شفاف‏ سازى آمار و رده‏ بندى ثروتمندان سبب حذف دزدان آبرومند

 

چنانچه در كشور آمار سرمايه‏ ها و رده‏ بندى ثروتمندان مشخص می بود و هر يك پلاك و كد ويژه خود را داشت، اكنون دزدان آبرومند مالك عمده ثروت كشور نمی ‏شدند.

متأسفانه سيستم كنونى كشور، همچنان طبق سيستم رژيم شاهنشاهى باقى مانده و وزارتخانه‏ هاى امروز ما همان سبك و سياق وزارتخانه ‏هاى ديروز را دارد و فقط گاه به گاه تعدادى را در هم ادغام نموده و يا از هم تفكيك كرده و سپس به وضعيت سابق برمی ‏گردانيم. زيرا سيستم دولتى و وزارتى كشور، اسلامى نيست و با اين سيستم نمی ‏توان كشور را اداره نمود، البته دولت در اين زمينه مقصر نيست، اين وظيفه بر حوزه ‏هاى علميه، مجتهدين و فلاسفه و دانشمندان كشور است كه می ‏بايست تعيين نمايند در سيستم حكومت اسلامى چه وزارت خانه‏ اى ضرورت دارد.

همان‏گونه كه در كشور سازمان ثبت اسناد و احوال وجود دارد، ثبت اموال نيز بايد گمارده شود، يعنى می بايست در كشور امنيت اقتصادى را ايجاد كرده و مشخص نمود هر فردى ـ چه با مالكيت حقوقى يا حقيقى كه همه درست و صحيح است ـ در رده چندم اقتصادى قرار دارد و سپس تعداد نفرات را در طبقات بالايى، متوسط و يا پايين جامعه عنوان كرد. امروزه با تجهيزات پيشرفته و محاسبات كامپيوترى می ‏توان به سرعت به اين كارها نظم و دقت بخشيد. كشور ما اكنون نياز به وزارت‏ خانه‏ اى مستقل دارد تا ماه به ماه نفرات برتر ثروتمند كشور را اعلام نمايد. افزون بر آنكه قيمت كشور و دارايی ‏هاى آن در دهه ‏هاى مختلف چه پيش از زمان شاه و چه پس از آن و در نقطه به نقطه اين مرز و بوم می ‏بايست ارزيابى و شناسايى شود. براى نمونه می ‏بايست به سرعت با جستجو در اينترنت، دسترسى به آمارى مشخص و روشن از ثروت و موقوفات منسوب به امام رضا (علیه السلام) يا ديگر اماكن مقدس امكان‏پذير باشد. اما چرا چنين امرى ميسر نيست؟ زيرا متصديان امور آن، با شفاف ‏سازى آمار، قدرت پاسخگويى نخواهند داشت.

حتى اكنون با آنكه حوزه‏ هاى علميه می ‏بايست مركز اقتصاد باشد و آمار اقتصاد جهانى را در تيررس خود داشته و صعود و نزول آن را ريال به ريال محاسبه نمايند، ولى آمار وجوهات شرعى همچون خمس و زكات كه به دفاتر و بيوت آيات در قم ارسال می ‏گردد نيز نامشخص است. بديهى است وقتى در مصرف وجوهات اعطايى راجع به اسلام هرج و مرج باشد، اولين پيامد آن فلاكت‏ بارى وضعيت اقتصادى طلاب است. با آنكه رسيدگى وضعيت ديگر اقشار مردم نيز همچون هزينه تحصيل جوانان و تربيت نيروهاى متخصص در حد دكترا و پرفسورى و مهندسى نيز بر عهده حوزه‏ هاى علميه می ‏باشد. زيرا بر عهده و توان دولت نيست كه سرپرستى اين امور را برعهده بگيرد. در حال حاضر با نبود چنين بخشهايى نه در دولت و نه در حوزه، يعنى با وجود اين اقتصاد بيمار، كارايى و توليدات مراكز و تأسيسات فرهنگى و غير فرهنگى يكى پس از ديگرى رو به كاستى می ‏رود و مردم نيز به يكديگر بدبين شده و با اين همه سستى و اهمال‏ كارى ديگر كارى از دست كسى بر نمی آيد. گويى امروز همه می خواهند به طور مافيايى و پنهانى زندگى نمايند از مجتهد و سيد و عادل گرفته تا دولت و ملت، هر كسى در خفا و بی ‏حساب به ميل خود رفتار می كند، حتی برخى ملك چند ميلياردى را اجاره می ‏دهند اما باز هم دست از گدايى بر نمی ‏دارند.

در اين زمان نمی ‏توان ساكت نشست و لب فرو بست زيرا در پناه بی ‏اقتصادى كشور و در اين تاريكى و با اين گربه و موش بازى، نه تنها مشكل كشور حل نگرديده بلكه روز به روز فساد مالى افزايش می ‏يابد و آمار تازه‏ اى از اختلاس‏هاى ميلياردى گزارش داده می ‏شود.

اكنون چنانچه اعلام نماييم ده يا پنجاه نفر اول سرمايه ‏دار كشور خود را معرفى نمايند، كسى لب به سخن نمی ‏آورد چون با وفور اين مقدار دزدى و پولشويى كه در كشور صورت پذيرفته، كسى جرأت سخن گفتن نخواهد داشت. اكنون در دادگاه‏ها اختلاف حساب‏ها وحشتناك است برخى املاك، چندين بار فروخته شده و چقدر بر سر صاحبان اصلى آنها كلاه رفته اما برخى كه مالك يك چندم كشور هستند حتى يك سوزن هم نتوانستند از آنها بدزدند، و با وجود اينكه اين همه مال و املاك در اختيار آنهاست، اما هيچ‏يك به اسم آنها نيست . روزى يكى از همين سرمايه ‏دارها به من می ‏گفت: ما وضع مالى نامناسبى داريم به وى گفتم والله من افراد شل و کور را نمی شناسم وگرنه براى گدايى آنها را به اطراف حرم فرستاده كه براى اين بيچاره‏ ى مستحق، در راه خدا كمك نماييد.

انصافاً چنين افرادى جايزه دارند و جاى تعجب دارد كه چگونه اين همه سرمايه را ـ با اينكه چيزى به اسمشان نيست ـ نگاه می ‏دارند و از طرفى زيردستانشان هم از آنها حساب برده و مالى را به جيب نمی ‏زنند.

اين سبك پولشويى دوره‏ ى خاص و امتحان ويژه خود را داراست و با يك فوق ليسانس و دكتراى شش ساله نمی توان به سبك و سياق آن پى برد ودر واقع حضرت ابليسى را لازم دارد كه شما به اين سبك و شگردها دست يابيد.

دزدان مقدس و آبرومند در ممالك اسلامى از صدر اسلام گرفته تا به امروز همواره مانع از اجرايى شدن سيستم اقتصاد اسلامى شده‏ اند. زيرا با اجرايى شدن اين سيستم و پيدايش مميزى و حسابرسى، چهره نفاق و دروغين آنان برملا می ‏شود اما با نبود اين سيستم و با وجود اين اوضاع نابسامان و در هم‏ ريخته است كه به راحتى می توان دست به هر ترفندى زد، پولشويى نمود و درنتيجه يك ميليارد مسلمان را در فقر فرهنگى و اقتصادى جزو عقب‏ مانده ‏ترين و بيچاره‏ ترين مردم دنيا نگاه داشت و دسيسه‏ هاى شوم خود را عملى و پياده كرد.