چنانچه در كشور آمار سرمايه ها و رده بندى ثروتمندان مشخص می بود و هر يك پلاك و كد ويژه خود را داشت، اكنون دزدان آبرومند مالك عمده ثروت كشور نمی شدند.
متأسفانه سيستم كنونى كشور، همچنان طبق سيستم رژيم شاهنشاهى باقى مانده و وزارتخانه هاى امروز ما همان سبك و سياق وزارتخانه هاى ديروز را دارد و فقط گاه به گاه تعدادى را در هم ادغام نموده و يا از هم تفكيك كرده و سپس به وضعيت سابق برمی گردانيم. زيرا سيستم دولتى و وزارتى كشور، اسلامى نيست و با اين سيستم نمی توان كشور را اداره نمود، البته دولت در اين زمينه مقصر نيست، اين وظيفه بر حوزه هاى علميه، مجتهدين و فلاسفه و دانشمندان كشور است كه می بايست تعيين نمايند در سيستم حكومت اسلامى چه وزارت خانه اى ضرورت دارد.
همانگونه كه در كشور سازمان ثبت اسناد و احوال وجود دارد، ثبت اموال نيز بايد گمارده شود، يعنى می بايست در كشور امنيت اقتصادى را ايجاد كرده و مشخص نمود هر فردى ـ چه با مالكيت حقوقى يا حقيقى كه همه درست و صحيح است ـ در رده چندم اقتصادى قرار دارد و سپس تعداد نفرات را در طبقات بالايى، متوسط و يا پايين جامعه عنوان كرد. امروزه با تجهيزات پيشرفته و محاسبات كامپيوترى می توان به سرعت به اين كارها نظم و دقت بخشيد. كشور ما اكنون نياز به وزارت خانه اى مستقل دارد تا ماه به ماه نفرات برتر ثروتمند كشور را اعلام نمايد. افزون بر آنكه قيمت كشور و دارايی هاى آن در دهه هاى مختلف چه پيش از زمان شاه و چه پس از آن و در نقطه به نقطه اين مرز و بوم می بايست ارزيابى و شناسايى شود. براى نمونه می بايست به سرعت با جستجو در اينترنت، دسترسى به آمارى مشخص و روشن از ثروت و موقوفات منسوب به امام رضا (علیه السلام) يا ديگر اماكن مقدس امكانپذير باشد. اما چرا چنين امرى ميسر نيست؟ زيرا متصديان امور آن، با شفاف سازى آمار، قدرت پاسخگويى نخواهند داشت.
حتى اكنون با آنكه حوزه هاى علميه می بايست مركز اقتصاد باشد و آمار اقتصاد جهانى را در تيررس خود داشته و صعود و نزول آن را ريال به ريال محاسبه نمايند، ولى آمار وجوهات شرعى همچون خمس و زكات كه به دفاتر و بيوت آيات در قم ارسال می گردد نيز نامشخص است. بديهى است وقتى در مصرف وجوهات اعطايى راجع به اسلام هرج و مرج باشد، اولين پيامد آن فلاكت بارى وضعيت اقتصادى طلاب است. با آنكه رسيدگى وضعيت ديگر اقشار مردم نيز همچون هزينه تحصيل جوانان و تربيت نيروهاى متخصص در حد دكترا و پرفسورى و مهندسى نيز بر عهده حوزه هاى علميه می باشد. زيرا بر عهده و توان دولت نيست كه سرپرستى اين امور را برعهده بگيرد. در حال حاضر با نبود چنين بخشهايى نه در دولت و نه در حوزه، يعنى با وجود اين اقتصاد بيمار، كارايى و توليدات مراكز و تأسيسات فرهنگى و غير فرهنگى يكى پس از ديگرى رو به كاستى می رود و مردم نيز به يكديگر بدبين شده و با اين همه سستى و اهمال كارى ديگر كارى از دست كسى بر نمی آيد. گويى امروز همه می خواهند به طور مافيايى و پنهانى زندگى نمايند از مجتهد و سيد و عادل گرفته تا دولت و ملت، هر كسى در خفا و بی حساب به ميل خود رفتار می كند، حتی برخى ملك چند ميلياردى را اجاره می دهند اما باز هم دست از گدايى بر نمی دارند.
در اين زمان نمی توان ساكت نشست و لب فرو بست زيرا در پناه بی اقتصادى كشور و در اين تاريكى و با اين گربه و موش بازى، نه تنها مشكل كشور حل نگرديده بلكه روز به روز فساد مالى افزايش می يابد و آمار تازه اى از اختلاسهاى ميلياردى گزارش داده می شود.
اكنون چنانچه اعلام نماييم ده يا پنجاه نفر اول سرمايه دار كشور خود را معرفى نمايند، كسى لب به سخن نمی آورد چون با وفور اين مقدار دزدى و پولشويى كه در كشور صورت پذيرفته، كسى جرأت سخن گفتن نخواهد داشت. اكنون در دادگاهها اختلاف حسابها وحشتناك است برخى املاك، چندين بار فروخته شده و چقدر بر سر صاحبان اصلى آنها كلاه رفته اما برخى كه مالك يك چندم كشور هستند حتى يك سوزن هم نتوانستند از آنها بدزدند، و با وجود اينكه اين همه مال و املاك در اختيار آنهاست، اما هيچيك به اسم آنها نيست . روزى يكى از همين سرمايه دارها به من می گفت: ما وضع مالى نامناسبى داريم به وى گفتم والله من افراد شل و کور را نمی شناسم وگرنه براى گدايى آنها را به اطراف حرم فرستاده كه براى اين بيچاره ى مستحق، در راه خدا كمك نماييد.
انصافاً چنين افرادى جايزه دارند و جاى تعجب دارد كه چگونه اين همه سرمايه را ـ با اينكه چيزى به اسمشان نيست ـ نگاه می دارند و از طرفى زيردستانشان هم از آنها حساب برده و مالى را به جيب نمی زنند.
اين سبك پولشويى دوره ى خاص و امتحان ويژه خود را داراست و با يك فوق ليسانس و دكتراى شش ساله نمی توان به سبك و سياق آن پى برد ودر واقع حضرت ابليسى را لازم دارد كه شما به اين سبك و شگردها دست يابيد.
دزدان مقدس و آبرومند در ممالك اسلامى از صدر اسلام گرفته تا به امروز همواره مانع از اجرايى شدن سيستم اقتصاد اسلامى شده اند. زيرا با اجرايى شدن اين سيستم و پيدايش مميزى و حسابرسى، چهره نفاق و دروغين آنان برملا می شود اما با نبود اين سيستم و با وجود اين اوضاع نابسامان و در هم ريخته است كه به راحتى می توان دست به هر ترفندى زد، پولشويى نمود و درنتيجه يك ميليارد مسلمان را در فقر فرهنگى و اقتصادى جزو عقب مانده ترين و بيچاره ترين مردم دنيا نگاه داشت و دسيسه هاى شوم خود را عملى و پياده كرد.