منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
مقصد دوم: دلایل اجتهادی
این مقصد، منابع اجتهاد و امارات را بحث می‌نماید. نخست خاطرنشان شویم:
قطع، کشف کامل و مطابقت با واقع و اعتقاد جازم نسبت به چیزی در نظر قاطع است؛ به‌گونه‌ای که به هیچ وجه احتمال خلاف به آن را نمی‌دهد. با توجه به این که «علم» عبارت است از «اعتقاد ثابت مطابق با واقع»، علم اخص از قطع است و قطع شامل علم، جهل مرکب و اعتقاد تقلیدی است. قطع با یقین که وصول به واقع است و جهل به هیچ‌وجه به آن راه ندارد، متفاوت می‌باشد. قطع به حقیقی (وجدانی) و عرفی تقسیم شده است؛ به این‌گونه که ظن اطمینانی نیز جزو علم دانسته می‌شود، و از آن جا که علم، اخص از قطع است، به آن قطع عادی یا عرفی گفته می‌شود. قطع عرفی، به ظن بسیار قوی گفته می‌شود که در آن احتمال خلاف، به اندازه‌ای کم و ناچیز است که عُقلا و عرف، به آن اعتنا نمی‌کنند و با آن مثل قطع رفتار نموده و از آن برای آن‌ها اطمینان و سکون قلبی به وجود می‌آید. بنابراین، قطع عرفی، در واقع قطع نیست و احتمال خلاف در آن وجود دارد، اما آن قدر نزدیک به علم است که عرف با آن، همانند قطع برخورد می‌کند.
حجیت قطع ذاتی است؛ زیرا قطع اگر قطع حقیقی باشد، به‌طور کامل به واقع راه دارد و از آن کشف تام می‌کند و به همین خاطر حجیت آن، نیاز به جعل ندارد. حجیت قطع ذاتی و غیرقابل جعل و غیرقابل سلب است و شارع نمی‌تواند قاطع را از عمل به قطع خود باز دارد. بنابراین در هر موردی که قطع شکل بپذیرد، قاطع، نیازمند ارایهٔ دلیل بر قطع خود نیست و هیچ کسی و هیچ چیزی در آن نفوذی ندارد. اما در باب ظن، چنین نیست و شارع می‌تواند برخی از امارات ظنی را به صورت تعبدی برای بندگان حجت سازد.
حجیت، به معنای صحت استناد به دلیل معتبر و درستی عمل بر طبق آن می‌باشد. دلیل معتبر و حجت، منجِّز و مُعذِّر است. دلیلی مانند قطع که حکم واقعی را می‌نماید و اصابت به واقع دارد، باعث می‌شود تکلیف بر مکلف منجز شود و مخالفت با آن، استحقاق عقوبت دارد. هم‌چنین اگر حجت و دلیل، به واقع اصابت نکند، برای مکلف عذر موجه می‌باشد و او را از استحقاق عقاب می‌رهاند.
قطع، به حکم واقعی، طریق تام و کامل است و نیازی به جعل و تعبد ندارد.
قطع طریقی، قطعی است که در موضوع خطاب شرعی اخذ نشده است؛ یعنی حکم شرعی بر نفس موضوع مترتب شده و قطع فقط طریقی برای احراز موضوع حکم است، بدون آن‌که قید موضوع باشد. بنابراین، در قطع طریقی، قطع به موضوع حکم، در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد و فقط سبب تنجّز تکلیف بر مکلف می‌گردد و در مرحلهٔ انشا، حکم بر نفس موضوع بار می‌شود نه بر موضوعی که قطعی باشد، اما در مرحلهٔ تنجّز، قطع دخالت دارد.
اگر قطع طریقی باشد، امارات ظنی معتبر و اصول عملی می‌تواند جایگزین آن شود. در قطع طریقی، هیچ خصوصیت و شرطی دخالت ندارد و قطع از هر راهی به دست آید، آثار و احکام قطع بر آن حمل می‌گردد، اما قطع موضوعی شرعی، تابع اعتبار شارع است و او می‌تواند قطع خاصی را در موضوع حکم خود دخالت دهد. چیزی جایگزین قطع موضوعی نمی‌شود. قطع موضوعی، قطعی است که در موضوع دلیل شرعی به عنوان قید یا تمام موضوع اخذ شده است و در ثبوت حکم بر موضوع دخالت دارد، به گونه‌ای که اگر نباشد، حکم شرعی بر موضوع مترتب نمی‌شود، به این صورت که قطع یا موضوع حکم است و یا جزو موضوع حکم و قطع هم در مرحلهٔ ثبوت و انشا و هم در مرحلهٔ اثبات و تنجز حکم شرعی بر مکلف، دخالت دارد. بر این اساس، در قطع موضوعی، خود قطع، از آن رو که یکی از صفات نفس است در مقابل ظن، شک و وهم در موضوع حکم شرع دخالت دارد و حکم شرعی، دایر مدار آن است. در قطع موضوعی، موضوع حکم به علمِ به همان حکم یا مثل و یا ضد با آن مقید نمی‌شود. طریقی و موضوعی بودن قطع نسبت به تکالیف، امری نسبی است. قاعدهٔ اولی در قطع، طریقی‌بودن آن است و موضوعی‌بودن قطع نیازمند دلیل خاص است.
علم قطعی به احکام شرعی بسیار نادر است و در احکامی کلی و ضروری یا از نصوص اندک محقق می‌شود. هم‌چنین بحث از قطع مربوط به علم کلام و مسألهٔ استحقاق ثواب و عقاب می‌باشد. قطع، خود حکم شرعی است نه کبرای قیاس برای استنباط حکم، بنابراین مجالی برای اجتهاد و استنباط نمی‌گذارد. از همین رو ما از مباحث مرتبط با قطع، مانند تجری و انقیاد صرف‌نظر می‌نماییم و نخست بحث امارات و سپس اصول عملی را پی‌گیر می‌شویم.
جایگاه بحث از امارات معتبر که راه علمی به اجتهاد احکام می‌باشد و مسیر آن را باز و منفتح می‌نماید و منابع احکام را مشخص می‌نماید، البته به‌گونه‌ای کلی که اصل حجت‌بودن آن را مشخص نماید، اصول می‌باشد و جزییات آن در علوم مربوط می‌آید، نه اصول.
امارات ظنی، عقلایی می‌باشد و شارع در این امارات به روش عقلا مشی کرده و با آن ردع و مخالفتی نداشته است. این امارات عقلایی‌اند نه تعبدی و عملی‌اند نه ذهنی تا درگیر ظن یا اطمینان گردد. ما از وحی قرآن‌کریم، ولایت و سنت، عقل و مستقلات و ملازمات عقلی و سپس از بنای عقلا و عرف و از برخی امارات به عنوان منابع اجتهاد در ادامه سخن می‌گوییم.
منبع نخست: وحی قرآن‌کریم
قرآن‌کریم وحی خداوند است. وحی، قدرتی باطنی و درونی و محتوایی هدایتی است که می‌تواند در شکل‌ها و قالب‌های مختلفی که برآمده از خود وحی و امری الهی است، ظهور و بروز داشته باشد. وحی می‌تواند از سنخ کلام باشد یا چهرهٔ زنده کردن مرده به خود گیرد و در قالب معجزه‌ای فعلی درآید؛ یعنی معجزه نیز از مراتب وحی است. وحی، حقیقتی بسیار گسترده است که می‌شود تشریع، ارسال و تبلیغ را در خود داشته باشد و به آن نیز منحصر نیست؛ همان‌طور که دامنهٔ وحی برای هر پیامبری متمایز از دیگری است و گاه موقت و گذرا و گاه پایدار، دایمی و ماندگار است و هیچ چیز بشری نیز نمی‌تواند جایگزین آن شود. عالمان پیرو وحی نیز تنها می‌توانند به مدد ملکهٔ قدسی که نازل وحی و مدد الهام و عنایت را در خود دارد و آن نیز امری ربوبی است، به کشف، ترجمه و مصرف آن برسند و آن را حمایت و تبلیغ کنند، نه آن که تأسیس و تولیدی از خود داشته باشند. علم و اختراع، هر مقدار هم که رشد داشته باشد، نمی‌تواند حتی به کف وحی برسد، تا چه رسد به آن که روزی از وحی بی‌نیاز شود. تنها چیزی که می‌تواند رقیب وحی شود، تنها خود وحی است؛ یعنی وحی بعدی می‌تواند از وحی پیشین سبقت بگیرد. البته وحی، خود را با زمان و مکان وفق می‌دهد و نحوهٔ توفیق و سازگاری و شکل و ساختار بخشیدن به آن نیز برآمده از خود وحی است، نه از اندیشه‌های بشری؛ همان‌طور که شکل و ساختار تمامی احکام و قوانین، همانند نظام اقتصادی، پوشش و نماز و دیگر عبادات، امری وحیانی و ربوبی است. وحدت و تشخص دین اسلام و شریعت وحیانی به حکم محتوا و شکل خود، ابدیت و جاودانگی بخشیده است؛ شکل و محتوایی که اگر مورد تعلق قدرت مکلف باشد، فعلی و منجز می‌گردد و در ارایهٔ آن نیز اگر وحی و شریعت درست خداوند باشد و به پیرایه‌ها آلوده نشده باشد، به هیچ منبع بیرونی ـ مانند علم و تجربه ـ نیاز ندارد.
وحی چنان‌چه فرازمانی باشد، برای هر زمانی سخن و هدایت متناسب با آن را دارد و چیزی را فروگذار نکرده است؛ البته گزاره‌های آن را باید با نظام اجتهاد و استنباط و با تحقیق ژرف و عمیق و نیز با انس گرفتن با متن وحی؛ یعنی قرآن‌کریم و داشتن ملکهٔ قدسی به دست آورد. بنابراین، نزول وحی ختمی در عربستان به معنای محدودبودن به آن منطقه نیست؛ زیرا عربستان منطقهٔ نزول وحی است، نه منطقهٔ استمرار آن، و استمرار دین منطقه‌ای دارد به وسعت تمامی جهان و زمانی دارد تا قیامت، و به تعبیر دقیق، دینی فرازمانی و قانونی ابدی است که حکم تمامی موضوعات پایدار و گذرا را به ادعای جامعیت و خاتمیتی که دارد، بیان کرده است؛ اما کشف این حکم و قوانین برآمده از آن، نیاز به اجتهاد درست، منطقی و علمی دارد.
منظور از وحی، محتوای دین اسلام و شریعت معین و فرد و متشخص آن است که در قرآن‌کریم آمده و توسط سنت چهارده معصوم تفسیر شده است. قرآن‌کریم، کتاب تمامی دانش‌ها و عقلی ربوبی و علمی لدنی و ماورایی، برای هدایت بشر در تمامی موضوعات است و شریعت مستند به قرآن‌کریم، دیگر تکرار نمی‌پذیرد و جایگزین ندارد و البته چون اسلام، دینی جامع و خاتم است، تعلیق، تعطیل، تعدّد و تغیر به آن راه ندارد. هر قانون و حکمی که با این اصطلاح، اسلامی دانسته شود و با محتوای این کتابِ آسمانی مخالفت نداشته باشد، اعتبار دارد. مراد از شریعت و محتوای دین، اسلام علوی و شیعی دوازده امامی است، نه هر آیین و مذهبی.
برای دریافت حکم شرعی در هر موضوعی، مطمئن‌ترین راه این است که حکم را بدون واسطه از متن قدسی قرآن‌کریم اجتهاد نمود. قرآن‌کریم کتاب برنامهٔ زندگی و کتاب علمی فقه و احکام شرعی می‌باشد، اما طریق اخذ احکام از آن، با روش انس و دوستی صادقانه با آن محقق می‌گردد که آن را در فصل قرآن‌کریم در همین کتاب توضیح دادیم.
ما از زبان و فرهنگ قرآن‌کریم و نحوهٔ استفاده از کتاب ختمی وحی ربوبی به تفصیل در کتاب «فرهیخت ادبیات و دانش اشتقاق» و نیز در «تفسیر هدی» و در فصل نخست این کتاب، سخن گفته‌ایم.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
