بلندای فقه شیعه | جلد ۱
بلندای فقه شیعه | جلد ۱

به نام آن که نیست مانندش

(۱)

(۲)

بلندای فقه شیعه

جلد نخست

مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه

حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)

(۳)

جلد یکم


 شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬
‏مشخصات نشر : اسلامشهر‏‫: انتشارات صبح فردا‬‏‫، ۱۳۹۰‎-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۹-۱ :‬ ؛ ‏‫ج. ۱‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۰-۸ :‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۱-۸ :‬‬ ؛ ‏‫ج. ۳‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۲-۲ :‬ ؛ ‏‫ج. ۴‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۳-۹ : ؛ ‏‫ج. ۵‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۵ :‬‬ ؛ ‏‫ج. ۷‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۶-۰ :‬ ؛ ‏‫ج. ۸‬‬‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۷-۷ :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲- ۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰).‬
‏موضوع : فقه تطبیقی
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏موضوع : فقه جعفری — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۶۹/۷‭‮‬‏‫‭/ن۷۴ب۸ ۱۳۹۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۲۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۰‎۹‎۷‎۹‎۸‎۹

 

(۴)


فهرست مطالب

            پیش‌گفتار··· ۱۳

بخش نخست

تقلید

    تقلید··· ۱۹

            تقلید؛ نفس عمل··· ۱۹

            واجب نبودن احتیاط··· ۱۹

            فتوای صریح و روشن··· ۲۰

            تقلید هم‌زمان از چند مجتهد··· ۲۱

            رجوع از مجتهد زنده به مجتهد زندهٔ دیگر و تجزّی در اجتهاد··· ۲۳

            تحقیق از مجتهد عادل··· ۲۴

            علت جایز بودن تعدّد مراجع تقلید در عصر غیبت··· ۲۷

            مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی مجتهد اعلم··· ۲۹

            نبود سیره بر پیروی از اعلم··· ۳۰

            تحقیق و تفحص از اعلم··· ۳۰

            تشخیص اعلم با گواهی دو عادل··· ۳۱

            روا نبودن مراجعه به دیگری با احراز مجتهد اعلم··· ۳۲

            تعارض دو خبرهٔ عادل در تشخیص مجتهد برتر··· ۳۲

(۵)

            سیره بر رجوع به اعلم از دنیا رفته··· ۳۳

            تقلید ابتدایی از مجتهد درگذشته··· ۳۶

            باقی ماندن بر تقلید از مجتهد از دنیا رفته··· ۳۶

            ملاک تقلید از مجتهد از دنیا رفته··· ۳۷

            بقا بر تقلید از مجتهد میت··· ۳۸

            مراجعه به هر یک از مجتهدان همسان··· ۳۹

            نافذ بودن اذن کلی مجتهد پس از درگذشت وی ۴۰

            تصحیح عمل به فتوای مجتهدی دیگر··· ۴۱

            حکم اذن عام مجتهد پس از درگذشت وی ۴۱

            جایز بودن عمل به برداشت از روایات··· ۴۲

            انجام عبادات بدون تقلید··· ۴۲

            بسنده بودن اطمینان به فتوا در جواز تقلید··· ۴۳

            پیشی داشتن چاپ اخیر رساله··· ۴۴

            تعارض دو نقل مسأله··· ۴۴

            اختلاف فتوای مجتهدان و معاشرت مقلدّان··· ۴۵

            تفاوت بی‌انتها میان عادل و معصوم··· ۴۶

بخش دوم

طهارت و نجاست

    طهارت و نجاست··· ۴۹

            تمایز طهارت و نجاست از نظافت و کثافت··· ۴۹

            دندان مصنوعی در حکم دندان طبیعی ۵۰

            دود یا بخار چیز نجس··· ۵۱

            بخار چیز نجس··· ۵۱

(۶)

            نجس نبودن بخار چیز نجس··· ۵۲

            الکل صنعتی و طبی ۵۲

            شک در مست‌کننده بودن چیزی ۵۴

            حکم اهل کتاب در خصوص نجاست و طهارت··· ۵۴

            نجاست مسیحیان··· ۵۵

            پلیدی در عین نظافت··· ۵۵

            «طعام» اهل کتاب؛ حبوبات··· ۵۶

            اجزای مردار «میته» در آمپول··· ۵۶

            توبهٔ مرتد··· ۶۰

            شوهر مرتدّ··· ۶۱

            حکم زمان شک در ایمان و کفر··· ۶۲

            حکم اسائهٔ ادب نسبت به معصومان علیهم‌السلام ··· ۶۳

            پی‌آمد توبهٔ مرتد فطری و حکم اهل حق یا علی اللّهی‌ها··· ۶۵

            شک در طهارت··· ۷۱

            نجس کننده بودن متنجس··· ۷۵

            تنجّس شرعی ۷۵

            حکم پیوند عضوی از انسان یا حیوان به انسان و حکم تزریق خون··· ۷۶

            پیوند عضو··· ۷۸

            کود شمیایی ۸۰

            آثار وضعی و حکمی طهارت و نجاست··· ۸۱

            مجاورت آب با مردار··· ۸۲

    پاک‌کننده‌ها··· ۸۹

            ماشین لباسشویی ۸۹

            تهویه و حرارت ماشین لباسشویی در برطرف نمودن پساب··· ۹۰

(۷)

            تطهیر قند با آب··· ۹۰

            پاک کردن دور حوض با آب قلیل··· ۹۲

            پاک کردن منبع آب با آب قلیل··· ۹۳

            معیار صدق اتصال··· ۹۴

            پاک کردن نجاست با تقطیر متّصل··· ۹۴

            تطهیر زمین سفت با آب قلیل··· ۹۵

            جزو سه مرتبه بودن پساب··· ۹۵

            صدق عرفی در شیرخوار بودن··· ۹۶

            ریزش آب در تقطیر··· ۹۷

            برطرف شدن پساب بدون فشار··· ۹۷

            آب باران··· ۹۸

            پاک کردن باطن متنجّس··· ۹۹

            شیوهٔ پاک کردن خمیر نجس شده··· ۹۹

            شیوهٔ پاک کردن پوست خشک شده··· ۱۰۰

            پاک کنندگی زمین··· ۱۰۰

            ولوغ یا آب دهان سگ··· ۱۰۱

            لازم بودن خاک مالی ۱۰۱

            پاک بودن عصیر عنبی ۱۰۴

            پاک بودن چربی جمع شده بر روی خمرهٔ سرکه··· ۱۰۴

            ایمان خودآگاه، معیار طهارت شرعی ۱۰۵

            ملاک ظرف بودن چیزی ۱۰۶

    طهارت‌های سه‌گانه ـ وضو··· ۱۰۷

            تصور غایت در وضو··· ۱۰۷

            کمک گرفتن از دیگری در وضو··· ۱۰۷

(۸)

            وضوی پیش از وقت··· ۱۰۸

            وضو در زیر باران··· ۱۰۹

            تجدید وضو··· ۱۰۹

            وضوی ارتماسی ۱۰۹

            شستن سوم در وضو··· ۱۱۰

            وضو در منظر نامحرم··· ۱۱۱

            پوشاندن سر از زن نامحرم··· ۱۱۲

            وضو در مکان غصبی ۱۱۲

            وضو یا تیمّم جانبازان و معلولان··· ۱۱۴

            نجس شدن دست پیش از مسح··· ۱۱۷

            مسح عضو لاحق پیش از سابق··· ۱۱۷

            مسح با آب خارج··· ۱۱۷

            مسح پا··· ۱۱۹

            تکرار مسح در وضو··· ۱۲۰

            مسح دوباره··· ۱۲۰

            کوبیدگی مواضع وضو یا غسل··· ۱۲۰

            وسواس در رفع موانع از مواضع وضو یا غسل··· ۱۲۲

            مژه‌های به هم چسبیده در وضو یا غسل··· ۱۲۳

            حکم شک در مانعیت چیزی برای وضو یا غسل··· ۱۲۳

            محل سرمه در وضو یا غسل··· ۱۲۴

        دیگر مسایل وضو··· ۱۲۴

            حکم رنگ‌های مصنوعی در وضو یا غسل··· ۱۲۵

            وضو با آب وقفی خاص··· ۱۲۶

    غسل··· ۱۲۹

(۹)

            غسل جنابت··· ۱۲۹

            وضو یا غسل با آگاهی به عدم ضرر پس از کشف ضرر··· ۱۳۴

            خروج بی‌اختیار منی ۱۳۶

            وسواس در چرک زدایی ۱۳۸

            غسل جنابت در تنگی وقت··· ۱۳۹

            کمک گرفتن از دیگری در غسل··· ۱۴۰

            غسل یا وضوی پیش از وقت··· ۱۴۱

            غسل در محل غصبی یا با وسایل یا آب غصبی ۱۴۲

            غسل در محل غصبی با فراموشی آن··· ۱۴۳

            احراز عملی حق؛ ملاک تقدّم··· ۱۴۳

            اصالت ملکیت زمین در غصب··· ۱۴۴

            نزدیکی در حال حیض··· ۱۴۵

            صورت عمدی؛ جنابت از حرام··· ۱۴۶

            نیت غسل‌های مختلف و انجام یک غسل··· ۱۴۷

            حدث اصغر در میان غسل··· ۱۴۷

            باقی ماندن غسل بخشی از مواضع··· ۱۴۸

            قاعدهٔ فراغ و تجاوز··· ۱۴۹

            مسّ قرآن کریم··· ۱۴۹

            تماس و قصد در اسما··· ۱۴۹

            مسّ ضمایری که به خداوند متعال باز می‌گردد··· ۱۵۱

            مسّ ترجمهٔ قرآن کریم··· ۱۵۱

            جداسازی آب آشپرخانه از چاه توالت··· ۱۵۱

    تیمّم··· ۱۵۳

            تیمّم به سنگ مرمر··· ۱۵۴

(۱۰)

            تیمّم بر موزاییک ۱۵۵

            تیمّم بر سنگ کوچک در حال ضرورت··· ۱۵۵

            تیمّم دادن بیمار··· ۱۵۶

            تیمّم جُنب جهت رفع کراهت خواب··· ۱۵۶

            تیمّم بدل از غسل و حَدَث اصغر··· ۱۵۷

            تیمّم بدل از غسل و وضو··· ۱۵۸

            نماز شب و یا نماز قضا با تیمّم··· ۱۵۹

        مسایل متفرقهٔ تیمّم··· ۱۶۰

    طهارت و پاکی زنان··· ۱۶۹

            غسل حیض··· ۱۶۹

            حکم خون یک روزه در زمان عادت··· ۱۶۹

            خون معمول در ایام عادت و غیر آن عادت··· ۱۷۱

            نیت غسل جنابت به‌جای حیض··· ۱۷۲

            غسل نفاس··· ۱۷۳

            دیدن خونی در دوران بارداری ۱۷۳

    بهداشت تخلی ۱۷۵

            فاصله میان چاه آب و چاه مستراح··· ۱۷۶

(۱۱)

(۱۲)


پیش‌گفتار

پیشینهٔ «فقه پژوهی» در شیعه، تاریخی به درازای این مکتب دارد و همواره فقیهانی بنام، مشعل پرفروغ «اجتهاد» را امانت‌داری نموده و «الفقهاء حصون الاسلام» را مصداق بخشیده‌اند.

از میان آثار منتشر شدهٔ فقهی که از امتیاز و برجستگی ویژه‌ای برخوردار است، می‌توان کتاب مجمع المسائل حضرت آیت اللّه العظمی گلپایگانی رحمهم‌الله را نام برد.

ویژگی آشکار این فقیه پارسا و مجتهد وارسته، افزوده بر بلندای مقام فقاهت ایشان و تسالمی که در این زمینه است، صراحت در بیان فتواست؛ به‌گونه‌ای که هیچ ملاحظه‌ای برای بیان اجتهاد و استنباط خود از متن شریعت ندارند و همین ویژگی در کتاب یاد شده نیز خود را نشان می‌دهد.

(۱۳)

این کتاب که به شیوهٔ پرسش و پاسخ و به اصطلاح استفتاءنگاری نوشته شده، در بردارندهٔ مسایل و فروعات بسیاری است که از متن زندگی روزانهٔ مردم برخاسته است و از این نظر نیز دارای ویژگی می‌باشد و ویژگی‌های یاد شده است که سبب گردید نگارنده از میان آثار فقهی منتشر شده تا آن زمان، کتاب حاضر را برای بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی دو نظرگاه فقهی و پژوهشی انتخاب نماید.

هدف از بررسی تطبیقی در این اثر آن است که نارسایی دیدگاه رایج فقهی نمایانده شود؛ نه آن که تنها دیدگاه دو دانشمند دینی مورد بازپژوهی قرار گیرد، بلکه موضوع‌یابی و مناط‌شناسی دو وجه فقه مورد درنگ و درایت قرار گیرد تا نگرشی نظام‌مند و بصیرتی نافذ و همه جانبه‌نگر از دو نگرگاه فقهی ارایه شود و با گذار از مواضع جزیی و تفاوت‌های ظاهری، مواضع اختلافی عام و کلی در موضوع‌یابی و مناط‌شناسی فقه شیعه بازخوانی شود و گاه لوازم، آثار و نتایج هریک و نارسایی‌های آن نظرگاه فقهی بیان گردد.

در پایان خاطرنشانی چند نکته بایسته است:

۱ـ چینش باب‌های فقه در اصل کتاب هم‌چون دیگر دوره‌های فقهی موجود مورد پذیرش نگارنده نمی‌باشد و طرح پیشنهادی نگارنده در رسالهٔ توضیح المسائل و دیگر متون فقهی که به طور مستدل و به تفصیل آمده است در این کتاب نیز رعایت گردیده و چیدمان کتاب مجمع المسائل لحاظ نشده بلکه چینش ویژهٔ نگارنده در این کتاب آمده است.

۲ـ هر مسأله‌ای که مورد بررسی و بازپژوهی قرار نگرفته است، یکسانی در فتوا را می‌رساند؛ هرچند عبارت‌پردازی آن مورد پسند نباشد.

۳ـ نگارش و عبارت‌پردازی و ویرایش فنی کتاب یاد شده کهنه و بسیار ضعیف است و پرسش‌های کتاب افزوده بر ویرایش فنی، ویرایش محتوایی و ساختاری یافته است و برای حفظ امانت در نقل، به موجودی پاسخ‌های متن مجمع المسائل بسنده شده است.

(۱۴)

۴ـ برخی از فتاوا که یکسانی در فتوا دارد و در ذیل آن چیزی نیامده است، دارای «احتیاط» یا «ظاهر فتوا» است یا با عبارت «بعید نیست» یا «خالی از قوت نیست» یا «محل اشکال است» یا «اقوی این است» یا «مشکل است» آمده است که عمل به هیچ یک از احتیاط‌های آن واجب نیست، بلکه نظر نگارنده همان فتوایی است که در مسأله آمده است یا اگر در مسأله‌ای فتوا وجود ندارد و صرف احتیاط یا احتیاط واجب است یا یکی از عبارت‌های یاد شده، عمل به آن واجب می‌باشد و همان فتوای صریح نگارنده است. برای نمونه، به این پاسخ دقت شود: «در فرض سؤال، کفایت حج مزبور از حجة الاسلام محل اشکال است و احتیاط لازم آن است که اگر در غیر اشهر حج مشرف شود، عمرهٔ مفرده بجا آورد و در اشهر حج نیز حجة‌الاسلام خود را اعاده نماید» که صورت فتوایی آن در نظر نگارنده چنین است: «در فرض مسأله، حج وی از حجة‌الاسلام کفایت نمی‌کند و در صورتی که در ماه‌های حج به مکه مشرف می‌شود لازم است حج خود را دوباره بگزارد و در صورتی که در غیر ماه حج به مکه می‌رود باید عمرهٔ مفرده انجام دهد» یا در نمونه‌ای دیگر به این پاسخ دقت شود: «در فرض سؤال، اگر می‌داند که سعی او باطل بوده، سعی خود را با لباس احرام اعاده نماید و اگر یقین به بطلان طواف دارد، طواف را بجا آورد و احتیاطا سعیش را اعاده نماید»، که صورت فتوایی آن در نظر نگارنده چنین است: «در فرض پرسش، اگر حج‌گزار می‌داند سعی او باطل بوده است باید سعی خود را در حالی که در احرام است دوباره بگزارد و چنانچه به باطل بودن طواف خود اطمینان دارد، باید طواف را دوباره بجا آورد و گزاردن دوبارهٔ سعی لازم نیست».

در نمونه‌ای دیگر، این عبارت که: «در فرض مسأله که زمین خانه مال غیر واقف است، وقف بنا در ملک غیر بدون اجازهٔ مالک زمین مشکل است، لذا صحت تبدیل به محل دیگر با اجازهٔ مالک آن بعید نیست» در نظر نگارنده به گونهٔ زیر تبدیل می‌گردد: «وقف بنا و ساختمان در زمینی که ملک دیگری است، بدون اجازهٔ وی جایز نیست و از این رو احکام وقف را ندارد».

(۱۵)

یا در مثالی دیگر، «لزوم آن معلوم نیست» به لازم نیست یا «جواز آن محل اشکال است» به جایز نیست یا «احتیاط مستحب اعادهٔ سعی است» به دوباره گزاردن سعی لازم نیست، یا «اقوی صحت آن است؛ هرچند احوط اعادهٔ سعی لازم نیست» به کردار وی صحیح است و لازم نیست دوباره سعی را انجام دهد، یا «ظاهرا تفاوتی نمی‌کند» به تفاوتی ندارد یا «صحت آن بعید نیست» به اشکالی ندارد یا «صحت آن مورد اشکال است» به درست نیست یا برای نمونه، «جریان ربا و عدم صلح ربوی خالی از قوت نیست» به: «صلحی که در آن ربا باشد باطل است»، تغییر داده می‌شود که با این توضیح، خواننده خود، موارد آن را به دست خواهد آورد.

البته، در برخی از موارد، لازم نیست به احتیاط‌های یاد شده عمل شود، که در جای خود به آن تذکر داده شده است.

۵ ـ هرچند اثر حاضر در زمان حیات و زندگی پربار حضرت آیت‌اللّه العظمی گلپایگانی رحمهم‌الله به عنوان تعلیقه بر کتاب مجمع المسایل ایشان نگاشته شده است و می‌توان از آن به عنوان مقایسه و بررسی تطبیقی دو دیدگاه فقهی نام برد، اما تاخیر در نشر آن به سبب وجود پاره‌ای مشکلات بوده است.

۶ ـ گاه حضرت آیت‌اللّه العظمی گلپایگانی رحمه‌الله در پاسخ برخی از پرسش‌های کتاب، از برنامه‌های دولت انتقاد نموده‌اند که باید توجه نمود این پاسخ‌ها در دوران سیاه ستم‌شاهی و رژیم طاغوتی و مناسب با آن زمان نگاشته شده است که حکم گفته شده در این زمان از جهت موضوع منتفی می‌باشد.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

(۱۶)


بخش نخست: تقلید

(۱۷)

(۱۸)


تقلید

تقلید؛ نفس عمل

س ۱ ـ آیا لازم است تقلید بر عمل مقدم باشد یا نه؟ هم‌چنین اگر کسی تقلید را مقارن عمل نیت نماید، صحیح است یا خیر؟

«گلپایگانی»: باید طوری باشد که جزو اول عمل با تقلید باشد.

* * *

«نکونام»: تقلید همان عمل به فتوای مجتهد است و بر این اساس، تقلید، تبعیت عملی به شمار می‌رود و چندگانگی یا تقدّمی میان تقلید و عمل نیست. آن‌چه بر تقلید پیشی دارد، علم به حکم است که خود به تنهایی تقلید شمرده نمی‌شود.


واجب نبودن احتیاط

س ۲ ـ از آن‌جا که مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط و در ظاهر حصر آن نیز عقلی است و صورت چهارمی ندارد، این گفته که در نفس عمل به احتیاط نیز باید تقلید کرد، چه مفهومی دارد؟

«گلپایگانی»: نفس عمل به احتیاط یکی از موضوعات است و اگر نتواند به اجتهاد، استنباط حکم آن را بنماید، باید تقلید کند و در خود این موضوع

(۱۹)

احتیاط ممکن نیست مگر به ترک آن.

* * *

«نکونام»: حصر مکلف در این سه زاویه که وی باید یا مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد؛ گذشته از آن که امری عقلی نیست، شرعی نیز نیست و درست نمی‌باشد؛ زیرا مقتضای عقل چنین است که مکلف یا باید مجتهد باشد و یا مقلد و احتیاط در ردیف آن دو نیست و گذشته از آن واجب نیز نیست. گذشته از آن که عمل به احتیاط برای مردم عادی آسان نیست و در سطح عموم ممکن نمی‌باشد و تنها برای برخی از اهل علم امکان‌پذیر است؛ اگرچه احتیاط در صورت امکان و منجر نشدن به وسواس در عمل جایز است، در هر صورت، احتیاط نه لازم است و نه در مرتبهٔ اجتهاد و تقلید قرار می‌گیرد و از نظر منطقی نیز درست نیست که سه ضلع یاد شده به عنوان یک گزاره (قضیه) به‌شمار رود؛ چرا که حصر عقلی باید به شکل منفصلهٔ حقیقی باشد و اگر صحیح نیز باشد، گزارهٔ منفصلهٔ حقیقی به صورت قضیه‌ای مرکب می‌آید؛ برای نمونه، اسم، فعل و حرف نسبت به اصل کلمه رتبه‌ای واحد دارد، ولی در این مورد، احتیاط به حسب موضوع در رتبهٔ آن دو نیست و از نظر حکم نیز در رتبهٔ حکم اجتهاد و تقلید قرار ندارد و لزوم یا عدم لزوم و یا جواز آن در گزاره‌ای جدا می‌آید.


فتوای صریح و روشن

س ۳ ـ در کتاب «عروة الوثقی» برخی از مسایل با تعبیر «الأقوی ذلک وإن لم یخل عن اشکال» آمده، آیا این تعبیر فتواست یا احتیاط؟

«گلپایگانی»: بلی، فتواست.

* * *

«نکونام»: کتاب‌هاب فقهی نگارنده از چنین تعابیری که در پرسش بعد نیز

(۲۰)

نمونه‌ای از آن آمده خالی است و حکم صریح را در اختیار مکلف می‌گذارد و همهٔ آن فتوا به شمار می‌رود.

س ۴ ـ جملهٔ «یمکن ذلک» یا «یحتمل ذلک» فتواست یا خیر؟

«گلپایگانی»: فتوا نیست.

* * *

«نکونام»:همان‌گونه که گذشت چنین تعبیرهایی در کتاب‌های فتوایی نگارنده وجود ندارد و همهٔ مسأله‌های گفته شده از ناحیه نگارنده فتواست.


تقلید هم‌زمان از چند مجتهد

س ۵ ـ اگر کسی به مجتهدی که از او تقلید می‌کند دسترسی نداشته باشد، آیا می‌تواند مسایلی را که در رسالهٔ عملیه نیست از مجتهد دیگری که با آن مجتهد در علم برابر است تقلید کند یا خیر؟

«گلپایگانی»: اگر در مسایلی که تاکنون یاد نگرفته از دیگری تقلید کند رجوع نیست و تبعیض در تقلید است و با تساوی جایز است.

* * *

«نکونام»: در صورت برابری مجتهدانی که شایستگی تقلید دارند، می‌توان از هر یک یا همهٔ آنان پیروی نمود؛ هرچند دسترسی به مجتهد خود داشته باشد و تفاوتی ندارد که آن مسایل را از برخی از آنان فرا گرفته باشد یا خیر؛ زیرا بر فراگیری مسأله، تقلید صدق نمی‌کند و تقلید تنها پیروی است و شامل فراگیری یا التزام نمی‌گردد. گذشته از آن که در صورت تساوی، تبعیض در تقلید و مراجعهٔ هم‌زمان از چند مجتهد دارای شرایط اشکال ندارد.

(۲۱)

س ۶ ـ آیا در صورت اختلاف رأی مجتهدان، تبعیض در تقلید در عمل واحد را جایز می‌دانید یا خیر، و در صورت جایز نبودن آن، اگر مخالفت یکی از مجتهدان از طریق احتیاط باشد، حکم آن چیست؟

«گلپایگانی»: تبعیض در تقلید به‌نحوی که به‌قول هر یک عمل باطل باشد جایز نیست و اگر قول یکی از ایشان به‌نحو احتیاط وجوبی باشد احتیاط واجب ترک تبعیض است.

* * *

«نکونام»: پیروی از چند مجتهد عادل اگر به مخالفت اجمالی یا عملی بینجامد به‌طوری که عمل انجام گرفته به فتوای هر یک از مجتهدان باطل باشد، جایز نیست، ولی چنان‌چه به بطلان آن منجر نشود یا با احتیاط؛ حتی احتیاط وجوبی همراه باشد، اشکال ندارد.

س ۷ ـ در صورت وجود چند مجتهد که در شرایط برابر هستند، آیا جایز است در تقلید تبعیض نمود و در صورت جواز، آیا به صورت مطلق و برای هر کسی حایز است یا تنها برای کسی که تازه به تکلیف رسیده است جایز می‌باشد؟

«گلپایگانی»: در صورت تساوی، تبعیض در تقلید جایز است، ولی در مسایلی که تقلید یکی از متساویین محقق شده، احتیاط عدم رجوع است که در حقیقت، قدر متیقن، تخییر بدوی است نه استمراری، و فرق ندارد که اول تکلیف باشد یا نه.

* * *

«نکونام»: تقلید هم‌زمان از چند مجتهد عادل اشکال ندارد و می‌توان در مسایل مورد نیاز از چند مجتهد که شرایط لازم را به‌صورت برابر برخوردار هستند، تقلید نمود و لازم نیست در تمام مسایل از یک مجتهد پیروی کرد؛ خواه در ابتدای تکلیف باشد یا بعد از آن و خواه تقلید ابتدایی

(۲۲)

باشد یا نباشد؛ چرا که تفاوتی در تخییر بدوی و استمراری نیست. البته، این امر در صورتی است که مخالفت به نحو بطلان در عمل پیش نیاید و در غیر این صورت، با عمل به فتوای مجتهدی، رجوع به فرد دیگر در همان مسأله جایز است؛ مگر این که برتری وی اثبات شود که با اطمینان و یا احتمال برتری وی، تنها باید از او تقلید نمود و رجوع به غیر وی جایز نیست.


رجوع از مجتهد زنده به مجتهد زندهٔ دیگر و تجزّی در اجتهاد

س ۸ ـ کسی که مدتی از مجتهدی تقلید می‌کرده آیا می‌تواند از مجتهد دیگری که با وی در شرایط برابری است تقلید کند یا خیر؟

«گلپایگانی»: با تساوی در علم و در سایر شرایط، در آن مسایلی که تقلید کرده، رجوع، خلاف احتیاط است.

* * *

«نکونام»: با فرض برابری مجتهدان، می‌توان حتی در مسایلی که پیش از این تقلید کرده است، چنان‌چه تقلید پیشین و اکنون وی به تباین در فتوا و عمل نینجامد، به هر یک از مجتهدان رجوع نمود.

همان گونه که یک فرد می‌تواند احکام تکلیفی خود را از چند مجتهد فرا گیرد؛ با توجه به این که تقلید، غیر از نفس عمل به احکام نیست، می‌توان در باب یا مسألهٔ خاصی از فقه تحقیق نمود و در آن مجتهد گردید و لازم نیست مجتهد مطلق باشد؛ گذشته از آن که لازمهٔ اجتهاد مطلق، عدم اجتهاد کامل در یک یک ابواب است، پس به‌صورت عملی، از فرض وجود مجتهد مطلق، عدم آن پیش می‌آید؛ بنابراین شایسته است ابواب، مسایل و احکام فقهی هم‌چون تمام رشته‌های علوم دسته‌بندی و تبویب گردد و هر دسته و بابی از آن را فرد یا گروهی به صورت کامل دنبال کنند

(۲۳)

و اگر فردی در بخشی از فقه به طور کامل مهارت یافت، پیروی از او بهتر است از پیروی کسی که داعیهٔ آگاهی به مطلق فقه را دارد، بدون آن که یک یک مسایل و ابواب آن را به‌طور کامل تحقیق کرده باشد.

بر اساس آن‌چه گفته شد، اگر به فرض، تقلید از مجتهد برتر واجب نیز باشد، لازم است از فردی پیروی شود که در بابی از ابواب فقه با مهارت کامل دلیل و حکم را یافته، نه از کسی که تمامی مسایل و ابواب را به‌طور عادی و معمولی دنبال کرده است.


تحقیق از مجتهد عادل

س ۹ ـ اگر شخصی اعلم بودن مجتهدی را با شهادت دو عادل خبره به دست آورد و به‌فتوای وی عمل نماید و بعد از چندی متوجه شود که آن دو عادل، خبره نبوده‌اند و رجوع به دو عادل خبره برای او مشکل باشد، آیا وی می‌تواند از مجتهدی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد؟ هم‌چنین در مدتی که از مجتهد پیشین تقلید کرده است، اعمال وی چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر متمکن از فحص است، تفحص نماید تا احراز اعلمیت بکند و با عدم تمکن، مظنه کفایت می‌کند، و نسبت به اعمال گذشته در صورتی که عملش مطابق بوده با رأی مجتهدی که مکلف بوده به تقلید او و در عبادات هم قصد قربت داشته، عملش صحیح و مجزی است.

* * *

«نکونام»: در اصل تقلید، بررسی و تحقیق لازم است و اگر تقلید بدون تحقیق و جست‌وجو انجام پذیرد با اشکال روبه‌روست. البته، گفتهٔ حاضر در موردی است که فتوای مجتهد شایسته غیر از نظر مجتهد وی باشد؛ پس ضرورت بررسی در اصل تقلید، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ به‌گونه‌ای

(۲۴)

که اگر کسی بدون تقلید کرداری را به انجام رساند و به اصل تقلید توجهی نداشته باشد، ولی کردهٔ وی هماهنگ با واقع یا فتوای مجتهد شایسته باشد، اعمال او صحیح دانسته می‌شود.

در صورتی که مقلّد توان فحص ندارد می‌تواند به ظن و احتمال بسنده نماید و سخت‌گیری و وسواس در این گونه امور لازم نیست.

مراد از فقیه شایسته در این باب، مجتهدی است که به‌صورت کلی در دارا بودن صفات کمال، مانند: معرفت در اصول دین و سلامت اعتقادات، اجتهاد، تقوا و توان‌مندی‌های معنوی کاستی نداشته باشد.

جست‌وجو در تحصیل اعلم لازم نیست، ولی اگر به‌طور قهری اعلمیت فردی احراز گردید یا احتمال داده شد، پیروی از وی لازم است و چنان‌چه مجتهدی را به خطا برتر می‌دانست و سپس روشن شد که اعلم نبوده است، در صورتی که اجتهاد و عدالت وی ثابت باشد، کردار وی اشکال ندارد؛ اگرچه فتوای وی مخالف نظر اعلم باشد و قصد قربت در عبادت امر قهری است و در این زمینه نسبت به جهات مختلف مسأله، تفاوتی در حکم نمی‌باشد.

س ۱۰ ـ شخصی در ابتدای بلوغ، بدون در نظر گرفتن مبنای شرعی، از مجتهدی تقلید کرده و پس از مدتی فهمیده که باید تقلید بر مبنای شرعی باشد و بر این اساس، با در نظر گرفتن تساوی بین مراجع عظام، از مجتهد دیگری تقلید کرده و پس از مدتی باز برای او شبهه ایجاد شده و دوباره به تقلید از مجتهد پیشین باز گشته و بعد از آن، در درستی تقلید از وی شک نموده، حال باید از کدام یک تقلید نماید؟

«گلپایگانی»: در فرض مرقوم، بنا بر احتیاط واجب، از مجتهد دوم که طبق موازین صحیحه از او تقلید کرده تقلید کند، مگر آن که مجتهد دوم، تقلید

(۲۵)

را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند که در این صورت، در مسایلی که عمل نکرده با احراز تساوی هر دو مجتهد، می‌تواند از هر کدام بخواهد تقلید نماید، و هم‌چنین، اگر مجتهد دوم تقلید را اخذ فتوای مجتهد برای عمل بداند، در مسایلی که اخذ فتوا از او نکرده مختار است.

* * *

«نکونام»: تقلید همان عمل و پیروی است و فرا گرفتن فتوا برای انجام عمل، تقلید به‌شمار نمی‌رود و تقلید باید بر اساس تحقیق و بر مبنای صحیح انجام گیرد و کردار ابتدایی فردی که بدون تحقیق لازم از مجتهدی تقلید کرده، در صورتی درست است که مجتهد عادل باشد و اگر در اجتهاد یا عدالت وی خدشه‌ای وارد گردد، ولی فتوای وی با نظر مجتهد عادل دیگری یکسان باشد، در این صورت نیز اشکال ندارد. در این مسأله، تفاوتی میان مسایلی که به آن عمل کرده یا مسایلی که به آن عمل نکرده است نمی‌باشد.

س ۱۱ ـ کسی که به مرجع تقلید خود دسترسی ندارد آیا می‌تواند به مرجع دیگر رجوع کند یا خیر؟

«گلپایگانی»: در مسایلی که در رسالهٔ مرجع تقلید شماست از ایشان تقلید نمایید و در مسایلی که در رساله نیست، و دسترسی به مرجع خود ندارید، از مرجع دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم تقلید نمایید.

* * *

«نکونام»: در تقلید، دسترسی به شخص مرجع لازم نیست و تنها آگاهی از فتاوای وی کفایت می‌کند و در صورت دسترسی و آگاهی از فتوا نیز می‌توان به مجتهد شایستهٔ دیگری نیز رجوع نمود و تحقیق از الاعلم فالاعلم در صورت وجود اجتهاد و عدالت و دیگر شرایط لازم واجب

(۲۶)

نیست، مگر آن که به‌طور قهری اعلمیت و برتری فردی احراز گردد یا احتمال داده شود.


علت جایز بودن تعدّد مراجع تقلید در عصر غیبت

س ۱۲ ـ چرا مراجع تقلید و پیشوایان مسلمین در یک زمان و عصر از یک نفر بیش‌تر هستند، در صورتی که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و بعد از آن حضرت در زمان امامان علیهم‌السلام ، تنها یک نفر به عنوان امام و پیشوای مؤمنان امامت می‌کرد؟

«گلپایگانی»: پیشوایان و مراجع تقلید در زمان غیبت موظفند آن‌چه را از قرآن و سنت پیغمبر اکرم و ائمهٔ معصومین (سلام اللّه علیهم اجمعین) استفاده می‌نمایند خود عمل کنند و اگر واجد شرایط تقلید باشند دیگران نیز می‌توانند از آن‌ها تقلید نمایند، لذا ممکن است افراد زیادی در تحصیل علم به احکام زحمت کشیده و قوهٔ اجتهاد را پیدا کنند و اما در زمان حضور امام علیه‌السلام که عالم به احکام واقعیه است، همهٔ مردم باید احکام را از او یاد گرفته و عمل نمایند.

* * *

«نکونام»: برای تبیین هرچه بیش‌تر این مسأله لازم است در آغاز نکتهٔ زیر دربارهٔ امامت و ولایت در زمان حضور و اجتهاد و مرجعیت در زمان حضور و غیبت، خاطرنشان گردد:

در زمان حضور، امامت و ولایت بر محور یک شخص دایر است که از عصمت ایشان، احاطه، حاکمیت وجودی و قرار گرفتن ایشان در مرکز دایرهٔ وجود کشف می‌شود؛ با این توضیح که قرب و حضور نسبت به حضرت حق «طولی» است و همواره در مرکز دایرهٔ وجود «شخص واحدی» قرار دارد و نه «عرضی» تا بتواند در اشخاص چندی تحقق یابد؛

(۲۷)

بنابراین، با آن که دو معصوم در تمامی صفات، مشترک و نور واحد هستند و به احکام واقعی علم دارند، اما در حاکمیت وجودی، یکی بر دیگری حکومت دارد که طریق کشف چنین حکومتی ـ هم‌چون کشف شخص معصوم ـ تنها در حیطهٔ نصّ محکم شرعی قرار دارد. بر این اساس، تبعیت همگان حتی معصوم، از معصوم واحد لازم است و علم به احکام واقعی علت لزوم پیروی معصوم از معصوم نمی‌باشد؛ زیرا دو امام معصوم، با آن که علم واقعی به احکام دارند، به دلیل احاطهٔ وجودی یکی بر دیگری، به صورت لزوم، یکی از ایشان مطیع و تابع دیگری خواهد بود.

اجتهاد در زمان حضور نیز ممکن است و زمینهٔ تبعیت از امام معصوم به چند صورت حاصل می‌شود:

الف. عمل به رأی امام؛

ب. نقل رأی ایشان؛

ج. استنباط رأی آن حضرت و اجتهاد از کتاب و سنّت بدون احراز مکذّب از سوی امام، کتاب یا روایات؛ چنان که خود معصوم نیز با استنباط خود از امام معصوم تبعیت می‌نماید و مؤید کلی آن این روایت است که می‌فرماید: «وأَفْتِ للناس» و بر درستی اجتهاد در هر زمانی بسنده است. نتیجه این که اجتهاد و مرجعیت در زمان حضور نیز به شرط عدم احراز مکذّب ممکن و صحیح است.

با توجه به آن‌چه گذشت در زمان غیبت:

یک. احاطهٔ کامل وجودی یک شخص امکان ندارد و قابل ادراک و وصول نیز نیست.

دو. بر فرض قرب وجودی بیش‌تر شخصی نسبت به دیگران، نمی‌توان علم و اطمینان به آن کسب کرد؛ پس به دلایل یاد شده می‌شود مرجع تقلید در زمان غیبت متعدّد باشد.

(۲۸)

سه. نصّ بر تبعیت از چند مجتهد وجود دارد و آن روایت: «فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا» می‌باشد.

چهار. نص بر پیروی شخص خاصّی نرسیده است و تنها وظیفهٔ فرد با بیان شرایط کلی مشخص گردیده است.


مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی مجتهد اعلم

س ۱۳ ـ اگر مجتهد اعلمی که از وی تقلید می‌شده است از دنیا برود و در میان مجتهدان زنده فرد اعلمی باشد، آیا تنها در مسایلی که از مجتهد پیشین تقلید شده است می‌توان بر تقلید وی باقی ماند یا آن که در مسایل دیگر نیز می‌توان از وی تقلید نمود؟

«گلپایگانی»: بقا بر تقلید میت به‌نظر حقیر جایز است و واجب نیست؛ هرچند میت اعلم باشد و در مسایل جدیده باید از حی تقلید نمایید.

* * *

«نکونام»: در میان دلایل ارایه شده بر لزوم تقلید از مجتهد اعلم، دلیل عقلی و نقلی محکمی وجود ندارد و آن‌چه از این دلایل به دست می‌آید، تقلید از مجتهد عادل است؛ هرچند برتر نباشد. به‌طور اساسی عنوان جنجالی «تقلید اعلم» گذشته از عدم دلیل بر لزوم آن، نه در مفهوم دارای حد مشخّصی است و نه در مصداق تحقّق چندانی داشته و دارد و نه در صورت تحقق، چنین فردی فراغت جواب‌گویی تمام مراجعات و سؤالات متعدد فرد یا جامعه را دارد تا چه رسد به آن که در زمینهٔ عملی و اجرایی و آن هم به سبک سنتی آن که هم‌اینک نیز مرسوم است، کارگشا باشد و افزوده بر این، حتی با وجود تحقق مورد آن، کم‌تر کسی توفیق پیروی از اعلم را می‌یابد، همان‌طور که در خارج نیز به صورت عملی چنین است. پس اگر معنای درستی برای اعلم ارایه و چنین مصداقی نیز یافت شود و مردم نیز به‌راحتی امکان مراجعه به وی را بیابند، تنها می‌توان گفت:

(۲۹)

تقلید از اعلم، پسندیده است و نه واجب، اما در تحقّق هر یک از این مبادی، مشکلات علمی و عملی فراوان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بحث را به شبکهٔ خیال‌پردازی جنجالی و شگردهای سنتی گرفتار ساخته است.


نبود سیره بر پیروی از اعلم

س ۱۴ ـ آیا مجتهد غیر اعلم باید از مجتهد اعلم تقلید کند؟

«گلپایگانی»: هر کس که مجتهد باشد؛ چه اعلم و چه غیر اعلم، تقلید از مجتهد دیگر برای او جایز نیست.

* * *

«نکونام»: اگر سیرهٔ عقلا بر لزوم پیروی از مجتهد برتر باشد، شامل تقلید مجتهد غیر اعلم از اعلم نیز می‌شود، در حالی که چنین امری جایز نیست؛ پس آن‌چه حصول اطمینان و صحّت طریق بسنده می‌باشد، تنها اجتهاد است؛ خواه در عمل مجتهد باشد یا در عمل مقلّد. از این رو، سیره‌ای بر پیروی از اعلم به صورتِ معمول وجود ندارد، بلکه تنها اجتهاد مجتهد، فحص و یأس او از دلیل برای خود مجتهد و مقلّد او در صحّت طریق کفایت می‌کند.


تحقیق و تفحص از اعلم

س ۱۵ ـ آیا تقلید اعلم از واجبات مشروط است که اگر وی به خودی خود شناخته شد واجب است از او تقلید کرد یا واجب مطلق است که تحصیل علم در آن لازم است و باید وی دریابد که اعلم کیست، چنان‌چه ظاهر کلمات علما چنین است یا خیر؟

«گلپایگانی»: بنا بر احتیاط، واجب مطلق است و باید برای تشخیص اعلم تفحص نمود.

* * *

(۳۰)

«نکونام»: برای تقلید، تحقیق از مجتهد عادل واجب است، ولی تحصیل و تفحص از اعلم واجب نیست. البته، چنان‌چه به صورت قهری علم یا احتمال اعلمیت فردی داده شود، پیروی از وی لازم است. با این توضیح به دست می‌آید که تکلیفی به عنوان واجب مطلق در این زمینه وجود ندارد و اصطلاح واجب مشروط نیز نسبت به آن درست نیست؛ زیرا تحصیلی نسبت به شرط یا مشروطی لازم نیست، بلکه می‌توان در صورت تحصیل، آن را شرط واجب قهری و عقلایی عنوان نمود.


تشخیص اعلم با گواهی دو عادل

س ۱۶ ـ مجتهد اعلم چگونه شناخته می‌گردد و اگر خبرهٔ عادل در تعیین آن اختلاف داشتند، چه باید کرد؟

«گلپایگانی»: در صورت تعارض شهادات، مقلد مخیر است از هر کدام بخواهد می‌تواند تقلید کند.

* * *

«نکونام»: امکان وقوعی این معنا که گواهی دو شخص عادل در تشخیص اعلم بدون معارض باشد در جامعهٔ موجود بسیار کم است؛ از این رو، اگر فحص از مجتهد برتر لازم باشد، فحص از معارض نیز باید لازم باشد که در صورت لزوم فحص، تعارض محقّق خواهد شد. بنابراین، تشخیص اعلم از طریق گواهی دو شخص عادل – به طوری که در کلام فقیهان مطرح می‌گردد – خالی از اشکال نیست؛ بلکه همهٔ راه‌های تشخیص مجتهد برتر قابل نقد، ارزیابی و رد است. گذشته از آن که واژهٔ «اعلم» در فقه ـ همان‌طور که در مسایل پیشین بیان شد ـ خود مشکل مفهومی و مصداقی دارد و این گونه امور در فقه به اهمال و ساده‌انگاری دنبال شده است. پس در صورت تعارض اعلم، اثبات اعلم در جامعهٔ فعلی ممکن نیست؛ بلکه

(۳۱)

نتیجه همان برابری مجتهدان است که مقلد می‌تواند از هر یک پیروی نماید.


روا نبودن مراجعه به دیگری با احراز مجتهد اعلم

س ۱۷ ـ در توضیح المسائل آمده است: اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد کسی که از او تقلید می‌کند بنا بر احتیاط نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهدی دیگر عمل کند، آیا در این احتیاط می‌توان به دیگری رجوع کرد یا خیر؟

«گلپایگانی»: بلی، می‌تواند.

* * *

«نکونام»: اگر برتر بودن فردی احراز شود، مقلد نمی‌تواند به غیر او مراجعه نماید و چون در مسألهٔ موجود زمینهٔ احتیاط وجود ندارد، موضوع رجوع به غیر در این مسأله به کلی منتفی است.


تعارض دو خبرهٔ عادل در تشخیص مجتهد برتر

س ۱۸ ـ اگر کسی مدتی از مجتهدی تقلید کرده ولی هم اکنون به مجتهد دیگری رجوع نموده که اعلم است، آیا رجوع وی صحیح است یا خیر؟

«گلپایگانی»: کسی که دو نفر خبره عادل به اعلمیتش شهادت بدهند، اگر معارض با دو نفر خبره عادل دیگر نباشد، محکوم به اعلمیت است و در صورت تعارض، تقلید از هر یک جایز است.

* * *

«نکونام»: در صورتی که مجتهد برتر شناخته شده است لازم است از وی تقلید شود؛ اما به دست آوردن اطمینان نسبت به برتری مجتهد ضرورت ندارد و اثبات برتری مشکل، و شناخت مصداق آن مشکل‌تر است؛ چرا که

(۳۲)

در صورت فحص، همواره تعارض افراد خبره صورت می‌گیرد و تعارض ماندگار است؛ بنابراین، احتمال اعلم بودن برای جواز تقلید بسنده است و تحصیل اطمینان لازم نیست. این امر در صورتی است که نسبت به مجتهدان دارای شرایط بررسی لازم انجام گرفته باشد و نباید به شهرت، تبلیغات غیر صحیح یا دیگر عوامل نادرست بسنده شود. البته، تحقیق در تحصیل اطمینان نسبت به مجتهد شایسته ضرورت دارد و نه به دست آوردن اعلمیت وی.


سیره بر رجوع به اعلم از دنیا رفته

س ۱۹ ـ مقتضی حجیة سیرة العقلاء وکونها، توجب الرجوع إلی الأعلم، إن من ثبتت له الأعلمیة یجب تقلیده والرجوع إلی قوله؛ حیا کان أو میتا، قلّد من قبله أو لم یقلّد، ومقتضی ذلک جواز التقلید الابتدایی للمیت، فما هو رأیکم؟

ـ دربارهٔ جواز تقلید ابتدایی از میت باید گفت با توجه به سیرهٔ عقلا که در زمینهٔ مورد بحث وجود دارد، لازم است به اعلم مراجعه شود؛ چرا که اگر اعلمیت و برتری کسی احراز گردید لازم است از او تقلید شود؛ خواه زنده باشد یا مرده و خواه پیش از آن از او تقلید نموده باشد یا خیر، و با این توضیح، لازم است تقلید ابتدایی از میت جایز باشد، نظر شما در این رابطه چیست؟

«گلپایگانی»: سیرة العقلاء علی الرجوع إلی الحی، واستقرارها علی وجوب الرجوع إلی الأعلم الحی – فضلاً عن المیت – مطلقا ولو لم یعلم مخالفة غیر الأعلم للأعلم محلّ المنع، فلا سیرة علی الرجوع إلی المیت الأعلم مع وجود الحی العالم، ولو تنازلنا عن ذلک واحتملنا قیام السیرة علی جواز الرجوع إلی المیت لکان من دوران الأمر بین التعیین والتخییر، والعقل حاکم بالأخذ بالقدر المتیقّن، وهو تقلید الحی، ویحصل به الیقین بالفراغ، أمّا تقلید المیت فمقتضی الأصل عدم جواز الاعتماد علیه.

(۳۳)

ـ سیرهٔ عقلا بر لزوم رجوع به عالم زنده وجود دارد و این ادعا که سیره بر لزوم مراجعه بر اعلم زنده وجود دارد تا چه رسد به اعلم میت، آن هم به صورت مطلق؛ هرچند نداند که فتوای عالم زنده با فتوای اعلم مخالف است محل منع است و بر این اساس، با وجود عالمی که زنده است سیره‌ای بر لزوم رجوع به میت اعلم وجود ندارد و اگر از این امر نیز کوتاه بیاییم و احتمال وجود سیره بر لزوم رجوع به اعلم داده شود، این امر از باب دوران امر میان تعیین و تخییر می‌باشد و در این مورد، عقل حکم می‌کند که باید قدر متیقن آن گرفته شود و قدر متیقن در این بحث، عالم زنده است و با تقلید از وی به فراغ ذمه و انجام وظیفه یقین حاصل می‌شود، اما مقتضای اصل این است که بر تقلید از میت اعتماد نشود.

* * *

«نکونام»: اگر سیرهٔ عقلا ضرورت تقلید از اعلم زنده باشد؛ نه اعلم از دنیا رفته، به دست نمی‌آید که با امکان تقلید از فتوای اعلم میت، رجوع به زندهٔ غیر اعلم نیز سیرهٔ عقلاست؛ به‌ویژه اگر اعلم میت صاحب اصلی فتوا باشد و دیگران به تقلید یا تحقیق از وی پیروی می‌کنند و در واقع، چنین سیره‌ای اگر وجود داشته باشد، تنها در همین مورد است.

پس در صورت دایر بودن امر بین تعیین و تخییر و حکم عقل به لزوم عمل به قدر متیقن، مورد آن تقلید از اعلم میتی است که صاحب اصلی فتواست، نه زندهٔ غیر اعلم، بر این اساس، عبارت: «تقلید از میت اعلم – گرچه صاحب اصلی فتوا هم باشد – به مقتضای اصل، جایز نباشد» بنیان محکمی ندارد، پس می‌توان صاحب اصلی هر یک از مسأله‌های فقهی را شناخت و برای آن پلان ویژه‌ای باز نمود تا محل دایمی رجوع آن مسأله قرار گیرد، مگر آن که بعد از وی، مجتهدی تحقیقی بر آن مسأله افزوده باشد که در مقدار افزوده از وی پیروی می‌گردد.

(۳۴)

بنابراین، ادعای عدم سیره بر جواز تقلید ابتدایی از مجتهد درگذشته ـ آن گونه که گفته شد ـ اساسی ندارد و اگر چنین سیره‌ای نیز در میان برخی از متشرعان وجود داشته باشد حجیت عقلایی ندارد.

س ۲۰ ـ هل الإجماع علی عدم جواز تقلید المیت مطلقا ابتداءً تامّ حتّی یکون معارضا لسیرة العقلاء؟ وعلی تقدیر تمامیته ومعارضته فأیهما یلزم أن یقدّم؟

ـ آیا اجماع ادعا شده بر جایز نبودن تقلید ابتدایی از میت به صورت مطلق؛ خواه وی اعلم باشد یا نباشد، تمام است تا بتواند با سیرهٔ عقلا که در پرسش بالا گذشت معارض باشد و در صورتی که چنین باشد، کدام یک از این دو دلیل یا اماره مقدم است؟

«گلپایگانی»: استقرار السیرة علی جواز تقلید المیت ابتداءً – وإن کان أعلم – غیر تامّ، فعدم جوازه لیس لقیام الدلیل علی خلافه، بل لعدم الدلیل علی جواز الاکتفاء به، ومع فرض تمامیة الإجماع وسیرة العقلاء لا شک فی تقدّم الإجماع علی السیرة؛ لأنّه دلیل لردع الشارع عن متابعة السیرة.

ـ سیره بر جواز تقلید ابتدایی از میت؛ هرچند وی اعلم باشد، تام نیست و جایز نبودن آن به خاطر وجود دلیل برخلاف آن نیست بلکه به دلیل آن است که بسنده نمودن به آن جایز نیست؛ چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد و بر فرض که اجماع و سیره هر دو تمام باشد، شکی نیست که اجماع بر سیره مقدم است؛ زیرا اجماع در واقع، منع شارع از پیروی نمودن از سیرهٔ موجود است.

* * *

«نکونام»: اگر اجماع بر روا نبودن رجوع به مجتهد میت باشد، ملاک حجیت ندارد؛ زیرا چنین اجماعی زمینهٔ کشف از دلیل شرعی را ندارد؛ چنان‌چه کاشف بودن آن از دلیل عقلی نیز قابل خدشه است. پس نه

(۳۵)

سیره‌ای نسبت به رجوع، می‌باشد و نه اجماعی نسبت به روا نبودن رجوع و ادعای وجود چنین سیره‌ای خود نافی چنین اجماعی می‌باشد. شایان ذکر است طرح ارایه شدهٔ حاضر، اندیشه‌ای نوپدید در فقه است؛ هرچند خود، زمینهٔ عملی عقلا در تمامی مراکز علمی و تحقیقی می‌باشد.


تقلید ابتدایی از مجتهد درگذشته

س ۲۱ ـ اگر مقلدی اطمینان یابد به فرض شیخ بهایی و یا شیخ مرتضی انصاری از مراجع فعلی، اعلم و پرهیزکارتر بوده‌اند، آیا می‌توان از فتاوای موجود آنان تقلید کرد؟

«گلپایگانی»: تقلید ابتدایی از میت؛ هرچند اعلم باشد، جایز نیست.

* * *

«نکونام»: تقلید از اعلم، هرچند وی از دنیا رفته و تقلید نیز ابتدایی باشد، در صورت احراز قهری آن لازم است؛ به‌ویژه که وی در مسأله‌ای صاحب فتوایی خاص یا پایه‌گذار مبانی آن باشد؛ چرا که دیگران در واقع، خود به تقلید یا تحقیق از وی پیروی می‌کنند و اعلم بودن با مرگ و زندگی منافات یا ملازمه‌ای ندارد.


باقی ماندن بر تقلید از مجتهد از دنیا رفته

س ۲۲ ـ کسی که پس از درگذشت مرجع تقلید خود، در مسألهٔ بقا بر تقلید میت، از مجتهدی تقلید کرده و اکنون فراموش نموده که از میان مجتهدان صاحب شرایط کدام یک را در نظر گرفته است، در صورتی که همهٔ آنان زنده باشند، تکلیف وی چیست، و اگر برخی از آنان درگذشته باشند، چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: با فرض عدم تمکن از تحصیل علم یا ظن به مرجع قبلی، فعلا مثل شخصی که ابتداءً می‌خواهد تقلید کند، به مجتهد حی که واجد شرایط تقلید باشد رجوع نماید و با تعدد و تساوی، مخیر است به هر یک رجوع

(۳۶)

نماید، و فرق نیست که مرجع قبلی مردد بین احیاء باشد یا بین احیاء و اموات.

* * *

«نکونام»: تقلید از مجتهدانی که در یک رتبه‌اند، در هر صورت جایز است و باقی ماندن بر تقلید از مجتهد از دنیا رفته نیازی به مراجعه به مجتهد زنده ندارد تا چنین مشکلاتی پیش آید.


ملاک تقلید از مجتهد از دنیا رفته

س ۲۳ ـ دلیل جایز نبودن تقلید از میت چیست؟

«گلپایگانی»: نبودن دلیل بر جواز تقلید از میت با وجود مجتهد حی، کافی در عدم جواز آن است.

* * *

«نکونام»: تقلید پیروی عملی از دستاورد علمی مجتهد است که با مرگ وی آسیبی به آن نمی‌رسد؛ چنان‌چه دسترسی نداشتن به شخص وی نیز مشکلی در پیروی پیش نمی‌آورد؛ به‌ویژه که مجتهد درگذشته اعلم نیز باشد و تفاوتی میان تمسک به ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام و مجتهد شایسته در این زمینه نیست.

اگر عدم وجود دلیل بر جواز تقلید ابتدایی از مجتهد درگذشته ـ آن گونه که مرسوم است ـ در عدم جواز آن بسنده باشد، سیره بر تقلید از درگذشتهٔ اعلم ـ آن‌گونه که در مسایل پیشین ترسیم شد – وجود دارد، ولی چنین سیره‌ای در تقلید از مجتهد زندهٔ غیر اعلم وجود ندارد یا مورد شک است و تنها وجود شک، در عدم تحقق آن بسنده است.


بقا بر تقلید از مجتهد میت

(۳۷)

س ۲۴ ـ شخصی مقلد مرحوم آیت‌اللّه بروجردی بوده پس از فوت ایشان به مرحوم آیت اللّه حکیم رجوع و بنا بر فتوای آن مرحوم به تقلید از مرحوم آیت اللّه بروجردی باقی مانده و پس از فوت مرحوم حکیم به این که باید به مجتهد زنده مراجعه نماید توجه نداشته و از این رو تاکنون به تقلید از آقای بروجردی؛ باقی مانده، اکنون متوجه شده که باید در مسألهٔ بقا بر تقلید میت مراجعه به حی نماید، با فرض این که مجتهد زنده بقا بر تقلید از میت را جایز می‌داند، آیا اعمالی که بعد از زمان مرحوم حکیم تاکنون به تقلید از آقای بروجردی انجام داده درست است و وظیفهٔ او در آینده چیست؟

«گلپایگانی»: اعمال سابقهٔ او که مطابق فتاوی مرحوم آیت‌اللّه بروجردی قدس‌سره واقع شده صحیح است و بقا در آن‌چه که از فتاوای ایشان – برای عمل – یاد گرفته مانعی ندارد و آن‌چه را یاد نگرفته فعلا از حی تقلید نماید.

* * *

«نکونام»: اگر از مجتهدی تقلید می‌شود که از دنیا رفته است، در صورتی که آن مجتهد از مجتهد زنده برتر باشد، در باقی ماندن بر تقلید وی، مراجعه به فتوای مجتهد زنده لازم نیست؛ خواه مجتهد زندهٔ غیر اعلم بقا را جایز بداند یا نداند.

تقلید، نفس عمل به مسایل است و فرا گرفتن یا عدم فراگیری آن، دخالتی در تقلید ندارد و مقلّد می‌تواند در مسایل ابتدایی نیز در صورتی که مجتهد درگذشته فتوایی داشته باشد، از او تقلید نماید و دلیلی بر عدم صحّت عمل فردی که بدون مراجعه به مجتهد زنده از مجتهدی که از دنیا رفته تقلید کرده باشد وجود ندارد؛ حتّی اگر در مسایل ابتدایی باشد.


مراجعه به هر یک از مجتهدان همسان

(۳۸)

س ۲۵ ـ اگر کسی پس از درگذشت مرجع تقلید خود در همان مسایلی که از وی تقلید کرده بود از مجتهد دیگری تقلید کند و یا در مسایلی بنا بر فتوای وی که بقای بر میت را جایز می‌داند بر نظر مجتهد نخست باقی ماند، باید در این دو دسته از مسایل گفته شده به فتوای کدام یک باقی بماند؟

«گلپایگانی»: در مسایلی که رجوع به مجتهد حی نموده و به فتوای او عمل کرده جایز نیست مجددا رجوع به اولی نماید و اگر خواسته باشد باقی بماند، باید بر تقلید دوم باشد، و اما در مسایلی که در زمان حیات مجتهد دوم نیز باقی بر فتوای اولی بوده می‌تواند با تقلید از حی در بقا، باقی بر تقلید اولی باشد.

* * *

«نکونام»: در فرض برابری مجتهدان، مراجعه به فتوای هر یک از آنان جایز است؛ خواه زنده باشند یا از دنیا رفته، و در صورتی که مخالفت عملی به نحو بطلان پیش نیاید می‌توان پس از عمل به فتوای هر یک به فتوای دیگری نیز عمل نمود؛ خواه مراجعه از مجتهد زنده به مجتهد از دنیا رفته باشد یا عکس آن صورت گیرد.

س ۲۶ ـ شخصی که پدر وی درگذشته است و او می‌خواهد امور پدر را انجام بدهد، اما نمی‌داند پدرش از چه کسی تقلید می‌کرده است باید تکلیف خود را بر اساس فتوای چه کسی انجام دهد؟

«گلپایگانی»: پسر مطابق فتوای مرجع تقلید خود، امور پدر را انجام دهد کافی است.

* * *

«نکونام»: در مسایل پیشین گذشت که در صورت برابری مجتهدان صاحب شرایط، با عمل به فتوای هر یک، تکلیفی که بر عهدهٔ انسان است انجام می‌پذیرد و در مورد مسأله، چنانچه فرزند مطابق وظیفهٔ خود عمل

(۳۹)

نماید کافی است.


نافذ بودن اذن کلی مجتهد پس از درگذشت وی

س ۲۷ ـ در توضیح المسائل آمده است اگر انسان در مسأله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کرد و یا آن را یاد گرفت تا به آن عمل کند می‌تواند بعد از فوت آن مجتهد در آن مسأله به‌فتوای همان مجتهد که از دنیا رفته است باقی باشد، حال اگر مجتهدی به مقلد خود اذن مطلق داده باشد که هر زمان خواست سهم امام بپردازد، آن را به سیدی بدهد که مورد نظر وی است و مقلد در این مسأله چند سال به آن عمل نماید و بعد از آن مجتهد وی از دنیا برود، و وی به مجتهد زنده رجوع نماید، آیا می‌تواند هم‌چنان بدون اذن مجتهد زنده در آن مسأله به فتوای مجتهد پیشین عمل نماید و سهم سادات را به شخص مزبور بدهد یا خیر؟

«گلپایگانی»: مطلبی که در توضیح المسائل ذکر شده راجع به فتواست و اما اذن مجتهد، تنها در حال حیات او نافذ است و بعد از فوت، نفوذ ندارد و باید از مجتهد حی اذن بگیرد.

* * *

«نکونام»: اذن کلی هر مجتهد بر اساس فتوای وی می‌باشد و عمل به اذن کلی هم‌چون عمل به فتوا در غیر زمان زندگی وی نیز نافذ است و می‌توان از آن پیروی نمود، مگر آن که روشن شود که اذنی غیر کلی یا به غیر فتوای وی هست که در این صورت باید با موافقت مجتهد زنده به فتوای وی عمل نمود.

پس به‌طور کلی عمل به فتوای مجتهد یا اذن کلی وی که برخاسته از فتوای ایشان است بدون اذن شخص وی نیز اشکال ندارد؛ حتی اگر مورد آن مصرف سهم امام یا سهم سادات باشد؛ مگر آن که مصلحت زمان فعلی اقتضای چنین ایجابی را نداشته باشد که در این صورت نیازی به مراجعه

(۴۰)

به مجتهد زنده در این گونه امور نیست.


تصحیح عمل به فتوای مجتهدی دیگر

س ۲۸ ـ اگر شخصی به قصد قربت، نماز یا حج بجا آورد و سپس بداند عمل وی بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید می‌کند باطل می‌باشد و بعد از درگذشت مجتهد خود به دیگری رجوع می‌کند و مجتهد دوم آن عمل را صحیح می‌داند، آیا وی می‌تواند عمل خود را به‌وسیله فتوای مجتهد دوم تصحیح کند یا باید آن را اعاده کند؟

«گلپایگانی»: با فرض آن که در حال عمل، قصد قربت از او ناشی شده، فعلا می‌تواند مطابق فتوای مجتهد ثانی اکتفا به عمل مذکور نماید.

* * *

«نکونام»: انجام دادن دوبارهٔ عمل لازم نیست و چون تقلید نفس عمل است، تصحیح عمل به فتوای مجتهد دوم صورت می‌گیرد.


حکم اذن عام مجتهد پس از درگذشت وی

س ۲۹ ـ شخصی از مجتهدی اجازهٔ حقوق گرفته و آن مجتهد از دنیا رفته است، آیا حال نیاز است از مجتهد زنده دوباره اجازه بگیرد یا خیر؟

«گلپایگانی»: اجازهٔ مجتهد قبل به موت بلا اثر می‌شود و باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد.

* * *

«نکونام»: چون اجازهٔ مجتهد پیش برخاسته از فتوای وی است و فتوای مجتهد عادل با مرگ وی باقی است، فرد یاد شده لازم نیست برای گرفتن اجازه به مجتهد دیگر مراجعه نماید؛ مگر آن که اجازهٔ وی زمینهٔ شخصی داشته باشد که در این صورت با مرگ منتفی می‌گردد. البته، همین

(۴۱)

امر نیز نیازمند اثبات است و مثبت می‌طلبد و در مواردی نیز که مصالح فعلی ایجاب کند وی باید از مجتهد زنده اذن بگیرد.


جایز بودن عمل به برداشت از روایات

س ۳۰ ـ آیا به روایاتی که برای نمونه در کتاب شریف اصول کافی راجع به تجویز غیبت، دروغ و مانند آن در مواردی خاص است می‌توان عمل نمود یا خیر؟

«گلپایگانی»: مثل احکام تکلیفیه باید یا به اجتهاد از ادله معتبره استنباط نماید و یا از مجتهد تقلید کند.

* * *

«نکونام»: اگر فرد زمینهٔ آگاهی به این روایات را دارد، می‌تواند در محدودهٔ عملی آن به این روایات عمل نماید و لازم نیست برای عمل به همهٔ احکام عملی و اخلاقی به مجتهد مراجعه نماید. البته، خاطرنشان می‌گردد درستی و نادرستی روایات و مخالفت عملی ننمودن با فتوای مجتهد در این زمینه لازم است محرز باشد.


انجام عبادات بدون تقلید

س ۳۱ ـ کسی که از مجتهدی تقلید ننموده و مدتی را بدون تقلید و هر گونه آگاهی عبادت کرده است، حال که با آن توجه پیدا نموده است چه تکلیفی دارد؟

«گلپایگانی»: اگر اعمال گذشته مطابق با فتوای مجتهد فعلی که از او تقلید می‌کنند باشد، صحیح است و الا واجب است اعمال گذشته را تدارک کنند و اگر احتمال صحت بدهند، قضا واجب نیست.

* * *

«نکونام»: اگر کردار گذشتهٔ مقلد مطابق فتوای مجتهدی عادل باشد، صحیح

(۴۲)

شمرده می‌شود و جست‌وجو نیز لازم ندارد و نسبت به آینده باید از مجتهد عادل پیروی نماید.


بسنده بودن اطمینان به فتوا در جواز تقلید

س ۳۲ ـ با توجه به این که هم‌اکنون جعل مهر و امضا به‌راحتی انجام می‌پذیرد، آیا مهر و امضای مجتهد دلالت بر فتوای وی دارد یا خیر؟

«گلپایگانی»: در عمل به‌فتوای مجتهد باید اطمینان حاصل شود؛ خواه از امضا و مهر باشد یا از قول عادل.

* * *

«نکونام»: مهر و امضا به‌ویژه در این مورد از عمل مجتهد حاکی و اطمینان‌آور است، مگر در صورتی که خلاف آن ثابت شود یا احتمال خلاف، سلب اطمینان نماید.

س ۳۳ ـ گاهی گفته می‌شود که نمی‌توان در تمام موارد به رساله اطمینان کرد؛ اگر چنین است، تکلیف مقلد چیست؟

«گلپایگانی»: اگر علم اجمالی باشد که در مسایل مورد ابتلاء در رساله اشتباهی است، عمل به رساله صحیح نیست، ولی چون غالبا این علم اجمالی نیست، علاوه، اطمینان بر صحت حاصل می‌شود، به‌خصوص اگر خود مرجع تقلید، رساله نوشته باشد، عمل به رساله بی اشکال است.

* * *

«نکونام»: رساله هم‌چون کتاب‌های دیگر حاکی از اطمینان و صحت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.


پیشی داشتن چاپ اخیر رساله

(۴۳)

س ۳۴ ـ اگر رساله‌های مجتهدی در مسأله‌ای اختلاف داشته باشد، به کدام یک باید عمل نمود؟

«گلپایگانی»: اگر علم به صحت رساله دارد و اختلاف از جهت فتواست، عمل به دومی لازم است و اگر علم به صحت رساله ندارد، لازم است از خود مرجع سؤال کند.

* * *

«نکونام»: در صورت تعارض مسألهٔ دو رساله‌ای که چاپ متعدد دارد، چاپ اخیر آن مقدم است، مگر آن که خلاف آن از ناحیهٔ مجتهد صاحب رساله به دست آید.


تعارض دو نقل مسأله

س ۳۵ ـ اگر دو عادل، فتوای مجتهدی را به دو گونهٔ متفاوت نقل کنند، چه باید کرد؟

«گلپایگانی»: قول هر کدام که بیش‌تر محل وثوق و اعتماد می‌باشد مقدم است و اگر از نظر وثاقت و اطمینان، مساوی هم باشند، قول هر دو از بین می‌رود و حال اگر ممکن باشد، باید به خود مجتهد و یا رسالهٔ او مراجعه کرد و اگر ممکن نبود، می‌توان به هر یک از این دو قول که موافق احتیاط است عمل کرد و می‌توان عمل به احتیاط نمود.

* * *

«نکونام»: گفتهٔ کسی که به مسایل شرعی آگاه‌تر و مورد وثوق بیش‌تر است، مقدم است و اگر هر دو از دو جهت گفته شده یکسان هستند یا در هر دو جهت یاد شده مشکل دارند، به سبب تعارض و تساقط و یا به علت وجود نقص در علم و عدالت آنان، گفتهٔ آن‌ها اعتباری ندارد و در این صورت باید به رساله یا به فردی آگاه یا به شخص مجتهد مراجعه نمود و اگر هیچ

(۴۴)

کدام ممکن نیست، به مجتهد دیگر رجوع شود.


اختلاف فتوای مجتهدان و معاشرت مقلدّان

س ۳۶ ـ با توجه به اختلاف فتوایی که مجتهدان در مسایل طهارت و نجاست دارند، تکلیف مقلدان آنان در معاشرت با یک‌دیگر چیست و آیا آنان باید از هم اجتناب نمایند یا خیر؟

«گلپایگانی»: معاشرت مقلدان با یک‌دیگر اشکال ندارد و اختلاف به نحوی که موجب تولید این اشکالات شود، نادر است.

* * *

«نکونام»: در اختلاف مجتهدان، هر مقلد باید به دستور مجتهد خود با دیگر مقلدان رفتار نماید؛ خواه در باب طهارت و نجاست باشد یا در باب‌های دیگر و اختلاف فتوا در زمینهٔ عمل مقلد مشکلی پیش نمی‌آورد و چنین پرسش‌ها و افکاری انحطاط و گمراهی است.

س ۳۷ ـ اگر مکلفی در حال نماز دریابد که مرجع تقلید وی از دنیا رفته است، آیا نماز وی باطل می‌شود و باید آن را بر اساس فتوای مجتهد زنده بجا آورد یا خیر؟

«گلپایگانی»: باطل نمی‌شود.

* * *

«نکونام»: وی باید نماز را به همان صورت تمام کند و از دنیا رفتن مجتهد نقشی در تغییر حکم ندارد.

س ۳۸ ـ آیا جایز است پاسخ مسایلی را که دیگران می‌پرسند بر اساس فتوای

(۴۵)

مجتهد خود داد یا باید مطابق با فتوای مجتهدی که پرسش‌کننده از او تقلید می‌کند، پاسخ وی را بدهد؟

ج ـ باید رأی مجتهدی را که سائل از او تقلید می‌کند بگوید.


تفاوت بی‌انتها میان عادل و معصوم

س ۳۹ ـ آیا مجتهد و اعلم معصوم است یا خیر؟

«گلپایگانی»: از بنی آدم غیر از انبیا و ائمهٔ طاهرین علیهم‌السلام و حضرت فاطمهٔ زهرا علیهاالسلام عصمت کس دیگر ثابت نیست و اعلم و مفتی باید عادل باشد.

* * *

«نکونام»: درک تفاوت میان عادل و معصوم همانند درک عصمت چندان آسان نیست و تفاوت آن دو هم‌چون تفاوت میان زمین و آسمان و متناهی با غیر متناهی است و این‌گونه نیست که بعد از عدالت ـ آن هم به معنای سطحی که در فقه می‌آید ـ مقام عصمت و معصوم قرار داشته باشد.

س ۴۰ ـ کسی که از مجتهدی تقلید می‌کرده و سپس متوجه می‌شود که علم و عدالت وی کم‌تر از مجتهدان دیگر است، آیا اعمال گذشتهٔ وی درست است یا خیر؟

«گلپایگانی»: بلی، عمل‌های گذشتهٔ او صحیح است.

* * *

«نکونام»: کم‌تر بودن علم و عدالت نه در عمل گذشته و نه در عمل آیندهٔ وی مشکلی پدید نمی‌آورد؛ مگر آن که عدالت و علم وی مورد خدشه قرار گیرد و برای وی احراز شود که در این صورت باید برای اعمال آیندهٔ خود به مجتهد صاحب شرایط مراجعه نماید.

(۴۶)


بخش دوم: طهارت و نجاست

(۴۷)

(۴۸)


طهارت و نجاست

تمایز طهارت و نجاست از نظافت و کثافت

س ۴۱ ـ مدتی است برخی از جوانان، سگ‌های تربیت شده و واکسینه شده رواج یافته و از لحاظ نجاست آن می‌گویند اگر در زمان جاهلیت آن را نجس می‌دانستند به سبب ولگردی و کثیف بودن آن و داشتن میکرب مسری بوده، ولی جنس آن پاک است؛ چون خداوند در سورهٔ مائده می‌فرماید: شکاری را که سگ می‌آورد می‌شود خورد. نظر شما در این موضوع چیست؟

«گلپایگانی»: مطابق آن‌چه از ادلهٔ احکام استفاده می‌شود سگ نجس است و در این حکم فرقی نیست که واکسینه شده باشد یا نه و ما دلیلی بر اثبات این که منشأ نجاست سگ، ولگردی و کثیف بودن آن است نداریم و آن‌چه در سورهٔ مذکوره آمده، دلیل بر طهارت سگ نمی‌باشد؛ چون آیه در مقام بیان طهارت یا نجاست سگ نیست، بلکه در مقام بیان حکم دیگری است و آن این که شکار صید شده به‌وسیلهٔ سگ با شرایطش ذاتا حلال است و منافات ندارد با این که از جهت ملاقات شکار با دهان سگ ظاهر موضع ملاقات نجس باشد که با تطهیر پاک می‌شود.

* * *

«نکونام»: «نجاست و طهارت» چیزی غیر از «کثافت و نظافت» آن است. ممکن است چیزی به ظاهر تمیز، ولی نجس باشد یا چیزی پاک، امّا کثیف

(۴۹)

باشد؛ بر این اساس، آن‌چه مربوط به انسان است و بهداشت می‌تواند نسبت به آن نظر داشته باشد، نظافت و کثافت اشیاست؛ نه طهارت و نجاست آن و عقل هرچند نظافت و کثافت را درمی‌یابد، امّا این شرع است که از اصل طهارت و نجاست چیزی یا طاهر و نجس گشتن آن خبر می‌دهد و بیان آن در دسترس ادراک عقل صوری نیست.


دندان مصنوعی در حکم دندان طبیعی

س ۴۲ ـ وقتی دهان خونی شود اگر عین خون زایل شود، پاک می‌گردد و لازم نیست آن را آب کشید، حال اگر یک طرف دهان خونی شود و خون به دندان مصنوعی که در طرف دیگر است نرسد، همین حکم را دارد یا نه؟

«گلپایگانی»: در صورتی که خون به دندان مصنوعی نرسد، تطهیر لازم نیست و اگر خون به آن رسیده، تطهیر لازم است.

* * *

«نکونام»: دندان مصنوعی تا هنگامی که در دهان است حکم دندان طبیعی را دارد و بر فرض رسیدن نجس به آن، نیاز به تطهیر ندارد.

س ۴۳ ـ آیا می‌شود دندان مصنوعی که ساختهٔ دست ارمنی و نجس است را در دهان گذاشت یا خیر و برای نماز چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: ظاهر دندان مصنوعی به تطهیر پاک می‌شود و باطن به نجاست باقی است و نماز با آن به نظر حقیر صحیح است.

* * *

«نکونام»: بر فرض نجاست، با پاک کردن ظاهر آن قابل استفاده است و برای نماز اشکال ندارد.

(۵۰)

س ۴۴ ـ دندان گذاشتن شخص یهودی برای مسلمان از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است؛ به‌ویژه با لحاظ این که احتمال می‌رود کار وی از حیث استحکام ظرافت از کار برخی از مسلمانان بهتر باشد؟

«گلپایگانی»: مانعی ندارد ظاهر آن را تطهیر کنند، ولی باطن آن به نجاست باقی است، لکن مبطل نماز نیست.

* * *

«نکونام»: در صورتی که تبلیغ و تقویت دین یهود نباشد و کار وی بهتر از مسلمان است، اشکال ندارد و با پاک کردن ظاهر آن، مشکلی در طهارت و نماز ندارد.


دود یا بخار چیز نجس

س ۴۵ ـ اگر نفت نجس سوزانده شود، آیا دود معمولی آن که به اندازهٔ متعارف از آن بلند می‌شود پاک است یا نجس و دود غیر معمولی آن چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: در هر دو فرض، پاک است.

* * *

«نکونام»: دود هر چیز، استحالهٔ آن چیز است و در هر دو صورت، حکم نجس را ندارد.


بخار چیز نجس

س ۴۶ ـ بخار روغن نجس پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: بخار نجس یا متنجس تا حال بخار دارد، پاک است، ولی اگر به ملاقات جسمی، مبدل به آب شود، احتیاط لازم، اجتناب از آن است.

* * *

«نکونام»: بخار هر چیز نجس یا متنجّس، به تبدیل شدن موضوع و استحالهٔ

(۵۱)

آن پاک می‌گردد و می‌توان گفت: هنگامی که بخار پاک دوباره به آب تبدیل می‌گردد، آب دیگری است که از بخار پاک به دست آمده است، نه از آب نجس؛ زیرا با بخار شدن، صورت گذشتهٔ آب نجس یا متنجّس از آن برطرف شده است و موضوع برای نجاست جهت حکم به نجاست یا استصحاب آن باقی نمی‌ماند تا دوری از آن لازم باشد. بخار نجس یا متنجس پاک است؛ خواه با رسیدن به جسمی یا خودبه خود به آب تبدیل گردد یا نگردد.


نجس نبودن بخار چیز نجس

س ۴۷ ـ انواعی از غذا، خوراک و میوه داخل یخچال است که بعضی طاهر و بعضی متنجس است و بخار از آن بلند شده و بالای آن برفک زده، آیا برفک آن پاک است یا نه و در صورت تبدیل شدن به آب، حکم آن چیست؟

«گلپایگانی»: چون معلوم نیست برفک آن از بخار اشیای متنجسه باشد، محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: بخار نجس یا متنجس؛ هرچند معلوم باشد، پاک است؛ خواه در سطح یخچال به آب و برفک تبدیل گردد یا نگردد.


الکل صنعتی و طبی

س ۴۸ ـ در مورد الکل صنعتی گفته می‌شود اگر انسان نداند مست کننده است و نداند که آن را از چیز مست‌کنندهٔ روان درست کرده‌اند یا نه پاک است. از نظر موضوع باید گفت به‌طور کلی الکل صنعتی که برای رنگ کردن و سوزاندن و الکل طبی که برای ضد عفونی و تزریقات و در صنایع داروسازی به کار می‌رود و هم‌چنین در ادکلن‌ها به‌کار می‌رود، و در همهٔ آن سمی و مهلک می‌باشد،

(۵۲)

بنابراین، بدون علاج و مخلوط کردن، مسکر نیست، اما الکل سمی به‌وسیلهٔ تبخیر از الکل مست کننده می‌گیرند و الکل مسکر را تبخیر می‌کنند و بخار آن دوباره متقاطر شده و به صورت الکل مهلک در می‌آید و با توجه به این موضوع، استحالهٔ مسکر به بخار را اگر از مطهرات بدانیم و به عبارت علمی، استصحاب نجاست را در بخار به‌واسطهٔ تعدد موضوع جاری ندانیم و اصالت طهارت جاری کنیم، حکم به‌طهارت مانعی ندارد؛ زیرا بخار طاهر است و الکل سمی از این بخار گرفته شده و مسکر نیز نیست، ولی روی فتوای جناب عالی که در مایعات متقاطره از نجس و متنجس حکم به نجاست آن می‌شود، حکم به طهارت الکل مشکل است بلکه باید روی این موضوع و روی فتوای جناب عالی گفت نجس است، بر این اساس، روی فرض مذکور در الکل، حکم آن را بیان فرمایید.

«گلپایگانی»: اشکالی که حقیر در مایعات متقاطره دارم در این مورد نیز جاری است و حکم به طهارت مشکل است.

* * *

«نکونام»: خودداری از الکل صنعتی و طبی لازم نیست؛ زیرا موضوع نجاست «مست‌کننده بودن» است و با فرض بخار شدن الکل سُکر آور، بخار آن ـ که نه مستی می‌آورد و نه مایع عرفی است ـ عنوان نجاست را از دست می‌دهد و هنگامی که الکل سمّی و کشنده به مایع تبدیل شود، دیگر مست‌آور نیست. پس آن‌چه مست‌کننده و مایع بود، به بخار ـ بدون وصف مایع و مست‌کننده بودن ـ تبدیل شد و آن‌چه از بخار تقطیر می‌شود، دیگر مست‌کننده نیست؛ اگرچه به تقطیرِ بخار، مایع شود؛ چرا که این مایع از بخار است؛ نه از مایع مست‌کنندهٔ نجس تا وحدت موضوع یا حالت گذشتهٔ نجاست و مست آوری در آن ملاحظه شود.

(۵۳)


شک در مست‌کننده بودن چیزی

س ۴۹ ـ شخصی مقداری کشمش با چند دانه نخود جهت سرکه ریخته، پس از ترش شدن، آیا پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: در صورتی که نخود را برای علاج ریخته باشد، اشکال ندارد. و هم‌چنین با شک در مسکریت قبل از سرکه شدن نیز اشکال ندارد.

* * *

«نکونام»: در صورتی که نخود را برای مداوا نیز به کار نبرده باشد، با شک در مست‌کننده بودن آن قبل از سرکه شدن نیز اشکال ندارد.


حکم اهل کتاب در خصوص نجاست و طهارت

س ۵۰ ـ کسی که مقلد آقای حکیم رحمه‌الله بوده و در مسألهٔ طهارت اهل کتاب به‌فتوای ایشان عمل نموده، آیا اکنون که مقلد جناب عالی است می‌تواند باز به آن فتوا عمل نماید یا نه؟

«گلپایگانی»: بلی، می‌تواند به تقلید خود از آن مرحوم باقی بماند.

* * *

«نکونام»: هرچند مقلد می‌تواند از ایشان تقلید نماید و اهل کتاب را بنا بر فتوای ایشان پاک بداند اما در نظر نگارنده، آنان نجس هستند و پاک دانستن آنان ملاک شرعی ندارد.

س ۵۱ ـ هرگاه رئیس شرکتی که یهودی است متعهد شود پوست‌های حیوان ذبح شده توسط مسلمان و غیر مسلمان را جدا دباغی نماید ولی برخی مدعی هستند که وی دروغ می‌گوید و قراینی نیز بر کذب وی در دست باشد؛ زیرا وسایل دباغی هر دو دسته یکی است، آیا با این حال می‌شود به گفتهٔ یهودی اعتماد

(۵۴)

کرد یا نه؟

«گلپایگانی»: احوط عدم اعتبار قول کافر است.

* * *

«نکونام»: اعتماد به قول کافر ملاک شرعی ندارد و زمینهٔ کردار مسلمانی واقع نمی‌شود.


نجاست مسیحیان

س ۵۲ ـ آیا ارامنه‌ای که حضرت عیسی را خدا یا پسر خدا می‌دانند نجس می‌باشند؟

«گلپایگانی»: به‌نظر این‌جانب، همهٔ آن‌ها نجس هستند.

* * *

«نکونام»: مسیحیان، گذشته از سه‌گانه باوری، منکر پیامبری رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله هستند و از این جهت نجس می‌باشند.


پلیدی در عین نظافت

س ۵۳ ـ چرا کسانی که از دین اسلام خارج هستند نجس می‌باشند؛ در حالی که نظافت آنان خیلی خوب است؟

«گلپایگانی»: حکمت این حکم، نظافت ظاهری تنها نیست، بلکه حکمت‌های بزرگ دیگری دارد که از جمله این است که مسلمان با کافر آمیزش و معاشرت نکند و تحت تأثیر او واقع نشود و در برابر او احساس ذلت و حقارت نکند و بداند که او علاوه بر این که کافر است پلید هم هست.

* * *

«نکونام»: پیش‌تر گفته شد که نظافت با طهارت شرعی متفاوت است؛

(۵۵)

به‌گونه‌ای که نظافت قابل ادراک عقلی است، ولی طهارت را شرع بیان می‌کند و نجاست کافران، نجاست واقعی، هم‌چون یگر نجاست‌هاست و تنها نجاست صوری یا سیاسی به منظور پرهیز از معاشرت با وی نیست، بلکه به‌خاطر قذارت و پلیدی واقعی آن است؛ اگرچه دارای جهت‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نیز باشد.

نجاست کفار به دلیل شرعی و از جانب شریعت می‌باشد و نجاست شرعی منافاتی با تمیزی کافر ندارد و طهارت شرعی غیر از تمیزی عرفی است.


«طعام» اهل کتاب؛ حبوبات

س ۵۴ ـ در سورهٔ مائده می‌فرماید: «الیوم أحلّ لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم»، در این صورت ما مسلمانان می‌توانیم از طعام اهل کتاب؛ مانند یهود و نصارا استفاده کنیم، پس چگونه همهٔ آن‌ها نجس هستند؟

«گلپایگانی»: اهل کتاب نجس هستند و طعام در بعض اخبار به حبوبات تفسیر شده است.

* * *

«نکونام»: منظور قرآن مجید از طعام ـ هماهنگ با برخی از روایات ـ گندم و حبوبات است و طعام معمول در فارسی نیست؛ همان‌طور که برداشت ما از «ریش» در فارسی غیر از معنای عربی و قرآنی آن است و مشابهت ظاهری، علّت چنین توهّمی شده است.


اجزای مردار «میته» در آمپول

س ۵۵ ـ با تجویز دکتر، آمپول‌هایی تزریق می‌کنند که از جمله مواد آن، اجزای جگر گوساله است و آن را از کشورهای بیگانه می‌آورند، در این صورت از

(۵۶)

جهت ذبح و عدم ذبح آن گوساله اشکالی هست یا نه؟

«گلپایگانی»: معلوم نیست که آمپول‌های مذکور از اجزای میته اخذ شده باشد، ولی با علم به این که از اجزای میته است، احتیاط واجب، ترک آن است.

* * *

«نکونام»: با فعلی نبودن صورت اجزای میته در آمپول و نداشتن علم و اطمینان به استفاده از آن، آمپول پاک شمرده می‌شود، مگر آن که منابع موثّقی اعلام کنند مواد نوع خاصی از آمپول، از اجزای میته است؛ البته، به‌دست آمدن چنین علمی آسان نیست.

س ۵۶ ـ لباس‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود و در یقهٔ آن پوست روباه به کار رفته، آیا پوست آن پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: اجزای حیوان که حلیت یا طهارت آن بر تذکیه متوقف است، اگر از بلاد کفر آورده باشند، محکوم به میته بودن و نجاست است، مگر آن که علم داشته باشند که مسلمان آن را تذکیه نموده است.

* * *

«نکونام»: غیرشرعی بودن ذبح حیوان سبب حرام بودن خوردن گوشت آن می‌شود، و چرم، پوست یا گوشت آن نجس است.

س ۵۷ ـ آیا خوردن کنسرو ماهی که در کشورهای خارج بسته‌بندی شده و به‌فروش می‌رسد جایز است یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر از ممالک کفار می‌آورند، محکوم به عدم تذکیه است و خوردنش حرام است.

* * *

«نکونام»: گوشت‌هایی که از کشورهای خارجی آورده می‌شود محکوم به

(۵۷)

عدم تذکیه است و خوردن آن حرام می‌باشد؛ مگر آن که شرکت‌های تولیدی آن در اختیار مسلمانان باشد یا آنان عهده‌دار انجام آن باشند.

س ۵۸ ـ اخیرا از کشورهای خارجی ماده‌ای بنام پنیرمایه وارد می‌گردد که ماده‌ای شیمیایی است، آیا می‌شود از آن در ساخت پنیر استفاده نمود؟

«گلپایگانی»: پنیرمایه با شک در نجاست عارضه، محکوم به طهارت است و فرق نیست که از حیوان باشد یا از مواد شیمیایی؛ چون پنیرمایه از میته هم طاهر است، مگر از میتهٔ نجس العین و با شک در نجس بودن، محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: پنیرمایه حکم گوشت را ندارد و در غیر موردی که حیوان نجس العین است پاک می‌باشد.

س ۵۹ ـ آیا پنیر بلغارستان که کشوری کلیمی نشین است پاک است؟

«گلپایگانی»: پوست و گوشت و اجزای حیوان که از بلاد کفار آورده شود، محکوم به عدم تذکیه و نجس است، اما چیزهای دیگر که احتمال طهارت آن داده شود، مثل این که احتمال بدهند کافر با رطوبت با آن ملاقات نکرده، ظاهرا محکوم به طهارت است، ولی سزاوار و بهتر است مسلمانان از خرید و فروش اجناس کفار تا میسور و مقدور ایشان است خودداری نمایند و اگر نظر شما از سؤال، از جهت وارد نمودن از بلاد کفار است با این که مسلمانان خودشان تهیه می‌نمایند، سزاوار و بهتر است از پنیرهای داخلی خریداری نمایید.

* * *

«نکونام»: پوست و گوشت و اجزای حیوانی که از کشورهای کفار آورده

(۵۸)

می‌شود؛ اگرچه محکوم به عدم تزکیه است، پاک است و خوردن گوشت آن حرام می‌باشد و پنیر خارجی حکم گوشت را ندارد و محکوم به طهارت است و خوردن گوشت تولیدی آن‌هاست که حرام است. البته با تولیدات داخلی؛ به‌ویژه پنیر خوب، خرید خارجی سزاوار نیست.

س ۶۰ ـ قوطی‌های گوشت و ماهی که در کیسهٔ نایلونی گذاشته می‌شود و معلوم نیست از کدام کشور است، خوردن آن حلال است یا نه؟

«گلپایگانی»: گوشت حیوان حلال گوشت و گوشت طیور و ماهی حلال که در بلاد مسلمین می‌فروشند، اگر یقین نباشد که از بلاد کفر وارد شده و محتمل باشد که از بلاد اسلام است، محکوم به حلیت و طهارت است و اگر یقین باشد که از بلاد کفار است، محکوم به نجاست و حرمت می‌باشد، مگر آن که مسلمان با آن معامله طهارت و حلیت بکند و محتمل باشد که تذکیهٔ شرعی آن را احراز نموده است. بلی، خصوص حیوانی که نفس سائله ندارد، مانند ماهی، در هر حال پاک است.

* * *

«نکونام»: معاملهٔ فرآورده‌های گوشتی در کشورهای اسلامی در طهارت و جواز خرید و فروش آن کفایت می‌کند؛ اگرچه معلوم نیست از کدام کشور است و در این حکم تفاوتی میان ماهی و غیر آن نیست.

س ۶۱ ـ پوشیدن کفش‌های خارجی چه حکمی دارد، آیا چرم آن محکوم به طهارت است یا نه؟

«گلپایگانی»: چرم یا اجزای دیگر حیوان که طهارت آن موقوف به تذکیه است، اگر از بلاد کفر باشد، محکوم به میته بودن و نجاست است، مگر آن که شرعا احراز تذکیهٔ آن به‌دست مسلمان بشود.

* * *

(۵۹)

«نکونام»: حیوان اگرچه تزکیهٔ شرعی نداشته باشد، محکوم به طهارت است و از این رو استفاده از کفش‌های خارجی اشکال ندارد.

س ۶۲ ـ کسی که نعوذ باللّه خداوند عالمیان را با شوخی مسخره می‌کند و به افعال خدا به شوخی اشکال می‌گیرد کافر می‌شود یا خیر؟

«گلپایگانی»: با آن که گفتار و افعال شخص مذکور موجب شک در کفر باشد، حکم به کفر او نمی‌شود. نعوذ باللّه من اغواء الشیطان والتمسخر بأفعال‌اللّه.

* * *

«نکونام»: چنین عمل زشتی شرک نمی‌آورد، ولی گناهی بزرگ است و سبب خارج شدن فرد از عدالت می‌شود.


توبهٔ مرتد

س ۶۳ ـ اگر شخص مؤمن و مسلمانی کافر شود و موقع مرگ توبه نماید، آیا توبهٔ وی پذیرفته است یا نه؟ البته، قبلا این مطلب را سؤال کرده بودم و حضرت عالی فرموده‌اید توبه‌اش قبول است، ولی پس از مطالعهٔ مرقوم مبارک، به کتاب کافی مراجعه نمودم و روایتی از حضرت امام صادق علیه‌السلام دیدم که اگر مسلمانی مرتد شود و کافر گردد، توبه‌اش قبول نیست و در آیهٔ شریفه هم دارد: «والذین کفروا اولیائهم الطاغوت، یخرجونهم من النور إلی الظلمات اولئک أصحاب النار هم فیها خالدون»؛ بنابراین باز نظر مبارکتان را مرقوم نمایید.

«گلپایگانی»: شما خوب است در استفاده از احادیث و کتب معتبره به یکی از آقایان اهل علم که در این جهت وارد باشد مراجعه نمایید و جواب مختصری که عجالة می‌شود نوشت این است که بر حسب آن‌چه در این اخبار مذکور است قبول نشدن توبهٔ مرتد فطری نسبت به بعضی از

(۶۰)

احکام است؛ مانند: تقسیم اموال و باطل شدن عقد زن و اما از جهت آثار اخروی و عدم عقاب کفر، توبهٔ او قبول است و مطلقات و عمومات قبول توبه را نمی‌توان تقیید نمود و تخصیص زد و قدر متیقن از تخصیص و تقیید، همین احکامی است که ذکر شد و بعضی از علمای بزرگ مانند مرحوم محقق همدانی اعلی اللّه مقامه بیان دیگری در رفع این معانی فرموده‌اند که مجال ذکرش نیست.

و نسبت به آیهٔ کریمه معلوم است که غرض مجرد حدوث کفر؛ اگرچه متعقب به ایمان باشد نیست، بلکه غرض، موت بر حالت کفر است و الا دعوت کفار معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند و در بعضی آیات نیز تصریح به این مطلب است که خلود در آتش و عذاب کفر، در صورت موت بر حالت کفر است که یکی از آن آیات کریمه، آیهٔ سورهٔ بقره است: «یسألونک عن الشهر الحرام… ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا والآخرة، واولئک أصحاب النار، هم فیها خالدون».

* * *

«نکونام»: توبهٔ مرتد قبل از مرگ پذیرفته است و این حکم نسبت به تمامی احکام جاری است نه برخی از آن، و با وجود حکم عقل و عمومات قرآن کریم و سنّت، روایاتِ معارض نیز قابل توجیه خواهد بود.


شوهر مرتدّ

س ۶۴ ـ شوهر خواهرم بر اساس تقلید از منحرفان، منکر خداوند است و می‌گوید همه چیز از ماده است و طبیعت است که همهٔ نظام آفرینش را هدایت و رهبری می‌کند، و خواهرم با ایمان است و عقیدهٔ وی این است که روزی شوهر وی از عقاید باطل خود باز می‌گردد، حال آیا باید این مرد را کافر و نجس بدانیم و

(۶۱)

معاشرت با او را قطع کنیم؟ با در نظر گرفتن عواطف خانوادگی و مشکلاتی که در این زمینه هست مرا راه‌نمایی بفرمایید.

«گلپایگانی»: منکر خدا وپیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و ضروریات دین (العیاذ باللّه) کافر و مرتد است و زن مسلمان بر وی حرام است و در معاشرت با او حتی الامکان باید اجتناب کرد؛ زیرا نجس است و به هر چیزی که دست تر بزند باید شست و رفت و آمد با او در صورتی که سبب هدایتش شود، عیبی ندارد.

* * *

«نکونام»: انکار کنندهٔ ضروریات دین در صورتی که به انکار خدای متعال یا تکذیب رسول بینجامد، کافر و مرتد است و ازدواج زن مسلمان با وی حرام می‌باشد و زن مسلمان باید از او جدا شود، مگر آن که وی توبه کند، ولی رفت و آمد با او در صورتی اشکال ندارد که به سبب نجاست او، آلودگی پیش نیاید یا سبب هدایت وی گردد یا فاعل تنها چنین قصدی داشته باشد؛ هرچند وی به هدایت نرسد، بلکه در مواردی پسندیده نیز می‌باشد.


حکم زمان شک در ایمان و کفر

س ۶۵ ـ جوانی پدر و مادر وی مشرک بوده‌اند و او از ابتدای تکلیف در جست‌وجوی دین حق گام برداشته و با کمال کوشش، این مسأله را تعقیب می‌نماید، در مدتی که وی مشغول تحقیق است آیا مانند مشرکان نجس است یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر تاکنون مشرف به دین اسلام نشده باشد نجس است و چون اسلام مطهر است، لذا هر وقت اسلام آورد پاک می‌شود و در فرض شک، استصحاب نجاست قبل از بلوغ کافی است، ولی تا وقتی که در حال تحقیق است محقون الدم (خونش محفوظ) است به دلیل آیهٔ کریمهٔ:

(۶۲)

«وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتّی یسمع کلام اللّه»، و تفصیلات بیش‌تر در کتب مبسوطهٔ فقهیه ملاحظه شود.

* * *

«نکونام»: عدم اظهار وی به دین موجب نجاست اوست، نه استصحاب نجاست؛ هرچند در حال تحقیق دربارهٔ حقانیت اسلام باشد؛ زیرا موضوع طهارت «اظهار اسلام» است، نه عدم اظهار کفر یا شک در ایمان و کفر؛ پس می‌توان گفت: مورد حاضر، موضوع استصحاب نجاست نیست؛ زیرا استصحاب، شک لازم دارد، در حالی که تنها اظهار کفر نداشتن، شک در ایمان و کفر نمی‌آورد، بلکه به یقین کفر شمرده می‌شود.


حکم اسائهٔ ادب نسبت به معصومان علیهم‌السلام

س ۶۶ ـ شخصی در حال نزاع، روی ناراحتی شدید، به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر علیه‌السلام اسائهٔ ادب کرد، ولی بعد پشیمان شده و بر اثر ناراحتی، شب و روز آرام ندارد؛ زیرا در رسالهٔ توضیح المسائل سرکار عالی ملاحظه نموده که اگر کسی نسبت به یکی از ائمه علیهم‌السلام دشنام دهد نجس است، حال، تکلیف این شخص چیست؟

«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر عصبانیت او به‌حدی بوده که از خود بی‌خود شده، در این صورت مرتد نشده و اگر عصبانیت به این حد نبوده، توبهٔ او به نظر این جانب قبول است، نهایت زوجه‌اش را به عقد جدید عقد کند و اموالش را از ورثه، احتیاطا اجازه بگیرد. خداوند در ظل عنایت بقیة اللّه ارواحنا له الفدا، همه را از لغزش‌ها حفظ فرماید.

* * *

«نکونام»: اگر اسائهٔ ادب نسبت به اولیای معصوم علیه‌السلام به‌گونهٔ خودآگاه و جدی باشد، سبب ارتداد می‌گردد؛ ولی چنان‌چه از خود بی‌خود شده باشد،

(۶۳)

به صورتی که سخن خود را نفهمد یا تنها در حالت عصبانیت باشد، عمل زشت وی ارتداد نمی‌آورد؛ اگرچه وی باید از این کردهٔ زشت پشیمان و نادم باشد و از آن توبه نماید. و اگر به جهت شوخی یا آزار مؤمنان، اسائهٔ ادب کند و قصد جدی نداشته باشد، فسق را در پی دارد، ولی کفر نمی‌آورد. شنونده نیز اگر حیثیت قصد آن شخص را با اطمینان دریابد، باید طبق همان وجه با او معامله کند و در غیر این صورت باید کلام وی را حمل بر قصد جدی نماید؛ زیرا ظاهر کلام او حاکی از قصد جدی معناست و موجب نجاست، ارتداد و قتل می‌گردد، ولی در صورت توبه، همهٔ احکام اسلام بر وی ثابت باشد.

س ۶۷ ـ آیا وارث مرتد فطری می‌تواند حق خود (مال مرتد فطری) را به زور بگیرد؟

ج ـ مال مرتد فطری به مجرد ارتداد منتقل به وارث مسلمان و ملک او می‌شود و حکم مال شخص وارث را دارد.

س ۶۸ ـ آیا همسر دایمی فرد مرتد فطری بعد از توبه و آوردن اسلام مجدد، به وی باز می‌گردد و اگر توبه نکند، حکم وی چیست و اگر وی احکامی که بعد از توبه باید نسبت به خود، همسر و اموالش انجام دهد را رعایت نکند، تکلیف دیگران با او چیست و چنان‌چه هر دو طرف مرتد شده باشند چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: به نظر حقیر، مرتد بعد از توبه پاک است؛ چه مرد باشد و چه زن، و عبادات او صحیح است و جایز است همان زنی را که در حال ارتداد داشته، ثانیا عقد کند در صورتی که طرفین توبه نمایند و اموال او نیز که منتقل به ورثه شده، اگر رضایت داشته باشند، اشکالی ندارد.

* * *

(۶۴)

«نکونام»: مرتد در صورتی که توبه نماید، همهٔ احکام پیش از ارتداد را دارد و در انتقال اموال، رضایت وارث لازم نیست و این امر در مورد زن و همسر چنان‌چه توبه نماید نیز چنین است و نیازی به عقد جدید ندارد.


پی‌آمد توبهٔ مرتد فطری و حکم اهل حق یا علی اللّهی‌ها

س ۶۹ ـ گروهی از مردم که آنان را اهل حق یا علی اللهی می‌گویند طریقی برای خود قرار داده‌اند؛ مثلا اظهار می‌دارند که روزهٔ ماه مبارک رمضان سه روز است که نماز ندارد و بجای نماز، نیاز دارند و طریق آن‌ها چنین است که نذری می‌کنند و هر سال با ذبح گوسفند و طبخ برنج و گوشت، آن را داخل نان گذاشته و بین مردم قسمت می‌کنند و شیطان را از جمله خوبان می‌دانند و شارب گذاشتن را بر خود لازم و گرفتن آن را حرام می‌دانند و منکر قیامت هستند و کیفر اخروی را در دنیا معتقدند؛ مثلا اعتقادشان این است که اگر کسی عملش خوب باشد به قالب حیوان خوب و اگر عملش بد باشد به قالب حیوان بد انتقال می‌یابد، حضرت علی علیه‌السلام را نعوذ باللّه خدا می‌دانند، آیا این گونه افراد مسلمان هستند یا نه و شرعا از غذای نیاز آن‌ها خوردن چه صورت دارد و زن دادن و زن گرفتن از آنان اشکال شرعی دارد یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر نعوذ باللّه علی علیه‌السلام را خدا بدانند و هم‌چنین اگر منکر معاد و یا یکی از ضروریات دین مثل نماز و یا روزه بوده باشند، کافر و نجس می‌باشند، و زن دادن و یا زن گرفتن از ایشان جایز نیست.

* * *

«نکونام»: در این مقام نسبت به این پرسش و جهات گوناگون آن مطلبی به طور خلاصه عنوان می‌گردد که شاید ره‌گشای عموم باشد:

فرد یا دسته و گروهی از «اهل حق» یا «علی اللهی‌ها» را نمی‌توان یافت که به یک یک عناوین مذکور در سؤال اعتقاد داشته باشد، بلکه تنها می‌توان

(۶۵)

به‌طور کلی در گروه‌های مختلف و فراوان اهل حق یا علی اللهی‌ها کم و بیش از این عقاید یا طرح‌های گوناگون دیگر را یافت.

گذشته از آن، همهٔ این عناوین حکم واحدی ندارد و نمی‌توان به واسطهٔ یک یک آن‌ها «کفر» را عنوان نمود، و همهٔ آن را به فرد یا گروه واحدی نسبت داد و چنین نسبتی به گروه، فرد یا مردمی در متن پرسش، در خور شخص دقیق و مؤمن نمی‌باشد.

در مواردی که اعتقاد سبب کفر می‌شود، این گونه نیست که اعتقاد داشتن به تنهایی بدون آگاهی به لوازم آن کفر آور باشد؛ به‌ویژه نسبت به افراد و مردمانی ساده که به طور نوعی به لوازم گفتار خود علم ندارند و نمی‌دانند لازمهٔ این گفتار چیست یا آن که چنین اعتقادی موجب کفر یا ارتداد می‌شود؛ به‌خصوص با حب و ولایتی که این طایفه نسبت به حق و یا جناب مولا دارند، به آسانی نمی‌شود فقیهی بی‌محابا به آن‌ها نسبت کفر دهد، مگر آن که مسأله را با چینشی دقیق دنبال نموده باشد.

لازم است در هر یک از نسبت‌های یاد شده بررسی ویژه‌ای صورت گیرد و به افراد و نوع بیان آن‌ها نظر داشت و لوازم آن را دنبال نمود و به آنان تفهیم کرد که کدام یک از این عقاید بدون اشکال و کدام یک فسق‌آور یا موجب کفر و تکذیب خدا و رسول است. در این‌جا به گزیده‌ای از آن ـ که در پرسش آمده است ـ اشاره می‌شود.

اعتقاد به «سه روز بودن» روزهٔ ماه مبارک رمضان و ترک نماز به اعتقاد این که نماز حکم الهی نیست، با اداراک لوازم آن ـ که خلاف احکام دینی است و موجب تکذیب خدا و رسول می‌گردد ـ موجب کفر می‌شود، مگر آن که چنین عقایدی را مربوط به فرقهٔ خود بدانند و اهتمام خود به آن را در همین جهت عنوان کنند و این عقاید را غیر از نماز و روزهٔ اسلامی بدانند و نسبت به نماز و روزهٔ دینی سستی نمایند

(۶۶)

یا جاهل باشد؛ نه آن که انکار عقیدتی نسبت به آن داشته باشند که در این صورت نسبت کفر به آن‌ها مشکل می‌شود؛ هرچند بسیاری از آن‌ها ترک نماز و روزهٔ سه روز را دستور دینی خود می‌دانند که در این صورت، چنین عقایدی با ادراک و علم به لوازم گفتار خود سبب کفر یا ارتداد می‌گردد.

«نیازِ» آن‌ها ـ نذر ـ مشکلی ندارد؛ هرچند چنین امری در صورت «انتساب» به دین اسلام بدعت خواهد بود که حکم ویژهٔ خود را دارد.

برخی از آنان شیطان را از خوبان می‌دانند؛ حتّی گروهی از این دسته، شیطان را می‌پرستند که «به شیطان‌پرست‌ها» معروفند. تعداد این دسته بسیار کم است و می‌توان گفت که کم‌تر کسی این عدّه را دیده است، بلکه گفته می‌شود چنین افرادی در سابق بوده‌اند و امروزه وجود ندارند، یا آن که در عدد «هفت» محدود می‌مانند و بیش‌تر نمی‌شوند. این عقاید و نظایر آن که هر یک خود اثباتی جداگانه می‌خواهد، از موهومی بودن اصل آن حکایت می‌کند.

در هر صورت، این چنین پرستشی، کفر و ارتداد قطعی را به دنبال دارد و اگر هم شیطان را از خوبان بدانند، خود خلاف نصوص و ظواهر قرآن کریم و سنّت می‌باشد و چنین عقیده‌ای سبب کفر می‌باشد؛ مگر آن که فرد یا گروهی اعتقاد به عفو حق نسبت به شیطان در آخرت داشته باشد، که اگرچه چنین عقیده‌ای باطل است و نمی‌توان دلیلی بر آن اقامه نمود و بلکه می‌توان دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر خلاف آن نیز آورد، چنین اعتقادی کفرآور نمی‌باشد و تنها عقیده‌ای نظری و نادرست است؛ هرچند شواهدی بی‌اساس بر صحّت آن نیز ادعا شود.

شارب هرچند عنوان «وقار مردی» را به خود داشته باشد ـ هم‌چون ریش که از محاسن مرد است ـ و عقیده به لزوم آن نیز این امر را تداعی کند و

(۶۷)

دسته‌ای دل به این امور بسته باشند، ولی انتساب آن به دین بدعت است؛ مگر آن که لزوم چنین امری را شعار فرقه‌ای خود بدانند و آن را به دین نسبت ندهند و یا آن را به شواهد تاریخی نسبت دهند که موجب «نسبت دینی» نمی‌شود تا بدعت گردد؛ پس در هر صورت، شارب، امری دینی نیست و اگر سلیقهٔ فرد یا گروهی باشد، مشکلی را به دنبال نخواهد داشت و کفری را لازم ندارد؛ اگرچه برای حرمت وجود آن نیز دلایلی محکم ـ که حرمتش را هم‌چون حرمت تراشیدن ریش به حساب آورد ـ در کار نیست و شاید روایات لزوم اخذ شارب، مربوط به زمان ویژه‌ای بوده است که گزاردن آن سبب شباهت یافتن به قوم یهود بوده است. امروزه که وجود شارب از شباهت به قوم یهود حکایت نمی‌کند و تنها علامت وقار یا کسوتی از درویشی بدون هر بدعت و انحرافی است، مشکل خاصی ندارد. افزوده بر این که می‌توان میان «سبیل» در فارسی و «شارب» تفاوت گزارد و اصل موضوع را دچار اهمال و اجمال ساخت یا ممکن است گفته شود اگر تشبّه به کفار مطرح نباشد، اموری این گونه به سلیقه‌های شخصی مربوط می‌شود یا آن که سلیقه‌های قومی و دینی سبب بقای آن‌ها می‌گردد و چندان دلیل محکمی بر نفی و اثبات هیچ یک وجود ندارد؛ چنان‌چه می‌توان گفت: وجود ریش، آن هم به اندازهٔ زیاد، همراه تراشیدن سبیل با تیغ، هرچند طرحی دینی به حساب می‌آید و برخی بر آن پافشاری دارند، ولی گذشته از آن که سلیقه‌ای مورد پسند و دل‌پذیر نیست، می‌توان در جهت استناد آن خدشه وارد نمود که بیان آن لازم نیست.

کم‌تر کسی از این فرقه ـ به تمام معنای کلمه ـ منکر قیامت است؛ هرچند به تناسخ باور داشته باشند؛ زیرا اعتقاد به تناسخ به معنای انکار قیامت نیست، گذشته از آن که این موضوع، امری نظری دقیق و بسیار پیچیده

(۶۸)

است که خواص محقّقان نیز در آن نوعی حیرت و مشکل دارند و سزاوار نیست عوام را با همهٔ بی‌خبری و آگاهی خود، درگیر آن ساخت.

حب فراوان و علاقهٔ سرشار این گروه به حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام و دور بودن آنان از علم و فرهنگ درست دینی و مذهبی، آنان را گرفتار بیانات و عباراتی عاشقانه کرده است که اگرچه نادرست است، کفری را ثابت نمی‌کند؛ زیرا در نسبت به فرد باید ضمیر و باطن وی و نوع برداشت او از عبارت و بیان آن را در نظر داشت تا ظواهر مجمل و مهمل هر گفتاری از نظر قایل و گویندهٔ آن تأویل و تفسیر شده و به دست آید؛ نه از نظر فهم دیگر مردمان یا خواص عالمان و اهل نظر.

پس اگر کسی از آنان می‌گوید: علی علیه‌السلام خداست، باید دید مراد او از «خدا» چیست؛ خدای عالمیان را در نظر دارد یا آن که پیر و مرشد را از آن به یاد می‌آورد.

در اوایل انقلاب، روزی کسی از این طایفه با من صحبت می‌کرد و عکسی از حضرت امام روی دیوار نصب بود. در میان صحبت‌های خود گفت: «من صبح به صبح ایشان را سجده می‌کنم» و شروع به تعریف از ایشان کرد. به کسی که در اطرافم بود گفتم: این‌ها «علی» را که می‌گویند: خداست و سجده می‌کنیم، این گونه در ذهن دارند و شدّت علاقه و حب را، هنگامی که از بیانش عاجز می‌شوند، با این عبارات عنوان می‌کنند. این امر؛ اگرچه نادرست و ناشی از ضعف علمی است، نمی‌تواند فردی را تنها با تلفّظ بدون فهم درست کلمات یا لوازم معانی آن به کفر نسبت داد.

از این نوع اهمال کاری و ناموزون گویی چه بسیار در میان طوایف و اقوام و ملل اسلامی و غیر آن دیده می‌شود که لازم است با دقّت و توضیح و عطوفت هرچه بیش‌تر رسیدگی شود؛ نه آن که بی‌محابا و با جمود در

(۶۹)

عبارت و خشم، همهٔ بندگان خدا را تنها با گفتن عبارت و بیانی، کافر دانست.

بنابراین، در مقابل این پرسش که آیا اینان مسلمان هستند؟ باید گفت: صاحبان چنین عقایدی، بر فرض صحّت و قبول انتساب، بر چند دستهٔ کافر، مرتد، منحرف و ساده‌لوح و عوام می‌باشند که باید پیش از اثبات کفر، به ارشاد آنان همّت گماشت.

ازدواج با آنان خود مستلزم همگامی با ایشان می‌باشد و از این نظر معقول نیست، مگر در برخی موارد و با بعضی از افراد که خیر و صلاح دین و زندگی در آن ثابت باشد.

س ۷۰ ـ شخص مسلمان بهایی شده، اگر دوباره بخواهد مسلمان شود، اسلام او قبول می‌شود و در زمرهٔ مسلمانان است یا نه؟

«گلپایگانی»: بلی می‌تواند مسلمان شود و پاک می‌شود و عبادات او هم صحیح است و می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند، بلکه عیال اول را هم به عقد جدید می‌تواند بگیرد.

* * *

«نکونام»: مرتد بعد از توبه پاک می‌شود و زن وی با همان عقد اوّل با او محرم است و نیازی به اجرای عقد دوباره نیست؛ هرچند زن ازدواج نموده باشد و باید از شوهر دوم خود جدا گردد و اموال او نیز به نفس توبه باز می‌گردد و وارث نسبت به آن حقّی ندارد؛ زیرا با توبه، موضوع وراثت ـ ارتداد ـ از بین می‌رود، مانند کسی که مرده باشد و زنده گردد. البته، مسلمان باید مواظب باشد که چنین فردی مزدور بیگانگان و فردی نفوذی از جانب دشمنان نباشد.

(۷۰)

س ۷۱ ـ مرتد به چه اشخاصی گفته می‌شود و اگر پدر و مادر، هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد فرزندی از آنان متولد شود حکم مرتد را دارد یا نه؟

ج ـ مرتد به کسی گفته می‌شود که مسلمان باشد و بعد کافر شود و طفل متولد از دو مرتد در حکم کافر است و مرتد نیست.


شک در طهارت

س ۷۲ ـ یافتن فضلهٔ موش در خمیر یا نان چه حکمی دارد؟

ج ـ از همان موضعی که با آن ملاقات کرده اجتناب نمایند و بقیه محکوم به طهارت است.

س ۷۳ ـ معاشرت با اشخاص لاابالی که به رعایت دستورات شرعی چندان پایبند نیستند، چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: با شک در نجاست، محکوم به طهارتند و معاشرت با آن‌ها جایز است.

* * *

«نکونام»: معاشرت با آنان اگر موجب لاابالی شدن فرد نگردد، اشکالی ندارد و چنان‌چه می‌تواند در آنان تأثیر گزارد و آنان را به خیر و صلاح دعوت نماید، پسندیده است و ملاکی بر نجاست آنان نمی‌باشد؛ مگر آن که وجود نجاست در عضو یا وسایل آنان ثابت شود و به این فرد رسد.

س ۷۴ ـ آیا داروهایی که در بازار مسلمین بیع و صرف می‌شود و ساختهٔ دست آن‌هاست، محکوم به طهارت است؟

«گلپایگانی»: اگر یقین نداشته باشید که به بدن کافر رسیده و شک در نجاست آن داشته باشید، محکوم به طهارت است.

* * *

(۷۱)

«نکونام»: دارو محکوم به طهارت و پاکی است؛ مگر آن که نجس بودن آن به طور خاص ثابت شود.

س ۷۵ ـ بنده در هتلی کار می‌کنم که محل اقامت افراد مختلف با ادیان متفاوت است، آیا می‌توان اتاق و سوئیت و رختخوابی را که ارمنیان و دیگر اهل کتاب از آن استفاده کرده‌اند، به مسلمانی بدهم یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر شک دارید که رختخواب را نجس کرده باشد، تکلیفی بر شما نیست و می‌توانید آن را به دیگران بدهید.

* * *

«نکونام»: تا ثابت نشود که نجس شده است، تکلیفی برای شما نمی‌آورد.

س ۷۶ ـ آیا می‌شود از غذایی خورد که زنی آن را تهیه کرده که غسل و نماز نمی‌گزارد؟

«گلپایگانی»: مادامی که آن زن متهمه و بی‌مبالات در نجاست و طهارت نباشد، خوردن غذاهایی که با مباشرت او درست می‌شود اشکال ندارد.

* * *

«نکونام»: در هر صورت، خوردن از غذای وی اشکال ندارد؛ مگر آن که به گونه‌ای اثبات شود که آن غذا نجس شده است.

س ۷۷ ـ کسی از محل مدفوع رطوبتی شبیه به چرک می‌بیند و از آن محل، حس سوزش می‌کند، آیا رطوبت آن پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: با شک در خروج غایط، محل، محکوم به طهارت است.

* * *

(۷۲)

«نکونام»: تا وجود مدفوع برای وی ثابت نشود، پاک است؛ هرچند مسلمان باید پاکی و نظافت را هرچه بیش‌تر رعایت نماید.

س ۷۸ ـ هنگامی که برف یا باران در کوچه‌های خاکی می‌بارد؛ چنان‌چه سگی نیز در آن‌جا رفت‌وآمد می‌کند، اگر به لباس بریزد، چه صورت دارد، آیا بعد از خشک شدن و تراشیدن، شستن لازم است یا نه؟

«گلپایگانی»: با احتمال طهارت، محکوم به طهارت است و تراشیدن و تطهیر لازم نیست.

* * *

«نکونام»: تا نجس بودن آن برای وی ثابت نشود، پاک است و تراشیدن آن لازم نیست، بلکه اگر از موارد وسواس باشد، نکوهیده است.

س ۷۹ ـ اگر فضلهٔ موش در حبوبات دیده شود، آیا به احتمال این که شاید فضله‌ای دیگر در آن باشد، جست‌وجو در آن لازم است و چنان‌چه جست‌وجو نکند و آن گندم را آرد نماید، آیا آن آرد پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: با شک، فحص لازم نیست و آرد آن محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: جست‌وجو لازم نیست و آرد آن پاک است.

س ۸۰ ـ لباس‌هایی که به لباسشویی و به اصطلاح اتوشویی داده می‌شود پاک است یا خیر؛ چون اشخاصی که از نجاسات دوری نمی‌کنند، لباس‌های خود را به آنان می‌دهند، در این صورت آیا می‌شود لباس خود را برای شست‌وشو به اتوشویی داد یا نه؟ معاشرت با افراد لاابالی چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: با شک در نجس شدن، محکوم به طهارت است و با شک در

(۷۳)

پاک شدن، محکوم به بقای نجاست است، مگر این که بگوید تطهیر کردم یا بدانید تطهیر کرده، و در معاشرت با اشخاص، آن‌چه را علم به نجاست دارید، اجتناب کنید و مشکوکات، محکوم به طهارت است و وسوسه، متابعت شیطان و حرام است.

* * *

«نکونام»: با موقعیتی که لباسشویی‌های فعلی دارد، لباسی که جهت شست‌وشو به اتوشویی داده می‌شود، پاک است.

س ۸۱ ـ اگر انسان ببیند در مهمان‌خانه و رستورانی مشروب الکلی خورده می‌شود، آیا می‌تواند در آن مهمان‌خانه و رستوران غذا بخورد یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر ظرفی را که فعلا می‌خواهد در آن غذا بخورد، شک در پاک بودن آن داشته باشد، محکوم به طهارت است و اشکال ندارد.

* * *

«نکونام»: تا اطمینان به نجس بودن ظرفی پیدا نکند، اشکال ندارد.

س ۸۲ ـ استعمال ادکلن؛ اعم از داخلی و خارجی، جایز است یا نه؟

«گلپایگانی»: حقیر از مواد آن اطلاع ندارم. بلی، اگر علم نداشته باشید که از چیز نجس ساخته شده یا با نجسی ملاقات نموده، محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: استفاده از انواع ادکلن داخلی و خارجی اشکال ندارد.

س ۸۳ ـ بر فرض آن که فضلهٔ پرندگان حرام گوشت نجس باشد، فضلهٔ پرندهٔ ناشناخته، محکوم به طهارت است یا نجاست؟

«گلپایگانی»: به‌نظر حقیر، فضلهٔ طیر حرام گوشت طاهر است و بنا بر

(۷۴)

نجاست، در صورت شک، محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: فضلهٔ پرندگان حرام گوشت پاک است و موردی برای ایجاد شک وجود ندارد.


نجس کننده بودن متنجس

س ۸۴ ـ در موضوع نجس کردن واسطه‌ای که از نجاستش نجس شده، در عروة الوثقی آمده است: «الاقوی أنّ المتنجّس منجّس کالنجس» و بعضی از مراجع می‌گویند: «علی الاحوط»، آیا حضرت عالی با عروه موافقید؟

«گلپایگانی»: نظر این جانب با عروة الوثقی مطابق است و در هر موردی که علم به ملاقات با نجس یا متنجس حاصل شود، محکوم به نجاست است.

* * *

«نکونام»: متنجس تا واسطهٔ سوم نجس کننده است و پس از آن محکوم به طهارت است.


تنجّس شرعی

س ۸۵ ـ قاعدهٔ واسطه در نظر حضرت عالی چگونه است؛ چون بعضی می‌گویند اگر کسی دست نجس را به ظرفی زد، ظرف نجس می‌شود، اما اگر غذا در آن ریخته شود، نجس نیست؛ چون واسطه خورده، و بعضی می‌گویند غذا هم نجس می‌شود اما دست کسی که غذا می‌خورد نجس نمی‌شود؟

«گلپایگانی»: ملاقات با نجس یا متنجس، با رطوبت مسریه به نظر حقیر موجب تنجس است و فرقی بین واسطهٔ اول و دوم و وسایط بعد نیست.

* * *

«نکونام»: تنجّس شرعی هم‌چون ملاقات اجزای جامد مادی با یک‌دیگر

(۷۵)

نیست که گفته شود با واسطه، صدق عرفی تنجّس ندارد، بلکه در صورت ملاقات نجس یا متنجّس با شی‌ء پاک و با رطوبت جریان دهنده در قلت واسطه، تنجّس آن، صدق عرفی دارد؛ اگرچه ملاقات با چند واسطه چنین نیست؛ پس حتی با فرض سرایت و اتصال، در ظرف چندگانگی وسایط، صدق سرایت تنجس به اشیای دیگر را ندارد؛ بنابراین، دست، چنان چه بدون واسطه یا به واسطهٔ غذا به ظرف و کاسه نجس یا متنجّس رسیده باشد، تا سه واسطه دست نجس خواهد شد و بیش‌تر از سه واسطه حکم نجاست را ندارد.


حکم پیوند عضوی از انسان یا حیوان به انسان و حکم تزریق خون

س ۸۶ ـ اگر جزیی از اجزای میت به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود؛ چنان‌چه حیات در آن دمیده باشد، جزو بدن انسان شمرده می‌شود یا نه؟ و پیش از حلول حیات چون مضطر در حمل آن است، در حال نماز، آیا احکام ضرورت بر آن جاری است یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر حیات در آن حلول کرده، جزو بدن انسان محسوب می‌شود و اگر حیات، حلول نکرده، چون حال ضرورت است، نماز با آن جایز و لکن نجس است مگر این که از میت مسلمان بعد از غسل میت جدا شده باشد که در این صورت، پاک هم هست.

* * *

«نکونام»: بدن مردهٔ مسلمان و اجزای آن نجس نیست؛ اگرچه نیاز به غسل داشته باشد. بقیهٔ فتوای متن مورد پذیرش است.

س ۸۷ ـ وصل کردن جزیی از حیوان نجس العین مانند رودهٔ سگ به رودهٔ انسان زنده در صورتی که بیمار به چنین عملی اضطرار داشته باشد،

(۷۶)

چه صورت دارد؟

«گلپایگانی»: مانعی ندارد.

* * *

«نکونام»: در صورت امکان اشکالی ندارد؛ اگرچه اضطراری بر انجام آن نباشد.

س ۸۸ ـ جدا نمودن بعضی از اجزای بدن مسلمان محتضر و وصل آن به بدن انسان زنده چه حکمی دارد و آیا دیه به آن تعلق می‌گیرد یا نه و در صورت تعلق دیه، آیا نسبت به اجزا تفاوت می‌کند یا نه؟

«گلپایگانی»: جایز نیست و دیه به آن تعلق می‌گیرد و در تعلق دیه فرقی بین اجزا نیست و تفصیل دیهٔ هر عضوی در کتب مفصله ذکر شده است.

* * *

«نکونام»: اشکال ندارد و در صورت امکان، عمل خیرخواهانه‌ای است و فروش آن نیز از جانب فرد یا وارث اشکالی ندارد و دیه نیز ندارد؛ چرا که احکام دیه از آن انصراف دارد؛ بنابراین، اگر از میت یا وارث رضایت حاصل شود، اشکال ندارد و دیه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و در صورت عدم رضایت، چنین کاری گناه است و انجام دهندهٔ آن مدیون است؛ اگرچه باز نیز دیه به آن تعلق نمی‌گیرد و دلیل دیه از آن انصراف دارد.

س ۸۹ ـ به تجویز دکتر، به زنان مسلمان خون تزریق می‌نمایند؛ در حالی که معلوم نیست خون مرد است یا زن و خون کافر است یا مسلمان، آیا این امر اشکالی ندارد؟

«گلپایگانی»: با تجویز طبیب، تزریق خون زن به مرد و بالعکس و خون کافر به مسلمان مانعی ندارد.

* * *

(۷۷)

«نکونام»: با وجود تجویز پزشک، تجسس در این گونه امور لازم نیست و در صورت آگاهی و علم نیز همهٔ اقسام آن جایز است.

س ۹۰ ـ پیوند بعضی از اجزای میت به بدن انسان چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: پیوند فی نفسه مانع ندارد، لکن جدا کردن اجزای میت مسلمان، مثله و حرام است و اگر جدا شده، دفن آن واجب است. بلی، در خصوص دندان میت، اگر جدا شده، مانعی نیست که بجای دندان حی بگذارند.

* * *

«نکونام»: در صورت پیوند و نیاز فردی به آن، صدق مثله ندارد؛ اگرچه انجام آن بدون رضایت مرده یا وارثان حرام است.

پیوند عضو

س ۹۱ ـ چنانچه ضرورت اقتضا کند که بعضی از اجزای بدن میت به بدن انسان زنده پیوند زده شود، آیا این امر جایز است؟

«گلپایگانی»: اگر ضرورت اهم اقتضا کند، نظیر حفظ نفس محترمه، جایز است.

* * *

«نکونام»: پیوند برخی از اجزای بدن میت به بدن دیگری از جهت اصل پیوند اشکال ندارد و در صورت امکان می‌تواند پسندیده نیز باشد؛ هرچند جدا کردن اجزای میت مسلمان حرام است، ولی مثله به حساب نمی‌آید و دیه ندارد و اگر این امر ضرورت داشته باشد، مانند حفظ نفس محترم، باز هم حرمت جداسازی را دارد، مگر آن که از اجزای بدن میت غیر مسلمان استفاده شود که بعد از پیوند و جریان خون، نجس نمی‌باشد.

(۷۸)

س ۹۲ ـ گاهی در بیخ ناخن و روی لب‌ها ریشه می‌روید و پوست اضافی دیده می‌شود، آیا اگر آن را جدا کنیم و احساس درد نشود و محل آن خون نیاید، نجس است یا نه و اگر احساس درد بکنیم، ولی خون نیاید، حکم آن چیست؟

«گلپایگانی»: در صورت دوم که احساس درد می‌شود، احتیاط، اجتناب است.

* * *

«نکونام»: در هر دو صورت اشکال ندارد و اجتناب از آن لازم نیست.

س ۹۳ ـ کسی که دندان خود را پر کرده، اگر دهان وی خونی شود، آیا لازم است داخل دهان را نیز آب بکشد یا نه؟

«گلپایگانی»: احتیاطا دهن را آب بکشد.

* * *

«نکونام»: آب کشیدن آن لازم نیست.

س ۹۴ ـ پنیرمایهٔ حیوان مرده و پستان و شیر موجود در آن را می‌توان استفاده نمود؟ اگر این مسأله، اختلافی است به آن اشاره فرمایید.

«گلپایگانی»: در صورتی که انفحه(پنیرمایه) از میته باشد ظاهر آن را آب بکشند و شیر موجود در پستان، طاهر است و تماس داشتن آن با پستان، موجب نجس شدن آن نمی‌شود و فعلا خلافی در مسأله به نظر نمی‌رسد. بلی، در لبن غیر مأکول اللحم خلاف است و در مأکول اللحم هم احوط، اجتناب است.

* * *

«نکونام»: در هیچ یک از موارد، اجتناب لازم نیست.

(۷۹)

س ۹۵ ـ به علت کمی آب شهر و این که به صورت متناوب قسمت‌هایی از آب محله‌ها را قطع کرده و پس از چند ساعت شیرها را باز می‌کنند، اگر شک شد که آب جاری از شیر ساختمان به ماده متصل است و یا وجود هوا این اتصال را قطع کرده است یا نه، آب مزبور چه حکمی دارد؟

«گلپایگانی»: در صورت علم به اتصال منبع با آب لوله، اگر شک کنید که اتصال باقی است یا قطع شده، ترتیب دادن احکام بقای اتصال مانع ندارد و اتصال محکوم به بقاست.

* * *

«نکونام»: تجسس در این گونه امور درست نیست و حکم اتصال باقی است و نباید به چنین شکی اعتنا نمود.

س ۹۶ ـ موقع دوشیدن شیر، روی آن کف جمع می‌شود، حال اگر قطعه خونی خشک روی آن کف بیفتد، آیا شیر نجس می‌شود یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر آن خون و کف اطراف آن را که با خون تماس پیدا کرده طوری بردارند که با شیر ملاقات نکند و هنوز در زیر کف نجس، باز کف موجود باشد، طهارت شیر بعید نیست.

* * *

«نکونام»: با برداشتن کف و نرسیدن خون به شیر، آن شیر نجس نمی‌شود.


کود شمیایی

س ۹۷ ـ کود شیمیایی سیاه یا سفید، پاک است یا نجس؟

«گلپایگانی»: اگر آن را از عین نجاست تهیه می‌کنند نجس است و اگر نوعی از آن از عین نجاست و نوع دیگر، چیز دیگر است و ممیز می‌باشد، آن نوعی که از نجاست نیست، پاک است. بلی، اگر عین نجاست استحاله شود؛ مثل

(۸۰)

آن که عذره خاک شود، پاک است.

* * *

«نکونام»: گذشته از آن که معلوم نیست کود شیمیایی از عین نجاست باشد، استحاله، آن را از عنوان نجاست خارج می‌کند و محکوم به طهارت است و در جهت مصرف تفاوتی میان کود پاک و نجس نمی‌باشد.

س ۹۸ ـ تخم و گوشت مرغ نجاست‌خوار، نجس است یا خیر؟

ج ـ نجس نیست ولی حرام است.


آثار وضعی و حکمی طهارت و نجاست

س ۹۹ ـ کسی گاه شک در طهارت و نجاست چیزی دارد که اگر قدری تجسس و کنجکاوی کند، یقین به نجاست آن پیدا می‌کند، حال آیا وظیفه دارد که کنجکاوی کند یا آن که محکوم به طهارت است؟ هم‌چنین اگر چیزی برحسب واقع نجس باشد و انسان چون علم به نجاست آن ندارد، معاملهٔ طهارت با آن می‌کند، آیا از نظر ثواب در عبادت نقصانی حاصل می‌شود یا نه، و اگر انسان علم به نجاست غذایی نداشته باشد و آن را بخورد، آیا اثر وضعی در روح و اخلاق او دارد یا نه؟

«گلپایگانی»: ۱ ـ با شک در نجاست و طهارت، محکوم به طهارت است و تفحص لازم نیست.

۲ ـ احکام نجاست مختلف است؛ پس اگر با بدن یا لباس نجس، ندانسته نماز بخواند، نماز صحیح است و ثواب آن کم نمی‌شود و اگر با آب نجس وضو بگیرد، وضو باطل و نماز با آن وضو نیز باطل است و در آثار وضعی، بعید نیست نجس اثر خود را داشته باشد.

* * *

(۸۱)

«نکونام»: آثار وضعی طهارت و نجاست و تمامی آثار وضعی کردار آدمی، به مراتب از آثار حکمی آن قوی‌تر است، با آن که به ظاهر چهرهٔ محسوس ندارد؛ زیرا آثار حکمی، چهرهٔ ظاهر اشیا و آثار وضعی، چهرهٔ واقعی اشیا می‌باشد؛ به‌طوری که رفع آثار حکمی با توبه ممکن است، ولی رفع آثار وضعی چندان آسان نیست و جز در طول مدّت و با مداوا قابل زوال نمی‌باشد و سزاوار نیست دربارهٔ بیان آثار وضعی غذای نجس عبارت «بعید نیست نجس اثر خود را داشته باشد» استفاده شود.

س ۱۰۰ ـ آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به آن مذی می‌گویند پاک است؛ حال در صورتی که شخصی پیش از بیرون آمدن این آب با شهوت بوده باشد، چگونه است؟

«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر بداند که مذی خارج شده و محل هم پاک بوده، مجرد شهوت قبل از خروج، منافات با پاکی آن ندارد.

* * *

«نکونام»: تا احراز منی نشود، خروج هر ترشحی حتی با وجود شهوت و تحریک، پاک است.


مجاورت آب با مردار

س ۱۰۱ ـ اگر مردار حیوانی خارج از آب باشد و آب به‌وسیلهٔ مجاورت با آن متعفن شود، آیا نجس می‌شود یا نه؟

«گلپایگانی»: با فرض این که میته با آب ملاقات نداشته و در مجاورت آن آب بو گرفته، پاک است.

* * *

«نکونام»: آن‌چه سبب نجاست آب توسط مردار می‌شود «ملاقات» است و

(۸۲)

صرف مجاورت با میته، نجاست نمی‌آورد؛ هرچند مجاورت، اثر انتقالی خود را دارد و آب را بدبو و غیر بهداشتی می‌نماید، به‌گونه‌ای که آب در عین طهارت، آلوده است و تمیز نمی‌باشد.

س ۱۰۲ ـ اگر گلاب از گل نجس گرفته شود، آیا گلاب آن پاک است یا نه؟

«گلپایگانی»: احوط، بلکه اقوی لزوم اجتناب از آن است.

* * *

«نکونام»: گلاب گل متنجس نجس است.

س ۱۰۳ ـ معاشرت با افرادی که مشروب می‌خورند و ربا می‌گیرند و به واجبات دینی اعتنایی ندارند، چگونه است و آیا ترک معاشرت با آنان برای همیشه لازم است؟

«گلپایگانی»: در صورتی که منکر ضروری اسلام نباشند، مسلمان و پاک هستند، لکن ترک معاشرت با تارک الصلاة وشارب الخمر بهتر است؛ مگر آن که بتواند با معاشرت، ایشان را هدایت نماید و امر به معروف و نهی از منکر کند.

* * *

«نکونام»: در صورت ضعیف بودن شخص و قدرت آنان، معاشرت با آن‌ها به مصلحت نیست اگرچه حرام نمی‌باشد؛ مگر آن که فرد را به صورت قطعی به گناهان آنان آلوده سازد.

س ۱۰۴ ـ می‌گویند اهل تسنن عدل، امامت و یا عصمت آل محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله را قبول ندارند، آیا بر این اساس، آنان مسلمان و پاک می‌باشند یا کافرند و نجس؟

«گلپایگانی»: مسلمان هستند و پاک، مگر نواصب و خوارج و اشخاصی که

(۸۳)

بغض اهل بیت عصمت علیهم‌السلام را داشته باشند.

* * *

«نکونام»: اهل سنت به طور عموم و به ظاهر پاک هستند و نباید به این مسایل دامن زد.

س ۱۰۵ ـ این‌جانب با چند نفر سنی در پادگان هم‌غذا هستم و با ما حمام می‌آیند، آیا چنین چیزی اشکال دارد؟

«گلپایگانی»: معاشرت با آنان اشکال ندارد. آن‌ها هم مسلمان و برادران دینی ما هستند. هم‌غذا باشید و با یک‌دیگر مودّت داشته باشید. امید است به برکت شما، آن‌ها هم مستبصر شوند. خداوند بر توفیق شما بیفزاید.

* * *

«نکونام»: همهٔ اهل سنت برادران دینی ما هستند و به این گونه پرسش‌ها نباید دامن زد. البته خوارج و نواصب حکمی دیگر دارند و آنان کافر شمرده می‌شوند.

س ۱۰۶ ـ در میان مقداری پشم شسته شده، موی سگ ریخته شده، در این صورت آیا می‌توانند آن پشم را به مصارفی که طهارت شرط آن است برسانند یا نه؟

«گلپایگانی»: موی سگ نجس و نیز نماز در آن باطل است و اگر علم دارند که موی سگ مخلوط آن پشم است نمی‌شود آن را به مصارفی که طهارت شرط آن است برسانند، لکن در مصارفی که شرط آن طهارت نیست؛ مثل آن که جوف لحاف یا متکا بگذارند و با رطوبت ملاقات نکند، جواز آن بعیدنیست.

* * *

(۸۴)

«نکونام»: تا به اختلاط آن آگاهی نیابد اشکال ندارد.

س ۱۰۷ ـ حمامی است که چندین دوش دارد و بدن بسیاری از کسانی که زیر دوش آن می‌روند آلوده به نجاست است و آبی که از حمام بیرون می‌آید بوی بد می‌دهد، اکنون آیا این آب پاک است یا نجس؟

«گلپایگانی»: در فرض سؤال، آبی که از حمام خارج می‌شود، اگر متصل به منبع نباشد، به‌مجرد ملاقات با نجس، نجس می‌شود و اگر متصل به منبع باشد، در صورتی نجس می‌شود که به‌ملاقات نجاست، بوی نجاست گرفته باشد و در غیر این صورت، محکوم به طهارت است.

* * *

«نکونام»: در زمان ما که در حمام‌ها آب لوله‌کشی وجود دارد، فاضلاب آن تا دگرگون نگردیده پاک است؛ اگرچه بدبو باشد.

س ۱۰۸ ـ موشی در خم ماهی افتاده و مرده است، آیا ماهی قابل تطهیر و خوردن است یا نه؟

ج ـ قابل تطهیر است و بعد از تطهیر، خوردن آن جایز است.

س ۱۰۹ ـ مقداری گندم با فضلهٔ موش مخلوط و آرد شده، راهی برای تطهیر آرد مزبور هست یا نه؟

«گلپایگانی»: راهی برای تطهیر آن به نظر نمی‌رسد.

* * *

«نکونام»: در صورتی که علم به اختلاط پیدا شود، نجس است و نباید به مصرف خوراکی انسان برسد.

(۸۵)

س ۱۱۰ ـ آیا خرگوش‌های بز پا یا سم دار حلال هستند یا مطلق خرگوش حرام گوشت می‌باشد و بر فرض حرام گوشت بودن، آیا نجس است یا نه؟

ج ـ خرگوش مطلقا حرام است و فرق بین اقسام آن نیست، ولی پاک است.

س ۱۱۱ ـ دانه‌ای گندم نجس در میان خرواری گندم افتاده، آیا مورد شبههٔ محصوره است که اجتناب از همهٔ اطراف آن لازم است یا موضوع شبههٔ غیر محصوره است که اجتناب از آن لازم نیست؟

«گلپایگانی»: بلی، داخل در شبههٔ محصوره است و اجتناب از آن لازم می‌باشد.

* * *

«نکونام»: در صورت علم نداشتن به آن یک دانه، داخل در شبههٔ غیر محصوره است و اجتناب لازم نیست.

س ۱۱۲ ـ شخصی دو ظرف نجس دارد، یکی را تطهیر می‌کند و بعد از آن مشتبه می‌شود که کدام یک را پاک کرده، حال اگر با رطوبت و تری به یکی از آن دو تماس یابد، آیا نجس می‌شود یا نه؟

«گلپایگانی»: در فرض مزبور، اجتناب از ملاقی لازم است.

* * *

«نکونام»: در این فرض، چنان‌چه چیز پاک دیگری که تری دارد به یکی از آن دو برسد، نجس نمی‌گردد.

س ۱۱۳ ـ شخصی برای سکونت خود خانه‌ای می‌سازد. یکی از کارگران بدون اجازهٔ صاحب‌خانه از داخل حمامی که در خانه است طشتی بر می‌دارد و آن طشت را در گل و گچ کاری به کار می‌برد و زن صاحب‌خانه که کارهای خانه با

(۸۶)

اوست اظهار می‌کند طشتی که وی از حمام برداشته نجس بوده و از این جهت تمامی این عمارت و ساختمان با گل نجس ساخته شده است و باید از آن اجتناب کرد و حتی همهٔ خاکی که از زمین یا سقف و یا دیوار اتاق‌ها می‌ریزد را نجس می‌داند و در نتیجه، زندگی برای او مشکل شده است و ناگفته نماند که معلوم نیست آن کارگر طشت را آب کشیده است یا نه، حکم مسأله را از نظر طهارت و نجاست بیان فرمایید.

«گلپایگانی»: در مورد سؤال، هر جایی از خانه که با گل و گچ ساخته شده در آن طشت، تعمیر گردیده، نجس است، لکن اگر زن مذکور مبتلا به وسواس باشد، قول او حجت نیست و در این صورت، هر جایی از خانه که علم به نجاست آن حاصل شود، لازم الاجتناب و مواضع مشکوکه محکوم به طهارت است و بر فرض نجس بودن هم چنان‌چه با شلنگ متصل به کر، مواضع نجس را تطهیر کنند، ظاهر آن پاک می‌شود.

* * *

«نکونام»: چون وی به نجاست خانه آگاهی ندارد، محکوم به طهارت است و با چنین فرض‌های احتمالی، نمی‌شود آن را نجس دانست.

س ۱۱۴ ـ به ناخن کسی ضربه وارد آمده و خون در زیر آن بسته شده و بعد از چند روز دیگر، زیر ناخن سوراخ شده است و آب به زیر ناخن می‌رود و باز می‌گردد، آیا آبی که از آن باز می‌گردد طاهر است یا نه؟

«گلپایگانی»: اگر آب قلیل در زیر ناخن با خون ملاقات کرده و برگشته، آن آب متنجس است.

* * *

«نکونام»: چنان‌چه خون بسته شده خشک شده و هنگام برگشت آب، اثر خون در آن نیست، آبی که باز می‌گردد پاک است.

(۸۷)

(۸۸)

 

مطالب مرتبط