منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
بخش نخست: تقلید
درآمد: انسان با وجود سلامت و توانمندی که دارا بودن بلوغ، عقل، قدرت و اختیار را حکایت می‌کند، مفتخر به عنوان «مسؤول» و «مکلف» می‌گردد.
تکلیف و مسؤولیت‌پذیری، اندیشه و ارادهٔ انسان را دو حقیقت ارزشی به شمار می‌آورد و انسان در چنین جایگاهی موجودی ارزشی است؛ به طوری که با نبود هر یک از امتیازات چهارگانه؛ کودک باشد یا دیوانه، ناتوان باشد یا بی اراده؛ اگرچه کژی و کاستی او نکوهیده نیست و مورد محبت و ترحم واقع می‌گردد، صاحب مسؤولیت نمی‌باشد و انسان، تنها با ادراک و پذیرش همین عنوان است که اولین کردهٔ ارزشی خود را محقق می‌سازد تا جایی که می‌تواند با قصد قربت نسبت به همین امر، نخستین عبادت خود را انجام دهد و نیز همین عنوان است که او را صاحب وظایف گسترده و تکالیف بسیاری می‌نماید و با دوری از هر یک از امتیازهای چهارگانه (بلوغ، عقل، قدرت و اختیار) به هر دلیل و در هر موقعیت و برای هر فردی که پیش آید، از جایگاه ارزشی تکلیف دور می‌گردد و حکمی بر وی بار نمی‌شود؛ پس زیربنای تکلیف اموری است که در فقه به آن «شرایط تکلیف» گفته می‌شود. البته، تکلیف، خود نشانه‌هایی دارد که شریعت جهت اثباتی آن را تبیین کرده است. این نشانه‌ها در بخش پنجم آمده است.
هر انسان مکلفی، یکی از دو موقعیت اساسی زیر را دارا می‌شود:
یا مجتهد است و تکلیف را با یافته‌های خود محقق می‌سازد و یا چنین خلعتی را نمی‌یابد و در زمرهٔ دیگر افراد است که در چنین موقعیتی لازم است از مجتهد صاحب شرایط پیروی نماید و در این صورت به وی «مقلِّد» گفته می‌شود. تقلید، موضوع احکام و باب‌های مختلف فقه و رساله است. تقلید، آسان‌سازی و استفادهٔ صحیح از کتاب و سنت است و رساله، ترجمانی روان از آن دو می‌باشد.
بحث‌های مربوط به مرجعیت و رهبری که چگونگی تقلید و اطاعت از مجتهد صاحب شرایط را پی می‌گیرد، در بخش یازدهم آمده است.
م « ۱۱ » تقلید در احکام، به کار بردن و عمل به فتوای مجتهد صاحب شرایط است. بر این اساس، تقلید، تبعیت عملی به شمار می‌رود و چندگانگی یا تقدّمی میان تقلید و عمل نیست. آن‌چه بر تقلید پیشی دارد، علم به حکم است که خود به تنهایی تقلید شمرده نمی‌شود.
م « ۱۲ » در یک یا چند مسأله، می‌توان از یک یا چند مجتهد صاحب شرایط پیروی نمود؛ هرچند آنان از دنیا رفته یا در فتوا اختلاف داشته باشند. این امر در صورتی است که مجتهدان در شرایط جواز تقلید برابری داشته باشند، اما اگر برتری یکی اثبات شود، با اطمینان یا احتمال برتری وی، تنها باید از او تقلید نمود و رجوع به غیر وی جایز نیست. هم‌چنین این رجوع نباید به مخالفت به نحو بطلان در عمل و به تباین در فتوا و عمل منجر شود. بنابراین پیروی از چند مجتهد عادل اگر به مخالفت اجمالی یا عملی بینجامد به‌طوری که عمل انجام گرفته به فتوای هر یک از مجتهدان باطل باشد، جایز نیست، ولی چنان‌چه به بطلان آن منجر نشود یا با احتیاط، حتی احتیاط وجوبی همراه باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۳ » با توجه به این که تقلید، غیر از نفس عمل به احکام نیست، می‌توان در باب یا مسألهٔ خاصی از فقه تحقیق نمود و در آن مجتهد گردید و لازم نیست مجتهد مطلق باشد؛ گذشته از آن که لازمهٔ اجتهاد مطلق، عدم اجتهاد کامل در یک یک ابواب است، پس به‌صورت عملی، از فرض وجود مجتهد مطلق، عدم آن پیش می‌آید؛ بنابراین شایسته است ابواب، مسایل و احکام فقهی هم‌چون تمام رشته‌های علوم دسته‌بندی و تبویب گردد و هر دسته و بابی از آن را فرد یا گروهی به صورت کامل دنبال کنند و اگر فردی در بخشی از فقه به طور کامل مهارت یافت، پیروی از او بهتر است از پیروی کسی که داعیهٔ آگاهی به مطلق فقه را دارد، بدون آن که یک یک مسایل و ابواب آن را به‌طور کامل تحقیق کرده باشد.
بر اساس آن‌چه گفته شد، اگر به فرض، تقلید از مجتهد برتر واجب نیز باشد، لازم است از فردی پیروی شود که در بابی از ابواب فقه با مهارت کامل دلیل و حکم را یافته، نه از کسی که تمامی مسایل و ابواب را به‌طور عادی و معمولی دنبال کرده است.
م « ۱۴ » لازم است مسلمان، به اصول دین اطمینان داشته باشد؛ خواه سبب اطمینان وی دلیل و نظر باشد یا پیروی از آگاهان و اهل خبره. بنابراین، تقلید در اصول دین اشکال ندارد و نیز به دست آوردن یقین در آن ضروری نیست.
م « ۱۵ » اگر کسی اصول دین را با دلیل یا تقلید فرا گیرد، ولی به‌گونه‌ای اطمینان عادی به آن نداشته باشد، مسلمان شناخته نمی‌شود و تنها داشتن دلیل یا تقلید نمودن و حتی رفتار به احکام اسلامی برای مسلمان بودن وی کافی نیست.
م « ۱۶ » اطمینان یا یقین یافتن به همهٔ مسایلِ اعتقادی، مشکل، بلکه غیر ممکن است و لازم نیست مسلمان به همهٔ مسایل اعتقادی اطمینان یا یقین داشته باشد، بلکه در اصول غیربنیادی و در فروع دین می‌توان از خبره‌ای که مورد اطمینان و صاحب شرایط لازم است پیروی نمود. پس در غیر مسایل بنیادی اصول دین، اطمینان به خبره کافی است.
م « ۱۷ » در اصول اساسی و بنیادی دین، رسیدن به گونه‌ای از اطمینان عادی لازم است و اهمال و ساده‌انگاری در آن جایز نمی‌باشد؛ هرچند لازم نیست مسلمان برای اطمینان خود دلیل، شاهد یا سند داشته باشد و تنها باور و آرامش خاطر برای مسلمان بودن بسنده است.
م « ۱۸ » برای به‌کار بردن احکام دین، یا باید مجتهد بود تا بتوان قانون‌های دینی را بر اساس دلیل به‌دست آورد و یا برابر با فتوای مجتهد دارای شرایط رفتار نمود و نیازی به دلیل یا انجام احتیاط نیست؛ به‌ویژه آن که آگاهانی که بتوانند احتیاط کنند انگشت شمار هستند و شناخت مورد و حکم احتیاط برای مردم عادی مشکل است.
م « ۱۹ » اعلم بودن، به معنای دقیق کلمه و به صورت مطلق، تحقّق خارجی ندارد؛ چرا که این امر در غیر معصوم شکل نمی‌پذیرد و گذشته از آن که مشکل می‌توان آن را در مقام اثبات و در جامعه یافت، در اندیشه و مرتبهٔ ثبوت نیز معنای مشخص و مفهوم ثابتی ندارد و به معنای نسبی و برتری نسبی مجتهدی بر مجتهد دیگر ـ که معانی گوناگونی به خود می‌گیرد ـ دلالت آن گویا و روشن نیست و دلیلی بر لزوم و درستی آن در دست نیست و بر این اساس، شرط اعلم بودن در جواز تقلید از مجتهد اعتبار ندارد.
م « ۲۰ » آگاهی و خبرگی در دو دانش فقه و اصول برای جواز تقلید دیگران از فقیه بسنده نیست، بلکه مجتهد باید در اصول اعتقادات نیز موقعیت لازم را داشته باشد و مهارت در علوم عقلی و برهانی و نیز جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم سیاسی سبب ترجیح وی بر فقیهانی می‌گردد که در این دانش‌ها تخصص لازم را ندارند و در فقه و اصول با وی هم‌پایه می‌باشند.
م « ۲۱ » تقلید پیروی عملی از دستاورد علمی مجتهد است که با مرگ وی آسیبی به آن نمی‌رسد. بنابراین زنده‌بودن مجتهد شرط تقلید نیست و تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته است یا باقی ماندن بر تقلید از وی جایز است؛ مگر این که او در موردی فتوا نداشته باشد یا برتری مجتهد زنده آشکار باشد که در این صورت، تقلید از مجتهد زنده لازم است.
م « ۲۲ » نشانهٔ بلوغ در پسر و دختر، روییدن موی خشن و زِبر در زیر شکم (بالای شرم‌گاه) است. بنابراین، موی نرمی که پیش از آن در این ناحیه می‌روید، نشانهٔ بلوغ نیست. هم‌چنین از نشانه‌های بلوغ در پسر، بیرون‌آمدن منی است؛ خواه در خواب باشد یا بیداری و در دختر، دیدن خون حیض و پریود می‌باشد. بنابراین بلوغ به سال نیست، بلکه به حصول شرایط است. تحقق شرایط بلوغ، در زمان‌ها و مناطق مختلف نسبت به افراد می‌تواند متفاوت باشد و تمام‌شدن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر، ملاک غالب زمان و مکان صدر اسلام بوده است و در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها ثابت نمی‌باشد. بر این اساس، پسر هرچند کم‌تر از پانزده سال داشته باشد، ممکن است به بلوغ شرعی رسد، و دختر هرچند نه‌سال تمام داشته باشد، ممکن است دارای بلوغ شرعی نباشد. سنّ ملاک کلّی و ثابت بلوغ نیست و دلیل شرعی گویایی ندارد. دختران در مناطق مختلف با پدیدار شدن دو ملاک اصلی یعنی حیض و روییدن موی درشت بر ناحیهٔ شرم‌گاهی بالغ می‌شوند و سن ملاک بلوغ نمی‌باشد، بلکه دو علامت یادشده به‌طور معمول، در فاصلهٔ تمام شدن نه سال قمری تا سیزده سال ایجاد می‌شود.
م « ۲۳ » فتوا برآیند نظر مجتهدی است که حوزهٔ ولایت وی محدود است و رهبری عام و ولایت مطلق بر شؤون مسلمین ندارد، اما حکم، از آنِ مجتهدی است که ولایت وی عام و مطلق است و دیگر فقیهان نیز وظیفه دارند از وی اطاعت نمایند و آنان نمی‌توانند در زمینهٔ احکام صادر شده از وی، از خود حکمی داشته باشند و تنها می‌توانند نظر علمی و کارشناسی خود را ارایه دهند. آن هم در صورتی که اطمینان داشته باشند حکم صادر شده به مصلحت نیست و این امر به تضعیف حکومت مرکزی نمی‌انجامد. برای نمونه اعلام عید فطر امری حکومتی است و فقیهان نمی‌توانند در این زمینه برای مقلدان خود حکم یا فتوایی دهند، بلکه آنان باید به اطمینان خویش عمل نمایند. با این توضیح به دست می‌آید که چون ولایت صاحب حکم، عام و مطلق است، حکم وی بر همه، از جمله بر فقیهان، نافذ است؛ برخلاف فتوا که در چارچوب حیطهٔ اقتدار و نفوذ فقیه محدود است. هم‌چنین واضح شد که هیچ گاه دو فقیه نمی‌توانند ولایت عام داشته باشند و رهبری امت اسلامی امری شخصی است که به یک فرد قائم است و بنابراین هیچ‌گاه زمینه برای وجود دو حکم متفاوت فراهم نمی‌شود.
م « ۲۴ » زن نیز می‌تواند به مقام اجتهاد برسد و در این مسأله، میان مرد و زن تفاوتی نیست و در این صورت، خود نباید تقلید نماید و تقلید بر وی حرام است، اما کسی نمی‌تواند از او تقلید کند و وی را مرجع خویش قرار دهد.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
