اصل برائت

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)

اصل برائت

در شبههٔ حکمی (موضوع کلی) و موضوعی (موضوع جزیی) وجوبی یا تحریمی که دلیلی بر تکلیف در دست نیست و شک در اصل تکلیف می‌باشد و نیز در مواردی از شک در مکلف‌به که در اصل اشتغال خواهد آمد، می‌توان واجب مشتبه را ترک و حرام مشتبه را به‌جا آورد. اصل در افعال مکلف، برائت وی می‌باشد؛ همان‌طور که اباحه نیز جزو احکام است و اصل در هر چیزی اباحه می‌باشد. البته میان اصل برائت و اصل اباحه در موضوع تفاوت می‌باشد و اصل اباحه پیش از بیان شریعت و اصل برائت بعد از بیان آن می‌باشد.

موضوع برائت عقلی، قبح عقاب بدون بیان و موضوع برائت شرعی شک و عدم علم به تکلیف می‌باشد. اگر چیزی هرچند به تعبد یا وجدان، دلیل و بیان باشد، موضوعی برای برائت نمی‌ماند؛ مانند اصول موضوعی، اصل حاکم و اصل واردی که رافع شک می‌گردد و موضوع حکم برائت را که شک است، برمی‌دارد. بنابراین برائت در جایی جریان دارد که اصل حاکمی نباشد؛ زیرا در صورت جریان، اصل موضوعی بر اصل برائت حاکم خواهد بود. برای نمونه اگر در حلیت گوشت و صحت تذکیهٔ حیوانی شک شود، اصالت عدم تذکیه در مورد آن جاری می‌گردد و میته محسوب می‌شود، در نتیجه، نسبت به حرمت خوردن گوشت آن برائت جاری نمی‌گردد؛ زیرا شک در حلیت با اجرای اصل موضوعی برطرف شده است.

در موضوع برائت، احتیاط اگرچه واجب نیست، ولی مستحسن می‌باشد مگر آن‌که به وسوسه و وسواس و مخاطرات و اخلال در نظام منجر شود؛ خواه در اعمال توصلی باشد یا در اعمال عبادی به شرط آن‌که عمل عبادی احتیاطی را به شریعت مستند نسازد و آن را به رجای مطلوب بودن (نه وجوب) بیاورد. این نوع عبادت نیاز به امر شرعی ندارد و بدعت نیز نمی‌باشد.

دلایل احتیاط مولوی نیست، بلکه ارشاد به حکم عقل و تأکید بر اتیان واقع می‌باشد و به آن نظر دارد و استحسان احتیاط را می‌رساند نه وجوب یا استحباب آن را. اما تسامح در سنن و اخبار من بلغ و امور استحبابی درست نیست و هرچه به شرع نسبت داده می‌شود اگرچه امور استحبابی باشد، نیاز به اعتبار و حجت شرعی دارد.

دلایل برائت

دلیل برائت عقلی، قبح عقاب بدون بیان و بدون وصول تکلیف می‌باشد؛ چنان‌که دربارهٔ منش دایمی خداوند می‌فرماید: «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»^(۱) که با دلیل اولویت استحقاق عقاب آخرت را نیز نفی می‌کند و ارشاد به حکم عقل دارد. دلیل درستی برائت در موضوع خود، هم عقل و هم سیرهٔ عقلا می‌باشد و همین دلیل به تنهایی کافی است و برخی از آیات و روایات باب به آن ارشاد دارند.

علم اجمالی به وجود اصل تکلیف مانع از اجرای برائت در تکلیف مشتبه و زیادی نمی‌شود و علم اجمالی را منحل می‌سازد و جایی برای رجوع به احتیاط نمی‌گذارد. علم اجمالی به تکالیف به سه علم منحل می‌شود: علم اجمالی کبیر که شریعت دارای تکالیفی می‌باشد، علم اجمالی به وجود حجج و امارات معتبر و علم اجمالی به وجود دلایل معتبر از کتاب و سنت و تکلیفی غیر از این امور سه‌گانه نمی‌باشد و شک بدوی در زاید بر آن، محل جریان برائت است؛ همانند شک در اقل و اکثر ارتباطی.

در برابر روایات امر به احتیاط، روایات باب برائت می‌باشد. موضوع روایات احتیاط، پیش از فحص و یأس از دلیل می‌باشد و روایات باب برائت برای بعد از فحص و یاس در شک بدوی است؛ بنابراین تعارضی میان آن‌ها نیست و دلایل باب برائت بر دلایل احتیاط حاکم می‌باشد.

روایات باب احتیاط، استحسان اصل احتیاط و طریقی بودن آن را می‌رساند که در آن بحثی نیست، نه وجوب احتیاط و نفسی بودن آن را. هم‌چنین این روایات در بیان موارد احتیاط اهمال دارد و به استقرار شک بدوی بعد از فحص اشاره‌ای ندارد؛ در حالی که موضوع روایات برائت روشن است و نیز نص در حکم می‌باشد.

قاعدهٔ لزوم دفع ضرر محتمل نیز بیان شمرده نمی‌شود تا مانع از برائت و رفع تکلیف گردد.

درست است که احتمال فروگذاشتن تکلیف و استحقاق عقاب تابع آن، ضرر بسیار بزرگی است؛ خواه بیانی باشد یا نه و لازم است دفع ضرر محتمل نمود، اما این قاعده اطلاق ندارد و چنین نیست که دفع هر ضرری واجب باشد. ضرر عقلی منظور این قاعده است و ضرر همیشه دارای مفسده نیست و به خودی خود با حرمت ملازمه ندارد.

حدیث رفع

در میان روایات مشهورترین آن‌ها حدیث رفع می‌باشد که می‌فرماید: «رفع عن امّتی ما لا یعلمون». نداشتن علم ظاهری به تکلیف در اسقاط حکم ظاهری (نه احتیاط زیرا آن‌چه مربوط به شارع است حکم می‌باشد) کافی است. آن‌چه رفع شده است، حکم ظاهری می‌باشد نه واقعی، وگرنه در مورد برائت، عمل به احتیاط مستحسن نبود. مقصود از «ما»ی موصوله، تکلیف مشکوک و الزام مجهول است، بنابراین در شبههٔ تحریمی و وجوبی، نفس الزام وجوب و حرمت برداشته شده است، اما این رفع به لحاظ ظاهر و در مقام فعلیت است.

آن‌چه رفع شده اگر مطلق حکم باشد، هر دو شبههٔ حکمی و موضوعی را در بر می‌گیرد، به‌خصوص آن‌که شارع حکم را در اختیار دارد. اگر این روایت فقط شبهات موضوعی را رفع نماید، دیگر نمی‌تواند دلیل برای برائت باشد، اما موضوع این روایت در تمامی فقرات نه‌گانهٔ آن رفع حکم می‌باشد.

«رفع» در معنای حقیقی خویش استعمال شده و تعبیر به رفع به جای دفع در روایت برای آن است که این امور از امت‌های گذشته برداشته نشده بوده و از این امت برداشته شده است. رفع نیاز به پیشینه و گذشته دارد؛ برخلاف دفع. «دفع» برای چیزی کاربرد دارد که زمینه و مقتضی وجودش باشد، ولی مانعی از تأثیر آن مقتضی جلوگیری نماید و به وجود نرسد.

حدیث رفع هم احکام تکلیفی را رفع می‌کند و هم احکام وضعی و آثار حکم مانند وجوب کفاره را اما قضای عمل را نمی‌تواند رفع کند و لزوم قضای آن تابع دلیل حکم می‌باشد.

هم‌چنین حدیث رفع، تکلیف زاید و در مورد شک را برمی دارد اما قدر متیقن تکلیف به جای خود باقی است. هم‌چنین این حدیث آثار صحیح را رفع می‌کند نه آثار فاسد را.

حدیث رفع تنها امور امتنانی را برمی‌دارد، نه احکامی که خلاف امتنان باشد. برائت بر دو قسم عقلی و شرعی می‌باشد. حدیث رفع دلیل برای برائت شرعی است نه عقلی.

برائت عقلی، تنها تکالیف الزامی را ساقط می‌کند، اما برائت شرعی امور غیرالزامی را نیز در بر می‌گیرد.

احکام دارای چهار مرتبهٔ اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز می‌باشد. برائت عقلی، مرتبهٔ تنجّز حکم و برائت شرعی، افزون بر تنجّز، فعلیت را نیز برمی‌دارد.

تکلیف بر دو قسم استقلالی و ضمنی است و حدیث رفع هر دو بخش را برمی‌دارد.

این حدیث تنها آثار و احکامی را برمی‌دارد که از احکام اولی اشیا باشد، نه احکام ثانوی که به عنوان ثانوی مثل اضطرار، اکراه، خطا و نسیان و … برای اشیا جعل شده‌اند. برای نمونه وجوب سجدهٔ سهو از احکامی است که با توجه به عنوان «نسیان تشهد» جعل شده است، در نتیجه نمی‌توان به موجب رفع نسیان، وجوب سجدهٔ سهو را نیز برداشت.

حدیث حجب

از دیگر دلایل برائت شرعی، حدیث حجب می‌باشد. در این روایت آمده است:

«ما حجب‌اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم». منظور از «ما»ی موصوله حکم الزامی وجوب یا حرمت مجهول و مشکوک است که به دلیل عدم وصول به بندگان، تکلیف و عقابی را متوجه آنان نمی‌سازد؛ تفاوتی ندارد این احتجاب از باب تقصیر باشد یا از باب قصور و این همان معنای برائت شرعی است.

روایات اصالت حلیت

«کلّ شی‌ء لک حلال حتی تبین انّه حرام». «حتی» برای استثناست نه اضراب، وگرنه خودبرانداز می‌شود. حکم ظاهری هر چیزی حلیت و جواز است.

حدیث سعه

«النّاس فی سعة ما لا یعلمون». اگر «ما» موصوله باشد، مانند حدیث رفع است و برائت شرعی را ثابت می‌کند؛ به‌خصوص که اصل در «ما» این است که برای موصول باشد و چنان‌چه مصدری زمانی باشد، چنین نیست که دلایل احتیاط بر آن حکومت داشته باشد و نتواند دلیل برای برائت قرار گیرد؛ زیرا ادلهٔ احتیاط بیان نیست و لسان وجوبی و الزامی ندارد، بلکه استحسانی است و دلیل استحسانی نمی‌تواند حاکم بر دلیل الزامی و قانونی باشد.

شرط اجرای اصل برائت

از امور لازم در اجرای اصل برائت عقلی و شرعی، فحص و جست‌وجوی از دلیل و عدم بیان حکم چیزی از سوی شارع و نیافتن دلیل با استفراغ وسع و اطمینان به نیافتن دلیل می‌باشد. البته فحص در شبهه موضوعی که اصل اباحهٔ شرعی در آن حاکم است، لازم نیست، اگرچه احتیاط با حفظ شرایط اجرا، در آن مستحسن است، اما در شبههٔ حکمی در مواردی که ظن به وجود دلیل می‌باشد، واجب است تا موجب تضییع و اهمال حکم شرعی نشود. موضوع اصل، شک است، آن هم شک بعد از فحص نه شک پیش از فحص. بعد از فحص در شبههٔ حکمی باز اگر شک شود که ممکن است دلیلی باشد، با استفراغ وسع و بعد از فحص و یأس از یافتن دلیل و ظهور اطمینان به نیافتن دلیل، اصل برائت جاری می‌شود. مقدار فحص نیز محدود به اطمینان‌یافتن نوعی و نه شخصی به نیافتن دلیل می‌باشد، نه علم و یقین که تحصیل آن در اصول و فقه موجب عسر و حرج می‌گردد. البته در امور اعتقادی، علم و اطمینان همانند احکام و فروعات طریقی است با این تفاوت که طریق آن منحصر به طریق انعامی‌ها و اولیای معصوم الهی می‌باشد و بدون ولایت آنان، وصول به قرب و توحید محقق نمی‌شود.

اصل برائت در صورتی حجت است که اصل مُثبِت نباشد و نیز جریان آن موجب ضرر نگردد. البته دلیل نفی ضرر که قاعده‌ای عقلایی است و به تناسب، نوع ضرر و افراد آن نفی می‌شود، نه به صورت مطلق و شخص ضرر، خود بینه و اماره است و بر اصل برائت حاکم می‌باشد.

۱ـ اسراء / ۱۵٫

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)