پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
انکار ولایت
خط ۲۸۰ : انکار ولایت، با آن‌که حرمان می‌آورد و نشانهٔ نقص باطن و کاستی در نطفه یا لقمه است، موجب نجاست ظاهری نمی‌شود و خروج از ولایت، مصداق ارتداد و خروج از دین نیست. بله، اگر انکار همراه با عناد و دشمنی یا توهین نسبت به یکی از چهارده معصوم علیهم‌السلام به همراه توجه و اراده باشد، موجب کفر و نجاست می‌گردد و در صورتی که از آن توبه ننماید، مجازات قتل را دارد.
(۲۵۴)
ممنوعیت تبلیغ بد از دین
خط ۲۸۱ : هیچ چیز برای دین پرآسیب‌تر از تبلیغ بد از دین نمی‌باشد و رهبری به تبلیغات درست و علمی از دین اهتمام ویژه دارد و درصد مقبولیت و پذیرش هر بخش از گزاره‌های دینی را در دست دارد و میان هدایت عمومی که فطرت بر آن استوار است با ایمان خاص که مورد پذیرش اکثریت نمی‌باشد و برای تحقق آن لازم است طبیعت دنیاطلب خود را محدود و برای هر کسی با شگردی مدیریت کرد، تفاوت می‌گذارد و بر مردم سخت نمی‌گیرد و هر کسی را به طبیعت خود می‌خواند و برای آن‌ها نهایت بردباری و صبوری را دارد و در مواجهه با مخالفت‌ها نه خشم می‌گیرد، نه مأیوس می‌شود. سیرهٔ رهبری، صداقت، صبوری و و بی‌آلایشی است؛ وگرنه امر مهم هدایت اجتماعی صورت نمی‌پذیرد.
ولایت مسؤولان و کارگزاران
خط ۲۸۲ : در زمان غیبت معصوم، همان‌طور که خود فقیه با تنفیذ عام معصوم، برای ولایت نصب عام دارد، کارگزاران و مسؤولان با تنفیذ ولی‌فقیه سمت و نصب خاص می‌یابند. ولی‌فقیه می‌تواند به مسؤولان هم ولایت در اجرای کار حتی در اموری که انجام آن بر وی واجب نیست، بدهد و هم ولایت تولیت به این معنا که آنان به کسی ولایت دهند تا مسؤولیتی را اجرایی نماید. ولایت تولیت نیاز به اذن خاص دارد. ولایت تنفیذی مسؤولان، اختیار تفویضی و استقلال برای آن‌ها نمی‌آورد و آنان نمی‌توانند وضع قانون داشته باشند و برخلاف قانون تنفیذشده از
(۲۵۵)
ناحیهٔ ولی فقیه عملی داشته باشند. در نظام ولی‌فقیه، تمامی مدیران و کارگزاران در چارچوب وظایفی که قانون آن‌ها را تعریف کرده و سمتی که برای آنان تنفیذ شده است، قدرت اعمال ولایت دارند و ولایت آنان جریان سیستمیک ولایت فقیه است که برای آنان تنفیذ شده است.
خط ۲۸۳ : رهبری، ساز و کاری برای تربیت الهی نیروهای مورد نیاز قوا و سازمان‌های کشور را متناسب با نظام ولایی فراهم می‌آورد و اصل را بر کیفیت و گزینش بهترین‌ها در پایین‌ترین کمیت می‌گذارد نه بر گزینش کمّی و شمار فراوان افراد تا به مرور زمان، برخی برترین آن‌ها گردند. او برای این کار، بانک اطلاعاتی جامع و به‌روزی را در اختیار دارد که مشخصات فردی و توانایی‌های تمامی افراد کشور در آن ثبت شده و با اهتمام به معرفت تمامی نیروهای انسانی، صاحبان تخصص در تمامی مشاغل و نیز مغزهای متفکر و علمی را در هر گوشه‌ای از کشور شناسایی می‌نماید تا بتواند سیستمی معرفتی و علمی و کارآمد از ناحیهٔ نیروی انسانی را در اختیار جریان ولایت بگذارد. نیروی امنیت و اطلاعات، در ناحیهٔ شناسایی نیروهای کارآمد و شایستهٔ هر منطقه، نقش مهمی دارد.
خط ۲۸۴ : اگر کسی در خود می‌یابد که می‌تواند بار مدیریتی بخشی از جامعهٔ اسلامی را بردارد بدون آن‌که دین و ولایت را بدنام کند، چنان‌چه این کار منحصر به او باشد، عهده‌دار شدن آن مسؤولیت بر وی تکلیف می‌گردد و نمی‌تواند به بهانهٔ سختی و صعوبت آن در زمان غیبت معصوم و غربت دین، از آن شانه خالی کند.
خط ۲۸۵ : در توزیع مسؤولیت‌ها ظرفیت و توان مدیریتی افراد لحاظ
(۲۵۶)
می‌شود و بر کسی بار سنگینی حمل نمی‌شود که خودنگه‌داری در آن مقام، در توان وی نیست. به افراد کوچک و حقیر، مسؤولیت‌های سنگین، بزرگ و خطیر داده نمی‌شود؛ زیرا این افراد به راحتی خودشیفته یا مزدور دیگران می‌گردند و تمرّد و خیانت می‌نمایند؛ همان‌طور که نباید به افراد بزرگ و دارای عظمت، کارهای کوچک را تکلیف نمود؛ زیرا انگیزه‌ای برای اهتمام به آن کار در وی نمی‌باشد. لازم است تناسب مرتبهٔ هر فرد با مقامی که به او داده می‌شود، رعایت گردد. ممکن است کسی برای مدیریت یک مدرسه یا شهر مناسب باشد، اما توان مدیریت کلان کشور را نداشته باشد و با در اختیار گرفتن آن به غرور و خودشیفتگی و دیگر فسادهای برآمده از کم‌ظرفیتی خود دچار شود. هم‌چنین مسؤولان و کارگزاران نباید افرادی ترسو یا درگیر اضطراب باشند تا به سبب ترس و واهمهٔ خود، مردم را در تنگنا و فشار و اختناق قرار ندهند و افراد جامعه نیز در برابر ترس و رفتاری‌های پی‌آمد آن، نه ترس به خود بگیرند و نه بی‌باک گردند.
انصاف و خودسنجی برای مسؤولیت‌پذیری
خط ۲۸۶ : در نظام اسلامی اگر کسی خود را شایستهٔ پذیرش مسؤولیتی نمی‌بیند یا بهتر از خود را برای آن سراغ دارد، نمی‌تواند آن را بپذیرد و کسی که وی را با آگاهی به کاستی‌های او مسؤول نموده و هم خود او که آن را پذیرفته است، خائن به مردم و نظام ولایی می‌باشند و هم معصیت حکمی تکلیفی نموده‌اند و هم اثر وضعی بده‌کاری عهدهٔ آنان به مردم بر آن بار می‌شود و آنان باید خسارت‌های ناشی از پذیرش آن مسؤولیت را
(۲۵۷)
جبران کنند؛ وگرنه بده‌کار به مردم بوده و در صحنهٔ حسابرسی روز قیامت باید به تمامی فقیران و طردشدگان اجتماعی و مشکلات مردمی یا دینی پیشامد از مدیریت خود پاسخگو باشند و تاوان آن را بدهند. هم‌چنین است اگر کسی صلاحیت پذیرش مسؤولیتی را داشته باشد اما در انجام آن کوتاهی نماید و اهتمام لازم را نداشته باشد. چنین کسی برای نمونه باید مکافات کاستی‌هایی را که در ایمان مردم به سبب سوءمدیریت او واقع شده است یا به معصیتی مبتلا شده‌اند، بدهد.
خط ۲۸۷ : مدیران برگزیده باید این عدالت را داشته باشند که اگر بهتر از خود را برای مسؤولیتی می‌شناسند، وی را برای آن معرفی کنند و خود کنار بروند؛ وگرنه رعایت حق‌الناس را ننموده‌اند و عهدهٔ آنان به مردم بده‌کار می‌شود و تمامی کاستی‌های حاصل از ضعفی که آنان در مدیریت دارند، بر گردن آنان می‌باشد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
