احکام پزشکی

آموزه‌های دینی سه بخش باور، اخلاق و کردار را در بر می‌گیرد. گزاره‌های اعتقادی و اخلاقی دین بسیار گسترده است و فقیهان پارسا آن را بیش از این در آغاز فقه‌نوشته‌های خود می‌آوردند، اما هم اکنون به سبب گستردگی آن، در مجموعه‌های دیگری ارایه می‌شود.

گزاره‌های فقهی دین، مرزهای دیانت اسلام را تعیین می‌نماید و در حوزه عمل به راه‌نمایی باورمندان خود می‌پردازد و فرهنگ شیعی و ارزش‌های دینی را پاس می‌دارد و نقش ستیزندگی با موج‌های مهاجم را بر عهده دارد.

این گزاره‌ها توسط فقیهان پارسا و دانش‌مند با تلاش و اجتهاد فراوان در مجموعه‌های فقهی گردآوری می‌گردد که گزیده‌ای از آن با عنوان «رساله توضیح المسائل» برای عموم و در جهت تبلیغ و نشر احکام عرضه می‌شود.

با توجه به گستردگی داده‌های فقهی و تورم انبوهی از مسایل و احکام، نگارش مجموعه‌هایی که تنها احکامی را بیان می‌دارد که به موضوعی خاص ارتباط داد و مراجعه کننده را براحتی به موضوع و مسأله مورد نیار خود برساند ضرورت می‌یابد که از آن همه می‌توان مسایل مورد نیاز پزشکان و بیماران را نام برد که هر فردی در دوره حیات خود با آن روبرو می‌باشد و نوشتار حاضر به این مهم می‌پردازد.

«احکام پزشکی» در دو بخش تنظیم شده است: بخشت نخست، احکام ویژه پزشکان را در بردارد و مسایل مطرح در آموزش پزشکی و دوره تحصیلی دانش‌جویان این رشته و احکام معاینه، درمان، تجویز دارو، مسایل مربوط به آزمایش‌گاه‌ها و داروخانه‌ها و همچنین آنچه درباره جلوگیری، باروری مصنوعی، عقیم‌سازی، سقط جنین، زایمان، جرّاحی، پیوند و تشریح اعضا و احکام ضمان و دیه لازم است را بیان می‌دارد و بخش دوم به تبیین احکامی می‌پردازد که هر بیماری در دوره بیماری و نقاهت خود با آن روبروست.

این نوشته هرچند در زمینه پرسش‌ها با دیگر نوشته‌های آیات عظام همگونی دارد، در پاسخ به آن تفاوت‌های اساسی دارد و دارای ویژگی‌هایی است که به برخی از آن اشاره می‌شود:

الف) یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ارتباطی فقیه با مردم و جامعه را می‌توان رساله «توضیح المسائل» و رساله‌هایی از نوع حاضر به شمار آورد و بر این اساس، لازم است این‌گونه نوشته‌ها به ادبیات و زبان مخاطبان و گفته‌خوانان و با قلمی روان، گویا، شیوا و متناسب با داده‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مردم هر عصر به نگارش درآید و از هرگونه پیچیدگی به‌دور باشد تا هرچه بیش‌تر به واقعیت نزدیک گردد. سعی شده است نوشتار حاضر از این امر خالی نباشد.

ب) فقه در واژه‌شناسی به معنای «فهم مراد گفته پرداز» و در اصطلاح، دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پرداز قدسی به گونه‌ای نظام‌مند از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب و سنت) است؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های کلامی باشد یا داده‌های اخلاقی یا فقهی دین؛ بنابراین دانش فقیه، دریافت باید و نبایدها و هست و نیست‌ها را در بر می‌گیرد. شاهد بر این معنا روش عملی فقیهان دوره‌های نخستین است که پیش از طرح بحث‌های فرعی دین، از اصول بنیادین آن سخن به میان می‌آوردند و چه بسا بیش‌تر از آنچه به فروع دین بپردازند، به گزاره‌های کلامی پرداخته‌اند و همین امر تأییدی است بر این نظریه که فقه باید به همرا۰ منطق، فلسفه و عرفان ارایه شود تا به بستر تحجر فرود نیاید. نگارنده این امر را در همه زمینه‌های گفته شده در نوشته‌های تفصیلی خود توضیح داده و عملی نموده است.

ج) بر اساس آنچه گذشت، فهم شریعت نظام‌مند است و نمی‌توان از قرائت‌های مختلف که بدون شک گونه‌ای کژ اندیشی یا کاستی در سیستم دریافت و یا در یکی از پیش‌زمینه‌های صدور آن وجود دارد سخن به میان آورد و همچنین نمی‌توان آن را با پندارهایی همچون قیاس و استحسان به تباهی کشاند و دست پرورده‌های نفس عادی و ذهن کوتاه را جایگزین دریافت مراد شریعت نمود؛ چرا که دریافت حکم شرعی نظام‌مند است و فقیه تنها با در اختیار داشتن و چیرگی بر این نظام علمی و پیش‌زمینه‌های صدور حکم و فتوا و شناخت ملاک حکم می‌تواند قدرت اجتهاد و استنباط صحیح را در خود پدیدار نماید.

د) تشخیص موضوع خارجی حکم بر عهده فقیه است و این شیوه که دریافت مورد خارجی حکم شرعی در شأن فقیه نیست، شیوه‌ای بی‌اساس است که اندیشه و نظام اجتماعی دین‌داران و نظام فقهی را در گوشه گوشه خانه‌ها و ذهن‌ها به انزوا می‌کشاند. فقاهت و درک عمیق از دین، جز از طریق تماس با رخدادهای زمان و موضوع خارجی و دریافت پاسخ دین در هر مورد جزیی به دست نمی‌آید و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلام‌شناسی عزلت‌جو را در پی می‌آورد؛ چرا که فقاهت باید در متن حرکت سیال زندگی بشر جریان داشته باشد تا پویایی و کارآمدی خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجی و نگاه وسیع به زمان حال و آینده بتواند نیازهای هر عصر و آینده را دریابد و از امروز برای موجی که فردا برخواهد خواست چاره‌اندیشی نماید.

ه) امر دیگری که بایسته فقیه است شناخت ملاک و مناط احکام می‌باشد و این اندیشه که همه احکام تعبدی است و باید از ژرف‌اندیشی و دقت در علت حکم دوری کرد سبب کژاندیشی و دریافتی نارسا از دین می‌گردد. اهمیت دادن به ظاهر لفظ یا قاعده و صورت مدرک و بی‌توجهی به ملاک و تشخیص موضوع حکم، تفریط و کوتاه‌نگری است؛ همان‌گونه‌که قیاس، استحسان و تمسک به مصلحت‌های بدون اساس نیز افراط و زیاده‌نگری است.

بر اساس آنچه تاکنون گذشت، فقه دارای سه رکن بنیادین است:

نخست: دریافت معنا و مراد شریعت به شیوه نظام‌مند؛

دوم: تشخیص مورد جزیی و خارجی حکم؛

سوم: شناخت ملاک واقعی و غایت شریعت در تشریع حکم با پرهیز از هرگونه قیاس، استحسان و پنداربافی و مصلحت سنجی‌های بی‌اساس.

بی‌توجهی به سه اصل یاد شده، فقه را به شبکه کوتاه‌نگری و حصر توجه به ظاهر واژه، قاعده یا صورت دلیل و کوتاهی در ژرف‌پژوهی گرفتار می‌آورد و در نتیجه، فقیه خود را در ارایه حکم ناچار از چنگ زدن به «احتیاط» می‌بیند؛ چنان‌چه همین کوتاهی در ژرف پژوهی همرا۰ با ضعف اراده در انتخاب گزینه درست و حقیقی، علت بسیاری از برداشت‌های نارسا و دریافت‌های ناقص و در نتیجه، زیاده‌روی در تمسک به احتیاط شده است. ضعف اراده در انتخاب گزینه درست و حقیقی علت بسیاری از موارد احتیاط است. این در حالی است که حکم فقیه باید صریح و روشن باشد تا مقلدان را در دسترسی به حکم شرعی، سردرگم و پریشان نسازد؛ اما این سیره که با توجه به مستند حکم در بیان فتوا از عباراتی؛ مانند: «بنابراحوط»، «بنابراحتیاط»، «محل تأمل است» یا «محل اشکال است» استفاده شود و با بیانی کلی، شناخت موارد «احتیاط واجب» از «احتیاط مستحب» به مخاطب واگذار گردد، مکلف را از دسترسی به فتوای صریح مجتهد و شناخت وظیفه مشخص خود دور می‌سازد و در واقع چون مجتهد از ادبیات مناسبی در ارتباط با مخاطب و گفته‌خوان خود بهره نمی‌برد، نمی‌تواند با مردم و واقعیت زمانه خود ارتباط کامل برقرار نماید. نگارنده در رساله حاضر به این امر توجه داشته و در همه موارد، فتوای صریح خود را بیان داشته است تا مکلف براحتی بتواند وظیفه خود را در هر موضوعی بشناسد.

اندیشه و تفکر در هر زمینه و کاری مورد اهتمام اسلام است و به طور کلی آیین اسلام پیروان خود را از ناآگاهی و تبعیت و اقدام کورکورانه دور داشته است.

همان‌گونه که گذشت، شناخت ملاک و مناط حکم، یکی از سه پایه اساسی فقه به شمار می‌رود و این گمان که احکام دین تعبدی است و باید از ژرف اندیشی و دست‌یابی به ملاک حکم دوری کرد، سبب کژاندیشی و دریافت نارسا از دین می‌گردد. نگارنده هرچند در این نوشتار از فلسفه و مناط احکام شرعی سخن نگفته است؛ اما در نوشته‌های تفصیلی خود و در درس خارج فقه و همچنین به صورت محدود در رساله «توضیح المسائل» به این مهم پرداخته است که دوست‌داران چنین مباحثی می‌توانند به آن نوشته‌ها مراجعه نمایند.

براي مطالعه كتاب «احکام پزشکی» روي لينك كليك نماييد:

احكام پزشكي

 

مطالب مرتبط