طلب و اراده

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)

مشتق

مشتق از «شقق» به معنای شکافتن و گشایش در برابر جامد، اصطلاحی اصولی و لفظی است که بر هیأت، صفت یا حالت قابل جدا و زایل شدن و حمل‌شده بر مادهٔ واحد است؛ مانند زوج که با آن‌که جامد ادبی است، مشتق اصولی می‌باشد. بنابراین حالات و صفات زوال‌ناپذیر و دایمی داخل در مشتق اصولی نمی‌باشد. مشتق، معنایی بسیط دارد و برای معنایی مرکب وضع نشده و با اضافهٔ به ذات تعریف نمی‌شود و تحلیل عقلی آن و انتساب به ذات در هنگام وضع مشتق که بحثی لفظی و عرفی است، لحاظ نمی‌شود. بنابراین این بحث لغوی و غیرفلسفی در معنای موضوع‌له شکل گرفته است که آیا مشتق در خصوص موردی که پیش از این به صفتی مانند اجتهاد، نجاری یا قیام اتصاف داشته و حال آن را از دست داده است، حقیقت و استفاده در معنای موضوع‌له می‌باشد و برای اعم حالات و اعم از متلبس به مبدء و منقضی از آن وضع شده است یا خیر؟ برای نمونه آیا آبی که با نور خورشید گرم شده و حرارت خود را از دست داده آیا هم‌چنان به صورت عرفی و لغوی بر آن صدق این صفت می‌کند تا کراهت استعمال برای وضو و غسل ثابت باشد یا خیر. مشتق تنها برای زمان تلبس به مبدء وضع شده و اگر تنها برای همان به کار رود، حقیقت است و در غیر آن، مجاز می‌باشد؛ چنان‌که به کسی که پیش از این قائم بوده است اکنون که نشسته است دیگر به صورت حقیقی قائم گفته نمی‌شود و صحت سلب دارد. التفات به این نکته حایز اهمیت است که نباید مبادی مبدء را در حقیقت وضع دخالت داد؛ چنان‌که طبیب در حال خواب که طبابتی ندارد باز هم به سبب وجود ملکهٔ طبابت، طبیب خوانده می‌شود.

زمان حال بر سه گونه است: حال نطق که فاصلهٔ زمانی میان گذشته و آینده است، حال تلبس که حالت فعلیت و اتصاف به مبدء است و حال جری و اطلاق که حال حمل مشتق بر ذات می‌باشد و همانند حال تلبس بر گذشته، حال و آینده صدق می‌کند. مراد از حال در این بحث، حال تلبس می‌باشد. این بحث دارای ثمرات فراوانی در احکام است و همانند بحث اقسام روابط وضع و موضوع‌له، جزو مباحث زاید اصول نمی‌باشد؛ اگرچه جزو مسایل عرفی ساده است که گاه درگیر درازگویی‌های عقلی غیرمرتبط با آن شده است.

امر

باید توجه داشت ما در مقام وضع سخن می‌گوییم نه در مقام استعمال لفظ امر. مادهٔ امر (ا م ر) در مقام وضع، ظهور در معنای حدثی طلب مخصوص دارد. این معنا از امر تبادر می‌شود. امر در این معنا به اوامر، جمع بسته می‌شود و از آن فعل و اسم مشتق می‌شود. معنای دوم امر، «شأن» است که به امور جمع بسته می‌شود و امر در این صورت جامد است و چیزی از آن مشتق نمی‌شود. میان این دو معنا هیچ جامع مشترکی وجود ندارد و در هر دو به صورت مشترک لفظی استعمال می‌شود و جایی برای طرح جامع و اشتراک معنوی این واژه وجود ندارد.

البته گفته‌شده معانی یادشده برای امر، یک معنای جامع مشترک دارد و آن واقعه‌ای است که به اجمال مورد اهمیت می‌باشد، بلکه می‌توان ادعا کرد این معنای جامع حتی طلب مخصوص را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا امر نیز واقعهٔ دارای اهمیت می‌باشد، اما این معنا ادعایی بدون دلیل و خلاف عرف است که آن را در امور بدون اهمیت و عادی نیز به کار می‌برند. هم‌چنین است این ادعا که معنای حقیقی امر همین می‌باشد که دارای انشای اراده می‌باشد و لفظ جامد به معنای شأن، از آن امر طلبی مشتق می‌شود.

طلب در این‌جا به معنای اظهار اراده با گفته می‌باشد نه مطلق طلب که اعم از امر می‌باشد. امر به طلب مخصوص، قدر مشترک میان وجوب و ندب می‌باشد و معانی ذکرشدهٔ دیگر به‌خصوص شی‌ء، خلط میان مصداق و مفهوم امر می‌باشد. امر در عرف و لغت به معنای شی‌ء نمی‌باشد.

معنای امر تنها در افعال و صفات به کار می‌رود آن هم نه در معنای حدثی مصدری آن‌ها، بلکه خود فعل و صفت بدون اعتبار جهت صدور از فاعل، لحاظ می‌شود و اسم‌مصدری است که در جامد کاربردی ندارد. در قرآن‌کریم امر بر چیزی که نه فعل است و نه حدث یعنی برای مجرد استعمال شده است: «أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاْءَمْر»^(۱).

«علو» به معنای اقتدار انشای امر، امری اعتباری و مقید به زمان است که صحت حمل، آن را در معنای امر دخیل می‌داند. «استعلا» و برتری جویی و انشای امر با تحکم که وصف گفته‌پرداز می‌باشد، به دلیل صحت سلب از طلب، اعتباری در معنای امر ندارد. امر با استدعا (طلب فرودست از فرادست) و التماس (طلب از همسان) تفاوت دارد و طلب فرادست از فرودست می‌باشد و علو در آن شرط می‌باشد.

مادهٔ امر در مقام وضع، برای وجوب یا استحباب قرارداد نشده است، اما عقل به وجوب اتیان امر حکم می‌کند؛ بنابراین وجوب برای امر، عقلی است نه لفظی. وجوب و استحباب نسبت ایقاعی و طلب امر قائم به نفس انسانی و تابع اراده و اختیار است و به حسب آن شدت و ضعف می‌پذیرد. بنابراین وجوب و استحباب دو صفت و کیفیت معنایی که امر در آن استعمال شده است نمی‌باشند، بلکه لازم عقلی طلب است.

طلب در مادهٔ امر می‌باشد. طلب با اراده تفاوت دارد و دو مفهوم متفاوت می‌باشند. امر، طلب انشایی است و هر کسی به وجدان خود می‌یابد طلب انشایی که با صیغه ایجاد می‌شود، عین ارادهٔ انشایی که امری نفسانی است، نمی‌باشد. ورود و خروج مرحوم آخوند به بحث طلب و اراده به نقدهای بسیاری مبتلاست که آن را در تفصیل این نوشته آورده‌ایم. وی می‌گوید: اراده شوق مؤکدی است که برانگیختن عضلات را در پی دارد. اراده و اختیار انسان به صورت جمعی و مشاعی در نظام فعل عشقی خداوند، شوق مؤکد و اجمالی برای انجام کار می‌باشد. ارادهٔ حق‌تعالی نیز به گونهٔ مشاعی در فعل بنده مؤثر و کارآمد است و برای همین متعلق تکلیف و ثواب و عقاب قرار می‌گیرد.

خود اراده که توجه به فعل می‌باشد غیر از ارادهٔ مستقل و فعلی از افعال انسانی می‌باشد. اراده امری اضافی و مانند حب یا علم است و مراد همان است که اراده به آن تعلق گرفته است نه آن چیزی که به اراده، اراده به آن اضافه شده است، وگرنه فعلی حتی از ناحیهٔ حق‌تعالی محقق نمی‌شود.

در قاعدهٔ «ما لم یجب لم یوجد» ایجاب و ضرورت از ناحیهٔ علت است و با اختیار فاعل تنافی ندارد زیرا خود این وجوب عِلّی به اختیار شکل گرفته است و با اختیار تنافی ندارد.

صیغهٔ امر، فعل یا شبه‌فعلی است که با آن، انجام چیزی طلب می‌شود. صیغهٔ امر تنها در انشای طلب وضع شده است؛ اگرچه انگیزهٔ انشای طلب می‌تواند متعدد باشد که از آن جمله بعث برای ایجاد مطلوب است و نباید این انگیزه‌ها را در معنای صیغه دخالت داد. لفظ، ابزاری برای انشای طلب می‌باشد نه این‌که خود لفظ، طلب را ایجاد می‌کند.

صیغهٔ امر نیز برای وجوب وضع نشده است، بلکه این صیغه وجوب را با دلالت عقلی می‌رساند نه به گونهٔ وضعی لفظی یا با اطلاق و مقدمات حکمت. تبادر ادعایی چون شمول ندارد، درست نیست. بحث‌های طولانی این مسأله راه به جایی نبرده است؛ همان‌طور که درازگویی در مسایل مربوط به اراده ارتباطی به بحث امر ندارد.

جملهٔ خبری که دارای نسبتی قابل تصدیق و تکذیب می‌باشد، اگر در مقام طلب به کار رود، چون به انگیزه انشاست، به صدق و کذب متصف نمی‌شود. عقل این جمله‌ها را بر وجوب حمل می‌کند، نه دلالت لفظی. از آن‌جا که این گزاره‌ها به ادعای حتمیتِ وقوعِ امتثال آن از مکلف همراه است، عقل به وجوب و ضرورت آن، حکم مؤکد دارد.

۱ـ اعراف / ۵۴٫

منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)