پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
مالیات بر درآمد روزانه
خط ۲۰۸ : مالیات در نظام اقتصاد ولایی، بر پایهٔ درآمدی است که در طول بیست و چهار ساعت به دست می‌آید و باید در ساعت نخست بعد دریافت شود. مالیات باید از سود ارزش تولید یا کسب گرفته شود و به‌گونه‌ای نباشد که به قیمت کالا افزوده شود و مصرف‌کننده و مشتری آن را بپردازد. انجام ساز و کار لازم برای تحقق این مهم به عهدهٔ قوهٔ اقتصادی و نظارت بر این بخش بر عهدهٔ اطلاعات و امنیت اقتصادی است. مالیات و پرداخت حقوق شهروندی بر پایهٔ سیستم آمار درست اقتصادی و شفافیت سیستمیک است و بدون آن، تحقق نمی‌یابد.
سیستم توزیع
خط ۲۰۹ : حاکمیت در صورتی می‌تواند مالیات بگیرد که سیستم مناسب توزیع را در اختیار داشته باشد. نخستین و اولی‌ترین مصرف مالیات، فقیران و نیازمندان جامعه می‌باشند که با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و با حفظ تناسب و عدالت، ابتدا به آنان می‌رسد. در نظام ولایی، کسی با تحقیر زندگی نمی‌کند و نظام موظف است از وضعیت تمامی افراد جامعه اطلاع داشته باشد و به نیازمندان رسیدگی و از آنان دستگیری نماید. اطلاع‌رسانی در خصوص میزان درآمدهای مالیاتی و نحوهٔ مصرف آن، از حقوق تمامی افراد جامعه می‌باشد.
حمایت از مالیات‌دهندگان
(۲۱۷)
خط ۲۱۰ : رهبری در برابر مالیات‌هایی که می‌گیرد، همهٔ مالیات‌دهندگان را در پناه خود می‌گیرد و اگر کسی از آنان ورشکسته شود یا خسارتی عمده دید، از او دستگیری خواهد داشت.
ارزش تولیدی و ارزش افزوده
خط ۲۱۱ : بالا رفتن ارزش حاصل از کار و تولید بر روی هر کالایی محترم است و در اقتصاد مورد اهتمام می‌باشد، اما ارزش افزودهٔ کالا که امری مغایر از ارزش نخست است و تابع تورم می‌باشد، در صورتی محترم است که معقول و دارای ثبات نسبی باشد. احترام هر دو ارزش یادشده همانند اصل مال است و به طور قهری ارث برده می‌شود و دولت نمی‌تواند برای توزیع قهری آن، حق‌زحمتی دریافت دارد. ارث، مال را از رکود و فرد را از یأس باز می‌دارد و رونق اقتصاد را نگاه می‌دارد.
بانک قرض‌الحسنهٔ اسلامی
خط ۲۱۲ : رهبری برای رفع کمبودهای اقتصادی عموم مردم، بانک قرض‌الحسنهٔ اسلامی تأسیس می‌نماید. ساختار این بانک بر قرض‌الحسنهٔ اسلامی استوار است نه قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌ها رایج است. هدف این بانک این است که بتواند به تمامی نیازمندان خُرد، اعطای وام به شکل قرض‌الحسنهٔ اسلامی داشته باشد و به کسب و کار و زندگی عموم مردم رونق دهد، نه به افزایش درآمدهای بانک به صورت اصالی یا تأمین وام‌های کلان برای عده‌ای خاص و محدود.
خط ۲۱۳ : اعتبار بانک قرض الحسنهٔ اسلامی به ولی‌فقیه می‌باشد و او ضامن تمامی نیازمندان متقاضی وام می‌باشد. اعطای وام در این بانک
(۲۱۸)
دارای سقفی مشخص است. توزیع وام به تمامی نیازمندان به تساوی و به تناسب سطح عموم جامعه می‌باشد. تخصیص وام در این بانک به نیازمندان می‌باشد نه به نیازهای آنان، از این رو نوع نیاز لحاظ نمی‌شود. از آن‌جا که اعتبار ولی فقیه ضامن وام‌گیرندگان می‌باشد، قراردادن هر گونه جریمهٔ دیرکرد بر بازپرداخت بدهی‌ها ممنوع می‌باشد. اعطای جوایز به سپرده‌گذاران این بانک و نیز دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی در قالب قرعه‌کشی به گونهٔ موقت اما به شکل تمدیدپذیر و تا زمانی که ولی‌فقیه صلاح بداند ممنوع می‌باشد تا این بانک بتواند ساختار قرض‌الحسنهٔ اسلامی و ترویج آن را پاس دارد.
خط ۲۱۴ : اگر نیازمندی به دلیل ابتلای به فقر نتوانست اقساط وامی را که از بانک قرض‌الحسنهٔ اسلامی گرفته است بعد از گذشت یک سال تسویه نماید، اقساط یکسالهٔ وام وی به عهدهٔ رهبری می‌آید.
حمایت از نیازمندان
خط ۲۱۵ : در تمامی موارد کمبود و کاستی، رهبری ولی هریک از افراد جامعه می‌باشد و لازم است هزینه‌های لازم برای برطرف‌کردن آن را تأمین نماید. رهبری افزون بر ایجاد مراکز دایمی و ثابت برای این امر، اکیپ‌های سیار برای رسیدگی به نیازهای محرومان و طردشدگان پیش‌بینی می‌کند که اختیار انجام تمامی اقدامات لازم برای رفع آن نیاز و کاستی را به صورت جمعی و بدون از دست رفتن زمان و بدون کاغذبازی و احالهٔ فرد به مراکز متعدد دارا می‌باشند؛ به‌گونه‌ای که نیازمند با یک مراجعه به آنان، بی‌نیاز باز می‌گردد.
(۲۱۹)
حمایت از خانواده‌های شهیدان
خط ۲۱۶ : بازماندگان شهیدان راه خدا، تحت ولایت و صیانت رهبری می‌باشند و هزینه‌های زندگی آنان به تناسب با وی می‌باشد. شهیدان به اختیار خود در راه خدا و حفظ دین جان‌فشانی نموده‌اند، رهبری نیز از خانوادهٔ آنان حمایت و صیانت دارد. به شهیدان دیه تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا مصداق تلف و آسیب نمی‌باشند.
خط ۲۱۷ : پرداخت‌هایی که به نیازمندان صورت می‌گیرد، از باب رفع فقر و نیاز فعلی آنان می‌باشد، بنابراین اخذ اموالی که به آن نیاز ندارند، مجاز نمی‌باشد و مالک آن نمی‌گردند و در صورت اخذ و کشف عدم جواز، مشمول جرایم متناسب می‌گردد.
رسیدگی سیستمیک به نیازمندان
خط ۲۱۸ : رسیدگی به فقیران و طردشدگان اجتماعی و نیز به خانواده‌های شهیدان و دیگر نیازمندان سیستمیک است و نظام واحدی دارد که رسیدگی به تمامی مشکلات آنان را به گونهٔ یک‌پارچه انجام می‌دهد و از واگذاری آن به سازمان‌ها و نهادهای متفاوت خودداری می‌نماید. پایه‌گذاری این نظام، از مطالبات به‌حق و از حقوق نیازمندان جامعه است و با حفظ حرمت و کرامت مراجعان، و دوری از تحقیر و خواری آنان، کسی برای خدمت به آنان نه منت می‌گذارد نه فخر می‌فروشد، بلکه همهٔ کارگزاران آن، انجام وظیفه می‌نمایند.
رفع فقر با ایجاد درآمد ثابت و پایدار
(۲۲۰)
خط ۲۱۹ : تا کسی درآمد پایدار نداشته باشد، هرچند دارای سرمایهٔ فراوانی باشد، و تا به درآمد ثابت خود که هزینه‌های لازم او را آبرومندانه و محترمانه تأمین می‌کند، قانع نگردد و دست از زیاده‌روی برندارد، از فقر بیرون نمی‌رود. حاکمیت نسبت به تأمین خواسته‌های زیاده‌خواهانه مسؤولیتی ندارد. شایسته است تا می‌شود از بیت‌المال استفاده ننمود و هزینه‌های خود را به آن تحمیل نکرد و روحیهٔ قناعت و بی‌نیازی خود را که منشی جوانمردانه، ولایی و آزاد است، حفظ نمود.
کفالت نیازمندان و برنامه‌های پیشرفت
خط ۲۲۰ : رهبری نسبت به ضعیفان و فقیران جامعه اهتمام دارد و آنان را کفالت می‌نماید. تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت هرچند در ناحیهٔ امنیت باشد، اگر اقشار ضعیف جامعه را ضعیف‌تر می‌نماید و آرامش روانی آنان از حیث تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را درگیر اختلال می‌سازد و سبب می‌شود اقشار کم‌درآمد احساس کنند نظام اسلامی نمی‌تواند پناه و امید آنان باشد، خواه در سطح ملی باشد یا منطقه‌ای، ممنوع است و لازم است کالاهای اساسی و نیازهای ضروری آنان پیش از هر برنامه‌ای تأمین شود؛ اگرچه نظام درگیر بازدهی کم‌تر در زمینهٔ اقتصاد شود. در توزیع بودجه، هر کمبودی از کم‌گذاشتن برای هرم نظام تأمین می‌شود، نه از مراتب پایین و طبقات ضعیف جامعه. فراگیر شدن فقر، عامل مهم اعتراضات عمومی و زمین‌گیرشدن هر حاکمیتی است.
دوری از استخفاف، گداپروری و ترویج بیکاری
(۲۲۱)
خط ۲۲۱ : باید در رفع فقر تلاش داشت؛ زیرا فقر در مواجههٔ عادی، فرد را مأیوس می‌سازد و از رغبت و تلاش برای زندگی می‌اندازد و او را ناسازگار و عقده‌ای می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی از شادی‌های دیگران ناراحت می‌شود و نمی‌تواند در آن‌ها سهیم شود. رفع فقر و کمک به محرومان نباید به استخفاف و خواری آن‌ها یا به گداپروری یا ترویج بیکاری تبدیل شود.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
