منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
اصل اشتغال
احتیاط از حیاطت و از مادهٔ «حوط» به معنای اشراف و فراگیری به همراه توجه و عنایت مشتق شده است؛ زیرا احتیاط همه احتمالات و اطراف علم اجمالی را با جهل به حکم واقعی با دقت و مراقبت تمام تحت پوشش خود می‌گیرد تا با برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه، از خطا جلوگیری نماید.
«اصل احتیاط» به تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت ناظر است تا در موردی که احتمال تکلیف می‌رود به‌گونه‌ای عمل شود که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود. اصل احتیاط، وظیفهٔ عملی مکلف را به هنگام علم تفصیلی به جنس (مانند الزام آن هم در وقایع و موضوعات متعدد نه واحد که محل جریان برائت است) و نوع تکلیف (مانند وجوب یا حرمت) و شک در «مکلفٌ به» تعیین می‌کند و عقل به لزوم موافقت قطعی با تکلیفی که به اجمال معلوم می‌باشد و علم اجمالی فعلیت دارد و احتیاط نیز ممکن است، حکم می‌کند؛ مگر این‌که در جایی دلیل خارجی برخلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد. عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمهٔ اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی فعلیت‌یافته با شک در مکلف‌به است.
اصل احتیاط هنگامی مورد بحث قرار می‌گیرد که فرد پس از یقین به وجود تکلیف شرعی، در این‌که چه چیزی به او تکلیف شده است، شک کند و هیچ دلیل معتبری شرعی در خصوص فرض مورد بحث در دسترس مکلف نباشد.
اصل اشتغال، انجام تمامی احتمالات در حیطهٔ علم اجمالی است تا یقین به انجام واجب یا ترک حرام شود. محل جریان آن، علم به اصل تکلیف با شک در حکم شرعی در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی یک عنوان (شبههٔ حُکمی) و هم‌چنین شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن (شبههٔ موضوعی) با امکان احتیاط و نبود حجت معتبر می‌باشد.
احتیاط در جایی که مکلف می‌داند حکمی بر او واجب شده، ولی موضوع و یا حکم آن را نمی‌داند و در آن تردید دارد و علم اجمالی وی فعلیت دارد به این است که تمامی احتمالات را انجام دهد تا یقین نماید به واجب عمل کرده و دربارهٔ حرام، به ترک تمامی احتمالات است تا یقین نماید حرام را ترک کرده است.
شک در مکلف‌به یا ناشی از دوران میان دو متباین است که خود بر دو قسم شبههٔ حکمی و موضوعی می‌باشد و در هر دو شبهه یا وجوبی است یا تحریمی.
شبههٔ حکمی نیز اگر تحریمی باشد، خود یا محصوره است یا غیرمحصوره.
شبههٔ حکمی وجوبی نیز یا دایر میان دو متباین است یا دایر میان اقل و اکثر ارتباطی ـ استقلالی.
شبههٔ موضوعی تحریمی نیز یا محصوره است یا غیرمحصوره.
شبههٔ موضوعی وجوبی نیز یا میان دو متباین است یا میان اقل و اکثر ارتباطی که اگر یکی را انجام داد دیگری باطل است و یا میان اقل و اکثر غیرارتباطی و استقلالی که نسبت به مقدار زیاده و افزونی، برائت جریان دارد.
در تعریف محصوره و غیرمحصوره و ملاک آن اختلاف است و بیش‌تر تعابیر مانند موافقت قطعی به سختی و عسر یا هون و سستی برسد یا صدق عرفی یا غیرمضبوط بودن، به اجمال مبتلاست و مفهوم غیرمحصوره را تبیین نمی‌کند. ملاک تنجز علم اجمالی نیز فعلیت و عدم فعلیت آن می‌باشد نه تفاوت گذاشتن با معیار شبهات تحریمی و موضوعی. هم‌چنین نمی‌توان گفت شبهه در صورتی غیرمحصوره است که اطراف آن از مورد ابتلا خارج باشد؛ زیرا در این صورت، علم اجمالی تحقق و فعلیت ندارد. ضمن این‌که این معیار در شبههٔ محصوره نیز پیش می‌آید. افزون بر این محل نزاع در مواردی است که مورد ابتلا باشد.
برخی فقیهان مانند شهید ثانی و صاحب مدارک، غیرمحصوره را شبهه‌ای دانسته‌اند که شمارش اطراف شبهه در آن آسان نباشد و عسر داشته باشد. محقق ثانی گوید غیرمحصوره آن است که شمارش آن در زمان قلیل و قصیر آسان نباشد، هرچند در زمان طویل دشوار نباشد. مرحوم میرزای نائینی غیرمحصوره را شبهه‌ای می‌داند که به صورت عادی ارتکاب همهٔ اطراف آن برای مکلف ممکن نباشد، یعنی مقدور نیست که همه را مرتکب شود. شیخ انصاری غیرمحصوره را شبهه‌ای می‌داند که احتمال تکلیف در آن موهوم باشد یعنی یک احتمال وهمی و ضعیفی که عقلا به آن اعتنایی ندارند.
به نظر ما شبههٔ غیرمحصوره شبهه‌ای است که تعین و شمارش اطراف آن به تناسب خودش و به حسب عرف مشکل باشد. غیرمحصوره تعریف شرعی ندارد و امری مرتبط با عرف است. البته معیار احتیاط، تنجز و فعلیت علم اجمالی می‌باشد، نه ملاک محصوره و غیرمحصوره یا دفعی و تدریجی بودن. بنابراین حتی در شبههٔ محصوره اگر علم اجمالی فعلیت نداشته باشد، احتیاط لازم نیست.
در شبههٔ حکمی، اگر علم اجمالی فعلیت داشته باشد، چون علم اجمالی علت تامّ برای ثبوت تکلیف می‌باشد نه مقتضی، تکلیف منجّز است و نمی‌توان در هر دو طرف شبهه برائت را جاری کرد؛ زیرا به صورت ملازمی و نه مطابقی، به مخالفت قطعی با علم اجمالی منجر می‌شود و در یک طرف شبهه نیز ترجیح بدون مرجح است، بلکه با شک در مکلف‌به، باید احتیاط نمود.
در شبههٔ حکمی میان شبههٔ محصوره و غیرمحصوره تفاوتی نیست و علم اجمالی اگر در هر دو فعلی باشد، همین حکم را دارد، اما به صورت غالبی در شبههٔ غیرمحصوره چون تمامی اطراف علم اجمالی در دسترس نمی‌باشد و پرهیز از تمامی اطراف و موافقت قطعی به اضطرار و عسر و حرج مبتلا می‌شود، علم اجمالی فعلیت نمی‌یابد و احتیاط لازم نیست.
در صورت اضطرار به ارتکاب یکی از افراد شبهه، علم اجمالی از بین می‌رود و دیگر در هیچ موردی به صورت مطلق منجز نیست؛ خواه اضطرار به یکی از اطراف به صورت معین پیش بیاید یا غیرمعین و در هر دو صورت خواه اضطرار پیش از علم اجمالی، یا همزمان یا بعد از آن حاصل شود. اضطرار همزمان با علم، حکمِ اضطرار پیش از علم را دارد، اما در هر شش صورت، اضطرار مانع از تأثیر علم اجمالی می‌گردد و ارتکاب اضطراری یک طرف، موجب مباح شدن تمامی اطراف و افراد شبهه می‌شود. همان‌طور که در اطرافی که به تدریج حاصل می‌شوند، البته با معیار فعلی نبودن علم اجمالی، این علم نسبت به تمامی اطراف مؤثر نیست و ارتکاب همهٔ اطراف آن جایز است.
باید توجه داشت اطراف متباین شبهه با اقل و اکثر تفاوت دارد. تفاوت موضوعات متباین با اقل و اکثر ارتباطی و غیرارتباطی در این است که در تباین، خواه ذاتی باشد یا عرضی، یک طرف شبهه بر طرف دیگر قابل صدق نیست، برخلاف اقل و اکثر. با توجه به این نکته می‌گوییم:
در شبههٔ وجوبی موضوعی با دوران میان دو یا چند موضوع متباین که منشأ شبهه امور خارجی است نه حکم شارع همان حکم شبههٔ تحریمی موضوعی را دارد و ملاک در آن فعلیت و تنجز علم اجمالی و عدم آن است و چون علم اجمالی فعلیت ندارد، علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند و برائت در آن جریان دارد.
در شبههٔ حکمی وجوبی با دوران میان اقل و اکثر ارتباطی، شک یا در جزء (داخلی) بودن اکثر می‌باشد یا در شرط (مقدمهٔ خارجی) یا در مانع و یا در قاطع‌بودن آن یا در قید یا جزو ذهنی بودن آن. در تمامی این موارد نیز منشأ شبهه فقدان، اجمال یا تعارض نص است که در تمامی موارد به‌جز مورد اخیر که بحث آن در اصل تخییر گذشت، نسبت به اکثر، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری می‌شود؛ زیرا قبح عقاب بدون بیان اکثر را تحت پوشش خود دارد و نطاق برائت شرعی نیز همان نطاق برائت عقلی است. با جریان برائت عقلی و انحلال علم اجمالی، برائت شرعی نیز جریان دارد، البته نه به سبب دلیلی که شیخ انصاری آورده است؛ زیرا غیری و مقدمی دانستن اقل و جزو دانستن آن، انتزاعی عقلی است و حکم شرعی نمی‌باشد و نیز اصل حکم روی طبیعت کلی می‌آید نه بر افراد و اطراف شبهه؛ همان‌طور که تفصیل مرحوم آخوند و عدم انحلال علم اجمالی درست نیست؛ همان‌طور که دلیل وی که می‌گوید احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد و برای تحصیل غرض می‌باشد، در علم اجمالی جریان ندارد؛ زیرا اطراف علم اجمالی به خاطر احتمال آورده می‌شود نه برای تحصیل غرض و ملاک؛ به‌خصوص در عبادت که قصد وجه لازم است و قصد وجه بدون حکم شرعی و امر مولا، تشریع را در پی دارد. ضمن این‌که گفتهٔ آخوند اصل مثبت می‌باشد که حجت نیست. به اصل عملی دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی، اصل مثبت گفته می‌شود.
در شبههٔ موضوعی وجوبی با دوران میان اقل و اکثر ارتباطی، حتی در شک در مانع، اصل برائت عقلی و نقلی جاری است.
در شبههٔ حکمی وجوبی با دوران میان اقل و اکثر غیر ارتباطی و استقلالی، با توجه به تعدد تکلیف و بدوی بودن شبهه و عدم فعلیت علم اجمالی و شک در تکلیف، برائت جریان دارد.
به هر روی در اطراف علم اجمالی، اگر علم اجمالی فعلیت یابد، باید احتیاط نمود و نسبت به هر چیزی که اطراف علم اجمالی شمرده می‌شود، موافقت قطعی داشت و از مخالفت قطعی با آن دست برداشت، اما اگر چیزی از اطراف علم اجمالی دانسته نمی‌شود، احتیاط در آن لازم نیست. برای نمونه در شبههٔ تحریمی، اگر چیزی با اطراف علم اجمالی، ملاقات کرد، یا ابتدا علم اجمالی به حرمت یکی از اطراف پیدا شود و سپس چیزی با یکی از اطراف، ملاقات کند، در این صورت اجتناب از اطراف، واجب است. در این صورت اطراف شبهه عرضی و علم اجمالی فعلی است و لزوم موافقت قطعی دارد، اما اجتناب از برخوردکننده واجب نیست؛ زیرا برخوردکننده (ملاقی) طرف علم اجمالی نمی‌باشد؛ زیرا شبهه نسبت به برخوردکننده، بدوی است که قاعدهٔ طهارت و اصل برائت در آن جاری می‌شود.
یا مکلف، علم تفصیلی پیدا نماید که برخوردکننده با یک طرف معین رسیده و برخوردشده (ملاقا) از محل ابتلا خارج گردیده است و علم اجمالی پیدا کند که طرف برخوردکننده احتمال دارد حرام باشد و بعد از این علم اجمالی، همان طرف برخوردکننده مورد ابتلا شود، اما اجتناب از طرف برخوردشده لازم نیست؛ زیرا پیش از حصول علم اجمالی، از محل ابتلا خارج بوده است و و با حدوث علم اجمالی، محل ابتلا نبوده تا تکلیفی که با علم اجمالی دانسته شده نسبت به آن منجز شود. طرف سوم مورد شک بدوی است و علم اجمالی به آن سرایت نمی‌کند و عِدل همان طرف علم اجمالی نخست به شمار نمی‌رود. علم اجمالی نخست در این‌جا فعلیت ندارد.
یا ملاقات ابتدا صورت بگیرد و بعد علم اجمالی حادث شود که برخوردکننده حرام است یا طرف دیگری؛ که در این صورت، اجتناب از هر سه طرف، لازم است؛ زیرا علم اجمالی توسعه پیدا می‌کند و احتیاط جاری می‌شود.
تا بدین جا گفتیم علم اجمالی همانند علم تفصیلی، منجّز تکلیف است با این تفاوت که با علم تفصیلی به تکلیف، نوبت به اصول عملی نمی‌رسد؛ اما در علم اجمالی که با شک همراه است، اصول عملی جریان می‌یابد. علم اجمالی در صورتی که تکلیف فعلیت داشته باشد، منجز تکلیف است؛ اگرچه اطراف شبه غیرمحصوره باشد و اگر در بعضی موارد شبهات غیرمحصوره احتیاط جریان نمی‌یابد به‌خاطر عسر و حرج و ضرورت و اضطرار است، نه به خاطر عدم منجزیت علم اجمالی. علم اجمالی گاهی به نوع تکلیف است گاهی به جنس تکلیف و علم به جنس تکلیف نیز یا متعلقش یک موضوع است یا دو مورد. محل نزاع، علم به نوع تکلیف و علم به جنس تکلیفی است که متعلق آن متعدد باشد.
نسبت اطراف علم اجمالی یا تباین است یا اقل و اکثر استقلالی یا ارتباطی که در تمامی اصل برائت جاری می‌شود نه احتیاط.
افزون بر مجتهد، مقلد نیز می‌تواند قاعدهٔ احتیاط را در موارد شک در موضوعات خارجی جاری کند. البته وی باید ابتدا به میزان لازم پیرامون شک خود کاوش و بررسی(فحص) نماید. مرز کاوش (حد فحص) یأس است. مکلف در مسایل غیرعبادی می‌تواند به احتیاط عمل نماید، اما در مسایل عبادی، تنها در غیر شبههٔ محصوره می‌تواند احتیاط کند. هم‌چنین اگر احتیاط بر تکرار عمل متوقف باشد، احتیاط جایز نیست اگر موجب مخالفت قطعی با علم اجمالی (علم مردد میان چند چیز) نگردد. بنابراین احتیاط هم در فقه بحث می‌شود از آن جهت که در کنار اجتهاد و تقلید، از راه‌های امتثال تکلیف است و هم در اصول‌فقه از آن جهت که مبنا و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلّف (مجتهد، مقلّد و یا محتاط) تبیین گردد.
احتیاط، عقلی یا شرعی است. احتیاط شرعی حکم شرع است که در زمان دست نیافتنِ مکلف به حکم واقعی، وی باید تمام احتمالاتی را که در انجام یک تکلیف وجود دارد، انجام دهد و یا از آن‌ها اجتناب کند.
تنها موردی که به اجماع، موضوع احتیاط شرعی است، احتیاط در امور مهم از نظر شرع است مانند ریختن خون یا آبروی دیگری؛ خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی. بنابراین، کشتن یک انسان یا ریختن آبروی وی به مجرّد احتمال مهدور دم بودن یا غیرمحترم بودن او، جایز نیست.
احتیاط عقلی که به آن اصالت اشتغال نیز گفته می‌شود، لزوم خروج تکلیف از عهدهٔ مکلف به صورت یقینی است. مکلف یقین به یک تکلیف دارد، اما در آن‌چه به آن تکلیف شده است شک دارد. برای نمونه می‌داند باید نماز بخواند اما نمی‌داند نمازش کامل است یا شکسته و باید احتیاط نماید.
حکم شارع به احتیاط در پاره‌ای موارد هم‌چون موارد جریان احتیاط عقلی، ناظر و ارشاد به حکم عقل است که جنبهٔ تنبیهی و ارشادی دارد و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود.
احتیاط عقلی بر سه قسم است:
در موارد «شبههٔ حکمی بدوی قبل از فحص» نمی‌توان به برائت تمسّک جست، بلکه تا پیش از تمام‌شدن فحص، باید به حکم عقل احتیاط کرد.
در «علم اجمالی به تکالیف قطعی» که فرد در موضوعی، تکلیفی شرعی بر عهده دارد، اما از جزییات آن بی‌اطلاع است و احتیاط امکان اجرا دارد، لازم است تمامی احتمالات پیرامون موضوع مورد شک را انجام داد و احتیاط نمود. در موارد علم اجمالی به تکلیف الزامی که مکلّف به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت علم اجمالی دارد، فراغت ذمهٔ وی جز با احتیاط و انجام تمامی احتمالات تکلیف یا ترک آن‌ها در صورت امکان میسّر نیست. مانند مورد علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبههٔ تحریمی یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبههٔ وجوبی که در فرض نخست، ازدواج با هر دو زن حرام و در فرض دوم، انجام هر دو عمل، واجب است.
«شک در انجام تکالیف قطعی» و در موارد علم تفصیلی به تکلیف و شک در خروج از عهدهٔ آن که از موارد شبههٔ موضوعی است، نه حکمی، از بارزترین موارد احتیاط عقلی است، مانند آن که نمازگزار پس از به‌جاآوردن نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل مکلّف باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد. مکلف در این فرض، بعضی از احتمالات را انجام می‌دهد و چون دیگر احتمالات را انجام نداده است، در انجام امر واقعی شارع شک می‌نماید و باید احتیاط کند.
اصل احتیاط در مورد شبههٔ محصوره جاری و حجت است؛ زیرا در شکی که با علم اجمالی همراه است، رهنمود عقل در احتیاط می‌باشد و تفاوتی میان حکم عقل و حکم شرع در رجوع به احتیاط نمی‌باشد. هم «اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است» و هم «دفع ضرر محتمل واجب است».
اصل اشتغال با اصل حظر تفاوت دارد؛ زیرا موضوع حظر پیش از بیان شریعت است و موضوع اشتغال بعد از بیان شریعت.
احتیاط به نحو مطلق چه در عبادات و چه در توصّلیات دارای حسن عقلی است اما استحباب شرعی ندارد و اوامر وارد در این زمینه ارشاد به حکم عقل می‌باشد. در نتیجه، نفس امتثال اوامر احتیاط، دارای ثواب نیست، بلکه آن‌چه نصیب محتاط می‌شود، خاصیت و اثر مترتّب بر فعل یا ترک است.
احتیاط عقلی در عبادات ممکن است؛ زیرا عبادت بودن عمل عبادی، مشروط به عمل به امر شارع و قصد قربت نیست، بلکه انجام عمل به امید محبوبیت آن و احتمال وجود امر مولا، در عبادت بودن آن کفایت می‌کند. علاوه بر این، اعتبار علم به امر، در فرض پذیرفتن آن، اختصاص به صورت تمکن از تحصیل آن دارد که چنین تمکنی در موارد لزوم احتیاط وجود ندارد.
عمل به احتیاط و حسن بودن آن سه شرط دارد:
پیش نیامدن اختلال نظام اجتماعی و حفظ آن و محفوظ ماندن از مخاطرات سنگین.
عدم وجود عسر و حرج به‌خصوص در عباداتی که تکرار می‌شود و وسواس را موجب می‌گردد.
عدم معارضه با احتیاط دیگر، مانند مال یتیم در دست عادل که احتیاط عدم تصرف وی در آن است، ولی از آن طرف ممکن است رکود و عدم تجارت با آن، سبب شود مال یتیم از بین برود و حال آن‌که حفظ مال یتیم واجب است.
اصل تخییر
تخییر، در موردی است که جنس تکلیف، یعنی اصل الزام، معلوم است، امّا نوع آن میان وجوب و حرمت مردّد باشد و تکلیف الزامی (نه مکلف‌به) مردد باشد میان یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل در حالی که نه جمع میان آن‌ها ممکن باشد نه ترک همه، عقل حکم به واگذاری حقّ گزینش به مکلّف دارد.
تخییر در اصول دامنه‌ای اعم از اصل تخییر دارد که فقط در دوران میان دو محذور جاری است، اما در اصول عملی به آن منحصر است. مجرای اصل تخییر، یا یک عمل مردّدِ میان وجوب و حرمت است که از آن به دوران امر میان دو محذور تعبیر می‌شود مانند نماز جمعه که حکم آن مردّد میان وجوب و حرمت باشد، و یا دو عمل، مانند دو فعلی که به اجمال دانسته می‌شود یکی واجب و دیگری حرام است، امّا این‌که کدام واجب و کدام حرام است، مشخص نیست، هم‌چون نماز ظهر روز جمعه و نماز جمعه، اگر یکی واجب و دیگری حرام باشد.
دوران امر میان دو تکلیف محذور باید جایی نه برای استصحاب باشد و نه احتیاط، تا محل جریان اصل تخییر محقق شود. بنابراین محل کاربرد تخییر جایی است که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچ‌گونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد.
تخییر از باب شک در نوع تکلیف است و می‌تواند شک در تکلیف یا مکلف‌به باشد. شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معین علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفهٔ او انجام دادن آن کار است یا ترک آن مانند نماز جمعه در عصر غیبت.
شک در مکلّف‌به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معین که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری، و شک در مصداق واجب و حرام. در این فرض، از آن‌جا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند.
شبهه در هر دو مورد (شک در تکلیف یا مکلف‌به) یا حکمی است و یا موضوعی (شبهه در مصداق).
در شبههٔ حکمی دوران دو محذور با فقدان (دسترسی نداشتن به دلیل)، اجمال (نارسایی مستند حکم مانند شک در معنای غنا) یا تعارض و ناسازگاری ادله (مانند تعبیر غنا به صوت مطرب و به صوت دارای ترجیع) پیش می‌آید. اطراف شبههٔ تحریمی همواره محصوره می‌باشد. شبههٔ حکمی وجوبی مردد میان دو چیز متباین نیز حکم شبههٔ حکمی تحریمی را دارد. البته بعد از این در اصل اشتغال خواهیم گفت در شبهات حکمی و موضوعی مردد میان دو موضوع متباین، برائت جاری خواهد شد؛ مگر در فرض تعارض مستقرّ دو نص که محل جریان بحث تخییر می‌باشد.
هم‌چنین شبهه می‌تواند در یک یا چند واقعه و در امر توصلی یا تعبدی باشد.
از دیگر شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر، فحص و جست‌وجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و یأس و ناامید شدن از این جستجوست، از این‌رو در فرض تعارض دو خبر، کاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات جایز نیست.
هم‌چنین اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو، ملاک مهم‌تری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی‌شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است.
تخییر یا شرعی است یا عقلی. تخییر شرعی، حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح یکی بر دیگری است، نه حکم شرعی واقعی.
اما اصل عملی تخییر در دوران میان دو محذور، تخییر عقلی می‌باشد؛ یعنی عقل به آن حکم دارد.
در صورت تزاحم دو حکم، که مکلّف از امتثال همزمان آن دو ناتوان است یا به دلیلی خارجی، جمع بین دو تکلیف اراده نشده است و هیچ‌کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد، عقل، به اختیارِ یکی از آن دو حکم می‌کند. تخییر در مورد نخست، حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم، حکم واقعی عقلی است.
اصل تخییر، از نظر ثبوت و اثبات، نزد اصولیون مورد بحث است، زیرا بعضی از آنان، تخییر در مقام ثبوت را محال دانسته‌اند، ولی اتفاق دارند که تخییر در مقام اثبات که همان عالم استدلال به اخبار تخییر است، ثابت می‌باشد.
به‌طور کلی دوران میان دو محذور یا در امور توصلی با وحدت موضوع است یا در امور تعبدی با وحدت موضوع و یا در وقایع متعدد و موضوعات چندگانه؛ خواه تعبدی باشد یا توصلی.
در امور توصلی با وحدت موضوع به‌خصوص در شبههٔ حکمی ناشی از فقدان نص، برائت عقلی و شرعی جریان دارد. در این‌جا نمی‌توان جانب حرمت را گرفت و گفت دفع مفسده از جلب منفعت برتر است؛ زیرا این گزاره مطلق نیست و اهمیت مصلحت یا مفسده در این‌جا دانسته نمی‌شود. البته در امری که بسیار اهمیت و عظمت دارد، لازم است به آن در جانب مخاطره التزام داشت.
دوران میان دو محذور با وحدت موضوع که یکی از دو حکم یا هر دو تعبدی است و عبادت استقلالی می‌باشد، علم اجمالی منجز است، اما موافقت قطعی عملی نیست و مخالفت قطعی حرام است، ولی در عبادات ضمنی اگر موافقت تفصیلی ممکن است، همان را می‌آورد و در غیر این صورت که مکلف می‌تواند با تکرار عمل، موافقت اجمالی را رعایت کند، تخییر حاکم می‌باشد و رعایت موافقت اجمالی لازم نیست.
دوران میان دو محذور در موضوع واحد به معنای دوران میان حرام یا واجب بودن یک چیز است و شک و تردید به انجام یا ترک یک موضوع تعلق گرفته است که به آن دوران میان دو محذور در واقعهٔ واحد نیز گفته می‌شود، مانند: شک در وجوب نماز جمعه یا حرمت آن.
در دوران میان دو محذور در وقایع متعدد، یا این وقایع عرضی هستند که در این صورت تخییر جریان دارد به این صورت که یکی را انجام می‌دهد و دیگری را ترک می‌کند، نه این‌که هر دو را بیاورد یا هر دو را با هم ترک کند.
اما در موضوعات و وقایع طولی، تخییر جریان دارد البته به‌گونه‌ای که موجب مخالفت قطعی نشود. بنابراین مکلف تخییر بدوی و ابتدایی دارد؛ یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه، همواره باید همان حکم را رعایت کند و تخییر، استمراری ندارد و چنین نیست که در هر بار، حق انتخاب وجود داشته باشد. دلیل آن قاعدهٔ احتیاط و لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف می‌باشد. در وقایع طولی، تکلیف در هر زمانی میان وجوب و حرمت دایر است، بنابراین در هر زمانی میان فعل و ترک اختیار دارد. در این صورت با آن که موافقت احتمالی با علم اجمالی لازم نیست اما انتخاب ترک در هر دو زمان با مخالفت قطعی ملازم است و تنها اختیار بدوی دارد.
دوران میان دو محذور در موضوع متعدد در هنگام تعلق حرمت و وجوب به دو چیز که موضوع متعدد بوده، با تردید در تعیین حرام و واجب است که به آن دوران میان دو محذور در وقایع متعدد نیز گفته می‌شود؛ برای مثال، شخصی قسم خورده با یکی از دو همسر خود در شب معینی همبستر شود و در همان شب با همسر دیگرش همبستر نشود، اما امر بر او مشتبه شده و نمی‌داند کدام یک متعلق وجوب و کدام یک متعلق نهی است، در چنین جایی عقل به تخییر و انجام یکی و ترک دیگری حکم دارد، چون اگر هر دو را ترک کند یا با هر دو همبستر شود، مخالفت قطعی لازم می‌آید.
ترک عمل به تمامی اطراف علم اجمالی را مخالفت قطعی می‌گویند. مکلف علم اجمالی به تکلیف دارد، ولی به دنبال انجام تکلیف نیست و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به مخالفت امر مولا علم تفصیلی یا اجمالی پیدا می‌شود، مانند این که مکلف می‌داند در روز جمعه یا نماز ظهر، واجب است یا نماز جمعه، ولی هر دو را ترک می‌کند. اما مخالفت احتمالی، ترک عمل به بعض اطراف علم اجمالی می‌باشد. این مخالفت در جایی است که مکلف به طور اجمالی به تکلیف علم دارد، ولی در مقام عمل، بعضی از اطراف علم اجمالی را به‌جا نمی‌آورد.
موافقت قطعی به انجام تکلیف معلوم به تفصیل، و عمل به تمامی اطراف علم اجمالی است. در موافقت قطعی اجمالی، تکلیف به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که نسبت به انجام آن علم و قطع پیدا می‌شود. مانند آن‌که علم دارد در روز جمعه، یا نماز ظهر و یا نماز جمعه بر او واجب است و هر دو را انجام می‌دهد البته اگر با اتیان یکی، دیگری بر وی حرام نباشد.
در شبهات ناشی از تعارض دو نص، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، چون اخبار به این علت حجیت دارند که طریقیت دارند و طریق دستیابی به حکم شرعی‌اند، هر دو خبر یک‌دیگر را نفی می‌کنند و با تساقط آن‌ها چاره‌ای جز توقف نیست، اما با توجه به وجود اخبار علاجی که چگونگی حل تعارض ادلّه را بیان می‌دارد، باید قایل به تخییر شد. این تخییر از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام نیست، بلکه حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسأله‌ای اصولی است، به‌کار می‌آید.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
