جامعه‌ای می‌تواند صنعتی و پیشرفته گردد که شغل‌های کاذب را از خود برچیند؛ چرا که شغل‌های کاذب مانع رشد سیستم و گروه و باعث رکود اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
تشخیص شغل‌های کاذب از حقیقی و واقعی کار آسانی نیست؛ هرچند در بعضی مباحث اقتصادی از این شغل‌ها بحث شده است.
در تجارت جهانی و در اقتصاد کشوری باید دست واسطه‌ها قطع شود و کار با سازماندهی خود اجرا گردد و اگر اشکالی هست به آن سازمان باز گردانده شود و در آن‌جا اصلاح گردد و نه در سر شاخه‌های آن ریشه که همان سیستم است و به اصطلاح در اصلاح آن باید خرده‌بینی شود.
برای نمونه، مغازه‌داران به شهرداری مالیات می‌پردازند و برای فروش جنس خود تلاش می‌کنند. در این میان اگر دست‌فروشی به کاسبی مشغول گردد و جنس خود را ارزان‌تر از مغازه به فروش برساند، مردم مغازه‌ها را رها کرده و از دست‌فروش خرید می‌کنند که این کار باعث رشد دست‌فروشی و رکود مغازه‌داری می‌شود و اگر افزایش هم نیابد، باعث ذلت و خواری او می‌شود و مغازه‌داری که به دولت و شهر کمک می‌کند و بخشی از درآمد خود را برای هزینه‌های شهر می‌پردازد، اگر درآمدی نداشته باشد، مشکل اجارهٔ مغازه را نیز دارد. بنابراین مغازه‌دار باید این دو هزینه را بپردازد؛ اما دست‌فروش این دو هزینه را ندارد و سیستم و سازمان پولی شهر با دست‌فروشی نابسامان می‌شود. البته ما در نظام اقتصادی سالم است که چنین می‌گوییم و نه در نظامی بیمار که برخورد با دست‌فروشان ظلمی است و باز گذاشتن میدان برای مفسدان اقتصادی ظلمی مضاعف است.
در جامعهٔ آزاد، روش و سیستم باید حاکم و فراگیر شود. واسطه‌ها جمع شوند و کاری در خور و شایستهٔ هر کس که کاذب نباشد به آنان داده شود. در کشورهای جهان سوم از آن‌جا که شغل و غیر شغل از هم جدا نیست و مردم بی‌کارند، ارگان‌ها و نهادها نخست استخدام نیرو دارند و سپس برای افرادی که پذیرفته‌اند یا با رابطه یا با پول یا با قدرت و … ایجاد شغل می‌کنند؛ به طوری که در یک ادارهٔ نه‌چندان بزرگ، بلکه کوچک، مستخدم و خدمت‌کار نیز برای خود کارگری دیگر دارد.
