پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
فقه حکمتگرا برای دریافت حکم شرعی و تدوین قانون حکیمانه در هر موضوعی، فقیه را بر آن میدارد تا حکم را از صاحب شریعت و از متن قدسی قرآنکریم خواهان شود و به حضور قدسی تنها کتاب درست آسمانی او، قرآنکریم از طریق انس و دوستی صادقانه برسد. فقیه باید بدون پیشفرضی، نخست، فقه و آیین خداوند را از متن قرآنکریم به دست آورد. البته پیشفرضهای اولی در هر تحقیقی لازم است. همواره روش فقیه حکمتگرا بر این است که در هر موضوع و در هر مسألهای، نخست، نظر قرآنکریم را جویا شود. فقیه همچون دیگر عالمان دینی در مقام پیدایش فتوا و احکام اسلامی، ابتدا و بهطور جدی اندیشهٔ خود را در محضر قرآن کریم قرار میدهد. قرآنکریم کتاب قانون و کتاب برنامهٔ
(۸۵)
زندگی و نیز کتاب علمی فقه میباشد. ما از زبان و فرهنگ قرآنکریم و نحوهٔ استفاده از کتاب ختمی وحی ربوبی به تفصیل در کتاب «فرهیخت ادبیات و دانش اشتقاق» و نیز در «تفسیر هدی» سخن گفتهایم.
باید توجه داشت استفاده از دلایل نقلی برای استنباط احکام و تبدیل آن به قانون بسیار پیچیده و دارای فرایندی مشکل است و ارزیابی و تحلیل دلایل، نیاز به دقت و موشکافی و ظرافت بسیار دارد. باید دید دلیل، امری کلی است یا جزیی، ظنی است یا قطعی، ظاهر است یا نص، انصراف دارد یا خیر، شبهه بر آن وارد میشود یا خیر، اگر دارای شبهه است، شبههٔ آن مصداقی است یا مفهومی. دلیل أخص از مدعاست یا اعم و یا مساوی، مناط و معیار حکم چیست، مستند است یا خیر، و نیز لازم است میان روایات حکمتپژوه که آثار وضعی یک حکم را بیان میدارد و روایاتی که احکام تکلیفی را ارایه میدهد تفاوت گذاشت. آثار وضعی، چیزی غیر از بیان حکم شرعی آن است، از این رو نمیتوان از این روایات، حکم شرعی را استفاده کرد؛ زیرا حکم وضعی و تکلیفی، به ضرورت با هم ارتباط ندارد و چنین نیست که برای نمونه، هر باطلی، حرام نیز باشد و توجه به موارد بسیار دیگری که اطلاع و آگاهی بر آن مستلزم احاطهٔ کامل بر دانشهای بسیاری است.
باید توجه داشت روش انبیای الهی و حضرات معصومین علیهمالسلام و اولیای ربانی در آموزش احکام و معارف دینی، روش مدرسی و دستهبندی موضوعات نبوده است و آنان برای تعلیم معارف، به تشقیق شقوق و تقسیم و تعریف رو نمیآوردند، بلکه با حضور در متن زندگی مردم و جریان حوادث، حکم هر چیزی را به مناسبتی که پیش میآمده است، بیان میداشتهاند.