اجتهاد و تقلید بر پایه مبانی فقه حکمت گرا
قانون‌گذاری؛ حق اختصاصی خداوند
جعل و تشریع قانون تنها ویژه خداوند است. جعل قانون و حکم تنها برای خداوند ثابت است و وحی و ولایت به اعتبار استناد عصمتی که به خداوند دارد، معتبر می‌باشد.
قانون نیز در صورتی مشروع است که بر اساس آموزه‌های شریعت و مبتنی بر نظام استنباط قابل استناد به خداوند باشد. قانون خدامحور از طریق سلسله انبیای الهی علیهم‌السلام و وحی، و سپس توسط حضرات چهارده معصوم علیهم‌السلام که تمامی عصمت داشته‌اند، به بشر رسیده است. مهم این است که توجه شود انبیای الهی و اوصیای آنان علیهم‌السلام تمامی از اولیای الهی هستند. آنان نخست «ولی اللّه» می‌باشند و سپس سِمت نبوت، رسالت و وصایت به آنان اعطا می‌شود. آنان «ولی اللّه» هستند؛ به این معنا که جهت خَلقی آنان رو به جهت قربی و حقی دارد و در قرب الهی استقرار یافته و به عنایت خاص حق‌تعالی، پایدار شده است و هرچه این قرب، بیش‌تر باشد، ولایت آنان شدت و قوت می‌یابد و به ایشان شأنِ «از اویی» می‌دهد؛ بدون آن که جنبه بشری در آن دخالت داشته باشد. این قرب، سبب مسانخت میان خداوند و ولی الهی می‌شود. ولی الهی به تناسب ولایتی که دارد، علم، قدرت و دیگر اسما و صفات حق تعالی در وی ظهور می‌یابد؛ همان‌طور که قرب به آتش سبب انتقال حرارت، و تماس با آب سبب خیسی می‌شود، قرب به حق تعالی نیز سبب ظهور صفات حقی در ولی می‌گردد و صاحب ولایت به سبب قرب حقانی خود، این اقتدار را در خود می‌یابد که حق‌تعالی اسما و صفات حقی خود را در وی پدیدار سازد و او چشم و دست و گوش حق تعالی شود. خداوند، انبیا و اوصیای آنان را به صفت «ولایت» است که نبوت و رسالت می‌دهد و آنان با ولایت است که توان حمل وحی الهی و عصمتِ در اخذ، حفظ و تبلیغ آن را دارند.
در زمان غیبت، قانون را باید از «مجتهد صاحب شرایط» گرفت. مجتهد عادل از تبار انبیا و اولیای الهی علیهم‌السلام می‌باشد و وارث آنان است. سبب اتصال، هم‌سنخی و وراثت، در زمینه وحی، عصمت، نبوت، وصایت و معجزه نمی‌باشد که باب آن با طرح «خاتمیت» بسته شده است و دیگر دست بشر به آن نمی‌رسد؛ بلکه این سنخیت، تنها در بن‌مایه‌ای است که انبیای الهی را نبی و اوصیای آنان را وصی ساخته است؛ بن‌مایه‌ای که همان «ولایت» است و این، همان ارثی است که به «مجتهد صاحب شرایط» می‌رسد و او را هم‌سنخ با تبار خود می‌سازد. شکل تنزل‌یافته ولایت، «ملکه قدسی» نام دارد. این راه برای وصول به حق باز است و مجتهد عادل را نه‌تنها تا مقام هم‌سنخی با انبیا و اوصیا، بلکه تا مقام قرب الهی و هم‌سنخی با خداوند پیش می‌برد. ملکه قدسی و در شکل عالی آن، ولایت می‌باشد که به مجتهد عادل هم‌سنخی اصیل با پیامبران علیهم‌السلام می‌بخشد. هم‌سنخی از طریق اجتهاد، نسخه تنزل یافته و مرکب از علم، عدالت و قدرت است، که علم به جای وحی، و عدالت به جای عصمت، و قدرت به جای معجزه می‌نشیند؛ البته با تنزلی که هریک دارند. آن‌چه گفته شد، در مقام ثبوت این بحث است، و این‌که در مقام اثبات، آیا این امور در فردی محقق است یا نه نیاز به دلیل خاص دارد.
مسیر آگاهی و پیروی از قانون خداوند
انسان با وجود سلامت و توانمندی که رسیدن به بلوغ، و دارا بودن عقل، قدرت و اختیار را حکایت می‌کند، مفتخر به عنوان «مسؤول» و «مکلف» می‌گردد.
تکلیف و مسؤولیت‌پذیری، اندیشه و اراده انسان را دو حقیقت ارزشی به شمار می‌آورد و انسان در چنین جایگاهی موجودی ارزشی است؛ به طوری که با نبود هر یک از امتیازات چهارگانه؛ کودک باشد یا دیوانه، ناتوان باشد یا بی‌اراده؛ اگرچه کژی و کاستی او نکوهیده نیست و مورد محبت و ترحم واقع می‌گردد، صاحب مسؤولیت نمی‌باشد و انسان، تنها با ادراک و پذیرش همین عنوان است که اولین کرده ارزشی خود را محقق می‌سازد تا جایی که می‌تواند با قصد قربت نسبت به همین امر، نخستین قانون خود را که انجام عبادت است اجرایی نماید و نیز همین عنوان، او را صاحب وظایف گسترده و تکالیف بسیاری می‌نماید. آدمی با دوری از هریک از امتیازهای چهارگانه (بلوغ، عقل، قدرت و اختیار) به هر دلیل و در هر موقعیت و برای هر فردی که پیش آید، از جایگاه ارزشی تکلیف دور می‌گردد و حکمی بر وی بار نمی‌شود. زیربنای تکلیف قانونی اموری است که در فقه به آن «شرایط تکلیف» گفته می‌شود. البته، تکلیف، خود نشانه‌هایی دارد که شریعت جهت اثباتی آن را تبیین کرده است.
اجتهاد و تقلید
نخستین قانون کتاب قانون این است که هر مکلفی بر اساس مدار ولایت و محبت و برای تأمین سلامت دنیوی و سعادت اخروی خویش، لازم است قانون را بداند و افزون بر آن، قانون را به کار برد.
هر انسان مکلفی برای شناخت قانون و اجرایی نمودن آن، یکی از دو موقعیت اساسی زیر را دارا می‌شود: یا مجتهد است و تکلیف را با یافته‌های خود محقق می‌سازد و یا چنین خلعتی را نمی‌یابد و در زمره دیگر افراد است که در چنین موقعیتی، لازم است از مجتهد صاحب شرایط پیروی نماید و در این صورت به وی «مقلِّد» گفته می‌شود. تقلید، موضوع احکام و باب‌های مختلف فقه و رساله و کتاب قانون است.
تقلید بدون تحقیق و از روی غفلت از شخصی که شرایط تقلید را دارا نیست، اعتبار شرعی ندارد و در صورت آگاهی به بطلانِ عمل، باید کرده خود را دوباره انجام دهد.
آگاهی از قانون یا به گونه اجتهادی است، یا به شیوه تقلیدی. مجتهد وظیفه کشف، استنباط و نگارش قانون الهی را به عنوان خبره بر عهده دارد. قانون در صورتی صلاحیت عمل را دارد که مبتنی بر دو پایه باشد: در مرتبه نخست، اجتهاد و سپس عدالت. استنباط فتوا و نگارش آن در شکل قانون و نیز گزاره‌های علم دینی با مقبولیت مردمی و ظهور آن در میدان عمل عمومی، میان مجتهد عادل و مردم ایجاد رابطه ولایی و وثیق می‌نماید.
باید توجه داشت تولید علم دینی، منحصر به احکام دینی و فقه نیست، بلکه مرجعیت علمی در دیگر دانش‌های اسلامی مانند عرفان، فلسفه، تفسیر و حدیث نیز این شأن را دارد و داخل در فقاهت و اجتهاد است و قانون نیز برای تمامی این دانش‌ها قانون‌های علمی خود را ارایه می‌نماید و وظیفه ساماندهی علوم را بر عهده دارد.
فقیه، با اجتهاد و عدالت، وارث جایگاه انبیای الهی علیهم‌السلام می‌شود. حلقه واسطِ فقیه به شریعت و جایگاه قدسی آن، «تخصص و اجتهاد» است که با «عدالت»، اعتمادساز می‌گردد و زمینه مقبولیت مردمی و تقلید مسؤولیت‌پذیران را برای آنان هموار می‌سازد. این اجتهاد و عدالت است که فقیه را امین دینی مردم می‌سازد.
تعریف تقلید و قانون
کسی که قانون را به‌گونه عملی التزام دارد، «مقلد قانون» شناخته می‌شود. بر این پایه، تقلید در قانون، به کار بردن قانون است. همان‌گونه که گفتیم مراد ما از قانون، فتوای مجتهد صاحب شرایط و گزاره‌های علمی تولید شده توسط وی است. تقلید قانونی همان عمل به فتوای مجتهد صاحب شرایط است. بر این اساس، تقلید، تبعیت عملی به شمار می‌رود و چندگانگی یا تقدّمی میان «تقلید» و «عمل» نیست. آن‌چه بر تقلید پیشی دارد، علم به حکم و قانون است که خود به تنهایی تقلید شمرده نمی‌شود. تقلید همان عمل و پیروی است و صرف فرا گرفتن فتوا و قانون برای انجام عمل، البته در گزاره‌های عملیاتی تقلید به‌شمار نمی‌رود؛ همان‌گونه که در گزاره‌های اعتقادی باید به اطمینان عادی قلبی نسبت به آن‌ها رسید تا تقلید بر آن صدق کند. بر این اساس، قانون داده‌هایی است که مقلد در ناحیه احکام، به آن التزام عملی دارد و در ناحیه عقاید، باور قلبی به همراه اطمینان به آن پیدا می‌کند. در ناحیه عقاید، لازم است مسلمان، به اصول دین اطمینان داشته باشد؛ خواه سبب اطمینان وی دلیل و نظر باشد یا پیروی از آگاهان و اهل خبره. بنابراین، تقلید در اصول دین اشکال ندارد و نیز به دست آوردن یقین در آن ضروری نیست؛ اما دست‌کم باید به آن «اطمینان عادی» داشت. اگر کسی اصول دین را با دلیل یا تقلید فرا گیرد، ولی به‌گونه‌ای اطمینان عادی به آن نداشته باشد، پیرو قانون (در شریعت اسلام، مسلمان) شناخته نمی‌شود. تنها داشتن دلیل یا تقلید نمودن و حتی رفتار به احکام اسلامی برای مسلمان بودن فرد کافی نیست. با این توضیح به دست آمد تقلید هم اصول غیربنیادی و فروع دین را در بر می‌گیرد و هم اصول اساسی آن را البته به شرط اعتمادزا بودن یعنی در هر دو ناحیه، می‌توان از خبره‌ای که مورد اطمینان و صاحب شرایط لازم است پیروی و تقلید نمود.
جواز تقلید در اصول دین
ما در امور اعتقادی وصول به اطمینان عادی را لازم دانستیم. در اصول اساسی و بنیادی دین، رسیدن به گونه‌ای از اطمینان عادی لازم است و اهمال و ساده‌انگاری در آن جایز نمی‌باشد؛ هرچند لازم نیست مسلمان برای اطمینان خود دلیل، شاهد یا سند داشته باشد و تنها باور و آرامش خاطر برای مسلمان بودن بسنده است.
الزامات تقلید
وقتی ما تقلید را تقلید پیروی عملی از دستاورد علمی مجتهد در احکام عملیاتی دانستیم، الزاماتی دارد از آن‌جمله این‌که اگر کسی عملی را به‌جا آورد و سپس بداند عمل وی بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید کرده باطل است، اما مجتهد صاحب شرایط دیگری که با وی هم‌رتبه است آن عمل را صحیح بداند، عمل او بر اساس فتوای وی صحیح است و انجام دادن دوباره عمل لازم نیست و تصحیح عمل به فتوای مجتهد دوم و با سیستم تقلید که به خودی خود انجام گرفته است، صورت می‌گیرد. هم‌چنین است اگر فردی بدون تحقیق لازم از مجتهدی تقلید نماید و سپس بداند در اجتهاد یا عدالت وی خدشه‌ای وارد گردیده، ولی فتوای وی با نظر مجتهد عادل دیگری یکسان باشد، در این صورت نیز اعمال گذشته وی اشکال ندارد. البته موضوع حاضر مبتنی بر این بحث است که تقلید از قانون طریقیت دارد، نه موضوعیت؛ به این معنا که اگر کسی بدون تقلید کرداری را به انجام رساند و به اصل تقلید توجهی نداشته باشد، ولی کرده وی هماهنگ با واقع یا فتوای یکی از مجتهدان شایسته و صاحب شرایط باشد، اعمال او صحیح دانسته می‌شود.
باید دقت داشت مسأله‌هایی که به آن‌ها بیش‌تر نیاز است، واجب است فرا گرفته شود؛ اما بر پایه طریقی بون تقلید، در صورتی که بدون فراگیری مسأله، برابر با حکم الهی رفتار کرده باشد، بازخواست نمی‌شود، ولی چنان‌چه به خطا افتد، عذر و بهانه‌ای ندارد و سزاوار بازخواست است.
اگر برای فردی مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است فتوای یکی از مجتهدانی را که تقلید از او جایز است، از هر راهی که برای او ممکن است به دست آورد و برابر آن رفتار نماید؛ هرچند پس از آگاهی به فتوای مجتهد خود، آن را مخالف فتوایی که به آن عمل نموده بیابد و هر یک نیز فتوای دیگری را باطل بداند و در این امر، نیازی به احتیاط نمودن نیست و اختلافی بودن یا نبودن فتوای مجتهدان در بسنده بودن عمل وی نقشی ندارد.
شناخت مجتهد صاحب شرایط
برای شناخت مجتهد صاحب شرایط یا باید خود به اجتهاد و عدالت کسی اطمینان نمود و حصول اطمینان عادی در این زمینه کافی است و یا دو خبره عادل، اجتهاد و عدالت کسی را تأیید نمایند؛ به شرط آن که دو خبره عادلِ دیگر با آنان مخالفت نداشته باشند و یا جمعی از اهل علم که از سلامت نفس برخوردارند و مجتهد عادل را می‌توانند تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، به اجتهاد و عدالت کسی گواهی دهند. البته، شکل و شمایل، خاندان‌سازی، جناح‌گرایی، پیوندها و ترفندهای خطی و سیاسی که هیچ کدام ملاک یا ارزش شرعی ندارد، نباید در این امر مهمّ الهی دخالت داشته باشد.
مکلّف باید متن فتوای مجتهد را به‌دست آورد و اگر فتوای وی را به اشتباه از کسی فرا بگیرد ـ هرچند وی فردی عالِم باشد ـ و او بر طبق فتوایی که به اشتباه شنیده است رفتار نماید، باید دوباره آن را به شیوه درست انجام دهد؛ زیرا عالم بودن سبب مصونیت وی در عمل و اشتباه ننمودن وی نمی‌گردد.
رساله‌های عملیه و توضیح المسائل هم‌چون کتاب‌های دیگر حاکی از اطمینان و صحت در نقل فتوا و قانون است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اگر رساله‌ای چاپ‌های متعدد داشته باشد، فتاوای نقل شده در چاپ اخیر آن مقدم است، مگر آنکه خلاف آن از ناحیه مجتهد صاحب رساله به دست آید. مجتهد در صورتی که تغییر فتوا دارد، باید آن را به‌گونه‌ای که برای وی ممکن است، اعلام کند.
البته مقلد تا به تغییر فتوای مجتهد اطمینان حاصل نکرده است، می‌تواند به متن فتوا رفتار نماید و اگر در موردی احتمال تغییر فتوای مجتهد را می‌دهد، ولی نشانه روشنی بر آن در دست ندارد، نیازی نیست جست‌وجو و تحقیق کند و در صورت آگاهی به تغییر فتوا، درباره کردار گذشته خود وظیفه‌ای ندارد.
اگر دو عادل، فتوای مجتهدی را به دو گونه متفاوت نقل کنند، گفته کسی که به مسایل شرعی آگاه‌تر و مورد وثوق بیش‌تر است، مقدم است و اگر هر دو از دو جهت گفته شده یکسان هستند یا در هر دو جهت یادشده مشکل دارند، به سبب تعارض و تساقط و یا به علت وجود نقص در علم و عدالت آنان، گفته آن‌ها اعتباری ندارد. در این صورت، باید به رساله یا به فردی آگاه یا به شخص مجتهد مراجعه نمود و اگر هیچ کدام ممکن نیست، به مجتهد دیگر رجوع شود.
اگر فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنان‌چه فتوای وی تغییر کند، لازم نیست او را آگاه نماید، ولی در صورتی که بفهمد در ارایه فتوا اشتباه کرده، چنان‌چه ممکن است، باید او را از حکم درست مسأله آگاه کند.
لزوم تحقیق در اصل تقلید
تقلید طریقی است برای وصول به قانون، و سلامت این طریق بسیار مهم است. بنابراین فرد باید اطمینان داشته باشد به متن سالم قانون دست یافته است. برای این منظور باید قانون را از مجتهد صاحب شرایط گرفت. باید به اجتهاد و عدالت مدعی فقه اطمینان داشت.
در اصل تقلید، بررسی و تحقیق لازم است و اگر تقلید بدون تحقیق و جست‌وجو انجام پذیرد با اشکال روبه‌روست. البته، گفته حاضر در موردی است که فتوای مجتهد شایسته غیر از نظر مجتهد وی باشد؛ پس ضرورت بررسی در اصل تقلید، طریقیت دارد، نه موضوعیت؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی بدون تقلید، کرداری را به انجام رساند و به اصل تقلید توجهی نداشته باشد، ولی کرده وی هماهنگ با واقع یا فتوای مجتهد شایسته باشد، اعمال او صحیح دانسته می‌شود.
باید توجه داشت در صورتی که مقلّد توان فحص ندارد می‌تواند به ظن و احتمال بسنده نماید و سخت‌گیری و وسواس در این گونه امور لازم نیست؛ همان‌گونه که نیازی به اخذ احتیاط نمی‌باشد.
ممدوح نبودن احتیاط
برای به‌کار بردن قانون و احکام دین، یا باید مجتهد بود تا بتوان قانون‌های دینی را بر اساس دلیل به‌دست آورد و یا برابر با فتوای مجتهد دارای شرایط رفتار نمود. برای عمل به قانون، نیازی به دلیل یا انجام احتیاط نیست؛ به‌ویژه آنکه آگاهانی که بتوانند احتیاط کنند انگشت‌شمار هستند. شناخت مورد و حکم احتیاط برای مردم عادی مشکل است و یکی از قوانین نگارش قانون، توان عملیاتی و اجرایی گردیدن آن به صورت فراگیر می‌باشد.
حصر مکلف در این سه زاویه که وی باید یا مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد، درست نیست؛ زیرا احتیاط در ردیف آن دو نیست. افزون بر این، عمل به احتیاط برای مردم عادی آسان نیست و در سطح عموم ممکن نمی‌باشد و تنها برای برخی از اهل علم امکان‌پذیر است؛ اگرچه احتیاط در صورت امکان و منجر نشدن به وسواس در عمل جایز است، در هر صورت، احتیاط نه لازم است و نه در مرتبه اجتهاد و تقلید قرار می‌گیرد و از نظر منطقی نیز درست نیست که سه ضلع یادشده به عنوان یک گزاره (قضیه) به‌شمار رود؛ چرا که حصر عقلی باید به شکل منفصله حقیقی باشد و اگر صحیح نیز باشد، گزاره منفصله حقیقی به صورت قضیه‌ای مرکب می‌آید؛ برای نمونه، اسم، فعل و حرف نسبت به اصل کلمه رتبه‌ای واحد دارد، ولی در این مورد، احتیاط به حسب موضوع در رتبه آن دو نیست و از نظر حکم نیز در رتبه حکم اجتهاد و تقلید قرار ندارد و لزوم یا عدم لزوم و یا جواز آن در گزاره‌ای جدا می‌آید. احتیاط از لحاظ شرعی امری واجب نیست و از این حیث نیز نمی‌تواند در کنار اجتهاد و تقلید قرار گیرد.
آگاهی به فتوا
باید طریق آگاهی به فتوا فقیه صاحب‌شرایط، سالم و اطمینان آور باشد. برای تقلید از قانون و فتوا، دسترسی به شخص قانون‌نگار لازم نیست و تنها آگاهی از قانون نوشته‌شده توسط وی کفایت می‌کند. دست‌یابی به متن سالم قانون و گزاره‌های درست علمی یا فتوا، راه‌هایی دارد؛ از جمله: شنیدن از شخص مجتهد یا شنیدن از شخصی که فتوای مجتهد را بازگو می‌کند؛ خواه نقل به صورت حضوری و رو در رو باشد یا از طریق رسانه‌ها؛ به‌گونه‌ای که از گفته آن‌ها اطمینان حاصل شود و دیدن صورت مکتوب آن؛ خواه در رساله باشد یا در دیگر کتاب‌ها و نوشته‌ها؛ مانند: رساله استفتاءات، مجله، روزنامه و یا به صورت مجازی و دیجیتال هم‌چون مشاهده در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازی یا نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها. البته لازم است چنین نوشتاری دارای اعتبار باشد و نیز افراد به عمد، فتوا و قانون فقیه را تحریف ننمایند. قانون در صورتی سلامت دارد که مورد تحریف، به‌ویژه تحریف معنوی قرار نگیرد.
صفات فقیه شایسته
مراد از فقیه شایسته که تقلید از وی، بسنده است، مجتهدی است که به‌صورت کلی در دارا بودن صفات کمال، مانند: معرفت در اصول دین و سلامت اعتقادات، اجتهاد، تقوا و توان‌مندی‌های معنوی کاستی نداشته باشد.
از مجتهدی می‌توان پیروی نمود که عاقل و خردمند، بالغ و رسیده، حلال‌زاده، شیعه دوازده امامی، مرد و عادل باشد.
هر یک از این ویژگی‌ها، خود دارای شرایطی ضمنی است که نباید آن را از نظر دور داشت. عاقل، پختگی و فرزانگی؛ بالغ، رسیده بودن؛ مرد، آزاده و با فتوّت و جوانمرد بودن؛ عدالت نیز خوبی، سلامتی، زشتی‌گریزی و عصیان ستیزی؛ حلال‌زاده، پاک و مُطَهَّر بودن؛ و شیعه دوازده امامی، اهتمام داشتن در عقیده و رفتار به حقانیت حضرات معصومین علیهم‌السلام و اطاعت و نیابت از اولیای معصومین علیهم‌السلام را غایت مطلوب و منتهای کمال خود و دیگران قرار دادن را به همراه دارد.
برخی از شرط‌های ذکر شده ذاتی و برخی نیز اکتسابی است. شرطی که فراگیری در پیدایش آن نقشی ندارد ذاتی است؛ مانند: بلوغ، عقل، حلال‌زادگی، شیعه دوازده امامی و مرد بودن. روایات طینت، شاهدی بر این امر است.
شرط اکتسابی؛ صفتی است که فراگرفتنی باشد؛ مانند: اجتهاد و عدالت که مهم‌ترین این دو اجتهاد است؛ زیرا ادعای اجتهاد، بدون شایستگی و حصول آن، سبب از بین رفتن عدالت فرد می‌شود، ولی عادل نبودن فرد به اجتهاد وی ضرری نمی‌رساند. بر این اساس، بر عادل غیرمجتهد لازم است که از مجتهد عادل تقلید کند، ولی مجتهد غیرعادل برابر با علم و اجتهاد خود عمل می‌نماید؛ هرچند نمی‌توان از او تقلید کرد.
شرط حریص نبودن بر دنیا ـ که عدالت و مردانگی مجتهد به آن وابسته است ـ در شرط مرد بودن ـ به معنای مردانگی و جوانمردی و آزادگی ـ نهفته است و نیازی نیست که به‌گونه‌ای ممتاز و جدا در شمار ویژگی‌های مجتهد ذکر شود.
زنده بودن مجتهد شرط روا بودن تقلید از وی نمی‌باشد و شرط قرار دادن آن، ملاک گویای شرعی و دلیل روشن عقلی یا عقلایی ندارد، بلکه دلیل و ملاک بر خلاف آن است و مدارک شرعی نیز نشان‌گر آن است که شریعت اهتمامی به شرط قرار دادن آن ندارد؛ هرچند پویایی اجتهاد و فقاهت، همواره در گرو زنده بودن مجتهد و نوآوری وی؛ به‌ویژه در مسایل نوظهور است و صیانت دین و حوزه‌های علمی با مجتهد صاحب شرایط است.
اجتهاد و عدالت
در میان شرایط گفته‌شده برای مرجع تقلید، دو شرط اجتهاد و عدالت از شرایط بنیادین و پایه‌ای می‌باشد.
اجتهاد، توان تولید علم دینی است. توجه شد که علم دینی و تولید نظریه‌ای که بتواند منتسب به خداوند باشد، امری متمایز از فن دینی است. اجتهاد قدرت فهم مرادِ شارع و ترجمانی آن است، نه قدرت حفظ امور تولید شده، هرچند به شکل آیات و روایات باشد.
عادل کسی است که توانمندی نفسانی بر انجام واجب و خودداری از حرام را دارد. عدالت دارای مراتب بسیاری است که نخستین مرتبه آن حسن ظاهر و مرتبه لازم آن برای مرجع تقلید، ملکه قدسی و عالی‌ترین مرتبه آن تالی تلو عصمت است که تنها در اولیای خداست و فرد باید به ولایت موهبتی الهی رسیده باشد، تا چنین عدالتی را دارا باشد.
خوبی و حسن ظاهر حکایت از عدالت ظاهری فرد می‌کند و نشانه عدالت مجتهد است؛ اما عدالت مجتهد، تنها به انجام واجبات و خودداری از گناهان کبیره شناخته شده نیست؛ بلکه باید از دنیا و خواهش‌های نفسانی نیز روی‌گردان باشد. از این‌رو، مجتهدی که اهل دنیاست و گرایش‌های نفسانی بر او چیرگی دارد، عادل نیست؛ هرچند به گناهان عمومی آلوده نباشد. پس کسی که از تعریف، تمجید، شهرت و شناخته‌شدن، دست‌بوسی و سلام و صلوات دیگران لذّت می‌برد، عدالت و شایستگی لازم را برای تصدّی مرجعیت ندارد. عدالت لازم برای مجتهد به این مقدار نیز بسنده نیست، و وی باید دست‌کم دارای ملکه قدسی باشد. چیزی که مجتهد را از همراهی با خردگرایی جمعی و رأی اکثریت جدا می‌کند، تخصص علمی و توان تولید علم دینی از طریق داشتن ملکه قدسی است تا به نظرگاه دین الهی راه یابد. برای همین است که اجتهاد نمی‌تواند شورایی باشد و فتوا باید توسط شخص انشا شود، نه جمع؛ شخصی که مورد عنایت ویژه حق‌تعالی است؛ وگرنه در صورتی که این امتیاز نباشد، مجتهد، فردی دانشمند مانند دیگر دانشمندان می‌شد و تفاوتی میان وی با دانشمندان حرف و فنون نبود.
فهم دینی، برخاسته از روش انبیای الهی علیهم‌السلام و تابع نظام معرفتی آنان است و با نظام آموزشی و تعلیمی رایج در مراکز علمی تفاوت بنیادین دارد.
همان‌طور که انبیای الهی، نظامی گزینشی و عنایی دارند و آنان افرادی برگزیده هستند که به خیر و عنایت خاص خداوند رسیده‌اند، اجتهاد، فصل مقوّمی دارد که از آن به «ملکه قدسی باطن» تعبیر می‌شود. ملکه قدسی امری اعطایی و تابع عنایت خاص خداوند است که اکتساب و تحصیل، تنها زمینه و بستر برای بارش آن رحمت خاص را فراهم می‌کند؛ بدون آن که ملازمه دایمی و ضروری با آن داشته باشد و البته نشانه آشکار آن توان تولید تازه‌های علمی است که هیچ یک از علوم موجّه، توان مخالفت با آن را نداشته باشد و سازگاری آن را با داده‌ها درست خود بپذیرد.
ملکه قدسی
تولید علم با انتساب به «ملکه قدسی» است که علم را «دینی» و مستند به «حق تعالی» می‌سازد. پیوند مبادی علمی با عدالت ـ آن هم عدالتی که در شأن جایگاه قدسی و معنوی روحانیت و مرجعیت است ـ این انتساب را شکل می‌دهد. علم باید بر مدار ملکه قدسی باشد تا عالم را از تبار پیامبران الهی علیهم‌السلام قرار دهد. علم تولید شده، در این صورت است که دینی و منتسب به شرع می‌گردد؛ وگرنه بدون آن، گفتن گزاره‌های دینی، یک فن و مهارت است و گوینده آن، تنها از دین می‌گوید، ولی گفته‌های وی نمی‌تواند دینی و مستند به حق‌تعالی و شرع او باشد.
البته از این گفته نباید پنداشت طریق وصول به احکام الهی برای دیگران بسته است. گفتیم تقلید برای وصول یه قانون و حکم طریقیت دارد و این امر در این‌جا نیز صادق است. برای نمونه، اگر فردی زمینه آگاهی به آیات و روایات را دارد، می‌تواند در محدوده عملی آن، به این آیات و روایات عمل نماید و لازم نیست برای عمل به همه احکام عملی و اخلاقی به مجتهد مراجعه نماید. البته آگاهی وی باید به‌گونه‌ای باشد که درستی و نادرستی روایات را بشناسد و نیز کردار وی با فتوای مجتهدان صاحب شرایط مخالفت نداشته باشد؛ وگرنه برداشت وی حجیت ندارد. این امر، ریشه در جواز تجزی در اجتهاد دارد. فقاهت امری طریقی برای ترجمان شریعت و تلاش برای رسیدن به مراد شارع است. این تخصصِ علمی، چون امری طریقی است، در زمان حضور معصوم نیز کارآمد است؛ چنان‌که امام صادق علیه‌السلام به برخی فقهیان دستور می‌دادند برای مردم افتا داشته باشند(۱). جامعه همواره به مجتهدان صاحب شرایط حتی در زمان ظهور نیاز دارند و حضور معصوم علیه‌السلام جامعه را از تخصص مجتهدان بی‌نیاز نمی‌سازد. این امر، هم‌چنین لزوم احراز اعلمیت و مراجعه به اعلم را در بحث تقلید منتفی می‌سازد؛ مگر آن که اعلمِ مجتهدان، به خودی خود احراز گردد.
هم‌چنین حضرات معصومین علیهم‌السلام به یاران دانشمند و فقیه خود می‌فرمودند: «برای مردم فتوا داشته باشید» و نمی‌فرمودند سخنان ما را به تقلید بیان کنید. این بدان معناست که به مدد فهم (قدسی) خود از دین بگویید و داده‌های اندیشاری و یافته‌ها و تولیدات علمی خود از دین را برای مردم بیان کنید، ولی به شرطی که در تلاش علمی خود ترجمانی صادق از مراد شریعت باشید. ترجمان صادق، کسی است که هم منطق فهم دین و اجتهاد داشته باشد و هم عادل باشد و در ترجمانی خود خیانت نکند و هوس‌ها و وسوسه‌های نفسانی و خواسته‌های شیطانی را در آن دخالت ندهد. البته کسی که ملکه قدسی داشته باشد، قدرت خودنگه‌داری و بازدارندگی بالایی دارد. مجتهد در پرتو ملکه قدسی این توان را می‌یابد که دین را آن‌گونه که به درستی فهمیده است برای مردم، به‌دور از مطامع و غرض‌های نفسانی و به دور از ترس ظالمان در حکومت‌های چیره چنان‌چه فضای تقیه و توریه ایجاب نماید، حکم صریح الهی را بیان دارد و مردم نیز به اعتماد صدق و صفایی که او دارد به وی اطمینان می‌یابند. این اطمینان، لازم ملکه قدسی و صفایی است که باطن مجتهد را در خود گرفته است. صفایی که او را از پیرایه‌ها و از جمودگرایی دور می‌دارد و وی را زنده و پویا و سیال می‌گرداند. این صدق و صفا با اعطای ملکه قدسی فراهم می‌شود و تلاش‌های اکتسابی بدون اعطای این ملکه از ناحیه حق تعالی، به آن مشروعیت نمی‌بخشد و فرد را تنها مؤمن می‌سازد، نه قدیسی که ولایت فقهی (ملکه قدسی) داشته باشد.
ولایت فقهی بر مدار ملکه قدسی غیر از ولایت موهبتی باطنی و قدرت نفوذ در پدیده‌های هستی است. می‌شود کسی قدیس روزگار باشد و دوره‌های تمرینی مربوط به محبان و ریاضت‌های سخت را بگذراند و عبادات فراوانی داشته باشد، اما ولایت به او اعطا نگردد. بر این اساس، می‌شود فقهیانی قدیس و معنویت‌گرا باشند که ولایت باطنی را حایز نگردند و تنها علم و عدالت را میراث ببرند و قدیسی آنان شأنی از شؤون عدالت آنان باشد، نه شأنی از ولایت معنوی. این گروه، مجتهدانی قدیس و معنویت‌گرا هستند که به تمام معنا تعبد الهی دارند و به صدق، مرید حق‌تعالی، پاک، طیب و طاهر می‌باشند و با آن که ولایت باطنی ندارند، اما ملکه قدسی ـ که از شرایط اجتهاد است ـ در آنان بارز می‌باشد.
ملکه قدسی، سلامت نفس و قدرت صیانت آن از هر گونه تعدی و تجاوز است که خداوند به فرد موهبت می‌کند و می‌شود از آن به «عدالتِ متناسب با اجتهاد» یاد کرد. این گروه، اهل هیچ گونه ادعایی ـ از جمله ادعای ولایت و معنویت یا کم‌تر از آن، یا ادعای خرق عادات ـ نبودند و به الزامات اجتهاد و به عدالت و ایمان پایبند بودند. اجتهاد در میان این گروه، به معنای حقیقی بوده است.
علوم ظاهری، نیاز به اجتهاد و استنباط دارد و اجتهاد بدون صیانت نفس ـ که ملکه قدسی نام دارد ـ شکل نمی‌گیرد؛ وگرنه علم ظاهری به تنهایی مثل خرق عادت می‌ماند که ارزشی ندارد و کافری خوش‌ذهن نیز می‌تواند به تحصیل آن بپردازد. از شرایط مجتهدی که صلاحیت برای تقلید دارد، این است که حلال‌زاده باشد و این بدان معناست که می‌شود فردی حرام‌زاده با موج‌سواری و فریب یا تطمیع یا تهدید دستگاه‌های نظارتی، در این جایگاه بسیار مهم قرار گیرد؛ وگرنه شرط نمودن آن، بدون فایده بود. ملکه قدسی در کسی محقق می‌شود که مورد عنایت خاص خداوند باشد و این شرط، دانش‌آموختگان فقه و اصول را به صورت کلی مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ زیرا تنها برخی مورد عنایت خاص قرار می‌گیرند. ملکه قدسی و قدرت صیانت نفس، امری غیر آموزشی است و به عنایت حق‌تعالی مرتبط است.
اگر صاحبان ملکه قدسی و مجتهدان معنویت‌گرا، سخنی از ولایت می‌گفتند، آن سخن چیزی جز توان ترجمانی صادق و فهم مراد صاحب شریعت برای صاحبان ملکه قدسی نبوده است، که گاه خود را در هیأت مرجعیت دینی می‌نمایانده و به ولایت ظاهری ختم می‌شده است؛ هرچند که در بیش‌تر مواقع، ظاهرگرایان، میدان‌دار امور اجتماعی می‌شدند و صاحبان ملکه قدسی، هم به دلیل داشتن روحیه احراری، با مخالفت دولت‌ها مواجه می‌شدند و هم با فشار گروه‌های ظاهرگرا، کم‌تر به ساحت جامعه و تعامل با نهادهای اجتماعی رو می‌آوردند و هم خود روحیه و شخصیتی درون‌گرا و انزواطلب داشتند؛ به‌ویژه اگر ضعف روحیه به آن افزوده می‌گردید.
ولایت باطنی موهبتی
تا بدین‌جا از ملکه قدسی گفتیم. بالاتر از ملکه قدسی، ولایت باطنی است. ولایت، قرب به حق‌تعالی و تأثیرپذیری از هم‌جواری با اوست. ولایت، قدرتی باطنی است و نباید آن را با تخصص در دانش عرفان اشتباه گرفت. دانش عرفان، گزارشی از آن ولایت باطنی است. بیش‌تر متن‌های عرفانی، گزارش ولایت محبی است و ولایت محبوبی در آن نیامده است. ولایت حضرات چهارده معصوم علیهم‌السلام از سنخ ولایت محبوبی است. ریاضت و اکتساب، هیچ‌گونه دخالتی در ولایت محبوبی ندارد. چنین نیست که خواندن متن‌های عرفانی، ولایت باطنی بیاورد؛ بلکه ولایت به صورت کامل، امری اعطایی است؛ ولی این امر اعطایی، دو چهره دارد: یکی محبی و دیگری محبوبی. ولایت اعطایی محبی، نیاز به پیش‌زمینه اکتساب و ریاضت دارد. عارف اگر ولایت داشته باشد، به غیر حق دهان باز نمی‌کند و به غیر حق باج نمی‌دهد؛ وگرنه درس گرفتنِ متن‌های عرفانی، از افراد کافری که خوش‌ذهن و باهوش باشند نیز بر می‌آید. عارف کسی است که صاحب معرفت باشد. خواندن متن عرفانی، معرفت نمی‌زاید و معرفت، امری موهبتی است.
فقیهانی هستند که افزون بر علم و عدالت، ولایت باطنی و قدرت معنوی را دارا می‌باشند که از آنان به فقیهان جامع یاد می‌شود. صاحبان ولایت الهی، یا ولایت را بدون ریاضت، به صرف عنایت حق‌تعالی دارند، که «محبوبی» نام دارند و یا با دیدن دوره‌های تمرینی سخت، توفیق نیل آن را به تدریج و گام به گام از ناحیه خداوند می‌یابند که به آنان «مُحِبّ» گفته می‌شود. فقیهانِ صاحب ولایت باطنی، در تمامی شؤون ، میراث‌دار خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشند و میان علم، عدالت و قدرت، تفکیکی ندارند و بهترین نمونه تقلید کمال‌بخش و ارتقادهنده همین نوع تقلید است.
ریشه سلامت زندگی و اساس پیشرفت، تعالی و هماهنگ شدن آن با معیارهای علمی در تقلید درست از مجتهدی صاحب شرایط و دست کم دارای ملکه قدسی یا برتر از آن ، صاحب ولایت موهبتی است که به عنایت الهی قدرت تولید علم درست و رهبری جامعه و هدایت افراد آن را به عهده دارد؛ زیرا قانون، امری استادمحور است که باید بر محور تقلید در تمامی شؤون زندگی و رهنمون گرفتن از عالمی ربانی که صاحب ولایت یا دست‌کم صاحب ملکه قدسی است، آموخته شود.
بعد از استاد، مدیریت خانواده نقش بنیادی در سلامت زندگی و جامعه دارد که این نقش کلیدی و وظیفه بنیادین با «مادر» است. بر این اساس، تا روحانیت در مسیر اجتهاد و تولید علم، نظام درست نگیرد نمی‌تواند شایسته مقام هدایت و رهبری مردم به عنوان وارثان مقام پیامبران باشد و تا مادر آگاهی‌های لازم را نداشته باشد و در عمل، اصول روان‌کاوی تربیت فرزند و همسرداری را رعایت نکند، قانون درست نه به دست می‌آید و نه اجرایی می‌گردد. هم رهبری صحیح روحانیت به صورت اولی نقش محوری در کشف قوانین درست و سلامت اجرایی آن دارد و رهبری صحیح نیازمند شناخت درست دین و قدرت تولید علم دینی ـ در اصطلاح خاصی که دارد ـ است و هم بانوان در دو بُعد مادری که وظیفه‌ای بسیار سنگین در فرزندپروری است و همسرداری که مرد را برای اداره جامعه بانشاط می‌سازد و انرژی لازم برای تولید فکر و مدیریت را به او می‌بخشد، بعد از مقام رهبری، تربیت نیروی انسانی و جهت بخشیدن به او را عهده‌دار می‌باشند و این نقش را با تقلید درست از مقام رهبری دینی جامعه و شناخت واقعیت‌های اجتماعی می‌توانند ایفا کنند و توجه داشته باشند که باید از امروز به فکر فردا بود؛ زیرا فردا فرصت فکر آن روز را به کسی نمی‌دهد.
خاطرنشان می‌شود مراد از «رهبری» تنها مدیریت نظام و حکومت سیاسی نیست، بلکه رهبری فکری و اندیشاری و سوق عملی جامعه در تمامی زمینه‌ها به سوی کمال هر کسی مقصود است. رهبری ستبری سینه و داشتن قوای نظامی و لشکر و ادوات نیست، بلکه قدرت اندیشه و داشتن برنامه مدون برای هدایت هر پدیده به کمال مطلوب طبیعی و اختصاصی خود و نیز کمال ارادی جامعه انسانی است. قانون محوری دارد که استاد است، نه کتاب. باید توجه داشت قانون از چه کسی اخذ و نزد چه کسی تعلیم دیده می‌شود. استاد، برخلاف کتاب دَم دارد، دَم و نوع کلام و گفتار و نوع بیان و اندیشه استاد، شاکله نفس آدمی را تغییر می‌دهد. استاد می‌تواند با دَم خود ـاگر ربانی و صاحب دم باشد ـ انسانی را از نو بسازد، ولی کتاب چنین اعجازی ندارد. برای فراگیری قانون زندگی‌بخش باید تحقیق کرد تا استاد لایق و مجتهد عادل و صاحب شرایط یافت، و نباید چنین باشد که فرد زود به هر کسی اطمینان کند؛ زیرا تأثیرگذاری استاد در زندگی بسیار مهم است و اگر استاد ضعیف باشد و از کتابی که تدریس می‌کند قوی‌تر نباشد از عهده تحلیل مسایل بر نمی‌آید و گزاره‌های صادق و کاذب را درهم می‌آمیزد و معجونی مسموم به نام علم که کشنده روح و جان است را به شاگرد می‌دهد و سراسر زندگی او را سردی مرگ، بی‌نشاطی و بی‌رونقی فرا می‌گیرد.
تقلید از اعلم
تقلید و رجوع مردم به عالمان دینی و فقیهان، از باب رجوع ناآگاه به متخصص است؛ همان‌طور که سیره عقلا و حکم عقل در هر دانشی چنین است و عقل اقتضای تقلید از متخصصان جامع ظاهر و باطن را دارد و با نبود آنان است که رجوع به صاحبان ملکه قدسی جایز می‌باشد و این امر مقتضای لزوم مراجعه به اعلم البته در صورت احراز و اطمینان عادی آن است. البته این در صورتی است که ولایت باطنی و جامعیت ظاهر و باطن و اعلمیت وی به خودی خود و به صورت قهری و باظهور آثار علمی و کرداری وی احراز گردد یا احتمال داده شود؛ وگرنه جست‌وجو در تحصیل اعلم لازم نیست.
اگر به‌طور قهری اعلمیت فردی احراز گردید یا احتمال داده شد، پیروی از وی لازم است و چنان‌چه مجتهدی را به خطا برتر می‌دانست و سپس روشن شد که اعلم نبوده است، در صورتی که اجتهاد و عدالت وی ثابت باشد، کردار وی اشکال ندارد؛ اگرچه فتوای وی مخالف نظر اعلم باشد و قصد قربت در عبادت، امر قهری است.
گفتیم رجوع به قانون نوشته شده توسط مجتهد اعلم، در صورتی واجب است که اعلمیت مجتهد احراز شود. برای تقلید از قانون، تنها تحقیق از مجتهد صاحب شرایط واجب است، ولی تحصیل و تفحص از اعلم واجب نیست. البته، چنان‌چه به صورت قهری علم یا احتمال اعلمیت فردی داده شود، پیروی از وی لازم است. تقلید از اعلم، هرچند وی از دنیا رفته و تقلید نیز ابتدایی باشد، در صورت احراز قهری آن لازم است؛ به‌ویژه که وی در مسأله‌ای صاحب فتوایی خاص یا پایه‌گذار مبانی آن باشد؛ چرا که دیگران در واقع، خود به تقلید یا تحقیق از وی پیروی می‌کنند و اعلم بودن با مرگ و زندگی منافات یا ملازمه‌ای ندارد.
این امر در صورتی است که نسبت به مجتهدان دارای شرایط بررسی لازم انجام گرفته باشد و نباید به شهرت، تبلیغات غیر صحیح یا دیگر عوامل نادرست بسنده شود. البته، تحقیق در تحصیل اطمینان نسبت به مجتهد شایسته ضرورت دارد و نه به دست آوردن اعلمیت وی. به عبارت دیگر، احتمال اعلم بودن برای جواز تقلید بسنده است و تحصیل اطمینان به اعلمیت مجتهد لازم نیست. بله، اطمینان به اجتهاد و عدالت مجتهد، شرط لازم در درستی تقلید است و اگر به اجتهاد یا عدالت مجتهدی اطمینان حاصل نشود، نمی‌توان از وی پیروی نمود؛ اما تکلیفی به عنوان واجب مطلق در زمینه رجوع به اعلم وجود ندارد و اصطلاح واجب مشروط نیز نسبت به آن درست نیست؛ زیرا تحصیلی نسبت به شرط یا مشروطی لازم نیست، بلکه می‌توان در صورت تحصیل، آن را شرط واجب قهری و عقلایی عنوان نمود.
برای تبیین هرچه بیش‌تر این مسأله لازم است درباره امامت و ولایت در زمان حضور، و اجتهاد و مرجعیت در زمان حضور و غیبت، به این نکته توجه داشت که در زمان حضور، امامت و ولایت بر محور یک شخص دایر است که از عصمت ایشان، احاطه، حاکمیت وجودی و قرار گرفتن ایشان در مرکز دایره وجود کشف می‌شود؛ با این توضیح که قرب و حضور نسبت به حضرت حق «طولی» است و همواره در مرکز دایره وجود «شخص واحدی» قرار دارد. قرب به حق‌تعالی و ولایت، امری «عرضی» نیست تا بتواند در اشخاص چندی تحقق یابد؛ بنابراین، با آن که دو معصوم در تمامی صفات، مشترک و نور واحد هستند و به احکام واقعی علم دارند، اما در حاکمیت وجودی، یکی بر دیگری حکومت دارد که طریق کشف چنین حکومتی ـ هم‌چون کشف شخص معصوم ـ تنها در حیطه نصّ محکم شرعی هم‌چون وحی قرآن‌کریم و بیان صریح پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار دارد. بر این اساس، تبعیت همگان حتی معصوم، از معصوم واحد لازم است و علم به احکام واقعی، علت لزوم پیروی معصوم از معصوم نمی‌باشد؛ زیرا دو امام معصوم، با آن که علم واقعی به احکام دارند، به دلیل احاطه وجودی یکی بر دیگری، به صورت لزوم، یکی از ایشان مطیع و تابع دیگری خواهد بود.
با این وجود، اجتهاد که جایگزین بسیار نازل علم عصمتی امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد، در زمان حضور نیز ممکن است و زمینه تبعیت از امام معصوم به چند صورت حاصل می‌شود:
الف. عمل به رأی امام؛
ب. نقل رأی ایشان؛
ج. استنباط رأی آن حضرت و اجتهاد از کتاب و سنّت بدون احراز مکذّب از سوی امام، کتاب یا روایات؛ چنان‌که خود معصوم نیز با استنباط خود از امام معصوم تبعیت می‌نماید و مؤید کلی آن این روایت است که می‌فرماید: «وأَفْتِ للناس» و بر درستی اجتهاد در هر زمانی بسنده است.
اجتهاد و مرجعیت در زمان حضور، به شرط عدم احراز مکذّب ممکن و صحیح است.
با توجه به آن‌چه گذشت در زمان غیبت:
یک. احاطه کامل وجودی یک شخص امکان ندارد و قابل ادراک و وصول نیز نیست.
دو. بر فرض قرب وجودی بیش‌تر شخصی نسبت به دیگران، نمی‌توان علم و اطمینان به آن کسب کرد؛ پس به دلایل یاد شده می‌شود مرجع تقلید در زمان غیبت متعدّد باشد.
سه. نصّ بر تبعیت از چند مجتهد وجود دارد و آن روایت: «فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا» می‌باشد.
چهار. نص بر پیروی شخص خاصّی نرسیده است و تنها وظیفه فرد با بیان شرایط کلی مشخص گردیده است.
اگر سیره عقلا بر لزوم پیروی از مجتهد برتر باشد، شامل تقلید مجتهد غیراعلم از اعلم نیز می‌شود، در حالی که چنین امری جایز نیست؛ پس آن‌چه حصول اطمینان و صحّت طریق بسنده می‌باشد، تنها اجتهاد است؛ خواه در عمل مجتهد باشد یا در عمل مقلّد. از این رو، سیره‌ای بر پیروی از اعلم به صورتِ معمول وجود ندارد، بلکه تنها اجتهاد مجتهد، فحص و یأس او از دلیل برای خود مجتهد و مقلّد او در صحّت طریق کفایت می‌کند. تحقیق از الاعلم فالاعلم در صورت وجود اجتهاد و عدالت و دیگر شرایط لازم واجب نیست، مگر آن که به‌طور قهری اعلمیت و برتری فردی احراز گردد یا احتمال داده شود که در این صورت، پیروی از وی واجب است.
در میان دلایل ارایه شده بر لزوم تقلید از مجتهد اعلم، دلیل عقلی و نقلی محکمی وجود ندارد و آن‌چه از این دلایل به دست می‌آید، تقلید از مجتهد عادل است؛ هرچند برتر نباشد. به‌طور اساسی عنوان جنجالی «تقلید اعلم» گذشته از عدم دلیل بر لزوم آن، نه در مفهوم دارای حد مشخّصی است و نه در مصداق تحقّق چندانی داشته و دارد و نه در صورت تحقق، چنین فردی فراغت جواب‌گویی تمام مراجعات و سؤالات متعدد فرد یا جامعه را دارد تا چه رسد به آن که در زمینه عملی و اجرایی و آن هم به سبک سنتی آن که هم‌اینک نیز مرسوم است، کارگشا باشد و افزوده بر این، حتی با وجود تحقق مورد آن، کم‌تر کسی توفیق پیروی از اعلم را می‌یابد، همان‌طور که در خارج نیز به صورت عملی چنین است. پس اگر معنای درستی برای اعلم ارایه و چنین مصداقی نیز یافت شود و مردم نیز به‌راحتی امکان مراجعه به وی را بیابند، تنها می‌توان گفت: تقلید از اعلم، پسندیده است، نه واجب، اما در تحقّق هریک از این مبادی، مشکلات علمی و عملی فراوان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بحث را به شبکه خیال‌پردازی جنجالی و شگردهای سنتی گرفتار ساخته است.
به دست آوردن اطمینان نسبت به برتری مجتهد ضرورت ندارد و اثبات برتری مشکل، و شناخت مصداق آن مشکل‌تر است؛ چرا که در صورت فحص، همواره تعارض افراد خبره صورت می‌گیرد و تعارض ماندگار است.
امکان وقوعی این معنا که گواهی دو شخص عادل در تشخیص اعلم بدون معارض باشد در جامعه موجود بسیار کم است؛ از این رو، اگر فحص از مجتهد برتر لازم باشد، فحص از معارض نیز باید لازم باشد که در صورت لزوم فحص، تعارض محقّق خواهد شد. بنابراین، تشخیص اعلم از طریق گواهی دو شخص عادل – به طوری که در کلام فقیهان مطرح می‌گردد – خالی از اشکال نیست؛ بلکه همه راه‌های تشخیص مجتهد برتر قابل نقد، ارزیابی و رد است. گذشته از آن که واژه «اعلم» در فقه ـ همان‌طور که در مسایل پیشین بیان شد ـ خود مشکل مفهومی و مصداقی دارد و این‌گونه امور در فقه به اهمال و ساده‌انگاری دنبال شده است. پس در صورت تعارض اعلم، اثبات اعلم در جامعه فعلی ممکن نیست؛ بلکه نتیجه همان برابری مجتهدان است که مقلد می‌تواند از هر یک پیروی نماید.
به طور کلی، مراد از اعلم در مقام ثبوت، یا در تصور است، یا در تصدیق، یا در مبادی استنباط و یا در حکم، و در هیچ یک، زمینه حقیقی پیدا نمی‌کند؛ زیرا در مقام ثبوت، هر انسانی در صفتی با دیگری تفاوت دارد و در مقام اثبات و خارج نیز این عنوان با سیاست همراه شده است.
اعلم بودن، به معنای دقیق کلمه و به صورت مطلق، تحقّق خارجی ندارد؛ چرا که این امر در غیر معصوم شکل نمی‌پذیرد و گذشته از آن که مشکل می‌توان آن را در مقام اثبات و در جامعه یافت، در اندیشه و مرتبه ثبوت نیز معنای مشخص و مفهوم ثابتی ندارد و به معنای نسبی و برتری نسبی مجتهدی بر مجتهد دیگر ـ که معانی گوناگونی به خود می‌گیرد ـ دلالت آن گویا و روشن نیست و دلیلی بر لزوم و درستی آن در دست نیست و بر این اساس، شرط اعلم بودن در جواز تقلید از مجتهد اعتبار ندارد.
افزون بر این، رابطه مردم با شریعت از طریق «مجتهد عادل» ایجاد می‌شود و نیازی به طرح اعلم برای این منظور نیست و شریعت به همان ارتباط بسنده کرده است؛ چنان‌که برخی از حضرات معصومین علیهم‌السلام مردم زمان خود را به مجتهدان ارجاع می‌دادند؛ در حالی که خود در جامعه حضور داشتند. این ارجاع، هم بیان‌گر فرهنگ شیعه در این رابطه است و هم از نقطه نظر اجتماعی سبب انتشار قدرت می‌شده است و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام با در اختیار داشتن مجتهدانی در اقصا نقاط دنیای اسلام، اقتدار مردمی و نفوذ اجتماعی می‌یافته است؛ به‌گونه‌ای که حاکمان، هرچند برخی از مجتهدان را بایکوت می‌کردند، ولی این فرهنگ توسط مجتهدان فعال دیگر نشر می‌یافته و نهادینه می‌شده و مانع به محاق رفتن آن می‌گردیده است؛ در حالی که سیاستِ گرایش به اعلم، مانع انتشار قدرت می‌شود و ممکن است زمانی پیش آید که دستگاه حاکم، مانع فعالیت وی گردد و قدرت مرجعیت را تحلیل برد؛ در حالی که سیاست تعدد مجتهدان، از تمرکز قدرت در یک فرد می‌کاهد و نیز سبب پیدایش قدرت‌های منطقه‌ای می‌گردد که البته به سبب عدالتی که دارند، نسبت به یک‌دیگر هماهنگی و عدم تداخل می‌یابند. رمز تداوم روحانیت، همواره در تعدد مجتهدان و مراجع بوده است و در تندباد حوادث، هرچند برخی از آنان به شهادت می‌رسیدند، مجتهدان صاحب شرایط دیگر راه وی را ادامه می‌دادند و مکتب شیعی را نگهبانی و پاسداری می‌کردند.
آن‌چه در فتوا و قانون معتبر است استواری زیرساخت‌های علمی و تصدیقی در استنباط و نتیجه‌گیری و سنجیده بودن و نظام‌مندی آن است که با هوشمندی، تلاش، ویژگی‌های استاد، تمرین، فراگیری درست و دراز مدّت و در رأس همه با عنایت خداوند حاصل می‌گردد که همراه با پیدایش عدالت، جواز تقلید را در پی دارد. با حصول این شرایط در چند مجتهد، چنان‌چه مکلّف چند مجتهد را در علم و عدالت یکسان بداند یا میان دو مجتهد در ویژگی‌های کمال برتری نبیند یا امتیاز دیگری را در کسی ببیند که مجتهد دیگر به جای آن، صاحب امتیازی دیگر است؛ می‌تواند از هر یک تقلید نماید، مگر آنکه مجتهدی برتری ویژه‌ای در غیر زمینه‌های یاد شده داشته باشد که در این صورت، برتری در چیزهای دیگر؛ مانند: وارستگی (تقوا) یا شجاعت، ملاک گزینش و انتخاب قرار می‌گیرد و لازم است از وی پیروی شود؛ خواه میان آنان اختلاف فتوا باشد یا نباشد و خواه فتوای یکی از آنان موافق با احتیاط باشد یا نباشد.
«قانون» توسط هریک از مجتهدان صاحب شرایط که نوشته شود، برای عمل مُجاز، مشروع و بسنده است و می‌توان به هر یک از مجتهدان شایسته و صاحب شرایط مراجعه نمود. بر این پایه، در یک یا چند مسأله قانون، می‌توان از یک یا چند مجتهد صاحب شرایط پیروی نمود؛ هرچند آنان از دنیا رفته یا در فتوا و قانونی که ارایه کرده‌اند، اختلاف داشته باشند؛ البته این رجوع در صورتی مجاز است که دو نکته مورد توجه قرار گیرد: یکی آنکه اطمینان حاصل نشود که یکی از آنان اعلم از دیگران است و دیگر آنکه پیروی از چند مجتهد عادل به مخالفت اجمالی یا عملی منجر نشود؛ به‌طوری که عمل انجام‌گرفته به فتوای هر یک از مجتهدان باطل باشد. مراجعه به مجتهدان با شرایط برابر نباید مخالفت به نحو بطلان در عمل پیش آورد؛ همان‌طور که اگر این رجوع، با احتیاط همراه باشد، اشکال ندارد.
در فرض برابری مجتهدان، مراجعه به فتوای هر یک از آنان جایز است؛ خواه زنده باشند یا از دنیا رفته، و در صورتی که مخالفت عملی به نحو بطلان پیش نیاید می‌توان پس از عمل به فتوای هر یک به فتوای دیگری نیز عمل نمود؛ خواه مراجعه از مجتهد زنده به مجتهد از دنیا رفته باشد یا عکس آن صورت گیرد.
قانون می‌گوید تقلید هم‌زمان از چند مجتهد عادل با دو شرط گفته‌شده اشکال ندارد و می‌توان در مسایل مورد نیاز از چند مجتهد که شرایط لازم را به‌صورت برابر برخوردار هستند، تقلید نمود. لازم نیست در تمام مسایل و قوانین، از یک مجتهد پیروی کرد؛ خواه آنان از دنیا رفته یا در فتوا اختلاف داشته باشند و خواه مراجعه از مجتهد زنده به مجتهد از دنیا رفته باشد یا عکس آن صورت گیرد و خواه مجتهد فتوا و حکم صریح خود را آورده باشد یا در آن احتیاط نموده باشد و خواه در ابتدای تکلیف باشد یا بعد از آن و خواه تقلید ابتدایی باشد یا نباشد؛ چرا که تفاوتی در تخییر بدوی و استمراری نیست. البته، باز هم تکرار می‌کنیم این امر در صورتی است که مخالفت به نحو بطلان در عمل پیش نیاید و تقلید پیشین و اکنون وی به تباین در فتوا و عمل نینجامد یا برتری یکی از مجتهدان و اعلمیت وی اثبات شود که با اطمینان و یا احتمال برتری وی، تنها باید از او تقلید نمود و رجوع به غیر وی جایز نیست. در تمامی این فرض‌ها، با عمل به فتوا و قانون یکی، تکلیفی که بر عهده انسان است، انجام می‌پذیرد. بر این اساس، البته اگر بعد از عمل، کم‌تر بودن علم و عدالت مجتهد خود را دریافت، در عمل گذشته و آینده وی مشکلی پدید نمی‌آورد؛ مگر آن که عدالت و علم مجتهد به طور کلی مورد خدشه قرار گیرد و برای وی احراز شود که در این صورت، باید برای اعمال آینده خود به مجتهد صاحب شرایط مراجعه نماید.
هم‌چنین در هر یک از باب‌های قانون و فقه می‌توان به یکی از مجتهدان صاحب شرایط و متخصص در آن باب، مراجعه نمود. یعنی هم تجزی در اجتهاد رواست و هم تجزی در تقلید. همان گونه که یک فرد می‌تواند احکام تکلیفی خود را از چند مجتهد فرا گیرد؛ با توجه به این که تقلید، غیر از نفس عمل به احکام نیست، می‌توان در باب یا مسأله خاصی از فقه تحقیق نمود و در آن مجتهد گردید و لازم نیست مجتهد مطلق باشد؛ گذشته از آن که لازمه اجتهاد مطلق، عدم اجتهاد کامل در یک یک ابواب است، پس به‌صورت عملی، از فرض وجود مجتهد مطلق، عدم آن پیش می‌آید؛ بنابراین شایسته است ابواب، مسایل و احکام فقهی هم‌چون تمام رشته‌های علوم دسته‌بندی و تبویب گردد و هر دسته و بابی از آن را فرد یا گروهی به صورت کامل دنبال کنند و اگر فردی در بخشی از فقه به طور کامل مهارت یافت، پیروی از او بهتر است از پیروی کسی که داعیه آگاهی به مطلق فقه را دارد، بدون آن که یک یک مسایل و ابواب آن را به‌طور کامل تحقیق کرده باشد.
بر اساس آن‌چه گفته شد، اگر به فرض، تقلید از مجتهد برتر واجب نیز باشد، لازم است از فردی پیروی شود که در بابی از ابواب فقه با مهارت کامل دلیل و حکم را یافته، نه از کسی که تمامی مسایل و ابواب را به‌طور عادی و معمولی دنبال کرده است.
در صورت برابری مجتهدانی که شایستگی تقلید دارند، می‌توان از هریک یا همه آنان با حفظ شرطی که گفته شد (منجر نشدن به مخالفت اجمالی یا عملی؛ به‌طوری که عمل انجام گرفته به فتوای هریک از مجتهدان باطل باشد)، پیروی نمود؛ هرچند دسترسی به مجتهد خود داشته باشد و تفاوتی ندارد که آن مسایل را از برخی از آنان فرا گرفته باشد یا خیر؛ زیرا بر فراگیری مسأله، تقلید صدق نمی‌کند و تقلید تنها پیروی است و شامل فراگیری یا التزام نمی‌گردد. گذشته از آن که در صورت تساوی، تبعیض در تقلید و مراجعه هم‌زمان از چند مجتهد دارای شرایط، اشکال ندارد در صورتی که مخالفت عملی به نحو بطلان پیش نیاید و می‌توان پس از عمل به فتوای هریک، به فتوای دیگری نیز عمل نمود.
تقلید از مجتهد درگذشته
تقلید از مجتهدانی که در یک رتبه‌اند، در هر صورت جایز است و باقی ماندن بر تقلید از مجتهد از دنیا رفته نیازی به مراجعه به مجتهد زنده و فتوای او ندارد و در این زمینه به حکم عقل بسنده می‌شود؛ هرچند مجتهدان زنده، تقلید از میت را جایز ندانند یا در این مسأله اختلاف داشته باشند. در این حکم، تفاوتی میان مسایلی که برابر فتوای او رفتار کرده است و مسایلی که در زمان زندگی وی به آن‌ها رفتار نکرده است نمی‌باشد؛ مگر آن که مجتهد زنده برتر باشد که در این صورت، در مسایلی که پیش‌تر نیز آن‌ها را انجام داده است، باید از وی تقلید نماید.
پس از تقلید از مجتهد فوت شده دست بردارد و از مجتهد زنده تقلید نماید، می‌توان به تقلید از مجتهد درگذشته بازگشت؛ اگرچه بازگشت به وی در مواردی باشد که مجتهد زنده فتوا داده است. در چنین مواردی از مجتهد زنده دیگری نیز می‌توان تقلید نمود، مگر آن که در اصل بازگشت خطایی رخ داده باشد؛ مانند آنکه مجتهد فوت‌شده صاحب شرایط نبوده است.
به هر روی، تقلید امری طریقی و نیز عملیاتی نمودن حکم و قانون و پیروی عملی از دستاورد علمی مجتهد است که با مرگ وی آسیبی به آن نمی‌رسد. اگر اجماع بر روا نبودن رجوع به مجتهد میت باشد، ملاک حجیت ندارد؛ زیرا چنین اجماعی زمینه کشف از دلیل شرعی را ندارد؛ چنان‌چه کاشف بودن آن از دلیل عقلی نیز قابل خدشه است. پس نه سیره‌ای نسبت به رجوع، می‌باشد و نه اجماعی نسبت به روا نبودن رجوع و ادعای وجود چنین سیره‌ای خود نافی چنین اجماعی می‌باشد. شایان ذکر است طرح ارایه شده حاضر، اندیشه‌ای نوپدید در فقه است؛ هرچند خود، زمینه عملی عقلا در تمامی مراکز علمی و تحقیقی می‌باشد. در فقه نیز هم‌چون رشته‌های دیگر علمی، می‌توان صاحب اصلی هر یک از مسأله‌های فقهی را شناخت و برای آن پلان ویژه‌ای باز نمود تا محل دایمی رجوع آن مسأله قرار گیرد، مگر آن که بعد از وی، مجتهدی تحقیقی بر آن مسأله افزوده باشد که در مقدار افزوده از وی پیروی می‌گردد. بر این پایه، حصر رجوع مکلف به یک متخصص ـ آن هم متخصص زنده ـ در مسایلی که تقلید ابتدایی دارد، موجه نیست و هر مکلفی می‌تواند به هر یک از مجتهدان صاحب شرایط در مسأله مورد نیاز، رجوع داشته باشد؛ مگر آن که بداند تخصص یکی، نسبت به دیگران برتر و اعلم از آنان است یا رجوع مکرر وی سبب تقابل و مخالفت عملی قطعی با حکم و قانون گردد.
در صورت اختلاف رتبه مجتهدان در برخی صفات و شرایط، اگر مجتهدی در اجتهاد سنجیده‌تر و کاردان‌تر از دیگری باشد و مجتهد دیگر وارسته‌تر از وی باشد، ولی در زمینه‌های دیگر با هم یکسان باشند، باید از مجتهدی پیروی نمود که در اجتهاد توانمندی بیش‌تری دارد. اگر دو مجتهد در دانش، جایگاهی مساوی یا نزدیک به هم داشته باشند، تحقیق و آگاهی از وارسته‌تر بودن یکی از آن دو لازم نیست، ولی در صورت دانستن قهری آن، تقلید از مجتهد وارسته‌تر لازم می‌گردد.
در اختلاف مجتهدان، هر مقلد باید به دستور مجتهد خود با دیگر مقلدان رفتار نماید و اختلاف فتوا در زمینه عمل مقلد مشکلی پیش نمی‌آورد.
________________________________________
- وقال أبو جعفر علیه‌السلام لأبان بن تغلب: «اجلس فی مسجد النبی وأفت النّاس، فانّی أحبّ أن یری فی شیعتی مثلک». وقال الصادق علیه‌السلام للفیض بن المختار: «إذا أردت بحدیثنا فعلیک بهذا الجالس، وأومأ بیده إلی رجل من أصحابه، فسألت عنه، فقالوا: زرارة بن أعین». وقال علیه‌السلام لعبد اللّه بن أبی یعفور حیث قال له علیه‌السلام : «انّه لیس کلّ ساعة ألقاک ولا یمکن القدوم، ویجیئ الرجل من أصحابنا فیسألنی ولیس عندی کلّ ما یسألنی عنه.» فقال: «فما یمنعک من محمّد بن مسلم الثقفی فإنّه قد سمع من أبی وکان عنده وجیها». وقال علیه‌السلام : «اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایاتهم عنّا، فانّا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتّی یکون محدثّا، فقیل له: أو یکون المؤمن محدّثا؟ قال: یکون مفهما والمفهِم المحدّث.» وسائل الشیعه (آل البیت)، ج ۲۷، ص ۱۴۸٫
