منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
مقصد سوم: اصول فقاهتی
اصول عملی، اصولی عقلی است که موضوع آن شک و تردید می‌باشد. شک یا در تکلیف است یا در مکلف‌به، و یا مرکب و دارای حالت سابق است یا بسیط و بدون حالت سابق.
اصول عملی در طریق استنباط قرار می‌گیرند، نه برای اجتهاد. دلایل استنباطی و اجتهادی هر دو ظاهری است، اما موضوع اصول عملی، فقد دلیل اجتهادی و شک می‌باشد. موضوع دلیل اجتهادی غیرشک و پیش از شک می‌باشد و نمی‌شود یکی حاکم و دیگری محکوم باشد؛ زیرا دلیل اجتهادی و فقاهتی (استنباطی) در طول یک‌دیگرند، نه در عرض هم؛ به این معنا که مکلف باید احکام واقعی و تکالیف شرعی را یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلهٔ شرعی به دست آورد، اما در صورت عجز از دستیابی به حکم واقعی، باید به اصولی مراجعه کند تا وظیفهٔ عملی خود را از این طریق عمل نماید. این اصول عملی عبارت است از: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر.
اصول بر سه قسم اصل یقینی، ظن و امارات و اصول عملی می‌باشد. این تقسیم هم ترتیب و هم ترتّب دارد و با وجود اصل یقینی، نوبت به امارات و با آن، نوبت به اصول عملی نمی‌رسد.
مجاری اصول چنین است: شک یا دارای حالت سابق است که مجرای استصحاب است یا خیر. در فرض اخیر چنان‌چه شک در تکلیف و افعال مکلفان باشد، مجرای برائت و چنان‌چه شک در مکلف‌به و احتیاط ممکن باشد، محل جریان احتیاط، وگرنه جای تخییر است.
توضیح این‌که با فقدان دلیل اجتهادی و به هنگام پدید آمدن شک در حکم شرعی، یا آن حکم دارای یقین به سابق می‌باشد که مجرای استصحاب است یا پیشینهٔ شک، یقینی نیست و شک بدوی یا بَدئی یا ابتدایی می‌باشد که خود یا شک در تکلیف است که مجرای اصل برائت می‌باشد یا شک در مکلفٌ‌به که اگر احتیاط ممکن نباشد، مجرای اصل تخییر است و چنان‌چه علم اجمالی فعلیت داشته و احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط است.
باید توجه داشت در اصول عملی مراد از تکلیف، تنها احکام الزامی (وجوب یا حرمت) است و احکام ترخیصی از بحث خارج است.
اصل استصحاب
قاعدهٔ عدم نقض یقین به شک یا استصحاب، از «صحب» به معنای چیزی را همراه داشتن مشتق شده است و در اصول عملی، حکم به استمرار بقای متیقّنِ سابق می‌باشد در جایی که به استمرار و ادامهٔ آن شک و تردید پیش آمده است که آیا به یقین پیشین عمل نماید و یا آن که در وضعیت جدید به گونه‌ای دیگر عمل نماید. بنابراین اصل استصحاب در موضوعی جریان می‌یابد که دارای پیشینه و گذشتهٔ یقینی و اطمینانی بوده است، اما در حال حاضر، شک و تردید در بقای همان موضوع می‌باشد. بر اساس این اصل آن‌چه که سابق بر زمان حال وجود داشته هم‌چنان باقی است تا زمانی که دلیل محکمی بر زوال آن یافت شود. استصحاب در نظر عقلا روشی عمومی برای یک‌سویه کردن تردیدها در جایی است که دلیلی در دست نمی‌باشد.
تعریف استصحاب
تعریف استصحاب نیز مانند دیگر تعریف‌های اصولی به صورت حقیقی امکان ندارد، اما در توضیح آن هم‌چون شیخ انصاری می‌توان گفت: «الحُکمُ بِاِبقَاء مَا کان». علت ابقاء همان وجود پیشین آن است و حکمی که به جهت وجود علت و دلیل، ابقاء می‌شود، از تعریف استصحاب خارج است. مرحوم آخوند خراسانی در تعریفی دیگر گفته است: «الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه؛ حکم به بقای حکم یا موضوع صاحب حکمی که در بقای آن شک شده است. این تعریف نسبت به تعریف نخست محدودتر می‌باشد و محکمی آن را ندارد. استصحاب چیزی را ثابت نمی‌کند، بلکه تنها فرضی است که مکلف را از شک و تحیر خارج می‌کند. قطع و یقین موجود در پیشینه نیز دخالتی در حجیت استصحاب ندارد. استصحاب حجیت خود را از سیرهٔ عقلا در مقام عمل گرفته است.
ارکان استصحاب
بر اساس تعریف پذیرفته‌شده، استصحاب دارای ارکان و عناصر مقوِّم زیر می‌باشد:
الف) یقین به موضوعی در سابق، اگرچه خود یقین در حال حاضر نیز محقق می‌باشد.
ب) شک لاحق نسبت به همان موضوع؛ فعلیت شک و یقین و وحدت زمان یقین و شک یعنی در حال حاضر هم یقین و هم شک به آن موضوع می‌باشد.
ج) تعدّد زمان متیقَّن و مشکوک.
د) تقدّم متیقَّن بر مشکوک. اگر زمان متیقَّن، مؤخّر بر زمان مشکوک باشد، استصحاب آن وارونه و قهقرایی می‌باشد که حجت نیست.
د) موضوع یقین و شک باید واحد باشد. در صورت عکس، یعنی وحدت زمان متیقن و مشکوک و تعدد زمان یقین و شک، مورد از مصادیق قاعدهٔ یقین و شک ساری خواهد بود که شک مکلف در زمان لاحق، به یقین سابق سرایت کرده و آن را از میان می‌برد و با از بین‌بردن این رکن، مانع جریان استصحاب می‌گردد. در قاعدهٔ یقین، یقین به حدوث شی‌ء در گذشته وجود دارد، و بعد شک در اصل حدوث آن پدید می‌آید و متعلق یقین با شک، یکی است.
ه) اجتماع یقین و شک در یک زمان: بدین معنا که میان یقین به حالت سابق و شک در بقای آن، یقین دیگری به ضد آن فاصله نشود و زمان شک، متصل به زمان یقین باشد، مانند آن که در حال حاضر یقین به طهارت یک ساعت پیش و شک در بقای آن داشته باشد.
و) فعلیت شک و یقین و تقدیری و فرضی نبودن آن‌ها.
ز) برخورداری مستصحب از اثر عملی شرعی که بر مستصحب ـ و نه لازم آن ـ بار شود، چون غرض از استصحاب اصولی، ترتب آثار شرعی یقین پیشین در ظرف شک یعنی زمان فعلی است و اگر اثر بر لازم مستصحب بار شود، اصل مثبت خواهد بود.
استصحاب، اصلی اصولی
استصحاب از مسایل اصولی است، نه از قواعد فقهی، زیرا قاعدهٔ فقهی به صورت مستقیم، متوجه عمل مکلف می‌شود و استصحاب امری عملی نیست.
استصحاب، اصل است نه اماره و دلیل حجیت آن بنای عقلاست و دلایل نقلی به این بنای عقلایی ارشاد دارد. البته در قاعدهٔ ملازمه عقلی چنین است که هرچیزی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند، اما چنین نیست که هر چیزی که شرع به آن حکم داشته باشد، عقل نیز به آن وصول و حکم داشته باشد. دقت عقلی نمی‌تواند مستصحب یقینی را برای زمان شک ابقا نماید و موضوع را یکی بداند. حاکم به بقای حالت سابق، شرع و بنای عقلا و عرف می‌باشد و نباید میان احکام عقلی و احکام عقلایی خلط نمود. عقل نسبت به خود استصحاب احراز و حکمی ندارد اما این بنای عقلا و وثوق و اطمینان آنان به استصحاب را می‌پذیرد و با آن مخالفتی ندارد و و شرع نیز با این عمل عقلایی مخالفتی نکرده و آن را ردع ننموده، بلکه دلایل شرع که تحلیل آن‌ها را در تفصیل این نوشته آورده‌ایم، به این حجت عقلایی ارشاد دارد و چنین نیست که استصحاب اماره‌ای شرعی و دلیلی اجتهادی باشد که نسبت به متعلق خود کاشفیت و طریقیت دارد و حکایت از واقع می‌کند، بلکه اصلی عملی و فقاهتی است که واقع را اثبات نمی‌کند و هدف از آن تعیین وظیفهٔ مکلف در مقام عمل و برای رفع تحیر و سرگردانی است. بنابراین در تعارض استصحاب با امارات، اماره بر آن مقدم و وارد است؛ همان‌طور که برخی استحسان احتیاط را که خود یک دلیل و قطع‌آور است وارد بر استصحاب و جایگزین عمل به آن که اطمینان‌آور است می‌کنند. استصحاب حکم نیست، بلکه عملی فطری و اطمینانی برای انسان و غریزی برای حیوان است و چون امری ذهنی نیست، بلکه عملی است، غفلت به آن راه ندارد. ظن نیز امری مربوط به ذهن است و دلایل رد ظن به صورت موضوعی و تخصصی به بحث استصحاب ارتباطی ندارد. عقلا که وصفی شخصی نیست، بلکه وصف عنوانی و نوعی است، به علم سابق خود به اعتبار این‌که علم است، اطمینان دارند و به شک لاحق خود اعتنایی نمی‌کنند و وصف بقا را برای چیزی که پیش از این به صورت یقینی حادث شده است، به صورت عملی لحاظ می‌کنند. در اهمیت استصحاب همین بس که از آن به دلیل نوعی احراز واقع هم‌چون کارکرد امارات به اصل محرز یا اصل تنزیلی یاد شده است. استصحاب مقدم بر سایر اصول می‌باشد؛ چون استصحاب، موضوع دیگر اصول را برمی‌دارد. محل برائت شک در تکلیف است و استصحاب حکم سابق بر این شک را تثبیت می‌کند و محل احتیاط شک در مکلف‌به است و با اجرای اصل استحصحاب شکی باقی نمی‌ماند و در جایی که حالت سابق وجود دارد، تردید و تخییر از بین می‌رود و جایی برای جریان اصل تخییر وجود ندارد.
حجیت مطلق استصحاب
استصحاب امری عقلایی و مبتنی بر فطرت الهی است. روش عقلا و منطق عرف (در اصطلاح اصولی ما) بر پایهٔ عمل به حالت سابق و بی‌اعتنایی به شک لاحق است. عقلا تمامی اقسام استصحاب را معتبر می‌دانند. دلیل حجیت استصحاب، سیرهٔ عملی و بنای عقلاست که آن را که یک پایهٔ آن بر علم سابق مبتنی است و داخل در آن است، به صورت مطلق پذیرفته است و هرجا که برای انسان شکل بگیرد، حجت است، همان‌طور که حتی حیوانات هم آن را به‌صورت غریزی دارند و به آن عمل می‌کنند. استصحاب چون امر مربوط به بنای عملی عقلاست، مربوط به علم و ظن نمی‌شود و دلایل نفی ظن که موضوع آن امور اعتقادی می‌باشد، به صورت تخصصی و موضوعی از آن بیگانه است و به حجیت استصحاب به صورت مطلق ضرری نمی‌زند. بنابراین تقسیم استصحاب به اعتبار انواع مُستصحَب (مورد استصحاب) و نیز به اعتبار شک و منشأ آن، ثمری جز آموزش ندارد. برای نمونه مُستصحَب (موضوع استصحاب) یا وجودی و یا عدمی (شک در حدوث آن) است؛ خواه این امر عدمی، عدم اصلی و ازلی باشد، مانند استصحاب عدم ازلی، استصحاب برائت اصلی، استصحاب حال شرع، استصحاب حال صغر یا استصحاب حال جنون یا از عدم‌های مضاف و غیراصلی، مثل: عدم کربودن آب، عدم خمربودن مایع خاص. استصحاب حال عقل (به تعبیر قدما که عقل را دلیل حجیت استصحاب می‌دانستند) از اقسام استصحاب است و آن استصحاب برائت ذمه از تکالیف شرعی است که قبل از شریعت برای انسان‌ها ثابت بوده است.
تفاوت استصحاب عدمی با اصل عدم که می‌گوید هرگاه در وجود یا عدم امری تردید باشد، باید حکم به عدم آن داده شود، در این است که در استصحاب عدمی اطمینان به عدم موضوع در گذشته می‌باشد و رعایت حالت سابق لحاظ می‌شود، ولی در اجرای اصل عدم به حالت سابق آن توجه نمی‌شود.
تفاوت استصحاب عدمی با اصل تأخر حادث در این است که در اصل تأخر حادث، اصل پیدایش دو موضوع مسلم است، ولی تقدم و تأخر آن‌ها مورد شک می‌باشد، به‌خلاف استصحاب عدمی که عدم وجود شی‌ء در سابق قطعی است، ولی بعد در وجود آن تردید شده است.
در استصحاب وجودی لازم است مستصحب دارای وجود خارجی یا اعتباری باشد.
هم‌چنین مستصحب می‌تواند قابلیت بقا نداشته و شک در مقتضی باشد یا قابلیت در بقا داشته باشد و شک، در مانع و عامل ازبین‌برندهٔ مستصحب باشد و خواه شک در اصل وجود رافع باشد یا در رافعیت آن. تعبیر نقض یقین که در روایات ارشادی این باب آمده است، به هر چیزی که محکم و استوار باشد تعلق می‌گیرد و مقتضی نیز در هر چیزی به تناسب خود محکم است؛ زیرا الفاظ برای روح معنا وضع شده است.
همان‌گونه که گذشت از آن‌جا که استصحاب به صورت مطلق حجت است نیازی به ذکر تفصیل‌ها و اقسام متفاوت آن نیست و آن‌چه در تفصیل این نوشته آمده است، تنها در مقام آموزش می‌باشد، وگرنه نیازی به ذکر آن نبوده است.
درست است استصحاب در موضوعات جریان دارد اما ملاک شک و یقین، دقت فلسفی نیست، بلکه عرف است و عرف به تبع موضوعات در احکام نیز شک می‌کند و استصحاب حکمی حجت می‌باشد. استصحاب در شبهه حکمی، حکم‌کردن به بقای حکمی است که شک در بقای آن ناشی از نبودن نص بر بقای آن یا اجمال نص بر بقای آن یا تعارض نص بر بقا می‌باشد.
حکم، هر چیزی است که اخذ آن از شارع صحیح است. بر اساس این تعریف حکم بر دو قسم است و استصحاب یا در احکام وضعی است که به عمل مکلف ارتباطی ندارد و یا در احکام تکلیفی که اعتبار شارع نسبت به افعال مکلف می‌باشد؛ بنابراین وضعی و تکلیفی دو مفهوم متفاوت دارد. آخوند خراسانی احکام وضعی را به صورت زیر تقسیم نموده و گفته است:
حکم وضعی یا جعل شرعی اعم از جعل استقلالی و تبعی به آن همزمان با جعل تکوینی تعلق گرفته است، مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت نسبت به تکلیف. در این قسم، استصحاب جاری می‌شود چون وضع و تشریع همزمان با جعل تکوینی اعتبار شده است که نباید میان این دو خلط نمود و این قسم مانند حکم وضعی است که از نظر مقام اثبات، مجعول شرعی (به جعل مستقل) است، مانند حجیت، ولایت، زوجیت، قضاوت و ملکیت که استصحاب در آن جاری می‌شود یا حکم وضعی به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شود و مجعول تبعی است نه مجعول استقلالی، مانند جزئیت، شرطیت و قاطعیت نسبت به مأموربه. در این قسم نیز استصحاب جاری است.
گفتیم استصحاب بر دو قسم حکمی و موضوعی است؛ یعنی مستصحَب یا حکم شرعی؛ اعم از تکلیفی و وضعی است یا موضوعی که امری از امور خارجی در زمان گذشته دارای حکم شرعی است که حکم به بقای آن موضوع می‌شود و همان حکم شرعی بر آن حمل می‌شود. استصحاب موضوعی حکم به بقای چیزی بعد از شک حاصل از تردید در امور خارجی است. البته موضوعی که فاقد حکم شرعی در گذشته می‌باشد، استصحاب نمی‌شود و استصحاب آن اصل مثبِت است که حجت نمی‌باشد. استصحاب نمی‌تواند لوازم عقلی، عادی یا عرفی موضوع خود را ثابت کند. اصل تنها می‌تواند آثار و لوازم شرعی موضوع خود را ثابت کند. برای همین، در استصحاب موضوعی، مستصحب باید در زمان گذشته دارای حکم شرعی باشد تا پس از استصحاب، همان حکم شرعی بر آن بار شود.
استصحاب تنها می‌تواند فعلی باشد، نه تقدیری. شک تقدیری در موردی است که مکلف، یقین سابق به اصل وجود چیزی دارد، ولی به سبب غفلت، به صورت فعلی متوجه وضعیت خود نشده تا ببیند شک در بقا دارد یا نه؛ ولی او یقین دارد که اگر متوجه حال خویش می‌بود، به یقین برای او شک در بقا پیدا می‌شد. در چنین موردی، شک لاحق که از ارکان استصحاب است، تقدیری است، یعنی اگر توجه و التفات می‌یافت، شک برای او حاصل می‌شد. از آن‌جا که یقین و شک تنها برای انسان ملتفت حاصل می‌شود نه غافل، نمی‌شود استصحاب به صورت تقدیری جریان یابد.
استصحاب سببی، استصحابِ رافعِ شک در مستصحبِ استصحاب دیگر است. هرگاه جریان استصحاب در چیزی معین، باعث منتفی شدن شک در استصحاب دیگر گردد، شک در استصحاب اولی را شک سببی و شک در استصحاب دومی را شک مسببی می‌گویند و استصحاب در مورد اول را استصحاب سببی و در مورد دوم را استصحاب مسببی می‌گویند. در تعارض بین دو استصحاب اگر یکی سببی و دیگر مسببی بود، استصحاب سببی مقدم است.
مستصحب یا جزیی است و یا امری کلی. مستصحب می‌تواند حکم کلی یا حکم جزیی یا موضوع کلی دارای حکم شرعی یا موضوع جزیی و از امور خارجی اما دارای اثر شرعی باشد.
استصحاب حکمی و موضوعی کلی دارای اقسام زیر است و هرجا کلی دارای اثر باشد، فرد آن نیز استصحاب می‌شود:
الف) استصحاب کلی قسم نخست که مستصحب کلی در ضمن یک فرد موجود شده و اکنون شک در وجود همان فرد می‌باشد. در این قسم هم کلی و هم فرد می‌تواند استصحاب شود.
ب) در استصحاب کلی قسم دوم، کلی در ضمن یک فرد موجود شده است اما شک در طول عمر و میزان بقای آن و فوری فوتی یا تأجیلی بودن آن می‌باشد؛ یعنی شک در بقای کلی، ناشی از این است که از ابتدا، تردید وجود دارد که آیا کلی در ضمن این فرد به وجود آمده، تا هم‌اکنون نیز قطع به بقای آن باشد یا در ضمن فرد دیگر به وجود آمده تا در حال حاضر قطع به عدم بقا و ارتفاع آن باشد.
در این قسم، فقط استصحاب کلی جاری است و استصحاب فرد جاری نمی‌شود چون در فرد، یقین سابق وجود ندارد، چرا که هیچ‌یک از دو فرد، متیقن نیستند.
باید توجه داشت شبههٔ عبائیه از مصادیق استصحاب فرد مردّد است، نه از موارد استصحاب کلی قسم دوم که اثر از آنِ کلی (قدر جامع) است با قطع نظر از تعینات و تشخصات فردی و خارجی. استصحاب فرد مردّد، استصحابی است که مستصحب آن فردی مردّد در بین دو یا چند فرد در خارج باشد و در تطبیق آن با مصداق خارجی، شک حاصل شده است. اگر اثر از آنِ کلی به لحاظ تعینات فردی و تشخصات خارجی باشد نه قدر جامع، استصحاب فرد مردد می‌باشد. در برابر استصحاب فرد مردد، استصحاب فرد معین است که به اعتبار شک لاحق به آن، استصحاب فرد مشکوک نیز خوانده می‌شود.
ج) استصحاب کلی قسم سوم آن است که کلی در گذشته در ضمن یک فرد موجود شده و آن فرد به صورت یقینی از بین رفته است، ولی شک است که آیا مقارن با آن یا پس از زوال آن، فرد دیگری جایگزین و بدل آن شده است یا خیر.
در این استصحاب پنج صورت متصور است:
منشأ شک در بقای کلی، یا احتمال تحقق بدل پیش از ارتفاع فرد نخست و احتمال معیت یا تأخر بدون فصل و بلافاصلهٔ فرد دوم با شک در تبدل فردی به فردی و مرتبه‌ای به مرتبه‌ای دیگر و یا با شک در حدوث فرد دیگری به جای فرد اول است و یا منشأ شک احتمال تأخر با فاصله و مدتی بعد از معدوم‌شدن فرد اول است. صورت اخیر، از محل بحث خارج است. در قسم سوم، شک در وجود کلی، ناشی از اصل حدوث فرد جدیدی است؛ بنابراین، در ناحیهٔ سبب، اصل عدم حدوث جاری می‌گردد و خود به خود، وضعیت مسبب روشن می‌شود. بنابراین در این صورت، استصحاب کلی جریان ندارد؛ زیرا رکن یقین سابق در آن نمی‌باشد.
د) استصحاب کلی قسم چهارم، استصحاب کلّی مردَّد در انطباق بر فردی که ارتفاع آن قطعی و فردی که حدوث آن احتمالی است. در این استصحاب، از یک‌سو به وجود فردی تحت عنوانی کلی و ارتفاع آن یقین می‌باشد، و از سوی دیگر به وجود عنوان دیگری یقین است که قابلیت انطباق بر فرد اول را دارد؛ یعنی ممکن است در ضمن فرد اول یا در ضمن فرد دیگری محقق شده باشد. در این‌گونه موارد، کلی با الغای خصوصیت استصحاب می‌شود. در استصحاب قسم دوم، فرد، مردّد بین دو نوع است؛ اما در این قسم، فرد از نظر نوع، معین است، اگرچه احتمال دارد که عنوان دیگری بر آن منطبق باشد. این استصحاب با استصحاب قسم سوم در احتمال تقارن فرد دیگری با فرد معین که علم به ارتفاع آن می‌باشد، مشترک است؛ اما تفاوت این دو در این است که در استصحاب نوع سوم یک علم وجود دارد که متعلق به فرد معین است، اگرچه احتمال دارد فرد دیگری در هنگام حدوث و یا ارتفاع آن فرد معین با آن مقارن شده باشد، به‌خلاف استصحاب کلی قسم چهارم که دو علم در آن وجود دارد: یکی علم به وجود فرد معین و یکی هم علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق آن هم بر این فرد و هم بر فرد دیگری وجود دارد.
درست است استصحاب در موضوعات جریان دارد، اما ملاک شک و یقین، دقت فلسفی نیست، بلکه عرف است و عرف به تبع موضوعات در احکام نیز شک می‌کند و استصحاب حکمی حجت می‌باشد. گفتیم استصحاب در شبههٔ حکمی، حکم‌کردن به بقای حکمی است که شک در بقای آن ناشی از نبودن نص بر بقای آن یا اجمال نص بر بقای آن یا تعارض نص بر بقا می‌باشد.
به دلیل عرفی و عقلایی بودن استصحاب، در این اصل میان مستصحبی که غیرقارّ است و به تدریج ایجاد می‌شود و دارای ثبات و استمرار و وجود جمعی ثابت در یک زمان نیست و تمام اجزای آن به یک‌باره در خارج موجود نمی‌شوند، بلکه هر جزیی از آن که موجود می‌شود تا معدوم نگردد، جزو دیگر جای آن را نمی گیرد و متصرم‌الوجود است مانند نفس زمان و امور زمانی و اموری که زمان، قید آن‌ها محسوب می‌شود (نه ظرف) و هر امری که حرکت و سیلان دارد، با امور قارّ و مستمر و تمام فعلی تفاوتی نیست و در هر دو استصحاب جاری است؛ چون وحدت عرفی موضوع متیقن و مشکوک، محقق می‌باشد. این‌گونه امور مرکب از یک سلسله آنات و حرکات منصرم و غیرواحد و مجموعه‌ای از اجزای بی‌نهایت می‌باشد که با نظر عرفی، تمامی آن‌ها یکی است.
اما استصحاب حکم مخصّص مانند «اکرم العلماء» که با «لا تکرم زیدا یوم‌الجمعه» تخصیص خورده و خروج فرد از تحت عام زمانی باشد و فرد پیش از این زمان در عام داخل باشد نه خروج فردی محض و بدون زمان که بی‌شک فرد برای تمامی زمان‌ها از شمول عام خارج شده است. هم‌چنین به این خاص در همان زمان عمل نشده است و بعد از گذشت آن، شک می‌شود آیا نباید حکم عام را بر فرد حمل کرد تا استصحاب حکم مخصص شود یا باید حکم عام را برای فرد ثابت دانست و به عموم عام تمسک کرد.
شیخ‌انصاری می‌گوید مناط جریان استصحاب حکم خاص در عموم ازمانی اگر عام مجموعی باشد منوط به ظرف یا قید بودن زمان در جانب دلیل خاص است به این معنا که اگر زمان ظرف حکم باشد، نشانهٔ این است که حکم استمرار دارد و مخصص استصحاب می‌شود بدون آن‌که درگیر تخصیص اکثر گردد و چنان‌چه زمان قید متعلق باشد، این قید زمانی موجب می‌شود حکم در تکرار آن زمان متوجه موضوع مستقلی باشد و به دلیل این‌که موضوع متیقن و مشکوک واحد نیست و متعدد شده است، استصحاب ممکن نیست و به عام مراجعه می‌شود. ضمن آن‌که استصحاب حکم مخصص در صورت تعدد موضوع موجب تخصیص اکثر می‌گردد. تشخیص ظرف یا قید بودن از ملاحظهٔ بیان دلیل به دست می‌آید. البته در عموم استغراقی، به عام تمسک می‌شود.
مرحوم آخوند بر این عقیده است در عموم مجموعی، چنان‌چه ظرف و قید بودن در جانب خاص ملاحظه شود، این امر باید در جانب عام هم لحاظ گردد و تقسیم دوگانهٔ شیخ را به چهار قسم رسانده است. او در دو قسم نخست با جناب شیخ همراه است و همانند او می‌گوید: اگر زمان هم برای عام و هم در جانب خاص ظرف باشد، استصحاب حکم مخصص جاری است زیرا وحدت موضوع یقینی و مشکوک یکی است. چنان‌چه زمان قید هم در ناحیهٔ عام و هم در جانب خاص باشد، نمی‌توان استصحاب را جاری کرد. اما اگر زمان در جانب عام ظرف و در ناحیهٔ خاص قید باشد، حکم عام یک استمرار دارد اما حکم خاص در هر زمان یک موضوع مستقل است و استصحاب در آن جاری نیست و البته عمل‌نکرده به عام نیز موجب تخصیص اکثر نمی‌شود. اما اگر به عکس زمان در جانب عام قید و در ناحیهٔ خاص ظرف باشد با آن‌که استصحاب مخصص جاری است اما نادیده گرفتن عام موجب تخصیص اکثر می‌شود و حجیت عام که دلیلی اجتهادی است مانع از رجوع به استصحاب می‌شود. بنابراین در مقام تعارض باید به عام تمسک کرد و در موارد تزاحم عموم ادلهٔ شرعی با دلیل خاص، باید عموم و اطلاق ادله را مقدم کرد.
در امور تدریجی، استصحاب جزیی، استصحاب کلی قسم نخست، استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب استقبالی جریان دارد. استصحاب استقبالی در برابر استصحاب حالی و ماضوی قرار دارد و آن استصحابی است که متیقن آن، در زمان حال و مشکوک آن در زمان آینده موجود باشد. از عموم تعلیل برخی از روایات همانند «ان الیقین لا ینقض بالشک» حجیت استصحاب استقبالی نیز به دست می‌آید. البته بر جریان استصحاب استقبالی، باید ثمرهٔ فعلی بار شود، بنابراین، در موردی که ثمره ندارد، استصحاب جاری نیست.
استصحاب در شبههٔ مفهومی و امور لغوی که مستصحب یکی از موضوعات لغوی است، حجت است. مثل استصحاب عدم‌نقل که هنگام شک در نقل معنای لفظی به کار می‌رود و اصل عدم نقل جاری می‌گردد و اثبات وضع اولی معنای کلمه است. دلیل حجیت آن بنای عقلاست؛ اگرچه استصحاب باید اصطلاحی داشته باشد تا این امور که ثمرهٔ شرعی ندارد، در آن داخل باشد؛ زیرا استصحاب از بنای عقلا گرفته شده است و بنای عقلا آن را به طور مطلق حجت می‌شمرد.
در امور اعتقادی اگر مستصحب، امری از امور اعتقادی باشد که در آن تنها التزام قلبی اهمیت دارد، هم استصحاب موضوعی و هم حکمی هم‌چون استصحاب در عمل خارجی و جوارحی جریان دارد. اما در امور اعتقادی که یقین و قطع، موضوعیت دارد و یقین، اثر شرعی نمی‌باشد، مانند باور به توحید، هیچ یک از استصحاب موضوعی و حکمی جریان ندارد.
استصحاب احکام شرایع گذشته اگر یقینی باشد یعنی آن حکم در شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دلیل معتبر بر نسخ آن نباشد، از اقسام استصحاب حکم شرعی و حجت می‌باشد.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوم)
