پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
ساختار مدیریت کشور و نیروها و سازمان‌های تابع رهبری
خط ۳۱۸ : رهبری ساختار مدیریتی کشور را بین نیروهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، علمی، نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، خانواده و نیز اقتصادی شامل وزارت‌خانه‌های کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، اوقاف و دارایی اعم از املاک و اموال و خانواده تقسیم می‌کند یا برای آن‌ها سازمان قرار می‌دهد. غیر از امور گفته‌شده، وزارت‌خانه‌های دیگر امورِ لازم، تحت مدیریت نیروی اجرایی و دولت اسلامی می‌باشد.
خط ۳۱۹ : معاونان رهبری در قوا یا سازمان‌های کشور، نمایندهٔ رهبری و وزیر او در آن قوه محسوب می‌شوند که با تنفیذ او مشروعیت و مسؤولیت می‌یابند و محدود به وی می‌شوند و در تصمیم‌های خود با او هماهنگی دارند و موافقت او را به دست می‌آورند.
خط ۳۲۰ : تقسیم کار و ایجاد وزارت‌خانه‌های مناسب و تعداد آن‌ها بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ غالب جامعه و نیازهای تابع آن بدون ایجاد
(۲۷۰)
کم‌ترین تداخلی می‌باشد. وزارت‌خانه‌ها باید فرهنگ شیعی و ملی و نیاز عموم مردم را در بر بگیرند و محدود به قشری خاص نگردند. پایداری حاکمیت به رضایت عمومی است، نه به خرسندی خواص.
استقلال قوا و سازمان‌ها
خط ۳۲۱ : رهبری هم خود بر قوا و سازمان‌های مورد نیاز که قوانین هریک در فصل مربوطه خواهد آمد، اشراف و مدیریت دارد نه دخالت سلطه‌آمیز و هم از دخالت هریک از قوا و سازمان‌ها در کار دیگری پرهیز می‌دهد و سازمان یا نهادی را بیرون از این چارچوب ساماندهی نمی‌کند تا دستگاه حاکمیت دچار تورم و درگیر هزینه‌های سنگین و نهادها، بنیادها و سازمان‌های هم‌عرض و متداخل نگردد.
خط ۳۲۲ : هر موضوعی در تخصص یک قوه یا سازمان مربوط می‌باشد و سازمان‌های متفاوت اجازهٔ فعالیت‌های هم‌عرض و مشابه هرچند به تفاوت کلی و جزیی را ندارند.
تنفیذ ولایت کارگزاران
خط ۳۲۳ : سیستم مدیریت دینی بر پایهٔ ولی در رأس هرم مسؤولیت و وزیران وی می‌باشد و سیطره و ریاست تنها برای رهبری می‌باشد، نه وزیران وی که معاونان او می‌باشند و بار سنگین مدیریتی او را در ناحیهٔ مربوط می‌پذیرند و آن را به دوش می‌کشند و مددکار رهبری می‌گردند. بنابراین در نظام ولایی، رئیسی جز رهبری نمی‌باشد و تمامی متولیان و کارگزاران، وزیران، معاونان یا نمایندگان اجرایی صاحب ولایت محسوب می‌شوند. به مسؤولان، قدرت تفویض نمی‌شود و آنان استقلال در عمل
(۲۷۱)
ندارند و وزارت و معاونت آن‌ها تنفیذی است نه تفویضی.
رهبری سیستمیک
خط ۳۲۴ : رهبری ولایت خود را با تعبیهٔ سیستم مناسب، اعمال می‌کند و جریان می‌دهد و بر این سیستم اشراف و مدیریت دارد، نه دخالت تا سیستم را به اضمحلال نبرد؛ مگر این‌که موضوعی غیرطبیعی پیش آید که سیستم توان و کشش حل آن را ندارد و تصدی سیستمیک به افساد آن منجر شود. رهبری تمامی کارها را به گونهٔ سیستمیک و با همکاری برآمده از رابطهٔ مریدی و مرادی یعنی در قالب محتوای بلند و روح‌بخش ولایت عمومی اداره می‌نماید، نه به شکل فردی و سلطه‌آمیز که حکومت را استبدادی می‌نماید و از اسلام، تنها شکل آن را دارد و با روح جمهوری اسلامی که مشارکت حداکثری و مقبولیت مردمی را می‌طلبد، در تقابل است.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
