معذور نبودن کارگزاران جور

 

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

معذور نبودن کارگزاران جور

خط ۴۱۶ : در معصیت به خصوص در ظلم که قبح آن ذاتی است و به ویژه در موضوع بسیار مهم ولایت که ظلم در آن، بیش‌ترین آسیب را به ولایت‌اللّه وارد می‌آورد، هیچ مأمور یا تابعی معذور نیست. معذوریت مأمور برای جوامع مدنی است، نه ولایی. بدترین ظلم نیز ظلم به ولایت و فهم دیانت و نیز به متدینان و مردم می‌باشد اگر مدعی آن، شرایط لازم را ندارد و ولایت را به حرام گرفته است. حتی اعتقاد صرف به والی جور، بدون این‌که خود مرتکب ظلمی فعلی گردد، باطل و حرام است؛ چرا که هر کسی با اعتقاد خود محشور می‌شود؛ هرچند فرد در اعتقاد خود دارای خطای سهوی باشد. بله خطای سهوی در امور فرعی و عملی فقهی قابل جبران است، نه در اصول دین و امور اعتقادی.

شیعه نه فرد ظالمی را به عنوان ولی می‌پذیرد، نه اجازهٔ کوچک‌ترین کمک، مدد و مؤونهٔ ستمگران را می‌دهد؛ خواه مدد وی در هیأت ظلم مستقیم و به گونهٔ فعلی ظالمانه یا در جهت ظلم ستمگر و در راستای حمایت از عنوان وی باشد یا خود ظلمی را موجب نشود، نه کم‌ترین

(۳۱۱)

مدح ستمگران، نه حتی رضایت به ظلم و سکوت در برابر آن را که برای ظالم به‌گونهٔ عرفی عنوان‌ساز است، مجاز می‌شمرد. مشارکت با ظالم حتی در کارهای به‌ظاهر خیر وی و نیز در عبادات او، چون برای ظلم عنوان‌ساز می‌باشد و بدترین تخریب را نسبت به ولایت دارد، ممنوع است و کوچک‌ترین اطاعتی از قوانین مصوب وی یا همراهی با فعل او که قانون و فعل باطل است، حرام می‌باشد مگر برای افراد عادی و ضعیف، در کاری که عمومیت دارد و عنوان‌ساز نیست یا ترک آن، به عسر و حرج در تأمین معیشت می‌انجامد؛ هرچند همین مقدار همراهی اضطراری نیز خالی از عوارض فعل ظالمانه نیست و امری مرجوح و ناپسند است و کفارهٔ آن، تأمین نیازهای مردم و خدمت صادقانه به نیازمندان ضعیف می‌باشد تا از عوارض سوء این کار قبیح کاسته شود.

فتوت، جوان‌مردی و آزادگی به‌ویژه در عصر غیبت که اهل دنیا و والیان جور بر ناسوت چیره می‌باشند و دنیا چنان باژگونه می‌گردد که غالب افراد به بدی‌هایی هم‌چون خشونت و سکس علنی و عمومی و نیز انواع ظلم‌ها خو می‌کنند و دیگر فهم ضدارزش بودن چنین بدی‌هایی را ندارند، از بارزترین صفات شیعیان حقیقی می‌باشد و همین صفت، سختی‌های ولایی و محرومیت‌های اجتماعی بسیاری را برای آنان رقم می‌زند. چیرگی ولات جور، همواره صاحبان ولایت حق را در انزوا داشته است. همراهی با حاکمان جور، غیر از احکام تکلیفی و تحریم کم‌ترین تأییدی نسبت به آنان، دارای آثار وضعی بسیار مخرب در دنیاست و فرد را به حیرانی می‌کشاند.

(۳۱۲)

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.