منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد سوّم)
همان‌گونه که گفته شد با در دست داشتن شناسهٔ جامعه می‌توان به این پرسش پاسخ داد که آیا اصالت با جامعه است یا فرد و جامعه تقدم دارد یا فرد؟
گفتیم جامعه، معلول ترکیب حقیقی افراد است ـ و نه صرف انضمام آن‌ها ـ و مانند فرزند است که معلول پدر و مادر است، ولی با این تفاوت که این‌جا پدر و مادر هم نیست و تولید و زایشی نو و جدید است. جامعه دارای حیثیت وحدتی است؛ به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌شود افراد آن را به صورت فرد فرد لحاظ کرد و لحاظ وحدت دارد؛ مگر در بعضی موارد، مانند وقتی که جامعه در معرض خطر تهاجم دشمن باشد و همین فرد می‌تواند به کمک معلول خود بشتابد؛ همان‌طور که در پیوند استخوان، گاه نیاز به پوست است و آن را از ناحیهٔ دیگری از بدن همین فرد برداشت می‌کنند.
در جامعه، می‌شود که فردی در مخاطرات، زیر بار تکلیف خود نرود یا امکاناتی را که باید به تمامی افراد برسد در انحصار خود قرار می‌دهد و تابع تمایلات نفس خویش می‌گردد و به جامعه اهمیتی نمی‌دهد و حتی گاه به سقوط جامعه ـ که در نهایت به سقوط خود وی نیز می‌انجامد ـ تن می‌دهد و خوشی لذت کوتاه را لحاظ می‌کند.
به هر روی، نه به صورت کلی می‌شود گفت جامعه بر فرد مقدم است و نه به صورت کلی می‌شود حکم داد که فرد بر جامعه پیشی دارد. هر یک از این دو گزاره، در جایی مصداق دارد و باید به خصوصیات آن توجه کرد. نباید فقط به تمایلات جوامع یا فرد اعتبار داد، بلکه لازم است مصلحت را به صورت حقیقی به دست آورد. گاه فرد باید برای جامعه ایثار داشته باشد و گاه به عکس. اگر خودخواهی‌ها کنار گذاشته شود، تعارضی میان فرد و جامعه نیست.
به هر روی، تأمین جامعه، تأمین افراد است و تأمین افراد، تأمین جامعه. جامعه و فرد به صورت اشتباکی با هم درگیر هستند و انعکاس دارند. برای نمونه تولید مثل باید تابع جامعه باشد و همان‌طور که سرمایه و بودجه تنظیم می‌شود، تولید مثل نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به اصلاح نسل بینجامد و به نسل‌های معیوب و ناقص ـ که به صورت تکوینی قرار است معیوب یا ناقص گردند ـ اجازهٔ تولید داده نشود و نسل‌های دارای ضریب هوشی بالا و زیبا حمایت شوند. سپس از افراد به خانواده و گروه‌ها کشیده شود تا برخی خانواده‌ها یا گروه‌ها که افراد آن نجیب نیستند و به صورت تکوینی فرزندان شروری دارند، اجازهٔ تولید مثل نیابند و همه چیز بر اساس قاعده و قانون تکوینی باشد، نه شمارگانی و اکثریت‌گرایی اعتباری. اجرای این برنامه موجب می‌شود تا امکانات جامعه برای افراد افلیج، ناقص، بیمار یا شرور هزینه نشود. البته در محدود کردن عیب‌ها، باید آن عیبْ مسلم و قطعی باشد، نه احتمالی؛ یعنی باید به صورت علمی قابل پیش‌بینی باشد، نه آن‌که حکمی قضایی که اعتباری علمی ندارد برای آن داده شود. این اندیشه نیاز به اجرای نظام‌مند دارد. در اجرای این هدف، باید طبیعت و تکوین افراد لحاظ گردد و نیز با فرهنگ‌سازی، پذیرش عمومی داشته باشد تا خودِ فرد از این‌که نسلی ناقص داشته باشد، پرهیز کند و جامعه با سیاست پیشگیری، به‌تدریج ارتقا یابد. این اندیشه، بسیار عقلایی است. اگر جامعه معلولیت‌های افراد را کنترل نکند، عوارض پرداختی برای تأمین آن‌ها، خسارات فراوانی را به افراد سالم وارد می‌آورد. جامعه باید در زمینهٔ عیب‌های طبیعی و فطری و نیز بزه‌کاری‌های طبیعی ـ که استدلال‌پذیر و علمی است ـ پیشگیری و کنترل داشته باشد تا از هزینه‌های زندانیان و معلول‌های جسمانی بکاهد.
سخن در این بود که میان جامعه و افراد، تخالفی نیست و هر دو در راستای یک‌دیگر قرار دارند و تنها هنگامی که پای هوس‌ها و تمایلات به میان آید، برخی زیر بار حقیقت نمی‌روند و به جامعه یا فرد آسیب وارد می‌آورند. برای نمونه اگر کاری مانند پروژهٔ انرژی هسته‌ای، نفع جمعی به‌ویژه برای نسل‌های بعدی دارد ولی فشارهای خارجی و بیگانگان منافع افراد فراوانی را پایمال می‌سازد، در این صورت باید مقایسه نمود و اهمّ و مهم آن را به دست آورد و برای آن، قانون وضع کرد.
منافع فردی فقط باید در موارد ضرورت، فدای منافع جمعی شود. در مثالی دیگر، می‌توان از ممنوعیت شراب در کشور ما و بالا رفتن آمار اعتیاد در بررسی علمی سخن گفت. علم می‌گوید عوارض شراب کم‌تر از اعتیاد است، اما نظری دینی شراب را حرام و اعتیاد را مباح می‌داند و میان این دو نظریه تعارض است. البته ما مصرف هر گونه مادهٔ تخدیری ـ اعم از روان و غیر روان و جامد ـ را حرام می‌دانیم و هم قایل به پیشگیری و هم منع، هر دو هستیم، اما برای جامعه‌ای که پیشگیری لازم انجام نگرفته است و بسیاری بیمار شده‌اند، سخن می‌گوییم. هم‌چنین است افرادی که به کما می‌روند و دارای حیات نباتی معکوس هستند و روز به روز پژمرده‌تر شده و با دستگاه‌های پر هزینه زنده نگه داشته می‌شوند. ما چنین کسانی را دارای نفس نمی‌دانیم که برداشتن دستگاه از آنان، مصداق قتل نفس باشد، اما هم‌اینک چنین فرزندان و اولیایی بر آشنایان خود هزینه‌های فراوانی را تحمیل می‌کنند، بدون آن‌که خاصیتی داشته باشد. بازگشت عدهٔ کمی از کما، یک قاعده نیست تا بشود بر اساس آن سخن گفت.
اگر فلسفهٔ حقوق و نیز فقه، دانشی پیشرفته در کشور ما بود، باید تمامی این موارد را یک به یک مورد بررسی قرار می‌داد و خیر و شر و اهمّ و مهم و معیار و ملاک امورِ متزاحم را با توجه به مدارک دینی و بررسی‌های علمی اطمینان آور لحاظ می‌کرد؛ همان‌طور که اگر ادارهٔ برق بخواهد دکل‌های برق فشار قوی را از اراضی کسی عبور دهد، باید خسارات حاصل از آن را جبران کند و میان این‌که به کشاورزان آسیب برسد ـ و چه بسا قحطی بیاورد ـ یا از اجرای پروژه صرف‌نظر شود و برق فشار قوی به منطقه‌ای نرسد، مقایسه کند و خیر بیش‌تر را بر شر کم‌تر ترجیح دهد.
بنابراین، در تعارض میان مصالح فرد و جامعه، باید لحاظ اهم و مهم را نمود. نمی‌توان قاعده‌ای کلی آورد و یکی را در همه جا بر دیگری مقدم دانست. جامعه و فرد باید همواره رو به ارتقا باشد. چنین امری گاه ملازم با ایجاد محدودیت‌هایی برای یکی از آن دو است و باید خسارتی را که به هر دو وارد می‌شود، سنجید و با ارزیابی‌های درست، جانب خسارت کم‌تر را گرفت؛ همان‌طور که برای درمان، اجازهٔ تزریق واکسن‌های دردناک یا استفاده از اشعهٔ ایکس و ماورای بنفش ـ با علم به مضربودن آن، و بر اساس مصالح ـ داده می‌شود؛ اما این‌که برخی از افراد، گروه‌ها و دولت‌ها به سودجویی و خودخواهی و فساد رو می‌آورند، خارج از قاعده و مسایل علمی است.
در مقام اثبات، جامعه‌ای جز مدینة‌النبی ـ آن هم فقط همان ده سالی که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و چهار سال و اندی که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام حاکمیت داشته‌اند ـ صلاح افراد و مجتمع را هدف خود قرار نداده است. اما در جوامع ناسالم نیز فرد نمی‌تواند به صورت کلی از جامعه جدا شود؛ به امید آن که از آسیب‌های اجتماعی ـ به‌ویژه آسیب‌هایی که به سبب غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) بر افراد وارد می‌شود ـ مصون بماند، زیرا تأمین اجتماعی، بیمه، شغل، کسب درآمد و بازنشستگی از امور ضروری هر فردی است که با حضور در جامعه محقق می‌گردد. با این وجود، لازم است که فرد ضمن هماهنگی با جامعه، استقلال خود را نیز حفظ کند تا از آسیب‌های جامعهٔ عصر غیبت مصون بماند و از آن تأثیر کلی نپذیرد.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد سوّم)
