منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
روابط وضع و موضوع‌له
روابط وضع (معنای ملحوظ) و موضوع‌له (معنا) در دو مقام بحث می‌شود: یکی ثبوت و آن‌چه می‌تواند باشد و دیگری اثبات و آن‌چه واقع شده است.
در مقام ثبوت، معنا و موضوع‌له و نیز وضع (لفظ) یا عام است یا خاص. مراد از عام و خاص در بحث وضع، عموم و خصوص در بحث الفاظ نیست، بلکه کلی و جزیی منطقی است که در اصول با این لفظ آمده است. تفاوت عموم با عام و کلی در آن است که کلی در ذهن دارای لحاظ افراد متعدد است و در بیرون دارای جهت وحدت می‌باشد، اما عام، در خارج از ذهن دارای افراد متعدد می‌باشد و این افراد تمام حقیقت آن کلی را دارا بوده و هر فرد به خودی خود تمام طبیعت آن عام می‌باشد.
هم‌چنین جزیی جزیی است هم به حمل اولی ذاتی صادق است یعنی مفهوم جزیی کلی است و هم به حمل شایع صناعی صادق است، یعنی مصداق آن که جزیی است بر افراد ممتنع حمل نمی‌شود. هم‌چنین خود این علم، به حمل شایع مصداقی از علم و جزیی خارجی و عینی به اعتبار علم ذهنی است.
هم‌چنین باید توجه داشت در فرایند لفظ یک معنای تصور شده در ذهن پیش از فرایند اختصاص لفظ به آن معنا می‌باشد که به این تصور، «وضع» یا «معنای ملحوظ» گفته می‌شود و یک معنا نیز همان معنایی است که لفظ برای آن قرار داده شده و فرایند وضع به پایان رسیده و «کلمه» را شکل داده است. پس موضوع‌له همان معنای دوم است که لفظ به آن اختصاص داده شده است. «معنا» در این‌جا با «مفهوم» برابر نیست. برای نمونه «عدم» یک مفهوم است نه یک معنا؛ اگرچه بر معنا اطلاق مفهوم می‌شود زیرا موجب درک و فهم معنا می‌گردد.
در وضع، تصور لفظ و معنا ضروری است؛ زیرا وضع، نوعی حکم‌کردن بر معنا و بر لفظ است که بدون تصور و شناخت آن ممکن نیست.
با توجه به این توضیح از مقایسهٔ وضع و موضوع‌له، چهار حالت به دست می‌آید: وضع خاص، موضوع‌له خاص که واضع معنایی جزیی را لحاظ کرده و لفظی خاص را برای آن می‌گذارد مانند نام‌های افراد. این وضع هم ممکن است و هم واقع شده است.
وضع عام موضوع‌له عام مانند جنس و نوع.
وضع عام و موضوع‌له خاص که معنای متصور کلی است اما موضوع‌له افراد این کلی می‌باشد نه خود کلی، مانند اسمای اشاره، حروف، ضمائر و ادات استفهام که اتحاد آن از نوع اتحاد لا به‌شرط (بدون قید و شرط که می‌تواند به لحاظ لا به‌شرط بودن با شروط مختلف بسیاری جمع شود) با به شرط شی‌ء می‌باشد و عام بدون لحاظ ویژگی‌های بیرونی همان خاص است.
بحث از این قسم، دربرگیرندهٔ حکم تمامی اقسام دیگر می‌باشد؛ زیرا این وضع، هم دو بخش پیشین وضع را در خود دارد و هم محال‌بودن بخش چهارم را می‌رساند.
در این‌جا پرسش این است که آیا می‌شود از ارتباط عام و خاص استفاده نمود. در این وضع، معنای تصورشده عام می‌باشد اما لفظ در برابر خود آن قرار نمی‌گیرد، بلکه لفظ برای مصادیق آن معنای کلی وضع می‌شود. هر چیزی که معنای حرفی و رابط داشته باشد و به تنهایی و بدون لحاظ دو طرف اسمی آن تصور نگردد، از این قسم است. معنای حرفی اگر به تنهایی لحاظ شود، معنایی کلی دارد، اما در برابر این معنا، معنای اسمی و مستقل آن است که رابطهٔ آن‌ها عام و خاص یا عنوان و معنون است و در مقام استعمال با توجه به قراین، این معنای خاص را دلالت دارد؛ یعنی در مقام وضع، معنای عام تصور شده که طبیعت افراد خود را بدون لحاظ عوارض جزیی و وجوه آن‌ها به اجمال و به گونهٔ کلی حکایت می‌کند، ولی لفظ برای مصادیق جزیی و خاص آن قرار داده شده است و همین معنای جزیی و اجمالی را می‌تواند در حکایت وجهی و عنوانی خود داشته باشد. معنای حرفی دارای هویت است هرچند معنای آن نفسی و استقلالی نیست اما این هویت ذهنی تنها با لحاظ خارج و در جمله است که خود را نشان می‌دهد بدون آن‌که به استقلال برسد اما این معنای غیرنفسی ظهور و نمود دارد و عدم نمی‌باشد. معنای حرفی را نباید با عرض در برابر جوهر قیاس نمود. عرض، ظهوری رابطی دارد نه رابط و دارای معنای نفسی و استقلالی و تعین می‌باشد؛ اگرچه ظهور خارجی آن نیازمند موضوع و جوهر است. حرف از ناحیهٔ دو ظرف نیازمند ربط است و در ذات خود غیرنفسی و وابسته به دو طرف اسمی و تشخص و تحصّل گرفته از آن‌ها و جزیی حقیقی است که نمی‌توان با لحاظ نفسی به آن اشاره داشت، اما عقل بر ظهور آن دلالت دارد، برخلاف عرض که از یک جانب دارای وابستگی است و آن این‌که نیازمند موضوع می‌باشد.
گاهی ابتداییت را که معنایی اسمی است، به عنوان معنای عام و کلی حرفی مثال می‌آورند. این مثال‌ها به مسامحه و در مقام آموزش می‌باشد و ویژگی‌های دقت عقلی و فلسفی را ندارد. معنا یا نفسی است یا رابط یا رابطی. معنای حرفی ابزاری رابط و جزیی و شخصی میان معنای دو اسم است اما ابتدائیت معنایی کلی است و نمی‌تواند معنای حرفی باشد. ابتدائیت دارای استقلال است و هر معنایی که نفسی باشد اگرچه نیاز به موضوع داشته باشد، اسمی است نه حرفی و چنین نیست که هرچه نیاز به غیر داشته باشد، عرض دانسته شود. عرض دارای نمود فی نفسه لغیره می‌باشد. به هر روی، رابطی و عرض‌بودن ابتدائیت، این خلط را پیش آورده که رابط و حرفی، به معنای رابط محض و نسبت میان محمول و موضوع می‌باشد.
حرف با آن که استقلال ندارد و نفسی نمی‌باشد و عین ربط و بی‌تعینی است، دارای هویت و معنا می‌باشد و همانند اِعراب نیست که تنها بیان‌گر کیفیت باشد و معنایی نداشته باشد، بنابراین وضعی هم نخواهد داشت و در این صورت، از اقسام کلمه هم نخواهد بود. نظریه‌ای که قایلی برای آن نیست.
باید توجه داشت این که وضع حروف عام و موضوع‌له آن خاص می‌باشد، رأی مشهور از متأخران هم‌چون صاحب فصول می‌باشد. برخی وضع و موضوع‌له حروف را عام می‌دانند و خاص‌بودن آن را برای مقام استعمال می‌دانند. مرحوم آخوند هم وضع، هم موضوع‌له و هم استعمال حروف را عام می‌شمرد.
هم‌چنین است وضع هیأت کلمه‌های مشتق (صرفی) که معنای ملحوظ هیأت کلی است ولی موضوع‌له ذات دارای اصل معنای مشتق و امری جزیی است که همین امر، وضع آن‌ها را نوعی می‌سازد نه شخصی. در وضع شخصی که تنها خود مادهٔ لفظ به صورت تفصیلی تصور می‌شود و معنای خاص برای آن قرار داده می‌شود اما در وضع نوعی ـ که وضع برای هیأت مفرد یا مرکب تصدیقی است که دارای معنای ربطی و غیرمستقل می‌باشد و تصور آن‌ها به صورت تفصیلی و مستقل و به سبب کثرت موارد هیأت‌ها ممکن نمی‌باشد و نمی‌شود لفظ خاصی برای آن به تفصیل تصور نمود ـ عنوانی کلی و اجمالی و به صورت وجه تصور می‌شود تا به تمامی موارد نامتناهی آن اشاره داشته باشد.
فلسفهٔ تعدد شگردهای بیانی، برآمده از نیازهای متنوع انسانی است که وی را افزون بر وضع حروف و الفاظ به وضع هیأت‌های خاص واژگان به گونهٔ اخباری (حکایی) یا انشایی (ایجادی) و به صورت تصوری یا تصدیقی و بسیط یا مرکب و در قالب تمنی و ترجی و غیر آن کشانده است. وضع تمامی این امور و نیز هیأت افعال، جمله، اعم از این‌که دارای فعل تام باشد یا ناقص (جملهٔ تام، حکایت از تحقق نسبت دارد و جملات ناقص خود نسبت وانتساب می‌باشد)، گزاره‌ها و ضمایر و دیگر نسبت‌ها بدون آن که تفاوتی باشد دلالت تصوری داشته باشند یا نصدیقی، همگی ربط می‌باشند و همانند حروف، دارای وضع عام و موضوع‌له خاص می‌باشند. در جمله‌های انشایی خواه عقد باشد یا ایقاع و امر باشد یا نهی، عبارت انشایی ابزاری برای ایجاد حقیقی اعتبار در تحقق مقصود می‌باشد. در تمامی این موارد وضع عام و بستر تحقق آن به گونهٔ جزیی و خاص می‌باشد که چگونگی آن را در نوشتهٔ تفصیلی اصول‌فقه توضیح داده‌ایم. با توجه به این‌که معانی حرفی نفسی و استقلالی نیست، اطلاق و تقیید نمی‌تواند بر آن داخل شود. ثمرهٔ این بحث در واجب مشروط و معلق رخنمون می‌شود. در واجب مشروط گفته می‌شود هیأت دارای معنای حرفی است و شرط نیز یک قید است، بنابراین نمی‌تواند به محتوای هیأت نسبت داده شود. بنابراین قید در هر واجب مشروطی را باید به ماده ارجاع داد که دارای معنای اسمی است، نه هیأت و آن واجب را معلَّق نامید نه مشروط.
در باب معنای حروف نظریات چندی وجود دارد. از آن جمله نظریهٔ هدایة‌المسترشدین است که معانی حروف را اخطاری می‌داند. یعنی این معانی به هنگام استماع به ذهن خطور می‌کند بدون این‌که ایجاد شود.
میرزای نائینی معانی حروف را ایجادی می‌داند نه اخطاری و نوعی یادآوری. این معانی در مقام استعمال ایجاد می‌شوند اما همواره مغفول قرار می‌گیرند. معنای حرفی در ذهن تقرر و ثبوتی ندارد و معنای آن قائم به غیر می‌باشد. ما نقد این دیدگاه‌ها و دیگر صاحب‌نظران را در مقام تفصیل این نوشته آورده‌ایم.
به هر روی، وضع عام و موضوع‌له خاص امر محالی نیست و واقع هم شده است.
قسم چهارم، وضع خاص و موضوع‌له عام می‌باشد. محال است برای معنایی عام، لفظی خاص آورد؛ زیرا در این صورت اتحاد لفظ و معنا از نوع اتحاد به شرط لا با لا به‌شرط (بدون قید و شرط) می‌باشد که ممتنع می‌باشد. تصور و شناخت، یا نفسی و جامع است یا کلی، اجمالی و به وجه. بنابراین معنا در وضع یا باید به گونهٔ نفسی و جامع یا عنوانی و به وجه و به گونهٔ اجمالی لحاظ شود و خاص هیچ‌گاه دارای تصوری تبعی و وجه و چهره‌ای عنوانی از عام نیست و برای آن خاصیت آینگی و حکایی ندارد و در برابر آن، لحاظ نفسی و استقلالی یعنی خصوصیات شخصی و جزیی خود را حفظ می‌کند و نمی‌تواند به بیرون از حیطهٔ خود اشاره‌ای داشته باشد؛ همان‌طور که گفته‌اند «الجزئی لا یکون کاسبأ و لا مکتسبا».
بحث از امکان و امتناع دو قسم اخیر وضع بسیار دامنه‌دار است که ما آن‌ها را در نوشتهٔ اصولی خویش به تفصیل آورده و آرای اصولیان نام‌آوری که در این‌جا داد سخن داده‌اند، نقد کرده‌ایم.
وضع صحیح و اعم
وضع لفظ برای معنای حقیقی و طبیعت کلی و مفهوم عام و روح معنا می‌باشد و هیچ‌گونه خصوصیت فردی بیرونی در آن دخالتی ندارد. صحت (نه به معنای تمام است که ناظر به اجزاست و نه کمال که ناظر به آثار است، به معنای درستی که ناظر به وحدت اجزای مرکب و دارای اثر مطلوب است) و اعم از صحیح و مقابل این وصف اضافی، فاسد (که با معنای ناقص که به اعتبار اجزا گفته می‌شود تفاوت دارد) نیز ویژگی شخصی معنا می‌باشد و در وضع، اعتبار نمی‌شود. صحیح و فاسد دو حکم جعلی است نه دو صفت انتزاعی. این معنا برای تمامی افراد خود به صورت یکسان لحاظ می‌شود بدون آن که این روح معنا در موردی به عنایت و مجاز حتی بعد از شیوع و تداول برسد و نیز تفاوتی ندارد که نوع وضع عام یا خاص باشد. وضعیت وضع در میان عقلا چنین است، اما بحث‌های اصولیان بیش‌تر تدریب و تمرین ذهنی یا مسأله‌ای روانی و برای اطمینان نفس است تا بحث‌های ناظر به واقعیت وضع. بنابراین هیچ نتیجه‌ای بر این بحث حمل نمی‌شود. البته ما نیز نقد آرای اصولیان را در نوشتهٔ اصول‌فقه آورده‌ایم. آنان در این بحثِ انحرافی، یا صحیحی هستند و قایل می‌شوند الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح و چیزی که تمامی اجزا و شرایط را داراست، وضع شده است البته با اختلافاتی که در تصور آن دارند، که در این صورت در جزء و شرط مشکوک در عملی نمی‌توان به اصالت اطلاق تمسک نمود و عنوان آن عمل را در فرض نبود جزو و شرط، ثابت دانست و باید در این مورد جانب احتیاط آن شرط و جزو را رعایت کرد و یا اعمی اند. اعمی در صورتی که اطلاق در مقام بیان وارد شده باشد، می‌تواند اصالت اطلاق را جاری نماید و آن را بدون نیاز به تحصیل قید درست بداند و به برائت قایل شود؛ زیرا عنوان عمل بر آن صدق می‌کند و مجال برای جریان اطلاق فراهم می‌باشد، اما در مورد احکام، متن قرآن‌کریم اصل احکام شرعی را بیان کرده و تفصیل آن را نیاورده است و در مقام بیان نمی‌باشد، از این رو ثمره‌ای برای این بحث با درازگویی‌هایی که دارد، نمی‌ماند. البته در معاملات، اگر لفظ برای مسبب وضع شود، موضوعی برای بحث نمی‌ماند اما در صورت وضع برای سبب، هرچند طرح موضوع تصور دارد، اما از آن‌جا که این امور عرفی می‌باشد که اجمالی در تفهیم ندارد و شارع نیزهمین مشی را دارد، نتیجه‌ای برای آن نمی‌باشد.
در الفاظ عبادات و معاملات، وضع عام و موضوع‌له نیز عام می‌باشد، از این رو در موضوع‌له نیاز به معنای جامعی می‌باشد که بر تمامی افراد آن صدق کند. بنابراین جامع، مفهوم مشترکی است که برای افراد و مصادیق مختلف یک عبادت یا معاملهٔ خاص لحاظ می‌شود. این جامع از ناحیهٔ صحیحی و اعمی تصویرهای متفاوتی دارد. صحیحی در لحاظ قدر جامع با مشکلی روبه رو نیست اما اعمی به جهت تشتت اقسام و ضعف عنوان با مانع سختی مواجه می‌باشد. ما بحث‌های دامنه‌دار صحیح و اعم را در تفصیل این نوشته آورده‌ایم.
وضع لفظ در اکثر از معنای واحد
ما پیش از این کاربرد لفظ مشترک را که یک لفظ برای چند معنای متعدد وضع شده و هر بار در یک معنا به کار می‌رود، در منابع استنباط انکار نمودیم. در این‌جا اما سخن این است که یک لفظ در یک وضع برای چند معنای مستقل لحاظ شود و هریک از معانی به تنهایی قرارداد شود، مانند «جون» و قرارداد معنای سفید و سیاه از آن. از آن‌جا که طبیعی لفظ برای روح معنا و طبیعی مفاد (نه شخص معنا) وضع می‌شود، این قرارداد با وجود قرینه از لحاظ عقلی ممکن می‌باشد. در این صورت، لوازم معنای لفظ در آن دخالتی ندارد. استعمال این لفظ در یک معنا بدون نیاز به وجود قرینه به صورت حقیقی می‌باشد نه مجازی. البته باید توجه داشت در مقام استعمال نمی‌شود یک لفظ را در آن واحد و به صورت همزمان در معانی متفاوت و مستقل و بسیط آن به کار برد و امتناع این مورد، مربوط به مقام استعمال می‌باشد که نمی‌شود چند لحاظ آلی لفظ را با هم داشت. خاستگاه این امتناع، خود لفظ و معنا می‌باشد نه گفته‌پرداز که نفس وی می‌تواند قدرت توجه به امور چندی از جهت واحد را داشته باشد و شأنی او را از شأن دیگر باز ندارد. نظریات وضع در این خصوص دخالتی ندارد و مسألهٔ یادشده با تمامی آن‌ها سازگار می‌باشد. این بحث مفهومی و اعتباری ارتباطی با بطون قرآن‌کریم که رابطهٔ باطن و ظاهر و امری حقیقی و مربوط به مصادیق معناست و تأویل از آن پرده برمی‌دارد، ندارد. ما از چگونگی چندوجهی بودن الفاظ قرآن‌کریم و تأویل متن در «تفسیر هدی» و در فصل نخست همین کتاب سخن گفته‌ایم.
منبع: علوم و نظرگاه‌های شاخص (جلد دوّم)
