سخن مارکس با تمام تفصیلی که دارد، توجیهی است برای ضرورت وجود «دولت» و مشروعیت بخشیدن به آن. اما ایراد اساسی این مکتب، آن است که نفی طبقه ـ که در این فلسفه، هدفی اولی است ـ به نفی تفاوت‌ها می‌انجامد.
«مارکس» با دقت بر فرایند تولید و تقاضا می‌گوید: «تولید توسط طبقهٔ دون‌پایه و خرید توسط سرمایه‌دارها صورت می‌گیرد. تولیدِ بیش‌تر، سبب خرید بیش‌تر و انحصار محصول در دست سرمایه‌دارها می‌شود؛ بدون این که دستمزدها اضافه گردد، در نتیجه ثروت در طبقهٔ سرمایه‌دار، رو به تزاید و تکثر گذاشته و سرمایه در طبقهٔ زحمت‌کش، رو به تنزل و فقر می‌گذارد؛ از این رو، عدالت بدون واسطه شدن دولت ـ که قدرت خرید تولیدات طبقهٔ دون‌پایه را دارد ـ محقق نمی‌شود. بدین ترتیب، افراد جامعه ـ اعم از دون‌پایه و سرمایه‌دار ـ عمله و کارگر دولت می‌شوند و فاصلهٔ طبقات اجتماعی کم می‌شود. از سویی، چون دین یا فلسفه، عامل توجیه سرمایه‌داری و در دست آنان و تضعیف کنندهٔ زحمت‌کشان است، باید آن را افیون توده‌ها خواند و با انقلاب کارگری و حاکمیت دولتِ مورد حمایت آنان، از تمامی این عوامل استثمار، رهایی یافت و نظامی بی‌طبقه را ساماندهی کرد».
این مکتب، اقتصاد را پایهٔ همهٔ تحولات اجتماعی دانسته و معتقد است که همهٔ انقلاب‌ها با غایت اقتصادی شکل می‌گیرند و فلسفه و تفکر انسان‌ها بر اساس معیشت آنان طراحی می‌شود؛ به‌طوری که فردی کاخ‌نشین تفکری متفاوت از فیلسوفی کلبه‌نشین دارد. در واقع، این طبقات اجتماعی هستند که جوامع را می‌سازد. طبقات اجتماعی نیز بر پایهٔ مالکیت‌ها متغیر می‌گردد.
سخن مارکس با تمام تفصیلی که دارد، توجیهی است برای ضرورت وجود «دولت» و مشروعیت بخشیدن به آن. اما ایراد اساسی این مکتب، آن است که نفی طبقه ـ که در این فلسفه، هدفی اولی است ـ به نفی تفاوت‌ها می‌انجامد. ما می‌توانیم در جامعه، طبقه نداشته باشیم، اما نمی‌توان تفاوت‌ها و مراتب را برداشت. همان‌طور که پیش از این گذشت، باید میان «طبقه» و «مرتبه» تفاوت قایل شد. نفی تفاوت‌ها در یک جامعه، به رکود آن می‌انجامد و انگیزه را از صاحبان استعدادهای برتر و صاحبان مهارت و فن می‌گیرد. اگرچه ممکن است دین و فلسفه توسط سرمایه‌داران به عنوان ابزاری برای استثمار طبقات فرودین قرار گیرد، اما وجود چنین امری در خارج، به مکتب سوسیالیسم ارتباطی ندارد و این مکتب نمی‌تواند آن را به سبب توان ابزاری شدنِ دین و علم و فلسفه، نفی کند؛ چنان‌چه خود این مکتب، ابزاری شد در دست دولت شوروی سابق، جهت استثمار توده‌ها.
داشتن سرمایه، امری منفی نیست و سرمایه داشتن موافق با فطرت انسانی است، اما به شرط آن‌که سرمایهٔ هر کسی حاصل تلاش سالم او باشد. هر کسی باید سرمایهٔ خود را با کار خویش به دست آورد، وگرنه صِرف خریدِ کار دیگران در برابر تامین نیازهای اساسی آنان توسط نهادی جعلی به نام دولت، بندگی برای دولت است و به حفظ کرامت طبقه‌های زحمت‌کش نمی‌انجامد. کار و کوشش هر کسی برای خود اوست، نه برای دولت. سرمایهٔ حاصل از کار سالم را نمی‌توان از کسی سلب کرد. اصل داشتن سرمایه، حقیقتی اجتماعی بوده و از آثار کوشش و کار فرد است. سرمایهٔ هر کسی محصول کار و تلاش خود او و برای اوست. این قاعده‌ای فطری و طبیعی است و مکتب سوسیالیسم با دولتی کردن خریدِ کار، این قانون طبیعی و فطری را نقض می‌کند و حقِ داشتن سرمایه را از انسان می‌گیرد. اختلال در حق فطری داشتن سرمایه، اشکال عمدهٔ مکاتب سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم و لنینیسم است.
گفتیم سرمایهٔ هر کسی نتیجهٔ کار اوست و به وی تعلق دارد و هر کسی به حسب توان‌مندی خود، سرمایه‌ای را مالک می‌شود. نتیجهٔ هر پدیده‌ای با دیگر پدیده‌ها متفاوت است و چیزی به نام مثل یا مساوی در حقیقت عالم وجود ندارد. تفاوت در همه جا و در داشتن سرمایه نیز هست، اما طبقه، معلول استثمار و ستم‌پیشگی است. باید دقت کرد که تفاوت‌ها نباید به ایجاد طبقه بینجامد و این مهم، با گرفتن سرمایه از انسان‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید به اصل کرامت انسانی و حقیقت آدمی توجه داشت. کرامت انسانی به حقیقت انسانی است، نه به سرمایه‌ای که دارد. سرمایه در منش انسان اصالت ندارد، بلکه اصل با کرامت انسانی است و سرمایه در خدمت آن و ابزاری برای تحقق آن است.
اصل‌انگاری سرمایه ـ آن‌گونه که سوسیالیست‌ها می‌گویند ـ به انکار کرامت انسانی می‌انجامد و خلط «وسیله» با «هدف» انسانی است. پس باید به این چهار اصل توجه نمود: اصل آزادی داشتن سرمایه، حق تفاوت در سرمایه‌ها، حق تبدیل نشدن تفاوت‌ها به طبقه و حق حفظ کرامت انسانی.
برای این‌که تفاوت‌ها تبدیل به طبقه نشود، باید مالیات وضع کرد. دین نیز برای تحقق همین منظور است که سیستم وجوهات را در جامعه تعبیه می‌نماید؛ اما این قوانین، چون به‌درستی اجرایی و عملیاتی نمی‌شود، وضعیت نابسامان تقسیم جامعه به دو طبقهٔ ضعیف اکثریت و غنی اقلیت را به وجود می‌آورد. اجرایی نشدن برنامه‌های دین یا نداشتن طراحی درست برای ادارهٔ جامعه، هم‌چون هرس نکردن باغستان است که آن را آشفته و پریشان می‌سازد. این اهرم‌های منطقی و علمی تعبیه شده در دین بی‌پیرایه یا قانونی می‌تواند بر تفاوت‌ها کنترل داشته باشد و از تبدیل آن به طبقه پیشگیری کند؛ یعنی صاحب سرمایه‌ای به استکبار و استثمار افراد ضعیف رو نیاورد، بلکه خیرات، مبرات و گذشت و بخشش و انفاق بیش‌تری داشته باشد و هرچه بر این امور بیفزاید، ارزش وی در پرتو کرامت انسانی‌ای که دارد، افزوده می‌شود. انکار سرمایه، به انکار حقوق طبیعی انسان می‌انجامد؛ همان‌طور که طرف افراط آن، سودمحوری و خودخواهی است و هر دو به کرامت آدمی آسیب می‌رساند. هم سرمایه‌داری که با اصالت سود پدید آمد و هم سوسیالیست و دولتی کردن اقتصاد، هر دو کرامت را از انسان‌ها گرفتند و هر دو نیز در سراشیبی سقوط قرار دارند و هیچ کدام نتوانستند مشکل بشر را چاره کنند؛ چرا که این دو مکتب از فطرت انسانی دور افتادند و یکی برخلاف فطرت انسانی، مالکیت را از او گرفت و دیگری نیز با نادیده گرفتن کرامت انسانی ـ که از اصول فطرت انسانی است ـ او را به خودخواهی کشاند.
