سیاست سکوت یا کتمان

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

اقدام علیه دولت جائر

خط ۴۲۳ : هریک از زمینه‌های علمی و عملی حکومت اسلامی، چهرهٔ عام، دایمی و جهانی دارد و منحصر به زمان یا منطقه‌ای خاص نمی‌باشد و با تحقق امکانات، فعلیت بخشیدن آن بر همهٔ مسلمانان، به‌ویژه آگاهان و اندیشمندان اسلامی و عالمان دینی واجب است و هرگونه تعلل و کوتاهی‌ورزیدن در تحقق آن، از گناهان بزرگ است. در برابر، همراهی و کمک به مدعیانی که شرایط لازم را ندارند، معصیت بزرگ می‌باشد. اگر زمانی چنین مدعیانی بر شیعه چیره باشند، از آن‌جا که جابه‌جایی چنین مدعیان زورمداری بسیار سخت و سنگین و نیازمند فضاسازی اجتماعی و آماده نمودن ذهن جامعه برای آگاهی از فساد آنان می‌باشد، باید صبوری و بصیرت داشت و پایان دولت آنان و زمینهٔ مناسب تخریب و نابودی آنان را در دست داشت و تا آن زمان با بردباری و شکیبایی و طمأنینه و وقار، درایت نمود و متانت در گفتار و کرده داشت تا بتوان آن

(۳۱۶)

مدعیان بی‌عار را با سیاست حفظ مردم و با واردشدن کم‌ترین آسیب به جامعهٔ اسلامی، رسوا و خوار نمود و دین و ولایت را از چیرگی این اشرار رذل و مدعیان حقیر و کاذب که ابایی از کشتن فراوان مردم به نام حفظ دین و ولایت ندارند و حیات دینی و اجتماعی را به خمودی و یأس می‌کشانند، به‌گونه‌ای معقول نجات بخشید و به حیات حقیقی سیاسی و نشاط ولایی شیعه رسید. سیاست شیعی در زمان ناتوانی و نداشتن اقتدار، حفظ حداکثری تمامی شؤون دین به‌ویژه مردم و نیز خود فقیه از آسیب‌ها و دوری از ماجراجویی‌های کور با متانت قولی و فعلی و وارد آوردن ضربهٔ نهایی به شخصیت‌های جبههٔ باطل و به زیر آوردن آن‌ها با یک حرکت؛ هرچند به خیزش انتحاری شخصیتی قدسی علیه این جباران و در زمان شدت ضعف آن‌ها می‌باشد.

جبران حقوق

خط ۴۲۴ : در صورت انعطال و انعزال حاکمی، چون احراز شرایط وی علمی و ظاهری بوده است، پیروان ناآگاه و فریب‌خورده لازم نیست حقوق الهی را که در دورهٔ حاکمیت وی با ناآگاهی و با اعتقاد باطل امت به حقانیت ولایت وی از دست رفته است، جبران نمایند؛ هرچند عوارض طبیعی آن را خواهند دید.

نفوذ در دستگاه جور

خط ۴۲۵ : نفوذ به دستگاه والی جور به قصد یاری مظلومان و کمک به مردم، نیاز به اجازه از والی حق دارد و تنها برای کسی مشروع است که توان علمی و عملی آن را داشته و در این کار تقیه‌ای، تنها دارای قصد خیر

(۳۱۷)

و مصلحت باشد. قصد معیشت و تأمین نیازهای زندگی و درآمدزایی از دستگاه ظلمِ حاکمان جور در هر حالتی حتی در صورت نفوذِ دارای اذن از مجتهد صاحب شرایط، حرام است.

تقیهٔ قانونی

خط ۴۲۶ : برخی از گزاره‌های دینی که در فضای حاکمان جور رسیده از باب جدال احسن یا تعبیهٔ بدل با شگرد تبدیل‌پذیری در راستای پنهان‌نمودن و حفظ خود و در مقام تقیه برای زنده‌نگاه‌داشتن مرام خود و مبارزه با سیاست سکوت یا کتمان می‌باشد، نه بیان صریح قانون شرع و نیز سیرهٔ عملی معصوم که در تاریخ آمده است و بر فرض درستی نقل، در غیر قدر متیقن آن، درگیر اهمال است و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان متن قانون در دورهٔ حاکمیت حق قرار داد.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.