اجتهاد و تقلید

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

تعدد مراجع فقهی

خط ۴۰۷ : در زمان غیبت، چون احاطهٔ کامل وجودی یک شخص امکان ندارد و قابل ادراک و وصول نیست و بر فرض قرب وجودی بیش‌تر شخصی نسبت به دیگران، نمی‌توان علم و اطمینان به آن کسب کرد، می‌شود مرجع تقلید در زمان غیبت متعدّد باشد. ضمن آن‌که هم روایت بر تبعیت از چند مجتهد وجود دارد و هم دلیل بر پیروی شخص خاصّی در زمان غیبت به صورت تعیینی نرسیده است و تنها وظیفهٔ فرد با بیان شرایط کلی مشخص گردیده است. هم‌چنین اگر سیرهٔ عقلا بر لزوم پیروی از مجتهد برتر باشد، شامل تقلید مجتهد غیراعلم از اعلم نیز می‌شود، در حالی که چنین امری جایز نیست؛ پس آن‌چه حصول اطمینان

(۳۰۴)

و صحّت طریق بسنده می‌باشد، تنها اجتهاد است؛ خواه در عمل مجتهد باشد یا در عمل مقلّد. از این رو، سیره‌ای بر پیروی از اعلم به صورتِ معمول وجود ندارد، بلکه تنها اجتهاد مجتهد، فحص و یأس او از دلیل برای خود مجتهد و مقلّد او در صحّت طریق کفایت می‌کند، مگر آن‌که اعلمیت و برتری فردی به‌طور قهری احراز گردد یا احتمال داده شود که در این صورت، پیروی از وی واجب است؛ هرچند امکان وقوعی این معنا که گواهی دو شخص عادل در تشخیص اعلم بدون معارض باشد در جامعهٔ موجود بسیار کم است.

سیاست تعدد مجتهدان، از تمرکز قدرت در یک فرد می‌کاهد و نیز سبب پیدایش قدرت‌های منطقه‌ای می‌گردد که البته به سبب عدالتی که دارند، نسبت به یک‌دیگر هماهنگی و عدم تداخل می‌یابند.

خط ۴۰۸ : «فتوا»ی هریک از مجتهدان صاحب شرایط، برای عمل مُجاز، مشروع و بسنده است و می‌توان به هر یک از مجتهدان شایسته و صاحب شرایط مراجعه نمود. هم‌چنین در یک یا چند مسألهٔ فتوا، می‌توان از یک یا چند مجتهد صاحب شرایط پیروی نمود؛ هرچند آنان از دنیا رفته یا در فتوایی که ارایه کرده‌اند، اختلاف داشته باشند؛ البته این رجوع در صورتی مجاز است که اطمینان حاصل نشود که یکی از آنان اعلم از دیگران است و دیگر آن‌که پیروی از چند مجتهد عادل به مخالفت اجمالی یا عملی منجر نشود؛ به‌طوری که عمل انجام‌گرفته به فتوای هر یک از مجتهدان باطل باشد. مراجعه به مجتهدان با شرایط برابر نباید مخالفت به نحو بطلان در عمل پیش آورد؛ همان‌طور که اگر این رجوع، با

(۳۰۵)

احتیاط همراه باشد، اشکال ندارد.

خط ۴۰۹ : اگر برای فردی مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است فتوای یکی از مجتهدانی را که تقلید از او جایز است، از هر راهی که برای او ممکن است به دست آورد و برابر آن رفتار نماید؛ هرچند پس از آگاهی به فتوای مجتهد خود، آن را مخالف فتوایی که به آن عمل نموده بیابد و هریک نیز فتوای دیگری را باطل بداند و در این امر، نیازی به احتیاط نمودن نیست و اختلافی بودن یا نبودن فتوای مجتهدان در بسنده‌بودن عمل وی نقشی ندارد.

تجزی در اجتهاد و تقلید

خط ۴۱۰ : در هر یک از باب‌های فقه می‌توان به یکی از مجتهدان صاحب شرایط و متخصص در آن باب، مراجعه نمود. یعنی هم تجزی در اجتهاد رواست و هم تجزی در تقلید. همان‌گونه که یک فرد می‌تواند احکام تکلیفی خود را از چند مجتهد فرا گیرد؛ با توجه به این که تقلید، غیر از نفس عمل به احکام نیست، می‌توان در باب یا مسألهٔ خاصی از فقه تحقیق نمود و در آن مجتهد گردید و لازم نیست مجتهد مطلق باشد؛ گذشته از آن که لازمهٔ اجتهاد مطلق، عدم اجتهاد کامل در یک یک ابواب است، پس به‌صورت عملی، از فرض وجود مجتهد مطلق، عدم آن پیش می‌آید؛ بنابراین شایسته است ابواب، مسایل و احکام فقهی هم‌چون تمام رشته‌های علوم دسته‌بندی و تبویب گردد و هر دسته و بابی از آن را فرد یا گروهی به صورت کامل دنبال کنند و اگر فردی در بخشی از فقه به طور کامل مهارت یافت، پیروی از او بهتر است از پیروی کسی که

(۳۰۶)

داعیهٔ آگاهی به مطلق فقه را دارد، بدون آن‌که یک‌یک مسایل و ابواب آن را به‌طور کامل تحقیق کرده باشد.

صحت عمل تقلیدی

خط ۴۱۱ : اگر کسی عملی را به‌جا آورد و سپس بداند عمل وی بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید کرده باطل است، اما مجتهد صاحب شرایط دیگری که با وی هم‌رتبه است، آن عمل را صحیح بداند، عمل او بر اساس فتوای وی صحیح است و انجام دادن دوبارهٔ عمل لازم نیست و تصحیح عمل به فتوای مجتهد دوم و با سیستم تقلید که به خودی خود انجام گرفته است، صورت می‌گیرد. هم‌چنین است اگر فردی بدون تحقیق لازم از مجتهدی تقلید نماید و سپس بداند در اجتهاد یا عدالت وی خدشه‌ای وارد گردیده، ولی فتوای وی با نظر مجتهد عادل دیگری یکسان باشد، در این صورت نیز اعمال گذشتهٔ وی اشکال ندارد. البته موضوع حاضر مبتنی بر این بحث است که تقلید از قانون طریقیت دارد، نه موضوعیت؛ به این معنا که اگر کسی بدون تقلید، کرداری را به انجام رساند و به اصل تقلید توجهی نداشته باشد، ولی کردهٔ وی هماهنگ با واقع یا فتوای یکی از مجتهدان شایسته و صاحب شرایط باشد، اعمال او صحیح دانسته می‌شود.

اعلمیت

خط ۴۱۲ : طریقی بودن فقاهت، لزوم احراز اعلمیت و مراجعه به اعلم را در بحث تقلید منتفی می‌سازد؛ مگر آن که اعلمِ مجتهدان، به خودی خود احراز گردد؛ چنان‌که حضرات معصومین علیهم‌السلام به یاران دانشمند و فقیه

(۳۰۷)

خود می‌فرمودند: «برای مردم فتوا داشته باشید» و نمی‌فرمودند سخنان ما را به تقلید بیان کنید. رابطهٔ مردم با شریعت از طریق «مجتهد عادل» ایجاد می‌شود و نیازی به طرح اعلم برای این منظور نیست و شریعت به همان ارتباط بسنده کرده است؛ چنان‌که برخی از حضرات معصومین علیهم‌السلام مردم زمان خود را به مجتهدان ارجاع می‌دادند؛ در حالی که خود در جامعه حضور داشتند. این ارجاع، هم بیان‌گر فرهنگ شیعه در این رابطه است و هم از نقطه نظر اجتماعی سبب انتشار قدرت می‌شده است و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام با در اختیار داشتن مجتهدانی در اقصانقاط دنیای اسلام، اقتدار مردمی و نفوذ اجتماعی می‌یافته است.

خط ۴۱۳ : چنان‌چه مجتهدی را به خطا برتر بدانند و سپس روشن شود که اعلم نبوده است، در صورتی که اجتهاد و عدالت وی ثابت باشد، کردار مقلدان اشکال ندارد؛ اگرچه فتوای وی مخالف نظر اعلم باشد و قصد قربت در عبادت، امر قهری است.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.