حقوق نوبنیاد / جلدیکم
مصلحت‌گرایی و قانون‌مداری
«مصلحت» امری است که مانع اجرای بسیاری از قانون‌ها و تغییر آن‌ها می‌شود. هم‌چنین دادگاه‌ها نیز به اسم مصلحت، گاه احکامی صادر می‌کنند که با مستندات قانونی تعارض دارد. سؤال این است که آیا مصلحت می‌تواند بر قانون رجحان داشته باشد؟ این در حالی است که بسیاری از سوء استفاده‌ها از قانون، با سیاست مصلحت‌گرایی اتفاق می‌افتد و حکومت‌ها منافع خود را در شکل تعارض مصالح ملی با قانون جلوه‌گر می‌سازند و مصالح و منافع خود را بر قانون ترجیح می‌دهند.
کانت در کتاب «بازرسی اجتماعی به وسیلهٔ حقوق» مصلحت را چنین تعریف می‌کند:
«مصلحت، خواسته‌ها، نیازها و ادعاهایی است که به وسیلهٔ افراد انسانی اظهار می‌شود و حقوق ناچار است به‌خاطر حفظ و پیشرفت تمدن، دربارهٔ آن‌ها مقرراتی وضع کند.»
وی در این کتاب از دوازده نوع مصلحت نام می‌برد که عبارت است از:
۱) مصالح فردی که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به وجود مادی و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۷)
معنوی اوست؛ مانند امنیت و سلامت؛
۲) مصالح مربوط به روابط خانوادگی؛
۳) مصالح مالی؛ مانند: حق مالکیت، ادعای مربوط به اجرای تعهد یا اجرای قراردادها؛
۴) منافع دولتی یا عمومی؛
۵) مصالح اجتماعی که خواسته‌ها و نیازها و ادعاهای ناظر به زندگی اجتماعی در جامعه‌ای متمدن است؛
۶) آزادی بیان؛
۷) اخلاق عمومی؛
۸) حفظ منابع اجتماعی؛
۹) پیشرفت عمومی؛
۱۰) زندگی فردی؛
۱۱) امنیت عمومی؛
۱۲) امنیت آزادی فرد و امنیت نهادهای اجتماعی؛ مثل نهادهای مذهبی.
مصلحت‌اندیشی را باید تعبیر دیگری از عقل‌محوری و رجوع به تحلیل‌های خردورزانه و پیش‌اندیشی از وقوع در مشکلات یا برون‌رفت از مشکلی خاص و حفظ خود از آسیب‌های احتمالی و تضمین سلامتی و بقای خود با انتخاب محتاطانه و همراه با حزم دانست. برای مثال، انسان برای پیشگیری از نفوذ هوای سرد، لباس گرم بر می‌دارد. مصلحت‌اندیشی یعنی پیشگیری و چاره‌جویی عقل که در هر موردی می‌تواند مصداق
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۸)
داشته باشد و در برابر دین، قانون، عقلا و دیگر منابع و مستندات عرض اندام کند. ملاک مصلحت‌گرایی نیز عدم اضمحلال و بقاست.
آن‌چه در مصلحت‌ورزی مهم است، این است که گاه مصلحت از حکم عقل گرفته می‌شود و حق است و گاه شیطنت است. نمونهٔ حکم مصلحتی عقل چنین است که اسلام، همهٔ مسلمانان را مکلف به اجرای تمامی احکام اسلام می‌داند؛ اما اگر مسلمان در زمانی قدرت عملیاتی کردن بخشی از احکام را نداشته باشند و اجرایی نمودن تمامی احکام در زمانی، سبب از دست رفتن اصل اسلام شود، مصلحت می‌گوید باید احکام را رده‌بندی و اولویت‌سازی و فوریت‌سنجی نمود و مهم‌ترین احکامی را که توانمندی اجرای آن وجود دارد، عملی ساخت.
این همانند آن می‌ماند که جویندگان گنج پس از سال‌ها کاوش و تلاش به گنجی دست یابند و کشتی خود را پر از طلا سازند، اما در دریای طوفانی قرار گیرند که به ناچار باید برای سبک نمودن آن، بخشی از طلاها را به دریا بریزند، وگرنه کشتی با تمام سرنشینانی که دارد غرق می‌شود.
اما شیطنت در مصلحت‌اندیشی، به این است که یکی از این جویندگان طلا که فردی متنفذ است، سهم خود را در جایی پنهان سازد و جانِ دیگران ـ به‌ویژه خدمهٔ عادی ـ را به خطر اندازد.
مصلحت از زیربناهای اولی عقل آدمی است و دامنهٔ آن تمامی موضوعات و همهٔ شؤون زندگی را در بر می‌گیرد و حتی حیوانات نیز
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۹)
مصلحت‌اندیشی دارند. برای نمونه، حیوانی که طعمه‌ای را به سختی گرفته و گرسنه است، با احساس خطر جدی، آن را رها می‌کند، یا مصلحت درخت در هرس آن است.
مصلحت، حکم عقل است و شریعت نیز با این حکم عقل مخالف نیست. مصلحت مثل ناموس و شرف می‌ماند و چیزی است که همه آن را می‌فهمند و حتی حیوانات نیز آن را درمی‌یابند. اما خطری که مصلحت‌گرایی را تهدید می‌کند، شیطنت‌های فراوانی است که در مقام اثبات رخ می‌دهد. برای مثال، آمبولانس‌ها یا خودروهای آتش‌نشانی یا حوادث و امداد، حق آژیر و گذر سریع از خیابان‌ها و حتی عبور از چراغ قرمز را دارند و این مصلحت است؛ اما اگر راننده‌ای خودروی دولتی را برای انجام کاری شخصی، آن هم آژیرکشان استفاده کند، این همان شیطنت است.
بسیار می‌شود که شیطنت‌ها لباس مصلحت می‌پوشند. برای نمونه، برخی از آقاها و آقازاده‌ها را از تعقیب کیفری صیانت می‌بخشد، در حالی که همین شیطنتِ به ظاهر مصلحت، سبب از دست رفتن اعتقاد مردم و سست شدن پایهٔ حکومت و تضعیف توان مقبولیت و محبوبیت کارگزاران و دین‌گریزی توده‌ها در حکومت‌های دینی می‌گردد. شیطنت‌سازی‌ها باعث می‌شود همه به مصلحت‌گرایی بی‌اعتقاد شوند و هرگاه نام مصالح پیش آید، به دروغ‌های مصلحتی انصراف پیدا کند. البته نه تنها دروغ‌ها مصلحتی شده است، بلکه تهمت‌ها و ظلم‌ها نیز اعتبار مصلحت پیدا کرده است و در این صورت، اصل دین مورد اتهام واقع
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۰)
می‌شود و رو به اضمحلال می‌رود.
مثال دیگری از مصلحت‌گرایی، تفکیک قوای سه گانه و واگذاری قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی است؛ در حالی که قانون‌گذاری شأن مجتهد است، اما چون مجتهدان در مقام تشخیص مصالح ملت برنمی‌آیند یا برخی نیز توان و تخصص آن را ندارند، تشخیص مصالح بر عهدهٔ وکلای ملت نهاده شده است که البته تشکیل خود این نهاد مصلحت‌سنج، به مصلحت است و مانند مراجعه به کمیسیون پزشکی با عدم تشخیص نوع بیماری از طرف پزشک مربوطه است.
اما این‌که مصالح فردی با مصالح دین و نظام خلط می‌شود، نمونه‌ای از شیطنت‌هاست.
مثال بارز مصلحت‌گرایی در مذهب شیعه «تقیه» است، اما تقیه برای حفظ دین با حفظ اهل دین و به مصلحت دین انجام می‌شود، نه این‌که کسی دین را مورد خطر قرار دهد تا خود به سلامت ماند، که مصداق شیطنت می‌شود، نه تقیه. سعدی برخلاف این مرام می‌گوید:
گر راست سخن گویی و در بند بمانی
به ز آن‌که دروغت دهد از بند رهایی
مصلحت‌ها احکام ثانوی را در دین پدید می‌آورند. برای مثال، اعتیاد به مواد مخدر و استفادهٔ مکرر از مواد اعتیادآور حرام است؛ زیرا ضرر مهلک اعتیاد را در پی دارد؛ اما کشیدن تریاک برای یک مرتبه سبب اعتیاد نمی‌شود و ضرر مهلک ندارد؛ از این رو، حکم اولی آن حرام نیست، ولی نظام می‌تواند هر گونه خرید و فروش و استفاده از تریاک را ممنوع کند ـ زیرا زمینه را برای اعتیاد و تبدیل افراد جامعه به انگل اجتماع فراهم
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۱)
می‌سازد ـ و حکم ثانوی حرمت را به اعتبار مصلحت جامعه به آن دهد تا بتواند جامعه را به سلامت اداره کند.
باب مصلحت‌اندیشی چنان گسترده است که می‌تواند مانع از اجرای هر حکمی شود که به ضرر دین و جامعه است، و گاه می‌تواند بر اساس تغییر موضوع پیش آمده، حکم همان موضوع را ثابت کند یا آن را تضییق سازد یا توسعه دهد که تمامی بر مدار استنباط حکم موضوع جدید می‌باشد، نه تغییر در حکم. مصلحت می‌تواند احکام دین را محدود کند و یا آن را تعطیل نماید؛ به شرط آن‌که مصلحت دین و عموم افراد جامعه باشد، نه مصلحت یک فرد یا یک گروه خاص سیاسی که در این صورت، دیگر مصلحت نیست و شیطنت است.
اخذ مصلحت، مطلق است و به هیچ چیزی مقید نمی‌شود. تشخیص مصلحت نیز تابع مصداق و مورد جزیی پیش آمده و شناخت موضوع است و در این‌که مصلحت چیست، باید بر اساس مصداق و موضوع تصمیم گرفت. در بسیاری از موارد نمی‌توان مطابق با پیش‌فرض‌ها برای آن برنامه داشت. بنابراین نمی‌توان به‌طور موجبهٔ کلی این سخن کانت را گفت:
«کسی که دارای حق مشروع یا حق سابق باشد، مصلحت وی ارجحیت دارد.»
برای نمونه، مصلحت دین یا جامعه بر مصلحت فرد رجحان دارد، اما این گزاره به خودی خود درست نیست؛ زیرا نمی‌شود مصلحت دین و جامعه، مصلحت فرد نباشد و مصلحت بر اساس سلامت در دنیا و سعادت در آخرت سنجیده می‌شود و تابع سود و ضرر نیست، بلکه تابع خیر است و گزارهٔ یاد شده از اندیشه‌های سودانگاران است.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۲)
مصلحت جامعه و مردم، همواره بر مصلحت دین مقدم است؛ زیرا شریعت بدون مردم معنایی ندارد و حیات دینی با حیات پیروان خود و تحقق عملی دین شکل می‌پذیرد. شریعت برای مردم آمده است و چنان‌چه آنان را از دست بدهد، هدف نهایی تشریع خود را ـ که همان هدایت مردم است ـ از دست داده است و نیز پایگاهی برای حفظ خود ندارد. تأکید بر رجحان مصلحت دین در برابر مصلحت مردم، در سیاست‌های خودمحورانه طرح می‌شود. در واقع چوپان برای حفظ گله است، نه برای ذبح گوسفندان. دینْ مردم را برای خود نمی‌خواهد، بلکه مردم هستند که دین را برای خود می‌خواهند. دین سِمت سیادت و سروری بر مردم دارد، اما برای خدمت و هدایت آنان آمده است، نه این‌که مردم را به خدمت خود بگیرد.
مصلحت، امر نسبی و تابع زمان، مکان و دیگر مقتضیات و شرایط است و ممکن است زمان به زمان و مکان به مکان تغییر یابد؛ همان‌طور که تمامی احکام شرع، دارای مصلحت و تابع ملاک است که ما بحث‌های تفصیلی آن را در درس خارج اصول آورده‌ایم و در آن‌جا گفته‌ایم حسن و قبح، معقول ثانی فلسفی است که عنوان حسن و قبح در ذهن، و معنون و مصداق آن در خارج است؛ یعنی حسن و قبح عقلی، حاکی از هنجارها و ناهنجارهایی است که در اشیاست. مصالح و مفاسد نیز عناوینی هستند در ذهن که از اشیای خارجی به دست می‌آیند و حقیقت آن در خارج، و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۳)
معقول ثانی فلسفی است. تمامی احکام، دارای ملاک خارجی و حقیقی است که بر اساس آن ملاک، گفته می‌شود مصلحت یا مفسدهٔ واقعی دارد؛ مصلحت یا مفسده‌ای که ممکن است حتی در احکام اولی با تأثیرپذیری از مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی تغییر بپذیرد و با پیشامد موضوعی جدید و از دست رفتن موضوع گذشته، حکم موضوع گذشته تعطیل شود یا تغییر پذیرد و حکم موضوع جدید بر آن بار شود؛ البته به شرط آن‌که شناخت موضوع با دقت کافی انجام پذیرد تا تزلزلی در اصل دین و احکام اولی و همیشه ثابت آن وجود نیاورد؛ مانند اجرای حدود که می‌شود در زمانی به سبب آماده نبودن بستر آن، موضوع برای اجرا نیابد و عمل نمودن به آن، عمل به حکمی غیر دینی باشد و به وهن دین بینجامد؛ در نتیجه حکم آن ثابت است، اما اجرای آن با پیشامد موضوع جدید، تعطیل می‌شود و حکم موضوع جدید ثابت می‌گردد، ولی رد کردن چراغ قرمز در شبانگاهی که هیچ خودرویی از طرف دیگر نمی‌آید، ممنوع است و عذری مانند داشتن کار فوری فرد و مانند آن، نمی‌تواند مجوّز نادیده گرفتن قانون شود؛ زیرا قانون را متزلزل می‌سازد.
برخی احکام نیز بر روی کلی سعی رفته است؛ مانند حرمت شراب یا خوردن سنگ که کلی آن ضرر دارد، اگرچه خوردن یک قاشق از شراب یا سنگ پودر شده ضرر محسوسی نداشته باشد، ولی حکم حرمتْ تابع ضرر شراب یا سنگ نیست؛ بلکه حکم بر روی کلی و سعهٔ شراب و سنگ رفته است، نه مورد جزیی و فرد آن و مانعِ استفاده از کم‌ترین مقدار آن می‌شود و آن حکم کلی، جلوی استفاده از مورد جزیی آن را نیز
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۴)
می‌گیرد تا به استفادهٔ کلی آن منجر نشود.
اما قاضی نمی‌تواند حکمی را که می‌دهد تابع مصحلت‌هایی سازد که خود تشخیص می‌دهد؛ مگر مصالحی که قانون پیش‌بینی کرده باشد. برای نمونه، اگر کسی برای نجات فردی که در خانه‌ای گرفتار شده است، مجبور شود دیوار همسایه را فرو ریزد، همسایه می‌تواند خسارت خود را از فرد ناجی طلب کند و قاضی نمی‌تواند به استناد این‌که جان فردی را نجات داده است، خسارت همسایه را نادیده بگیرد.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۶۵)
