زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ/ جلد چهارم
اصل مالکیت
بعد از بیان مشاغل زن، بحث بسیار مهمّی که باید به آن توجّه داشت، مسألهٔ محدودیت مالکیت است. نسبت به اصل مالکیت زن نباید بحثی داشت؛ زیرا مالکیت انسان نسبت به زن و مرد یک‌سان است و چون اصل مالکیت انسان مسلّم است، مالکیت زن هم بدیهی است. آنچه می‌ماند، تنها محدودیت یا تفاوت و کاستی مالکیت در مواردی نسبت به زن است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقام ابتدا اصل مالکیت انسان و سپس مالکیت زن و حدود آن مشخّص می‌شود.
اصل ملک، تسلّط فرد بر چیزی است؛ به طوری که صاحب اختیار آن چیز باشد. تسلّط ممکن است نسبت به حقیقت شی‌ء باشد ـ مانند: مالکیت حق نسبت به خلق ـ یا نسبت به ذات چیزی به صورت اعتبار ـ مانند: مالکیت انسان نسبت به اشیا ـ یا نسبت به استفاده از چیزی و یا منفعت آن ـ مانند: اجاره و عاریه ـ یا تسلّط اعتباری و عنوانی ـ مانند: حاکمیت دولت ـ و یا تسلّط از نوع اشراف و سیطرهٔ نفس بر خود یا دیگر نفوس؛ مانند: نفوذ و تنفیذ معنوی اولیای حق در متن واقع و هویت‌های خارجی.
مِلک و مال و اصل مالکیت، یک امر غریزی است که در طول عمر بشر هویت اعتباری خود را حفظ کرده است. مال چیزی است که رغبت آدمی را به مِلک تحریک می‌کند. مال از «میل» گرفته شده است؛ زیرا دل آدمی به آن میل پیدا می‌کند.
از آن جایی که مالکیت، امکان زوال دارد و به آسانی هم زایل می‌گردد، گفته می‌شود: مالکیت، اعتباری و عَرضی است؛ در مقابل مالکیت حق که حقیقی است و امکان زوال
(۱۰۷)
ندارد.
اضافهٔ اموال به ناس (مردم) در قرآن کریم، امضای چنین مالکیتی برای انسان از سوی این کتاب الهی است. در قرآن کریم این عنوان با تعبیر ملک و مال بسیار آمده است؛ چه به صراحت و چه به استلزام؛ هم‌چون آیات معامله و تجارت و مانند این آیه:
«یا ایها الّذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم…؛(۱)
ای اهل ایمان! اموال یک‌دیگر را به باطل نخورید، مگر آن‌که تجارت سالمی در میان باشد…» و کریمهٔ «…تجارةً تخشون کسادها…؛(۲) تجارتی که از کساد و بی‌رونق شدنش می‌ترسید… .»
آری، موضوع مالکیت زن نیاز به تحلیل و بررسی چندانی ندارد؛ زیرا امر روشن و واضحی است که هیچ گونه اختلاف یا توهّمی نسبت به آن وجود ندارد؛ گرچه لازم است اشاره‌ای گزیده به آن داشته باشیم.
هنگامی که قرآن می‌فرماید:
«الم تروا انّ اللّه سخّرلکم ما فی السّموات و ما فی الارض؛(۳)
آیا نمی‌بینید که خداوند همه آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است، در اختیار شما قرار داده است»
«سخّرلکم ما فی السّموات و ما فی الارض جمیعا منه؛(۴)
آنچه را که در آسمان و زمین است، تمامی در اختیار شما نهاده است»، میان مرد و زن هیچ تفاوتی نمی‌گذارد و «لکم» نسبت به تمام افراد یک‌سان است.
هم‌چنین وقتی می‌فرماید:
۱- نساء / ۲۹٫
۲- توبه / ۲۴٫
۳- لقمان/۲۰٫
۴- جاثیه/۱۳٫
(۱۰۸)
«للرّجال نصیبٌ ممّا اکتسبوا و للنّساء نصیبٌ ممّا اکتسبن؛(۱)
برای مردان است، آنچه به‌دست می‌آورند و هم‌چنین برای زن‌هاست، آنچه کسب می‌کنند»، تفاوتی میان زن و مرد نیست و هنگامی که می‌فرماید:
«کلّ امری‌ءٍ بما کسب رهینٌ؛(۲)
هرکس در گرو آنچه کسب می‌کند، خواهد بود» و یا
«کلّ نفسٍ بما کسبت رهینةٌ؛(۳)
هرکس با آنچه انجام می‌دهد، همیشه هم‌راه خواهد بود»، تفاوتی در اکتساب میان زن و مرد وجود ندارد؛ همان طور که تفاوتی میان مال و امور دیگر ـ از قبیل اعمال و کردار ـ نیست.
هنگامی که خداوند متعال می‌فرماید:
«لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛(۴)
ثروتتان را میان خود به باطل تصاحب نکنید»
«اکلُهم اموال النّاس بالباطل؛(۵)
تصاحب ثروت یک‌دیگر به باطل…»، در هیچ یک از موارد تفاوتی میان زن و مرد نمی‌گذارد؛ چرا که «بینکم» و «اموالکم» و «اموال النّاس» زن و مرد ندارد و مخاطب، هر دو هستند؛ هم‌چنان‌که سراسر سنّت و روایات، همانند قرآن، فقه و احکام گوناگون آن، حکایت از این وحدت کلّی میان زن و مرد دارد و نشان می‌دهد که مالکیت از اوصاف اشتراکی میان این دو است. در این‌جا به عنوان تیمّن چند روایت بیان می‌گردد.
عن سعید بن یسار قال: «سألت ابا عبداللّه« علیه‌السلام » عن امرأةٍ حرّةٍ تکون
۱- نساء / ۳۲٫
۲- طور / ۲۱٫
۳- مدّثر / ۳۸٫
۴- بقره / ۱۸۸٫
۵- نساء/۱۶۱٫
(۱۰۹)
تحت المملوک فتشتریه هل یبطل نکاحه؟ قال: نعم؛ لانّه عبدٌ مملوک لا یقدر علی شی‌ءٍ؛(۱)
سعید بن یسار گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » دربارهٔ زن آزادی که همسر مرد مملوکی بوده و شوهر خود را که بَرده بوده، خریده است، پرسیدم: آیا ازدواج آن دو باطل است؟
حضرت فرمود: آری؛ چون آن مرد، برده‌ای مملوک است و اختیاری در امر نکاح ندارد.»
از این روایت، مالکیت زن به دست می‌آید؛ زیرا زنی، مالک مرد خود بوده است.
عن الفضل بن عبدالملک قال: «سألت أباعبداللّه« علیه‌السلام » عن امرأةٍ ورثت زوجها فاعتقته هل یکونان علی نکاحهما الاوّل؟ قال: لا و لکن یجدّدان نکاحا؛(۲)
فضل بن عبدالملک گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » دربارهٔ زنی که شوهر خود را به ارث برده و آن گاه او را آزاد کرده است، پرسیدم که آیا این دو بر ازدواج قبلی خود باقی‌اند؟
حضرت فرمود: خیر، لیکن باید به طور مجدّد با هم ازدواج کنند.»
از این روایت روشن می‌شود که زن در تصرّف اموالش آزاد است و مالکیتش محرز است و حتّی نیازی به قیم و سرپرست ندارد.
عن حفص بن قرط قال: قلت لابی عبداللّه « علیه‌السلام »: «امرأةٌ بالمدینة کان النّاس یضعون عندها الجواری فتصلحهنَّ و قلنا: ما رأینا مثل ماصبّ علیها من الرّزق فقال: انّها صدقت الحدیث و ادّت الامانة و ذلک یجلب الرّزق.
۱- کافی،ج۵،ص۴۸۵،ح۴٫
۲- کافی، ج۵،ص۴۸۵،ح۲٫
(۱۱۰)
قال صفوان: و سمعته من حفص بعد ذلک؛(۱)
حفص گوید: به امام صادق« علیه‌السلام » گفتم: زنی در مدینه است که مردم دختران خود را نزد او می‌آورند تا آن‌ها را پرورش دهد و او از این کار در آمد و روزی فراوانی به دست می‌آورد. امام« علیه‌السلام » فرمود: بی‌تردید او راست گفتار و امانت‌دار است و این روزی‌آور است.»
از این روایت به دست می‌آید که شغل شریف معلّمی برای زن اشکالی ندارد و بسیار هم خوب و شایسته است و این کار از امور مشترک میان زن و مرد است؛ گرچه محدودهٔ کاری هر یک ویژگی خود را دارد. در آمد و حقوق دریافتی از این کار هم از آن خود معلّم است؛ زن باشد یا مرد. زن معلّم، مانند دیگر زن‌ها، مالک در آمد و مصرف حقوق خود می‌باشد، مگر در مواردی که به شؤون زندگی مشترک و یا موقعیت مرد مربوط می‌شود که در این صورت، اصل عمل و یا هرگونه تصرّف زن در اموالش منوط به اجازهٔ شوهر و هماهنگی با اوست تا چرخ زندگی از کار نایستاده و به مدیریت مرد ضربه وارد نشود. بنابراین، زن نسبت به تصرّف در اموال شخصی و درآمد خود که ربطی به زندگی مشترک و یا شأن همسرش ندارد، آزاد است و نیاز به قیم و سرپرستی ندارد.
مالکیت زن و اجازهٔ شوهر
در این‌جا این پرسش پیش می‌آید که: اگر زن از خود ثروتی داشته باشد، چرا برای مصرف آن رضایت شوهر لازم باشد، در حالی که این امر یک موقعیت شخصی است؟
۱- کافی،ج۵،ص۱۳۳،ح۶٫
(۱۱۱)
از سوی دیگر، اگر زن دارای مالی باشد که از کار روزمره به دست می‌آید، چرا به طور کامل از آن خودش باشد؟ در حالی که زندگی مشترک است و زن هنگامی که برای کار از خانه بیرون می‌رود، گذشته از آن که موقعیت خانه و افراد آن به مخاطره می‌افتد، حقوق شوهر هم مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ زیرا در این حال زن نمی‌تواند وظیفهٔ خود را نسبت به شوهر و زندگی مشترک به خوبی انجام دهد.
در پاسخ جهت نخست اشکال باید گفت: اگر زن ثروتی ـ مانند: ارث، مهر یا… ـ از خود داشته باشد که از کار روزمره به دست نیاورده است، در دخل و تصرف آن به‌طور کامل آزاد و مستقل است، مگر آن که این تصرف موقعیت شوهر را به مخاطره اندازد؛ مانند آن که در موردی بخشش زن موجب تحقیر شوهر و یا تزلزل زندگی شود. در این صورت، هر چند زن در مصرف مستقل است، ولی نباید ثروتش موجب تزلزل زندگی مشترک گردد و مالکیت او سبب مخاطرات جنبی در زندگی اشتراکی شود؛ همان‌طور که صرف مالکیت نمی‌تواند مجوّز تفویت یا اسراف مال ـ مانند: آتش زدن سرمایه ـ گردد و چنین کاری حرام بوده و قانون هم در صورت امکان از آن ممانعت می‌کند و صاحب مال را مهجور می‌نماید و حتّی برای آن تعزیر هم در نظر گرفته است؛ زیرا ثروت برای استفادهٔ معقول است؛ نه اسراف و تفویت؛ پس محدودهٔ مالکیت در شریعت و قانون مشخص است و نباید فراتر از آن گام برداشت؛ چه صاحب مال مرد باشد یا زن، در خانه باشد یا اجتماع؛ از این رو حریم زندگی و حرمت شوهر را نمی‌توان با صرف حقّ مالکیت نادیده انگاشت.
اما نسبت به آن بخش از ثروت و درآمد زن که با کار روزانه به دست می‌آورد باید گفت: درآمد زن از زحمت و کوشش خود موقعیتی مشخص دارد و زن مثل مرد مالک آن می‌گردد و صرف عنوان «زندگی مشترک» نمی‌تواند مانع این مالکیت گردد. حال، اگر اشکال شود که خروج زن از خانه و مسؤولیت اجتماعی او موجب مخاطره نسبت به افراد خانه و تهدید حقوق شوهر می‌شود، در پاسخ باید گفت: همان طور که پیش از این
(۱۱۲)
هم بیان شد، زن، موجود خانگی ـ اجتماعی است و شغل او و خروجش از خانه باید به طور پاره وقت باشد تا هم کارهایی که در اجتماع مربوط به اوست، بر زمین نماند و هم زندگی خانوادگی وی در مخاطره قرار نگیرد. باری، زن مانند مرد، موجودی اجتماعی ـ خانگی نیست و نباید هم‌چون او تمام وقت خود را صرف کارهای خارج از منزل کند؛ پس کار زن در اجتماع نباید به‌گونه‌ای باشد که زندگی خانوادگی را به مخاطره اندازد.
حقّ منع شوهر
در این‌جا این پرسش پیش می‌آید که: اگر یک زندگی خانوادگی چنان باشد که با خروج زن از خانه مشکلات و مخاطراتی در آن بروز کند، چه باید کرد؟ آیا مرد می‌تواند زن را از کار بیرون منع نماید یا آن که بگوید: مقداری از درآمد خود را باید به من بدهی تا از حقّم بگذرم یا در مقابل آن پول، کارهای منزل را خود انجام دهم و یا آن پول را برای استخدام کسی جهت کارهای بر زمین مانده هزینه کنم؟
نسبت به صورت نخست باید گفت: اگر زن در هنگام ازدواج شرط کرده باشد که من باید کار کنم و ـ به طور مثال ـ به اقتضای تحصیلم می‌خواهم شاغل باشم، مرد نمی‌تواند منعی داشته باشد، ولی اگر چنین شرطی نشده باشد، مرد می‌تواند زن را از شغل و کار بیرون از منزل باز دارد؛ زیرا مسؤولیت کلّی زندگی و مدیریت آن بر عهدهٔ مرد است و زن باید در این زمینه از او اطاعت داشته باشد.
اما نسبت به فرض دوم باید گفت: چنین شرطی شرعی نیست؛ زیرا مرد تنها می‌تواند زن را از کار منع کند، ولی نمی‌تواند در ازای کار بیرون از خانهٔ زن مقداری از درآمد او را برای خود یا خانواده مطالبه کند؛ زیرا منع شوهر حقی معقول و اعتباری است و مال نمی‌تواند در مقابل آن قرار گیرد و زمینهٔ مبادله پیدا کند.
می‌دانیم که در یک مبادله اگر چیزی دو جزو خارجی داشته باشد، هر یک از آن دو
(۱۱۳)
می‌تواند یک‌جا و یا به‌صورت جداگانه قیمت‌گذاری شود؛ مثل آن که گفته شود: قیمت این کت و شلوار صد هزار تومان است؛ به این صورت که کت تنها شصت و شلوار تنها چهل هزار تومان قیمت دارد؛ به‌طوری که در مقابل هر تکه قیمتی مشخص پرداخت گردد و یا با هم یک‌جا مورد معامله قرار گیرد. حال، در این‌جا نمی‌شود گفت: قیمت این کت و شلوار هشتاد هزار تومان است و بیست هزار تومان هم برای زیبایی آن می‌گیرم؛ زیرا زیبایی جزو خارجی نیست تا در مقابلش پولی در نظر گرفته شود و تنها می‌توان گفت: این کت و شلوار زیبا را صد هزار تومان می‌فروشم یا این کت و شلوار را که رنگ زیبایی ندارد، به هشتاد هزار تومان می‌دهم که پول در مقابل همهٔ آن قرار گیرد.
در این‌جا هم مرد نمی‌تواند به اعتبار حق منع خود از خروج زن، چیزی طلب کند؛ زیرا چنین حقی جزو خارجی و وجود جدایی ندارد و موجب قیمت گذاری نمی‌شود؛ پس مرد می‌تواند تنها حق خود را اعمال کند و زن را از کار بیرون منع کند، ولی نمی‌تواند در ازای حق خود چیزی طلب نماید. البته زن و مرد می‌توانند قرار بر مصالحه گذاشته و مشکل خود را حل کنند، ولی مصالحه، امری آزاد و اختیاری بوده و روندی باز دارد که از بحث حقوق، خارج است.
زندگی و کارهای اشتراکی
صورت سوم نیز ـ که مرد بگوید: نسبت به کارهایی که با بیرون رفتن زن از خانه انجام می‌دهم، زن باید همه یا قسمتی از حقوقش را به من پرداخت کند ـ شرعی نیست؛ زیرا تمام کارهای منزل و کارهایی که زن در منزل انجام می‌دهد، برای زن الزامی نیست و اگر زن به هر دلیلی نتواند دسته‌ای از وظایف منزل را انجام دهد، مرد نمی‌تواند در قبال انجام آن پولی بگیرد؛ همان طور که اگر زن در خانه وظایف مرد را انجام دهد، او هم نمی‌تواند پولی بابت آن بگیرد؛ زیرا زندگی مشترک است و کارها حالت اشتراکی و
(۱۱۴)
مشاعی و اعتبار معقول خود را دارد و با انجام یکی، از دیگری ساقط می‌شود، بی‌آن که زن و مرد نسبت به عدم انجام کار معمول خود مسؤولیتی پیدا کنند.
پس مرد نمی‌تواند به زن خود بگوید: در قبال کارهای بیش‌تری که با نبود تو در خانه انجام می‌دهم، مقداری از حقوق خود را به من بده؛ چون عمل مرد حقّ معقول و کار معمول است و قابل معاوضه نیست و او نمی‌تواند بگوید: مقداری از حقوقت را به من بده تا کارهای مربوط به تو را انجام دهم؛ زیرا کارها مشاعی و مشترک است و قابل تقسیم نیست.
حال، تنها این صورت باقی می‌ماند که مرد بگوید: زن باید مقداری از حقوق خود را بدهد تا کسی را مسؤول انجام کارهای عقب مانده کنم. باید دانست که پذیرش این صورت هم برای زن الزامی نیست؛ چرا که روشن است ادارهٔ کلّی زندگی بر عهدهٔ مرد است؛ اگرچه او هم می‌تواند با عدم قبول زن، وی را از کار بیرون خانه منع کند.
بنابر تمام این مطالب، روشن می‌شود که زندگی مشترک و رابطهٔ مالکیت، دو موضوع به‌طور کامل مستقلند و با آن که در مواردی تلاقی پیدا می‌کنند، حدود هر یک مشخص است. حق مرد، آزادی عمل زن در امور مالی، اطاعت زن و فرمان مرد به عدم خروج، هر یک زمینه‌های معقول و منطقی خود را دارند.
دیگر بار ممکن است اشکال شود: با این وضعیت ـ که مرد تنها حق منع دارد و در صورت عدم منع، به‌طور قهری بیش‌تر مشکلات بر دوش او قرار می‌گیرد ـ مرد هرگز اجازه نمی‌دهد که زن برای کار از خانه خارج شود و به طور قهری زن هم از فعّالیت اجتماعی باز می‌ماند.
در پاسخ می‌گوییم: در این صورت، سیر طبیعی امر چنین می‌شود که زن موقعیت خود را دریابد و در مقابل زحمات مرد و خروج خود از خانه، واکنشی معقول نشان دهد و خروج از خانه را با تعاون در زندگی مشترک و مخارج منزل، جبران کند تا
(۱۱۵)
مصالح عمومی زندگی و هم یاری او و همسرش تأمین گردد و هر یک در جهت تقویت دیگری باشند، بی‌آن که ظلم و زورگویی و دیکتاتوری در فضای زندگی حاکم باشد؛ چنان‌که وضعیت غالب زندگی کارمندی امروز، این‌گونه است. زن کارمند باید فیش حقوق خود را به شوهر تحویل دهد و اختیار مصرف ریالی از آن را نداشته باشد و مرد، خود را مالک تمام آن می‌داند یا آن که زن تمام حقوق خود را یک جا می‌گیرد و حتی ریالی از آن را صرف زندگی مشترک نمی‌سازد و یا مواردی با فاصله‌ای کم و بیش میان این دو صورت که به طور غالب با عدم رضایت زن یا شوهر هم‌راه است و بخشی از نگرانی زندگی کارمندی نیز در این جهات است.
البته روشن است که تمام این مباحث زمینه‌های حقوقی بحث است و گرنه باید در زندگی مشترک عشق و عطوفت حاکم باشد، زن و مرد آنچه دارند، در طبق اخلاص و هم‌دردی بگذارند و هر یک در جهت زیست بهتر دیگری، فداکاری کنند که زندگی و محیط خانوادگی را جز با عشق و هم‌یاری نمی‌توان سامان بخشید.
* * *
پس از بیان اصل مالکیت زن، اکنون به موضوع تفاوت‌ها، محدودیت‌ها و کاستی‌های مالکیت زن پرداخته و هر یک را در مقام خود به‌طور مستقل عنوان می‌کنیم.
فرزند و مالکیت او
در بحث مالکیت، پرسشی که در زمینهٔ عدالت اجتماعی میان زن و مرد و شؤون انسانی آن‌ها در زندگی مشترک پیش می‌آید، این است که: چرا فرزند، از آنِ پدر بوده و حتّی در نام‌گذاری فامیلی هم به او منسوب می‌گردد؟ چرا در صورت جدایی والدین یا مرگ یکی از آن‌ها، فرزند از آنِ پدر است و حتّی با فقدان پدر، باز هم جدِّ پدری برمادر مقدّم است؟ در حالی که فرزند نتیجهٔ مشترک یک زندگی است و زن و مرد باید بنابر
(۱۱۶)
اشتراک در جهت عنوان و نتیجه، یک‌سان باشند.
در پاسخ به این پرسش باید به چند جهت اساسی توجّه داشت:
الف) فرزند مال نیست تا از آنِ پدر یا مادر باشد. فرزند، فرزند است، پدر، پدر و مادر، مادر؛ گرچه فرزند نتیجهٔ یک زندگی مشترک، ثمرهٔ یک عشق و اثر یک وصلت است که به صورت دختر یا پسر، هم‌چون پدر و مادر خود ظاهر می‌گردد.
اگر عنوانی در نسبت ـ چون فامیلی ـ یا خصوصیتی در شؤون ـ چون قیمومت ـ پیش می‌آید، تنها در جهت تکلیف و مسؤولیت است؛ چرا که اسلام خواسته است در این‌گونه امور نسبت به زن لطف و امتنان کامل را اعمال دارد و سنگینی مسؤولیت و بار وظیفهٔ او را بکاهد.
ب) انتساب فامیلی فرزند به پدر به جهت آن است که نطفه از آن مرد است و فعلیت تحقّق به‌طور قهری به عهدهٔ او می‌باشد و مادر هم گرچه خود دارای نطفه است، ولی به‌طور طبیعی جهت قبول دارد. برای استیفای نقش فاعلی باید فرزند به مرد نسبت داده شود تا با توجّه به موقعیتی که در مورد مادر پیش‌بینی شده، پدر هرگز نتواند نسبت به فرزند اهمال و گریزی داشته باشد؛ به همین علّت اگر پدر در مسؤولیت خود در قبال فرزند کوتاهی کند، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تنها اوست که باید پاسخ‌گوی نیازهای فرزند باشد.
حال، در صورت فقدان شوهر، زن نباید مسؤولیت تازه‌ای پیدا کند و بار فرزند بر عهدهٔ او قرار گیرد و باز خواست شود؛ چرا که اگر او علاوه بر فقدان شوهر و مشکلات فردی خود، بار مسؤولیت فرزند را به عهده گیرد، درگیر مشکلات یا حوادث تازه‌ای می‌گردد؛ بنابراین فرزند نباید مانعی برای آزادی عمل زن در آینده باشد تا او بعد از اتمام یا تلاشی زندگی مشترک سابق، بتواند به راحتی و با فراغت بال و به دور از هرگونه مانع عرفی و قانونی، زندگی جدیدی را تشکیل دهد.
(۱۱۷)
همین امر سبب می‌شود که در صورت مرگ مرد، مسؤولیت، تنها بر عهدهٔ جدّ پدری فرزند قرار گیرد تا زن مسؤولیت جدیدی پیدا نکند و اگر این مسؤولیت بر دوش مادر یا جدّ مادری نیست، به خاطر آن است که دین نمی‌خواهد زن همواره وام‌دار و رهین منّت شوهر پیشین خویش قرار گرفته و به ناچار مسؤولیت فرزند به گردن او بیفتد؛ اگرچه فرزند، فرزند است و تفاوتی میان پدر و مادر نسبت به فرزند نیست، و تنها بار مسؤولیت فرزند و رعایت امور مربوط به مصلحت وی است که بر دوش مرد است، وگرنه در صورت توافق و یا عدم صلاحیت مرد نسبت به این امر، و نیز جهت برآورده شدن نیاز مهر و عاطفهٔ مادری و دید و بازدیدهای او، به‌طور طبیعی و با تمام گشایش و وسعت‌نظر، تصمیمات مناسب دیگری اتّخاذ می‌گردد.
(۱۱۸)
ارث و کاستی سهم زن
اشکال دیگری که در بحث مالکیت پیرامون حقوق زن مطرح شده، این است که: چرا از نظر اسلام، سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است؟(۱)
زن، چون مرد، هزینه‌های گوناگونی دارد و برای تأمین آن نیازمند دارایی و بودجه‌ای به اندازهٔ مرد است. چرا بر اساس شریعت اسلام به زن ظلم شده و تساوی حقوق او با مرد نادیده گرفته شده و در قانون ارث، حقوق مادّی او، آن‌گونه که سزاوار است، تعیین نشده است؟
در پاسخ به این ایراد باید گفت: با در نظر گرفتن وجوب نفقهٔ زن بر دوش مرد و الزام مرد برای کار به‌طور تمام وقت و نیز مسألهٔ مهریهٔ زن و پرداخت آن توسط مرد، حکمت این حکم به‌خوبی روشن می‌شود؛ پس این که اسلام می‌فرماید: سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است، بی حکمت نیست.
اسلام میان زن و مرد تبعیض قائل نشده است؛ زیرا بر اساس قانون ارث همیشه یک سوم ثروت عمومی ـ که حاصل از ثروت باقی مانده از گذشتگان است ـ برای زن و دو سوم از آن مرد می‌باشد، و در عوض، تمام مخارج زندگی بر دوش مرد بوده و زنان چنان هزینهٔ عمومی قابل توجهی ندارند، و این یک سوم ثروت نیز از باب امتنان و عنایت نسبت به نیازمندی‌های زینتی و غیرضروری آن‌ها تعیین شده است؛ گذشته از آن که زن مهریه نیز دارد و با آن می‌تواند یک ششم دیگر را جبران کرده و با مرد برابر شود، بی‌آن که هزینهٔ قابل توجهی را به عهده داشته باشد؛ خلاصه این‌که دین با صرف‌نظر از وضعیت مالی افراد مختلف، در زمینهٔ ارث، قانونی را ارایه نموده است که همواره
۱- «فللذّکر مثل حظ الانثیین؛ نساء/ ۱۷۶٫
نصیب و بهرهٔ یک مرد برابر دو زن است.»
(۱۱۹)
یک تعادلی میان افراد بشر نسبت به مالکیت دارایی‌ها و ثروت این جهان، برقرار باشد.
این عبارت بود از تبیین قانون دین نسبت به سهم ارث میان فرزندان دختر و پسر، که به‌طور عادلانه و بدون تبعیض می‌باشد، و اما نسبت به سهم ارث میان مادر و فرزندان در صورت وفات شوهر، باید گفت علاوه بر آن‌که مادر با اقدام به زندگی جدید باز می‌تواند از نفقه و مهریه برخوردار گردد، در این میان دیگر صحبت از نابرابری میان سهم زن و مرد نیست؛ چراکه مادر در کنار فرزندانش و یا دیگر وابستگان شوهر، ارث می‌برد و فرزندان یا وابستگان او اعم از دختر و پسر می‌باشند و یا حتی ممکن است بیش‌ترشان زن باشد.
به طور کلّی، زن در طول عمر خود، سه مقطع متفاوت دارد که در این مقاطع دارای سه متکفّل است: در خانهٔ پدر، پدر و در خانه شوهر، شوهر حامی و سرپرست اوست، و اگر این دو نبودند، جامعه یا دولت نسبت به بعضی از امور مربوط به او مسؤولند؛ پس زن نیاز چندانی به سرمایهٔ هنگفت ندارد؛ زیرا پدر، شوهر، دولت یا جامعه باید مشکلات اقتصادی او را در صورت لزوم به عهده گیرند؛ گذشته از آن که به جای کم شدن نصف ارث، مهریه برای او قرار داده شده است؛ در حالی که مرد علاوه بر پرداخت مهریه، هزینهٔ تمام افراد خانه را به عهده دارد و تنها یک ششم ارث را نسبت به زن اضافه می‌گیرد.
حال ممکن است اشکال شود که: انسان به طور غالب در ابتدای زندگی بیش‌تر به مال نیاز دارد تا در نیمهٔ دوم و با طرح اسلام در زمینهٔ توان اقتصادی و توزیع عادلانهٔ ثروت، به مرد اجحاف شده است؛ چون مرد گذشته از آن که باید «نفقه» و «مهریه» را بپردازد و تمام بار اقتصادی و غیر آن را نیز به دوش بکشد، سهم ارث خود را هم ـ اگر نصیبی داشته باشد ـ در نهایت دریافت می‌کند؛ نه در آغاز زندگی که بحران نیازمندی‌هاست.
(۱۲۰)
در پاسخ باید گفت: این چنین نیست که به مرد زیانی رسیده و یا در حقّ او اجحافی شده باشد؛ زیرا توان کار و آزادی عمل، سرمایهٔ فعلی مرد است و این دو زمینه شبههٔ کاستی حقّ مرد، اجحاف به او و عدم توازن سرمایهٔ مرد و زن را رد می‌کند.
مرد به لحاظ ساختار طبیعی شخصیت، از آزادی عمل بسیاری در زمینهٔ فعّالیت اقتصادی برخوردار است. از دیدگاه اجتماعی نیز مرد در تلاش برای جذب و فراهم‌آوردن امکانات مالی، تواناتر و آزادتر از زن و امکان دست‌رسی او به پول، سرمایه و ثروت، مهیاتر و افزون‌تر از اوست.
از سوی دیگر، توان جسمانی و استعداد روانی مرد برای اشتغال طولانی در اجتماع و پشتکار در کسب درآمد، بیش از زن است و به طور طبیعی، فطری و روانی، در تمام این زمینه‌ها دستی تواناتر، انگیزه‌ای قوی‌تر و روحی آماده‌تر از زن دارد؛ از این رو روشن است که مرد با توجّه به استعدادهای ذاتی و سرمایهٔ فعلی‌اش در این زمینه به خوبی می‌تواند در موازنهٔ مالی با زن برابر باشد و این دو از نظر حقوق مادّی از توازن و هماهنگی واقعی برخوردار باشند؛ پس در قانون ارث نیز هم‌چون دیگر احکام و قوانین اسلام، در حقّ هیچ یک از زن و مرد کاستی و ناروایی رخ نداده است.
(۱۲۱)
دیهٔ زن
پرسشی که برای اهل نظر در بحث مالکیت بسیار پیش می‌آید و موضوع آن در ضمن روایات پیشین نیز بود و مورد عمل اهل دیانت است، این است که: چرا دیهٔ زن در اسلام ـ چنان‌که در روایات معصومین و کلام حضرت امیر« علیه‌السلام » در نهج‌البلاغه آمده ـ نصف دیهٔ مرد است و چرا ارزش زن نصف ارزش مرد در نظر گرفته شده است؟
اگر زن و مرد، هر دو، انسانند و از این دیدگاه که آفریدهٔ خدا و بندهٔ اویند، از جای‌گاه و حرمتی مساوی برخوردارند، چرا بر مبنای قانون دیه، این موقعیت هم نادیده گرفته شده و شخصیت و هویت زن، تنها به خاطر آن که زن است و مرد نیست، پایمال شده است؟
اگر اسلام، دین همه است و خدا خدای همگان، پس چرا حقوق مرد همه جا به طور کامل استیفا می‌گردد و حرمت و جای‌گاه انسانی او به خوبی ارج نهاده می‌شود، ولی زن در احکام دیه مظلوم واقع شده و شخصیتی نازل‌تر از مرد و جای‌گاهی پایین‌تر از او دارد؟ گویی با آن که اسلام، مدّعی است زن و مرد را در اصل مالکیت و حقوق انسانی برابر می‌شمارد و برای هر دو احترام و منزلتی یگانه قائل است و امتیاز را تنها به تقوا و پارسایی می‌داند، در قانون دیه این امر را نادیده گرفته و اصل تساوی حقوق را رعایت ننموده و زن و مرد را در سطحی یک‌سان قرار نداده است.
عدم تقابل انسان و پول!
در پاسخ به این اشکال ابتدا باید دو امر را در نظر داشت: نخست این که: موضوع اصل دیه در اسلام، نفس آدمی و شخصیت حیات انسان و به‌ویژه انسان مسلمان، قرار داده شده و ویژگی‌های کمالی و جنبی مورد نظر نیست؛ به همین جهت است که دیهٔ
(۱۲۲)
یک طفل با یک انسان بالغ و یا دیهٔ عالم و دانشمندی با فردی عادی تفاوت نمی‌کند و یک فرد عادی با یک فرد ممتاز و استثنایی از این جهت یک‌سان است، مگر در مواردی خاص مانند تفاوت دیهٔ مسلمان و غیرمسلمان، که ملاک دیگری چون مسألهٔ اهمّیت حیات مسلمان و جامعهٔ اسلامی در آن مطرح است که این امر غیر از ملاک کمال و امتیاز فردی می‌باشد. پس در قانون دیه، فضیلت‌ها وکمالات مورد محاسبه و مقایسه قرار نگرفته است.
دوم این که: اسلام آدمی را در مقابل پول قرار نداده است، بلکه شریعت حکم دیه را تنها به عنوان یک ضرورت نوعی در جهت استیفا و جزا در ظرف حقوق دنیوی و صرف حقّ حیات بشری در نظر گرفته است.
به همین علّت، در صورت ضرب و قتل عمدی، دیگر دیه یا پول کارگشا نخواهد بود و حکم به قصاص بر جای دیه می‌نشیند و تصمیم اجرای آن هم به دست ولی دم می‌باشد؛ گذشته از آن که در تمام این موارد، عقوبت اخروی ـ که مجازات اصلی و اساسی است ـ به قوّت خود باقی است، مگر آن که توبه و بخشایش یا شفاعتی پیش آید.
مرد؛ قلب اقتصادی خانه و جامعه
پس از بررسی اجمالی اصل قانون دیه در اسلام، بحث تفاوت میان زن و مرد در امر دیه پیش می‌آید. در این مورد باید گفت: به طور کلّی انسان چهار جهت خاص دارد که عبارتند از:
یک. نفس و حیات عمومی؛ دو. کمالات و فضایل انسانی؛ سه. نیروی کار برای خانواده یا جامعه؛ و چهار. عنوان مسؤولیت‌پذیری مرد و زن نسبت به یک‌دیگر، خانواده و فرزندان.
تفاوت دیهٔ زن و مرد در رابطه با جهت نخست و دوم، نقش اساسی ندارد، بلکه
(۱۲۳)
بحث دیه، تنها نسبت به جهت سوم وچهارم مطرح می‌شود؛ زیرا مرد به‌طور اقتضایی نیروی کار و تولید بوده و قلب اقتصادی خانواده و جامعه است و با مرگ او خانواده به تلاشی و نابودی می‌گراید؛ در حالی که زن به‌طور طبیعی چنین نقش و شأنی در خانواده و جامعه ندارد و با مرگ او چنین اتّفاقی نخواهد افتاد. هر چند مرگ زن، سبب تزلزل خانواده شده و برای مرد و فرزندان بسی غم بار و دردآور است، ولی تلاشی و نابودی با تزلزل یک امر بسیار فاصله دارد؛ و اگر زنانی در وضع موجود جامعه، همهٔ بار زندگی را بر دوش می‌کشند، در اثر مسائلی از قبیل عدم توجه به اقتضای طبیعت زن و مرد و مشکلات اشتغال و ازدواج و… در جامعه است، و این دلیل نمی‌شود که به‌جای برگشتن مردم به نظام طبیعی زندگی، دین از موضع طبیعی و منطقی خویش دست بردارد و قوانینی مثل قانون دیه را تغییر دهد.
از طرف دیگر، بعد از مرگ مرد تکلیف شاق و سنگینی بر دوش زن نیست؛ به طوری که او می‌تواند پس از دریافت تمام مهریه – که امتنانی از سوی شارع به اوست ـ و سهم و ارث خود از اموال به جا ماندهٔ مرد، با مردی دیگر ازدواج کند، بی‌آن که دربارهٔ خانواده و فرزندان به‌جا مانده از همسر پیشین مسؤولیت خاصّی به عهده داشته باشد.
آری! اسلام نخواسته که زن را به زندگی گذشته‌اش محدود نماید و با مسؤولیتی خاص فرزندان، او را از تشکیل زندگی جدید و دوباره محروم سازد یا دست‌کم برای او نسبت به زندگی آینده مانعی ایجاد کند.
دغدغهٔ مرد و آسودگی زن
با وجود چنین قانونی، زن می‌تواند پس از مرگ شوهر بی‌دغدغهٔ خاطر نسبت به وضعیت فرزندانش، با زندگی مجدّد، صاحب شوهر و مهریهٔ دیگری گردد. این در
(۱۲۴)
حالی است که با مرگ زن مسؤولیت ادارهٔ زندگی و اولاد به عهدهٔ مرد است و برای او راه گریزی نیست.اوباید زندگی آیندهٔ خود را، هم‌راه با این فرزندان سامان بخشد؛ چه زندگی دیگری جدا از فرزندان زن سابق تشکیل دهد یا همین زندگی را با همسری دیگر ترمیم نماید.
به همین جهت، ارث زن از شوهر هم تنها به «اعیانی» و ساختمان ملک محدود می‌شود و نسبت به عرصه (زمین) معادل مالی پیدا می‌کند و از اصل، ارث نمی‌برد. این حکم بدان جهت است که اگر زن بخواهد در زندگی همسر پیشین باقی بماند، برای او چندان آسان نباشد؛ چرا که او با وجود این حکم، مکانی برای ماندن نخواهد داشت و بدین ترتیب، امور عرفی و مردمی و حتّی عواطف مادری نمی‌تواند او را نسبت به تشکیل زندگی جدید محدود سازد.
اینک، با بیان این دو جهت در مورد تفاوت دیهٔ زن و مرد به خوبی روشن می‌شود که اسلام چگونه ملاحظات واقعی را دور از عواطف بی مورد و غیرمنطقی، اساس و معیار قرار داده و حقوق زن و مرد را به صورت احکام واقعی بیان نموده است.
آری، ارزش معنوی انسان به کمالات اوست و در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و هر یک در ظرف کمالات خود به سر می‌برند. هم‌چنین انسان و کمالات او قابل اندازه‌گیری و سنجش مادّی نیست و این امر نباید با ویژگی‌های صنفی وجنسی در جهت امور کاری و اجتماعی و وظایف خاصّ زن و مرد خلط شود.
(۱۲۵)
قرآن، دیهٔ زن و شبههٔ دینی!
عدّه‌ای گفته‌اند: حکم نصف بودن دیهٔ زن نسبت به مرد از روایات اخذ شده و قرآن کریم به‌طور خاص در این مورد آیه‌ای ندارد؛ به همین علّت، آن‌ها در این حکم خدشه وارد کرده و توقّف نموده‌اند و یا در نهایت به تساوی دیهٔ زن و مرد حکم کرده‌اند. این در حالی است که از نظر ما نه تنها روایات، بلکه قرآن هم به صراحت، تفاوت دیهٔ زن و مرد را بیان می‌کند و چنین برداشتی برخلاف قرآن و سنت، آن هم در این زمان، امر نادری است.
حال، می‌گوییم: بحث دیهٔ زن از دو جهت باید مورد تأمل و بررسی قرار گیرد: نخست، از جهت حکمی و از حیث سند و مدرک؛ دوم، از جهت ملاک و مناط عقلی. اگر این بحث از این دو زاویه بررسی گردد، روشن می‌شود که دیهٔ زن دارای اسنادی محکم است و از نظرگاه عقل هم مورد تأیید قرار می‌گیرد.
از زاویهٔ نخست باید گفت: قرآن کریم در مورد «قتل خطایی» می‌فرماید:
«من قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلّمةٌ الی اهله؛(۱)
اگر کسی مؤمنی را به خطا کشت، باید یک بنده آزاد کند و دیهٔ مقتول را به وارث او بپردازد.»
اکنون باید دید که آیا این حکم در مورد زن و مرد یک‌سان است یا تنها برای مردها آمده است.
پاسخ این است که: با توجه به فراز «من قتل مؤمنا» و این که آیه با عنایت به زمان جنگ نازل شده و از طرف دیگر، زنان در درگیری شرکت نمی‌کردند و هدف تعدّی یا کشتار قرار نمی‌گرفتند تا آیه نسبت به آن‌ها هم اطلاقی داشته باشد و نیز نظر به
۱- نساء/۹۲٫
(۱۲۶)
زمینه‌های عملی و زمان و مکان نزول آیات ـ که بسیار مهم و قابل توجّه است ـ می‌توان نتیجه گرفت که این آیهٔ مبارکه از زن‌ها انصراف دارد و مراد از آن مرد است؛ نه زن.
گویاتر از این آیه، آیهٔ قصاص است که می‌فرماید:
«یا ایها الّذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد والانثی بالانثی؛(۱)
ای اهل ایمان! حکم قصاص دربارهٔ افراد کشته شده، بر شما نوشته شد: فرد آزاد در برابر آزاد، بنده در مقابل بنده و زن هم در برابر زن [قصاص می‌شود].»
چنان‌که می‌بینید، قرآن در این‌جا تصریح دارد که زن در مقابل زن قرار می‌گیرد و مرد در عوض زن قرار نمی‌گیرد، چراکه اگر با کشته شدن یک زن، خانواده‌ای دچار تزلزل می‌شود، با قصاص شدن یک مرد در مقابل آن، خانواده‌ای دیگر بی‌سرپرست گشته و به کلّی به سوی نابودی خواهد رفت، و یا اگر مرد قاتل دارای خانواده نباشد، با زنده ماندن، با زندگی به‌طور طبیعی و ایده‌آل که موردنظر اسلام است، می‌تواند سرپرستی چندین خانواده را به عهده بگیرد. این‌جاست که می‌بینیم این آیه به صراحت، تفاوت حکم زن و مرد را در قصاص بیان می‌فرماید، چون تفاوتی میان قصاص و دیه در حکم وجود ندارد، همان‌طور که تفاوت آزاد و بنده را مطرح می‌نماید؛ زیرا هنگامی که در مقابل «عبد به عبد» می‌فرماید:
«الحرّ بالحرّ»
(آزاد به آزاد)، اگر زن و مرد در دیه حکم یک‌سانی داشتند، دیگر ضرورتی نداشت که بفرماید:
«والانثی بالانثی»
۱- بقره/۱۷۸٫
(۱۲۷)
(زن به زن) و فراز «الحرّ بالحرّ» و «العبد بالعبد» در بیان کفایت می‌کرد، ولی وقتی بعد از عنوان «الحرّ بالحرّ» می‌فرماید: «والانثی بالانثی»، به‌خوبی روشن می‌شود که زن در مقابل زن است و مرد در مقابل مرد، و زن و مرد حکم یک‌سانی ندارند. آری، اگر در قرآن در خصوص برخی موارد، حکمی بیان نشود، در آن موضوع زن و مرد مشترکند و تفاوتی میان آن دو نخواهد بود، ولی دیه از مواردی نیست که بین زن و مرد مشترک باشد.
قرآن مجید هم‌چون قانون اساسی، چارچوب کلّی را عنوان می‌کند. هرچند بسیاری از احکام فقهی و حقوقی ـ به ویژه جزئیات احکام ـ از قرآن به دست نمی‌آید، ولی ما می‌توانیم جزئیات، شقوق و اوصاف دیگر را از سنت به دست آوریم. برای اهل اطلاع به خوبی روشن است که از نظر اجتهادی، در جهت حکم، هیچ تفاوتی میان سنتی که سند محکم داشته باشد و قرآن وجود ندارد؛ پس تفاوت دیهٔ زن و مرد مورد تصریح قرآن است و تفصیل و خصوصیت‌های آن را روایات بیان می‌کنند و در مورد آن بین شیعه و اهل سنت اختلافی وجود ندارد.
دیهٔ زن و هم‌گامی عقل با نقل
حکم تنصیف دیهٔ زن نه تنها دلیل صریح و محکم قرآنی دارد و روایات، اصل آن و خصوصیاتش را تبیین می‌کند، بلکه عقل هم این حکم را به‌خوبی بازیافته و حکمت‌های آن را می‌پذیرد؛ به‌طوری که اگر آیه و روایتی هم دربارهٔ نصف بودن دیهٔ زن نبود، باز هم عقل به چنین چیزی حکم می‌کرد؛ اگرچه صرف این هم‌سویی از عقل، بدون دلیل نقلی، در اثبات حکم شرعی کافی نیست.
اعتقاد ما دربارهٔ احکام اسلام، این است که تمام این احکام زمینهٔ عقلانی دارد و حکم تعبّدی صِرف به‌دور از ملاک عقلانی وجود ندارد، و این‌گونه نیست که خداوند
(۱۲۸)
چیزی را بدون ملاک، حرام یا حلال کند. حال، این که حکمت یا ملاک حکمی را بسیاری درنیابند، دلیل بر بی‌ملاک بودن آن نمی‌شود؛ اگرچه با کوشش و دقت، علل احکام تا حدودی و دست‌کم به‌طور کلی در اختیار اندیشهٔ بشر قرار می‌گیرد.
حال، بر اساس این فرهنگ، اگر پرسیده شود: چه تفاوتی میان زن و مرد وجود دارد و چگونه می‌توان این موضوع (تنصیف دیهٔ زن) را تبیین کرد، در پاسخ می‌گوییم: به لحاظ عقلانی، زن و مرد هر دو انسانند، ولی تکرار یک‌دیگر نیستند، بلکه جنسیت متفاوت آن‌ها ویژگی‌های متفاوت و در نتیجه، احکام مختلفی را به بار می‌آورد که در گذشته به آن‌ها اشاره شد.
برآیند
تفاوت زن و مرد در ویژگی‌های متفاوت آن‌هاست. مرد انسانی است اجتماعی ـ خانگی و زن انسانی است خانگی ـ اجتماعی؛ بدین معنا که هر چند زن باید در ادارهٔ اجتماع خود به‌طور پاره‌وقت نقش داشته باشد، ولی مرد در امور جامعه مسؤولیت بیش‌تری بر عهده دارد تا نه زنان فرسوده شوند و نه بی‌کاری گریبان مردها را بگیرد.
اسلام، واقعیت‌ها را بر اساس موازنه سنجیده است؛ به عنوان مثال: در تقابل زن و مرد هنگام ازدواج، این مرد است که بایدمهر را پرداخت کند و زن مهریه را دریافت می‌کند و مرد باید نفقه را بپردازد و مسؤول تأمین هزینهٔ زندگی، او است. در مقابل این پیش پرداخت‌ها به زن، ارث و دیهٔ او نصف قرار داده شده است.
اگر یک زن کار کند، لازم نیست حقوقش را هزینهٔ زندگی کند. البته در صورتی که زن شرط نکرده که شغلی داشته باشد، شوهرش می‌تواند از کار کردن او جلوگیری کند، ولی نمی‌تواند به او بگوید که اگر کار کنی، باید مقداری از درآمدت را به من بدهی!
باید دانست تغییرات صورت گرفته در جامعهٔ کنونی ما و دنیا، شانتاژهای سیاسی
(۱۲۹)
است که به نوعی دیگر زن را استثمار می‌کند. کار اجتماعی برای زن لازم است، لیکن کار اجباری، آن هم به‌طور تمام وقت و به سبک امروزی درست نیست.
پس این تغییرات صورت یافته در جامعه است که ناسالم بوده و بار زیادی بر دوش زن گذارده است و ما نمی‌توانیم بر اساس ظلمی که صورت گرفته، حکم ظالمانهٔ دیگری داشته باشیم.
بنا بر قانون اسلام، اگر مردی از دنیا برود، زن می‌تواند ازدواج کند و پدربزرگ بچّه‌ها باید از آن‌ها نگه‌داری کند و حتی اگر او زنده نباشد، نظام، جامعه، مردم و مؤمنین باید به این مشکل رسیدگی کنند. از این حکم نیز روشن می‌شود که اسلام باری بر دوش زن نگذاشته است. حال، اگر مشکلاتی به زن تحمیل می‌شود و او هم بر اساس عاطفهٔ فراوانی که دارد، رنج زندگی و بچّه‌ها را به دوش می‌کشد، دلیل بر درستی و تناسب آن نیست.
بر اساس این ویژگی‌ها و دسته‌ای دیگر ـ که در جای جای این کتاب بیان گردیده ـ انکار تفاوت ویژگی‌های زن و مرد و گوناگونی برخی احکام آن‌ها معقول نیست و تنها از سر ناآگاهی یا الحاد و عناد است؛ به خصوص که این نوع دفاع از زن بیش‌تر توسط استثمارگران جهانی و ایادی پیر و جوان استعمار شکل می‌گیرد.
(۱۳۰)
