منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
بخش دوازدهم: قضا و جزای اسلامی
درآمد: اسلام برای پاک سازی فضای جامعه از جرم و بزه و رفع کشمکش‌هایی که برخی از آن قهری است، پیش‌زمینه‌های لازم را فراهم نموده و احکامی پیش‌گیرانه را در قالب نظام حقوق قضا و جزای اسلامی ارایه کرده است.
بخش حاضر در بردارندهٔ مهم‌ترین احکام قضا، و شیوه‌های اثبات جرم؛ مانند: اقرار، شهادت، قسم و قوانین حدود، دیات و قصاص است.
م « ۳۸۸ » حکم قاضی دارای شرایط برای همه نافذ است؛ خواه امام معصوم علیه‌السلام او را برای قضاوت تعیین نموده باشد یا مجتهد عادل، و یا این که دو طرف نزاع با توافق و رضایت خود، او را برای قضاوت میان خود انتخاب کرده باشند. در دو صورت اول به او «قاضی منصوب» و در صورت اخیر به او «قاضی تحکیم» گفته می‌شود.
م « ۳۸۹ » شرایط قاضی؛ خواه منصوب باشد یا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد، عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، اما اجتهاد، اعلمِ بلد بودن(۱) یا منصوب بودن از طرف اعلم شرط نیست. قاضی باید احکام قضاوت را خوب بداند؛ هرچند بر اساس تقلید باشد و هم‌چنین دارای شرایط لازم شناخت اجتماعی و مهارت روان‌شناسی و دیگر امور جانبی باشد.
م « ۳۹۰ » آن‌چه در باب قضا معتبر است، علم و اطمینان مستند و مستدل قاضی است و نظریه‌های کارشناسی، تنها می‌تواند زمینهٔ علم و اطمینان قاضی گردد، ولی در باب قضا به‌طور مستقل موضوعیت ندارد. البته، قاضی نیز در صورتی که حاکی، دلیل و طریق بیان و اثبات نداشته باشد، نمی‌تواند به علم و اطمینان خود عمل نماید؛ زیرا تنفیذ حکم، از این که متّهم اعتراضی ندارد و اعتراض نداشتن متّهم از ارایهٔ طریق علم و اطمینان قاضی نسبت به حقوق متهم ریشه می‌گیرد.
م « ۳۹۱ » نظر پزشک قانونی، عکس‌برداری پزشکی و دیگر آزمایش‌های پزشکی، هیچ یک حجّیت مستقلّ ندارد؛ اگرچه می‌تواند زمینهٔ ایجاد اطمینان برای حاکم گردد که در این صورت، اطمینان به دست آمده، حجت است.
م « ۳۹۲ » مراد از علم در باب قضا، نیافتن خلاف آن، تنها در نظر قاضی است، نه مطابقت کامل آن با واقع؛ در حالی که مراد از علم در باب علم، مطابقت کامل با واقع است، نه تنها عدم توجه قاضی به خلاف آن. برای قاضی، علم مطابق با واقع در همه موارد میسر نیست؛ حتّی در موارد داشتن علم نیز قاضی ادعای چنین علمی ندارد که علم عقلایی با کم‌تر از این ـ داعیهٔ غیر واقعی علم مطابق با واقع ـ نیز صادق است و در باب قضا علمی کافی است که قاضی بعد از جستجوی کامل، مخالفت آن را با واقع ندانسته باشد.
م « ۳۹۳ » قاضی اگر مجتهد باشد، باید در قضاوت نسبت به دعوای هر دو طرف به فتوای خود عمل نماید؛ اگرچه مخالف با فتوای مرجع تقلید آن دو یا فتوای آنان ـ در صورت مجتهد بودن ـ باشد، ولی در باب حدود و اجرای آن، نباید حکم قاضی مجتهد، مخالف با فتوای مرجع تقلید کسی که بر او حد زده می‌شود یا فتوای او باشد.
قاضی غیر مجتهد، اگر دارای سه شرط باشد، قضاوت او صحیح است:
یکم، علم قاضی به فتوای مجتهد خود، به‌طور کامل و دقیق و در همهٔ مسایل لازم و مرتبط با موضوع؛
دوم، ساده لوح نبودن قاضی و آگاهی وی به مبادی کلّی جرم و اتهام مردمی و داشتن اطلاعات عمومی و اجتماعی؛
سوم، عدالت قاضی.
با فرض تحقق شروط سه گانه، قضاوت غیر مجتهد از اهل علم، جایز و کافی است و شرط اجتهاد برای قاضی لازم و ضروری نمی‌باشد.
م « ۳۹۴ » شیوهٔ ادارهٔ حکومت اسلامی بر شخص معصوم یا عادل مبتنی است و ناظم‌محوری است، برخلاف حکومت‌های شورایی که نظام‌محوری است، اما در نظام اسلامی از حضرت حق تا پیامبر اکرم و امام معصوم و امام جمعه و جماعت تا فقیه و رهبر و قاضی همه بر پایهٔ ناظم محوری و بر شخص استوار است و چیزی به عنوان شورای حکم در اسلام نیست؛ پس چند قاضی نمی‌توانند حکم واحد صادر نمایند و در نتیجه رأی اکثریت آنان نیز لحاظ و موضوع ندارد. بنابراین در هر پرونده تنها باید یک قاضی دخالت کند و حکم شود؛ هرچند قاضی می‌تواند با قاضیان دیگر مشورت کند. اگر پرونده‌ای گسترده باشد و رسیدگی به آن در توان یک فرد نباشد، باید هر یک بخش مناسبی از پرونده را رسیدگی کنند یا تمامی در مبادی پرونده تحقیق کنند و حکم نهایی را قاضی برتر صادر نماید.
م « ۳۹۵ » اقرار باید در حضور حاکم شرع و با شرایط و ضوابط اسلامی انجام شود و اقرار اجباری به‌ویژه در مواردی که همراه تعزیر می‌باشد اگرچه زمینهٔ آگاهی نیروی انتظامی و ادارهٔ آگاهی و دادگاه را بالا می‌برد، آثار شرعی ندارد و نمی‌توان با چنین اقرارهایی احکام و حدود اسلامی را اجرا نمود؛ مگر آن که قاضی عادل به واقعی بودن چنین اقرارهایی اطمینان پیدا کند. البته اقرار باید صریح باشد و اصرار قاضی برای گرفتن اقرار وجهی ندارد. گرفتن اقرار با تهدید و آزار یا شکنجهٔ متهم جایز نیست. هیچ متهمی را بدون ثبوت شرعی جرم، نمی‌توان تعزیر کرد؛ مگر در جایی که مرتکب گناهانی مانند ورود بدون اجازه در خانهٔ مردم یا باز کردن در اتومبیل و یا مفاسد اخلاقی که با اقرار و اعتراف خود به ثبوت رسیده و مشمول ادلهٔ تعزیرات شده باشد و در این صورت می‌توان او را به این عنوان تعزیر کرد و از او خواست تا مطالب خود را شرح دهد. در جایی که مسألهٔ بسیار مهمی مطرح باشد که با کیان اسلام یا حکومت اسلامی یا دماء و نفوس مسلمین در سطح وسیع و گسترده مرتبط باشد که امکان چنین مجازاتی از باب قاعدهٔ اهم و مهم وجود داشته باشد می‌توان تعزیر آنان را تجویز نمود. در ضمن، امروزه در دنیا روش‌های تخصصی برای بازپرسی بدون آزار متهم وجود دارد و می‌توان از آن شیوه استفاده کرد. البته، باید روشن باشد که تمام موارد تعزیر یا شکنجه باید با تجویز و حکم قاضی عادل همراه باشد و نیروی انتظامی و افراد ادارهٔ آگاهی یا افراد اطلاعات نمی‌توانند خودسرانه به چنین کاری اقدام کنند و در واقع کارایی این اداره و حفظ شؤون و امنیت جامعه و مردم و عدم تجاوز به آزادی‌های شهروندان و مبارزه با افراد خطاکار یا جنایت‌پیشه در گرو حکم قاضی عدل و حاکم وارسته می‌باشد.
م « ۳۹۶ » زنای به عنف، مجازات اعدام را دارد.
م « ۳۹۷ » اعتبار قاعدهٔ ید تا مرزی است که دارای پشتوانهٔ عقلایی است؛ بنابراین، اگر چیزی در دست کسی است که عرف و عقلا به این که مال نمی‌تواند از او باشد اطمینان می‌یابند، باید از او تفحص و تحقیق شود که این مال را از کجا آورده است و در صورتی که نتواند دلیل قانع کننده‌ای بیاورد، مال از او گرفته می‌شود؛ مانند ثروت‌ها و اموال باد آورده و فراوانی که در کوتاه مدت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که قاعدهٔ ید شامل آن نمی‌گردد و چنین اطلاقی ندارد و لازم است حاکم شرع و قانون در آن مداخله داشته باشد.
م « ۳۹۸ » قاضی نمی‌تواند بدون توان ارایهٔ طریق علم خود و تنها به اتکای علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت و یا قسم حکم کند؛ به‌ویژه در حق اللّه محض؛ ولی خلاف علم خود نیز نمی‌تواند حکم صادر نماید. پس اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد یا بداند منکر به دروغ قسم می‌خورد، باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد.
م « ۳۹۹ » هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود، حکم او به صورت قهری و خودبه‌خود نقض می‌شود و اگر پس از اجرا ثابت شود، باید جبران گردد؛ به این شیوه که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت‌المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بوده است، اعادهٔ حیثیت شود.
م « ۴۰۰ » اگر شهود به عمد شهادت دروغ دهند، توسط محکمهٔ شرعی مجازات می‌شوند و چنان‌چه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به کسی شده باشد، باید آن را جبران نمایند.
م « ۴۰۱ » احکام شرع باید با رعایت تمام دنبال گردد و با کم‌ترین شبهه‌ای، از اجرای حدّ خودداری می‌شود.
م « ۴۰۲ » زمان، مکان و پنهانی یا آشکار بودن اجرای حدود شرعی باید تابع مصالح فعلی باشد. در اجرای حدود لازم است از هر عملی که باعث بدآموزی یا انحراف افکار مردم یا دیگر عوارض اجتماعی می‌گردد، خودداری شود.
م « ۴۰۳ » اگر کسی به جرمی که حدّ آن اعدام است اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، نباید حدّ اعدام بر او جاری شود.
م « ۴۰۴ » ملاک در محارب و مفسد بودن، تصمیم فاعل بر افساد و صدق عرفی انتساب فعل به اوست؛ هرچند به گونهٔ تسبیب باشد؛ بنابراین، اگر در کنار فاعل مباشر که سبب ضعیف است، سبب قوی‌تری وجود داشته باشد، مفسد و محارب تنها بر افراد ضعیف و زیردست که از خود تصمیم ندارند، صدق نمی‌کند و محارب و مفسد اصلی همان سبب قوی است که با توطئه و امکانات خود، براندازی و خراب‌کاری می‌کند.
م « ۴۰۵ » با اندک شبهه‌ای در تصمیم فاعل بر افساد یا شک در صدق عرفی انتساب، حدّ مفسد بر او جاری نمی‌شود؛ هرچند از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات می‌گردد و اگر قاتل باشد، قصاص می‌شود.
م « ۴۰۶ » در مواردی که دانسته شود یا احتمال داده شود عمل شخص، ناشی از کمبود اقتصادی یا فقر فرهنگی او بوده است و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیت عمومی و کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی اسلام و مسلمین محرز نباشد، عنوان «مفسد» را ندارد.
م « ۴۰۷ » عنوان محارب بر جاسوس درست نیست؛ زیرا در تعریف آن اموری آمده است که بر جاسوس تطبیق نمی‌کند، ولی مواردی از جاسوسی است که از محاربه شدیدتر است. به طور کلی جاسوسی را باید بر اساس اطلاعاتی که به دشمن داده است، رده‌بندی نمود و وی هرگاه اخبار محرمانه‌ای که پایه‌های احکام اسلامی یا حکومت اسلامی را متزلزل سازد و مسلمانان را به وسیلهٔ آن به خطر می‌اندازد به دشمن داده باشد، محکوم به اعدام است. هم‌چنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعی گردد به‌طوری که عنوان مفسد فی الارض به معنای واقعی بر او صادق شود وی محکوم به اعدام است، ولی اگر در موضوعات کوچک‌تری باشد که هیچ یک از مسایل یادشده در آن نیست، مانند این که اطلاعات غیر مهمی را که آگاهی دشمن از آن خطر عمده‌ای برای کشور اسلامی ندارد در اختیار بیگانگان بگذارد، در این صورت مشمول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر با میزان ضرر جاسوسی او باید تناسب داشته باشد.
م « ۴۰۸ » اگر مرتد فطری مرد باشد، پس از کافرشدن، بی‌درنگ همسر وی از او جدا و حرام می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و زن باید عدهٔ وفات نگه دارد و پس از عده می‌تواند شوهر کند و هم‌چنین اموال و دارایی مرتد فطری پس از پرداخت بدهی‌ها میان وارثان مسلمان او تقسیم می‌شود و از طرف حاکم شرع ـ پس از اطّلاع و ثبوت ارتداد ـ به مرگ محکوم می‌گردد. توبه و بازگشت او به اسلام؛ هرچند پذیرفته می‌شود، ولی تأثیری در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد.
م « ۴۰۹ » زنی که مرتد فطری است کشته نمی‌شود، بلکه به حکم حاکم شرع زندانی می‌شود و در زندان به او سخت‌گیری می‌کنند تا توبه کند؛ پس اگر توبه کرد، آزاد می‌شود، و در غیر این‌صورت، تا پایان عمر در زندان می‌ماند.
م « ۴۱۰ » مرتد ملّی بعد از توبه پاک می‌شود و زن وی با همان عقد اوّل با او محرم است و نیازی به اجرای عقد دوباره نیست؛ هرچند زن ازدواج نموده باشد و باید از شوهر دوم خود جدا گردد و اموال او نیز به نفس توبه باز می‌گردد و وارث نسبت به آن حقّی ندارد؛ زیرا با توبه، موضوع وراثت ـ ارتداد ـ از بین می‌رود، مانند کسی که مرده باشد و زنده گردد.
۱ـ «اعلم بلد» به کسی می‌گویند که در شهری که می‌خواهد قضاوت کند از همه عالم‌تر باشد.
بخش سیزدهم: تنگناهای فرصت: وصیت و ارث
وصیت
درآمد: اندیشهٔ فردای فرزندان، اموال و دیگر امکانات بازیافتهٔ توان آدمی، ذهن وی را به خود مشغول می‌دارد و گاه وی را پریشان می‌سازد و چه‌بسا پوچ‌انگاری و بیهوده‌گرایی را به انسان القا می‌نماید؛ اما اسلام، برای پاسخ‌گویی به گزینه‌های یادشده و ایجاد امنیت روانی فرد، احکام وصیت و ارث را تشریع نموده است که در پرتو این احکام، انسان برای بعد از مرگ خود دغدغهٔ خاطری ندارد و می‌تواند بازمانده‌های خویش را بر اساس اندیشهٔ خود استمرار بخشد و مهر و عطوفت را به نزدیکان خود هدیه دهد.
م « ۴۱۱ » افزون بر وصیت، همهٔ معامله‌ها را می‌توان با نوشتن و امضا کردن ـ برابر آن‌چه امروز رایج است که اسناد را با امضا کامل می‌کنند ـ انجام داد؛ حتی در ازدواج و طلاق، بسنده‌کردن به نوشتن اگر همراه قصد انشا باشد، کافی است.
م « ۴۱۲ » کسی نمی‌تواند دیگری را از ارث محروم کند و تنها می‌تواند نسبت به یک‌سوم مال خود وصیت کند تا در هر مصرفی که صلاح می‌داند هزینه شود.
ارث
درآمد: هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام را می‌توان تأمین عدالت اجتماعی دانست. از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعهٔ عدالت اجتماعی، برقراری توازن اقتصادی و اصل عدم تمرکز ثروت در جامعه و عدم پوچ‌انگاری در افراد نسبت به نتیجهٔ تلاش و کوشش خویش است. احکام مربوط به ارث و تشویق به اموری چون وقف و هبه و تحدید مالکیت خصوصی، همه و همه در راستای تحقق این هدف است.
نظام ارث که ساختاری عقلایی و اجتماعی دارد، باعث توزیع مجدد درآمد در بین نزدیکان فرد میت می‌گردد و با ایجاد توازن اقتصادی در بین آنان، بستر ایجاد عدالت اجتماعی را محقق می‌سازد.
هم‌چنین این امر، حس امید به آینده، تلاش برای فردا و روحیهٔ تعاون، احسان و نیکی به خویشان را در فرد مسلمان، بانشاط و پرفروغ زنده می‌دارد و او را از پوچ‌انگاری نسبت به تلاش و کوشش خود دور می‌سازد.
م « ۴۱۳ » هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر او یا هر سلاح دیگری که برای مردها متعارف است و لباس‌هایی که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و نگه داشته است؛ هرچند هنوز آن را نپوشیده باشد؛ چنان‌چه برای استفاده‌کردن گرفته باشد نه برای ملکیت، مالِ پسر بزرگ‌تر است؛ اگرچه فرزند بزرگ‌تر دختر باشد و در برابر، بر پسر بزرگ‌تر نیز واجب است که نمازها و روزه‌هایی را که از پدر قضا شده است، به‌جا آورد.
البته، حکم رسیدن دارایی‌های یادشده به پسر بزرگ‌تر در صورتی است که میت، جز آن، مالِ دیگری نیز داشته باشد.
منظور از پسر بزرگ، بزرگ‌ترین پسر در زمان مرگ پدر است.
م « ۴۱۴ » اگر چند نفر که وارث یک‌دیگر هستند؛ برای نمونه با هم زیر آوار بمانند؛ چنان‌چه معلوم نباشد کدام زودتر مرده است، هر کدام از دیگری ارث می‌برد، ولی اگر معلوم شود که کدام یک زودتر مرده، تنها کسی که دیرتر مُرده است ارث می‌برد.
بخش چهاردهم: آغازی نوین
درآمد: برگ زرینی که بر دوره‌های حیات آدمی افزوده می‌شود و آغاز نوینی که در حیات انسان گشوده می‌گردد و سرفصل جدیدی که دنیا را برای انسان باز و گشاده می‌سازد مرگ است. مرگ حیاتی دوباره، انتقالی پویا و زندگی جاودانه‌ای است که انسان را از هر پوچ‌انگاری و هیچ‌گرایی دور می‌سازد و آثار دنیا و ثمرات عالم ناسوت را به عالم آخرت و راستای بی‌انتهای آن تبدیل می‌نماید.
با مرگ و مردن؛ اگرچه رابطهٔ جسم با روح از هم می‌گسلد ولی روح آدمی با ساختار طبیعی خود، جهانی را پیش روی خود می‌یابد که «عالم‌برزخ» و «آخرت» است.
رابطهٔ دنیا و آخرت که در برزخ تفاوت مسانخ می‌یابد، حیات انسانی را درگیر تازگی‌هایی می‌نماید که نه دنیاست و نه آخرت، بلکه هم دنیاست و هم آخرت و انسان در دنیا نیست و در دنیاست، زنده نیست و مرده نیز نیست؛ اراده ندارد ولی توجه دارد؛ حرکت ندارد ولی پویایی دارد، و افتاده است ولی در سیر و حرکت است؛ از این‌رو، اسلام همگام با اندیشه‌های بلند معرفتی، مردگان را زنده می‌داند و حرمت انسان و مؤمن را در ظرف مرگ و زندگی همسان می‌خواند، تا جایی که در زمینه‌های متفاوت؛ هم‌چون قصاص، حرمت، بهداشت و بسیاری از جهات دیگر، احکام حیات را بر آن استوار می‌سازد و حرمت مردگان را هم‌چون حرمت زندگان پاس می‌دارد و تمام شؤون انسان، ایمان، حقوق، حدود، بهداشت و نظافت را در آن آشکار می‌نماید. تنها تفاوتی که میان این دو گروه است این است که اجرای احکام آن به عهدهٔ زندگان است و تمامی گزینه‌های تکلیفی؛ اعم از الزامی یا غیرالزامی، به دوش نزدیکان؛ اعم از فامیل، آشنا و بیگانه گذاشته شده است که در این راستا، دسته‌ای از احکام آن در این بخش می‌آید.
م « ۴۱۵ » رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجب است و چنان‌چه محتضر راضی باشد و به این امر بدون توجّه نباشد، لازم نیست برای این کار از سرپرست او اجازه بگیرند و در غیر این صورت نیز اگر ممکن است باید از سرپرست او اجازه گرفت.
م « ۴۱۶ » شایسته است برای آسان شدن سکرات مرگ، بر بالین محتضر، سوره‌های مبارکهٔ یس، صافّات، احزاب، آیة‌الکرسی، آیهٔ پنجاه و چهارم از سورهٔ اعراف (انَّ ربَّکمُ الذی خلَقَ السمواتِ…)، سه آیهٔ آخر سورهٔ بقره و هر اندازه از قرآن که ممکن است، خوانده شود.
م « ۴۱۷ » دکتر، به کمک تخصّص و ابزاری که در اختیار دارد؛ هرچند می‌تواند بگوید قلب این فرد از کار افتاده است یا نه، ولی نمی‌تواند به مردن وی حکم کند؛ از این رو لازم است در دفن چنین افرادی شتاب نشود.
اگر این طور گفته شود که ایستادن قلب فردی با مردن او برابر است، باید گفت هرچند علم پزشکی با توانمندی، ابزار و وسایل کنونی، این امر را تأیید می‌کند، ولی ممکن است در آیندهٔ دور یا نزدیک، این برداشت مورد خدشه قرار گیرد؛ همان‌طور که ما به طور جدی احتمال آن را می‌دهیم که در آینده، علم طب و ابزار طبی از چنان موقعیتی برخوردار گردد که ثابت کند دسته‌ای از کسانی که قلبشان از کار می‌ایستد، نمرده‌اند و در جهت مداوا و سالم سازی آن‌ها بکوشد؛ پس ایستادن قلب فردی مساوی با مردن او نیست و طبیب تنها می‌تواند به ایستادن قلب حکم کند و حکم به مردن فرد، به اطمینان عرفی نیاز دارد و نباید در امر تدفین، در موارد ویژه شتاب نمود.
م « ۴۱۸ » نماز خواندن بر میت مسلمان؛ هرچند بچه باشد، واجب است، ولی باید پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام باشد.
م « ۴۱۹ » نماز وحشت را در هر وقتی از شب اوّل قبر می‌توان خواند، ولی بهتر است در آغاز شب، پس از نماز عشا خوانده شود.
م « ۴۲۰ » شکافتن قبر، در صورتی که باعث بی‌حرمتی گردد، مانند خراب کردن قبر امام‌زاده‌ها، شهیدان، عالمان و صالحان؛ اگرچه سال‌ها بر آن گذشته باشد، حرام است.
م « ۴۲۱ » در جنگ‌های امروزی که میدان‌های جنگ گسترده است و گاه کیلومترها یا فرسخ‌ها مسافت را در بر می‌گیرد و گلوله‌های دشمن و مانند آن تا مسافت‌های زیادی می‌رسد، همهٔ صحنه‌ای که مرکز گرد آمدن سربازان است، میدان جنگ شمرده می‌شود.
م « ۴۲۲ » اگر دشمن از راه بمباران، افرادی را دور از جبهه‌های جنگ به قتل برساند، احکام شهید را ندارند؛ اگرچه ثواب شهادت در راه خدا را دارند.
م « ۴۲۳ » هرگاه بدن شهید به علّتی برهنه شده باشد، باید او را کفن کنند و بدون غسل به خاک بسپارند.
م « ۴۲۴ » شهید مانند کسی است که غسل داده شده است؛ بر این پایه، با مسّ پیکر او نیازی به غسل نیست. هم‌چنین است حکم کسی که کشتن او برای انجام قصاص یا حدّ واجب باشد و پیش از قصاص یا حد، غسل کرده باشد.
م « ۴۲۵ » کسانی که کشتن آن‌ها به عنوان قصاص یا حد شرعی واجب شده است، غسل و کفن لازم ندارند.
حاکم شرع به چنین افرادی حکم می‌دهد که مراسم غسل میت را خود در حال حیات انجام دهند و سه غسل را برابر حکمی که پیش‌تر گذشت به‌جا آورند، سپس دو بخش از بخش‌های سه‌گانهٔ کفن (یعنی لنگ و پیراهن) را می‌پوشند و مانند میت حنوط می‌کنند و پس از کشته شدن، تکهٔ سومی بر آن‌ها می‌پوشانند و بر آن‌ها نماز می‌خوانند و آن‌ها را با همان حال به خاک می‌سپارند، و لازم نیست خون از بدن و کفن آن‌ها شسته شود و نیز اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، غسل یا تطهیر دوبارهٔ آن لازم نیست.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
