پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
ولایت امامت جمعه
خط ۳۰۳: ولایت امامت جمعه از شؤون ولایت رهبری است. بنابراین امامان جمعه به حکم ولی امر منصوب می‌شوند.
کارگزاران؛ الگوهای شایسته جامعه
خط ۳۰۴ : ولی فقیه، متولیان و کارگزاران را از نیروهای صالح و شایسته‌ای انتخاب می‌کند که توان آن را دارند برای عموم مردم الگوی شایستهٔ زیست مسالمت‌آمیز و زندگی سالم و سعادت‌آفرین اسلامی باشند. اگر کارگزاران جامعه‌ای صالح نباشند، آنان الگوی نشر فساد در سطح عموم جامعه می‌گردند و جامعه از ناحیهٔ آن درگیر انحطاط و افول می‌شود. متولیان ناشایست، سطح نارضایتی عمومی از نظام ولایی را فراوان می‌سازند و از آسیب‌های جدی این نظام که بر اعتماد و محبت مردمی تکیه دارد، به شمار می‌روند. ولی‌فقیه برای انتخاب شایستگان، بانک
(۲۶۵)
اطلاعاتی جامع شناخت برجستگان هر منطقه و معاریف و مشاهیر به‌خصوص نوابغ را در اختیار دارد و از این طریق، صفات برجسته و میزان دارایی همه را می‌داند و آنان را از خانوادهٔ بزرگ میهن می‌شمرد و با خیرخواهی و کفایت، مدیریت می‌نماید؛ وگرنه در برابر همه مسؤول است.
پاسخ‌گویی مسؤولان
خط ۳۰۵ : تمامی متولیان و کارگزاران نظام و دولت اسلامی در برابر ولی فقیه پاسخگو می‌باشند. ولی‌فقیه هم حق نظارت و هم حق دخالت در نصب افراد شایسته و نیز عزل کارگزاران نااهل به صورت مستقیم دارد.
نظارت بر کارگزاران
خط ۳۰۶ : در نظام ولایت فقیه نسبت به متولیان و کارگزاران بیش‌ترین سخت‌گیری‌ها انجام می‌شود و نسبت به آن‌ها نظارت‌ها و تجسس‌هایی که در جای خود خواهد آمد، اعمال می‌شود و آنان همانند مردم عادی جامعه نمی‌باشند که باید بیش‌ترین رفق و محبت نسبت به آن‌ها رعایت گردد. ولی فقیه برای شناسایی مسؤولان نااهل، افزون بر استفاده از دستگاه‌های حکومتی، به گونهٔ سیستماتیک از گزارش‌های مردمی و ارباب رجوع صافی بهره می‌برد و ساز و کار مناسب وصول سالم این گزارش‌ها را فراهم می‌کند.
طریق سهل اثبات جرم علیه کارگزاران
خط ۳۰۷ : اثبات جرم برای کارگزاران، همانند اثبات جرم برای افراد جامعه
(۲۶۶)
نمی‌باشد و برای نمونه جرایم آنان حتی با یک شاهد نیز اثبات می‌شود و اصل برای آن‌ها بر برائت نمی‌باشد.
مجازات کارگزاران متخلف
خط ۳۰۸ : اعلام اسامی کارگزاران متخلف در رسانه‌ها آزاد می‌باشد؛ برخلاف جرایم مردم عادی که رعایت حریم آنان لازم است. کم‌ترین مجازات کارگزاران متخلف این است که از سمت‌های دولتی و حکومتی برای همیشه خلع می‌شوند و تخلف اداری آنان به عنوان سوء پیشینهٔ سیاسی و اقدام علیه نظام اسلامی لحاظ می‌شود. بعد از این، مجازات‌های دیگر آنان می‌تواند بدنی، مالی و زندان و تبعید به تناسب جرم باشد. البته جرم اگر به درجهٔ ایجاد فساد عمومی برسد، مجازات آن را خواهد داشت. این مجازات‌ها به گونه‌ای اعمال می‌شود که برداشت عمومی از آن‌ها نه به اهمال و سهل‌انگاری یاد کند و آن را ریشخند نماید، نه به «خشونت» یاد کند، بلکه آن را مجازات مناسب کارگزار متخلف در نظام ولایی و خاین به مردم می‌داند.
توجه ویژه به جعل و پرونده‌سازی
خط ۳۰۹ : ولی‌فقیه در ناحیهٔ شناخت گزارش‌های جعلی و پرونده‌های ساختگی که برخی مسؤولان به‌خصوص نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی مرتکب می‌شوند، اهتمام دارد و با شناسایی عاملان آن‌ها، شدیدترین برخورد را با آن‌ها دارد؛ چرا که با ظلم به افراد جامعه و پرونده‌سازی برای آن‌ها، امنیت روانی جامعه را مختل می‌نمایند؛ در حالی که وظیفهٔ نخست آن‌ها ایجاد امنیت عمومی می‌باشد. این جرم،
(۲۶۷)
از مصادیق ایجاد سیستمیک فساد عمومی است.
خط ۳۱۰ : از نشانه‌های فساد کاگزاران یک ناحیه، بالابودن آمار جرم و زندانیان آن منطقه می‌باشد.
خط ۳۱۱ : از نشانه‌های سلامت کارگزاران آن است که مردم به صورت آزاد و با احساس کمال امنیت قضایی، می‌توانند از مسؤولان نااهل به مراجع صالح، گزارش یا شکایت داشته باشند.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
