زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ/ جلد چهارم
یکی از پرسش‌های اساسی دیگر که نسبت به زن پیش می‌آید، عدم جواز رهبری دینی، مرجعیتِ تقلید و افتای زن است. به راستی چرا بر فرض وجود شرایط، مرجعیت زن صحیح نبوده و عمل به فتوای او درست نیست و او نمی‌تواند زعامت دینی را بر عهده گیرد؟
اگر زنی بتواند مدارج علمی لازم را طی کند و دارای دانش کافی و تخصّص در فقه و احکام شریعت شود، چه اشکالی دارد که مردان و زنان دیگر او را به عنوان مرجع دینی بپذیرند و از او تقلید کنند؟
اگر یک زن از علم و آگاهی، تدبیر و هوش‌مندی و قاطعیت و کارایی لازم برخوردار باشد و به‌خوبی از عهدهٔ رهبری و سرپرستی جامعهٔ اسلامی برآید، چرا نتواند این مسؤولیت خطیر را بپذیرد و از توانایی‌های خود در این امر بهره گیرد؟
مگر دانش و آگاهی، عقلانیت و خردورزی و توان اداره و مدیریت، تنها ویژهٔ مردان است و تمام زنان از این ویژگی‌ها به کلی محرومند که از دیدگاه اسلام، زن مجاز نیست در جای‌گاه افتا و زعامت دینی و رهبری جامعهٔ دین‌داران قرار گیرد؟! این در حالی است که دیده می‌شود شماری از زنان هم‌چون دسته‌ای از مردان دارای این اوصاف و امتیازها هستند و از استعداد، توان و اقتدار لازم برای تصدّی این قبیل سمت‌ها، به‌خوبی برخوردارند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت: در این پرسش سه زاویهٔ متفاوت وجود دارد که نسبت به هر یک باید خصوصیات لازم و ضروری آن رعایت شود:
(۲۳۷)
یک. امکان اجتهاد و بهره‌گیری زن از استنباط و یافته‌های علمی خود؛ آیا زن می‌تواند در صورت اجتهاد و وجود شرایط به آرا و نظرهای خود عمل نماید یا در هر حال باید از مجتهد مرد پیروی کند، اگرچه خود مجتهد باشد؟
دو. اگر زن اجتهاد و دیگر شرایط افتا را داشته باشد، آیا مردها یا زنان دیگر می‌توانند از او تقلید کنند؟ آیا زن می‌تواند زعامت دینی را به عهده گرفته و پاسخ‌گوی مسائل علمی و مراجعات شرعی مردم و جامعه باشد؟
سه. آیا زن در صورت اجتهاد و افتا می‌تواند افزون بر فتوا و پیروی علمی دیگران از او، تصدّی مناصب دینی، مانند: تصرّف در سهم امام، قیمومت صغار و ولایت عمومی جامعه را به عهده گیرد و متصدّی ولایی و مسؤول اجرای احکام و امور الهی جامعه و مردم گردد؟
پس به طور کلّی سه پرسش در زمینهٔ سه شأن و سمت پیش می‌آید. البته مدار این مناصب غیر از محدودهٔ رهبری جامعه و مردم است که یک شأن خاصّ اجتماعی ـ سیاسی می‌باشد و در مقام خود دنبال خواهد شد.
آزادی زن و مرد در کسب کمالات
اکنون نسبت به پرسش نخست باید گفت: زن و مرد در به دست آوردن فضایل و کمالات از توان و آزادی یک‌سانی برخوردار بوده و هر دو می‌توانند فضایل علمی، اخلاقی و دیگر محاسن، خلاّقیت‌ها و کمالات، از قبیل: هنرها، فنون، حرفه‌ها و… را به دست آورند. همهٔ این امور در نظر عقل و عقلا قابل توجّه و شناخته شده است و موقعیت ارزشی خود را دارد و زن و مرد در اکتساب آن یک‌سانند.
روشن است که تحصیل یا دارا بودن این کمالات نیاز به حجّت و سند شرعی ندارد. زن می‌تواند شاعر یا مجتهد و آگاه به مسائل دینی باشد و یا رشته‌ای از علوم و فنون را
(۲۳۸)
بیاموزد، بی‌آن که لازم باشد نسبت به دانش و هنر او پرسش شود که: آیا علم او علم است و یا شعر او شعر است. این فضیلت‌ها هم‌چون زیبایی و دیگر صفات کمال است و همان طور که اگر زن یا مردی زیبا باشد، زیبایی او دیگر سؤال بردار نیست، اگر زنی هم شاعر باشد، هنر و توانایی او پرسش بردار نیست؛ بنابراین، فضایل و کمالات، موجودیت‌های خارجی هستند و تنها تحققشان در ارزش گذاری آن‌ها کافی است و پشتوانه و تأیید شرعی لازم ندارند.
خلاصه آن که، دارایی توانایی است و هر توان و اقتداری خود به خود فضیلت و شایستگی است و عقل و اندیشهٔ بشری و اندیش‌مندان و خردورزان به‌طور فطری و بدون ملاحظات جانبی آن را مستحسن می‌شمارند.
پس اگر زنی تلاش کند و در مسائل دینی عالم و مجتهد شود، اجتهاد و فضل و آگاهی او قابل انکار نیست و امری معقول و طبیعی است. حال در این‌جا این سخن پیش می‌آید که: آیا زن می‌تواند از اجتهاد خود برای خود استفاده کند یا نه؟ آیا شریعت اجازه می‌دهد که یک زن مجتهد، از آگاهی‌های خود بهره‌مند گردد یا او هم باید از مجتهد مرد استفاده کند؟ این پرسش می‌تواند زمینهٔ شرعی و جای بحث داشته باشد.
ممکن است گفته شود: با آن که زن می‌تواند مجتهد شود و مسائل شرعی خود را دریابد، ولی شریعت اجازهٔ عمل به نظرهایش را نمی‌دهد و او هم چون زنان عادی باید از مجتهد مرد پیروی کند.
پس این که آیا زن می‌تواند مجتهد شود، یک حرف است و این که آیا او می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند، حرف دیگری است. همان طور که گفتیم، پرسش نخست زمینهٔ سؤال ندارد، ولی نسبت به پرسش دوم ممکن است که شارع مقدّس جواب رد داشته باشد. این امر چون امر نخست تنها در گرو تحقّق خارجی نیست و زمینهٔ
(۲۳۹)
نفی و اثبات حکمی از جانب شریعت را دارد.
اکنون باید گفت: هیچ گونه دلیل نفیی نسبت به عمل زن مجتهد، به علم، اجتهاد و نظر خود نداریم. اگر زنی به مرتبهٔ اجتهاد برسد ـ به‌طوری که بتواند مسائل شرعی را استنباط کرده و دریابد ـ می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند، بلکه تقلید و پیروی او از دیگران جایز نیست؛ زیرا دلیلی بر صحّت مراجعهٔ عالم به عالم وجود ندارد؛ بنابراین زن می‌تواند از علم و اجتهاد خود استفاده نماید و این امر برای همگان روشن است و مورد اهتمام شریعت و عمل اهل دیانت می‌باشد و دلیلی بر منع آن نداریم، ولی فرق است میان عمل به نظر شخصی خویش و فتوادهی ـ افتا ـ، که افتا، تصدّی سمت زعامت دینی بوده و سرنوشت دینی مردم و جامعه را رقم می‌زند.
آن‌چه در این میان مهم است، دو پرسش دیگر است. پرسش این بود که: آیا زن می‌تواند مرجع تقلید باشد و یا مناصب شرعی ـ هم‌چون امور ولایی ـ را به عهده گیرد؟ در مورد پرسش نخست باید گفت: در متن دین دلیلی بر جواز عمل به فتوای زن مجتهد برای دیگران وجود ندارد.
نسبت به پرسش دوم نیز باید گفت که: در مناصب ولایی ـ که در حیطهٔ ولایت انبیا و اولیای معصوم« علیهم‌السلام » است ـ دلیلی بر صحّت زعامت و ولایت زن وجود ندارد و حتّی با فرض شک در وجود چنین دلیلی، عدم حجیت آن احراز می‌شود؛ زیرا اگر شک شود که پیروی از زن در این مورد شرعی است، به‌طور قهری مشکل شرعی پیدا می‌شود و نمی‌توان تصدّی سمت دینی را در اختیار زن قرار داد؛ همان‌طور که اگر در مورد امامت جماعت و جمعه نیز چنین شکی پیش آید، همین وضعیت پیدا می‌شود. با این بیان دیگر در این مناصب جای‌گاهی برای زن باقی نمی‌ماند؛ زیرا دلیلی بر صحّت آن نداریم و در ظرف شک هم اصلِ «عدم شرعیت» حاکم می‌گردد.
حال ممکن است این پرسش پیش آید که: اگر دلیل شرعی بر صحّت زعامت و
(۲۴۰)
مرجعیت زن نداریم، آیا دلیل شرعی بر عدم صحّت آن وجود دارد و می‌توان چنین دلیلی ارایه کرد؟
در پاسخ باید گفت: آری! افزون بر عدم دلیل بر صحّت زعامت زن، دلیل بر منع آن هم داریم که در این مقام به گزیده‌ای از آن اکتفا می‌شود.
نخست باید دانست که حکم قضایی و فتوا با یک‌دیگر تفاوت دارند. قضاوت و فتوا هر دو حکمند، با این تفاوت که قضاوت، حکم در امور جزئی و مورد خاص است، ولی فتوا حکم کلّی و عام است و مورد آن، هر کس و در هر جا می‌تواند باشد. آن گاه باید دانست گرچه فتوا و قضاوت هر دو حکمند، ولی رتبهٔ فتوا برتر و بر قضا مقدّم است؛ زیرا اگر قاضی مجتهد باشد، می‌تواند بعد از فتوا همان حکم کلّی را دوباره در موردی به صورت جزئی تحقّق بخشد و در آن مورد حکم کند؛ و در صورت عدم اجتهاد اگر بخواهد از اجتهاد دیگری استفاده کند، باز هم می‌تواند طبق فتوای آن فرد اجرای حکم کند. با این بیان، قاضی می‌تواند عالم باشد، ولی لازم نیست مجتهد باشد، بلکه قاضی مقلّد هم در مورد قضا می‌تواند به فتوای مجتهد واجد شرایط، حکم قضایی دهد؛ پس افتا، حکم کلّی است و قضاوت، حکم دربارهٔ مورد جزئی مربوط به همان حکم کلّی می‌باشد و اِفتا، تقدّم رتبی بر قضا دارد.
فتوا و نقل روایت
بحثی که در این جا باید به دقّت مورد توجّه قرار گیرد، این است که فتوا دادن ـ افتا ـ تنها یک اِخبار از کتاب و سنّت نیست، و صاحب فتوا تنها کتاب و سنّت را حکایت نمی‌کند، بلکه مجتهد با بهره‌گیری از کتاب و سنّت، احکام شرعی را استخراج و استنباط کرده و به مسائل دینی حکم می‌کند.
پس اجتهاد، استنباط حکم شرعی است به‌واسطهٔ مدارک شرعی و علمی، که
(۲۴۱)
دست‌یافتن به یک رأی و نظر شخصی را در بر دارد، ولی افتا، مقام تصدّی صدور حکم شرعی نسبت به مردم است؛ نه اِخبار و حکایت از کتاب و سنّت.
حال، با این بیان چه اشتباه بزرگی است که کسی گمان کند افتا تنها حکایت از کتاب و سنّت است و مجتهد تنها این دو را نقل می‌کند؛ چرا که اجتهاد و استنباط بروز احکام الهی توسط مجتهد است؛ همان‌طور که امام صادق« علیه‌السلام » می‌فرماید:
«انّما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا؛(۱)
ما اصول دین را بیان می‌کنیم و شما خود فروع را استنباط کنید.»
اکنون اگر این پرسش پیش آید که: آیا نقل احادیث دین از معصومین« علیهم‌السلام » توسط زن اشکال دارد یاخیر، در پاسخ گفته می‌شود: هرگز! چه بسیار زنانی در طول تاریخ اسلام بوده‌اند که اخبار حضرات معصومین« علیهم‌السلام » را برای ما نقل و حکایت کرده‌اند، بی‌آن که هیچ اشکالی در این جهت ـ که زمینهٔ علمی دارد ـ پیش آید. امّا نکتهٔ مهم آن است که نقل روایات دین از معصوم« علیه‌السلام » غیر از ابراز حکم دین توسط مجتهد است؛ زیرا نقل اخبار حکایتی است که تنها «وثاقت راوی» شرط آن است و اگر راوی علم و اجتهاد هم نداشته باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی افتا حکم و انشاست و نقل خبر و اِخبار نیست و باید شرایط خاصّ خود را داشته باشد.
بنابراین راوی می‌تواند زن باشد، ولی مجتهد در مقام افتا نمی‌تواند زن باشد؛ زیرا فتوا، حکم و انشاست و اخبار نیست. در این بحث می‌بینیم که برای بزرگانی چون مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، مغز متفکر علم و اجتهاد و حکمت، چه اشتباه بزرگی رخ داده که می‌فرمایند: در شرایط، تفاوتی میان فتوا و نقل خبر نیست و می‌نویسند:
۱- بحار،ج۲،باب۲۹،ص۲۴۵،ح۵۴٫
(۲۴۲)
«هل حال الفتوی الاّ کحال الرّوایة؛(۱)
آیا فتوا دادن چیزی جز نقل روایت است»؛ پس همان‌طور که نقل خبر از سوی زن اشکالی ندارد، از جهت افتا هم برای او اشکالی در میان نیست.
از بیان پیشین نقد کلام این استوانهٔ علم و درایت روشن شد. البته ایشان در این مقام تنها نسبت به فتوای زن چنین عقیده‌ای دارند و گرنه نسبت به دیگر مناصب شرعی در ادامه می‌فرمایند:
«والکلام فی مجرّد العمل بفتواها لا فی تصدّیها کسائر مناصب المجتهد؛(۲)
سخن تنها در عمل به فتوای زن است؛ نه نسبت به مناصب شرعی دیگر مجتهد.»
الف) دلایل عقلی عدم مرجعیت
بعد از بیان این مقدّمه ابتدا دلایل عقلی منع افتا و عدم شرعیت تصدّی زن نسبت به این امر عنوان می‌شود و سپس به دلایل نقلی آن می‌پردازیم:
یک. تصدّی امور و مناصب کلان جامعه به دو جهت نباید بر عهدهٔ زنان باشد:
الف، نباید امور کلان جامعه بر دوش عواطف زنانه قرار گیرد.
ب، نباید زن را درگیر چنین کارهای سنگینی کرد.
پس وقتی گفته می‌شود که: فتوا دادن برای زن شرعیت ندارد، هم به جهت امتنان به زن و سهولت کار اوست و هم به جهت عدم اهمال نسبت به شؤون کلان جامعه.
دو. همان طور که در باب عواطف و مناصب بیان شد، زن بر اثر عواطف و احساس ـ که کمال و حسن خلقت اوست ـ نمی‌تواند در برد بلند کمالات، تعادل لازم را داشته باشد و بر همین اساس است که در میان صد و بیست و چهار هزار پیامبر و ائمّهٔ
۱- اجتهاد و تقلید، مرحوم کمپانی،ص۵۰٫
۲- همان.
(۲۴۳)
معصومین« علیهم‌السلام »، حتّی یک زن به عنوان پیامبر یا امام وجود ندارد، اگرچه زن از موهبت عصمت هم می‌تواند برخوردار باشد؛ هم‌چون حضرت زهرای مرضیه(س) که ناموس الهی، اساس عصمت، لبّ لباب امامت و باطن ولایت است؛ به همین جهت، منصب افتا ـ که نیابت همان ولایت، نبوّت و امامت است ـ باید در همان شعاع، استمرار یابد تا زن درگیر چنین امور پرمخاطره‌ای نگردد و زمینه‌های اهمال در سطح کلان جامعه رخنه ننماید.
سه. روشن است که افتا و تصدّی مرجعیت به این معناست که فتوا دهنده، خود را در معرض رجوع و پرسش مردم قرار دهد ـ همان طور که مقتضای ریاست عامّهٔ مسلمین همین است ـ در حالی که مذاق شارع، عفاف و عدم عرضهٔ زن نسبت به چشم‌اندازهای عمومی افراد و جامعه است؛ پس از این مقدّمه و کشف مذاق شارع، عدم موقعیت زن برای تصدّی این امر روشن می‌گردد.
چهار. مذاق شارع، عدم رضایت به حضور زن در چنین صحنهٔ پرمخاطره‌ای است که این امر را با شواهد بسیاری می‌توان کشف کرد؛ مانند: مرد بودن انبیای الهی، حکم به عدم امامت جمعهٔ زن و حتّی عدم لزوم اذان و اقامه برای او و دیگر اموری که زمینه‌های اظهار دارد. سیرهٔ عملی اهل دیانت، خود کاشف از این مذاق شارع است؛ همان‌طور که چهرهٔ طبیعی نظام تکوین هم از این معنا حکایت می‌کند.
ب) دلایل شرعی
ابتدا به عنوان تیمّن به دو مورد از آیات که پیش‌تر هم به آن‌ها اشاره شد، تمسّک می‌شود:
«الرّجال قوّامون علی النّساء…».(۱)
۱- مردان سرپرست زنانند…؛ نساء/۲۴٫
(۲۴۴)
«ولهنّ مثل الّذی علیهنّ و للرّجال درجةٌ».(۱)
به دلیل قیمومت و سرپرستی مردها بر زنان و درجهٔ برتر آن‌ها نسبت به زنان از این دو آیه استفاده می‌شود که نباید زن را به کارهای کلان گرفتار ساخت. از آن جا که این دو آیه در بخش قضاوت مورد بحث قرار گرفت، از توضیح مجدّد آن صرف نظر می‌کنیم.
۱- و بر دوش زنان همانند مردان تکالیف الهی قرار گرفته و مردها مرتبهٔ برتری دارند [همان‌طور که وظیفهٔ بیش‌تری بر دوش آن‌ها نهاده شده است]؛ بقره/۲۲۸٫
(۲۴۵)
زعامت دینی زن
اکنون نوبت به پاسخ پرسش سوم می‌رسد که: چرا زن نباید امکان تصدّی مناصب مهمّ دینی و زعامت شرعی را داشته باشد؟
البته با پاسخ به پرسش‌های پیشین جواب این پرسش روشن می‌شود، ولی برای وضوح هر چه بیش‌تر می‌گوییم: تمام آن‌چه دربارهٔ منع تصدّی قضا و فتوای زن عنوان شد، در این‌جا نیز مطرح است؛ چه به انصراف این موارد از زن یا به صراحت دلیل و چه به دلیل اقتضا یا اولویت؛ زیرا هنگامی که امر قضا ـ که یک حکم جزئی است ـ و افتا ـ که چهرهٔ عملی و اشتغال خارجی به کاری را ندارد ـ برای زن جایز نیست و از نظر شریعت زن‌ها نمی‌توانند خود را به آن مشغول دارند، چگونه زعامت کلّی و خارجی می‌تواند برای زن جایز و صحیح باشد؛ زیرا کلان‌ترین کار در مناصب دینی، سمت‌های ولایی و عزل و نصب‌های شرعی و اجتماعی است که گذشته از عدم جواز و صحّت این امر برای زن، او توان تصدّی آن را ندارد؛ چنان‌که مرحوم کمپانی، با آن که در عدم صحّت افتا برای زن خدشه وارد کرده، نسبت به عدم حضور زن در این مناصب بحث را بدیهی و بی‌اشکال معرّفی نموده و حتّی آن را نیازمند بحث و تحقیق نمی‌داند.(۱)
از دلایل نقلی ما بر این امر، حسنهٔ ابی خدیجه (ولکن انظروا الی رجلٍ منکم) و مقبولهٔ عمر ابن حنظله (من کان منکم) است که در مورد مقبوله به انصراف و در مورد حسنه به صراحت نسبت به مرد بودن قاضی تمسّک می‌شود.
حال ممکن است در مورد دلالت این دو روایت دو اشکال پیش آید که به طور خلاصه عنوان می‌شود:
۱- اجتهاد و تقلید،مرحوم کمپانی،ص۵۰٫
(۲۴۶)
اشکال نخست: اگرچه این دو روایت بر مرد بودن قاضی دلالت دارد، ولی قید رجولیت نسبت به باب قضاوت است؛ نه افتا و زعامت.
در پاسخ این شبهه باید گفت: باب قضا، حکم به جزئی است و هنگامی که نسبت به حکم موردی و جزئی، تصدّی زن جایز نباشد، دیگر نسبت به افتا ـ که حکم کلّی است ـ به دلیل اولویت و به لسان اقتضا ممنوعیت برای زن قطعی است. هم‌چنین مشروعیت زعامت ـ که در رأس شؤون اجتماعی قرار دارد ـ منوط به تحقّق شرایط و وصف صحّت در امور پیشین است و اهمّیت و موقعیت آن، هم‌راه با خصوصیات و شرایطش روشن می‌کند که این امر در تیررس زن نخواهد بود؛ پس هنگامی که شارع نسبت به یک امر جزئی (قضاوت) می‌فرماید:
«انظروا الی رجلٍ منکم»
(در قضاوت به مردی از میان خود رجوع کنید)، نسبت به امر کلّی افتا و زعامت ـ که ریاست عام است ـ نیز به طور قطع نظر به مراجعه به مرد دارد.
اشکال دوم. این دو روایت گرچه «رجولیت» را به انصراف یا تصریح در بردارد، ولی این قید به علّت موردِ غالب است. چون غالب متصدّیان امر قضا و افتا در آن زمان مرد بوده‌اند، امام« علیه‌السلام » فرموده است: «به مردی از میان خود رجوع کنید» وگرنه ملاک قضا و افتا وجود شرایط آن‌هاست و دلیلی بر منع قضاوت زن وجود ندارد.
در جواب این شبهه نیز باید گفت: «رجلٍ منکم» می‌تواند مورد غالب باشد، اگر قرینه یا شاهدی بر خلاف داشته باشیم؛ مثل باب نقل روایت که غالب راویان ما مرد بوده‌اند، ولی زنان فراوانی هم در سلسلهٔ راویان اخبار معصومین« علیهم‌السلام » وجود دارد؛ پس اگر این حرف در باب نقل خبر گفته شود، مناسب است ـ زیرا در قبال راویان مرد، راویان زن هم وجود داشته است ـ ولی در باب قضاوت و افتا حتّی یک مورد هم زن وجود نداشته است.
(۲۴۷)
در طول تاریخ اسلام زنی قاضی نشده و برای دیگران فتوا نداده و زعامت شرعی یا ریاست عمومی اجتماعی از جانب معصومین« علیهم‌السلام » و حتّی از سوی خلفای جور در اختیار هیچ زنی قرار نگرفته است؛ در صورتی که اگر قضاوت یا افتا و زعامت برای زن صحیح بود و شرعیت داشت یا حتّی ممکن بود که به طور صوری برپا شود، دست‌کم خلفا، زنان و وابستگان خود را از این امور دور نمی‌داشتند و آن زنان هم خود را کنار نمی‌گرفتند تا هم به منظور تفاخر، امتیازات بیش‌تری به دست آورند و هم بر مردم نفوذ و اقتدار فراوان‌تری داشته باشند؛ پس قرینه‌ای بر این حرف که شاید «رجلٍ منکم» مورد غالب باشد، وجود ندارد و ادّعای چنین توهّمی در مورد بحث از سر بی‌توجّهی است و اساس علمی ندارد؛ اگرچه برخی بزرگان، هم‌چون مرحوم آیت‌اللّه خوئی ـ قدّس سرّه ـ بر این اعتقاد بوده‌اند. ایشان در کتاب «التّنقیح» می‌فرمایند:
«فاقد عنوان الرّجولیة من باب القلّة لا من جهة التّعبد و حصر القضاء بالرّجال؛(۱)
عنوان نکردن زنان به خاطر اندک بودن آنان در مقایسه با مردهاست؛ نه از باب تعبّد شرعی و انحصار قضاوت در مردان.»
پس این دو روایت از باب مورد غالب، هم‌چون باب «نقل خبر» نیست و دست‌کم این موضوع مورد شک واقع می‌شود که آیا عدم جواز قضاوت زن از باب حصر امر قضا در مرد است یا از باب غلبهٔ مرد در این امر تا در صورت اخیر، قضاوت شامل زن هم بشود. حال می‌گوییم: بر اساس قواعد پذیرفته شدهٔ علم اصول، در ظرف «شک» تنها «قدر متیقّن» ملاحظه می‌شود؛ پس «رجلٍ منکم» از باب حصر مرد است و دیگر تمسّک به «غلبه در مورد» با وجود شک ممکن نیست؛ زیرا در ظرف شک، اصل
۱- التّنقیح،ج۱،ص۱۸۷٫
(۲۴۸)
«عدم غلبه» حاکم است.
نکتهٔ مهمّ دیگر آن که: به‌طور قطع، سیرهٔ عملی شیعه و مسلمین در طول تاریخ هزار ساله بر عدم تصدّی افتا و زعامت از سوی زنان استوار است و نمی‌توان گفت: این سیرهٔ قطعی از باب اهمال بوده است؛ زیرا اگر چنین اهمالی وجود داشت، دست‌کم در این مدّت طولانی یک مورد نقض به چشم می‌خورد و زنی به قضاوت یا افتا مشغول می‌گردید؛ آن هم با وجود زنان فاضلی که برای آن‌ها امکان تصدّی ـ دست‌کم در بخش‌هایی جزئی ـ وجود داشته است؛ هرچند سوگ‌مندانه باید گفت که: این امر خود بهانه‌ای گردیده تا زن‌ها از بسیاری از حقوق و شؤون اجتماعی خود محروم شوند. اکنون ما باید به جای اصرار بر اثبات زعامت و افتا برای زن، در جهت رفع موانع کلّی حقوق اجتماعی و مناصب طبیعی او تلاش داشته باشیم تا در تصحیح هیچ یک از زوایای فردی و اجتماعی، شرعی و یا عقلایی در جامعهٔ اسلامی افراط و تفریط پیش نیاید.
شعاع منصب‌های فقیه
در این جا برای وضوح هرچه بیش‌تر بحث، دربارهٔ محدودهٔ مناصب فقیه تصویری ارایه می‌شود تا تصوّر آن موجب یقین به عدم امکان و یا عدم صحّت فتوادادن زن گردد. محدودهٔ مناصب فقیه عبارتند از:
الف) افتا در مورد اموری که همهٔ مردم به آن نیاز دارند.
ب) حکومت شرعی در تمام منازعات قضایی و غیر قضایی که در بحث قبل گذشت.
ج) ولایت در تصرّف نسبت به اموال و نفوس همهٔ مردم در تمام مواردی که نیاز به فقیه و ولایت اوست ـ چه در اموری که او به‌طور مستقل در مورد آن تصمیم
(۲۴۹)
می‌گیرد و چه در مواردی که تصرّف دیگران منوط به اذن و اجازه اوست.
دو عنوان اخیر تمام شؤون جامعه را فرا می‌گیرد و از اجرای حدود شرعی و تصرّفاتی که حقّ ولی امر است تا استیفای حقّ النّاس، تصدّی همه چیز در اختیار فقیه است. این‌ها اموری است که به طور قهری در خور توان هر مردی هم نیست، چه رسد به آن که زن بخواهد آن‌ها را پی‌گیری نماید. البته تمام این موارد غیر از شؤون کلّی رهبری است که در بحث آینده بدان خواهیم پرداخت.(۱)
باری، کلان‌ترین منصب الهی که در اختیار بشر گذارده شده است، همین امر ولایت است؛ از این رو نباید نسبت به آن اهمال و ساده انگاری روا داشت؛ هم‌چنان‌که گمان نمی‌رود زنی ـ آگاهانه یا ناآگاه ـ ادّعای توان تلبّس به این امر را در ذهن خود بپروراند؛ آن هم با وجود مشکلات فراوانی که در جوامع انسانی و جامعهٔ اسلامی به چشم می‌خورد و موانع بسیاری که بر سر راه رشد و کمال زن به طور جدّی وجود داشته و دارد.
۱- نگارنده این موضوع را در کتابی مستقل به تفصیل پژوهیده و بررسیده است که ان‌شاءاللّه در آینده به چاپ خواهد رسید.
(۲۵۰)
