منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
قیاس در اصول، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای خبر معتبر به دلیل ملاک مشترک میان آن دو می‌باشد. قیاس اگر به علت تامّ آن تصریح شده باشد و اطمینان به وجود همان ملاک در طرف دیگر آن باشد، کشف از رأی معصوم می‌نماید و حجت است، وگرنه اعتباری ندارد.
البته اعتبار قیاسی که علت آن تام و معتبر است، توجه دقیق و علمی به شناخت موضوع و معیار و ملاک حکم را می‌طلبد.
قیاس در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که هم موضوع حکم و هم ملاک آن به صورت کامل شناخته گردد و هرگونه ابهام در ناحیهٔ موضوع و تمامی شبهات مصداقی آن برطرف شده باشد و البته این شأن و وظیفهٔ فقیه می‌باشد که زمینهٔ تحقق قیاس درست را بررسی نماید؛ زیرا قیاس معتبر، بیان می‌باشد.
موضوع‌شناسی، اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و دیگر علوم مورد نیاز و از همه مهم‌تر و حتی پیش از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، دانش انسان‌شناسی به خدمت موضوع‌شناسی مورد نیاز فقیه درآید. فقه باید نهادی برای تشخیص موضوعات در اختیار داشته باشد تا فقیه با توجه به گستردگی موضوعات، بتواند شناخت درستی از آن به دست آورد. تشخیص موضوعات با سازمانی تحقیقی و اطلاعاتی است و این سازمان باید در شناخت موضوعات پاسخ‌گو و مشاور فقیه باشد. فقیه باید همانند دانشگاه‌ها و آن‌چه در علوم تجربی رایج است، دارای آزمایشگاه باشد و او با موضوعات روز از نزدیک آشنایی یابد تا برای موضوعی که آن را ندیده و نمی‌شناسد، به‌طور میلی و مزاجی و از روی سلیقه حکم ندهد. پژوهش‌های فقهی ناچار از شناخت موضوع است. فقه حکمت‌گرا با تأکید بر شناخت موضوع، همهٔ اطراف موضوع را در دست فقیه قرار می‌دهد و او را از در افتادن به مغالطهٔ تحویلی‌گری پرهیز می‌دهد.
هم‌چنین برای شناخت یک موضوع، باید سابقه و حکایت گذشتهٔ آن را داشت؛ از این رو، فقیه باید تاریخ موضوع در صدر اسلام و زمانهٔ صدور روایات تا حال را بررسی نماید تا سیر تحولاتی را که بر موضوع حکم شرعی و نیز فتاوای فقهی وارد شده است و مقتضیات مکانی و زمانی آن را به دست آورد. برای شناخت یک حکم باید موضوع آن را به طور کامل دانست و برای دریافت موضوع باید تاریخ آن را شناخت. برای شناخت حکم و موضوع و به دست آوردن تناسب آن‌ها که معیار و مناط حکم است، باید به زمان صدور حکم رفت تا بتوان دریافت که موضوع آن چه بوده و چگونه بوده که حلال یا حرام شمرده شده است. این مسأله در موضوع‌شناسی حکم بسیار حایز اهمیت است.
برخی موضوعات در سیر تاریخی خود درگیر حیثیات و عوارض جانبی تأثیرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گردیده است، که در این صورت، باید حکم متناسب با موضوع جدید را برای آن کشف و استنباط کرد.
در بررسی هر حکمی باید به اقران و عوارض آن، که سبب تغییر موضوع می‌شود توجه داشت. هر موضوعی نیز حکمی ثابت، پایدار و تغییرناپذیر دارد. دقت شود که از تغییر موضوع، نمی‌توان به «احکام ثانوی» تعبیر آورد. پیشامد موضوعی خارجی سبب می‌شود همواره همان حکم اولی این موضوع نوپدید برای آن ثابت باشد؛ چرا که شرایط جدید، موضوعی تازه را آفریده است و مراجعه به حکم ویژهٔ همان موضوع، به معنای تغییر در حکم اولی آن نیست تا بتوان بر آن اطلاق حکم ثانوی داشت. عنوان «احکام ثابت و متغیر» عنوانی خطاست، بلکه احکام، فقط ثابت است. اسلام دارای هیچ‌گونه حکم متغیری نیست و تمامی احکام آن ثابت است و «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة»(۱)، اما شرایط و عوارضِ حیث‌ساز و گاه تغییر هویت موضوع، سبب تغییر موضوع می‌شود و در هر تغییری، حکم خاص همان موضوع بر آن حمل می‌شود. تغییر موضوعات به معنای تغییر حکم الهی و ایجاد بدعت و حلال شدن محرمات الهی یا تحریم حلال‌ها نیست؛ چرا که حلال‌ها و حرام‌هایی که به یک موضوع خاص تعلق گرفته است هیچ گاه تغییر نمی‌یابد و به تعبیر روایات: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة»(۲) می‌باشد. برای نمونه حرمت ظلم، ذاتی است و این حکم هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که موضوع آن، امر ثابتی است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. احکام هیچ‌گاه تغییر نمی‌پذیرد و تغییر تنها در ناحیهٔ موضوعات پدید می‌آید.
شناخت موضوع و توجه به ملاک‌های حکم در اصول فقه حکمت‌گرا این توان را به فقیه می‌بخشد تا وی با برنامه‌ریزی دقیق، از کاربردهای فاسد یک موضوع بکاهد و با استانداردهایی که قرار می‌دهد، فرهنگ استفادهٔ خیر از آن موضوع را در جامعه، مهندسی و نهادینه سازد و موضوعی جدید را پدید آورد و از این طریق، بر روش‌های توسعهٔ دین بیفزاید.
از عناصر دخیل و مؤثر بر تغییر موضوع، شیوع می‌باشد. البته شیوع وقتی می‌تواند حکم جدیدی به موضوع دهد که سبب تبدیل در موضوع و نوظهوری آن گردد یا آن عمل، به صورت ذاتی حرام نباشد، وگرنه صرف شیوع، موضوعیت ندارد. شیوع هیچ‌گاه نمی‌تواند احکامی مانند حرمت شراب و مسکرات را به حلیت تبدیل کند؛ زیرا شیوع در موضوع آن تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کند و حرمت شراب و مسکرات، ذاتی است، نه عارضی.
از پی‌آمدهای شناخت دقیق موضوع، تشخیص درست احکام ذاتی از احکام عرضی است. احکام ذاتی همیشه برای موضوع خود ثابت است، ولی احکام عرضی امری اقتضایی است و با زوال امر عارضی، آن حکم نیز زوال می‌پذیرد و موضوع به حکم ذاتی و اصلی خویش باز می‌گردد. اقتضایی‌بودن حکم به این معناست که موضوع مورد نظر می‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و این موضوع دارای موارد کاربرد خیر و شر می‌باشد.
احکام اسلام در هر دوره‌ای باید رده‌بندی شود و تنها احکامی که قدرت بر اجرای آن است، فعلیت می‌یابد؛ زیرا هیچ حکمی بدون قدرت بر انجام آن، به فعلیت نمی‌رسد.
قرآن‌کریم و روایات اهل بیت علیهم‌السلام برای احکام، مرتبه قرار داده‌اند. نمونهٔ آن در شناخت احکام حرام، بحث گناهان کبیره و صغیره و رتبه‌بندی معصیت‌ها می‌باشد. باید مرتبهٔ احکام را شناخت و با رده‌بندی آن‌ها، احکام را با همهٔ خصوصیات و با توجه به میزان اهمیتی که دارد، رتبه‌بندی نمود و سپس به تبلیغ و عملیاتی نمودن آن در جامعه اقدام کرد.
اختلاف فتاوای فقیهان در برخی مسایل، برآمده از اختلاف روایات و دیگر دلایل نیست و مدارک دینی، هیچ نقشی در این اختلاف ندارد؛ بلکه این تعدد، به خاطر نشناختن موضوع و آگاهی نداشتن به این هویت حِکمی است که حیثیت‌ها باید از هم تفکیک شود و نادیده گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حیثیات مختلف، درغلتیدن به مغالطات را موجب می‌شود. این مسأله، لزوم شناخت دقیق موضوع و پرهیز از اطراف‌گرایی و تحویلی‌نگری (= مغالطهٔ اخذ وجه به جای کنه) را خاطرنشان می‌شود. به هر روی، این موضوعات احکام است که می‌تواند ثابت یا متغیر و قابل تبدیل و تحوّل باشد، نه خود احکام. بنابراین، هر موضوعی را باید با احکام و خصوصیات و نیز ذاتیات و عوارض آن شناخت و سپس حکم آن را به دست آورد. بدیهی است حکم یک موضوع با تغییر عوارض و لواحق آن می‌تواند متفاوت باشد. در استنباط حکم باید به تمام عوارض لاحق بر یک موضوع بر اساس نفی و اثبات، دقت کافی داشت و یک عَرَضی را به جای عَرَضی دیگر در حکم دخیل ندانست یا حکمی را که با لحاظ یک عَرَضی، به موضوع داده شده به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطهٔ اخذ وجه به جای ذات یا تحویلی‌نگری گرفتار نیامد.
۱٫ کافی، ج ۱، ص ۵۸٫
۲ـ الکافی، ج ۱، ص ۵۸٫
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
