خانواده

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)

بخش نهم: خانواده

درآمد: پیوند مبارک زناشویی، آهنگ دلنواز و نغمهٔ موزون یکتایی و وحدت دو روح است. ازدواج که بر پایهٔ شوق و شور و عشق بنیان نهاده می‌شود، با همخوانی و هماهنگی دو روح و دور سازی آن دو از خمود، سستی و انزوا در چهرهٔ جمال و جلال حق ظهور می‌یابد و بستر عشق و مستی را در چهرهٔ ظهور انسان که فرزند است فراهم می‌سازد.

آیین آسمانی اسلام، چنان در اندیشهٔ سلامت و سعادت انسان است که پیش از ظهور انسان از انسان، بر پاکی و آگاهی پدر و مادر اهتمام فراوان دارد و مجموعه رهنمودهایی را در این راستا ارایه کرده است تا پسر و دختر امروز که پدر و مادر فردایند، زندگی و حیات اجتماعی خود را با پاکی و سلامت آغاز نمایند و حیاتی دیگر را به نظاره نشینند. رهنمودهایی که از آن با عنوان ازدواج و قانون زناشویی یاد می‌شود.

م « ۲۳۹ » اگر بیم آن باشد که با ازدواج نکردن به حرام دچار شود؛ هرچند ازدواج به واسطهٔ آن واجب نمی‌شود، لازم است خود را به‌گونه‌ای که می‌تواند از حرام باز دارد.

م « ۲۴۰ » مرد و زن نامحرم نباید در جای خلوتی که کسی در آن‌جا نیست و دیگری نیز نمی‌تواند به آن وارد شود بمانند؛ هرچند در آن‌جا برای نماز بمانند یا در آن نماز بخوانند.

م « ۲۴۱ » خلوت کردن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل؛ به‌گونه‌ای که دیگری نباشد، صحیح نیست و اگر احتمال فساد و گناه در میان باشد، حرام است.

م « ۲۴۲ » هرگونه ارتباط عادی و به‌دور از تحریک و مفسدهٔ دختر و پسر در حد متعارف و به صورت محدود و در حدّ لازم آن، برای شناخت متقابل از هم و تصمیم برای ازدواج اشکالی ندارد؛ اگرچه نباید به این بهانه، زمان ارتباط پسر و دختر طولانی باشد، به‌ویژه در جامعهٔ ما که دختر، بیش‌تر آسیب‌پذیر است.

م « ۲۴۳»دوستی با جنس مخالف و داشتن دوست‌دختر یا دوست‌پسر، اگر همراه با محرمیت نباشد، جایز نیست.

م « ۲۴۴» مراجعه به پزشک مرد اگر ضرورت نداشته باشد یا به لمس و نظر به بدن زن نیاز داشته باشد، حرام است و بر نظام و مردم واجب است که کمبود موجود در این زمینه را با ارتقای علمی بانوان برطرف سازند و رعایت نکردن مسایل شرعی در زمینهٔ تزریقات، تحت هیچ عنوانی جز ضرورت‌های نادر، پذیرفته نیست.

م « ۲۴۵» اگر مرد و زنی رابطهٔ نامشروع را منکر شوند، تجسس در این‌گونه مسایل جایز نیست و ارجاع آنان به پزشکی قانونی و معاینه‌کردن نیز جایز نمی‌باشد؛ مگر این که ضرورتی ایجاب کند. البته نظر پزشکی قانونی به تنهایی در چنین مسایلی کافی نیست.

م « ۲۴۶» اذن پدر در ازدواج دختر شرط نیست، بلکه بر دختر رعایت احترام پدر ـ در صورتی که به صورت معقول رفتار نماید ـ لازم است. بنابراین دختری که به سن بلوغ رسیده و رشید است و مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند؛ چنانچه باکره باشد، بهتر است از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد؛ هرچند این امر وجوبی ندارد؛ بر این اساس؛ اگر همسر شایسته‌ای برای دختر پیدا شود و دختر بخواهد با وی ازدواج کند، ولی پدر یا جد پدری مانع شود و سخت‌گیری کند، نیازی به اجازهٔ آنان نیست.

م « ۲۴۷» معاطات در ازدواج کافی است؛ اما برای اجرای صیغهٔ عقد، اگر بعد از این که زن ایجاب پیشنهادی مرد را قبول کرد، مرد انشای قبول کند، بسنده است و قبول زن را می‌توان در حکم ایجاب زن دانست و در این جهات میان عقد دایم و موقت تفاوتی نیست.

م « ۲۴۸»استفادهٔ مرد از طلای سفید یا پلاتین، اشکال ندارد.

م « ۲۴۹» استفادهٔ مرد از طلا، اگر پنهان باشد یا در صورت آشکاری، سبب تشبّه به زن نگردد، اشکال ندارد. بنابراین استعمال طلا برای مرد اگر از باب تشبیه به زنان نباشد و یا مورد استفادهٔ مباشری نباشد، اشکال ندارد.

م « ۲۵۰ » اگر زنی از شوهر دیگر خود دختری داشته باشد، شوهر دوم می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند.

م « ۲۵۱ » اگر کسی دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید و هم‌چنین اگر پسر با مادر دختر ازدواج کند، پدر می‌تواند با دختر آن زن ازدواج نماید.

م « ۲۵۲ » دختر زن انسان از شوهر دیگر با او برای همیشه محرم است، البته به شرط آن که به آن زن دخول کرده باشد و میان دخترانی که پیش از نکاح متولد شده‌اند با دخترانی که بعد از طلاق متولد می‌شوند تفاوتی نیست.

م « ۲۵۳ » در ازدواج موقت باید مدّت و اندازهٔ مهر تعیین شده باشد و بدون تعیین این دو، عقد باطل است؛ هرچند از روی غفلت، نادانی یا فراموشی باشد.

م « ۲۵۴ » زنی که ازدواج موقت می‌نماید، می‌تواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و در این‌صورت، شوهر، تنها می‌تواند از لذت‌های دیگر استفاده ببرد، ولی اگر پس از آن به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی داشته باشد.

م « ۲۵۵ » نگاه کردن مرد به صورت، مو و زیبایی‌های بدن زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، بدون پوشش جایز است؛ اگرچه چندبار باشد، بلکه چنین نگاهی برای جلوگیری از مشکلات بعدی ضرورت دارد و زن نیز می‌تواند به بدن مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند. در مورد ازدواج، رؤیت منحصر به نگاه صورت نیست و می‌توان بیش‌تر از صورت و مواضع جانبی آن را نیز مورد رؤیت قرار داد، تا جایی که شبهه‌ای برای وی نماند؛ همان‌طور که رؤیت، منحصر به عدد ـ یک مرتبه ـ نیز نمی‌باشد، که اگر اطمینان با یک مرتبه دیدن حاصل نشد، بیش‌تر از یک مرتبه نیز می‌تواند ببیند. البته نباید قصد ریبه و التذاذ داشته باشد، امّا اگر چنین امری ـ ریبه و التذاذ ـ بدون قصد در او ایجاد شود، اشکال ندارد؛ زیرا این امر می‌تواند قهری باشد؛ چون هنگامی که رؤیت وی مجوز داشته باشد، چنین امری لازم قهری آن است و منعی نمی‌تواند داشته باشد. هم‌چنین برای به دست آوردن اطمینان در ازدواج می‌تواند به رؤیت اکتفا نکند و اگر لازم شد صحبت و گفتگویی نیز با هم داشته باشند که این امر در حد معقول، بدون هر عارضهٔ جانبی جایز است و اشکال ندارد؛ زیرا پای گران قیمت‌ترین چیز (اغلی ثمن) در کار است ـ که همان حیات و عمر مشترک آدمی است که با ازدواج شکل می‌گیرد ـ و باید از هر گونه رعایت و دقّت برخوردار باشد تا تحصیل اطمینان شود.

م « ۲۵۶ » برای زن، تنها پوشش لازم است و باید بدن خود، به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ را با هر چیزی که می‌تواند بپوشاند و حجاب یا لباس خاصی شرط نیست، ولی پوشیدن لباس‌های بسیار تنگ و چسبان که تحریک‌کننده می‌باشد و لباس‌های زینتی و جلف که فساد برانگیز است حرام می‌باشد.

م « ۲۵۷ » پوشش اسلامی، تکلیفی شرعی است و غرض دین این است که عفاف و دوری از سبک‌سری(جلفی) و بی‌بندوباری تأمین گردد و این امر می‌تواند به صورت‌های گوناگون با چادر و غیر آن فراهم گردد. بنابراین دقت شود که پوشش، از ضروریات دین است و نه حجاب، و کم‌تر از آن، هدف شارع را فراهم نمی‌کند. بی‌اعتنایی به پوشش، معصیت است؛ هرچند سبب ارتداد نمی‌شود.

م « ۲۵۸ » حجاب برتر برای زن مسلمان پوششی است که همراه با متانت و عفاف باشد و چادرهای مرسوم جامعهٔ ما، با زن مسلمان فعال در جامعه تناسب ندارد و شایسته است طرح پوشش اسلامی به شکلی ارایه شود که زن برای نگاه‌داشتن پوشش، نیازی به کاربردن دندان و دست نداشته باشد؛ زیرا دو دست زن برای کارهای روزانه لازم است و دندان نیز برای کنترل و نگاه‌داری چادر نمی‌باشد. بنابراین پسندیده است برای پوشش اسلامی به‌طور نظام‌مند ترتیب صحیحی داده شود و نیز مشکلات چادر برطرف گردد تا زن بتواند به آسانی و بدون به کاربردن دندان و دست خود، از چادر یا هر پوشش دیگری به‌راحتی استفاده نماید.

م « ۲۵۹ » باز بودن صورت و دو دست اشکال ندارد و از این رو طرح «پوشیه» و نقاب، از بدترین عوامل اجتماعی و بلکه عقیدتی است و با جامعهٔ اسلامی تناسبی ندارد و مشکلات فراوانی را نیز به همراه دارد. نقاب، گذشته از تحریک عمومی، ناهمگونی اجتماعی و سلب آزادی زن، حالت طبیعی متناسب با انسان را نیز ندارد. چهرهٔ فرد، سنگ محک ایمان او از ناپاکی می‌باشد و خداوند منّان برای ترسیم درست حکمت‌های الهی، چهره را با تمامی زیبایی‌های خود که نمادی از تمامی حالات جسمانی و روحانی یک فرد می‌باشد در دید قرار داده و از این جهت تفاوتی میان زن و مرد ننهاده است. نباید دین و آفرینش را با تعصب‌های عامیانه در هم آمیخت.

م « ۲۶۰ » ورزش بانوان اگر همراه پوشش کامل و به‌دور از عوارض جانبی باشد، اشکال ندارد و فراهم آوردن عفاف که هدف شریعت است با هر گونه پوششی که ممکن باشد، بسنده است.

م « ۲۶۱ » شرکت بانوان در ورزشگاه‌ها به منظور تماشای مسابقات مردان در صورتی که به صورت قانون‌مند و به‌دور از عوارض جانبی انجام پذیرد، اشکال ندارد.

م « ۲۶۲ » برای زن استفاده از عطر و ادکلن، اگر تند و غیرعادی باشد در بیرون از منزل جایز نیست و در صورت استفاده، بیرون رفتن وی حرام است.

م « ۲۶۳ » لباس شهرت لباسی است که توجه دیگران را به صورت غیر عادی به خود جلب می‌کند و پوشیدن آن برای مسلمان، حرام است.

م « ۲۶۴ » تماس بدن‌ها از روی لباس و دست دادن بدون فشار با دستکش یا حایلی دیگر به صورت اولی حرام نیست، اما اگر منشأ فساد گردد، حرام است.

م « ۲۶۵ » مکلف لازم است از کسانی که به سن تکلیف رسیده‌اند و نیز از دیوانه و بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد؛ هرچند ایشان محرم وی باشند، شرم‌گاه خود را بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست شرم‌گاه خود را از یک‌دیگر بپوشانند.

م « ۲۶۶ » استفادهٔ زن از کلاه‌گیس‌های معمول و بسنده نمودن به آن برای پوشاندن موی سر و اطراف آن، اگر سبب فساد و اشاعهٔ آن نباشد، جایز است؛ اگرچه کلاه‌گیس برای زن نوعی زینت حساب شود، ولی زینت غلیظ زن باید از نامحرم پوشیده باشد.

م « ۲۶۷ » پوشیدن لباس زن و آرایش و حرکات زنانه توسط مرد برای فیلم‌سازی، چون بیننده می‌داند که پوشش یادشده برای فیلم و صحنه‌سازی است، دلیل حرمت شامل آن نمی‌شود و حرام نیست.

م « ۲۶۸ » نگاه به بدن زن ناشناس مسلمان یا کافر از تلویزیون، مجله و دیگر رسانه‌ها، در صورتی که با ریبه و التذاذی همراه نباشد، اشکال ندارد. هم‌چنین نگاه به بدن زن مسلمان آشنا، به غیر مواضع استثنای عمومی، خالی از اشکال نیست؛ مگر در صورتی که گریم شده باشد که بدون التذاذ اشکال ندارد.

م « ۲۶۹ » رقص اگر منشأ فسادی نباشد، به خودی خود اشکالی ندارد؛ خواه رقص زن برای زن باشد یا مرد برای مرد و یا مردان برای زنان، ولی رقص زن برای مردان، در جوامع سالم است که فساد ندارد نه در جوامعی که تربیت جنسی سالمی ندارند، بنابراین، در این جوامع یا مکان‌ها، تنها رقص زن برای شوهر جایز است.

نگاه کردن به رقص حکم خود رقص را دارد و جایز است مگر آن که فسادبرانگیز باشد. شرکت در چنین مجالسی تابع حکم اصل آن مجلس است.

م « ۲۷۰ » تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته‌زن چون خلاف سیرهٔ قطعی اهل دیانت است، جایز نیست؛ هرچند قسمت چانه را بگذارد و دو طرف صورت را بزند. اجرت ریش‌تراشی یا هر کار حرامی، حرام می‌باشد.

م « ۲۷۱ » استفاده از کراوات یا پاپیون، چون امروزه نشان‌گر ایدهٔ خاصّی نیست و مانند بسیاری کلاه‌ها تنها گونه‌ای پوشش زینتی است، اشکال ندارد.

م « ۲۷۲ » در بخش کنترل جمعیت باید سیستم دقیق قانونی و اجرایی در کشور ایجاد شود و برای ارتقای کمی و کیفی نسل‌های شایسته و محدودیت نسل‌های ضعیف، بیمار و ناقص کوشید و محدودیت یا آزادی یکسان نسبت به همهٔ افراد در تولید نسل نابه‌جاست، بلکه تولید بعضی نسل‌ها باید محدود گردد و برخی دیگر حتی تشویق شود، بلکه در جهت ازدیاد نسل مطلوب، یارانه و تشویقی دریافت کنند تا بنیه و ساختار جمعیت از سلامت و شکوفایی افراد برخوردار شود؛ زیرا در همهٔ این امور، حفظ حرمت و موقعیت کشور و جامعه، مقدّم بر حقوق فردی مردم می‌باشد.

م « ۲۷۳ » بستن لوله‌ها برای جلوگیری از حمل، نقص عضو شمرده می‌شود و جایز نیست. لازم است برای کنترل جمعیت، با رشد فرهنگی، راه‌های دیگر را ترویج و آموزش داد.

م « ۲۷۴ » سقط جنین حرام است و دیه دارد و دیهٔ آن در حال نطفه بودن، بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است که هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه ـ خون بسته ـ باشد، چهل مثقال و اگر مضغه ـ پاره گوشت ـ باشد، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده است، ولی هنوز روح در آن دمیده نشده باشد، صد مثقال و اگر روح دمیده شده است؛ چنان‌چه پسر باشد، هزار مثقال، و اگر دختر باشد، پانصد مثقال است. البته، در مورد پرداخت آن؛ چنان‌چه خود زن دارویی خورده باشد که باعث سقط شده است، باید خود، آن را بپردازد و اگر پزشکی مرتکب آن شود، دیه بر عهدهٔ پزشک است.

م « ۲۷۵ » پزشک موظف است از زنان، موضوع بارداری را پرسش کند و اگر بدون تحقیق، داروی مضری برای وی تجویز کند، مسؤول است.

م « ۲۷۶ » باردار نمودن مصنوعی زن با نطفهٔ شوهر وی جایز است. البته در صورت امکان باید از مقدمات حرام پرهیز شود، مانند آن که تلقیح کننده نامحرم باشد. این گونه اعمال باعث حرام بودن نطفه و فرزند نیست؛ زیرا مربوط به مقدّمات است و تنها خود مقدّمات حرام است، و فرزند به زن و مرد صاحب نطفه متعلّق است و همهٔ احکام فرزند را دارد.

م « ۲۷۷ » اگر نطفهٔ منعقد شدهٔ زن و شوهری را از رحِم زنی خارج کرده و به رحم زن دیگری منتقل کنند (رحِم عاریه‌ای یا اجاره‌ای) و جنین در شکم وی پرورش یابد و از او متولد شود، بچه به زن اولی ـ که صاحب تخمک و منشأ تحقق نطفهٔ امشاج است ـ تعلق دارد و زن دوم ـ در صورتی که با تحقق شرایط رضاع، او را شیر دهد ـ مادر رضاعی فرزند می‌باشد.

م « ۲۷۸ » در صورتی که نطفه را خارج نموده و در رحم مصنوعی و محیط آزمایش‌گاهی بزرگ کنند، بچه به زنی تعلق دارد که صاحب تخمک است.

م « ۲۷۹ » گرفتن نطفهٔ مرد و قرار دادن آن در رحم مصنوعی با تخمک مصنوعی به منظور تولید مثل جایز است و اگر بچه‌ای از این راه متولد شود (بچهٔ آزمایش‌گاهی) به صاحب نطفه تعلق دارد، ولی مادر نخواهد داشت و به صورت کلی صاحب نطفه، پدر آن شمرده می‌شود.

م « ۲۸۰ » هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد کردن و وارد کردن تخمک به داخل رحم را نداشته باشد، می‌توان تخمک را با عمل جراحی بیرون آورد و آن را در خارج با اسپرم شوهر آمیخت و سپس وارد رحم زن نمود.

م « ۲۸۱ » تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر ـ شناخته شده باشد یا نباشد ـ و تلقیح اسپرم تقویت شده به رحم زن ـ که مانند داروی تقویتی فقط جنبهٔ تقویت دارد و در اسپرم شوهر مستهلک می‌شود ـ به گونه‌ای که منشأ پیدایش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، اشکال ندارد.

آمیختن اسپرم زوج با تخمک زن دیگر در خارج و تلقیح آن به همسر یا زن مذکور یا زن سوم اشکال ندارد و زنا شمرده نمی‌شود و مانعی برای وارد نمودن منی در رحم زن بیگانه نمی‌باشد و اگر بچه‌ای با این روش متولد شود، متعلّق به مرد است و زنی که تخمک به او تعلق دارد، در صورتی که مورد شناسایی قرار گیرد، مادر وی می‌باشد؛ خواه آمیختن نطفه و تخمک با خواست آن زن باشد یا چنین نباشد و خواه از تخمک اعراض نموده باشد یا نکرده باشد؛ مانند: قرار دادن تخمک در بانک اسپرم تا هر کس خواست از آن استفاده کند که تفاوتی در مادربودن وی ندارد.

م « ۲۸۲ » اگر بتوان اسپرم را در اثر آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، به صورت نباتی و از راه گیاهان به دست آورد و آن را به زن تلقیح نمود، بچهٔ متولدشده متعلّق به مادر است و فاقد پدر می‌باشد.

م « ۲۸۳ » چنان‌چه اسپرم را از فرآورده‌های نباتی تهیه کنند و آن را با تخمک مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی پرورش دهند و از آن کودکی پدید آید ـ اگر بشر، روزی به چنین تولید مثلی موفق شود ـ اشکال ندارد و نوزاد به کسی ملحق نمی‌شود و بدون پدر و مادر خواهد بود.

م « ۲۸۴ » اگر از لقاح اسپرم مصنوعی و تخمک مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی، دو فرزند دوقلوی همسان پدید آید ـ یعنی از یک سلول تخم منشأ گرفته باشند ـ آثار برادری و خواهری بر آن دو جاری است.

م « ۲۸۵ » هرگونه عملی که در پیشرفت علمی و به عینیت رساندن آن در تولید انسان (همانندسازی) که به زن و شوهر یا تنها به زن مربوط باشد، جایز است و استفاده نمودن از آن و عادی شدن و جنبهٔ رسمی پیدا کردن آن مشکلی ندارد و تردید و نگرانی فقهی در حال حاضر به خاطر نوپدید بودن آن است و در آینده برای همگان عادی می‌شود و چنین کاری اقتدار انسان را روشن می‌سازد.

م « ۲۸۶ » در کارهای مربوط به زایمان لازم است تنها زنان دخالت داشته باشند و دخالت مردان در این امور ـ که مستلزم تماس یا دیدن بدن و مواضع پنهانی زن است ـ جز در موارد نیاز یا ضرورت، جایز نیست.

م « ۲۸۷ » سقط جنین و نطفه‌ای که در رحم مستقرّ شده است و منشأ پیدایش انسان می‌باشد، حرام است؛ هرچند روزهای اول بسته‌شدن آن باشد و شخصی که آن را ساقط می‌کند و نیز پدر و مادر همگی گناه‌کار هستند و ساقط‌نمودن و کمک به آن حرام است، ولی پرداخت دیه بر عهدهٔ ساقط کننده؛ یعنی پزشک و دستیاران او می‌باشد و دیه به کسانی داده می‌شود که وارث سقط شده باشند، مگر آن‌که وارثان از آن صرف‌نظر نمایند.

م « ۲۸۸ » اگر زنی از زنا آبستن شود؛ هرچند برای جلوگیری از بین رفتن آبرو و حیثیت خود باشد، جایز نیست جنین خود را سقط کند؛ خواه پیش از چهار ماهگی باشد یا پس از آن؛ اگرچه سقط آن پس از چهارماهگی و دمیده‌شدن روح گناهی بزرگ و قتل نفس است.

م « ۲۸۹ » اگر بنا به گفتهٔ پزشک درمانگر، جنین برای همیشه به صورت معلول به دنیا آید و پدر و مادر از گفتهٔ پزشک نسبت به آینده و سرنوشت فرزند نگران شوند و نگرانی به اندازه‌ای باشد که باعث فشار روحی غیر قابل تحمل باشد یا از گفتهٔ پزشک به معلولیت او اطمینان یابند؛ هرچند نگرانی شدیدی ندارند و درمان آن نیز ممکن نباشد، سقط جنین حتی پس از چهار ماهگی برای پیش‌گیری از معلولیت همیشگی و نقص در خلقت جایز است و قتل نفس شمرده نمی‌شود، ولی لازم است برای پیش‌گیری از فرزندان معلول، هرچه زودتر و در زمانی پیش از چهارماهگی ـ در صورت امکان ـ اقدام شود. اگر طفل، معلول به دنیا آید، هرگونه کوتاهی در درمان وی گناه است؛ هرچند تأخیر در مرگ، باعث رنج طفل یا تحمیل هزینه بر پدر و مادر یا دولت گردد.

م « ۲۹۰ » اگر علم پزشکی به این دانش برسد که بتواند با عمل جراحی، سر انسانی را به بدن انسانی دیگر پیوند بزند، که البته امکان چنین عملی در آیندهٔ نه‌چندان دور وجود دارد و محال نمی‌باشد، در این صورت به تناسب مصالح، چنین عملی جایز است و احکام آن تابع شخصی است که اندیشه و معلومات او را دارد.

طلاق

درآمد: طلاق به معنای آزادی، رهایی و بند گشودن است. اسلام به اصل آزادی انسان حرمت نهاده و هرچه که آزادی‌های مشروع وی را در مخاطره قرار می‌دهد نفی نموده یا برای آن چاره‌جویی کرده است که از آن جمله می‌توان «طلاق» را مطرح نمود.

هنگامی که منش و کنش زن و شوهر به ناهنجاری‌های خطرناک مبتلا گردد و آنان را به بداخلاقی و بدرفتاری‌های حاد با یک‌دیگر، پاس نداشتن حرمت، کرامت و شأن والای هم‌دیگر، نفرت، بغض، اهانت و گاه افترا، تهمت، غیبت و اختلالات فردی و اجتماعی دچار سازد، برای رهایی از این آلودگی‌ها که به سبب ناسازگاری زن و شوهر پیش می‌آید، اسلام استفاده از گزینهٔ طلاق را به آنان ارایه کرده تا «طلاق»، آنان را از این بند و سلول روح‌آزار رها سازد و با انجام جابه‌جایی، از ماندن و ایستایی آب زندگی و تبدیل آن به باتلاقی عمیق و گندیده جلوگیری نماید. بر این اساس، طلاق را نه تنها نباید نفی کرد، بلکه لازم است با فراهم ساختن بستر فرهنگی مناسب، برای برخی از زوج‌های جوان و ازدواج‌های ناموفق، پیش از آن که بر فرزندان طلاق بیفزایند، از این دارو نسخه داد.

م « ۲۹۱ » اعتیاد به هروئین اگر به گونه‌ای باشد که مرد نتواند شؤون زندگی را حفظ نماید و موجب انحطاط یا نوعی انحراف زن گردد، در این صورت خارج شدن زن از خانه نشوز نمی‌آورد و نسبت به متارکه در چنین مواردی باید حاکم شرع دخالت نماید و در صورت امکان با ترک اعتیاد دادن مرد و در صورت عدم امکان، با طلاق دادن زن، تصمیم نهایی را بگیرد.

م « ۲۹۲ » عقد در عده در دو صورت حرمت ابدی ایجاد می‌کند: یکی آن که با او ازدواج و دخول کند هرچند از روی جهل باشد و دیگر این که آگاهانه او را عقد کند؛ هرچند به او دخول ننماید.

م « ۲۹۳ » اگر مردی با زن شوهر دار زنا کند، آن زن بر او حرام دایمی نمی‌شود؛ هرچند از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است، ولی اگر با زنی که در عدّهٔ طلاق رجعی یا باین یا در عدهٔ ازدواج موقت یا وفات یا وطی به شبهه است، زنا کند، بر او حرام دایمی می‌گردد.

م « ۲۹۴ » در محیط خانه، راه به دست آوردن حقوق، به‌خصوص از جانب زن، باید همراه سازش و محبّت باشد نه با تهدید به طلاق یا گرفتن اجرت و مانند آن. باید دانست ظرافت برخورد زن با مرد در محیط خانه با برخوردهای دیگران در محیط اجتماع، متفاوت و از حساسیت ویژهٔ خود برخوردار است که گذشته از احکام و ملاک‌های شرعی و قانونی، ویژگی‌های رفتاری را نیز لازم دارد.

این که زن بتواند در مقابل تمامی کارهایی که در منزل انجام می‌دهد از شوهر خود به مقدار معمول و متوسّط درخواست مزد کند و با گرفتن مزد، هر کاری را خود لازم دانست در خانه انجام دهد، دلیل شرعی مشخصی ندارد و گذشته از آن، از ملاک کلی عقلی نیز دور است؛ به‌ویژه که زندگی مشترک و خانوادگی، همیاری، تعاون و ادارهٔ جمعی را خواهان است؛ هرچند شرع نسبت به برخی از جهت‌ها و امور، به‌طور ویژه، گرفتن مزد را تایید نموده است، ولی نمی‌توان به صورت کلی آن را دنبال کرد؛ به خصوص آن که درخواست مزد در تمامی کارهای منزل می‌تواند خودداری شوهر از بسیاری از مواهب غیر واجب اعطایی از جانب وی نسبت به زن را در محیط زندگی مشترک به دنبال داشته باشد که هرگز برای زن همراه به صرفه نمی‌باشد؛ گذشته از آن که مطرح کردن بحث اجرت، کوچک شمردن زن و ناسازگاری در زندگی مشترک را نیز به دنبال دارد؛ هرچند بررسی این مسأله و تشخیص موارد آن نباید تنها به صورت کلی و اجمالی دنبال شود که تحقیق و استخراج دلایل و ملاک‌های همهٔ موارد آن نیازمند مقام تفصیل است و در نهایت آن‌چه از دلایل شرعی به دست می‌آید، حاکم خواهد بود؛ خواه اخذ اجرت باشد یا عدم آن.

در هر صورت، زن می‌تواند نسبت به کردار غیر شرعی شوهر، با مسالمت، عطوفت و همدردی برخورد نماید؛ به گونه‌ای که به نزاع و ستیز نیز نرسد.

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)