پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
استقلال نیروی قضایی
خط ۳۶۸ : نیروی قضایی باید در دادن حکم استقلال داشته باشد. این مهم محقق نمی‌شود مگر این‌که تحقیق در مبادی حکم را در اختیار داشته باشد تا مانع از روند پرونده‌سازی در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی یا در زمان بازپرسی و کلیهٔ مراحل تنظیم با نفوذ و سفارش صاحبان قدرت و ثروت شود و چنین نباشد که قاضی تنها با تنفیذ پروندهٔ آماده، به صدور حکم بپردازد. بنابراین قاضی باید توان تخصصی و هوشمندی لازم برای تحقیق بر پرونده‌هایی را که در اختیار می‌گیرد، داشته باشد.
نصب قاضی
(۲۸۴)
________________________________________
خط ۳۶۹ : اصل این است که کسی حق قضا و حکم برای دیگران ندارد، برای همین نیازمند دلیل مُثبِت است. قضا به معنای حکم ظاهری است و از آن‌جا که دلیل می‌گوید حکم تنها برای خداست، قضا و حکم در دست خداوند و نیازمند نصب است که طرف‌های درگیر در آن دخالتی ندارند؛ هرچند با مراجعهٔ خود به حاکم به آن مقبولیت و جهت اجرایی می‌دهند؛ از این رو در زمان غیبت، قاضی تحکیم موضوع ندارد و نیز رئیس قوهٔ قضائیه با انتخابات تعیین نمی‌شود، بلکه رهبری نمایندهٔ صاحب شرایط قضاوت را که با نصب عام معصوم دارای مشروعیت قضاست، برای این ریاست منصوب می‌سازد.
رابطهٔ قضا و فتوا
خط ۳۷۱ : قضا حکمی انشایی است که حکایت از موضوعی جزیی و خارجی دارد؛ همان‌طور که فتوا انشایی است که از دلیلی شرعی حکایت می‌کند.
مشروعیت قضا برای صاحب شرایط قضاوت
(۲۸۵)
________________________________________
خط ۳۷۲ : صاحب شرایط قضاوت هرچند از ناحیهٔ رهبری منصوب نباشد، به صرف حصول شرایط، قاضی است و حکم نصب عام معصوم بر وی حمل می‌شود؛ بنابراین چنان‌چه دارای مقبولیت باشد، در حیطهٔ نفوذ خود به نصب عام معصوم، می‌تواند قضاوت داشته باشد؛ به شرط آن‌که قضاوت وی معارضهٔ با نظام حق اسلامی تلقی نشود و برای آن مزاحمتی نیاورد و اختلاف یا فسادی را موجب نگردد؛ وگرنه شرط عدالت او را از بین می‌برد و قضاوت او را نامشروع می‌سازد.
خط ۳۷۳ : برای قضاوت، نه‌تنها اجتهاد شرط نیست، بلکه مسؤول قوهٔ قضائیه و قاضیان دستگاه قضایی هیچ یک نباید اجتهاد داشته باشند و صرف آگاهی و اطلاع دقیق از قوانین و احکام مربوط به قضا و مورد نزاع به‌گونهٔ تقلیدی برای آنان کافی است. مسؤولان و قاضیان این قوه لازم است از کسانی انتخاب شوند که از مقام رهبری تقلید می‌نمایند و قوانین تنفیذشده توسط او را اجرایی می‌نمایند.
ضامن بودن رهبری نسبت به خطای قاضی
خط ۳۷۴ : رهبری مسؤول اشتباه و خطای قاضیان منصوب در دستگاه حاکمیت خود می‌باشد و در صورت پیشامد سهو و خطایی، ضامن است و لازم است خسارت‌های فعلی حاصل از آن را جبران نماید.
حکومت قضا بر شخص صاحب ولایت در محکمه
خط ۳۷۵ : در منازعهٔ صاحبان ولایت غیرمعصوم با دیگران که در دادگاه و محکمهٔ صالح طرح می‌شود، قضا بر ولایت حکومت دارد؛ همان‌طور که برای نمونه ولایت افسر پلیس راه در مسایل راهنمایی و رانندگی بر
(۲۸۶)
________________________________________
ولایت مسؤولان ارشد کشوری یا لشکری حاکم است. ولایت بر پایهٔ تخصص و موضوع آن، حاکم می‌شود و نمی‌شود یک موضوع دارای دو ولی باشد. رعایت حرمت ولایت هر کس و تبعیت از او در محدودهٔ ولایت وی لازم است.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
