پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
خط ۳۵۳ : از وظایف مهم نیروهای امنیت و اطلاعات، نظارت بر مسؤولان است. اگر مسؤولان تحت نظارت مستمر و سنجش دوام شرایط لازم نباشند، ممکن است به مرور زمان به استقلال و استکبار و غرور آلوده شوند و به بدی و خیانت بگرایند.
خط ۳۵۴ : نظارت بر تمامی کارگزاران به‌خصوص نیروهای اطلاعاتی باید دایمی و مستمر باشد و کم‌ترین غفلتی نسبت به آن‌ها جایز نمی‌باشد.
خط ۳۵۵ : نیروی امنیت و اطلاعات در شناسایی افرادی که قصد براندازی نظام را دارند و علیه امنیت کشور اقدام می‌نمایند به‌خصوص در خنثا کردن توطئه‌های خارجی و در حراست و مواظبت از منافقان و معاندان و
(۲۷۹)
هم‌چنین در شناسایی مشکلات مسؤولان و کارگزاران با قاطعیت اما از مجاری قانونی برخورد می‌کند و در این مسیر، کم‌ترین اهمال قانونی را بر خود روا نمی‌داند. مراد از اهمال قانونی، در ناحیهٔ وظایف این نیروها و محدودهٔ نفوذ قانونی آنان نیز می‌باشد به این معنا که اگر متوجه شدند خانواده‌ای علیه نظام فعالیت دارد و اقدامات براندازانه را تعقیب می‌کنند، چنان‌چه تحت پیگرد و تجسس قرار گرفتند، مأموران تنها اعمال و گفته‌هایی که حاوی اقدام علیه نظام است را تجسس می‌کنند اما کردار شخصی آنان که ارتباطی به حفظ نظام ندارد نباید ضبط و ثبت و مورد تجسس قرار گیرد که این عمل، مصداق تجاوز به شخصیت افراد است و با حیث حفظ امنیت روانی و اعتماد جامعه که وظیفهٔ این نیروهاست، تنافی دارد.
خط ۳۵۶ : تجسس برای شناخت افراد بیگانه و خارجی و معاندان داخلی، یا تخلفات کارگزاران حتی در موردی که محتمل داده شود آنان اقدامی متخلفانه یا علیه نظام دارند، از هر طریقی منجز و مجاز است. لازم است دقت شود که حیثیت نظام، موضوع این خط قانونی می‌باشد، نه اقدامی که حیث شخصی دارد و تنها متوجه برخی از کارگزاران به‌گونهٔ شخصی می‌شود. هم‌چنین مردم، موضوع این قانون نمی‌باشد و آنان ولی‌نعمت نظام اسلامی هستند که حرمت و کرامت آنان باید پاس داشته شود و رفتارهایی علیه آنان صورت نگیرد که استبداد و اختناق و حس ناامنی را به آنان وارد آورد و نیز خود مصداق اشاعهٔ فحشا و معصیت باشد. مردم، موضوع تجسس نیستند و با آنان باید هم با رفق و هم با رحمت و
(۲۸۰)
محبت و با اصل برائت رفتار نمود، بلکه دو طرف آن، یکی دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی و دیگری کارگزاران نظام می‌باشند که مأموران در مواجهه با آنان، اصل را بر احتیاط می‌گذارند، نه بر برائت و در برابر دشمنان با شدت و در برابر کارگزاران با احتیاط به همراه رفق و نه با محبت و رحمت مواجههٔ اطلاعاتی دارد. البته تجسس در مسایل شخصی کارگزاران از آن حیث که مردم محسوب می‌شوند، مجاز نیست، بلکه تجسس تنها در حیطهٔ وظایف شغلی و حکومتی و مسایل امنیتی مجاز می‌باشد.
خط ۳۵۷ : چنین نیست که افراد جامعه در مسألهٔ امنیت مورد اهمال قرار گیرند و به حال خود رها شوند، بلکه نیروهای ویژه‌ای شناسایی توانمندی‌ها یا مشکلات آن‌ها را در سطح محل زندگی آن‌ها بدون تجسس عهده‌دار می‌شوند و گزارش آنان را به مرکز امداد می‌دهند تا مورد حمایت، رفق و رسیدگی قرار گیرند و امنیت محله با رفع کمبودهای آنان تأمین شود. افزون بر این نیروهای حکومتی، نیروهای مردمی مورد وثوق و محترم و دارای اعتبار محلی نیز در هر منطقه یا در هر صنفی در نظر گرفته می‌شوند که در کنار شغل شخصی خود، به خیرات به مردم و مددرسانی آن‌ها و یاور مظلومان بودن معروف، آشکار و شناخته‌شده باشند، نه پنهانی تا هم خود مشکلات، پریشانی‌ها و نیازهای مردم را با پی‌جویی محلی نه تجسس به دست آورند و هم محل مراجعهٔ مردمی قرار گیرند و حکومت بتواند از طریق آنان به مردم نیازمند یا به کسانی که مدعی‌اند مظلوم قرار گرفته‌اند و به آنان ظلم شده است، امدادرسانی
(۲۸۱)
نماید. موضوع اولی کار این دو گروه امدادرسانی به مردم و گره‌گشایی از کارهای آنان است و آنان از ناحیهٔ رهبری کفیل مردم منطقه و محله و مستشار وی می‌باشند تا مردم احساس نمایند نظام پناه آنان است و در جامعه انفجار حاصل از بی‌پناهی به وجود نیاید و در ضمن آن، اگر به ظلم و فساد یا عیبی که خطر بزرگ دارد و تهدید برای امنیت محل یا ملی محسوب می‌شود، گزارش مشفقانهٔ آن را خواهند داشت؛ همان‌طور که هر علاقمند به نظام ولایی یا شهروند مدنی آن را وظیفهٔ خود می‌داند. مأموران رسمی و امدادگران مردمی به هیچ وجه مجاز به تجسس نمی‌باشند؛ زیرا تجسس عمومی از ناحیهٔ هر کسی که باشد حتی از میان خود مردم، از مردم رفع امنیت می‌کند و با فلسفهٔ حکومت که تأمین امنیت عمومی می‌باشد، منافات دارد. مدیریت این بخش بر عهدهٔ اطلاعات اقتصادی است که شرح وظایف آن در «قانون اقتصاد ولایی» آمده است.
خط ۳۵۸ : در مواجهه با مردم، ملاک عدالت و اعتماد، حسن ظاهر و تحفظ بر آبروداری و احترام به خود و آبروی خویش می‌باشد، نه داشتن ملکهٔ نفسانی.
خط ۳۵۹ : گناهی بزرگ‌تر از تفحص و تجسس نابه‌جا و باطل نیست؛ چرا که آدمی را از ولایت خداوند بیرون برده و در ولایت شیطان داخل می‌نماید.
خط ۳۶۰ : مأموران اطلاعاتی به هیچ وجه نباید از عالمان دینی و طلاب و منتسبان به حوزه‌های علمیه انتخاب شوند تا حیثیت دین در مخاطره قرار نگیرد.
(۲۸۲)
خط ۳۶۱ : نیروی امنیتی و اطلاعاتی باید بیش از هر کسی قانونمند و تربیت‌شده باشد تا با توان خودنگه‌داری، به هر کسی و به هر چیزی تعدی نداشته باشد.
خط ۳۶۲ : منابع اطلاعاتی رهبری محدود به قوهٔ اطلاعاتی نمی‌شود و رهبری از منابع مردمی و نیز کارگزاران و مسؤولان نظام در حیطهٔ تخصص و مسؤولیت خود و نیز منابع مستقل نفوذی خود بهره می‌برد. دقت، سرعت و تقسیم علمی، در وصول اطلاعات به گونهٔ سیستمیک بسیار حایز اهمیت می‌باشد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
