محیط زندگی

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد سوّم)

زندگی انسانی بر روی خاک زمین و در محدودهٔ آن با فضای جو مرتبط با آن است. به محدودهٔ یادشده محیط‌زیست می‌گویند.

زمین و فضای اطراف آن که جو زمین را تشکیل می‌دهد و آسمان‌ها و پدیده‌هایی که در آن است تمامی برای همهٔ طبقات انسانی است. زمین برای انسان است و انسان زمین را از آنِ خود می‌داند و می‌تواند از آن و پدیده‌هایش استفاده کند. آدمی با رشد صنعت می‌تواند از مواهب زمین بهره‌مند شود و نیازهای خود را با استفادهٔ متنوع از ذخایر و مواد آن تأمین کند. طبیعی است گرد آمدن انسان‌ها و هم‌زیستی آنان که مبنای اجتماع مدنی انسان است با این تفکر که هر فرد زمین و پدیده‌هایش را از آنِ خود بداند، تزاحم و برخورد میان افراد را پیش می‌آورد. هر کس به جهت نیازمندی خود دست به چیزی می‌زند و دیگران را مزاحم آزادی و آسایش خود می‌پندارد و ناگزیر به ممانعت می‌پردازد تا زندگی خود را بقا و ثبات بخشد. به همین دلیل، قانون «اختصاص» برای جلوگیری از تزاحم و برخورد اجتماعی محترم است. بر اساس این اصل، انسان هر چیزی را که با تلاش و کوشش پیش‌تر از دیگران به دست می‌آورد متعلق به خود می‌داند و دیگران حق ندارند به آن طمع کنند و برای او مزاحمت فراهم سازند.

پس از آن، اصل دیگری به نام «مالکیت» محترم است که به موجب آن، انسان می‌تواند در چیزهایی که با کوشش و کار خود و یا به ارث به دست آورده است، در چارچوب قوانین الهی تصرف کند. بر این پایه، مالکیت انسان از دو راه ثابت می‌شود: کار و ارث. برای مالکیت از طریق نخست، انجام عمل لازم است؛ در حالی که نسبت به مورد دوم (ارث) نیاز به کار و فعالیت نیست؛ چرا که پس از مرگ مالک، اموال او طبق موازین شرع به ورثهٔ وی انتقال می‌یابد. اصل مالکیت در واقع مکمل اصل اختصاص است؛ زیرا اصل اختصاص با هرگونه مزاحمت دیگران مانع می‌شود و اصل مالکیت، هرگونه تصرف را که خارج از محدودهٔ شرع و مصلحت اجتماعی نباشد، برای مالک در ملک خود قانونی می‌سازد و نیز نظام طبقاتی را نفی و الغا می‌کند. بر پایهٔ اصل مالکیت، مالک نمی‌تواند تصرفی را که به زیان اسلام یا مسلمین است، روا دارد یا مال خود را با تبذیر و مانند آن نابود کند و یا طلا و نقرهٔ مسکوک خود را در جامعه از جریان اندازد و به صورت گنجی بیندوزد.

اصل مالکیت انسان را به آمال اقتصادی خود می‌رساند و آزادی فردی را تا حد امکان و در چارچوب شرع تأمین می‌کند. بنابراین، هر اندازه از تسلط انسان بر مال خود و اختیار وی نسبت به کار و کوشش کاسته شود، به همان اندازه آزادی او سلب شده است و استقلال فردی وی آسیب می‌بیند و اگر اصل تسلط به کلی از بین رود، اصل آزادی و در حقیقت اصلی‌ترین خاصیت یک پدیدهٔ زنده از وی گرفته می‌شود.

تسلط کامل مالک بر ملک خود و آزادی وی در تصرف مشروع، ممکن است از طریق تجاوز دیگران به خطر بیفتد؛ از این‌رو، برای جلوگیری از این‌گونه خطرها و تأمین اصل مالکیت و ضمانت آن، اصل «ضمان» پیش‌بینی شده است که به واسطهٔ آن هر کس با دستیابی به مال دیگری، باید آن را به صاحبش برگرداند و در صورت از بین‌رفتن آن، مثل یا قیمت آن بر عهده و ضمان وی می‌آید و باید آن را بپردازد. هم‌چنین قاعدهٔ «لا ضرر»، هر حکمی را که اجرای آن در پاره‌ای از موارد، ضرر مالی یا جانی به کسی برساند، غیرقابل اجرا می‌داند.

پدیده‌هایی قابل تملک است که نخست فایدهٔ آن قابل توجه و نیز حلال باشد و استفادهٔ حلال آن قابل اختصاص به فرد یا افرادی باشد. بر این پایه، اگر حشره‌ای، قیمتی نداشته باشد، قابل تملک و خرید و فروش نیست و اسباب قمار و آلاتی از موسیقی و مانند آن اگر سود حلالی نداشته باشد، ملک کسی نمی‌شود و مساجد، جاده‌های عمومی و مانند آن که برای همهٔ افراد اجتماع است و قابل تملک برای فرد خاصی نیست، نمی‌شود تملک کرد و آن را به خرید و فروش گذاشت.

راه‌ها و طریق مالک‌شدن با آن‌که بسیار است برخی از آن مورد رضایت حق‌تعالی نیست و ایجاد نابسامانی می‌کند، مانند قمار، ربا، رشوه‌خواری که ارتزاق از راه باطل شمرده می‌شود و به ضرر جامعه است اما راه‌هایی هم‌چون بیع، اجاره، هبه، جعاله، صلح و مانند آن که به سود جامعه است، با انجام تعدیل و با حفظ شرایطی پذیرفته است.

اما سنخ دوم مالکیت، میراث است. موضوع وراثت در جهان طبیعت، قانونی است کلی که در آفرینش مورد عنایت و امری فطری است که باعث بقای نسل و استحکام محبت به نوع می‌شود. بر اساس وراثت، هر نسلی انواع خصایص ذاتی گذشتگان خود را به ارث می‌برد. بدین لحاظ، انسان‌ها تا اندازه‌ای اخلاق، صفات و عوارض پدیداری نیاکان خود را به ارث می‌برند که این سبب اتصال و امتزاج دو یا چند پدیده با هم است و از این جهت، انسان در حال عادی، علاقهٔ خاصی در خود نسبت به خویشاوندان خویش درک می‌کند و به‌ویژه فرزندان خود را جانشینان خویش می‌داند و بقای آن‌ها را بقای خود فرض می‌کند. در این حالت، طبیعی است که انسان آن‌چه را متعلق به اوست و در اثر کار و تلاش به دست آورده و به خود اختصاص داده است، متعلق به فرزندان و گذشته از آنان، متعلق به نزدیکان خود بداند. رعایت و احترام به این درک و احساس فطری، مال انسان را پس از مرگ، متعلق به خویشان می‌سازد و زن و شوهر را نیز که پایه‌گذار نسب و شریک زندگی یک‌دیگر می‌باشند به خویشاوندان ملحق می‌سازد. گروه نخست را «وارث نسبی» و زن و شوهر را «وارث سببی» می‌گویند. اموال میت میان وارث نسبی و سببی بر اساس قوانین ارث تقسیم می‌شود. بر اساس این قانون، قاتلِ میراث‌گذار و کافر از ارث محروم می‌باشند. هم‌چنین سهم ارث زن نصف ارث مرد است. درست است مرد ارث بیش‌تری می‌برد، ولی مرد در کنار خانواده و همسر خود آرامش دارد و سهم ارثی را که می‌گیرد برای همسر خود هزینه می‌کند و دوباره این ارث به زن می‌رسد و قانون گفته‌شده میان قدرت مدیریت عقلانی مرد و توان مصرف‌گرایی احساسی زن ایجاد تعادل می‌کند؛ زیرا شوهر موظف است نفقه و مخارج زندگی زن را تأمین کند و این کمبود از ناحیهٔ شوهر وی جبران می‌شود. همهٔ ثروت و ذخایر زمین، در هر زمان برای نسل حاضر است و در عصر آینده همان ثروت از راه ارث به نسل بعد منتقل می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، معنای یک سهم‌بردن زن و دو سهم بردن مرد این است که مالکیت دوسوم ثروت عمومی جهان از آن مرد و یک‌سوم از آن زن است؛ ولی چون مخارج زن و هزینه‌های زندگی او به عهدهٔ مرد است، نصف سهمی که مالکیت آن به مرد سپرده شده، به مصرف زن می‌رسد و در یک سهمی نیز که زن خود مالک است، به‌طور مستقل می‌تواند تصرف کند؛ پس هرچند مالکیت دوسوم از ثروت زمین در هر عصر در اختیار مرد و یک‌سوم در اختیار زن قرار گرفته است، ولی در نهایت توازن برقرار است.

هم‌چنین مرد مظهر عقلانیت، اراده و تدبیر و زن مظهر احساس و عاطفه است و دوسوم ثروت زمین از جهت مالکیت یعنی اداره و تدبیر به دست اندیشه و تعقل و یک‌سوم آن به دست عاطفه و احساس سپرده شده است؛ ولی از جهت مصرف، دوسوم آن به دست عاطفه و احساس و یک‌سوم آن به دست تعقل می‌باشد. بدیهی است که نیروی عقل در ادارهٔ ثروت از احساس و عاطفه تواناتر است و احساس و عاطفه در مصرف‌کردن مال به نیروی تعقل نیازمندتر می‌باشد. این تقسیم بسیار عادلانه و روشی معقول است که می‌تواند ثروت جهان را میان دو نیروی تعقل و احساس تقسیم کند و هر دو نیرو را که زندگی سالم از ترکیب آن‌ها ساخته می‌شود، به تعادل در مدیریت و مصرف برساند.

مالکیت غیر از کار و ارث، طریق حمایت‌های اجتماعی را نیز دارد که به نام مالیات خوانده می‌شود. از آن‌جا که برخی افراد در جامعه بیش از احتیاج درآمد دارند و بعضی نیز بنا به مشکلات و محدودیت‌هایی نیازمند می‌شوند، به منظور برقراری تعادل در جامعه، عدم تمرکز ثروت در نقطه‌ای و فقر و تنگ‌دستی در نقطه‌ای دیگر که ایجاد فساد در جامعه می‌کند، برای حفظ امنیت جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مالیات اسلامی هم‌چون خمس و زکات و نیز مالیات دولتی برای تأمین هزینه‌های ادارهٔ شهرها و رسیدگی به رفاه عمومی وضع شده است که مطابق قوانینی باید اجرا شود.

انسان مدرن امروزی، در آغاز دورهٔ صنعتی، از مستی غروری که صاحبان صنایع یافتند به امور معنوی پشت کرد و نسبت به احکام الهی و نیز امور اخلاقی لجام‌گسیخته گردید و سپس راه رشد صنعت را پیش گرفت و علم را ابزار تسخیر طبیعت و امیال غرور مستانهٔ دنیوی خود قرار داد و بی‌مهری با طبیعت را آغازید و به جنگ با محیط زیست طبیعی رفت و دنیایی نو از فولاد و آهن و ماشین‌های صنعتی بنا نهاد. امروزه، زباله‌های اتمی، میکروبی، گازهای گل‌خانه‌ای و مواد تجزیه‌ناپذیر مانند پلاستیک برای زمین مشکلات بسیاری به بار آورده است و لایهٔ محافظتی اوزن آسیب دیده است و صاحبان قدرت هم‌چنان در پی منافع خود به تخریب محیط زیست و آلودگی آن می‌افزایند و دل‌نگرانی‌ها بیش‌تر از ناحیهٔ انسان‌های آزاد و آگاه ابراز می‌شود. برای سالم‌سازی محیط زیست نخست باید ذهن‌ها و اندیشه‌ها را سالم کرد و آنان را به دورهٔ دین، اخلاق و معنویت باز گرداند، ولی با این تفاوت که باید از آن‌ها پیرایه‌زدایی شود و بازگشت به دین بی‌پیرایه و خالی از جمود و التقاط و به زندگی علمی باشد ولی نه علمی که در خدمت استعمار است و نظریه برای پر کردن حساب‌های کارتل‌های اقتصادی می‌آورد و حقیقت‌ها را پنهان می‌دارد. اگر ذهن و اندیشه آلوده به پیرایه‌ها باشد، همهٔ زوایای زندگی انسان از جمله محیط زیست وی آلوده می‌گردد. تصحیح اندیشه، رفع نیاز به معنویت و برقراری امنیت به‌ویژه امنیت دولتی برای خاتمه دادن به جنگ‌ها و ویرانی حاصل از آن، و نیز اعلان جرم جنگ‌طلبی از ناحیهٔ هر دولت و گروهی که باشد، از راه‌کارهایی است که می‌تواند به سلامت محیط زیست منجر شود. در این فضاست که دولت‌ها می‌توانند هزینه‌های تأمین جنگ‌افزارها را به کویرزدایی اختصاص دهند و شهرسازی‌ها و مصرف‌گرایی را کنترل کنند و برای بحران زیست‌محیطی چاره‌جویی جدی داشته باشند بدون آن که با صنعت هماهنگ با علم مخالفت شود؛ زیرا صنعت امری لازم است ولی طریق آن باید علمی باشد تا صنعت به تسخیر طبیعت بپردازد نه به نابودی آن.

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد سوّم)