حقیقة الشریعة فی فقه العروة
الجزء الأوّل
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان قراردادی | : | العروة‌الوثقی .شرح |
| عنوان و نام پديدآور | : | حقیقه‌الشریعه فی فقه‌العروه/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | تهران : انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۲ج. |
| شابک | : | دوره:۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۲-۵ ؛ ج.۱:۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۳-۲ ؛ ج.۲:۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۸-۴ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | کتاب حاضر شرحی است بر کتاب ” العروه‌الوثقی” اثر محمدکاظم یزدی. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: قم: ظهورشفق، ۱۳۸۶. |
| موضوع | : | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . عروه‌الوثقی — نقد و تفسیر |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| شناسه افزوده | : | یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . عروه‌الوثقی. شرح |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۸۳/۵/ی۴ع۴۰۲۱۸۱۸۶۸ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۴۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۹۶۲۲۸ |
(۴)
الفهرس
الطلیعة··· ۱۵
الفهرس الحدیث الاجمالی للفقه الشیعی ۲۳
الفهرس الحدیث التفصیلی للفقه الشیعی ۲۴
القسم الأوّل التقلید
۱ـ کتاب التقلید··· ۲۹
التقلید عن المیت··· ۳۰
التقلید عن الأعلم··· ۳۱
شرائط المقلَّد··· ۳۲
طرق أخذ الفتوی ۳۴
القسم الثانی الطهارة والنجاسة
۲ـ کتاب الطهارة والنجاسة··· ۴۵
فصل فی النجاسات··· ۴۵
فصل فی أحکام النجاسات··· ۵۴
(۵)
فصل فی الشکوک ۵۷
سؤر··· ۵۹
فصل فی طریق ثبوت النجاسة··· ۵۹
فصل فی کیفیة تنجّس المتنجّسات··· ۶۱
فصل فی أنّ الطهارة شرط فی صحّة الصلاة··· ۶۵
فصل فی أحکام شتّی ۷۰
فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة··· ۷۳
فصل فی المطهّرات··· ۷۸
أوّلها ـ الماء··· ۷۸
فصل فی الماء الجاری ۸۱
فصل فی ماء المطر··· ۸۴
فصل فی ماء البئر··· ۸۶
فصل فی أحکام المیاه··· ۸۸
الثانی من المطهّرات الأرض··· ۹۷
الثالث من المطهّرات ـ الشمس··· ۹۸
الرابع ـ الاستحالة··· ۱۰۰
الخامس ـ الانقلاب··· ۱۰۱
السادس ـ ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی ۱۰۲
السابع ـ الانتقال··· ۱۰۴
الثامن ـ الاسلام··· ۱۰۴
التاسع ـ التبعیة··· ۱۰۵
الحادی عشر ـ استبراء الحیوان الجلاّل··· ۱۰۷
فصل فی باقی المطهّرات··· ۱۰۷
(۶)
فصل فی الأوانی ۱۰۹
۳ـ کتاب الطهارات الثلاث··· ۱۱۴
فصل فی الوضوء··· ۱۱۴
فصل فی غایات الوضوء··· ۱۱۴
فصل فی الوضوءات المستحبّة··· ۱۱۷
فصل فی بعض مستحبّات الوضوء ومکروهاته··· ۱۲۱
فصل فی أفعال الوضوء··· ۱۲۳
فصل فی شرائط الوضوء··· ۱۳۲
فصل فی أحکام الجبائر··· ۱۴۷
فصل فی موجبات الوضوء ونواقضه··· ۱۵۳
فصل فی حکم دائم الحدث··· ۱۵۴
فصل فی الأغسال··· ۱۵۷
فصل فی غسل الجنابة··· ۱۵۹
ما یتوقّف علی الغسل من الجنابة··· ۱۶۱
ما یحرم علی الجنب··· ۱۶۲
ما یکره علی الجنب··· ۱۶۴
فصل فی أحکام غسل الجنابة··· ۱۶۵
فصل فی مستحبّات غسل الجنابة··· ۱۷۰
فصل فی الأغسال المندوبة··· ۱۷۵
فصل فی الأغسال المکانیة··· ۱۸۱
فصل فی الأغسال الفعلیة··· ۱۸۲
فصل فی التیمّم··· ۱۸۸
فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به··· ۱۹۷
(۷)
فصل فی شرائط ما یتیمّم به··· ۱۹۹
فصل فی کیفیة التیمّم··· ۲۰۰
فصل فی أحکام التیمّم··· ۲۰۴
۴ـ کتاب طهارة النساء··· ۲۱۳
فصل فی الحیض··· ۲۱۳
فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة··· ۲۲۰
فصل فی أحکام الحائض··· ۲۲۳
فصل فی النفاس··· ۲۳۰
فصل فی الاستحاضة··· ۲۳۴
۵ ـ کتاب أحکام التخلّی ۲۴۱
فصل فی الاستنجاء··· ۲۴۴
فصل فی الاستبراء··· ۲۴۷
مستحبّات التخلّی ومکروهاته··· ۲۴۹
القسم الثالث العبـادة (الصـلاة)
۶ـ کتاب الصلاة··· ۲۵۵
فصل فی مقدّمات الصلاة وشرائطها··· ۲۵۵
فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها··· ۲۵۶
فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها··· ۲۵۸
فصل فی اوقات الرواتب··· ۲۶۲
فصل فی أحکام الأوقات··· ۲۶۶
فصل فی القبلة··· ۲۷۰
فصل فی ما یستقبل له··· ۲۷۵
(۸)
فصل فی أحکام الخلل فی القبلة··· ۲۷۶
فصل فی الستر والساتر··· ۲۷۸
فصل فی شرائط لباس المصلّی ۲۸۱
فصل فی أحکام الساتر··· ۲۸۸
فصل فی ما یکره من اللباس حال الصلاة··· ۲۹۰
فصل فی ما یستحبّ من اللباس··· ۲۹۲
فصل فی مکان المصلّی ۲۹۴
فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی ۳۰۱
فصل فی الأمکنة المکروهة··· ۳۰۴
فصل فی بعض أحکام المسجد··· ۳۰۹
فصل فی أجزاء الصلاة··· ۳۱۲
القول فی الأذان والإقامة··· ۳۱۲
فصل فی مستحبّاتهما··· ۳۱۸
فصل فی ما ینبغی للمصلّی ۳۲۰
القول فی أفعال الصلاة··· ۳۲۱
فصل فی النیة··· ۳۲۲
فصل فی تکبیرة الاحرام··· ۳۳۰
فصل فی القیام··· ۳۳۳
فصل فی القراءة والذکر··· ۳۴۰
فصل فی أحکام شتّی ۳۴۹
فصل فی مستحبّات القراءة··· ۳۵۱
فصل فی السجود··· ۳۶۳
فصل فی مستحبّات السجود··· ۳۶۸
(۹)
القول فی سجدتی التلاوة والشکر··· ۳۷۱
فصل فی التشهّد··· ۳۷۷
فصل فی التسلیم··· ۳۸۱
فصل فی الترتیب··· ۳۸۳
فصل فی الموالاة··· ۳۸۴
فصل فی القنوت··· ۳۸۵
فصل فی التعقیب··· ۳۸۹
فصل فی أحکام الصلوة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ··· ۳۹۲
فصل فی مبطلات الصلاة··· ۳۹۴
فصل فی المکروهات فی الصلاة··· ۴۰۳
فصل فی قطع الصلاة··· ۴۰۵
فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة··· ۴۰۷
فصل فی الشک فی الرکعات··· ۴۱۵
فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط··· ۴۲۲
فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة··· ۴۲۵
فصل فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه··· ۴۲۸
فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها··· ۴۳۱
ختام فیه مسائل متفرّقة··· ۴۳۷
فصل فی صلاة المسافر··· ۴۵۱
فصل فی قواطع السفر موضوعا أو حکما··· ۴۶۵
فصل فی أحکام شتّی ۴۶۸
فصل فی أحکام صلاة المسافر··· ۴۷۶
فصل فی صلاة الجماعة··· ۴۸۱
(۱۰)
فصل فی ما یشترط فی الجماعة··· ۴۸۹
فصل فی أحکام الجماعة··· ۴۹۴
فصل فی شرائط امام الجماعة··· ۵۰۳
فصل فی مستحبّات الجماعة ومکروهاتها··· ۵۰۶
صلاة العیدین : الفطر والأضحی ۵۱۲
صلاة القضاء··· ۵۱۶
الصلاة الاستئجاری والنیابة··· ۵۲۳
فصل فی قضاء الولی ۵۲۸
صلاة الآیات··· ۵۳۲
فصل فیالصلوات المندوبة··· ۵۳۹
القول فی صلاة لیلة الدفن··· ۵۳۹
القول فی صلاة جعفر۷··· ۵۴۰
القول فی صلاة الغفیلة··· ۵۴۳
القول فی صلاة أوّل الشهر··· ۵۴۴
القول فی صلاة الوصیة··· ۵۴۴
القول فی صلاة یوم الغدیر··· ۵۴۵
القول فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المهمّات··· ۵۴۵
فصل فی باقی صلوات المستحبّة··· ۵۴۶
فصل فی ما تختصّ به النوافل··· ۵۴۷
القسم الرابع العبادات الموسمیة
۷ ـ کتاب الصوم··· ۵۵۳
فصل فی النیة··· ۵۵۳
(۱۱)
فصل فی ما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفطرات··· ۵۵۹
فصل فی أحکام المفطرات··· ۵۷۲
فصل فی ما یکره للصائم··· ۵۷۴
فصل فی کفّارات الصوم··· ۵۷۵
فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفّارة··· ۵۸۰
القول فی الزمان الذی یصحّ فیه الصوم··· ۵۸۲
القول فی شرائط صحّة الصوم··· ۵۸۲
فصل فی شرائط وجوب الصوم··· ۵۸۵
فصل فی موارد الرخصة··· ۵۸۷
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والافطار··· ۵۸۸
فصل فی أحکام القضاء··· ۵۹۰
فصل فی صوم الکفّارة··· ۵۹۵
فصل فی أقسام الصوم··· ۵۹۸
۸ ـ کتاب الحجّ··· ۶۰۳
مقدّمة فی آداب السفر··· ۶۰۹
ما یختصّ بسفر الحجّ··· ۶۲۰
فصل فی منصّة الحجّ··· ۶۲۴
فصل فی شرائط وجوب حجّة الاسلام··· ۶۲۵
فصل فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین··· ۶۵۸
فصل فی النیابة··· ۶۶۸
فصل فی الوصیة بالحجّ··· ۶۸۰
فصل فی الحجّ المندوب··· ۶۸۸
فصل فی أقسام العمرة··· ۶۸۹
(۱۲)
فصل فی أقسام الحجّ··· ۶۹۰
فصل فی صورة حجّ التمتّع··· ۶۹۴
فصل فی المواقیت··· ۷۰۴
فصل فی أحکام المواقیت··· ۷۰۹
فصل فی مقدّمات الاحرام··· ۷۱۴
فصل فی کیفیة الاحرام··· ۷۱۶
۹ ـ کتاب الاعتکاف··· ۷۲۴
فصل فی أحکام الاعتکاف··· ۷۳۲
(۱۳)
(۱۴)
الطلیعة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین ، والسلام والصلاة علی محمّد وآله الطاهرین ، واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین .
وبعد ، فهذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی ، وعلیها الفتوی ، التی أخذتها فی سالف الزمان فی تحقیق الأثر القیم ، کتاب «العروة الوثقی» تصنیف علاّمة آیة اللّه السید محمّد کاظم الطباطبائی قدس‌سره الذی تبرّز تألیفه رسالة الأحکام الشرعیة العملیة ، وامتازت بکثرة الفروع واستیعابها وتکثیر المسائل ودقّة النظر فی بیان الأحکام مع غضّ الطرف عن بعض نواقصها ککثرة الأحکام المحتملة والاحتیاطات المضرّة للاتّخاذ والعمل ، ونظرا لهذه المیزة فقد صنعنا تعلیقتنا الفقهیة الفتوائیة حول محوره ، وهو یحمل بین دفّتیه فی تحریره وتهذیبه وتنقیحه واصلاحه من الدقّة والتحقیق الشیء الکثیر بالنسبة إلی أقرانه ؛ وهو یکون هذا الکتاب الذی بین یدی القاری‌ء العزیز .
ولا بأس بالإشارة إلی بعض الآخر ممّا استأثر هذا الکتاب من بین أقرانه :
أ) الفقه فی اللغة الفهم فی المراد ، وفی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة ، وقد یطلق الفقه أیضا علی علم طریق الآخرة وحصول ملکة تُفید الإحاطة بحقائق الأمور الدنیویة ومعرفة دقائق آفات النفوس بحیث یستولی القلبَ
(۱۵)
الخوف علیها ، فتُعرض عن الأمور الفانیة وتُقبل علی الأمور الباقیة ، وهو المراد من قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «ألا أنبّئکم بالفقیه کلّ الفقیه ؟ قالوا : بلی یا رسول اللّه ، قال : من لم یقنط الناس من رحمة اللّه ، ولم یؤمنهم من مکر اللّه ، ولم یؤْیسْهم من رَوْح اللّه ، ولم یدع القران رغبةً عنه إلی ما سواء»(۱) .
والفهم هو تصوّر الشیء من لفظ المخاطب ، والإفهام هو ایصال المعنی باللفظ إلی فهم السامع ، والفقه هو العلم بغرض المتکلّم من کلامه ، وهذا بعد فهم المعنی من اللفظ قطّ ، وبعبارةٍ أخری المعنی غیر المقصود ؛ لأنّ الفهم تصوّر المعنی للفظ ، والفقه إدراک المقصود من معنی اللفظ ، فالفقه الإدراک لغرض المعنی وغایتها للشیء ، وذلک متأخّر عن الأوّل طبعا ، کما أنّ الثانی ؛ أی : إدراک المقصود أفضل وأشرف وأدقّ من إدراک المفهوم والمعنی للشیء ؛ فعلی هذا ، ما فی المعالم وغیره من أنّ الفقه فی اللغة الفهم لیس بجیدٍ ، ولا یکون الفقه فی اللغة بمعنی الفهم مطابقةً ، بل الفقه فوق الفهم للمعنی وإن کان الفهم لمعنی الشیء أیضا موجودا فی معنی الفقه ؛ لأنّ فهم المقصود یکون قهرا بعد فهم المنطوق ، لا بالعکس ؛ فلا یکون الفقه بمعنی الفهم فقط ، بل هو فهم المعنی والمقصود من الکلام معا ، فیکون الفقیه فهیما للمعنی والمقصود من ظواهر الشریعة الموجودة فی الأحکام الشرعیة .
فعلی هذا ، لا یکون شأن الفقیه فهم المعنی من الظاهر فقط ، بل شأنه إدراک المقصود وبیانه بقدر البضاعة اللازمة والطاقة البشریة مع شدّة الاهتمام للفحص والدقّة ؛ مضافا إلی أنّ ذلک لا ینحصر بالأحکام التکلیفیة والوضعیة فقط ، بل هو أعمّ بالنسبة إلی جمیع ما فی الشرع من العقائد والأحکام والأخلاق ، فهو یرتبط بالموجود وما لیس بموجود فی الکتب الفقهیة وبالصحیح والفاسد والحَسَن والقبیح من الأفعال والأعمال ؛ کما کان ذلک دأب القدماء فی سالف الزمان ، ویشعر بذلک ترتیب المباحث فی کتبهم بإتیان عناوین
۱ـ الکافی ، ج۱ ، ص۳۶٫
(۱۶)
المباحث الأصولیة للدین إبتداءً وعنوان الفروع الفقهیة بعدها ، وأیضا یعنونون فی کتبهم مباحث أصول الدین أکثر من المباحث الفقهیة ، کما فی المکاتیب الفقهیة للقدماء أیضا یکون کذلک ؛ أی : کثیرا مّا یوردون المباحث الکلامیة فی خلال المباحث .
فبناءً علی هذا ، الفقه یطلق علی کلّ معالم الدین وقضایا الشرعیة من المعارف والأخلاق والأحکام ، والفقیه هو من یکون عالما وعارفا بجمیع هذه الأمور ، وهذه الخصیصة یصون المجتهد عن الانجماد فی فکره والابتلاء عن مغالطة أخذ الوجه والعرض مکان الذات وانحصاره فیه ، ویفهم منه أنّ أساس الفقه ثلاثة أمور :
الأول ـ العلم بالمبادی والقواعد وما هو اللازم فی الأصول والفقه ، حدّ الاستقصاء بتمام معنی الکلمة ؛
والثانی ـ إدراک مناط الأحکام وغایتها للأحکام الشرعیه حتّی یکون الفقیه صاحب الإدراک للأسباب والمسبّبات فی تشریع الأحکام ؛
والثالث ـ العلم التامّ بالموضوعات والتصوّر السالم لخصوصیات الأمور والأشیاء .
فمن کان متحقّقا بجمیع ذلک یصدق علیه أنّه فقیه ، ویلیق هو بأن یعنون بعنوان صاحب الحکم والفتوی ، وأمّا من کان ناقصا فی جهةٍ من الجهات المذکورة لا یستحقّ أن یعنون نفسه بذلک العنوان ، وإلاّ فمع التلبّس بهذا العنوان فلازم أن یعرّف بأنّه أهل الدنیا والریا ، وفیه شهوة الشُّهرة والهوی ، وخاصّةً إن یظهر منه علامات لذلک ؛ مثل : صدور الرسائل الساعفة التی یرد علیها ردود کثیرة والکتب الخالیة من العلم والتحقیق ؛ مع أنَّ المؤمنین لا یحتاجون إلی شیء من ذلک ، بل هم محتاجون إلی حقائق مفقودة فی زماننا هذا .
فعلی هذا ، لا یناسب الفقه وفقه الشیعی خاصّةً لانجماد الفکر واللّعب بظاهر الألفاظ وحدّة مع الإشکالات التی علیها سعف ، أو الاکتفاء بالقدر المتیقّن من الأحکام فقط والاحتیاط أو الإجمال فی الحکم والفتوی ، وترک الآثار والمناطات بالکلّیة .
(۱۷)
ب) کثرة احتیاطات الفقهاء توجب العسر والحرج علی المقلّدین ، المنفیین فی الشریعة السهلة السمحة ، وأکثر موارد القول بالاحتیاط والأحوط هو من جهة قلّة التحقیق ، أو جمود الفکر فی المصادیق والموضوعات ، أو سوء الإدراک للمقاصد ، أو ضعف الفکر والإرادة فی اتّخاذ ما هو الحقّ فی کلّ مقام ، أو الوسواس والعادة فیه ؛ ومع الأسف صار الأمر فی ذلک الزمان واضحا فی أنّ الموجودین من الفقهاء من الصدر إلی الذیل توقّفوا أو تحیروا أو اختلفوا بکثرة الاختلاف فی ما هو الحقّ فی کثیر من الأبواب والمسائل ، عالیةً أو دانیةً أو فردیةً واجتماعیة ؛ یذکر فی المقام بعض منها تثبیتا للأمر : فمنها معنی الدیانة والسیاسة وارتباطهما ، ومعنی الحکومة وکثیر من مسائلها ، ومعنی القضاء وما یرتبط به ، أو المسائل الرئیسیة حول الاقتصاد الإسلامی فی قبال العالم الاستکباری ، وکثیر من المسائل الابتدائیة للفرد مثل حکم صلاة المسافر والبلاد الکبیرة وحدّ الترخّص وغیرها فی جمیع الأبواب ، فأکثر هذه المسائل بل جمیعها هو ذی شبهات کثیرة وإبهامات عجیبة وتناقضات واضحة للخواصّ ، بل للعوام أیضا ، ولکن هذا الکتاب خال عن أی احتیاط وهو صریح فی مسائله وفتاواه .
ج) ما قیل ویعمل به فی الفقه فی القرون الماضیة من أنّ تشخیص الموضوعات لیس من شأن الفقیه لا یکون حقّا ، وهو سنّةٌ ردیئة ، وکلام باطل جدّا، وعقیدة مخرّبة لأذهان المسلمین والفقهاء ویوجب الأمر فی النهایة إلی اضمحلال النظام الاجتماعی لأهل الدیانة ، وانحصار الدین والأحکام الفقهیة إلی القلیل وانجرارها إلی البیوت والأذهان المحدودة فی الزوایا المتروکة من الحوزات العلمیة .
د) لازم علی الفقیه أن لا یختلط الفهم للمناطات والإدراک للغایات من الأحکام بالقیاس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدین من أهل السنة ؛ لأنّ الإدراک للمقاصد غیر أن یکون الفهم الجزئی مع الإعوجاج مصدرا لجعل الأحکام الشرعیة ، فالإدراک للحکم غیر الجعل للحکم ، وللفقیه مضافا إلی الدقّة فی فهم الأحکام وإدراک
(۱۸)
المقاصد والمناطات من الأحکام لازم أن یکون متحقّقا بالمبادی الفقهیة وبما یکون دخیلاً فی استنباط الأحکام الشرعیة من المبادی للأحکام والأصول للفقه خاصّةً ؛ ومن لم یکن متحقّقا بالمبادی الاجتهادیة وما کانت له دخیلاً فی قدرة الاستنباط حقّا فما هو بفقیه ، بل هو حافظ لما فی ذُکره فقط ، وإن کانت محفوظاته فوق ما فی العوام من المقلّدین بشیء أو أکثر .
فالفقیه هو صاحب صناعة التفقّه کما هو حقّه ؛ مضافا إلی الحرّیة العلمیة والعملیة فی الإدراک للمقاصد والمناطات للأحکام وفهم الموضوعات والخصوصیات للأمور والأشیاء .
ومع الأسف ، ما هو الموجود بین الفقهاء غیر ما هو الحقّ فی واقع الأمر ؛ لأنّ الإفراط والتفریط فی المقام موجود جدّا ، بعض یهتمّون بالظواهر والقواعد والمدارک ویترکون المناطات وفهم الموضوعات ، وبعض یمیلون إلی رفض البعض أو الجمیع ممّا تحتاج الصناعة إلیه ویستقبلون الأمور الواردة إلی أذهانهم بصورة القیاس أو الاستحسان فی جعل الأحکام ، وبعض یتمسّکون دائما بالأحوط والاحتیاط بلا فحص کامل ویأس لازم ودقّة لازمة فی الاستنباط .
ه) فعلی ما مرّ آنفا للفقه ثلاثة أرکان :
الأوّل ـ فهم المعانی الشرعیة والحقائق الدینیة من الظواهر الصحیحة والمدارک المطمئنّة ؛
والثانی ـ إدراک الموضوعات الخارجیة والأمور الجزئیة التی ترتبط بالأحکام ؛
والثالث ـ فهم المناطات الواقعیة وإدراک الغایات والمقاصد المطویة فی الأحکام الشرعیة بلا قیاس واستحسان أو المصالح المرسلة ؛ اللاتی هی دأب أهل السّنة فی تحصیل الفتاوی .
و) أکثر الفقهاء والمتأخّرین منهم خاصّةً حصروا الفقه فی أربعة أقسام : العبادات ،
(۱۹)
والعقود ، والایقاعات والأحکام کما فی الشرائع وفی القواعد للشهید الأوّل وکثیر من غیرهما .
قال الشهید قدس‌سره فی قواعده فی وجه الحصر : بأنّ الحکم الشرعی إمّا أن تکون غایته الآخرة أو یکون الغرض الأهمّ منه الدنیا، فالأوّل العبادات ، والثانی إمّا أن یحتاج إلی عبارة أو لا ، فالثانی الأحکام ، والأوّل إمّا أن تکون العبارة من جانبین ـ تحقیقا أو تقدیرا ـ أو لا ، فالأوّل العقود ، والثانی الایقاعات ، والقسم الرابع الأحکام ، وهو ما لیس فی الثلاثة الأوَل ، وملاک الأحکام ذلک ؛ أی : فی الواقع لا ملاک للأحکام غیر ما أن لا یکون فی الثلاثة الأوَل .
والملاک فی العبادات کونها أخرویة ، وفی العقود وجود اللفظ من الطرفین ، والإیقاعات وجوده من طرف واحد ، ومع عدم اللفظ وعدم العبادیة والأخرویة صار الجمیع ؛ أی شی‌ءٍ کان ، من قسم الأحکام ؛ فعلی هذا الأساس لا فرق بین الأحکام والعبادات والعقود والایقاعات من جهة الموضوع والحکم فی جمیع الأبواب والکتب إلاّ ما ذکر ، والحال أنّ هذا التقسیم صوری وغیر منطبق لما فی الواقع ، ولا یکون علی نظام جامع لما هو الموجود فی الخارج والواقع من المسائل والأحکام بالنسبة إلی أفعال المکلّفین ؛ لأنّه لا خصوصیة لوجود اللفظ وعدمه أو کونه من الطرفین أو من طرف واحد أو الأخرویة وعدمها فی التقسیم الماهوی للمسائل والأحکام ، ولابدّ أن یکون مدار التقسیم التفاوتات الماهویة والتمایزات العامّة الاجتماعیة ، وکان نظام التقسیم بما یناسب للفقه من الأحکام والموضوعات والمسائل ، ولابدّ أن ینقسم المسائل والأبواب والکتب الفقهیة بما یناسب حتّی یخرج ما لا یناسب من کلّ الأبواب والکتب ؛ سواء کان اللفظ موجودا فی بابٍ أو معدوما ؛ فالعقدیة والایقاعیة لیست ملاکا للتقسیم والتمایز ؛ فعلی هذا لا یکون التقسیم الموجود فی الفقه صحیحا ، خاصّةً بالنسبة إلی الأحکام ؛ لأنّه لا فرق بین الأحکام وبین غیرها من جهة الموضوع والحکم وسائر الخصوصیات سوی
(۲۰)
وجود اللفظ وعدمه أو العبادیة وعدمها ، وفی الواقع قسم الأحکام قسم الزوائد وما لا ملاک فیه ، فإسم الأحکام لِما سوی الکتب الفقهیة التی لا إسم لها ولا مدار فیها إسم بلا مناسبة ؛ فخلاصة الکلام : أنّ التقسیم الموجود للکتب الفقهیة لا یکون صحیحا، ولابدّ أن ینقسم بما یناسب وما یتفاوت ویمتاز ماهیةً فی الواقع والعرف .
فلابدّ أن یلاحظ فی التقسیم للأبواب والکتب فی الفقه اللونیة الماهویة ؛ فمثل النکاح والطلاق والنفقات واللعان والایلاء وغیرها من الأبواب والمسائل المتناسبة یؤتی بها فی کتاب خاصّ وتقسیم مستقل ولکن لو کانت الملاحظة بالفردیة لابدّ أن یجعل مثل أحکام التخلّی والوضوء والغسل والتیمّم ونواقضه مع الصلوات الیومیة والنوافل والأطعمة والأشربة وغیرها فی باب واحد وعنوان خاص ، مع وجود الفرق بینها بلحاظ الجهات الواقعیة العرفیة .
فالمهمّ فی الوضع والتقسیم فی ترتیب الفقه لحاظ الماهویة العرفیة والجهات الطبیعیة فی المباحث والأبواب ؛ لا الحیثیات الاعتباریة ؛ مثل : الفردیة وغیرها .
فلازم أن تبحث وتندرج فی الفقه المباحث المتروکة المفقودة اللازمة لشؤون الاجتماع الإسلامی من السیاسیات والاقتصادیات وغیرهما من المباحث الروحیة والأخلاقیة وحتّی الجنائیة وغیرها بموازات الوجود لذلک المباحث والمسائل فی الواقع والخارج فی الجوامع الإسلامیة کما تُبحث فی الحقوق العامّة المدنیة للمکاتب الاجتماعیة والسیاسیة فی الملل والنحل .
فلابدّ أن یجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الکثیرة الغیر المتناهیة مع الدقّة اللائقة للفقه الشیعی بالمدارک الموجودة بأیدینا والقواعد الدارجة فی الفقه ، ورفعت عنه المباحث الزائدة والرکیکة ، وأوردت فیه المباحث المهمّة وخصوصا المسائل الحدیثة والمستحدثة ، وحُذفت منه أیضا المسائل المبهمة من بین الجمیع وبینت علی حدّة بوضوح کامل موضوعا وحکما ، وبین کلُّ ما کان من المسائل المتغیرة المقیدة بالأعصار
(۲۱)
والأمکنة ، مستقلاّ ممّا کان من الأحکام الثابتة دائما بدوام الموضوع والمناط ؛ لأنَّ الحکم فی الأحکام الثابتة ، فمع عدم الخوف أو التقیة من الفقیه هو عین ما قال المشهور فی کلّ مورد ، والحال أنَّ ما قال المشهور فی المسائل المقیدة بالأعصار والأمکنة هو حاک عن الجمود فی تشخیص الموضوعات والمناطات ؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصادیة وغیرها من المسائل الکثیرة والمباحث المبهمة التی لا تتمیز فی خلال المباحث العامّة إلاّ بعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلک المباحث ، وفی نیتی تحقّق جمیع ذلک فی الفقه إن شاء اللّه ، وکان هذا همّی من سالف الزمان أیضا ، کما صدر منّی أو وقع فی خاطری فی الحال تحقیق کثیر من ذلک المباحث والمسائل وبیانها کما کان کذلک فی کتابنا هذا .
وبعد جمیع ذلک یذکر فی الآن الفهرس الجدید للفقه الشیعی خلاف ما تحقّق من قدماء القوم وهو :
الفهرس الحدیث الاجمالی للفقه الشیعی
القسم الأوّل : التقلید
القسم الثانی : الطهارة
القسم الثالث : العبادة(الصلاة)
القسم الرابع : العبادات الموسمیة (الصوم والحجّ والاعتکاف)
القسم الخامس : الاقتصاد
القسم السادس : أعمال البنوک والتأمین
القسم السابع : الوجوهات الشرعیة
والأموال العامّة
القسم الثامن : التغذیة والطعام
القسم التاسع : نظام الأسرة والعیشة
القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعیة
القسم الحادی عشر : السیاسات الرئیسة
القسم الثانی عشر : القضاوة الاسلامیة والأحکام الجزائیة
(۲۲)
القسم الثالث عشر : ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة (أحکام الأموات)
(۲۳)
الفهرس الحدیث التفصیلی للفقه الشیعی
القسم الأوّل : التقلید
۱ ـ کتاب التقلید
القسم الثانی : الطهارة
۲ ـ کتاب الطهارة والنجاسة
۳ ـ کتاب الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتیمّم ونواقضها)
۴ ـ کتاب طهارة النساء
۵ ـ کتاب أحکام التخلّی
القسم الثالث :العبادة (الصلاة)
۶ـ کتاب الصلاة
القسم الرابع : العبادات الموسمیة (الصوم والحجّ والاعتکاف)
۷ ـ کتاب الصوم
۸ ـ کتاب الحجّ
۹ ـ کتاب الاعتکاف
القسم الخامس : الاقتصاد
۱۰ ـ کتاب المکاسب
۱۱ ـ کتاب البیع
۱۲ ـ کتاب الخیارات
۱۳ ـ کتاب الحجر
۱۴ ـ کتاب الإجارة
۱۵ ـ کتاب الشرکة
۱۶ ـ کتاب الشفعة
۱۷ ـ کتاب الرهن
۱۸ ـ کتاب الجعالة
۱۹ ـ کتاب المضاربة
۲۰ ـ کتاب المزارعة
۲۱ ـ کتاب المساقاة
۲۲ ـ کتاب إحیاء الموات
القسم السادس : أعمال البنوک والتأمین
۲۳ ـ کتاب أعمال البنوک
۲۴ ـ کتاب الکمپیالات (سفته)
۲۵ ـ کتاب التأمین
القسم السابع : الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة
۲۶ ـ کتاب الخمس
۲۷ ـ کتاب الزکاة
۲۸ ـ کتاب الأنفال
۲۹ ـ کتاب الضرائب الدولیة
القسم الثامن : التغذیة والطعام
(۲۴)
۳۰ ـ کتاب الأطعمة والأشربة
۳۱ ـ کتاب الذباحة
۳۲ ـ کتاب الصید
القسم التاسع : نظام الأسرة والعیشة
۳۳ ـ کتاب النکاح
۳۴ ـ کتاب الطلاق
۳۵ ـ کتاب الخلع والمباراة
۳۶ ـ کتاب الظهار
۳۷ ـ کتاب الایلاء
۳۸ ـ کتاب اللعان
القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۴۰ ـ کتاب العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۴۱ ـ کتاب الضمان
۴۲ ـ کتاب الوکالة
۴۳ ـ کتاب الکفالة
۴۴ ـ کتاب الحوالة
۴۵ ـ کتاب الدین والقرض
۴۶ ـ کتاب العاریة
۴۷ ـ کتاب الصلح
۴۸ ـ کتاب الودیعة
۴۹ ـ کتاب الهبة
۵۰ ـ کتاب الصدقة
۵۱ ـ کتاب الأیمان
۵۲ ـ کتاب النذور
۵۳ ـ کتاب العهد
۵۴ ـ کتاب السبق والرمایة
۵۵ ـ کتاب بطاقات الیانصیب والاعانة
۵۶ ـ کتاب اللقطة
۵۷ ـ کتاب الغصب
۵۸ ـ کتاب الکفّارات
۵۹ ـ کتاب الوقف وأخواته
القسم الحادی عشر :السیاسات الرئیسة
۶۰ ـ کتاب الولایة والحکومة والزعامة
۶۱ ـ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
۶۲ ـ کتاب الدفاع والجهاد
القسم الثانی عشر : القضاوة الاسلامیة والأحکام الجزائیة
۶۳ ـ کتاب القضاء
(۲۵)
۶۴ ـ کتاب الإقرار
۶۵ ـ کتاب الشهادات
۶۶ ـ کتاب الالزام
۶۷ ـ کتاب الحدود
۶۸ ـ کتاب القصاص
۶۹ ـ کتاب الدیات
القسم الثالث عشر : ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
۷۰ ـ کتاب الوصیة
۷۱ ـ کتاب المواریث
القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة
۷۲ ـ کتاب الأموات.
فبناءً علی هذا ، احتوت هذه التعلیقة علی مطالب هامّة واستنباطات حدیثة تنبی‌ء عن هذه المبادی الرئیسة فی نظامنا الفقهیة وما استأثر به وخلافاته مع المدرسة الفقهیة الدارجة .
وفی الختام نرجو من اللّه تعالی التوفیق ، ومن الناظرین دعاء الخیر وحسن العاقبة لأخیهم .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین
(۲۶)
القسم الأوّل
التقلید
(۲۷)
(۲۸)
۱ـ کتاب التقلید
م « ۱ » یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته ومعاملاته وغیرهما أن یکون مجتهدا أو مقلّدا ، ولا یجوز الاحتیاط إلاّ بعد أن یعرف موارد الاحتیاط بأحسن وجه .
م « ۲ » کلّ ما لم یکن استناده إلی النقلیات أو القواعد والأصول لا یحتاج فیها إلی التقلید ، فالأمور العقلیة والعقلائیة والعادیة کلّها لا یحتاج فیها إلی التقلید ، والمکلّفون فیه سواء ؛ مجتهدا کان أو مقلّدا .
م « ۳ » لا یجب الاحتیاط ولیس بمستحسن ولکن یجوز العمل به ؛ ویجب أن یکون المحتاط عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید ، وأن لا ینجرّ الاحتیاط إلی الوسواس وإلاّ لا یکون راجحا .
م « ۴ » قد یکون الاحتیاط فی الفعل ؛ کما إذا احتمل کون الفعل واجبا ، وکان قاطعا بعدم حرمته ، وقد یکون فی الترک ، کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار ، کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام ، وفی جمیع الأقسام لا یجب الاحتیاط ، بل الأحسن أن یعمل علی الفتوی .
م « ۵ » یجوز الاحتیاط ولو کان مستلزما للتکرار ، أو أمکن الاجتهاد أو التقلید
(۲۹)
ولکن لا یکون مستحسنا .
م « ۶ » جواز الاحتیاط عقلی ، ولا یلزم أن یکون بالاجتهاد أو بالتقلید ، وفی العمل به لا یحتاج إلیهما .
م « ۷ » فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید ، کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین ، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهدا ، وإن أمکن الاحتیاط تخیر بینه وبین التقلید ، والتقلید أحسن ، ویصحّ التقلید فی الأُصول کما فی الفروع ، والملاک فی الأُصول تحصیل الاعتقاد .
م « ۸ » عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل ؛ إن لم یکن مطابقا للواقع أو لفتوی مجتهد یجب أو یصحّ تقلیده .
م « ۹ » التقلید هو العمل بقول أحد من المجتهدین الواجدین للشرائط ، فبناءً علی هذا، أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها لا یکفی فی تحقّق التقلید الصحیح الشرعی .
التقلید عن المیت
م « ۱۰ » یجوز البقاء علی تقلید المیت ، کما یجوز تقلید المیت ابتداءً ؛ بلا لزوم الإذن من المجتهد الحی ؛ لأنّه هو أمر عقلی ورجوع عرفی .
م « ۱۱ » إذا عدل من المیت إلی الحی یجوز له العود إلی المیت أیضا .
م « ۱۲ » یجوز العدول عن الحی إلی الحی ، وإن لم یکن الثانی أعلم مع عدم الاحراز القهری لأعلمیة الأوّل .
التقلید عن الأعلم
م « ۱۳ » یجب تقلید الأعلم مع الإحراز ، ولا یجب الفحص عنه(۱) .
۱ـ کان ملاک وجوب اتّباع الأعلم فی الاجتهاد الشرعی شرعا وعقلاً کما فی سائر الأمور العقلیة والعقلائیة والعادیة الأفضلیة فی تحقیق المسألة أو المسائل أو جمیعها لو أمکن وإن لم یکن ممکنا ولا یتحقّق خارجا بعد ؛ سواء کان حیا أو میتا ، ولیس الموت مضرّا بوجوب الاتّباع ، ولا یکون الملاک فی الاتّباع ادّعاء الأعلمیة أو استعداد الأعلمیة أو شأنیة فیها ، بل الملاک فعلیة الأعلمیة محرزا بوحود الثابت ؛ کلاما مضبوطا کان أو تحریرا من قبل نفسه أو من جانب غیره ، فیمکن أن یقلّد واحدا جمیع الأفراد فی أعصار متمادیة بشرط السبق فی التحقیق والغور فی المسألة من جمیع الجهات علی الآخرین ، ویمکن أیضا أن یقلّد من واحد فی کلّ مسألة مسألة مع وجود هذا الشرط ، فالمدار التحقیق الملموس من جمیع الجهات ؛ لا الفتوی والأعلمیة الشأنیة أو الحیاة وغیرها ، ولا فرق من جهة التقلید ابتداءً أو استمرارا أو وجود الشخص الواحد أو الکثیر بلا لحاظ العناوین الاعتباریة الجزافیة أو الخرافیة وغیرها .
(۳۰)
م « ۱۴ » المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة ، وأکثر اطلاّعا لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهما للأخبار ، والحاصل أن یکون أجود استنباطا ، والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط .
م « ۱۵ » إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما ، وإن کان أحدهما أورع فلم یجب اختیار الأورع وإن کان أحسن فی صورة التساوی بینهما .
م « ۱۶ » إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم ، وإن أمکن الاحتیاط .
م « ۱۷ » إذا قلّد مجتهدا الذی کان یجوز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد ، یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة ویجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی صورة إحراز أعلمیته .
م « ۱۸ » عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل إن لم یکن مطابقا للواقع أو لفتوی مجتهد یجب أو یصحّ تقلیده ، وکذلک الجاهل القاصر أو المقصّر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة ، فإنّه وإن کان مطابقا لفتوی أحد المجتهدین الذین واجدین للشرائط کان صحیحا .
م « ۱۹ » یجوز التقلید عن المفضول فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل .
م « ۲۰ » لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم ، کما أنّه یجب علی غیر
(۳۱)
المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم .
م « ۲۱ » یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی ؛ کما إذا کان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضةً بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد ، وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم ، وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم .
م « ۲۲ » إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة ، فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده ، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدّم ، کما إذا علم أنّها إمّا متساویان أو هذا المعین أعلم ، ولا یحتمل أعلمیة الآخر ، فیقدّم من یحتمل أعلمیته .
شرائط المقلَّد
م « ۲۳ » یشترط فی المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والایمان ، والعدالة ، والرجولیة ، ویستفاد من الأخیر أن یکون حرّا ، وأن لا یکون مکبّا علی الدنیا ولا حریصا علیها ، ولا یلزم أن یکون مجتهدا مطلقا بل یجوز تقلید المتجزّی‌ء فی بابه والحیاة لیس بلازم ، کما یجوز تقلید المیت ابتداءً ، وإن کان الأعلم فلا یجوز تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل وإحرازه ، وأن لا یکون مقبلاً علی الدنیا وطالبا لها ، مکبّا علیها ، مجدّا فی تحصیلها ، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدینه ، مخالفا لهواه ، مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه»(۱) .
م « ۲۴ » العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترک المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنّا ، وتثبت بشهادة العدلین ، وبالشیاع المفید للعلم .
م « ۲۵ » إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی
۱ـ الوسائل ، ج۱۸ ، بیروت ، دار احیاء التراث الاسلامی ، ص۹۵ .
(۳۲)
غیره .
م « ۲۶ » إذا قلّد من لم یکن جامعا ، ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر .
م « ۲۷ » إذا قلّد من یحرم البقاء علی تقلید المیت فمات ، وقلّد من یجوز البقاء ، له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل حتّی فی مسألة حرمة البقاء .
م « ۲۸ » یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم یعلمها تفصیلاً .
م « ۲۹ » یجب تعلّم مسائل الشک والسهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا ، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشک والسهو صحّ عمله وإن لم یحصل العلم بأحکامها .
م « ۳۰ » کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرّمات یجب فی المستحبّات والمکروهات ، ولا یجب فی المباحات ، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه وللشارع فیه حکم ؛ سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات .
م « ۳۱ » إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراما ، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه یجوز له أن یأتی به ؛ لاحتمال کونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح ، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضا .
م « ۳۲ » إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل إلاّ إذا کان رأی أحد المجتهدین .
م « ۳۳ » إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلّد العمل علی رأی أحد المجتهدین أو الاحتیاط .
م « ۳۴ » إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیهما شاء ، کما یجوز التبعیض فی المسائل ، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو
(۳۳)
ذلک فاختار أیهما شاء .
م « ۳۵ » إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم من ذلک المجتهد یجوز له العدول إلی ذلک الأعلم ، کما یجوز العدول إلی غیره وإن قال الأوّل بعدم جوازه .
م « ۳۶ » إذا قلّد شخصا بتخیل أنّه زید فبان عمروا فإن کانا متساویین فی الفضیلة صحّ وإن کان علی وجه التقیید أو وجد أعلم .
طرق أخذ الفتوی
م « ۳۷ » فتوی المجتهد یعلم بأحد أمور :
الأوّل ـ أن یسمع منه شفاها .
الثانی ـ نقل من اطمأنّ بقوله ؛ وجها لوجه کان کإخبار شخص موثّق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلاً أو عن الموصلات ، کالإذاعة والتلفیزیون .
الثالث ـ الرجوع إلی رسالته وغیره من الموصلات المکتوبة ، کالصحیفة والجریدة ؛ إذا کانت مطمئنّةً ومأمونةً من الغلط .
م « ۳۸ » إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلّد . وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم إن کان أحرزه ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی مع تحقّق الاحراز .
م « ۳۹ » إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین ولم یمکن التعیین کان مخیرا بینهما وإن أمکن الاحتیاط بین القولین .
م « ۴۰ » إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال .
م « ۴۱ » إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی أحد المجتهدین الواجدین للشرائط فهو ، وإلاّ فمع
(۳۴)
احراز البطلان والفساد فیقضی القدر المتیقّن منها .
م « ۴۲ » إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید ، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا ، بنی علی الصحّة .
م « ۴۳ » إذا قلّد مجتهدا بلا فحص وتحقیق ثمّ شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب علیه الفحص .
م « ۴۴ » من لیس أهلاً للفتوی یحرم علیه الافتاء ، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس ، وحکمه لیس بنافذ ، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده ، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقّا ، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
م « ۴۵ » یجب فی المفتی والقاضی العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلین ، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشیاع المفید للعلم .
م « ۴۶ » إذا مضت مدّة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا ، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة ، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً .
م « ۴۷ » لا یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه ، ویجوز أن یقلّد غیر الأعلم حتّی إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم ؛ سواء أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم أو غیره.
م « ۴۸ » یصحّ للعامی التقلید فی الأُصول ، کما یصحّ فی الفروع .
م « ۴۹ » إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات ، والآخر أعلم فی المعاملات ، فیجوز له تبعیض التقلید ، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً ، والآخر فی البعض الآخر .
م « ۵۰ » إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه ، وکذا إذا
(۳۵)
أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام .
م « ۵۱ » إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین ، بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة ، وأنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته ، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الاعادة .
م « ۵۲ » لا یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله ، بل له أن یرجع إلی أحد المجتهدین الواجدین للشرائط .
م « ۵۳ » المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، کما إذا نصبه متولیا للوقف ، أو قیما علی القصر فانّه لا تبطل تولیته وقیمومته إلاّ مع خروجه عن الشرائط والمصلحة للمنصب الجدید عند المجتهد الآخر أو الحاکم الشرعی.
م « ۵۴ » إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل علی تقلید الحی.
م « ۵۵ » إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع ، واکتفی بها أو قلّد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة ثم مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة ، وکذا لو أوقع عقدا أو ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من یقول بالبطلان ، یجوز له البناء علی الصحّة ، نعم فی ما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی ، وأمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة ، وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء ، ونفس ذلک الشیء إذا کان باقیا فیحکم بعد ذلک بطهارته أیضا ، وکذا فی الحلیة والحرمة ، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد وقلّد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع وإباحة الأکل ، بل إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فیجوز بیعه وأکله
(۳۶)
وهکذا إلاّ ما ذبح فی ما بعد .
م « ۵۶ » الوکیل فی عمل عن الغیر کاجراء عقد ، أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک یجب أن یعلم بمقتضی تقلید نفسه لا تقلید الموکل إذا کانا مختلفین ، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد نفسه ، نعم لو وصّی باستئجار عمل خاصّ فلا یجوز التخلّف عنه ، وکذا فی الأجیر ، ولکن فی نفس ذلک العمل یعمل علی وفق تکلیف نفسه ؛ تقلیدا أو اجتهادا .
م « ۵۷ » إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحّة المعاطات مثلاً أو العقد بالفارسی ، والمشتری مقلّدا لمن یقول بالبطلان یصحّ البیع بالنسبة إلی المشتری أیضا ، وتقوم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم ظاهرا ، وملازمتها فی الواقع لا تمنع من التفکیک فی الظاهر ، وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
م « ۵۸ » فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی ، حتّی فی ما إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم ، ومع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه لم یتعین الرجوع إلیه مطلقا .
م « ۵۹ » حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلاّ إذا تبین خطأه .
م « ۶۰ » إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی ؛ بخلاف ما إذا تبین له خطأه فی النقل فانّه یجب علیه الاعلام .
م « ۶۱ » إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا ، وکذا البینتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدّم السماع ، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع ، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط .
م « ۶۲ » إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن المجتهد نفسه حاضرا ، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک وإلاّ یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر ، ورعایة
(۳۷)
الأعلم وأیضا الأعلم فالأعلم لیس بلازم ، وإن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنّه ، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما ، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفا لفتوی المجتهدین کلّهم فعلیه الإعادة أو القضاء وإلاّ فلا .
م « ۶۳ » إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فله الخیار علی البقاء علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی .
م « ۶۴ » لم یکف فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها دون أن یعمل بها ، نعم لو مات مجتهده یجوز له العمل برسالته .
م « ۶۵ » فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره دون مراعاة الأعلم فالأعلم .
م « ۶۶ » الاحتیاط المذکور فی الرسائل الفقهیة إمّا استحبابی ، وهو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی ، وإمّا وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی ، ویسمّی بالاحتیاط المطلق ، وفیه یتخیر المقلّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به ، ویجوز الرجوع إلی الغیر أیضا کما یجوز له العمل بمقتضی الفتوی أو العمل به .
هذا فی الرسائل الفقهیة الدارجة ، ولکن مفسوراتنا الفقهیة ؛ ولاسیما هذا الکتاب ، خال عن أی احتیاط ، وفتاوانا تکون صریحا فی الحکم کما ذکر فی مدخل الکتاب .
م « ۶۷ » لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی إذ لابدّ فیه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح ، وقد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط ، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط ، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّی به ، بل یجب ذلک ، بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیا ، والأحوط الجمع بین التوضّی به والتیمّم ، ولهذا التقلید للعامی أحسن من الاحتیاط ، هذا ولکن هذا الکتاب کما تقدّم خال عن أی احتیاط ، ولا مورد للتفصیل بین تعارض الاحتیاطات وکیفیة
(۳۸)
ترجیح طرف منه .
م « ۶۸ » فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء ، کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد حتّی أنّه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع ، وفتوی الآخر بالعکس ، یجوز أن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث ، والثانی فی استحباب الجلسة .
م « ۶۹ » محلّ التقلید ومورده الأحکام الفرعیة العملیة ، ویجری فی أصول الدین أیضا ، ولا یجب تحصیل الیقین فیه بل یکفی الاطمئنان به ، ولکن لا یجری فی مسائل أصول الفقه ، ولا فی مبادی الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة ، ولا فی الموضوعات الصرفة ، فلو شک المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خل مثلاً ، وقال المجتهد إنّه خمر ، لا یجوز له تقلیده ، نعم من حیث أنّه مخبر عادل یقبل قوله ، کما فی إخبار العامی العادل ، وهکذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة .
م « ۷۰ » لا یعتبر الأعلمیة فی ما أمره راجع إلی المجتهد حتّی فی التقلید إلاّ مع إحرازه ، وأمّا الولایة علی الایتام والمجانین والاوقاف التی لا متولّی لها ، والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة . وکذلک فی القاضی ولیس فیه شرطا أن یکون أعلم من فی ذلک البلد ، أو فی غیره ممّا لا حرج فی ا لترافع إلیه ، بل الاجتهاد لیس بضروری له ، ویکفی له العمل علی رأی أحد المجتهدین الجامعین للشرائط .
م « ۷۱ » إذا تبدّل رأی المجتهد یجب علیه اعلام المقلّدین وإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فلا یجب ، وإن کانت مخالفةً فالاعلام أحسن .
م « ۷۲ » لا یجوز للمقلّد إجراء إصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة ، وأمّا فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیتها ، مثلاً إذا شک فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، لیس له إجراء أصل الطهارة ، لکن فی أنّ
(۳۹)
هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا ، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء .
م « ۷۳ » المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده ، وإن کان موثوقا به فی فتواه ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الأمور العامّة ، ولا ولایة له فی الاوقاف والوصایا وأموال القصر والغیب .
م « ۷۴ » الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل ، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه فی رسالته ، والحاصل أنّ الظن لیس حجّة ، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
