پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
رونق اقتصاد مردمی؛ هدف اقتصاد اسلامی
خط ۱۷۳ : هدف در اقتصادی اسلامی، رونق کسب و کار عموم مردم و افراد جامعهٔ اسلامی می‌باشد؛ از این رو اقتصاد نباید دولتی یا حکومتی باشد. سیستم اقتصاد اسلامی بلکه مدیریت اجتماعی ولایی در تمامی شعبه‌های آن، سیستمی مردمی دارد، نه حکومتی و دولتی. سیستم اقتصادی حکومتی یا دولتی، تجارت و اقتصاد را به نفع حاکمیت یا عده‌ای خاص قبضه می‌کند و زندگی عموم مردم را به رکود و کساد و تعطیلی و ورشکستگی می‌کشاند؛ به‌خصوص اگر فاقد سیستم سالم مدیریتی و بانک اطلاعاتی جامع برای شناخت و گزینش شایستگان باشد و مسؤولیت‌ها با وابستگی فامیلی و انگیزه‌های سودگرایی تقسیم شود و شایسته‌سالاری ولایی نادیده گرفته شود.
اقتصاد سیستمیک و مدرن
خط ۱۷۴ : اقتصاد ولایی برای مصون ماندن از استبداد و نفوذ افراد و گروه‌ها، سیستماتیک اداره می‌شود. اقتصاد در صورتی به‌گونهٔ علمی مدیریت می‌شود که نظام‌مند باشد و ملکهٔ علمی نظام ولایی که مبتنی بر تفقه و ملکهٔ قدسی و الهی است و صفات وابسته به مدیریت، درون‌مایهٔ نظام اقتصادی شود و آن را مدیریت نماید، نه سلایق و امیال و اوهام اشخاص. اقتصاد برای جامعه مانند خون برای بدن می‌باشد و نیاز به مجرا و شریان دارد. این مجرا را باید با سیستم درست و علمی و همه‌جانبه که هر چیزی در جای خود در آن تعبیه شده و سرعت در کار
(۲۰۴)
اقتصادی را نیز رعایت می‌کند، به وجود آورد. سیستم اقتصادی سه بخش عمدهٔ کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی را در بر دارد.
کسب و کار قانونی و مشروع
خط ۱۷۵ : اقتصاد در صورتی فرجام نیکی دارد که مبتنی بر کار و کسب درآمد حلال و حاصل از تلاش صافی باشد. زرنگی و کلاه‌برداری و حیله و غِلّ و غشّ و تقلب و کم‌فروشی و کم‌کاری و اهمال و بی‌تعهدی در کار و ورودیافتن به کاری که تخصص علمی آن را ندارد یا فروش کالاهای قاچاق، ممنوع و نامشروع یا تن‌فروشی و کسب درآمد از فحشا، هیچ یک ارزش اقتصادی نیست و هم گرفتاری به عوارض آن را در پی دارد و هم اقتصاد را به تلخی بی‌پایان تبدیل می‌کند.
ارزش ذاتی کار حلال
خط ۱۷۶ : کار حلال در اقتصاد اسلامی به خود خود یک ارزش والاست. البته برای آن‌که ارزش کار تنزل نیابد، نباید با ترویج پول‌محوری، کار را به مزدوری تبدیل کرد. سلطهٔ پول‌محوری، چپاول و کسب درآمد از راه‌های غیرانسانی و نامشروع و به‌خصوص با تقلب و حیله و زرنگی و حتی با فحشا و منکرات به‌خصوص از ناحیهٔ زیبارویان را رواج می‌دهد و نیز گدایی و تکدی‌گری را گسترش می‌دهد. ارزش‌های دینی و انسانی اگر با چیرگی پول به فراموشی و غفلت سپرده شود، سلامت و امنیت جامعه از دست می‌رود. در چنین جامعه‌ای هر چیزی حتی دین و ایمان با پول خریده می‌شود و هر ناشایستی با پول، بر جامعه چیره می‌شود و حرص و طمع و خساست، جامعه را به اختناق می‌برد و صفا و محبت و
(۲۰۵)
مرحمت از میان می‌رود.
آزادی کار و اشتغال
خط ۱۷۷ : هر کسی حق دارد هر شغل قانونی‌ای را که بدان مایل است و در آن تخصص و مهارت و صلاحیت و مدرک متناسب را دارد، برگزیند و از آن کسب درآمد مشروع داشته باشد. البته توزیع و انتقال نیروهای کاری و تخصصی متعهد، نیاز به نظارت، مدیریت و اخذ موافقت و تأییدیه از مراجع صالح دارد. هم‌چنین انتخاب شغل‌های مرتبط با جنسیت، تنها برای جنس همگون مجاز می‌باشد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
