منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
در این‌که سیستم حقوقی و قضایی هر نظام حکومتی نیازمند نظام جزایی است، اختلافی نیست و تمامی اقوام و ملل در همهٔ ادوار تاریخ برای کنترل جامعه آن را لازم دانسته‌اند؛ اما چیزی که مورد اختلاف است، این است که چه چیزی جرم است؟ و میزان و نحوهٔ مجازات‌ها باید چگونه باشد؟ دراین رابطه هم در میان ادیان و هم در مکاتب بشری، تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
وقوع جرم در جامعه، امری است که اتفاق می‌افتد؛ همان‌طور که در صحنهٔ اندیشه، احتمال وقوع خطا و اشتباه در افکار وجود دارد و از این روست که انسان برای مصون ماندن از خطاها علم منطق را تدوین کرده است. جز صاحبان وحی الهی، کسی از خطا و اشتباه مصون نیست. اما در این‌که با خطاکار چگونه باید مواجه شد و چه عاملی می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند، نظرگاه‌های مختلفی وجود دارد و هر کس ملاکی را برگزیده است. ما در کتاب « حقوق نوبنیاد» دیدگاه سه مکتب: اصل عدالت، اصالت فایده، اصلاح بزه‌کار و تشفی خاطر ستمدیده را بررسی و تحلیل کرده‌ایم. ما در بررسی این دیدگاه‌ها گفته‌ایم امری که مهم و شایستهٔ التفات است، این است که مکاتب یادشده هریک به صورت موجبهٔ جزیی، بخشی از فلسفهٔ مجازات را بیان کرده‌اند؛ اما حصر این فلسفه به یک جهت، درست نیست. در مجازات، گاه زمینهٔ ارعاب‌آوری آن مهم است و گاه زمینهٔ اصلاح فرد یا جامعه و یا تشفی خاطر بازماندگان و آنان که جنایت به ایشان رسیده است و هر یک به صورت مقید ـ و نه مطلق ـ درگیر این ماجرا هستند. برای نمونه اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای بحرانی شود که افراد فراوانی بیکار و بی‌خانمان شوند، حتی افراد پاک جامعه برای آن‌که پناه‌گاهی بیابند، هرچند زندان باشد، دست به جنایت می‌زنند و مجازات زندان برای چنین کسانی ـ به‌خصوص اگر در فصل سرما و زمستان باشد ـ پاداش دادن به جرمی است که مرتکب شده است. چنین مباحثی را حکیمی ملاک‌شناس می‌تواند تبیین کند و جای آن در فلسفهٔ فقه است که هم‌اینک دانشی غریب و مهجور است. فلسفهٔ فقه همانند فلسفهٔ حقوق، یکی از ضروری‌ترین دانش‌هاست که یکی از موضوعات آن، شناخت ملاک‌های احکام است و جنبهٔ علمی و آماری اجرای یک حکم را باید به صورت تجربی توجه داشت. برخی از مجازات‌ها در بعضی از مناطق و استان‌ها اثر مثبت دارد و در بعضی مناطق دیگر که دارای فرهنگ و نژاد متفاوتی هستند، اثر منفی دارد و چنین نیست که بتوان یک مجازات برای تمامی مناطق وضع کرد.
گفتیم فقه سه زاویه دارد: موضوع‌شناسی، ملاک‌شناسی و حکم‌شناسی. حکم را بدون شناخت موضوع و ملاک نمی‌توان به دست آورد. در داوری چگونگی مجازات نیز باید به نتیجه و کارایی آن توجه داشت و این یک اصل در فلسفهٔ مجازات‌هاست. پی‌بردن به کارایی و به دست‌آوردن نتیجهٔ اجرای یک مجازات، کاری بسیار سنگین است و تنها از حکیم ماهر یا گروه منسجم تحقیق برمی‌آید؛ گروهی که جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بدانند. همان‌طور که مجتهد بدون شناخت روح و روان مکلفان و بدون شناخت جامعه‌ای که مکلفان در آن زندگی می‌کنند، نمی‌تواند فتوایی علمی برای آنان داشته باشد و چنان‌چه بدون این لحاظ، فتوایی داشته باشد، مجوّز شرعی ندارد و در حالی که راجل است و پایی برای رفتن ندارد، جلودار و پیشوا گشته تا مردمی را از پی خود آورد و با جمودی که دارد، سبب عقب‌ماندگی جامعه و دین‌گریزی توده‌ها می‌شود.
جامعهٔ سیستماتیک برای آن‌که بتواند حرکت صحیح و طبیعی داشته باشد، باید هر گونه تخلف و تعللی را رصد کند و برای متخلفان مجازات‌هایی را در نظر بگیرد. لزوم تنبیه خطاکار از قوانین طبیعت است. طبیعت هم کسی را که به آن آزاری می‌رساند رها نمی‌کند؛ اما مهم این است که بدانیم لزوم جزای متخلف برای چیست؟ و فلسفهٔ مجازات‌ها کدام است؟ آیا این جامعه است که حق دارد با مجرم و تبه‌کار برخورد داشته باشد؟ یا لزوم ترمیم، اصلاح و تربیت فرد، به مجازات‌ها مشروعیت می‌دهد؟ برای نمونه نظام کفّارات در اسلام برای تربیت مسلمانی است که به اعتقاد و احکام دین خود عمل نکرده است. البته نظام کفّارات هرچند برای فرد تکلیف می‌آورد، اما بازخورد آن به جامعه باز می‌گردد و روزه‌خواری از صحنهٔ اجتماع مسلمانان برداشته می‌شود و همه حرمت ماه رمضان و حریم احکام الهی را پاس می‌دارند. این، نمونه‌ای از مجازات‌هایی است که با آن‌که موضوع اولی آن تربیت فرد است، نقش اجتماعی پیدا می‌کند.
قِسم دیگری از مجازات‌هاست که جنبهٔ تربیت ناسوتی فرد در آن وجود ندارد و اثر آن به صورت مستقیم به جامعه می‌رسد. مثال آن، مجازات قصاص است که قاتل در آن کشته می‌شود و زندگی ناسوتی وی از او گرفته می‌شود. این فرد، هرچند با قصاص، از گناهی که مرتکب شده است پاک می‌شود، اما برای فردْ تربیتی ناسوتی در پی ندارد، ولی درس و عبرتی است برای افراد جامعه که خویشتن‌دار باشند و حرمت خون دیگران را حفظ کنند، وگرنه به قصاص، کشته می‌شوند. کشتن یک فرد در قصاص، ضمانت زندگی دیگران را می‌کند و آنان را زنده نگه می‌دارد و زندگی‌بخش می‌شود. چنین مجازات‌هایی جنبهٔ تربیتی ـ از نوع ارعاب ـ دارد.
مجازات‌ها تنوع فراوانی ـ از جریمهٔ مالی، زندان، شلاق، تبعید و قتل ـ دارد؛ اما تعیین تناسب و اندازهٔ آن، فقط از وحی برمی‌آید و بشر عادی و عقل وی توان دخالت در این مسألهٔ جزیی را ندارد و نقطهٔ شروع اختلاف‌ها نیز در چگونگی و اندازهٔ مجازات‌ها و ملاک‌های آن است، نه در اصل آن.
از سوی دیگر، وقتی مجازات دارای ملاک باشد، در برابر آن، می‌توان برای آنان که خویشتن‌دار هستند و پاک زندگی می‌کنند، امتیازاتی در نظر گرفت و به آنان که سال‌هاست سوء سابقه‌ای ندارند، پاداش‌هایی داد و چنین نباشد که نظام جزای قضایی تنها به مجازات و کیفرها محصور گردد. همان‌طور که برای خطا و جرم، مجازات در نظر گرفته می‌شود، برای شهروندانِ اطاعت‌پذیر و قانونمند باید پاداش در نظر گرفت و نظام تربیتی ارعابی را به سوی نظام تربیتی تشویقی سوق داد.
تعبیهٔ نظام تشویقی و اختصاص بودجه به آن، سبب پیشگیری از خسارت‌های فراوانی در جامعه می‌شود و نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن برای حفظ بخشی از سرمایه‌هایی است که برای تعقیب و برخورد با بزه‌کاران هزینه می‌شود.
گرایش به نظام جزا بیش‌تر از روحیه‌های خشونت‌گرا برمی‌آید. کسانی که به جنبهٔ ارعابی مجازات توجه کرده‌اند، مجازاتی را مشروع و درست دانسته‌اند که ارعاب‌آور باشد و در دیگران ایجاد رعب و وحشت کند. چنین رویکردی به مجازات، موجب ترویج خشونت می‌شود و متأسفانه، دانش حقوق از خشونت‌گرایی در امان نمانده و خشونت، این دانش را به خود آلوده کرده است. چنین نظامی، شهروندان را از پایبندی به مقررات خسته و بریده می‌سازد و به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ برخلاف نظام پاداش که نشاط و طراوت در جامعه ایجاد می‌کند و نسیم پاکی‌ها، گونهٔ جامعه را نوازش می‌دهد و در جامعه انبساط و گشایش ایجاد می‌کند و مردم حس می‌کنند که در محیطی آزاد، به سوی تعالی در حرکت هستند؛ برخلاف نظام جزا که انقباض و گرفتگی می‌آورد و انضباط حاصل از آن، با بندِ اجرای مکافات، حاصل می‌شود.
برای پیشگیری از بزه‌کاری و جرم، باید دانش اجتماعی و فرهنگ عدالت را در پرتو انبساط حاصل از فضای تشویق و برجسته نمودن حرمت امور منهی و حریمی که تکالیف الهی دارد، گسترش داد و افراد را از این ناحیه کنترل کرد، نه با جزایی که خاصیت انقباضی دارد؛ هرچند نظام جزا باید داشت و امری ضروری و ناگزیر است. نظام قضایی باید هم نسبت به بدی‌ها به شرط شی‌ء باشد و هم نسبت به خوبی‌ها، و هر دو اقتضا را در افراد ملاحظه کند تا روش تربیتی کاملی داشته باشد. بی‌اعتنایی اولیای تربیتی به کمالات و توجه صرف به امور خطا و اشتباه و نظام سرزنش‌محور، فضای اجبار و اکراه را بر تربیت تحمیل می‌کند و فرد به میل خود از امور بد دست بر نمی‌دارد و به میل خود خوبی‌ها را نمی‌آورد.
تا بدین جا چند اصل را در رابطه با انواع مجازات بیان کردیم. توجه به این اصل‌ها سبب می‌شود هر یک از مکاتب یادشده، ترمیم و تکمیل گردد. اصول یادشده چنین می‌باشند:
۱) مجازات برای پیشگیری، هدایت و تربیت فرد و جامعه است.
۲) همواره باید یک منبع مطمئن و آگاه، نحوهٔ مجازات و مقدار آن را تعیین کند تا اِعمال مجازات، سبب تجاوز نگردد و تجاوز با تجاوز پاسخ داده نشود و نقض غرض پیش نیاید.
۳) نظام تربیتی قضا و مجازات، باید تشویق و پاداش هم داشته باشد. این اصل چنان اهمیتی دارد که ما اجرای مجازات را منوط به آن می‌دانیم، وگرنه مجازاتْ اثر عکس در جامعه دارد و خود به جرمی تبدیل می‌شود که به جامعه آسیب وارد می‌آورد.
۴) در رسیدگی به تخلفاتِ خدمت‌گزارانِ جامعه و دانشمندان، باید حسن سابقهٔ آن‌ها لحاظ گردد و به آن‌ها بر این اساس تخفیف داده شود، نه آن‌که عفو گردند؛ چرا که عفوِ مجرم سبب بی‌عدالتی و هرج و مرج می‌گردد و با فلسفهٔ وضع مجازات تنافی دارد.
۵) تخلفات باید رده‌بندی شود و دستگاه قضا به تخلفات بزرگ‌تر و سنگین‌تر زودتر و پیش‌تر رسیدگی کند و چنین نباشد که تخلفات کوچک را ـ به ویژه تخلفاتی که طبقات ضعیف جامعه مرتکب می‌شوند ـ به شدت مجازات کند و بزه‌کاران آبرومند و آقاها و آقازاده‌ها و ویژه‌خواران تعقیبی نداشته باشند؛ چرا که چنین روندی سبب بی‌اعتقادی مردم به دستگاه قضا و نظام حاکم می‌گردد.
اگر دستگاه قضا تنها جرم‌های کوچک را رسیدگی کند و جنایت‌های بزرگ یا جنایت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگیرد، اجرای چنین مجازات‌هایی، به جامعه لطمه می‌زند و خود به جرم تبدیل می‌گردد.
نظام قضا هم باید عادلانه باشد و هم مقبول جامعه قرار گیرد. نادیده گرفتن جرم متنفذان یا جرایم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقهٔ ضعیف، موجب بی‌اعتباری جزا می‌شود. در چنین نظامی که جزای یادشده مقبولیت عمومی ندارد، دیگر نباید از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحکه و ریشخند می‌شود.
تعیین نحوهٔ مجازات هر جرم و اندازه‌گیری آن، تنها از وحی الهی برمی‌آید و بشر عادی چون بر تمامی ملاکات و واقع هستی و پدیده‌های آن و روابط میان آن‌ها و چگونگی عدالت و تناسب میان جرم و مکافات و اندازهٔ آن آگاهی و اشراف ندارد، نمی‌تواند در این زمینه نظر و رأیی داشته باشد و این امر تنها از خداوند متعال برمی‌آید.
نکتهٔ دیگری که حایز اهمیت بسیار است، این است که میان شریعتی که دست ماست، با وحی الهی تفاوت است و شریعتی که به ما رسیده، دچار تحریف معنوی و نیز جعل حدیث در باب سنت شده و پیرایه‌هایی به آن وارد گردیده است؛ برای همین، احتیاط در باب مجازات، این است که به حداقلِ مجازات در باب حدود و دیات بسنده شود که گرفتن حداقل‌ها، که قطعی و قدر متیقن است، به عدالت نزدیک‌تر است و سبب بده‌کار شدن دستگاه قضا به فرد نمی‌شود. اجرای بیش از آن ـ که مشکوک است و دربارهٔ آن به قطع نرسیده‌اند ـ ممکن است به ظلم منتهی شود که در محکمهٔ عدل الهی نادیده گرفته نمی‌شود؛ در حالی که خداوند حاکم بر بندگان است، نه دستگاه قضا در موردی که اجازه‌ای ندارد؛ زیرا اصل این است که هیچ فرد عادی بر هیچ کسی حاکم نیست و تنها خداست که بر همه حاکم است و تنها اوست که حق وجود و حق حیات و حق حرمت و حق جزا و دیگر حقوق را برای بنده قرار می‌دهد. بله، بشری که از جانب خداوند اذن داشته باشد، دیگر بشر عادی نیست و می‌تواند بر دیگران از ناحیهٔ خداوند حاکم باشد. ولی انسان‌های عادی، ولی‌نعمت پدیده‌ها و دیگر انسان‌ها نیستند و کسی نیست که به انسان حیات، حرمت و آزادی داده باشد تا بتواند آن را با مجازات بگیرد؛ برای همین است که باب مجازات، باب احتیاط است تا انسانی به انسان دیگر بده‌کار نشود.
پس این یک اصل در نظام مجازات است که باید قدر متیقن و حداقلِ مکافات را استیفا کرد؛ البته با حفظ شرایط دیگر، از جمله نحوهٔ تأثیرگذاری اجرای آن بر روح و روان مردم و نقش آن در اعتمادسازی یا بی‌اعتقاد کردن مردم به دستگاه قضایی.
به عبارت دیگر، باید چنین گفت: اصل این است که اجرای حکم نباید به نقض همان حکم منجر شود یا اجرای یک حکم نباید به نفی احکام دیگر و اصل دین یا به انزوا یا استهزای دین بینجامد؛ وگرنه آن حکم باید تعطیل شود؛ زیرا قدرت که از شرایط تکلیف است، بر استیفای آن وجود ندارد.
اما جامعهٔ بین‌الملل، که نظام حقوقی خود را از دین نمی‌گیرد، نیز می‌پذیرد که احاطه و اشراف کامل بر تطابق کامل مکافات با جرم ندارد و در این زمینه نمی‌توان دقت علمی و ریاضی داشت و همه می‌پذیرند که باید به حداقل‌ها بسنده کنند. البته هر حکمی که می‌دهند، باید بر ملاک اجرا و تجربه‌ای باشد که عقلا از اجرای احکام مشابه آن دارند و یا مبتنی بر دیگر منابع مورد قبول باشد. همهٔ جوامع قبول دارند که هیچ انسانی بر هیچ انسانی حاکم نیست، مگر کسی که پشتوانهٔ عقل جمعی و اکثریت را داشته باشد و حکومت بر افراد را از باب رجوع به عقلا، انتخابات و نظام دموکراسی ـ آن هم به اندازهٔ علم، تخصص و توانی که دارند ـ قرار می‌دهند. البته همان‌گونه که پیش از این خاطرنشان شدیم، باید نظام جزا را با نظام تشویق و پاداش همراه نمود؛ زیرا زمینهٔ اتهام به ظلم در آن کم‌تر است.
به هر روی در مجازات، حرکت انفعالی بهتر نتیجه می‌دهد و سبب می‌شود عاقلانه‌تر تصمیم گرفته شود تا دگم‌بازی‌هایی که به نام شرع و اجرای قانون صورت می‌گیرد و گاه خودْ لباس جرم را در تن دارد؛ بدون آن‌که چهره‌ای که آن را فریاد می‌زند، به پوشش خود توجهی داشته باشد. اینان کسانی هستند که هیچ اطلاعی از موقعیت حدود و شرایط اجرای آن ندارند و ظاهرگرای محض و مرتجع می‌باشند.
برای اندازه‌گیری مجازات نیز باید به جمع متخصصانی مراجعه کرد که بسیاری از دانش‌ها ـ به‌ویژه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ـ را بدانند و با سَبر و تقسیم بتوانند ملاک‌ها را به دست آورند و نیز حداقل‌های مجازات را معیار قرار دهند؛ چرا که دستگاه قضا نباید در پی مجرم ساختن و مجازات نمودن افراد جامعه باشد، بلکه باید سیاست برائت را اصل اولی خود قرار دهد؛ همان‌طور که ما می‌گوییم ازدواج می‌شود به صورت معاطات (عملی که نشان‌دهندهٔ پیوند زوجیت باشد) انجام گیرد. بر اساس این حکم، موارد زنا بسیار کاهش می‌یابد.
زندگی مردم را باید در چارچوب احکام شرعی به گونه‌ای ترسیم کرد که گناه وارد زندگی‌ها نشود. دست دستگاه قضا در طرف مجازات بسته است، اما در برابر، می‌تواند تشویق و پاداش را به صورت حداکثری ملاحظه کند و در این رابطه با محدودیتی مواجه نیست.
اجرای حدود و مجازات اسلامی، اصلی دیگر نیز دارد و آن این‌که اجرای قانون مجازات در جامعه و در منطقه‌ای جایز است که مردم آن حداقل امکانات ضروری برای زندگی را داشته باشند؛ به‌طوری که اگر کسی مرتکب تخلفی شد، برآمده از مشکل و بیماری نفسانی باشد، نه از حسرت و عقدهٔ ناشی از کمبودها، فقر و ناداری. جامعه‌ای که مردم آن به فقر مبتلا هستند، اجرای مجازات به معنای وارد آوردن شلاق بر پشت افراد گرسنه است. جامعه‌ای که صدها هزار جوان بیکار و بدون همسر دارد، اجرای مجازات و حدود در آن به ریشخند گرفته می‌شود و نتیجهٔ عکس دارد. این مانند آن است که والدین ناتوان، فقیر، بیکار و معتادی که نمی‌توانند نیازهای فرزند خود را تأمین کنند، او را بی‌تربیت بدانند و مورد سرزنش و تنبیه قرار دهند که چرا در درس خود نمرهٔ بیست نگرفته است! والدینی که برای فرزند کاری انجام نداده‌اند، چگونه می‌توانند از او توقع تحصیل عالی داشته باشند؟! پدری می‌تواند از فرزند خود توقع بالایی داشته باشد که از صبح تا شب برای تأمین نیازهای فرزندش زحمت می‌کشد و با خون دل خوردن کار می‌کند.
اجرای حدود و مجازات‌ها در اسلام مطلق نیست و تابع شرایط زمانی، مکانی و دیگر شرایط، از جمله تأمین نیازهای ضروری افراد جامعه است؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی بعد از تأمین حداقل‌ها به آن اکتفا نکند و به زمینه‌های حرام دست‌درازی کند، معلوم است دارای خباثتی درونی است و نیاز به تنبیه و بیدارباش دارد؛ چرا که وی جامعه‌ای سالم را با گناه خود آلوده کرده است و باید به آلوده شدن جامعه توسط وی نگریست، نه کوچکی گناهی که مرتکب شده است. از سویی دیگر، گناه، هرچند کوچک باشد، مخالفت با مولاست. البته برای تحقق مخالفت با مولا، حد نصاب‌هایی است که اگر کم‌تر از آن باشد، صدق مخالفتی که جزا در پی داشته باشد، نمی‌کند؛ یعنی گناه هرچند کوچک باشد، معصیت هست، اما مخالفتی است که جزا ندارد و دارای حد نصاب مجازات نیست. تعیین حد نصاب‌ها نیز فقط از عهدهٔ وحی برمی‌آید و کار عقل نیست که در این مسایل جزیی دخالت نماید. حد نصاب مجازات‌ها امری نوعی و بر اساس صدق عنوان‌هاست و نمی‌توان هر مسأله‌ای را به صورت جزیی بررسی کرد؛ چرا که چنین چیزی در قدرت علمی بشر و توان آگاهی‌های او نیست.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
