ما در گذشته با اينكه درگيرى و مكافات پيدا می كرديم و گريبان ما را می گرفتند اما وضعيت نابسامان ديات را بسيار متذكر می شديم. آنها می گفتند شريعت اين چنين است براى نمونه خونبهاى يك انسان پانصد هزار تومان بود شخص مديون كيسه اى عتيقه جات از درهم و نقره را كنار بازارچه می خريد و آن را به صورت كيسه اى دربسته تحويل دادگاه می داد، قاضى هم كيسه دربسته را قبول داشت از اين رو آن را به طلبكار می سپرد و او هم با اين وصف، كيسه را قبول می كرد. من اين قضايا را با چشم خود ديده ام چون كارم تحقيق و مطالعه روى اين امور بود سابق در قم چند كيسه اى بيشتر وجود نداشت و همه به همين افراد رجوع می كردند و همه چشم بسته همين كيسه دربسته را رد و بدل می كردند. اما در اين ميان دردى از زندگى طلبكار دوا نمی شد زيرا يك مشت نقره جات قديمى را نه نانوايى قبول می كرد و نه قصابى و نه هيچ كس ديگر، از اين رو آن شخص آن را به حساب خود پنجاه هزارتومان گرانتر در همان بازارچه به همان فرد می فروخت در صورتى كه خريدار پنجاه هزارتومان ارزانتر كيسه عتيقه جات را خريده بود، يعنى نهايت چهارصد هزارتومان دست اولیای دم را می گرفت. در صورتی که می بايست پول و ثروت رايج به شخص طلبكار داده می شد نه نقره و عتيقه جاتى كه همچون كوزه و آفتابه سفالى بود و هرگز به كار نمی آمد. نکته دیگر آنکه پیکان متوفى دو ميليون تومان ارزش داشت اما خونبهاى وى چهارصد هزارتومان می شد البته اگر شخص فوت شده در تصادف، زن بود همين نيز نصف می گرديد يعنى خون اين زن دويست هزارتومان بهاى آن بود با آنكه قيمت پیکان او دو ميليون تومان بود. البته مهريه زنان نیز از چنین وضعیت آشفته ای بی نصیب نیست، گاه مهر خانمى ششصد سكه بود ولى ديه كامل وى دویست هزارتومان می شد. امروزه گرچه اين امور قدری تغییر یافته و نتيجه رضايت بخش تر گرديده، اما این هرج و مرج در قیمت گذاری ها و عدم رعایت تناسبات در مهريه زنان همچنان وجود دارد، براى نمونه خون بهاى خانمى صد و پنجاه سكه است ولى مهريه او را هشتصد سكه قرار دادند، به قول گذشتگان در اينجا زياده فرع بر اصل لازم می آيد. البته هنگام نزاع بايد گفت بی انصافى نكنيد دريغ از يك عدد سكه كه به خانم خود تحویل دهد و به اصطلاح خودشان چه كسى داده و چه كسى گرفته، باز بايد گفت صد رحمت به همان خونبهاى دویست هزار تومانى قدیم كه حداقل آن را كامل پرداخت می كردند. در هر حال هيچ يك از اين قیمت گذاری ها صحيح و شرعى نيست، زيرا طبق قاعده و فرمول خاص خود نمی باشد و سيستم مكانيكى و فقهى را ندارد. در بحث ديات چنانچه می گوييم ديه ى دست فلان مقدار است يا ديه ديگر اعضا هر يك چه بهايى دارد پس از آن لازم است جمع آن با مقدار ديه كامل انسانى تناسب داشته باشد. در بحث مهريه نيز رعايت تناسبات ضرورى است. باید همواره توجه داشت که تمام تعريفات فقهى و قواعد آن، علمى، سنجشی و دقيق باشد و چینش صحیح چنین اموری نیازمند آگاهی به علم اقتصاد اسلامی است.
