تعریف اجتهاد و مجتهد:
بر تخصص علمی حوزویان اطلاق «اجتهاد» می‌شود و متخصص در علوم حوزوی «مجتهد» نامیده می‌شود. آنان بر پایهٔ تنزل علم و عدالت از مقام وحی و عصمت، ولایت ظاهری را برای مجتهد صاحب شرایط قایل می‌باشند.
تعریف فقه:
فقه به معنای درک غرض گفته‌پرداز است؛ بر این پایه، نیازمند زبان‌شناسی است؛ آن هم زبانِ گزاره‌های فقهی، بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین، تا فقیه در دین‌شناسی به یک‌سویه‌نگری گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز با در دست داشتن نظام معرفتی وی به دست می‌آید، نه صرف خبر یافتن از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبهٔ آن یا دریافت معنای واژگانی بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.
فقه، دانشی پر از گزاره‌هایی است که الزامات سخن و مفاهیم کنایی و پنهان و تعریضات در آن بیش از معانی منطوق آن است و شارع، غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته شده، پنهان ساخته است که نیازمند کشف و استنباط دقیق است. ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، فقیهِ ادعایی را از مقصود باز می‌دارد. فقیه حقیقی، کسی است که به آن مقاصد که غرض مولاست، نیل یابد. نیل به غرض مولا بدون دریافت موضوع و ملاک و نیز رسیدن به منظومهٔ معرفتی شارع قدسی گفته‌پرداز، ممکن نمی‌شود.
مهم‌ترین تخصص برای روحانی، فقه است؛ ولی فقه نه به معنای مصطلحی که در این دوران رایج گردیده و به شناخت حکمْ بدون توجه به موضوع و ملاک، منحصر شده است؛ بلکه فقهی که بدون شناخت موضوع و ملاک، به ارایهٔ حکم نمی‌پردازد. موضوع‌شناسی، اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در حوزهٔ علوم، به خدمتِ فقه درآید. همان‌طور که باید به حقوق به عنوان دانشی پیشتاز در عصر حاضر اهتمام شود و نظام حقوقی مبتنی بر باورهای شیعی پایه‌گذاری شود و نیز حکومت اسلامی در چهرهٔ حکومتِ فلسفهٔ اجتماعی ـ اعتمادی نمود یابد، نه حکومت انضباطی.
تعریف فقیه، حکم، فتوا، تقلید و مقلّد:
مجتهد صاحب شرایط، «فقیه» نام دارد. تخصص وی در استنباطِ مراد شریعت است. او ترجمان گزاره‌های شرعی است و خواستهٔ الهی را در هر موضوعی، که از آن به «حکم» یاد می‌شود، به دست می‌آورد و قدرت انشای آن را به صورت جزیی دارد. انشای حکم شرعی از ناحیهٔ فقیه، «فتوا» خوانده می‌شود؛ اگر به صورت کلی، ارایه شود. فتوا بیانگر احکام تکلیفی چهارگانه برای مکلف است. مکلف اگر التزام عملی به فتوا داشته باشد، «مقلِّد» است. بر این پایه، تقلیدْ رجوع فرد ناآگاه به متخصص علم دین و عمل نمودن به گفتهٔ تخصصی وی است. تقلید در باطن خود یک اجتهاد دارد: فرد ناآگاه باید به فرد آگاه مراجعه کند.
رجوع مردم به عالمان دینی و فقیهان، از باب رجوع ناآگاه به متخصص است؛ همان‌طور که سیرهٔ عقلا و حکم عقل در هر دانشی چنین است. با توجه به این موضوع، حصر رجوع مکلف به یک متخصص ـ آن هم متخصص زنده ـ در مسایلی که تقلید ابتدایی دارد، موجه نیست و هر مکلفی می‌تواند به هر یک از مجتهدان صاحب شرایط در مسألهٔ مورد نیاز، رجوع داشته باشد؛ مگر آن که بداند تخصص یکی، نسبت به دیگران برتر و اعلم از آنان است.
تعریف ملکه قُدسی:
ملکهٔ قدسی، سلامت نفس و قدرت صیانت آن از هر گونه تعدی و تجاوز است که خداوند به فرد موهبت می‌کند و می‌شود از آن به «عدالتِ متناسب با اجتهاد» یاد کرد.
ملکهٔ قدسی در کسی محقق می‌شود که مورد عنایت خاص خداوند باشد و این شرط، دانش‌آموختگان فقه و اصول را به صورت کلی مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ زیرا تنها برخی مورد عنایت خاص قرار می‌گیرند. ملکهٔ قدسی و قدرت صیانت نفس، امری غیر آموزشی است و به عنایت حق تعالی مرتبط است.
علوم ظاهری، نیاز به اجتهاد و استنباط دارد و اجتهاد بدون صیانت نفس ـ که ملکهٔ قدسی نام دارد ـ شکل نمی‌گیرد؛ وگرنه علم ظاهری به تنهایی مثل خرق عادت می‌ماند که ارزشی ندارد و کافری خوش‌ذهن نیز می‌تواند به تحصیل آن بپردازد.
تولید علم با انتساب به «ملکهٔ قدسی» است که علم را «دینی» و مستند به «حق تعالی» می‌سازد. پیوند مبادی علمی با عدالت ـ آن هم عدالتی که در شأن جایگاه قدسی و معنوی روحانیت و مرجعیت است ـ این انتساب را شکل می‌دهد. علم باید بر مدار ملکهٔ قدسی باشد تا عالم را از تبار پیامبران الهی علیهم‌السلام قرار دهد. علم تولید شده، در این صورت است که دینی و منتسب به شرع می‌گردد؛ وگرنه بدون آن، گفتن گزاره‌های دینی، یک فن و مهارت است و گویندهٔ آن، تنها از دین می‌گوید، ولی گفته‌های وی نمی‌تواند دینی و مستند به حق‌تعالی و شرع او باشد.
بقای جامعهٔ روحانیت و محبوبیت آنان، در تولید نظریه‌های علمی و در یک کلمه «اجتهاد» است؛ البته اجتهادی که منحصر به شکل فقهی اصطلاح رایج آن نباشد، بلکه فقه در تمامی شعبه‌های علوم انسانی منظور است و نیز این اجتهاد باید مبتنی بر عدالت، قداست و معنویت باشد تا گزارهٔ تولید شده، قابلِ استناد به دین گردد و «دینی» شود.
برای شناخت جامعهٔ روحانیت، تنها یک ورودی است و آن عنوان «مجتهد عادل» است. شناخت جامعهٔ روحانیت را باید از طبقهٔ مجتهدان عادل شروع کرد.
اگر صاحبان ملکهٔ قدسی و مجتهدان معنویت‌گرا، سخنی از ولایت می‌گفتند، آن سخن چیزی جز توان ترجمانی صادق و فهم مراد صاحب شریعت برای صاحبان ملکهٔ قدسی نبوده است، که گاه خود را در هیأت مرجعیت دینی می‌نمایانده و به ولایت ظاهری ختم می‌شده است؛ هرچند که در بیش‌تر مواقع، ظاهرگرایان، میدان‌دار امور اجتماعی می‌شدند و صاحبان ملکهٔ قدسی، هم به دلیل داشتن روحیهٔ احراری، با مخالفت دولت‌ها مواجه می‌شدند و هم با فشار گروه‌های ظاهرگرا، کم‌تر به ساحت جامعه و تعامل با نهادهای اجتماعی رو می‌آوردند و هم خود روحیه و شخصیتی درون‌گرا و انزواطلب داشتند؛ به‌ویژه اگر ضعف روحیه به آن افزوده می‌گردید.
مجتهدانی که ملکهٔ قدسی دارند، توان ارتباط با حق تعالی را می‌یابند. راه‌های ارتباط آنان با خداوند متعدد است. یکی از نزدیک‌ترین راه‌ها، توان استخاره است. گاه برخی از آنان چنان ارتباط تنگاتنگی از طریق استخاره با خداوند دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر در مسأله‌ای علمی شک نمایند، می‌توانند آن را از طریق استخاره حل نمایند و این به سبب قدرتی است که در باطن آنان موجود و توان ارتباط با غیب را به ایشان می‌دهد؛ ولی توجه شود که این امور در حیطهٔ ملکهٔ قدسی شکل می‌گیرد و ولایت، امری برتر و بالاتر از آن است؛ هرچند صاحبان ولایت، تمامی آن‌چه را که صاحبان ملکهٔ قدسی دارند، در خود می‌یابند. نمازهای بارانِ (استسقا) این گروه ـ بدون آن که از استفساری از سازمان هواشناسی داشته باشند ـ مشهور است. آنان قدرت تغییر در مسیر و سرعت حرکت ابرها و بارور نمودن آن‌ها را از طریق صفا و جلای نفس دارند. هم‌چنین چنان صفای نفسی دارند که با خواندن دو رکعت نماز به صورت ساده، می‌توانند حملهٔ دشمنان مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را دفع کنند یا آنان را به شکست بکشانند. صفای نفس صاحبان ملکهٔ قدسی از آن رو مؤثر است که به حرامی آلوده نشده‌اند و صافی می‌باشند.
کسی که مرتکب حتی یک حرام می‌شود، ملکهٔ قدسی در او نیست و خاصیتی برای نماز وی نمی‌باشد و از نماز او نه می‌شود توقع بارانی داشت و نه می‌شود امید داشت که حملهٔ دشمنی دفع شود. چنین کسی برای خواندن نماز باران، نخست اوضاع جوی را از سازمان هواشناسی جویا می‌شود و منتظر می‌نشیند تا شرایط پایدار برای بارندگی پدید آید، آن‌گاه نماز بگزارد.
جامعهٔ روحانیت از تبار انبیاست و برای میراث‌بری از آنان، صرف انتساب در اجتهاد و عدالت کافی است؛ چنان‌که در روایت است: «العلماء ورثة الانبیاء»(۱). این وراثت به معنای داشتن وحی و عصمت نیست و نباید چنین انتظاری از روحانیان داشت؛ اما از آن سو نیز روحانی دست‌کم بدون اجتهاد و عدالت، هم‌سنخی با انبیای الهی ندارد و داخل در جامعهٔ روحانیت و از تبار پیامبران دانسته نمی‌شود؛ مگر آن‌که بخواهد از آنان تقلید و به آنان تشبّه داشته باشد و علم دین را در حد یک فن بشناسد. مراد از علم، اجتهاد و مراد از عدالت، قدرت صیانت و ملکهٔ خودنگه‌داری از گناهانِ متناسب با شأن اجتهاد است؛ همان‌گونه که عارف در صورتی وراثت معنوی از اولیای حق علیهم‌السلام دارد، که رشحاتی از معنویت و معرفت در او باشد، نه خرق عادت که از گبر نیز بر می‌آید.
علم، عدالت و قدرت، سه امری است که از حضرات چهارده معصوم علیهم‌السلام برای زمان غیبت به ارث گذاشته شده و هر کسی که رشحه‌ای از آن را برده باشد و به همان مقدار ادعا کند، از وی پذیرفته است؛ ولی اگر تنها بخشی از آن را دارد و ادعای تمامی آن را می‌کند، وی ظالم به خود و دیگران است و تصرفات وی در محدوده‌ای که در تخصص وی نیست، نامشروع است و نمی‌تواند ولایت آن را ادعا کند.
تعریف ولایت فقیه:
اصطلاح «ولایت امر و امامت امت» دقت خود را دارد و مرام شیعی این نهضت را بیان می‌کند. حرکت مکتب شیعه بر پایهٔ امامت است. شیعه با امام، هویت دارد و این مرام در زمان غیبت باید در جایی تجلی یابد؛ وگرنه در این عصر، مهمل و تعطیل می‌شود. تبلور امامت در زمان غیبت، «ولایت فقیه» است.
ولایت، امری باطنی است و امامت امت، امری مربوط به ظاهر و پیشوایی مردم است. امامت و ولایت، نوعی اشتباک میان خدا و مردم است. ولی به ساحت باطنی، که جانب خداست، اشاره دارد و امام به ساحت ظاهری ـ که با مردم مواجه است.
ولایت، امری دهشی و عنایی از ناحیهٔ خداوند است و می‌شود کسی قدیس روزگار باشد و دوره‌های تمرینی مربوط به محبان و ریاضت‌های سخت را بگذراند و عبادات فراوانی داشته باشد، اما ولایت به او اعطا نگردد. بر این اساس، می‌شود فقهیانی قدیس و معنویت‌گرا باشند که ولایت باطنی را حایز نگردند و تنها علم و عدالت را میراث ببرند و قدیسی آنان شأنی از شؤون عدالت آنان باشد، نه شأنی از ولایت معنوی. این گروه، مجتهدانی قدیس و معنویت‌گرا هستند که به تمام معنا تعبد الهی دارند و به صدق، مرید حق تعالی، پاک، طیب و طاهر می‌باشند و با آن که ولایت باطنی ندارند، اما ملکهٔ قدسی ـ که از شرایط اجتهاد است ـ در آنان بارز می‌باشد.
ولی فقیه تنزیل امام است و اختیارات وی نیز همانند اختیارات امام، ولی به تناسبِ تنزیل او، در دو مرتبهٔ اجتهاد و عدالت است؛ زیرا امام دارای علم لدنی و عصمت است؛ اما ولی فقیه، مشروط به اجتهاد و عدالت است و تفاوت میان علم لدنی الهی با اجتهاد، و عدالت با عصمت، تفاوت میان نهایت و بی‌نهایت است.
تداوم اجتهاد در زمان ظهور:
گرچه فقاهت ترجمان شریعت و تلاش برای رسیدن به مراد شارع است، ولی این تخصصِ علمی، افزون بر زمان غیبت، در زمان حضور معصوم نیز کارآمد است؛ چنان‌که امام صادق علیه‌السلام به برخی فقهیان دستور می‌دادند برای مردم افتا داشته باشند. جامعه همواره به مجتهدان و جامعهٔ روحانیت حتی در زمان ظهور نیاز دارند و حضور معصوم علیه‌السلام جامعه را از تخصص مجتهدان بی‌نیاز نمی‌سازد؛ هرچند ظهور تا هزاران سال دیگر به وقوع نخواهد پیوست و روحانیت نیازمند است برای زمان دراز غیبت، سازماندهی منسجم داشته باشد. این امر، لزوم احراز اعلمیت و مراجعه به اعلم را در بحث تقلید منتفی می‌سازد؛ مگر آن که اعلمِ مجتهدان، به خودی خود احراز گردد.
هم‌چنین حضرات معصومین علیهم‌السلام به یاران دانشمند و فقیه خود می‌فرمودند: «برای مردم فتوا داشته باشید» (وسائل الشیعه (آل البیت)، ج ۲۷، ص ۱۴۸٫) و نمی‌فرمودند سخنان ما را به تقلید بیان کنید. این بدان معناست که به مدد فهم (قدسی) خود از دین بگویید و داده‌های اندیشاری و یافته‌ها و تولیدات علمی خود از دین را برای مردم بیان کنید، ولی به شرطی که در تلاش علمی خود ترجمانی صادق از مراد شریعت باشید. ترجمان صادق، کسی است که هم منطق فهم دین و اجتهاد داشته باشد و هم عادل باشد و در ترجمانی خود خیانت نکند و هوس‌ها و وسوسه‌های نفسانی و خواسته‌های شیطانی را در آن دخالت ندهد. البته کسی که ملکهٔ قدسی داشته باشد، قدرت خودنگه‌داری و بازدارندگی بالایی دارد. مجتهد در پرتو ملکهٔ قدسی این توان را می‌یابد که دین را آن‌گونه که به درستی فهمیده است برای مردم، به‌دور از مطامع و غرض‌های نفسانی بیان دارد و مردم نیز به اعتماد صدق و صفایی که او دارد به وی اطمینان می‌یابند. این اطمینان، لازم ملکهٔ قدسی و صفایی است که باطن مجتهد را در خود گرفته است. صفایی که او را از پیرایه‌ها و از جمودگرایی دور می‌دارد و وی را زنده و پویا می‌گرداند. این صدق و صفا با اعطای ملکهٔ قدسی فراهم می‌شود و تلاش‌های اکتسابی بدون اعطای این ملکه از ناحیهٔ حق تعالی، به آن مشروعیت نمی‌بخشد و فرد را تنها مؤمن می‌سازد، نه قدیسی که ولایت فقهی (ملکهٔ قدسی) داشته باشد.
ولی فقیه در زمان غیبت با زمان حضور تفاوتی ندارد؛ زیرا در زمان حضور امام، جامعه هم‌چنان نیازمند به فقیهان است. در زمان غیبت کبرا، معصوم با فرهنگ علمی خود و مدارک و منابعی که برای بیش از دویست و پنجاه سال در دست است، در کنار شیعیان حضور دارد. همان‌طور که ولایت در عصر حضور برای افراد برگزیده، به معاونت یا نیابت بوده است، برای فقیهان صاحب شرایط در عصر غیبت نیز چنین می‌باشد. آنان در کنار حضور علمی حضرات معصومین علیهم‌السلام نقش معاونت و نیابت معصوم را ایفا می‌کنند؛ همان‌طور که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام تنها در شهر مرکزی و پایتخت جهان اسلام حضور داشتند و حضور فیزیکی در شهرهای دیگر نداشتند و مدارک علمی ایشان به دست افراد دیگر شهرها می‌رسید. بر این اساس، ترتب میان معصوم و ولی فقیه در زمان حضور و غیبت، تفاوتی ندارد و در هر دو عصر، جریان دارد؛ زیرا محتوای عصمت ـ که مدارک علمی معصوم است ـ موجود است. برای همین حضور علمی است که تقلید ابتدایی از فقیهِ درگذشته جایز است و دانش مکتوب وی با مرگ، از بین نمی‌رود.
ولایت باطنی:
بالاتر از ملکهٔ قدسی، ولایت باطنی است. ولایت، قرب به حق تعالی و تأثیرپذیری از هم‌جواری با اوست. ولایت، قدرتی باطنی است و نباید آن را با تخصص در دانش عرفان اشتباه گرفت. دانش عرفان، گزارشی از آن ولایت باطنی است. بیش‌تر متن‌های عرفانی، گزارش ولایت محبی است و ولایت محبوبی در آن نیامده است. ولایت حضرات چهارده معصوم علیهم‌السلام از سنخ ولایت محبوبی است. ریاضت و اکتساب، هیچ گونه دخالتی در ولایت محبوبی ندارد. چنین نیست که خواندن متن‌های عرفانی، ولایت باطنی بیاورد؛ بلکه ولایت به صورت کامل، امری اعطایی است؛ ولی این امر اعطایی، دو چهره دارد: یکی محبی و دیگری محبوبی. ولایت اعطایی محبی، نیاز به پیش‌زمینهٔ اکتساب و ریاضت دارد. عارف اگر ولایت داشته باشد، به غیر حق دهان باز نمی‌کند و به غیر حق باج نمی‌دهد؛ وگرنه درس گرفتنِ متن‌های عرفانی، از افراد کافری که خوش‌ذهن و باهوش باشند نیز بر می‌آید. عارف کسی است که صاحب معرفت باشد. خواندن متن عرفانی، معرفت نمی‌زاید و معرفت، امری موهبتی است.
فقیهانی هستند که افزون بر علم و عدالت، ولایت باطنی و قدرت معنوی را دارا می‌باشند که از آنان به فقیهان جامع یاد می‌شود. صاحبان ولایت الهی، یا ولایت را بدون ریاضت، به صرف عنایت حق تعالی دارند، که «محبوبی» نام دارند و یا با دیدن دوره‌های تمرینی سخت، توفیق نیل آن را به تدریج و گام به گام از ناحیهٔ خداوند می‌یابند که به آنان «مُحِبّ» گفته می‌شود. فقیهانِ صاحب ولایت باطنی، در تمامی شؤون گفته شده، میراث‌دار خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشند و میان علم، عدالت و قدرت، تفکیکی ندارند.
فقیهان مدعی:
در میان جامعهٔ روحانیت، کسانی بوده‌اند که ادعای ولایت ظاهری داشته‌اند. اینان تقلید خود از مجتهدان حقیقی و آگاهی بر نظریه‌های آنان را نشانهٔ شکوفایی نیروی اجتهاد در خود می‌پنداشتند و خود را فقیه می‌شمردند؛ در حالی که تنها توان حفظ معلومات و احضار آن را داشتند، نه قدرت انشای علم و تولید دانش، که بر پایهٔ ملکهٔ قدسی و نظام روشمند علمی استنباط، «اجتهاد» نامیده می‌شود.
بیش‌تر کتاب‌های این گروهِ ظاهرگرا، تکرار گفته‌های پیشینیان و جمع آن و جمودورزی بر نظریه‌های گذشته بوده و خالی از تحقیق‌های علمی و نوآوری است و اگر گفته یا سخنی نو در آن باشد، از اساتید و مجتهدان صاحب ملکهٔ قدسی نقل شده است که گاه حتی به نوشتن کتاب و ثبت نظریات خود رو نمی‌آوردند و این ظاهرگرایان نظریه‌های آنان را به نام خود در کتاب‌ها می‌آوردند. اگر فتاوای فقهی از نقطهٔ شروع آن، دارای کد و شناسه گردد و دانسته شود به چه کسی استناد دارد، آن‌گاه به دست می‌آید که کتاب‌های این گروه، فاقد فتواست. این تحقیق لازمی است برای حوزه‌های علمی تا با شناسایی صاحبان فتوا و مجتهدان حقیقی از مجتهدان ادعایی، اجازه ندهند مدعیان، صاحبان حقیقی علم دینی را به محاق و غربت برند، بلکه غبار غربت از چهرهٔ مجتهدان حقیقی بزدایند و مرهمی بر دردهای تاریخی علم آنان گردند. ظاهرگرایان، همواره حوزه‌ها و مردم را از علوم حقیقی آنان محروم داشته‌اند و این علوم، با آنان به زیر خاک رفته است.
رابطهٔ روحانیت با تبار خود، با «اجتهاد» و «عدالت» شکل می‌گیرد. اجتهاد، قدرت علمی است و توانمندی درونی آن، چنان است که به‌راحتی از دست نمی‌رود، برخلاف عدالت که با گناهی اندک، از بین می‌رود. اجتهاد، چنان توانمند است که اگر عدالت را در کنار خود نداشته باشد، باز به مجتهد اجازه نمی‌دهد از دیگری تقلید کند؛ هرچند وی صلاحیت ندارد مرجع تقلید برای دیگران قرار گیرد. اگر کسی نیز در نهایتِ عدالت باشد، ولی اجتهاد نداشته باشد، به صرف ادعای آن، عدالت خود را نیز از دست می‌دهد. کسی که مجتهد نیست، چنان‌چه ادعای آن را داشته باشد، همانند دزد گردنه است که کالای کاروانیان را به فن دزدی، سرقت می‌کند. چنین کسی هر فتوایی بدهد، بر ذمهٔ او می‌آید. این امر، به‌ویژه وقتی خطرناک‌تر می‌شود که وی در اجتهادِ ادعایی خود، از مجتهدان حقیقی تقلید نکند و فتوای آنان را به نام خود نیاورد؛ بلکه به تغییر احکام الهی بپردازد؛ زیرا کسی که مجتهد نیست، توان «استفراغ الوسع بعد الفحص و الیأس عن الدلیل» را ندارد و از اوضاع زمانه و دیدن چند کتاب، خیلی زود متأثر می‌شود و نیز چون فاقد ملکهٔ قدسی است، گفته‌های وی ارزش شرعی و توان استناد به حق‌تعالی را ندارد.
شایسته‌سالاری و مغالطهٔ تقلید از اعلم:
مطالعهٔ تاریخ روحانیت نشان می‌دهد بسیاری از شایستگان و قدیسان، با آن که شرایط لازم برای مرجعیت را داشته‌اند، اما یا به مردم معرفی نشده یا خود از مردم کناره گرفته‌اند و یا به عمد به حاشیه رانده شده‌اند. نمونهٔ مجتهدان عادل صاحب شرایط تقلید که اعلم زمان خویش بوده‌اند شیخ انصاری، آقا ضیاء و مرحوم کمپانی می‌باشند. شایسته‌سالاری در نظام روحانیت، نیاز به ایجاد ساختار مناسب دارد که نظام فعلی از آن دور افتاده است و تلاش‌هایی که در این زمینه می‌شود، حتی اگر محکوم سیاست‌های نظام حاکم نباشد، درون این گروه ناکام مانده است.
البته نباید از شایسته‌سالاری، برداشت افراطی «ضرورت تقلید از اعلم» نمود؛ زیرا مراد از اعلم در مقام ثبوت، یا در تصور است، یا در تصدیق، یا در مبادی استنباط و یا در حکم، و در هیچ یک، زمینهٔ حقیقی پیدا نمی‌کند؛ زیرا در مقام ثبوت، هر انسانی در صفتی با دیگری تفاوت دارد و در مقام اثبات و خارج نیز این عنوان با سیاست همراه شده است. افزون بر این، رابطهٔ مردم با شریعت از طریق «مجتهد عادل» ایجاد می‌شود و نیازی به طرح اعلم برای این منظور نیست و شریعت به همان ارتباط بسنده کرده است؛ چنان‌که برخی از حضرات معصومین علیهم‌السلام مردم زمان خود را به مجتهدان ارجاع می‌دادند؛ در حالی که خود در جامعه حضور داشتند. این ارجاع، هم بیانگر فرهنگ شیعه در این رابطه است و هم از نقطه نظر اجتماعی سبب انتشار قدرت می‌شده است و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام با در اختیار داشتن مجتهدانی در اقصا نقاط دنیای اسلام، اقتدار مردمی و نفوذ اجتماعی می‌یافته است؛ به‌گونه‌ای که حاکمان، هرچند برخی از مجتهدان را بایکوت می‌کردند، ولی این فرهنگ توسط مجتهدان فعال دیگر نشر می‌یافته و نهادینه می‌شده و مانع به محاق رفتن آن می‌گردیده است؛ در حالی که سیاستِ گرایش به اعلم، مانع انتشار قدرت می‌شود و ممکن است زمانی پیش آید که دستگاه حاکم، مانع فعالیت وی گردد و قدرت مرجعیت را تحلیل برد؛ در حالی که سیاست تعدد مجتهدان، از تمرکز قدرت در یک فرد می‌کاهد و نیز سبب پیدایش قدرت‌های منطقه‌ای می‌گردد که البته به سبب عدالتی که دارند، نسبت به یک‌دیگر هماهنگی و عدم تداخل می‌یابند.
اگر سیاست توزیع قدرت در جامعهٔ روحانیت از سال‌ها پیش دنبال می‌شد، مرحوم شیخ فضل‌اللّه نوری با تفرقهٔ آخوند و سید، اعدام نمی‌شد و برخی از مجتهدان عادل که مقبولیت عمومی و مرجعیت داشتند، به حمایت از وی برمی‌خاستند. این مَثَل که می‌گوید طناب از ناحیهٔ کلفتش پاره می‌شود، در مورد قدرت چنین است و اگر قدرت در یک فرد با عنوان اعلم تمرکز یابد، به تورّم قدرت می‌انجامد و شکست می‌آورد. رمز تداوم روحانیت، همواره در تعدد مجتهدان و مراجع بوده است و در تندباد حوادث، هرچند برخی از آنان به شهادت می‌رسیدند، بی‌درنگ به جای یک نفر، چند مجتهد صاحب شرایط معرفی می‌شدند تا راه وی ادامه یابد و مکتب شیعی را نگهبانی و پاسداری کنند.
رهبری ولی فقیه:
رهبری ولی فقیه، تبلور مدیریت کلان است؛ از این رو، باید شخص و «فرد»ِ صاحب شرایط و توانمند در علم، اجتهاد، مدیریت و عدالت باشد نه شورا؛ اما نظارت بر او، کار یک کارگروه و شورا و یک قوهٔ اندیشاری مستقل است که توسط ولی فقیه تنفیذ می‌یابد. مجلس خبرگان در ساختار شناخته شدهٔ فعلی و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ترکیب فعلی آن، توان انجام چنین مهمی را ندارند و این قوه باید متشکل از نیروهای توانمند علمی حوزه و نخبگان دانشگاه باشد که به صورت مستقل برای این قوه فعالیت داشته باشند.
البته در نظام‌های مردمی و سکولار، «نظام» محور حکومت است، نه ناظم. این ویژگی حکومت الهی است که «فرد» حاکم می‌گردد، نه نظام و سیستم. فرد است که کتاب قانون را معنا می‌کند و معلم جامعه است و هرجا رعایت این امر نشود، حکومتْ هویت اسلامی خود را از دست می‌دهد و به‌طور سیستماتیک توسط قدرت‌های سایه و صاحب نفوذ اداره می‌شود. آن‌چه در حکومت الهی سبب برتری و تفوق ناظم بر نظام می‌شود، قدرت اجتهاد، فقاهت و عدالت اوست. البته این واژه‌ها نیاز به تعریف درست دارد تا تفاوت آن با دیکتاتوری مشخص گردد و دلنشینی و طراوت فضای آزادِ ترسیم شده توسط دین و تفاوت آن با فضای اختناق استبدادی مشخص گردد. ما از این فضای آزاد و عاشقانه، در کتاب «چهرهٔ عشق» سخن گفته‌ایم.
شرایط گفته شده در این اصل، تعریف نشده و ضابطه و معیار هر یک از صفات آن نیامده است و اهمال خود را دارد؛ از این رو نیازمند تعریف، ضبط دقیق و استناد درست است.
قانون اساسی و شرایط رهبری:
قانون اساسی شرایط رهبری در اصل پنجم برای ولایت فقیه را با عناوینی مهمل یا مجمل گذرانده است؛ زیرا استانداردی برای آن تعیین نشده است و مرکزی علمی‌ای که شایستگی ممیزی، تبیین و اعلام آن را داشته باشند ـ به گونه‌ای که نقدی بر آن وارد نباشد ـ پیش‌بینی نگردیده است.
این از اشکالات وارد بر قانون اساسی است که هیچ یک از صفات یاد شده برای رهبری، دارای یک استاندارد تعیین شده نیست. اصول یکصد و هفتم می‌گوید:
«خبرگان رهبری دربارهٔ همهٔ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.»
آشفتگی وارد بر این اصل، به آشفتگی ساز و کار حوزه‌های علمی در تعیین فقهیان صاحب شرایطِ تقلید و مرجعیت باز می‌گردد، که فاقد قاعده و امتحان است. هنوز در حوزه‌های علمی معلوم نیست ملاک تشخیص اعلم چیست و به چه کسی اعلم می‌گویند؟
اصل یکصد و نهم قانون اساسی در مقام شمارش صفات رهبری است و هیچ گونه توضیحی برای این صفات نمی‌آورد؛ چنان‌که می‌گوید:
«شرایط و صفات رهبر:
۱ ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛
۲ ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
۳ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.»
یکی از شرایطی که در این‌جا تبیین نشده است، اصطلاح «فقیه» است. ما محدودهٔ این اصطلاح و تعریف آن را در بحث‌های پیش آوردیم. تعریف این واژه را در کتاب «جامعه‌شناسی عالمان دینی» تفصیل داده‌ایم. بر اساس آن بحث‌ها، فقیه صاحب شرایط در زمینهٔ کار خود، این تخصص را دارد که احکام دینی را استنباط کند و استنباط احکام دینی، به مراتب از مدیریت جامعه سخت‌تر است. بنابراین درست است که مدیریت، علمی مستقل است، ولی فقیهی که توان استنباط درست و همه‌جانبهٔ احکام را دارد، اشراف بهتری بر علم مدیریت در حوزهٔ نظر و مدیریت اجرایی در حوزهٔ عمل دارد. پیشنهاد نظارت فقیه توسط مدیر نقد زیادتِ فرع بر اصل را پیش می‌آورد. هم‌چنین اسلام، دانش مدیریت را در متن خود دارد و فقیهی شرایط لازم برای ولایت را دارد که این دانش را از متن اسلام و از سیرهٔ حضرات معصومین علیهم‌السلام آموخته باشد. ضمن آن که میان حاکم نظام اسلامی ـ که مدیریت کلان جامعه را در دست دارد ـ با دولت‌مرد و کارگزاری که مدیریت‌های جزیی را در اختیار دارد، تفاوت است و نباید این دو را خلط کرد، که چگونگی آن را توضیح خواهیم داد.
اگر فقه به درستی معنا شود، چنان سلب اراده و اختیار نمی‌شود که از حوزهٔ تخصصی علوم کنار نهاده شود و مدیریت و برنامه‌ریزی از آن حذف گردد و این‌گونه به انزوا برود که علم میدان‌دار شود و مدیریت و برنامه‌ریزی را از آن برباید. فقه فقط قانون و بستری مجرد نیست، بلکه تحقق و حضور آگاهانهٔ اجتماعی است. فقه شأنی کم‌تر از جامعهٔ مدرن ندارد. برای شناخت ظرفیت فقه، نباید پیشینهٔ حضور اجتماعی آن را که در غربت، مظلومیت و تقیه بوده است، دید؛ بلکه باید توان علمی آن را با مراجعه به منابع فقه مشاهده کرد؛ آن هم فقه به معنای اعم آن، که با تمامی علوم اسلامی درگیر است. چنین علمی را نمی‌شود مقابل علم قرار دارد و میان فقه و علم ایجاد تعارض کرد.
مراد از فقه، فهم فقهی و توان استنباط است که در هر دوره‌ای پویایی دارد و زنده و فعال است. ادارهٔ جامعه باید به دست علم باشد و فقه، یکی از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین دانش‌هاست که افزون بر امور اکتسابی، نیاز به قوهٔ قدسی و عنایت الهی دارد و بر اساس آن قوه است که فقیه توان تولید علم می‌یابد؛ به‌ویژه علم دینی که قابلیت استناد به حق تعالی دارد.
تمامی علوم انسانی به فقیه نیازمندند؛ زیرا این فقیه قدسی است که می‌تواند برای تمامی آن‌ها تولید نظریه نماید. چنین فقیهی به مدد نیروی علمی و مدد قدسی خویش، قدرت مدیریت درست و عادلانه می‌یابد و چنین فقیهی، نه تنها قدرت مدیریت جامعه، بلکه قدرت مدیریت علوم فراوانی را نیز می‌یابد و همانند قرآن کریم می‌تواند سِمَت رهبری و هدایت علوم را داشته باشد. البته باید انصاف داد که در حال حاضر، میان مقام ثبوت و مقام اثبات و خارج این بحث، تفاوت فراونی است و فقه با محتوای برخی فقیهان حاضر، کاستی‌های فراوان دارد؛ ولی کاستی بعضی فقیهان حاضر، به معنای کاستی فقه اسلامی نیست و نباید میان این دو خلط کرد.
ولایت فقیه؛ نظریهٔ ناظم‌محور:
ولی فقیه دارای ولایت است؛ زیرا وی ادامهٔ ولایت امام معصوم و تنزیل اوست و ولایت فقیه تسرّی ولایت امام در زمان غیبت است و اعتبار او به اعتبار استنادی است که به امام دارد و چون امام شخص است، ولی فقیه نیز باید شخص باشد، ولی در حکومت‌های مردمی ـ که بریده از وحی، علم لدنی و عصمت است ـ نظام عقلایی، مدارِ امور است، نه ناظم. این بدان سبب است که حکومت مردمی به دیکتاتوری و استبداد نینجامد.
البته در نظام دینی، اگر ولی فقیه صاحب شرایط ـ که در برابر خداوند، شریعت و مردم مسلمان مسؤول است ـ یکی از شرایط خود را از دست دهد، حکومت وی دیگر دینی نخواهد بود و اصرار بر آن، دیکتاتوری است؛ زیرا دیگر از دین نمی‌گوید و از نهاد بشری و نفسانی خود است که حکم می‌آورد.
تفاوت میان حکومت دینی با غیر آن در همین نکته است که حاکم دینی هیچ گاه حکمی از نهاد نفسانی خود نمی‌آورد و در تمامی احکام باید لحاظ نظرگاه دین را داشته باشد؛ ولی در حکومت‌های غیر دینی، اگر حاکم تابع نظام نباشد، احکام را از خودرأیی و نفس استبدادگر خود استخراج می‌کند. بحث تفصیلی این مسأله را در جای خود آوردیم.
آن‌چه در زمان غیبت، می‌تواند بر مقام رهبری نظارت داشته باشد تا آن را از لبهٔ تیز تیغ استبداد حفظ کند، تعبیهٔ قوهٔ چهارم در نظام است تا هم در انتخاب مقام رهبری و هم بر عملکرد وی حُسن نظارت را داشته باشد؛ زیرا آن شورای تخصصی، مقام علمی فقیهان را بر اساس دانشْ‌نوشته‌ها و داده‌های آنان می‌شناسد و مانع نفوذ موج‌سواران و صاحبان قدرت اجتماعی ـ که واقعیت دارند ولی خالی از حقیقت می‌باشند ـ در این سِمَت مهم می‌گردد و موجب می‌شود که تداوم امامت در زمان غییت انضباط خود را بیابد. قوه‌ای که از خبرگان حقیقی انتخاب شده است و خبرگان آن بر پایهٔ اجازات فرمایشی، دستوری و بر اساس رانت تعیین نشده باشد. در این صورت، حاکمان از طبقهٔ دانشمندان دینی می‌باشند، نه صاحبان قدرت و امتیاز یا اهل سالوس و ریا و موج‌سوارانی که قدرت علمی و آگاهی لازم را ندارند و چهرهٔ دیانت به خود می‌گیرند. امید است این سخن بر کسی تند نیاید و بر آن خرده گرفته نشود که مسألهٔ بسیار مهم «رهبری» در میان است که سلامت و سعادت جامعهٔ اسلامی یا انحراف و تباهی آن به این مهم وابسته است. اهمیتی که ما آن را در کتاب «دانش زندگی» به تفصیل و از تمامی زوایایی که دارد، به تحقیق گذاشته‌ایم.
پیشینهٔ نظریهٔ ولایت فقیه:
بحث ولایت فقیه از دو جنبهٔ «فقهی اسلامی» و «عقلی علمی» مورد گفتگو و نزاع است. ما بحث‌های فقهی آن را در کتابی مستقل آورده و خطوط اجرایی این نظریه را به تفصیل مورد دقت و استناد فقهی و استدلال عقلی قرار داده‌ایم. در این کتاب نیز برخی از مباحث مهم مربوط به ولایت فقیه را به صورت ارایهٔ نظریه می‌آوریم و دلایل مطرح در آن کتاب را در این‌جا تکرار نمی‌کنیم تا سیر بحث ـ که بر مدار فلسفهٔ حقوق و نیز حقوق اساسی است ـ حفظ شود.
«ولایت فقیه» از بحث‌هایی است که هر فقیهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن پرداخته است. در این میان، بحث حاضر دچار افراط و تفریط با فاصلهٔ بسیاری شده است. برخی فقیه را سلطانِ تمامی انسان‌ها می‌دانند و بعضی نیز شأن فقیه را تنها بیان احکام و مسایل به صورت نظری دانسته و هر گونه اقدام عملی را از شأن او دور می‌شمارند و هر گونه حق و نفوذی را از او می‌گیرند. هم‌چنین فقیهان شیعی در زمان غیبت، همواره در ضعف و تقیه و غربت بوده‌اند؛ از این رو در پیشینه‌شناسی این بحث، نباید از نکتهٔ گفته شده غفلت کرد.
در این که فقیه نسبت به جامعه ولایت دارد، نزاع جدی نیست و انواع دلایل با آن همراه است؛ ولی سخن بر سر چگونگی تشخیص فقیه صاحب شرایط است که باید نظامی کارآمد ساز و کار لازم برای معرفی فقیهان صاحب شرایط را در اختیار گیرد و آن را با استانداردهای بالای علمی انجام دهد تا مرتبهٔ هر فقیهی نسبت به فقیه دیگر به صورت ضابطه‌مند شناخته شود.
گرچه مرحوم آیت‌اللّه خویی می‌گوید: برخی از روایات مورد استناد در بحث ولایت فقیه یا اشکال سندی دارد یا دلالی(۱)، اما توجه به جمع آن روایات، نطاق گویایی به دست می‌دهد، و آن این که: شیعیان در زمان غیبت، یله و رها نیستند و فقیهِ دارای شرایط، اگر نفوذ مردمی بیابد، متولّی امر آنان است. وانگهی، بسیاری از فقیهان در بحث‌های دیگر، به روایاتی استناد می‌کنند که ضعف سند دارد و ضعف سندِ آن را نادیده می‌گیرند و فتاوایی شاذ و نادر می‌دهند؛ چنان‌که این امر را می‌توان با مراجعه به کتاب‌های مرحوم آیت اللّه خویی به دست آورد. ولی اندکی هم هستند که این بحث را سیاسی می‌سازند و با آن مخالفت می‌کنند.
آن‌گونه که «المیزان» آورده است، امر ولایت فقیه را نمی‌شود به جامعه وا نهاد(۲)؛ زیرا گفتیم تشخیص شرایط آن در حوزهٔ تخصصی گروه علمی و خبرگان حقیقی است و افراد عادی چنین آگاهی‌هایی ندارند تا به انتخاب دست زنند. هم‌چنین ارادهٔ مردم و اختیار آنان را نباید سلب کرد و نقش تنفیذ (پذیرش و مقبولیت) مردمی در صلاحیت فقیه برای تولّی امور را نمی‌شود نادیده گرفت.
اختیارات فقیه، منحصر به فتوا و قضاوت نیست(۳) و مسألهٔ حکومت بسیار بالاتر و مهم‌تر از فتوا و قضاست و اگر گفته شود فقیهِ صاحب شرایط، که بیش‌تر در خدمت دین و مردم است، صلاحیت برای حکومت ندارد، به طریق اولی افراد عادی صلاحیت برای این مسألهٔ خطیر ـ که ولایت و حق تصرف بر جان، ناموس، آبرو و اموال مردم است ـ نخواهند داشت. اگر کسی بتواند ادعا کند که حکومت محدوده دارد، می‌تواند اطلاق را از ولایت فقیه بردارد؛ ولی محتوای این اطلاق توسط قوهٔ چهارم که قوهٔ نظریه‌پردازی است، تأمین می‌گردد و مانع از آن می‌شود که فردی غیر معصوم به استبداد بگراید. ضمن آن که بالاترین شرایط و سخت‌ترین استانداردها برای وی لحاظ شده و هم مقام ثبوت و هم اثبات را به صورت عقلایی و عقلانی اعتبار کرده است و با نظارت‌های بسیار دقیق که از سوی قوهٔ مفکره انجام می‌گیرد، اجازه داده نمی‌شود فردی عادی که نفوذ اجتماعی و قدرت مالی یا سالوس و نفاق دارد، به رأس هِرَم قدرت وارد شود؛ بلکه در هر دوره، آن را به بالاترین و ارزشمندترین و آگاه‌ترین فرد ـ که فقیهی توانا، کاردان و مدیر که مورد تنفیذ مردم است ـ می‌سپارد.
- التنقیح فی شرح عروة الوثقی، ص ۴۱۹ و نیز: مصباح الفقاهة، ج ۵، ص ۵۳٫
- المیزان، ج ۴، ص ۱۱۴٫
- مرحوم نایینی، حاشیهٔ مکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴٫
ضرورت تعبیهٔ رکن چهارم نظام:
در ترکیب سه‌گانهٔ قوای نظام، کسی خود را مسؤول نمی‌داند و تنها رهبری است که احساس مسؤولیت دارد و باید به مردم پاسخگو باشد؛ برای همین، ناچار به دخالت در امور جزیی قوای سه‌گانه می‌گردد. ولی اگر قوهٔ چهارمِ اندیشاری پایه‌ریزی گردد، تمامی مسؤولیت متوجه نظرگاه‌هایی است که آن قوه می‌دهد؛ مگر آن که نقص در اجرایی شدن آن نظریه مشهود باشد. در نظام جمهوری اسلامی، حاکم مدیر جامعه نیست، بلکه برنامه‌ریزی با دولت است و حاکم، قدرت تنفیذ و ارایهٔ طریق دارد و سیاست‌های کلی نظام را طراحی می‌کند؛ چنان‌چه وظایف رهبری در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است.
در نظام اسلامی، مقتضیات حاکمیت را خداوند مشخص می‌نماید و رفع مانع در دست مردم است، که با تنفیذ (پذیرش) آنان محقق می‌شود.
حکم انشایی خبرگان رهبری:
خبرگانی که فقیهان صاحب شرایط را برای امر ولایت انتخاب می‌کنند (مراد رکن چهارم نظام است، نه مجلس خبرگان رهبری) افزون بر آن که باید حریت و صداقت داشته باشند، در اعلام خبره و اعلان آن، نقش گزارشگر و اِخبار را ندارند؛ بلکه بعد از این که بر اساس خبرویت خود، شایستگی فقیه را می‌یابند، آن را در قالب حکم، انشا می‌کنند.
نقش خبره در اعلام فردِ شایسته و دارای صلاحیت برای ولایت فقیه، نقش حاکم است و وی هم‌چون قاضی است که قضاوت می‌کند و حکم را انشا می‌کند نه کشف، و چون حکم وی انشایی است، پی‌آمدهای آن در روز قیامت گریبان‌گیر خود اوست و مسؤولیت آن متوجه خود شخص است؛ در حالی که گزارشگر صادق ـ که نقش راوی و خبردهی دارد ـ چنین مسؤولیتی ندارد؛ بلکه او تنها واقعه‌ای را نقل و گزارش کرده است. هم‌چنین فتوا به دلیل نیاز به انشایی که دارد، باید از مجتهد زنده گرفته شود؛ به شرط آن که وی در آن فتوا مقلد نباشد و عین فتوای پیشینیان را نقل نکند؛ زیرا انشا با تقلید، سازگار نیست و امری تولیدی است.
حکم چنین متخصصانی، همانند فتوای مجتهد است. مجتهد، فتوا را انشا می‌کند و چنین نیست که متن روایت را به جای فتوا نقل کند. البته اخباریان به جای انشای فتوا، به اِخبار حکم رو آورده بودند. برای همین است که برخی از آنان متن منابع نقلی را به جای فتوا می‌آوردند و مقلدان خود را با کتاب‌ها مواجه می‌ساختند. رگه‌هایی از رسوبات اخباری‌گری هنوز در برخی بحث‌ها دیده می‌شود.
نظر خبرگان نیز اقتدار مردمی ـ به معنای مقبولیت و پذیرش عمومی ـ نمی‌آورد و به دلیل اهمیت موضوع و لزوم حفظ آزادی مردم، این انتخاب مستقیم مردم است که به ولی فقیه نفوذ اجتماعی و اقتدار مردمی می‌دهد؛ زیرا محتمل است که جمع محدودی از خبرگان، مورد تهدید یا تطمیع قرار گیرند و حق انتخاب آزاد از میان فقهیان صاحب شرایط را با نادیده گرفتن فقیهی که صلاحیت لازم را دارد از مردم سلب کنند؛ در حالی که ممکن است کلید سلامت و سعادت مردم تنها در دست همان فقیهِ نادیده گرفته شده، باشد. هم‌چنین خبرگان یاد شده نمی‌توانند بر اساس مرجّحات حقیقی، یکی را به صورت خاص تعیین کنند؛ هرچند انتخاب وی مسیر عزت و سربلندی کشور را رقم زند؛ زیرا همواره اختیار و آزادی مردم بر هر مصلحتی حتی مصلحت توسعهٔ درست و ایمان‌مداری ترجیح دارد و این ایمان آزاد است که ارزش دارد و هر گونه جبر و سلب اراده‌ای ـ حتی در نهادینه کردن مسایل معنوی و ایمانی ـ فاقد ارزش و وجاهت است. توجه شود که بحث حاضر در موردی است که فقیهان صاحب شرایط متعدد باشند، وگرنه با انحصار در یکی، مردم تنها می‌توانند مقبولیت و اطاعت‌پذیری خود نسبت به وی را اعلام کنند یا از او روی برگردانند، که در صورت اخیر، معصیتی بزرگ را مرتکب شده‌اند.
نقد اشکال دور:
دربارهٔ ساز و کار فعلی قانون اساسی ـ که رهبری، منتخب مجلس خبرگان است و صلاحیت مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود، در حالی که فقیهان شورای نگهبان (که تنها آنان حق رأی دارند، نه حقوق‌دانان این شورا) توسط رهبری انتخاب می‌شوند ـ برخی حقوق‌دانان اشکال دور را به طرح یاد شده وارد دانسته‌اند و تمامی نهادهایی را که در انتخاب رهبری تأثیر دارند، دست‌نشاندهٔ وی می‌دانند. دور، ملاک ممتنعی دارد که تقدم شی‌ء بر خود است. در مقام ثبوت، به دلیل اختلاف حیثیت هر یک از واحدهای ذکر شده، اشکال دور مرتفع است؛ زیرا در دور باطل، حیثیت واحد شرط است. هر یک از عناصر یاد شده، دور دارد، ولی دور معی و متوقف بر یک‌دیگر، که دور محال نیست. دور معی مانند قوام گیری و تکیهٔ یک آجر بر آجر دیگر در چیدمان سقف است که هر یک دیگری را نگه می‌دارد، ولی حیثیت نگاه‌داشتِ آنان متفاوت است و تقدم یکی، تأخر همان را موجب نمی‌شود. دور معی، ترتبی و تسلسلی، محال نیست.
آن‌چه گذشت در مقام ثبوت و از لحاظ علمی است؛ ولی در مقام اثبات، از دست رفتن عدالت یک عنصر، سبب از دست رفتن اعتبار تمامی آنان می‌شود و در این‌جا، نتیجه، تابع اخسِّ مقدمات است.
حق نظارت، تصرف و تصدی‌گری فقیه:
ولی فقیه نسبت به جامعه و در حکومت، ولایت دارد و نسبت به اموال مردم، متصدی است نه ولی.
در ولایت، توان نظارت نیز وجود دارد و فقیه، هم حق تصرف و هم حق توصیه دارد. ولایت فقیه با اقتدار شاهانه و مستبدانه تفاوت دارد. ولایت وی منوط به تشریع است و در هر موضوعی باید حکم شرع را کشف، انشا و اجرایی کند و در چارچوب شرع و فقه حرکت داشته باشد. بنابراین ولایت وی مشروط به شرایطی است که برای وی گفته می‌شود و آن شرایط است که به وی ولایت می‌دهد.
فقیه نسبت به امور اجتماعی و ملکیت‌ها و امور مالی جامعه، سِمت تصدی‌گری دارد و مالک اموال جامعه و بودجه‌های دولتی یا وجوهات شرعی نمی‌شود. دقت شود که می‌گوییم فقیه نسبت به جامعه و اموال، تصدی دارد. ولایت بر مردم، حاکمیت بر آنان است؛ البته تا زمانی که تمامی شرایط لازم در فقیه فعلیت دارد. ولی فقیه نسبت به اموال ـ چون در اختیار مردم است و مالکان آن مشخص است ـ وی تنها متصدی است و نسبت به اموال عمومی و خصوصی جامعه مالکیت پیدا نمی‌کند. اولویت بر جان و مال، به معنای تصدی‌گری و قرار دادن آن در مدار احکام شرعی است و فقیه نمی‌تواند خارج از چارچوب احکام شرعی، مالی را بگیرد. تصدی برای حفظ و سلامت اموال برای صاحبان آن‌هاست. تصدی به معنای مربی‌گری و ادارهٔ امور بر مشی تربیتی حق و روشی الهی و بر مدار احکام شریعت است، نه مالکیت؛ زیرا مالکیت حقیقی تنها برای خداوند است و پیش از این گذشت که پدیده‌های اطاعت‌پذیر، مالکیت تسخیری نسبت به دیگر پدیده‌ها دارند.
فقیه هم حق نظارت دارد، هم حق تصرف و هم حق تصدی‌گری. بر این پایه، سخن شهید مطهری که برای ولی فقیه تنها شأن نظارتی قایل شده است، نه حق دخالت و تصرف در امور و ولی فقیه را در حد یک داور ناظر مطلع که قدرت تصویب ندارد تنزل داده است، مردود است. وی می‌گوید:
«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی ـ یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ـ نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفهٔ ایدئولوگ این است که به اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد.»(۱)
- پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۵٫
«ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است. اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دموکراسی است.»(۱)
- همان، ص ۸۶٫
این سخنان در فضای ابتدای انقلاب مطرح شده است و ممکن است هراس از متهم شدن به استبداد، سبب طرح آن باشد؛ وگرنه ولی فقیه حاکم است و نمی‌شود زیردستان وی حق حکم داشته باشند و خود او چنین نباشد. این نظریه با عنوان «ولایت فقیه» سازگار نیست. در فقه، ولی صغار و مجانین، حق تصرف مصلحت‌آمیز دارد؛ حال چگونه می‌شود فقیه که با شرایط سنگینی این سمت را دارا می‌شود ـ و با توجه به ملکهٔ قدسی که دارد، نسبت به دیگر افراد، برتری حقیقی دارد و دیگران در قیاس با وی، نسبت به تشخیص خیر و شرِ خود ضعیف می‌باشند ـ حق تصرف و دخالت برای او لحاظ نشده باشد. ولایت فقیه، ادامه و تنزیل ولایت حضرات معصومین علیهم‌السلام است. ولی فقیه تمامی اختیارات آن حضرات را با تنزیل و به شرط اجتهاد درست و عدالت، داراست و این دو شرط نیز با وجود قوهٔ مفکرهٔ نظام، تضمین می‌شود. ولایتِ فقیه، صِرف سرپرستی نیست؛ بلکه حکومت و تصدی است. نظارت فقط شأنی از شؤون فقیهِ صاحب شرایط است. البته فقیه در صورتی ولایت دارد، که از شؤون ولایت خود و از چارچوب شرع خارج نشود و نمی‌تواند خودمختار و بر پایهٔ هوس‌ها و امور نفسانی، تصمیمی داشته باشد. هم‌چنین چون شرایط کلی وی را خداوند تعیین می‌کند، انتخاب وی الهی است و چون نیاز به تنفیذ (پذیرش) مردمی دارد، وی انتخابی مردمی از میان واجدان شرایط دارد و مردم می‌توانند دورهٔ رهبری وی را محدود و موقت سازند و اگر خواستند، میان او و دیگر فقیهان واجد شرایط، یکی را بر می‌گزینند، اما چون ولایت برای فقیه امری اعطایی از ناحیهٔ خداوند و بر پایهٔ شرایطی است که خداوند آن را تعیین کرده است، نمی‌توانند اختیارات وی را ـ که تصمیم‌گیری بر اساس موازین شرعی است ـ محدود سازند و البته در هر موردی که شرع یا قانون اساسی مورد تنفیذ وی، تصمیم‌گیری به صورت همه‌پرسی را اجازه داده است، مردم حق دخالت دارند.
تفاوت ولایت فقیه با ولایت بر صغار و مجانین:
لزوم رهبری و تبعیت از شخص واحدی که تخصص لازم در شناخت احکام الهی و توان مدیریت را دارد و عدالت خود را حتی با یک گناه از دست نمی‌دهد، حکم عقل جمعی و سیرهٔ عقلا در رجوع به متخصصان است. حکم عقل جمعی به غیر متخصصان حکم می‌کند که این مقام را نخواهند. تفاوت ولایت بر صغار و مجانین با ولایت بر مردم ـ که ما پیش از این، اشاره‌ای گذرا به آن داشتیم و وجه مشترک هر دو را ضعف دانستیم، بدون آن که از تفاوت این دو نوع ضعف بگوییم ـ در همین نکته است. ولایت بر صغار و مجانین از باب ناتوانی آن‌هاست و ولایت بر مردم، از باب لزوم حاکمیت از سویی و نخواستن این حاکمیت از ناحیهٔ غیر متخصصان است و برای آنان امری ناخواسته است که عقل جمعی به آن حکم دارد و آنان با ارادهٔ خویش، این سِمَت را نمی‌خواهند و آن را به صاحب شرایط آن وا می‌گذارند و وی را می‌پذیرند؛ در حالی که صغار و مجانین اراده‌ای ندارند. صغار و مجانین برای سرپرستی خود حق انتخاب ندارند و تا زمانی که جَدّ، پدر یا مادر شرایط ولایت و سرپرستی را داشته باشد، حق حضانت به آنان می‌رسد، و این انتخاب را خداوند به صورت تعیینی آورده است. اما در ولایت فقیه، حق تعالی با بیان شرایط کلی، حق انتخاب در میان واجدان شرایط را ـ که در دوره‌ای می‌توانند به ده‌ها نفر برسند ـ به مردم داده است و عموم مردم با ارادهٔ جمعی خود (نه گروهی خاص) حق انتخاب و نیز موقتی نمودن یا انعطال دارند و تنفیذ یکی از فقیهان صاحب شرایط، امری عقلایی است، نه تعبدی (در این گزاره دقت شود تا با اصل این حکم که امری تعبدی است اشتباه نشود)؛ برای همین است که اگر یکی از اولیا برتر از ولی فقیهِ حاکم باشد، مردم می‌توانند تنفیذ خود را از او بردارند و حاکمیت را به ولی برتر دهند؛ برخلاف صغار و مجانین که هیچ گونه اراده و اختیاری در این دو زمینه از ناحیهٔ خود ندارند و قیاس این دو ولایت مع الفارق است.
در پذیرش ولایت فقیه، حکم عقل جمعی و ارادهٔ جمعی مردم وجود دارد. البته برای ولی فقیهْ قانون، اسلام است که وی آن را با اجتهاد به دست می‌آورد؛ اما برای آن که ولی فقیه از اشتباه مصون باشد، نیاز به قوهٔ نظری و پشتوانهٔ اندیشاری دارد، که همان رکن چهارم نظام و نیروی تولید فکر و اندیشار است.
توجه شود که قانون اساسی، بیانگر احکام اسلامی است و نباید میان قانون اسلام و قانون اساسی تفاوت گذاشت و رهبری در چارچوب قانون اسلام اختیار دارد و اختیار وی حکمی است که اسلام برای هر موضوعی دارد.
اگرچه مدیریت کلان جامعه از سوی معصوم به ولی فقیه سپرده شده است، اما مجموع شرایطی که خداوند برای وی گذاشته است و نیز به‌خاطر مقبولیتی که مردم نسبت به او دارند، رابطه‌ای ولایی و محبت‌آمیز با مردم خود دارد و باید مجموع شرایطی که در وی هست، او را خادمِ مردم و عاشقِ صادق آنان سازد و مصداق «سید القوم خادمهم» نماید. او بزرگ قوم است، اما به آنان خدمت می‌کند و مسؤولیت دارد. البته معرفی کسی که چنین خصوصیاتی دارد، به عهدهٔ قوهٔ مفکرهٔ نظام است که نقش ایدئولوگ را دارد و باید زمینه را از قبل برای عرضهٔ تمامی فقیهان صاحب شرایط فراهم آورد و در عرضهٔ آثار علمی آنان کوشا باشد و روند تبلیغات صحیح را که همان عرضهٔ درست داشته‌های علمی و توان مدیریتی و قوّت سیاست آنان است سامان بخشد.
ولی فقیه در زمان غیبت، حکم معلّم کتاب وحی و احکام الهی را دارد و این احکام بدون استاد توانمند آموزشی، ترویج و نهادینه نمی‌گردد؛ استادی که تخصص لازم برای مدیریت کلان تشیع را در حیطهٔ نفوذ مردمی خود داشته باشد. البته وی افزون بر سِمَت استادی و مربی‌گری، توان آمریت و فرماندهی دارد و محدود به معلمی اجتماع نمی‌شود. عقل جمعی نیز حکم می‌کند چنین مدیریت کلان و مسؤولیت خطیری برای آنان که شرایط گفته شده را ندارند، ناخواسته است و باید رهبری و حاکمیت فقیهِ صاحب شرایط و دارای قدرت نفوذ مردمی را بپذیرند و آن را به میل قلبی و احساسی و عاطفهٔ دینی و شخصی خود پیوند زنند.
ولی فقیه، شخصیتی است الهی که تحت تربیت شریعت واقع شده و نفس خود را مهار ساخته است و کم‌ترین چشمداشتی به امور مادی و دنیوی ندارد و برای خود هیچ نمی‌خواهد و باید هر گونه طمعی را از خود برداشته باشد. ما در کتاب «سیر سرخ» سیر تربیت معنوی ولی را آورده و شرایط لازم علمی و فقهی او را در کتاب‌های دیگر توضیح داده‌ایم.
برتری کلی اسلام بر احکام جزیی:
نکته‌ای را که در این‌جا لازم است در خصوص اختیارات ولی فقیه متذکر شویم، نظریات متفاوتی است که در کتاب‌های آقاي خميني در این رابطه وجود دارد. این امر به شخصیت عقلانی او باز می‌گردد که ایشان را مصلحت‌گرا ساخته بود و در نوشته‌های خود به اقتضای زمان و مکان سخن می‌گفتند و در کتابی برخی از اختیارات ـ مانند نظارت ـ را ثابت می‌کنند و در کتابی دیگر آن را تکمیل می‌نمایند و فقیه را سلطانی تمام عیار برای همگان قرار می‌دهند. برخلاف فقیهی مانند حضرت آیت اللّه گلپایگانی که اسلام را با احکام آن برابر می‌دانست و در هیچ حکمی مصلحت‌گرایی نداشت و مغز دیانت را مطرح می‌کرد. ایشان اگر دویست سال دیگر نیز می‌آمدند همان نظریات فعلی را داشتند و میان فقاهت و دیانت تفاوتی نمی‌گذاشتند؛ ولی آقاي خميني فقاهت را با دیانت یکی نمی‌گرفتند و آن را بر پایهٔ مصلحت و سیاست و به تعبیر ما «موضوع‌شناسی» می‌آوردند که البته ما در نظام فقهی خود، شناخت ملاک‌ها و معیارها (حکمت‌ها) را نیز بر آن افزوده‌ایم.
تفاوت میان نظام اسلامی و دولت اسلامی:
در شناخت اختیارات ولی فقیه، باید میان نظام اسلامی با دولت اسلامی تفاوت گذاشت و اختیارات ولی فقیه را در چارچوب نظام اسلامی و بر معیار احکام الهی دانست. ادارهٔ دولت اسلامی با متخصصان علوم سیاسی، سیاست‌مداران و کارشناسان مربوطه است. نظام اسلامی، نوعی جهان‌شمول را نسبت به مسایل داخل و خارج داراست که حاکم آن، ولی فقیه است و دولت اسلامی، کوچک شده و تنزیل آن است با محدوده‌ای که برگرفته از نظام اسلامی است و در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد.
دولت اسلامی موظف است بر طبق حکومت اسلامی مشی کند. تفاوت نظام اسلامی با دولت اسلامی، همانند تفاوت فتوای مجتهد با قضاوت قاضی است، که فتوا امری کلی است و قضاوت با مسایل جزیی درگیر است. فتوا باید جهان‌شمول، کلی و اجتماعی باشد و حکم در مورد جزیی خارجی و درگیر با جزییات مصداق است. حاکم اسلامی فتوا و نظریه می‌دهد و دولت اسلامی آن را اجرایی می‌سازد و بر اساس آن حرکت دارد و تشخیص نحوهٔ حرکت و تحقق آن با دولت است که سیاست می‌داند. بر این پایه، ولی فقیه می‌تواند بر همهٔ کشورهایی که در آن دارای نفوذ مردمی است، ولایت داشته باشد، اما هر کشورْ دارای دولتی مستقل باشد و بر اساس این طرح می‌شود جماهیر اسلامی را پایه‌ریزی کرد. آقاي خمینی که ابتدای انقلاب به قم آمدند و دولت موقت را تشکیل دادند، در مسیر همین مشی بودند و نیز می‌شود گفت که ایشان بر همین مبنا با دخالت روحانیت برای احراز پست ریاست جمهوری مخالفت ورزیدند؛ زیرا روحانیانِ مطرح در آن زمان، سیاست لازم را نمی‌دانستند و زبان عرف بین‌الملل را نمی‌شناختند، ولی چون متخصصانِ دست‌اندرکار، به صورت غالبی وابسته به بیگانگان شدند و خیانت کردند، وي نیرویی مطمئن‌تر از روحانیت نیافتند و امور را رفته رفته به آنان سپردند؛ چنان‌که فرمان دادند اسلحه‌های جمع‌آوری شده از شهربانی‌ها و ژاندارمری‌ها، به عالم برجستهٔ هر منطقه که مقبولیت مردمی دارد، واگذار شود؛ زیرا عالمان دینی به کشورهای شرق و غرب و به بیگانگان وابسته نبودند و مزدور آنان و وطن‌فروش نمی‌شدند. خود ايشان نیز مجبور به ترک قم و اقامت در تهران گردید و میان نظام اسلامی و دولت، آمیختگی ایجاد شد.
اگر طرح رکن چهارم انقلاب ـ که تشکیل هستهٔ اندیشاری و قوهٔ مفکرهٔ آن است _ در حوزهٔ علمی قم شکل می‌گرفت، شور و شعور انقلابی در هم می‌آمیخت و انقلاب فرهنگی و نظریه‌پردازی همه‌جانبه و فقیهانه در تمامی حوزه‌های مورد نیاز، پایه‌ریزی می‌شد و امروز فَقد و فقر نظریه در حوزهٔ علوم انسانی پیش نمی‌آمد. ولی متعهد نبودن نیروهای متخصص آن زمان، این ضرورت را ایجاب کرد که نظام اسلامی و حکومت را به دولت اسلامی تحویل برند و خود به صورت مستقیم، به ادارهٔ امور بپردازند. تفکیک میان نظام اسلامی با دولت اسلامی، چهرهٔ نظام اسلامی را پایدار و دایمی می‌سازد. بدین ترتیب، چهرهٔ موقت در هیأت دولت شکل می‌گیرد و آسیب‌هایی که به سبب خامی سیاست‌ها پیش می‌آید، متوجه دولت‌ها می‌گردد ـ نه نظام اسلامی ـ و محبوبیت حکومت اسلامی نیز تثبیت می‌گردد؛ ولی این خلط سبب می‌شود مشکلات برآمده از سیاست‌های اشتباه، متوجه نظام اسلامی گردد و چهرهٔ رهبری را در نظامی که تفکیک یاد شده صورت نگرفته است، خدشه‌دار سازد ـ و به قداست و محبوبیت آن ـ که سرمایه‌ای عظیم در فرهنگ شیعی است ـ آسیب وارد شود؛ زیرا هر گونه لطمه به این چهره، لطمه به اسلام است و سرافکندگی دیانت را در پی دارد؛ هرچند رهبری باید چنان قدسی و نیز هوشمند باشد که با هدایت‌های خود، دولت اسلامی را از اشتباه دور دارد و نیز قوهٔ مفکرهٔ نظام باید هم نقش تولید اندیشه و هم نقش نظارتی بر تمامی سیاست‌ها داشته باشد، ولی معصوم نبودن رهبری، خبرگان قوهٔ مفکره و دولت‌مردان، احتمال خطا را روا می‌دارد و برای پرهیز از آن که احتمالی ضعیف نیست و احتمال خطا در جایگاه مسؤولیت مهمی چون رهبری امت اسلامی است، این تفکیک را ضروری می‌سازد.
در این طرح، رهبری تنها نظریه‌پرداز و ایدئولوگ نظام اسلامی نیست؛ بلکه حاکم نظام اسلامی است که به دولت، خطوط کلی راهبردی می‌دهد و افزون بر نظریه‌پردازی، دارای قدرت تنفیذ به دولت است؛ بدون آن که مقام رهبری به مقام یک رئیس جمهور یا قاضی تنزل یابد و در امور جزیی اجرایی و مصادیق ـ که سیاست‌گذاری آن با دولت است ـ دخالتی داشته باشد. ولی فقیه مقام استادی و معلمی برای دولت دارد و تمامی شؤون دولت را هم نظارت می‌کند و هم تصحیح، بلکه باید گفت ولایت فقیه فقط نظریه‌پرداز دستگاه دولت اسلامی نیست تا به صرف اندیشه و نقش معلمی وی بسنده شود، بلکه ولی فقیه سِمَت آمریت و عاملیت دارد و چنین سمتی ایجاب می‌کند وی توان کاربردی و قدرت اِعمال ولایت و فرماندهی داشته باشد. این امر، میان‌سالی فقیه صاحب شرایط را اقتضا می‌کند و هر گونه پیری مفرط و فرتوتی از یک سو یا جوانی و کم‌تجربگی از سوی دیگر، صلاحیت این کار را از او می‌گیرد.
در زمان امیرمؤمنان علیه‌السلام ، آن‌حضرت حاکمیت واحد جهان اسلام را داشتند و استانداران، نقش دولت‌ها را ایفا می‌کردند و میان حاکمیت و مدیریت اجتماع تفکیک بود و مدیریت‌ها به متخصصان، دولت‌مردان و کارگزاران نهاده می‌شد. باید به محدودیت جغرافیایی جهان اسلام در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و بدوی، ساده و بسته بودن اجتماع عربی آن زمان با گسترش مرزهای اسلام و پیشرفت‌های مدنی‌ای که تا حدودی در زمان حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام پیش آمده بود، توجه داشت تا ضرورت این تفکیک در جامعه‌ای بسیار گسترده و پیچیده، به دست آید. همانند قضاوت که در گذشته بر عهدهٔ اعلم نهاده می‌شد ـ زیرا موارد قضایی اندک بود ـ و امروزه ما حتی اجتهاد را برای قاضی شرط نمی‌دانیم؛ بلکه می‌گوییم قاضی را نمی‌شود از میان مجتهدان انتخاب کرد؛ زیرا مجتهد نمی‌تواند به قانونی که برخلاف نظر اجتهادی وی باشد، عمل کند.
میان حاکمیت و مدیریت جامعه باید تفکیک قایل شد و هر یک نیز باید شؤون دیگری را پاس بدارد و بر خطوط ترسیم شده برای مقام خود حرکت داشته باشد. البته برای هر دو، مقامِ عدالت ـ به اقتضای مسؤولیتی که به او سپرده می‌شود ـ مورد اعتبار است.
هم‌چنین اختیارات حاکم اسلامی بر اساس حیطهٔ نفوذ مردمی وی هست و اگر وی چنان نفوذی داشته باشد که برای مثال، چندین دولت در چند کشور مختلف از او اطاعت داشته باشند، وی نیاز به تشکیلاتی دارد تا بتواند چند دولت را در عرض هم هدایت و رهبری کند. در چنین شرایطی، تمامی دولت‌ها وابسته به وی و در خدمت او هستند و در حقیقت، رهبری چند تشکیلات دولتی مستقل برای چند کشور را به عهده دارد. تصور دقیقِ تفکیک درست میان این نظام و دولت اسلامی، سبب می‌شود برخی از اشکالاتی که متجددان بر نظریهٔ ولایت فقیه دارند، موضوع خود را از دست بدهد و بحث آنان سالبه به انتفای موضوع گردد.
شخص بودن رهبری:
رهبری در اسلام بر شخص استوار است، نه شورا. خداوند، یک شخصیت حقیقی است و پیامبر شخص است و امام نیز از امام مسلمین تا امام جمعه و جماعت و نیز قاضی، یک شخص است و در خانواده نیز شخص است که قیمومیت دارد و هیچ گاه حاکمیت متعدد در عرض هم را نمی‌پذیرد و شورایی نمی‌شود و تمامی بر مدار وحدت است. شورایی شدن رهبری، اختلافات و هرج و مرج در حاکمیت را موجب می‌شود. تخالف چند نفر با هم، برای جامعه پی‌آمدهای زیان‌بارتر از حاکمیت یک فرد مستبد است. تمامی ظواهر دینی و حکم عقل، حاکمیت شخص را بیان می‌دارد و حالت جمعی و شورایی آن را نمی‌پذیرد؛ چنان‌چه تمامی نهادهای بشری نیز دارای یک رئیس است و تمامی نهادهای عقلایی بر پایهٔ وحدت فرماندهی و بر محور وحدت است؛ ولی وحدت فرماندهی، منافاتی با تعاضد قوا و مشورت با متخصصان ندارد. مقام وحدت فرماندهی، حتی در گروه‌های حیوانی نیز وجود دارد و امری منحصر به انسان نیست و این امر، طبیعی بودن آن را می‌رساند. ولی در عالم انسانی، رؤسایی که قدرت را در دست گرفتند، چنان ظلم و جنایت بر بشریت وارد آوردند که دیگر مردم به ریاست یک نفر اعتماد و اطمینان ندارند و طرح شورایی کردن ریاست را می‌دهند و برای هر سازمانی «آنتی = ضد» آن را در نظر می‌گیرند تا به دیکتاتوری، قلدری و فساد نینجامد؛ ولی بر اساس طرح ما، قوهٔ چهارم نظام، نقش نظارتی بر حسن انتخاب و عملکرد رهبری دارد و مانع از اجحاف و ظلم توسط این نهاد می‌شود.
اطلاق و تقیید ولایت فقیه:
گفتیم ولایت به معنای حاکمیت و ادارهٔ نظام اسلامی، اگر در تاریخ فقه اسلامی به صورت مصداقی یا نظری پیشینهٔ تفصیلی ندارد، برای آن است که شیعه پیوسته در غربت، قلت و تقیه بوده و قدرت برای تشکیل نظام اسلامی نداشته است؛ نه آن که چنین نظریه‌ای در دین نبوده است. همان‌طور که حتی شهید مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» اگر نگوییم در تشخیص طرح نظام مبتنی بر ولایت فقیه اشتباه کرده است، باید بگوییم در فضای هراس از اتهام به دیکتاتوری و استبداد و از روی تقیه سخن گفته است، تا چه رسد به دانشیان گذشته که اوج مظلومیت را داشته‌اند و ولایتِ فقیهان را از مگوهای دینی می‌دانستند و هرجا فرصتی برای اِعمال آن می‌یافتند، این تکلیف را اجرایی می‌کردند. بیان اصل ولایت فقیه، زمینه‌ای نداشته است، تا چه رسد که از اطلاق و تقیید آن سخن گفته شود.
ولایت فقیه مطلقه است؛ به این معنا که فقیه در هر زمینه و در هر بابی از احکام که قدرت نفوذ بیابد، آن را اجرایی می‌سازد، و مقید است، در صورتی که در زمینه‌ای ـ مانند اجرای حدود ـ شرایط و زمینهٔ لازم را به دست نیاورد. این اطلاق به گونه‌ای است که حتی اعلان جنگ ابتدایی، بر فرض قدرت فقیه و اطمینان به پیروزی وی، در هر جای جهان که باشد، جایز است. این اطلاق در چارچوب موازین اسلامی و با حفظ شرایطی است که خداوند برای ولی فقیه در نظر گرفته است و به استبداد، که ریشه در امور نفسانی دارد، منجر نمی‌شود؛ به‌ویژه که احکام و تصمیمات وی مدام توسط قوهٔ مفکرهٔ نظام ارزشیابی و تست می‌شود و نیز احکام را بر مدار ملکهٔ قدسی خود استنباط می‌کند که کم‌ترین شرط دارا شدن این مقام، وصول به عشق بندگان و نیروی دریافتِ خیرِ پدیده‌ها و حکمت است.
در نظریهٔ ولایت فقیه ـ آن‌گونه که ما آوردیم ـ مهم این است که به دقت تصور شود. در این بحث، تصور موضوع بسیار مهم‌تر از تصدیق آن است؛ زیرا تا تصور درستی از این موضوع نباشد، ذهن به نیشِ وهمِ انواع تناقض‌ها آزرده می‌شود. شرایطی که خداوند برای ولی فقیه منظور داشته است، همانند شرایط لازم برای اعطای مدرک علمی به فردی و داشتن نصاب لازم برای احراز پست ریاست جمهوری (با طرحی که در کشورهای پیشرفته دارد) است که باید از سویی شرایط لازم را داشته باشد و از سویی دیگر مقبولیت مردمی را به دست آورد.
رابطهٔ ولی فقیه با قانون اساسی:
رابطهٔ ولی فقیه با قانون اساسی، همانند رابطهٔ پروردگار و اختیار انسان‌هاست. همان‌طور که خداوند انسان را دارای قدرت اختیار آفریده است و در اختیار آدمی تصرف و دخالت اقتضایی یا قانونی نمی‌کند و مانع کسی از انجام گناه نمی‌شود، در حالی که به گناه بنده نیز راضی نیست. رئیس دولت نمی‌تواند مطالبه‌ای بیش از ردیف بودجه (از دیوان محاسبات در نظام‌های قدیم) داشته باشد. در حکومت اسلامی نیز این ولی فقیه است که قانون اساسی را تنفیذ می‌کند و مشروعیت می‌بخشد و حتی اختیارات خود و شرح وظایف کلی کشور را تحت این قانون تنفیذ می‌کند. چون قانون اساسی به تنفیذ رهبری است، او نمی‌تواند برخلاف تنفیذ نخستین خود در ورای قانون اساسی اقدامی داشته باشد؛ زیرا او با این تنفیذ، قدرت خود را به قانون اساسی واگذار کرده است و خود نیز باید بر اساس قانون اساسی حرکت کند و همان‌طور که قانون اساسی، همه را در برابر قانون برابر می‌داند، ولی فقیه با تنفیذ خویش، خود را در برابر قانون با همه برابر قرار داده است. در اصل یکصد و هفتم آمده است:
«رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در این بحث، میان جنبهٔ حقیقی و حقوقی فقیه نباید خلط کرد. کسی که ولی می‌شود، از حیث تخصصی که دارد، با دیگران در یک رتبه نیست و تنها از حیث حقوق انسانی با دیگران برابر است. کسی که توان اجتهاد و مدیریت دارد، با افراد عادی برابر نیست و اختلاف مراتب همیشه محفوظ است و نمی‌شود مراتب پدیده‌ها را نادیده گرفت؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «هَلْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعْلَمُونَ»(۱)، ولی اختلاف مراتب با اختلاف طبقاتی تفاوت دارد. اختلاف مرتبه، امری طبیعی و اختلاف طبقاتی، امری تصنعی و غیر طبیعی و برآمده از اجحاف و ظلم است. برابری انسان‌ها غیر از نابرابری در امتیازاتی مانند سطح دانش، تخصص، ثروت و سِمَت است و نمی‌شود انسان‌ها را که استعدادهای طبیعی متفاوتی دارند، بر یک مجرا و وزان آورد و تنوع طبیعی آنان را یکسان‌سازی کرد. در ولی فقیه نیز انتصاب از ناحیهٔ خداوند برای کسی است که شرایط لازم را داشته باشد؛ اما پذیرش و انتخاب در میان واجدان شرایط، از ناحیهٔ مردم است و مردم در انتخاب شخص فقیه صاحب شرایط غیر متعین، دخالت دارند. همان‌طور که گذشت اگر زمانی برسد که شرایط لازم تنها در یک نفر جمع شود که در آن صورت، تنفیذ مردمی بر یک نفر قرار می‌گیرد؛ ولی مردم اراده و اختیار خود را در پذیرفتن یا رد کردن وی از دست نمی‌دهند؛ هرچند رد آنان پی‌آمدی طبیعی دارد و آن، ابتلا به عوارض و عواقب گناهی است که مرتکب شده‌اند. آنان به فردی می‌مانند که غذایی منحصر برای وی نهاده شده است، اما از آن استفاده نمی‌کند که به صورت طبیعی گرسنه می‌ماند و از آن رنج می‌برد؛ چنان‌که ما پی‌آمدهای شوم کودتای سقیفه و ظلم به حضرت زهرا علیهاالسلام را تا به امروز برای جهان اسلام شاهد هستیم و بدبختی‌ها و فلاکت‌هایی که جهان اسلام ـ کشورهای سنی‌نشین ـ به آن مبتلا هستند، از عوارض طبیعی و مکافات ناسوتی همان ظلمی است که اصحاب کودتا داشته‌اند.
- زمر / ۹٫
گفتیم قانون نمی‌تواند برتر از ولایت فقیه باشد؛ زیرا اصل در مشروعیت و حجیت قانون، ولی فقیه است و از سوی دیگر، ولی فقیه نمی‌تواند با تنفیذ اولی که نسبت به قانون اساسی داشته است، مخالفت کند؛ همان‌طور که خداوند در ارادهٔ بنده تصرفی ندارد و توان اختیار گناه را از او نمی‌گیرد.
ولی فقیه در صورتی بر قانون حاکم است که شرح وظایف فقیه در قانون اساسی ذکر نشود و تنفیذ ولی بر شرح وظایف خود نرود؛ زیرا اگر بخواهد به ورای قانون اساسی تمسک کند، تنفیذ خود را نقض کرده است. این گفته برای تمامی مواردی که مورد تنفیذ قرار می‌گیرد، صادق است و آن‌چه در قانون اساسی آمده است، برای ولی فقیه ایجاد چارچوب می‌کند؛ اما مواردی که در قانون اساسی نیامده است، ولی فقیه نسبت به آن در چارچوب موازین اسلامی اختیار دارد و اگر از موارد کلی باشد، می‌تواند دستور رفراندوم نسبت به آن صادر کند؛ که البته این امر با شرایطی، در قانون اساسی آمده است و ما در فضای نبود آن شرایط، سخن می‌گوییم.
قانون اساسی برای فقیه تعیین مسیر می‌کند تا مردم با شناخت کافی از آن، نظام خود را بشناسند و سپس آن را اختیار یا رد کنند؛ زیرا ولی فقیه بدون رجوع به آرای مردمی و مقبولیت اجتماعی، اقتداری ندارد. هم‌چنین رهبری باید از مسیر قانونی وارد شؤون خود شود، وگرنه قانون اساسی قانونی مهمل می‌گردد. رابطهٔ ولی فقیه با قانون اساسی، همانند رابطهٔ معصوم با قرآن کریم است.
البته باید در نگارش قانون اساسی دقت عقلی لازم را داشت و آن را موقت کرد تا ایرادات آن ـ که با تجربه‌های زمانی به دست می‌آید ـ رفع شود. عظمت قانون اساسی به رفراندوم مردم و به تنفیذ ولی است؛ همان‌طور که قرآن کریم، کتاب وحی است و معصوم باید از آن اطاعت کند، ولی فقیه هم باید قانون اساسی را بپذیرد؛ زیرا مشروعیت آن به تنفیذ خود اوست.
اگر موضوعی در قانون اساسی نیامده باشد، می‌شود آن را با متمم قانون اساسی و رجوع به انتخابات و آرای عمومی، قانونمند ساخت. در جمهوری اسلامی، قدرت جمهور در تنفیذ ولی و اسلامیت آن با ولایت فقیه است و این دو، پا به پای هم اعتبار دارد؛ زیرا از سویی، ولایت بدون اقتدار مردمی ناکارآمد است و از سوی دیگر، فقیه بدون حضور و پشتوانهٔ مردم، استقلال در تصرف ندارد.
شگردهای ولایت فقیه:
اگر ولی فقیه دارای شرایط لازمی که در مرحلهٔ ثبوت برشمرده شده است، در مرحلهٔ اثبات نیز باشد، دین‌شناسی است که در رهبری خود دارای شگردهای ویژه‌ای است. برخی از اوامر وی غرض در انشا دارد، نه مُنشأ؛ همانند فتوای قتل سلمان رشدی که غرض، مهار جوّ توهین به اسلام بود، نه قتل وی. برخی غلبه در منشأ دارد. هم‌چنین می‌شود غرض، هم با انشا و هم با منشأ باشد. متخصصان به صورت غالبی چنین شگردهایی را متوجه نمی‌شوند؛ مگر ولایت یا ملکهٔ قدسی در آنان فعلیت داشته باشد و حکم صادر شده در حوزهٔ ولایی او، امری تجربی باشد؛ در غیر این صورت، برای همگان پنهان می‌ماند تا زمانی که نتیجهٔ خود را به دست دهد. در قانون اسلام نیز احکامِ «مگو» وجود دارد که کسی آن را در گفتمان نمی‌پذیرد، ولی در عمل، سیاستی پذیرفته شده است. یکی از این سیاست‌ها «ترور» است که در گفته به شدت نفی می‌شود، ولی در عمل، با پیشامد مورد آن، اجرایی می‌شود.
رهبری ولی فقیه در صورتی حقیقت دارد که مردم ناخودآگاه در مسیر هموار هدایت شوند و ناگاه بینند که پیروزی نصیب آنان گردیده بدون آن که متوجه شوند چه شده است. هم‌چنین رهبری هیچ گاه در موضوعی به جهل متهم نمی‌شود؛ زیرا شأن وی ایجاب می‌کند که به صورت تخصصی، از هر امر لازمی آگاهی داشته باشد، ولی گاه مصلحت اقتضا دارد در امری دخالت ننموده و نظر خویش را اعلام نکند، بلکه آن را به کارشناسان یا آرای عمومی ارجاع دهد تا قابلیت ایجاد ضمیمه، تخصص و استناد بیابد. باید توجه داشت که این ارجاع سبب نمی‌شود کارشناس یا عموم بر ولی فقیه حاکم شوند؛ بلکه در این موارد، متخصصان یا جمهور، حکمِ ابزار و وسیله را برای او دارند که فقیه از آنان بهره می‌برد و در نهایت، تشخیص با خود فقیه است و سیطره و ولایت فقیه محفوظ است و در چنین مواردی نمی‌شود نسبت عدم علم یا جهل را به ولی فقیه داد؛ زیرا او شأنی دارد که حاکم بر جامعه است و نمی‌شود جهل داشته باشد و ارجاع وی در این گونه امور، ارجاع برای استناد یا تعاضد نظریه است، نه برای عدم علم. این بحث در باب مراجعات و ارجاعات فقیه به تفصیل آمده است.
به هر روی، ولی فقیه به سبب فقاهت و درایتی که دارد، در تشخیص حکم، کسی به او نمی‌رسد و در تشخیص موضوع، نیاز به مشورت پیدا می‌کند؛ ولی در صدور حکم برای یک موضوع، وی گاه شگردهایی مگو دارد که در توان فهم هیچ متخصصی نیست. این همانند کار برخی از رجال غیب است که قرآن کریم نمونه‌هایی از برخورد آن با حضرت موسی علیه‌السلام را آورده است. در چنین مواردی نمی‌توان به متخصص و کارشناسی که به شگردِ کار علم ندارد، رجوع داشت. آنان باید وقتی این شگرد را بیابند که کار به پایان رسیده باشد؛ همانند قضیه‌ای است که مولوی در حکایت کسی که ماری را در خواب بلعید و حکیمی او را مرتب می‌زد و به دویدن وامی‌داشت و موادی گندیده به او می‌داد تا بخورد، شاید استفراغ کند و مار را برگرداند و تا مار را برنگرداند، وی ندانست چرا مورد ضرب و شتم و اهانت او قرار گرفته است. رهبری حقیقی را کسی دارد که قدرت طراحی و شایستگی انجام چنین شگردهایی داشته باشد؛ بی آن‌که کسی خط وی را بخواند، نه آن که تنها به ادارهٔ امور در حد ناظر محترم، آن هم به صورت معمولی می‌پردازد و احکامی معمولی می‌دهد و البته نتیجهٔ کار هر رهبری، با توجه به موج‌هایی که در جامعه می‌آفریند، بعد از چند دهه قابل ارزیابی و سنجش است.
تنفیذ مردمی:
تنفیذ مردم، حلقهٔ واسط میان مقام ثبوت و اثباتِ بحث ولایت فقیه است. انتخاب (مقبولیت) مردمی، مقام ثبوت ولایت فقیه را به مقام اثبات می‌کشاند و به آن، توان اجرایی و اقتدار اجتماعی می‌دهد.
توجه شود امامت و حاکمیت برای امام معصوم، امری موهبتی از ناحیهٔ خداوند است و مراد از تنفیذ مردمی، پذیرش مردمی است که اگر آن را نپذیرند، معصیت کرده‌اند. نفوذ اجتماعی امام با مردم است، اما امامت منصبی الهی است که مردم در اِعطا و اخذ آن دخالتی ندارند. تنفیذ مردمی هیچ گاه به اجبار نیست و حضرات معصومین علیهم‌السلام هیچ گاه خود را به مردم تحمیل نکرده و این سمت اجتماعی را استبدادی نساخته‌اند. ولی ردّ امامِ بر حق، ردّ بر خداوند است و استحقاق عذاب دارد؛ همان‌طور که در زمان غیبت، تنفیذ فردی که صلاحیت لازم برای ولایت بر امور مردم را ندارد، سبب استحقاق عقاب می‌شود و جامعه با انتخابی ناشایست و منزوی ساختن صاحب حقی، خود را از سلامت و سعادت محروم می‌سازد و لعن و طرد الهی را به صورت طبیعی خریدار می‌شود و به عوارض و مکافات‌های آن ـ از جمله پیشامد قتل‌های ظالمانه ـ نیز مبتلا می‌گردند.
تنفیذ مردمی برای هر یک از فقیهان صاحب شرایط که صورت گیرد، به فقیه، قدرت اِعمال ولایت در حیطهٔ مقبولیت مردمی می‌دهد؛ بر این اساس، اگر مردم دو منطقه، هر یک ولایت فقیهی صاحب شرایط را تنفیذ کنند، هر دو فقیه می‌توانند دو حکومت مستقل داشته باشند و دخالت یکی در منطقهٔ مقبولیت دیگری، سبب از دست رفتن عدالت وی می‌شود و هر دو باید یک‌دیگر را به رسمیت بشناسند. تنفیذ مردمی نیز نباید بر اساس تبلیغات غیر واقعی و جنجال و هزینهٔ پول‌های هنگفت و اِعمال نفوذ برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به دست آید، که تمامی این‌ها منافی با شرط عدالت است، بلکه این قوهٔ چهارم نظام است که باید با بی‌طرفی کامل و بر اساس منطق علمی، زمینه را برای معرفی فقیهان صاحب شرایط و رساندن صدای آنان به گوش مردم، فراهم آورد. این کار هم‌اینک از برخی جوامع مطرح ـ به دلیل نداشتن نظام معتبر علمی، کانالیزه و هم‌چنین فرو جناحی بودنِ آن جوامع ـ ممکن نمی‌شود. در بحث ولایت فقیه، مشکل در مقام ثبوت آن نیست، بلکه در تشخیص مصداق خارجی و اثبات فقیه صاحب شرایط است که لازم است با تعبیهٔ قوهٔ مفکرّه و با نظامی علمی برای تشخیص استانداردهای لازم آن اقدام شود.
برای عصر غیبت، شرایط عامی که فقیه را اعتبار می‌بخشد، بیان شده است و تشخیص مصداق آن، با کارگروهی علمی است تا مقام ثبوت رهبری را به مقام اثبات آن، بر پایهٔ مقبولیت مردمی، پیوند دهد. مردم هر منطقه می‌توانند تحت ولایت فقیهی که شرایط لازم را داشته باشد، به ادارهٔ امور خود بپردازند. بر این اساس، تشکیل جماهیر اسلامی، طرحی مورد تأیید است.
حوزهٔ نفوذ و مرز اقتدار هر یک از فقیهان صاحب ولایت را عرف و جامعه و محدودهٔ نفوذ مردمی فقیه تعیین می‌کند و این امر به صورت کامل عقلایی و مردمی است و تابع پذیرش عرف و جامعه است که برای هر فقیهی، حریمی مستقل بر اساس مقبولیتی که دارند قرار می‌دهد و این جامعه و مردم هستند که تعیین می‌کنند فقهیان متعدد دارای قدرت باشند یا یک فقیه.
البته تنفیذ مردمی تنها در حوزهٔ اقتدار اجتماعی فقیهان است و آنان حق انتخاب دارند، نه انتصاب. افراد جامعه نمی‌توانند در شرایط تعیین شده برای فقیه و حتی مرجّحات دخالت کنند و شرطی را از آن حذف یا شرطی را از پیش خود به آن بیفزایند؛ وگرنه حکومت فقیه از محتوای اسلامی بیرون می‌رود و به حکومت مسلمانان تبدیل می‌شود و چنین حکومتی مستند به شریعت نیست.
توجه شود شرایط عامی که برای فقیهان گفته می‌شود، بحثی علمی و تخصصی است و این شرایط بیش از آن است که در بیش‌ترِ کتاب‌ها آمده است و آن شرایط برای ادارهٔ جوامع محدود و بسته می‌باشد. احاطه بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، از شرایطی است که باید برای ولایت فقیه منظور گردد و نباید آگاهی وی به آگاهی‌های فقه مصطلح محدود باشد؛ بلکه لازم است فقه به معنای عام آن مورد لحاظ قرار گیرد که مجموعه‌ای از دانش‌های اسلامی، انسانی و آگاهی بر شناخت موضوع و ملاک حکم را می‌طلبد. شرایط قاضی نیز شرایط گذشته نیست و افزون بر شرایط پیشین، محدودهٔ آگاهی‌های وی باید گسترده‌تر باشد.
خداوند برای حاکمیت اسلامی، سیستمی را به صورت کلی طراحی کرده که نحوهٔ اجرای آن را به عقلا وا نهاده است و مهم این است که در چگونگی اجرای این سیستم و نظام، احکامِ مورد لحاظ خداوند استیفا شود؛ ولی سبک آن قابل انعطاف به روش‌های عقلایی است.
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، مردم بعد از انتخاب و پذیرش فقیهی از میان فقیهان صاحب شرایط، اراده و اختیار خود را از دست نمی‌دهند و ولی فقیه در امور بسیار مهم و کارهای عمدهٔ مربوط به ادارهٔ کشور می‌تواند پس از شفاف‌سازی کامل نسبت به موضوع پیشامد، از مردم خود با رفراندوم، نظرخواهی کند و با آنان مشورت داشته باشد. تصمیم برای جنگ، صلح، مسایل کلان مورد اختلاف با دولت‌های دیگر، مانند انرژی هسته‌ای و نیز سیستم حذف یارانه‌ها در شکل کالا و تبدیل آن به یارانهٔ نقدی، از این گونه امور است. مسؤولیت این تصمیمات، اگر به صورت مستقیم بر عهدهٔ خود مردم گذاشته شود، پی‌آمدهای آن متوجه خود آنان است. ضمن آن که نسل فعلی نمی‌تواند برای نسل بعدی تصمیم‌گیری نماید و هر نسل مسؤولیت حوادث زمان خود را عهده‌دار می‌گردد. بهتر است ولی فقیه در امور کلان اجتماعی مسؤولیتی از ناحیهٔ مردم متوجه خود نسازد. اصل ششم قانون اساسی نیز می‌گوید:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
«امور کشور» هرچند تعبیری مبهم است، ولی کارهای عمده و کلان کشور را در بر می‌گیرد؛ چنان‌چه «و نظایر این‌ها» انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را به موارد گفته شده منحصر نمی‌سازد. اصل یکصد و دهم نیز فرمان همه‌پرسی را سومین وظیفه از مجموع وظایف رهبری می‌داند.
فردی که عصمت ندارد، شایسته است به تنهایی زیر بار تصمیم‌گیری برای چنین مسؤولیت‌های کلان و خطیری نرود و مسؤولیت آن را به تمامی آحاد کشور واگذار کند، تا با رفراندوم‌های درست، شفاف و در قالب سیستمی که قابلیت نظارت داشته باشد و بدون القاءات تبلیغی تحریک‌کننده و در چارچوبی علمی و در بستر مناظرات بین تمامی صاحبان تخصص و صداهایی که آگاهی اجتماعی و ادعای آن را همراه دارند، توزیع کند. انجام چنین رفراندوم‌هایی در کشور اسلامی، نه تنها منافاتی با ولایت رهبری ندارد، بلکه معاضد، پشتیبان و پشتوانهٔ مقام رهبری قرار می‌گیرد؛ زیرا چنین رفراندوم‌هایی با خواست خود او یا با اجازهٔ وی صورت می‌پذیرد.
تشخیص این که آیا کاری از امور کلان و عمدهٔ کشور است ـ همان‌طور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است ـ با رأی دوسوم از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی است. توجه شود که تصمیم‌گیری در این گونه امور با مردم است و تنفیذ و اعلان آن با مقام رهبری است؛ چنان‌که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است و رهبری حق مخالفت با آرای عمومی را دارد، ولی باید بتواند در صورت مخالفت، تمامی مسؤولیت تصمیمی را که اتخاذ می‌کند، بر عهده بگیرد و در صورت شکست و ناکامی، به تمامی مردمْ پاسخگو باشد و حقوق از دست‌رفتهٔ آنان را که از وی طلبکار می‌شوند، استیفا کند. مقام رهبری می‌تواند نظر تخصصی خود را در این گونه امور، پیش از انجام رفراندوم بیان دارد و اگر مردم به آن رأی ندادند، تسلیم خواستهٔ آنان شود و خود را با مردم درگیر نکند؛ زیرا فلسفهٔ جعل وی، خدمت صادقانه به مردم است و اگر مردم از خدمت صادقانهٔ وی آزرده شوند، زمینه‌ای برای آن نمی‌ماند و خدمت در نظرگاه عرف و جامعه، به خیانت تعبیر می‌شود؛ زیرا ولایت، هیچ گونه زمینهٔ استبدادی ندارد و همواره اقتدار خود را از مردم دارد و فقیه، ولایت خود را در اعلام رفراندوم و تنفیذ آن اِعمال می‌دارد. بر این پایه، رفراندوم چون به امر ولایی انجام می‌شود، منافاتی با ولایت ندارد؛ بلکه به تقویت بُعد انتخاب مردمی و اقتدار اجتماعی وی می‌انجامد.
چنین طرحی شذوذات و زمینه‌های استبداد و خودمختاری را بر می‌دارد؛ گرچه این طرح، هزینهٔ رفراندوم را بر بودجهٔ کشور تحمیل می‌کند، ولی نتیجهٔ ارزشمند آن، با توجه به آن که در کارهای کلان و عمده است، ارزش هزینه کردن را دارد.
ساختار رهبری کشور به عهدهٔ ولی فقیه است و حتی در امور کلان و عمدهٔ کشور، که با رفراندوم و همه‌پرسی انجام می‌گیرد، باز این رهبری است که آن را تنفیذ و تأیید می‌کند و ولایت امر و امامت امت ـ که در یک کلمه «رهبری» است ـ با او می‌باشد؛ ولی اقتدار رهبری، همواره مردمی است. وی هیچ گاه نمی‌تواند به اتکای نیروی نظامی بر مردمی که او را نمی‌خواهند، حاکمیت داشته باشد؛ زیرا دین، اجبار و اکراه مردم را در بحث ولایت نمی‌خواهد؛ چنان‌که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام با کودتای سقیفه کنار گذاشته شد و آن حضرت به زور متوسل نشدند و هر جا میان قاطبهٔ مردم و ولی فقیه، یا جمهوریت و اسلامیت نظام تعارضی پیش آید، جانب مردم و جمهور لحاظ می‌شود. البته در صورتی که مشکلْ ناشی از تصور موضوع باشد و با هیأت علمی داوری و کارشناسی مربوط، قابل حل باشد، به متخصصان مراجعه می‌گردد. اقتدار اسلام به جمهوریت است، نه به نیروی نظامی و استبداد؛ هرچند ولی فقیه بر حق باشد. در چنین مواقعی، ولی فقیه باید خود کناره‌گیری کند؛ بدون آن که قطرهٔ خونی از کسی ریخته یا شیشه‌ای شکسته شود. این امر به اصالت رأی مردم در برابر وحی نمی‌انجامد؛ زیرا اصالت وحی بر فعلیت امامت است که به ضرورت، پایدار می‌باشد؛ نه به مقام اِعمال آن، که نیاز به اقتدار و نفوذ اجتماعی و مقبولیت مردمی دارد.
اقتدار جامعه ـ به معنای حاکمیت جامعه ـ با مردم و جمهور است و وحی و ولایت، به فعلیت رهبری ارتباط دارد، نه به اقتدار او، و اگر مردم دانسته و به عمد با ولی فقیه مشروع مخالفت کنند، معصیت کرده‌اند و اگر به سهو و اشتباه مبتلا باشند، مستضعف و معذورند و در هر دو صورت، ولی فقیه حق تمسک به زور ندارد؛ زیرا دین برای مردم است و اگر مردم با زور از دست روند، مردمی نمی‌ماند تا دین برای آنان باشد.
انتصاب الهی و انتخاب و مقبولیت مردمی:
انتصاب الهی فقیه در مقام فعلیت، و انتخاب و پذیرش مردم در مرحلهٔ اِعمال ولایت فعلی است، و به دلیل اختلاف در مرتبه، میان این دو هیچ گونه تناقض‌نمایی، عدم تناسب و پارادوکسی نیست و این بدان معناست که تا انتخاب و مقبولیت مردمی نباشد، فقیه اقتداری برای حاکمیت خود ندارد.
مردم چون باید شرایط ولایت را در فقیه احراز کنند، حق نظارت بر ولی فقیه را به توسط متخصصان و کارشناسان ـ که همان قوهٔ مفکرهٔ نظام است ـ دارند و این نظارت نیز مشروط به اذن فقیه نیست؛ بلکه حقی است که خداوند برای آنان با جعل شرایط لازم قرار داده است و آنان برای احراز این شرایط و بقای آن، نیازمند این نظارت مستمر می‌باشند؛ بدون این که مشروعیت این نظارت را از ولی فقیه گرفته باشند، بلکه مشروعیت آن از ناحیهٔ خداوند است؛ چنان‌که خداپرستی، مشروط به اذن ولی فقیه نیست و همان‌طور که اصل ولایت فقیه مجعول خداوند است، این حق نیز از طرف خداوند برای مردم جعل شده است. نصب و عزل در عرض هم است. نصب در اختیار حق تعالی است و برای مردم حق عزل پیش نمی‌آید؛ زیرا فقیهی که یکی از شرایط را از دست دهد، به خودی خود منعزل می‌شود؛ بدون آن که نیاز به عزل باشد و مردم می‌توانند منصب حاکمیت و رهبری را از فقیهی که شرایط خود را از دست داده و بر حکومت خود اصرار می‌ورزد، با اعتراض‌های خود بگیرند، تا آن را به فقیه صاحب شرایط واگذار کنند.
بحث تنفیذ فقیه، بحثی عقلایی است و تمامی مردم بر این مشی رفتار می‌کنند و در این زمینه میان حکومت‌های دینی و غیر دینی تفاوتی وجود ندارد. نقش مردم در تنفیذ، تصدیق قدرت و ولایت است ـ نه کشف قدرت ـ و تصدیق، نوعی آمریت در نهاد خود دارد؛ همانند تصدیق معلم برای شاگردی که امتحان خود را درست داده است.
نصب الهی در مورد ولایت فقیه، به معنای فعلیت آن با حصول شرایط لازم است و خبرگان یا قوهٔ مفکره، کشف خبره بودن و وجود شرایط لازم و سپس انشای اعلان آن را بر عهده دارند و نقش مردم، تصدیق است.
حق نظارت مردم بر فقیه، به خاطر انسان بودن آن‌ها و حقی طبیعی (طبیعت فرد) نیست، بلکه این حق، از شهروند بودن (طبیعت اجتماع) آنان پدید می‌آید و افرادی که به صورت مدنی و شهروندی و گروهی زندگی می‌کنند، در قبال هم متعهد و مسؤول می‌گردند، نه افرادی که فرد فرد و بدوی زندگی می‌کنند، با آن که انسان می‌باشند.
اگر به نقش تنفیذ مردم به دقت نگریسته نشود، نظریهٔ ولایت فقیه، که نظریهٔ حکومت اسلام برای عصر غیبت معصوم است، با نظریهٔ حکومت مسلمانان ـ نظیر آن‌چه در کشور پاکستان است یا حکومت مشروطه که نقش مردم به کلی مغفول واقع شده بود و مشروطه‌خواهان آن را به شاه، و مشروعه‌خواهان آن را به عالمان دینی اختصاص می‌دادند ـ خلط می‌شود.
حکومت اسلامی سیکلی دارد که از خداوند شروع می‌شود و به مردم ختم می‌گردد و نگاه از بالا به پایین است. ولی در حکومتِ مسلمانان، مردم یک حکومت تشکیل می‌دهند و می‌توانند فقیه یا غیر او را در رأس قدرت قرار دهند و نگاه از پایین به بالاست. ماهیت حکومت مسلمانان با دموکراسی تفاوتی ندارد؛ هرچند همانند پاکستان عنوان جمهوری اسلامی داشته باشد. در حکومت اسلامی، اصل خداوند است و فقیه حلقهٔ واسط میان خداوند و مردم است و مردم، نقش تنفیذی (پذیرشی) دارند و نقش آنان مغفول قرار نمی‌گیرد. اگر حکومت، مبتنی بر مردم باشد و آنان اصل قرار گیرند، آنان هستند که برای اسلامی یا غیر اسلامی بودن آن تصمیم می‌گیرند.
حکومت اسلامی در مقام ثبوت، از تبار انبیای الهی علیهم‌السلام و به روش آنان است و در مقام اثبات، اگر با مقام ثبوت خود منطبق نباشد، تنها حکومت مسلمانان و حکومت مردمی می‌شود. مقام ثبوت ولایت فقیه، بحثی ندارد، و مهم تحقق آن در مقام اثبات است که اگر نسیم خوش آن بر کشوری وزیدن گیرد، عطر عشق و رایحهٔ خدمت صادقانه و وصول هر شهروندی به خیر خود آن هم به عشق، مشام هر منصفی را به وجد می‌آورد و لذت معرفت دینی و حاکمیت ولایی را به آنان می‌چشاند.
در مقام اثبات، حاکمیت باید در اختیار مردم باشد و مردم اصل باشند و پس از مردم، کشور و بعد از آن، دین مورد اعتبار قرار گیرد. این حق به مردم داده شود که اگر آنان می‌خواهند، دین حاکم شود و اگر نمی‌خواهند، به نظر آنان احترام گذاشته شود. دین، نهالی است که در دل مردم و کشور رشد می‌یابد و تا مردم و کشور نباشند، دینی نخواهد بود. در چنین طرحی، مردم نقشی سمبلیک و فانتزی ندارند؛ بلکه نقش مؤثر خود را می‌یابند. دین در صورتی ظهور دارد، که مردم با آن باشند. دین، تنها با ساخت مساجد و بناهای دینی و اجرای مراسمات مذهبی ظهور نمی‌یابد؛ بلکه حیات دینی در دل‌های مسلمانان بروز می‌کند و اگر مردم با دینی همراه نباشند، آن دین، حیات خود را در میان آنان از دست داده است.
باز خاطرنشان می‌شویم در این نظریه، مردم نقشی در جعل ولایت برای فقیه ندارند و ولایت، فرایند و مرتبه‌ای طبیعی است که برخی موفق می‌شوند آن را به اعطای الهی داشته باشند. ولی حاکمیت دینی فقیهانِ صاحب شرایط، فعلی و شکوفاست و در فعلیتِ خود، نیازی به جعل مردمی نیست؛ ولی تنفیذ آن به دست مردم است و فقیهی قدرت اِعمال ولایت می‌یابد که برگزیدهٔ مردم باشد.
حاکمیت فقیه توسط شخص معصوم به او داده شده است، اما اِعمال ولایت، نیاز به تنفیذ مردمی دارد. ولایت فقیه، دارای دو ممیزی حقی و خلقی است. ممیزی الهی آن، مجموع شرایطی است که خداوند به صورت کلی قرار داده است. ممیزی دوم، ممیزی خلقی است که تنفیذ مردمی در مرحلهٔ اِعمال و فعلیت است که در صورت انحصار فقیه صاحب شرایط، ردّ وی معصیت است و در صورت تعدّد، مردم همانند اختیاری که در انتخاب خصال کفاره دارند، باید یکی را برگزینند، ولی هیچ فقیهی حق اجبار مردم برای پذیرش ولایت خود را ندارد و مردم در زمینهٔ رد یا پذیرش فقیه، همواره اختیار دارند؛ چنان‌که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام در کودتای سقیفه، بدون آن که غاصبان را تأیید کنند، از آنان کناره گرفتند و دست به شمشیر نبردند.
تنفیذ مردمی به صاحب ولایت، ولایت نمی‌دهد یا ولایت وی را تکمیل نمی‌کند و تنها در قدرت بر اِعمال ولایت نقش دارد؛ اما ولایت در نهاد فقیه، فعلیت باطنی دارد و فعلیت خارجی آن با همراه شدن قدرت مردمی است و چنان‌که قدرت مردمی با اختیار خود آنان همراه نگردد، فقیه نباید به زور متوسل شود؛ بلکه باید خود کنار رود؛ زیرا تکلیفی برای اقامهٔ حکومت ندارد. اما اگر مردم تمامی فقهیان صاحب شرایط را رد کنند و هیچ یک را نپذیرند، معصیت کرده‌اند. اقتدار فقیه به قبول مردم است، اما ولایت وی به رضایت آنان نیست؛ بلکه امری طبیعی است که در نهاد او به اذن الهی محقق شده و فعلیت یافته است.
پیروی از فقیه صاحب شرایط، تکلیف است؛ اما افراد جامعه این اختیار را دارند که از این تکلیف تخلف کنند. البته تخلف آنان معصیت است. آزاد بودن در پذیرش امری، منافاتی با وجوب آن ندارد؛ چنان‌که در تمامی تکالیف چنین است. آزاد بودن انسان به طبیعت اختیار و اقتدار طبیعی وی، و تکلیف، به وجوب الهی و ارادهٔ خداوند باز می‌گردد. اگر فقیهانی توان ولایی خود را عرضه کنند، بر جامعه واجب است یکی از آنان را بپذیرد، ولی توان معصیت از آنان گرفته نمی‌شود و این اقتدار مردمی، دخالتی در شرعی بودن حکم وجوبِ اطاعت از ولی فقیه ندارد.
انتصاب ولی از ناحیهٔ حق تعالی یک کمال برای فقیه است و انتخاب مردمی و اقتداری که با او همراه می‌شود، وصف این کمال است. انتخاب مردمی، تنها برای فقیه قدرت اعمال می‌آورد، نه آن که ولایت وی را تحقق دهد؛ همانند ریاست جمهوری که نامزد این مقام باید شرایط لازم آن را داشته باشد و سپس مورد انتخاب مردمی قرار می‌گیرد.
هم‌چنین تنفیذ و مقبولیت مردمی، باید برای فقیهی باشد که تمامی شرایط لازم را داشته باشد و تنفیذ آنان در مورد فقیهی که حتی یک شرط از او مفقود باشد، به او مشروعیت نمی‌بخشد و این دیدگاه برخی از اهل سنت است که مقبولیت مردمی را سبب مشروعیت حاکم می‌دانند. توجه شود که فقدان یک شرط، فقیه را به خودی خود منعزل می‌سازد و اصرار بر این سِمَت در فرض گفته شده، فسق می‌آورد و حمایت مردمی از چنین کسی نیز معصیت است و عوارض گناه کنار گذاشتن امام حق را دامنگیر آنان می‌سازد. تشخیص فعلیت این که فقیهی شرایط لازم را دارد یا نه و تشخیص مصداقی معیار استانداردهای گفته شده، به عهدهٔ شورای علمی قوهٔ مفکره در زمان غیبت است و در زمان حضور امام، نصب امام با خداوند است و امام پیشین، امام بعدی را معرفی می‌نماید.
آن‌چه در ترسیم نظریهٔ ولایت فقیه گفتیم، هم قابل اجراست و هم سلامت آن را از هر گونه هوا، هوس، جهل و استبداد ضمانت می‌نماید و سبب می‌شود سکولاریسم در آن نفوذ نکند و به صورت عملی، این نتیجه گرفته شود که دین از سیاست جدا نیست؛ بلکه سیاست شأنی از دین است. اجرای این طرح نشان خواهد داد که مردم‌سالاری دینی، به معنای مقتدرسالاری نیست و سلامتی که در آن است، سلامت و سعادت زندگی را به مردم بخشیده و شایسته‌سالاری و رجوع به متخصص حقیقی و کارآزموده را ارج می‌نهد و حاکمان را خادمان مردم قرار می‌دهد. در این طرح، مشخص می‌شود کاستی‌ها به افراد باز می‌گردد، نه به دین. اگر کسی خود را «دین اسلام» جلوه دهد، عیب‌های وی به اسلام باز می‌گردد و اندیشهٔ جدایی دین از سیاست، در تفکر اجتماعی جلوه می‌کند و نظام حاکمیت وی «جمهوری مسلمانی» خواهد بود، نه «جمهوری اسلامی» و آن‌چه پرعیب است جمهوری مسلمانان است، نه طرح مترقی «جمهوری اسلامی». میان این دو که یکی در مقام اثبات و دیگری مربوط به مقام ثبوت دین است، نباید خلط کرد؛ چنان‌که آمده است: «اسلام به ذات خود ندارد عیبی» و «هر عیب که هست، از مسلمانی ماست».