منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد نخست)
استدلال‌های مباشر
قضیه‌ها در قیاس با هم یا تخالف و تناقض دارند یا عکس. تقابل که اختلاف در کیف (سلب و ایجاب) به تنهایی می‌باشد، منحصر به تخالف است و تضاد مبتنی بر ماهیت و تعدد وجود و غایت خلاف است و در طرح حقیقت وجود و ظهورهای آن، جایی ندارد. پدیده‌های هستی با هم انسجام معنایی و تشابه و تشابک مشاعی دارند. در بحث انواع تقابل، با توجه به این اصل فلسفی که هستی و پدیده‌های آن بر اساس توافق و هماهنگی و هم‌نشینی متناسب و مرتبه‌ای چینش و تألیف می‌یابند، با آن‌که می‌شود میان آنها تقابل و ستیز باشد، اما «ضدّ» به معنای نهایت خلاف و بینونیت میان دو امر وجودی یا ظهوری، معنا و مفهوم ندارد؛ زیرا خلاف نهایت ندارد و هم وجود و هم ظهور بدون ماهیت، بدون محدوده و پایان‌ناپذیر است. منطق جدید نیز دو قاعدهٔ تضاد و تحت تضاد را نمی‌پذیرد.
در تناقض، از صدق یک قضیه، کذب دیگری نتیجه می‌شود و نمی‌شود هر دو صادق یا هر دو کاذب باشند. تقابل تناقض به این قضیهٔ منفصل حقیقی بازگشت دارد: «یا ایجاب صادق است یا سلب صادق است».
در تضاد که سور هر دو قضیه کلی است و تنها اختلاف در کیف دارند، صدق هر
(۲۱۷)
دو محال اما کذب هر دو ممکن می‌باشد؛ یعنی صدق یکی موجب کذب دیگری است، اما از کذب یکی نمی‌شود برای دیگری حکم به صدق یا کذب داشت.
متضاد دو امر وجودی است که پیاپی بر یک موضوع وارد می‌شوند، و اجتماعشان در آن واحد ناممکن است، و تصور یکی از آنها به تصور دیگری بستگی ندارد و هر یک را می‌شود بدون دیگری و مستقل از آن تصور نمود. ما این رابطه را انکار نمودیم.
در داخل تحت تضاد، که سور هر دو قضیه جزیی است و اختلاف در کیف دارند، صدق هر دو قضیه ضروری نیست، ولی کذب هر دو محال است؛ یعنی می‌شود از کذب یکی صدق دیگری را نتیجه گرفت اما نمی‌شود از صدق یکی برای دیگری حکم داشت.
تقابل تضاد و تحت تضاد در منطق ما موضوع ندارد.
تقابل ملکه و عدم آن، که دو امر وجودی ظهوری و عدمی هستند که اجتماعشان ناممکن است، اما ارتفاعشان ممکن می‌باشد و می‌شود چیزی نه ملکه باشد نه عدم ملکه و تنها در جایی تحقق می‌یابد که امکان وجود ملکه در آن هست و موضوع ملکه می‌شود طبیعت شخصی، طبیعت نوعی یا طبیعت جنسی باشد؛ زیرا وقتی فردی وصفی می‌گیرد، همان‌گونه که خود آن فرد موضوع آن وصف است، طبیعت جنسی و نوعی موجود در آن فرد نیز متصف به آن وصف می‌شود. اگر موضوع به گونه‌ای تعمیم داده شود که طبیعت نوعی و جنسی را فرابگیرد، تقابل آن را عدم و ملکهٔ حقیقی می‌نامند. اما اگر گفته شود باید عدم را در وقت ملکه در نظر گرفت، و موضوع در همان وقتی که فاقد وصفی وجودی ظهوری است، باید صلاحیت برای اتصاف به آن وصف وجودی ظهوری را داشته باشد، وگرنه تقابل آنها ملکه و عدم آن نخواهد بود و ملکه و عدم مشهوری نامیده می‌شود.
در تقابل تضایف، دو امر وجودی ظهوری هستند که تصور یکی از آنها بستگی به تصور دیگری دارد، و متوقف بر آن می‌باشد و در محل واحد از یک جهت جمع
(۲۱۸)
نمی‌شوند و یک شی‌ء نمی‌تواند از یک جهت، موضوع برای دو امر متضایف باشد. اما ارتفاع آنها جایز است.
اختلاف دو قضیه از حیث کمیت و سور، و با وحدت در کیف، تداخل را ایجاد می‌کند. در تداخل، هم صدق هر دو قضیه ممکن است و هم کذب هر دو. البته در این نوع نسبت، از صدق قضیهٔ کلی می‌توان صدق جزیی و از کذب جزیی می‌توان کذب کلی را نتیجه گرفت؛ اما از صدق قضیهٔ جزیی نمی‌توان صدق یا کذب دیگری را نتیجه گرفت؛ زیرا اثبات شی‌ء نمی‌تواند چیز دیگری را اثبات یا نفی نماید.
نسبت‌های چهارگانه
اگر دو مفهوم کلی، با توجه به افراد و مصادیقی که دارند با هم مقایسه شوند، نسبت میان آنها یا تساوی است، یا عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق. نسبت تباین ذاتی میان دو مفهوم موضوع ندارد؛ اگرچه دو مفهوم می‌تواند تفاوت و مرتبه داشته باشد. این نسبت‌ها بدیهی است.
در نسبت تساوی، هرچه بر یکی صدق کند، بر دیگری نیز صادق می‌باشد و مصادیق آن دو مشترک می‌باشند. این نسبت را می‌توان به دو قضیهٔ موجب کلی با جابه‌جایی موضوع و محمول آنها بازگرداند. نقیض دو کلی متساوی با هم متساوی هستند.
در نسبت عموم و خصوص مطلق، فقط یکی از مفهوم‌ها که اعم است بر تمام افراد دیگری صادق است و دیگری که خاص است، فقط بعضی از آنها را در بر می‌گیرد. این نسبت، به سه قضیهٔ موجب کلی، موجب جزیی و سالب جزیی باز می‌گردد. اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت ـ ولی با انقلاب ـ میان نقیض‌های آنها برقرار است.
در نسبت عموم و خصوص من وجه، دو مفهوم کلی، هر یک نسبت به دیگری از
(۲۱۹)
جهتی اعم و کلی‌تر و از جهتی اخص و محدودتر می‌باشد و هر کدام، بر بعضی از افراد دیگری صدق می‌کند، نه بر همهٔ آنها. این دو مفهوم، هم دارای افراد مشترک و هم دارای افرادی مخصوص خود می‌باشند. این نسبت به دو قضیهٔ موجب جزیی و دو قضیهٔ سالب جزیی باز می‌گردد.
نسبت‌های میان فرمول‌ها و قضیه‌ها در منطق قدیم به متضاد، داخل تحت تضاد، استلزام، استلزام معکوس، هم‌ارزشی (استلزام متقابل) و تناقض دانسته شده است.
رابطهٔ عکس
عکس بر دو قسم عکس ساده (مستوی) و عکس نقیض می‌باشد. در عکس مستوی، دو طرف قضیه و در نقیض موافق، نقیض موضوع و محمول با جابه‌جایی آنها و در نقیض مخالف، نقیض محمول و عین موضوع اصل با جابه‌جایی در قضیهٔ دوم می‌آید و در تمامی این موارد، صدق هر دو قضیه حفظ می‌شود.
توضیح این‌که در عکس مستوی کیفیت محفوظ می‌باشد و جای موضوع و محمول تغییر می‌کند و سور آن به گونه‌ای می‌آید که در تمامی حالات صادق باشد، نه در برخی حالات. از این رو در تبدیل سور بدین‌گونه عمل می‌شود که موجب کلی به موجب جزیی و موجب جزیی به موجب جزیی و سالب کلی به سالب کلی تبدیل می‌شود اما سالب جزیی عکس مستوی ندارد؛ زیرا نمی‌شود یک قاعدهٔ کلی صوری منطقی آورد که در تمامی موارد صادق باشد.
منطق جدید چون سیر از شرطی به عطفی را نمی‌پذیرد، قاعدهٔ عکس مستوی در آن موضوع ندارد. اما با توجه به این‌که موضوع برای تمامی قواعد و قضایای منطقی و علمی، هم در مقدمه و هم در نتیجه مفروض گرفته می‌شود، این قاعده در منطق اعتبار دارد.
عکس نقیض یا موافق است که هم موضوع و هم محمول نقض می‌شود و تنها
(۲۲۰)
کلمهٔ غیر و ادات نفی بر موضوع و محمول بدون هیچ‌گونه جابه‌جایی می‌آید و صدق هر دو قضیه نیز مراعات می‌شود. برای حفظ صدق موجب کلی به موجب کلی، سالب کلی به سالب جزیی و سالب جزیی به سالب جزیی تبدیل می‌شود و موجب جزیی عکس نقیض موافق ندارد.
در عکس نقیض مخالف، افزون بر جابه‌جایی موضوع و محمول، تنها محمول نقض می‌شود و نقض محمول اصل به عنوان موضوع در قضیهٔ دوم می‌آید و صدق هر دو حفظ می‌شود. برای حفظ صدق هر دو قضیه موجب کلی به سالب کلی و سالب کلی به موجب جزیی و سالب جزیی به موجب جزیی تبدیل می‌شود و موجب جزیی نیز عکس نقیض مخالف ندارد.
در نقیض موافق، قضیهٔ دوم عدول محمول است. بنابراین موجب عدول محمول در موافق به سالب حصول محمول در نقیض مخالف تبدیل می‌گردد. سالب عدول محمول در موافق نیز به موجب حصول محمول تبدیل می‌شود.
ادات سلب اگر به صورت جزیی از موضوع یا محمول یا هر دو به کار رود، موضوع یا محمول از صورت اصلی خود عدول کرده و قضیه معدول می‌باشد. در برابر آن، «محصل» است که موضوع، محمول یا هر دو به صورت ایجابی است. از آن‌جا که انواع قضیهٔ محصل یا معدول می‌تواند موجب یا سالب باشد، صورت‌های هشت‌گانه‌ای را پیش می‌آورد.
همان‌گونه که گذشت در استدلال‌های مباشر، استنتاج از یک قضیه صورت می‌گیرد. استدلال مباشر بر سه قسم می‌باشد: (مثال‌ها با توجه به این قضیهٔ الگو می‌آید)
(الف، ب است = P).
یکم: عکس نقیض و عکس مستوی؛ به ترتیب:
غیر ب، غیر الف است.
بعض ب، الف است.
(۲۲۱)
بـ) نقیض؛
بعضی الف، ب نیست، خطاست.
ج ) نقض موضوع یا محمول یا هر دو.
غیر الف، ب است.
الف، غیر ب است.
غیر الف، غیر ب است.
دقت شود میان تناقض با نقض موضوع، محمول یا هر دو تفاوت است.
در قاعدهٔ «نقض دو طرف»، موضوع و محمول نقض می‌شود؛ به‌طوری که صدق و کیف باقی بماند. در این صورت کلی به جزیی تبدیل می‌شود اما جزیی نقض دو طرف ندارد.
قضیهٔ الگو: «هر الف ب است. هیچ الف ب نیست».
برخی غیرالف غیرب است
برخی غیرالف غیرب نیست
در «نقض موضوع»، موضوع و کیف قضیه نقض می‌شود؛ به‌طوری که صدق و کیف باقی بماند. در این صورت کلی به جزیی تبدیل می‌شود و جزیی نقض موضوع ندارد.
برخی غیرالف ب است
برخی غیرالف ب نیست
در «نقض محمول» محمول و کیف قضیه نقض می‌شود؛ به‌طوری که صدق و کم باقی بماند. این قاعده در تمامی قضایای محصور جاری است و با توجه به فرضی بودن نمود موضوع، هم نقض محمولِ موجب و هم سالب صدق‌نگه‌دار می‌باشد.
هر الف غیرب است
هیچ الف غیرب نیست
برخی الف غیرب است
(۲۲۲)
برخی الف غیرب نیست
قضیهٔ حملی موجب، به اعتبار ظرف تحقّق موضوع، ذهنی، خارجی یا حقیقی است. موضوع در فرض اخیر اعمّ از ذهن و خارج را فرا می‌گیرد. بنا بر قاعدهٔ فرعی تا موضوع قضیهٔ حملی موجب در هلیات مرکب و نه بسیط، ثابت نباشد، محمول برای آن ثابت نخواهد شد. این قاعده، منطق را به تعهد وجودی درون‌گزاره‌ای پایبند می‌کند.
باید توجه داشت میان این تقسیم قضیهٔ حملی موجب با تقسیم قضیهٔ سوردار به حقیقی و خارجی به دلیل اشتراک در عنوان خلط نکرد. قضیهٔ حقیقی می‌تواند افراد فرضی داشته باشد و به صورت لبّی به قضیهٔ شرطی تحویل می‌رود که فقط حاکی از استلزام میان مقدم و تالی است و اثبات نمی‌کنند که مقدم آنها محقق است یا خیر، اما این به آن معنا نیست که دارای واقع و نفس‌امر متناسب و به حسب خود نمی‌باشد.
در منطق جدید می‌توان گزارهٔ کلی را به وجودی (وجودی ظهوری) تحلیل کرد و تمامی افراد موضوع، همان‌طور که وزان قضیه‌های حقیقی در تمامی قضایای علمی است، فرض گرفته می‌شود و افراد گزارهٔ کلی، به صورت فرض ذهنی محقق می‌باشد. توجه شود منطق، زبان عقل و علم و دقت می‌باشد، نه زبان تسامحات عرفی. وجودی ظهوری گرفتن قضایای کلی ناظر به زبان علمی و با سنخ‌شناسی قضیه‌های این زبان می‌باشد. زبان علمی به اعتبار موضوع‌های فرضی که وجود و ظهور آنها همان فرض آن‌هاست سخن می‌گوید و موضوع برای علم، نیاز به تحقق فعلی خارجی ندارد. بنابراین نمی‌شود با ارایهٔ مثال‌هایی از زبان عرف، به نقض این قاعده پرداخت. زبان علم، زبان قضیه‌های حقیقی است و این قضیه‌ها مقدمات و مفروضات برهان می‌باشند. تنها در قضیهٔ حقیقی، محمول از موضوع انفکاک‌ناپذیر است و این قضیه را یقینی ساخته است؛ برخلاف قضیهٔ خارجی (واقعی) که اگر تنها در یک مقدمه به کار رود، نتیجه را خارجی می‌سازد.
(۲۲۳)
البته همین قضیه را می‌توان به قضیهٔ حقیقی تبدیل نمود و آن را با این به اثبات رساند.
با التفات به این مهم، قاعدهٔ عکس مستوی و تداخل (تبدیل سور کلی به جزیی) در قضیه‌های کلی اعتبار دارد. البته با این‌که می‌شود قضایای کلی را به صورت وجودی ظهوری تحلیل کرد، اما در این مسیر، امکان تحلیل قضیهٔ حملی به شرطی همواره برتری دارد. بنابراین می‌شود موجب کلی را با عکس مستوی به موجب جزیی و سالب کلی را با عکس نقیض به سالب جزیی و قضیهٔ کلی را به جزیی تبدیل کرد. منطق جدید می‌گوید نمی‌توان از کذب اخص کذب اعم را نتیجه گرفت و جزیی اعم از کلی می‌باشد، نه برعکس. گزاره‌های کلی غیروجودی هستند و لازم است به شرطی تحویل روند. منطق ریاضی، گزاره‌های حملی را فقط به دو نوع جزیی و کلی تقسیم می‌کند و گزاره‌های کلی را نیز به گزارهٔ شرطی متّصل تحویل می‌کند. گزاره‌های کلی بر سه قسم خارجی، حقیقی و غیربتّی می‌باشد. خارجی گزاره‌ای کلی است که محمول بر تک‌تک افراد خارجی به صورت فعلی حمل می‌شود. حقیقی قضیه‌ای است که در آن محمول بر تمامی افراد موضوع، اعمّ از مفروض عقلی و ذهنی و خارجی، حمل می‌شود و قضیهٔ غیربتّی، گزاره‌ای است که در آن موضوع امری ممتنع است و محمول بر تمامی افراد ذهنی آن امر ممتنع حمل می‌شود. تمامی این سه قسم از گزاره‌های کلی به گزارهٔ شرطی متّصل تبدیل می‌شوند. ضمن آن‌که قضیهٔ خارجی را می‌توان به قضیهٔ حقیقی تبدیل کرد.
قیاس‌های صادق
استدلال به صورت قیاس (سیر از کل یا عام به جزو یا خاص) دارای زمینه‌ای قاطع و قطعی با نتیجهٔ ضروری، استقرا (سیر از جزو به کل) با نتیجهٔ احتمالی
(۲۲۴)
(ظنی) و تمثیل (سیر از جزو به جزو) می‌باشد.
استدلال در منطق قدیم بر اساس تصور می‌باشد و تا تصورات و مفاهیم نظام نگیرد، تصدیق و قضیه‌هایی که استدلال بر آنها مبتنی است، شکل نمی‌گیرد.
در منطق ریاضی، استدلال بر پایهٔ استنتاج است. استنتاج بر عهدهٔ منطق قضیه‌ها می‌باشد. وقتی بر مبنای یک یا چند گزاره، گزاره‌ای جدید به دست می‌آید یا تصدیق می‌شود، «استنتاج» انجام گرفته است. استنتاج یا تضمینی و صحیح است یا چنین نمی‌باشد که در این صورت باید آن را تحلیل کرد. مجموع قضیه‌هایی که تحلیل و روابط میان قضیه‌ها را به عنوان مقدمه مورد تأیید و مفروض می‌گیرد و این پشتیبان‌های مقدمی را با نتیجهٔ حاصل از آن به صورت قاعده‌مند و در ساختاری منطقی بررسی می‌کند تا درستی نتیجه و اعتبار استنتاج را بدون هیچ اختلاف نظری بنمایاند، یک استدلال هستند. بنابراین استدلال هیچ‌گاه با یک گزاره شکل نمی‌گیرد، بلکه هر استدلال ساده یا پیچیده‌ای مرکب از چند قضیه است که یکی نتیجه و بقیه مقدماتی می‌باشد که پشتیبانی نتیجه را به عهده دارند. استدلال بر مقدمات صادق حقیقی یا مفروضی مبتنی است که نتیجه‌ای درست را در ساختار استنتاجی معتبر به دست می‌دهد. استدلال‌ها کانون توجه اصلی منطق می‌باشند.
چنین نیست که در یک استنتاج، همواره نتیجه بعد از مقدمات بیاید.
برای ارزیابی یک استدلال، نخست باید مقدمات و نتیجه را شناسایی کرد و مدعای اصلی را به دست آورد. بعضی واژه‌ها به مقدمات و برخی به نتیجه اشاره دارند و آن را می‌نمایانند. برخی مقدمات نیز ذکر نمی‌شوند و دانسته فرض می‌گردند. پرسش‌های صناعی با شک‌برانگیزی در سطح زیرین خود قضیه‌ای خبری را مفروض دارند که به آن توانمند می‌گویند و همان به عنوان مقدمهٔ استدلال به کار رفته است. نتیجه نیز گاهی به هیأت امر می‌باشد. قضیه‌های ترکیبی یا استدلالی‌اند یا فقط برای ایضاح، شرح و تبیین، بدون اثبات مطلبی می‌باشند و غرض گفته‌پرداز از آنها استدلال نیست.
(۲۲۵)
«قیاس» مهم‌ترین شکل و صورت استدلال و به معنای تقدیر و اندازه‌گیری است که بعد از این صورت اولی صناعی در قالب یکی از شکل‌های معتبر می‌آید. در منطق، مهم این است که تعریفی جامع از یک برهانِ عقلی، استاندارد و کاربردی ارایه شود.
قیاس در اصطلاح منطق قدیم، مرکب از دو یا چند قضیهٔ مقدمی است که از صدق فرضی و اعتباری خود آنها، بدون واسطه‌شدن قضیهٔ دیگری، قضیه‌ای ضروری لازم می‌آید که موضوع آن حد اصغر مقدمهٔ نخست و محمول آن حد اکبر مقدمهٔ بعد می‌باشد. قیاس از لحاظ ماده، صورت و ارکان قیاس مورد لحاظ منطقی قرار می‌گیرد.
قیاس با آن که قضیه و مرکب تام خبری است اما با استدلال‌های مباشر یا دو یا چند قضیه‌ای که شکل استقرا و تمثیل دارد، متفاوت است. هیچ‌گاه به یک قضیه قیاس گفته نمی‌شود، هرچند استنتاج از آن مانند استدلال‌های مباشر، منطقی باشد.
تشکیل و تألیف قیاس، صدق فرضی و وضعی مقدمات شرط است، نه صدق فعلی آنها؛ زیرا صدق مقدمات در بعضی از قیاس‌ها مشکوک است؛ مانند قیاس‌های جدلی که قضایای مشهور هستند، نه صادق؛ اما می‌توان در قیاس، آن را صادق فرض نمود. هم‌چنین بعضی از قیاس‌ها کاذب هستند؛ مثل قیاس خلف یا مغالطات.
هرگاه قضیه، صادق فرض شود، نتیجه نیز به صورت ضروری درست می‌باشد و می‌توان از آن، قیاس تشکیل داد.
استنتاج در صورتی قیاس است که از درون خود مقدمات شکل گیرد، نه به کمک و وساطت یک مقدمه و قضیهٔ خارج از آنها. از این رو، قیاس مساوات و مانند آن و قیاسی که کبرای اصلی آن حذف شده و عکس نقیض کبری به جای آن آورده شده است، از تعریف خارج می‌گردد. قیاس مماثلت که در آن مانند قیاس مساوات، حد وسط تکرار نشده و مانند قضیهٔ «الدّرة فی الحقة والحقة فی البیت، فالدرة فی
(۲۲۶)
البیت»، همانند قیاس مساوات است. قیاس مساوات با وساطت مقدمهٔ مخفی، قیاس است و بدون آن، قیاس نمی‌باشد. مثال:
الف، مساوی ب است،
ب مساوی ج است،
بنابراین: الف مساوی ج است.
این نتیجه معلول مقدمهٔ مخفی: «مساوی (الف) مساوی شی‌ء (ب)، مساوی با شی‌ء (ج) است. اما بدون این مقدمه، حد وسط تکرار نشده است؛ زیرا در مقدمهٔ اول، «مساوی ب» حد وسط قرار گرفته و در مقدمهٔ دوم، تنها «ب» حد وسط است.
«مصادره به مطلوب» که در آن، نتیجه، خود یکی از مقدمات به صورت مستقل است، نمی‌تواند قیاس باشد. بنابراین قیاس استثنایی که نتیجه جزیی از مقدمهٔ شرطی است، از این قیاس مغالطی نمی‌باشد.
نتیجه در قیاس باید به‌گونه‌ای مشخص از مقدمات اخذ شود؛ یعنی در قضیه‌های حملی موضوع همان حد اصغر و محمول همان حد اکبر باشد و از چیز دیگری مثل رسم نمودار گرفته نشده باشد.
نتیجه در قیاس باید ضروری و همیشگی باشد و تخلف نپذیرد. بنابراین، استدلالی که صورت صحیحی ندارد و گاهی از آن نتیجهٔ صحیح به دست می‌آید و گاهی نتیجه‌ای را لازم ندارد، نمی‌تواند قیاس باشد.
قیاس دارای مقدمه (ماده)، صورت، مطلوب، نتیجه و حدود می‌باشد. صورت قیاس، همان شکل و هیأت قرارگرفتن قضایا و نحوهٔ ترکیب آن‌هاست. مقدمات همان قضایایی است که صورت قیاس از آن ترکیب و تشکیل شده است. مطلوب، قضیه‌ای است که از قیاس لازم می‌آید، آن‌گاه که ذهن تشکیل مقدمات را آغاز می‌کند و نتیجه، همان مطلوب است که پس از استنباط آن از قیاس، نتیجه خوانده می‌شود. مطلوب و نتیجه باید قضیه‌ای برهان‌پذیر باشد. به مفردات دو مقدمهٔ
(۲۲۷)
قیاس (موضوع و محمول یا مقدم و تالی) حدود قیاس می‌گویند.
اقسام قیاس
قیاس یا بسیط است یا مرکب از قیاس‌های متعددی که نتیجهٔ یکی از آنها مقدمهٔ قیاس بعدی قرار می‌گیرد تا آن‌گاه که مطلوب حاصل گردد.
قیاس بسیط یا استثنایی است یا اقترانی. هم از لحاظ منطقی و هم از لحاظ تعلیمی، قیاس استثنایی بر قیاس اقترانی پیشی دارد. این دو قیاس به لحاظ کیفیت تألیف و مکانیسم انتقال ذهنی تفاوت گوهری دارند. در قیاس استثنایی، جملات از آن حیث که جمله‌اند و بدون تحلیل به عقد وضع و عقد حمل، تألیف می‌شوند، در حالی که قیاس اقترانی، اقتران حدود است که از انحلال قضیه به عقد وضع و عقد حمل به دست می‌آید. عقد به معنای صدق مفهوم موضوع و محمول بر ذات موضوع می‌باشد. عقد وضع، اتصاف ذات موضوع به مفهوم موضوع است و عقد حمل، اتصاف ذات موضوع به مفهوم محمول است. بر این اساس، قیاس استثنایی ساده‌تر از قیاس اقترانی است؛ زیرا قیاس اقترانی مبتنی بر دو عملکرد ذهنی است: یکی انحلال دو مقدمه به عقد وضع و عقد حمل که حاصل آن به دست آمدن حدود است و دیگری تألیف دو حد غیرمکرر که حاصل آن به دست آمدن نتیجه (ثبوت حد اکبر بر حد اصغر) است. بنابراین ساختار صوری قیاس اقترانی و قیاس استنتاجی به‌طور کلی متفاوت است.
در منطق قدیم، قیاس اقترانی یکی از قواعد منطق است به این شکل:
مقدمهٔ ۱ : هر الف، ب است.
مقدمهٔ ۲ : هر ب، ج است.
نتیجه : هر الف، ج است.
منطق ارسطویی اقترانی را قیاسی می‌داند که یکی از دو طرف نقیض که نتیجه در آن است (یعنی نتیجه یا نقیض آن) به نحو صریح در آن بیان نشده است، بلکه نتیجه
(۲۲۸)
به صورت بالقوه (حدود نتیجه = اجزای نتیجه) در آن آمده است و استثنایی برخلاف آن است.
در منطق جدید، قیاس اقترانی حملی را بخشی از منطق محمولات و قیاس استثنایی و اقترانی شرطی را بخشی از منطق قضیه‌ها و آن را مقدم بر منطق محمولات می‌دانند.
قیاس استثنایی
در قیاس استثنایی، نتیجه یا نقیض آن به صورت فعلی در یکی از مقدمات با کلمهٔ استثنا و به همراه قضیهٔ شرطی دیگر آمده و به اعتبار قضیهٔ شرطی بر دو قسم اتصالی و انفصالی است.
استدلال در قیاس استثنایی، مبتنی بر «استلزام» است که انتقال از ملزوم به لازم صورت می‌گیرد. برای نتیجه‌بخش بودن قیاس استثنایی، مقدمهٔ شرطی باید متصل، موجب، کلی و لزومی (ضروری و عِلّی) باشد.
از نسبت‌های محتمل میان مقدم و تالی، تنها دو نسبت تحقق دارد: یکی آن‌که از مقدمه‌ای بیرونی دانسته شود نسبت میان مقدم و تالی تساوی است و رابطهٔ علیت منحصر میان آنان است، در این صورت می‌توان از قواعد زیر استفاده کرد:
الف ) وضع مقدم، وضع تالی،
ب ) رفع تالی، رفع مقدم،
ج ) وضع تالی، وضع مقدم،
د ) رفع مقدم، رفع تالی.
یا مقدم اخص از تالی است، در این صورت، تنها دو قاعدهٔ نخست جریان دارد.
در منطق جدید، اگر مقدم صادق و تالی نادرست باشد، ارزش شرطی، کاذب خواهد بود و در دیگر صورت‌ها، ارزش آن درست می‌باشد.
(۲۲۹)
در این منطق، مفهوم مشترک قضیه‌های شرطی، اعمّ از لزومی و اتفاقی، توجه به شرایط کذب گزارهٔ شرطی است و این همان استلزام مادی است. استلزام مادی (ضعیف) ضعیف‌ترین درجهٔ استلزام می‌باشد. در برابر آن، استلزام عِلّی و قوی‌ترین درجهٔ استلزام می‌باشد و به آن استلزام اکید می‌گویند. به هر روی، محتوای مقدم یا تالی در صدق یا کذب قضیهٔ شرطی دخالتی ندارد.
اگر مقدم همیشه‌درست باشد، ارزش شرطی به تالی بستگی دارد.
اگر مقدم، یک تناقض باشد، ارزش گزاره همیشه‌درست است.
اگر تالی درست باشد، ارزش گزاره همیشه‌درست است.
اگر تالی نادرست باشد، ارزش آن تابع ارزش مقدم است.
ارزش شرطی بر پایهٔ اصول منطق جدید است و چنین نیست که اثبات یا برهانی برای آن اقامه شود.
قابلیت جابه‌جایی برای دو سازه در ترکیب شرطی و هم‌ارزی میان آنها نمی‌باشد.
گزارهٔ شرطی با عکس نقیض خود و عکس نقیض یک گزارهٔ دوشرطی با گزارهٔ دوشرطی، هم‌ارز است.
در منطق قضیه‌ها، قاعدهٔ نقیض، فرض و نقض مضاعف، وضع مقدم و نیز رفع تالی از مهم‌ترین قواعد این منطق می‌باشد.
بر اساس قاعدهٔ نقیض، از هر قضیهٔ صادق، یک قضیهٔ کاذب و از هر قضیهٔ کاذب، یک قضیهٔ صادق می‌توان به دست آورد. نقیض یک قضیه تنها با آوردن «چنین نیست» یا نماد آن در ابتدای قضیه ساخته می‌شود.
اما قاعدهٔ نقیض در منطق قدیم، به مفهوم و ساختار داخلی قضیه و با اختلاف در کمّ، کیف و جهت به دست می‌آید.
در هر استنتاج، باید پیش‌فرضی باشد تا با لحاظ آن، به نتیجهٔ جدیدی رسید. برای همین قاعدهٔ فرض می‌گوید در هر مرحله و هر سطر از استدلال می‌توان
(۲۳۰)
قضیه‌ای را «فرض» کرد و به متن استدلال اضافه کرد.
نقض مضاعف نیز یک قضیه و گزاره را دوبار نقض می‌کند.
در وضع مقدم، نتیجهٔ حاصل بر تمامی فرض‌هایی استوار است که هریک از دو مقدمه به آنها وابسته است.
وضع مقدم در منطق قدیم دو کارکرد دارد: وضع تالی در استثنایی متصل و رفع تالی در استثنایی منفصل.
نتیجه در رفع تالی بر همان فرض‌های مقدمات مبتنی است.
مبادی قیاس
مقدمه‌ای که در قیاس به کار می‌رود، یا از یقینیات (اولیات و وجدانیات) می‌باشد یا از مظنونات که همراه با پذیرفتن آن در ذهن، نقیض آن نیز به صورت ضعیف‌تر رخنمون می‌شود یا از مشهورات، یا وهمیات کاذب که قوهٔ وهم به آن اعتنا دارد، یا مسلمات که مورد تایید مخاطب می‌باشد، یا مقبولات که توسط افراد دارای اعتبار و مورد اعتماد بیان می‌شود، یا مشبهات که قضایای کاذبِ صادق‌نماست و یا از مخیلات است که قوهٔ خیال انسان را تحریک می‌کنند و سبب تغییرات روحی در انسان‌ها می‌شود. قیاس تنها در صورتی معتبر است که مقدمات آن از قضایای یقینی یا قضایای بازگشت‌پذیر به آنها باشد.
منطق محمول‌ها
منطق محمولات در منطق جدید ناظر به قیاس اقترانی حملی در منطق قدیم است. در منطق قدیم، هر قضیهٔ حملی به موضوع، محمول و رابطه (فعل “بودن” = نسبت حکمی) و حکم تحلیل می‌شود. مفاهیم در صورتی قابلیت حمل دارند که لا به شرط اخذ شوند. توجه شود که حمل با ترکیب تفاوت دارد. قضیه امری
(۲۳۱)
توصیفی است و موضوع به محمول توصیف می‌شود و وصفی به آن نسبت داده می‌شود. این اوصاف یا نفسی یا نسبی است. اوصاف نفسی یا ذاتی است یا عرضی. هستی و پدیده‌های آن یا جوهر یا عرض و هریک نیز یا ذاتی و عرضی است و محمول‌های توصیفی نیز متناظر با آن، یکی از مقولات (محمولات) ده‌گانه می‌باشد. مبانی هستی‌شناسی این قضیه‌ها بر ثبوت ماهیت به‌گونهٔ اصلی یا فرعی بنیاد دارد که ما آن را به‌گونهٔ هستی‌شناسی وجودی و با مبانی علمی (تجربی) و طرح عناصر در شناخت ظهور مادی آوردیم.
در منطق جدید، گزاره‌های حملی به‌طور کلی مرکب هستند نه ساده، اما تفاوت این قضیه‌ها در سور کلی و جزیی می‌باشد. قضیه‌های سوردار کلی در حقیقت قضیه‌ای شرطی هستند و به ترکیب شرطی تحلیل می‌شوند و به جای سور کلی، ادات شرط می‌آید. برای نمونه قضیهٔ «هر الف ب» با اعتبار این‌که ج از افراد الف است، چنین تحلیل می‌شود: «اگر ج الف است، پس الف ب است» و به وجود و ظهور افراد نیز ناظر نیست، ولی گزاره‌های جزیی به صورت حقیقی ترکیب عطفی هستند و وجود و ظهور فردی را تقریر می‌کند.
در منطق جدید هم در جانب موضوع که به افراد ناظر است و هم در جانب محمول که امری مفهومی اما از طریق موضوع ناظر به افراد موضوع است، متغیری ظاهر می‌شود که به جای افراد می‌نشیند و بدین‌گونه محمول همان مصادیقی را در بر دارد که موضوع شامل آن‌هاست. این افراد به صورت متغیر ظاهر می‌شوند و قراردادن ترکیب در پرانتز بدین جهت می‌باشد که گزاره‌نمایی که از تحلیل محمول به دست آمده است، همان ارزش را برای متغیر دارد که گزاره‌نمایی که از تحلیل موضوع به دست آمده است، دارای آن می‌باشد. برای تبدیل قضیهٔ حملی، موضوع‌های قضیه‌ها به بخش‌های محمولی تبدیل می‌شوند و جای هر موضوع را یک متغیر شی‌ای می‌گیرد. البته بر این منطق خرده گرفته شده است که با توجه به تحلیل موضوع قضایای حقیقی به عقد وضع که در آن، افراد کلی به جای موصوف
(۲۳۲)
و مفهوم کلی به جای وصف قرار گرفته و دارای ترکیب ناقص توصیفی است و ترکیب آن وصفی است نه حملی، موضوع قضیه‌های کلی به گزاره‌نما قابل تحلیل نیست. این اشکال بر پایهٔ مفهوم حمل در منطق قدیم و با مبانی ماهوی آن می‌باشد؛ اما اگر معنای حمل و قضیه، اسناد یک وصف به موضوع گرفته شود؛ چنان‌که قضایای جاری در زندگی روزمره و در بسیاری از علوم، و در تعاریف اشیا، حیث مفهوم محمول و جنبهٔ وصفی آن مورد نظر است نه مصداق آن و منطق در برهان است که قضیه‌ای را مقدمه قرار می‌دهد که جنبهٔ مصداق محمول در آن اعتبار شده باشد، منطق جدید، تحلیل خود را هم ناظر به داده‌های عقل متعارف و هم عقل برهانی و استنتاج معتبر از نظر خود آورده است. اما به لحاظ منطق انسی، حمل که خود نوعی قرب، انس، مسانخت، مشابهت و اتحاد می‌باشد، اسناد یک تعین به وجود می‌باشد که نوعی توصیف وجود است و این معیار هم در عقد حمل و هم در عقد وضع و ترکیب‌های توصیفی تحقق دارد و می‌شود هر دو را به گزاره‌ای مرکب تحلیل کرد. موصوف و صفت در منطق جدید به‌صورت غالبی به ترکیب عطفی تحلیل می‌شود.
محمول یا مطلق است که صفتی به گونهٔ مطلق بر موضوع حمل می‌شود و محمول تنها وابسته به موضوع می‌باشد و یا اضافی و نسبی است که در آن مقایسه صورت می‌گیرد و صفتی از صفات موضوع با مقایسهٔ نسبت به امری دیگر حمل می‌شود و افزون بر موضوع، به امر متضایف نیز وابسته است.
مجموعه مقدارهایی که می‌توان به جای پارامتر یا پارامترهای یک گزاره‌نما قرار داد تا آن را به یک گزاره تبدیل کند، «دامنهٔ گزاره‌نما»(۱) گفته می‌شود و آن را با D نشان می‌دهند. به مجموعه مقدارهایی از دامنهٔ گزاره‌نما که آن را تبدیل به یک گزاره درست کنند، مجموعه‌جواب می‌گویند.
محمول همواره کلی است، مگر در بعضی قضایای شخصی.
۱ـ Domain.
(۲۳۳)
منطق محمولات، تلفیقی از ویژگی‌های شاخص منطق قیاسی و منطق گزاره‌ای است. مفاهیمی چون «کسر طبیعی»، «درخت‌های درستی» و «جدول ارزش و درستی» در این منطق اهمیت دارد.
در منطق قدیم، حمل بر دو قسم اولی ذاتی و شایع صناعی است. حمل به‌گونه‌ای غیر از حمل اولی و شایع، باطل می‌باشد. حمل در این اصطلاح، قید گزاره است و گاهی به عنوان قید موضوع می‌آید و در حمل اولی مفهوم موضوع و در شایع، مصداق آن مقصود است و مربوط به تصور موضوع می‌شود که چگونگی آن پیش از این گذشت.
قیاس اقترانی
گفتیم هیچ قیاس منطقی بیرون از دو قسم قیاس مبتنی بر انحلال مقدمات به دو عقد و غیر آن نیست. در قیاس اقترانی گفته می‌شود نتیجه یا نقیض آن به صورت مجموعی و به همین صورت که در نتیجه است، در مقدمات نمود فعلی دارد. قیاس اقترانی یا از چند قضیهٔ حملی تشکیل شده که قیاس اقترانی حملی است یا دست‌کم از یک قضیهٔ شرطی که «قیاس اقترانی شرطی» است. قضایای حملی قضایایی هستند که در ظرف تحلیل به دو مفرد، نسبت و حکم تحلیل می‌شوند، ولی قضایای شرطی در ظرف تحلیل به دو یا چند قضیه و رابط و هیأت تألیفی تحلیل می‌شوند. این تقسیم، به منزلهٔ دو نظام متفاوت استنتاج قیاس می‌باشد.
قضیه‌های شرطی، افراد و گروه‌های کیفی وابسته به یک‌دیگر را به صورت یک نتیجه بیان می‌کنند و منطق نیز علم نتیجه‌هاست. بنابراین، قضایای شرطی پایهٔ استدلال می‌باشند.
قیاس اقترانی حملی مبتنی بر حد وسط طلایی است که همان حد مشترک و جامع در حالت ایجابی و قاطع در حالت سلبی است و در نتیجه حذف می‌گردد. قیاس اقترانی به لحاظ موقعیت حد وسط، نسبت به دو طرف خود یا چگونگی
(۲۳۴)
اقتران حد وسط نسبت به دو طرف خود دارای چهار «شکل» می‌گردد که با لحاظ کمیت و کیفیت و محصورات چهارگانه، می‌تواند به ۲۵۶ ضرب تبدیل شود که تنها ۲۴ ضرب آنها معتبر است و این صعوبت منطقی‌بودن را می‌رساند.
قیاس برای آن‌که معتبر باشد باید چهار قاعدهٔ زیر در آن رعایت شده باشد. این قواعد مبتنی بر نظریهٔ انبساط و حد منبسط می‌باشد. حد منبسط، حدی است در قضیه که تمامی افراد را در بر می‌گیرد؛ برخلاف حد غیرمنبسط که شامل تمام افراد نمی‌شود. بنابراین هر حدی که بدون فاصله پس از هر نشانهٔ ایجابی کلی مانند: «هرکس»، «هر»، «همه»، «هرجا»، «هرکجا»، «هردو» و «همیشه» قرار گیرد، منبسط است. البته قرارگرفتن دو نشانهٔ انبساط پیش از هر حدی، آن حد را غیرمنبسط (مبهم محض) می‌کند. حدودی که در پاسخ «چندبار؟» می‌آیند یا متعلق به افعالی مانند «دانستن»، «فهمیدن» یا «تشخیص‌دادن» باشد نیز غیرمنبسط می‌باشند.
قواعد عمومی اعتبار قیاس چنین است:
الف) حد وسط دست‌کم در یکی از مقدمات منبسط باشد. (قاعدهٔ منع حد وسط غیرمنبسط = حد وسط دست‌کم یک بار منبسط باشد.)
ب ) اگر حدی در نتیجه منبسط است، در مقدمهٔ نظیر خود نیز منبسط باشد. (قاعدهٔ منع روش عقیم)
ج ) هر دو مقدمهٔ قیاس نباید سالب باشد.
د ) اگر تنها یکی از مقدمات سالب باشد، نتیجه نیز سالب است.
بنابراین برای اعتبار قیاس، لازم است یکی از دومقدمه و یا هر دو مقدمه کلیت داشته باشد؛ چرا که اگر هردو مقدمهٔ قیاس اقترانی جزیی باشد، نتیجه دایمی و همیشگی نخواهد بود. هم‌چنین لازم است یکی یا هردو مقدمه موجب باشند و طوری نباشد که هر دو مقدمه سالب باشد؛ زیرا ممکن است نتیجهٔ قیاس اقترانی باطل باشد.
برای اثبات هر حکمی باید برهان اقامه کرد. برهان یا مستقیم است و چهار
(۲۳۵)
ضرب معتبر شکل اول قیاس با قواعد عکس، مبانی این حرکت مستقیم از مقدمات برای حصول نتیجه می‌باشند یا غیرمستقیم و خُلف می‌باشد که افزون بر آن، دو قاعدهٔ برهان مستقیم از قواعد تقابل نیز استفاده می‌شود تا با ابطال نقیض نتیجه، خود نتیجه اثبات شود؛ زیرا نتیجهٔ غلط معلول فرض غلط است.
شکل اول قیاس برای این‌که منتج باشد، افزون بر شروط عمومی، لازم است صغرای آن موجب و کبرای آن کلی باشد. اگر صغری در شکل اول سالبه باشد، حکم از حد اکبر به حد اصغر به واسطهٔ حد وسط به‌صورت ضروری منتقل نمی‌شود و دانسته نمی‌شود حکم از حد اکبر به حد اصغر می‌رسد یا خیر. و اگر کبری کلی نباشد یعنی حکم به سبب جزیی‌بودن شامل تمام حد وسط نباشد، حکم از حد اکبر نسبت به بعضی از افراد حد وسط صادق است و معلوم نیست این بعضی که ناقل حکم هستند با حد اصغر ملاقات می‌کند یا نه و قیاس نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. این امر را می‌توان از طریق دوایری (سه دایرهٔ نشان حد اصغر، حد وسط و حد اکبر) به‌آسانی نشان داد.
انتاج در شکل اول بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد؛ اما در شکل‌های دیگر بدیهی نیست و تا به شکل اول برگردانده نشوند نتیجه‌بخش نیستند. در قیاس حملی اقترانی، استنتاج مبتنی بر «اشتمال» و «اندراج» است و انتقال از امری به امر دیگری صورت می‌گیرد که میان آن دو با هم یا با امر سومی نوعی رابطهٔ اشتمالی باشد.
شکل‌های دیگر قیاس حملی اقترانی با قیاس خلف و ابطال نقیض نتیجه و به صورت ضروری اثبات خود ثابت می‌شود؛ به این صورت که:
نقیض نتیجه + یک مقدمهٔ صحیح مفروض = به دست آوردن نتیجهٔ غلط + نادرست بودن نقیض فرض = صحت فرض.
با نادرستی نتیجه و با توجه به حفظ و رعایت شرایط قیاس (شکل اول) و صحت مقدمهٔ مفروض، باید نقیض را غلط دانست و با سقیم بودن نقیض، فرض
(۲۳۶)
خود نتیجه صحیح می‌باشد.
شکل صوری برهان خلف این است که اگر از فرض (الف ب است = P دو نتیجهٔ متناقض Q و~ Q به دست آید، باید نتیجه گرفت که P صادق نبوده، بنابراین ~ P صادق است:
P Z Q . P Z ~ Q / ~ P
اگر در برهان خلف، نتیجه باطل و ناسازگار با مقدمات مفروض نگردد، یا باید از مقدمهٔ صحیح دیگری استفاده نمود یا نتیجه را عکس مستوی کرد.
گفتیم در منطق جدید برای تبدیل گزاره‌نما به قضیه از سور استفاده می‌شود. سور می‌تواند عمومی، وجودی ظهوری و سور صفر باشد. سور عمومی از همهٔ مقدارهای دامنه، سور وجودی ظهوری از بعضی از مقدارهای دامنه و سور صفر از هیچ مقداری از دامنه استفاده نمی‌کند. یک گزارهٔ سور صفر زمانی صحیح است که مجموعه جواب برای آن تهی باشد. یعنی هیچ یک از اعضای دامنهٔ گزاره‌نما در مجموعه جواب نباشند. یک گزاره سور صفر را می‌توان به صورت سور عمومی و نقیض گزاره‌نما نشان داد.
گزاره‌های سوردار نیز دارای نقیض می‌باشند. برای نقیض، سور عمومی باید به سور وجودی ظهوری و سور وجودی ظهوری به‌صورت گزاره‌ای با سور صفر نوشته شود و نقیض یک گزاره با سور صفر می‌تواند به صورت یک سور وجودی بیاید.
موجهات
ماده در قضایای حملی خارجی، وجوب، امکان و امتناع به‌گونهٔ منفصل حقیقی می‌باشد و مفاهیم سه‌گانهٔ موجه به تبع آن می‌باشد. قضایای خارجی و واقعی که دارای ماده‌اند، ارزش‌ناپذیرند و به صدق و کذب متصف نمی‌شوند؛ زیرا عین حقیقت می‌باشند، نه مطابق حقیقت، اما جهت در قضیه اگر مطابق ماده باشد،
(۲۳۷)
صادق و در صورت مخالفت، کاذب است.
مفاهیم موجه ضرورت، امکان و امتناع، جهت‌دهندهٔ قضیه‌های حملی می‌باشند و در زبان طبیعی و عرفی به‌خصوص بر زبان کسانی که عامدانه مغالطه می‌کنند، کاربرد فراوان دارد و بی‌توجهی به آن، گرفتاری در دام مغالطه را پیش می‌آورد. نمونهٔ رایج آن گزارش قضیه‌ای فعلی، به صورت دایمی است. در منطق وجهی توجه به بحث دلالت‌شناختی موجهات، مختلطات (قیاس‌های مرکب از موجهات) و نقیض و عکس موجهات اهمیت دارد.
گفتیم قضیه‌ها در کیفیت و کمیت محصور شده‌اند. در منطق قدیم، جهت، بیان کیفیت نسبت و بیان ماده در قضیهٔ حملی است. هرجا که میان موضوع و محمولی رابطه‌ای برقرار شود و قضیه‌ای حملی شکل گیرد، این رابطه کیفیت و صفتی نفس‌امری و واقعی به نام «ماده» دارد که به واژه و تصور حاکی از آن «جهت» گفته می‌شود. بنابراین جهات قضایا از ملاحظهٔ ماده یا کیفیت واقعی حکم در ذهن یا لفظ پدید می‌آیند. این امر ارتباط بحث منطقی موجهات با هستی‌شناسی فلسفی را می‌رساند. البته جهات منطقی را نباید با مواد سه‌گانهٔ فلسفی به صورت کامل یکسان انگاشت و منطق نگاه عام و فراگیر به تمامی موضوعات و محمولات و رابطهٔ آنها در تمامی عوالم دارد. با توجه به این‌که صدق و کذب‌پذیری قضیه تابع مطابقت یا عدم مطابقت حکم با نسبت قضیه می‌باشد و جهت فقط برای نسبت است، جهت در حکم، جهت در صدق نامیده می‌شود. گاه میان موجهات صدق (شامل امکان، ضرورت و ناممکن) و موجهات زمان (مانند همواره و همیشه) تفکیک شده است. تفسیر زمانی موجهات ناظر به زبان عرفی است و برای پیش‌گیری از خطاهای برآمده از سطحی‌نگری و دورماندن از مغالطات کاربرد دارد.
نسبت‌ها در منطق قدیم، صفات و کیفیاتی مانند ضرورت، دوام، فعلیت (بودن نسبت در بعض زمان‌ها) و امکان دارد که چهار جهت را از اشرف به اخس می‌سازد.
شمار قضایای موجه فراوان و نیز مورد اختلاف است و ما تنها به مهم‌ترین آنها
(۲۳۸)
اشاره می‌کنیم.
ضرورت اگر در قضیهٔ موجب باشد، به آن «وجوب» و چنان‌چه در قضیهٔ سالب باشد، به آن «امتناع» می‌گویند. مراد از امکان در مواد سه‌گانه، امکان خاص فلسفی و از امکان در جهات اصلی، امکان عام منطقی می‌باشد. مفهوم فلسفی امکان نه فرد خارجی دارد و نه مصداق خارجی اما وصف اشیای خارجی قرار می‌گیرد.
ما در فلسفه گفته‌ایم وجود و حقیقت هستی دارای امکان و امتناع نیست و امکان و امتناع، وصفِ ذهن ناآگاه به امور جزیی می‌باشد، بنابراین در قضایای علمی، تنها جهت ضرورت اعتبار دارد و ذکر دیگر جهات تنها جنبهٔ تعلیمی و تمرینی برای آشنایی با مغالطات و خطاهای زبان غیرعلمی و سطحی‌اندیش عرف را دارد.
قضیه‌ای که جهت در آن ذکر شده باشد، موجه و در غیر این‌صورت، «مطلق عام اطلاق» نامیده می‌شود، اما با توجه به ضروری بودن جهت در قضیه‌های علمی، این تقسیم فایده‌ای ندارد. تقابل این دو به ملکه و عدم ملکه است؛ زیرا موضوع و قضیهٔ آن شأن پذیرش اطلاق یا توجیه را دارد. از آن‌جا که در تحلیل قضایای مطلق باید آن را بر قدرمتیقن گذاشت، این قضیه‌ها در منطق قدیم بر قضیهٔ فعلی و در منطق ما همان‌گونه که گذشت، بر قضیهٔ ضروری حمل می‌شود. بنابراین این قضیه قسیم قضایای موجه نمی‌باشد.
از موجهات دیگری نیز بحث می‌شود و آن موجهات فقهی مانند «واجب است که» و «مجاز است که» و موجهات معرفتی یا موجهات دانش است، مانند: «این‌گونه شناخته شده است که» و موجهات باورپذیری، مانند: «باور بر این است که» می‌باشد. در منطق ریاضی به موجهات نگاه ریاضی می‌شود، نه فلسفی و ریاضیدانان در موجهات با محذورات کم‌تری مبتلا می‌باشند.
موجهات بسیط
(۲۳۹)
موجهات بر دو قسم بسیط و مرکب می‌باشند. در هر یک از قضایای بسیط فقط یک حکم موجب یا سالب است. هر یک از جهات دوام (پیوستگی همیشگی اما قابل انفکاک) و ضرورت (غیر قابل انفکاک) می‌توانند ذاتی یا وصفی باشند. جهت اگر فقط با نظر به ذات و بدون هیچ قید زایدی حاصل شود، ذاتی است و چنان‌چه افزون بر ذات، وصف و قید زایدی نیز لحاظ شود، وصفی است. بنابراین قضایای بسیط، یا ضروری است یا دایمی و اقسام آن چنین است: ضروری ازلی، ضروری ذاتی، ضروری وصفی و دایم مطلق، دایم وصفی (عرفی عام) و ممکن عام.
ضرورت ثبوت محمول برای موضوع اگر در نهایت اطلاق واقعی و منحصر به ذات موضوع و کمال آن باشد و موضوع فقط ذات وجود و ظهور باشد، «ضروری ازلی = ضروری مطلق» است. در برابر آن ضروری مقید است که خود شامل ضروری ذاتی، وصفی، وقتی و به شرط محمول می‌باشد.
اما ضرورت ثبوت محصول برای موضوع اگر به شرط بقای موضوع باشد و محمول بدون واسطه معلول ذات موضوع است، «ضروری ذاتی» و اگر مشروط به ضرورت دوام صفت موضوع باشد و منشأ ضرورت، وصفی است که همراه با ذات لحاظ شده است و علت حکم و موضوع اصلی همین وصف است که یا علت ضرورت است و یا همواره همراه با ذات و یا از ذات مفارقت می‌کند و علت ضرورت نیست، اما همیشه همراه با ذات می‌باشد، «ضروری وصفی» است.
اگر در قضیه‌ای به دوام ثبوت محمول برای موضوع به شرط بقای موضوع و تا مدتی که خود موضوع باقی است، حکم شود، آن قضیه «دایم مطلق» است و اگر دوام ذاتی آن به دوام وصفی تبدیل شود و محمول برای موضوع ثابت یا مسلوب است مادامی که موضوع متصف به وصف عنوانی باشد، «دایم وصفی (عرفی عام = عرفی مطلق)» است و اگر در آن به سلب ضرورت از طرف مقابل حکم شده است؛ یعنی اگر اصل قضیه، موجب است، حکم شده باشد که سلب آن ضروری نیست و چنان‌چه سالب است، حکم به سلب ضرورت از طرف ایجاب شده باشد،
(۲۴۰)
«ممکن عام» می‌باشد.
موجهات مرکب
در موجهات مرکب، دو حکم که یکی صریح و دیگری اجمالی است و از نظر کمیت همانند حکم صریح و از نظر کیفیت با آن مخالف است. حکم دوم برای آن است که احتمال تفسیر خطایی که در حکم نخست است را رفع کند. سبب اجمالی بودن حکم دوم آن است که اگر از آغاز به تفصیل بیان می‌شد، دو قضیه ذکر می‌شد، نه یک قضیه، اما موجه مرکب، یک قضیه است.
در جهت‌های مرکب و مختلطات، ترکیب جهات از اخس به اشرف می‌باشد، وگرنه ترکیب خلاف آن به تناقض منجر می‌شود. همیشه جهت اولی مثبت و محصل و جهت دومی منفی و نامحصل می‌باشد.
موجهات مرکب عبارتند از:
الف ) مشروط عام + مطلق عام = مشروط خاص که وصف آنها از ذات قابل تفکیک می‌باشد. از این رو، باید از قیدی استفاده کرد که نشان‌دهنده ذات بدون آن محمول و وصف باشد. این قید بی‌دوام ذاتی است.
ب) عرفی عام + مطلق عام = عرفی خاص که بیان می‌کند وصف می‌تواند مفارق از ذات باشد و دوام حکم به سبب وصف است، نه ذات. در این صورت، ذات موضوع را در حالی نشان می‌دهیم که حکم یعنی ثبوت یا سلب محمول با آن نیست و معلوم می‌شود که ذات و وصف انفکاک‌پذیر هستند و حکم متعلق به وصف بوده است. برای بیان این منظور از قید «بی‌دوام ذاتی» استفاده می‌کنند.
ج ) مطلق عام + مطلق عام = مطلق عام که برای رفع این توهم است که محمول برای موضوع دوام دارد، از قضیهٔ نمود بی‌دوام استفاده می‌شود. یعنی در مواردی که محمول برای موضوع فقط فعلیت دارد اما دوام ندارد، از نمود بی‌دوام بهره گرفته می‌شود؛ یعنی از قضیهٔ مطلق عامی که به قید بی‌دوام ذاتی مقید است.
(۲۴۱)
چون بی‌دوام ذاتی به مطلق عام اشاره دارد، پس قضیهٔ نمود بی‌دوام از دو مطلق عام که در کیفیت باهم مختلفند، ترکیب یافته است.
د ) مشروط عام موجب + مطلق عام = مشروط خاص. مشروط عام اگر به قید «نه به صورت دایمی» به حسب ذات مقید شود، مشروط خاص می‌باشد.
این قضیه مرکب است از مشروط عام موجب که جزو اول آن است و مطلق عام سالب که جزو دوم آن است.
هـ) عرفی عام موجب + مطلق عام سالب = عرفی خاص. هرگاه عرفی عام را با قید نه به صورت دایمی ترکیب نمایند، عرفی خاص پدید می‌آید.
و ) مطلق عام موجب + مطلق عام سالب = نمود بی‌دوام.
ز ) مطلق عام + ممکن عام = نمود بی‌ضرورت
نقیض امکان عام ایجابی، ضرورت سالب و نقیض فعلیت ایجابی دوام سالب و نقیض امکان عام سلبی ضرورت موجب و نقیض فعلیت سلبی دوام موجب می‌باشد.
۱ ـ از شرایط تحقق تناقض میان دو قضیه، اختلاف در کیف است. ادات سلب در قضیهٔ سالب، سلب حکم و سلب ارتباط می‌کند. بنابراین دو قضیهٔ «ممکن است موجود باشد» و «ممکن است موجود نباشد» متناقض نیستند و هر دو صادقند. نقیض آن، «ممکن نیست موجود باشد». موجب ممکن با سالب ممکن متناقض نیست و سلب جهت با سالب موجه متفاوت است. نقیض امکان، سلب امکان است و سلب امکان در موجه ممکن غیر از سالب ممکن است. پس ادات سلب در سالب قضایای موجه باید بر سر جهت قضیه درآید و جهت قضیه را سلب نماید، وگرنه متناقض نخواهند بود.
در سلب اضطرار، به سلب ضرورت ثبوت شی‌ء حکم می‌شود، ولی در سالب اضطراری به ضرورت سلب شی‌ء حکم می‌شود. سلب ضرورت غیر از ضرورت سلب است و سلب اضطرار غیر از سالب اضطراری است.
(۲۴۲)
۲ ـ ممکن مستقبل، مانند: «فردا باران می‌آید» و «فردا باران نمی‌آید»، به‌نحو نامتحصّل متناقض است نه به گونهٔ متعین. چنین اموری در واقع و نفس‌امر نامتعین بوده و هر دو طرف وقوع و عدم وقوعشان «ممکن» است. ممکن استقبالی تنها موقعی از حالت امکان و عدم تحصل خارج می‌شود که در خارج تحقق یابد.
۳ ـ جهت محمول (عقد حمل) ارتباط مستقیم با جهت فلسفی دارد. چنان‌که در قیاس حملی، اگر صغری مطلق و عاری از جهت و کبری ضروری باشد، نتیجهٔ قیاس ضروری است و نتیجه از اخس دو مقدمه تبعیت نمی‌کند؛ زیرا جهت ضرورت در کبری، جهت محمول می‌باشد.
مغالطات
هر تعریف و استدلالی که منطقی نباشد، سفسطه است. البته به هر خطایی که در استدلال واقع شود، مغالطه نمی‌گویند، بلکه خطاهای نوعی که یک الگو را نشان می‌دهند و می‌توان آنها را شناسایی و نامگذاری کرد، مغالطه است. مغالطه، شبه‌قیاس منطقی است که برای ابطال و نقض یک «وضع» درست بیان می‌شود. صورت و مادهٔ مغالطه شبیه صورت و مادهٔ قیاس است و همین شباهت، موجب نتیجهٔ خطا می‌شود. مغالطه هم‌چون برهان به منزلهٔ منطق مادی حجت است، از این رو به صورت مستقل می‌آید؛ به‌ویژه آن‌که مغالطه، خطای اندیشه است که منطق برای پیش‌گیری و تشخیص آن تدوین شده است.
شناخت انواع مغالطات برای منطقی از آن جهت ضرورت دارد که نظام منطقی در ساز و کار خود شناخت و مقابله با انواع مغالطات نتیجه را لازم دارد و باید به‌گونه‌ای طراحی شود که راه را برای مغالطات پیچیده و پیشرفته‌ای که نتیجه را هدف قرار می‌دهد، سدّ نماید. بنابراین اگر مغالطه‌ای نوظهور پیش آمده باشد، نیاز به طراحی ساختاری منطقی با ابزار لازم یا جدید برای مقابله با آن می‌باشد.
(۲۴۳)
در بخش مغالطات، حصر توجه منطقی به کشف خطا در نتیجه و تعلیل آن می‌باشد و توجه به مقدمات استدلال، به این هدف می‌باشد. این مغالطات می‌تواند به مقام تعریف یا مقام استدلال مربوط شود. بنابراین مغالطات هیچ‌گاه از دلیل صدق نتیجه‌ای نمی‌گوید و آن را موضوع خود قرار نمی‌دهد، بلکه تنها از خطاها و لغزش‌های نتیجه می‌گوید.
مغالطات به دو بخش مغالطات تعریف و مغالطات استدلال تقسیم می‌شود. راه‌های لغزش ذهن در مقام تعریف در بحث تعریف خاطرنشان می‌شود.
مغالطات اعم از مغالطات مقام تعریف یا استدلال بر دو قسم ذاتی و عرضی و نیز به مغالطات صوری و غیرصوری تقسیم می‌گردد. مغالطات صوری بیش‌تر در ارتباط با الگوهای معتبر انتاج مورد بحث قرار می‌گیرند و با آنها شباهتی ظاهری دارند، اما مغالطات غیرصوری، خطاهایی هستند که به خاطر بی‌دقتی و عدم توجه به موضوع مورد بحث یا به جهت انحراف ناشی از بروز ابهام در زبانی که برای ساخت صوری دلیل به کار می‌رود، به استدلال راه می‌یابد. این مغالطات یا ربطی‌اند که مقدمات آنها هیچ ربط منطقی به نتایج ندارند و یا ابهامی‌اند (مغالطات وضوح) که در استدلال‌هایی روی می‌دهد که ساختار آنها حاوی کلمات یا عبارات مبهم است و معانی آنها کم یا بیش به صورتی ظریف و زیرکانه در ضمن استدلال تغییر می‌یابد و آن را مغالطه‌آمیز می‌سازد. ما در این‌جا تقسیم مغالطه به ذاتی و عرضی را می‌آوریم که تمامی تقسیمات دیگر را نیز در خود دارد.
در صورت جمع چند مغالطه، ملاک در تمییز مغالطات، ظهور و آشکاری آن است و مغالطه‌ای که آشکارتر باشد، نسبت به مورد مخفی برای خاطرنشانی اولویت دارد.
مغالطات ذاتی
مغالطات ذاتی به‌طور کلی یا به سبب لفظ است و یا به سبب معنا. مراد از
(۲۴۴)
«مغالطات معنوی» هر نوع مغالطهٔ غیرلفظی است که در قیاس و استدلال صورت می‌گیرد. تمامی مغالطات تحت یکی از عناوین زیر قرار می‌گیرد: خطاهای لفظی مانند اشتراک اسم (هم‌نامی) و ممارات (چندپهلویی)، مغالطهٔ حذف یا افزایش قید و مغالطهٔ فساد صورت یا ماده یا هر دو.
مراد از «اشتراک اسم = هم‌نامی» این است که یک لفظ به صورتی بر بیش از معنای واحد دلالت نماید؛ مانند مشترک لفظی، منقول، مرتجل یا حقیقت و مجاز. «اسم»، هر واژهٔ مفردی است که بر معنایی دلالت دارد؛ خواه حرف باشد یا فعل یا اسم.
از همین نمونه است برخی از اصطلاحات دارای لفظ مشترک در منطق قدیم، منطق ریاضی، منطق پراگماتیسم و منطق دیالکتیک که در هر منطق، معانی متفاوتی دارند؛ مانند تفاوت قضیه در منطق قدیم و منطق ریاضی.
در «ممارات» ترکیب واژگان، وجوه معنایی متفاوت را پدید می‌آورد. در این مغالطه نفس ترکیب الفاظ موجب مغالطه می‌شود.
«حذف یا افزایش قید» شامل مغالطات ترکیب مفصل، تفصیل مرکب (هم‌نهاده)، اخذ عرضی به جای ذاتی، ایهام انعکاس، جمع مسایل و سوء اعتبار حمل است. در «سوء اعتبار حمل» مطلقی به جای مقیدی یا به عکس، به گونه‌ای علت قرار گرفته‌اند که نتیجهٔ خطایی پدید آمده است. مغالطه‌های ترکیب مفصل و تفصیل مرکب را می‌توان به این مغالطه بازگرداند. در «ترکیب مفصل» حکم بر اجزای منفرد علت حکم بر مجموع قرار می‌گیرد و توهّم بروز ترکیب می‌رود در «تفصیل مرکب» توهم عدم ترکیب می‌رود و حکم مجموع که با هم علت صحیح است به اجزای منفرد داده می‌شود و این تفکیک سبب خطا می‌گردد. در اخذ عرضی به جای ذاتی تحویلی‌نگری پیش می‌آید و قیود لازم لحاظ نمی‌شود. خطای تحویلی‌نگری و مغالطه کنه و وجه از رایج‌ترین مغالطات شناختی می‌باشد. تحویلی‌نگری یا مغالطهٔ ذات و صفت، مغالطه‌ای معنوی است که در آن موضوع
(۲۴۵)
یا مقدم حقیقی و اصیل قضیه حذف و به جای آن، مشابه آن، به صورت ثانوی و به عرض مورد حکم واقع می‌شود و کنه یک پدیده در وجهی از آن خلاصه می‌شود. مثل آن‌که گفته شود: «رونده، نویسنده است» در حالی که موضوع حقیقی و اصیل، انسان است نه رونده و وصف نویسندگی به صورت اولی و ذاتی عارض انسان می‌شود و به صورت ثانوی و عرضی بر انسان حمل می‌گردد. اخذ عرضی مکان ذاتی، نهادن صورت به جای معنا و حقیقت، آوردن جزو به جای کل، اخذ عام به جای خاص، نهادن تعین ذهنی به جای تعین خارجی و آوردن معدوم به جای موجود از اقسام این مغالطه است. این مغالطه به تحلیل پدیدارها یا مفاهیم به یکی از زیر مجموعه‌هایشان تعریف شده است. برخی رهیافت میان‌رشته‌ای را به چند رشته‌ای تحویل کرده‌اند تا به درمان تحویلی‌نگری بپردازند.
در مغالطهٔ معنوی «ایهام انعکاس» برای نمونه کلیت حمل لازم بر ملزوم، علت کلیت حمل ملزوم بر لازم می‌شود. «ایهام انعکاس» نیز می‌تواند از افراد مغالطهٔ اخذ عرضی به جای ذاتی لحاظ شود. «جمع مسایل» نیز می‌تواند از افراد حذف یا افزایش قید باشد. در این مغالطه، عنصری زیاده بر علت به عنوان علت گرفته شده است. این مغالطه با قید «به تنهایی» تمییز داده می‌شود. در «فساد ماده یا صورت» ماده یا صورت فاسد علت خطای نتیجه‌اند. برای نمونه در «مصادره به مطلوب» چیزی علت خود قرار گرفته است و دارای خطای صوری می‌باشد.
اگر بخواهیم این مغالطات را به اعتبار مغالطات معنوی بیاوریم باید بگوییم مغالطهٔ معنوی، یا در تألیف میان اجزای قضیهٔ واحد رخ می‌دهد یا در تألیف میان قضایای متعدد. در فرض نخست یا خلل در هر دو جزو قضیهٔ حملی یا شرطی به جابه‌جایی آنها باشد، مغالطهٔ «ایهام انعکاس» است. یا خلل در یک جزو به حذف آن و جایگزینی با بدل، عارض و معروض یا لازم و ملزوم باشد، «اخذ عرضی به جای ذاتی» است و یا جزو مفروض به صورت اصلی و شایسته ذکر نگردد و همراه با امور نامربوط یا با حذف شروط و قیود لازم باشد، «سوء اعتبار
(۲۴۶)
حمل» می‌باشد.
اما تألیف میان قضایای متعدد یا به صورتی است که موجب تشکیل قیاس نمی‌شود، و مسایل متعدد، مسألهٔ واحد تلقّی شود، «جمع مسایل در مسألهٔ واحد» است یا موجب تشکیل قیاس می‌شود که در این فرض یا شرایط مقدّمات قیاس، برهان و جدل رعایت نشده است، که «سوء تألیف» می‌باشد یا نتیجه در یکی از مقدّمات به‌طور کامل آمده است که «مصادره به مطلوب» نامیده می‌شود.
مغالطه‌های اشتراک اسم، ممارات ، ترکیب مفصل و تفصیل مرکب از مغالطات لفظی‌اند. مغالطه‌های معنوی که از تألیف میان چند قضیه ایجاد می‌شود، «جمع مسائل تحت مسالهٔ واحد»، «مصادره بر مطلوب» و «سوء تألیف» است و «ایهام انعکاس» از تألیف میان دو جزء قضیه (موضوع و محمول یا مقدم و تالی) شکل می‌گیرد. در مغالطهٔ «سوء اعتبار حمل»، خود موضوع و محمول حقیقی ذکر می‌شود اما قیدی که باید به همراه آن بیاید حذف می‌گردد.
مغالطات عرضی
«مغالطات عرضی» مغالطاتی است که خلل در آن به قیاس و استدلال مغالطی برنمی‌گردد، بلکه به سبب امری است که خارج از قیاس مغالطی است و اعتبار قیاس را بدون دلیل القا می‌کند. این مغالطات می‌تواند شمار فراوانی داشته باشد و بر شمار آنها نیز افزوده گردد.
برخی از مغالطات عرضی عبارت است از: توسّل به قدرت که شخص برای قبولاندن نتیجه به زور یا تهدید توسل جوید. هم‌چنین است تظاهر به حقیقت‌طلبی، توسّل به اصطلاحات، توسّل به عناوین اجتماعی، توسّل به بزرگان و استناد به کلام یا فعل خُبره، توسّل به شعر، تشنیع و اهانت به طرف (دلیل خطاب به شخص و دخالت مسایل روان‌شناختی)، تعبیرهای ناروا، تحقیر و توهین و نسبت دادن صفت یا عنوان مذمومی به مخالفان ادعا، به‌طوری که اگر کسی بخواهد
(۲۴۷)
اعتراض کند گویا خود را مصداقی از مصادیق آن صفت مذموم دانسته است، استناد به وضعیت مخاطب و موقعیت خاص وی تا مخاطب ناچار به پذیرفتن نتیجه شود، تکذیب مخاطب، انتقاد از مخاطب، عیب‌جویی مدعی از مخاطب، عیب‌جویی عمومی از مخاطب، قطع سخن مخاطب، تطویل کلام، خلاصه‌گویی، دقیق وانمود کردن مطلب، تکرار مطلب و مدعا به‌جای ارایهٔ دلیل، ادعای بداهت استدلال، ادعای مشهور بودن مدعا، شک‌زدایی، توسّل به حالات روانی، جلب عواطف و ترحم و ابتنای نتیجه بر احساسات و عاطفه به‌جای واقعیت، خشونت در بحث، ستایش از مخاطبان، آوردن بحث انحرافی و تغییر مقدّمات، سنت‌گریزی و قدیمی خواندن یک ادعا برای نشان دادن بطلان آن، استناد به جهل و اثبات نشدن کذب قضیه‌ای که فقط در دادگاه پذیرفته و حکم به تبرئه می‌شود، به بحث‌های علمی کشیده شود، عوام‌فریبی و تلاش برای به دست آوردن تصدیق جمعی نسبت به نتیجه از راه تحریک نمودن احساسات و هیجانات توده‌ها به جای توسل جستن به واقعیت‌های مرتبط. از این نمونه است تبلیغات القایی با روش شبه‌استدلالی. امروزه صاحبان زر و زور خرد و کلان پایه‌های قدرت و نفوذ خود را در تسلیحات، اطلاعات و تبلیغات به‌ویژه با روش شبه‌استدلالی می‌دانند که موضعی مغالطی و غیرواقعی را هدف تبلیغ قرار می‌دهد. در این روش، زبان تبلیغات زبان عمومی جامعه در قالبی نوآور اما از لحاظ روانی قابل پذیرش، از لحاظ اجتماعی قابل انعطاف، از لحاظ اقتصادی امکان‌پذیر و از نظر سیاسی مطلوب می‌باشد بدون آن‌که جنبهٔ ارشادی و مبتنی بر واقعیت و به گونهٔ مستند یا ابلاغی یا تنفیذی باشد، بلکه شکل القایی تبلیغات را با بهره‌بردن از روش شبه‌استدلال دنبال می‌کند. اصول القا بر «محور تبلیغ» و «هدف» می‌باشد. برای تحلیل تبلیغات باید هدف تبلیغ و محور آن را به دست آورد. محور تبلیغ هم‌چنین دارای محمل القاست که همان عامل توجیه محور القا می‌باشد که دلیل واره‌ای مفرد یا مجموعی است. تبلیغات القایی سوژهٔ القا یعنی واقعیتی است که به بهانه
(۲۴۸)
یا به وسیلهٔ آن، تبلیغات القایی حرکت می‌کند.
در روش شبه استدلال، پیام دارای ضعف و ناراستی می‌باشد اما از آن برای فریب افکار عمومی در جهت هدف‌های تبلیغ استفاده می‌شود. برای موجه نشدن این گونه پیام، حجم آن را زیاد و تعداد پاورقی‌ها و منابع و مآخذ را مفصل و فراوان نشان می‌دهند. لحن متن را کمی پیچیده و مبهم می‌سازند تا بدین‌وسیله به مخاطب القا کنند که متن نتیجهٔ یک بررسی عمیق و همه‌جانبه است و بنابراین منطق و استدلال آن شبهه‌ناپذیر است و در صورتی که خواننده متقاعد نشود، احساس کند نقصی در منطق نویسنده نیست، بلکه فهم و اطلاعات او کاستی دارد و به‌گونه‌ای به مغالطه آمیخته است.
فضاسازی، استناد مجازی، القای ابهام، القای مضاعف، استناد مکرر، نامگذاری و برچسب زدن، یک گام جلوتر از جعل، تصدیق تناقض، القای نتیجه و دقت‌نمایی از روش‌های شبه استدلالی تبلیغ و از شیوه‌های مغالطه است.
در روش فضاسازی، یک قضیهٔ روشن را به ابهام می‌کشند و با ایجاد تغییرات مطلوب در اصول و فروع آن، رفع ابهام از آن را به‌گونه‌ای که می‌خواهند در ذهن مخاطب تصویرسازی می‌کنند.
در استناد مجازی، مستند نوشته و پیام اسناد غیر قابل بررسی و تحقیق است؛ مانند نقل قول با چندین واسطه و استناد به برداشت‌ها یا یادداشت‌های شخصی و اظهارت این و آن و تکیه بر آمار و ارقام ساختگی.
القای ابهام، طرح مبهم و اندکی اسرارآمیز مطلب تا تقابل با ادعا پیش رود و واقعیات خارجی کمرنگ شود.
در القای مضاعف، دو واقعیت متقابل ترسیم می‌شود که واقعیت مخالف در موضع موافق آن واقعیت نشان داده می‌شود.
استناد مکرر، استناد پیام به منابع متعدد است با این‌که تنها یک منبع دارد یا در اصالت و اعتبار منابع تردید باشد.
(۲۴۹)
روش یک گام جلوتر از جعل، دستاوردها و نتایج مربوط به یک طرح مطرح را به یک طرح مجعول القا می‌نمایند.
تصدیق تناقض نیز صرف ادّعایی متقابل و متناقض با واقعیت مطرح است.
القای نتیجه به اجرای عملیات روانی برای پذیرش یک پیام ویژه در جامعه می‌پردازد.
دقت‌نمایی روشی است که ارایه دقت نظر و بی‌طرفی در عین القای پیام غیرواقع صورت می‌گیرد.
از دیگر روش‌های تبلیغی می‌توان به روش نفی و اثبات، شرطی، طرح ناگهان و استدلالی اشاره کرد که تنها دو روش نخست و اخیر علمی می‌باشد. در روش شرطی پیام به یک عامل نامربوط، مشروط می‌شود و به‌وسیلهٔ شرط نامربوط در جامعه تنفیذ می‌گردد.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد نخست)
