حقوق نوبنياد / جلد يكم
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | حقوق نوبنیاد/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلام شهر: صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۲ ج. |
| شابک | : | دوره:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۰-۲ ؛ ج.۱:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۱-۹ ؛ ج.۲:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۲-۶ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| مندرجات | : | ج.۱. تبیین چیستی، چگونگی و منشا حقوق و فرآیند انتزاع….-ج.۲. تبیین معنای آزادی و مرزهای آن، حق تعیین سرنوشت، حق معنویت… |
| موضوع | : | حقوق |
| موضوع | : | حقوق — فلسفه |
| رده بندی کنگره | : | K۲۳۱/ن۸ح۷ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۳۴۰ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۴۴۳۴۸۷ |
پیش گفتار
«حق» امری پدیدار و برآمده از هستی است. برای همین است که می‌شود بر آن مطالعهٔ عقلانی و تحقیق فلسفی داشت. این بدان معناست که حقوق تابع نظامی است که از یک حقیقت مطلق برمی‌آید و روابط تمامی پدیده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ما در این کتاب، هم از فلسفهٔ حقوق می‌گوییم و هم از برخی مسایل حقوق اساسی به صورت عقلانی.
فلسفهٔ حقوق از دانش‌های نوبنیاد است و متخصص آن نیز باید هم فلسفهٔ محض بداند، هم علم حقوق و هم فلسفهٔ علم. کارشناسی که در فلسفهٔ محض مهارت ندارد، نمی‌تواند فلسفهٔ حقوق را کشف نماید؛ چرا که ما حقوق و نظام حقوقی را برآمده از «وجود» می‌دانیم، آن هم «حقیقت وجود»، نه فلسفهٔ مبتنی بر «اصالت وجود و فرعیت ماهیت». حقوق از پدیده‌های هستی و مبتنی بر آن است، نه از واقعیت‌ها (عرف) یا توافقات اجتماعی (معاهدات) که سمت پسینی نسبت به حقوق دارد، نه پیشینی.
مباحث این علم، به صورت کلی دارای دو بخش است: یکی «فلسفهٔ نظری حقوق» که چیستی و چرایی حقوق را تبیین می‌کند و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۱۱)
مبانی، هدف و فلسفهٔ تطبیقی حقوق را برمی‌رسد. دیگری «فلسفهٔ عملی حقوق» که از چگونگی حقوق می‌گوید. منابع حقوق و بحث از جایگاه حقوق و نیز متدولوژی یا روش‌شناسی حقوق در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرد.
در این کتاب، هم از فلسفهٔ نظری حقوق می‌گوییم و هم از فلسفهٔ عملی آن؛ اما چنین نیست که تمامی مباحث فلسفهٔ حقوق را بحث نماییم، بلکه تنها مباحث مهمی را که در آن، نظر و رأیی خاص داشته‌ایم، آورده‌ایم. مباحثی که دارای پیچیدگی‌های عقلی و فلسفی است و دقت‌های آن از دید بیش‌تر حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق پنهان مانده است. به‌ویژه آن‌که در فلسفهٔ حقوق، باید هم فلسفهٔ محض دانست و هم افزون بر دانستن حقوق، به روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز اطلاع کامل داشت. البته برخی از مباحث این کتاب، گاه از فلسفهٔ حقوق فراتر رفته و به معرفت حقوقی نزدیک شده است که موضوع بررسیده شده در آن، گسترده‌تر از بحث‌های فلسفهٔ حقوق است.
این کتاب، هم موضوعات درونی حقوق و بنیادهای آن را به تحقیق گذاشته است و هم موضوعات بیرونی حقوق را. موضوعات درونی، مانند این‌که نظام حقوقی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ منشأ قواعد حقوقی چیست؟ و نیز موضوعاتی هم‌چون نحوهٔ نظم‌بخشی، معیار آزادی، چیستی عدل، نحوهٔ عملیاتی کردن عدالت و مشروعیت مداخلهٔ دولت در اجتماع را شامل می‌شود. از جمله موضوعات بیرونی حقوق که این کتاب به آن می‌پردازد می‌توان به «رابطهٔ حقوق با دانش اخلاق و جامعه‌شناسی» اشاره کرد.
نوشتار حاضر به تفصیل دربارهٔ موضوعات زیر بحث کرده است:
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه :(۱۲)
مفاهیم پیشینی حقوق ـ که در اصطلاح «مبانی حقوق» نام دارد و قواعد و ارزش‌هایی است که حقوق از آن ناشی می‌شود ـ و نیز «منابع حقوق» ـ که همان قواعد دارای ضمانت اجراست ـ و نیز چگونگی پیوند مبانی و منابع، که «اصل» نام دارد، و برخی از «قواعد»ی که از این اصول پدید می‌آید. این کتاب هم‌چنین دربارهٔ منبع «عرف» نظریه‌ای دقیق را به میان آورده است. ما در این کتاب برخی از مهم‌ترین مکاتب حقوقی را نقد می‌نماییم؛ فارغ از این‌که جزو مکاتب ناب حقوقی (توصیفی ـ تحلیلی) باشند یا از مکاتب ارزشی (هنجاری ـ تجویزی). در این میان، آرای دکارت، کانت، اصحاب قرارداد اجتماعی و برخی از نظریه‌های مکتب سکولاریسم و نیز انکارگرایان رجوع به عقل مستقل بشری، خودبنیاد و نیز خِرد جمعی نقد شده است.
اما بحث «عدالت» در فصلی مستقل آمده و در آن نحوهٔ توزیع منابعی چون مالکیت، ثروت و قدرت شرح داده شده است. این کتاب، تلقی عدالت به مفهوم برابری و مساوات را نقد و رد نموده و نظریه‌ای بینابین می‌آورد.
از بحث‌های برجستهٔ این فصل، تحلیل نظریهٔ «عدالت به معنای انصاف» است که برای آن، نقدهایی تازه طرح می‌کند.
یکی از گزاره‌های علمی این کتاب، نفی تداخل میان اخلاق و حقوق و لزوم حفظ مرزهای علوم و نیز رده‌بندی آن است؛ به این معنا که تا هنگامی که می‌شود به اخلاق مراجعه داشت، نباید موضوع برای رجوع به حقوق وجود داشته باشد؛ اما در صورت ناچاری به این مراجعه، در مورد قانون نباید قضاوت اخلاقی داشت، بلکه باید قضاوت مبتنی بر حقوق باشد.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه :(۱۳)
دو فصل نیز به بحث از مصلحت‌گرایی و مرزهای آن و نیز اصول اجرای نظام جزا می‌پردازد که نسیمی تازه را در این باب کهن وارد ساخته است.
جلد دوم این کتاب، شامل بحث‌های حقوق اساسی، هم‌چون بحث «آزادی»، «حق تعیین سرنوشت»، «مصونیت» و «حکومت» می‌باشد. این بحث‌ها به صورت فلسفی و آزاد طرح شده و ساختار فعلی حکومت «جمهوری اسلامی» را توضیح داده و برای ساختار عقلایی آن پیشنهادهایی ارایه شده است.
به هر روی، کتاب دو جلدی حاضر، دارای فصل‌های ده‌گانهٔ زیر است، که امید است جانی تازه به این دانش نوپا ـ اما متأسفانه کم‌رمق و خالی از رونق ـ بدمد:
فصل یکم: چیستی و چرایی فلسفهٔ حقوق؛
فصل دوم: مکاتب حقوقی؛
فصل سوم: منابع علم حقوق؛
فصل چهارم: ارتباط علم حقوق با دیگر دانش‌ها؛
فصل پنجم: عدالت؛
فصل ششم: عدالت اجتماعی؛
فصل هفتم: مصلحت؛
فصل هشتم: فلسفهٔ نظام جزایی؛
فصل نهم: حق آزادی، تعیین سرنوشت و مصونیت؛
فصل دهم: حکومت جمهوری اسلامی.
ستایش برای خداوند است.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه :(۱۴)
