تعبّدی و توصّلی

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)

تعبّدی و توصّلی

بحث از ماهیت امر تعبدی و توصلی و معنای آن، بحثی کلامی است، نه اصولی و برای همین، مرحوم آخوند این بحث را متأخر قرار داده است. برخی از اوامر، وجه تعبدی و توصلی آن‌ها به صورت کامل مشخص است و برای آن دلیل می‌باشد، اما در اصول بحث می‌شود اگر شک شود امری برای تعبد است یا توصل، آیا برای صیغهٔ امر اطلاقی، لفظی وجود دارد که بتواند شک را از بین ببرد و گفت اصل عدم تقیید صیغهٔ امر به قصد قربت است، یا خیر از آن‌جا که تقابل میان اطلاق و تقیید، عدم و ملکه می‌باشد، اطلاق صیغه یا ظهور خود امر اطلاقی ندارد و در صورت شک، لازم است به اصول عملی مراجعه شود.

در این‌جا، از واجب بحث می‌شود نه وجوب و از ماده و هیأت هر دو یعنی از صیغه و نیز از متعلق امر بحث می‌شود نه حال آن. کسی که فقط از ماده بحث می‌کند، باید آن را در تقسیمات واجب بیاورد، چنان‌که صاحب تقریرات چنین کرده است.

واجب توصلی، واجبی است که به صرف ایجادش حاصل می‌شود، اما در تعبدی لازم است با قصد قربت آورده شود و بدون ارتباط با خداوند و قصد امتثال خود امر شارع ساقط نمی‌شود.

گفته‌شده از آن‌جا که تعبد معنای خاص دارد، بهتر است اصطلاح «تقربی» که اعم از تعبدی است و افزون بر عباداتی مانند نماز شامل خمس و زکات نیز می‌گردد که عبادت نیست اما قصد قربت در آن شرط است، در برابر توصلی آورده شود. از آن‌جا که تعبدی معنای خاص ندارد، نیاز به این تغییر عنوان و اصطلاح نیست.

در برخی آثار گذشتگان، این تقسیم با معیار آگاهی به مصلحت موجود در عمل صورت می‌گرفته است، که ارتباطی به بحث اصول ندارد. هم‌چنین است بحث‌های دیگری که در این موضوع آمده است.

منظور از قصد قربت انجام عمل به انگیزهٔ امری است که به آن شده است و حسن و مصلحت عمل، محبوبیت نزد خدا، ترس از خدا و طمع به بهشت و دیگر انگیزه‌های مشابه، دخالتی در آن ندارد؛ اگرچه می‌شود آن‌ها را در اتیان امر دخالت داد.

قصد قربت از شرایط تکلیف و جزو آن نمی‌باشد، بلکه عقل به اتیان آن حکم دارد و در موضع شک، قاعدهٔ اشتغال جاری می‌شود، نه برائت.

ملاک تعدد امر، گوناگونی غرض می‌باشد نه چندگانگی انشای امر. امری که به عنوان متمم می‌آید، برای جبران شمول خطاب امر نخست می‌باشد و مستقل به شمار نمی‌آید. متمم جعل نمی‌تواند در اصل جعل لحاظ شود.

احکام مستقل عقلی بر دو قسم است: یکی آن‌چه در سلسلهٔ علل احکام قرار می‌گیرد مانند قبح ظلم که از حکم مولوی باز نمی‌دارد و دیگری در سلسلهٔ معلول‌های احکام می‌باشد و حکم بر موضوع آن مترتب می‌شود که در این صورت حکم مولوی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ مانند: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ»^(۱).

اطوار و حالاتی که بر موضوع حکم وارد می‌شود یا می‌تواند از آن حکم تأخر داشته باشد مانند علم، یا خیر، که در این صورت تنها بعد از حکم اعتبار می‌شود و مثال آن قیودی است که بر اصل موضوع بار می‌شود مانند قصد امر که تنها برای بیان دخالت قصد قربت و ارشاد به شرط می‌باشد نه در مقام بیان وجوب نفسی و نمی‌تواند متأخر از حکم باشد. قصد امر را نمی‌توان در متعلق امر اخذ نمود و از آن‌جا که اطلاق و به تبع قهری آن تقیید در کلام ممتنع می‌باشد، خطاب مجمل است و باید به حکم عقل که آگاهی به تکلیف وجوبی و اشتغال یقینی دارد و شرط قربت را واقعی می‌شمرد، اصل عملی اشتغال را جریان داد.

مقتضای اطلاق امر

مقتضای اطلاق (مقدمات حکمت) صیغهٔ امر، وجوب نفسی (خود متعلق امر مطلوب است، نه چیز دیگری) تعینی (واجب بدون بدیل) و عینی می‌باشد؛ زیرا اصل این است که شارع در مقام بیان می‌باشد و قرینه‌ای برای آن نیاورده است. اطلاق هیأت یعنی مقیدنشدن طلب وجوبی به غیری، تخییری و کفایی و مقتضای نبود دلیل و قرینه بر آن، مقابل آن‌ها را می‌رساند.

امر بعد از نهی

اگر امری صادر شود و سپس از متعلق آن به صورت قطعی یا وهمی نهی شود و بعد از آن، نهی برطرف شود، خود صیغهٔ امر بدون آن‌که قرینه‌ای در کلام باشد، در وجوب پیشین ظهور ندارد، بلکه دارای اجمال و ابهام می‌باشد و تنها چیزی که می‌تواند برساند، رخصت و اباحه می‌باشد.

مره و تکرار

صیغهٔ امر در مقام وضع لفظی مطلق است و دلالتی بر مره یا تکرار ندارد. چیزی که صیغهٔ امر به آن انصراف دارد تنها طلب ایجاد طبیعت متعلق امر می‌باشد و حمل آن نیز شایع صناعی است نه حمل اولی. بسنده‌بودن یک‌بار امتثال نیز به حکم عقل در ایجاد این طبیعت می‌باشد، نه با دلالت لفظی و وضعی صیغه و مقدمات حکمت. بحث صیغه، ماده و هیأت امر بحثی اعتباری و ادبی است و مجالی برای بحث‌های عقلی و فلسفی نمی‌ماند. هر تکلیفی دارای سه جهت خود امر مولا، غرض مولا از امر و ساقط شدن امر با حصول غرض.

مره به معنای دفعه می‌باشد و در آن تبادر ندارد، نه به معنای فرد. رابطهٔ میان دفعه و فرد عموم و خصوص من وجه می‌باشد. وجه مشترک آن‌ها در مثل انشای آزادکردن یک بنده می‌باشد اما آزاد کردن چند بنده به یک انشا تنها مصداق دفعه می‌باشد نه فرد. مراد از دفعه وحدت ایجاد است که هم با وحدت و هم کثرت سازگار است و در آن لحاظ افراد نمی‌شود.

فور و تراخی

صیغهٔ امر در مقام وضع نه برای فور و اقدام متعارف به حسب متعلق امر و مکلف به محض احراز امر به گونه‌ای که عرف اهتمام و عدم کاهلی نسبت به آن را برداشت کند، وضع شده است و نه برای تراخی و تخییر در محدودهٔ امتثال امر؛ زیرا طبیعت امر (حدث لا به‌شرط) مطلوب می‌باشد که بدون وجود قرینهٔ داخلی و بیرونی، دلالتی بر هیچ‌یک ندارد، اگرچه مقتضای وجود شرایط تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت، تراخی می‌باشد؛ نه به این معنا که تراخی وجوب دارد، بلکه به این معنا که فور یا تراخی هیچ یک لزوم ندارد. البته عقل بر حسن مسارعت دلالت دارد، نه بر ضرورت آن.

۱ـ آل‌عمران / ۳۲٫

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)