» زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد 2 ( بخش پنجم ) | سایت آیت الله العظمی نکونام

بخش پنجم

ازدواج موقّت

(۷۸)

فصل یکم: ازدواج موقّت و توهماتی چند

اشکال به ازدواج موقّت

ازدواج موقّت؛ زنای موجّه

ایراد دیگری که برخی به بحث نکاح گرفته‌اند، مسأله «ازدواج موقّت» یا «متعه شرعی» است. در نظر آنان چنین آمیزشی با زنا تفاوتی ندارد. آنان می‌گویند: اگر زنا ناشایست است، متعه شرعی هم چیزی کم‌تر از آن نیست؛ زیرا در این عمل نیز زن آلت دست انگیزه‌های شهوانی مرد قرار می‌گیرد.

چگونه ممکن است زنی یک ساعت، یک روز یا کم‌تر و بیش‌تر در اختیار مردی قرار گیرد و وسیله کام‌یابی او گردد و به خاطر چند کلمه که در صیغه عقد موقّت خوانده می‌شود، استفاده و بهره‌بری از او حلال گردد! به خصوص این که پای اجرت هم به میان آید. در این جا نیز همانند زنا، زن تنها متاعی در اختیار مرد است که در مقابل کام‌یابی‌های او اجرت می‌گیرد و بهره‌گیری از او، هم‌چون کالا مورد معامله و خرید و فروش واقع می‌شود.

بنابراین، همان‌طور که زنا عملی زشت و ناپسند است، عقد موقّت نیز زشت و ناپسند و حتّی بدتر از آن است؛ زیرا گذشته از بهره‌گیری از زن، عنوان اجرت و مزد آن، تحقیر بیش‌تر زن را به هم‌راه دارد. به طور حتم چنین آمیزشی جسارت به زن است؛ چرا که در آن، با او چون کالا برخورد می‌شود و اجرت در مقابل بهره برداری از زن قرار

(۷۹)

گرفته و وی آلت کام‌جویی‌های مرد به‌شمار می‌رود.

به‌راستی ازدواج موقّت چه تفاوتی با آمیزش‌های آلوده و زنا دارد؟ روشن است که هر دو مانند همند و تفاوت آن‌ها تنها در نام‌گذاری است. چرا زن باید وسیله کام‌جویی مرد قرار گیرد و در این امر برای مرد محدودیتی پیش‌بینی نشده است و تمام محدودیت‌ها برای زن است؟

پیش از پاسخ به این توهّمات، به جاست اشاره‌ای کوتاه به برخی از مسائل شرعی ازدواج موقّت و دایم کرده و سپس به بیان تفاوت‌های ماهوی متعه با زنا پرداخته شود تا آگاهی و بصیرت بیش‌تری برای همگان حاصل شود.

تفاوت‌های ازدواج دایم و موقّت

در نکاح دایم قید زمان مطرح نیست؛ به طوری که تحقّق و استمرار و آثار آن نه تنها در زمان حیات زن و مرد است، بلکه پس از مرگ یکی از طرفین نیز هم‌چنان به قوّت خود باقی است، گرچه بسیاری از ثمرات آن از دست می‌رود؛ به‌طور مثال: بعد از مرگ زن نزدیک‌ترین فرد برای غسل و کفن و دفن او شوهر است، ولی در نکاح موقّت، زمان، نقش عمده‌ای دارد و باید به طور مشخّص عنوان گردد، اگرچه در رابطه با مرگ در جهاتی چون غسل دیگر تفاوتی با عقد دایم وجود ندارد.

ازدواج دایم و موقّت از نظر پرداخت مهریه برای مرد تفاوتی ندارد و در هر دو مهریه وجود دارد؛ حتّی ممکن است زن در عقد موقّت، مهریه‌ای بیش‌تر از مهریه دایم طلب کند که مرد باید آن را در صورت پذیرش بپردازد.

اساس نکاح دایم بر تشکیل خانواده، تداوم نسل و حفظ آن است که این امر زن و مرد را به یک زندگی مشترک و استوار پای‌بند می‌سازد، هر چند این اشتراک، تبعیت زن

(۸۰)

را به دنبال داشته و برای مرد تفوّق به بار می‌آورد، ولی ازدواج موقّت در بسیاری از جهات این‌گونه نیست.

در ازدواج دایم، مسؤولیت عمده زندگی بر دوش مرد بوده و اداره فرزند و مسؤولیت مستقیم او مربوط به مرد است، ولی در عقد موقّت بسیاری از ویژگی‌های عقد دایم – هم‌چون: ارث، اجازه زن از شوهر در بعضی از امور، ضرورت قبول عقیده مرد نسبت به فرزنددار شدن یا نشدن و دیگر جهاتی که در فقه به طور کامل مطرح شده است – وجود ندارد.

ممکن است زمان در متعه بیش از عقد دایم باشد؛ عقد موقّت به مدّت صد سال و بیش‌تر هم بسته می‌شود و هم‌چنین برای کم‌ترین مدّت هم می‌توان عقد موقّت را جاری نمود؛ بنابراین در متعه، زمان به‌طور کلّی هم‌چون مهریه وجود دارد و کم و بیش آن تفاوتی نمی‌کند.

در عقد دایم، گرچه زمان خاص لحاظ نمی‌شود، ولی زمان مطلق در آن ملاحظه می‌گردد؛ امّا در عقد موقّت، قید زمان خاص یک اصل است. عقد موقّت با سرآمدن مدّت یا بخشش مرد خاتمه می‌یابد، ولی در عقد دایم باید برای جدایی به طور حتم صیغه طلاق با شرایط دیگر، مانند استماع شهود عادل احراز شود.

(۸۱)

فصل دوم: دلایل ازدواج موقّت

پاسخ به اشکالات

قسمت نخست: دلایل عقلی

نخستین دلیل: حلّ مشکلات فردی

ازدواج موقّت، به منظور برطرف شدن نیازهای مادّی و روحی – روانی زن و مرد و نیز زمینه‌ای برای پیش‌گیری از گناه و عنایت و امتنان و گشایشی نسبت به اهل دیانت برای پرهیز از معصیت است. اسلام خواسته است که مؤمنان در مقابل گناه و زیان‌ها و کج‌روی‌های اجتماعی آسیب‌پذیر نباشند.

در جامعه، بسیاری از مردان و زنان از یک‌دیگر جدا می‌شوند یا یکی از آن‌ها می‌میرد و یا بر اثر مشکلات و حوادثی نمی‌توانند تا آخر عمر با هم‌دیگر زندگی کنند. در نتیجه با نبود یک طرف، طرف دیگر تنها می‌ماند. این‌جاست که دین در یک جامعه سالم باید طرحی برای این گونه افراد داشته باشد. به همین جهت، اسلام به بهترین شکل، این مشکل را حل کرده و ازدواج موقّت را طراحی نموده تا مشکل این‌گونه اشخاص برطرف شود و جامعه درگیر نابسامانی‌های فردی، اجتماعی و روحی ـ روانی یا مشکلات اخلاقی نگردد.

حوادث و مرگ و میرها در زمان‌های مختلف قابل پیش‌بینی نیست و اسلام هم برای نکاح موقّت محدودیتی قرار نداده است؛ به‌ویژه این‌که حوادثی مانند تصادف و جنگ و

(۸۲)

درگیری‌ها، مردان را بیش‌تر از بین می‌برد.

از سوی دیگر به طور طبیعی، مردان بیش از زنان دارای کار، سرمایه، پول و مال و منال هستند و زنان ـ چه زمانی که نزد پدر و مادرند و یا آن هنگام که در خانه شوهرند ـ در حدّ آن‌ها از امکانات مادّی برخوردار نیستند؛ از این رو اسلام برای زن به منظور امتنان، حقّی در ازدواج موقّت و نیز دایم به عنوان مهریه قرار داده است تا او در مقابل مشکلات و دسته‌ای از نیازمندی‌ها، پشتوانه‌ای داشته باشد.

ازدواج موقّت و عِدّه

عدم محدودیت در ازدواج موقّت منحصر به مردان نیست. زن هم می‌تواند در صورت نداشتن همسر دایم، با عقد موقّت با مردان متعدّد ازدواج نماید. با این تفاوت که زن بر خلاف مرد باید عدّه نگه دارد. اگرچه دلیل عمده نگه‌داشتن عده از سوی زن این است که از بود و نبود نطفه در رحم او یقین حاصل شود، ولی ملاک عدّه تنها این امر نیست، بلکه دیگر مسائل روحی ـ روانی هم در آن دخیل است.^(۱) زن روحی لطیف‌تر از مرد دارد و جانش کانون احساسات و عواطف است و به راحتی نمی‌تواند اندیشه‌اش را از شوهر گذشته خود فارغ گرداند؛ به همین علّت اسلام برای سلامت و آرامش زن، به لزوم عدّه حکم می‌کند تا او بتواند در این مدّت، شوهر پیشین را فراموش نماید و پس از ازدواج با شوهر دوم، درگیر خاطرات همسر گذشته‌اش نباشد.

عِدّه و آسان‌گیری شریعت

دین بر اساس حقایق و واقعیت‌های موجود تنها سعی بر آن دارد که زن در مسیر

۱- رجوع کنید به بحث «تعبّد و تعقّل» در بخش هفتم همین کتاب.

(۸۳)

طبیعی خود گام بردارد؛ به همین دلیل هر گونه سخت‌گیری نسبت به زن یا خروج او از مسیر فطری را تحت هر عنوان مردود دانسته و با آن مخالفت می‌کند؛ به طور مثال: در دوران جاهلیت، زمان عدّه زن را ۱۲ ماه می‌دانستند، ولی اسلام از باب امتنان، مدّت آن را کوتاه کرد تا تعادل کامل میان حفظ عفاف و آزادی زن برقرار گردد و عسر و حرجی برای افراد جامعه ـ زن یا مرد ـ پیش نیاید و معصیت کم‌تری به وقوع پیوندد؛ هم‌چنان‌که امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند:

«انّ اهل الجاهلیة کان اذا مات زوج المرأة أحدّت علیه امرأته اثنی عشر شهراً فلمّا بعث اللّه محمّداً« صلی‌الله‌علیه‌وآله » رحم ضعفهُنّ فجعل عدّتهنّ اربعة اشهرٍ و عشراً و انتنّ لا تصبرنّ علی هذا؛^(۱)

امام« علیه‌السلام » در این روایت می‌فرمایند: هر چند زمان عدّه در ازدواج دایم، از ۱۲ ماه به ۴ ماه و ۱۰ روز کاهش یافت،^(۲) ولی شما بر همین مقدار هم صبر نمی‌کنید.» این بیان امام« علیه‌السلام » اگر در مورد آیندگان باشد، از شمار مغیبات و پیش‌گویی‌ها نسبت به آینده از مجاری غیرعادی است؛ زیرا امام« علیه‌السلام » می‌فرمایند که در زمانی ممکن است به عدّه اهتمام گذارده نشود و عدّه‌ای نسبت به آن بی‌اعتنا گردند؛ و اگر راجع به همان زمان باشد، معلوم می‌شود که در آن عصر هم نسبت به این تکلیف دینی اهمال وجود داشته است.

۱- تفسیر نورالثّقلین، ج۱،ص۲۲۹،ح۸۹۶ (به نقل از کافی).

۲- «والّذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجا یتربّصن بانفسهن اربعة اشهرٍ و عشرا فاذا بلغن اجلهنّ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهنّ بالمعروف و اللّه بماتعملون خبیرٌ؛ بقره/ ۲۳۴٫

و آنان که در میان شما از دنیا می‌روند، زنانشان باید ۴ ماه و ۱۰ روز انتظار کشند و اشکالی ندارد که پس از سپری شدن این مدّت، آن‌چه نسبت به خویش شایسته می‌دانند، عمل نمایند [و با مرد دل‌خواه خود ازدواج کنند] و خداوند به تمام کارهای شما آگاه است.»

(۸۴)

دوّمین دلیل: سرپرستی نیازمندان

ملاک ازدواج موقّت، تنها دفع شهوت و رفع نیازهای نفسانی نیست، بلکه گاه جهات مهم‌تر دیگری، مانند سرپرستی یتیمان و زنان تنها و کمک به حفظ حیثیت آنان نیز مطرح است.

ممکن است مرد در عقد موقّت، مباشرت و ملامستی هم با زن نداشته باشد و حتّی گاهی ممکن است که شرط عدم مباشرت هم پیش آید و زن شرط کند که مرد با او نزدیکی یا ملامست نداشته باشد؛^(۱) در حالی که در عقد دایم چنین شرطی صحیح و شرعی نیست. این حکم روشن می‌کند که حکمت و علّت جعل این قانون، تنها مسائل جنسی و نفسانی نیست، اگرچه این امر در بسیاری از ازدواج‌های موقّت، جهت عمده‌ای دارد و مبادرت به این عمل به منظور برطرف کردن نیاز جنسی است.

۱- «عن عمّار بن مروان، عن أبی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: قلت له: رجلٌ جاء إلی امرأةٍ فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: اُزّوجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظرٍ أو التماسٍ و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله الاّ انّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذّذ بما شئت فإنّی أخاف الفضیحة. قال: لیس له الاّ ما اشترط؛ کافی، ج۵، ص ۴۶۷، ح۹

عمّار بن مروان گوید: به امام صادق « علیه‌السلام » گفتم: مردی از زنی درخواست ازدواج موقّت می‌کند؛ آن زن می‌گوید: من خودم را به ازدواج تو درمی‌آورم، به این شرط که از من هرگونه بهره را از قبیل: نگاه و لمس و دیگر لذّت‌هایی که مرد از زن خویش می‌برد ببری، ولی نباید با من آمیزش جنسی داشته باشی؛ زیرا از رسوایی می‌ترسم.

حضرت در جواب فرمودند: مرد تنها نسبت به آن‌چه در عقد شرط شده است، حق دارد و حقّی بیش از آن ندارد.»

این روایت از ممانعت زن نسبت به آمیزش به جهت مشکلات عِرْضی و اجتماعی حکایت می‌کند وگرنه زن ممانعتی در این جهت نداشته است. به‌طور کلّی بدون وجود مشکل خاصّی از طرف زن یا مرد، منعی نسبت به مؤانست و آمیزش پیش نمی‌آید.

(۸۵)

سوّمین دلیل: سالم‌سازی جامعه

تدوین کامل و اجرای صحیح قانون ازدواج موقّت سبب پیدایش جامعه سالم می‌شود و نبود چنین قانونی جامعه را آسیب‌پذیر خواهد ساخت؛ به طوری که در صورت فقدان این قانون نمی‌شود با آسیب‌های قهری آن مبارزه و برخوردی موفّق داشت، اگرچه بودجه‌های فراوانی هم در جهت اصلاح آن هزینه شود؛ زیرا بسیاری از تباهی‌ها و مفاسد عمومی را نمی‌توان دلیل بر بدی و خباثت باطنی افراد دانست، بلکه ممکن است ناشی از کمبودها و نیازمندی‌های گوناگون آنان باشد. از این رو در جوامعی که اساس شکل بندی اجتماعی آن‌ها ناقص و ناسالم است، نمی‌توان قضاوت درستی نسبت به کجی‌های افراد داشت.

در بسیاری از پژوهش‌ها، جرم‌های مستقیم و بی‌واسطه بیش‌تر بررسی می‌شود، ولی سبب جرم‌تا خود را به‌طور ملموس نشان ندهد، مورد برّرسی قرار نمی‌گیرد؛ در صورتی که سبب فاعلی بیش از مباشر باعث تحقّق جرم در جامعه می‌شود.

در دنیای آلوده امروزی، جنایت‌کاران تسبیبی، به طور غالب، مانند خیانت‌کاران حرفه‌ای تبرئه می‌شوند و مجرمان ناتوان و کم‌تجربه‌ای که نتوانسته‌اند سند جرم را به خوبی نابود سازند، به دام می‌افتند؛ در حالی که بذر و نهال جنایت از سبب، رشد می‌کند؛ هم‌چنان‌که جنایات بزرگ از جنایت‌کاران آبرومند سرمی‌زند. آنان نیز بی‌آن که دغدغه حکم و قاضی و محکمه‌ای داشته باشند، سرمست و مغرور، بر گرده مظلومان جامعه گام می‌نهند و در بستر امیال آلوده خود می‌آرمند.

اگر ما وضعیت زندان‌ها در دنیای امروز را بررسی کنیم، می‌بینیم بیش‌ترین کسانی که گرفتار زندانند و پشت میله‌های فلزی و دیوارهای بلند بتونی به زندگی مرگ بار خود ادامه می‌دهند، بی‌چارگانی هستند که در حین ارتکاب گناه به دام افتاده‌اند؛ آن هم کسانی

(۸۶)

که چندان حرفه‌ای نبوده و راه گریز از جرم را برای خود به درستی پیش‌بینی ننموده‌اند؛ در حالی که می‌بینیم ریشه جرایم در چنگال آلوده کسانی است که سبب این جرم‌ها بوده‌اند.

در جوامع انسانی، دزدان متشخّص و جنایت‌کاران آبرومندی که عامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تمام جنایاتند، هرگز گرفتار قانون مجازات نمی‌شوند. آنان که گناهان را به بازار عرضه می‌کنند و آن را ترویج می‌نمایند و بر مسند سیاست و قضاوت و حکومت جهانی می‌نشینند، خود هرگز طعم زندان، شکنجه و چوبه دار را نمی‌چشند و افراد بی‌چاره و مستمندان آلوده به گناه را محکوم و معدوم می‌سازند.

جنایت کاران آبرومند و در بند ماندگان ناتوان

در هر جامعه‌ای به طور طبیعی دو دسته مجرم وجود دارد: مجرمانی که بر اثر استضعاف فکری ـ فرهنگی به گناه و تباهی می‌افتند و کمبودها و نیازمندی‌های بسته و باز مادّی و معنوی آن‌هایی که گفتنی است و آن‌ها که گفتنی نیست آن‌ها را به طغیان وا می‌دارد ـ و یا به‌واسطه نابسامانی‌های اقتصادی مرتکب جرم می‌شوند و به گناه آلوده می‌گردند؛ چه در جهت گناهان مالی یا دیگر جهات از گناهان کوچک تا گناهان بزرگ و بزرگ‌تر، که در ارتکاب جرم آن‌ها تمام این عوامل نقش اساسی دارند.

برخی دیگر از مجرمان از سرِ سیری و خباثت و سادیسم مرتکب گناه می‌شوند و کمبود و حاجت، علّت ارتکاب جرم آن‌ها نیست، بلکه پلیدی و عادت آنان بر تبه‌کاری، سبب انجام جرایم کوچک و بزرگ می‌شود.

گناهانی که از افراد نیازمند و نادان سر می‌زند و عامل آن کمبودهاست، با گناهانی که افراد پلید و خبیث مرتکب می‌شوند و عامل تحقّق آن ضعف و استضعاف نیست،

(۸۷)

تفاوت دارد. در حقیقت گناه‌کاران واقعی دسته دوّمند که باید آن‌ها را متوقّف ساخت، ولی دسته نخست، نیازمندان واقعی جامعه‌اند که باید در رفع مشکل و سالم‌سازی و بازپروری آنان گام برداشت.

در جامعه‌ای که کمبودها و نیازمندی‌های فراوان وجود دارد، نباید مرتکبان این‌گونه معاصی و جرایم را مجازات کرد و با آن‌ها یک گناه‌کار واقعی و مجرم حرفه‌ای معامله نمود و حدّ شرعی بر آنان جاری کرد. این دسته از گناه‌کاران، مجرمانی هستند که باید ریشه‌های گناه و طغیان و زمینه‌های معصیت در آنان شناسایی و برطرف گردد و این مظلومان جامعه به مسیری سالم هدایت شوند.

اگر می‌بینیم که از جانب شریعت حد و تعزیری تعیین شده، برای کسانی است که گناه و جرم را از روی خباثت و پلیدی مرتکب می‌شوند و گذشته از خود، دیگران را هم آلوده و وادار به تباهی و معاصی می‌سازند. گناه‌کاران محروم و ناتوان، نیازمند طبیبان حاذق و صادقی هستند که آنان را با لطف و مرحمت به پاکی و درستی امیدوار سازند؛ نه آن که با مجازات، زندان و به هم ریزی زندگی مشکل‌دارشان، آن‌ها را متزلزل‌تر و ناامیدتر ساخته و به تمام خوبی‌ها بدبین نمایند. گناه‌کاران محروم، بر اثر مجازات، از صاحبان حکومت نفرت پیدا می‌کنند و بر اثر وحشت از ایشان آنان را چون گرگی می‌یابند که تنها به دنبال زنده‌ای بی‌رمق و یا مرداری بی‌روح است.

اگر مجازات و شکنجه و حد و تعزیر در شریعت باشد ـ که هست ـ باید برای مجرمانی باشد که با اخلاق، راستی، درستی، پاکی و صداقت، عناد دارند و خباثت و آلودگی چنان در نهاد و اندیشه آنان رسوخ کرده که جز به جرم و جنایت و پلیدی نمی‌اندیشند؛ مجرمان دیو سیرتی که ریشه شجره خبیثه گناهان و سرچشمه همه آلودگی‌ها ومفاسد فردی و اجتماعی هستند.

(۸۸)

گناه‌کاران محروم را باید هدایت نمود و علل ارتکاب گناه را در آن‌ها بررسی کرد و در رفع آن کوشید. زندان‌ها را نباید پر از افراد فقیر، مستضعف، نادان و گرفتار نمود. یک حکومت سالم باید زندان را برای گناه‌کاران شاخ‌دار و حرفه‌ای و دنیامداران هواپرست قرار دهد. باید با استضعاف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مبارزه معقول، منطقی، منصفانه و محبّت‌آمیز نمود؛ نه این که به جان افراد ضعیف افتاد و آن‌ها را دسته دسته به دیار عدم فرستاد و یا با قطع اعضای بدنشان قوزی بالای قوزشان نهاد و آنان را بیش از پیش سربار جامعه و مردم نمود.

در دنیای کنونی ما سراسر زندان‌های کشورهای پیش‌رفته و عقب نگه داشته شده، انباشته از افراد ضعیف، محروم و ناتوانی است که آلت دست زورمندانند؛ در حالی که جنایت‌کاران حرفه‌ای و آبرومند با زور و زر و تزویر، همه انسان‌های ضعیف و ناآگاه را در خارج و داخل زندان‌ها به سمت و سوی برنامه‌های سودآور شیطانی خود رهبری می‌کنند، بی‌آن‌که خود آسیبی متحمّل شوند و گزندی ببینند.

ننگ سردمداران جامعه بشری

ابتدا باید زمینه‌های کمبود را در جامعه برطرف نمود و نیازهای مختلف افراد را برآورده ساخت، آن گاه توقّع عدم ارتکاب گناه را از آنان داشت؛ نه آن که تمام کارها را رها کرده و اساس پلیدی های جامعه را به حال خود گذارد و به جان ناتوانان آلوده افتاد و آن‌ها را با زور و ضرب و شکنجه و عذاب نابود ساخت.

این بزرگ‌ترین ننگ و عار برای سردمداران جامعه بشری است که زندان‌ها پر از افراد ضعیف و عقب افتاده باشد و جنایت‌کاران آبرومند، آزاد و بی‌پروا به جنایت و زشتی ادامه داده و در ناز و نعمت به سر برند و به ریش آدمیت بخندند. تا زمانی که اساس

(۸۹)

درستی برای جامعه پیش‌بینی نشود و زوایای محیط از سلامت برخوردار نگردد و کمبودها به حدّ اندک خود تقلیل نیابد، هرگز نمی‌توان به‌طور صحیح و مناسب به جرائم افراد رسیدگی کرد.

نباید هر محروم مجرمی را به خاطر عمل زشت و ناپسندی که از روی ناچاری و نادانی مرتکب شده است، مجازات کرد. البته این حرف بدان معنا نیست که نباید با گناه و گناه‌کار مبارزه کنیم و مجرم را به حال خود رها سازیم، بلکه باید اساس کار را بر انصاف قرار داد و نواقص و کمبودهای جامعه و محیط را شناسایی کرد و عادلانه در رفع آن‌ها کوشید.

باید علل و اسباب بروز گناه را شناسایی نمود و مجرمان چیره‌دست و مسبّبان واقعی جرم را به مکافات عملشان رساند؛ از این رو تا زمانی که زمینه‌های گناهان در جامعه به‌طور نسبی مورد شناسایی قرار نگیرد و در جهت براندازی آن‌ها کوشش نشود، در محکمه عدالت، گناه‌کار محروم دارای یک امتیاز است و مجازات او خود مجازات شدیدتری را برای حاکم و مجری ایجاب می‌کند. اجرای حدود و تعزیرات شرعی به منظور براندازی کجی‌ها از جامعه می‌باشد و تحقّق آن مستلزم زمینه‌های معقول و متعارفی است که ابتدا باید آن‌ها را ایجاد کرد تا گذشته از سلامت جامعه، احکام الهی ارزش معنوی خود را در دید افراد پدیدار سازد و تا ایجاد چنین زمینه‌هایی باید حال ضعیفان آلوده را مراعات نمود.

در پایان این بحث به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که اجرای احکام عقد موقّت و سالم‌سازی جامعه ضرورتی است که از هر گونه اشکال و ایراد قانونی و اجرایی به دور می‌باشد و باید در تحقّق سالم و مناسب آن کوشید تا زمینه‌های فساد و فحشا ریشه‌کن شود و جامعه مستعدّ خیر و صلاح گردیده و به سوی آن بشتابد.

(۹۰)

(۹۱)

قسمت دوم: دلایل نقلی

نخستین دلیل: قرآن مجید

«فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فریضةً و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة انّ اللّه کان علیماً حکیماً.^(۱)

در این فراز از آیات سوره نساء، محرّمات نکاح و اصل تشریع نکاح زنان و خصوصیات آن بیان می‌شود و سپس در ذیل آیه ۲۴ متعه شرعی و شرایط آن مطرح می‌گردد.

جمله «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضةً» به قرینه «فاء»، تفریع بر کلام پیشین است. «ما» در «فما استمتعتم» می‌تواند وقتیه باشد و «منّهن» متعلّق به «استمتعتم» است. ضمیر «به» به جمله «و اُحلّ لکم ما وراء ذلکم» در آیه قبل بر می‌گردد که در این صورت معنای آیه این گونه می‌شود:

«فمهما استمتعتم بالنّیل منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضةً؛ هر زمان که از آن‌ها کام بردید، نسبت به مهرشان کوتاهی نکنید و آن را به‌طور کامل پرداخت نماید.»

در تصوّری دیگر «ما» می‌تواند موصوله باشد ـ نه وقتیه ـ و جمله «استمتعتم» صله عائد به آن و ضمیر «به» به «ما» بر گردد و قهراً «منهنّ» بیان «مای موصول» می‌شود که در این صورت معنای آیه این گونه است: فمن استمتعتم به…؛ پس هر کدام از شما که به طور شرعی از زنان کام گرفتید، در پرداخت مهریه آنان کوتاهی نکنید.

۱- واجب است در مقابل متعه زنان، مَهر آنان را بپردازید، و پس از تعیین مَهر، در توافق به کم یا زیاد کردن آن، مجاز هستید و گناهی بر شما نیست، همانا خداوند دانا و حکیم است. نساء/۲۴٫

(۹۲)

به نظر ما به جهت نوعی تفاوت میان «من» و «ما»ی موصول، اگر «ما» موصوله گرفته شود، آیه بر خلاف ظاهر آن تفسیر می‌شود؛ پس باید«ما» را وقتیه گرفت؛ همان‌طور که چنین معنایی با متعه و وقت و زمان محدود سازگارتر است.

این آیه مدنی است و عمل به متعه در زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » به وفور رواج داشته و دارای همین اسم و عنوان بوده است و جمله «ما استمتعتم» می‌رساند که در ازدواج موقّت، بیش‌تر تمتّع مورد اهتمام بوده تا اصل نکاح؛ گرچه در ازدواج دایم نیز تمتّع به طور کامل وجود دارد، ولی در متعه این امر چهره شاخص‌تری دارد.

در مکتب شیعه ازدواج موقّت یک عقیده اصیل است و جهت کاربردی دارد و تحقّق آن در رفع مشکلات اجتماعی حیاتی است. از همین ایده می‌توان موقعیت فکری ـ فرهنگی و زمینه‌های کاربردی به‌خوبی افکار تشیع را دریافت.

توهّم نسخ آیه متعه

مطلبی که درباره این آیه اهمّیت دارد، توهّم نسخ آن است. به طور صریح باید این امر را نفی و اعلام نمود که نسخ این آیه به چند آیه دیگر – که دسته‌ای، هم‌چون بعضی از اهل سنّت به آن تمسّک می‌کنند – بی‌مورد است؛ زیرا آن آیات یا منافاتی با این آیه ندارند یا با آن قابل جمعند و یا صلاحیت نسخ را ندارند، گذشته از آن که نسخ، خلاف اصل است و برای پذیرش آن دلیل محکم لازم است. حال چنین دلیلی در این‌جا وجود ندارد، بلکه دلایل فراوانی بر خلاف نسخ این آیه هست؛ دلایلی که شرعی بودن متعه و اهمّیت وجودی آن را به صراحت بیان می‌کند؛ همان‌طور که در مجامع روایی از قول حضرت امیر« علیه‌السلام » آمده است:

«لولا انّ عمر نهی عن المتعه ما زنی الاّ شقی؛^(۱)

(۹۳)

اگر عُمَر ازدواج موقّت را حرام نمی‌کرد، جز افراد پلید کسی تن به زنا نمی‌داد.» و هم‌چنین این بیان حضرت که:

«لولا ما سبقنی ابن الخطّاب ـ یعنی عمر ـ ما زنی الاّشقی؛^(۱)

اگر ابن خطّاب چنین نمی‌کرد، کسی جز افراد نگون بخت مرتکب عمل کثیف زنا نمی‌شد.»

این گونه روایات بیان ملاک کرده و نسخ ندارند و مورد خاص و یا زمان و مکان خاصّی از آن‌ها به دست نمی‌آید؛ هم‌چنان‌که خلیفه ثانی خود با صراحت از این امر حکایت می‌کند که:

«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة النّساء و متعة الحج» [و یا] «انا احرّمهما واعاقبهما؛^(۲)

دو متعه را که در زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » مورد عمل بوده، من حرام می‌سازم و هر کس که آن دو را انجام دهد، مجازاتش می‌کنم: یکی متعه حج است و دیگری متعه زنان.» در این بیان، خلیفه دوم با صراحت، تغییر و تحریم متعه حج و حکم ازدواج موقّت را اعلام می‌کند و با حکم شرعی و سیره عملی رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » به مخالفت برمی‌خیزد و تغییر و تحریفی که بدعت در دین بوده و از انحرافات مسلّم اوست، با مباحات برای خود و امّت گرفتار به یادگار می‌گذارد.

متعه حج و متعه زنان

در این‌جا لازم است در مورد این دو متعه و علّت مخالفت خلیفه با آن‌ها بیان

۱- درّ المنثور، چاپ قدیم، ج ۲، ص ۱۴۰، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء.

۲- جامع احادیث الشّیعه، ج ۲۱، ص ۴٫

۳- مستدرک، ج ۱۴، ص ۴۸۳٫

(۹۴)

خلاصه‌ای آورده شود تا بحث موقعیت خود را بازیابد.

همان طور که در متون فقهی و مدارک روایی ما موجود است، سه نوع حج داریم: قِران، اِفراد و تمتّع. تفاوت حج تمتّع ـ که برترین اقسام حج است و برای کسانی است که دور از مکه به سر می‌برند ـ با دو قسم دیگر حج در این است که: عمره حجّ تمتّع بر خلاف دو حجّ دیگر، پیش از اصل حج انجام می‌شود و مُحرم در حجّ تمتعّ پس از تقصیر، از عمره تمتّع فارغ شده و تمام ترک‌های احرام به جز تراشیدن سر و کندن درخت و گیاه حرم برای او حلال می‌شود؛ بنابراین فردی که حجّ تمتّع را به جا می‌آورد، بعد از این مرحله، لباس‌های معمولی خود را می‌پوشد و منتظر روز هشتم ذی حجّه می‌گردد تا قسمت دوم اعمال حج تمتّع را انجام دهد. در این فاصله، حاجی ـ زن یا مرد ـ می‌تواند زندگی عادی خود (خور و خواب و تفریح و نزدیکی و کام‌یابی) را داشته باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا به این حج، حج تمتّع گفته می‌شود؟

همان طور که در کتاب‌های لغت و فقه آمده، تمتّع، «تلذّذ» است؛ چنان‌که مرحوم «شهید ثانی» در کتاب «شرح لمعه» در ذیل عبارت «شهید اوّل» این عبارت را آورده است: «…تمتّعٌ واصله التّلذّذ سمّی هذا النّوع به لما یتخلّل بین عمرته و حجّه من التّخلّل الموجب لجواز الاْنتفاع والتّلذّذ بما کان قد حرّمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتّی انّهما کالشّی‌ء الواحد شرعا فاذا حصل بینهما ذلک فکأنّه حصل فی الحجّ؛^(۱) اصل تمتّع، تلذّذ و کام‌یابی است و این حج را به این اسم نامیده‌اند، چون میان عمره و حجّ آن فاصله می‌افتد؛ به طوری که هر نوع کام‌یابی را که در احرام حرام بود، جایز می‌سازد، با آن‌که عمره و حج از نظر شرع در حکم عمل واحد است.» پس وقتی میان دو بخش از این

۱- شرح لمعه، چاپ قدیم، کتاب حج، ص۲۱۵٫

(۹۵)

عمل، کام‌یابی پیدا شود، مثل آن است که میان عمل حج، کام‌یابی تحقّق یافته است؛ مانند آن‌که بر فرض محال گفته شود: میان دو رکعت اوّل و دوم نماز صبح می‌توان غذا صرف کرد؛ پس گویی تمتّع در نفس اعمال حج واقع می‌شود.

این جاست که می‌بینیم خلیفه با آن‌که حجّ تمتّع و متعه زنان در زمان پیامبر بوده، بر می‌خروشد و زهدمآبی او تحریک می‌شود و به طور صریح و آشکار می‌گوید: «من این دو متعه را حرام می‌کنم وکسی که این اعمال را انجام دهد، مجازات می‌کنم.»

حال، این پرسش پیش می‌آید که: چرا عمر با این احکام الهی مخالفت کرده است؟ پاسخ این پرسش از قول عمر در روایات این گونه آمده است: «چه زشت است انسان در حج با زنان کام‌یابی داشته باشد و چه عیب بزرگی است که با آب غسل آمیزش با زنان به حج و احرام رویم و فاصله بین احرام تا احرام، با کام‌یابی از زنان هم‌راه باشد!»^(۱) بنابراین خشکی خلیفه او را به مخالفت با پیامبر وادار کرد و جهل، او را از حقایق احکام حج و فلسفه حضور بیش‌تر زن در آن و نظر شریعت نسبت به طراوت و تازگی فرد حج‌گزار ـ زن یا مرد ـ به واسطه کام‌یابی بی خبر ساخت؛ از این رو یک امر قطعی را به واسطه خیالات واهی خود تحریم نمود.

گذشته از این مباحث، سخن قابل اهتمام در این جا این است که زن یا کام‌یابی مانع قرب و عبادت نیست. حجّی که احرام دارد و نماد قیامت است، در میان دو احرامش وجود لطیف زن مطرح است و کام‌یابی هست؛ پس می‌بینیم اسلام چگونه نسبت به حضور زن، حتّی در قیامت دنیا ـ که همان مراسم عظیم حج است ـ استقبال می‌کند؛ آن هم استقبالی که پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید:

۱-المسائل السّرویة، شیخ مفید، ص۳۱٫

و شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج۵، ص۲۶۸٫

(۹۶)

«انّ هذا جبرئیل و اَوْمَأ بیده الی خلفه یأمرنی ان آمرمن… بان یحلّ؛

این جبرئیل است و با دست مبارکش به پشت سر اشاره می‌کند و مرا امر می‌کند که فرمان دهم به خروج از احرام.» در این حال، عمر گفت: «آیا ما را به حج داخل می‌کنی، در حالی که آب غسل مجامعت از سر ما می‌ریزد؟!» پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود:

«اما انّک لم تؤمن بعدها ابدا؛

آگاه باش که تو هرگز ایمان نمی‌آوری!» در این هنگام «سراقة بن مالک بن خثعم کنانی» پرسید: «یا رسول اللّه! این امر مربوط به امسال است یا در آینده هم حج باید این‌گونه انجام شود؟» پیامبر « صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود:

«بل هو للابد الی یوم القیامة؛

این عمل تا قیامت چنین خواهد بود.»^(۱)

در این روایت چند امر قابل توجّه است:

یک. ملاک صحّت ایمان فرد، پذیرش حج تمتّع است و به همین جهت، این حج، برترین اقسام حج می‌باشد.

دو. افراد ضعیف و سست ایمان از سر ناآگاهی به آسانی در مقابل حق می‌ایستند و با احکام الهی مخالفت می‌کنند.

سه. عبادت و کام‌یابی دو چهره یک حقیقتند که گذشته از عدم منافات با هم مکمّل یک‌دیگرند؛ همان‌طورکه در روایات، نماز و عطر و زن با هم آمده است.

چهار. باید دید چگونه موضوع هر دو نوع متعه ـ که تمتّع و التذاذ است ـ زن می‌باشد و در اسلام این دو متعه تا آن جا نقش گویا و موقعیت خوانای یافته که مخالفت با آن به

۱- جواهر الکلام، ج ۱۸، کتاب حج، ص۳٫

(۹۷)

جهت بدعت موجب کفر می‌گردد.

پنج. یکی از مصادیق ملموس تمتّع و تلذّذ، زن است و بی زن، تمتّع و تلذّذ و عیش و صفا و شور و مستی در حج و عبادت و دیگر زمینه‌های زندگی حاصل نمی‌شود.

مطلب دیگر آن است که به این دلیل که متعه حج نسخ نشده است، متعه زنان هم به خودی خود باقی است و همین که خلیفه دوم می‌گوید: زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » این دو عمل وجود داشته و من آن‌ها را حرام می‌کنم، گذشته از آن‌که بر او اشکال وارد می‌شود، تحقّق خارجی آن در زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » را هم می‌رساند. البته علاوه بر شیعه در جوامع روایی اهل سنّت هم حکایت‌های بسیاری از عدم نسخ این حکم وجود دارد که ما در مقام بیان آن نیستیم.

عینیت اجتماعی ازدواج موقّت در زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » چنان بوده که اصحاب ایشان تنهایی و بی‌زن بودن را عیب می‌دانستند؛ چنان‌که از نظر شریعت هم تجرّد و عزوبت یک ضدّ ارزش بوده است؛ همان طور که در نقل آمده است، فردی که زنش از دنیا رفته بود، می‌گفت:

«زوّجونی زوّجونی فانّی اکره ان القی رسول اللّه و انّی اعزب؛^(۱)

برای من ازدواجی به پا کنید؛ چون دوست ندارم در حالی که تنها هستم، پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » را ملاقات کنم» پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرهنگی را در صدر اسلام ایجاد کرده بود که افراد جامعه از تنهایی و عزوبت تنفّر داشتند. پیامبر اکرم« صلی‌الله‌علیه‌وآله » در این زمینه بارها می‌فرمودند:

«اکثر اهل النّار العزّاب؛^(۲)

۱- کتاب الاُم، الامام الشافعی، ج۴،ص۱۰۹٫

والمحلی، ابن حزم، ج۱۰٫

(۹۸)

بیش‌تر اهل جهنّم افراد مجرّد و تنها هستند.» زیرا زمینه گناه و آلودگی در آنان به‌طور طبیعی بیش‌تر است.

روشن است در جامعه‌ای که همه افراد آن نمی‌توانسته‌اند ازدواج دایم داشته باشند، نمی‌توان ادّعا کرد بدون ازدواج موقّت، عزوبت مورد انزجار عمومی بوده باشد، بلکه عکس آن قابل پذیرش است.

البته امر مهمّی که باید بدان توجّه داشت، این است که اساساً موضوع ازدواج موقّت ضرورت‌هاست؛ نه چیزی از سر سیری و خوش گذرانی. ملاک وضع این‌گونه احکام، رفع کمبودهای نفسانی، کام‌یابی، تکفّل افراد بی‌سرپرست و ایتام و گشایش در امور اقتصادی است؛ پس کسانی که چنین مشکلاتی ندارند، به‌طور طبیعی زمینه استفاده از این احکام و امور را پیدا نمی‌کنند؛ همان طور که در مجامع روایی ما، مانند کافی، به این امر توجّه شده است؛ حضرت امام صادق« علیه‌السلام » می‌فرماید:

«هی حلالٌ مباحٌ مطلقٌ لمن لم یغنه اللّه بالتزویج فلیستعفف بالمتعه؛^(۱)

این امر حلال، مباح و آزاد است، ولی برای کسانی که نیازمند آن باشند، و متعه در ظرف نیاز زمینه عفاف مؤمن را فراهم می‌کند.»

هم‌چنین امام موسی بن جعفر« علیه‌السلام » در جواب علی بن یقطین فرمودند:

«و ما انت و ذاک فقد اغناک اللّه عنها؛

تو را چه حاجت به متعه است، در حالی‌که خداوند تو را از این امر بی‌نیاز ساخته است.» علی بن یقطین در جواب حضرت گفت:

«انما اردت أن أعلمها؛

۱- جامع احادیث الشّیعه،ج۲۰،ص۱۷٫

۲- کافی، ج۵، ص۴۵۲، ح۲٫

(۹۹)

من می‌خواهم نظر شما را بدانم.» امام« علیه‌السلام » فرمود:

«فی کتاب علی؛

در کتاب علی« علیه‌السلام » این مطلب آمده است.»^(۱)

سبب مخالفت خلیفه

مطلب دیگری که در این بحث اهمّیت بسیاری دارد، کشف علّت مخالفت خلیفه و بازتاب عملی و آثار نامطلوب آن است. هر یک از این امور توضیح خود را طلب می‌کند و در این جا تنها به اشاره‌ای مختصر اکتفا می‌شود.

درباره امر نخست باید گفت: مخالفت خلیفه دوم را باید در خصوصیات روانی و منش روحی او جست‌وجو نمود. او فردی بسته، کوته فکر، عصبانی، خشک مزاج، ظاهر بین و زاهد مآب بوده و همین امر، علّت تصمیم‌گیری‌های عجولانه و نقض و رهاسازی آن تصمیم‌ها می‌شده است.

در تاریخ، بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها و نقض فوری آن با اندکی توجّه، در مورد خلیفه دوم به چشم می‌خورد که همین موارد باید در جهت شناخت خصوصیات روحی ـ روانی او با اسناد و مدارک تاریخی به‌کار رود تا علّت مخالفت وی با ازدواج موقّت نیز به راحتی روشن گردد.

در جهت بیان امر دوم نیز باید گفت: متعه از جهت کاربردی و سلامت جامعه و افراد یک حقیقت حیاتی است؛ همان طور که حضرت امیر« علیه‌السلام » می‌فرماید: «اگر از ناحیه عمر با این امر مخالفت نمی‌شد، جز افراد پلید کسی زنا نمی‌کرد.»^(۲) از این بیان روشن می‌شود که اگر این حکم به طور صحیح اجرا می‌شد، مشکلات اجتماعی در تمام این

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۲، ح۱٫

۲- کافی، ج ۵، ص ۴۴۸، ح ۲٫

(۱۰۰)

زمینه‌ها بر طرف می‌شد تا جایی که جز افراد پلید و مشکل‌دار کسی تن به چنین گناه بزرگی نمی‌داد.

دوّمین دلیل: گفتار معصومین« علیهم‌السلام »

بعد از بیان کریمه الهی درباره ازدواج موقّت و اهمّیت آن، اکنون لازم است جهت وضوح هر چه بیش‌تر موضوع، بعضی از روایات این باب مطرح گردد تا موقعیت این حکم دینی و اعتقاد شیعی نسبت به آن روشن گردد.

عن ابی بصیرٍ^(۱) قال: سألت ابا جعفر« علیه‌السلام » عن المتعه؟ فقال: نزلت فی القران «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فریضةً و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة؛^(۲)

ابوبصیر می‌گوید: از امام باقر« علیه‌السلام » درباره متعه (ازدواج موقّت) پرسیدم. حضرت فرمود: حکم متعه در این آیه از قرآن کریم آمده است: پس مهر معین شده زنانی را که متعه نمودید، بپردازید و بعد از تعیین مهر به هرچه راضی شوید، اشکالی ندارد.»

این روایت شریف، معنای متعه در این آیه را مشخّص می‌سازد و روشن می‌کند که اساس عقیده شیعه به این حکم بر یک اصل قرآنی است. ائمّه معصومین« علیهم‌السلام » همواره در مقام احتجاج نسبت به احکام مورد نظرشان در مقابل مخالفین یا به کلام پیامبر « صلی‌الله‌علیه‌وآله » ویا به قرآن کریم تمسّک می‌فرمودند و گرنه دوستان و شیعیان برای پذیرش سخنان ایشان نیازی به تمسّک یا احتجاج ندارند؛ زیرا برای آنان در پذیرش

۱- ابوبصیر، یحیی بن قاسم از بزرگان شیعه است. او یکی از بهترین و مشهورترین یاران سه امام معصوم« علیه‌السلام » و مورد وثوق ایشان می‌باشد.

۲- نساء/۲۴٫ کافی، ج۵، ص۴۴۸، ح۱٫

(۱۰۱)

حق، تفاوتی میان کلمات ائمّه معصومین یا پیامبر و یا قرآن کریم نیست.

عن عبداللّه بن سلیمان^(۱) قال: سمعت ابا جعفر« علیه‌السلام » یقول: کان علی« علیه‌السلام » یقول: «لولا ما سبقنی به ابن الخطّاب مازنی الاّ شفی؛^(۲)

امیر مؤمنان« علیه‌السلام » می‌فرمودند: اگر پسر خطّاب پیش از حکومت من متعه را حرام نمی‌کرد، جز افراد پلید، کسی به زنا آلوده نمی‌شد.»

این حدیث شریف، موقعیت مهمّ حکم ازدواج موقّت و زیان تعطیلی آن را بیان می‌کند؛ هم‌چنین موقعیت پسر خطّاب نسبت به احکام الهی و بدعت در دین و میزان زیان باری او برای مسلمین نیز از این روایت مشخّص می‌شود.

علی عن ابیه،^(۳) عن ابن ابی عمیر،^(۴) عن عمر بن اذینه،^(۵) عن زرارة^(۶) قال: جاء عبداللّه بن عمیر اللّیثی^(۷) الی ابی جعفرٍ« علیه‌السلام » فقال له: ما تقول فی متعة النّساء؟ فقال: احلّها اللّه فی کتابه و علی لسان نبیه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فهی حلالٌ الی یوم القیامة. فقال: یا ابا جعفر! مثلک یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهی عنه؟! فقال: و ان کان فعل. قال: انّی اعیذک باللّه من ذلک ان تحلّ شیئًا حرّمه عمر. قال: فقال له: فأنت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فهلمّ اُلاعنک انّ القول ما قال رسول‌اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » و انّ الباطل ما قال صاحبک. قال: فأقبل عبداللّه ابن

۱- عبداللّه بن سلیمان از امام صادق« علیه‌السلام » روایت می‌کند و از افرادی است که دارای کتاب است.

۲-کافی، ج۵، ص۴۴۸، ح۲٫

۳- علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشم از بزرگان تشیعند.

۴- ابن ابی عمیر از بزرگان تشیع و اصحاب اجماع است.

۵- عمربن اُذینه از سوی نجاشی و شیخ طوسی توثیق شده است.

۶- زراره از بزرگان شیعه و اصحاب اجماع است.

۷- در کتاب‌های رجال ما نامی از او نیست. وی از معاندین اهل بیت« علیه‌السلام » است که در این نقل با جسارتش حضرت را می‌آزارد.

(۱۰۲)

عمیر فقال: یسرّک أنَّ نساءک و بناتک و اخواتک و بنات عمّک یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابو جعفرٍ« علیه‌السلام » حین ذکر نساءه و بنات عمّه…؛^(۱)

زراره گوید: عبداللّه بن عمیر لیثی به محضر امام باقر« علیه‌السلام » آمد و از آن حضرت پرسید: نظر شما درباره ازدواج موقّت با زن چیست؟

حضرت فرمود: خداوند متعال آن را در قرآن کریم و نیز به گفته پیامبرش حلال کرده است؛ پس متعه تا روز قیامت حلال خواهد بود. عبداللّه گفت: آیا کسی مثل شمااین حکم را حلال می‌داند، در حالی که عمر آن را حرام کرده و از آن جلوگیری نموده است؟!

امام باقر« علیه‌السلام » فرمود: متعه حلال است، اگر چه عمر آن را حرام کرده باشد.

او گفت: خداوند تو را از این مخالفت پناه دهد که آن‌چه را عمر حرام کرده است، حلال می‌دانی. حضرت فرمود: تو بر گفته عمر باش و من بر گفته رسول خدا « صلی‌الله‌علیه‌وآله » هستم. بیا با تو در این زمینه مباهله کنم تا روشن شود که به راستی، گفتار درست همان است که پیامبر « صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود و آن‌چه خلیفه گفته، باطل و نارواست.

عبداللّه بن عمیر [که در پاسخ‌گویی عاجز مانده بود] به امام رو کرد و گفت: آیا دوست داری که همسران، دختران و خواهران خودت و دختر عموهایت متعه شوند؟ زراره گوید: [هنگامی که عبداللّه بن عمیر با این سخن از حق فرار کرد] امام دیگر به گفته او توجّهی نکرد و از وی روی گرداند.

از این حدیث شریف چند امر روشن می‌شود:

یک. این حکم دینی ریشه در قرآن کریم دارد و ابدی است و مخالفت عمر با ازدواج موقّت، مخالفت با قرآن و سنّت نبوی است.

۱- کافی، ج۵، ص۴۴۹، ح۴٫

(۱۰۳)

دو. از تهدید آن مرد نسبت به امام« علیه‌السلام » معلوم می‌شود که در زمان امام باقر« علیه‌السلام » استبداد بر جامعه حاکم بوده و شیعه برای ابراز عقاید خود آزاد نبوده است.

سه. هنگامی که حضرت دید آن مرد به جای بحث، امری خارجی را مطرح می‌کند، به آسانی و بدون تغیر و تندی خود را از او دور داشت و او را با عقیده اشتباه خود تنها گذارد.

چهار. در اصالت نکاح، تفاوتی میان متعه و یا عقد دایم نبوده و هر کدام موقعیت و اهمّیت ویژه خود را دارد.

عن ابی مریم،^(۱) عن ابی عبداللّه« علیه‌السلام » قال: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السّنّة من رسول اللّه « صلی‌الله‌علیه‌وآله »؛^(۲)

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: حکم متعه در قرآن آمده و سنّت رسول خدا بر جواز آن جاری شده است.»

امام« علیه‌السلام » در این حدیث به طور صریح، قرآن و سنّت را پشتوانه این حکم الهی و عقیده شیعی معرّفی می‌نماید.

عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه^(۳) قال: «سمعت ابا حنیفة یسأل ابا عبداللّه« علیه‌السلام » عن المتعة. فقال: ای المتعتین تسأل؟ فقال: سألتک عن متعة الحجّ فأنبئنی عن متعة النّساء احقٌّ هی؟ فقال: سبحان اللّه! اما قرأت کتاب اللّه عزوجلّ «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضةً»؟! فقال ابو حنیفه: واللّه فکانّها آیةٌ لم أقرأها قطّ؛^(۴)

۱- ابو مریم انصاری موثّق و مورد اعتماد است.

۲- کافی،ج۵،ص۴۴۹٫

۳- نجاشی او را توثیق کرده است.

۴- کافی، ج ۵، ص ۴۴۹، ح۶٫

(۱۰۴)

عبدالرّحمن بن ابی عبداللّه گوید: ابو حنیفه از امام صادق« علیه‌السلام » درباره متعه سؤال کرد. حضرت فرمود: از کدام متعه می‌پرسی؟

ابوحنیفه گفت: پیش‌تر از متعه در حج پرسیدم. هم اکنون درباره متعه زنان به من بگوئید که آیا حق است؟

حضرت فرمود: سبحان اللّه! مگر قرآن نخوانده‌ای که فرموده: «مهر معین شده زنانی را که متعه کردید، بپردازید»؟!

ابوحنیفه گفت: به خدا سوگند گویا این آیه را هرگز نخوانده بودم!»

از این حدیث روشن می‌شود که اهل سنّت تا جایی با این حکم الهی مخالفت می‌کردند که پذیرش این حکم یا مخالفت با آن موجب شناسایی مذهب افراد می‌گردید و به همین سبب ابوحنیفه این سوءال را مطرح می‌کند. نکته مهم‌تر این که آن قدر حکم ازدواج موقّت در میان اهل سنّت متروک بوده که حتّی ابوحنیفه از آیه مورد استناد این حکم اظهار بی‌اطّلاعی می‌کند و می‌گوید: «گویا تا کنون این آیه از قرآن را نخوانده بودم.» و این گفتار او جای بسی شگفتی و تأسّف دارد. به راستی چرا باید حکمی قرآنی آن قدر متروک شود که صاحب یک مذهب در اسلام با تمام حافظه و ذکاوت از آن بی‌خبر باشد؟!

علی بن ابراهیم،^(۱) عن ابیه، عن ابن محبوب،^(۲) عن علی السائی^(۳) قال: قلت لابی الحسن « علیه‌السلام »: جعلت فداک! انّی کنت اتزوّج المتعة فکرهتها و تشأّمت بها فأعطیت اللّه عهدا بین الرّکن و المقام و جعلت علی

۱- علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشم از بزرگان تشیع هستند.

۲- ابن محبوب از بزرگان شیعه است.

۳- علی سائی از سوی شیخ توثیق دارد. «کشی» نیز روایاتی در مدح او آورده است.

(۱۰۵)

فی ذلک نذراً و صیاماً الاّ أتزوّجها ثمّ انّ ذلک شقٌّ علی و ندمت علی یمینی و لم یکن بیدی من القوّة ما أتزوّج فی العلانیة. قال: فقال لی: عاهدت اللّه أن لا تطیعه واللّه لئن لم تطعه لتعصینّه؛^(۱)

شخصی به نام علی سائی می‌گوید: به امام کاظم« علیه‌السلام » گفتم: فدایت شوم! در گذشته متعه می‌کردم، ولی بعدها از آن بدم آمد و آن را به فال بد گرفتم و با خداوند در بین رکن و مقام ابراهیم عهد بستم و بنا به نذر بر خود روزه واجب کردم که دیگر ازدواج موقّت نکنم. هم اکنون پس از آن عهد و پیمان، کار بر من دشوار شده و از سوگندی که خورده‌ام، پشیمانم و توانایی ازدواج دایم و آشکار را هم ندارم.

حضرت به او فرمود: تو با خداوند پیمان بسته‌ای که او را اطاعت نکنی. به خدا سوگند، اگر از خداوند اطاعت نکنی، به طور قطع او را معصیت خواهی کرد.»

از این حدیث شریف، شرعی بودن این امر و عدم تحقّق نذر نسبت به ترک حکم ازدواج موقّت و هر حکم شرعی دیگر به دست می‌آید؛ چنان‌که امام« علیه‌السلام » می‌فرماید: «تو به خدا قسم خورده‌ای که خدا را مخالفت کنی و به طور قطع چنین عملی خود گناه است.»

عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: «إن اللّه تبارک و تعالی حرّم علی شیعتنا المسکر من کلّ شرابٍ و عوّ ضهم من ذلک المتعة؛^(۲)

امام صادق « علیه‌السلام » فرمود: خداوند تبارک و تعالی هر نوشیدنی مست کننده‌ای را بر شیعیان ما حرام گردانید و در عوض متعه را جای‌گزین آن نمود.»

از این روایت به خوبی روشن می‌شود که دین عوامل پلیدی و غفلت را منع

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۰، ح۷٫

۲- وسائل الشّیعه، ج ۱۴، ص ۴۳۸، ح ۹٫

(۱۰۶)

می‌نماید، ولی زمینه‌های نشاط، امید و محبّت ـ هم‌چون متعه ـ را تأیید می‌کند.

عن أبی عبداللّه « علیه‌السلام » فی قول اللّه عزّوجلّ: «ما یفتح اللّه للنّاس من رحمةٍ فلا ممسک لها»^(۱) قال: والمتعة من ذلک؛^(۲)

امام صادق « علیه‌السلام » درباره این سخن خداوند که فرموده است: «هر رحمتی را که خداوند بر مردمان گشوده است، هیچ کس نمی‌تواند آن را ببندد»، فرمودند: «و ازدواج موقّت نیز از این قبیل است.»

در این روایت از حکم ازدواج موقّت به «رحمت الهی» و «گشایش نسبت به بندگان» تعبیر شده است؛ رحمتی که: خداوند بقا و دوامش را خود ضمانت می‌کند.

در این جا این پرسش پیش می‌آید که اگر حکم متعه، شرعی و رحمت الهی است و کسی نمی‌تواند مانع از آن شود ـ چنان‌که خداوند می‌فرماید: «فلا ممسک لها» و همین‌طور «والمتعة من ذلک» ـ پس چگونه این حکم به طور عملی به انزوا و تعطیل کشیده شده است؟

در پاسخ باید گفت: مراد از «لا ممسک لها» تنها همان بقا و استمرار حکم شرعی است و کسی نمی‌تواند این حکم شرعی را ـ که رحمت و گشایش الهی بر بندگان وارسته می‌باشد ـ دریغ داشته یا حرام کند، اگرچه خلیفه‌ای چون عمر آن را نادیده گیرد، ولی انجام یا استمرار عملی آن بستگی به زمینه‌های خارجی و مردم دارد؛ پس طبیعی است که بدون هم‌راهی فرهنگ عمومی و وجود زمینه‌های خارجی، ازدواج موقّت هم مانند بعضی از احکام الهی دیگر بر اثر ظلم ستم‌گران و… از موقعیت عملی ساقط شود.

اگر بخواهیم روایاتی را که از معصومین« علیهم‌السلام » درباره ازدواج موقّت وارد شده،

۱- فاطر/۳۵٫

۲- وسائل الشّیعه، ج ۱۴، ص ۴۳۹، ح ۱۸٫

(۱۰۷)

بیان کنیم ـ که بیش‌تر آن‌ها دارای سند محکم و غیر قابل خدشه است و هم‌راه با وضوح و وحدت متن می‌باشد ـ نیاز به کتابی جداگانه دارد. بنابراین ما به همین تعداد از این روایات بسنده کرده و بحث بیش‌تر را به مجلّدات بعدی وا می‌گذاریم.

(۱۰۸)

فصل سوّم: ایرادها و پاسخ‌ها

الف: زن کالا نیست

بعد از بیان دلایل عقلی و نقلی ازدواج موقّت، وارد دومین بحث مربوط به این موضوع می‌شویم و آن اشکالی است که مخالفان ازدواج موقّت مطرح کرده و گفته‌اند: در متعه با زن هم‌چون کالا رفتار می‌شود.

در جواب آنان باید گفت: در عقد موقّت یا دایم، کام‌جویی تنها برای مرد نیست تا اشکال شود که زن به صورت کالا عرضه می‌شود، بلکه زن هم در عین کام دهی، کام می‌یابد و هر دو در این امر مشترکند. در معامله کالا خریدار و مالک وجود دارد، ولی کالا ماهیتی غیر از این دو دارد؛ مالک قدیم یا جدید می‌تواند هرگونه تصرّفی را در کالا اعمال کند، ولی در متعه، زن چنین نیست؛ چون زن بهره‌برداری از خود را در اختیار مرد قرار می‌دهد و از آن طرف، تمتّع از مرد را در اختیار می‌گیرد و این تمتّع و کام‌جویی متقابل چیزی جز همان کام‌یابی و آثار شیرین وجودی زن و مرد نیست. البته یکی از تمتّعات دیگری که در عقد موقّت ـ هم‌چون دایم ـ نصیب زن می‌گردد و مرد از آن بی‌بهره است، مهریه‌ای است که به یمن این وصلت به او اعطا می‌شود. این هدیه ـ همان‌طور که در روایات آمده ـ از عسل شیرین‌تر است و عنوان شفا به خود گرفته و گواراترین متاعی است که زن در زندگی خود به دست می‌آورد.^(۱)

۱- و عن علی« علیه‌السلام » قال: أیعجز أحدکم اذا مَرِضَ أن یسأل امرأته فتهب له من مَهرها درهما فیشتری به عسلاً فیشربه بماء السّماء فان الله عزَّوجل یقول فی المهر: «فاِنْ طِبْنَ لکم عن شی‌ءٍ منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا» و یقول فی العسل «فیه شفآء للناس» و یقول فی ماء السماء: «و نزلنا من السماء ماءً مبارکا.»

دعائم الاسلام، ج۲، ص ۱۴۸٫ ک

Á از امیرمؤمنان« علیه‌السلام » روایت است که فرمود: مگر شما نمی‌توانید هنگامی که یکی از شما بیمار شد، از زنش بخواهد که به اندازه یک درهم از مَهرش را به وی ببخشد و با آن مقداری عسل بخرد و آن را با آب آسمان (آب باران) بنوشد؛ که خداوند درباره مَهر می‌فرماید: «و اگر خود زن‌ها به دلخواه خویش و از روی طیب نفس از چیزی از آن مَهرشان برای شما گذشتند، پس بخورید آن را گوارایی نوش باد» و درباره عسل می‌فرماید: «در آن شفایی برای مردمان است» و درباره آب آسمان می‌فرماید: «و نازل کردیم از آسمان آبی مبارک و پربرکت را.»

(۱۰۹)

از سوی دیگر، ایجاب عقد – که همان واگذاری تمتّع زن در اختیار مرد است – در واقع یک امتیاز امتنانی از جانب شرع برای زن است که اختیار را از آغاز در دست او قرار می‌دهد. مرد در اجرای اصل صیغه، نسبت به این تصمیم ابتدایی زن قابل و منفعل به حساب آمده است تا زن بتواند به‌طور طبیعی و با توجّه بیش‌تری درباره آینده خود تصمیم بگیرد؛ به این جهت است که مرد نمی‌تواند ایجاب را ابتدا ایجاد کند تا زن در مقابل کاری انجام شده قرار گیرد و تنها ناچار شود که ایجاب مرد را قبول نماید.

پس ایجاب در عقد یا مهریه، نه تنها زن را کالا قرار نمی‌دهد، بلکه او را در تصمیم‌گیری فاعل به شمار می‌آورد تا زن در ازدواج نسبت به مرد قدرت تصمیم‌گیری بیش‌تری داشته و برای او ایجاب عقد با آزادی عمل در واگذاری تمتّعات مادّی و معنوی توأم باشد.

ب: تفاوت‌های ازدواج موقّت با زنا

ایراد سومی که مخالفان این امر مقدّس گرفتند، این بود که در نظر آن‌ها ازدواج موقّت با زنا تفاوتی نمی‌کرد؛ در حالی که این دو با هم تفاوت‌های ماهوی و اساسی دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

یک. متعه مانند زنا و آمیزش‌های نامشروع نیست و ماهیت این دو از اساس با هم

(۱۱۰)

متفاوت است. متعه، حیثیت پیش‌گیری از نیازمندی‌ها و مخاطرات و آلودگی‌های فردی – اجتماعی دارد، ولی زنا خود زمینه بسیاری از نابسامانی‌های جامعه و آلودگی‌هاست.

دو. متعه دارای قوانین خاصّی، مانند: تعیین زمان ازدواج و مهریه زن و لزوم عدّه می‌باشد، ولی زنا مباشرتی بدون قانون و میزان است و از نوعیت و روش مشخّصی تبعیت نمی‌کند و ممکن است در هر مورد، شکل و شیوه مخصوصی داشته و در تعیین شرایط متفاوت باشد؛ در حالی که تمام افراد متعه نسبت به شرایط و ماهیت آن یک‌سانند.

سه. شباهت امری به امر دیگر، دلیل بر بدی یا خوبی و زشتی یا زیبایی آن دو نمی‌شود. ممکن است یکی از دو مشابه، خوب و شایسته و دیگری پلید و ناپسند باشد. در مفاهیم، معانی و حقایق گوناگون، نظیر این معنا فراوان است؛ گذشته از آن که مشابهت امری با امر دیگر در جهتی از جهات، دلیل بر مشابهت آن دو در تمام جهت‌ها نیست.

میان زنا و متعه، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد که دلایل و هویت خارجی متعه و زنا به خوبی آن را بیان می‌نماید. البته می‌توان میان بسیاری از امور و اشیا شباهت‌هایی پیدا کرد و کم‌تر امری یافت می‌شود که در جهتی یا حتّی جهاتی با امر دیگر مشابه نباشد، ولی این تشابه دلیل بر یک‌سانی هویت دو امر و وحدت موضوع و حکم نسبت به آن‌ها نخواهد بود.

صرف آمیزش و مجامعت و هم‌خوابی زن و مرد نباید موجب چنین برداشتی شود و گرنه تمام آمیزش‌ها را باید زنا یا نکاح به حساب آورد؛ در حالی که این تصوّر در خور اندیشه هیچ انسان عاقلی نیست و کسی که دارای اندکی توجّه باشد، چنین تصوری را

(۱۱۱)

به خود راه نمی‌دهد.

چهار. تعیین مدّت زمان در ازدواج موقّت ضروری است؛ هر چند کوتاهی و بلندی زمان در آن مطرح نیست. البته این که زمان متعه می‌تواند کوتاه باشد نباید موجب این تصوّر شود که ازدواج موقّت فقط برای کام‌جویی مرد است؛ زیرا کوتاهی زمان در متعه اصل نیست، بلکه آن‌چه اصل است، تعیین و مشخّص کردن زمان است؛ چه این مدّت کم باشد، یا زیاد؛ یک ساعت باشد یا صد سال؛ در حالی که اساس زنا و آمیزش‌های نامشروع بر پایه برخوردهای احساسی و زودگذر و بی‌حساب است، زمان و غیر زمان در آن نقش ندارد و تنها مطامع مردهای آلوده در آن مطرح است و زن فقط آلت اجرای هوس‌های پلید قرار می‌گیرد.

پنج. همان طور که گفتیم، متعه می‌تواند بی‌آمیزش هم باشد و حتّی ملاقات و برخوردی در آن تحقّق پیدا نکند؛ در حالی که زنا این‌گونه نیست و این عمل شنیع و ناشایست، به طور کلّی هم‌راه با یک نوع استثمار و کام‌جویی ناجوان‌مردانه و دور ازعواطف و انگیزه‌های معنوی است.

شش. در متعه جهات انسانی، عاطفی، سیاسی، اجتماعی، حیثیت‌های عمومی و فردی و تعاون و هم‌یاری در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که در زنا تنها هوس‌بازی شیطانی و کام‌جویی‌های پلید حیوانی مطرح است.

هفت. در متعه حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی و فردی به ارمغان آورده می‌شود، ولی از زنا جز حرمان و زیان‌های اجتماعی و فردی و سقوط شخصیت اجتماعی چیزی حاصل نمی‌گردد. در زنا زن تنها عنصری برای اطفای شهوت و آلتی برای ارتکاب مفاسد شیطانی افراد آلوده است و حتّی کم‌تر از کالا به حساب می‌آید و به جای استفاده صحیح از او تباهی و نابودی و لجن‌مال شدن وی مطرح است، ولی در متعه،

(۱۱۲)

زن و مرد با این واژه‌ها بیگانه‌اند.

هشت. در زنا، نطفه بی‌ارزش است و اگر چنین نطفه‌ای رشد یافته و جنین شود و به صورت یک فرد به دنیا آید، چنین انسانی بی‌صاحب است و کودکی بی‌اصل و نسب به شمار می‌رود و محرومیت‌های حکمی و عنوانی بسیاری را می‌یابد؛ در حالی که در متعه، فرزند وضعیت مشخّصی دارد و از موقعیت خاصّ خود برخوردار است و هیچ‌گونه مشکل حکمی و عنوانی ندارد.

نه. در زنا زن و مرد هیچ مسؤولیتی را نسبت به یک‌دیگر نمی‌پذیرند و تنها در بند شهوات و امیال نفسانی و تمایلات شیطانی خود می‌باشند؛ در حالی که متعه برای زن و مرد، مسؤولیت آور است: زن در ازدواج موقّت به همان مرد محدود می‌شود و مرد نسبت به او حقوقی پیدا می‌کند؛ همان گونه که زن نسبت به مرد حقوقی دارد.

از این امور به خوبی معلوم می‌شود که عقد موقّت با زنا و مباشرت‌های غیر شرعی تفاوت‌های ماهوی بسیاری دارد. در عقد موقّت برای زن و مرد شرایط، قوانین و خصوصیاتی در نظر است که بسیاری از آن‌ها الزامی است و احکام استحبابی فراوانی نیز وجود دارد، ولی در زنا هیچ یک از این شرایط در کار نیست و حد و مرز مشخّصی جز مطامع نفسانی و آلودگی‌های شیطانی ندارد.

تفاوت‌ها در آینه روایات

برای بیان تفاوت‌های ماهوی و خصوصیت‌ها و آثار متفاوت ازدواج موقّت و عمل پلید زنا لازم است به شماری از احادیث توجّه شود تا موقعیت هر یک از دید وحی و عصمت به خوبی روشن گردد. در این روایات حضرات معصومین« علیهم‌السلام » ارتباط با زنان غیر عفیف را به شدّت مورد تخطئه و سرزنش قرار می‌دهند:

(۱۱۳)

۱ـ فی روایة ابی مریم، عن ابی جعفرٍ، « علیه‌السلام » انّه سُئل عن المتعه فقال: «انّ المتعه الیوم لیس کما کانت قبل الیوم انهنَّ کنّ یومئذٍ یؤمنّ و الیوم لا یوءمنّ فاسألوا عنهنَّ؛^(۱)

ابو مریم گوید: از امام باقر« علیه‌السلام » درباره متعه سؤال شد.

حضرت فرمودند: ازدواج موقّت در این زمان همانند گذشته نیست: آن‌ها در گذشته راستگو و قابل اعتماد بودند، ولی امروزه به بسیاری از آن‌ها نمی‌شود چندان اعتماد کرد؛ بنابراین درباره آنان تحقیق کنید که شوهر نداشته و یا در عدّه شوهر دیگری نباشند.»

از این روایت به خوبی فرق ازدواج موقّت و زنا و تفاوت زنان و حتّی مردان در این رابطه مشخّص می‌گردد.

۲ـ فی روایة عبداللّه بن ابی یعفور، عن ابی عبداللّه« علیه‌السلام » قال: سألته عن المرأة و لاادری ما حالها أیتزوّجها الرّجل متعةً؟ قال یتعرّض لها فإن أجابته الی الفجور فلا یفعل؛^(۲)

عبداللّه ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » درباره زنی که وضعیت او معلوم نیست، پرسیدم که آیا کسی می‌تواند او را متعه کند؟

حضرت فرمود: به او پیشنهاد گناه دهد؛ اگر پذیرفت، معلوم می‌شود زن عفیفی نیست؛ بنابراین او را متعه نکند.»

در این حدیث، آزمایشی برای شناخت زن‌های مؤمن از افراد آلوده بیان شده است تا افراد وارسته به پلیدی‌ها آلوده نگردند. البته چنین آزمایشی، تنها زمینه ابتدایی دارد

۱- کافی،ج۵،ص۴۵۳،ح۱٫

۲- کافی،ج۵،ص۴۵۴،ح۴٫

(۱۱۴)

و نباید با معصیتی هم‌راه باشد؛ پس قوّت و ضعف ایمان زن یا مرد می‌تواند راه مناسبی برای شناخت او باشد.

۳ـ عن محمّد بن الفیض قال: «سألت ابا عبداللّه « علیه‌السلام » عن المتعة فقال: نعم اذا کانت عارفةً. قلنا: جعلنا فداک! فان لم تکن عارفةً؟ قال: فاعرض علیها و قل لها فان قبلت فتزوّجها و ان أبت ان ترضی بقولک فدعها و ایاک و الکواشف و الدّواعی و البغایا و ذوات الازواج. قلت: ما الکواشف؟ قال: اللّواتی یکاشفن و بیوتهنّ معلومةٌ و یؤتون. قلت: فالدّواعی؟ قال: اللّواتی یدعین الی انفسهنّ و قد عرفن بالفساد. قلت: فالبغایا؟ قال: المعروفات بالزّنا. قلت: فذوات الازواج؟ قال المطلّقات علی غیر السّنّة؛^(۱)

محمّد بن فیض گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » درباره ازدواج موقّت پرسیدم.

حضرت فرمودند: در صورتی که زن شیعه باشد و نسبت به حقّ ما معرفت و شناخت داشته باشد، اشکالی ندارد.

گفتیم: جانمان فدایت! اگر شیعه نبود، چه کنیم؟

حضرت فرمودند: ازدواج موقّت را به زن پیشنهاد کن؛ اگر پذیرفت، با او ازدواج کن و اگر گفته‌ات را نپذیرفت، رهایش ساز.

حضرت افزودند: از متعه زن‌های دریده و رسوا و آنان که افراد آلوده را به خویش می‌خوانند و زناکاران و شوهرداران پرهیز کن.

پرسیدم: زنان «کواشف» کیانند؟

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۴، ح۵٫

(۱۱۵)

حضرت فرمودند: آنان که پرده حیا را می‌درند و خانه هایشان شناخته شده است و افراد آلوده به سراغشان می‌روند.

پرسیدم: «دواعی» کیانند؟

حضرت فرمودند: آنان که مردان را به خویش دعوت می‌کنند و به فساد معروفند.

پرسیدم: «بغایا» کیانند؟

حضرت فرمودند: همان زنانی که به زنا کاری معروفند.

پرسیدم: «زنان شوهردار» کیستند؟

حضرت فرمود: زنانی که طلاقشان بر مبنای سنّت پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » نیست.»

این روایت مفصّل، زن‌های آلوده را به طور کلّی در چهار طایفه بیان داشته و هر یک را آشکارا عنوان می‌فرماید تا قدر افراد سالم و زن‌های عفیف و مؤمن شناخته شود؛ هم‌چنین از حصر و محدودیت منع ازدواج موقّت با این چند دسته روشن می‌شود که ازدواج با دیگر زنان هیچ اشکالی ندارد، هر چند مشکلات و کاستی‌هایی جزئی در میان باشد.

البته از این حدیث، حرمت متعه این‌گونه زنان به دست نمی‌آید، هر چند در ناپسند بودن آن بحثی نیست؛ زیرا بسیاری از مشکلات بهداشتی و امراض عمومی ـ هم‌چون: ایدز و…ـ از همین افراد به دیگران سرایت می‌کند که باید در پیش‌گیری از آن اهتمام فراوان داشت.

۴ـ عن محمّد بن الفُضَیل قال: «سألت ابا الحسن« علیه‌السلام » عن المرأة الحسناء الفاجرة هل یجوز للرّجل ان یتمتّع منها یوماً او اکثر؟ فقال: اذا کانت مشهورةً بالزّنا فلا یتمتّع منها و لا ینکحها؛^(۱)

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۴، ح۶٫

(۱۱۶)

محمّد بن فضیل گوید: از امام رضا« علیه‌السلام » درباره زن زیبای زناکار پرسیدم که آیا مرد می‌تواند او را یک روز یا بیش‌تر متعه کند؟

حضرت فرمود: اگر آن زن به زنا شهرت دارد، او را متعه نکند و ازدواج دایم هم با او نداشته باشد.»

این روایت شریف تفاوت میان ازدواج موقّت و زنا را به خوبی بیان می‌کند. از این بیان، مقابله میان زن‌های عفیف و وارسته با زن‌های آلوده در دو جبهه مشخّص در تمام زمان‌ها آشکار می‌گردد و به طور قهری همان‌طور که کثرت زشتی‌ها موجب بی رغبتی به خوبی‌ها می‌شود، قوّت و رونق خوبی‌ها نیز علّت شکست و عدم رغبت به بدی‌ها می‌گردد. اگر جامعه، با عفاف و نکاح شرعی ـ چه دایم و چه موقّت ـ هم‌گام شود، دیگر نیاز و رغبتی به گناه، فساد و انواع آلودگی‌ها در افراد پیش نخواهد آمد، مگر در افراد پلید و زشت سیرت که آن امر دیگری است.

۵ ـ فی روایة ابی سارة قال: «سألت اباعبداللّه« علیه‌السلام » عنها ـ یعنی المتعه-» فقال لی: «حلالٌ فلا تتزوّج الاّ عفیفةً انّ اللّه عزّ وجلّ یقول: «والذین هم لفروجهم حافظون»^(۱) «فلا تضع فرجک حیث لا تأمن علی درهمک؛^(۲)

ابوساره گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » درباره ازدواج موقّت پرسیدم.

حضرت فرمود: متعه حلال است، ولی جز با زنان عفیف و پاک دامن ازدواج موقّت نداشته باش؛ زیرا خداوند عزّوجلّ در وصف مؤمنان گوید: «کسانی که حافظ عفاف خود می‌باشند»؛ بنابراین گوهر حقیقت خود را در اختیار کسی که در مال به او اعتماد

۱- مؤمنون/۵٫

۲- کافی، ج۵،ص۴۵۳، ح۲٫

(۱۱۷)

نمی‌کنی، مگذار.»

امام« علیه‌السلام » در این حدیث شریف، گذشته از مقایسه میان دو طایفه از زن‌ها یک ملاک کلّی ارایه می‌کند و می‌فرماید: خود را در اختیار کسی قرار ده که به او اعتماد داشته باشی و خودت را در اختیار زنی نگذار که اعتماد نداری مال و ثروتت را نزد او بگذاری؛ زیرا زنی که برای امانت داری نسبت به مال و ثروتی مورد اعتماد نباشد، زن شایسته و مورد اطمینانی در مسائل جنسی هم نیست؛ به خصوص این که نسبت به امر مالی، «درهم» آمده که ارزش اندکی دارد و هم‌چون دینار و یا اشیای دیگر نیست.

از این روایت به خوبی آشکار می‌شود که نکاح و ازدواج ـ چه دایم و چه موقّت ـ برقراری نوعی اعتماد به یک‌دیگر است و همان گونه که آدمی نباید به افراد آلوده اعتماد کند، نباید در امور جنسی با آن‌ها هم‌راه شود.

۶ـ عن محمّد بن اسماعیل قال: «سأل رجلٌ اباالحسن الرّضا« علیه‌السلام » و انا اسمع عن رجلٍ یتزوّج امرأةً متعةً و یشترط علیها ان لا یطلب ولدها فتأتی بعدذلک بولدٍ فشدّد فی انکار الولد و قال: ایجحده؟! اعظا ماً لذلک. فقال الرّجّل: فان اتّهمها؟ فقال: لا ینبغی لک ان تتزوّج الاّ مؤمنةً او مسلمةً فانّ اللّه عزّوجلّ یقول:«الزّانی لا ینکح الاّ زانیةً او مشرکةً و الزّانیة لا ینکحها الا زانٍ او مشرک و حرّم ذلک علی المؤمنین؛^(۱)

محمّد ابن اسماعیل گوید: شنیدم فردی از امام رضا« علیه‌السلام » درباره مردی سؤال کرد که با زنی ازدواج موقّت کرده و شرط نموده که از او بچّه‌دار نشود، ولی آن زن پس از مدّتی فرزندی آورده و مرد او را به شدّت انکار می‌کند. امام« علیه‌السلام » با تعجّب از انکار مرد فرمود: آیا می‌تواند انکار کند؟!»

۱- کافی،ج۵،ص۴۵۴،ح۳٫

(۱۱۸)

آن مرد پرسید: اگر مرد زن را متّهم کند، چه؟

حضرت فرمود: تو می‌توانی فقط با مؤمن یا مسلمان ازدواج کنی؛ چون خداوند می‌فرماید: «مرد زنا کار تنها با زن زنا کار یا مشرک ازدواج می‌کند و زن زنا کار را تنها مرد زناکار یا مشرک به همسری می‌گیرد و چنین ازدواجی سزاوار مؤمنان نیست.»^(۱)

از این حدیث شریف – که امام « علیه‌السلام » در آن از قرآن کریم هم شاهد می‌آورد – به‌طور مشخّص دو جبهه موجود از خوبی‌ها و بدی‌ها در میان مردم معرّفی می‌گردد.

امام« علیه‌السلام » مرد را به عدم اتّهام زن ترغیب و سفارش می‌نماید، با این بیان که انکار فرزند از سوی تو و اتّهام تو به آن زن، اگر چه موجب نسبت دادن آلودگی به او می‌شود، ولی این اتّهام، خود دلیل بر آلودگی تو نیز می‌گردد؛ زیرا در این صورت معلوم می‌شود که تو با زنی غیر عفیف و نامناسب ازدواج کرده‌ای.

۷ـ عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی الحسن موسی« علیه‌السلام »: «رجلٌ تزوّج امرأةً متعةً ثمّ وثب علیها أهلها فزوّجوها بغیر إذنها علانیةً و المرأة امرأةُ صدقٍ کیف الحیلة؟ قال: لا تمکن زوجها من نفسها حتّی ینقضی شرطها و عدّتها. قلت: انّ شرطها سنةٌ و لایصبر لها زوجها و لا اهلها سنةً. قال: فلیتقّ اللّه زوجها الاوّل و لیتصدّق علیها بالایام فانّها قد ابتلیت والدّار دار هدنة و المؤمنون فی تقیةٍ؛ قلت: فانّه تصدّق علیها بأیامها و انقضت عدّتها کیف تصنع؟ قال: اذا خلا الرّجل فلتقل هی: یا هذا! انّ أهلی وثبوا علی فزوّجونی منک بغیر أمری و لم یستأمرونی و إنّی الآن قد رضیت فاستأنف انت الآن فتزوّجنی تزویجاً صحیحاً فیما بینی و بینک؛^(۲)

۱- نور/۳٫

(۱۱۹)

اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم« علیه‌السلام » گفتم: مردی زنی را به ازدواج موقّت خود در آورده است. آن‌گاه خانواده زن، او را بدون اجازه خودش به ازدواج دایم مرد دیگری در آورده‌اند. حال این زن – که فردی راستگو و درستکار است – چه باید بکند؟

حضرت در جواب فرمودند: آن زن نباید خود را در اختیار شوهر دوم قرار دهد تا زمان ازدواج موقّت و عدّه آن بگذرد.

گفتم: مدّت ازدواج موقّت یک سال است و شوهر دوم و خانواده او یک سال صبر نمی‌کنند؟

حضرت فرمودند: شوهر اوّل به خاطر خدا پاکی پیشه کند و مدّت را بر زن ببخشد؛ چون آن زن گرفتار شده است و روزگار، روزگار سازش و صلح است و مؤمنان در تقیه به سر می‌برند.

گفتم: اگر شوهر اوّل، مدّت را به زن ببخشد و عدّه هم پایان یابد، آن زن چه کند؟

حضرت فرمودند: هنگامی که شوهر دوم با او خلوت کرد، به شوهرش بگوید: فلانی! خانواده‌ام بدون مشورت با من و به زور مرا به ازدواج تو در آورده‌اند، ولی الآن من راضی هستم؛ پس اکنون تو عقد را دوباره بخوان و مرا به عقد صحیح خود درآور.»

در این روایت مفصّل زوایای گوناگونی از احکام فقهی مطرح گردیده که در مقام بیان آن‌ها نیستیم و تنها به جهات خاصّی که مربوط به بحث است، اشاره می‌شود:

الف) ازدواج زن بدون اجازه او شرعیت ندارد، اگر چه پدر و مادر یا فامیلش این کار را کرده باشند، ولی عمل زن – ازدواج موقّت هم که باشد ـ صحیح است، اگر چه

۱- کافی، ج۵، ص۴۶۶، ح۶٫

(۱۲۰)

پنهانی و بدون اطّلاع آنان بوده است، چنان‌که در مورد روایت این گونه بوده است.

ب) سفارش می‌شود برای این که زن ازدواج دایم داشته باشد، مرد اوّل مدّت متعه خود را ببخشد تا ازدواج موقّت سبب به هم خوردن ازدواج دایم نشود. البته از مرد اوّل فقط بخشیدن حق درخواست می‌شود و اجباری در این کار نیست؛ زیرا آن مدّت، حقّ مرد اوّل است؛ به همین جهت امام « علیه‌السلام » تنها به تقوا و گذشت به خاطر خداوند توصیه می‌کند.

این فراز روایت از جور زمان و مخالفت طاغوت با این حکم حکایت می‌کند.

ج) با آن که مرد دوم برای نکاح دایم عجله دارد و نکاح نخست، موقّت بوده، نمی‌شود در عدّه اهمال نمود؛ پس مرد دوم باید تا پایان عدّه موقّت صبر کند.

د) حضرت می‌فرماید: عقد دایم خوانده شده در ظرف نکاح موقّت بی‌اثر است و باید بعد از اتمام عدّه، دوباره عقد ازدواج دایم بین زن و مرد دوم انشا شود.

آری، از این روایت شریف به خوبی تفاوت نکاح و احکام ظریف آن با پلیدی‌های عمل شنیع زنا روشن می‌شود و هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند.

۸ـ علی بن احمد بن اشیم قال: «کتب الیه الرّیان بن شبیب ـ یعنی اباالحسن« علیه‌السلام » ـ الرَّجلُ یتزوّج المرأة متعةً بمهرٍ الی أجلٍ معلومٍ و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی ثمَّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفّیها باقی مهرها انّما زوّجته نفسها و لها زوجٌ مقیمٌ معها أیجوز له حبس باقی مهرها ام لا یجوز؟ فکتب« علیه‌السلام » لا یعطیها شیئًا لانّها عصت اللّه عزّ و جلّ؛^(۱)

ریاّن بن شبیب خطاب به امام رضا« علیه‌السلام » نوشت: مردی زنی را با مهر تا مدّتی

۱- کافی، ج۵، ص۴۶۱، ح۵٫

(۱۲۱)

مشخّص به ازدواج موقّت خود در می‌آورد. آن‌گاه بخشی از مهر را به او می‌پردازد و زن هم تأخیر باقی مانده مهر را می‌پذیرد، ولی مرد پس از آمیزش با او و پیش از پرداخت باقی مانده مهر می‌فهمد که زن با وجود داشتن شوهر دایم، خود را به ازدواج موقّت او در آورده است. اکنون آیا مرد می‌تواند بقیه مهر را نپردازد؟

امام « علیه‌السلام » در جواب نوشتند: چیزی به آن زن ندهد؛ چون او مرتکب معصیت خداوند شده است.»

از تمام این روایات به خوبی روشن می‌شود که ازدواج موقّت و متعه شرعی با عمل کثیف زنا از نظر ماهوی و خصوصیت‌ها و مصادیق آن متفاوت است. آری، این عنوان دینی، حد و مرز مشخّص خود را دارد و به طور کلّی با این گونه پلیدی‌ها بیگانه است.

در روایاتی دیگر، خصوصیت‌ها، آثار و احکامی برای ازدواج موقّت مطرح می‌شود که به طور ماهوی این دو را از یک‌دیگر متمایز می‌سازد که در این جا بعضی از آن‌ها ـ که در بردارنده شروط اصلی و پیکره ماهوی ازدواج موقّت است ـ آورده می‌شود.

۱ـ فی روایة زرارة، عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: «لا تکون متعة الاّبأمرین: اجل مسمّی و اجر مسمّی؛^(۱)

امام صادق« علیه‌السلام » فرمود: ازدواج موقّت پا نمی‌گیرد، مگر این که دو امر در آن ملاحظه شود: تعیین مدّت و تعیین مهر.»

این روایت به طور مشخّص اساس عقد موقّت را بر مهر و مدّت قرار می‌دهد؛ در حالی که زنا می‌تواند بدون هیچ شرطی محقّق شود.

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۵، ح۱

(۱۲۲)

۲ـ عن محمّد بن مسلم قال: «سألت اباعبداللّه« علیه‌السلام »: کم المهر -یعنی فی المتعه؟ قال: ما تراضیا علیه الی ماشاء من الاجل؛^(۱)

محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق« علیه‌السلام » پرسیدم: در متعه چه مقدار مهر لازم است؟

حضرت فرمودند: هر مقداری که مرد و زن برای مدّت معین بر آن توافق کنند.»

این روایت با آن که تحقّق متعه را وابسته به رضایت طرفین می‌شمارد، ولی تعیین مهر و مدّت را لازم می‌داند، بر عکس زنا که می‌تواند به هر شکلی صورت پذیرد.

ازدواج موقّت و احیای سنّت نبوی

اکنون برای آن که تفاوت‌های ماهوی ازدواج موقّت با زنا بیش‌تر روشن شود، اندکی به توجّه و تشویق شریعت به ازدواج موقّت و پاداش‌های فراوان آن و نهی دین از زنا و جزای وحشت آور و عقوبت سنگین این عمل شنیع اشاره می‌شود تا خواننده خود به خوبی به تفاوت این دو واقف گردد.

۱- قال الصّادق « علیه‌السلام »: «انّی لأکره للرّجل ان یموت و قد بقیت علیه خلّةٌ من خلال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » لم یأتها فقلت: فهل تمتّع رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »؟ قال: نعم و قرأ هذه الآیة: «واذاسرّ النبی الی بعض ازواجه حدیثا» الی قوله: «ثیباتٍ و ابکارا»؛^(۲)

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: من اکراه دارم از این که مردی از دنیا برود، در حالی که هنوز سنّتی از سنّت‌های پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » بر عهده او باشد. [راوی گوید:] به امام عرض کردم: آیا رسول خدا « صلی‌الله‌علیه‌وآله » نیز ازدواج موقّت داشت؟ حضرت فرمودند: آری؛ سپس

۱- کافی، ج۵، ص۴۵۷، ح۱٫

۲- وسائل الشّیعه، ج ۱۴، باب ۲، ص ۴۴۲، ح ۲٫

(۱۲۳)

آیات سوم تا پنجم از سوره تحریم – که خداوند می‌فرماید: «و هنگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش رازی را به امانت سپرد… چه بیوه و چه باکره»- را تلاوت فرمودند.»

۲- عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: قال لی ابو عبداللّه « علیه‌السلام »: «تمتّعت منذ خرجت من اهلک؟ قلت: لکثرة ما معی من الطّروقة اغنانی اللّه عنها. قال: و ان کنت مستغنیا فانّی احبّ ان تحیی سنّة رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »؛^(۱)

اسماعیل بن فضل می‌گوید: امام صادق« علیه‌السلام » به من فرمودند: آیا تاکنون از وقتی که از خانواده خود جدا شده‌ای، ازدواج موقّت داشته‌ای؟ گفتم: به خاطر زیادی آمیزشی که با همسر دایم خود دارم، خداوند مرا از آن بی‌نیاز کرده است. حضرت فرمودند: با این حال که بی‌نیاز هستی، من دوست دارم سنّت و روش پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » را زنده بداری.»

از این حدیث شریف چند امر مهم به دست می‌آید که به اختصار بیان می‌شود:

الف) توان‌مندی‌های جنسی و اخلاق خوش زن و رسیدگی او نسبت به شوهر به خوبی می‌تواند موجب دل سیری و بی نیازی مرد در بیرون از خانه گردد. خوب شوهرداری زن موجب پاکی و طهارت مرد و در نهایت سلامت جامعه خواهد بود. چنین حالتی در ردیف عالی‌ترین اوصاف زن است تا جایی که نیک‌شوهرداری عنوان «جهاد در راه خدا» به خود گرفته و زن، عالی‌ترین عنوان مقدّس دینی را با این کار یافته است.

ب) در جانب زن نیز چنین امری موضوعیت دارد و مردهای که به همسر خود

۱- وسائل الشّیعه، ج۱۴، باب ۲، ص۴۴۴،ح۱۳٫

(۱۲۴)

اهمّیت می‌دهند و انگیزه‌های نفسانی و عوامل پنهانی را در او تحریک می‌کنند و به فعلیت می‌رسانند، به خوبی می‌توانند سلامت و پاکی و طهارت و صمیمیت را در او زنده، تازه و ثابت نگه دارند و زن را از عوارض نفسانی و انگیزه‌های شیطانی دور سازند.

ج) خوب شوهر داری کردن و خوب زن داری کردن دو عنوان از عناوین برجسته زن و مرد است که در یک زندگی خانوادگی باید به قوّت تمام وجود داشته باشد. گرچه اصول زندگی خانوادگی به این دو منحصر نیست، ولی نباید از این دو امر مهم غافل بود و نباید این دو اصل را با دیگر اصول آمیخت. خانه داری، فرزند داری، مهمان نوازی و بسیاری از اصول دیگر نباید در ردیف این دو اصل قرار گیرد و حتّی با آن‌ها مقایسه شود، بلکه باید شوهر داری و زن‌داری را در رأس تمام اصول زندگی مشترک قرار داد.

د) با یک بررسی دقیق روشن می‌گردد که بسیاری از مشکلات اخلاقی امروز جامعه بر اثر کمبود یا وجود مشکلات در تحقّق این دو اصل است. بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه معلول مشکلات خانوادگی می‌باشد. باید با تفهیم صحیح این امر در اندیشه عموم و رفع نقایص خانوادگی و تحقّق سالم و دقیق این دو اصل در تصحیح جامعه کوشید.

ه) نکته بسیار مهمّ دیگری که از این روایت استفاده می‌شود، زنده نگه داشتن سنّت ازدواج موقّت است؛ هم‌چنان‌که با اقرار مرد به عدم نیاز به ازدواج موقّت، باز هم امام« علیه‌السلام » به انجام آن سفارش می‌کند. این سفارش می‌تواند به منظور رفع مشکلات جنسی یا مالی دیگر افراد جامعه باشد؛ زیرا ممکن است فردی به ازدواج موقّت نیاز نداشته باشد، ولی در جامعه زن‌های نیازمندی وجود داشته باشند و هم‌چنین ممکن است تمامی نیازها جنسی یا مالی نباشد؛ بنابراین بی‌نیازی فردی نباید سبب بی تفاوتی

(۱۲۵)

نسبت به نیازمندی‌های دیگران گردد؛ چنان‌که امام« علیه‌السلام » به آن مرد فرمودند: هر چند تو به متعه نیاز نداری، ولی من دوست دارم سنّت نبوی زنده بماند که به‌طور طبیعی، سنّت نبوی تنها کام‌یابی و تمایلات نفسانی نیست؛ پس افراد جامعه نباید تنها نیاز و عدم نیاز خود را ملاک انجام یا ترک کاری قرار دهند، بلکه باید ملاحظه ملاک قطعی نسبت به کارها و نیازهای عمومی مورد توجّه همگان باشد.

۳- عن ابی بصیرٍ قال: دخلت علی ابی عبداللّه« علیه‌السلام » فقال لی: «یا ابا محمّدٍ! تمتّعت منذ خرجت من اهلک؟ قلت: لا. قال: لم؟ قلت: ما معی من النّفقه یقصر عن ذلک. قال: فامر لی بدینارٍ قال: اُقسمت علیک ان صرت الی منزلک حتّی تفعل؛^(۱)

ابوبصیر گوید: خدمت امام صادق« علیه‌السلام » رسیدم. حضرت به من فرمودند: ای ابامحمّد! آیا تاکنون از وقتی که از خانواده خود جدا شده‌ای، هیچ ازدواج موقّت کرده‌ای؟ گفتم: خیر. فرمودند: چرا؟ عرض کردم: هزینه این کار را ندارم. حضرت دیناری به من دادند، سپس فرمودند: تو را سوگند می‌دهم که به خانه‌ات برنگردی، مگر آن که ازدواج موقّت را انجام داده باشی.»

از این روایت و حدیث پیشین روشن می‌گردد که این سنّت در مخاطره قرار داشته که حضرت برای احیا و بقای آن پرسش می‌کند و حتّی پول و هزینه آن را می‌دهد و قسم هم می‌دهد که به زودی این کار خیر را انجام ده.

۴- قال الصّدوق« رحمه‌الله »: «و روی انّ المؤمن لا یکمل حتّی یتمتّع؛^(۲)

شیخ صدوق می‌گوید: روایت شده که مؤمن به کمال ایمان نمی‌رسد، مگر این‌که

۱- وسائل الشّیعه،ج۱۴،باب ۲،ص۴۴۴،ح۱۴٫

۲- وسائل الشّیعه، ج۱۴، باب۲،ص۴۴۲،ح۵٫

(۱۲۶)

سنّت ازدواج موقّت را به‌جا آورد.»

۵ – و قد تقدّم فی الحج حدیث زرارة عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: «المتعة و اللّه افضل و بها نزل الکتاب و جرت السنّة؛^(۱)

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: به خدا قسم! فضیلت و ثواب ازدواج موقّت بالاتر از ثواب حجّ تمتّع است؛ به طوری که برای [اهمّیت] آن [آیه] قرآن نازل شده و سنّت پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » بر آن جاری شده است.»

ازدواج موقّت و ریزش گناهان

عن ابی جعفرٍ « علیه‌السلام » قال: قلت: «للمتمتّع ثوابٌ؟ قال: ان کان یرید بذلک وجه اللّه تعالی و خلافاً علی من انکرها لم یکلّمها کلمةً الاّ کتب اللّه بها حسنةً و لم یمدّیده الیها الاّ کتب اللّه له حسنةً، فاذا دنامنها غفراللّه له بذلک ذنبا، فاذا اغتسل غفراللّه له بقدر ما مرّمن الماء علی شعره. قلت: بعدد الشّعر؟! قال: بعدد الشّعر؛^(۲)

شخصی از امام باقر« علیه‌السلام » پرسید: آیا به کسی که ازدواج موقّت می‌کند، پاداشی هم می‌دهند؟

حضرت فرمودند: اگر کسی این کار را به انگیزه رضای خدا و مخالفت با کسی که آن را حرام شمرده انجام دهد، خداوند در مقابل هر کلمه‌ای که با همسر موقّت خود می‌گوید، به او ثواب و حسنه‌ای می‌دهد و آن‌گاه که دستش را به سوی او دراز می‌کند، حسنه و پاداشی دیگر می‌دهد و آن‌گاه که با او نزدیکی می‌کند، خداوند گناهی از گناهان

۱- همان، ص۴۴۳،ح۸٫

۲- وسائل الشّیعه،ج۱۴،باب۲،ص۴۴۲،ح۳٫

(۱۲۷)

او را می‌آمرزد و زمانی که غسل می‌کند، خداوند به اندازه موهای بدنش که آب غسل به آن‌ها می‌رسد، گناهانش را می‌آمرزد.»

در این‌جا سوءال کننده از روی تعجّب پرسید: به تعداد موهای بدنش؟! حضرت فرمودند: آری، به تعداد موهای بدنش.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، دو امر علّت ثواب فراوان این حکم شرعی می‌باشد: نخست این‌که با تحقّق نوعی این عمل، خط بطلانی بر یک جریان انحرافی از جانب ایادی طاغوت کشیده می‌شود و دیگر آن که این سنّت شایسته و نیکو باعث سالم‌سازی جامعه و مردم می‌گردد.

عن ابی عبداللّه« علیه‌السلام » قال: «ما من رجلٍ تمتّع ثم اغتسل الّا خلق اللّه من کلّ قطرةٍ تقطر منه سبعین ملکا یستغفرون له الی یوم القیامة و یلعنون متجنّبها الی ان تقوم السّاعة؛^(۱)

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: هر مردی که ازدواج موقّت کند و بعد از عمل زناشویی غسل نماید، خداوند به ازای هر قطره آب غسل که از بدنش می‌چکد، هفتاد فرشته می‌آفریند که برای او تا روز قیامت طلب مغفرت و آمرزش کنند و هر کس را که از این عمل سرباز زده و دوری گزیند، تا روز قیامت مورد لعن و نفرین قرار دهند.»

از تمام این روایات، احیای سنّت و لزوم جای‌گزینی این عمل به جای عمل زنا استفاده می‌شود و این که ترک آن موجب تعطیل حکم الهی و کثرت معاصی می‌گردد.

قال ابوجعفرٍ « علیه‌السلام »: اّن النبی« صلی‌الله‌علیه‌وآله » لمّا اسری به الی السّماء قال: «لحقنی جبرئیل « علیه‌السلام » فقال: یا محمّد « صلی‌الله‌علیه‌وآله » انّ اللّه تبارک و تعالی یقول: انّی قد غفرت للمتمتّعین من اُمّتک من النّساء؛^(۲)

۱- وسائل الشّیعه،ج۱۴، باب۲،ص۴۴۴،ح۱۵٫

(۱۲۸)

امام باقر« علیه‌السلام » فرمود: پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمودند: هنگامی که در آسمان سیر کردم، جبرئیل به دیدار من آمد و گفت: ای محمّد! به درستی که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: همانا من کسانی را که با زنان ازدواج موقّت می‌کنند، بخشیدم.»

ازدواج موقّت و استحباب

عن هشام بن سالمٍ، عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: «یستحبّ للرّجل ان یتزوّج المتعه و ما اُحبّ للرّجل منکم ان یخرج من الدّنیا حتّی یتزوّج المتعه و لو مرّةً؛^(۱)

هشام از امام صادق« علیه‌السلام » نقل می‌کند که حضرت فرمودند: ازدواج موقّت برای مرد مستحب است و من دوست ندارم مردی از میان شما از دنیا برود، مگر آن که برای یک مرتبه هم که شده، ازدواج موقّت نموده و این عمل مستحب را انجام دهد.»

عن محمّد بن مسلمٍ، عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: قال لی: تمتّعت؟ قلت: لا. قال: لا تخرج من الدّنیا حتّی تحیی السنّة؛^(۲)

محمّد بن مسلم می‌گوید: امام صادق به من فرمودند: آیا ازدواج موقّت کرده‌ای؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: مبادا که بی‌انجام این سنّت از دنیا بروی.»

عن هشام، عن ابی عبداللّه « علیه‌السلام » قال: «انّی لاَُحبّ للرّجل ان لا یخرج من الدّنیا حتّی یتمتّع و لومرّةً و ان یصلّی الجمعه فی جماعةٍ؛^(۳)

هشام می‌گوید: امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: همانا من دوست دارم که مردی از دنیا

۱- همان،ص۴۴۳،ح۴٫

۲- وسائل الشیعه،ج۱۴،باب۲،ص۴۴۳،ح۱۰٫

۳- همان،ح۱۱٫

۴- وسائل، ج۱۴،باب۲،ص۴۴۳،ح۷٫

(۱۲۹)

نرود، مگر آن که برای یک بار هم که شده، ازدواج موقّت نموده و نیز نماز جمعه را به جماعت به‌جا آورد.»

از مجموع این روایات، غرض احیای سنّت الهی و تطهیر جامعه و مردم و عدم پرده پوشی نسبت به تکالیف الهی روشن می‌شود و معلوم می‌گردد که ازدواج موقّت، تمام جهات سالم سازی جامعه را در بر دارد.

ما به همین روایات در پاداش متعه بسنده کرده و به روایات مربوط به عقوبت دنیوی و اخروی عمل زشت زنا ـ که مقابل نکاح است ـ می‌پردازیم.

متعه؛ عطیه و احسان الهی

به طور کلّی زنا و آمیزش‌های نامشروع، با بسیاری از مفاسد و آلودگی‌های اخلاقی و گناهان دیگر هم‌راه می‌شود و پیش قراول و زمینه‌ساز بسیاری از پلیدی‌هاست، در حالی که ازدواج موقّت موجب پاکی و طهارت، تزکیه اخلاق و تثبیت عفّت فردی و عمومی می‌گردد و پلیدی و تباهی را از حریم زن و مرد دور می‌سازد. از این‌رو چگونه می‌توان امر مستحکم و مقدّسی مانند متعه شرعی را ـ که احسان و عطیه الهی است ـ با زنا -که امری شیطانی است- یکی دانست.

کسانی که زنا، فحشا، فساد، آلودگی‌های شهوانی و آمیزش‌های شیطانی را رواج داده و خود نیز به آن آلوده می‌شوند و زن را آلت هوس‌بازی‌های خود قرار می‌دهند، چگونه می‌گویند که متعه شرعی، زن را مانند کالا به حساب آورده و او را بی‌ارزش می‌کند. این افراد با حکم دین، سر ستیز داشته و به بهانه احقاق حقوق زن و تحکیم مرزهای شناسایی او به ظاهر سینه چاک می‌دهند، ولی در واقع با حکم حق مخالفت کرده و به نابسامانی‌های جامعه و استثمار افراد، به ویژه زن، دامن می‌زنند و در برابر معنویت

(۱۳۰)

دهن‌کجی می‌کنند.

به خوبی روشن است که علّت عمده این سخنان، ویرانی فکری و عملی و اندیشه ناسالم و نهاد اجتماعی این افراد است؛ چرا که دامن زدن به فساد و فحشا و عناد و ستیز با حق و شریعت آسمانی چیزی جز تبعیت از هوس‌های پلید حیوانی و وساوس شیطانی نیست.

آنان برای تحقّق نقشه‌های شوم شیطانی خویش آب را گل آلود می‌کنند تا برای خود صیدی فراهم آورند و در نتیجه، جامعه و مردم و به خصوص زن را آلوده، بی‌مغز و تهی از اندیشه سالم کنند و با تبلیغات و اشاعه فحشا حاکمیت شیطانی خود را بر انسان محقّق سازند و از مطامع دنیوی بهره‌ای برگیرند.

ازدواج موقّت، حافظ عفّت فرد و جامعه از فساد و فحشاست و زن علاوه بر این که در حفظ این پاکی و طهارت نقش اساسی دارد، خود نیز از عالی‌ترین انگیزه‌های مادّی و معنوی بهره‌مند می‌شود، ولی زنا سبب اشاعه فحشا و پایمال شدن هویت، حیثیت، حرمت و حقوق زن است.

پس این چنین نیست که زن در متعه چون کالا و یا تنها، وسیله کام‌جویی مرد باشد؛ چرا که در ازدواج موقّت، زن و مرد هر دو از نظر جنسی اشباع و در نتیجه از آلودگی دور می‌شوند و طهارت و پاکی را برای خود به ارمغان می‌آورند و زن بیش‌تر از مرد تقویت و مصونیت می‌یابد؛ زیرا در قرارداد متعه، زن می‌تواند به عنوان «مهر» پول یا چیز دیگری از مرد طلب کند.

آری، وقتی نکاح دایم مجدّد (تعدّد زوجات) و ازدواج موقّت در جامعه‌ای قبیح دانسته شود و با آن مخالفت گردد، باید شاهد بالا رفتن آمار فساد و آمیزش‌های خارج از نکاح باشیم؛ آمیزش‌هایی که نه تنها برای زن و مرد آرامش و سکونت را هم‌راه ندارد،

(۱۳۱)

بلکه سبب ویرانی روح و روان و جسم افراد و آلودگی و ناهنجاری اجتماعی می‌شود تا آن جا که مسؤولین جامعه از ارایه آمار واقعی فساد و ناهنجاری‌هایی چون ایدز و… شرم داشته و به توجیه یا آمار دروغ و دست کم سکوت پناه می‌برند، غافل از آن که واگذاری یا پرده پوشی مشکلات اساسی سبب رشد تصاعدی ناهنجاری و در نهایت انفجار جامعه خواهد شد.

ج: ازدواج موقّت و اجرت

ایراد عمده دیگری که نسبت به ازدواج موقّت مطرح می‌شود، این است که یکی از شرایط عقد نکاح، به ویژه متعه، تعیین اجرت و پول است که این خود صورتی از یک معامله می‌باشد. وقتی زن به مردی می‌گوید: من خود را در مقابل مقدار مشخّصی پول در اختیار تو قرار می‌دهم، این معنا در عقد موقّت و متعه از صراحت، گویایی و وضوح بیش‌تری برخوردار است؛ چرا که او می‌گوید: من خودم را در ازای مقدار معینی پول به مدّت یک ساعت – به طور مثال – در اختیار تو قرار می‌دهم که بیان این امور به طور کامل، صورت و جهات یک معامله را در بر دارد؛ زیرا زن برای مدّتی مشخّص و در عوض مبلغی معین در اختیار مرد قرار می‌گیرد و بدین ترتیب با مبلغی که مشخّص می‌شود، ارزش حقیقی زن کاهش یافته و به دید کالا به او نگریسته می‌شود.

در این جا مردی ثروت‌مند و پول‌دار می‌تواند ده، صد، یا چند صد زن را به عنوان عقد موقّت در اختیار خود درآورد، بی آن که ایرادی متوجّه او شود. در مقابل، مردی که از پول و امکانات مادّی بی‌نصیب است، از این لذایذ هم بهره‌ای نمی‌برد و برای داشتن یک زن و حتّی یک همسر موقّت به سختی می‌افتد.

بنابراین در این قانون، زن به صورت یک کالای ناچیز به خدمت پول‌داران در

(۱۳۲)

می‌آید و هر مرد متمکنی می‌تواند زنان بسیاری را در اختیار بگیرد و حرم‌سراهای فراوانی داشته باشد؛ همان‌طور که بسیاری از سلاطین، زورمداران و زبان بازان در طول تاریخ، هر یک به نوعی و به اندازه توان خود و حتّی بیش از توانشان زن را استثمار کرده و آماج امیال شهوانی خود ساخته‌اند.

پس می‌توان گفت: در متعه هم‌چون زنا، پول و مال در قبال بهره‌برداری از زن قرار می‌گیرد و در هر صورت، تمتّع و کام‌جویی از زن با پول مقایسه می‌شود.

نکاح و نقش ارزشی مال

اینک ما در پاسخ می‌گوییم: پول، مال، مالیت و ملکیت در هر موردی که در کار باشد، دلیل بر زشتی و کم‌ارزشی آن مورد نیست. مگر زشتی و پلیدی زنا به دلیل پول و اخذ مال است؟ مگر تمام زناها و تجاوزهای نامعقول و غیرمنطقی با پول صورت می‌گیرد؟ و مگر زنای بدون پول، از قبح و پلیدی به دور است؟

زنا و تجاوز به حریم و حیثیت انسان امری پلید و ناپسند است؛ با پول باشد یا بدون پول؛ با زور باشد یا با فریب؛ و با میل و رغبت زن انجام گیرد یا بدون آن. در همه این موارد، زشتی و معصیت در زنا وجود دارد، گرچه از نظر محاسبه و سنجش آثار وضعی، طبق این صور می‌توان اقسام گوناگون و احکام مختلفی برای زنا بیان کرد؛ اقسام گوناگونی که هر نوع از آن دارای اندازه متفاوتی از انحراف و طغیان و پلیدی است.

از طرفی، پولی که در عقد موقّت در نظر گرفته می‌شود، امتنان و لطفی از جانب شریعت به زن است و این امر از یک موقعیت ارزشی برخوردار می‌باشد؛ چنان‌که در بسیاری از حقوق اساسی، پول و مال اعتبار شده است.

اساسا پول و مال، به نوعی نقش ارزشی دارد و استیفای حق می‌کند و واسطه‌ای

(۱۳۳)

برای ایجاد توازن میان کار و سرمایه است. مال و پول به طور واقعی می‌توانند در جهات بسیاری از امور معنوی هم نقش عمده داشته باشند و عامل تبادل و علّت تحقّق عمل گردند.

گاهی پول و ثروت در تحقّق امور معنوی دارای موقعیت و ارزش ویژه‌ای می‌شود. مالی که به فردی داده می‌شود تا با آن کار خیری انجام دهد و یا کار خیری که برای تحصیل مالی انجام می‌شود، از این موارد است. حتّی می‌توان عبادت کسی را که از دنیا رفته است، با دادن مبلغی پول به عهده فرد دیگری گذاشت تا به نیابت از طرف او آن عبادت را انجام دهد؛ به عبارت دیگر بسیاری از کارهای خوب، شایسته و دارای وجوب کفایی در مقابل پول و مال انجام می‌شود.

بنابراین، بود و نبود پول نمی‌تواند نقشی در خوبی یا بدی ماهیت یک امر داشته باشد؛ گذشته از آن که در نکاح لازم نیست که فقط پول به عنوان مهریه قرار بگیرد، بلکه امور معنوی را نیز می‌توان به عنوان مهریه قرار داد؛ مانند: آموزش قرآن یا فرادهی علمی و یا دیگر آموختنی‌ها. خلاصه این که شماری از تمتّعات برای زن و مرد وجود دارد که یکی آن‌ها مهریه زن است که حقّی برای اوست؛ و اگر در متعه و نکاح، مهر به زبان اجرت آمده، دلیل بر کاهش ارزش زن و جسارت به مقام او نیست و تنها نشان‌گر نوعی موقعیت ارزشی برای وی در این زمینه است.

اجرت و صَداق؛ دو واژه مقدّس

اجرت واژه مقدّسی است که در مورد امور معنوی و اخروی هم به کار می رود. چنین نیست که هر جا نام اجرت به میان آمد، در مقابل آن کالا باشد. برای تمام خوبی‌های بندگان، نزد خداوند سبحان مزد و اجر قرار داده شده است و اجر و پاداش

(۱۳۴)

اخروی و تحسین عقلایی در مورد خوبی‌ها به‌کار می‌رود و استعمال آن نیز رایج است، در حالی که کالایی هم در کار نیست. بنابراین هر مبادله و مقایسه‌ای زشت و نکوهیده نیست و هر مبادله‌ای معامله کالا به‌حساب نمی‌آید و کالا نیز در تمام جهات بی بهره از ارزش نمی‌باشد.

پس اگر در متعه، زن می‌گوید: من خود را در مقابل عوض معینی در اختیار تو قرار می‌دهم، چنین نیست که زن آلت بی‌روحی هم‌چون کالا و لباس باشد و تنها مرد بهره ببرد، بلکه زن بیش از مرد بهره‌مند می‌شود.

در این‌جا اشاره به یک نکته که می‌تواند بیان‌گر تفاوت ماهوی متعه و زنا باشد، خالی از لطف نیست.

در صیغه عقد نکاح موقّت یا دایم، آن‌گاه که سخن از مقدار پول یا مال مشخّص به میان می‌آید، از آن به لفظ «مهر» یا «صَداق» تعبیر می‌شود و این خود مطلبی است که در بحث واژه‌شناسی باید با دقّت و ظرافت خاص بدان پرداخت؛ به ویژه لفظ «صداق» که از مادّه «صدق» به معنای راستی و درستی، لطف و صفا، مهر و محبّت و یک‌رنگی است.

در بیان ارزش معنوی و قداست صداق و مهر، همین بس که در شریعت مقدّس اسلام از زنانی که مهریه کم داشته یا مهریه خود را به شوهران خویش می‌بخشند، تعریف و تمجید بسیاری شده و آثار و برکات فراوان دنیوی و اخروی نیز برای آن عنوان شده است؛^(۱) حال آن که در زنا علاوه بر این که اصل عمل حرام است، پولی را

۱- قال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: «افضل نساء امّتی اصبحهنّ وجها و اقلّهنّ مهرا؛

من لایحضره الفقیه، ج ۳، باب افضل النّساء،ص ۳۸۵٫

رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » می‌فرماید: بهترین زنان امّت من زنانی هستند که در عین جمال و زیبایی دارای کم‌ترین مهریه باشند.»

ـ «روی أنّ من برکة المرأة قلّة مهرها و من شومها کثرة مهرها؛ همان، ص۳۸۷٫

روایت شده است که از برکات زن، کمی مهر اوست و از شومی و بدیمنی او داشتن مهریه سنگین است.»

ـ قال الصّادق « علیه‌السلام »: «ثلاثٌ من النّساء یرفع اللّه عنهنّ عذاب القبر و یکون محشرهنّ مع فاطمة بنت محمّد« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: امرأةٌ صبرت علی غیرة زوجها و امرأةٌ صبرت علی سوء خلق زوجها و امرأةٌ وهبت صداقها لزوجها، یعطی اللّه کلّ واحدةٍ منهنّ ثواب الف شهیدٍ و یکتب لکلّ واحدةٍ منهنّ عبادة سنةٍ؛

وسائل الشّیعه،ج۱۵،باب ۲۶،ص۳۷،ح۳٫

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: خداوند از سه گروه از زنان عذاب قبر را برمی‌دارد و در قیامت آنان را با حضرت فاطمه زهرا(س) محشور می‌کند:ک

Á ـ زنانی که در برابر غیرت و حسّاسیت‌های مردانه شوهرشان صبور و بردبار باشند؛

ـ زنانی که در برابر بدرفتاری‌های شوهر صبر و شکیبایی پیشه نمایند؛

ـ زن‌هایی که مهریه خویش را به شوهر ببخشند.

خداوند به هر یک از این زنان پاداش هزار شهید داده و برای هر کدام ثواب یک سال عبادت می‌نویسد.»

ـ قال الصّادق « علیه‌السلام »: «ایما امرأةٍ وهبت مهرها لبعلها فلها بکلّ مثقال ذهبٍ کاجر عتق رقبةٍ؛

همان،ص۳۶،ح۲٫

امام صادق« علیه‌السلام » فرمودند: هر زنی که مهریه خود را به همسرش ببخشد، در برابر هر مثقال طلایی که می‌بخشد، پاداش آزاد کردن بنده‌ای در راه خدا به او داده می‌شود.»

(۱۳۵)

که زن در قبال این عمل شنیع می‌گیرد نیز حرام و غیر قابل تصرّف بوده و در روایات از آن به «سُحت» (مال حرام) تعبیر شده است.^(۱)

بنابراین روشن شد که متعه یا نکاح شرعی معنایی فراتر از یک معامله در بردارد و نباید با آمیزش‌های ناسالم و غیرمشروع مقایسه شود. بیان ایجابی زن در عقد موقّت نیز

۱- عن ابی عبداللّه عیله السّلام قال: «السّحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرّشوة فی الحکم و أجر الکاهی؛ کافی، ج ۵، ص ۱۲۶، ح ۲٫

امام صادق « علیه‌السلام » فرمود: بهای فروش مردار و سگ و شراب و اجرت زن زناکار و رشوه در داوری و حکم، و مزد کاهن (پیش‌گو) سُحت و حرام است.»

ـ قال أبو عبداللّه « علیه‌السلام »: السّحت أنواع کثیرة: منها کسب الحجّام إذا شارط و أجر الزّانیة و ثمن الخمر فأمّاالرّشاء فی الحکم فهو الکفر باللّه العظیم؛ همان،ص ۱۲۷، ح۳٫

امام صادق « علیه‌السلام » فرمود: سُحت (در آمدهای حرام) انواع زیادی دارد: یکی از آن‌ها مزد زن زناکار است.»

(۱۳۶)

تنها برای تحقّق نقش فعلی عقد از سوی زن است. پیش‌تر توضیح دادیم که شریعت می‌خواهد زن در اراده و تصمیم‌گیری برای ازدواج، نقش ابتدایی، فعلی و استقلالی داشته باشد و در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار نگیرد.

د) ازدواج موقّت و مرد در به در

برخی توهّم کرده‌اند که هر مرد ثروت‌مندی بی‌آن‌که محدودیتی داشته باشد، به واسطه مال و ثروت فراوانش می‌تواند زنان بسیاری را در اختیار خود درآورد؛ در حالی که شخص فقیر برای پیدا کردن یک زن دربه در می‌گردد و راه به جایی نمی‌برد.

در پاسخ به این توهّم می‌گوییم: این امر ربطی به مسأله متعه و فلسفه وجودی نکاح موقّت یا دایم ندارد، بلکه جهات دیگری سبب این نابسامانی فردی و اجتماعی گردیده است.

در عقد موقّت، گرچه برای زمان و یا تعداد زن‌ها حدودی مشخّص نشده است، ولی این بی‌حدّی نقصی برای متعه نیست و زیانی هم به زن وارد نمی‌کند، بلکه موجب گشایشی عمومی در مقابل حوادث و نشان‌دهنده وسعت نظر دین درباره عواقب زندگی جمعی مردم در زمان‌های گوناگون است.

ممکن است مردم یک جامعه، زمانی بر اثر جنگ یا مرگ و میرهای غیرعادی و یا حوادث طبیعی، با مصائب تلخی رو به رو گردند که به طور عادی و معمولی قابل مهار نباشد و یا فقر و تنگ دستی و تورّم اقتصادی در سطوح مختلف جامعه باعث اضطراب و ناهماهنگی مردم گردد؛ به همین جهت، اسلام تمام این شرایط را پیش‌بینی نموده است و با توجّه به این حوادث احتمالی طرح جامعی را در نظر گرفته که اصل کلّی آن در

(۱۳۷)

هر زمان قابل اجراست و در برخی زمان‌ها ضرورت بیش‌تری می‌یابد و یا ممکن است در جامعه‌ای برای دسته‌ای از افراد ضروری گردد. دین می‌خواهد مردم هنگام بروز مشکلات، در امور جنسی آزادی عمل بیش‌تری داشته باشند تا گذشته از حلّ مشکلات و رفع نیازمندی‌هایشان، درگیر معاصی و گناهان نگردند و در هر صورت، سلامت و پاکی فرد و جامعه به بهترین شکل حفظ شود.

حرم‌سراهای شاهانه یا ازدواج موقّت؟

باید دانست که متعه، چندان هم بی حد و مرز نیست و خصوصیات و شرایطی که در قانون آن لحاظ شده، محدودیت‌هایی را در بر دارد.چنین نیست که هر فردی که پول‌دارتر یا زورمندتر است، بتواند بهره بیش‌تری ببرد و به‌واسطه پول و قدرت فراوان، شماری زن را زندانی امیال شیطانی خود سازد. چه بسا افراد بی‌پولی که نصیب فراوانی از این رهگذر داشته باشند، در حالی که ثروت‌مندان بسیاری از آن بهره‌ای نبرند.

پول و زور و قدرت، نقش عمده‌ای در این جهت ندارند؛ چرا که این امر تنها بر پول و زور استوار نیست، بلکه شرایط و خصوصیات محدودکننده دیگری هم در کار است. لزوم شرایط طبیعی و اخلاقی در متعه، مهم‌ترین حد و بیش‌ترین قید را شکل داده و افراد را محدود می‌سازد. ناتوانی‌ها، بد خلقی‌ها و نواقص طبیعی و مزاجی می‌تواند هم‌چون فقر، محدودیت ایجاد کند و از رونق پول و زور بکاهد. کسانی که از نظر جسمانی توان اداره یک زن را هم ندارند، نمی‌توانند بیش از یک زن را در اختیار بگیرند، هر چند از قدرت مالی زیادی بهره‌مند باشند. چه بسا مردی بتواند چند زن را در کنار هم داشته باشد و همه نیازهای جسمی و روحی آنان را برآورد، ولی همین

(۱۳۸)

مرد هم بیش از قدرت خود نمی‌تواند به این عمل دست بزند.

این گونه نیست که هر پول‌دار و زورمندی بتواند در ظرف شرع و با اذن شریعت هر کاری انجام داده و عدّه‌ای زن را به عنوان صیغه و متعه در هم آمیخته، به هم پیوند دهد و اسیر و گرفتار خود سازد. آری، نباید رفتارهای زشت بعضی سلاطین، زورمداران، پول‌پرستان و خیانت‌کاران آلوده را به حساب دین و شریعت گذاشت. نباید نام و آوازه حرم‌سراهای شاهانه مشتی جنایت‌کار و جلاّد را به حساب موازین و قوانین دینی گذارد.

این خیانت‌پیشگان آدم‌خوار، این گونه قوانین را تنها بهانه‌ای برای تحقّق هوس‌های آلوده خود قرار داده‌اند، بی‌آن که اعتقادی به آن‌ها داشته باشند. این جنایت‌کاران ظالم بر فرض عدم مشروعیت نکاح و متعه نیز به امیال خود به هر صورت، لباس تحقّق پوشانده و با حیله‌های گوناگون به خواسته‌های شیطانی خویش دست می‌یابند؛ هم‌چنان‌که این دسته هوس‌باز در قومیت‌ها و ملل کفر و شرک هم به تمایلات جنون‌آمیز خود، بدون عنوان متعه و دین، لباس تحقّق می‌پوشانند. در این جهت، تفاوتی میان این جنایت‌کاران پول‌پرست و زورمداران کاخ‌نشین نیست؛ چرا که همگی به یک شیوه و روش عمل می‌کنند و تنها تفاوت این‌گونه رفتارها در ظواهر امر است. به راستی این گونه افراد ستم‌پیشه پست‌تر از خاک، بدتر از حیوان و درنده‌تر از گرگ و پلنگند.

مقدّس نماها و مخالفت با متعه

جامعه بر اثر آلودگی‌های شرک‌آلودی چون: ریا، عوام‌فریبی، مقدّس‌نمایی و ظاهرسازی‌های بیهوده، از قوانین و موازین شریعت روی گردانیده و گرفتار فساد و

(۱۳۹)

فحشا و پلیدی می‌شود و در این حال، افراد به جای اطاعت از حق از شیطان پیروی کرده و مرید او می‌شوند.

اگر جهل و نادانی، ظلم و ستم و نابرابری در میان جامعه نبود، هرگز مردم در این جهات کمبودی احساس نمی‌کردند، زنی بدون شوهر و سرپرست و مردی بی‌زن و همسر نبود. امروزه آمار نیازمندان، از زن و مرد، به طور نگران کننده‌ای رو به رشد است و با توجّه به این که از جهت قانون یا توان‌مندی‌های انسانی هیچ گونه کم و کاستی وجود ندارد، درمی‌یابیم که تمام این کمبودها از نادانی، بی‌برنامگی، سالوس‌بازی و ریاکاری‌های بیهوده سرچشمه می‌گیرد.

جامعه‌ای که حاضر به انجام گناه و معصیت بوده و از قوانین الهی سرباز می‌زند، طبیعی است که چنین وضعیت شومی داشته باشد. افرادی که از حرام بیش از حلال استقبال می‌کنند، به‌طور مسلّم، فساد و فحشای پنهانی، دل و جانشان را به آب و آتش می‌کشاند. کسانی که تا حلالی را حرام نکنند، به آن نزدیک نمی‌شوند، باید هم گرفتار حسرت و یأس و ناتوانی گردند. آنان که حرام را شیرین‌تر از حلال می‌دانند، نباید وضعیتی بهتر از این را توقّع داشته باشند. و بالاخره آن‌هایی که حرام را بی‌پروا می‌خورند و دهانشان را از حلال پاک می‌کنند و تنها در بند سالوس و ریا و عوام‌فریبی‌اند، هرگز نمی‌توانند واقعیت‌های جامعه را درک کنند و مدّعی فهم صحیح دین باشند و در نتیجه، گرفتار خیالات بی‌اساس می‌گردند.

کسانی که خوبی را بد و بدی را خوب جلوه می‌دهند، به کجی و ناروایی‌های فراوان دچار می‌شوند. و جامعه‌ای که از احکام الهی به آرامی و سادگی گذشته و با کوشش و تپش به باطل می‌دمد و با چنگ و دندان به جان حرام می‌افتد، چگونه می‌تواند معنویت، طهارت و پاکی را شعار عملی خود سازد.

(۱۴۰)

افرادی که تنها به ظواهر اهمّیت می‌دهند و برای باطن ارزشی قائل نیستند، هرگز از آن‌ها امید صفا و صداقت نمی‌رود و نباید توقّعی جز حیله و نیرنگ از آنان داشت.

در جامعه ممکن است خوب‌ها و خوبی‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی نوعیت و اکثریت مردم، ملاک و میزان، قواعد عمومی ـ اجتماعی است و باید کلیت امور را با ملاک نوعیت به دست آورد؛ بنابراین جامعه‌ای که در آن زنا و آمیزش‌های آلوده بیش از متعه و نکاح شرعی جا افتاده و به نظر آدمی ملموس‌تر و برخوردار از موجودیت بیش‌تری باشد، نباید جامعه سالم به شمار آید.

جامعه‌ای که زنا، فساد و فحشا را خوب می‌شناسد و از ارتکاب آن باکی ندارد، ولی متعه شرعی ـ که حلال الهی است ـ را نمی‌شناسد و از آن بی‌خبر یا به آن بی‌اعتقاد است و از آن پرهیز کرده و آن را به شوخی می‌گیرد، هرگز نمی‌توان از آن امید سلامت و سعادت داشت.

به طور قطع، تعطیل احکام الهی آثار وضعی دارد و لازمه آن شیوع فساد و فحشا در جامعه است. وقتی پس از گذشت صدها سال از عمر گران قدر اسلام، هنوز این قوانین الهی ارزش کاربردی و عملی پیدا نکرده و طرح مشخّصی برای اجرای آن به دست نیامده است، به‌طور طبیعی باید شاهد پلیدی ها و آمار سرسام‌آور جنایات در جامعه بود.

ازدواج موقّت؛ حکم الهی متروک مانده

اگر جهل، نادانی، ظلم و ستم به طور نسبی از میان می‌رفت و حقایق دینی عرضه می‌شد، آن وقت معلوم می‌گشت که احکام الهی چه نور و صفایی دارند و مردم چه استعداد و جلایی پیدا می‌کنند. اگر احکام الهی اساس عمل قرار می‌گرفت و به تمام

(۱۴۱)

آن‌ها به‌طور یک‌سان نظر می‌شد، جامعه‌ای پاک و سالم شکل می‌گرفت؛ و اگر افراد آگاه و صاحبان تخصّص واقعیات را بی‌پرده بیان می‌کردند و برای رفع نواقص عاقلانه می‌اندیشیدند، مشکلی برای مردم باقی نمی‌ماند.

اگر در جامعه برای همه امکان ازدواج و تشکیل خانواده وجود داشت، بی‌شک منکرات و زشتی‌ها هم از دامن جامعه رخت برمی‌بست. اگر اعلان می‌شد که نباید نسبت به ازدواج دایم و موقّت کمبود کاذب وجود داشته باشد و باید نکاح و متعه را کمال و پاکی به حساب آورد، زنا و فحشا از جامعه ریشه کن می‌شد؛ و اگر واقعیات طبیعی عیبی به حساب نمی‌آمد و احکام الهی متروک نمی‌شد، مردم به وضع فلاکت‌بار کنونی دچار نمی‌شدند.

برای سلامت و سعادت جامعه راهی جز عمل به این احکام وجود ندارد و با موعظه و نصیحت تنها یا ریاضت و حسرت و خود خوری و یا زور و شلاّق و زندان و اعدام نمی‌توان مشکلات جامعه را برطرف نمود. باید به احکام الهی و واقعیت‌ها گردن نهاد و همه احکام را یک جا با هم پذیرفت و در جهت ترسیم صحیح و کاربردی آن کوشید.

هرگز نمی‌توان در مقابل جامعه و مردمی که حسرت، دمارشان را درآورده و کمبود، روزگارشان را سیاه کرده، با تهدید و ارعاب و زور و زندان ایستاد.

جامعه بسته و باز

زن و مردی که نیازمند همسرند و نمی‌توانند نیاز خود را برطرف نموده یا بازگو نمایند، در جامعه‌ای سالم زندگی نمی‌کنند. مردمی که واقعیت‌ها را نپذیرفته و به آن‌ها با دیده باز نمی‌نگرند، هرگز نمی‌توانند مردم صادق، سالم و درست کاری باشند.

اگر رسول خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » توانست در مدّت کوتاهی، آن چنان جامعه پاک و سالم و

(۱۴۲)

پویای برپا کند، به این خاطر بود که دو چیز در آن زمان به عنوان اساس و پایه قرار گرفته بود که امروزه در میان مسلمین جای آن خالی است: یکی، اصل قرار دادن احکام الهی و دیگری، پذیرفتن واقعیت‌ها.

گاه می‌شد که زنی به مسجد می‌آمد و در مقابل پیامبر و اصحابش، بدون این که بترسد یا شرم کند، می‌گفت: «یا رسول اللّه! زوّجنی»؛ مرا شوهر بده. پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » هم بی‌درنگ در همان مجلس و مسجد او را شوهر می‌داد. در این جا مناسب است از روایتی در این باره یاد شود:

ـ عن محمّد بن مسلم، عن ابی جعفرٍ« علیه‌السلام » قال: جاءت امرأةٌ الی النّبی« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فقالت: زوّجنی. فقال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله »: من لهذه؟ فقام رجلٌ فقال: انا یا رسول‌اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » زوّجنیها. فقال: ما تعطیها؟ فقال: مالی شی‌ءٌ. فقال: لا. قال: فاعادت فاعاد رسول‌اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » الکلام فلم یقم احدٌ غیر الرّجل ثمّ اعادت. فقال رسول اللّه« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فی المرّة الثّالثة: اتحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم. فقال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها ایاه؛^(۱)

امام صادق« علیه‌السلام » می‌فرماید: زنی به محضر پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » آمد و گفت: مرا شوهر بده. پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود: چه کسی او را می‌خواهد؟ مردی برخاست و گفت: یا رسول اللّه! من؛ او را به ازدواج من درآور. پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » پرسید: مهر او را چه می‌پردازی؟ مرد گفت: چیزی ندارم. پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود: خیر، نمی‌شود. آن‌گاه زن خواسته خود را تکرار کرد و پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » هم سخن خود را دوباره فرمود. در این حال، جز همان مرد کسی برنخاست. سپس زن برای بار سوم درخواستش را بر زبان آورد. این‌بار، رسول

۱- کافی، ج۵، باب نوادر، ص۳۸۰، ح۵٫

(۱۴۳)

خدا« صلی‌الله‌علیه‌وآله » به مرد فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ مرد گفت: آری. پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » فرمود: این زن را به همسری تو درآوردم که آن‌چه از قرآن می‌دانی، به او بیاموزی؛ پس بیاموز.»

در این حدیث جهاتی چند قابل توجّه است:

یک، آزادی و گشایشی که در میان جامعه اسلامی آن روز وجود دارد. زنی در مسجد و حضور پیامبر و مردم، به راحتی و به‌طور مکرّر می‌گوید: «شوهر می‌خواهم» و کسی هم او را نکوهش نمی‌کند.

دو، مهر ضرورت دارد، ولی منحصر به مال نیست و می‌توان به اندکی از دانش و آگاهی هم بسنده کرد و لازم نیست طلا باشد یا خروارها در نظر آید.

سه، تحقّق یک وصلت نه دنگ و فنگ لازم دارد، نه بریز و بپاش می‌خواهد و نه نیاز به پیاز داغ عقد و عبارت دارد. به راحتی می‌فرماید: «او را به نکاح تو درآوردم» و تمام! نه عروس را به دنبال گل می‌فرستد و نه برای یک ازدواج معرکه به راه می‌اندازند.

آری! چنین مردم و جامعه‌ای می‌توانند سالم و صادق باشند و در چنین وضعیتی می‌توان احکام خدا را اجرا کرد و حدود الهی را برپا نمود. در جامعه‌ای که محرومیت‌ها و ظواهر کاذب بر آن حاکم است و حسرت‌ها سر به فلک کشیده و کاستی‌ها دمار از روزگار همگان در آورده، دیگر جایی برای اجرای احکام و حدود الهی باقی نمی‌ماند. در چنین جامعه‌ای چه بسا کسی که حد می‌زند، خود گرفتار حدودی باشد که مگو و مپرس!

پس نه می‌توان از مردم و جامعه دست برداشت و آن‌ها را رها کرد و نه می‌شود با ضرب و زور به اصلاح آن‌ها پرداخت، بلکه تنها با بیان واقعیت‌ها و اجرای تمامی احکام خدا به‌طور باز و بی‌هیچ‌گونه پنهان کاری و یا ترس و شرم می‌توان جامعه و مردم را به

(۱۴۴)

سوی سلامت و سعادت رهبری نمود. در جامعه امروز مسلمین هم برای اصلاح و سالم سازی طرحی بهتر از الگو قرار دادن سیره و روش پیامبر اکرم« صلی‌الله‌علیه‌وآله » وجود ندارد و باید با تحقّق آن به نابسامانی‌های فراوان پایان داد.

از سوی دیگر کسانی که در جوامع انسانی داعیه رهبری مردم را در سر می‌پرورانند، باید سالم و صادق بوده، به مردم دروغ نگویند و از ریا، عوام‌فریبی و سیاست‌بازی پرهیز کرده و خون خود را رنگین‌تر از خون مردم و گوشت خود را شیرین‌تر از گوشت آن‌ها ندانند؛ نه آن‌که خود و اطرافیانشان را پرورش داده و گوشتی به تن مردم باقی نگذارند و چنان از موضع قدرت برخورد نمایند که گویی خدایان عالم هستی‌اند؛ هم‌چون سردمداران زر و زور و تزویر در جوامع شرک‌آلود و باطل‌پرور استبدادی و دیگر جوامع سالوس‌باز آزاد.

بعد از بیان این مطالب به خوبی روشن می‌شود که ازدواج موقّت یک اصل دینی است و در جامعه ضرورت دارد و این طور نیست که بر اساس متعه شرعی، فردی بتواند زن را احتکار نماید و در مقابل، فردی دیگر حتّی از یک زن بی‌نصیب باشد. البته بدآموزی‌های موجود در جامعه و تاریخ انسانی ربطی به قوانین دینی ندارد، بلکه ریشه آن جهل دسته‌ای افراد از خود راضی است.

نکاح موقّت چرا؟

در رابطه با ازدواج موقّت ممکن است گفته شود: چرا نکاح نباید همیشگی و به صورت دایم باشد؟ چرا در این جا سخن از نکاح موقّت به میان آمده است، در حالی که عقد دایم از ثبات و اطمینان خاصّی برخوردار است.

در پاسخ می‌گوییم: اصل اوّلی در ازدواج، نکاح دایم و ثابت است و هر کس باید به

(۱۴۵)

طبع اوّلی، اساس زندگی خود را با ازدواج دایم مستحکم سازد و برای زندگی خود برهمین اساس برنامه ریزی کند، ولی وجود پاره‌ای مشکلات در جامعه سبب شده که اسلام متعه را هم مطرح سازد؛ چراکه ممکن نیست تمام زوایای زندگی، شؤون متفاوت، توقّعات، امکانات و نیازمندی‌های مردم را با اصول ثابت و نامتغیر سامان داد و اصلاح نمود.

بسیاری از امور زندگی انسان و ملاحظات فردی و اجتماعی و قوانین و موجودیت‌های جامعه، لحاظ متغیر داشته و موقّت و محدود است و برحسب پیش‌آمدها و ضرورت‌ها قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است؛ زیرا اساس آن‌ها بر تحوّل و تغییر بنا شده است. نکاح موقّت نیز از این قبیل قوانین و احکام است و با لحاظ تغییر وضعیت فرد و جامعه پایه‌گذاری شده است.

بسیار اتّفاق می‌افتد که در یک جامعه، زنان و مردان توان ازدواج دایم را ندارند یا بعضی از مردان با وجود ازدواج دایم، باز هم به همسر دیگری نیاز دارند، ولی توانایی ازدواج مجدّد به صورت دایم ندارند و یا علل دیگری چنین امری را برای آن‌ها ضروری می‌نماید؛ به‌طور مثال: برخی از جهت مالی، توانایی اداره دو زن دایم را ندارند یا این که زنی شوهر ندارد واز لحاظ مالی نیز نیازمند مرد نیست، ولی نمی‌خواهد تنها و بی‌همسر باشد و یا این که زن و مردی می‌خواهند فقط در سفر و زمان‌های محدود هم‌راه هم باشند.

هم‌چنین ممکن است زنی فقط به سرپرستی مردی نیازمند بوده و نیاز جنسی نداشته باشد. گاهی نیز اتّفاق می‌افتد که زن و مرد در وضعیتی قرار گرفته‌اند که آمادگی تشکیل زندگی دایم را ندارند، ولی با عقد موقّت مشکل آنان برطرف می‌شود.

بنابراین، در باب ازدواج باید یک لحاظ ثابت و یک لحاظ متغیر را در نظر گرفت و

(۱۴۶)

وضعیت موجود افراد را با آن سنجید و در صورت انطباق آن با هر یک از این دو به مقتضای تشخیص عمل نمود و راه را بر هر نوع اشکال احتمالی بست و هر ناپاکی و طغیان و عصیانی را از میان برد.

اگر اصول کلّی این دو اصل در جامعه رعایت شود و همگان خود را موظّف به احترام و عمل به آن بدانند، هرگز مردم درگیر حوادث شوم، گره‌های کور و فساد و فحشا نمی‌گردند و می‌توانند خود را در اوضاع و شرایط متغیری که معاشرت و مباشرت سالم را طلب می‌کند، حفظ کنند.

ه : ازدواج موقّت و مشکل اجرایی

ممکن است در اجرای متعه شرعی در جامعه اشکالاتی پیش آید که تحقّق آن را با مشکلات فراوانی رو به رو گرداند؛ به عنوان مثال: موضوع کودکانی که از این طریق متولّد می‌شوند، قابل مهار نیست و این همان مشکلی است که در زنا وجود دارد. این دو امر، گرچه از نظر ماهیت متفاوتند، ولی در جهت تبعات و آثار، هم‌سان و هم‌گونند. هم‌چنین معلوم نیست که زیان متعه کم‌تر از منافع اجتماعی آن باشد.

گاهی قانون ازدواج موقّت نیز در عمل وضعیت زنا را پیدا می‌کند و با سوءنیت‌ها و سودجویی‌ها زمینه‌ای ـ هر چند به ظاهر شرعی ـ برای جریانات فساد و فحشا می‌گردد و گذشته از زیان‌های اجتماعی و تخریب عفّت و حریم طهارت، نام دین را هم درگیر انتقاد و ایراد ساخته و بدنامی امور معنوی را به دنبال دارد.

در پاسخ به این گونه شبهات باید گفت: چنین شبهه‌هایی در مورد تمام قوانین و احکام الهی و دیگر قانون‌ها پیش می‌آید و هر قانونی در جهت اجرا به اشکالاتی برمی‌خورد که باید با آیین‌نامه‌ها و راه کارهای گوناگون آن را برطرف کرد؛ در عین حال

(۱۴۷)

در هیچ بحثی نباید جهات قانونی و اجرایی باهم مختلط و مشتبه گردد، بلکه هر یک باید در جای‌گاه جداگانه خود بررسی شود. بحث ما در این‌جا در باب قانون‌مندی مسأله است، گرچه باید زمینه اجرایی هر قانونی نیز مشخّص شود تا ارزش کاربردی پیدا کند؛ بنابراین، از این جهت هم متعه را به‌طور خلاصه مورد بحث قرار می‌دهیم تا از هرگونه ابهام در اجرا به دور باشد.

اجرای قانون و جهات ماهوی

در هر قانون و حکمی باید دو جهت متفاوت لحاظ و مشخّص شود: یکی، جهت قانونی و ماهوی و دیگری، جهت اجرایی. جهت ماهوی، اصل صحّت و امکان حکم را دنبال می‌کند و جهت اجرایی زمینه وقوع آن را فراهم می‌نماید.

متعه نیز مانند هر حکم شرعی یا عمومی دیگر دارای این دو زمینه است. در زمینه قانونی و ماهوی این حکم، بحث‌های فراوانی وجود دارد که در حدّ لزوم به آن پرداختیم.

در این جهت علمای فن نیز بحث‌های مختلفی کرده‌اند، ولی زمینه اجرایی آن کم‌تر مورد بحث قرار گرفته و به ویژه در قالب عمومی و اجتماعی و به‌صورت قانون همگانی ارزیابی نشده است. البته این امر دلیل بر عدم قابلیت اجرایی یا نادرستی قانون ازدواج موقّت نیست و نمی‌توان با چند توهّم، قانونی را از ارزش عملی انداخت. قانون باید به‌طور دقیق مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و بعد از بیان خصوصیات قانونی، در جهت اجرای آن دقّت لازم به عمل آید تا زمینه‌های عینی آن آشکار شود.

اگر بخواهیم متعه شرعی زیربنای یک جامعه سالم گردیده و آثارش مورد بهره‌برداری قرار گیرد، ابتدا باید موازین حکمی آن روشن شود و امکانات

(۱۴۸)

واستعدادهای موجود و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، مورد شناسایی قرار گیرد و به‌طور کلّی مسائل شرعی و خصوصیات خارجی آن صورت قانونی پیدا کند و آیین نامه‌های اجرایی آن تنظیم گردد. مدیران و مجریان مناسب آن نیز باید کسانی باشند که صلاحیت و سلامت آنان به طور معقول و مشروع محرز شده باشد تا راه ورود هر کاستی و کجی یا اجمال و ابهامی مسدود شده و امکان هر گونه سوء استفاده‌ای از میان برداشته شود.

ازدواج موقّت و مشکل فرزند

در اجرای قانون ازدواج موقّت مشکل بسیار قابل توجّه دیگر این است که: چرا اگر در ازدواج موقّت فرزندی به وجود آید، بار سنگین اداره او بر اساس شرع بر عهده زن قرار می‌گیرد؛ در حالی که مرد تنها در این ازدواج کام‌یاب شده و مسؤولیتی ندارد؟

در پاسخ این پرسش باید گفت:

یک. برای قانون‌مندی ازدواج موقّت باید زمینه‌های اجرایی حساب شده‌ای طراحی شود تا تمام جهات لازم و شرایط ضروری نسبت به زن، مرد و یا فرزند در آن رعایت شود.

دو. باید زمینه‌های پیش‌گیری از حاملگی در ازدواج موقّت مورد توجّه و اهتمام بسیار قرار گیرد تا چنین مشکلاتی کم‌تر پیش آید.

سه. اگر با وجود پیش بینی‌های لازم در همه جهات باز هم به‌طور اتّفاقی زن دارای فرزند شد، در صورتی که زن قدرت اداره او را داشته و یا خود، خواهان و نیازمند فرزند باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی در غیر این صورت، دولت اسلامی باید مشکلات آن فرزند و مادر را به عهده بگیرد.

(۱۴۹)

وظیفه دولت اسلامی است که برای حفظ کرامت افراد و سلامت جامعه در اجرای این احکام به صورت نهادینه و قانون‌مند اقدام کند. دولت باید بداند که هر چه بیش‌تر در این زمینه تلاش و سرمایه گذاری کند، به اهداف جامعه اسلامی و صیانت آن نزدیک‌تر می‌شود و این خود، احساس مسؤولیت و توان‌مندی فکری و ریشه‌ای نهادهای دولتی را طلب می‌کند.

ازدواج موقّت و کاهش بودجه دولت

حال ممکن است گفته شود: ایجاد چنین تشکیلات گسترده‌ای نیازمند امکانات وسیع و بودجه فراوان است و این امر برای مردم یا دولت‌ها مقرون به صرفه نیست.

در پاسخ باید گفت: این امر در مقایسه با موارد دیگری که در جامعه موجب سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شود، هزینه چندانی نمی‌برد و بر فرض زیاد بودن هزینه هم از آن ناگزیریم؛ چرا که ضرورت آن مسلّم و قطعی است و تحقّق آن در یک جامعه سالم، تشکیلاتی منسجم و منظّم را طلب می‌کند و یک کشور می‌تواند از این رهگذر در هزینه‌سازی بسیاری از بودجه‌های کلان تعدیل برقرار سازد.

بود و نبود این قانون، وضع جامعه را دگرگون می‌سازد؛ به طوری که با تحقّق آن می‌توان بسیاری از بودجه‌های دستگاه‌های مختلف، از قبیل: دادگاه‌ها، زندان‌ها و… را کاهش داد و راه را بر بسیاری از امور زاید بست.

ازدواج مجدّد و متعه در زمان حاضر

پرسش بسیار مهمّی که اینک باید به آن پرداخت، این است که: آیا در حال حاضر نیز متعه شرعی یا ازدواج مجدّد، با وجود مشکلات خاصّ اجتماعی، موجب نشاط و انبساط خاطر می‌گردد؟ آیا این‌گونه احکام نوعی در زمان کنونی بی‌اشکال نیست؟ و

(۱۵۰)

آیا…

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو مطلب را به دقّت در نظر داشت: احکام کلّی و قوانین نوعی یک امر در نظر شارع و دیگری، واقعیت‌های خارجی و برخوردهای شخصی نسبت به آن امر.

حال این دو امر ممکن است به طور کامل با هم متفاوت یا هم‌گام باشند؛ به عبارتی ممکن است امری از نظر شرع اشکالی نداشته باشد، ولی در زمان و منطقه‌ای و یا برای فرد یا گروهی به جهاتی دارای اشکال باشد؛ پس این‌طور نیست که هر امر شرعی به‌طور مطلق برای همگان و در همه جا صحیح و قابل استفاده باشد.

بعد از بیان این مقدّمه، پرسش یاد شده باید به این صورت مطرح شود که: آیا تعدّد زوجات و متعه شرعی که به طور کلّی و نوعی مقدّس و از احکام دینند، در زمان ما نیز چنینند یا به مقتضای تفاوت زمان، حکم این دو از نظر شرعی تفاوت کرده است؟

اینک در پاسخ این پرسش باید گفت: کلیت امور و نوعیت قانونِ شرع نسبت به زمان و مکان یک‌سان است و نمی‌توان گفت که این دو امر فقط برای زمان پیامبر« صلی‌الله‌علیه‌وآله » یا ائمه اطهار« علیهم‌السلام » بوده‌اند و امروزه دیگر جایز نیستند؛ همان‌طور که حضرات معصومین« علیهم‌السلام » می‌فرمایند:

«حلالٌ الی یوم القیامة؛^(۱)

ازدواج موقّت تا روز قیامت حلال است.»

البته ممکن است احکام در زمان‌های گوناگون، شرایط متفاوت پیدا کنند و مشکلات و موانع مختلف، شرعیت متفاوتی را ایجاب نمایند؛^(۲) هم‌چنان‌که امروزه

۱- کافی، ج ۲، ص ۴۲/تهذیب، ج ۲، ص ۱۸۶٫

۲- عن عمَّار قال: «قال ابو عبداللّه « علیه‌السلام » لی و لسلیمان بن خالدٍ: قد حرّمت علیکما المتعة من قبلی مادمتما بالمدینة لأنّکما تکثران الدّخول علی فاخاف ان تؤخذا فیقال: هؤلاء أصحاب جعفرٍ؛ کافی، ج ۵، ص ۴۶۷، ح ۱۰٫

عمّار گوید: امام صادق « علیه‌السلام » به من و «سلیمان بن خالد» فرمودند: تا زمانی که شما دو نفر در مدینه هستید، من متعه را بر شما ممنوع می‌کنم؛ چرا که شما بسیار با من در رفت و آمد هستید؛ من بیم دارم که مورد مؤاخذه قرار گیرید و مخالفان بگویند: یاران جعفربن محمّد صادق « علیه‌السلام » این‌ها هستند.»

(۱۵۱)

تعدّد زوجات و متعه شرعی این‌گونه‌اند.»

تعدّد زوجات و متعه شرعی دو امر مقدّس و حکم الهی می‌باشند، ولی این‌گونه نیست که شرایط و لوازم نداشته و مطلق و رها باشند.

احکام شرعی و قوانین الهی ـ از نماز و روزه گرفته تا قصاص و دیات ـ و هم‌چنین گناهان و معاصی ـ مانند: دزدی و سرقت ـ و دیگر کاستی‌های فردی و اجتماعی، همه و همه، دارای خصوصیات و شرایطی می‌باشند که جهات متفاوت تمامی آن‌ها احکام و خصوصیات گوناگون را به دنبال خواهد داشت.

شرایط لازم در ازدواج موقت

پس ازدواج یا تعدّد زوجات و یا ازدواج موقّت – که از احکام کلان الهی و دین مبین اسلامند – از صحّت و کلّیت اساسی برخوردار می‌باشند که نسبت به زمان‌ها و افراد، احکام متفاوتی را به خود می‌گیرند و این طور نیست که بدون داشتن زمینه‌های لازم، عملی باشند.

اکنون در این جا به طور خلاصه شرایط ازدواج مجدّد و موقّت را در حال حاضر بیان می‌کنیم:

یک. برای ازدواج متعدّد و متعه در زمان حاضر باید ابتدا یک نظام قانون‌مند و نهادینه شده با انگیزه‌های شرعی، عقلی، صحیح و مناسب تدوین نمود و نباید از سر

(۱۵۲)

ناآگاهی یا هوس بازی و بدون یک نظام قانون‌مدار به این احکام دامن زد.

در رابطه با این گونه احکام، وجود انگیزه و هدف سالم ضروری است و کسی که به چنین امری دست می‌زند، باید دارای زمینه‌های لازم و مشخّص باشد. او باید برای رفع کمبود یا تحصیل نشاط و یا اهداف عقلایی و مردمی به این احکام رو آورد.

دو. باید نوعی نیاز در رو آوردن به این امور مطرح باشد تا عمل به آن از سر غفلت، تباهی و بوالهوسی و سیری صورت نگیرد. پس از تحقّق شرط نخست ـ که انگیزه و هدف است ـ باید در اجرای این احکام نیاز خود یا دیگران دخالت داشته باشد.

اگر فردی به دنبال ازدواج موقّت یا تعدّد زوجات باشد و در مورد خود یا دیگران احساس نیاز کند، اقدام او با فرض شرایط دیگر مانعی ندارد، ولی اگر نسبت به خود احساس نیاز نمی‌کند و زن اوّل او یا تنها زنش می‌تواند نیازهای نفسانی و روحی او را برطرف نماید، چه حاجتی به استفاده از چنین احکامی دارد؟ هم‌چنین اگر افراد جامعه، از زن و مرد، نیاز به چنین اموری را در خود احساس نمی‌کنند، لزومی ندارد که کسی به این احکام دامن زند.^(۱)

۱- عن علی بن یقطین قال: سالت اباالحسن موسی « علیه‌السلام » عن المتعة فقال: «و ما انت و ذاک فقد اغناک اللّه عنها. قلت: انّما اردت ان اعلمها. فقال: هی فی کتاب علی« علیه‌السلام » فقلت: نزیدها و تزداد. فقال: وهل یطیبه الاّ ذاک؛ کافی، ج ۵،ص۴۵۲،ح ۱٫

علی بن یقطین گوید: از امام کاظم« علیه‌السلام » درباره‌ث متعه پرسیدم. حضرت در جواب فرمودند: تو با متعه چه کار داری، با آن که خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است؟ گفتم: می‌خواهم بدانم.

حضرت فرمودند: جواز متعه در کتاب حضرت علی « علیه‌السلام » نوشته شده است. گفتم: ما مهر زن را زیاد می‌کنیم و او بر مدّت می‌افزاید.ک

Á امام« علیه‌السلام » فرمود: مگر خوبی متعه جز به این است؟»

ـ عن الفتح بن یزید قال: «سألت اباالحسن « علیه‌السلام » عن المتعه فقال: هی حلالٌ مباحٌ مطلقٌ لمن لم یغنه اللّه بالتّزویج فلیستعفف بالمتعة فان استغنی عنها بالتّزویج فهی مباحٌ له اذا غاب عنها؛

کافی، ج ۵، ص ۴۵۲، ح ۲٫

فتح بن یزید گوید: از امام کاظم « علیه‌السلام » درباره متعه پرسیدم. امام« علیه‌السلام » در جواب فرمودند:

ازدواج موقّت، حلال، مباح و مجاز است، برای فردی که خداوند او را با ازدواج دایم از متعه بی‌نیاز نکرده باشد تا با ازدواج موقّت عفّت و پاک‌دامنی خویش را پاس دارد، ولی اگر کسی با ازدواج دایم از متعه بی‌نیاز است، تنها در صورتی که از همسرش دور باشد، ازدواج موقّت برای او جایز است.»

(۱۵۳)

سه. باید توان‌مندی‌های لازم در جهات مادّی و جسمانی و مدیریت اخلاقی لحاظ گردد. کسی که توان مادّی و قدرت انجام و اداره چنین اموری را نداشته و به حدّ نصاب این احکام نرسیده باشد و تنها از سر هوس و بی‌بندوباری و سبک‌مغزی به این‌گونه امور دامن می‌زند، نه تنها نمی‌تواند داعیه عمل شرعی داشته باشد، بلکه از نشاط و سرور موجود در این احکام نیز بی‌بهره خواهد ماند و در نتیجه سبب تحقیر قوانین الهی و بد آموزی در جامعه می‌شود.

کسی که جز هوس انگیزه و هدفی ندارد و ضرورت و نیازی هم در خود احساس نمی‌کند و یا فاقد توان مالی و اقتدار مدیریتی لازم است، هرگز نمی‌تواند از چنین کارهایی نشاط به دست آورد یا سبب نشاط دیگران شود و یا میزان شرعی و عمل خداپسندانه‌ای را تحقّق بخشد.

کسانی که می‌خواهند به ازدواج موقّت یا تعدّد زوجات اقدام کنند، باید ابتدا موقعیت خود را سنجیده و آزمایش کنند و امکاناتشان را در جهات مالی، جسمی و عقلانی شناسایی نمایند تا در مقابل عمل انجام شده‌ای گرفتار و پریشان نگردند.

مشکلات اقتصادی امروز برای بسیاری از افراد، عدم هماهنگی اخلاقی میان زن و مرد، نارسایی‌های فرهنگی جامعه و هم‌چنین نبود آگاهی از نقطه نظرهای دینی، تحقّق و اجرای صحیح این احکام را مشکل می‌سازد؛ بنابراین ابتدا باید برای صحّت و سلامت تحقّق این احکام، شرایط لازم فردی و اجتماعی را فراهم نمود تا زمینه‌ساز اجرای موفّق آن باشد.

(۱۵۴)

کسی که نمی‌تواند یک خانه را اداره کند یا نسبت به یک زن و زندگی و اداره یک خانواده عدالت داشته باشد، چگونه می‌تواند در تعدّد زوجات موفّق باشد و نشاط یابد یا داعیه دفاع از احکام الهی را سر دهد.

آری، نباید احکام الهی را در جهت سوء استفاده‌های افراد، دست خوش امیال نفسانی قرار داد و قوانین دینی را به‌گونه‌ای که فاقد زمینه عقلایی باشد، دنبال نمود.

آری، اگر در جامعه‌ای مردها از سلامت لازم برخوردار باشند، زنان نسبت به این گونه امور تا این حد حسّاس نمی‌شوند. زمانی که مردها کم‌ترین زمینه اخلاقی و دینی را دارانیستند و یا مشکلات اجتماعی -اقتصادی برای بسیاری از افراد یک معضل حل‌نشدنی است، هرگز نمی‌شود با طرح چنین احکامی، جامعه را به سمت سلامت و رستگاری سوق داد؛ هم‌چنین هنگامی که زن‌ها گذشته از آن که به مردها اطمینان ندارند، در عرصه آگاهی‌های دینی هم شعورمندی لازم را پیدا نکرده باشند، نمی‌توان به راحتی به این احکام دامن زد.^(۱)

البته باید دانست که با عدم اعتقاد به این احکام یا تعطیل کردن آن، جامعه و عفاف

۱- عن مفضّل بن عمر قال: «سمعت اباعبداللّه « علیه‌السلام » یقول فی المتعة: دعوها اما یستحیی احدکم ان یری موضع العورة فیحمل ذلک علی صالحی اخوانه و اصحابه؛ کافی، ج۵، ص۴۵۳، ح۴٫

مفضّل بن عمر گوید: شنیدم که امام صادق « علیه‌السلام » می‌فرمودند: متعه را رها کنید؛ آیا شرم نمی‌کنید از دیده شدن در جایی که پسندیده نیست؛ زیرا در نتیجه این امر را به برادران و یاران شایسته شما هم نسبت خواهند داد.»

ـ عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: «کتب أبو الحسن « علیه‌السلام » إلی بعض موالیه لا تلحّوا علی المتعة انّما علیکم اقامة السّنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم فیکفرن و یتبرّین و یدعین علی الامر بذلک و یلعنونا؛ همان، ح ۳٫ک

Á شمّون گوید: امام رضا« علیه‌السلام » برای بعضی از دوستداران خویش نوشتند: در ازدواج موقّت زیاده روی نکنید؛ چون تکلیف شما تنها بر پاداشتن سنّت و اصل انجام متعه است. بنابراین با ازدواج موقّت، از زنان و همسران خود غافل نشوید؛ زیرا در این صورت زنانتان کفران نعمت می‌کنند و محبّت آن‌ها نسبت به ما کاستی می‌یابد و از کسی که به ازدواج موقّت دستور داده، دوری می‌جویند.»

(۱۵۵)

مردم هر چه بیش‌تر در مخاطره قرار می‌گیرد؛ هرچند دامن زدن به این احکام بدون وجود شرایط عمومی و قانون‌مند هم، مشکلات اجتماعی را برطرف نمی‌سازد؛ پس به منظور تحقّق احکام الهی و سلامت جامعه و افراد آن ابتدا باید زمینه‌های سالم را فراهم ساخت تا قابلیت تحقّق و اجرا را بیابند، آن‌گاه به اقدام و اجرا دست زد.

(۱۵۶)

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش پنجم )

فهرست تأليفات

امام حق؛ فاطمه علیهاالسلام _ امام عشق؛ حسین علیه‌السلام

حسین علیه‌السلام ؛ پیامبر عشق

سلوک سوگواری

کوثر ؛ ناموس حضرت حق