زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ/ جلد چهارم
از گفتارهای پیشین به خوبی روشن می‌شود که قضاوت یا حاکمیت عمومی نسبت به جامعه و مردم نباید در گسترهٔ صفات جمال و عواطف زنانه قرار گیرد. رقّت قلب زن، شور مادری و لطف این الههٔ عشق را نباید با پرسش‌های کیفری، ماجراهای جنایی و مشکلات جزایی طغیان‌گران پلید و جانیان سرکش درگیر نمود.
موقعیت جسمانی و چینش اعصاب، عواطف و احساسات زن ایجاب می‌کند که زن ـ این زیباترین شکوفهٔ هستی، مادر انسان و همسر مرد ـ در غیر ظرف ضرورت با خلاف‌کاران درگیر و رویارو نگردد و به‌طور مستقیم با زشتی‌ها روبه‌رو نشود؛ همان طور که حضرت امیر« علیه‌السلام » می‌فرماید:«المرأة ریحانةٌ و لیست بقهرمانة»؛(۱) زن نازنین عشق است و صلابت میدان ندارد.»
در این‌جا برای این که بحث «قضاوت زن» بر اساس دلیل شرعی ارزیابی شود، ابتدا باید گزیده‌ای علمی ـ فقهی را طرح کنیم و سپس اندیشه و نظر خود را با تمام جهات نفی و اثبات آن به‌طور خلاصه هم‌راه سازیم. امید آن که در ظرف تفصیل، مباحث گستردهٔ این موضوع هم‌راه با نقد و تحلیل دنبال شود.
ابتدا باید دانست که کم‌تر حکمی در فقه متعالی اسلام یافت می‌شود که نسبت به آن اختلاف نظر وجود نداشته باشد، ولی گویایی حکم «حرمت قضاوت زن» چنان است که در مورد آن هیچ‌گونه اختلافی در فقه شیعه و اهل سنّت با تمام فرقه‌های گوناگونش
۱- وسائل الشّیعه، ج ۱۴،ص۱۲۰،ح۱٫
(۲۲۲)
به چشم نمی‌خورد. سیرهٔ عملی مسلمین از صدر اسلام تا امروز هم بدون هیچ اختلافی گواه بر این امر است.
سراسر فقه شیعه را عناوینی از قبیل: «بلاخلافٍ»، «لااشکال»، «عدم الخلاف» و «الاجماع علی عدم انعقاد القضاء للمرأة» فرا گرفته است.
مرحوم «محقّق حلّی» صاحب شرایع ـ که کتابش هم‌چون قرآن فقه شیعه است ـ در بحث قضا می‌فرماید:
«ولا ینعقد القضاء للمرئة و ان استکملت الشرایط؛(۱)
قضاوت شرعی برای زن تحقّق نمی‌یابد، اگرچه تمام شرایط لازم ـ از قبیل: علم، اجتهاد و عدالت ـ را دارا باشد.»
آقاي خميني هم در کتاب تحریر در بحث شرایط قاضی می‌نويسد:
«یشترط فی القاضی الذّکورة؛(۲)
شرط قاضی مرد بودن است و قضاوت زن شرعیت ندارد.» ایشان در این کتاب شرایط قاضی را به دو دسته تقسیم می‌کنند: یک دسته شرایطی که به‌واسطهٔ استحکام دلیل، آن‌ها را قطعی و لازم می‌دانند و دستهٔ دیگر شرایطی که آن‌ها را با عنوان «احوط» مطرح می‌کنند. مرد بودن جزو شرایطی است که ایشان نسبت به آن جازمند؛ هم‌چون: عقل، ایمان و عدالت.
مرحوم صاحب جواهر هم برای عدم صحّت قضاوت زن در کتاب «جواهر الکلام» به اجماع تمسّک نموده و سپس با حدیث نبوی «لا یفلح قومٌ ولتهم امرأةٌ؛ مردمی که ولایتشان بر دوش زن قرار گیرد، رستگار نمی‌شوند.» بر مراد خویش استدلال
۱- شرایع، کتاب قضا، ص۳۱۳٫
۲- تحریر الوسیله، ج۲،ص۴۰۷٫
(۲۲۳)
می‌کند.(۱) هم‌چنین ایشان در این باره روایت «لا تتولّی المرأة القضاء» (زن نباید عهده‌دار امر قضا شود) و سفارش پیامبر اکرم« صلی‌الله‌علیه‌وآله » به حضرت علی « علیه‌السلام »:
«یا علی! لیس علی المرأة جمعةٌ ـ الی ان قال: ولا تولّی القضاء؛(۲)
بر زن نماز جمعه و تصدّی قضای شرعی نیست.» را ذکر می‌کند و در نهایت می‌فرماید:
«لااقلَّ من الشک والاصل عدم الاذن»
اگر بر فرض به تمام دلایل منع قضاوت زن شک داشته باشیم، از آن جا که اصلِ عدم اذن شارع نسبت به قضاوت زن مسلّم است، قضاوت زن شرعیت ندارد.(۳)
بی‌شک نغمهٔ مخالفت با این حکم اسلامی تنها توسط ناآشنایان با دین و افراد بی‌اعتقاد به اسلام و گروهی که در مسیر استشمام نسیم آلودهٔ لائیک از خارج بوده‌اند، به راه افتاده است که به طور سرگردان حرف‌های بیگانگان را دنبال و تکرار می‌کنند.
اکنون جا دارد نظر نهایی خود را به‌طور مستدل و در نهایت اختصار هم‌راه با نقد و تحلیل عنوان کنیم تا در ظرف تفصیل، این بحث به‌طور اساسی و اصولی، جهات عقلی و شرعی خود را باز یابد.
دلایلی که در مورد عدم جواز قضاوت زن وجود دارد، بر دو بخش است: بخش نخست بعضی از آیات قرآن کریم است و بخش دوم شامل دسته‌ای از روایات معصومین« علیهم‌السلام ».
۱- جواهر،ج۴۰،کتاب قضا،ص۱۴٫
۲- وسائل الشّیعه،ج۱۸،ابواب صفات قاضی،باب۲،ص۶٫
۳- جواهر،ج۴۰،کتاب قضا،ص۱۴٫
(۲۲۴)
دلایل عدم صحت قضاوت زن
الف) بررسی آیات قرآن
«الرّجال قوّامون علی النّساء».(۱)
بر اساس این کریمهٔ الهی، مردان باید نظام کلی کارهای زنان را در غیر از شؤون ویژهٔ آنان به عهده گیرند؛ زیرا استحکام رفتار آدمی رابطهٔ مستقیمی با اعتدال هرچه بیش‌تر عقلانیت او دارد(۲) و عواطف زن اگرچه شکوفهٔ الطاف و زیبایی‌های خلقت است، ولی نباید باعث آسیب‌رسانی به استحکام امور گردد.
ظاهر این بیان، سرپرستی مردان بر زنان را می‌رساند و عکس آن، گذشته از آن‌که بر خلاف این کریمهٔ الهی است، صحیح هم نیست. این بیان، یک امر کلی است و هر چند به‌طور مشخّص مسألهٔ قضاوت را مطرح نمی‌کند، ولی قضا از مصادیق بارز و آشکار آن است. عنوان «رجال» و «نساء» هم در این آیه عمومیت دارد و تنها دربارهٔ زن و شوهر نمی‌باشد.
حال اگر گفته شود: آیه، تنها قیمومت مردان بر زنان را مطرح می‌کند و نسبت به ریاست زن بر زن‌ها ساکت است، در پاسخ باید گفت: قدر متّیقن آیهٔ مبارکه، سرپرست بودن مردان را مطرح می‌کند و نسبت به موارد دیگر و این مورد، نیاز به دلیل دیگری دارد؛ بنابراین از این آیه سرپرستی زنان توسط زن استفاده نمی‌شود.
«و لهنّ مثل الّذی علیهنّ و للرّجال علیهنّ درجةٌ؛(۳)
۱- «مردان بر زنان قیمومت دارند»؛ نساء/۳۴٫
۲- قال النّبی« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: «قوام المرء عقله؛ بحار،ج۱،ص۹۴٫
رسول خدا « صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود: قوام آدمی به عقل اوست.»
ـ قال علی « علیه‌السلام »: «ثمرة العقل الاستقامة؛ غررالحکم،ح۴۵۸۹٫
علی« علیه‌السلام » می‌فرماید: میوهٔ عقل پایداری و پای‌بندی است.»
۳- بقره / ۲۲۸٫
(۲۲۵)
برای زن‌ها همان حقوقی باید رعایت شود که در مورد مردان وجود دارد و مردان نسبت به زنان مرتبهٔ برتری دارند.»
این آیه از وجود مرتبه‌ای بالاتر برای مردان در برابر زنان خبر می‌دهد. حال، این مرتبه ایجاب می‌کند که کارهای کلیدی و مخاطره‌آمیز تنها در دست مردها باشد. این آیه به‌طور کلی هر امر سنگین و کلیدی، هم‌چون قضا ـ که نیازمند عقلانیت، عزم و ارادهٔ عمومی و اقتدار است ـ را از دست‌رس احساسات لطیف زن‌ها دور می‌دارد؛ اگرچه روشن است که اقتدار و سرپرستی مرد به معنای کید و غرور و ظلم و تعدّی او نیست؛ چنان‌که در ارتباط با همین آیه پیامبر اکرم« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید:
خیر الرّجال من امّتی الّذین لا یتطاولون علی اهلیهم و یحتون علیهم و لا یظلمونهم ثمّ قرأ «الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض؛(۱)
بهترین مردان امّت من افرادی هستند که نسبت به خانوادهٔ خود خشن و متکبر نباشند و به آن‌ها رأفت و محبت داشته و از ظلم و ستم بر آنان پرهیز نمایند. آن‌گاه حضرت آیهٔ شریفهٔ «الرجال قوّامون علی النساء، را قرائت فرمودند.»
البته شواهد دیگری از آیات قرآن وجود دارد که اکنون در پی بیان آن نیستیم.
ب) بررسی روایات
۱) مقبولهٔ عمربن حنظله
یکی از روایاتی که برای نصب قاضی در زمان غیبت به آن تمسّک می‌شود و دارای اهمّیت بسیار است، مقبولهٔ «عمربن حنظله» است. در این روایت شریف، امام
۱- مکارم الاخلاق، فصل۵،ص۲۱۶٫
(۲۲۶)
صادق« علیه‌السلام » بعد از نفی صحّت قضاوت اهل طاغوت می‌فرماید:
«من تحاکم الیهم فی حقٍّ او باطلٍ فانّما تحاکم الی الطّاغوت؛
مراجعه به قضات اهل سنّت هم‌چون مراجعه به طاغوت است.»
راوی می‌پرسد: فکیف یصنعان؛ پس شیعیان در اختلافات چه کنند؟ امام« علیه‌السلام » می‌فرماید:
«ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا… فانّی قد جعلته علیکم حاکما؛
بنگرید که چه کسی از میان شما احکام دین را از ما آموخته و بیان می‌نماید که همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»
شاهد در این روایت، عبارت «من کان منکم» است که به طور قطع از مورد زنان انصراف دارد و شامل آن‌ها نمی‌شود؛ پس قاضی نباید زن باشد، اگرچه تمام شرایط قضاوت را هم دارا باشد.
در پایان این روایت حضرت می‌فرماید:
«فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ والرّادّ علینا الرّادّ علی اللّه و هو علی حدّالشّرک باللّه؛(۱)
هنگامی که قاضی مطابق احکام ما حکم کند، ولی آن حکم از طرف کسی پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و فرد خاطی ما را رد کرده و ردّ ما ردّ خداست و چنین فردی مشرک شمرده می‌شود.
دلالت این روایت بر مورد بحث، تمام است. البته نسبت به عمربن حنظله دغدغهٔ توثیق وجود دارد، ولی عمل اصحاب، ضعف روایت را جبران می‌نماید.
۱- وسائل الشّیعه،ج۱۸،ابواب صفات قاضی، باب ۱۱،ح۱٫
(۲۲۷)
۲) معتبرهٔ ابی خدیجه
ابی خدیجة سالم بن مکرّم الجمّال قال: قال أبوعبداللّه جعفر بن محمد الصّادق« علیه‌السلام »: «ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجلٍ منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه؛(۱)
ابی خدیجه می‌گوید: امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: مبادا به قضات جور و درباری اهل سنّت مراجعه کنید، بلکه ببینید در میان شما مردی که پاره‌ای از احکام ما را آشناست، کیست تا از او حکم ما را دریافت کنید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار دادم.»
جملهٔ «انظروا الی رجلٍ منکم» در این که قاضی باید مرد باشد، صراحت دارد و با این حدیث روشن می‌شود که مراد از عبارت روایت پیشین هم که فرمود: «من کان منکم» همان «رجل منکم» است. در آن حدیث به «انصراف» تمسّک شد، ولی در این روایت، نسبت به عدم صحّت قضاوت زن صراحت وجود دارد.
در پایان این روایت ـ هم‌چون روایت پیشین ـ امام « علیه‌السلام » می‌فرماید:«فانّی قد جعلته قاضیا؛ من او را بر شما قاضی قرار دادم.» البته این روایت به دو جهت از روایت گذشته بهتر است:
نخست این‌که این روایت به طور صریح مرد بودن قاضی را بیان می‌کند (رجلٍ منکم)، در حالی که در روایت پیشین با استفاده از انصراف، مرد بودن قاضی استفاده می‌شد.
دوم این‌که روایت عمربن حنظله دچار ضعف سند است ـ گرچه ضعف آن با عمل اصحاب برطرف می‌شود ـ ولی روایت ابی خدیجه معتبر است و نیاز به روایت
۱- همان،باب ۱، ح۵٫
(۲۲۸)
جبران‌کننده‌ای ندارد.
۳) روایت نبوی
در موارد متعدّدی از ابواب و احکام فقهی، از جمله باب قضاوت، نسبت به عدم جواز تصدّی زن به این روایت نبوی تمسّک می‌شود:
«لا یفلح قومٌ ولیتهم امرأةٌ؛(۱)
مردمی که زنی بر آن‌ها ریاست کند، هرگز رستگار و سعادت‌مند نمی‌شوند.» گفته می‌شود: این روایت از جهت سند و دلالت خالی از اشکال نیست. هم سند آن مشکل دارد و هم از شمار آن روایات نبوی است که مورد تمسّک معصوم« علیه‌السلام » قرار نگرفته است؛ هرچند با عبارات مختلف و وحدت معنا در کتاب‌های شیعه و اهل سنّت آمده و از شهرت بالایی برخوردار است؛ چنان‌که آمده است:
«لن یفلح قومٌ تملکهم امرأةٌ»،(۲) «لن یفلح قومٌ ولّوا امرهم امرأةٌ(۳) و «لن یفلح قومٌ اسندوا امرهم الی امرأةٍ»؛(۴)
رستگار نمی‌شوند مردمی که مالک و رییس آن‌ها زنی باشد و کارها را به او استناد دهند و از او فرمان گیرند.
در مورد سند این حدیث باید گفت: اگرچه نبوی است و مشکل «ارسال» دارد، ولی این طور نیست که مورد تمسّک معصوم« علیه‌السلام » قرار نگرفته باشد؛ چنان‌که در روایات متعدّدی امام باقر« علیه‌السلام »، حضرت امام حسین« علیه‌السلام » و دیگر ائمهٔ معصومین« علیهم‌السلام » به چنین معنایی تمسّک جسته‌اند که در آینده بدان اشاره خواهیم داشت.
نسبت به دلالت این روایات بر مقصود ما نیز ممکن است گفته شود: امیری و حاکم
۱- خلاف، ج۳،ص۳۱۳٫
۲- مسند ابن حنبل،ح۲۰۵۴۰٫
۳- صحیح بخاری،ج۳،ص۹۰٫
۴- تحف العقول،ص۳۵٫
(۲۲۹)
بودن چیزی بیش‌تر از قضاوت است؛ زیرا امارت، ریاست تمام و حاکم بودن است، ولی قضاوت کم‌تر از آن است و نفی امارت، نفی قضاوت را به دنبال ندارد.
در پاسخ باید گفت: قضاوت همان امارت و حاکمیت است؛ گرچه هر حاکمی قاضی نیست، ولی هر قاضی نسبت به حوزهٔ حکمش حاکم است.(۱)
هرچند حاکم در شعاع کاری خود سیطرهٔ بیش‌تری نسبت به قاضی دارد، ولی حاکمیت خاص را در مورد قضاوت، به طور عملی تنها قاضی داراست.
دیگربار ممکن است اشکال شود که: مراد از فلاح و رستگاری در این نقل، یک امر معنوی و اخروی است و نمی‌تواند صحّت قضاوت را ـ که یک امر دنیوی است ـ نفی کند.
در پاسخ این ایراد هم گفته می‌شود: هنگامی که عدم رستگاری اخروی معلول عمل دنیوی است، به طور قهری آن کار دنیوی را هم مشکل‌دار می‌کند و تخریب موقعیت دنیوی را به دنبال دارد؛ گذشته از آن‌که چنین برداشتی ـ که این رستگاری مربوط به آخرت باشد ـ قرینه می‌خواهد که در کلام چنین قرینه‌ای وجود ندارد، بلکه صدر و ذیل کلام، خود قرینه بر نابسامانی دنیوی است. البته نابسامانی دنیوی انکسار معنوی و حرمان اخروی را نیز به دنبال دارد؛ زیرا همان طور که در مقام خود اثبات نمودیم، صحّت و سلامت دنیوی با صفای معنوی و سعادت اخروی ملازمه دارد و بی‌تحصیل سلامت، سعادت تحقّق نخواهد یافت و سعادت بی‌وجود سلامت تنها یک خیال واهی است.
با پاسخ به این سه اشکال اینک می‌توان گفت که: این حدیث هم در جهت سند و هم
۱- چنان‌که در حدیثی رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود: «لا تکون المرأة حکما تقضی بین العامّة»؛
کنزالعمال،ح۱۴۹۲۱٫
زن نباید در مقام قضاوت بین مردم حکم نماید.»
(۲۳۰)
از نظر دلالت بی‌اشکال است و با زمینه‌های موجود در دیگر روایات و معرفت به مذاق شارع، جزم به صحّت و اعتبار آن دور از استحکام نیست.
۴) روایت امام باقر« علیه‌السلام »
ما رواه جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت اباجعفرٍ محمّد بن علی الباقر« علیه‌السلام » یقول: لیس علی النّساء اذانٌ و لا اقامةٌ ولا جمعةٌ و لا جماعةٌ… و لا تولّی المرأة القضاء ولا تلی الامارة ولا تستشار.(۱)
در این روایت، امام باقر« علیه‌السلام » به رخصت یا عزیمت، نسبت به این موارد تکلیف را از زن، برمی‌دارد: اذان و اقامه، نماز جمعه و جماعت، ولایت، قضاوت، امارت و مشورت.
نسبت به این روایت، می‌توان به این صورت ایراد کرد که: «لیس علی النّساء» (این امور بر زن‌ها نیست)، دلالت بر رفع تکلیف، ضرورت و وجوب دارد و حرمت و عدم صحّت از آن به دست نمی‌آید؛ همان‌طور که قرینهٔ عدم حرمت نماز جماعت و جمعه و اذان و اقامه نسبت به زن‌ها در میان هست؛ پس تنها می‌توانیم بگوییم: این موارد بر زن‌ها واجب نیست، ولی حرمت انجام آن معلوم نیست؛ مگر آن‌که گفته شود: لازم نیست مصادیق متعدّد در نفی، حکم واحدی داشته باشند و در این روایت هم گرچه امور متعدّدی نفی می‌شوند، ولی هر یک حکم خاصّ خود را دارند؛ به‌طوری که وجوب بعضی از این موارد و صحّت بعضی دیگر از زن برداشته شده است.
حال اگر گفته شود: تفاوت حکم نسبت به موارد متعدّد، در صورتی که مانند «لیس علی النّساء» زبان و سیاق واحد داشته باشد، قرینه می‌خواهد، در پاسخ می‌گوییم: چنین
۱- وسائل الشّیعه،ج۱۴،ص۱۶۲،ح۱ / خصال،ص۵۸۵،ح۱۲٫
(۲۳۱)
قرینه‌ای در این باره موجود است که همان روایات نفی صحّت ولایت و قضاوت و روایات عدم وجوب اذان، اقامه، جمعه و جماعت نسبت به زن می‌باشد.
بنابراین، با مجموعهٔ روایات این ابواب و شناخت مذاق شارع مشکلی نسبت به دلالت روایت امام باقر« علیه‌السلام » باقی نمی‌ماند؛ گذشته از آن که نظیر همین روایت در کتاب «بحارالانوار» آمده است، بی‌آن که با عبارت «لیس علی النّساء» آغاز شده باشد:
«انّ المرأة لا تولّی القضاء و لا تولّی الامارة؛(۱)
زن متوّلی امر قضاوت و حکومت نمی‌شود.»
در روایتی دیگر آمده است:
عن ابی عبداللّه« علیه‌السلام » قال: فی رسالة امیرالمؤمنین« علیه‌السلام » الی الحسن« علیه‌السلام »: «لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها فانَّ ذلک انعم لحالها وارخی لبالها وادوم لجمالها فانّ المرأة ریحانةٌ و لیست بقهرمانة…؛(۲)
امیرمؤمنان علی« علیه‌السلام » خطاب به امام حسن« علیه‌السلام » فرمودند: «در زمینه‌های متفاوت مواظب باش که زن‌ها از امور مربوط به خود پیش‌تر نروند که در این صورت به حالشان مناسب‌تر و دلشان آرام‌تر و جمالشان ماندگارتر خواهد بود؛ زیرا زن شکوفهٔ ناز است و صلابت میدان ندارد.» به طور مثال: اگر زنی مجتهد باشد، بسیار خوب است و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید و می‌تواند به نظر خود عمل نماید، ولی دیگران نمی‌توانند از او تقلید کنند؛ زیرا این امر محدوده‌ای را باز می‌کند که فراتر از زمینه‌های زنان است و برای آن‌ها و جامعه مشکل آفرین خواهد شد و روشن است که امور مربوط به زنان با امور کلّی اجتماع متفاوت است.
۱- بحار،ج۱۰۴،باب ۱،ص۲۷۵٫
۲- وسائل الشّیعه،ج۱۴،ص۱۲۰،ح۱٫
(۲۳۲)
احکام عبادی و توصّلی
پس از بیان دلایل متعدّد بر عدم صحّت قضاوت زن، امر بسیار مهمّی پیش می‌آید که بیان آن نیازمند یک مقدّمه است.
احکام و دستورات شرعی دو دسته‌اند: احکام تعبّدی و احکام توصّلی.
احکام توصّلی احکامی هستند که شریعت تنها تحقّق آن‌ها را می‌خواهد و نسبت به کیفیت حصولشان نظر خاصّی ندارد؛ مثل آن که لباس نجس شده‌ای باید پاک شود؛ چه صاحب لباس آن را تطهیر کند یا این که باد لباس را به آب اندازد و یا دیگران این کار را انجام دهند. در این عمل توصّلی، اگر بعد از تحقّق عمل، صاحب لباس هم متوجّه پاک شدن آن نشود، آن لباس پاک است و حتّی اگر در پاکی آن شک کند، برائت جاری گردیده و به طهارت آن حکم می‌شود.
مثال دیگر آن که: اگر فردی بدهی خود را بپردازد و بعد از پرداختن شک کند که آیا مقدار بیش‌تری بده‌کار بوده یا نه، اصل «عدم بدهی و دَین» حاکم است و نسبت به مازاد، برائت جاری می‌شود. بر خلاف احکام عبادی که خواست شارع در فعل عبادی، هم‌راهی قصد قربت را لازم دارد و چون تمام اجزای عبادت و کیفیت و نوع ایجاد آن، فعل واحدی می‌باشد، باید به نظر شارع باشد و در ظرف شک نسبت به انجام جزو و یا خصوصیت تکلیف احتیاط کرد و اجرای برائت در کار نیست؛ زیرا با شک در جهتی اصل عدم اتیان عمل حاکم می‌گردد؛ به‌طور مثال: اگر شک در نقص جزو یا رکنی از ارکان نماز پیش آید، دیگر جای برائت نیست، بلکه باید آن جزو یا رکن به وجه شرعی تدارک شود تا اطمینان به انجام عمل حاصل گردد.
بنابراین می‌بینیم که میان احکام عبادی و توصّلی، زمینه‌های متفاوتی وجود دارد و حتّی ممکن است امر توصّلی با نیت و قربت به صورت امر عبادی درآید، ولی یک امر تعبّدی به صورت توصّلی پذیرفته نمی‌شود؛ پس اگرچه قضاوت، یک امر عبادی
(۲۳۳)
نیست، ولی از باب اصل عدم صحّت، بدون پشتوانهٔ دلیل، هم‌چون عبادت است که در نتیجه‌گیری از این بحث به آن خواهیم پرداخت.
احکام ولایی و عادی
احکام شریعت دسته بندی دیگری نیز دارند. احکامی که تنها انجام آن کافی است و اذن شارع در آن لازم نیست ـ مانند: کسب و کارهای عمومی را ـ احکام «عادی» گویند که با عدم منع از سوی شارع ـ هم‌چون کسب‌های حرام ـ در انجام و صحّت آن، اذن شارع لازم نیست، ولی امور «ولایی» اموری است که گذشته از تحقّق آن دلیل صحّت هم نیاز دارد؛ مانند: تکالیف عبادی.
حال می‌گوییم: قضاوت هم از امور ولایی است؛ زیرا اصلِ عدم حاکمیت فردی بر فرد دیگر، نفی هرگونه تسلّط و برتری بر دیگری را اثبات می‌کند؛ پس هرگونه حکم و قضاوت فردی بر فرد دیگر دلیل خاص می‌خواهد و در صورت عدم دلیل معتبر یا حتّی شک در وجود دلیل، حجیت شرعی ندارد؛ چه این حکم از سوی زن باشد یا از سوی مرد و تفاوتی در این جهت نیست.
نکتهٔ مهمّی که در این میان باید به آن توجّه داشت، این است که در مورد مردان با فرض وجود شرایط خاص، دلیل حجیت قضاوت وجود دارد، ولی در مورد زنان حتّی با وجود تمام شرایط ـ از قبیل: علم و عدالت ـ باز هم حجیت قضاوت شامل آنان نمی‌شود؛ زیرا گذشته از آن‌که تمام ادّلهٔ حجیت قضاوت، تنها شامل مردها می‌شود، اصل عدم شرعیت و شک در صحت و حجیت قضاوت زنان نیز وجود دارد.
بنابراین اگر در تمام دلایلی که بر عدم صحت قضاوت زن وجود دارد شک کنیم، باز هم قضاوت زن جایز نیست؛ زیرا با شک در صحت قضاوت زن، اصل عدم صحت قضاوت فردی بر فردی دیگر، قضاوت زن را شامل می‌شود و دیگر موردی برای دفاع
(۲۳۴)
از آن باقی نمی‌ماند؛ چرا که قضاوت از اموری است که باید «دلیل احرازی» بر صحت آن داشته باشیم و برای تثبیت و امضای آن، هم‌چون امور عادی و توصّلی، صرف عدم دلیل بر فساد کافی نیست.
اصل عدم صحّت قضاوت!
بنابراین به طور خلاصه می‌گوییم: قضاوت از اموری است که درستی آن وابسته به وجود دلیل است؛ زیرا اصل نخست، عدم حکومت و قضاوت فردی بر فردی دیگر است و بدون شرایط و دلیل خاص، قضاوت از هیچ کس ـ چه زن یا مرد ـ پذیرفته نیست. یکی از این شرایط، مرد بودن است و بر فرض شک در تمام دلایل عدم صحّت قضاوت زن، باز هم قضاوت او شرعی نیست؛ چون دلیلی بر صحّت قضاوت زن نداریم و حتّی با شک در این امر نیز، قضاوت زنان شرعی نیست؛ زیرا قضاوت از احکام ولایی و حکومتی است و برای تصدّی آن دلیل خاص لازم است.
حضور زن در دستگاه قضایی
تاکنون گفتیم: یکی از سمت‌های کلان اجتماعی که در تیررس زنان نیست، امر قضا و قضاوت است. قضاوت از مسؤولیت‌های بسیار سنگین جامعه است(۱) و منحصر به
۱- در روایات از کسی که متصدّی امر قضاوت می‌شود، با تعبیرهای تند و شدیدی یاد شده است:
ـ قال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: «من ولی القضاء فقد ذبح نفسه بغیر سکینٍ؛ کنزالعمال،ح۱۴۹۹۹٫
رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید: هر کس خود را در معرض امر قضاوت قرار دهد، به راستی بدون چاقو سر خود را بریده است!»
ـ قال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: «من جعل قاضیا فقد ذُبح بغیر سکینٍ»؛ فقیل: یا رسول‌اللّه! و ما الذّبح؟ قال: «نار جهنّم؛ مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۲۴۳، ح۲۱۲۳۳/وسائل الشّیعه، ج۱۸،ص۸،ح۸٫
رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید: «هر کس در مصدر قضاوت نشانده شود، همانا بدون چاقو سرش ک Á را بریده‌اند.» پرسیدند: «سر بریدن به چه معناست؟» فرمود: «آتش دوزخ.»
ثقل و سنگینی بار قضاوت تا آن جاست که پیامبر اکرم« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید: «انّ القاضی العدل لیجاء به یوم القیامة فیلقی من شدّة الحساب ما یتمنّی ان لا یکون قضی بین اثنین فی تمرةٍ قطّ؛
کنزالعمال،ح۴۹۸۸٫
همانا هنگامی که روز قیامت قاضی عادل را می‌آورند، از شدت حساب و هراس و وحشت قیامت آرزو می‌کند که ای کاش حتّی دربارهٔ دانه‌ای خرما که دو نفر در آن اختلاف داشتند، قضاوت نمی‌کردم!
(۲۳۵)
مردان واجد شرایط خاص ـ مانند: عقل، عدالت، علم و… ـ می‌باشد و در غیر این صورت بسیاری از مردان هم ـ چون دلیل حجیت شامل آن‌ها نمی‌شود ـ هم‌چون زنان نمی‌توانند به قضاوت بپردازند.
این امر باید بسیار مورد توجّه باشد که قضاوت از اموری است که اگر در مورد فردی شرعیت نداشته باشد، گذشته از حرمت تکلیفی، آثار وضعی خود را به دنبال دارد؛ به‌طوری که اگر قاضی واجد شرایط نباشد، هر تصرفی که در امور یا اموال دیگران انجام دهد، گذشته از آن که بی‌اعتبار است، از نظر شرعی او را نسبت به تمام آثار تصرّف، مدیون می‌کند و حکم او از شمار تصرّفات عدوانی است.
اکنون در پایان می‌گوییم: تمام آن‌چه گفته شد، نسبت به اصل قضا و حکم است و تنها اصل قضاوت، از حریم موقعیت زن به دور است و گرنه امور جانبی قضا ـ مانند: تحقیقات بدوی، تشکیل و تکمیل پرونده، مدیریت اداری شعبه، هم‌یاری، هم‌کاری و معاضدت‌های مردمی مربوط به قضاوت و دیگر مواردی که به‌واسطهٔ آن فرد در اصل تولّی صدور حکم شرعی و در درگیری با جریانات جنایی و جزایی متّهمین نقش مباشری و مستقیم ندارد ـ برای زن جایز است و او می‌تواند در این موارد ورود و تصرّف داشته باشد. کمک‌های قضایی و زمینه‌های علمی باب قضا و جرم‌شناسی ـ به ویژه در بخش زنان ـ گذشته از جواز، مستحسن و لازم هم می‌باشد و حتّی گاهی از ضرورت خاصّ خود برخوردار است.
(۲۳۶)
