پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
هدم دیانت و مدعی ظالم
خط ۴۱۷ : اگر کسی به نام ولایت و فقاهت و به عنوان محبت اهلبیت، زمام جامعهٔ اسلامی را در عصر غیبت به دست گیرد، در حالی که شرایط لازم را ندارد، خطر وی برای هدم دیانت و امت و نیز فسادآفرینی سیستمیک بیش از لشکریان جبههٔ باطل علیه امامت معصوم میباشد که طبیعتی کرهی و ناخوشایند یا نفرت و عناد نسبت به حق دارند. چنین کسی به نام خدا، مسیر حق را گمراه و منافع خود را سیاست میکند و ظلم پشت ظلم میسازد و کراهت و نفرت عمومی ایجاد میکند. وزر و وبال تمامی نابسامانیها نیز به عهدهٔ وی میآید. قیام علیه چنین شخصی اگر با اقتدار همراه نباشد تا ضربهٔ نهایی را به وی وارد آورد، سبب جری فساد از باطن خبیث وی به شراشر جامعه میشود و جنایات فراوانی را به بار میآورد و خونهای بیگناهان فراوانی را هدر میسازد؛ از این رو هیچگونه خروج ضعیفی علیه وی مجاز نمیباشد و قیام برای سرنگونی وی تابع شرایطی است که توضیح آن خواهد آمد. در چنین مواردی که درگیری آسیب بیشتری برای شیعه دارد، باید سیاست مظلومیت قهرمانه را با سکوت و بدون کمترین تأییدی نسبت به باطل پیش گرفت و از این طریق مانع ضررها و آسیبهای فراوان چنین خبیثان فریبکاری به جامعه و مردم گردید تا زمانی که شرایط سرنگونی آنان با آگاهی جامعه و ضعف آنها فراهم شود و فتنهٔ آنها با یک ضربهٔ نهایی از بین برود.
تفرقهافکنی حکومت فاسد
خط ۴۱۸ : حکومت اگر به فساد بگراید، سیاست تفرقهافکنی و ساخت
(۳۱۳)
حزبهای بهظاهر حق و نیز باطل و مخالف را در دستور کار قرار میدهد و هر موضوعی را به اختلاف میکشاند تا بتواند چیرگی و سلطه داشته باشد. تفرقهافکنی از سیاستهای دیرین یهود برای مهار و زمینگیرنمودن اسلام بوده است.
خطای عمد
خط ۴۱۹ : در دستگاه ولایی، یک خطای عمدی بهگونهٔ تصاعدی مضاعف میشود و کاستیهای پیآمد آن و خسارتهایی که در طول زمان بر مردم وارد میآورد، همه بر عهدهٔ عامل آن میآید و آثار وضعی آن نیز گریبانگیر وی میشود.
مردم؛ روح مقتدر اجتماعی
خط ۴۲۰ : حاکم اسلامی، مردم را عزیز و محبوب میدارد و آنان را به چشم محبوب و نیز شرف ملی مینگرد و تنها متصدی بیان و اجرای احکام الهی است و در امر و نهیهای خود کسی را بندهٔ خویش قرار نمیدهد و هواهای نفسانی و تکبر ورزی ندارد؛ وگرنه به طاغوت و استبداد تبدیل میشود و با نهاد طبیعی روح مقتدر اجتماعی مخالفت مینماید و موجب افول خویش میشود. حاکم اسلامی اگر درگیر ناآگاهی از احکام شریعت یا گرفتار در هواهای نفسانی و فاقد طهارت و ملکهٔ قدسی باشد و بهطور کلی هر یک از شرایط لازم را که از دست دهد، به استبداد و باطلمداری و ظلم میگراید.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.