منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
بخش یازدهم: سیاست‌های کلان اسلامی
درآمد: سیاست‌های کلان اسلام، احکام و رهنمودهای بسیاری است که به طور کلی و در ساختاری اصولی بر تمام بخش‌های قانون‌مند دین حاکم است و در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند هیچ حکمی به گونه‌ای با این سیاست‌ها تنافی داشته باشد.
سیاست‌های کلان اسلامی، کیان اسلام را در همهٔ حوزه‌های باورهای دینی و استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پاس می‌دارد و چگونگی رفتار مسلمانان با خود و حکومت اسلامی و رابطهٔ زمامداران اسلامی با مردم و هم‌چنین رابطهٔ مسلمانان با بیگانگان را تشریح می‌نماید و آزادی‌های فردی و اجتماعی و کرامت والای انسانی را محترم می‌شمرد و مسلمانان را از وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به بیگانگان می‌رهاند و شیوهٔ صحیح صدور فرهنگ اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان را گوشزد می‌نماید.
م « ۳۶۲ » بر مسلمانان لازم است حقوق و روابط اجتماعی خود را برابر احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدعت‌ها و سنت‌های بیگانان پرهیز جدّی نمایند.
م « ۳۶۳ » هیچ مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور رئیس و مقام برتر خود، فرمان غیرشرعی او را عملی سازد و او را در جلوگیری از شعایر اسلام و غصب حقوق و آزادی‌های مشروع و کارهای ضد اسلامی، کمک و یاری نماید.
م « ۳۶۴ » قانون‌گذاری‌های خلاف شرع و وادار ساختن مردم بر عمل به آن‌ها و کمک به اجرا کنندگان این قوانین حرام است.
م « ۳۶۵ » حضور در کلاس درسی که استاد آن فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس بر علیه اسلام تبلیغ کند، جایز نیست.
م « ۳۶۶ » خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریه، روزنامه و مجله‌های گمراه‌کننده و خواندن آن‌ها حرام است؛ مگر برای نقد و رد آن توسط کسانی که قدرت و شایستگی آن را دارند.
م « ۳۶۷ » پوشیدن لباس ویژهٔ مرد بر زن و لباس ویژهٔ زن بر مرد در دید دیگران حرام است.
م « ۳۶۸ » اگر مسلمانی بتواند جامعه و کشور را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد، باید به آن همّت گمارد و واجب است با کسانی که این مهم را دنبال می‌نمایند همکاری کند.
م « ۳۶۹ » خانهٔ مسلمان محترم است و نمی‌توان بدون اجازهٔ وی وارد آن شد و هم‌چنین سر کشیدن به خانهٔ دیگران از بالای بام یا شکاف دیوار یا روزنهٔ در و مانند آن نیز جایز نیست.
م « ۳۷۰ » عاری بودن از هر سستی، کهولت، ناآگاهی و خواهش‌های نفسانی، شرط ابتدایی مرجعیت و رهبری اسلامی است تا فرد بتواند معرفت دینی، فراست عقلانی، اقتدار نفسانی و هماهنگی اجتماعی را برای عهده‌دار شدن این منصب در خود باز یابد.
م « ۳۷۱ » پیروی مردمی از فقیه، تنها در زمینه‌های دینی و کرداری است که نیازمند نظر، اجتهاد و برهان است و در امور بدیهی و آگاهی‌های روشن عمومی، مراجعه به فقیه لازم نیست.
م « ۳۷۲ » تعدد و چندگانگی فقیهان وارسته و عالمان دینی، سعادت جامعهٔ اسلامی را به همراه دارد و زمینهٔ هیچ‌گونه تعارض و مداخله‌ای در حریم یک‌دیگر را سبب نمی‌گردد.
م « ۳۷۳ » ایجاد حوزه‌های گوناگون و دولت‌های منطقه‌ای، ایالتی یا کشوری در صورتی که موجب تقویت دین باشد اشکال ندارد و ورود هر فقیه در حریم حوزهٔ مردمی فقیه دیگر، با هر اسم و عنوان، حرام است و زمینهٔ شرعی ندارد و لازم است هر یک از فقیهان سبب تقویت دیگری باشند؛ اگرچه وحدت اسلامی و همراهی عمومی و یک‌پارچگی دینی از مواهبِ معرفتی امتِ اسلامی به‌شمار می‌آید.
م « ۳۷۴ » ایجاد منطقهٔ دینی جهت تقویت اسلام، برای فقیه صاحب شرایط جایز است، ولی مداخله یا تخریب یا ورود در حریم شؤون فقیهی دیگر حرام است و سبب از دست رفتن صلاحیت شرعی وی می‌گردد.
م « ۳۷۵ » ولایت فقیه با سلطنت، استبداد و غوغاسالاری در هویت خود تفاوت دارد و نباید زمینه‌ها و ویژگی‌های آن مورد غفلت قرار گیرد.
م « ۳۷۶ » رهبری در اسلام و دیگر ادیان الهی، منصبی الهی، شخصی و حقیقی است و نه حقوقی و کلی، و رهبر از ناحیهٔ حضرت حق منصوب می‌گردد؛ همان‌گونه که خداوند متعال یک حقیقت است و عنوان حقوقی نیست، انبیای الهی نیز اشخاص‌اند و امامت، قضاوت دینی، امام جماعت و جمعه و دیگر مناصب الهی چون رهبری بر عهدهٔ شخص می‌باشد.
م « ۳۷۷ » با توجه به مسألهٔ پیش، رهبری، امری انتخابی یا شورایی و جمعی نیست و رهبر به گزارهٔ اجتماعی، یک فرد خارجی است و نه کلی یا جمعی؛ اگرچه شورا و انتخابات مردمی نقش عمده در تحقق خارجی و فعلیت بخشیدن مردمی و اجتماعی آن دارد.
م « ۳۷۸ » در زمان غیبت، امر رهبری بر عهدهٔ شایستگان عادل است و افراد ستم‌گر و ناشایست، مشروعیت عهده‌دار شدن آن را؛ به‌ویژه در حریم رهبری به عنوان فقیه و زعیم دینی ندارند و همین امر موجب عدم تعدی رهبری و اطمینان مردمی به آن می‌گردد.
م « ۳۷۹ » حکومت اسلامی و وجاهت و مقبولیت ولایت فقیه اثبات نوع مدیریت دینی است که باید فقیه در جهت تحقق کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت آن، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد.
م « ۳۸۰ » فقیه باید خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به‌طور مشخص و مدون ارایه دهد و نسبت به آیندهٔ مردم و جامعه، برنامه داشته باشد.
م « ۳۸۱ » فقیه تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده نمی‌کند، بلکه نسبت به جامعه و مردم چاره‌سازی و کاراندیشی دارد.
امر به معروف و نهی از منکر
درآمد: بقا و استمرار حیات فردی و اجتماعی و دینی و فرهنگی با پاس‌داری از حریم ارزش‌ها ماندگار است. گزاره‌های امر به معروف و نهی از منکر، دفاع و جهاد عهده‌دار پاس‌داری از عقاید، مظاهر دینی و نوامیس دین و امت و تقویت و گسترش باورهای آن در هر زمان و مکانی است. اسلام این وظیفه را به الزام بر عهدهٔ همگان قرار داده است تا کیان اسلام و بقای امت اسلام همواره با حفظ ارزش‌ها در سایهٔ دفاع و جهاد از هر گونه گزند مصون ماند که در این راستا مهم‌ترین احکام آن مطرح می‌گردد.
م « ۳۸۲ » هرگاه بدعتی در اسلام واقع شود؛ مانند: منکراتی که دولت‌های فاسد به نام اسلام انجام می‌دهند، بر همهٔ مسلمانان؛ به‌ویژه عالمان دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت آن‌ها سبب بی‌حرمتی به مقام دین یا بدبینی به عالمان اسلام شود، اظهار حق به هر شیوهٔ ممکن واجب است؛ هرچند بدانند تأثیر نمی‌کند.
م « ۳۸۳ » آگاهی یافتن از احکام امر به معروف و نهی از منکر و مراتب آن، بر هر مکلّفی لازم است و در مراتب شدید که زمینه‌های درگیری را در پی دارد، هرگونه اقدامی بدون هماهنگی نظام اسلامی جایز نیست.
جهاد
درآمد: «دفاع» و «جهاد» از ارکان شریعت است که در صدر اسلام، تقویت دین و گسترش آن را در مناطق مختلف جهان در پی داشت. واجب بودن دفاع و جهاد، به صورت کلی از ضروریات اسلام است و در فروع دین کم‌تر موضوعی همانند دفاع و جهاد مورد اهتمام و تأکید قرار گرفته است. افزوده بر آیات جهاد، روایات بسیاری در مورد حدود، شرایط، احکام و فضیلت دفاع و جهاد از حضرات معصومین علیهم‌السلام وارد شده است.
م « ۳۸۴ » اگر کسی به انسان یا ناموس یا خویشان و بستگان او یا به مسلمانی دیگر به قصد کشتن یا تجاوز هجوم آورد، واجب است به هر صورت ممکن دفاع نماید؛ هرچند منجر به کشته شدن مهاجم شود، ولی باید سعی کند تا وقتی که راه آسان‌تر ممکن است، دست به کار شدید و خشن نیازد.
م « ۳۸۵ » شرکت در جهاد ابتدایی در صورتی که مجتهد عادل در رأس حکومت باشد، واجب کفایی است؛ پس اگر افراد به اندازهٔ کافی شرکت نکنند، بر همهٔ کسانی که شرایط آن را داشته باشند واجب است که به جهاد بروند.
م « ۳۸۶ » شروع جهاد ابتدایی در ماه‌های حرام(۱) جایز نیست، ولی اگر کفّار در ماه‌های حرام به مسلمانان حمله نمایند، دفاع واجب است.
م « ۳۸۷ » حاکمیت اسلامی باید قبل از جهاد ابتدایی با کفار و مشرکان، آنان را به اسلام دعوت کند و زمینه‌های لازم برای گرایش آنان به دین و عدالت را ایجاد نماید و بدون دعوت صحیح، جهاد ابتدایی جایز نیست.
۱ـ ماه‌های حرام عبارت است از: رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
