منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت، از نخستین حقوق اساسی مردم و ملت‌هاست. این حق در نظام‌های دموکراسی چنان گسترده است که نوع حکومت، انتخابات و تمامی مناصب سیاسی و قضایی را در بر می‌گیرد. اما در همین حکومت‌ها نیز این قانون به صورت مطلق جعل نشده است و حق تعیین سرنوشت، در مدار منفعت شخصی و گروهی کسانی است که کنترل و هدایت سیستم‌های اجتماعی را در دست دارند. از سوی دیگر، قوانین اساسی و عادی، مبتنی بر این حق است. حقی که اگر بشر به‌درستی و خردمندانه با آن مواجه نشود، سلامت و سعادت خود را به خطر می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که برخی حقوق‌دانان افرادی را که بیماری خاص یا درمان‌ناپذیر دارند، بر اساس حق تعیین سرنوشت، مجاز می‌دانند که از پزشک درمان‌گر خود بخواهند به زندگی آنان خاتمه دهد؛ بدون آن که کار پزشک مجازاتی داشته باشد.
محتوای حق تعیین سرنوشت می‌گوید: هر کسی حق دارد زندگی خویش را به خوبی‌ها سوق دهد و خوب و نیک بودن سرنوشت، در حقیقتِ این حق نهفته است. آزادی تعیین سرنوشت برای آن است که آدمی سرنوشت خوبی برای خود برگزیند. تمایل به انجام بدی، از این حق بیرون نمی‌آید. حق تعیین سرنوشت به این معناست که کسی به کسی اجحاف نکند تا زمینه‌ای برای خوب زندگی کردن و سرنوشت نیک برای دیگران فراهم باشد؛ همان‌طور که حقوق بشر لوازم نیک بشری و صفات خوب را برای همه می‌خواهد. خوبی و نیکی، به لحاظ خودِ سرنوشت، در حق تعیین سرنوشت نهفته است و گرایش به بدی، در آن جایی ندارد. سرنوشت را باید به «خوب‌نوشت» و «خوش‌نوشت» تعبیر آورد.
نحوهٔ اِعمال حقِ تعیین سرنوشت و برترین مصداق و تجلی‌گاه آن، حکومت است. مردم که لحاظ جمعی دارند، ناچار از حکومت و امیر می‌باشند و ادارهٔ جمعی آنان نیاز به متصدی و مدیر دارد تا مانع اغتشاش و بی‌نظمی شود. اما حکومت می‌تواند «الهی» یا با «زور و استبداد فردی» و یا با «مدیریت مردمی» باشد.
در حکومت الهی، گزینش الهی بر اساس ملاک‌های حقیقی معرفت، ولایت، عصمت، قدرت وحی و بینش و قرب توحیدی است. در حکومت فردی و استبدادی، قدرت بازو و شمشیر یا سرمایهٔ فرد است که ملاک چیرگی اوست. در هر سه نوع حکومت، گونه‌ای شایسته‌سالاری یا برتری وجود دارد. میان حکومت الهی ـ که حکومت معصوم است ـ با حکومت فقیه صاحب شرایط، که حکومت متخصص عادل و غیر معصوم است، تفاوت است؛ ولی حکومت فقیه شایسته، بعد از حکومت ولایی معصوم، برترین حکومت است و سپس حکومت‌های دموکراسی است. بدترین نوع حکومت نیز استبداد فردی است که گاه می‌شود چهرهٔ دین به خود بگیرد، اما دینی نباشد. بدترین نوع حکومت استبدادی نیز حکومت موروثی است که شیره و افشردهٔ استبداد است؛ زیرا گاه وارث، هیچ امتیازی برای حکومت‌داری نداشته و به صرف میراث‌بری، به حکومت می‌رسیده است.
حق مصونیت
ما شناسهٔ زیر را برای حق مصونیت» پیشنهاد می‌دهیم:
مصونیت، رعایت و استیفای کامل حقوق فردی و جمعی ِپدیده‌ها و تداوم اطمینان خاطر به سبب چتر امنیتی ِیادشده و محافظت شدن از تعرض دیگران نسبت به خود و وابسته‌هایی است که دارد.
طبیعی است ایجاد مصونیت، متوقف بر شناخت دقیق حقوق هر پدیده و اقتدار لازم برای اجرایی شدن آن است. مصونیت انسان‌ها گونه‌های متفاوت امنیتِ قضایی، اجتماعی، آموزشی، شغلی، اقتصادی، روانی و مانند آن دارد. مصونیت، از حقوق ثانوی و تابع است، نه اصلی اولی، و بعد از حق آزادی، حق اختیار و انتخاب و حق حاکمیت قرار دارد. حق حاکمیت نیز تصدی‌گری را به دولت می‌دهد، نه مالکیت را. دولت‌ها در نظام اسلامی متصدی هستند، نه مالک مستقل. حاکم اسلامی، متصدی تأمین امنیت است: یا به تولیت در نظام‌های الهی و یا به ولایت جعلی در نظام‌های دموکراتیک. ولایت جعلی، یا به واگذاری حق به شخص یا گروهی خاص است و یا به وکالت. ولایت جعلی، اعتباری است و ولایتِ حقیقی الهی نیست.
مصونیت، یک حق است. ایجاد مصونیت، تکلیفی بر دوش دولت است در برابر حق مشروعیتی که مردم در نظام‌های دموکراتیک، برای اعمال حاکمیت به دولت می‌دهند. دولت در مقابل اعطای حق مشروعیت مردمی، تکلیف پیدا می‌کند که از مردم و متعلقات آنان صیانت کند. در نظام‌های الهی، تأمین امنیت هم تکلیفی الهی و هم حقی مردمی است که بر عهدهٔ حاکم قرار می‌گیرد و مسؤولیت حاکم دینی در این رابطه بیش از مسؤولیت حاکمان نظام‌های دموکراتیک است که تنها در برابر مردم پاسخگو می‌باشند.
اِعمال حق مصونیت مردم و ایجاد آن به وسیلهٔ مبادی قانونی و تشکیلات نظامی، قضایی، پلیسی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
در مقام ثبوت و نیز در سطح حضرات معصومین علیهم‌السلام در مقام اثبات، چنین است که هرچه دایرهٔ مشروعیتی که خداوند یا مردم به حاکم می‌دهند، بیش‌تر باشد، مسؤولیت آن حاکم بیش‌تر است. از سوی دیگر، هر دولتی که خود را نسبت به اِعمال حاکمیتْ برتر و سزاوارتر بداند، وظیفه و تکلیف بیش‌تری نسبت به صیانت از مردم پیدا می‌کند. در مقابل، هرچه دخالت دولت در امور خصوصی مردم کم‌تر باشد، وظیفهٔ کم‌تری نسبت به آنان احساس خواهد کرد. برای نمونه دولتی که در امور خصوصی مردم ـ مانند اقتصاد، فرهنگ و مانند آن ـ دخالت کم‌تری دارد، در برابر، امنیت اقتصادی یا فرهنگی خانواده‌ها در برابر فقر و ورشکستگی یا تعارضات فرهنگی، مسؤولیت کم‌تری خواهد داشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، یکی از وظایف دولت را تأمین همه‌جانبهٔ امنیت مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌داند. این قانون، دخالت دولت در ابعاد مختلف زندگی را حداکثری قرار داده است و به همین دلیل، وظیفه دارد در تمامی ابعادی که دخالت دارد، برای مردم مصونیت ایجاد کند؛ برای همین است که نظام آموزشی و نیز بهداشت و درمان آن باید رایگان باشد.
تجربهٔ واقعیت حکومت‌ها نشان می‌دهد: هرچه حکومت‌ها برای خود حق کم‌تری و به تبع آن، اعتبار پایین‌تری قایل باشند، مصونیت بیش‌تری برای مردم دارند و کم‌تر به آنان تعدی و تجاوز دارند و حقوق آنان را به صورت حداکثری رعایت می‌کنند. در نظام‌های دینی اگر حاکم شخص معصوم باشد، چنین است. برای نمونه وقتی آیهٔ شریفهٔ «النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(۱) نازل شد، برخی از یهودیان به دلیل شناختی که از شخصیت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله داشتند و آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله را امین و دور از ظلم می‌دانستند و باور داشتند که می‌تواند مصونیت ایشان و اموالشان را فراهم کند، بدون این که به دین اسلام بگروند، خود را در پناه حمایت و ولایت و اولویت ایشان قرار دادند تا آن حضرت برای آنان تصمیم بگیرد. ما از چنین حکومتی سخن نمی‌گوییم؛ زیرا این حکومت، منحصر به زمان حضور معصوم علیه‌السلام است و سخنان ما در این کتاب، ناظر به زمان غیبت معصوم علیه‌السلام و تصدی حکومت توسط افراد غیر معصوم است.
در زمان غیبت، هرچه حکومت دخالت کم‌تری در مسایل خصوصی داشته باشد و ادارهٔ امور هرچه بیش‌تر به خود مردم واگذار شود ـ به این معنا که دولتی مردمی به تعبیهٔ سیستم و نظام برای ادارهٔ جامعه بپردازد و دخالت‌های فیزیکی خود را به پایین‌ترین میزان ممکن برساند ـ حق مصونیت مردم بیش‌تر تأمین می‌گردد و عدالت با درصد بالاتری اجرایی می‌گردد.
مصونیت، معلول سلامت است که شعبه‌های چندی می‌یابد؛ از جمله: قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مدیران سالم، پاک و مقتدر و ترویج فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای این فرهنگ به صورت علمی.
در این میان، نقش سلامت اجتماعی، نقشی محوری است. اگر سلامت اجتماعی نباشد، قانون هرچند درست باشد و به‌درستی تصویب شود، ضمانت اجرا ندارد.
امنیت در گرو سلامت اجتماعی است و سلامت اجتماعی در گرو رشد فرهنگی و اقتدار است. برای همین است که می‌گوییم مصونیت، اصلی اولی نیست. مراد از سلامت اجتماعی، سلامتی همه‌جانبه و دور از آلودگی و فساد در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، اداری، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. مصونیت، معلول امنیت و امنیتْ معلول سلامت است و قدرت از مؤلفه‌های دخیل در سلامت و جزو علت است، نه تمامی آن. مصونیتِ برخاسته از سلامت اجتماع، بیش‌ترین تأثیر را از فرهنگ می‌پذیرد. در اجتماع سالم، هم افراد و هم حاکمان، این فرهنگ را می‌یابند که حقوق دیگران را بشناسند و آن را محترم بدارند و درگیری، تجاوز و نادیده گرفتن حقوق دیگران را بی‌احترامی به انسانیتِ خود قلمداد کنند.
این اصلِ بسیار مهمی است که سلامت اجتماعی، بستر امنیت است و امنیت نیز زمینهٔ مصونیت را فراهم می‌کند. این اصل، هم در مصونیت‌های فردی، هم در مصونیت‌های اجتماعی و هم در مصونیت‌های بین‌المللی اعتبار دارد. کشورهایی که نسبت به هم سلامت دارند، می‌توانند با هم ارتباطات، ترابری، همکاری و تعامل داشته باشند. نمونهٔ سلامت عمومی، وجود پلیس بین‌الملل است که زمینه را برای تعقیب مجرمان در هر کشوری فراهم نموده است. سلامت اجتماعی به معنای تعامل در چارچوب حقوقِ شناخته‌شده برای طرف‌های معامله است. برای نمونه صاحبان قدرت، اگر مورد تعدی قرار گیرند، باید از مبادی قانونی به احقاق حق خود دست یابند و به جای ضابطه، از رابطه استفاده نکنند، یا از گروه‌های فشار یا افراد استخدامی برای انتقام استفاده نکنند تا تجاوز با تجاوز پاسخ داده نشود.
تعریف سلامت
سلامت، مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و دارایی‌ها (توانمندی‌های روحی روانی و جسمی) است که به فرد و جامعه شخصیت، حرمت، خودباوری و نیروی بازدارندگی از تجاوز را می‌دهد. تجاوز، معلول نوعی کمبود در یکی از حوزه‌های روحی، روانی، عاطفی، جنسی، جسمی و مادی است. بر این پایه، فقر در هر نوع و شکلی که باشد، سلامت را از میان برمی‌دارد و جامعه هرچه ارتقای همه‌جانبه داشته باشد، امنیت و مصونیت خود را بیش‌تر باز می‌یابد.
برای تحقق مصونیت، باید اصول پایهٔ آن را لحاظ کرد. مصونیت، فقط با توسعهٔ پایدار و رفاه تحقق نمی‌یابد؛ زیرا می‌شود تمامی امکانات و رفاه عمومی را سامان بخشید، ولی با نبود سلامت، حقوق مردمانْ محترم دانسته نمی‌شود.
مصونیت و امنیت، امری فرمایشی، قانونی و بخشنامه‌ای نیست، بلکه تابع فرهنگ سلامت است؛ فرهنگی که در پرتو شایسته‌سالاری و ارتقای فرهنگی ایجاد می‌شود و مؤلفه‌های فراوانی دارد و البته با از دست رفتن جزیی کوچک، از دست می‌رود و اگر عضوی از آن به درد آید، «دگر عضوها را نماند قرار». کافی است فقری در منطقه‌ای باشد، تا تمامی کشور را در معرض آسیب قرار دهد.
از پی‌آمدهای این بحث، آن است که ارزش هر فرد و هر دولتی در گرو کارها و خدماتی که دارد، نیست، بلکه نخستین معیار برای ارزش‌سنجی، سلامت آن است.
برای نمونه داشتن افزونی که نوعی قدرت است، خود عامل نقض‌کنندهٔ مصونیت است. انباشت سرمایه در هر جا و به هر شکلی که باشد، فسادآور است و سلامت را از میان برمی‌دارد. بر این اساس، «سرمایه‌داری»، مکتبی است که از درون بیمار است و ناامنی و تجاوز، جنینی است که به طور اجتناب‌ناپذیر درون آن رشد می‌کند. اختلال با سرمایه‌داری ـ که انباشت سرمایه را تنها برای صاحبان قدرت به رسمیت می‌شناسد ـ همراه جدایی‌ناپذیر و همزاد آن است.
مصونیت، هم معلول آموزشی‌ساختن و ترویج فرهنگ شهروند قانون‌مدار یا شهروند ولایی در بسته‌های تبلیغی مناسب است و هم اگر مدیران نظامْ اقتدار نداشته و از لحاظ شخصیتی قوی نباشند، در خطر قرار می‌گیرد. حتی در نظام‌های استبدادی اگر حاکمِ مستبد شخصیتی قوی و مقتدر داشته باشد، به دیگران اجازهٔ تعدی به افراد جامعهٔ خود و ایجاد ناامنی و اغتشاش را نمی‌دهد و مصونیت آنان را از این حیث، تأمین می‌کند و این صفتی نیکوست که در نهاد فرد مستبد است. برخلاف شخص ضعیف که حتی اگر حقانیت خود را از مردم گرفته باشد، به لحاظ ضعفی که در شخصیت و ساختار روانی خود ـ به‌ویژه در صفت غیرت دارد ـ نمی‌تواند امنیت جامعه را تحت سیستم دولتی خود تصدی‌گری کند؛ از این رو، ناامنی را در ذیل شخصیت ضعیف خود گسترش می‌دهد.
در میان عوامل ایجاد مصونیت، ارتقای علمی و فرهنگی جامعه و آگاهی و اقتدار مدیران ـ که لیاقت آنان را رقم می‌زند ـ و پاسداشت شایسته‌سالاری، نقشی کلیدی دارد؛ به‌گونه‌ای که با ضعف هریک از دو پایهٔ گفته‌شده، مصونیت آسیب می‌بیند. شایسته‌سالاری، تنها نگاه به شخصیت علمی، تخصصی و ایمانی و تعهدی فرد نیست، بلکه توانمندی شخصیتی و اقتدار فرد نیز باید مورد اعتبار قرار گیرد. بر این اساس، کسی که یکی از سه خصوصیت علم، ایمان و قدرت را ندارد، برای سِمت‌های مدیریتی شایسته نیست. اگر حاکمی نتواند مصونیت و امنیت فرد و جامعه را تأمین کند، به همان نسبت از مشروعیت و حقانیت آن کاسته می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد. اگر حاکم به‌طور کلی، قدرتِ مهار ناامنی‌ها را از دست دهد، شایستگی برای ادامهٔ حکومت ندارد و در نظام اسلامی، خود به خود منعزل و منعطل می‌شود و بدون نیاز به استعفا، کنار می‌رود.
اصل مصونیت، در تمامی مدیریت‌ها جریان دارد و هر مدیری که نتواند مصونیت همه‌جانبهٔ مرتبط با سمت خود را برای مجموعهٔ تحت امر خود فراهم کند، دچار ضعف است و در نظام ولایی، به خودی خود منعزل است؛ خواه مدیریت وی به مراکز اجرایی باز گردد یا مراجع علمی. ضعف مدیریتی سبب مدیون شدن مدیر به افراد تحت امر خود می‌گردد و چنان‌چه با وجود ضعفی که دارد، اصرار بر حفظ سِمت خود داشته باشد، عدالت وی ساقط می‌گردد.
- احزاب / ۶٫
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
