مفاهیم

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)

مفاهیم

مفهوم تابع منطوق و ضعیف‌تر از آن می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که در تعارض فرضی آن‌ها، جانب منطوق مقدم می‌شود. منطوق همان معنایی است که لفظ بر آن دلالت دارد و بدون پرداختن به آن، نمی‌شود از مفهوم گفت. بحث‌های منطوق کلام پیش از این در موضوع وضع و دلالت گذشت. رابطهٔ منطوق و مفهوم عام و خاص مطلق است و چنین نیست که هر منطوقی به حتم دارای مفهوم باشد. مفهوم، انشای حکمی که تابع علیت انحصاری موجود در منطوق می‌باشد و عقل آن را از الفاظ منطوق به دست می‌آورد؛ اعم از آن‌که انشای حکم به صورت انشایی باشد، مانند: «إن جائک زیدٌ فاکرمه» که مفهوم آن چنین است: «فان لم یجئک زید فلاتکرمه»، یا اخباری، مانند جملهٔ اخباری: «ان جئتنی اکرمتک» که مفهوم آن چنین است: «إن لم یجئنی ما أکرمتک». گزارهٔ مفهومی در منطوق ذکر نمی‌شود و مفهوم حکم ذکر نشده و مربوط به مدلول کلام است، نه حکم برای غیر ذکرشده و دلالت. مجی‌ء علت منحصر اکرام می‌باشد و مفهوم، برداشت عقل می‌باشد نه دلالت لفظی وضعی یا اطلاقی الفاظ یا مقدمات حکمت منطوق، بلکه اقتضای التزامی و مدلول مرکبات است که در قلمروی عقل می‌باشد و علیت انحصاری نیز از ترتب میان مقدم و تالی در جملهٔ شرطیه و از هیأت و حرف شرط به دست می‌آید؛ معنایی که به دلالت التزامی بین به معنای اخص، لازم منطوق در جمله‌های مرکب می‌باشد.

مراد از حکم، تمامی احکام پنج‌گانهٔ تکلیفی و سنخ و طبیعت حکم می‌باشد.

تعریف‌هایی که برای مفهوم گفته شده است مانند بیش‌تر تعریف‌های دیگر اصولی شرح اسم و برای تبیین حدود و قلمروی امور اعتباری اصول می‌باشد و نمی‌شود نقدهای دقیق عقلی به آن وارد آورد؛ زیرا رسالت آن تنها تبیین موضوع بحث به قدری می‌باشد که در محدودهٔ بیان بگنجد.

مفهوم گاهی به معنای معنا و مدلولی که از لفظ فهمیده می‌شود و نیز گاه در برابر مصداق به کار می‌رود. مفهوم در برابر منطوق، تنها به مدلول التزامی جملات ترکیبی گفته می‌شود و نسبت به دو معنای پیشین، خاص و همین اصطلاح در اصول می‌باشد.

مفهوم و منطوق از اقسام دلالت است. دلالت انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر است. دلالت لفظی انتقال ذهن از لفظ به معنا به سبب علاقهٔ میان لفظ و معناست با آگاهی به وضع. دلالت لفظ بر معنای مطابقی، تضمنی یا التزامی است. دلالت مطابقی و تضمنی و اطلاقی یا همراه با قرینه در منطوق گفته داخل می‌باشد و دلالت التزامی بین به معنای اخص جملات مرکب، محدودهٔ مفهوم را شکل می‌دهد.

منطوق بر دو قسم می‌باشد: صریح که شامل دلالت‌های مطابقی و تضمنی است و غیرصریح یا سیاقی که دلالت التزامی است و خود بر سه قسم دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره می‌باشد.

در دلالت التزامی میان لفظ و لازم معنا و نه خود معنا ملازمهٔ ذهنی می‌باشد و این ملازمه فرع بر ملازمهٔ تطابقی است و لفظ بر معنایی بیرون از معنای وضع‌شده اما ملازم با آن دلالت دارد. ملازمه یا ذاتی است یا عرضی. عرضی یا مفارق است یا لازم. لازم یا بین است یا غیربین. بین یا به معنای اخص است که صرف تصور ملزوم در تصور لازم بسنده است مانند دلالت حاتم بر بخشندگی و دوات بر قلم، یا اعم می‌باشد که صرف تصور لازم، ملزوم و نسبت میان آن‌ها ملازمه را می‌رساند مانند دو نصف چهار است. در باب مفهوم، بحث تنها در عرضی لازم می‌باشد. لازم غیربین، لزوم آن نظری و نیازمند اثبات است و دلالتی است که تصور دو طرف و نسبت میان آن‌ها در جزم و اثبات ملازمه کافی نیست و اثبات آن به دلیل نیاز دارد مانند آن که مثلثی که دو ضلع آن مساوی باشد، دارای یک زوایهٔ نود درجه می‌باشد و به همین دلیل به آن اعم گفته می‌شود. لازم بین دارای لزومی بدیهی است. مفهوم اصولی معنایی است که از لفظ با دلالت التزامی بین به معنای اخص به دست می‌آید و همین ملازمه مثل بحث مقدمهٔ واجب را از مفهوم خارج می‌کند ؛ زیرا ملازمه در آن بین نمی‌باشد و نیازمند اثبات است. این‌گونه دلالت می‌رساند قید علت منحصر برای حکم می‌باشد و در منطوق با اثبات آن قید، حکم اثبات و در مفهوم با انتفای آن قید، حکم منتفی می‌گردد؛ خصوصیت و تابعیتی که عقل به آن حکم و اراده دارد، نه منطوق و لفظ حتی به گونهٔ دلالت عرضی.

اما دلالت اقتضا معنای لازم بین به معنای اعم یا غیربینی است که مقصود از کلام باشد و صدق و صحت گفته بر آن توقف دارد. دلالت تنبیه، همین موضوع است اما صدق و صحت کلام بر آن متوقف نیست. دلالت اشاره همین معنا و موضوع است، اما مقصود از کلام نیست.

درک منطوق با عقل می‌باشد نه اثبات آن که بدیهی و بی‌نیاز از دلیل است.

منطوق وصف لفظ و دال نمی‌باشد، بلکه وصف معنا و مدلول می‌باشد و اگر وصف لفظ گفته می‌شود، کاربردی مجازی و وصف به حال متعلق موصوف می‌باشد. منطوق، وصف معنایی است که لفظ و دال بر آن دلالت دارد، اما در مفهوم چنین نمی‌باشد و معنا و ویژگی‌های جمله بر مفهوم دلالتی ندارد، بلکه عقل آن را از منطوق و خصوصیت انحصاری در آن می‌فهمد. بنابراین مفهوم حکمی عقلی است. مفهوم اگر تحقق داشته باشد، حجیت دارد و تحقق آن با حجیت آن برابر است و اشکالی در آن نمی‌باشد. بنابراین این بحث، صغروی است و از تحقق و وجود مفهوم و علت انحصاری آن بحث می‌شود و اختلاف‌نظر اصولیان در این است که آیا شرط، وصف، عدد و مانند آن مفهوم دارد یا خیر، نه کبروی و از حجیت و قابلیت احتجاج به آن به این صورت که آیا شرط منحصر و علیت تام است یا احتمال ورود شرط دیگری به آن می‌رود و علیت آن اعدادی است نه تام.

مفهوم، بر دو قسم است: مفهوم موافق یا اولویت و فحوی که در سلب و ایجاب با منطوق یکسان است و مفهوم مخالف که از حیث نفی و اثبات، عکس منطوق می‌باشد. مفهوم موافق یا اولویت به دلیل وجود علت قوی‌تر در مفهوم، پذیرفته و حجت است.

مفهوم مخالف بر شش قسم مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر، لقب و عدد می‌باشد که توضیح هریک در ادامه می‌آید.

گذشتگان بر پایهٔ عقلی‌بودن مفهوم، برای اعتبار مفهوم مخالف به بنای عقلا استدلال می‌کردند. آنان می‌گفتند خصوصیتی انحصاری که در کلام بیان می‌شود بر انتفای حکم دلالت دارد اعم از این‌که آن خصوصیت، شرط، یا وصف، یا غایت یا لقب و دیگر گونه‌های مفهوم باشد؛ زیرا گفته‌پرداز عاقل، مختار و ملتفت در مقام تفهیم معنا و برای هدف و انگیزه‌ای می‌باشد و هدف از آوردن شرط، وصف، قید و مانند آن در جمله، آن است که در حکم دخالت دارد. اما اعتبار مفهوم به علیت منحصر قید برای مقید می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که از وجود آن قید، وجود مقید و از عدم آن، عدم مقید لازم می‌آید؛ اما خواهیم گفت در مفهوم مخالف نمی‌توان علیت تام را به دست آورد. یعنی جمله در صورتی مفهوم مخالف دارد که قراین خارجی دلالت کند که علت تام حکم در منطوق، فقط در موضوع آن موجود می‌باشد و این علت در مفهوم مخالف نیست. برخی از اصولیان متأخر بر این باورند که بر مبنای «مدلول التزامی بودن» مفهوم، از ذکر قید، علیت منحصر آن برای مقید به دست می‌آید و با انتفای آن قید، سنخ حکم برای مقید منتفی می‌شود.

مفهوم شرط

شرط در اصول قید و مقدمه‌ای است که نبود آن سبب نبود مقید می‌باشد، اما وجود آن تلازمی با وجود مقید ندارد.

گزارهٔ شرطی نحوی با حصول چهار امر دارای مفهوم می‌باشد: ثبوت ملازمه میان مقدم و تالی، ترتب لزومی و واقعی جزا بر شرط و تأخر آن از شرط (نه ترتب اتفاقی)، ربط لزومی عِلّی منحصر در علت و معلول طولی و تام (نه ربط میان معلول و علت و نه میان دو معلول با یک علت که علیت تام نمی‌باشد) و علت منحصر. با حصول این شرایط، مفهوم شرط ناگزیر می‌باشد، مگر آن‌که برخلاف آن قرینه‌ای حالی یا مقالی آورده شود.

مراد از حکم، سنخ و طبیعت حکم می‌باشد. بنابراین در مفهوم شرط، سنخ حکم با انتفای شرط منتفی می‌شود نه شخص آن که با انتفای موضوع، از بین می‌رود و موضوعی برای آن نمی‌ماند تا شخص حکم از آن منتفی شود. بنابراین اگر جملهٔ شرطی برای بیان موضوع حکم باشد و مقدم خود حکم است، به‌گونه‌ای که فرض حکم بدون آن شرط معقول نمی‌باشد، مفهوم ندارد. در گزارهٔ شرطی انشایی، خود وجوب همانند گزارهٔ اخباری معلق می‌باشد و شخص، خصوصیتی مربوط به استعمال است نه معنا. انشا اگرچه در خارج جزیی باشد اما از جهت حاکی امری کلی و همانند اخبار است. حاکی دارای حمل شایع می‌باشد.

جملهٔ شرطیه اگر برای بیان موضوع نباشد و فرض حکم بدون شرط، ممکن باشد، با ثبوت هر چهار امر گفته شده، دارای مفهوم می‌باشد، اما هریک از این امور چهارگانه نیاز به اثبات دارد و اگر دلیل محکمی برای اثبات آن آورده نشود، باید گفت شرط دارای مفهوم نمی‌باشد و نفی آن نیازی به ارایهٔ دلیل ندارد. از آن‌جا که گفته‌پردازی تابع قوانین تکوینی نیست و نظام گفته‌پرداز بر آن حاکم می‌باشد، نمی‌توان میان شرط و جزا علیت و انحصار را به صورت کلی ثابت دانست. عرف، شرط را برای مقارنات اتفاقی در موارد فراوانی به کار می‌برد و چنین نیست که ترتب آن همیشه لزومی باشد.

اما در مسألهٔ تعدد شرط و وحدت جزا و تداخل اسباب، از آن‌جا که شروط شرعی امری جعلی است و شارع می‌تواند برای جزای واحد چند شرط متعدد جعل کند و علیت شرط برای جزا نیز منحصر نمی‌باشد، باید ظهور کلام را داور در آن دانست و با نبود آن، کلام مجمل می‌گردد. ما این بحث را در نوشتهٔ تفصیلی اصول، تحلیل کرده‌ایم.

مفهوم وصف

وصف به معنای قید همانند شرط دارای مفهوم نمی‌باشد و اثبات چیزی غیر آن را نفی نمی‌کند. منظور از وصف همان است که در بحث مشتق گذشت و گفتیم هرچیزی است که بر ذات حمل می‌شود و اعم از وصف و نعت نحوی می‌باشد و هر چیزی است که موضوع تکلیف را مقید می‌سازد، مانند: اکرم زید العالم. بنابراین وصف شامل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صیغه‌های مبالغه، اسمای زمان و مکان، اسم منسوب و اسمای جامد و عرض و عرضی مانند زوجیت و ملکیت می‌شود و به آن، وصف ضمنی، وصف مقدر یا وصف غیرصریح نیز می‌گویند. بنابراین مفهوم وصف در جمله‌ای است دارای وصف که بر انتفای حکم از موصوف در هنگام انتفای وصف دلالت دارد.

بحث در این است که اگر وصف موضوع برای حکم باشد، مانند: «اکرم العالم»، آیا وصف بر آن دلالت دارد که با انتفای موضوع، حکم نیز منتفی شود؛ به‌گونه‌ای که اگر دلیلی بر وجوب اکرام جاهل آمد، تخصیص مفهوم به شمار آید یا نه.

برخی می‌گویند تعلیق کلام به وصف مشعر به علیت است اما نمی‌شود به آن احتجاج نمود مگر آن‌که قرینه برای آن آورده شود.

وصف، مفهوم ندارد؛ اعم از وصف‌های احترازی و تقییدی که حکم به خاطر آن قید است و به‌خصوص وصف‌های توضیحی که حکم به جهت قید وضع نشده و حکم حتی با عدم قید نیز می‌باشد و اعم از وصف‌های غالبی.

مفهوم غایت

منطوق و مفهوم غایت به معنای نهایت و انتهای چیزی (زمانی و مکانی) موضوع بحث است، نه غایت به معنای علت یا مسافت. مفهوم غایت آن است که اگر موضوع حکم مقید به غایت و نهایت باشد، بر حکم بعد از غایت و نهایتِ مخالفِ حکم، پیش از آن دلالت دارد یا نه. در منطوق گفته می‌شود غایت به حسب ظاهر در مغیا داخل نیست و حکم غایت مسکوت است مگر آن‌که قرینه‌ای برای آن باشد. در جانب مفهوم مخالف، حکم مفهوم با حکم منطوق مخالف است و غایت بر انتفای سنخ حکم منطوق در بعد از غایت اقتضا ندارد و نمی‌شود بر اساس مفهوم مخالف، غایت را از مغیا و مدلول منطوق خارج دانست؛ خواه غایت قید حکم، فعل یا قید موضوع و محدودکنندهٔ آن باشد یا نه. اگر در برخی موارد، غایت داخل در مغیاست، به سبب وجود قرینه می‌باشد.

مفهوم حصر

حصر به معنای محدودنمودن، دارای ادات و اسبابی مانند «انما»، «الا» و «ما و الا»ست. استثنا به گونهٔ سلب که همانند «انّما» و دیگر ادات حصر، افادهٔ حصر می‌کند مانند: «لا تکرم العلماء إلاّ العدول منهم» یا ایجاب، مانند: «اکرم العلماء إلاّ الفسّاق» بر اختصاص حکم به استثناشده دلالت دارد و بر انتفای حکم از مستثنا و مفهوم مخالف اقتضایی ندارد. در فارسی، واژه‌هایی چون فقط، تنها، به‌جز، غیر از، این است و جز این نیست، برای حصر می‌باشد. بل اضرابی، نون تأکید، ردع و زجر و ابطال چیزی که پیش از آن تثبیت شده و مفهوم استثنا نیز به مفهوم حصر بازگشت دارد. این‌گونه حصرها نمی‌تواند علیت تام بیاورد و موضوع را منحصر در حالت خاصی نماید. البته در بل اضرابی، انحصار نیست ولی مفهوم در آن ثابت است: مفهوم جاء زید بل عمرو، این است که زید نیامده است.

مسندالیه در مقام ابتدائیت اگر با الف و لام تعریف بیاید افادهٔ حصر می‌کند، یعنی مصداقی غیر از همان محمول و خبر ندارد، مانند: «الانسان زید» و «الحمدللّه».

البته اگر بتوان گفت الف و لام تعریف برای اطلاق می‌باشد و جنس مطلق را منحصر در یک فرد می‌سازد و حمل آن نیز ذاتی اولی است که اتحاد مفهومی را می‌رساند نه حمل شایع وجودی و اصل و متعارف در حمل می‌باشد. بنابراین مسندالیه با ویژگی‌های گفته‌شده حصر را نمی‌رساند؛ اگرچه می‌تواند با وجود قرینه افادهٔ حصر کند، مانند آن‌که قرینه‌ای در کلام باشد که برساند الف و لام برای استغراق است و مسندالیه منحصر در همان محمول است و طبیعت مرسلِ مدخولِ الف و لام تعریف، لحاظ‌شده و مسندالیه به گونهٔ ارسال و اطلاق آمده است.

ما از کلمهٔ توحید: « لا إله إلاّ اللّه» که معرکهٔ آرای اصولیان می‌باشد، در «دانش اسماءالحسنی» به تفصیل بحث کرده‌ایم. این کلمه برای اثبات توحید در عبادت می‌باشد، نه توحید الوهی که پیش از نزول اسلام برای اعراب ثابت بوده است. «اللّه» در نقش بدل برای «اله» و بعد از آن کلمهٔ «موجود» در تقدیر می‌باشد.

مفهوم لقب

لقب هر چیزی است که مورد حکم و مسند واقع می‌شود بنابراین اعم از هر چیزی است که بر مدح یا ذم اشعار داشته باشد یا تعبیر اسمی یا فعلی از چیزی قرار گیرد و رکن کلام اعم از مبتدا و خبر یا فعل و فاعل باشد یا نباشد. بنابراین لقب هر چیزی است که در برابر شرط، وصف، عدد و دیگر مفاهیم مخالف قرار می‌گیرد، وگرنه همان‌ها نیز لقب خواهند بود. لقب نیز مفهوم مخالف ندارد؛ مگر آن‌که دلیل بیرونی با مفاد آن مفهوم مطابقت داشته باشد.

مفهوم عدد

اگر حکمی بر موضوعی جاری شود که در آن عدد به کار رفته است و متعلق حکم به عددی خاص محدود گردد، بر انتفای حکم از غیر آن عدد دلالت ندارد.

عدد یا برای تعیین حداقل و کف به کار می‌رود، یا برای تعیین حداقل و حداکثر نیست که صرف ذکر عدد به هیچ وجه نمی‌تواند دلالتی بر مفهوم داشته باشد؛ اما این‌که قرینه‌ای خارجی بر تأثیر و دخالت عدد در نفی حکم برای غیر عدد دلالت داشته باشد، از بحث خارج است. مفهوم عدد بعد از لقب، ضعیف‌ترین مفاهیم می‌باشد.

مطلق و مقید

مطلق به معنای رهاشده است. چیزی که یک طبیعت را به وسیلهٔ مقدمات حکمت، تمام موضوع برای حکم قرار دهد و در جنس خود شیوع و بر تمامی افراد آن طبیعت دلالت دارد، مطلق می‌باشد، و اگر بخشی از طبیعت با قیدی محدود شده باشد، مقید است، مانند اعتق رقبة مؤمنة. مقید یعنی گرفتار و در بند. در این صورت مطلق بر مقید حمل می‌شود و شمول دلیل مطلق به وسیلهٔ دلیل مقید محدود و مضیق می‌گردد؛ زیرا دلالت مقید، از دلالت مطلق روشن‌تر و ظاهرتر بوده و قرینه برای آن محسوب می‌گردد و اگر به مقید عمل شود، به هر دو دلیل عمل شده است، اما اگر به مطلق عمل شود، دلیل مقید به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود. مطلق و مقید یا در ایجاب و سلب مختلفند و یا اتفاق دارند.

اطلاق و تقیید، امری نسبی و اضافی است که با حالات و عوارض و اوصاف متفاوت سنجیده می‌شود و ممکن است از جهتی مطلق و از جهتی دیگر مقید باشد. تقابل میان اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. به چیزی مطلق می‌گویند که بتواند مقید بشود و قابلیت آن را داشته باشد. اطلاق از لحاظ امکان و عدم امکان تابع تقیید است؛ یعنی در هر کلامی و دلیلی که تقیید امکان داشته باشد، اطلاق نیز امکان دارد و در هر کلامی که تقیید امکان‌پذیر نباشد، اطلاق نیز محال است. اطلاق و تقیید لازم و ملزوم یک‌دیگرند و وصف معنا می‌باشند. معنا موضوع حقیقی حکم می‌باشد و استناد حکم به لفظ از جهت حکایت و به گونهٔ مجاز می‌باشد.

ادوات مطلق و الفاظ و هیأت‌هایی که بر اطلاق و شیوع دلالت دارد عبارت است از: اسم‌جنس، مانند: رجل و شجر که برای طبیعت مهمل وضع شده، علَم جنس، مانند: اسامه (علم برای جنس شیر)، ثعاله که برای طبیعت با قید علمی و ذهنی وضع شده، اسم نکره، مانند: اسد، رجل و مفرد دارای الف و لام جنس، مانند: العالم و الانسان.

مطلق می‌تواند نوع منطقی مانند انسان یا صنف مانند رجل یا شخص مانند زید و از عناوین حقیقی، عرفی یا اعتباری مانند زوجیت باشد و یا از هر چیزی که دارای افرادی است.

اطلاق به مفردات اختصاص ندارد و اگر جملهٔ امری به‌طور مطلق و بدون قرینه به کار رود، اقتضا می‌کند که بر وجوب عینی، تعیینی و نفسی دلالت نماید و دلالت آن بر وجوب کفایی و تخییری و غیری نیازمند قرینه و قید زایدی است. از دیگر مصادیق اطلاق جملات، جملهٔ شرطیه است که در صورت مطلق‌بودن و نبودن هیچ‌گونه قرینه‌ای، دانسته می‌شود که شرط، منحصر است. هم‌چنین است حکم یعنی اسنادی که میان چند کلمه می‌باشد.

الفاظ مطلق برای معنای شیوع و سریان وضع نشده است و حمل آن‌ها بر اطلاق یا با وجود قرینه‌ای خاص ـ لفظی یا مقامی ـ که شیوع و سریان را برساند یا با استناد به مقدمات حکمت می‌باشد. بنابراین مطلق و مقید، از لوازم عقلی منطوق و وصف معنا و مفهوم است که لفظ از آن حکایت دارد و شیوع و سریان در مطلق به‌وسیلهٔ جریان مقدمات حکمت به دست می‌آید. مقدمات حکمت، قرائن عام اثبات شمول مطلق بر همهٔ افراد است.

از آن‌جا که الفاظ مطلق برای طبیعت مهمل و لابه‌شرط مقسمی وضع شده است و نه برای طبیعت مطلق با قید اطلاق و به گونهٔ لابه‌شرط قسمی، اطلاق و ارسال دخالتی در وضع ندارد و برای اثبات آن، به قرینهٔ خاص حالی یا مقالی یا به قرینهٔ عام یعنی مقدمات حکمت نیاز است. مقدمات حکمت، جمع‌شدن شرایطی است که نشانهٔ ارادهٔ مطلق طبیعت می‌باشد. این شرایط عبارت است از:

الف) متکلم در مقام بیانِ تمام مراد و مقصود خود به گفته‌خوان در مقام استعمال و اظهار باشد و قصد اهمال و اجمال‌گویی نداشته باشد.

ب) قرینه‌ای متصل یا منفصل که تقیید در کلام را برساند. قرینهٔ متصل مانع از ظهور کلام در اطلاق و قرینهٔ منفصل مانع از حجیت آن می‌باشد.

ج) اطلاق و تقیید باید ممکن باشد؛ یعنی لفظ از الفاظی باشد که با قطع نظر از تعلق حکم به آن، قابل انقسام به مطلق و مقید باشد و بتواند گاه در مطلق و گاه در مقید به کار رود.

د) قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. گاه بین گفته‌خوان و گفته‌پرداز از مصداق معینی سخن به میان آمده و سپس به طور مطلق امر شده است، در این‌جا اگرچه مطلق گفته، ولی قدر متیقن در مقام محاوره، همان موضوع گفت‌وگوست.

ه) نبود انصراف؛ زیرا انصراف، مانع از تمسک به اطلاق کلام است.

با شک در اطلاق و تقیید، اصل بر اطلاق کلام می‌باشد.

مجمل و مبین

مبین و مجمل وصف معنا یا مراد است، نه لفظ. «مبین» لفظی است که دلالت آن واضح، و مقصود از آن روشن و دارای متفاهم عرفی باشد. مبین بر دو قسم متصل و منفصل می‌باشد. هم‌چنین بر دو قسم نص (بیش از یک احتمال در معنای آن داده نمی‌شود) و ظاهر است. اگر دو معنا برای لفظی احتمال داده شود، یکی راجح و دیگری مرجوح، طرف راجح ظاهر و طرف مرجوح مؤوّل است. مبین دارای تعیین، تفصیل یا توضیح است.

مجمل به معنای جمع‌آوری و متراکم شده، لفظی است که معنا و دلالت آن در ابهام است و میان دو یا چند احتمال در تردید و دارای احتمال مساوی باشد، و معلوم نیست مراد گوینده کدام یک از آن‌هاست، مانند: کلمهٔ «قرء» که در لغت هم به معنای «طهر» است و هم به معنای «حیض». وقتی این لفظ به کار رود و معلوم نباشد کدام معنا منظور گوینده است و قرینه‌ای نیز برای تعیین آن وجود نداشته باشد، مجمل خواهد بود. مجمل یا قولی است یا فعلی.

از علت‌های عمدهٔ اجمال‌گویی، اختناق محیط و لزوم تقیه و تدریجی‌بودن بیان احکام شریعت است؛ به همین دلیل، گاهی شارع در ابتدا به حکمی اشاره می‌کند و در زمان دیگر و یا با کلام دیگری، آن را تبیین می‌نماید.

مجمل و مبین بودن، دو وصف اضافی و نسبی است و یک لفظ ممکن است نزد کسی مبین و نزد دیگری مجمل باشد. این دو صفت بعد از وضع، عارض کلام می‌شود، نه پیش از آن و اگر با فحص و یأس به نتیجه‌ای نرسید، اجمال محقق می‌شود.

مجمل و مبین هم در مفردات می‌باشد و هم در مرکبّات و اعم از دلالت بر معنا و دلالت بر مراد واقعی می‌باشد؛ مانند: «غنا»، «حجاب»، «وطن» و «حد ترخّص». بنابراین اجمال بر دو قسم اجمال حقیقی و تردید در فهم معنای مراد استعمالی و وضعی و اجمال حکمی و تردید در فهم معنای مراد جدی می‌باشد.

از موارد اجمال مانند: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یعْفُونَ أَوْ یعْفُوَ الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ»^(۱). که تردید از ابهام در جملهٔ موصول برآمده است.

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا»^(۲) که اجمال در واژهٔ «أَیدِی» جمع ید می‌باشد.

«حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهَاتُکمْ»^(۳). ابهام در متعلق حرمت است.

«أُحِلَّتْ لَکمْ بَهِیمَةُ الاْءَنْعَامِ إِلاَّ مَا یتْلَی عَلَیکمْ»^(۴) که مجهول‌بودن مخصّص، سبب اجمال شده است.

و مثل گفتهٔ حجر به نقل از طاووس: رأیت حجر المدری وقد أقامه أحمدبن ابراهیم خلیفة بنی‌امیة فی الجامع ووکل به لیلعن علیأ أو یقتل. فقال حجر: أما أنّ الأمیر أحمد بن ابراهیم أمرنی أن ألعن علیا فالعنوه لعنه اللّه»^(۵).

یا پاسخ خوارزمی به پرسش خلیفهٔ برحق: «من کان بنته فی بیته».

اشتراک، اضطراب و قرار ندادن کلمه در جای خود، عدم تشخیص ضمیر و داعی برای اجمال‌گویی مانند لزوم تقیه و قبض گفته‌خوان از اسباب اجمال است. مرجع تشخیص اجمال، عرف خاص می‌باشد.

۱ـ بقره / ۲۳۷٫

۲ـ مائده / ۳۸٫

۳ـ نساء / ۲۳٫

۴ـ مائده / ۱٫

۵ـ حاکم نیسابوری، محمد بن عبداللّه، المستدرک علی الصحیحین.

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)