به نام آن که نیست مانندش
(۱)
(۲)
بلندای فقه شیعه
جلد هشتم
مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه
حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)
(۳)
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | بلندای فقه شیعه: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۰- |
| مشخصات ظاهری | : | ج. |
| شابک | : | دوره۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۹-۱ : ؛ ج. ۱۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۰-۸ : ؛ ج. ۲۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۱-۸ : ؛ ج. ۳۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۲-۲ : ؛ ج. ۴۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۳-۹ : ؛ ج. ۵۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۵ : ؛ ج. ۷۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۶-۰ : ؛ ج. ۸۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۷-۷ : |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | ج. ۲- ۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰). |
| موضوع | : | فقه تطبیقی |
| موضوع | : | اصول فقه شیعه |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۶۹/۷/ن۷۴ب۸ ۱۳۹۰ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۲۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۱۰۹۷۹۸۹ |
(۴)
فهرست مطالب
بخش دهم
سیاست‌های کلان اسلامی
سیاست‌های کلان اسلامی ۱۵
امر به معروف و نهی از منکر··· ۲۵
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر··· ۲۵
رابطهٔ جهاد و امر به معروف و نهی از منکر··· ۲۸
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرد بالاتر··· ۲۹
شرط عهده‌دار شدن منصب ولایت یا قضاوت از طرف حاکم جایر··· ۳۰
کمک به شخص بی‌نماز··· ۳۱
نهی از منکر نسبت به زن بی‌اعتنا به عدّه··· ۳۱
احترام متجاهر به فسق··· ۳۲
وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر··· ۳۳
تعارض امتنان در امر به معروف با ایجاد مفسده‌ای دیگر··· ۳۴
تفاوت احکام امر به معروف و نهی از منکر در فرض علم به ضرر··· ۳۵
شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر··· ۳۶
عدالت، شرطی عمومی ۳۸
نوع اشخاص، موضوع احتمال تأثیر··· ۳۹
نهی از منکر در صورت تأثیر به اشخاص غیر از فرد مرتکب··· ۴۱
(۵)
مراتب امر به معروف و نهی از منکر··· ۴۲
منجر شدن زدن به سرخی و کبودی ۴۳
اهمیت دوری از اهل گناه برای افراد عادی ۴۴
تنبیه لازم دانش‌آموز در محیط تحصیلی ۴۵
قتل مُفسِد بدون نیاز به اذن··· ۴۶
بیدار کردن فرد برای نماز··· ۴۸
دیگر مسایل امر به معروف و نهی از منکر··· ۴۹
جهاد و دفاع··· ۵۱
کفر گفتن مسلمان··· ۵۲
محدودهٔ میدان جنگ و شهادت··· ۵۳
واجبات دینی و بدهی مردمی پرداخت نشده توسط فرد شهید··· ۵۴
ملکیت غنایم جنگی ۵۴
بخش یازدهم
قضا و جزای اسلامی
قضاوت··· ۵۹
احکام دعوا··· ۵۹
دعوای غیر بالغ··· ۷۰
دعوای بر میت··· ۷۲
دعاوی زن و شوهر··· ۷۴
شهادت··· ۷۹
شهادت بر شهادت··· ۸۳
احکام و موارد قسم··· ۸۳
(۶)
لوث و قسامه··· ۸۸
همراه بودن دلیل و حاکی در اعتبار علم قاضی ۹۰
نظریهٔ کارشناسی، زمینهٔ علم و اطمینان قاضی ۹۲
لزوم مستند بودن علم قاضی در حکم به اعدام و رجم··· ۹۲
کفایت خلاف نظر خود را نیافتن در علم قاضی ۹۳
اقرار متّهم به طریق لطایف حیل یا اجبار و اذیت··· ۹۴
اجرت یا رشوه گرفتن در قضاوت··· ۹۵
تأمین هزینه‌های زندگی قاضی به دور از رفاه‌طلبی ۹۵
دیگر مسایل قضاوت··· ۹۶
اجتهاد قاضی ۹۶
لزوم رفع مشکل از جانب مرد نسبت به همسر مشکوک ۹۷
جریمهٔ نقدی و تعزیرات عمومی ۱۰۱
جایز بودن تعزیرات مالی برای قاچاق اجناس··· ۱۰۲
احکام پیشنهادی شورای قضات و تنفیذ قاضی جامع‌تر··· ۱۰۳
جایز بودن حکم غیابی ۱۰۳
ضمان تفویت منافع با ثابت نشدن جرم متّهم··· ۱۰۴
حکم تعلیقی؛ باز دارنده از ارتکاب دوبارهٔ جرم··· ۱۰۵
گران‌فروشی، تخلّف تعزیراتی ۱۰۶
معرفی زن متهم به زنا به پزشک قانونی ۱۰۸
حدود··· ۱۱۱
سلامت عمومی جامعه، شرط شرعی بودن اجرای حدود··· ۱۱۱
زنای محصنه··· ۱۱۳
شوهر بدون نطفه و تولد فرزند··· ۱۱۹
(۷)
مانع نبودن حیض از صدق عنوان احصان··· ۱۲۰
قصد در محل احصان نسبت به زنا در محلی دور از احصان··· ۱۲۰
احصان زن به چه چیزی محقق می‌شود··· ۱۲۲
حکم انکار زنا بعد از اقرار به آن··· ۱۲۲
حد قیادت··· ۱۲۳
صدق عنوان افساد بر قیادت همراه با اعمال زور··· ۱۲۳
زن مشتری‌یاب برای عده‌ای از زنان··· ۱۲۴
حد قذف··· ۱۲۵
لواط··· ۱۲۶
نظریهٔ پزشک قانونی، تنها زمینه‌ای جهت ایجاد اطمینان برای حاکم··· ۱۲۷
وطی حیوان و اقرار به آن··· ۱۲۷
سرقت و حد آن··· ۱۲۸
جایز نبودن بی‌حس سازی عضو در اجرای حدود شرعی ۱۳۱
مرتد··· ۱۳۲
توبهٔ مرتد فطری و خمس··· ۱۳۴
تصاحب اموال بهایی ۱۳۵
اموال مرتد فطری ۱۳۶
معاشرت متعارف با افراد معروف به علی اللّهی ۱۳۷
مرتد نبودن منکران وجوب خمس··· ۱۳۹
فرقه‌ای از اسماعیلیه··· ۱۳۹
حد امر و تحریک به قتل یا امساک برای قتل··· ۱۴۱
اجرای حد··· ۱۴۱
وارد کردن آزار و اذیتی بیش‌تر از اجرای حد به مجرم··· ۱۴۲
(۸)
اجرای حد و تعزیر··· ۱۴۳
تعزیر··· ۱۴۴
اجرای حد در ملأ عام··· ۱۴۵
اعلان نام متّهم در موقع اجرای حد··· ۱۴۶
اعلان شدن نام فردی دیگر به جای نام متّهم··· ۱۴۶
حبس (زندان)··· ۱۴۹
بازداشت متّهم قبل از اثبات جرم··· ۱۴۹
حبس در موارد غیر منصوص··· ۱۵۰
مدت حبس متّهم به قتل تا اثبات قتل··· ۱۵۱
تعزیرات مالی و غیرمالی برای قاچاق··· ۱۵۱
مجازات عمومی شایسته در قتل خطا··· ۱۵۲
به حبس، حتی در موارد غیر منصوص··· ۱۵۲
تعزیر··· ۱۵۷
اعادهٔ حیثیت متهم به قتل در صورت کشف خلاف··· ۱۵۷
تمکین نکردن زن به جهت عقلایی ۱۵۸
تبدیل تعزیر بدنی به وجه نقد··· ۱۵۹
تعزیر با رعایت نکردن قوانین و مقررات عقلایی ۱۶۰
تبدیل تعزیر به جریمهٔ نقدی ۱۶۰
تعزیر قانونی کسب غیرمجاز··· ۱۶۲
ملاک جواز نوع مناسب تعزیر··· ۱۶۳
قرار گرفتن همهٔ تخلّفات از موارد تعزیر··· ۱۶۴
چشم‌پوشی حاکم از تعزیر··· ۱۶۴
منحصر نبودن تعزیر به موارد منصوص··· ۱۶۵
(۹)
اهانت به مأمور··· ۱۶۶
دیگر مسایل حدود··· ۱۶۷
نهی از منکر روزه‌خوار··· ۱۶۷
ادای حق اللّه و حق النّاس··· ۱۶۹
درخواست حکم فعلی اعدام قاتل··· ۱۷۱
دیات··· ۱۷۵
قتل عمدی ۱۷۵
قتل عمد و شبه عمد و خطا··· ۱۷۷
قتل خطایی ۱۸۹
تصادف با وسایل نقلیه··· ۱۹۲
قتل فرزند زنا··· ۱۹۸
قتل سارق··· ۱۹۹
دیهٔ قتل در ماه‌های حرام··· ۲۰۰
قتلی که موجب دیه نمی‌شود··· ۲۰۰
دفاع موقوف به قتل··· ۲۰۳
دیگر احکام قتل··· ۲۰۴
تشریح میت··· ۲۰۸
دیهٔ سوزاندن میت··· ۲۰۸
ارث و دیهٔ قطع اعضای میت··· ۲۰۸
دیهٔ سقط جنین··· ۲۰۹
دیهٔ سقط جنین از زنا··· ۲۱۳
دیهٔ اعضا··· ۲۱۴
چگونگی پرداخت دیه··· ۲۳۶
(۱۰)
چگونگی پرداخت دیهٔ اعضا··· ۲۳۷
پرداخت دیهٔ تعین نشدهٔ جراحات··· ۲۳۸
دیهٔ جراحات سرایت پذیر··· ۲۳۹
تأجیل ارش جنایات··· ۲۳۹
دیهٔ مرد یا زن اهل ذمه··· ۲۴۰
تنبیه بدنی همسر و فرزند··· ۲۴۱
تنبیه بدنی همسر به‌دور از خشونت و مجازات··· ۲۴۵
تنبیه معقول محصّل در مراکز تحصیلی ۲۴۶
ضمان پزشک ۲۴۸
تجویز داروی بی‌فایده برای بیمار ناعلاج··· ۲۴۹
هزینه‌های درمان··· ۲۵۰
جنایات و جرایم کودکان··· ۲۵۰
جرایم کودک و تنبیه و تعزیر وی ۲۵۱
تخفیف یا عفو دیه از سهم صغیر··· ۲۵۷
عاقله··· ۲۵۹
حکم کشتن حیوانات··· ۲۶۵
آزار و اذیت یا کشتن حیوانات اهلی ۲۶۶
دیگر مسایل دیات··· ۲۶۷
پرتاب سنگ از زیر چرخ ماشین··· ۲۶۸
اعلان خبر ناگواری که به مرگ شنونده بینجامد··· ۲۷۰
بار زدن مواد منفجره به ماشین بدون اطلاع راننده و منفجر شدن آن··· ۲۷۲
سر راه گذاشتن کودک و مردن وی ۲۷۸
فاش کردن نام دیگری بر اثر شکنجه··· ۲۸۲
(۱۱)
موضوعیت نداشتن دینار به عنوان دیه··· ۲۸۳
قصاص··· ۲۸۵
حکم جنایات بیش‌تر از قطع اطراف نسبت به زن··· ۲۸۵
یکسان بودن حکم صغیر و کبیر در حق قصاص··· ۲۸۷
عدم تفاوت حکم قصاص در صورت کوری قاتل··· ۲۸۹
تقاضای قصاص مقتول از جانب اولیای کبیر دَم··· ۲۹۰
قصاص چشمی که از حدقه بیرون آمده··· ۲۹۱
قتل واجب القتل··· ۲۹۳
(۱۲)
بخش دهم: سیاست‌های کلان اسلامی
(۱۳)
(۱۴)
سیاست‌های کلان اسلامی
مسأله ۱ ـ یاد گرفتن و یاد دادن علوم و صنایعی که مورد احتیاج عموم است و هم‌چنین علوم و صنایعی که سبب قوت و شوکت جامعهٔ مسلمین و برتری قوای دفاعی آنها بر کفار می‌شود، بر همه واجب مؤکد است به وجوب کفایی و باید مسلمانان به‌نحوی قوی شوند که قطع طمع کفار را از بلاد و نوامیس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمایند.
مسأله ۲ ـ از مهم‌ترین مطالب اسلامی، توجه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و مراقبت در حسن ترقی و تکامل علمی و تربیتی آن‌هاست.
مسأله ۳ ـ فرستادن فرزندان به دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و کودکستان‌هایی که اسلامیت و امانت و علاقه‌مندی مؤسس و معلمان آنها به سنن اسلامی محرز و شناخته نشده و معرض انحراف فکر و عقیده و فساد اخلاق باشد، جایز نیست.
(۱۵)
مسأله ۴ ـ کفار حق ندارند در بلاد اسلام مدرسه دایر کنند و تعلیم و تربیت اطفال مسلمانان را عهده‌دار شوند، و جایز نیست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و کودکستان‌های آنها بفرستند.
مسأله ۵ ـ «گلپایگانی»: تأسیس مدارس مختلط؛ اعم از ابتدایی و عالی و تدریس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همکاری با آنها جایز نیست.
* * *
«نکونام»: این حکم مربوط به زمان ستم‌شاهی است که احکام اسلامی در آموزشگاه‌های مختلط رعایت نمی‌شده است و نفس مختلط بودن آموزشگاه‌ها با رعایت شؤون اسلامی اشکال ندارد.
مسأله ۶ ـ بر مسلمانان واجب است در صورتی که مدارس و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم و صنایع مورد احتیاج عموم، طبق آداب و سنن و رعایت احکام اسلام به تعداد کافی نباشد، خودشان مستقیما به تأسیس این گونه مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس تعالیم مقدسهٔ اسلام و اجرای برنامه‌های دینی اقدام نمایند و مهما امکن طوری ترتیب بدهند که از تمام طبقات هر کس استعدادش بیش‌تر است بتواند به تحصیل ادامه دهد.
مسأله ۷ ـ دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته‌ای از علوم مباحه، اگر غرضشان از تحصیل، خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بیگانگان باشد، اجر و ثواب بسیار دارند.
(۱۶)
مسأله ۸ ـ حضور در کلاس درسی که استاد آن فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس به طور ضمنی علیه اسلام تبلیغ می‌کند، جایز نیست.
مسأله ۹ ـ خرید و فروش اجناس و امتعهٔ بیگانگانی که با مسلمانان در حال جنگ هستند، در صورتی که سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت؛ مثل معالجهٔ بیمار و امثال آن جایز نیست.
مسأله ۱۰ ـ بر تجار و بازرگانان مسلمان واجب است ـ به وجوب کفایی ـ که از رخنه کردن بیگانگان داخلی و خارجی در امور تجارت و صنایع و مؤسسات بازرگانی با همکاری و مشورت یک‌دیگر و تأسیس شرکت‌های مشابه جلوگیری نمایند و نگذارند فرق ضاله و بیگانه زمامدار امور اقتصادی مسلمین شوند و به هر وسیله‌ای ممکن است ایادی آنها قطع نمایند.
مسأله ۱۱ ـ همکاری و شرکت با مؤسسات فرهنگی بیگانگان و فرق ضاله که از عوامل مهم استعمار و تضعیف مسلمین و تقویت کفار بوده و هست، جایز نیست.
مسأله ۱۲ ـ شرکت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله حرام است؛ مگر برای رد آنها ـ در صورت تمکن.
(۱۷)
مسأله ۱۳ ـ عمل به برنامه‌هایی که برخلاف شعایر و دستورات و احکام شرع مقدس اسلام باشد، حرام است و بر هر مسلمانی خودداری و جلوگیری از عمل به آن واجب است.
مسأله ۱۴ ـ سازش با بیگانگان علیه منافع مسلمانان و اتکا به آنها و همدستی با آنها همه از گناهان بزرگ و معاصی کبیره است.
مسأله ۱۵ ـ ساختن و بنا کردن اماکن فساد و خانه‌های گناه و رفتن در آن خانه‌ها و اماکن، حرام است و هم‌چنین اجاره دادن منازل برای این گونه محرمات، حرام است.
مسأله ۱۶ ـ کسب مال باید از راه حلال و مشروع باشد و از راه‌های حرام، مثل قمار و دزدی و ربا و غنا و مسابقه‌های جدیدهٔ محرمه، حرام است.
مسأله ۱۷ ـ از چیزهایی که احترام بسیار دارد، جان و مال و آبروی مسلمان است که هیچ کس بدون حکم شرع، حق تجاوز به آنها را ندارد.
مسأله ۱۸ ـ خانهٔ افراد مسلمین محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن جایز نیست، بلکه سر کشیدن به خانهٔ غیر از بالای بام یا شکاف دیوار یا روزنهٔ در جایز نیست.
مسأله ۱۹ ـ خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روزنامه و مجلات گمراه کننده و خواندن آنها حرام است مگر برای اطلاع بر مفاسد
(۱۸)
و رفع آن در صورت تمکن، برای کسانی که واقعا اهلیت و شایستگی رفع آن را دارند.
مسأله ۲۰ ـ اعانت و کمک و همکاری با نشریات صحیح و مورد اعتماد، از وظایف مهمه است و از اموری است که سبب تعمیم و توسعهٔ معارف و تبلیغات اسلامی می‌شود.
مسأله ۲۱ ـ اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین، ضدیت و معاندت دارند و همراهی نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حریم دین و حرام است.
مسأله ۲۲ ـ بر مسلمانان لازم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام اسلام مرتب و منظم کنند و از بدع و سنت‌های بیگانگان جدّا پرهیز نمایند.
مسأله ۲۳ ـ هر مسلمانی باید سعی کند روش و رفتار و اخلاق او طبق تعالیم اخلاقی و فقهی اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروی جامعهٔ اسلامی بیفزاید.
مسأله ۲۴ ـ کسانی که متدین و ملتزم به احکام اسلام نیستند و اهل نماز و روزه و وظایف شرعیه نمی‌باشند، لیاقت عهده‌داری مشاغل اجتماعی اسلامی و مناصب عمومی را ندارند و اگر عهده‌دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومی شناخته می‌شوند.
(۱۹)
مسأله ۲۵ ـ وظیفهٔ هر مسلمان است که در بهبودی امور و وضع معاش و اقتصادی مسلمانان اهتمام نماید که: «من أصبح ولم یهتمّ بأمور المسلمین، فلیس بمسلم».
مسأله ۲۶ ـ مسلمانان باید در بین خود با گذشت، و همکار یک‌دیگر باشند و نسبت به کفار سخت و از دادن هرگونه اختیار و سلطه به آنها، نسبت به امور مسلمین اجتناب نمایند.
مسأله ۲۷ ـ حسن سلوک و رفتار مسلمان با بیگانه و مسلمان باید بر اساس تعالیم اسلام در نهایت اعتدال و خیرخواهی برای همهٔ خلق باشد.
مسأله ۲۸ ـ مسافرت به بلاد کفار و نقاطی که انسان در آن نقاط نمی‌تواند وظایف اسلامی خود را انجام دهد، جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها جایز نیست.
مسأله ۲۹ ـ غصب اموال مردم حرام است و حتی در دانه و هسته‌ای از مال کسی بدون رضایت او نمی‌توان تصرف کرد.
مسأله ۳۰ ـ ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه معاملات ربوی، چه طرف شخص باشد یا مؤسسات، از قبیل بانک‌ها و سایر شرکت‌ها حرام است.
مسأله ۳۱ ـ چون اقتصاد و تجارت جامعهٔ مسلمانان در اثر غفلت‌هایی که شده وابسته به بانک‌ها گردیده است تا بانک‌ها وضع خود را با تعالیم
(۲۰)
اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده‌اند، مسلمانان متمکن با همکاری یک‌دیگر مؤسسات قرض الحسنهٔ اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.
مسأله ۳۲ ـ مسلمانان باید در تجارت و معامله و کلیهٔ مناسبات و روابط فیمابین خود و بیگانه، دستورات اسلام را از هر جهت رعایت کنند و از غش و کم‌فروشی و خیانت و اجحاف خودداری نمایند.
مسأله ۳۳ ـ مسلمانان باید در مورد اشخاص مجهول که ملبس به لباس علما و طلاب هستند تحقیق نمایند، اگر با مقامی دیگر غیر از مقام علما و مجتهدین ـ که نواب حضرت ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) می‌باشند ـ ارتباط داشته باشند، از آنها کناره کرده و از اضلال آنها بپرهیزند.
مسأله ۳۴ ـ تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و غیب و قصر و مساجد و مدارس دینی و موقوفه و کتابخانه‌های موقوفه‌ای که متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهی که آنها می‌دهند جایز نیست.
مسأله ۳۵ ـ مزدوران و کارکنان ظلمه که خود را به عنوان مبلغ و مروج دین معرفی می‌کنند و با اهل باطل و برنامه‌های باطله همکاری می‌نمایند، گناهشان از دیگران بیش‌تر است و لازم است مسلمان‌ها از آنها بپرهیزند و فریب ظاهر لباس و کلمات آنها را نخورند.
(۲۱)
مسأله ۳۶ ـ مسلمان اگر بتواند جامعه و مملکت را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد و احکام اسلام را اجرا سازد، باید اقدام کند، و واجب است با کسانی که این نیت را دارند، همکاری و تشریک مساعی نماید.
مسأله ۳۷ ـ همکاری مردها با زن‌های اجنبیه و بیگانه در امور تجاری و اداری به‌نحوی که به تقلید از بیگانگان مرسوم شده که از محرمات پرهیز نمی‌کنند و مراعات احکام شرعیه را نمی‌نمایند، جایز نیست.
مسأله ۳۸ ـ هیچ کس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی غیر از قانون اسلام؛ خواه امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
مسأله ۳۹ ـ هیچ فرد مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور ما فوق، فرمان غیر شرعی او را اجرا نماید و او را در جلوگیری از شعایر اسلام و غصب حقوق و آزادی‌های مشروعه و کارهای ضد اسلامی، کمک و یاری نماید.
مسأله ۴۰ ـ جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین حرام است.
مسأله ۴۱ ـ مبارزه با نفوذ اقتصادی و فکری و سیاسی بیگانگان در بلاد اسلام بر هر مسلمان واجب است و کمک کردن به آن حرام است.
(۲۲)
مسأله ۴۲ ـ سلب آزادی‌های مشروعهٔ مردم و تحکم و استبداد در امور آنها جایز نیست.
مسأله ۴۳ ـ استخدام کفار از قبیل یهود در ادارات و سازمان‌هایی که باید بر جریان امور، نظارت یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و سرباز و قاضی و نظایر این‌ها، همه باید مسلمان باشند.
س ۴۴ ـ آیا تحصیل در دانشگاه با دوری از فراگیری علوم حرام؛ مانند سحر و شعبده جایز است یا خیر؟ این در حالی است که دانشگاه‌ها در حال حاضر مختلط است و دختران با آرایش‌های گوناگون و غلیظ در کلاس حاضر می‌شوند و مرد نیز ناچار از حضور در کلاس است؟
ج ـ نظام اختلاط دختر و پسر به این نحو در دانشگاه و دبیرستان و مدارس، اسلامی نیست و ضررهای اجتماعی و اخلاقی آن بسیار است، لذا تحصیل در این مؤسسات فقط به لحاظ این که کنار ماندن نسل مسلمان از علوم جدید نیز مصلحت نیست، بلکه مضر و موجب تسلط کفار بر مسلمین می‌شود، برای کسانی که به خود اعتماد دارند که در آن محیط، وضع اسلامی خود را از دست نمی‌دهند جایز است در صورتی که راه تحصیل منحصر باشد، شرکت نمایند؛ به شرط آن که خود را از نظر حرام و گناهانی که لازمهٔ این اختلاط نامشروع است، حفظ نمایند.
(۲۳)
(۲۴)
امر به معروف و نهی از منکر
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
مسأله ۴۵ ـ «گلپایگانی»: امر به معروف و نهی از منکر یکی از تعالیم مهمهٔ اسلامی است که حیثیت و شرافت و بقای عزت و ترقی و تعالی مسلمانان و اجرای احکام و جلوگیری از فحشا و فساد و تأمین امنیت اجتماعی به آن وابسته است.
* * *
«نکونام»: امر به معروف و نهی از منکر، ضروری دین مقدس اسلام و از بدیهی‌ترین احکام نزد مسلمانان می‌باشد. با این وجود، خود در دو جهت اساسی با نقدها و اشکالاتی روبه روست:
یک. ضرورت و بداهت این امر در دین، تنها ذهنیت اعتقادی دارد؛ چرا که این امر از اهتمام عملی در نزد مسلمانان برخوردار نیست، بلکه مورد اهمال و بی‌توجهی کامل یا کم‌توجهی همهٔ آنان قرار دارد؛
دو. مبانی و ویژگی‌های اجرایی آن به صورت مشخص ارایه نشده است.
در جهت اول، مشکل ـ اهتمام عملی ـ به طور مطلق باقی است و در جهت دوم ـ ویژگی‌های اجرایی ـ هرچند علمای فقه در برخی از شؤون آن
(۲۵)
به‌طور مفصل بحث کرده‌اند، ولی هنوز اهمال و اجمال در شناخت مصداقی آن، وجود دارد؛ برای نمونه، هنوز روشن نشده است که آیا این امر، از امور فردی است یا اجتماعی؟ و آیا در رابطهٔ میان حکومت و فرد تحقق می‌یابد یا تنها در امری فردی است؟ وظیفهٔ حاکم در تحقق آن چیست؟ مردم در حکومت خود چگونه باید با این امر برخورد داشته باشند؟ در صورت تعارض، رابطهٔ این امر با قانونمندی عمومی چگونه است؟ این امر تا چه مرتبه‌ای می‌تواند دنبال شود؟ این امر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نسبت به افراد و جهات، متفاوت است یا ثابت؟ هر یک از این جهت‌ها، نیازمند بررسی و بیان مصداقی خود می‌باشد که باید در جای خود پی‌گیری شود.
مسأله ۴۶ ـ معروف، اگر مستحب باشد، امر به آن مستحب است و اگر واجب باشد و انسان ملتفت شود که شخصی آن را ترک می‌کند، امر به آن ـ با شرایطی که بعد ذکر می‌شود ـ واجب است و منکر عبارت است از فعل قبیح حرام، نهی از آن واجب است.
مسأله ۴۷ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، دربارهٔ مکلف نسبت به اهل خودش تأکید بیش‌تر دارد؛ پس اگر انسان ببیند که اهل خودش از واجبات تهاون می‌ورزد؛ مثلا نماز نمی‌خواند یا اگر بخواند، دارای قرائت صحیح نیست یا وضوی صحیح نمی‌گیرد یا آن که با بدن ولباس نجس نماز می‌خواند، در این صورت لازم است به ترتیبی که گفته شد، آنها را امر و نهی کند.
(۲۶)
س ۴۸ ـ بیش‌تر عالمان؛ مانند علامه در تذکره و قواعد، امر به معروف و نهی از منکر را به همین اسم عنوان کرده‌اند و برخی مانند مرحوم شهید در دروس، در تحت عنوان «کتاب الحسبه» آن را مطرح کرده‌اند.علت اختلاف در تعبیر چیست؟
«گلپایگانی»: آنان که به عنوان مستقل کتاب امر به معروف و نهی از منکر، آن را مطرح ساخته‌اند ممکن است نظرشان شدت اعتنای به شأن و اظهار اهمیت این دو واجب در اسلام باشد؛ چنان که از قرآن مجید و احادیث شریفه، تأکد وجوب آن معلوم می‌شود و اما این که در طی کتاب حسبه ذکر کرده‌اند، برای این است که از جمله اموری است که حتما باید اقامه شود و تعطیل آن جایز نیست؛ چه آن که امور حسبی اموری است که نباید متروک بماند و هر کسی باید در انجام آن بکوشد و اقدام کند.
* * *
«نکونام»: نیازمندی به قدرت و حکومت و فهم مصداق‌های ضرر و فساد، عامل اهمال و اجمال باب امر به معروف و نهی از منکر گردیده است و همان گونه که بیان شد، این امر به طور کلی، هرچند مورد قبول تمامی مسلمانان است، در جهت عینی و مصداقی و ویژگی‌های اجرایی آن، اهمال و اجمال کامل وجود دارد؛ چرا که بسیاری از موارد آن نیازمند اقتدار بوده و ملاحظهٔ ضرر و نبود ضرر و فساد و نبود فساد آن نیز باید بشود که این دو امر، خود علت اهمال آن گردیده است؛ به‌طوری که با وجود اعتقاد ذهنی نسبت به آن، باز مورد اهمال کلی عملی می‌باشد و در این جهت تفاوتی نمی‌کند که این باب در کتابی مستقل و جدا آید یا تحت عنوان «کتاب الحسبه» بحث شود؛ که در این صورت نیز تنها می‌تواند حاکی از همان اهتمام ذهنی نسبت به اصل وجوب کلی آن باشد.
(۲۷)
رابطهٔ جهاد و امر به معروف و نهی از منکر
س ۴۹ ـ کتاب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب‌های فقهی بعد از پایان کتاب جهاد قرار دارد، بلکه بعضی از عالمان در ضمن کتاب جهاد از آن بحث کرده‌اند و کتاب مستقلی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نداشته‌اند، اکنون وجه ارتباط و تناسب این بحث را با بحث جهاد بیان فرمایید.
«گلپایگانی»: چون جهاد به معنای اعم شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، جهاد با کفار برای اعلای کلمة اللّه است و امر به معروف و نهی از منکر نیز برای اعلای کلمة اللّه و اجرای احکام اللّه است؛ چنان که حب فی اللّه و بغض فی اللّه نیز تعرضش در کتاب جهاد مناسب است و خلاصه چون امر به معروف و نهی از منکر از شؤون جهاد است، لذا آن را بعد از کتاب جهاد قرار داده یا در خود کتاب جهاد از آن بحث کرده‌اند.
* * *
«نکونام»: می‌توان گفت: این جهاد است که از شؤون امر به معروف و نهی از منکر است؛ نه آن که این دو از شؤون جهاد باشد؛ هرچند جهاد، خود برای برتر و بلند ساختن «کلمهٔ اللّه» است، غایت جهاد، همان تحقق معروف و نفی منکر است.
پس جهاد، حیثیتِ مقدِّمی ـ مقدمّه بودن ـ برای این دو دارد و این دو، جهت غایی جهاد می‌باشد و می‌توان گفت: به طور عام شامل جهاد نیز می‌شود، ولی جهاد شامل تمام این دو امر نمی‌باشد؛ بلکه یکی از مصادیق این دو می‌باشد؛ بنابراین، قراردادن بحث این دو در پایان کتاب جهاد، به طور مستقل یا در ضمن آن، یکی به خاطر همان اهمال عملی و اجمال اجرایی این دو می‌باشد که به علت نیاز به دو جهت اقتدار و ملاحظهٔ ضرر می‌باشد که از این رو در کتاب مستقل، ولی بعد از کتاب جهاد آمده
(۲۸)
است و دیگر این که تحقق این دو امر، نیازمند اقتدار بوده است و به درگیری، حتی به جهاد می‌انجامد که از این جهت در ضمن کتاب جهاد آمده است. هم‌چنین آن گونه که آن طور که جهاد ـ حداقل در صدر اسلام ـ موقعیت والای عملی یافته، این دو امر، از چنین موقعیت و جایگاه والایی برخوردار نشده و به همین جهت، این دو، حال و هوای ضمنی به خود گرفته و همین امر، خود زمینه‌های اهمال عملی و اجمال مصداقی آن را نیز پیش آورده است.
س ۵۰ ـ آیا امر به معروف و نهی از منکر را همانند شیخ طوسی و ابن حمزه واجب عینی می‌دانید یا مانند سید مرتضی قایل به وجوب کفایی آن هستید؟
ج ـ واجب کفایی است؛ مگر این که بالعرض عینی شود.
س ۵۱ ـ آیا انجام امر به معروف و نهی از منکر دربارهٔ مطلق مرتکبان گناه یکسان است یا دربارهٔ بعضی از آنان تأکید بیش‌تری دارد؟
ج ـ اهمیت واجبات و منکرات، موجب تأکد وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؛ چنان‌که در گناهان کبیره و صغیره این چنین است ولذا به تفاوت معاصی، بین مرتکبین آن فرق می‌باشد.
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرد بالاتر
س ۵۲ ـ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی که انسان نسبت به آنها آمریت ندارد و باید به نحو خواهش و موعظه عملی شود، واجب است یا نه؟
«گلپایگانی»: لازم است.
* * *
(۲۹)
«نکونام»: عنوان‌های خواهش و موعظه غیر از امر و نهی است و در چنین مواردی که آمریت ندارد یا به جهت مصالح نمی‌تواند آمریت داشته باشد، لازم است مصالح و مفاسد ترک یا اِعمال آن را ملاحظه نماید و بر حسب مقتضی عمل کند.
شرط عهده‌دار شدن منصب ولایت یا قضاوت از طرف حاکم جایر
س ۵۳ ـ در مسأله است: عهده‌دار شدن منصب ولایت یا قضاوت از طرف حاکم جایر جایز نیست؛ مگر در صورت اکراه یا وقتی که بتواند امر به معروف و نهی از منکر کند، حال آیا مقصود، تمکن از امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خود حاکم جایر است یا هر کسی را شامل می‌شود و آیا مطلق معروف و منکر هرچند جزیی باشد امر یا نهی آن مجوز ولایت از طرف حاکم جایر می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: ظاهرا مقصود این است که شخص به واسطهٔ مقام قضا بتواند احکام خدا را اجرا نماید و با امر به معروف و نهی از منکر، اقامهٔ واجبات و جلوگیری از منکرات نماید که غرضی که از جعل قاضی در حکومت عدل حاصل می‌شود حاصل گردد والا مجرد تمکن از امر به معروف و نهی از منکر به یک نفر موجب جواز تولی قضا از جایر نمی‌شود با این که فرموده‌اند: «لا یجلسه إلاّ نبی أو وصی أو شقی».
* * *
«نکونام»: مراد از توان امر به معروف و نهی از منکر، اعم از نفوذ بر حاکم جایر و مانند آن است؛ بلکه هر نوع حکومتی که عهده‌دار منصب ولایت یا قضاوت گردد و بتواند اقامهٔ احکام و حدود الهی نماید را شامل است.
(۳۰)
کمک به شخص بی‌نماز
س ۵۴ ـ کمک به کسی که نماز نمی‌خواند ولی اعتقاد به وجوب آن دارد، چگونه است؟
«گلپایگانی»: در صورتی که ترک اعانت به او موجب تنبه و خواندن نماز شود، اعانت نکنند؛ مگر در موردی که ترک اعانت موجب تلف او شود که در این صورت، حفظ نفس او لازم است.
* * *
«نکونام»: هر نوع کمک به چنین فردی در صورت لزوم، باید همراه با اظهار نارضایتی نسبت به نماز نخواندن وی باشد.
نهی از منکر نسبت به زن بی‌اعتنا به عدّه
س ۵۵ ـ زنی که کارمند دولت است به مدت چهار سال در ازدواج انقطاعی شخصی بوده و یک روز پس از انقضای صیغه، به عقد دایم دیگری در آمده و هرچه به وی تذکر داده شده که ازدواج در عده باطل است، توجهی نمی‌کند، ازدواج وی با مرد دوم چه حکمی دارد و آیا واجب است این ازدواج را به هر عنوان به هم زد یا نه؟
«گلپایگانی»: مردی که قبلا زن را صیغه کرده تکلیف شرعی ندارد مگر نهی از منکر که اگر احتمال تأثیر بدهد و مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد باید نهی از منکر کند و اشخاص هم در صورتی که علم داشته باشند که می‌توانند نهی از منکر با این دو شرط بکنند باید نهی از منکر نمایند، ولی اگر این عمل، قابل حمل بر صحت باشد؛ مثل این که محتمل باشد که زن نسبت به مرد اولی مدخول بها نباشد یا این که با مرد دوم پس از گذشتن عده ازدواج
(۳۱)
کرده باشد یا این که با جهل به حکم یا به موضوع ازدواج کرده و در عده، نزدیکی واقع نشده باشد و بعد تجدید عقد کرده باشند، گفتن لازم نیست.
* * *
«نکونام»: تجسس در چنین اموری لازم نیست، بلکه حرام نیز می‌باشد و در صورت علم به حرام نیز تنها در صورت تأثیر گذاری، نهی از منکر لازم می‌گردد و مداخلهٔ افراد دیگر ضرورت ندارد.
احترام متجاهر به فسق
س ۵۶ ـ کسی که آشکارا گناه می‌کند و متجاهر به فسق است، از نظر اسلام حرمت دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر مقصود این است که احترام نمودن از متجاهر به فسق حکمش چیست، در صورتی که انسان بداند احترام نکردن از او موجب ارتداع او از منکر و ترک معصیت می‌شود، از او احترام نکنند.
* * *
«نکونام»: حرمت نداشتن متجاهر به فسق، غیر از احترام نکردن به او می‌باشد و ظاهر مسأله، پرسش از همان امر اول ـ عدم حرمت ـ است که به معنای عدم مصونیت شرعی او از جواز غیبت در مورد فسق وی می‌باشد. هم‌چنین است آثار شرعی دیگری که شرع متجاهر به فسق دارد. احترام نکردن به چنین فردی نیز، همان گونه که در متن آمده، در صورتی است که موجب دوری او از منکر و معصیت گردد.
س ۵۷ ـ ما برای خریداری اجناس و لوازم زندگی ناچار به مسافرت می‌باشیم و همیشه با راننده‌هایی برخورد می‌کنیم که نوار ساز و آواز می‌گذارند، آیا نهی از
(۳۲)
منکر بر ما واجب است یا نه؟
ج ـ اگر مفسده‌ای مترتب نشود، به قدر امکان نهی از منکر کنید و حتی الامکان با وسایل دیگری که توأم با معصیت نباشد، مسافرت نمایید.
وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر
س ۵۸ ـ آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ چنان که شیخ طوسی و علامه فرموده‌اند عقلی است یا چنان که سید مرتضی و ابوالصلاح و ابن ادریس بر آنند نقلی است یا چنان که از کلمات بعضی از متأخران استفاده می‌شود هم عقلی است و هم نقلی؟
«گلپایگانی»: رجحان و حسن آن، عقلی و وجوب آن نقلی است، اما عدم وجوب آن به حسب عقل برای این است که عقل دفع ضرر یقینی یا محتمل متوجه به شخص را بر خود او واجب می‌داند و دفع آن را از غیر مثل احسان به او می‌داند، بلی، در مواردی که ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب توجه ضرری به عموم و از جمله خود آمر به معروف باشد، واجب می‌شود، ولی این وجوب نیز به عنوان خود امر به معروف نمی‌باشد و اما دلیل نقلی آن که کتاب و سنت است در وجوب آن صراحت دارند.
* * *
«نکونام»: امر به معروف و نهی از منکر، گذشته از وجوب نقلی، وجوب عقلی نیز دارد، و ملاک آن همان لحاظ سلامت و صیانت جمعی و عمومی جامعه است؛ همان‌طور که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، عام است و عمومیت اجتماعی دارد، و تنها یک مسؤولیت فردی نیست تا نسبت به غیر از مصادیق احسان باشد؛ پس چنین نیست که وجوب آن در
(۳۳)
ظرف عموم، عنوان امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، بلکه عنوانی دیگر ـ دفع ضرر از غیر ـ یابد. گذشته از آن‌که وجوب شرعی آن نیز ارشاد به همان حکم عقل است که فرامین شرعی به‌طور نوعی در موارد عام، امضای حکم عقلی عقلاست و تشریع حکم بدوی از جانب شارع، تنها در مواردی است که دید عقلی و عقلایی قصور دارد یا شارع بخواهد با سنّت‌های ناشایست عرف، مقابله نماید.
تعارض امتنان در امر به معروف با ایجاد مفسده‌ای دیگر
س ۵۹ ـ با تأکید زیادی که دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر شده تا جایی که سبب اقامهٔ فرایض و موجب آبادی زمین و ایمنی راه‌ها و جلوگیری از اجحاف به شمار آمده، چگونه با علم به ضرر یا ظن به آن ـ آن هم ولو ضرر جانی نباشد و مالی باشد ـ از انسان ساقط می‌شود؟
«گلپایگانی: این مسأله شرعی است و شرایط وجوب هر واجب را باید از شارع اخذ کرد و ما نمی‌توانیم به استحسان، چیزی بر آن بیفزاییم، مع ذلک می‌توان گفت که مسأله چون مربوط به فرد است و بیش‌تر از آن که احتمال ضرر ندهد الزام به امر به معروف لازم نیست و تحمل ضرر برای این که غیر متضرر نشود؛ اگرچه ضرر معنوی باشد لازم نیست. بلی، اگر ترک امر به معروف یا نهی از منکر موجب ضایع شدن حکمی از احکام و متروک شدن آن شود، آن مسأله دیگری است و تحمل ضرر مالی و بلکه جانی برای حفظ آن واجب است؛ نظیر جهاد و به مسأله امر به معروف و نهی از منکر ارتباط ندارد.
* * *
(۳۴)
«نکونام»: شرایطی که شارع برای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده، همه دارای ملاک‌های عقلی و عقلایی است و شارع، تنها آن را به طور مشخص و کامل بیان داشته است و همان‌طور که بیان شد، موضوع این امر تنها مربوط به فرد نیست، بلکه ملاک جمعی، عمومی، اجتماعی و کلی دارد و تنها در فرد، تحقق مفهومی و مصداقی نمی‌یابد.
بنابراین، در پاسخ این شبهه که چرا با کمال اهمیت فراوان اقامهٔ این امر در اسلام، با فرض علم به ضرر یا حتی ظن و احتمال ضرر، آن هم ضرر مالی، تکلیف ساقط می‌گردد، باید گفت: این امر خود از باب امتنان ـ رفع ضرر و مفسده ـ است و ممکن نیست که امتنان موجب ضرر، زیان یا مفسده‌ای باشد، در غیر این صورت، از فرض وجوب آن، عدم وجوب آن پیش می‌آید، و از امتنان، نفی امتنان تحقق می‌یابد.
خاطرنشان می‌گردد که به طور کلی، این گونه نیست که به صرف ضرر، عدم وجوب پیش آید، بلکه همچون بسیاری از احکام تزاحم، باید اهمیت‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد. گاهی تنها احتمال ضرر، نفی وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، امّا گاهی وجوب آن، بر ضرر مالی، حتی جانی نیز حکومت دارد. البته، این‌گونه نیز نیست که چنین موارد بسیار مهمی ـ که در پایان پاسخ به مسأله، به آن اشاره شده است ـ از این عنوان خارج گردد و به جهاد ملحق شود که چنین برداشتی از بحث، نارسا می‌باشد.
تفاوت احکام امر به معروف و نهی از منکر در فرض علم به ضرر
س ۶۰ ـ آیا بر فرض علم به ضرر، تنها وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته می‌شود یا حتی جواز آن نیز از دست می‌رود که انسان هرچند خود
(۳۵)
حاضر به تحمل هرگونه ناراحتی نیز باشد، انجام آن جایز نمی‌باشد؟
«گلپایگانی»: وجوب برداشته می‌شود، بلی اگر ضرر نحوی باشد که تحمل آن شرعا جایز نیست جواز هم برداشته می‌شود.
* * *
«نکونام»: حاکم یا محکوم بودن صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به صورت عدم وجوب یا عدم جواز آن در صورت فرض علم به ضرر، از باب تزاحم ملاک‌ها و دلایل صورت‌های یاد شده است و در تمامی موارد یکسان نیست و ممکن است در مواردی عدم جواز یا جواز و عدم وجوب یا وجوب آن؛ حتی در صورت علم به ضرر، نسبت به فرد یا به حسب اختیار یا موقعیت و متفاوت باشد که بیان تفصیلی هر یک، مقام ویژهٔ خود را می‌طلبد.
س ۶۱ ـ پدری دارای چند فرزند است که بعضی از آنها با آن که بزرگ و بالغ می‌باشند از فرایض دینی رو گردانند، از این راه، ناراحتی پدر را فراهم می‌کنند، حال آیا پدر راجع به امر عبادات آنها مقصر است یا نه؟
ج ـ وظیفهٔ پدر آن است که تا وقتی احتمال تأثیر می‌دهد، اولاد را با اتیان واجبات و ترک محرمات بهر نحوی که صلاح بداند؛ خواه به موعظه و نصیحت باشد خواه به تهدید یا به نحو دیگر وادار نماید و چنانچه پدر به وظیفهٔ شرعی خود عمل نماید و در آنان اثر نکند، پدر گناه‌کار نیست.
شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله ۶۲ ـ «گلپایگانی»: شرایط امر به معروف و نهی از منکر پنج چیز است:
اول. آن که آمر و ناهی، معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد به
(۳۶)
وجوب معروف و حرمت منکر و ایمن باشد از اشتباه خودش.
دوم. آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد، پس اگر احتمال عقلایی ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‌شود.
سوم. آن که کسی که واجب را ترک نموده یا فعل حرام را بجا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند که مرتدع شده و بعد مرتکب نمی‌شود ساقط می‌شود.
چهارم. آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق فاعل منجز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد، پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود. و همین طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلی، از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد لازم است.
پنجم. آن که در امر و نهی او مفسده و ضرری برای خود یا مسلمان دیگری نباشد؛ پس با احتمال عقلایی به ضرر و مفسده ساقط می‌شود.
* * *
«نکونام»: در مورد شرط چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر ـ که در پاسخ مسأله آمده است ـ باید چنین گفت:
مراد از معروف و منکر در این باب، معروف و منکر «نفس الامری» و «حقیقی» می‌باشد؛ پس اگر فاعل، از روی جهل و نادانی امر منکری را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، اطلاق دلایل امر به معروف و نهی از منکر، این موارد را نیز در بر می‌گیرد.
البته، اگر کسی معتقد به مباح بودن فعلی باشد که دیگری آن را حرام می‌داند و اعتقاد هر یک نیز، مبنا و دلیل خاص خود را داشته باشد، معتقد
(۳۷)
به حرمت یا وجوب آن فعل نمی‌تواند دیگری را امر و نهی کند؛ زیرا اتفاق طرفینی یا احراز «نفس‌الامر حقیقی» نسبت به آن فعل، در کار نیست و هیچ یک از این دو اعتقاد، ترجیحی نسبت به دیگری ندارد و علم هر یک، تنها برای خود، زمینهٔ حکایت از واقع دارد و بر دیگری نفوذی ندارد، اما تنبیه غافل و ارشاد جاهل نسبت به فاعل صاحب عذر ـ که در پاسخ مسأله آمده است ـ خود از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است و جدا از باب امر و نهی نمی‌باشد، بلکه در برخی موارد این دو ـ امر به معروف و نهی از منکر ـ زمینهٔ تأثیر تنبیه و ارشاد را آماده می‌سازد.
بنابراین، در هر صورت، تنها با اعتقاد طرف مقابل به اباحهٔ حرام و واجب بودن واجبی، موضوع امر به معروف و نهی از منکر از بین نمی‌رود، بلکه مبنا و دلایل ویژهٔ آن را می‌طلبد.
مسأله ۶۳ ـ بجا آوردن معروف و ترک نمودن منکر بر هر مسلمان واجب است ولکن آنان که امر و نهی می‌کنند باید در عمل به معروف و ترک منکر بر دیگران پیشقدم باشند؛ زیرا عمل، شرط تأثیر گفتار است.
عدالت، شرطی عمومی
س ۶۴ ـ بنا بر نقل صاحب جواهر از شیخ بهایی، بعضی از علما شرطی بر شرایط امر به معروف و نهی از منکر افزوده‌اند و آن این است که آمر به معروف عادل و پای‌بند به معروف باشد و ناهی از منکر، خود از بدی‌ها و محرمات برکنار باشد و استدلال فرموده‌اند به این که خداوند در قرآن فرموده: «أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسکم» و نیز فرموده: «لم تقولون ما لا تفعلون» و فرموده: «کبر
(۳۸)
مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون»، اکنون نظر مبارک حضرت عالی در این مطلب چیست؟
«گلپایگانی»: البته، واجب است که آمر به معروف و ناهی از منکر خود عامل به معروف و تارک منکر باشد و تأثیر امر و نهی در غیر این صورت کم‌تر است، ولی ظاهرا اعتراض و توبیخ این آیات شریفه متوجه به جنبهٔ مراعات نکردن خود آمر و ناهی است؛ نه به جنبهٔ امر به معروف و نهی از منکر.
* * *
«نکونام»: عدالت، تنها از شرایط عامهٔ امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و مفاد هیچ یک از آیات سه گانهٔ یاد شده حکایت از شرط خاص بودن آن نمی‌کند؛ گذشته از آن، مفاد این آیات نیز یکسان نیست؛ به‌طوری که آیهٔ مبارکه «أتأمرون الناس بالبرّ و تنسون انفسکم» همان‌طور که در متن مسأله آمد، مناسب مورد است، ولی دو آیهٔ دیگر «لم تقولون مالا تفعلون»(۱) و «کبر مقتا عنداللّه أن تقولوا ما لا تفعلون»(۲) ظهور در باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد و اعم از این معناست و شامل ارشاد، خطابه و موعظه نیز می‌گردد.
نوع اشخاص، موضوع احتمال تأثیر
س ۶۵ ـ امر به معروف و نهی از منکر در مرتبهٔ ضرب و قتل، مشروط به اذن امام است یا بین این دو تفصیل است؟
«گلپایگانی»: قتل، در امر به معروف و نهی از منکر موجب انتفای موضوع
۱- صف / ۳؛ چرا کار خوبی را که خود انجام نمی‌دهید به دیگران سفارش می‌کنید.
۲- صف / ۴٫ چنین روش و منش که کارهای خوبی را که به دیگران سفارش می‌کنید، خود انجام نمی‌دهید، نزد خدا دشمنی بزرگی است.
(۳۹)
است و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است که با وجود قتل، محلی برای تأثیر باقی نمی‌ماند و قتل در غیر مواردی که شرع بالخصوص به عنوان قصاص یا حد یا مدافعه از جان و مال و ناموس تجویز فرموده و در جای خود تفصیل آن ذکر شده، جایز نیست و در ضربی که موجب جراحت شود نیز احتیاط واجب، اذن از فقیه است. در هر حال، باید مراتب آن ملاحظه شود و با عدم تأثیر هر مرتبه، مرتبهٔ بعد جایز می‌شود.
* * *
«نکونام»: شرط احتمال تأثیر در باب امر به معروف و نهی از منکر، تنها نسبت به فاعل منکر نمی‌باشد و اگر دو فرد، منکری را انجام دهند و ناهی از منکر احتمال دهد که نهی او در یکی از آن دو تأثیر ندارد، ولی در دیگری تأثیر خواهد گذاشت، این خود، احتمال تأثیر است و نهی از منکر بر وی واجب خواهد گشت.
پس مراد از احتمال تأثیر نسبت به نوع اشخاص یاد شده است و ویژهٔ شخص مقابل نمی‌باشد؛ هرچند تنها وی موضوع امر و نهی است.
پس اگر نفی منکری به قتل فاعل آن وابسته است، نمی‌توان گفت که قتل، موجب انتفای موضوع نهی از منکر می‌شود؛ زیرا ممکن است قتل فاعل منکر در افراد دیگری که همانند وی می‌باشند تأثیر بگذارد؛ پس احتمال تأثیر منتفی نیست و موضوع برای تأثیر باقی است و تنها قتل فاعل منکر سبب انتفای موضوع نمی‌شود و قتل نیز خود می‌تواند از مراحل نهی از منکر باشد. البته، در صورتی که نفی منکر منحصر به قتل است و حاکم شرعی مبسوط الید ـ تام الاختیار ـ نیز نباشد تا خود بتواند دخالت کند؛ هرچند تحقق این امر نیز باید به گونه‌ای باشد که مشکلی برای قاتل یا
(۴۰)
دیگران پیش نیاورد؛ برای نمونه، یا همچون باب تقاص پنهانی باشد یا قاتل فاعل منکر از اقتداری برخوردار باشد که پی‌آمد خطرناکی برای وی پیش نیاید یا به طور جمعی باشد که مشکلات فردی را به دنبال نداشته باشد.
البته، این مورد در صورتی است که یا نظام و حکومت شرعی وجود نداشته باشد یا مقتدر نباشد، که در غیر این صورت باید حکومت شرعی، خود در جهت نفی منکر بر حسب مقتضی عمل نماید.
باب ضرب و جرح نیز همین گونه است و در صورت تشخیص درست مورد، نسبت به فاعل منکر، نیازی به گرفتن اذن از جانب فقیه نمی‌باشد؛ زیرا اطلاق ادلهٔ امر به معروف و نهی از منکر، خود اذن عام دارد، مگر آن که فقیهی مبسوط الید ـ تام الاختیار ـ باشد و خود بتواند به‌طور مستقیم دخالت کند.
نهی از منکر در صورت تأثیر به اشخاص غیر از فرد مرتکب
س ۶۶ ـ گاهی نهی از منکر بر فرد گناه‌کار بر حسب قراین اثری ندارد، اما ممکن است دیگران که ناظر صحنه‌اند توجهی پیدا کنند؛ هرچند به این گونه باشد که به آنان یادآوری شود که این حکم، حکم خداست؛ برای نمونه، رانندهٔ اتوبوسی نوار موسیقی می‌گیرد و نهی از منکر در او اثر نمی‌کند ولی با نهی او در ذهن مسافران تجدید می‌شود که موسیقی در اسلام حرام است، اکنون آیا نهی از منکر درچنین مواردی واجب است یاچون در شخص گناه‌کار اثری ندارد واجب نیست؟
«گلپایگانی»: معلوم نیست در چنین جایی واجب باشد، مگر آن که عرفا توهین به حکم خدا شمرده شود و سکوت شخص، امضا و موافقت باشد که در این صورت باید اعلام کند و خود را تبرئه نماید.
* * *
(۴۱)
«نکونام»: اگر نهی از منکر نسبت به فاعل بدون تأثیر بوده، ولی نسبت به دیگران تأثیر داشته باشد، نهی از منکر واجب می‌گردد. البته، در صورتی که دیگران نیز به نوعی فاعل انجام آن باشند، مانند فیلم یا موسیقی حرام در اتوبوس و با مخاطب قرار دادن وی بر دیگران تأثیر عمومی داشته باشد و در غیر این صورت، چنانچه دیگران آن فعل حرام را انجام نمی‌دهند، با صرف تبلیغ، آموزش یا توجه دادن دیگران به حرمت آن فعل، نهی از منکر نسبت به شخص مرتکبی که تأثیر نمی‌پذیرد حاصل نمی‌گردد؛ چرا که باب تبلیغ و توجه دادن غیر از باب نهی از منکر می‌باشد؛ بنابراین، در صورت عدم ارتکاب دیگران به حرام و عدم تأثیر نسبت به شخص مرتکب، اگر به‌طور عرفی توهین به حکم خدا شمرده شود، با صرف نهی از منکر صوری و بی‌تأثیر نسبت به شخص مرتکب، نمی‌توان به کار خود رنگ و روی اعلام برائت داد، بلکه برائت یا باید به صورت اعلام باشد یا صورت اعتراض داشته باشد، در غیر این صورت، تنها خطاب نهی به فرد خاص به جای اعلام برائت رسمی، خدعه به حساب می‌آید.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسأله ۶۷ ـ لازمهٔ ایمان به خداوند متعال و ایمان به انبیای عظام (صلوات اللّه علیهم اجمعین) و ایمان به احکام الهی آن است که شخص مؤمن قلبا از منکر و معصیت خداوند متعال منزجر باشد و منکر را قلبا انکار کند.
مسأله ۶۸ ـ چون مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است که مرتکب فعل حرام و ترک واجب، این عمل را ترک کند؛ پس اگر به مجرد اظهار کراهت از این عمل ـ ولو به اعراض و ترک معاشرت و مراوده ـ
(۴۲)
مرتکب، مرتدع می‌شود و ترک می‌کند، کافی است در ادای وظیفه، امر به معروف و نهی از منکر و حاجت به امر و نهی علاوه نیست و این درجهٔ اول از امر به معروف و نهی از منکر است.
مسأله ۶۹ ـ درجهٔ دوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر مرتکب منکر با اظهار کراهت ترک معصیت نکرد با حسن خلق و کلام حسن او را امر به معروف و نهی از منکر نماید و مصالح ترک منکر و فعل معروف و مفاسد عکس آن را بیان کند تا مرتکب، متنبه شود و ترک معصیت بنماید، و اگر به همین مقدار مرتکب، متنبه شد و معصیت را ترک کرد، ادای وظیفه شده است.
مسأله ۷۰ ـ درجهٔ سوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر معصیت‌کار به زبان خوش و کلام حسن، ترک معصیت نکرد، با غلظت و کلام خشن و تعییر و سرزنش، امر و نهی کند؛ با مراعات ترتیب درجات زبری و خشونت.
منجر شدن زدن به سرخی و کبودی
مسأله ۷۱ ـ «گلپایگانی»: درجهٔ چهارم از امر به معروف و نهی از منکر در موردی است که معصیت‌کار از درجات مذکوره ترک معصیت نکند ومصر باشد، در این صورت، اگر بداند به زدن ترک می‌کند یا اقلا احتمال عقلایی باشد که زدن مؤثر است و از ضرر به جان و مال و عرض خود یا مسلمان دیگری ایمن باشد، واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند؛ به شرط آن که منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.
* * *
(۴۳)
«نکونام»: این که در پاسخ مسأله آمده است: «زدن به مقداری که ترک معصیت کند، به شرط آن که منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود» بیان درستی نمی‌باشد.
چگونه ممکن است فردی که مراتب پیشین نهی از منکر در او تأثیر نداشته و احتمال تأثیر، تنها به زدن او منحصر گردیده است؛ به گونه‌ای مورد ضرب واقع شود که سرخ و کبود نشود؛ جز به این که او را ناز کرد و دست بر سر وی کشید یا با مشت چنان به دلش کوبید که نفس وی بند آید، ولی سرخ و کبود نشود؛ البته به طوری که موجب اثبات دیه نیز نگردد.
پس در این مورد باید گفت: هنگامی که ترک معصیت فردی یا تأثیر نهی در آن، منحصر به زدن وی گشت، زدن، خود امری شرعی مستقل است، که حتی اگر زدن به قدری لازم باشد که سرخ و کبود نیز بشود، مشکلی ندارد؛ البته در صورتی که به قصد نهی از منکر و در مرتبهٔ خاص آن باشد و افزوده از حد نباشد و تشخیص چنین مراتبی در خور افراد عادی نیست، بلکه ناهی از منکر در این گونه مواقع باید از آگاهی بالایی برخوردارباشد.
اهمیت دوری از اهل گناه برای افراد عادی
مسأله ۷۲ ـ «گلپایگانی»: اگر شخص با اهل معصیت محشور باشد و بتواند به ترک معصیت، از معصیت آنها جلوگیری نماید، بهترین طریقهٔ امر به معروف و نهی از منکر است؛ مثلا اگر رفیق انسان بخواهد غیبت کند، انسان از استماع، معذرت بخواهد و بگوید من از خدا می‌ترسم غیبت کنم و اگر در بین تارک الصلات‌ها باشد، مراقب خواندن نماز باشد یا بین روزه‌خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همین خواندن نماز و گرفتن روزه تشویق شوند و نماز بخوانند و روزه بگیرند.
* * *
(۴۴)
«نکونام»: این بیان که اگر شخص با اهل گناه هم‌نشین باشد و بتواند با ترک گناه از گناه آنان جلوگیری کند، چندان کار آسانی نیست و از افراد عادی به‌خوبی بر نمی‌آید و در خور افراد کار کرده، وارسته و کمال یافته است و برای افراد عادی، دوری از اهل معصیت بهتر است تا همنشینی با آنان.
س ۷۳ ـ اگر انسان کسی را ببیند که استمنا می‌کند، وظیفهٔ او چیست؟
ج ـ اگر احتمال تأثیر می‌دهد، باید او را به‌طور خصوصی و خیرخواهی نصیحت کند و زیان این عمل را برای او بیان کند تا از این گناه اجتناب نماید و اگر با نهی از منکر قولی ترک گناه نکرد، در صورت امکان، به مراتب بعدی نهی از منکر، او را وادار به ترک نماید.
تنبیه لازم دانش‌آموز در محیط تحصیلی
س ۷۴ ـ تنبیه دانش آموزان جایز است یا نه؟
«گلپایگانی»: با اذن ولی در موارد نهی از منکر و جلوگیری از فساد به نحوی که دیه وارد نشود، اقتصار به مقدار ضرور جایز است.
* * *
«نکونام»: فرستادن فرزند به محیط تحصیلی و پذیرش عنوان دانش‌آموز برای فرزند، خود اذن عام ولی است و نیازی به اذن خاص یا اذن عام دیگری ندارد و ولّی دانش‌آموز نمی‌تواند نفی چنین اذنی را از خود نماید و بگوید: فرزندم را به مدرسه می‌فرستم، ولی به دخالت در امور تربیتی او اذن نمی‌دهم؛ زیرا مدرسه و محیط تحصیلی، قوانین ویژهٔ خود را دارد و با اذن منافی و سلیقهٔ خارجی نمی‌توان آن را به‌طور مناسب و نظام‌مند اداره نمود.
(۴۵)
هرچند تنبیه، غیر از چوب و فلک کشیدن در زمان قدیم است و به کتک و تنبیه بدنی نیز منحصر نمی‌باشد، بدون لحاظ تنبیه به روش‌های خاص درسی و تربیتی، هرگز نمی‌توان محیط تحصیلی مناسبی را ایجاد نمود.
این که دیروز، مدارس ما سراسر چوب، فلک و کتک بوده است و امروز، معلّم به طور کلی از هر اقدامی منع شود، هم در جهت رشد و پرورش اخلاقی کودکان و هم در جهت آموزش درسی روش تربیتی مناسبی به شمار نمی‌رود. تنبیه مناسب و ضروری در مدرسه، تنها در جهت نهی از منکر و جلوگیری از فساد نمی‌باشد، بلکه کمبودها، مشکلات و نارسایی‌های درسی را نیز شامل می‌شود. البته، باید روشن باشد که تنبیه غیر از زدنی است که دیه دارد، گذشته از آن‌که معلم نباید از روی عصبانیت و تشفّی دل خود، کسی را تنبیه کند و تنها هدف وی باید قصد تربیت باشد.
قتل مُفسِد بدون نیاز به اذن
س ۷۵ ـ آیا مسلمانان می‌توانند شراب فروش را از باب جلوگیری از فساد به قتل برسانند یا نه؟
«گلپایگانی»: مجرد شراب فروشی سبب جواز قتل نیست ولی نهی از منکر به انحای دیگر لازم است.
* * *
«نکونام»: تنها شراب فروشی، سبب روا بودن قتل نمی‌شود، ولی اگر چنین فردی با عمل خود افساد عمومی نماید و همهٔ مراتب نهی از منکر هم انجام پذیرفته و تأثیری نکرده باشد و فقیه مبسوط الید ـ تام الاختیار ـ یا حاکم شرع و نظام دینی مقتدری نیز نباشد، برای فرد آگاه و مؤمنی که
(۴۶)
بتواند تمامی جهات شرعی، علمی و عملی این امر را طراحی کند، به گونهٔ که اجحاف و ظلمی نسبت به فاعل منکر پیش نیاید و کسی ـ خود یا دیگران ـ نیز مشکلی نیابد و خطایی هم نسبت به جهات امر در کار پیش نیاید و رفع فساد نیز منحصر به قتل باشد، قتل وی اشکالی ندارد؛ بلکه بر فاعل چنین قتلی با داشتن صفات و خصوصیاتی که برای وی عنوان شد، کشتن آن شخص واجب است و نیازی نیز به اذن از فقیه غیر مبسوط الید ـ غیر تام الاختیار ـ ندارد و این امر منحصر به افساد از طریق شراب فروشی نیست، بلکه دیگر موارد افساد عمومی نیز همین حکم را دارد.
س ۷۶ ـ پسری دارم بیست و سه ساله که دانشجوی دانشکدهٔ پزشکی تبریز است ولی از خواندن نماز و گرفتن روزه خودداری می‌کند، در صورتی که تا حدودی پند و اندرز به او داده و نصیحت کرده‌ام و گاه با خشونت و پرخاش با او روبه رو شده‌ام و متأسفانه مؤثر واقع نشده و اینک مدتی است که ارتباط خود را با خانواده قطع کرده است، اکنون تکلیف بنده با او چیست؟ آیا می‌توانم به دیدار وی بروم و به او کمک مالی نمایم یا نه؟
ج ـ اگر ترک معاشرت و ترک پرداخت کمک در عمل او به وظایف شرعی و نماز و روزه اثر دارد، ترک کنید و اگر اثر نمی‌کند، به مقداری که قطع رحم نشود، با او معاشرت کرده و کمکش کنید و از هدایت و نصیحت و اندرز به او کوتاهی ننمایید و مأیوس از هدایت او نشوید. امید است خداوند متعال او را به راه راست هدایت و نصایح شما را مؤثر فرماید. ضمنا چون در بین دانشجویان، افراد روشن و متدین و ملتزم به احکام
(۴۷)
اسلام زیاد می‌باشند، اگر می‌توانید سعی کنید که با افراد صالح، معاشرت پیدا کند.
بیدار کردن فرد برای نماز
س ۷۷ ـ گاهی اشخاصی در خانه هستند که هنگام نماز خواب می‌باشند، آیا بیدار کردن آنان برای نماز جایز است یا نه؟ به‌ویژه که گاهی ناراحت و متأذی می‌شوند و برخی می‌گویند ما در خواب تکلیفی نداریم و شما نیز متعرض نشوید و آیا پدر و مادر یا جد، دربارهٔ فرزندان خود از این جهت تکلیفی دارند؟
ج ـ اگر اشخاصی که خواب هستند از کسانی‌اند که قصد بیدار شدن برای نماز داشته‌اند، بیدار نمودن آنان لازم نیست و اما اگر قصد بیدار شدن برای نماز ندارند، لازم است از باب نهی از منکر با وجود شرایط آن، آنها را بیدار کرد و اما پدر و جد که شرعا موظف به تربیت اولاد و تمرین آنها بر عبادات می‌باشند لازم است آنها را بیدار نمایند و در صورت لزوم، اگر بدانند زجر و انقباض و غیر آن به اختلاف مراتب موجب اتیان مأمور به و ترک معصیت می‌شود و مفسده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود، جایز بلکه واجب است.
س ۷۸ ـ شخصی که در خواب است آیا بدون اذن پیشین جایز است او را برای خواندن نماز بیدار کرد یا نه؟
ج ـ اگر عمدا خوابیده که نماز نخواند، لازم است او را بیدار کنند و در غیر این صورت، اگر راضی باشد، اشکال ندارد.
(۴۸)
س ۷۹ ـ آیا جایز است آدمی همسر و فرزند خود را پیش از تکلیف یا بعد از آن برای نماز بیدار کند یا نه؟
ج ـ ظاهرا علاوه بر جواز، ممدوح است، مگر آن که از غیر جهت نماز موجب اذیت یا موجب ضرر باشد؛ مثل این که مریض باشند.
س ۸۰ ـ آیا مهمانی را که به منزل انسان وارد می‌شود و اهل نماز نیز هست، می‌توان بدون اجازهٔ او برای ادای نماز صبح بیدار کرد یا نه؟ و در این حکم، میان زن و بچهٔ خود انسان و بیگانه تفاوتی هست یا نه؟ و از حیث امر به معروف و نهی از منکر، اگر آنان را بیدار نماییم، برای ما مسؤولیتی دارد یا نه؟
ج ـ در اکثر موارد، علم به رضایت بیدار نمودن مسلمان هست. بلی، اگر بدانید که خوابیده به قصد آن که نماز نخواند، از باب نهی از منکر با وجود شرایط آن، بیدار کردن لازم است و هم‌چنین نسبت به اولاد، بلکه مراقبت از آنها بیش‌تر لازم است.
دیگر مسایل امر به معروف و نهی از منکر
س ۸۱ ـ در مورد کار نیکی که در نظر انسان خیلی مهم است ولی پدر و مادر راضی به انجام آن نیستند و به طور کورکورانه و با ناآگاهی از نتیجهٔ آن، او را نهی می‌کنند، آیا پیروی از آنان لازم است یا این که شخص به نظر خودعمل‌کند؟
ج ـ اگر آن کار نیک مستحب باشد و پدر و مادر از آن نهی کنند و مخالفت فرزند با آنها سبب ناراحتی آنها شود، باید آن را ترک کند و اگر آن عمل، واجب است و پدر و مادر از عملی که بر فرزند واجب است نهی کنند، اطاعت آنها جایز نیست.
(۴۹)
س ۸۲ ـ آیا لازم است بستگان، کودکانی را که رو به قبله ادرار می‌کنند از این کار نهی کرد یا نه؟
ج ـ برای تمرین، آنها را عادت به ترک دهند.
س ۸۳ ـ آیا بر معلم لازم است کودکانی را که دست بی وضو بر خط قرآن می‌گذارند، نهی کند؟
ج ـ معلم باید دستور ترک آن را بدهد و اگر دید، منع کند.
س ۸۴ ـ آیا برای احقاق حق یا ابطال باطل و جلوگیری از ظلم و منکرات مراجعه به کارگزاران باطل و ظلمه جایز است یا نه؟ و آیا تفاوتی میان این که راه جلوگیری از منکر و ظلم یا احقاق حق منحصر در رجوع به آنان باشد یا نباشد هست یا نه؟
ج ـ برای احقاق حق و ابطال باطل و امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که راه منحصر به رجوع به آنان باشد، رجوع به آنان جایز است.
(۵۰)
جهاد و دفاع
س ۸۵ ـ مسلمانی که در یکی از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی سکونت دارد و جنگی که جنبه سیاسی و اقتصادی دارد رخ می‌دهد، وظیفهٔ وی به‌ویژه هنگامی که به شرکت در آن مجبور و ملزم باشد چیست؟
ج ـ جنگ با مسلمین ـ مگر در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال ـ جایز نیست.
س ۸۶ ـ شهدایی که احکام شهید بر آنها جاری است، چه کسانی می‌باشند؟
ج ـ هر کس در زمان غیبت به هنگام وجوب جهاد بر مسلمانان در راه حفظ دین و دفاع از اسلام ـ نه جهات دیگر ـ کشته شود، حکم شهید بر او جاری است.
س ۸۷ ـ انسان؛ خواه مرد باشد یا زن و کوچک باشد یا بزرگ و مسلمان باشد یا کافر، اگر در راه اهداف اسلام و مسلمین کشته شود، شهید است یا نه؟ و اگر شهید است، آیا نیاز به غسل دارد یا خیر؟
ج ـ غسل و کفن و دفن کافر جایز نیست و مسلمان قتول در میدان جنگ
(۵۱)
که با اذن پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله یا امام علیه‌السلام بوده، غسل ندارد و کفن نمی‌شود، بلکه با همان لباس باید دفن شود و همین طور کسی که در راه حفظ بیضه‌ی‌اسلام در معرکهٔ قتال در زمان غیبت کشته شود و در غیر این صورت واجب است او را غسل دهند و کفن نمایند؛ هرچند ثواب شهید داشته باشد.
کفر گفتن مسلمان
س ۸۸ ـ اگر مسلمانی کفر بگوید و استغفار نکند، آیا کافر ذمی است یا کافر دیگری شمرده می‌شود؟
«گلپایگانی»: کافر ذمی نیست، لکن اگر قبلا کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام، کفر گفته، مرتد ملی است و اگر توبه کند، شرعا توبهٔ او مقبول است و اگر مسلمانی است که در حال انعقاد نطفهٔ او پدر یا مادر او مسلمان بوده، مرتد فطری است که شرعا سه حکم بر او مترتب است: یکی آن که زن او بدون احتیاج به طلاق از او جدا می‌شود، و دیگر آن که اموال او منتقل به ورثهٔ مسلمان او می‌شود، و سوم آن که اجرای حد بر او لازم است، و به هر حال، اگر توبه کند، توبهٔ او قبول است.
* * *
«نکونام»: با توجه به متن مسأله، صِرف این که مسلمان کفر بگوید مجمل است و بر آن حکم خاصی حمل نمی‌شود. البته، اگر مسلمان به‌طور جدی به صورتی کفر بگوید که قصد انکار دیانت داشته باشد، احکام مرتد ملی یا فطری را داراست، ولی اگر کسی از روی عصبانیت کفر بگوید، گناه‌کار و فاسق است، ولی حکم کفر شرعی بر او بار نمی‌گردد.
(۵۲)
س ۸۹ ـ در مواقعی که بین کیان اسلام و رضایت پدر و مادر تعارض پدید آید، وظیفهٔ فرزندان در این هنگام چیست؟
ج ـ در صورت احتیاج به دفاع از اسلام، رضایت پدر و مادر در صورت امتناع از اذن، شرط نیست و دفاع از اسلام مقدم است. والله العالم.
س ۹۰ ـ اگر در خط مقدم جبههٔ فعلی ایران کسی کشته شود، آیا شهید است و می‌شود او را با لباس خود بدون غسل و تیمم و کفن دفن نمود یا خیر؟ و مس او موجب غسل است یا نه؟
ج ـ اگر مؤمن طرفدار حق در معرکه و خط مقدم جبهه کشته شود، شهید محسوب است و احتیاج به غسل و تیمم و کفن ندارد و با لباس خود دفن می‌شود. بلی، اگر برهنه باشد، باید او را کفن نمایند و اگر کسی او را مس کند، غسل مس میت بر او واجب نیست.
س ۹۱ ـ اشخاصی مانند مبلغان، مداحان، خطاطان، پزشکان، آشپز، مکانیک که به جبهه می‌روند و رزمنده نمی‌باشند، اگر در آن‌جا کشته شوند، شهید محسوب می‌شوند و احکام شهید را دارند یا خیر؟
ج ـ اگر در میدان جنگ کشته شوند، حکم شهید را دارند.
محدودهٔ میدان جنگ و شهادت
س ۹۲ ـ در جنگ‌های این زمان که از فاصلهٔ چند کیلومتری، خمپاره یا گلولهٔ توپ یا غیر آن می‌آید، تا چه حدودی میدان جنگ به شمار می‌رود؟
«گلپایگانی»: تا حدودی که در نظر عرف میدان جنگ حساب می‌شود.
* * *
(۵۳)
«نکونام»: میدان جنگ، منطقهٔ درگیری نظامی است و در دیگر مناطق؛ خواه پشت جبهه باشد یا دیگر مکان‌ها، اگر کسی با بمب یا دیگر ابزارهای جنگی دور برد کشته شود، حکم شهید را ندارد؛ هرچند ثواب شهید را دارد.
واجبات دینی و بدهی مردمی پرداخت نشده توسط فرد شهید
س ۹۳ ـ برخی می‌گویند خداوند تمام گناهان شهید را می‌آمرزد، آیا اگر شخصی قضای نماز و روزه داشته و مستطیع بوده و مالی که خمس یا زکات به آن تعلق می‌گیرد داشته شهید شود، نماز و روزهٔ او قضا دارد و دیگر واجبات وی را که انجام نداده باید برای او انجام بدهند یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، باید دین خلقی و خدایی شهید ادا شود و قضای حج و نماز و روزه و سایر واجبات ساقط نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: حقوق الهی و بدهی مردمی نسبت به شهید و غیر شهید یکسان است و قابل استثنا نیست و مراد از بخشش گناهان شهید، نسبت به کوتاهی‌ها یا تفصیراتی است که احکام وضعی یا تکلیفی جبران کننده‌ای ندارد. البته، این گونه امور در نوع انسان‌ها چندان کم نیست، بلکه بسیار می‌باشد.
ملکیت غنایم جنگی
س ۹۴ ـ آوردن غنایم جنگی تا چه حد جایز است؟
«گلپایگانی»: غنایم جنگی از مسلمین عراقی، اگر از قبیل اسلحه و آلات جنگی باشد، باید به دولت جمهوری اسلامی تسلیم شود و اگر از قبیل
(۵۴)
لباس و پول و اشیای دیگر باشد، مجهول المالک است و اختیار آن با حاکم شرع جامع الشرایط است.
* * *
«نکونام»: ابزارهای جنگی که غنیمت گرفته می‌شود لازم است همهٔ آن ـ سالم یا ناقص ـ در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد و دیگر اشیا با اذن عامی که از طرف فقیه نسبت به این گونه امور صادر می‌شود، از آنِ فردی است که آن را به دست می‌آورد.
س ۹۵ ـ آیا می‌توان با لباس یا ساعت یا چیز دیگری که متعلق به دشمن است و در جبهه به غنیمت گرفته شده نماز خواند یا نه؟
ج ـ اگر به قصد رساندن به مصرف شرعی باشد، می‌تواند در آن نماز بخواند و اگر برای خود برداشته باشد، نماز در آن اشکال دارد.
(۵۵)
(۵۶)
بخش یازدهم: قضا و جزای اسلامی
(۵۷)
(۵۸)
قضاوت
احکام دعوا
س ۹۶ ـ در صورتی که متهم محکوم گردد، هزینهٔ دعوا بر عهدهٔ چه کسی است؛ خواهان یا خوانده شده؟
«گلپایگانی»: هزینه دعوا بر عهدهٔ مدعی علیه (خوانده شده) نیست.
* * *
«نکونام»: در جامعهٔ قانونمند و سالم، هزینهٔ اقامهٔ دعوا بر عهدهٔ دولت است.
س ۹۷ ـ کسی ملک متصرفی و موروثی دیگری را در حکومت رضاخانی با همیاری مأموران ادارهٔ ثبت املاک به نام خود به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت نموده و با وجود انتشار آگهی‌های نوبتی و معمول به ادارهٔ ثبت املاک که در مدت معین شده برای اعتراض مالک واقعی انجام می‌شود، وی مطلع نشده و طبق مادهٔ ۲۴ قانون ثبت املاک، حق مالکیت او ضایع شده است. مادهٔ ۲۴ چنین است: «پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت، تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد؛ نه به عنوان عین نه به عنوان
(۵۹)
قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر؛ خواه حقوقی باشد، خواه جزایی». پس از گذشت سال‌ها که غاصب و صاحب ملک هر دو وفات یافتند، وارثان غاصب به استناد همان پروندهٔ ثبتی از دادگاه دورهٔ محمدرضا خانی به عنوان اثبات حق مالکیت و رفع مزاحمت و خلع ید علیه وارثان صاحب ملک دادخواست داده‌اند، محکمه نیز به استناد مادهٔ ۲۴ قانون ثبت املاک و گذشتن مدت اعتراض، به اسناد و مدارک و شهود اقامه شده از طرف وارثان صاحب ملک توجهی نکرده، حکم به خلع ید از وارثان وی و تسلیم آن به وارثان غاصب را صادر می‌نماید، آیا با گذشتن مدت اعتراض می‌توان مال دیگری را تصرف نمود یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، مجرد گذشتن مدت اعتراض موجب سلب حق صاحب حق نمی‌شود ولی ادعای حق بر میت، احتیاج به بینه و قسم دارد با مراجعه به محاکم شرعیه.
س ۹۸ ـ کسی که می‌داند ملکی در تصرف بانک است و بانک آن را در برابر عدم پرداخت قرض ربوی متصرف شده و آن را با علم به این مطلب از بانک خریده و سپس معلوم شده وام گیرنده از بانک سند جعلی به رهن گذارده، آیا می‌تواند علیه وام گیرنده طرح دعوا و تقاضای خسارت بر او یا وراث وی نماید یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، ملک را باید به مالک واقعی خودش بدهد و برای بانک هم جایز نیست فروش ملک مزبور، و خریدار می‌تواند به بانک مراجعه کند و پول خود را پس بگیرد و بانک هم پول خود را از وام گیرنده می‌گیرد و در صورتی که خصوصیات مسأله مورد نزاع باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
(۶۰)
س ۹۹ ـ دو نفر ساختمانی را به صورت مشاع و با سهم یک دوم شریک می‌باشند، شخصی سهم یکی از شریکان را خریده و مدعی آن است که پس از معامله به شریک اطلاع داده‌ام و وی به آن راضی شده ولی شریک در حق شفعهٔ خود نزاع دارد و رضایت خود را انکار می‌کند، در این صورت کدام یک از دو طرف دعوا مدعی و کدام یک منکر است؟
ج ـ در فرض مرقوم، مدعی شریک دوم است که حق شریک اولی را خریداری کرده و می‌گوید حق شفعه را اسقاط کرده‌اید و منکر شریک اول است که مدعی عدم اسقاط حق شفعه می‌باشد و چون نزاع موضوعی است، رفع آن احتیاج به مرافعهٔ شرعیه دارد.
س ۱۰۰ ـ اگر متهم به قتل بگوید در حال منازعه از خود دفاع می‌نموده‌ام و ابتدا مقتول به من حمله کرده است ولی من او را نکشته‌ام و شاید دوستان وی به اشتباه او را کشته باشند و اولیای دم نیز مدعی قتل وی و بی‌اطلاعی از حملهٔ ابتدایی باشند و قاتل نیز به ناآگاهی آنان اعتراف نماید، حکم آن چیست و آیا قسامه باید اجرا گردد؟
ج ـ در صورتی که مدعیان قتل نسبت به شخص متهم معین ادعای مجمل نمایند و تفصیل ندهند که به جهت دفاع بوده یا نه، این دعوا مسموع نیست.
س ۱۰۱ ـ حدود ده سال پیش مردی دختر بچه‌ای را که تازه متولد شده بود از سر راه بر می‌دارد و در حال حاضر زن و مردی آمده‌اند و ادعا می‌کنند که این دختر، فرزند آن‌هاست و نسبت به ادعای خود بینهٔ شرعی ندارند و دختر نیز اگرچه ده
(۶۱)
سال دارد اما رشد فکری نداشته، آیا می‌توان دختر را بدون بینه و بدون تصدیق از دختر بلکه با تکذیب وی و با فرض عدم معارض به آنان تحویل داد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر نداشتن رشد دختر به‌نحوی باشد که شرعا اقرار و انکار او مسموع نباشد، تکذیب او اثر ندارد و ملحق می‌شود به زن و مرد مدعیین که بلا معارض می‌باشند و در غیر این صورت باید به‌مرافعهٔ شرعیه عمل شود.
س ۱۰۲ ـ شخصی به قتل اقرار نموده اما می‌گوید به عنوان دفاع از خود مجبور به قتل وی شده‌ام، ولی اولیای دم از صدق ادعای قاتل اظهار ناآگاهی می‌کنند و تقاضای قصاص دارند، آیا صرف ادعای دفاع بدون بینه مانع از اجرای حکم قصاص است یا خیر؟
ج ـ در صورتی که مدعیان قتل، ادعای قتل مجمل می‌نمایند و تفصیل نمی‌دهند که قتل به جهت دفاع بوده یا نه، این دعوا مسموع نیست.
س ۱۰۳ ـ آیا نایب گرفتن در تعدیل شهود و شنیدن شهادت و قسم دادن دو طرف نزاع جایز و نافذ است یا امور گفته شده مباشرت حاکم را لازم دارد؟
ج ـ در صورت عدالت نایب و موافقت او با منوب عنه، در احکام مقدمات حکم و اطمینان حاکم، استنابه در مذکورات جایز است ولی باید نایب کارهایی را که انجام داده بنویسد که فراموش نشود و بعد به نظر حاکم برساند.
س ۱۰۴ ـ شخصی از دنیا رفته و مالی از خود باقی گذاشته و وارثان او فرزندان، همسر و مادر وی می‌باشند. همسر مدعی است که شوهر به وی گفته که ته خانه
(۶۲)
را به تو بخشیدم و وصیت نامه یا وصیت شفاهی نداشته، آیا گفتهٔ وی پذیرفته است یا خیر و در صورت نفوذ، آیا اشیای منزل مانند فرش، یخچال، تلفن، تلویزیون و رادیو را شامل می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، مجرد ادعای همسر میت بدون اقرار ورثه و بدون بینه فایده ندارد؛ به‌خصوص اگر اولاد میت صغیر باشند. بلی، اگر کبار ورثه مدعای همسر را قبول داشته باشند، هرچه در عرف محل از ته خانه محسوب است از سهم کبار که مدعای او را قبول کرده‌اند باید به او واگذار شود.
س ۱۰۵ ـ آیا فحاشی به انسان‌های معمولی از حقوق الله و قابل گذشت می‌باشد؛ همان‌طوری که حد قذف با گذشت قذف شده اجرا نمی‌شود؟ حکم فحاشی به صالحان یا عالمان چیست؟
ج ـ حد قذف حق الناس است و فحاشی به افراد مسلمان از گناهان کبیره است و تعزیر در آن با نظر حاکم شرع جامع الشرایط است و در هر یک از موارد، اگر قبل از ثبوت نزد حاکم شرع توبه کند، تعزیر ساقط می‌شود.
س ۱۰۶ ـ اگر اصل قتل برای دادگاه ثابت شود، اما عمد و شبه عمد بودن آن معلوم نباشد، چه باید کرد؟
ج ـ اگر در فرض مذکور، اولیای دم حاضر به گرفتن دیه شدند، با رضایت فبها، و الا ثبوت دعوای آنها موکول به اثبات است.
س ۱۰۷ ـ شخصی در زیرزمین عمارت خود اصطبلی ساخته و مخفیانه مقداری به ملک همسایه تجاوز نموده و از آن غصب کرده و در ملک وی پولی را دفن
(۶۳)
کرده، صاحب ملک فوت نموده و وارثان او دفینهٔ یاد شده را یافته‌اند و غاصب مدعی است دفینه از آن وی می‌باشد، آیا گفتهٔ وی پذیرفته است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر دعوای مالکیت منحصر به آن دو نفر است، کسی که دفینه در ملک شرعی او بوده و فعلا در دست اوست، ذی الید می‌باشد و خصم او مدعی است و باید ادعای خود را با مرافعه نزد حاکم شرعی اثبات کند و اگر نتوانست ادعای مالکیت خود را اثبات کند، حق قسم به ذی الید دارد.
س ۱۰۸ ـ غاصبی که در پرسش پیش از او یاد شد به بهانهٔ این که ممکن است به ساختمان و زیرزمین وی خسارتی برسد مزاحم استفادهٔ وارثان از ملک و زمین غصب شده است، حال چنانچه صدمه و تلفی به ملک غاصب و وارثان وی وارد آید، خسارت آن بر عهدهٔ کیست و آیا وارثان حق دخالت و تصرف در زمین غصب شدهٔ خود را دارند یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، صاحبان ملک می‌توانند غاصب را الزام به رفع ید از ملک مغصوب نمایند و چنانچه امتناع نمود، می‌توانند به دادگاه اسلامی مراجعه نموده و به‌وسیلهٔ حاکم شرع، غاصب را مجبور به رفع مزاحمت کنند و ضرر مترتب بر رفع ید متوجه غاصب است.
س ۱۰۹ ـ ملکی در زمان سابق در ید و تصرف شخصی بوده و در حال حاضر در ید و تصرف شخص دیگری می‌باشد و صاحب ید قبلی ادعای مالکیت آن را می‌نماید و صاحب ید فعلی می‌گوید شما از اول مالک نبودید و این ملک از همان زمان که در ید تو بوده ملک شخص دیگری یا خودم بوده و نزاع آنان در زمان تصرف و ید صاحب قبلی می‌باشد، حال گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ در فرض مسأله، قول ذو الید قبلی مقدم است و ذو الید فعلی اگر
(۶۴)
مدعی ملکیت خودش در آن زمان باشد، محتاج به اثبات شرعی است و اگر مدعی ملکیت غیر باشد، دعوایش مسموع نیست.
س ۱۱۰ ـ هرگاه وکیل دعاوی شرکت تجاری که در زمان مدیران اسبق شرکت وکالت کلی و نامحدود برای اقامهٔ دعاوی و شکایات داشته است، علیه شخصی در زمان حاضر اعلام شکایت کیفری به عنوان کلاه‌برداری بنماید که منجر به صدور حکم برائت خوانده شده شود، آیا مدیر زمان شکایت شرکت تجاری به عنوان مفتری تعزیر می‌شود یا خیر؟
ج ـ مدعی وقتی نتوانست مدعای خود را اثبات کند، مفتری بر او صدق نمی‌کند تا تعزیر به این عنوان بر او باشد، بنابر این، در مفروض سؤال چیزی بر شاکی نیست.
س ۱۱۱ ـ آیا می‌توان خوانده شده را به مجرد شکایت کتبی و بدون این که در محکمه حاضر گردد، محاکمه نمود یا نه؟
«گلپایگانی»: بنابر احتیاط و دقت کامل، در صورتی که ممکن باشد، باید مدعی علیه در مجلس حاضر شود و حضورا محاکمه گردد و اگر حاضر نشد، حاکم می‌فرستد و او را حاضر می‌نماید و چنانچه استنکاف نمود، حاکم به او ابلاغ می‌کند که وکیل بگیرد و با عدم انتخاب وکیل، حاکم اقدام به تعیین وکیل نموده و در غیاب او محاکمه و حکم مقتضی را صادر می‌کند و «الغائب علی حجته»، ولی اقوی به نظر حقیر آن است که به مجرد آن که صدق کند مدعی علیه غایب است، در جایی که حکم غیابی جایز باشد نه در مثل حدود، حاکم می‌تواند با تحقق شرایط حکم غیابی صادر نماید و «الغایب علی حجته».
* * *
(۶۵)
«نکونام»: با غیبت خوانده در موعد مقرر، حکم غیابی در موارد جواز آن و نه در حدود، و با تحقق شرایط آن، جایز است.
س ۱۱۲ ـ گاهی مأموران مبارزه با مواد مخدر برای به دام انداختن وارد کنندگان و یا فروشندگان مواد مخدر پولی به دست مخبر می‌دهند و او از فروشنده (زید)، مواد خریداری می‌نماید و پس از دستگیری وی و توقیف مواد مخدر، اظهار می‌دارد آن را از فرد دیگری (بکر) خریداری کرده و پول را به او داده‌ام و با دستگیری شخص سوم، او جریان را انکار می‌کند، آیا می‌توان پول را از فروشندهٔ اول گرفت یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر زید اقرار به گرفتن پول کرده، ضامن است که آن را بدهد، اما ادعای این که پول را به بکر داده، به مرافعهٔ شرعیه احتیاج دارد.
س ۱۱۳ ـ آیا می‌توان پس از صدور رأی قطعی و پیش از به اجرا در آمدن آن، پرونده را به دادگاه ارسال نمود یا خیر؟
ج ـ بعد از حکم حاکم شرع جامع الشرایط، طرح عین آن دعوی ثانیا در محضر آن قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست. بلی، اگر دعوای دیگر در غیر آن موضوع باشد؛ مثل جور در حکم یا خطای در حکم یا فسق شهود و نظایر آن، مانع ندارد و نیز جایز است که قاضی در احکام صادره تجدید نظر نماید.
(۶۶)
س ۱۱۴ ـ در صورتی که خواهان شکایت کتبی نماید و خود در محکمه حاضر نشود، آیا محاکمهٔ خوانده شده جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، بدون حضور مدعی یا وکیل او، محاکمهٔ مدعی علیه جایز نیست؛ هرچند کتبا شکایت کرده باشد.
س ۱۱۵ ـ اگر زن و مردی دو بار اعتراف به زنا نمایند و بچه‌ای نیز از آنها متولد شده باشد و بعد از یک سال دیگر آن را انکار نمایند و اظهار نمایند که ما با هم زنا ننموده بلکه عقد انجام داده‌ایم و برای دادگاه دلیلی برای اثبات زوجیت جز ادعای آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و برای این که مدعی هستند که عاقد فردی رهگذر بوده و ما کاملا او را نمی‌شناختیم و دلیل دیگری برای اثبات زوجیت ندارند، آیا همسر آنان به صرف ادعای آنان و بعد از اقرار به زنا ثابت می‌شود یا خیر؟ البته، بعد از یک سال آنان عقد رسمی و محضری انجام داده‌اند. آیا بچه شرعا ملحق به پدر می‌شود یا خیر؟
ج ـ در صورتی که زوجین مدعی زوجیت باشند؛ هرچند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد، دادگاه موظف به تعقیب موضوع نمی‌باشد. بلی، چنانچه بعدا دعاوی حقوقی از این لحاظ ناشی شود، دادگاهی که از جانب مدعی خصوصی رفع امر به او می‌شود در تحقق زوجیت و لحوق ولد رسیدگی خواهد نمود.
س ۱۱۶ ـ در محاکم معمول است که برای کشف اصالت و صحت اسنادی که در مورد تکذیب منتسب الیهم و مورد تردید دیگران قرار گرفته به کارشناس ارجاع می‌نمایند و یک نفر به عنوان کارشناس پس از مقایسهٔ امضای مسلم الصدور یا امضای مورد دعوا اقدام به اظهار نظر خویش می‌نماید و محاکم نیز طبق
(۶۷)
نظریهٔ مزبور حکم می‌نمایند، آیا اظهار نظر آنها مانند نظر کارشناس در قیمت‌گذاری می‌باشد یا خیر و هم‌چنین آیا اظهارنظرهای حاصله از به‌کار گرفتن دستگاه‌های جدید که زیر و بم‌ها و ارتعاشات خطوط را زیر نظر آورده و با روش کارشناسی کارشناسان معمولی تفاوت دارد را می‌توان حجت دانست یا خیر و نیز قسمتی از موارد ارجاع به کارشناسی در محاکم از این قبیل است که مثلا مقدار درآمد محلی از قبیل مغازه و یا حمام مورد تنازع قرار می‌گیرد و دادگاه‌ها برای تشخیص و کشف واقع امر و اجرای احکام بحق صاحبان دعوا در این گونه دعاوی مالی به جلب نظریهٔ کارشناسان می‌پردازند، آیا ارجاع به کارشناسی در این قبیل امور موجه و مشروع است یا خیر؟
ج ـ به‌نحو کلی، مرافعات شرعیه باید به بینه و ایمان خاتمه داده شود و نظر کارشناس در این گونه موارد اگر موجب علم و یقین نشود، حجیت شرعیه ندارد و هم‌چنین امضا و مهر در صورتی که معلوم نباشد که مال اوست و احتمال تزویر در آن داده شود، حجیت شرعیه ندارد.
س ۱۱۷ ـ آیا تشخیص پزشک در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر کافی است یا باید چهار شاهد عادل بر آن گواهی دهند؟
ج ـ در مورد سؤال، تشخیص پزشک کافی نیست.
س ۱۱۸ ـ دختر و پسری نامزد شده‌اند و پدر دختر راضی نبوده و پسر دختر را به‌طور اکراه و اجبار وادار به خواندن عقد از روی رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشا برای محرم شدن و نه برای زناشویی عقد خوانده است. جریان به دادگاه مدنی خاص محول و قاضی شرع با توجه به اظهارات دو طرف حکم به ابطال عقد داده و بنا به اعتراض پسر، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و در
(۶۸)
محضر قاضی شرع پسر ختم دادرسی را منوط بر قسم دختر دانسته و دختر هم چون عقد را به قصد ازدواج و زناشویی نخوانده و قصد انشا نداشته، قسم یاد کرد و پسر آن را پذیرفته و ذیل رأی دادگاه را امضا کرده و پس از گذشت پنج ماه از صدور رأی دادگاه، دختر با پسر دیگری با اذن پدر ازدواج کرده و بعد از هشت روز از خاتمهٔ موضوع، همان پسر به تحریک دیگران مدعی عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانوادهٔ دختر می‌شود، آیا پس از قسم جلاله و قبول طرف می‌شود و دوباره ادعا کرد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، زوجیت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضایت مدعی در حضور حاکم شرع جامع الشرایط محکوم به بطلان است و زن شرعا زوجهٔ مرد دوم است.
س ۱۱۹ ـ اگر خواهان نتواند دعوا را اثبات کند و حاضر به قسم نشود و منکر حاضر است قسم یاد کند، آیا حاکم شرع می‌تواند بدون حضور خوانده شده منکر را قسم بدهد یا خیر و اگر منکر زن باشد و نزاع در مدت باشد و برای نمونه زن بگوید پنج سال بوده و یقین دارم که تمام شده و پدر و مادر زن نیز گفتهٔ وی را تصدیق کنند، آیا حاکم شرع می‌تواند زن را قسم بدهد و آیا وی بعد از قسم می‌تواند ازدواج کند یا خیر؟
ج ـ قسم موقوف به طلب و درخواست مدعی است و حاکم بدون درخواست مدعی نمی‌تواند منکر را قسم بدهد، اگر مدعی زیاده نتواند ادعا را اثبات نماید، قسم با درخواست مدعی بر منکر است و اگر درخواست قسم ننماید، دعوا موقوف است.
(۶۹)
س ۱۲۰ ـ یک نفر عالم شهادت می‌دهد که از پدر زن کسی شنیده است که دختر وی مدت هفتاد سال صیغه بوده اما زن منکر هفتاد سال می‌باشد و می‌گوید بیش از پنج سال اجازه نداده‌ام، حال گفتهٔ کدام یک مقدم است؟ اگر وکیل مرد که از زن اجازه گرفته مدت را هفتاد سال بداند چطور؟
ج ـ در فرض هر دو سؤال، قول زن مقدم است و مدعا بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمی‌شود.
س ۱۲۱ ـ زنی مدعی است که شوهر وی سه روز بعد از وضع حمل در حالی که خونریزی داشته با او آمیزش نموده و این امر باعث بیماری او شده به‌طوری که دیگر قادر به زناشویی نیست و شوهر منکر آن است و می‌گوید این بیماری همان بیماری رماتیسم می‌باشد که پیش از ازدواج داشته است و پزشک نیز این بیماری را بر اثر آمیزش می‌داند، آیا نظر پزشک در این مسأله حجیت دارد یا خیر؟ و در صورتی که حجیت نداشته باشد، نظر به این که این مسأله امری تخصصی است، به چه کسی باید مراجعه شود؟
ج ـ در فرض سؤال، نظر دو پزشک متخصص مورد وثوق حجت است و می‌توانید رأی آنها را در تشخیص موضوع ملاک عمل قرار دهید.
دعوای غیر بالغ
س ۱۲۲ ـ شخصی همسر خود را کشته است و از او فرزندی دارد و مقتول فقط مادر و همان فرزند را دارد و شوهر نیز پدر ندارد، آیا لازم است جهت اقامهٔ دعوا از طرف طفل فردی امین تعیین شود و در صورت لزوم، آیا تصمیم امین نافذ است که در صورت تقاضای قصاص، در قتل عمد قصاص شود و در صورت تقاضای دیه در قتل غیر عمد و یا مصالحه بتوان حکم داد یا وجه دیگری دارد؟
ج ـ در صورتی که بعضی از وارثان مقتول صغیر باشند و بعض دیگر کبیر،
(۷۰)
وارث کبیر می‌تواند اقامهٔ دعوا نماید و اگر کبیرها خواستند قصاص نمایند، می‌توانند، لکن به قدر سهم صغیر باید دیهٔ مقتول را با اذن ولی شرعی او نزد امینی بگذارند تا بعد از کبیر شدن، اگر قصاص را اختیار کرد، دیه را پس بدهد و اگر راضی به قصاص نشد، دیه را به وراث صغیر بدهند و ولی صغیر و وراث کبیر نمی‌تواند از طرف صغیر احقاق حق نماید یا مصالحه کند؛ مگر در جایی که ولی شرعی تشخیص دهد که اگر مصالحه نکند، حق صغیر به کلی از بین می‌رود و اما در فرض سؤال که مقتوله مادر دارد و یک فرزند، مادر می‌تواند اقامهٔ دعوا و قصاص کند به‌شرط آن که قبلا نصف دیهٔ قاتل را به او بدهد که به ضمیمهٔ سایر ما ترک او، یک ششم به مادرش می‌رسد، اگر مادر داشته باشد و پنج ششم به فرزندش می‌رسد؛ در صورتی که فرزند، پسر باشد و اگر دختر باشد، جمیع ما ترک بین فرزند و مادر قاتل، ارباعا تقسیم می‌شود و اگر قاتل، مادر نداشته باشد، تمام مال به فرزند می‌رسد و باید مادر مقتوله، علاوه بر نصف دیه که به قاتل می‌دهد، پنج ششم از نصف دیگر دیهٔ مقتوله را برای فرزند او نگه دارد و همان طوری که قبلا اشاره شد، اگر بعد از کبیر شدن راضی به قصاص شد، پنج ششم دیهٔ مأخوذه را به مادر بزرگ خود برگرداند.
س ۱۲۳ ـ نابالغی نسبت به شخص بالغی مدعی شده و وی ولی ندارد و اگر حاکم شرع قیم یا وکیل تعیین نماید، آنها نیز از موضوع ادعا اطلاع ندارند و خوانده شده با نبود بینه از طرف خواهان که مکلف به قسم است، قسم را به خواهان رد کرده، حال با توجه به این که قسم صغیر اعتباری ندارد، حاکم شرع چگونه باید حکم کند؟
ج ـ در فرض سؤال که مدعی صغیر است و بینه ندارد، اگر تأخیر حکم
(۷۱)
موجب ضرر باشد، حاکم شرع مدعی علیه را قسم می‌دهد؛ چنانچه قسم خورد حکم به نفع او صادر می‌شود و اگر نکول کرد، علیه او حکم می‌شود و در فرض مزبور نمی‌تواند قسم را به صغیر رد کند.
دعوای بر میت
س ۱۲۴ ـ شخصی فوت کرده و دارای چند فرزند صغیر می‌باشد و خواهر وی ارث پدری را از فرزندان صغیر او مطالبه می‌نماید، آیا این دعوا صحیح است یا نه و بر فرض درستی، آیا از تمامی دارایی و زندگی برادر خود که کارگری و بنایی می‌نموده و بعد از گذشت سی سال از فوت پدر برای خود زندگی فراهم نموده ارث می‌برد یا فقط از مالی که از پدر مانده ارث می‌برد؟
ج ـ مفروض سؤال که ادعا بر میت است، اثبات آن محتاج به بینه با قسم مدعی است و با فرض ثبوت به بینه و قسم، حق در همان مالی است که از پدر برای این خواهر و برادر به ارث رسیده و نتایج آن، و اما مالی که برادر در حال حیات خود به دست آورده، خواهر در آن حقی ندارد و در صورت نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۲۵ ـ وصیت‌نامه‌ای از فردی که مرده باقی مانده و چگونگی مصرف اموال خود را معین کرده و به هنگام مرگ وی، فرزندی شش ساله در خانهٔ او زندگی می‌کرده که نه اسمی از او و نه سهمی در وصیت نامه می‌باشد، اما شناسنامهٔ آن بچه حکایت از فرزند بودن آن برای وی می‌کند، اکنون وصی، فرزند بودن او را انکار دارد و اظهار می‌کند این بچه فرزند خوانده است و پدر و مادر او هم‌اکنون زنده هستند و همسر وی ادعا می‌کند این فرزند از بطن من و صلب شوهرم می‌باشد و سهم ارث وی را می‌خواهد، حکم این مسأله چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، زندگی بچه در خانهٔ شخص متوفی و بودن
(۷۲)
شناسنامه برای طفل به نام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به متوفی نمی‌کند و هم‌چنین ادعای همسر متوفی نسبت به زوج اثری ندارد و چنانچه زن و مرد دیگری قبلا اقرار به ولادت آن بچه برای خود کرده باشند، انکار بعدی آنها اثر ندارد و ولادت بچه از زن و مردی که بچه در خانهٔ آنها زندگی می‌کرده باید از طریق شرعی ثابت شود و ادعای بر میت محتاج به بینه و قسم است. بلی، زوجهٔ متوفی با ادعای خود اگر کذب او معلوم نشود، از زاید بر هشت یک با فرض نبودن اولاد برای متوفی محروم است و در هر صورت، موارد نزاع موضوعی احتیاج به مرافعهٔ شرعیه دارد و وصی می‌تواند طبق علم خود عمل کند؛ مگر آن که خلاف آن شرعا ثابت شود.
س ۱۲۶ ـ خواهر و برادری هر دو مرده‌اند و فرزندان خواهر بر فرزندان برادر دعوای ارث مادر خود را که از پدر به او رسیده بوده دارند و آنان می‌گویند ما نمی‌دانیم سهم عمهٔ ما در ید و تصرف پدر ما به چه عنوانی گذاشته شده است، آیا فرزندان خواهر برای اثبات حق مادر خود باید اقامهٔ شهود کنند یا نه و بر فرضی که شاهد نداشته باشند آیا می‌توانند فرزندان برادر را قسم دهند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عین اموال جد در نزد اولاد برادر موجود است و آنها نیز اقرار دارند که این اموال جدشان است و اولاد خواهر مدعی هستند که سهم الارث مادرشان را از این اموال برادر او نداده در این صورت، اولاد برادر باید اثبات کنند که سهم الارث خواهر به او داده شده یا به برادر بخشیده است و اگر عین اموال جد موجود نیست و اولاد خواهر مدعی باشند که برادر سهم الارث مادرشان را تلف کرده، دعوای بر
(۷۳)
میت است و محتاج به اقامهٔ بینه وقسم می‌باشد و در اختلاف موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۲۷ ـ شخصی بدون داشتن فرزندی فوت نموده و وارثان او همسر و عمو زاده و دایی زادهٔ او می‌باشند و آنان ارث را بدون اختلافی تقسیم نموده و سپس در اثر خارج شدن یک سوم ترکه، یکی از دایی زاده‌ها منکر وراثت همسر وی شده و زوجیت او را انکار می‌کند، آیا بر اساس مقررات شرعی، این امر دعوای بر میت است یا که از نظر وضع ثانوی متوجه شخص منکر است و او به اقرار و تصدیق خود مأخوذ می‌باشد؟
ج ـ در فرض مسأله، دعوا بر ورثه است؛ نه دعوا بر میت و انکار بعد از اقرار مسموع نیست و رفع نزاع محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
دعاوی زن و شوهر
س ۱۲۸ ـ اگر زن و شوهری در اصل طلاق اتفاق و در رجعی و خلعی بودن آن اختلاف داشته باشند و دلیلی در میان نباشد، گفتهٔ کدام یک مقدم است و اگر از باب تداعی باشد و هر دو قسم یاد کنند، وظیفه چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، قول، قول مدعی رجعی بودن است با یمین.
س ۱۲۹ ـ زنی در عدهٔ طلاق رجعی حامله می‌شود و می‌گوید جنین وی از شوهر می‌باشد و او به من رجوع کرده است، اما برای اثبات رجوع بینه‌ای ندارد و شوهر منکر رجوع است، در این صورت، آیا جنین به شوهر ملحق می‌شودیاخیر؟
ج ـ در صورت مفروضه که زوجه مدعی رجوع زوج در عده است و بینه ندارد و زوج منکر رجوع است، زوج باید قسم بخورد و در صورت قسم
(۷۴)
خوردن بر عدم رجوع و عدم دخول، حمل از این جهت به او ملحق نمی‌شود؛ ولی اگر احتمال آن برود که حمل از دخول قبل از طلاق تکون یافته باشد، حمل ملحق به زوج است.
س ۱۳۰ ـ مردی در نزد حاکم شرع ادعای همسری با زنی را نموده و زن منکر وی است و بر آن قسم یاد کرده و با فردی دیگر ازدواج نموده و بعد از چند سال که صاحب فرزندانی نیز شده، در نزد همان حاکم شرع به همسری با شوهر اول خود اقرار کرده و می‌گوید من قسم دروغ خورده‌ام، تکلیف این زن در خصوص نفقه، مهریه و فرزندان و دیگر احکامی که دارد چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اقرار زن به زوجیت برای شوهر اول نسبت به حق زوج دوم در صورتی که تصدیق زوجه را ننماید و نداند آیا زن در اقرار خود صادقه یا کاذبه است، اثری ندارد ولی چنانچه زوج دوم از اول علم به دروغ بودن قسم زن و بقای او به عقد زوج اول داشته، اولاد نسبت به زوج دوم ولد زناست و فورا باید از هم جدا شوند و زن بر زوج دوم حرام مؤبد است و از هیچ یک حق نفقه و کسوه و سکنی نداشته و مهر هم از شوهر دوم طلب ندارد، و در صورت شک زوج دوم در صدق و کذب زن، تمام حقوق زوجیت او برای خود باقی است و باید نفقه بدهد و اولاد نسبت به زوج دوم حلال زاده است و اما مادر از آنها ارث نمی‌برد وبچه‌ها از مادر ارث می‌برند و زن حتی الامکان باید با شوهر دوم معاملهٔ اجنبی را نماید و حق گرفتن نفقه و مهر ندارد و اگر زن عالم به حکم و موضوع بوده و زوج اول هم در محل در دسترس زن بوده و با این حالت حاضر به مواقعه با دیگری شده، حکم زنای محصنه را دارد که سنگسار باشد.
(۷۵)
س ۱۳۱ ـ زنی مدعی است که از شوهر خود کتک خورده و شوهر نیز بر آن اقرار دارد، اما ادعا می‌کند که زن ناشزه است و زدن وی به جهت نشوز اوست، حکم این مسأله چیست؟
ج ـ در نشوز نیز زوج حق ضربی که موجب قصاص یا دیه شود ندارد و اگر ضربی باشد که قصاص یا دیه ندارد، زوج مدعی است و در صورتی که زوجه نشوز را انکار کند، زوج باید اثبات کند و در صورت عدم ثبوت نشوز، زوج باید از گناهی که کرده توبه نماید و از زوجه استرضا کند.
س ۱۳۲ ـ شوهر مدعی عقد منقطع و زن منکر آن و مدعی عقد دایم است و تقاضای نفقه یا طلاق را دارد و شوهر نیز حاضر به سوگند دادن زن نیست و مدت را نیز پایان یافته می‌داند و زن در صورت توقف دعوا سرگردان است و بینه‌ای نیز برای اثبات دعوای خود ندارد، وظیفهٔ حاکم شرع در صورت تقاضای زن به رسیدگی به این موضوع چیست؟
ج ـ زوج که ادعای قید زاید (موقت بودن) را در عقد نکاح می‌کند، باید بر دعوای خود بینه اقامه کند و اگر نکرد، حق قسم دادن زوجه را دارد، اگر زوجه قسم بخورد، عقد محکوم به دوام است و آثار عقد دایم بر آن مترتب می‌شود، و چنانچه زوج حاضر به استحلاف نشود، واجب است نفقهٔ زوجه را بپردازد و اگر حاضر به استحلاف شد و زوجه قسم نخورد، عقد محکوم به انقطاع است.
س ۱۳۳ ـ زنی از خانهٔ شوهر خود به منزل پدر رفته و شش ماه آن‌جا مانده و می‌گوید شوهرم مرا از منزل بیرون کرده و ادعای نفقهٔ مدت یاد شده را می‌نماید اما شوهر می‌گوید من او را بیرون نکرده‌ام و خود بدون رضایت من
(۷۶)
بیرون رفته و بر این اساس، استحقاق نفقه ندارد و هیچ کدام بر ادعای خود شاهد و دلیلی ندارند، در این صورت آیا نفقهٔ ایام گذشته به زن می‌رسد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال که زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده، اگر بینه اقامه کند که زوج او را بیرون کرده و مانع از آمدن به خانه بوده، حق نفقه دارد و اگر بینه ندارد، حق دارد زوج را قسم بدهد و این نزاع موضوعی است و احتیاج به مرافعهٔ شرعیه دارد.
س ۱۳۴ ـ کسی زن خود را طلاق داده و بعد از طلاق به قصد رجوع به زن می‌گوید برو خانه و بر آن اصرار کرده اما زن آن را نپذیرفته، آیا گفتهٔ وی به معنای رجوع است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، زن در عدهٔ رجعیه حق سکونت در خانه‌ای که بوده از زوج دارد و لذا مجرد گفتن زوج به زوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد ولی چنانچه بعدا زوج در عده بگوید من این کلمه را به قصد رجوع گفتم، این گفتار فعلی او رجوع است؛ اما اگر این ادعا را بعد از عده بنماید، مسموع نیست.
س ۱۳۵ ـ زن شوهرداری زایمان می‌کند و خود می‌گوید که فرزند از شوهر او نیست و از رابطه‌ای نامشروع به دنیا آمده و شوهر نیز او را تصدیق کرده و بالاتفاق نفی ولد می‌کنند، حال آیا در مورد سؤال لعان جاری می‌شود یا خیر؟ آیا به صرف نفی ولد هر دو، فرزند از آنان نفی می‌گردد یا نه؟ بر فرض که اظهارات ایشان برای نفی ولد کافی نباشد و آنان علم داشته باشند به این که فرزند از رابطهٔ نامشروع متولد شده، تکلیف چیست؟
ج ـ مفروض سؤال مورد لعان نیست. در صورتی که امکان الحاق ولد به
(۷۷)
آنها باشد، نفی ولد محتاج به اثبات است و اگر ثابت نکردند، اقرار بر ضرر خودشان حجت است و بر ضرر غیر حجت نیست.
(۷۸)
شهادت
س ۱۳۶ ـ شخصی به هنگام درگیری دیگری را مضروب می‌نماید، ضارب در حال فرار، شخص ثالثی را مشاهده می‌کند که شاهد قضیه است و به او قسم می‌دهد که این پیشامد را به کسی نگوید، بعد از دو روز شخص مضروب از دنیا می‌رود، اگر پای شخص بی‌گناهی به میان کشیده شود، آیا سکوت کسی که قسم خورده درست است یا می‌تواند قسم خود را بشکند و چنانچه چنین نکند، آیا گناه کرده است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر شخص، خود را برای اطلاع از قضیه معرفی کند و حاکم از او بخواهد آن‌چه را می‌داند شهادت بدهد، شهادت مانع ندارد و قسم بر ترک شهادت اثری ندارد، به‌خصوص اگر شهادت موجب نجات بی‌گناهی باشد.
س ۱۳۷ ـ آیا شاهدی که می‌خواهد در دادگاه یا پیش حاکم شرع شهادت دهد باید در متن قضیه بوده باشد و با علم و اطلاع کامل شهادت بدهد یا می‌تواند در موردی که خود در اصل موضوع نبوده و تنها آن را از کسی شنیده است نیز شهادت دهد؟
ج ـ شاهد باید در محسوسات دیده و در شنیدنی‌ها شنیده باشد و شهادت
(۷۹)
بدهد و در غیر این صورت، موارد مختلف است. به کتب فقهیهٔ مفصله مراجعه نمایید.
س ۱۳۸ ـ اگر خواهان یا خوانده شده در خصوص اثبات ادعا یا انکار آن شاهد داشته باشند اما قادر به احضار آنان به محکمه نباشد، آیا می‌تواند تقاضای جلب شهود به محکمه را نماید و آیا از نظر شرعی جلب شهود برای احقاق حق و احراز و اجرای عدالت جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بینه نزد حاکم باشد و حاکم، عالم به این باشد که شهادتی در نزد آن‌هاست و امکان شهادت بر شهادت نباشد، احضار بینه در محکمه جایز است و با عدم علم حاکم و هم‌چنین شهادت بر شهادت احضار بینه جایز نیست.
س ۱۳۹ ـ شاهد از طریق دادسرا برای شهادت احضار شده، ولی وی از ادای شهادن استنکاف می‌کند، آیا می‌توان او را جلب کرد؟
ج ـ عدم حضور در محکمه، غیر از استنکاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جریان بوده، واجب است شهادت بدهد و در صورت استنکاف، ترک واجب کرده و از عدالت که شرط قبول شهادت است ساقط می‌گردد ولی اگر از حضور در محکمه خودداری کند، می‌توانند برای اخذ شهادت نزد شاهد بروند.
س ۱۴۰ ـ فی حالة معارضة البینات فی التقلید، هل للعدد أی دور فی الترجیح و ما المرجّحات بصورة عامة؟
ـ در صورتی که چندین بینه با هم تعارض داشته باشد، آیا شماره و عدد در
(۸۰)
ترجیح یکی بر دیگری تأثیری دارد یا خیر و به صورت کلی چه چیزهایی می‌تواند مرجح باشد؟
ج ـ لا ترجیح فی البینات بأکثریة العدد إلاّ إذا حصل الاطمئنان الأشد من الأکثر. واللّه العالم.
ـ زیادی عدد و شماره در بینات نمی‌تواند عامل ترجیح باشد؛ مگر این که اطمینان بیش‌تری از زیادی شمارهٔ بینه‌ای به دست آید.
س ۱۴۱ ـ اگر کسی در محکمه‌های عرفی برخلاف حق شهادت دهد و بر اثر آن حق کسی از بین برود، آیا وی ضامن است یا خیر و هم‌چنین در صورت ضمان، آیا حاکم نیز ضامن است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر غاصب علم به غصبیت مأخوذ به حکم حاکم جور دارد، خود ضامن است و شاهد و حاکم هم برای تسبیب معصیت کرده‌اند و اگر گمان می‌کند شهادت حق داده‌اند و حاکم هم حکم به حق کرده، شاهد ضامن است و اگر ضمانی بر غاصب وارد شد، رجوع به شاهد می‌کند.
س ۱۴۲ ـ راننده‌ای که گواهی‌نامه ندارد تصادف می‌کند و چند نفر بر اثر آن زخمی می‌شوند و رانندهٔ دیگری که گواهی‌نامه دارد برای رفع ناراحتی از او می‌گوید من رانندهٔ ماشین بوده‌ام و عده‌ای با رضایت دو طرف برای راننده‌ای که دارای گواهی‌نامه است شهادت می‌دهند ولی بعد از آن چون یک نفر از مصدومان حادثه فوت می‌کند، رانندهٔ دوم از حرف خود باز می‌گردد و رانندهٔ اول را در جریان قانونی قرار می‌دهد و در این میان، کسانی که شهادت داده‌اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد زندانی شوند، در این صورت گفتار
(۸۱)
راننده‌ای که دارای گواهی‌نامه است در این موضوع یعنی گردن گرفتن تقصیر جایز بوده یا خیر و نیز شهادت دادن آن عده مجوز شرعی داشته یا نه و وظیفهٔ شهود در حال حاضر چیست زیرا اگر از گفتار قبلی خود برگردند زندانی می‌شوند و اگر به شهادت خود ثابت بمانند، رانندهٔ دوم بدون جرم گرفتار می‌شود؟
ج ـ شهادت مزبور اگر سبب تضییع حق ورثهٔ مقتول یا شخص دیگر و یا گرفتاری رانندهٔ بی‌گناه و بی‌تقصیر شود، راه تصحیح ندارد و حرام است.
س ۱۴۳ ـ چنانچه حاکم شرع به سبب وجود قراین و شواهد به وقوع قتل عمد گمان یابد و لوث ثابت شود، آیا خوانده شده در مقام اثبات بی‌گناهی خود باید دو مرد عادل را به عنوان شاهدان عینی (بینه) اقامه نماید تا گواهی دهند که وی را دیده‌اند و متهم مرتکب قتل عمد نگردیده یا این که منظور از شهود معتبر که در منابع فقهی ذکر شده، شهودی است که باید اطلاعات خود را مبنی بر بی‌گناهی متهم ادا نمایند، اعم از این که اطلاعات آنان مستقیم باشد یا غیر مستقیم و آیا مرد یا زن بودن شهود در این مسأله دخالتی دارد یا خیر؟
ج ـ بینه باید شهادتش مستند به حس باشد و شرایطی که برای قبول شهادت در صورت مرد یا زن بودن شاهد مقرر است، در فرض سؤال، معتبر است.
س ۱۴۴ ـ در صورتی که خواهان اشخاصی را به عنوان شاهد معرفی کند و اظهار بدارد که شهود معرفی شده به میل خود در دادگاه حاضر نمی‌شود، آیا دادگاه با تقاضای وی می‌تواند حکم احضار و جلب آنان را صادر کند یا خیر؟
ج ـ در فرض مذکور، حاکم نمی‌تواند شاهد را بر شهادت یا حضور اجبار
(۸۲)
کند ولی مدعی مخیر است بین این که صبر کند تا وقتی که بتواند اقامه شهود کند یا صبر نکند و مدعی علیه را قسم بدهد.
شهادت بر شهادت
س ۱۴۵ ـ سربازی مدت دو سال است که به جبهه رفته و اثری از او نیست ولی دو نفر از دوستان وی شهادت دادند که او با ما در یک سنگر بود و وی شهید شد و نشانی‌هایی نیز از او داده‌اند، آیا سرباز مذکور طبق این شهادت که شهادت بر شهادت است محکوم به حکم میت است تا اموال وی به وارث منتقل شود و همسر او بتواند با دیگری ازدواج کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرایط شهادت باشند، موت ثابت می‌شود و الا زوجهٔ شوهرش مفقود الاثر است که باید از این تاریخ تفحص کند تا مدت چهار سال و چنانچه در اثنا، موت یا حیات او معلوم شد، فبها، و الا بعد از چهار سال، حاکم شرع احتیاطا زوجه را طلاق می‌دهد و زن بعد از عده می‌تواند با دیگری ازدواج نماید و همان موقع اموال شوهر نیز بین ورثه تقسیم می‌شود.
* * *
«نکونام»: بر حاکم واجب است بعد از درخواست زن و گذشت چهار سال، او را طلاق دهد.
احکام و موارد قسم
س ۱۴۶ ـ شخصی فوت کرده و دارای املاک زیادی است و به وارثان خود سفارش نموده که اگر کسی ادعایی نسبت به قطعه زمینی داشت، شما قسم خورده و زمین را برای خود دارید، بعد از مرگ وی کسی ادعا نمود که آن قطعه زمین
(۸۳)
ملک من است، در این صورت آیا وارثان او می‌توانند قسم یاد کنند و زمین مزبور را برای خود بردارند یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر به مرافعهٔ شرعیه منجر شود و ورثه علم به کذب قول پدر نداشته باشند، بر حسب ظاهر می‌توانند قسم بخورند.
س ۱۴۷ ـ اولیای دم مدعی قتل هستند و متهم منکر است، یا موضوع واحدی چندین مدعی مشترک دارد و متهم یا خوانده شده منکر است، حال اگر همهٔ مدعیان در سوگند دادن وحدت نظر داشته باشند و منکر برای نفی آن‌چه مورد ادعاست یک قسم یاد کند، آیا کفایت می‌کند یا باید چندین قسم بخورد؟
ج ـ با فرض آن که مدعی به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بینه، اگر تمام اولیا دفعةً از حاکم تقاضای احلاف متهم را بکنند و متهم یک قسم بخورد، دعوا ساقط است و در صورتی که هر یک جداگانه ادعا کنند، برای هر یک جداگانه باید قسم بخورد.
س ۱۴۸ ـ زید جهت عقد زنی برای خود در محضر جمعی از مؤمنان و عموی آن زن از او وکالت می‌گیرد و در محضر دیگر شهود غیر از عموی وی آن زن را توسط عالمی به عقد خود در می‌آورد ولی هنوز زن و عموی او از اجرای صیغه آگاه نبوده‌اند که شخص دیگری به نام عمرو مدعی وکالت گرفتن از همان زن و به عقد خود در آوردن آن زن می‌شود، ولی زن منکر وکالت دادن به عمرو می‌گردد، سرانجام زید و زن و عموی او نزد حاکم شرع آمدند و حاکم شرع از آن زن و عموی وی در مورد وکالت دادن به زید اقرار گرفته، ولی زن و عمو مدعی شدند که زید هنوز صیغهٔ عقد را جاری نکرده، در ضمن، تاریخ وکالت
(۸۴)
دادن به زید برای به عقد خود در آوردن آن زن سه روز پیش از تاریخ وکیل شدن مدعی دوم است، حکم مسأله چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عمرو اقامهٔ بینه کند در نزد حاکم شرعی بر وکالت از طرف زن و اجرای عقد نکاح قبل از عقد نکاح برای زید، زن متعلق به عمرو است، و اگر بینه ندارد و از زن مطالبهٔ قسم کند بر عدم وکالت و حاکم زن را قسم بدهد بر عدم وکالت، او هم قسم بخورد، زن متعلق به زید است.
س ۱۴۹ ـ خانمی ادعا می‌کند مردی وارد منزل وی شده و با عُنف به او تجاوز نموده است. این شخص ورود به منزل را اقرار دارد اما مدعی است با شوهر او کار داشتم و چون در منزل نبود، مقداری با خانم احوال‌پرسی کردم و بازگشتم، لازم به توضیح است که قرائنی در دست می‌باشد که عمل زنا انجام شده و حتی خود زن نیز به آن تمایل داشته اما زن برای اثبات ادعای خود بینهٔ شرعی ندارد، آیا می‌توان از قسم استفاده کرد و مرد را که منکر است قسم داد و در صورت نکول وی اگر زن قسم یاد کند، آیا ادعای او به اثبات می‌رسد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، در باب اثبات حدود شرعیه، قسم جزو موازین قضاوت نیست و دعوای زن بدون شاهد یا اقرار متهم با شرایط اثری ندارد.
س ۱۵۰ ـ در صورتی که مدعی سرقت بینه‌ای برای اثبات دعوای خود نداشته باشد، آیا می‌تواند از حاکم شرع بخواهد که متهم را قسم بدهد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که شاکی بینه نداشته باشد و طرف منکر باشد، می‌تواند تحلیف متهم را از حاکم شرع طلب کند، چنانچه متهم قسم یاد نمود،
(۸۵)
ادعای مدعی ساقط می‌شود و اگر قسم را به مدعی رد نماید و مدعی قسم یاد کند، باید مدعی به مدعی تسلیم شود، ولی با قسم مدعی، اجرای حد سارق بر متهم جایز نیست.
س ۱۵۱ ـ آیا حاکم شرع می‌تواند بدون بینه قسم را به مدعی رد نماید یا خیر؟
ج ـ حاکم بدون تقاضای منکر، حق رد قسم به مدعی ندارد. بلی، اگر منکر از قسم خوردن امتناع کند و رد قسم نیز به مدعی ننماید، حاکم با مطالبهٔ مدعی به نفع مدعی حکم می‌نماید. والله العالم.
س ۱۵۲ ـ زنی بدون شوهر زایمان می‌کند و برای گرفتن نفقه در مقام مرافعه برمی‌آید و ادعا می‌کند فرزند از رابطهٔ نامشروع با فلان شخص است و نفقهٔ فرزند زنا بر مرد زناکار است، حال اگر مرد مورد اتهام را تکذیب کند، آیا می‌شود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد یا خیر؟
ج ـ بلی، در فرض مرقوم می‌شود مرد را بر نفی ولد قسم داد.
س ۱۵۳ ـ مدت یک سال است در زندان اراک بند زنان به سر می‌برم و علت زندانی شدن من این است که شوهرم از زن اول خود فرزند پسری داشت که در سال پیش به علت نامعلومی کشته شده و پدر و مادر شوهرم به علت نامادری قتل را به من نسبت داده‌اند، در این مدت با تشکیل دادگاه و بازپرسی‌های مکرر من اظهار ناآگاهی از آن نموده‌ام؛ زیرا خدای من شاهد است که از این قضیه هیچ گونه اطلاعی ندارم. در مراحل اولی دادگاه پدر و مادر شوهرم سوء ظن به من می‌بردند و می‌گفتند که ما گمان می‌کنیم که وی قاتل است ولی در دادگاه پایانی از من خواسته شد قسم بخورم و من حاضر به قسم خوردن برای رفع اتهام شدم ولی پذیرفته نشد و پدر و مادر شوهرم قسم یاد کردند و به گمان خود مرا مقصر
(۸۶)
می‌دانستند، آیا قسم ایشان نافذ است و آیا قسم خوردن شاکی می‌تواند در مورد قتل چیزی را اثبات نماید، این در حالی است که آنان مطمئن نبوده و به ظن قسم خورده‌اند؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیهٔ اطلاع ندارم. به‌نحو کلی، اگر مدعی قتل بینه نداشته باشد و لوث هم در بین نباشد؛ یعنی قراین در بین نباشد که موجب ظن حاکم به صدق دعوا شود، منکر باید قسم بخورد یا قسم را به مدعی رد نماید و اگر لوث در بین باشد، از منکر مطالبهٔ بینه بر عدم قتل می‌شود و با اقامهٔ بینه از طرف منکر، دعوا ساقط می‌شود و با عدم بینه از مدعی می‌خواهند که قسامه اقامه نماید؛ یعنی پنجاه قسم بخورند با طایفه و عشیره‌اش یا خودش مکرر قسم بخورد؛ به‌نحوی که تفصیل آن در کتب فقهیه مرقوم است و اگر مدعی از قسامه امتناع نماید، قسامه با منکر است و خصوص مرافعه در این مورد مثل سایر موارد نیست که قسم ابتدا با منکر باشد و ادعای این که حالت جزم ندارد و قسم می‌خورد، مسموع نیست.
س ۱۵۴ ـ اگر کسی مال دیگری را به تقاص بگیرد چون نمی‌تواند حق خود را اثبات کند و سپس صاحب مال ادعا کند که من در نزد تقاص کننده مال دارم، آیا شخص تقاص کننده برای این که حق وی ضایع نگردد می‌تواند قسم‌یادکندیاخیر؟
«گلپایگانی»: اگر تقاص کننده به وجه شرعی تقاص نموده، می‌تواند بر برائت ذمهٔ خود قسم یاد کند و احتیاط در تقاص این است که با اذن حاکم شرع باشد.
* * *
«نکونام»: تقاص در مال، به اذن حاکم شرع نیاز ندارد.
(۸۷)
س ۱۵۵ ـ آیا در اثبات دعوا در باب قسامه علم کسی که سوگند یاد می‌کند باید به مشاهدهٔ ضرب و جرح یا قتل مستند باشد یا از هر طریق حاصل شود کافی است؟
ج ـ انسان از هر طریق علم پیدا کند می‌تواند مطابق علمش قسم بخورد؛ لکن نباید حاکم را به اشتباه بیندازد که حاکم خیال کند علم او به مشاهده است.
لوث و قسامه
س ۱۵۶ ـ آیا لوث و قسامه در غیر قتل نفس و قطع اعضا و منافع (برای نمونه در جراحات و شجاج) وجود دارد یا خیر؟
ج ـ در جروح هم قسامه ثابت است؛ لکن به نسبت دیه.
س ۱۵۷ ـ قتلی واقع شده و قراین و امارات تا حدود زیادی نشان دهندهٔ آن است که به صورت عمد واقع گردیده و قاتل منکر عمد است و پدر مقتول به سبب حاضر نبودن در صحنهٔ درگیری، از نوع آن آگاهی ندارد، ولی مادر مدعی عمد است اما بینهٔ شرعی ندارد و می‌خواهد ادعای خود را از طریق قسامه به اثبات برساند، آیا مادر به تنهایی می‌تواند قسامه را انجام دهد یا نه؟
ج ـ اگر مادر مقتول، مدعی قتل عمدی باشد و عمد و خطا را از یک‌دیگر تمیز بدهد، ظاهرا با قسامه می‌تواند قتل عمدی را اثبات نماید.
س ۱۵۸ ـ آیا لوث و قسامه در امور جزیی دعوای قتل و جروح و لطمات و شکستگی‌ها و صدمه بر منافع در صورتی که اصل جنایت ثابت باشد، جاری است یا نه؟
ج ـ بلی، حکم لوث و قسامه در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضا و منافع نیز جاری است؛ به کیفیتی که در کتب فقهیه مذکور است.
(۸۸)
س ۱۵۹ ـ هرگاه ولی دم و یکی از دو شاهد به عمدی بودن قتل و شاهد دیگر به غیر عمدی بودن آن شهادت دهند، مورد از باب لوث می‌باشد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، حاکم از قاتل می‌پرسد، اگر اقرار به عمد کرد، حکم‌عمد را جاری می‌کند و اگر انکار کرد، از او مطالبهٔ بینه می‌کند، اگر بینه بر خطا نداشته باشد، باید مدعی عمد، عمد را به قسامه اثبات کند و اگر نکول کرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جاری کرد، باید قاتل دیه را به اولیای مقتول بدهد.
س ۱۶۰ ـ اگر افزوده بر ولی دم، شمارهٔ شهودی که به عمدی بودن قتل شهادت داده‌اند بیش از دو یا سه نفر باشد، آیا باز هم لوث پیش می‌آید یا خیر؟
ج ـ با فرض قیام بینه بر عمدی بودن قتل، عمد ثابت می‌شود.
س ۱۶۱ ـ با وجود شهادت یک شاهد عینی مرد و یک شاهد عینی زن و گزارش ضابطان دادگستری که حاکی از این است که مقتول خودکشی کرده است، آیا حاکم می‌تواند در مقابل دلایل یاد شده، به استناد ظن، مورد را در لوث داخل بداند یا خیر؟
ج ـ اگر مدعی قتل، اماره‌ای بر ادعای خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت یک شاهد مرد و یک شاهد زن و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی که موجب عدم اعتنای عرف به امارهٔ مدعی قتل نشود، اثری ندارد و حکم همان قسامه است و اگر این امارات معارضه، امارهٔ مدعی قتل را عرفا از اماریت ساقط نماید، مورد، مورد قسامه نیست و ظن حاکم آن را داخل لوث نمی‌نماید.
(۸۹)
س ۱۶۲ ـ اگر میان قاتل و اولیای مقتول در چگونگی قتل اختلاف باشد و برای نمونه قاتل بگوید خطا یا شبه عمد بوده و اولیای مقتول بگویند قتل به عمد بوده، آیا می‌توان آن را از موارد لوث و قسامه دانست یا از باب تداعی است؟
ج ـ در صورتی که اولیای مقتول، ادعای قتل عمد را بکنند، بر قاتل قسامه ثابت است.
س ۱۶۳ ـ آیا لوث و قسامه فقط در قتل و نقص عضو جاری است یا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع نیز می‌آید؟
ج ـ ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نیز جاری است.
س ۱۶۴ ـ در موارد لوث، اگر مدعی علیه در جواب مدعی بگوید نمی‌دانم، آیا قسامه در آن جاری است یا خیر؟
ج ـ در صورتی که لوث محقق باشد، قسامه جاری است ولو در جواب، (لا ادری) بگوید. والله العالم.
همراه بودن دلیل و حاکی در اعتبار علم قاضی
س ۱۶۵ ـ آیا همان‌طور که قاضی می‌تواند به علم خود حکم کند، به اطمینان نیز می‌تواند حکم نماید یا خیر و آیا اطمینان حاصل از استفاضه در مواردی همچون انساب، اوقاف و مناکح تفاوتی دارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: آن مقدار که مسلم است، جواز قضا به علم است و حجت بودن اطمینان مشکل است. بلی، در خصوص اوقاف، شهرت حجت است و در انساب و مناکح نیز محتاج به علم یا حجت شرعی دیگر است.
* * *
(۹۰)
«نکونام»: در قضا، علمی معتبر است که جهت حاکی و بیان ـ دلیل اثبات ـ همراه داشته باشد و قاضی نمی‌تواند بدون داشتن طریقی برای بیان و اثبات حکم کند و بگوید من علم و یقین دارم.
اطمینان در قضا، همان وثوق عقلایی است که اگر از وصف عقلایی برخوردار باشد و مدعی اطمینان، شُذوذ، سادگی و ساده لوحی نداشته و نیز برای اطمینان خود دلیل و حاکی و طریق بیان و تأیید عقلایی داشته باشد، کفایت می‌کند و لازم نیست قاضی در همهٔ احکام قضا، علم و یقینی که به صورت کامل مطابق با واقع است داشته باشد؛ همان‌طور که علم مرسوم در میان صاحبان قضا و سرمایهٔ علمی آنها به صورت کامل مطابق با واقع نیست؛ بلکه به‌طور نوعی، اطمینان آنان علم به حساب آورده می‌شود؛ بنابراین، اگرچه در امر قضا، علم حاصل از دلیل و حاکی نسبت به اطمینان به واقع امر از قوت بیش‌تری برخوردار است و ممکن است چنین علمی اطمینان به واقع امر نیز نیاورد، همان‌طور که ممکن است چنان اطمینانی با علم حاصل از دلیل و حاکی همراه نباشد و نیز هر دو در جایی جمع گردد. پس علمِ مرسومِ حاصل از دلیل و مدرک که در باب قضا کافی است، غیر از علم علمی است که به گونهٔ مطلق مطابق با واقع یقینی است؛ بنابراین تحصیل یقین به واقع امر بر قاضی لازم نیست؛ بلکه چیزی که در قضا برای قاضی معتبر است، این است که قاضی ساده لوح نباشد؛ شذوذ نداشته باشد؛ نسبت به مبادی قضا، به‌خوبی علم، اطلاع و آگاهی داشته باشد و در رأس همه، از عدالت برخوردار باشد که سرچشمهٔ بسیاری از مشکلات، ساده‌لوحی، نداشتن علم، اطلاع، آگاهی و عدالت قاضی است.
(۹۱)
نظریهٔ کارشناسی، زمینهٔ علم و اطمینان قاضی
س ۱۶۶ ـ آیا نظریات کارشناسان فنی که دارای شرایط شهادت نیستند می‌تواند منشأ حکم قرار گیرد؛ هرچند از نظریهٔ آنان علم حاصل نشود یا خیر؟
«گلپایگانی»: با نبودن شرایط شهادت، قول آنها شرعا حجت نیست ولی با حصول ظن از قول آنها در جنایات، لوث محقق می‌شود و با حصول علم، حاکم شرع به علم خود حکم کند.
* * *
«نکونام»: آن‌چه در باب قضا معتبر است، علم و اطمینان مستند و مستدل قاضی است و نظریه‌های کارشناسی، تنها می‌تواند زمینهٔ علم و اطمینان قاضی گردد، ولی در باب قضا به‌طور مستقل موضوعیت ندارد. البته، قاضی نیز در صورتی که حاکی، دلیل و طریق بیان و اثبات نداشته باشد، نمی‌تواند به علم و اطمینان خود عمل نماید؛ زیرا تنفیذ حکم، از این که متّهم اعتراضی ندارد و اعتراض نداشتن متّهم از ارایهٔ طریق علم و اطمینان قاضی نسبت به حقوق متهم ریشه می‌گیرد.
لزوم مستند بودن علم قاضی در حکم به اعدام و رجم
س ۱۶۷ ـ آیا قاضی و حاکم شرع در مورد اعدام و رجم می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، به نظر حقیر حاکم شرع جامع الشرایط می‌تواند به علم خود عمل نماید.
* * *
«نکونام»: در مورد اعدام و رجم نیز همچون دیگر موارد، قاضی در صورتی می‌تواند به علم خویش عمل نماید که همراه با حاکی و دلیل باشد و طریق بیان عقلایی داشته و قابل تفهیم به غیر باشد.
(۹۲)
کفایت خلاف نظر خود را نیافتن در علم قاضی
س ۱۶۸ ـ علمی که قاضی می‌تواند بر طبق آن قضاوت کند، آیا شامل اطمینان نیز می‌شود یا این که منظور، فقط قطع و علم صد درصد می‌باشد.
«گلپایگانی»: قدر متیقن، علم است.
* * *
«نکونام»: علم صد درصد چندان میسور نیست و به کم‌تر از آن نیز علم گفته می‌شود؛ هرچند در صورت توجه صد درصد، علم صد درصد نیز حاصل می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که قاضی خلافی بر آن نمی‌یابد.
علم کامل آن است که با واقع و نفس امر مطابقت کامل دارد و هیچ گونه اختلاف و تغایری با آن ندارد. البته، در بسیاری از موارد، هیچ کسی ادعای چنین علمی ندارد و تنها داعیهٔ هر دارندهٔ علمی این است که آن‌چه او به آن علم دارد، در نظر وی مخالفتی با واقع ندارد و خلاف آن در نظر او نیامده است؛ به‌طوری که اگر توهّم جدیدی از طرف کسی یا حتی خود بیابد و آن را صحیح بداند، علم او تغییرمی‌یابد.
مراد از علم در باب قضا، نیافتن خلاف آن، تنها در نظر قاضی است، نه مطابقت کامل آن با واقع؛ در حالی که مراد از علم در باب علم، مطابقت کامل با واقع است، نه تنها عدم توجه قاضی به خلاف آن. برای قاضی، علم مطابق با واقع در همه موارد میسر نیست؛ حتّی در موارد داشتن علم نیز قاضی ادعای چنین علمی ندارد که علم عقلایی با کم‌تر از این ـ داعیهٔ غیر واقعی علم مطابق با واقع ـ نیز صادق است و در باب قضا علمی کافی است که قاضی بعد از جستجوی کامل، مخالفت آن را با واقع ندانسته باشد.
(۹۳)
س ۱۶۹ ـ آیا مطالب ضبط شده در نوار، از جمله در مورد رابطهٔ نامشروع و با توجه به این که متهم منکر آن است و می‌گوید صدای ضبط شده متعلق به من نیست از نظر شرعی جزو ادله محسوب می‌شود یا خیر؟
ج ـ نوار حجیت شرعیه ندارد؛ مگر این که موجب علم شود و حصول‌علم برای قاضی آگاه به زمان و تزویرهایی که در نوار می‌شود مشکل است.
اقرار متّهم به طریق لطایف حیل یا اجبار و اذیت
س ۱۷۰ ـ آیا قاضی در مورد حقوق الناس می‌تواند از خوانده شده سؤالات گوناگونی بپرسد تا از او اقرار بگیرد و یا بر اثر کشف تناقض در گفتهٔ او به صدق دعوای مدعی علم پیدا کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: در مواردی که قاضی مظنه پیدا کند بر ثبوت حق بر مدعی علیه و مظلومیت مدعی، جواز سؤالات مختلف برای ظهور حق بعید نیست.
* * *
«نکونام»: ابتدا باید روشن نمود که مراد از سؤالات و پرس و جوهای گوناگون از خواسته شده (مدّعی علیه) چیست. بسیاری از موارد پرس و جو و تجسّس به‌طور واقعی بی‌مورد می‌باشد و قاضی نمی‌تواند با «لطایف حیل» و به هر گونه‌ای که می‌تواند اقرار بگیرد؛ زیرا اقرار متهم در این صورت، حالت عادی و اثر شرعی ندارد؛ چرا که قاضی، بازجو و بازپرس نیست تا این گونه اقرار بگیرد و پرسش غیر از اجبار به اقرار یا بازجویی همراه با اذیت، آزار و شکنجه است و تمامی اموری که در این جهات انجام می‌گیرد یا مطالبی که از این طریق به دست می‌آید، شرعی نیست؛ اگرچه به اقرار متهم نیز بینجامد.
(۹۴)
اجرت یا رشوه گرفتن در قضاوت
س ۱۷۱ ـ گرفتن رشوه برای انجام کارها در صورتی که رشوه گیرنده حق را پایمال نکند و پرداخت رشوه فقط موجب سرعت در انجام کار باشد، جایز است یا خیر و آیا در قضاوت می‌توان برای سرعت بخشیدن به انجام کار رشوه گرفت یا نه؟
ج ـ اخذ رشوه جهت تسریع در قضاوت برای قاضی جایز نیست و باید طبق آداب مقررهٔ قضاوت عمل نماید و هم‌چنین جایز نیست کارمند دولت جهت تسریع در اعمال رشوه بگیرد یا موظف باشد کار را به‌نحو خاصی انجام دهد و او بر خلاف وظیفه عمل نماید.
س ۱۷۲ ـ بعد از تمام شدن مرافعه، آیا قاضی می‌تواند هدیهٔ یکی از اصحاب دعوا را بپذیرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: احوط ترک قبول است و قبول خالی از اشکال نیست.
* * *
«نکونام»: بر قاضی شایسته است چنین هدایایی را نپذیرد.
تأمین هزینه‌های زندگی قاضی به دور از رفاه‌طلبی
س ۱۷۳ ـ اجرت گرفتن در امر قضاوت در شرع مقدس اسلام جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: گرفتن اجرت جهت قضاوت جایز نیست. بلی، ارتزاق قاضی از بیت المال در صورت حاجت، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: گرفتن اجرت و حقوق برای عهده‌دار شدن امر قضا جایز است و باید قاضی را به طور متعارف دور از مشکلات مالی قرار داد؛ هرچند قاضی نباید رفاه طلب باشد که در این صورت، مشکل عدالت پیدا خواهد کرد.
(۹۵)
دیگر مسایل قضاوت
اجتهاد قاضی
س ۱۷۴ ـ آیا قضاوت قاضی هم در حق الله و هم حق الناس باید بر اساس مرجع تقلید فرد متهم باشد یا مرجع تقلید خود و یا فتوای خود باشد و برای نمونه، اگر شخص مجردی مرتکب عمل لواط گردید و مرجع تقلید وی حد لواط فرد مجرد را اعدام نمی‌داند، در صورتی که قاضی یا مرجع تقلید وی حد آن را اعدام بداند، باید کدام یک را انتخاب نمود؟
«گلپایگانی»: اگر قضاوت غیر مجتهد درست باشد، احوط القولین را رعایت کند و در مانند موارد تنازع، احتیاط ارجاع متنازعین است به قاضی جامع شرایط فتوا.
* * *
«نکونام»: قاضی اگر مجتهد باشد، باید در قضاوت نسبت به دعوای هر دو طرف به فتوای خود عمل نماید؛ اگرچه مخالف با فتوای مرجع تقلید آن دو یا فتوای آنان ـ در صورت مجتهد بودن ـ باشد، ولی در باب حدود و اجرای آن، نباید حکم قاضی مجتهد، مخالف با فتوای مرجع تقلید کسی که بر او حد زده می‌شود یا فتوای او باشد.
قاضی غیر مجتهد، اگر دارای سه شرط باشد، قضاوت او صحیح است:
یکم، علم قاضی به فتوای مجتهد خود، به‌طور کامل و دقیق و در همهٔ مسایل لازم و مرتبط با موضوع؛
دوم، ساده لوح نبودن قاضی و آگاهی وی به مبادی کلّی جرم و اتهام مردمی و داشتن اطلاعات عمومی و اجتماعی؛
سوم، عدالت قاضی.
با فرض تحقق شروط سه گانه، قضاوت غیر مجتهد از اهل علم، جایز و کافی است و شرط اجتهاد برای قاضی لازم و ضروری نمی‌باشد.
(۹۶)
س ۱۷۵ ـ در صورتی که دو نفر شاکی و یا محکوم به حدود الله از اهل تسنن باشند، آیا باید بر اساس مذهب خود برای آنان حکم شود یا طبق فتوای عالمان شیعی؟
ج ـ قاضی می‌تواند طبق فتوای شیعه بین متخاصمین حکم کند و می‌تواند طبق حکم خود آنها حکم کند.
لزوم رفع مشکل از جانب مرد نسبت به همسر مشکوک
س ۱۷۶ ـ کسی که به همسر خود با توجه به وجود شواهد و قراین شک دارد و فکر می‌کند که در خفا به او خیانت می‌کند، در صورتی که همسر از بازگو کردن حقیقت استنکاف می‌ورزد، آیا شوهر می‌تواند برای حفظ ناموس و آبروی خود به مکالمات تلفنی همسر خویش با دیگران گوش فرا دهد و در صورت صحت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختیار محاکم شرعی قرار دهد یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، این عمل جایز نیست. چنانچه ممکن است او را به عنوان نهی از منکر از تماس تلفنی با اجانب جلوگیری بنماید و اگر تأثیر نکرد، می‌تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد به‌نحو خصوصی از تماس تلفنی به خود زن خبر دهد و نوار را ارایه نماید، بدون اظهار آن به دیگران، جواز بعید نیست؛ به شرط آن که مقدمهٔ نهی از منکر باشد.
* * *
«نکونام»: کسی که به همسر خود با توجه به وجود شواهد و قراین معقول شک یافته است و با خود فکر می‌کند که زن در خفا و پنهانی به او خیانت می‌کند، می‌تواند برای حفظ ناموس و آبروی خود و سلامت زندگی و جهت دفع توهمات، به هر گونه‌ای که می‌تواند رفع مشکل نماید؛ خواه با گوش فرا دادن به مکالمات تلفنی همسرش با دیگران یا ضبط مکالمات در
(۹۷)
صورت لزوم ـ برای سند سازی جهت اصلاح زن ـ یا اموری دیگر که مرد می‌تواند بعد از اثبات قطعی آن، به صورت شایسته عمل نماید؛ خواه به جلوگیری از تماس تلفنی یا غیر تلفنی زن با بیگانگان باشد یا با هر فرد دیگری ـ هرچند از محارم باشد ـ یا ارایهٔ سند به زن یا در صورت لزوم، ارایهٔ آن به محکمهٔ شرعی، که همه در جهت حفظ صیانت زندگی مرد و خانوادهٔ وی می‌باشد و چون عمده مسؤولیت زندگی خانواده به عهدهٔ شوهر است، رفع این مشکل به هر طریق ممکن، گذشته از آن که جایز است، لازم و ضروری نیز می‌باشد و تا پشت سر گذاشتن همهٔ مراحل ممکن جهت صیانت زن و زندگی و خانوادهٔ خود، نوبت به طلاق نمی‌رسد که طلاق، آخرین راه برای رهایی مرد از مشکل است، نه اولین راه و این چنین نیست که در صورت بروز هر مشکل، بتوان به‌طور فوری طلاق را تجویز نمود و هم‌چنین همهٔ روش‌های یاد شده برای مرد از باب نهی از منکر نسبت به همسر خود نیست تا گفته شود اگر تأثیر نکرد، می‌تواند او را طلاق دهد؛ در حالی که حفظ شؤون و عفاف زندگی خانوادگی برای مرد، امری برتر و بالاتر از صرف نهی از منکر کلی ـ که بر عهدهٔ همگان است ـ می‌باشد. البته، انجام چنین کارهایی برای غیر شوهر نسبت به زن‌های دیگر می‌تواند از باب نهی از منکر باشد که جهت پی‌گیری آن در هر مرحله، باید دلیل و مدرک لازم داشته باشد و نمی‌تواند همانند شوهر از هر طریق ممکنی اقدام به رفع مشکل کند.
س ۱۷۷ ـ همان گونه که طبق موازین شرع مقدس اسلام، مدعی قتل عمد برای اثبات ادعای خود باید دو مرد مسلمان عادل را به عنوان شاهد عینی معرفی نماید، آیا در صورت نبود بینهٔ شرعی علیه متهم به قتل، می‌توان متهم را
(۹۸)
مکلف نمود که برای اثبات بی‌گناهی خود دو مرد مسلمان عادل را به عنوان شاهد عینی معرفی نماید تا شهادت دهند که دیده‌اند متهم مرتکب قتل عمد نگردیده است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه متهم می‌داند که اگر بینه بیاورد قبول می‌شود، تکلیف نمودن حاکم او را به احضار بینه، وجه شرعی ندارد و اگر نمی‌داند، حاکم شرع باید سؤال کند که آیا بینه‌ای دارد که مستند آن رؤیت باشد و مفاد آن عدم امکان استناد قتل واقع شده به او باشد؛ مثل این که شهادت بدهند که حین وقوع قتل، متهم به قتل در مکان دیگر نزد آنها بوده است یا نه. پس اگر متهم بینه‌ای با وصف مذکور داشت، بر حاکم لازم است که به او بگوید می‌توانی اقامهٔ بینه نمایی و چنانچه اقامه نمود، این بینه مقبول است و اگر متهم بینه نداشته باشد و لوث هم باشد، مورد قسامه است و چنانچه لوث نباشد، متهم باید قسم بخورد.
س ۱۷۸ ـ در مورد قتل عمد، چنانچه حاکم شرع در صورت فقدان بینه ظن قوی بر صدق ادعای مدعی پیدا کند، آیا باید دلیل و مدرکی را که موجب ظن برای وی گردیده است جهت اطلاع خوانده شده (متهم) اعلام نماید تا وی برای دفاع از خود آماده شود یا خیر؟
ج ـ ظن حاکم حجیت ندارد. فقط اگر امارات و دلایل ظنی در قضیه‌ای موجود باشد، حاکم می‌تواند در مثل اتهام به قتل، برای کشف واقع، از متهم در مورد این امارات و دلایل پرسش و سؤال نماید.
س ۱۷۹ ـ زنی در منزل شوهر خود آتش گرفته و میزان سوختگی وی در نظر پزشک قانونی، هفتاد و پنج درصد از کل بدن است که بخش بیش‌تر آن در
(۹۹)
ناحیهٔ سر و صورت است، حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگی و به هوش آمدن وی، به مأمور بازجویی بگوید من خود خودم را سوزاندم و یا به سبب تنفر از فلان شخص این کار را کردم و پس از چند روز فوت نماید، آیا از نظر شرعی، اظهارات شخص سوخته که فاقد هرگونه مهر و تأیید بیمارستان یا پزشک معالج اوست، پذیرفته است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر با حفظ شعور، مریض اقرار کرده که خودم را سوزانده‌ام، اقرار او مسموع است و به گفتن این که از دست کسی این کار را کرده‌ام، آن کس ضامن سوختگی او نمی‌باشد.
س ۱۸۰ ـ شخصی فردی مجرم و فراری از زندان را در خانهٔ خود نگه‌داری و مخفی می‌کند، حکم آن چیست؟
ج ـ موارد مختلف است و به نوع جرمی که موجب زندانی شدن او گشته بستگی دارد.
س ۱۸۱ ـ آیا دادسرا می‌تواند صدور کیفرخواست را درخواست نماید یا خیر؟
ج ـ عنوان دادسرا موضوع حکمی نیست و در امور مربوط به ذوی الحقوق بعد از اقامهٔ دلیل در محضر حاکم شرع جامع الشرایط، اگر مدعی در حقوق الناس درخواست حکم نماید، لازم است حاکم حکم کند و بدون درخواست مدعی، حکم حاکم اثر ندارد.
س ۱۸۲ ـ آیا دادیار تحقیق می‌تواند به جرایم جنایی رسیدگی نماید یا خیر؟
ج ـ در تحقیق موضوع با امر حاکم شرع جامع الشرایط و دارا بودن شرایط شهادت، جایز است رسیدگی نماید و تشخیص و انشای حکم با حاکم شرع است.
(۱۰۰)
س ۱۸۳ ـ کار کردن افرادی که اطلاعات فقهی و قضایی ندارند در دستگاه‌های دادگستری و قضایی چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر شخص قاضی صلاحیت شرعی برای قضاوت داشته باشد، کار کردن افراد مذکور برای او طبق احکام شرع مانعی ندارد، لکن اگر قاضی صلاحیت شرعی برای قضاوت نداشته باشد، همکاری با او جایز نیست.
جریمهٔ نقدی و تعزیرات عمومی
س ۱۸۴ ـ آیا در مورد جرم‌های نوپدید که از طرف شارع مقدس برای آن حدی معین نشده می‌توان به جزای نقدی حکم نمود یا خیر؟
«گلپایگانی»: در مواردی که شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جریمهٔ نقدی شده، منعی از حکم مزبور نیست و هم‌چنین است مواردی که شارع مقدس حکم به پرداخت وجه نقدی نموده باشد و در غیر این دو قسم، جواز الزام به جریمهٔ نقدی به نظر حقیر نرسیده است.
* * *
«نکونام»: جریمهٔ نقدی را می‌توان جزو تعزیرات عمومی شرعی قرار داد و نیازی به دلیل خاص دیگر شرعی در اخذ آن نیست، بلکه دلیل کلی بر جواز تعزیرات، در مشروعیت آن کافی است. بنابراین، تعزیرات از مواردی است که قاضی می‌تواند آن را به‌طور شایسته در صورت تأثیرگذاری آن نسبت به کاهش برخی تخلفات اعمال نماید. البته، اگر اهدافی مانند اخاذی، کسب درآمد و تأمین هزینه‌های جاری داشته باشد، گذشته از آن که قرار دادن جریمه برای وی جایز نیست، بلکه از موارد اتهام قاضی نیز به شمار می‌آید و نداشتن عدالت و صلاحیت وی برای قضاوت را در پی خواهد آورد.
(۱۰۱)
جایز بودن تعزیرات مالی برای قاچاق اجناس
س ۱۸۵ ـ در مورد اموال قاچاق در رژیم گذشته، چهل درصد به حساب دولت (حساب گمرک) و چهل درصد به کشف کننده و بقیه در مخارج دیگر هزینه می‌شد و در حال حاضر همهٔ آن به حساب بیت‌المال واریز می‌شود، آیا این کار صحیح است یا نه و تکلیف چیست؟
«گلپایگانی»: به‌نحوی که در مسألهٔ قبل گفته شد، اگر در محکمهٔ صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده که در صورت تکرار جرم اصل جنس را به رایگان به دولت اسلامی تحویل و از عهدهٔ جریمه هم بر آید، محکمه می‌تواند به تعهد مذکور وادار نماید.
* * *
«نکونام»: اموال و اشیایی که مالیت دارد و ملکیت شرعی آن محقق است، به صرف عنوان قاچاق، از ملکیت مالک آن خارج نمی‌گردد، ولی حاکم شرعی و دولت اسلامی می‌تواند مالک را بنا به مصالح عمومی و شؤون اسلامی، از تصرف آزاد در آن باز دارد و به هر گونه که مصلحت بداند، اعمال نفوذ کند. البته، حاکم و قاضی می‌تواند برای تعزیر عامل قاچاق، بنا به مصلحت، به هر اندازه و به هر گونه که ضرورت داشته باشد ـ حتّی به مقداری بیش از اصل مال یا اخذ اصل مال به جای جریمه ـ تعزیر مالی قرار دهد، و چگونگی مصرف این گونه اموال تعزیراتی نیز باید به مصلحت باشد؛ خواه به حساب دولت واریز شود یا برای کشف کننده و باز یابندهٔ آن منظور گردد و قانون باید همهٔ این موارد را به مصلحت، وضع و اعمال نماید. بنابراین، همچون مسألهٔ گذشته، جریمه جزو تعزیرات شرعی قرار می‌گیرد و نیازی به دلیل خاص شرعی دیگری یا تعهد مالک در ضمن عقد یا قراردادی در محکمه نیست.
(۱۰۲)
احکام پیشنهادی شورای قضات و تنفیذ قاضی جامع‌تر
س ۱۸۶ ـ آیا می‌توان حکم را با شورای قضات صادر کرد یا صادر کننده حکم باید یک نفر باشد؟
«گلپایگانی»: مشورت با قضات در مقدمات حکم مانعی ندارد ولکن ملاک و میزان حکم حاکم جامع الشرایط است.
* * *
«نکونام»: شورای قضات تنها می‌تواند احکام پیشنهادی را ارایه دهد و این حاکم اصلح یا قاضی جامع‌تر نسبت به شرایط است که با تنفیذ حکم، مراحل نهایی و اجرایی آن را محقّق می‌سازد.
جایز بودن حکم غیابی
س ۱۸۷ ـ آیا بعد از فراغ از محاکمه و بررسی حضوری یا غیابی در موارد صحت غیابی؛ اعم از فصل خصومت و حدود و تعزیرات، لازم است مخاطبی به هنگام انشای حکم وجود داشته باشد یا مانند ایقاعات است و می‌توان حکم را در غیاب محکوم صادر نمود؟
«گلپایگانی»: انشای حکم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سیرهٔ مسلمین است و احوط آن است که در فصل خصومت و اجرای حدود به آن حکم اکتفا نشود.
* * *
«نکونام»: انشای حکم، فرع بر محاکمه، بررسی و تحقیق کامل است و اشکال ندارد قاضی بعد از فراغ از محکمه و پس از ترتیب قواعد و تمسک به مواد شرعی و قانونی و اخذ نتیجه، حکم را در غیاب صادر نماید و سپس آن رابه متهم ابلاغ دارد و سیرهٔ مسلمانان برای حضوری بودن صدور
(۱۰۳)
احکام قضایی برای زمانی بوده است که صدور احکام به صورت شفاهی و محاکم به‌طور حضوری بوده است و امروزه که تمامی احکام باید مکتوب باشد و به‌طور شفاهی نفوذ قانونی ندارد، سیره‌ای برای صدور حکم به صورت شفاهی نیست؛ اگرچه حکم قاضی در هر صورت باید انشایی باشد و تنها به صورت نوشتار یا گفتار نباشد.
ضمان تفویت منافع با ثابت نشدن جرم متّهم
س ۱۸۸ ـ اموال متهمی از طرف بنیاد مستضعفان یا ارگانی به حکم حاکم شرع یا به امر مأذون از طرف او توقیف یا استرداد شده، اما بعد از مدتی معلوم می‌شود که وی مجرم نبوده و از او رفع توقیف یا حکم به استرداد اموال وی می‌شود، ولی بنیاد یا آن ارگان در مدت توقیف، مخارجی برای حفظ و حراست آن اموال نموده است، آیا آنان می‌توانند هزینه‌های خود را از متهم بگیرند یا خیر و چه کسی ضامن تلف یا نقص آن اموال می‌باشد؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، گرفتن مخارج حفظ از صاحب مال جایز نیست و آن‌چه در اثر افراط و تفریط ناقص یا تلف شده، کسی که اموال را توقیف کرده ضامن است.
* * *
«نکونام»: در صورت ثابت نشدن جرم متّهم، گذشته از جایز نبودن گرفتن هزینه‌های حفظ و حراست از اموال توقیف شده و نیز ضمان نسبت به کم شدن آن در اثر افراط و تفریط، سازمان توقیف کننده ضامن از بین رفتن منافع آن اموال نیز می‌باشد.
(۱۰۴)
س ۱۸۹ ـ گاه برخی از دستگاه‌های دولتی مانند بنیاد مستضعفان املاکی مانند آپارتمان یا اتومبیل را مدتی در توقیف خود دارند و سپس معلوم می‌شود که توقیف آن قانونی نبوده، آیا آنان ضامن اجرت آن در این مدت می‌باشند یا خیر؟
ج ـ با فرض آن که توقیف مشروع نبوده، توقیف کننده اجرت المثل را ضامن است.
س ۱۹۰ ـ به علت وثوق و اعتماد اهالی برای داوری و اصلاح ذات بین و راه‌نمایی‌های حقوقی و مشاوره‌های قانونی و تهیهٔ لوایح و تنظیم برخی از اسناد؛ مانند: وصیت‌نامه و قرارداد شرکت، آنان به این‌جانب مراجعه می‌کنند، آیا مداخله در این مسایل و تحصیل درآمد از این طریق با رعایت موازین شرعی و سعی در اصلاح و سازش و نیت احقاق حق و احتراز از ایجاد نفاق و اختلاف اشکال دارد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، مداخله در امور مزبوره و اخذ اجرت بر آنها با مراعات موازین شرعیه مانعی ندارد.
حکم تعلیقی؛ باز دارنده از ارتکاب دوبارهٔ جرم
س ۱۹۱ ـ آیا می‌توان حکم را به صورت تعلیقی انشا کرد و برای نمونه به متهمی گفته شود شما عفو شدی اما اگر دوباره این عمل از شما دیده شود، یک سال حبس می‌گردی و یا ده ضربه شلاق به تو زده می‌شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: حکم نمی‌شود تعلیقی باشد.
* * *
«نکونام»: حکم تعلیقی در واقع زمینهٔ تعزیری دارد و برای بازداری متّهم است و در جهت عمل و اجرا هویت حکمی ندارد و در صورت مصلحت
(۱۰۵)
نسبت به اجرای آن بعد از ارتکاب دوبارهٔ جرم، باید حکم آن به‌طور فعلی انشا گردد و تعلیق قبلی کافی نیست؛ چرا که حکم تعلیقی، حکم حقیقی به حساب نمی‌آید و تنها برای بازداری از ارتکاب دوبارهٔ جرم است.
گران‌فروشی، تخلّف تعزیراتی
س ۱۹۲ ـ حکم شرعی دربارهٔ گران فروشی چیست؟
«گلپایگانی»: به عناوین اولیه غیر از خیار غبن حکم دیگری ندارد. بلی، ممکن است فروشندهٔ جنس در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط کند که زاید بر قیمت معین نفروشد و در صورت تخلف، به دادن مبلغ معینی ملتزم شود که در این صورت، تکلیفا واجب است طبق شرط مذکور عمل نماید.
* * *
«نکونام»: گران فروشی از تخلفات عمومی به حساب می‌آید و به عنوان تعزیرات می‌توان نسبت به آن هر حکم مناسبی را ـ از جریمه نقدی یا دیگر مجازات ـ اعمال داشت.
س ۱۹۳ ـ هل یحتمل حدوث معارضة بین فتوی المقلّد وبین أوامر الفقیه المتصدّی للولایة العامّة؟ وکم یجب علینا أن نتّبع فی مثل هده الحالات؟ وما موقع القضایا والمسائل الموضوعیة منها؟
ـ آیا میان فتوای مراجع تقلید و حکم حاکم شرع و صاحب ولایت ممکن است تعارضی پیش آید یا خیر؟ در این گونه موارد بر ما چه چیزی واجب است و باید
(۱۰۶)
از کدام یک تبعیت و پیروی داشته باشیم؟ جایگاه حوادث و مسایل موضوعی در آن چگونه است؟
ج ـ فی صورة التعارض بین فتوی المفتی وفتوی القاضی الذی یرجع إلیه، المتّبع هو حکم القاضی إن کان فقیها، ولکن لا تعارض بین الفتوی وحکم الفقیه الجامع للشرائط؛ فإنّ المفتی أیضا یلزم أن یتّبع الحکم إلاّ إذا علم خطاء منشأ الحکم، فیجوز له نقضه. والله العالم.
ـ در صورتی که میان فتوای مرجع تقلید و قاضی که به او مراجعه شده تعارضی باشد، باید از حکم قاضی پیروی داشت؛ البته، در صورتی که قاضی فقیه و صاحب فتوا باشد. اما میان فتوای مرجع تقلید و حکم فقیه صاحب شرایط هیچ گونه تعارضی پیش نمی‌آید؛ زیرا مرجع تقلید نیز ملزم به پیروی از فقیه جامع شرایط می‌باشد؛ مگر این که منشأ خطای در حکم را بداند و به آن علم داشته باشد که در این صورت، نقض آن برای او جایز است.
س ۱۹۴ ـ قاضی در حکمی که صادر نموده به عمد یا به سهو، نام و نام خانوادگی متهم دیگری را به‌جای محاکمه شونده به علت تشابه اسمی ذکر نموده، در این صورت حکم صادر شده درست است یا خیر؟
ج ـ اگر قاضی عمدا چنین عملی مرتکب شود، از صلاحیت قضاوت ساقط می‌گردد و اگر سهوا این کار را بکند، حکمش قابل اجرا نیست و در هر صورت، اگر خسارتی به سبب حکم او بر محکوم علیه وارد شود، قاضی ضامن است.
(۱۰۷)
معرفی زن متهم به زنا به پزشک قانونی
س ۱۹۵ ـ آیا بازپرس در مورد اتهام زنا و لواط می‌تواند متهمی را که در مظان تجاوز است و جرم را انکار می‌کند و بینه‌ای نیز در میان نیست، جهت تحقیق به پزشک معرفی نماید یا خیر؟
«گلپایگانی»: طریق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرایطی که در کتب مفصله ذکر شده یا بینهٔ شرعیه است و تشخیص پزشک قانونی حجیت شرعیه ندارد، بنابر این، تحقیقات پزشکی در این موارد جایز نیست.
* * *
«نکونام»: قاضی می‌تواند بر اساس تشخیص پزشک قانونی، اگر برای وی اطمینان آور است، انشای حکم کند، ولی نمی‌توان حدود را بر اساس آن اجرا کرد.
س ۱۹۶ ـ میان زن و شوهر مسلمانی که در ایران ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر در آمریکا اقامت دارند اختلاف رخ داده و زن تقاضای طلاق نموده و شوهر راضی به طلاق نیست، بر اساس قانون آمریکا اگر یکی از دو طرف تقاضای طلاق کنند، دادگاه موافقت کرده و رأی به طلاق صادر می‌کند و شوهر موظف است نیمی از ثروت خود را به همسر واگذار کند، آیا رأی چنین دادگاهی پذیرفته و شرعی است و زن می‌تواند همسر دیگری اختیار نماید یا خیر؟ و نیز حکم در خصوص واگذاری نصف اموال چیست؟
ج ـ رأی دادگاه کفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجیت شوهر مسلمان خود باقی است و به حکم دادگاه مذکور، زن مالک نصف ثروت زوج نمی‌شود.
(۱۰۸)
س ۱۹۷ ـ اگر خوانده شده در مورد قتل و جرح بگوید بر نفی آن شاهد دارم ولی با آن که جلسات چندی محاکمه تجدید شده، وی نتوانسته است شاهدانی که صاحب شرایط باشند به دادگاه معرفی کند و وی باز تقاضای تجدید جلسهٔ محکمه را دارد، آیا دادن چنین مدت طولانی با حق خواهان مغایر نیست و تا چه زمانی باید به آن تقاضا ترتیب اثر داد؟
ج ـ بعد از ضرب اجل برای مدعی علیه جهت اقامهٔ بینه به مدتی که عادتا اگر بینه داشت اقامه می‌کرد و نتوانست بینه اقامه کند، با تقاضای مدعی جایز نیست قاضی در حکم تأخیر کند و حق مدعی را تعطیل‌نماید.
س ۱۹۸ ـ آیا قاضی می‌تواند مظلومی را به شکایت راهنمایی نماید یا خیر؟
«گلپایگانی»: می‌تواند او را ارشاد به حق شکایت نماید.
* * *
«نکونام»: راهنمایی وی در غیر از مقام قضا اشکال ندارد.
(۱۰۹)
(۱۱۰)
حدود
سلامت عمومی جامعه، شرط شرعی بودن اجرای حدود
س ۱۹۹ ـ کسی که با ربیبهٔ خود زنا کند و طفلی به وجود آید، جزای زانی و تکلیف آن بچه چیست؟
«گلپایگانی»: از حیث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاکم شرع ثابت شود، باید حد شرعی به او جاری گردد و اگر بعد از توبه معلوم شود یا اصلا در محضر حاکم شرع مطرح نشود، همان توبهٔ نصوح کافی است ان‌شاء الله تعالی و فرزند زانی اگر با علم و عمد طرفین بوده، ولد الزناست و به هیچ یک از آنها ملحق نمی‌شود، و اگر اشتباهی در کار بوده که وطی به شبهه باشد، به هر کدام که اشتباه کرده‌اند ملحق است.
* * *
«نکونام»: حدود شرعی هرچند از احکام فعلی است و زمینه‌ای برای پیش‌گیری از مفاسد است، باید ابتدا نسبت به رفع موانع تأثیر این نوع پیش‌گیری کوشید.
اگر در جامعه‌ای موانع به قدری زیاد باشد که اجرای حدود به تنهایی نتواند در رفع مفاسد عمومی مؤثّر باشد، اجرای آن بی‌اثر و غیر شرعی است، بلکه اثر معکوس نیز دارد.
(۱۱۱)
حدود الهی هنگامی می‌تواند در جامعه اجرا شود که کمبودهای اجتماعی و فردی در زمینهٔ فقر فرهنگی و اقتصادی و شیوع بیماری‌های اخلاقی در سطح جامعه و افراد، در زندگی عادی مردمی بسیار نباشد و عفاف اکثریت مردم فدای کفاف اقلیتی محدود نگردد.
در چنین جامعه‌ای به‌جای اجرای حدود در سطح عموم، باید قوانینی را وضع و اجرا نمود که چهرهٔ عادی زندگی عموم مردم را از ناهنجاری‌ها دور سازد.
در جامعه‌ای که عصیان و طغیان لازمهٔ کمبود عمومی و ناهنجاری‌های قهری جامعه و افراد می‌باشد، دلیلی بر اجرای حدود شرعی نداریم؛ چرا که زمانی اجرای حدود زمینهٔ عقلایی و عملی دارد که عصیان صاحبان حد به‌طور نوعی و عمومی و ناشی از ناهنجارهای عمومی جامعه نباشد، بلکه افراد خاص بیمار اخلاقی به چنین عصیان‌هایی دست یازند.
بنابراین، اجرای حدود الهی در جامعه‌ای می‌تواند قابل تحقق باشد که مردم آن به‌طور نوعی گرفتار حدود الهی نگردند و تنها افراد آلوده و بیمار اخلاقی به آن گرفتار می‌آیند.
جامعه‌ای که تبعیض و چپاول افرادِ معدود و گروه اندکی در آن، مردم را با فقر و فلاکت عمومی گریبان‌گیر ساخته است، گذشته از آن که اجرای حدود الهی تأثیری ندارد، شرعی نیز نمی‌باشد و دلیلی بر اجرای آن در چنین وضعیتی نداریم.
اجرای حدود الهی برای رفع آلودگی افراد آلوده و دفع طغیان اهل عصیان است؛ نه سرکوب ضعیفان و محرومان جامعه.
در جامعه‌ای می‌توان حدود را اجرا نمود که دوری از گناه به‌طور متداول و معمول امکان‌پذیر باشد؛ امّا جامعه‌ای که گناهان به صورت قهری در آن موجود است، دیگر زمینه‌ای برای اجرای حدود الهی ندارد.
(۱۱۲)
مسأله ۲۰۰ ـ اگر مرد مسلمان آزاد که زن ندارد با غیر محارم خود زنا کند، چنانچه با رضایت زن باشد، باید او را صد تازیانه زد و اگر زن را اکراه کرده، باید آن مرد را کشت.
س ۲۰۱ ـ کسی زن شوهرداری را از خانه با زور بیرون کرده و چندین مرتبه با او زنا کرده است، حکم آنان چیست؟
ج ـ حد شرعی اکراه زن بر زنا قتل است برای اکراه کننده که با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرایط به وسیلهٔ مجتهد یا مأذون از مجتهد اجرا می‌شود و بر زنی که مکرهه بوده است حدی نیست.
زنای محصنه
س ۲۰۲ ـ هرگاه زن برای همسر خود تمکین نکند و همسر وی قدرت بر اجبار او نداشته باشد، اگر مرد در چنین موقعیتی زنا کند، محصن است یا خیر؟ و چنانچه زن زنا دهد، حکم آن چیست؟
ج ـ مرد مذکور محصن نیست، ولی زوجهٔ مذکوره محصنه است.
س ۲۰۳ ـ چنانچه زن ناشزه باشد و بدون اذن شوهر از خانه قهر کرده باشد و باز نگردد، اگر شوهر زنا کند، محصن است یا خیر؟ و نیز اگر چنین زنی زنا دهد، محصنه است یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، مرد محصن نیست، لکن زن مذکوره محصنه است.
س ۲۰۴ ـ هرگاه پسری نابالغ ازدواج کند و پیش از بلوغ با همسر خود نزدیکی نماید و پس از بلوغ، قبل از نزدیکی با حد بلوغ برسد زنا دهد، محصنه است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، زوج مذکور محصن نیست و زوجهٔ مذکوره هم
(۱۱۳)
محصنه نیست و هم‌چنین اگر شوهر بالغ شده باشد و پس از بلوغ با زوجه نزدیکی نکرده و زن زنا داده باشد، محصنه نیست.
س ۲۰۵ ـ هرگاه زوج در اثر تصادف به حالت اغما افتاده و مدت‌هاست در همین حالت به سر می‌برد، اگر همسر وی در این حال زنا دهد، محصنه است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال چنانچه مدت بیهوشی طولانی باشد بعید نیست که زن محصنه نباشد.
* * *
«نکونام»: در فرض مذکور، زن احصان ندارد.
س ۲۰۶ ـ زنی که شوهر وی مفقود الاثر است و مدت‌هاست که از وی خبری در دست نیست، اگر زنا دهد، محصنه است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال محصنه نیست.
س ۲۰۷ ـ هرگاه زن عیبی مانند برص دارد که مانع از وطی نیست، ولی شوهر حق فسخ عقد را دارد، چنانچه وی آن را فسخ نکند و در چنین وضعی زنا کند، آیا محصن است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، مرد محصن است.
س ۲۰۸ ـ هر گاه مردی که همسر دایمی دارد و مانعی برای آمیزش با او ندارد، اما با میته‌ای زنا می‌کند، آیا وی محصن است یا خیر؟
ج ـ بلی، مرد مذکور محصن است.
(۱۱۴)
س ۲۰۹ ـ هر گاه شوهر زندانی باشد و در آن حال زنا کند آیا محصن است یا خیر و اگر زوجه‌اش که آزاد است در موقعی که شوهر زندانی است زنا دهد محصنه است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که تمکن از جماع برای شوهر نیست هیچ یک از زوج و زوجه محصن نیستند.
س ۲۱۰ ـ هرگاه زنی شوهردار زندانی باشد و در آن حال زنا کند، آیا وی محصنه است یا خیر و اگر شوهر وی که آزاد است در آن هنگام زنا کند، محصن شمرده می‌شود یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال که شوهر متمکن از جماع نیست، هیچ یک از زوجین محصن نیستند.
س ۲۱۱ ـ چنانچه همسر کسی بیمار باشد و به این سبب نتواند با او آمیزش داشته باشد و مرد در این حال زنا کند، آیا وی محصن است یا خیر؟
ج ـ در فرض مذکور، شوهر محصن نیست.
س ۲۱۲ ـ اگر شوهر در منزل بستری باشد و به همین جهت نتواند با همسر خود نزدیکی کند و همسر وی در چنین حالی زنا دهد، آیا وی محصن شمره می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض مذکور، زوجه محصنه نیست.
س ۲۱۳ ـ در صورتی که شوهر عنین باشد و همسر وی زنا دهد، آیا محصنه است یا خیر؟
ج ـ زوجه در این فرض محصنه نیست.
(۱۱۵)
س ۲۱۴ ـ هرگاه زن عیبی داشته باشد که مانع از وطی باشد و شوهر می‌تواند عقد را فسخ کند، اما آن را فسخ نمی‌کند، اگر مرد در چنین هنگامی زنا کند، آیا محصن است یا خیر؟
ج ـ مرد مورد سؤال محصن نیست.
س ۲۱۵ ـ چنانچه شوهر عیبی مانند قطع آلت یا خصی داشته باشد که زن با وجود آن می‌تواند عقد را فسخ کند، اما چنین نکند و سپس زنا دهد، آیا زن محصن است یا خیر؟
ج ـ در فرض مذکور، زن محصنه نیست.
س ۲۱۶ ـ اگر شوهر برای آزار زن یا به خاطر این که همسر دیگری دارد یا به سبب بی‌علاقگی یا کثرت اشتغال از نزدیکی با وی خودداری کند، و زن در این صورت زنا دهد، آیا محصن است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر چهار ماه بگذرد و مرد با وی نزدیکی نکند و پس از آن زنا داده باشد، معلوم نیست محصنه باشد، ولی قبل از گذشتن چهار ماه؛ چنانچه زنا دهد، محصنه است.
* * *
«نکونام»: زن در فرض مذکور محصنه نیست؛ هرچند در کم‌تر از چهار ماه زنا داده باشد.
س ۲۱۷ ـ زنی که طلاق رجعی داده شده و در عده زنا می‌کند، آیا محصن است یا خیر؟ چنانچه شوهر وی در این مدت زنا کند، چه حکمی دارد؛ به ویژه اگر بنای بازگشت به وی را نداشته باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، زوج و زوجه هر دو محصن هستند.
(۱۱۶)
س ۲۱۸ ـ زنی که طلاق خلع داده شده و هنوز عدهٔ وی تمام نشده؛ چنانچه زنا کند، محصنه است یا خیر؛ به ویژه در صورتی که قصد رجوع به بذل نداشته باشد یا اگر رجوع کند، شوهر آن را نپذیرد و نیز مردی که زن خود را طلاق خلع داده، اگر زنا کند، محصن است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، هیچ یک از زوج و زوجه محصن نیستند؛ اگرچه زوجه قبل از تمام شدن عده، رجوع به بذل نموده باشد. بلی، چنانچه زوج بعد از رجوع زوجه به بذل و رجوع او به زوجه دخول نماید، بعد از دخول و تمکن از دخول بعدی محصن است و در این فرض، زوجه نیز محصنه است.
س ۲۱۹ ـ هرگاه زن در عدهٔ وفات شوهر زنا دهد، آیا محصنه است یا خیر؟
ج ـ محصنه نیست.
س ۲۲۰ ـ مردی که زنی را به عقد منقطع خود در آورده، هرگاه مرتکب زنا شود، آیا محصن است یا خیر؟ و هم‌چنین زنی که به عقد منقطع مردی در آمده، اگر زنا کند، محصن است یا خیر؟
ج ـ مرد مذکور محصن نیست و زن هم معلوم نیست محصنه باشد.
س ۲۲۱ ـ در صورتی که شوهر با همسر دایمی خود به مدت چهار ماه آمیزش نکند، اگر زن پس از چهار ماه زنا دهد، محصنه است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، محصنه نیست.
(۱۱۷)
س ۲۲۲ ـ چنانچه شوهر به‌تنهایی و بدون همسر خود به سفر رود و در آن‌جا زنا کند، آیا محصن است یا خیر، به‌خصوص اگر وی برای همین منظور به سفر رفته باشد و آیا سفر به قدر مسافت شرعی با کم‌تر از آن تفاوتی دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، محصن نیست؛ مگر این که برای انجام زنا مسافرت نموده باشد که در این صورت، محصن است و در سفر، مسافت شرعی شرط نیست و صدق سفر عرفی کفایت می‌کند.
س ۲۲۳ ـ هرگاه زنی که شوهر وی به سفر رفته است زنا دهد، آیا وی محصن است یا خیر؟
ج ـ محصنه نیست.
س ۲۲۴ ـ مردی که زن وی دیوانه شده، اگر زنا کند، محصن است یا خیر؟ و نیز زنی که شوهر وی دیوانه شده، چنانچه زنا دهد، محصن است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال؛ چنانچه مجنون و مجنونه در امر زناشویی متعارف هستند؛ یعنی تمکن از مقاربت غدوّا و رواحا حاصل است، حکم احصان مترتب است و الا نه.
* * *
«نکونام»: در صورت جنون یکی، هیچ کدام دارای احصان نمی‌باشند.
س ۲۲۵ ـ هرگاه همسر بیماری مسری دارد و به این جهت شوهر نمی‌خواهد با او نزدیکی کند و مرد در چنین حالی زنا کند، آیا محصن است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، شوهر محصن نیست.
(۱۱۸)
س ۲۲۶ ـ آمیزش با زن دایمی که شرط تحقق احصان است، اگر در حال جنون شوهر یا همسر باشد، آیا موجب احصان می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، هیچ یک محصن نیستند، علی الاحوط.
شوهر بدون نطفه و تولد فرزند
س ۲۲۷ ـ مردی طبق تشخیص چند پزشک نطفه ندارد و زن او به مرد دیگری زنا داده و از آن فرزندی به دنیا آمده و دکتر تشخیص داده که بچه از آن متهم است و شوهر شاکی است و نفی فرزند می‌کند، حکم بچه و زن و مرد چیست؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله که عقلاً ممکن است ولد ملحق به زوج باشد، شرعا ولد ملحق به زوج است و اگر مرد نفی ولد کند، محتاج به لعان است تا ولد از او نفی شود و اما زن اگر نفی ولد از زوج کند و اقرار به زنا نماید، در مرتبهٔ چهارم اقرار حد زنای محصنه بر او جاری می‌شود و اگر فقط نفی ولد نماید از زوج که مستلزم زنا نباشد و وطی به شبهه محتمل باشد، ولد ملحق به زن خواهد بود به این معنا که از یک‌دیگر ارث می‌برند و حد هم بر او جاری نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: مردی که بنا به تشخیص چند پزشک دارای نطفه نیست و طبق آزمایش پزشکی نیز بچهٔ همسر وی از شوهر وی نمی‌باشد و تماس و زنا نیز ـ در فرض مسأله ـ محقق گردیده و شوهر نیز از خود نفی فرزند کرده است، ملحق شدن فرزند به شوهر ممکن نیست و تنها می‌تواند امکان ذهنی و فلسفی داشته باشد که این امر نیز گذشته از آن که در فرض مسأله، قراین مخالف چندی دارد، در احکام شرعی نیز منظور نمی‌گردد؛ بنابر این، نمی‌توان فرزند را به لحاظ عقلی به زوج ملحق دانست، اگرچه شوهر نفی
(۱۱۹)
ولد نکند. البته، در صورت نفی ولد، لعان موضوعیت می‌یابد و لازم است و زن در صورت نفی ولد از زوج و اقرار نکردن به زنا ـ با محتمل بودن وطی به شبهه ـ صاحب فرزند است.
س ۲۲۸ ـ در زنای محصنه چنانچه زن در چهار جلسه به انجام زنا اقرار نماید، آیا حاکم می‌تواند او را عفو نماید و در صورتی که بتواند عفو کند، آیا بعد از عفو تعزیر جایز است یا نه؟
ج ـ چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد، حاکم شرع می‌تواند عفو کند و زنا تعزیر ندارد.
مانع نبودن حیض از صدق عنوان احصان
س ۲۲۹ ـ مردی که دارای زن می‌باشد در ایام حیض همسر خود مرتکب زنا می‌گردد، آیا این مرد محصن به شمار می‌رود یا غیر محصن؟
«گلپایگانی»: در صورتی که شرایط احصان مرد از جهات دیگر محقق باشد، بعید نیست که حیض زوجه مانع احصان مرد نباشد؛ چنان که از بعض اصحاب نقل شده است.
* * *
«نکونام»: احصان مرد تنها امکان شرعی نداشتن نزدیکی؛ مانند: ایام حیض، مورد خدشه قرار نمی‌گیرد و با تحقق همهٔ شرایط احصان، حیض همسر مانعی برای صدق عنوان احصان نیست.
قصد در محل احصان نسبت به زنا در محلی دور از احصان
س ۲۳۰ ـ اگر شخصی که ازدواج کرده و شرایط احصان را دارد به قصد زنا به محل دوری مسافرت کند که دسترسی به همسر خود ندارد، اگر در آن محل زنا کند،
(۱۲۰)
آیا زنای وی محصن یا غیر محصنه؟
«گلپایگانی»: معلوم نیست شرایط حکم رجم در مورد مذکور محقق باشد، بلکه اقوی عدم آن است.
* * *
«نکونام»: صرف قصد زنا در محل دارای شرایط احصان، مانع عدم صدق احصان فعلی بر تحقق زنا در محلی دور از شرایط احصان نیست و موجب تحقق شرایط حکم رجم نمی‌باشد.
س ۲۳۱ ـ اگر قاضی علم پیدا کند یا برای وی ثابت شود که زنا واقع شده اما نمی‌داند زنا محصنه بوده یا غیر محصنه، تکلیف وی چیست؟
ج ـ در صورتی که شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده، حد صد تازیانه بر او جاری می‌شود.
س ۲۳۲ ـ شخصی با داشتن همسر مرتکب معصیت زنا و لواط شده اما جاهل به مسأله و احکام حدود بوده، آیا در این صورت بر وی حد جاری می‌شود یا نه و آیا وی می‌تواند بعد از ثبوت این گناهان در نزد حاکم توبه کند و آیا حد از او ساقط می‌شود یا باید پیش از ثبوت در محضر حاکم شرع توبه نماید و بعد از ثبوت باید حد بر او جاری گردد؟
ج ـ اجرای حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاکم شرع نافذ الحکم، چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب می‌شود؛ اگرچه نداند که این گناه حد شرعی هم دارد و اگر مرتکب این گناهان پیش از آن که در محضر حاکم شرع ثابت شود توبه کند، حد بر او نیست و همین ندامت و پشیمانی که برای مرتکب حاصل شده کافی است.
(۱۲۱)
س ۲۳۳ ـ اگر اصل زنا مسلم است اما معلوم نیست محصنه بوده است یا غیر محصنه، چه حدی جاری می‌شود؟
ج ـ اصل حد ثابت می‌شود ولکن سنگسار کردن جایز نیست (تدرء الحدود بالشبهات).
احصان زن به چه چیزی محقق می‌شود
س ۲۳۴ ـ آیا از شرایط احصان زن این است که وی به مرد خود دسترسی داشته باشد؛ به‌طوری که هر وقت زن خواست با شوهر خود جماع کند او حاضر باشد و از آن ممانعت نکند یا این که این شرط فقط به مرد ویژگی دارد؟
ج ـ بلی، در رجم زن، احصان شرط است؛ مانند مرد و تمکن زوج غدوا ورواحا محصل احصان زوج و زوجه است.
س ۲۳۵ ـ اگر زن دارای شوهر مرتکب زنا گردد و وی به شوهر خود دسترسی نداشته باشد اما شوهر به او دسترسی داشته و خود را مخفی می‌نموده و بیش از پنج ماه بوده که نزد او نیامده، آیا زنای وی محصنه است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، محکوم به زنای محصنه نیست.
حکم انکار زنا بعد از اقرار به آن
س ۲۳۶ ـ شخصی معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر دارای شوهر نبوده و در جریان این گناه بزرگ خواهر از برادر باردار شده و اکنون وی در حال بازداشت است و آنان بعد از اقرار به زنا آن را انکار نموده و بعد از انکار بار دیگر اقرار می‌نمایند و توبه کرده‌اند، آیا توبهٔ آنان پذیرفته است یا نه؟
ج ـ حد زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت می‌شود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا
(۱۲۲)
موجب حد نمی‌شود و در مورد سؤال، چنانچه چهار مرتبه اقرار کرده باشند، چون زنای با ذات محرم بوده، هر دو محکوم به قتل هستند و با انکار، قتل ساقط نمی‌شود و چنانچه اقرار کم‌تر از چهار مرتبه بوده، اگرچه حد ندارد، اما بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار، تعزیر ساقط نمی‌گردد.
حد قیادت
صدق عنوان افساد بر قیادت همراه با اعمال زور
س ۲۳۷ ـ مردی زن خود را در حدود ده سال برای استفادهٔ جنسی در اختیار دیگران قرار می‌داده و زن هم‌اینک توبه کرده اما مرد زن دومی اختیار کرده و در خانهٔ خود وسیلهٔ عیاشی دیگران را فراهم می‌نماید و زن را در اختیار دیگران قرار می‌داده و پول می‌گرفته و زن نیز به این عمل اقرار کرده و چند سال نیز به همین سبب زندانی شده، در صورت اثبات جرم آنان، حکم الهی دربارهٔ مرد و آن دو زن چیست؟
«گلپایگانی»: حد قیادت بعد از ثبوت، سه ربع حد زناست که تازیانه باشد و اگر بعد از اجرای حد، عمل تکرار شد، ثانیا حدش تازیانه است و اگر بعد از حد ثانی عمل تکرار شود، بعضی حکم به قتل نموده‌اند؛ لکن احتیاط ترک قتل است، بلکه باز ۷۵ تازیانه حد دارد و اگر بعد از آن بار چهارم تکرار شد، حد آن قتل است و این قدر متیقن از حد قتل می‌باشد و زنی که توبه کرده، حد ندارد و اما زنی که قبل از توبه زنای او نزد حاکم شرع به ثبوت شرعی برسد، حد بر او جاری می‌شود و در فرض سؤال که شوهر داشته، حد آن رجم است.
* * *
(۱۲۳)
«نکونام»: عمل واگذاری زن به دیگران تا جایی که به زور نباشد، قیادت است و در غیر این صورت، چیزی بیش از قیادت تحقق گرفته است و در هر صورت، عنوان مُفسد بر آن صادق و کم‌ترین مجازات آن شلاّق و تبعید است.
زن مشتری‌یاب برای عده‌ای از زنان
س ۲۳۸ ـ در بعضی شهرها زن‌هایی هستند که منزلی فراهم می‌کنند و عده‌ای از زنان را در آن سکونت می‌دهند و مشتریانی برای آنان فراهم می‌کنند و بدین طریق پول‌هایی به دست می‌آورند، آیا این چنین اشخاص که به اصطلاح خانم رئیس به آنها گفته می‌شود، محکوم به حکم قواد هستند یا مفسد فی الارض به شمار می‌روند و باید اعدام شوند؟
«گلپایگانی»: حکم قیادت بر چنین زنی جاری است و اگر بعد از سه دفعه اجرای حد، مرتبهٔ چهارم مرتکب این گناه شد، حکم او قتل است.
* * *
«نکونام»: حکم قیادت بر چنین زنی جاری است؛ هرچند ممکن است تحت شرایط ویژه‌ای مُفسد نیز به شمار آید.
س ۲۳۹ ـ حکم زنی که دختری را فریب می‌دهد و او را در اختیار مردان می‌گذارد و آنان به عنف و اکراه به او تجاوز می‌کنند چیست؟
ج ـ بر زن مذکور حکم قیادت جاری است و اما حکم مردهایی که با آن دختر زنای به اکراه کرده‌اند قتل است.
(۱۲۴)
حد قذف
س ۲۴۰ ـ اگر شخصی به مؤمنی بی‌گناه نسبت زنا دهد، مجازات شرعی وی چیست؟
ج ـ به‌طور کلی، کسی که شخص مؤمنی را قذف کند و اقامهٔ شاهد به قدر نصاب شرعی ننماید، حد قذف دارد که هشتاد تازیانه است.
س ۲۴۱ ـ هرگاه دربارهٔ زنا بر علیه مردی شکایت شود و مرد آن را انکار کند و زن اعتراف به زنای به اکراه و اجبار مرد نماید، حکم شاکی و مرد و زن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، مادامی که زنا به اعتراف زن و مرد یا به شهادت عدول ثابت نشود، بر کسی حد واجب نمی‌شود و در صورت ثبوت زنا و اکراه مرد، طبق موازین شرعیه باید عمل شود، لکن شاکی و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت کنند، باید حد قذف که هشتاد تازیانه است بر هر یک از آنها جاری شود.
س ۲۴۲ ـ عده‌ای به یک زن و مرد مسلمان اتهام زنا بسته و جریان به دادگاه کشیده شده و پس از مدتی که آبروی آن دو ریخته شده، دادگاه به بی‌گناهی آنها رأی داده است، حال این چنین افرادی چه مجازاتی دارند؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر کسی به دیگری نسبت زنا دهد و شرعا نتواند اثبات کند، باید حد قذف بر او جاری شود و اجرای این حد پس از ثبوت شرعی قذف باید از طرف حاکم شرع جامع الشرایط باشد.
(۱۲۵)
س ۲۴۳ ـ اگر لواط کننده با خواهر لواط شونده ازدواج نماید و زن از وقوع لواط بی‌خبر و مرد جاهل به مسأله باشد، تکلیف آنان چیست، آیا واجب است کسی دیگر که از وقوع لواط خبر دارد به زن اطلاع دهد و آیا واجب است کسی که مسألهٔ حرمت چنین ازدواجی را می‌داند لازم است به زن و شوهر آگاهی دهد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که زن جاهل به موضوع و شوهر جاهل به حکم است و در حال جهل مرتکب معصیت نیستند، اولاد آنها در حکم حلال زاده است و اخبار از وقوع لواط به زوجه واجب نیست و اگر کسی بگوید و نتواند در نزد حاکم شرع اقامهٔ شهود کند، حد قذف بر او جاری می‌شود. بلی، گفتن حکم شرعی به زوج؛ یعنی حرمت ازدواج لواط کننده با خواهر ملوط به نحو کلی مانع ندارد، بلکه در موارد ابتلا لازم است.
لواط
س ۲۴۴ ـ شخصی در سن جوانی با اشخاص در حال خواب اعمال شهوانی انجام می‌داده؛ به‌طوری که آنان متوجه نبوده‌اند، راه توبهٔ او چیست؟
ج ـ سؤال مجمل است. اگر مقصود این است که نعوذ بالله با آنان لواط نموده، شرعا دو حکم دارد اول خواهر و مادر و دختر ملوط به لایط حرام ابدی است. دوم آن که باید حد بر او جاری نمود و حد او قتل است با اختلاف در کیفیت قتل و اگر مقصود تفخیذ است، حد او صد تازیانه است. به هر حال گناه بزرگ است و توبهٔ آن پشیمانی و استغفار است.
س ۲۴۵ ـ اگر کسی لواط کرد و سپس شخصی را به قتل رسانید، با تقاضای حکم قصاص، آیا اولیای دم می‌توانند از او دیه بگیرند؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر شرعا ثابت شود و اولیای دم عفو کنند یا با قاتل
(۱۲۶)
تراضی کنند بر دیه، احکام لواط جاری می‌شود ولی اگر تقاضای قصاص کنند، به امر حاکم شرع او را به قتل می‌رسانند.
نظریهٔ پزشک قانونی، تنها زمینه‌ای جهت ایجاد اطمینان برای حاکم
س ۲۴۶ ـ جوانی پسر بچه‌ای شش ساله را ربوده و بر حسب بررسی‌هایی که شده با وی عمل تفخیذ انجام داده و طبق اظهار پزشک قانونی در مخرج بچه آثار سیاهی دیده می‌شود که معلوم نیست سبب آن لواط است یا چیز دیگر، حد شرعی آن چیست؟
«گلپایگانی»: از قضیهٔ شخصیه اطلاعی ندارم. به‌طور کلی در مسألهٔ لواط لازم است یا به شهادت عدول یا اقرار لایط با شرایطی که در کتب فقهیه مذکور است ثابت شود و بدون ثبوت شرعی، اجرای حد نمی‌توان کرد و نظر پزشک قانونی حجیت ندارد و نسبت به تفخیذ و استمتاعات دیگر نیز باید به طریق شرعی ثابت شود که در صورت ثبوت تفخیذ، صد تازیانه حد آن است و باید به نظر حاکم شرع باشد.
* * *
«نکونام»: نظر پزشک قانونی، عکس‌برداری پزشکی و دیگر آزمایش‌های پزشکی، هیچ یک حجّیت مستقلّ ندارد؛ اگرچه می‌تواند زمینهٔ ایجاد اطمینان برای حاکم گردد که در این صورت، اطمینان به دست آمده، حجت است.
وطی حیوان و اقرار به آن
س ۲۴۷ ـ کسی با دیگری سابقهٔ خصومت دارد و در پیش چند نفر اقرار کرده که حیوان او را وطی نموده و بعد از این اقرار، وی در نزد روحانی محل قسم یاد
(۱۲۷)
کرده که اقرار او مبنی بر شوخی و مزاح بوده و اصل عمل از وی صادر نشده، آیا اقرار و انکار او پذیرفته است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اقرار مقر نسبت به آن‌چه بر ضرر خود اوست حجت است و اما نسبت به صاحب حیوان حجت نیست، علی‌هذا اگر مالک حیوان شک کند که حیوان او موطوئه شده یا نه، بر او واجب نیست احکام موطوئه را از قبیل نجاست بول و حرمت گوشت و سوزانیدن، بر آن حیوان مرتب کند، ولکن می‌تواند با قرار مقرّ، قیمت را از او مطالبه کند و حیوان را به مقرّ رد کند و بعد خود مقرّ بینه و بین الله به وظیفهٔ خود عمل کند.
س ۲۴۸ ـ افرادی هستند که در اثر زیادی شهوت به حیوانات حرام گوشت نزدیکی می‌کنند، آیا این عمل از گناهان کبیره است یا صغیره و آیا حد شرعی دارد یا نه؟
ج ـ این عمل شنیع حرام است و در صورت اثبات در محضر حاکم شرع، موجب تعزیر است.
سرقت و حد آن
س ۲۴۹ ـ جوانی به عنوان دزدی به منزل فردی رفته و قفل درب را با چاقو شکسته و ضبط صوت و ساعتی از خانه خارج و در جایی مخفی کرده و دوباره وی به بالا خانه رفته که قبل از انجام هر کار دیگری، صاحب خانه به او حمله‌ور شده و او را در خارج از خانه دستگیر می‌کند، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، عمل مزبور سرقت از حرز محسوب است و در صورتی که نزد مجتهد جامع الشرایط با شهادت عدلین یا به دو مرتبه اقرار سارق ثابت شود و قیمت اشیای مسروقه به حد نصاب که ربع مثقال
(۱۲۸)
شرعی است از طلای مسکوک برسد، با وجود سایر شرایط مشمول حکم حد سارق است.
س ۲۵۰ ـ آیا حد سرقت که قطع دست است شامل هر دزدی می‌شود و برای نمونه، اگر کسی به جهت گرسنگی و تنگ‌دستی دزدی کند، باید دست وی قطع شود یا خیر؟
ج ـ بریدن دست دزد شرایطی دارد و تا سرقت با آن شرایط ثابت نشود، اجرای حد نمی‌شود و تشخیص وجود شرایط نیز با مجتهد است و اگر تنگ‌دستی به حد اضطرار شرعی برسد، حد جاری نمی‌شود و هم‌چنین اگر قبل از این که سرقت نزد حاکم شرع ثابت شود، سارق توبه کند که در این صورت هم حد جاری نمی‌شود.
س ۲۵۱ ـ سرقت اتومبیل از کنار منزل با فرض باز کردن درب آن، سرقت از حرز محسوب می‌شود یا خیر؟
ج ـ سرقت از حرز محسوب نمی‌شود.
س ۲۵۲ ـ سارقی افزوده بر سرقت به آزار صاحب‌خانه پرداخته، اما شاکی رضایت داده، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ اگر شاکی قبل از مراجعه به حاکم راضی شود، مراجعهٔ او به حاکم بعد از رضایت وجهی ندارد و اگر بعد از رجوع به حاکم راضی شود، رضایت او اثری ندارد و اختیار با حاکم شرع است.
(۱۲۹)
س ۲۵۳ ـ آیا کسی که از او دزدی شده افزوده بر تقاضای استرداد مال، لازم است تقاضای اجرای حد یا تعزیر را نیز از قاضی بنماید تا حد یا تعزیر جاری شود یا خیر؟
ج ـ بعد از ارجاع به حاکم و ثبوت سرقت و حکم حاکم، اختیار حد یا تعزیر با حاکم است و ربطی به مسروق منه ندارد.
س ۲۵۴ ـ اگر فردی به سرقت اقرار کند و بعد از آن به سرقتی دیگر اعتراف نماید، آیا هر دو اقرار یک اقرار دانسته می‌شود و یک حد بر او جاری می‌گردد یا باید دو حد بر او جاری نمود؟
ج ـ کافی نیست و برای هر سرقت باید دو بار اقرار نماید تا موجب حد گردد.
س ۲۵۵ ـ شخصی سنجاق طلایی که نزدیک به بیست مثقال است دزدیده و آن را به دیگری فروخته، و خریدار با علم به سرقت، آن را خریداری نموده و طلا را آب کرده و نگین‌ها را نیز از بین برده، سارق نیز شرایط قطع دست را ندارد؛ چرا که حرز را نشکسته است و سارق و خریدار هر دو در زندان هستند، مجازات این دو چیست و شخص زرگر در برابر طلایی که آب کرده، چه وظیفه‌ای دارد؟
ج ـ با فرض فقدان شرایط حد، سرقت مثل سایر معاصی است از حیث تعزیر و تابع نظر حاکم شرع است و در صورت وجود عین باید خریدار خود آن را به مالک بدهد و در صورت تلف عین، مثل آن طلا را در عیار وزن و قیمت هیأت تلف شده را بپردازد و مالک حق دارد به هر کدام رجوع کند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.
(۱۳۰)
س ۲۵۶ ـ آیا در سرقت، اگر صاحب مال پیش از بردن دعوا به حاکم به مال خود برسد و یا به حاکم شکایت ننماید، آیا همان‌طور که حد ساقط است تعزیر نیز ساقط است یا نه؟
ج ـ تعزیر تأدیب است و اگر توبه کرده، بعدا تعزیر جایز نیست.
جایز نبودن بی‌حس سازی عضو در اجرای حدود شرعی
س ۲۵۷ ـ در قطع ید سارق، تخدیر و بی‌حس کردن عضو جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: جواز آن محل اشکال است و احوط ترک است.
* * *
«نکونام»: قطع ید سارق و دیگر موارد قطع عضو در باب حدود، باید به‌طور عادی انجام گیرد و تخدیر و بی‌حس سازی عضو به‌طور مسلّم جایز نیست؛ زیرا معلوم نیست ملاک حد شرعی تنها نقص عضو باشد، بلکه ورود درد نیز خود از لوازم قهری حد است، همان‌طور که شلاق نیز باید به طور عادی باشد و امور غیرعادی؛ مانند: بی‌حس سازی، شرعی و جایز نیست.
س ۲۵۸ ـ آیا حکم سارق مسلح قتل است که محارب نیز باشد یا خیر؟
ج ـ اگر سارق برای ترساندن با حربه به شخص یا اشخاصی حمله کند، چنین کسی محکوم به احکام محارب است ولی مجرد مسلح بودن سارق، احکام محارب را ندارد.
س ۲۵۹ ـ در سرقتی که دارای شرایط قطع ید نیست، اگر دو مرتبه تخلل تعزیر شده باشد، در مرتبهٔ سوم باز تعزیر می‌شود یا حکم دیگری دارد، و اگر تعزیر می‌شود، حکم مرتبهٔ چهارم چیست؟
«گلپایگانی»: اقوی در فرض مسأله، وجوب قتل است در مرتبهٔ سوم و
(۱۳۱)
بعض علما فرموده‌اند احوط در مرتبهٔ سوم تعزیر و در مرتبهٔ چهارم قتل است.
* * *
«نکونام»: در مرتبهٔ سوم تعزیر، و در مرتبهٔ چهارم کشته می‌شود.
س ۲۶۰ ـ در صورتی که مال دزدی شده به وسیلهٔ مأموران دولت به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و پیش از شکایت به حاکم مال به مالک آن باز گردد، حد شرعی از سارق ساقط می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاکم شرع جامع الشرایط توبه‌اش ثابت شود یا مسروق منه از او صرف نظر کند، قطع ید از او ساقط می‌شود، اما بعد از رفع امر به حاکم شرع و قبل از توبه، اگر مال را دیگران از او گرفته باشند، حد ساقط نمی‌شود، در صورتی که با بینه یا دو مرتبه اقرار پیش حاکم، سرقت ثابت شود.
مرتد
س ۲۶۱ ـ اگر انسان کفر بگوید و استغفار نکند، حکم آن چیست؟
«گلپایگانی»: مسلمانی که کفر گفته، اگر قبلا کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام کفر گفته، مرتد ملی است و اگر توبه کند، شرعا توبهٔ او قبول است و اگر مسلمانی است که در حال انعقاد نطفهٔ او، پدر و مادر او مسلمان بوده، مرتد فطری است که شرعا سه حکم دارد: یکی آن که زن او بدون احتیاج به طلاق از او جدا می‌شود و دیگری آن که اموال او منتقل به ورثهٔ مسلمان او می‌شود و سومی اجرای حد است بر او که قتل باشد و به هر حال، اگر توبه کند، توبهٔ او نیز قبول است.
* * *
(۱۳۲)
«نکونام»: احکام گفته شده در صورتی بر وی جاری می‌شود که کفر او ثابت شود و برای نمونه، صرف کفر گویی در حالت عصبانیت، اگرچه گناه است، سبب کفر نمی‌شود.
س ۲۶۲ ـ شخصی با برادر خود دربارهٔ یک قطعه زمین مشاجره نموده و شخص سومی گفته که این قطعه زمین حق برادر توست، از نظر مذهب و شخص مخاطب گفت من از این مذهب دست برداشتم و آن را قبول ندارم، در این صورت حکم این شخص و وظیفهٔ مسلمانان نسبت به وی چیست؟
ج ـ اگر محتمل باشد که در حال عصبانیت و عدم التفات به لازمهٔ کلامش گفته است، حکم به کفر او نمی‌شود.
س ۲۶۳ ـ شخصی که اهل نماز و روزه نیست در حین صحبت با همکاران خود نعوذ بالله نسبت به خداوند متعال فحاشی خواهر نموده است و برای بار دوم تکرار نموده و گفته است که چه کسی آخرت را دیده، تکلیف شرعی آن چیست؟
ج ـ از موضوع شخصی اطلاع ندارم. به طور کلی، اگر کسی با قصد و التفات و اختیار نسبت به خداوند العیاذ بالله فحاشی کند؛ هرچند به‌نحو مفروض در سؤال فحش بدهد، مرتد و قتلش واجب می‌شود، لکن تا به مطالب مذکوره یقین حاصل نشود، قتل جایز نیست.
س ۲۶۴ ـ اگر مرد مسلمانی با زن مسلمانی ازدواج کند و سپس زن مسیحی شود، وظیفهٔ شوهر وی چیست؟
ج ـ زوجهٔ مزبوره از نظر حد شرعی در صورت امکان حبس می‌شود و در مواقع نماز او را می‌زنند به مقداری که صدق ضرب کند، چنانچه قبل
(۱۳۳)
از انقضای عده توبه کرد و برگشت، عقد صحیح است و زوجیت باقی و الا عقد باطل و کشف می‌شود که از حین ارتداد زوجیت زایل شده است.
توبهٔ مرتد فطری و خمس
س ۲۶۵ ـ اگر مرتد فطری خمس اموال خود را نداده باشد، در صورتی که توبه نماید، آیا خمس آن مال را از عین یا قیمت ادا کند یا انتقال مال به وارثان، ولایت او را ساقط می‌کند و اخراج خمس مربوط به وارثان می‌شود؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، خمس آن را می‌تواند شخصا بعد از توبه از آن مال به مستحقین بدهد و بقیه مال ورثه است، ولی احتیاط این است که در جدا کردن خمس از حاکم شرع و کبار ورثه استجازه نماید.
* * *
«نکونام»: مرتد فطری که اموال وی بعد از ارتداد به وارثان منتقل می‌شود، در صورت توبه و البته با به جریان نیافتن پروندهٔ وی در محکمه یا ثابت نشدن ارتداد وی در محکمه و جاری نشدن حد بر وی، دوباره مالک آن اموال می‌گردد، مانند کسی که بمیرد و دوباره زنده شود و چنین نیست که در صورت توبه کردن و مسلمان شدن، مال منتقل شده به او باز نگردد؛ زیرا موضوع ارتداد با توبه و اسلام برداشته می‌شود و به‌طور قهری خمس مال وی را نیز باید خود وی بدهد و به ورّاث ارتباط ندارد و برای پرداخت آن، اجازه از حاکم شرع نیز لازم نیست.
س ۲۶۶ ـ مرتد اگر توبه ننماید و خمس بپردازد، آیا سید می‌تواند خمس را از وی بگیرد یا خیر؟
ج ـ جواز گرفتن خمس از مرتد قبل از توبه با اذن حاکم شرع و کبار ورثه بعید نیست.
(۱۳۴)
س ۲۶۷ ـ دشنام دهنده به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نعوذ بالله، فقط گناه‌کار است و قتل وی واجب می‌شود یا مرتد و کافر نیز می‌گردد؟
ج ـ بر چنین کسی احکام مرتد از حیث قتل جاری می‌شود.
س ۲۶۸ ـ کسی که نسبت به ساحت قدسی و مبارک ائمه علیهم‌السلام یا یکی از امامان علیه‌السلام در حال عصبانیت توهین و هتاکی کند اما عقل و هوش خود را داشته باشد، آیا فقط گناه‌کار است یا مرتد نیز می‌شود و آیا قتل وی واجب است یا خیر؟
ج ـ ناسزای به ائمه علیهم‌السلام حکم ناسزای به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله را دارد و ناسزا گفتن به آن مقام موجب کفر و ارتداد است و کشتن گویندهٔ ناسزا واجب است.
تصاحب اموال بهایی
س ۲۶۹ ـ آیا تصرف و تصاحب اموال و زیان وارد آوردن به کسی که بهایی می‌باشد و پیش از آن مسلمان بوده جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: مالی را که بهایی در زمان مسلمان بودن و قبل از بهایی شدن داشته، به وارث مسلمان او می‌رسد و حیف و میل آن جایز نیست و اما آن‌چه را که بعد از بهایی شدن و در زمان ضلالت به دست آورده حیف و میل آنها مانعی ندارد و هم‌چنین حیف و میل مال کسی که از اول به تبعیت پدر بهایی بوده و در آن زمان به دست آورده بلا مانع است؛ مگر این که دولت اسلامی تعهد حفظ اموال او را نموده باشد.
* * *
«نکونام»: حیف و میل اموال، غیر از تصاحب آن است؛ بنابراین مسلمان با وجود شرایطی ـ که در پاسخ آمده است ـ تنها می‌تواند اموال این فرقه ـ
(۱۳۵)
بهایی‌ها ـ را همچون اموال دیگر کفّار، با وجود شرایط، تصاحب کند، ولی تلف کردن آن جایز نیست و از مصادیق اسراف به شمار می‌رود؛ هرچند اگر مسلمانی چنین اموالی را تلف نماید، بده‌کار و ضامن نیست.
اموال مرتد فطری
س ۲۷۰ ـ آیا مرتد فطری بعد از توبه یا پیش از آن مالک مال جدیدی مانند اجرت عمل خود یا چیزی که به حیازت به دست آورده می‌شود یا نه و آیا یهود ونصارا در صورتی که از دین خود به دین باطل دیگری درآیند، احکام مرتد ملی بر آنها جاری است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اقوی آن است که مالی را که در حال ارتداد یا بعد از توبه کسب می‌کند مالک می‌شود و اگر نصرانی یهودی شود یا بالعکس، ظاهر آن است که احکام اهل ذمه بر او مرتب است.
* * *
«نکونام»: مالی را که مرتد در حال ارتداد به دست می‌آورد، مالک است؛ اگرچه در شرایطی، اموال وی مصونیت ندارد و تصاحب آن اشکال ندارد، ولی مالی که بعد از توبه به دست می‌آورد، گذشته از آن که مالک است، محترم نیز می‌باشد و دیگر جایی برای توهّم عکس این نظر و گفتن: «اقوی چنین است» وجود ندارد.
س ۲۷۱ ـ اگر شخصی به علم و عمد و در حال اختیار به پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و به حضرات ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام ناسزا بگوید مرتد است یا نه، و معاشرت و ازدواج با چنین شخصی چه حکمی دارد؟ آیا همسر وی بر او حرام است یا نه و آیا توبهٔ وی پذیرفته است یا خیر؟
ج ـ شخص مذکور با فرض علم و عمد و اختیار، مرتد و نجس می‌شود و
(۱۳۶)
عقد زوجهٔ او باطل است و مال او ارث برده می‌شود به شرط آن که احتمال غضب و عدم اختیار و یا عدم التفات در بین نباشد و الا «الحدود تدرء بالشبهات»، و در صورت ارتداد، توبهٔ او قبول می‌شود؛ به این معنا که بعد از توبه پاک می‌شود و می‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند حتی با عیال خودش که قبلا داشته به عقد جدید می‌تواند ازدواج نماید.
معاشرت متعارف با افراد معروف به علی اللّهی
س ۲۷۲ ـ عده‌ای معروف به علی اللهی هستند اما معلوم نیست چه چیز را می‌پرستند و چه کسی را قبول دارند، معاشرت با آنان چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: اگر حضرت علی علیه الصلوة والسلام را خدا بدانند یا آن که یکی از ضروریات اسلام را منکر باشند، نجس هستند و راه دادن آنها به مسجد جایز نیست و با رطوبت با ایشان ملاقات نکنند و اما سایر معاشرت‌ها اگر موجب ترویج مرام آنها نباشد، اشکالی ندارد.
* * *
«نکونام»: پرسش و پاسخ در این مسأله، خالی از اشکال و اجمال نیست که به توضیح زیر بیان می‌گردد:
این سخن در متن پرسش که می‌گوید: عده‌ای هستند معروف به علی اللّهی، ولی معلوم نیست چه چیز را می‌پرستند و چه کسی را قبول دارند، اشکال دارد؛ چون برای سؤال کننده معلوم نیست که آن عده، دسته‌ای واحد با عقایدی یکسان نیستند؛ چرا که تمامی آنها امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام را خدا نمی‌دانند، بلکه کم‌تر کسی از آنها را می‌توان یافت که با توجه و آگاهی و به طور صریح و جدّی، حضرت علی علیه‌السلام را خدا بداند؛ حتی تعبیر
(۱۳۷)
صریحی از طرف برخی از افراد ساده و عوام آنان، باز حاکی از اعتقاد جزمی آنان به خدایی حضرت علی علیه‌السلام نیست، بلکه می‌تواند حکایت از «حبّ خاص» آنان نسبت به حضرت علی علیه‌السلام باشد. البته، ممکن است اعتقادات نادرستی نیز داشته باشند، ولی تنها اعتقاد نادرست، دلیل بر کفر نیست و صرف انحراف، کفرآور نمی‌باشد، همان‌طور که صرف انکار ضروری دین، بدون توجه به کفرآور بودن آن و ملازمه نداشتن با تکذیب خدا و رسول، کفر آور نیست و به‌طور کلی حریم عقاید، افکار و سخن افراد؛ به‌ویژه در عقاید گروه‌های مسلمان باید تا حد ممکن حفظ شود و نباید زود و به‌راحتی و همراه با جمود و عدم شناخت صحیح، آنان را از جرگهٔ مسلمانی خارج ساخت. شایان ذکر است اگر دلیل قاطعی نسبت به فرد یا گروه مسلمانی موجود باشد، تردید یا اهمال و تعلّل نسبت به کفر آنان نباید داشت؛ هرچند معاشرت معقول و متعارف و مسالمت با آنان در هر صورت مناسب‌تر است؛ مگر آن که سبب تقویت اعتقادی و اجتماعی معاندان اسلام گردد یا تضعیف افراد مسلمان را به‌دنبال داشته باشد که در این‌صورت، جایز نمی‌باشد.
س ۲۷۳ ـ مرتد به چه شخصی گفته می‌شود و اگر پدر و مادر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از آنان فرزندی متولد شود، آیا فرزند آنان حکم مرتد را دارد یا خیر؟
ج ـ مرتد به کسی گفته می‌شود که مسلمان باشد و بعد کافر شود و طفل متولد از دو مرتد در حکم کافر است و مرتد نیست.
(۱۳۸)
مرتد نبودن منکران وجوب خمس
س ۲۷۴ ـ شخصی موضوع خمس را انکار می‌کند، با چنین شخصی باید چگونه رفتار کرد؟
«گلپایگانی»: اگر منکر آیهٔ خمس باشد، مرتد است و اگر منکر بعضی خصوصیات آن باشد، مثل بحث‌های مختلف اهل علم، مرتد نیست.
* * *
«نکونام»: عده‌ای که خمس را انکار می‌کنند، آیهٔ خمس را انکار نمی‌نمایند؛ هرچند ممکن است منکر دلالت آیه بر وجوب خمس باشند. البته، در هر صورت، اگر کسی منکر اصل خمس در اسلام؛ حتی در عصر حضور معصوم باشد، با توجه به ملازمهٔ سخن وی، مرتد می‌شود، ولی اگر منکر وجوب خمس یا وجوب پرداخت آن یا دیگر مباحث آن از جهت اباحه و عدم وجوب آن در زمان غیبت معصوم علیه‌السلام باشد، مرتد نمی‌گردد؛ اگرچه اعتقاد درستی ندارد.
فرقه‌ای از اسماعیلیه
س ۲۷۵ ـ در بعضی از روستاها عده‌ای از فرقهٔ اسماعیلیه زندگی می‌کنند و با توجه به این که نماز و روزه، زکات، خمس، حج، جهاد و قبله را قبول ندارند و معتقد به ۴۹ امام هستند و امام زمان علیه‌السلام را آقا خان محلاتی می‌دانند، آیا آنان نجس هستند یا نه و آیا شرکت در تشییع جنازه و مجالس ترحیم آنها و ازدواج با آنان جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: کسی که نماز و روزه را قبول نداشته باشد، چون منکر ضروریات دین است، کافر و نجس است و با این وصف، شرکت در تشییع جنازه و مجالس ترحیم آنان و ازدواج با آنان جایز نیست.
* * *
(۱۳۹)
«نکونام»: اگر فرد، گروه یا فرقه‌ای دارای چنین عقایدی ـ مانند عقاید فرقهٔ اسماعیلیه که احکامی مانند نماز و روزه را نپذیرفته‌اند باشد و ترک این اعمال توسط آنان از باب انکار عقیدتی باشد، نه از باب ترک عملی، اهمال و لاابالی‌گری فردی یا گروهی آنان با علم و توجه به ملازمهٔ عقیدهٔ خود، کافر و نجس می‌باشند؛ هرچند در همهٔ این گونه نسبت‌ها به هر فرقه‌ای باید کمال دقّت اعمال گردد تا در تخریب انسان‌ها نکوشیده باشیم.
س ۲۷۶ ـ آیا زن بر مرتد فطری حرام ابدی است یا خیر؟
ج ـ به نظر این‌جانب مرتد فطری بعد از توبه می‌تواند به عقد جدید با آن زن یا زن‌های مسلمان دیگر ازدواج نماید.
س ۲۷۷ ـ توبه مرد و زن مرتد فطری و ملی تا چند بار پذیرفته است؟
«گلپایگانی»: توبهٔ مرد مرتد فطری اگرچه قبول است، ولی وجوب قتل او به توبه رفع نمی‌شود و اموال او به ورثهٔ مسلمانش می‌رسد و به توبه بر نمی‌گردد و زوجه‌اش بر او حرام است؛ مگر به عقد جدید و اگر مرتد فطری زن باشد و توبه کند، تا قبل از انقضای عده، زوج او می‌تواند به او رجوع کند و توبه‌اش قبول است و مرتد ملی زن باشد و یا مرد، توبه‌اش قبول است و در مرتبهٔ سوم می‌توان او را کشت، ولی احتیاط آن است که در مرتبهٔ چهارم او را بکشند.
* * *
«نکونام»: مرتد ملی، در مرتبهٔ چهارم کشته می‌شود.
(۱۴۰)
س ۲۷۸ ـ مرتد فطری که مادر وی مسلمان و پدر او بهایی است، به کدام یک تعلق دارد و ارث او به که می‌رسد؟
ج ـ فرزندی که مادرش مسلمان و پدرش کافر است؛ چه بهایی و چه کافر دیگر، چنانچه غیر بالغ باشد، به مادر ملحق است و اگر بعد از بلوغ کافر شد، ارث او به مادرش می‌رسد و پدرش از او ارث نمی‌برد.
حد امر و تحریک به قتل یا امساک برای قتل
س ۲۷۹ ـ شخصی فردی را تحریک به قتل دیگری می‌کند، آیا قاتل حقیقی تحریک کننده است یا مباشر؟
ج ـ قاتل کسی است که مباشر قتل است و وادار کننده گناه‌کار و معاقب است و چنانچه امر به قتل کرده باشد، محکوم به حبس ابد است.
س ۲۸۰ ـ آیا امساک برای قتل که موجب حبس ابد است اگر به وسیلهٔ تهدید با شدت کلام و یا با اسلحه انجام گیرد برای اثبات موضوع کافی است یا خیر؟
ج ـ قدر متیقن از دلیل امساک آن است که شخص را نگاه دارند به‌نحوی که سلب قدرت از او بشود و نتواند فرار کند. بنابر این، تهدید، حکم امساک را ندارد.
اجرای حد
س ۲۸۱ ـ دختری باردار شده و به تشخیص پزشک، بکارت وی سالم است و دختر منکر است که با کسی هم‌بستر شده باشد، تکلیف شرعی وی چیست و حضانت آن بچه به عهدهٔ کیست و مردم پدر دختر را تهدید می‌کنند که باید از دختر
(۱۴۱)
خود اقرار بگیرد که بچه از آنِ کیست و الا ما خود اقدام می‌کنیم، حکم شرعی آن چیست؟
«گلپایگانی»: از خصوص مورد اطلاعی ندارم. به‌طور کلی تا وقتی که زنا شرعا ثابت نشده نمی‌توانند اجرای حد نمایند و در فرض سؤال، محتمل است که نطفه با ملاعبه با شخصی بدون دخول منتقل شده باشد یا نطفه در حمام یا جای دیگر جذب به رحم شده و حمل برداشته و با این احتمال، حکم زنا ثابت نمی‌شود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه کسی بخواهد حضانت طفل را با رضایت مادر به عهده بگیرد، مانع ندارد.
* * *
«نکونام»: اجرای حد زنا تا زنا به صورت شرعی ثابت نشود امکان‌پذیر نیست و احتمال جذب نطفه بدون پاره شدن پرده بکارت ممکن است.
وارد کردن آزار و اذیتی بیش‌تر از اجرای حد به مجرم
س ۲۸۲ ـ از نظر اسلام حد شرعی شلاق به چه صورت باید انجام شود زیرا چندین مرتبه در اراک کسانی که در دادگاه به شلاق محکوم شده‌اند با وضع غیر اسلامی شلاق خورده‌اند؛ به طوری که دست آنان را به پشت سر بسته و ضربه را با قدرت زیادی بر بدن محکوم وارد کرده‌اند، آیا این امر از نظر اسلام جایز است؟
«گلپایگانی»: در شلاق زدن بر کسی که شرعا باید بر او حد جاری شود، نباید با عاطفه و مهربانی معامله شود؛ همان‌طور که صریح قرآن مجید است و دستور آن با حاکم شرع جامع الشرایط است که تمام جهات اجرای حد به نحو شرعی عملی شود.
* * *
(۱۴۲)
«نکونام»: در اجرای حدود شرعی، اگرچه نباید به هیچ عنوان ترحم و مهربانی نمود و هر گونه ملاطفت از جانب هر کس نسبت به اجرای حد از ضعف وی می‌باشد، ولی نباید کسی که حد بر او اجرا می‌شود نیز مورد تمسخر و استهزا یا مورد آزار و اذیتی بیش‌تر از اجرای حد قرار گیرد و لازم است شؤون حد در اسلام به طور کامل رعایت شود.
اجرای حد و تعزیر
س ۲۸۳ ـ شخصی فقط با تماس دست به بدن رفیق خود که در خواب است به ارضای شهوت پرداخته و حال پشیمان است ولی اکنون از جنبهٔ حق الناسی آن نگران و به‌واسطهٔ این فعل زشت ناراحتی وجدان دارد. آیا این کار از گناهان کبیره است یا صغیره و سزای آن در دنیا چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، توبه کافی است؛ صغیره باشد یا کبیره و اظهار معصیت در نزد دیگران نکند و در این گونه معصیت‌ها اگر قبل از توبه شرعا ثابت شود، در بعضی اقسام آن مثل تفخیذ یا دلک الالیتین صد تازیانه حد دارد، و در بعضی اقسام آن مثل بوسیدن یا لخت خوابیدن دو نفر غیر ذی رحم در زیر یک لحاف و مانند آن، باید از سی تا نود و نه تازیانه بزنند بر حسب اختلاف حال معصیت کار به نظر حاکم شرع و روایاتی در این خصوص از معصوم علیه‌السلام وارد است.
س ۲۸۴ ـ اگر دو مرد یا یک مرد و زن برهنه زیر لحاف بخوابند، آیا باید آنها را تعزیر کرد یا خیر و به عبارت دیگر، مراد از برهنه بودن بدون پیراهن و زیر جامه یعنی لخت مادر زاد است و یا برهنهٔ عرفی منظور است؟
ج ـ لازم نیست لخت مادر زاد باشد.
(۱۴۳)
س ۲۸۵ ـ در خصوص مواردی که مشترک بین حق الله و حق الناس است و مدعی مطالبهٔ حد و تعزیر نمی‌کند و فقط مال خود را می‌خواهد یا مال خود را با زور گرفته است آیا از جهت بازگشت از منکر می‌توان به حد یا تعزیر حکم کرد یا نه؟
ج ـ در حقوق الناس، اگر قبل از مراجعهٔ مدعی به حاکم، مال یا حق مدعی ادا شود، حد از او ساقط است و تعزیر نیز از اقسام حد است، پس ساقط می‌شود و اگر بعد از مراجعه به حاکم و ثبوت حق، ادا شود، حد ساقط نیست.
تعزیر
س ۲۸۶ ـ آیا قسم در موارد تعزیر مانند حدود اعتباری ندارد یا دارد؟
ج ـ قسم موجب ثبوت هیچ یک از حد یا تعزیر نیست.
س ۲۸۷ ـ حکم ربودن شخص چیست و آیا با رضایت شاکی می‌توان او را تعزیر نمود یا خیر؟
ج ـ ربودن اشخاص حرام است و شاکی اگر از رباینده راضی شود و بعد از رضایت به حاکم شرع رجوع کند و پیشنهاد تعزیر نماید، معنا ندارد و اگر راضی نشده، به حاکم شرع مراجعه نماید، رضایت او در تعزیر و عدم آن اثری ندارد و حاکم شرع با نظر و صلاحدید خود می‌تواند او را تعزیز نماید.
س ۲۸۸ ـ حکم و جریمهٔ غیبت از نظام وظیفه در زمان جنگ و صلح چیست؟
ج ـ دفاع از اسلام و مسلمین واجب کفایی است و در بعضی صور واجب عینی است و در مواردی که حضور در نظام واجب عینی باشد، جایز است حاکم شرع به نظر خود تعزیر نماید.
(۱۴۴)
س ۲۸۹ ـ اگر ثابت شود رابطه نامشروع میان مرد متأهل و زن شوهردار در حدود معاشقه بوده و بر دخول دلیلی نباشد، حد شرعی آن چیست؟
ج ـ اگر عملی که موجب حد و تعزیر است واقع نشده باشد، چیزی بر او نیست و اگر عملی واقع شده باشد، مراتب مختلفی دارد که بستگی به نظر حاکم شرع دارد.
اجرای حد در ملأ عام
س ۲۹۰ ـ آیا می‌توان شخص محکوم به اعدام در ملأ عام اعدام کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی، اعدام مجرم در ملأ عام جایز است، بلکه حضور عده‌ای برای دیدن عذاب، اگر واجب نباشد، مستحب است و بعضی قایل به وجوب آنند.
* * *
«نکونام»: اسلام بر حفظ حریم اجتماع و مردم و اصلاح اخلاق اجتماعی و موقعیت فردی و عمومی مردم همت می‌گمارد و در اعمال روش تربیتی خود، همهٔ جهت‌های اجتماعی را با دیدی اصلاحی ملاحظه می‌نماید و برای اصلاح مردم و نابودی گناه و رفع انگیزه بر جرم و کثرت و توسعهٔ آن به ارشاد و تبلیغ و قوانین امر به معروف و نهی از منکر و دیگر جهات اصلاحی متمسک می‌شود و زمینه‌های فساد و تباهی را در تمام ابعاد آن نابود می‌سازد و راه‌های مناسبی را برای اصلاح جامعه و مردم معمول می‌دارد که بررسی این‌گونه امور از اهمیت تحقیقی فراوانی برخوردار است و باید در مقام خود به‌خوبی بازیابی شود و تمام قوانین اجتماعی و جزایی تربیتی اسلام به‌طور مشخص و روشن شناسایی گردد و دقایق و ظرایف این امور به‌نیکی بازیابی شود و بیان گردد و به صورت کلی و بدون
(۱۴۵)
بررسی علل جرم و بزه در جامعه نمی‌توان حکم کلی بر جواز اجرای هرگونه حدی در جامعه داد.
س ۲۹۱ ـ آیا جایز است حدود شرعی با امکان اجرای آن در یک مرتبه و یک مجلس، در دو نوبت اجرا شود یا نه؟
«گلپایگانی»: تقسیم حد شرعی به دفعات مشکل است.
* * *
«نکونام»: اگر در یک مجلس اجرا گردد، اشکال ندارد.
اعلان نام متّهم در موقع اجرای حد
س ۲۹۲ ـ آیا می‌شود نام متهمی را که از نظر قاضی شرع محکوم به حدود الهی می‌شود و حکم وی باید در ملأ عام اجرا گردد را اعلام کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، جواز بعید نیست.
* * *
«نکونام»: اعلان نام متّهم هنگام اجرای حد مشکلی ندارد؛ چون اعلان نام، خود از شؤون اجرایی حد است.
اعلان شدن نام فردی دیگر به جای نام متّهم
س ۲۹۳ ـ اگر برای اجرای حد شرعی نام متهم به اشتباه اعلان شده باشد، فرد یا افراد مسؤول اجرای حد چه حکمی دارند؟
«گلپایگانی»: از مسؤولین امر بخواهند که رفع اشتباه کنند و نام اصلی متهم را ذکر کنند.
* * *
(۱۴۶)
«نکونام»: در صورت اعلان اشتباهی نام متّهم، بعد از رفع اشتباه، اگر نام اعلان شده مربوط به فرد دیگری است که مورد ایهام یا اشتباه قرار گرفته، لازم است حتّی در مورد یک نفر از مردم نیز رفع اشتباه شود و از وی عذرخواهی گردد.
س ۲۹۴ ـ آیا قاضی پس از صدور حکم حق تخفیف در حد را دارد یا نه؟
ج ـ اگر شرایط حکم تمام باشد، بعد از حکم شفاعت و تخفیف راه ندارد. بلی، در مواردی که از طرف شارع مقدس حد معین نشده و میزان تعزیر به نظر حاکم واگذار شده، حاکم می‌تواند با در نظر گرفتن موازین شرعیه و عدل اسلامی در تعزیر تخفیف بدهد و هم‌چنین مواردی که حد شرعی به اقرار متهم ثابت شود، حاکم شرع می‌تواند حد را اجرا یا عفو نماید.
(۱۴۷)
(۱۴۸)
