به نام آن که نیست مانندش
(۱)
(۲)
بلندای فقه شیعه
جلد هفتم
مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه
حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)
(۳)
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | بلندای فقه شیعه: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۰- |
| مشخصات ظاهری | : | ج. |
| شابک | : | دوره۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۹-۱ : ؛ ج. ۱۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۰-۸ : ؛ ج. ۲۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۱-۸ : ؛ ج. ۳۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۲-۲ : ؛ ج. ۴۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۳-۹ : ؛ ج. ۵۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۵ : ؛ ج. ۷۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۶-۰ : ؛ ج. ۸۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۷-۷ : |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | ج. ۲- ۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰). |
| موضوع | : | فقه تطبیقی |
| موضوع | : | اصول فقه شیعه |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۶۹/۷/ن۷۴ب۸ ۱۳۹۰ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۲۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۱۰۹۷۹۸۹ |
(۴)
فهرست مطالب
بخش نهم
روابط و حقوق اجتماعی
روابط و حقوق اجتماعی ۱۵
علل عقب ماندگی مؤمنان··· ۱۵
جایز بودن مجسّمه سازی ۱۸
پوشیدن لباس مخصوص مرد توسط زن و به عکس··· ۱۹
بازی با آلات قمار··· ۲۰
غنا در اسلام··· ۲۱
غنا در ادیان گذشته··· ۲۱
موسیقی رادیو و تلویزیون··· ۲۳
هزینه‌ای که کارگر شراب فروشی به مسجد می‌دهد··· ۲۳
گذاشتن سبیل··· ۲۴
تراشیدن ریش··· ۲۵
چوب بازی در مجالس عروسی ۲۵
آگاه ساختن مردم نسبت به شخص کلاه‌بردار··· ۲۵
بسنده بودن نداشتن علم بر انجام گناه در انتخاب شغل··· ۲۶
غنا، موسیقی و رقص در صورت مفید بودن برای مریض روانی ۲۸
ادامه تحصیل دختر در صورت جلوگیری اولیا··· ۲۸
صلهٔ ارحام و بستگان بی‌بند و بار··· ۲۹
معاشرت و صلهٔ رحم با بستگان لاابالی ۳۱
(۵)
نادرستی قطع رابطهٔ کلّی با بستگان··· ۳۱
جواب سلام همراه با کراهت نسبت به شخص مرتکب معصیت··· ۳۲
شیوهٔ رفتار با فرد به ظاهر مسلمان، ولی اخلال‌گر در احکام دین··· ۳۲
زدن کراوات··· ۳۵
عزاداری ۳۹
توپ بازی بچه‌ها··· ۳۹
کافران کتابی و غیر کتابی ۴۳
حقوق کفّار غیر کتابی ۴۱
برخورد با کفار تأمین داده شده در زمان طاغوت··· ۴۴
اموال بهایی‌زاده در صورت مسلمان شدن··· ۴۵
نظام اسلامی و اموال یهود و نصارای تأمین داده شده در زمان طاغوت··· ۴۵
اموال یهود و نصارای فراری بعد از انقلاب··· ۴۶
مصادرهٔ اموال و مراکز کفار فراری بعد از انقلاب··· ۴۷
جایز بودن تصرّف اموال کافر حربی به دور از هتک حرمت اسلام··· ۴۸
اقسام بهایی‌ها و تأمین دولت اسلامی ۴۸
ضمان··· ۵۳
ضرر رساندن به همسایه··· ۵۱
خسارت حیوان··· ۵۲
مرگ ضامن··· ۵۴
ثبوت ضمان به سبب تقصیر··· ۵۴
دیگر مسایل ضمان··· ۵۸
وکالت··· ۷۱
وکالت؛ عقدی اذنی ۶۹
وکالت فضولی ۶۹
(۶)
وکالت مشروط··· ۷۰
عمل کردن وکیل برخلاف مورد وکالت··· ۷۱
مواردی درستی گرفتن وکیل··· ۷۲
وکیل گرفتن در مرافعات··· ۷۳
وکیل گرفتن در حیازت مباحات··· ۷۶
وکیل گرفتن پدر و جد طفل··· ۷۶
وکالت سفیه و مفلس··· ۷۶
دیگر مسایل وکالت··· ۷۸
کفالت··· ۸۵
شرایط درستی کفالت··· ۸۳
کفالت؛ عقد لازم··· ۸۴
وظیفهٔ کفیل در صورت غایب بودن مکفول··· ۸۵
کفیل شدن برای کفیل··· ۸۵
مرگ کفیل یا مکفول··· ۸۶
دیگر مسایل کفالت··· ۸۶
حواله··· ۹۳
معنای حواله··· ۹۱
شرایط درستی حواله··· ۹۱
فسخ حواله··· ۹۴
معنای اعسار··· ۹۵
شرط خیار فسخ در حواله··· ۹۵
دیگر مسایل حواله··· ۹۵
قرض و دین··· ۹۹
شرایط قرض··· ۹۹
(۷)
ملاک قیمت زمان پرداخت بدهی در ادای دین··· ۱۰۰
معنای دین و سبب آن··· ۱۰۱
پرداخت بدهی و دین··· ۱۰۱
بدهی مدت‌دار(مؤجل)··· ۱۰۲
بدهی که شامل همهٔ ترکه می‌شود··· ۱۰۴
دیگر مسایل دین··· ۱۰۵
قرض ربایی ۱۱۱
اخذ کارمزد از وام‌گیرنده··· ۱۱۱
تقاص ملک رهنی در صورت عدم پرداخت وجه رهن··· ۱۱۲
اجازهٔ استفادهٔ بدون عوض از رهن در مقابل قرض و ربا··· ۱۱۴
پرداخت اضافی قرض گیرنده بدون شرط و تبانی ۱۱۹
صلح··· ۱۲۱
معنای صلح و حکم عقد صلح··· ۱۲۱
ایجاب و قبول و صیغه در صلح··· ۱۲۲
صلح فضولی ۱۲۳
صلح؛ عقد لازم··· ۱۲۵
اختیار فسخ در صلح··· ۱۲۷
مجهول بودن متعلق صلح··· ۱۳۴
دیگر مسایل صلح··· ۱۳۵
ودیعه (امانت)··· ۱۴۳
ودیعه؛ عقد جایز··· ۱۴۳
تلف شدن ودیعه نزد مستودع··· ۱۴۳
تعدی و تفریط··· ۱۴۴
شرایط امانت گذار و امانت گیرنده··· ۱۴۵
(۸)
امانت مالکی و امانت شرعی ۱۴۶
دیگر مسایل ودیعه··· ۱۴۷
هبه··· ۱۴۹
صورت‌های مختلف رجوع هبه‌کننده به عین بخشیده شده··· ۱۵۱
موارد جواز رجوع در هبه و عدم جواز آن··· ۱۵۷
جواز رجوع در هبه در صورت بقای عین موهوبه··· ۱۶۰
دیگر مسایل هبه··· ۱۶۱
قسم و نذر··· ۱۶۳
متعلق قسم··· ۱۶۵
صیغهٔ نذر··· ۱۶۵
کفارهٔ مخالفت با نذر··· ۱۶۷
رجحان نداشتن عمل به نذر··· ۱۶۸
تبدیل عین مورد نذر··· ۱۷۱
تغییر مصرف در نذر··· ۱۷۳
نذر بدون اجازهٔ شوهر یا والدین··· ۱۷۵
نهی والدین از متعلق نذر··· ۱۷۶
دیگر مسایل نذر··· ۱۷۶
امام‌زادگان··· ۱۸۵
عهد··· ۱۸۷
لقطه (پیدا شده)··· ۱۸۹
مصَرف لقطه برای مسجد··· ۱۹۱
لقطهٔ بی‌نشان··· ۱۹۴
لقطه‌ای یافته شده توسط نابالغ··· ۱۹۵
لقطه و ناامیدی از پیدا شدن صاحب آن··· ۱۹۶
(۹)
لقطهٔ حیوان··· ۱۹۹
دیگر مسایل لقطه··· ۲۰۲
غصب··· ۲۰۳
آگاهی یا ناآگاهی از غصب بودن چیزی ۲۰۵
بدل حیلوله و نمای آن··· ۲۰۸
غصب مال از غاصب··· ۲۰۸
احکام مثلی ۲۰۹
باقی بودن عین غصب شده··· ۲۱۱
دیگر مسایل غصب··· ۲۱۳
وقف و حبس··· ۲۱۹
معنای وقف و وقف معاطاتی ۲۲۱
درستی وقف··· ۲۲۳
اعتبار قبض در تحقق وقف··· ۲۳۰
وقف بر نفس··· ۲۳۳
وقف خاص··· ۲۳۴
وقف بر فرزند··· ۲۳۵
مصرف وقف··· ۲۴۲
تغییر مصرف وقف··· ۲۴۵
تبدیل و تغییر وقف··· ۲۵۲
تولیت وقف··· ۲۶۴
احکام وقف··· ۲۷۳
وجوب حفظ وقف··· ۳۰۴
خارج شدن مورد وقف از بهره‌برداری ۳۰۶
افراز وقف··· ۳۲۷
(۱۰)
وقف مشاع··· ۳۲۹
راه ثبوت وقف··· ۳۲۹
حبس ملک ۳۳۳
دیگر مسایل وقف··· ۳۳۶
کفارات··· ۳۵۵
اقسام کفارات··· ۳۵۵
بسنده بودن پرداخت پول به مسکین در کفّاره··· ۳۵۷
کفایت فقیر واحد در پرداخت کفاری نقدی ۳۵۸
پرداخت پول به‌جای طعام··· ۳۵۸
روا بودن انجام معامله بر کفّارهٔ گرفته شده··· ۳۵۹
پرداخت وجه طعام در کفّاره··· ۳۶۰
عدم لزوم تعدّد کفّاره بر تعدّد افطار··· ۳۶۰
لزوم اجازهٔ حاکم شرع در مَصارف مَظالم··· ۳۶۰
کفایت پول بدل از بدهی کفّاره··· ۳۶۱
کفایت پرداخت نقدی کفّاره به صورت یک مرتبه··· ۳۶۲
موارد وجوب کفاره··· ۳۶۵
پرداخت کفّاره به قدر امکان یا استغفار··· ۳۶۵
(۱۱)
(۱۲)
بخش نهم: روابط و حقوق اجتماعی
(۱۳)
(۱۴)
روابط و حقوق اجتماعی
علل عقب ماندگی مؤمنان
س ۱ ـ در همه جا صحبت از این است که چرا کفار و کسانی که با دین سر و کار ندارند و آلوده به حرامند از امور دنیایی و مادی و سلامتی بدن برخوردارند، ولی افراد مؤمن و پرهیزکار از این جهت‌ها عقب مانده‌اند؟
«گلپایگانی»: این مطلب کلیت ندارد و شهرت بی‌اساس است؛ زیرا که اگر آمارگیری دقیق و نسبت سنجی کامل شود پی به غلط بودن این شهرت خواهید برد. علاوه بر این که اگر خداوند متعال به بعضی از آن‌ها رفاه و آسایش داده، فقط دنیای بی‌ارزش است که اولیای خدا به آن اعتنایی ندارند و اگر دنیای بی‌ارزش را به مؤمنین نداده، آخرت دایم و با ارزش را داده است.
* * *
«نکونام»: هرچند می‌توان گفت چنین مقایسه‌ای ـ برخورداری کفار و افراد آلوده به حرام از سلامتی و امور مادّی بیش‌تر نسبت به افراد مؤمن و پرهیزکار ـ در همه جا و به هر شکل، کلیت ندارد، باید دانست که دنیا و زندگی عادی دنیایی و مادّی نیز قانون طبیعی خود را داراست که رعایت و عدم رعایت آن می‌تواند آثار خاصی را بر حیات و زندگی فرد و جامعه داشته باشد.
(۱۵)
بسیاری از مشکلات مادی و دنیایی که برای جوامع اسلامی و زندگی مردمان عادی مؤمن پیش می‌آید به جهت قوت ایمان آن‌ها نیست، بلکه به جهت اهمال، جهل و نادانی یا انواع گرفتاری‌های استثماری یا استعماری است که نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت و زندگی روزمرهٔ آنان دارد.
بنابراین، هر دسته و گروهی از مردم که مشکلات و گرفتاری‌هایی؛ مانند: جهل، فقر، استثمار یا استعمار را بر خود پذیرفته‌اند، به طور حتم نابسامانی‌های فراوانی را در زندگی دنیایی خویش دارند؛ خواه مؤمن باشند یا کافر، و با دوری از این گرفتاری‌ها و رهایی از آن‌ها به‌طور قهری زندگی مناسب و موزونی برای آنان فراهم می‌گردد؛ هرچند همین ایمان صوری و ظاهری نیز در تأمین سلامت روحی، روانی و مزاجی، آثار شایسته و آرامش و مقاومت‌هایی را همراه دارد که افراد دور از ایمان آن را ندارند.
پس بسیاری از ناملایمات جوامع دینی به جهت عوارض خارجی ـ جهل و استعمار زدگی ـ است؛ نه به جهت اهل ایمان بودن و بسیاری از آسایش‌های اهل کفر و شرک، به خاطر وجود امکانات علمی و روش‌های درست اجتماعی آن‌هاست؛ نه به خاطر کفر و شرک آن‌ها.
ناگفته نماند که بسیاری از نابسامانی‌های جوامع اسلامی از جانب معاندان دین و دیانت تحمیل شده است و با اغراض خاص و انگیزه‌های از پیش تعیین شده دنبال می‌شود.
بنابراین، هرچند دنیا نسبت به آخرت به مراتب فروتر است، بی‌ارزش نیست و مواهب و امکانات فراوان موجود در دست اهل کفر و شرک، به خاطر رفع جهل و نادانی و فقر مادّی و عقب‌ماندگی آن‌هاست که اگر مؤمنان نیز این‌گونه عمل کنند، از موقعیت بالاتر و بهتری نسبت به آن‌ها برخوردار خواهند بود.
(۱۶)
مؤمنان اگر از جوامع خود رفع جهل و فقر نکنند و تن به ذلت و خواری دهند، نباید منت آن را بر خدای متعال و ایمان خود گذارند و خواهش آخرتی دوچندان برای کوتاهی‌های دنیوی خود داشته باشند.
البته، این گونه نیست که تنها امکانات رفاهی، سعادت اخروی فرد و جامعه را تأمین نماید؛ همان‌طور که صرف مشکلات دنیوی نیز سبب حرمان یا سعادت اخروی نمی‌گردد؛ هرچند هر یک از مواهب و مشکلات دنیوی نیز می‌تواند در جهت سعادت یا حرمان اخروی، مقتضیات خاصّ خود را داشته باشد.
س ۲ ـ در مورد شخصی که بهایی است و خود را مسلمان معرفی نموده و مردم را منحرف می‌کند، چه باید کرد؟
ج ـ لازم است مردم را متوجه نمود که شخص مزبور را بشناسند و مردم ساده‌لوح فریب او را نخورند و از دین، منحرف نشوند.
س ۳ ـ ما هو مصداق الدخول فی الدنیا الذی إذا فعله العالم ینبغی أن لا یؤمّن علی دین العباد؟
ـ چه معیاری است که با آن بتوان تشخیص داد کسی اهل دنیا شده؛ به گونه‌ای که اگر عالمی آن را داشته باشد، دیگر نتوان بر دین بندگان ایمن بود؟
ج ـ کلّ ما یوجب تقدیم الدنیا علی الآخرة بحیث ینجرّ إلی ترک الواجب وفعل المحرّم الموجب لخلاف العدالة.
ـ هر چیزی که سبب پیشی داشتن دنیا بر آخرت گردد؛ به‌گونه‌ای که به ترک واجب و انجام فعل حرام بینجامد که لازمهٔ آن نداشتن عدالت باشد.
(۱۷)
س ۴ ـ یکی از قوانینی که از زمان رژیم منحوس طاغوت در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود این است که مدت معینی جهت اتمام تحصیلات دانشگاهی در نظر گرفته شده و برای دورهٔ لیسانس حداکثر شش سال تعیین شده که چنانچه دانشجو پس از شش سال موفق به أخذ مدرک نشد اخراج می‌گردد، حال با توجه به حدیث شریف نبوی: اطلبوا العلم من المهد إلی اللحد، آیا طبق شرع مقدس اسلام جایز است کسی را مجبور به اتمام یک دورهٔ تحصیلی در یک مدت معین بنمایند؟ و اگر کسی به قهر و اجبار و به علت وجود پاره‌ای از ناراحتی‌های خانوادگی و بیماری گواهی شده به وسیلهٔ پزشک نتواند خود را با مدت زمان تعیین شده تطبیق دهد و علاقمند به فراگیری علم و دانش نیز می‌باشد، آیا شرعا جایز است به حکم قانون مذکور از دانشگاه اخراج و از تحصیل علم و دانش محروم شود؟
ج ـ این قرارداد برای محصلین، مربوط به متصدیان امور دانشگاه است و منافاتی با حدیث شریف ندارد و رعایت مقررات عرفیه برای حفظ نظم در امور و عدم تضییع حقوق دیگران خوب است و دانشجو می‌تواند در محل دیگر تحصیل کند.
س ۵ ـ شخصی زمین مورد نزاعی دارد و می‌داند که اگر رشوه ندهد به حق خود نمی‌رسد، آیا وی می‌تواند رشوه دهد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که انقاذ حق از غاصب موقوف بر دادن وجه باشد می‌تواند بدهد، ولی آن وجه بر گیرنده حرام است.
جایز بودن مجسّمه سازی
مسأله ۶ ـ «گلپایگانی»: ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن حرام است و نیایش و احترام در برابر مجسمه‌ها و نصب آن‌ها در معابر و میادین حرام است.
* * *
(۱۸)
«نکونام»: ساختن مجسمهٔ کوچک یا بزرگ برای بازی بچه‌ها یا قرار دادن در میدان‌ها و خیابان‌ها برای بزرگداشت و احترام نهادن به شخصیت و عظمت افراد اشکال ندارد.
خضوع و احترام در مقابل مجسمه یا عکس، اگر به اعتبار ادای احترام به فرد واقعی آن باشد و وی نیز سزاوار احترام است، اشکال ندارد.
حرمت مجسمه سازی، مربوط به زمانی است که مردم آن را به دید خدایان ببینند و از آن به جهت کفر، شرک، ترویج باطل یا دیگر اغراض سوء، استفاده کنند و در غیر این صورت، در زمان و محیطی همچون محیط و زمان ما که از عکس یا مجسمه به صرف عنوان مجسمه و عکس، بدون توجه به افراد و اشیای واقعی آن استفادهٔ معقول و متعارفی می‌شود، دلیلی بر اشکال یا حرمت آن وجود ندارد و مدارک موجود نسبت به حرمت مجسمه سازی و مانند آن، ناظر بر همان زمان برای استفادهٔ کفر، شرک و زمینه‌های بت پرستی است.
پوشیدن لباس مخصوص مرد توسط زن و به عکس
مسأله ۷ ـ «گلپایگانی»: پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زن‌ها و لباس مخصوص به زن‌ها بر مردها حرام است.
* * *
«نکونام»: پوشیدن لباس مخصوص مرد توسط زن و به عکس در صورتی اشکال دارد که قصد جدی در نوع استفاده از لباس باشد، ولی اگر نوع استفاده به طور طبیعی است و جدی نباشد و برای شوخی یا فیلم، سینما و بازی استفاده شود، اشکالی ندارد و دلیلی بر حرمت آن نداریم و دلیل تنها بر حرمت همان مورد یاد شده ـ قصد جدی در نوع استفاده ـ وجود دارد و شمول دلیل نسبت به موارد دیگر قاصر است.
البته، تمامی این بحث به بیان یاد شده تا جایی است که این امر، مشکلات
(۱۹)
جانبی، مانند: اشاعهٔ فحشا، تمسخر، تحریف حقایق یا اهانت و سستی عقاید را در بر نداشته باشد، که در این صورت، دیگر، مشکلات و دلایل مربوط به خود را دارد.
س ۸ ـ عده‌ای از مردم به منظور برطرف شدن گرفتاری‌ها یا پیدا شدن گمشده و مانند آن به دعانویس مراجعه می‌کنند و از وی تقاضای دعا یا فال یا سحر می‌کنند و او نیز خبرهایی می‌دهد که گاه درست می‌باشد، آیا چنین کاری مشروع است یا خیر؟
ج ـ نوشتن دعاهای مأثوره برای برطرف شدن گرفتاری‌ها مانع ندارد، ولی توسل به فال و سحر و خبر دادن از خفایای امور اشخاص که راضی به افشای آن نیستند، جایز نیست.
س ۹ ـ آیا نگه‌داری چیزهایی مانند پاسور (ورق بازی)، فیلم غیر مجاز، ویدئو، شیشهٔ محتوی مشروب الکلی در منزل شخصی، فعل حرام محسوب می‌شود و مرتکب قابل تعزیر و کیفر دنیوی است یا این که موارد یاد شده تعزیر ندارد؟
ج ـ از بین بردن آلات قمار و چیزی که منفعت معتد به آن منحصر به حرام باشد واجب است و ترک آن معصیت کبیره است و کیفر آن تعزیر است و بستگی به نظر حاکم شرع جامع الشرایط دارد.
بازی با آلات قمار
س ۱۰ ـ آیا بازی کردن با آلات قمار در صورتی که منظور برد و باخت نباشد و تنها برای تفریح و سرگرمی انجام گیرد، جایز است؟
«گلپایگانی»: بازی با آلات قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است؛ اگرچه قصد برد و باخت نداشته باشد.
* * *
(۲۰)
«نکونام»: بازی بدون برد و باخت با آلاتی که در عرف خاص، مخصوص قمار نمی‌باشد، مانند: توپ، اشکال ندارد، ولی بازی با آلاتی که در عرف خاص، مخصوص قمار است، مانند: پاسور بدون برد و باخت نیز حرام است.
غنا در اسلام
س ۱۱ ـ مراد از موسیقی که در اسلام حرام شده چیست و آیا نوعی موسیقی وجود دارد که از نظر اسلام حرام نباشد؟
«گلپایگانی»: غنا که حرام است آوازی است مشتمل بر ترجیع و تطریب و مناسب با مجالس لهو و لعب، و صداهای دیگر که این خصوصیت را نداشته باشد حرام نیست.
* * *
«نکونام»: دلیلی بر حرمت اصل غنا در اسلام نداریم و باید موارد حرام مجالس صوت و صدا را مشخص نمود و این گونه نیست که همهٔ صداها و لحن‌های طبیعی و فنی نیز حرام باشد. برای تشخیص و جداسازی هر یک، باید مبادی و مبانی خاصی در نظر گرفته شود تا جامعهٔ اسلامی گرفتار حرام و محروم از حلال آن نگردد و این‌گونه هم نیست که ترجیع و تطریب در غنا حرام باشد، چنانچه هر لهو و لعبی حرام نمی‌باشد. بنابراین تشخیص این گونه امور در توان عرف خاص است؛ چرا که واگذاری آن به عرف عام نیز این مشکل را به‌طور تمام و کمال برطرف نمی‌سازد.
غنا در ادیان گذشته
س ۱۲ ـ آیا پیش از اسلام و در زمان‌های پیامبران گذشته؛ یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم‌السلام موسیقی وجود داشته
(۲۱)
است یا نه، و در صورتی که آن آلات در آن زمان بوده حرام بوده است یا خیر؟
«گلپایگانی»: حرمت تمام چیزهایی که در شرع مقدس اسلام حرام است در ادیان سابقه معلوم نیست. بلی، بعضی محرمات مانند شرب خمر و زنا و لواط و کم فروشی و قضای به جور در شرایع سابقه نیز حرام بوده و ممکن است بعض احکام و محرمات شریعت اسلام در ادیان گذشته سابقه نداشته باشد و مسلمانان در مقام عمل مکلفند از آن‌چه در شرع اسلام حرمت آن ثابت است اجتناب کنند؛ خواه در شرایع سابقه حرام شده باشد یا در تشریع حرمت آن دین اسلام مؤسس باشد و راجع به موسیقی و غنا معلوم است که قبل از اسلام وجود داشته، اما در خصوص غنا، حکم چگونه بوده، فعلا تفصیلا در نظر ندارم و فرضا اگر در ادیان پیش حلال شمرده شده باشد، منافی با حرمت آن در شرع اسلام نیست.
* * *
«نکونام»: آواز، موسیقی، غنا و تمامی انواع و اقسام لهو و لعب، از حلال و حرام، در همهٔ زمان‌ها به‌طور خاص و مناسب با زمان‌های خود بوده است؛ هرچند آواز و موسیقی در هر زمانی، انواع مختلف، کیفیت‌های متفاوت و گسترش یا محدودیت‌های خاص خود را داشته است.
حلال یا حرام این گونه امور، محدود به زمانی خاص نیست؛ اگرچه‌تمامی ادیان در این زمینه، وضعیت واحدی نیز نداشته‌اند. گذشته از آن که افزوده‌های گروهی و جهل آلود نیز در تمامی ادیان گذشته وجود داشته است.
س ۱۳ ـ این‌جانب از جهت بیکاری و ناچاری و به علت این که نمی‌توانم کار سنگین انجام دهم، سیگارهای خارجی را از شهرستانی می‌خرم و به شهرستان دیگر می‌برم تا لقمه نانی برای زن و فرزندانم تهیه کنم، آیا این کسب از نظر
(۲۲)
شرع مقدس اسلام مباح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: نظر به این که دولت اسلامی از قاچاق‌فروشی نهی کرده شما باید قاچاق فروشی نکنید و از مقررات دولت متابعت نمایید.
* * *
«نکونام»: معاملهٔ جنس قاچاق در صورتی که معاملهٔ آن در شرع به‌طور اقتضایی مباح و ملکیت آور باشد، درست است و انتقال ملکیت حاصل می‌گردد؛ هرچند دولت اسلامی از آن منع کند و انجام آن خلاف مقرّرات و قانون باشد.
موسیقی رادیو و تلویزیون
س ۱۴ ـ گفته می‌شود موسیقی حرام است. منظور از موسیقی چیست و چه نوع صدای موسیقی حرام هست؟ گاه از رادیو صدایی مانند زنگوله می‌شنویم و عرف، چنین صدایی را مناسب مجالس لهو و لعب می‌داند اما این صدا سبب برانگیخته شدن شهوت نمی‌شود، آیا بر آن موسیقی حرام صدق می‌کند؟
«گلپایگانی»: هر صوتی که یقین دارید که غنا و مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است.
* * *
«نکونام»: پخش شدن موسیقی و صدا از رادیو و تلویزیون، دلیل بر صحّت و شرعی بودن آن نیست و باید از موارد حرام آن پرهیز شود؛ هرچند نمی‌توان گفت که همهٔ آن اشکال دارد.
هزینه‌ای که کارگر شراب فروشی به مسجد می‌دهد
س ۱۵ ـ شخصی در حال فقر از آبادی خود مهاجرت نموده و در مغازه‌ای شراب‌فروشی که صاحب آن یهودی است مشغول به کار شده و از درآمد آن
(۲۳)
دارایی بسیاری به هم زده است، آیا می‌توان کمک وی به ساختمان مسجد را پذیرفت یا خیر؟
«گلپایگانی»: پول حمالی شراب حرام است ولکن اگر حرام بودن عین پولی که برای مسجد داده است معلوم نباشد و احتمال داده شود که خصوص این پول را از طریق حلال تهیه نموده است، اشکالی ندارد؛ اگرچه بهتر است از پول مشتبه نیز اجتناب شود؛ به‌ویژه در ساختمان مسجد.
* * *
«نکونام»: کسی که طریق مشروعی برای «درآمد» ندارد، نباید از درآمد وی در مسجد استفاده شود.
گذاشتن سبیل
س ۱۶ ـ آیا در دین مقدس اسلام و در فرمایش پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله گذاشتن سبیل حرام گردیده و زدن شارب بالا برای شخص مسلمان واجب است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اخبار کثیره از پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام در مذمت شارب گذاشتن و مدح شارب زدن وارد شده و اگر کسی به عنوان استحباب و رجحان آن شارب خود را بلند بگذارد، بدعت در دین گذاشته و حرام است.
* * *
«نکونام»: «شارب» آب‌خورهٔ بالای لب را گویند، که اگر عرف از گذاشتن آن شبیه شدن به یهودیان برداشت شود، حرام است؛ اما در زمان ما چنین چیزی برداشت نمی‌شود و دلیلی بر حرمت ندارد و روایاتی که گذاشتن شارب را نکوهش کرده به شباهت یافتن به یهودیان ناظر است؛ هرچند دلیلی بر استحباب شرعی شارب گذاشتن وجود ندارد و چنین نیست که اعتقاد به رجحان عرفی آن نیز سبب بدعت در دین گردد.
(۲۴)
تراشیدن ریش
س ۱۷ ـ ریش تا چه اندازه می‌تواند کوتاه باشد؟
«گلپایگانی»: به قدری باشد که عرفا بگویند ریش دارد، کافی است.
* * *
«نکونام»: می‌توان با وسیله‌ای ریش خود را زد که مانند تیغ ته‌تراش نباشد و از رو بزند؛ ولی باید صدق عرفی ریش بنماید.
س ۱۸ ـ حضور در مجالس عروسی که در آن ساز و طبل و رقص و خوانندگی می‌باشد به اسم این که با یک‌دیگر خویش هستیم و مجبوریم جایز است یا نه؟
ج ـ در مجالس لهو و لعب شرکت کردن و بودن حرام است و خویشاوندی مجوز آن نیست.
چوب بازی در مجالس عروسی
س ۱۹ ـ نوعی بازی در مجالس عروسی معمول است به نام چوب‌بازی که دو نفر مقابل یک‌دیگر می‌نشینند و با هرچه می‌توانند به پای یک‌دیگر می‌زنند و چه بسا به شکستن پای یکی از آنان می‌انجامد، این بازی چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: این نوع چوب بازی از اقسام لهو و لعب و حرام است.
* * *
«نکونام»: چوب بازی از انواع بازی‌های ورزشی است و در صورتی که نسبت به مخاطرات آن پیش‌گیری شود، اشکال ندارد.
آگاه ساختن مردم نسبت به شخص کلاه‌بردار
س ۲۰ ـ اگر شخصی امضای افراد را روی چک و سفته جعل کرده و پول‌هایی از این زمینه به دست آورده و زمین و اتومبیل را با حقه‌بازی به چندین فرد فروخته
(۲۵)
است، آیا می‌شود وی را برای احقاق حق یا بیدار کردن مردم به آنان شناساند یا خیر؟
«گلپایگانی»: اشاعهٔ فاحشه حرام است ولی نصیحت کردن خود این شخص برای این که دست از کار خلاف بردارد و راهنمایی دیگران در وقت مشورت در خصوص خطا و لغزشی که آن شخص دارد، مانع ندارد و هم‌چنین اگر کسی برای احقاق حق خود از آن شخص طلب شهادت نماید، باید اقامهٔ شهادت نمود.
* * *
«نکونام»: در صورتی که چنین شخصی با کارهای خلاف خود سبب آزار و زیان دیگران می‌گردد، باید تا آن‌جا که ممکن است از آن جلوگیری شود که بیش از این حد، اشاعهٔ فحشا خواهد بود.
س ۲۱ ـ آیا انفاق از راه درآمد نوازندگی درست است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر پولی که انفاق می‌کنند عین پولی باشد که از بابت نوازندگی گرفته باشند، صحیح نیست.
* * *
«نکونام»: چنانچه نوازندگی وی حرام نباشد، اشکال ندارد؛ هرچند عین مزدی را که می‌گیرد انفاق کند.
بسنده بودن نداشتن علم بر انجام گناه در انتخاب شغل
س ۲۲ ـ دختری هستم که سال پیش دیپلم گرفته‌ام و به علت این که فکر می‌کردم معلم شدن برای زن اشکال داشته باشد، آن را نپذیرفتم اما از آن هنگام تاکنون، به شدت تحت فشار پدر و مادر و بستگان قرار گرفته‌ام، از این رو وظیفهٔ من چیست؟
«گلپایگانی»: اگر بدانید وارد شدن در تعلیم، موجب ارتکاب معصیت یا ترک
(۲۶)
واجبات نیست، تدریس دروس مشروعه اشکالی ندارد؛ مخصوصا اگر بتوانید اطفال را به عقاید حقهٔ دینیه و احکام شرعیه راهنمایی نمایید.
* * *
«نکونام»: وارد شدن معلّم در امر تدریس، نیازی به علم به عدم انجام ندادن گناه یا رها کردن واجبی ندارد و ممکن است تحصیل چنین علمی در ابتدای کار ممکن نیز نباشد و تنها همین که علم به انجام نداشته باشد یا با خود چنین قصد کند که در صورت عدم امکان تدریس، بدون انجام دادن گناهی از آن منصرف شود، کافی است.
س ۲۳ ـ آیا پدر و مادر به عنوان تربیت می‌توانند به پسران و دختران خود امر کنند که پاشوی منزل را جاروب کنند و لباس‌های خود را بشویند یا نان بخرند بدون آن که مزدی به آن‌ها بدهند؟
ج ـ مانع ندارد.
س ۲۴ ـ شغل این‌جانب بازرسی و معاینهٔ گوشت می‌باشد که در کشتارگاه باید انجام وظیفه نمایم و از نظر قانون حق دارم گوشت و جگر و سایر اعضای دامی که مریض باشد را ضبط و معدوم نمایم. البته، چون توقیف گوشت حیوان مریض برای حفظ سلامتی مردم است به نظر خودم این کار خداپسندانه است، آیا حکم آن چنین است؟
ج ـ اگر واقعا یقین دارید که گوشت و سایر اعضای حیوان مریض مضر و خطرناک است و اگر به صاحب دام بگویید خودش از فروش خودداری نمی‌کند و وسیلهٔ جلوگیری از فروش آن منحصر به از بین بردن گوشت باشد، ممکن است از باب نهی از منکر یا به حکم حاکم شرعی، آن را از بین ببرید.
(۲۷)
غنا، موسیقی و رقص در صورت مفید بودن برای مریض روانی
س ۲۵ ـ چنانچه در مورد بیمار روانی که کارهای خطرناکی از او صادر می‌شود تشخیص داده شود که تنبک و دهل و دایره زدن و رقصیدن او برای وی فایده دارد و مسکن است، آیا انجام آن برای وی جایز می‌باشد؟
«گلپایگانی»: در صورت انحصار تداوی، منع او از این عمل لازم نیست.
* * *
«نکونام»: استفاده از غنا، رقص و آلات موسیقی اگر مفید باشد، اشکال ندارد. البته، در صورتی که گناهان جانبی و اشاعهٔ فحشا یا بدآموزی نسبت به دیگران یا ترویج باطل را به دنبال نداشته باشد که در غیر این صورت، باید از آن جلوگیری شود و چنانچه مراکز عمومی یا درمانی بخواهند زمینهٔ تسکین و آرامش یا مداوایی با نوار و فیلم داشته باشد، در صورتی که تشخیص کارشناس درست باشد، اشکال ندارد، اما در غیر این صورت، ممکن است زیان‌بار نیز باشد.
پس فرق است میان آن که کسی خود آن را استفاده کند یا به واسطهٔ نوار و فیلم باشد یا آن که دیگران بخواهند او را با این کار سرگرم دارند، که در هر صورت باید تمامی ویژگی‌های کیفی و کمی آن همچون مصرف فلفل، زعفران، عطر، گلاب، گردو یا دارو مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه تحصیل دختر در صورت جلوگیری اولیا
س ۲۶ ـ دخترم می‌خواهد در دانش‌سرای مقدماتی ثبت‌نام کند و می‌دانم که این کار برای او مفسدهٔ اخلاقی و انحراف دینی دارد و به عفت و عصمت وی لطمه وارد می‌آید و نصیحت مرا نیز نمی‌پذیرد، خواهشمندم نظر خود را بیان فرمایید؟
«گلپایگانی»: با روش آموزش و پرورشی که در این مملکت است که سعی دارند شخصیت اسلامی افراد را با تعلیم و تربیت تغییر دهند، مطلب همان
(۲۸)
است که خودتان تشخیص داده‌اید، ادامهٔ این وضع، معرض فساد است و منع شما بجا و به مورد است و حتی الامکان او را نصیحت کنید، شاید نصیحت مشفقانهٔ شما در او اثر نماید.
* * *
«نکونام»: ادامه تحصیل دختر تا جایی که ممکن است مناسب و لازم می‌باشد و اولیا تنها با احتمال و بدبینی به دلیل محیط فاسد نباید از ادامهٔ تحصیل وی جلوگیری کنند، ولی در هر صورت باید در طول تحصیل، مراقبت‌های لازم را انجام دهند.
س ۲۷ ـ سال پیش فردی بهایی دبستانی ساخت و آن را در اختیار ادارهٔ فرهنگ گذاشت و دبستان قبلی محل ما را منحل کرد، آیا فرستادن کودکان به این دبستان جایز است یا نه؟
ج ـ فرستادن اطفال در چنین محلی که موجب تقویت فرقهٔ ضالهٔ مضلهٔ است، جایز نیست و بسیار جای تأسف است که فرهنگ کشور اسلامی چنین ننگی را به خود انتساب دهد. نعوذ بالله من سوء الخاتمه. به فرهنگ اطلاع دهید، اگر اقدام در رفع این ننگ نمود، فبها، والا اطلاع دهید تا از مرکز اقدام شود.
س ۲۸ ـ آیا جایز است به منزل اشخاصی که خمس و زکات نمی‌دهند رفت و با آنان معاشرت نمود یا نه؟
ج ـ جهت ارشاد و هدایت آنان مجازید که وارد منزل آنان شوید.
صلهٔ ارحام و بستگان بی‌بند و بار
س ۲۹ ـ صلهٔ رحم و رفت و آمد با همسایهٔ مسلمان که قرآن مجید و شارع مقدس و پیشوایان عظیم الشأن امر و سفارش به آن فرموده‌اند با وضع
(۲۹)
بی بند و باری و پرده‌دری و بی اعتنایی و سرکشی که بعضی‌ها دارند و آن‌چه نصیحت و کناره‌گیری می‌شود اثر نمی‌بخشد، چه حکمی دارد و آیا در چنین شرایطی باید به‌کلی قطع رابطه کرد یا برای نمونه، سالی یک مرتبه، معاشرت با ایشان لازم است؟
«گلپایگانی»: صلهٔ رحم منحصر به رفت و آمد نیست. اگر این طریق معاشرت موجب فساد است به طریق دیگر از قبیل مکاتبه و احسان صله نمایید، و ضمنا از موعظه و نصیحت تا ممکن است خودداری نکنید که بزرگ‌ترین صله و احسان در حق آن‌ها باز داشتن آن‌ها از معصیت است.
* * *
«نکونام»: صله از وصل، در مقابل قطع، به معنای پیوستن و جمع شدن است. بنابراین، صلهٔ رحِم به معنای ارتباط با آنان و به طور عام، همان معاشرت و مخالطت با آنان است، ولی منحصر به این نیست و هر گونه رابطه و ارتباطی را شامل می‌شود که با وجود مانع از یک طریق، از طریق ممکن دیگر لازم است این رابطه برقرار گردد و نباید قطع شود. البته، این طور نیست که ایجاد یا حفظ رابطه در هر صورت و تحت هر شرایطی واجب باشد. بنابراین، از هر رابطه‌ای که زمینه‌ای برای تحقق معصیت باشد، باید خودداری نمود؛ هرچند نباید از مماشات، مسامحه، اهمال و آسان‌گیری در روابط دریغ داشت که ارتباطات فامیلی و صلهٔ ارحام، مشکلات خاص خود را دارد و ظرافت‌های ویژهٔ خود را می‌طلبد.
پس قطع رابطه به طور کلی یا رابطهٔ سالی یک مرتبه، هیچ کدام ملاک و مورد مشخصی ندارد؛ بلکه باید رابطه با ارحام، به نوعی برقرار گردد که آسیب دینی پیش نیاید و رنگ معصیت به خود نگیرد.
این نکته نیز خاطرنشان می‌گردد که صله ـ پیوستن ـ هرچند با احسان نیز ممکن است، ولی صلهٔ رحم به معنای احسان به آنان نیست؛ هرچند
(۳۰)
احسان نیز خود نوعی از صله و پیوستن با آنان نیز خود صله و احسان است، ولی در هر صورت، صله به معنای وصل و پیوستن است؛ نه احسان.
معاشرت و صلهٔ رحم با بستگان لاابالی
س ۳۰ ـ بعضی از بستگان ما به کلی به نماز و روزه و دیگر واجبات توجه ندارند و موعظه و نصیحت هم در آن‌ها اثر نمی‌کند، اکنون صلهٔ رحم با آنان چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: اگر ترک صله موجب تنبه و ارتداع آن‌ها از معصیت می‌شود، ترک نمایید و اگر به معاشرت و نصیحت، احتمال ارتداع آنان از معصیت بدهید، معاشرت و صلهٔ رحم نمایید تا آنان را وادار به اطاعت خداوند سبحان نمایید.
* * *
«نکونام»: البته، هیچ گونه ارتباط و معاشرتی نباید همراه آلودگی و معصیت باشد که در غیر این صورت، جایز نمی‌باشد؛ زیرا چنین نیست که صلهٔ رحم حتی با معصیت نیز واجب باشد.
نادرستی قطع رابطهٔ کلّی با بستگان
س ۳۱ ـ آیا قطع رابطه از ارحام و وابستگانی که آشکارا گناه می‌کنند و تجاهر به فسق دارند جایز است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر قطع مراوده موجب تنبه و ارتداع آن‌ها از معصیت باشد، لازم است قطع مراوده نماید.
* * *
«نکونام»: البته این کم‌تر اتفاق می‌افتد که قطع رابطه به طور کلی سبب جلوگیری از معصیت شود و در صورت امکان، نباید به قطع رابطهٔ کلی با ارحام بینجامد.
(۳۱)
س ۳۲ ـ معاشرت انسان با اشخاصی که به احکام الهی و امور دینی اعتنایی ندارند، جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر بداند که با ترک معاشرت، آن‌ها از معصیت مرتدع می‌شوند، لازم است از باب نهی از منکر ترک معاشرت کند و اگر احتمال می‌دهد که با معاشرت و نصیحت و موعظه می‌تواند آنان را از معصیت باز دارد، معاشرت نماید.
جواب سلام همراه با کراهت نسبت به شخص مرتکب معصیت
س ۳۳ ـ هرگاه شخصی که مرتکب معصیت است به انسان سلام کند، آیا می‌توان به خاطر اظهار تنفر از عمل او جواب سلام وی را نداد یا نه؟
«گلپایگانی»: واجب است جواب سلام را بدهد.
* * *
«نکونام»: نمی‌تواند جواب سلام گناه‌کار را ندهد، ولی می‌تواند جواب را همراه کراهت ادا کند تا ناپسندی خود را نیز اعلام کرده باشد.
شیوهٔ رفتار با فرد به ظاهر مسلمان، ولی اخلال‌گر در احکام دین
س ۳۴ ـ تکلیف دیگران دربارهٔ کسی که به ظاهر خود را مسلمان دانسته ولی در دستورات اسلامی اخلال و افساد می‌کند چیست؟
«گلپایگانی»: حکم مسلمان را دارد؛ هرچند مفسد و گناه‌کار باشد ولی به هر نحو ممکن است باید او را نصیحت و موعظه کرد تا دست از اخلال و افساد بردارد.
* * *
«نکونام»: فرد به ظاهر مسلمان، ولی اخلال‌گر در احکام اسلامی، حکم مسلمان را دارد و اگر با نصیحت ممکن است دست از فساد انگیزی
(۳۲)
بردارد، باید وی را نصیحت و موعظه کرد، ولی این گونه افراد به طور نوعی، موعظه‌پذیر نیستند و تغییر نمی‌پذیرند و باید در مقابل آن‌ها تنها به موعظه بسنده نکرد و مراقبت‌های عملی را نیز تا حدی که ممکن است اعمال داشت.
س ۳۵ ـ شخصی در منزل شراب می‌خورد و گاه در همان منزل، از قرآنی که در خانه دارد تلاوت می‌کند، به او گفته می‌شود در برابر قرآن کریم معصیت نکن، و وی می‌گوید به کسی مربوط نیست، من هم شراب می‌خورم و هم قرآن می‌خوانم، حال آیا می‌شود قرآن را از او گرفت یا نه؟
ج ـ در فرض مرقوم، گرفتن قرآن مجید از او جایز نیست، همین قدر که او را نهی از منکر کنید و آیات قرآن را – در حرمت خمر – به او تذکر دهید، به تکلیف خود عمل کرده‌اید.
س ۳۶ ـ رفتن به منزل شخصی که نماز نمی‌خواند یا شراب می‌خورد، چه تکلیفی دارد؟
ج ـ کسی را که می‌دانید مرتکب معصیت می‌شود، اگر احتمال دهید به معاشرت با او و موعظه و نصیحت متنبه می‌شود و ترک معصیت می‌کند، معاشرت اشکال ندارد و اگر بدانید ترک معاشرت با او موجب تنفر و ارتداع او از معصیت می‌شود، معاشرت با او را ترک نمایید.
س ۳۷ ـ معاشرت با خویشاوندی که آلات لهو دارد جایز است یا نه؟
ج ـ اگر ترک معاشرت موجب تنبه و ارتداع او از معصیت شود، جایز، بلکه لازم است.
(۳۳)
س ۳۸ ـ نشستن زن در مجلسی که داماد وی در آن است، ولی زن‌های بی‌حجابی نیز نشسته‌اند جایز است یا نه؟
ج ـ اگر می‌توانید آنان را نهی از منکر نمایید و اگر نمی‌توانید، خود شما در مجلس معصیت آن‌ها شرکت نکنید.
س ۳۹ ـ بنده برادری دارم شصت ساله که تاکنون نماز نخوانده و هروئین می‌فروشد و اهل مشروب و قمار است و هرچه تلاش کردم به راه راست هدایت نشد، حال آیا لازم است با او ترک معاشرت بکنم یا نه؟
ج ـ اگر ترک معاشرت موجب تنبه او شود، ترک آن لازم است و اگر اثر ندارد، به مقداری که ترک صلهٔ رحم نشود و خودتان از روش او متأثر نشوید، با او معاشرت نمایید.
س ۴۰ ـ اگر اقوام و خویشان نزدیک؛ مانند پسر، دختر، عروس، برادر زاده و خواهر زاده به دستورات مذهبی عمل نکنند و به اوامر و نواهی الهی توجهی نمایند، آیا می‌توان از آنان دوری و کناره‌گیری کرد یا نه؟ و آیا دوری از آنان قطع رحم شمرده می‌شود یا نه؟
ج ـ تا مأیوس نشده‌اید، معاشرت کنید و نصیحت نمایید. امید است مؤثر واقع شود.
س ۴۱ ـ هم‌نشینی با کسی که کارخانهٔ شراب دارد یا سینما می‌سازد یا در آن‌جا کار می‌کند، چگونه است؟
ج ـ ترک مجالست با اهل معصیت، اگر موجب تنبه و ترک معصیت آن‌ها بشود، واجب است و کمک و تعاون آن‌ها در معصیت، حرام است.
(۳۴)
زدن کراوات
س ۴۲ ـ زدن کراوات از نظر اسلام چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: کراوات از شعار مذهبی نصارا است که با کمال تأسف بین مسلمین رایج گردیده است.
* * *
«نکونام»: کراوات زدن در صورتی که در عرف تنها علامت تشخّص و تجدّد به حساب آید و حکایتی از شعار مذهبی «نصاری» نداشته باشد ـ که در این زمان این گونه است ـ مانع شرعی ندارد و دلیلی بر منع آن نیست؛ هرچند این امور، به‌طور کلی نشانهٔ داشتن تجدّد و تشخّص نیست.
س ۴۳ ـ شخصی برای همسر خود انگشتر طلا می‌خرد و برای اندازه گیری آن را در دست می‌کند، آیا این مقدار دست کردن حرمت دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، آن مقدار عیبی ندارد.
* * *
«نکونام»: استفاده از طلای زرد یا سفید برای مرد مکروه است و نه حرام؛ مگر آن که سبب ایجاد روحیهٔ استکباری در جامعه شود.
س ۴۴ ـ آیا برای احقاق حق و ابطال باطل و جلوگیری از ظلم مراجعه به افراد ظالم جایز است یا نه و هم‌چنین آیا برای جلوگیری از منکرات، میان انحصار راه جلوگیری از منکر و ظلم یا احقاق حق و غیر آن تفاوتی هست یا نه و چنانچه مراجعه منحصر به نزدیکان صالح آن افراد ظالم باشد چطور؟
ج ـ برای احقاق حق و ابطال باطل و نهی از منکر و امر به معروف در صورتی که راه منحصر باشد، رجوع به آن‌ها جایز است.
(۳۵)
(۳۶)
عزاداری
س ۴۵ ـ مدتی است که منحرفان از ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام و طرف‌داران اسلام منهای روحانیت، بر علیه عزاداری حضرت سید الشهدا علیه‌السلام به تبلیغ پرداخته و عزاداران حسینی را آزار می‌دهند. با توجه به اهمیت عزاداری و مجالس سوگواری به عنوان پشتوانهٔ اسلام و انقلاب اسلامی، نظر حضرت عالی را برای رفع شبهات مخالفان و بیداری نسل جوان دربارهٔ این موضوع خواهانیم.
ج ـ به این سخنان ناآگاهانه یا مغرضانه ترتیب اثر ندهید و دست توسل از دامان حضرت سید الشهدا ـ ارواحنا لتراب مشهده الفداء ـ برندارید و شعار آگاهی‌بخش و حرکت آفرین اقامهٔ عزاداری و سوگواری برای آن حضرت را هرچه باشکوه‌تر برقرار نمایید. امید است همگان از برکات آن بهره‌مند و از قیام و نهضت حسینی درس فداکاری و از خودگذشتگی در راه دین و حفظ احکام الهی و اعلای کلمة الله و محکوم کردن ظلم و استبداد و استکبار بیاموزند. سلام الله علی مولانا أبی عبد الله الحسین و علی أولاده و أصحابه الکرام و رحمة الله و برکاته.
س ۴۶ ـ آیا تعزیه خوانی، شبیه‌سازی، نوحه‌خوانی بر منبر درست است و نظر اسلام را راجع به این موارد توضیح دهید؟
«گلپایگانی»: روضه‌خوانی بر منبر که عبارت است از تعلیم احکام و مسایل و
(۳۷)
بیان مواعظ و نصایح و امر به معروف و نهی از منکر و ذکر مصایب اهل‌بیت علیهم‌السلام راجح و موجب ثواب است و هم‌چنین نوحه‌خوانی و سینه‌زنی اگر مشتمل بر ارتکاب معصیت نباشد، اشکال ندارد و اما تعزیه خوانی اگر مشتمل بر استعمال صنج و شیپور نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد اشکال ندارد ولکن بهتر آن است که تبدیل به مجلس روضه نمایند تا علاوه بر ثواب عزاداری از بیان احکام و مواعظ آن بزرگواران نیز بهره‌مند شوند.
* * *
«نکونام»: روضه‌خوانی، مرثیه خوانی و تعزیه‌خوانی با حفظ شؤون اسلامی و بدون آن که موجب تضعیف روحانیت شود اشکال ندارد و استفاده از آلات موسیقی در تعزیه مانعی ندارد؛ مگر آن که با آن آهنگ‌هایی نواخته شود که مخصوص اهل فساد است و سبک آنان شناخته می‌شود.
س ۴۷ ـ برخی از اعضای هیأت امنای حسینیه‌ها از همکاری با نهضت سواد آموزی خودداری نموده و حسینیه را به این عذر که مادران بچه‌های خود را همراه می‌آورند و حسینیه نجس می‌شود، آن را در اختیار نمی‌گذارند، آیا این عذر پذیرفته است؟ و بر فرض، آیا نجس کردن حسینیه حرام است؟ به‌ویژه که قصد این است که اگر نجس شد، بی درنگ آن را تطهیر نمایند؟
ج ـ مدرسه کردن حسینیه جایز نیست؛ چون این عمل برخلاف نظر واقف است و الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. والله العالم.
س ۴۸ ـ آیا می‌شود صد مرتبه سلام و صد مرتبه لعن در زیارت عاشورا را در غیر محل زیارت و برای نمونه در میان راه گفت یا خیر؟
ج ـ در صورت فرصت، مستحب است در یک مجلس باشد ولی شرط کمال است نه صحت.
(۳۸)
س ۴۹ ـ بانیان مجالس روضه خوانی باید بر چه مبنایی دستمزد مبلغان و وعاظ را بپردازند، آیا باید پیش از آن مقاطعه نمود یا نه؟
ج ـ وعظ و ارشاد و تعلیم و تربیت و آموزگاری و استادی و تدریس، چون در اسلام فضیلت بسیار دارد و از مشاغل مقدسه و از شؤون مهم انبیا و اولیا ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ می‌باشد، غالبا مسلمانان برای کسب ثواب و تقرب به درگاه الهی انجام می‌دادند و اجر مادی در آن ملاحظه نمی‌شد و کسانی که این مشاغل و امثال آن مانند طبابت را عهده‌دار می‌شدند آن را با اجر مادی معاوضه نمی‌کردند؛ هرچند از بیت المال، مخارج آن‌ها تأمین می‌شد و گاهی خود مردم خدمت مناسبی می‌کردند ولی معامله این اعمال مقدس با پول در نظر نبود و از این جهت موجب قوت تأثیر کلام و مواعظ می‌شد، مع ذلک گرفتن مزد در برابر ذکر مصائب حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمهٔ اطهار، صلوات الله علیهم اجمعین و بیان مواعظ و نصایح و تعیین قبلی اشکال ندارد. بلی، اگر گرفتن وجه در برابر بیان احکام واجبه و ارشاد به اصول دین و عقاید باشد جایز نیست و بانیان مجالس در انتخاب هر واعظ و ناطقی که بیانات و تبلیغاتش مورد اعتماد باشد مختارند.
توپ بازی بچه‌ها
س ۵۰ ـ متداول است که بچه‌ها و بزرگ‌سالان در کوچه توپ بازی می‌کنند و مزاحم ساکنان خانه‌ها می‌شوند، و به تکرار توپ آنان به خانه می‌افتد، در این صورت، وظیفهٔ ساکنان خانه چیست و تا چه حد مسؤولیت شرعی دارند؟
«گلپایگانی»: جلوگیری از مزاحمت؛ به‌طوری که خود انسان مرتکب معصیت نشود، جایز است.
* * *
(۳۹)
«نکونام»: مانع شدن از مزاحمت بچه‌ها نسبت به ساکنان خانه‌ها سخن درستی است و جلوگیری از مزاحمت آن‌ها نیز خود حقی برای همسایگان است، ولی در هر صورت، صاحب‌خانه نمی‌تواند توپ را در صورت درخواست بچه‌ها ندهد؛ بلکه یا باید خود، آن را بدهد یا به آن‌ها اجازه دهد که خود آن را بردارند و در صورت عدم تحویل، بچه‌ها می‌توانند برای گرفتن توپ خود، اقامهٔ دعوا کنند.
(۴۰)
کافران کتابی و غیرکتابی
حقوق کفّار غیر کتابی
س ۵۱ ـ ۱) آیا اموال کافران غیر کتابی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و اقدامی علیه حکومت اسلامی ندارند مانند بعضی از کمونیست‌ها و بهایی‌ها محترم است یا نه؟
۲) کافرانی که بعد از انقلاب به توهم اتهام به وابستگی به رژیم طاغوت به کشورهای غیر اسلامی فرار کرده و وابستگی آن‌ها ثابت نشده، آیا اموال به‌جای مانده از آن‌ها محترم است یا خیر؟
۳) اگر موجب فرار چنین کافرانی به خارج از کشور، ترس از هجوم و تعرض مردم بوده و نه وابستگی به طاغوت، آیا اموال به‌جای مانده از آنان محترم است یا خیر؟
«گلپایگانی»: کفاری که اهل کتاب نیستند، اگر دولت اسلامی آن‌ها را پناه بدهد و حفظ مال و جان آن‌ها را عهده بگیرد، اموال و نفوس آن‌ها محترم است و هر کدام را که دولت پناه ندهد و مسلم دیگری هم عهده‌دار مال و جان آن‌ها نشده باشد، مال و دم آن‌ها محترم نیست و هدر است و هم‌چنین اهل ذمه اگر به شرایط ذمه عمل ننمایند، احترام اموال و نفوس آن‌ها بستگی به پناه دادن و ندادن دولت یا مسلم دیگری دارد.
* * *
(۴۱)
«نکونام»: ۱) کفّار غیر کتابی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و تحت حمایت قانون و دولت اسلامی هستند، مال، آبرو و نفوذشان همچون دیگران محترم و محفوظ است.
۲) کفار غیر کتابی که بعد از انقلاب ـ به دلیل خوف و ترس ـ از کشور اسلامی فرار کرده‌اند، همچون گروه پیشین ـ کفار تحت حمایت ـ مورد احترامند و باید همهٔ اموال شخصی آنان به هزینهٔ خودشان مورد حفاظت قرار گیرد.
۳) کفّاری که دولت اسلامی به آن‌ها پناه نمی‌دهد، مورد حمایت نیستند و پناه دادن مسلمانی دیگر نیز کفایت نمی‌کند، مگر آن مسلمان مورد تأیید دولت اسلامی قرار گیرد، که در واقع به نوعی همان حمایت دولت ـ اگرچه به واسطه ـ است و فردی که دولت اسلامی وی را موردحمایت‌قرار ندهد یا از او نفی حمایت کند، مسلمانی دیگر نمی‌تواند او را موردحمایت قرار دهد؛ چرا که حمایت و پناه فردی کافران برای زمانی بوده است که نظام جامعه شکل دولتی و سازمانی به خود نگرفته است؛ امّا امروزه احکام فردی نمی‌تواند بدون تأیید دولت اسلامی مورد اجرا قرار گیرد.
اهل ذمه اگر با رضایت دولت اسلامی بر التزام نداشتن به شرایط ذمه ـ همچون زمان ما ـ عمل به شرایط ذمه ننمایند، مورد احترامند؛ چون رضایت دولت اسلامی از عمل به شرایط ذمه کفایت می‌کند؛ چرا که در مواردی، مصالح عمومی، رضایت دولت مبنی بر داشتن شرایط ذمه را ایجاب می‌نماید.
س ۵۲ ـ آیا یهود و نصارای موجود را می‌توان اهل کتاب دانست یا نه؟
ج ـ بلی، کسانی که معتقد به نبوت آن دو پیغمبر بزرگ باشند و تورات و انجیل را کتاب خود بدانند، اهل کتاب محسوبند.
(۴۲)
س ۵۳ ـ کافر ذمی کیست؟
ج ـ کافر ذمی کفار اهل کتابند؛ مثل یهود و نصارا که تحت شرایط مخصوصی در پناه اسلام قرار می‌گیرند تا جان و مال آن‌ها محفوظ بماند. بلی، جایز است که به کافر غیر ذمی نیز به شرحی که در کتب مفصلهٔ فقهیه مذکور است، پناه داد.
س ۵۴ ـ کفاری که در ایران وجود دارند، آیا کافر ذمی به شمار می‌آیند یا نه؟
ج ـ ذمی بودن آن‌ها موقوف بر احراز شرایطی است که در کتب فقهیه مذکور است.
س ۵۵ ـ کار کردن برای اهل کتاب و غیر آنان از دیگر گروه‌های مختلف چه حکمی دارد؟
ج ـ در این وقت که آتش جنگ بین اهل کتاب و مسلمان‌ها برقرار است، هر گونه عملی که موجب تقویت آن‌ها باشد جایز نیست.
س ۵۶ ـ معامله با کلیمی چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر از معامله با آنان در حال جنگ با مسلمین نفعی عاید جند یهود شود که موجب تقویت آن‌ها باشد، آن معامله حرام و باطل است.
س ۵۷ ـ آیا اموال کفار حربی یا ذمی را می‌توان به هر طریقی؛ هرچند به دزدی، از آنان گرفت یا گیرندهٔ اموال آن‌ها مدیون است؟
ج ـ اتلاف اموال کافر حربی جایز است و موجب ضمان نیست و اموال اهل ذمه، اگر به شرایط اهل ذمه عمل کنند، محترم، و اتلاف آن موجب ضمان است.
(۴۳)
برخورد با کفار تأمین داده شده در زمان طاغوت
س ۵۸ ـ تأمینی که در زمان شاه به کفار داده شده، طبق معیارهای اسلامی نبوده؛ به‌طوری که به بعضی از آن‌ها حتی اجازهٔ ایجاد کارخانهٔ مشروب سازی و مغازهٔ مشروب فروشی و دایر کردن مراکز فحشا نیز داده شده، حال آیا این تأمین به طور کلی اعتبار ندارد و آن‌ها در حکم کافر حربی بوده، جان و مال آن‌ها محترم نبوده و یا آن که فقط اموالی که از راه‌های حرام که منافات با حفظ شؤون جامعهٔ اسلامی داشته به دست آورده‌اند احترام ندارد و یا آن که مطلقا، تأمین آنان محفوظ بوده و اموال باقی مانده از آنان در مالکیت آن‌ها می‌باشد؟
«گلپایگانی»: اموال اهل ذمه که محترم است، اگر به شرایط ذمه عمل کنند، اموالی است که به مذهب خودشان مالک می‌باشند؛ هرچند در مذهب اسلام، خلاف شرع باشد و مالک نباشد؛ نظیر خمر و خنزیر و ربا و اما اموالی که در مذهب خودشان مالک نباشند، نظیر مال مسروق، مال آن‌ها نیست تا محترم باشد و اگر به دست مسلمان برسد، باید آن را به صاحب اصلی آن برساند؛ اگر می‌شناسد، و الا باید جهت صاحبش صدقه بدهد. والله العالم.
* * *
«نکونام»: تأمینی که در زمان طاغوت به کفار داده شده است، چنانچه بر اساس قانون باشد و مخالفتی با معیارهای اسلامی نداشته باشد، به قوت خود باقی است و مواردی که معیار فردی دارد یا خلاف دین است، بی‌اثر است و نظام اسلامی عهده‌دار حفظ آن موارد نیست و اموالی که از راه نامشروع به دست آمده و باقی مانده است، همه باید در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد تا به مقتضای شرع عمل شود؛ خواه از اموالی باشد که از افراد مانده است و باید به صاحبان آن باز گردد یا اموالی که جزو مظالم یا غیرمشروع است و باید به مصارف شرعی برسد، و نمی‌توان به عنوان
(۴۴)
دولت اسلامی همهٔ آن اموال را تصاحب نمود، بلکه دولت اسلامی می‌تواند عهده‌دار یا ناظر رسیدگی و مصرف آن باشد.
اموال بهایی‌زاده در صورت مسلمان شدن
س ۵۹ ـ اگر بهایی زاده مسلمان شود، آیا تمام اموال او حتی مالی که در زمان کفر از راه حرام به دست آورده مال خود او و محترم می‌باشد یا فقط اموالی را که از طریق حلال به دست آورده مالک می‌شود؟
«گلپایگانی»: چنانچه مالی را قبلا غصب کرده و عین آن موجود باشد، باید به صاحبش برگرداند.
* * *
«نکونام»: «بهایی زاده» اگر مسلمان شود، همهٔ اموالی که از طریق حرام به دست آورده است، اگر از اموال مردم و از آنِ افرادی مشخص باشد، باید به آن‌ها رد شود یا مصالحه گردد، و بقیه جزو اموال وی به شمار می‌رود.
نظام اسلامی و اموال یهود و نصارای تأمین داده شده در زمان طاغوت
س ۶۰ ـ یهود و نصارا که در زمان شاه در ایران زندگی می‌کرده‌اند، آیا کافر ذمی و یا مستأمن بوده‌اند و در هر دو صورت، تحقق ذمه یا تأمین از ناحیهٔ چه کسی می‌تواند برای آنان فراهم شود؟
«گلپایگانی»: اگر اهل ذمه به شبههٔ امان در بین مسلمین وارد شوند، در امانند و اگر کسی از مسلمین آن‌ها را پناه بدهد نیز در امانند و هم‌چنین نسبت به اموال آن‌ها.
* * *
«نکونام»: یهود و نصارا که در زمان طاغوت در ایران زندگی می‌کرده‌اند و مورد حمایت قانونی بوده‌اند، بعد از طاغوت نیز مورد حمایت قانون
(۴۵)
هستند، اگرچه به شرایط ذمه عمل نکنند. البته، در صورتی که به شرایط ذمه عمل نکرده، بنا به مصلحت ـ همچون زمان ما ـ مورد رضایت دولت باشد، که پناه فردی بدون تأیید دولت اسلامی یا با مخالفت آن کفایت نمی‌کند و در مواردی ممکن است در جهت تضعیف یا تخریب نظام اسلامی باشد که در این صورت، دیگر هیچ ملاک شرعی ندارد.
اموال یهود و نصارای فراری بعد از انقلاب
س ۶۱ ـ در فرض یاد شده در مسألهٔ پیش، اگر جان و مال آن‌ها به جهتی (ذمه یا تأمین) محفوظ باشد، اگر بعد از پیروزی انقلاب از کشور گریخته باشند و معلوم نباشد اموال خود را از چه راهی کسب نموده‌اند، آیا می‌توان صرف فرار را دلیل بر خروج از ذمه یا تأمین دانست و احکام کافر حربی را بر آن بار نمود یا خیر؟
«گلپایگانی»: در حکم کافر حربی هستند؛ اگر دولت اسلامی اموال آن‌ها را تأمین ننموده باشد.
* * *
«نکونام»: تنها فرار افراد یاد شده، مصونیت اموال آن‌ها را در خطر قرار نمی‌دهد، مگر آن که حقوق مردم به عهدهٔ آنان باشد یا دولت اسلامی آن‌ها را به طور خاص از حمایت خود دور نماید که در این صورت با اثبات «کافر حربی» بودن آنان، اموالشان هدر است و مصونیتی ندارد.
س ۶۲ ـ آیا کافری که نه به او امان داده شده و نه در ذمهٔ مسلمین است، حکم کافر حربی را دارد یا خیر؟
ج ـ اگر دولت اسلامی اموال او را تأمین ننموده باشد، حکم کافر حربی را دارد.
(۴۶)
مصادرهٔ اموال و مراکز کفار فراری بعد از انقلاب
س ۶۳ ـ محلی است که در زمان طاغوت شرکت فرش بوده و صاحب آن فردی کلیمی و جزو فراریان می‌باشد، نخست‌وزیری آن‌جا را انبار اموال منقول افراد مصادره شده قرار داده و بخشی از آن را به نهادها و بنیاد شهید و بهزیستی و بخش دیگر آن را به قیمت روز فروخته و قیمت آن را به حساب دولت واریز نموده، اما دادستانی هنوز محل انبار را مصادره نکرده است، حال نماز در آن محل چه حکمی دارد، و استفاده از فرش و موکت و دیگر وسایل موجود در آن جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر به شرایط ذمه عمل کنند و دولت اسلامی آن‌ها را با اموالشان در پناه گرفته، تصرف در اموال آن‌ها جایز نیست؛ ولی اگر به شرایط ذمه عمل نکنند و جان و مال آن‌ها را دولت اسلام در پناه نگرفته و به دار الحرب ملحق شده‌اند، مصادرهٔ اموال آن‌ها اشکال ندارد و تصرف در آن مباح و نماز صحیح است.
* * *
«نکونام»: اموال و مراکزی از کفار که بعد از انقلاب بر اساس قانون و حکم شرعی مصادره گردیده و بنا به مصلحت به نهادهایی واگذار شده است، صحت شرعی دارد؛ امّا آن‌چه به‌طور هرج و مرج تصاحب شده است، باید به طور قانونمند در اختیار دولت قرار گیرد و افراد نمی‌توانند آن را تصاحب کنند، مگر در مواردی که اموال آنان هدر باشد و تصاحب آن موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نگردد.
(۴۷)
جایز بودن تصرّف اموال کافر حربی به دور از هتک حرمت اسلام
س ۶۴ ـ آیا مسلمان می‌تواند اموال کافر حربی را به هر گونه که بخواهد؛ اعم از دزدی و غصب، تصاحب کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر موجب هتک اسلام نباشد، عیبی ندارد.
* * *
«نکونام»: جواز تصرف اموال کافر حربی توسط مسلمان حکمی شرعی است و دیگر عناوین غیر شرعی؛ مانند: دزدی و غصب بر آن صدق نمی‌کند؛ خواه این تصرف آشکار باشد یا پنهان و خواه با خصوصیتی همراه باشد یا نباشد. البته، گذشته از آن که این گونه تصرفات نباید موجب هتک حرمت اسلام شود، هم‌چنین نباید سبب هرج و مرج یا وارد شدن زیانی به افراد جامعه گردد.
اقسام بهایی‌ها و تأمین دولت اسلامی
س ۶۵ ـ آیا جان و مال بهایی‌هایی که در زمان طاغوت فعالیت تبلیغاتی داشته و یا از اعضای اصلی محفل بوده‌اند و اکنون در زمان جمهوری اسلامی فعالیتی ندارند محفوظ است و به‌طور کلی آیا بهاییان فعلی در امان دولت اسلامی هستند؛ به‌طوری که تصرف در اموال آنان حرام باشد یا آن که در امان نیستند و برای مراعات بعضی از مسایل سیاسی با آن‌ها مسامحه می‌شود؟
«گلپایگانی»: آن‌هایی که دولت اسلامی به آن‌ها راه داده و به کشور اسلامی آمده‌اند و متعهد حفظ اموال آن‌ها شده، تعهد دولت اسلامی محترم است و باید رعایت شود، ولی کسانی که از آن‌ها در کشور خودشان هستند، این حکم را ندارند.
* * *
«نکونام»: بهایی‌هایی که پیش از این مسلمان بوده‌اند مرتد هستند و مال آنان
(۴۸)
باید به وارث منتقل گردد، و زن‌های آنان اگر مسلمانند، باید از آنان جدا شوند و در این جهات ـ مال و زن ـ پناه دولت کارگشا نیست و بهایی‌هایی که کافر بوده‌اند و سپس بهایی شده‌اند، در صورت پناه دادن دولت اسلامی تأمین دارند و در غیر این صورت، همچون کفار حربی به شمار می‌روند و اموال آنان مصونیتی ندارد.
(۴۹)
(۵۰)
ضمان
ضرر رساندن به همسایه
س ۶۶ ـ کسی در کنار مزرعه و باغستان دیگری ساختمانی بنا کرده که مقر آن پیش از بنای مزرعه و باغستان بوده و در حال حاضر در اثر مشروب نمودن مزرعه، به ساختمان رطوبت می‌رسد و احتمال می‌رود به آن آسیب برسد و صاحب مزرعه در آبیاری آن افراط کرده و بر طبق معمول رفتار ننموده و بنابر این، آیا صاحب بنا حق جلوگیری از آب دادن باغ را دارد یا نه، و بر فرض انهدام ساختمان، آیا صاحب مزرعه و باغ ضامن است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، صاحب مزرعه باید کاری کند که رطوبت به ساختمان مذکور سرایت نکند و اگر جلوگیری نکند، خسارت وارده بر ساختمان را ضامن است؛ ولی صاحب ساختمان حق ممانعت از مشروب نمودن مزرعه را ندارد.
س ۶۷ ـ آب ناودان و برف پشت‌بام شخصی به ملک همسایه ریخته می‌شود و حال صاحب ملک مانع از جریان آن است و صاحب عمارت نیز مدعی است که از زمان گذشته برف و آب ناودان به ملک مزبور ریخته می‌شود و صاحب ملک مدعی است در صورت صاحب حق بودن، باید مدرک داشته باشد و طرف مزبور
(۵۱)
هیچ گونه مدرکی در دست ندارد، آیا وی حق ریختن برف و آب ناودان را دارد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که از سابق آب باران و برف را در ملک همسایه می‌ریخته و محتمل باشد که ذی حق است، نمی‌توانند او را منع کنند و اگر مقطوع باشد که ذی حق نیست، می‌توانند جلو او را بگیرند.
خسارت حیوان
س ۶۸ ـ شخصی اسب چموش و سرکشی دارد و می‌داند اگر غفلت کند و مواظب اسب خود نشود، به حیوان یا انسانی آسیبی می‌زند و اسب چنین عادتی دارد، روزی اسب یک نفر را با لگد می‌زند و چشم چپ او معیوب می‌شود و صاحب اسب شیههٔ اسب را می‌شنود و فرار می‌کند و فعلا مبلغ هفت‌هزار تومان به مصدوم جراحت وارد شده است، آیا شخص مصدوم می‌تواند از صاحب اسب دیه بگیرد یا خیر؟
ج ـ از موضوع شخصی اطلاع ندارم. به نحو کلی اسب در حالی که صاحبش با آن باشد، اگر جنایتی وارد کند، صاحب اسب ضامن است و هم‌چنین در مثل مورد سؤال، اگر با آن نباشد ولی در حفظ آن تقصیر کرده باشد، باید دیهٔ چشم را بدهد.
س ۶۹ ـ بعضی اوقات گوسفند و مرغ‌های همسایگان به مزرعه می‌ریزند و گاه یک مرغ که پنج تومان ارزش دارد، صد تومان یا بیش‌تر ضرر به زراعت می‌رساند و تذکر به صاحب حیوانات نیز بی‌فایده است و آن را نمی‌پذیرد، آیا از بین بردن این گونه حیوانات جایز است یا خیر، و قراردادهایی که در روستاها برای جلوگیری از این گونه ضررها بسته می‌شود صحیح است یا خیر؟
ج ـ در روز باید صاحب زراعت، زراعت خود را حفظ نماید و اتلاف
(۵۲)
حیوان مردم جایز نیست. بلی، اگر شب، حیوان شخص به زراعت مردم ضرر بزند، صاحب حیوان ضامن است و قرارداد؛ چنانچه در ضمن عقد لازمی مانند صلح به این صورت منعقد شود که حیوان هر کس وارد زراعت شد و ضرر زد صاحب حیوان فلان مبلغ بدهد یا صاحب زراعت مجاز در کشتن آن حیوان باشد، صحیح است.
س ۷۰ ـ بچه‌ای غیر مکلف الاغی را بیرون آورده و الاغ در میان راه با لگد بچه‌ای دیگر را زده است، آیا صاحب الاغ مسؤولیتی دارد یا نه؟
ج ـ در صورتی که صاحب حیوان باعث نشده باشد، ضامن نیست.
س ۷۱ ـ گوسفند کسی زراعت این‌جانب را خورده و پایمال نموده و چند نفر اهل خبره بازدید کردند و شصت تومان از صاحب گوسفند گرفته به من دادند، آیا تصرف این جانب در آن پول صحیح و جایز است یا نه؟
ج ـ در صورتی که خسارت مستند به تقصیر صاحب گوسفند باشد، ضامن خسارت است و در این صورت، اگر مبلغ مزبور زاید بر خسارت نباشد، تصرف در آن جایز است و اگر احتمال زیادی باشد و اهل خبره واجد شرایط شرعی نباشند، به مصالحه و مراضات تمام کنند.
س ۷۲ ـ فرشی را به دلال داده‌اند تا آن را بفروشد و دلال فرش را به کسی می‌فروشد و در برابر آن، چکی بدون محل از خریدار می‌گیرد و به صاحب فرش می‌دهد، آیا دلال ضامن است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر صاحب فرش بدون معرفی دلال، صاحب چک را معتبر دانسته و راضی شده که فرش را به صاحب چک فروخته باشد، دلال ضامن نیست ولیکن اگر او را نمی‌شناخته و او را معتبر نمی‌دانسته و دلال
(۵۳)
عهده گرفته که وجه را وصول نماید، دلال ضامن است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۷۳ ـ شخصی چهار تخته قالی به رسم امانت نزد این جانب آورد تا آن را به فروش رسانم و یک تخته از آن برای دیگری بود که آورندهٔ قالی گفت این امانت است و اگر از دویست تومان کم‌تر خواستند، نفروش، من سه تختهٔ خود را به مدت فروختم و چک آن را به دستور وی در بازار کم نموده و به او دادم و از طرف صاحب فرش امانتی، نامه‌ای آمد که فرش او را به قیمت مناسبی بفروشم و فرش به همان خریدار سه تخته به مدت سه ماه فروخته شد و صورت آن را برای صاحبش فرستادم و در طی این سه ماه خریدار چهار تخته قالی ورشکست شد، حال تکلیف چیست؟
ج ـ در صورتی که واسطه تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست؛ ولی اگر عین قالی‌ها نزد خریدار ورشکسته موجود باشد، صاحبان آن‌ها با رجوع به حاکم شرع و حکم به حجر و افلاس شخص نامبرده می‌توانند عین قالی‌ها را برگردانند و احق از سایر غرما می‌باشند.
مرگ ضامن
س ۷۴ ـ مرسوم است در مدارک معاملات ملکی یا خانه شرط ضمان کشف فساد تا پنجاه سال می‌کنند، چنانچه تعهد دهنده پیش از مدت مذکور بمیرد، آیا ضامن است یا نه؟
ج ـ بلی، ضامن است.
ثبوت ضمان به سبب تقصیر
س ۷۵ ـ چوپانی که مسؤول گلهٔ گوسفند است شبی غفلت نموده و به محل دیگری رفته و گوسفندان در پناهگاه بدون نگهبان ماندند و چند گرگ چند رأس
(۵۴)
از آن را مجروح کرده یا از بین برده و بقیه جای فرار نداشته و از ترس روی هم ریخته و تا صبح صد رأس از آن مرده‌اند، آیا مالک گله که حقوق و لباس چوپان را داده حق مطالبهٔ ضرر از چوپان را دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، چوپان ضامن است.
س ۷۶ ـ گوسفندی که به چوپان سپرده شده در بیابان به حال مردن می‌افتد و چوپان با آن که متوجه می‌شود، آن را ذبح نمی‌کند و گوسفند می‌میرد، آیا وی ضامن است یا نه؟
ج ـ اگر اطمینان داشته که نمی‌میرد و ذبح نکرده، تقصیر محسوب نمی‌شود و چیزی بر او نیست و اگر با اطمینان به تلف شدن ذبح نکرده باشد، مقصر و ضامن است.
س ۷۷ ـ همسر شخصی املاک غیر قابل کشتی داشته و وی آن املاک را آباد نمود و درختان زیادی در آن املاک به عمل آورد و کشاورزی کرد و بعد همسر وی فوت نمود و دو پسر و سه دختر از او مانده است، آیا شوهر به درختانی که پرورش داده حقی دارد یا نه و در صورتی که حق داشته باشد، اجارهٔ املاک را باید بدهد یا نه؟
ج ـ اگر نهال، ملک زوج بوده است و به زوجه انتقال نداده باشد، مال زوج است و در این صورت؛ چنانچه زن اجازهٔ غرس را مجانا نداده باشد یا بی‌اجازهٔ زن غرس نموده باشد، زوج ضامن اجرت المثل است و اگر نزاع موضوعی است، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۷۸ ـ شخصی ماشین خود را در پارکینگ می‌گذارد، دیوار بر روی آن خراب می‌شود، آیا صاحب پارکینگ ضامن است یا خیر؟
ج ـ اگر گاراژدار می‌دانسته دیوار در معرض خرابی است و اطلاع نداده،
(۵۵)
ضامن است و الا ضامن نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۷۹ ـ بنّایی در ساختمانی روزمزدی کار کرده و خود به عنوان معمار معروف بوده، بعد از انجام کار بلافاصله کار معیوب شده و خسارت پیدا کرده، آیا خسارت وارد شده به عهدهٔ صاحب کار است یا به عهدهٔ بنّا؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر بنّا بنا را ناقص ساخته و صاحب کار نمی‌دانسته که ناقص می‌سازد و مغرور شده باشد، بنّا تفاوت بین ناقص و صحیح را ضامن است و اگر نزاع در موضوع باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۸۰ ـ شخصی کالایی را خریده و فروشنده متعهد شده آن را به وسیلهٔ باربر به گاراژ بفرستد و وی نیز چنین می‌کند و کارمزد باربر را نیز می‌دهد و خریدار پس از بیست روز به فروشنده مراجعه نموده و اظهار می‌کند که کالای وی به گاراژ نرسیده و در این موقع فروشنده هویت باربر را نیز فراموش نموده، آیا خسارت کالا به عهدهٔ خریدار است یا به عهدهٔ فروشنده؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر فروشنده از جهت یادداشت نکردن اسم باربر با اطمینان به او عرفا تقصیر کرده، ضامن است و اگر تقصیر نکرده، ضامن نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۸۱ ـ شخصی فرشی به فرش فروشی داده است که برای او بفروشد و با او قرار نکرده که آن را نقد بفروشد یا نسیه و در حال حاضر وی فرش را در دو قسط فروخته و سفتهٔ دو ماه وعده را به نام خود گرفته و فعلا معلوم شده که خریدار فرش ورشکسته است، آیا فرش فروش که فرش را با این کیفیت فروخته، ضامن است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله در صورتی که بدون اذن و اجازهٔ صاحب فرش
(۵۶)
فروخته، آن که فروخته ضامن است و اگر با اذن و اجازه فروخته، ضامن نیست و در فرض مذکور که از نقد و نسیه اسم نبرده، محمول است بر متعارف بازار؛ مگر قرینه برخلاف باشد و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۸۲ ـ تاجری که در قم ساکن است از تاجری که در مشهد است کالاهایی مختلف به موجب صورت و امضا درخواست نموده و آن تاجر تهیه کرده و وی آن را به قم ارسال نموده و در بین راه به سوختن یا غرق شدن تلف می‌شود، آیا ضمان این مال بر کدام یک از فرستنده و خواهنده و حامل می‌باشد؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر تاجر مشهدی برای تاجر قمی اجناس را خریده و مأذون در ارسال بوده و در کیفیت ارسال تقصیر نکرده، ضرر به تاجر قمی وارد می‌شود و اگر حامل در حفظ مال تقصیر کرده، او ضامن است.
س ۸۳ ـ هرگاه شخصی با اتومبیل خود در روز و در خیابان گاو شخصی را بکشد و به اتومبیل نیز خسارت وارد شود، در صورتی که گاوهای زیادی هم وجود داشت، در این صورت آیا راننده قیمت گاو را ضامن است یا نه، و هم‌چنین خسارت وارد شده به ماشین به عهدهٔ صاحب گاو می‌آید یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، رانندهٔ ضامن قیمت گاو است و هرگاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه‌ای که بشود او را ذبح شرعی کرد و صاحب گاو در ذبح کوتاهی کند، راننده فقط تفاوت قیمت را ضامن است.
س ۸۴ ـ شخصی به عنوان سرایداری در پاساژی ساکن است و روزها افزوده بر مراقبت از پاساژ، کارهای عمومی محله را نیز عهده‌دار است، در این میان، یک قطعه فرش از فرش‌های یکی از حجرات مفقود می‌گردد، آیا سرایدار غرامت
(۵۷)
فرش مفقود شده را ضامن است یا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه سرایدار در حفظ و مراقبت اموال پاساژ کوتاهی نکرده یا در روز مراقبت به عهدهٔ او نبوده، بلکه هر کسی مراقب اموال خود بوده، سرایدار ضامن نیست و چنانچه مراقبت اموال مردم در روز نیز به عهدهٔ سرایدار بوده و در مراقبت و محافظت کوتاهی نموده، ضامن است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، احتیاج به مرافعهٔ شرعیه دارد.
دیگر مسایل ضمان
س ۸۵ ـ گرگی شکم میشی را پاره کرده و کسی آن را از صحرا به آبادی آورده تا صاحب آن پیدا شود و چون پیدا نشده و مشرف به موت بوده فردی به امر دیگری آن را ذبح کرده و از جهت این که گوشت آن اگر می‌ماند خراب و فاسد می‌شد، آن را به فقیران داده و سپس مالک آن پیدا می‌شود و قیمت آن را مطالبه می‌کند، در این میان، آیا ضامن آن آورندهٔ گوسفند است یا امر کنندهٔ به ذبح یا کسی که گوسفند را ذبح نموده یا قسمت کنندهٔ گوشت آن.
ج ـ ضامن قیمت گوشت کسی است که آن را به فقیر داده است.
س ۸۶ ـ اگر دزد گوسفند دزدیده شده را بکشد، صاحب گوسفند قیمت گوسفند و گوشت هر یک را بخواهد می‌تواند از سارق بگیرد یا نه و اگر قیمت گوسفند از دزد گرفته شود، مالک گوشت آن کیست و اگر اشخاصی از آن گوشت خریده باشند، تکلیف آن‌ها چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عین گوشت گوسفند سرقت شده باقی است، باید به صاحب آن رد شود و صاحب گوسفند می‌تواند مطالبهٔ ارزش؛ یعنی ما به التفاوت گوسفند زنده و ذبح شده را بگیرد و چنانچه صاحب مال با
(۵۸)
سارق تراضی کنند و قیمت گوسفند را بگیرد، ذمهٔ کسانی که گوشت آن را از سارق خریده و قیمتش را به او داده‌اند، بری می‌شود.
س ۸۷ ـ برای امور مستحب مانند روضه خوانی در مسجد با تأکید از بنده قبض گرفتند که هر ماهی دو تومان بپردازم، چنانچه وقت پرداخت متمکن نباشم و یا به مردم بده‌کار باشم، تکلیف چیست و آیا این عمل جایز است یا نه؟
ج ـ مجرد قبض دادن ضمان‌آور نیست و بدون رضایت جایز نیست، از اشخاص وجه بگیرند؛ هرچند برای روضه‌خوانی و امور راجحه باشد.
س ۸۸ ـ شخصی برای خرید جنس عامل، برات به حوالهٔ عامل و وکیل خود فرستاده و وجه مزبور را به نام خود در بانگ گذاشته و سپس مقداری از آن را به‌طوری که مدعی است به قصد خرید جنس منظور از بانک دریافت نموده و به مغازهٔ خود برده و به حسب اتفاق تلف شده، آیا وجه مذکور که به قصد خرید جنس برای فرستنده برداشته شده، چون عین وجه فرستنده نبوده، تعین پیدا نمی‌کند یا چون به قصد خرید جنس برای فرستنده برداشته معین می‌شود و در صورت تعین، ضمان به عهدهٔ اوست یا نه؟
ج ـ اگر از صاحب پول اذن داشته که پول را به حساب خودش در بانگ بگذارد و هر وقت خواست آن را برای صاحبش از بانک بگیرد و به همین قصد از بانگ گرفته باشد و بدون تقصیر و مسامحهٔ او تلف شده باشد، ضامن نیست.
س ۸۹ ـ کسی شک دارد که آیا نزدیک به سی سال پیش به سن بلوغ رسیده بود یا نه؟ وی با حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت جمع می‌شده و بعد از تکلیف نیز همین عمل را انجام می‌داده و برخی از صاحبان آن حیوانات مرده و برخی
(۵۹)
نامعلوم هستند و اگر به صاحبان آن‌ها بگوید فساد بزرگی ایجاد می‌شود، حال وظیفهٔ وی که می‌خواهد توبه کند چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، قیمت آن حیوان‌ها را ضمان است و باید به مالکین آن‌ها بپردازد و هر کدام از مالکین آن‌ها که فوت شده‌اند به ورثهٔ او بدهد و لازم نیست به آن‌ها بگوید این پول برای چه جهت است، بلکه به هر عنوانی قیمت را به آن‌ها برساند، حتی اگر داخل در مال آن‌ها بنماید؛ به‌طوری که خود آن‌ها نفهمند کافی است و اما اگر خود حیوان‌ها زنده‌اند و از حیواناتی هستند که خوردن گوشت آن‌ها متعارف است؛ مثل گاو و گوسفند و شتر، واجب است آن‌ها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر مثل اسب والاغ باشد، باید ببرند در شهر دیگر بفروشند؛ بنابر این، اگر آن حیوان زنده باشد، می‌تواند به عنوان خرید از مالکین گرفته و قیمت را به آن‌ها بدهد و بعد به وظیفه‌ای که گفته شد عمل بنماید بدون آن که کسی ملتفت جهت خرید شود و اگر فعلا زنده نیستند، قیمت را به صاحبان آن‌ها به هر عنوانی که بدهد مثل عیدی و هبه و غیر آن‌ها کافی است.
س ۹۰ ـ مقداری هستهٔ بادام و زردآلو و مانند آن کاشته‌ام و بنا به عادت، هر کشاورزی همه ساله زمستان برای جلوگیری از حیواناتی مثل خرگوش که از پوست درختان تغذیه می‌کنند و باعث از بین رفتن محصولات و درختان می‌شوند، از داروی سمی استفاده می‌کنیم و این ماده را روی پوستهٔ درخت‌ها و نهال‌ها می‌مالیم در اثر مسامحه یا غفلت چوپان گوسفندها وارد این منطقهٔ کشاورزی شده و از درخت‌های آلوده به سم خورده و مسموم شده‌اند، تکلیف شرعی در مورد مفروض چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر اشجار را در ملک خود کاشته بودید و معرض رفت و آمد حیوانات مردم نبوده بر شما چیزی نیست ولی اگر در اراضی
(۶۰)
عمومی بوده و محل رفت و آمد گوسفندان مردم بوده و شما اعلان بر مسمومیت اشجار ننموده‌اید، ضامنید و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، رفع آن احتیاج به مرافعهٔ شرعیه دارد.
س ۹۱ ـ شخصی چراغ دیگری را شکست و صاحب چراغ آن را صحیح و سالم می‌خواهد و وی آن چراغ شکسته را درست می‌کند و به او می‌دهد، آیا وظیفهٔ خود را انجام داده است؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم، لکن به‌نحو کلی اگر شخصی بدون این که اذن تصرف در چراغ مردم داشته باشد طوری آن را بشکند که در حکم تلف باشد و برای شکستهٔ آن قیمتی نباشد، تمام قیمت چراغ را ضامن است و اگر طوری شکسته که نقص وارد شده ولی تلف نشده، تفاوت ما بین شکسته و صحیح را باید بدهد.
س ۹۲ ـ اگر اجیری که روزانه یا به صورت دایمی در حال اشتغال به کار به سبب عوارضی مانند غرق شدن و سوختن بمیرد، آیا صاحب کار غیر از مزد وی چیز دیگری ضامن است یا نه؟
ج ـ در صورتی که تلف مستند به او نباشد و تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست.
س ۹۳ ـ اگر شوهری سال‌ها مال همسر خود را هزینه کند و زن از آن ناراضی باشد ولی در اثر کم‌رویی یا برای حفظ حیثیت و آبروی خود یا ترس یا جهت‌های دیگری در محذور بماند و نتواند نارضایتی خود را اظهار نماید، آیا هزینهٔ این مال برای شوهر جایز بوده یا نه و آیا زن پس از چند سال می‌تواند نسبت به مال خود که در سال‌های گذشته هزینه شده است ادعایی بنماید یا نه؟
ج ـ در صورتی که زوجه اذن تصرف به زوج نداده، تصرفات او جایز
(۶۱)
نبوده؛ اگرچه در بعضی موارد ممکن است معذور باشد و زوجه می‌تواند آن‌چه را بدون اذن و رضایت او تلف و تفویت کرده، مطالبه نماید.
س ۹۴ ـ کسی(عمرو) سفته یا برات امضا شده از زید می‌گیرد به شرط این که عمرو وجه آن را به هنگام بپردازد و آن را به بانک می‌فروشد و وجه آن را می‌گیرد و عمرو پیش از فرا رسیدن آن مدت، ورشکست شده و فراری می‌شود و زید نیز مجبور است وجه برات یا سفته را به بانک بدهد و اگر چنین نکند، باعث زحمت و به خطر افتادن آبروی خود می‌شود، آیا وی می‌تواند از اجناس موجود عمرو بفروشد و وجه سفته یا برات را بپردازد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر بانک وجه مذکور را از زید بگیرد، عمرو ضامن است و اگر اموالی داشته باشد و حاکم شرع حکم به حجر او نکرده باشد، زید می‌تواند با اذن حاکم شرع به مقدار وجه مذکور از اموال او تقاص نماید.
س ۹۵ ـ اگر کسی در محکمه‌های عرفی شهادت به ناحق بدهد که بر اثر آن حق کسی از بین برود، آیا ضامن آن است یا خیر و در صورت ضمان، آیا حاکم نیز ضامن است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر آخذ علم به غصبیت مأخوذ به حکم حاکم جور دارد، خودش ضامن است شاهد و حاکم هم برای تسبیب معصیت کرده‌اند و اگر گمان می‌کند شهادت حق داده‌اند و حاکم هم حکم به حق کرده، شاهد ضامن است و در این فرض، چنانچه ضمانی بر آخذ وارد شد، رجوع به شاهد می‌کند.
(۶۲)
س ۹۶ ـ بچهٔ نابالغی صدمهٔ جانی یا مالی به کسی می‌رساند، آیا ولی آن بچه ضامن است یا نه و هم‌چنین اگر دیوانه صدمه‌ای به کسی بزند، تکلیف وی چیست؟
ج ـ اگر بچه ممیز است، در صدمهٔ مالی خود او ضامن است و در صدمهٔ جانی چنانچه قتل یا جراحت موضحه و بالاتر باشد، دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ بچه است و اگر کم‌تر از موضحه باشد، بر عهدهٔ خود اوست و مراد از موضحه جراحتی است که پردهٔ نازک روی استخوان پاره شده و سفیدی استخوان نمایان شود و اگر ممیز نیست؛ چه در صدمهٔ جانی و چه مالی کسی ضامن نیست؛ مگر مستند به تقصیر و عدم حفظ متصدی و حافظ طفل باشد که در این صورت، او ضامن است و دیوانه اگر ضرری وارد آورد کسی ضامن نیست؛ مگر آن که عاملی سبب شده باشد که در این صورت، او ضامن است.
س ۹۷ ـ شخصی اسب‌های کسی را برای آب دادن می‌برد و در بین راه به کسی برخورد می‌نماید و بدون این که از صاحب اسب اجازه داشته باشد او را سوار می‌کند و با هم اسب دوانی کرده‌اند و به حسب تصادف، پای اسبی که دیگری سوار آن بوده در سوراخی رفته و شکسته، در این صورت کدام یک ضامن است؟
ج ـ شخصی که سوار اسب بوده ضامن است لکن مالک می‌تواند به هر دو رجوع کند و اگر شخصی که اسب را داده به دیگری او را مغرور کرده و گفته که من از صاحب اسب اذن دارم، مغرور پس از غرامت رجوع به غار می‌کند.
(۶۳)
س ۹۸ ـ شخصی در مسجدی مجلس عزاداری منعقد نموده و در میان مجلس لامپ بلندگوی مسجد بدون تقصیر و تعدی سوخته، آیا تعمیر بلندگو یا پرداخت قیمت آن بر بانی مجلس واجب است یا نه و آیا متصدی مسجد حق مطالبهٔ آن را دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر بر خلاف دستور واقف رفتار نشده و تقصیر هم نشده باشد، ضامن نیست.
س ۹۹ ـ تاجری نزدیک به صد خروار سبزهٔ تیزابی به صاحب کارخانه‌ای به نحو امانت تحویل داده و او نیز در مقابل مبلغی پول به او پرداخته و هر دو طرف اجازه دارند در آن تصرف کنند به شرط این که هر وقت صاحب جنس خواست آن را قیمت‌گذاری کند و قیمت آن را مطابق نرخ روز دریافت کند، اما هنگامی که برای قیمت‌گذاری می‌روند چون مدتی پول صاحب کارخانه در تصرف صاحب جنس بوده، صاحب کارخانه می‌خواهد آن را کم‌تر از قیمت روز خریداری کند و حال آن که شرط شده که به نرخ روز حساب کند و صاحب کارخانه به هیچ وجه حاضر نشد قیمت روز را پرداخت کند تا این که قیمت جنس مذکور کاهش یافت و در این موقع صاحب کارخانه برای قیمت‌گذاری حاضر شده و می‌گوید یا باقی‌ماندهٔ جنس خود را ببر و یا قیمت امروز آن را حساب کن با آن که علم دارد عین جنس در ماه‌های اول به قیمت آن روز، فروش خوبی داشت. حال، صاحب جنس حق دارد قیمت چه روزی را مطالبه کند و ذمهٔ صاحب کارخانه چگونه بری می‌شود؟
ج ـ در فرض مسأله، صاحب جنس مثل جنس خود را از صاحب کارخانه طلب دارد و اگر بخواهند تبدیل به قیمت نمایند، با تراضی طرفین اشکال ندارد.
(۶۴)
س ۱۰۰ ـ شخصی زمینی را برای برداشت محصول حصار گذاشته و در میان این زمین چاهی حفر نموده که از آب آن استفاده کند و بعد از برداشت محصول، حصار زمین از بین می‌رود و حیوانات زیادی طبق مرسوم محلی بدون چوپان برای چرا می‌روند و گاو کسی در آن چاه می‌افتد و می‌میرد، آیا صاحب زمین ضامن قیمت گاو است یا نه؟
«گلپایگانی»: در صورتی که چاه را در محلی حفر کرده که چراگاه مواشی بوده، احتیاط واجب آن است که صاحب گاو را راضی کند و در آتیه، چاه را به‌نحوی محصور کند که مواشی مردم در آن تلف نشود.
* * *
«نکونام»: صاحب چاه ضامن است.
س ۱۰۱ ـ قصابی گوسفندی را از قرار یک من چهل تومان خریده و بنا شده که وی گوسفند را بکشد و وزن آن را معلوم کند. شب، گوسفند در خانهٔ قصاب می‌میرد، حال، ضمان گوسفند به عهدهٔ کیست؟
ج ـ در فرض مسأله که بیع هنوز محقق نشده، گوسفند از مال فروشنده تلف شده و به عهدهٔ قصاب نیست.
س ۱۰۲ ـ شخصی با اطلاع اهالی محل به تعمیر مسجدی اقدام نموده و مصالح ساختمانی؛ مانند گچ، آهک و سیمان از دیگری خریده و بعد از مدتی به نام ورشکستگی فرار کرده، آیا اهالی محل قیمت مصالح ساختمانی را ضامن هستند یا نه و در صورتی که فروشنده اجازه ندهد، نماز خواندن در آن مسجد جایز است یا خیر؟
ج ـ در صورتی که اهالی امر کرده باشند که به ذمهٔ آن‌ها آجر و مصالح بخرد و او هم به ذمهٔ آن‌ها خریده باشد، اهالی ضامن هستند و در
(۶۵)
صورتی که به خیال این که اهالی بدهند به ذمهٔ خودش خریده، اهالی ضامن نیستند و درهر حال، اگر مسجد به قصد مسجدیت ساخته شده و نماز هم در آن خوانده باشند، بعدها نماز در آن صحیح است.
س ۱۰۳ ـ اگر کسی دوستانه به کسی سفته داد برای حفظ آبروی او و در حقیقت بدهی نداشت و او سفته را گرفت و معاملاتی انجام داد و نتوانست پول مردم را بدهد، آیا کسی که سفته را برای حفظ آبروی او داده ضامن است یا نه؟
ج ـ ضمان او معلوم نیست ولی چنانچه خریدار سفته برائت ذمهٔ او را نداند می‌تواند او را با قراری که کرده ملزم به پرداخت نماید.
س ۱۰۴ ـ اگر این‌جانب یک عدد چک خریداری کنم، آیا می‌توانم با فروشنده قید کنم چنانچه بده‌کار آن را پرداخت نکرد، طلب خود را از فروشندهٔ چک دریافت دارم یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، بعد از انجام معاملهٔ فروش چک، فروشنده می‌تواند به‌نحو تنجیز ضامن مدیون شود.
س ۱۰۵ ـ فروشندهای کالایی را که دولت خرید و فروش آن را ممنوع کرده و قاچاق است به عنوان سوم در معامله تحویل مشتری می‌دهد و مشتری، آن را برای مشاهده و امتحان به خانهٔ خود حمل می‌نماید و در میان راه به کارگزاران دولت برخورد می‌کند و آنان آن را توقیف نموده و جزو اموال و دارایی خود کرده و خسارت زیادی بر او وارد کردند، در این صورت، آیا مشتری ضامن مبیع و خسارت است یا به عهدهٔ بایع است؟
ج ـ در فرض مسأله، تلف مأخوذ به سوم بر عهدهٔ آخذ است و خسارات نیز بر عهدهٔ اوست و بایع ضامن نیست.
(۶۶)
س ۱۰۶ ـ شاگرد کسی که قرض ربایی می‌داده و کارهای ربایی او را رسیدگی می‌کرده و در حال حاضر توبه نموده، آیا وی ضامن اموال ربایی نیز هست؟
ج ـ اگر پول‌های ربوی به دست او نیامده، چیزی بر او نیست و هم‌چنین اگر صاحب پول‌ها پول را به او داده باشند که به دیگری برساند، ضامن نیست.
(۶۷)
(۶۸)
وکالت
وکالت؛ عقدی اذنی
س ۱۰۷ ـ آیا تصرفات وکیل مطلق شرعی و قانونی را می‌توان از اثر انداخت و اجازه نداد یا خیر؟
ج ـ به‌نحو کلی، تا وقتی که وکیل از وکالت عزل نشده باشد؛ بلکه تا وقتی که عزل به وکیل نرسیده باشد، تصرفات وکیل نافذ است. بلی، چون وکالت به نظر حقیر از عقود اذنیه است، هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
وکالت فضولی
س ۱۰۸ ـ وکیل طبق وکالت‌نامه حق اسقاط خیارات یا خیار غبن را نداشته اما سر دفتر در تنظیم سند فروش ملکی، بدون توجه به حکم شرعی و با بی‌توجهی به مادهٔ ۶۶۷ قانون مدنی که بر اساس حقوق اسلامی تدوین گردیده، به استناد وکالت‌نامه با اسقاط خیار غبن، غبن افحش را متوجه موکل (صاحب ملک) نموده است، آیا قید اسقاط خیارات یا خیار غبن در سند به نحو مذکور، موکل را
(۶۹)
از احقاق حق خود و ادعای غبن محروم می‌نماید یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر وکیل بر خلاف قول موکل عمل کند، عمل او نفوذ ندارد و فضولی است. پس اگر موکل قبول و امضا کند، صحیح است و اگر رد کند، باطل است و با فرض نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
وکالت مشروط
س ۱۰۹ ـ آیا می‌شود وکالت را به شرطی مشروط نمود و برای نمونه، موکل به وکیل گوید: اگر پدرم اجازه داد، تو در فروش خانهٔ من وکیل هستی یا خیر؟
ج ـ در وکالت، تنجیز شرط است. بنابر این، وکالت به‌نحو مزبور باطل است. بلی، تعلیق در متعلق وکالت؛ یعنی در تصرفی که وکیل از جانب موکل خود در آن تصرف نیابت می‌کند، مانع ندارد. مثلا اگر زید به عمرو بگوید تو از همین لحظه وکیل من هستی در فروش خانهٔ من لکن فروش خانه‌ام مشروط به این است که پدرم اجازه دهد، صحیح است.
س ۱۱۰ ـ مردی بعد از خواندن صیغهٔ ازدواج، همسر خود را وکیل می‌کند که هرگاه همسر دیگری انتخاب نماید، طلاق خود را بگیرد و سپس همسر دیگری انتخاب می‌کند و زن طلاق خود را می‌خواهد اما مرد از آن خودداری می‌نماید و از وکالت فوق سخنی به میان نمی‌آید، آیا مجرد این که شوهر می‌گوید راضی به طلاق نیستم، موجب عزل زن از وکالت می‌گردد یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، ظاهر از عبارت زوج که من راضی به طلاق زوجهٔ خود نیستم، عزل از وکالت است؛ مضافا بر این که اصل حصول
(۷۰)
وکالت به وجه مذکور مورد اشکال است.
* * *
«نکونام»: زن نمی‌تواند مرد را در چیزی که خلاف حکم الهی است وکیل نماید.
عمل کردن وکیل برخلاف مورد وکالت
س ۱۱۱ ـ شخصی باری را در بنگاه امانت فروشی می‌گذارد و سفارش می‌نماید که اجناس مرا از کیلویی سی ریال کم‌تر نفروش، ولی بعد از پانزده روز که مراجعه می‌کند، بنگاهی به او می‌گوید بار تو را به کیلویی پانزده ریال فروخته‌ام، حکم آن چیست؟
ج ـ در فرض مذکور که وکیل برخلاف وکالت عمل نموده و جنس را به کم‌تر از قیمت تعیین شده فروخته، معامله فضولی است؛ اگر موکل امضا کند، بیع صحیح است و اگر امضا نکرد، چنانچه عین جنس باقی است می‌تواند پس بگیرد و اگر عین جنس باقی نباشد، قیمت عادله را می‌تواند از هر کسی که جنس در ید او قرار گرفته مطالبه کند ولی قرار ضمان بر کسی است که در دست او تلف شده؛ اگر اطلاع از نوع وکالت داشته باشد و الا قرار ضمان با وکیل است.
س ۱۱۲ ـ شخصی به عنوان واسطه برای خرید منزلی به صاحب آن مراجعه و دیگری را به عنوان خریدار معرفی کرده و فروشنده به خیال این که وی در واقع منزل را برای شخص معرفی شده می‌خواهد، وی را در تعیین قیمت آن وکیل می‌کند و قراردادی تنظیم می‌نماید و سپس در موقع انتقال رسمی معلوم می‌شود
(۷۱)
خریدار اصلی فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده آن را می‌دانست، به هیچ وجه برای تعیین قیمت به واسطه وکالت نمی‌داد و از این راه ضرر فاحشی به فروشنده وارد آمده، این معامله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، اگر ثابت شود وکیل در تعیین قیمت یا تعیین خریدار از مورد وکالت تجاوز کرده معامله فضولی است و معامله با رد موکل باطل است ولی اگر از مورد وکالت تجاوز نکرده باشد لکن بعدا معلوم شود که فروشنده در این معامله مغبون شده، شخص مغبون خیار غبن دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
مواردی درستی گرفتن وکیل
س ۱۱۳ ـ آیا بچهٔ ممیز می‌تواند وکیل بگیرد یا خیر؟
ج ـ در مواردی که تصرفات بچه نافذ است؛ مثل وصیت پسر ده‌ساله به امور خیریه، وکیل گرفتن او هم مانع ندارد.
س ۱۱۴ ـ در چه مواردی می‌توان وکیل گرفت؟
«گلپایگانی»: وکیل گرفتن در تمام عقود مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و نکاح؛ چه از طرف موجب و چه از طرف قابل، صحیح است و نیز وکیل گرفتن در وصیت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و نیز در اسقاط خیار صحیح است. بلی، وکیل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل اشکال است ولی ممکن است در خصوص توکیل در اقرار و
(۷۲)
شهادت گفته شود توکیل در اقرار، اقرار است و توکیل در شهادت، شهادت است و وکیل شهادت می‌دهد بر این اقرار و شهادت؛ نه این که وکیل از جانب موکل خود اقرار می‌کند یا شهادت می‌دهد.
* * *
«نکونام»: وکیل گرفتن در کلیهٔ عقود شرعی جایز است؛ بجز در اقرار و شهادت.
س ۱۱۵ ـ آیا وکیل گرفتن در عبادات مالی مانند خمس و زکات و کفارات صحیح است یا خیر؟
ج ـ بلی، صحیح است؛ چه در اخراج حقوق مذکوره از مال و چه در ایصال آن به مستحق.
س ۱۱۶ ـ آیا می‌توان در پرداخت خمس و زکات وکیل گرفت؟
«گلپایگانی»: با قصد قربت وکیل در موقع ادا، اشکالی ندارد و احتیاط آن است که هم وکیل و هم موکل قصد قربت نمایند.
* * *
«نکونام»: رعایت احتیاط مذکور لازم نیست.
وکیل گرفتن در مرافعات
س ۱۱۷ ـ آیا جایز است در خصومات و مرافعات، مدعی یا منکر یا هر دو وکیل بگیرند یا خیر؟
ج ـ بلی، صحیح است به شرط این که وکیل در خصومت به گمان خود ظالم نباشد؛ چه بداند موکل او محق است یا احتمال محق بودن بدهد.
(۷۳)
س ۱۱۸ ـ کسی که در مرافعه از جانب مدعی و خواهان یا خوانده شده وکیل شده، چه وظیفه‌ای دارد؟
ج ـ وظیفهٔ وکیل مدعی طرح دعوا بر مدعی علیه است نزد حاکم شرع و اقامهٔ بینه و تعدیل بینه و قسم دادن منکر و طلب حکم بر خصم، و خلاصه، هرچه که وسیلهٔ اثبات مدعی باشد و وظیفهٔ منکر، طعن بر شهود و اقامهٔ بینهٔ جرح و مطالبه نمودن از حاکم که اظهارات بینهٔ جرح را بشنود و به آن حکم کند و خلاصه تا آن‌جا که ممکن است کوشش در دفاع نماید.
س ۱۱۹ ـ هرگاه دو نفر در اصل وکالت اختلاف کنند به این که یکی به دیگری بگوید تو مرا وکیل نمودی و دیگری منکر شود یا این که وکالت مسلم باشد اما در تلف مال یا کوتاهی نمودن وکیل اختلاف کنند یا در دفع مال به موکل اختلاف شود، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
در موردی که در اصل وکالت اختلاف کنند، قول منکر وکالت مقدم است و در مورد اختلاف در تلف مال یا تفریط وکیل، قول وکیل مقدم است و اگر اختلاف در دفع مال به موکل باشد، ظاهر آن است که قول موکل مقدم باشد.
س ۱۲۰ ـ عمرو دو سال پیش نخ پتوی یک شرکت را به عنوان کمیسیون به زید می‌فروشد، زید همهٔ بهای نخ خریداری شده را به عمرو پرداخت کرده و نخ‌ها را تحویل می‌گیرد و بعد از چند ماه زید به عمرو مراجعه کرده و می‌گوید شش عدل از نخ‌ها را وزن کردم و هر عدل یک کیلو کسری دارد و عمرو بلافاصله به
(۷۴)
زید می‌گوید عدل‌های ما کم نمی‌آید، دوباره عدل‌ها را وزن کن، اگر کسر آمد به من اطلاع بده، زید نخ‌ها را مصرف می‌کند و در عرض دو سال صحبتی از کم بودن نخ نمی‌کند و به معاملات خود با عمرو ادامه می‌دهد، اخیرا عمرو با زید معاملهٔ پتو می‌کند و علی الحساب بابت پتو به زید پول می‌دهد، پتو ترقی می‌کند و زید به عمرو پتو نمی‌دهد و پول را هم به وی پس نمی‌دهد و می‌گوید بابت کسر وزن نخ‌های دو سال پیش حساب کردم، آیا زید می‌تواند پول عمرو را که بابت بیعانه پتو گرفته است به عنوان کمبود نخ‌های دو سال پیش که مربوط به یک شرکت بوده و کم بودن آن هم ثابت نشده است نگه دارد یا خیر؟
ج ـ در صورت مفروضه که عمرو زید را وکیل کرده که مال را وزن کند و به او اطلاع دهد و زید مدعی کمبود است، قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو یقین دارد که مال تمام بوده و زید دروغ می‌گوید، می‌تواند او را قسم بدهد.
س ۱۲۱ ـ شخصی این‌جانب را وکیل شرعی نموده بود که قطعه‌ای از زمین وی را بفروشم و من چنین کردم و به موکل ابلاغ کرد، بعد از مدتی موکل از فروش زمین نکول کرده، وکیل، او را نزد مشتری برده و به فروش راضی شده و جزئیات آن را نیز خود موکل با مشتری در میان گذاشته و مبلغ پنجاه‌هزار تومان که نزد وکیل بوده از بابت پول زمین تحویل گرفته و در محضر نیز برای انجام معامله حاضر شده و مقدمات آن را فراهم نموده که مدارک آن تمامی موجود است اما بعد از این کارها از طرف شهرداری به اشکال تفکیک برخورده و انجام معاملهٔ عرفی به تعویق افتاده و باعث ایجاد مشکلاتی برای فروشنده گردیده و از این‌جانب ( وکیل ) شکایت نموده که من به وی گفتم زمین مرا بفروش و بعد گفتم
(۷۵)
نفروش، آیا این ادعا بعد از حضور نزد مشتری و تحویل گرفتن و رسید دادن و دادن برگ عمران صحیح است یا باطل؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر قبلا بیع به اذن موکل واقع شده باشد، بعدا حق به هم زدن ندارد؛ خصوصا با آن که مراحل معامله را امضا کرده است و اگر موکل قبل از وقوع بیع، انصراف خود را از بیع اظهار داشته، می‌تواند از امضای معامله خودداری کند و به هم بزند و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
وکیل گرفتن در حیازت مباحات
س ۱۲۲ ـ آیا وکیل گرفتن در حیازت مباحات صحیح است یا خیر؟
ج ـ بلی، صحیح است و اگر وکیل از جانب موکل خود، شیء مباحی را حیازت نماید به منزلهٔ حیازت موکل است و ملک موکل می‌شود.
وکیل گرفتن پدر و جد طفل
س ۱۲۳ ـ آیا ولی طفل مانند پدر و جد می‌تواند در امور طفل وکیل بگیرد؟
ج ـ در اموری که پدر و جد در آن امور ولایت بر طفل دارند، وکیل گرفتن مانع ندارد.
وکالت سفیه و مفلس
س ۱۲۴ ـ آیا کسی که به جهت سفاهت یا افلاس محجور علیه شده است می‌تواند برای شخص غیر محجور وکیل شود یا خیر؟
ج ـ بلی، وکالت سفیه و مفلس در مورد سؤال صحیح است؛ چون ممنوعیت آن‌ها مخصوص به تصرف در اموال خودشان می‌باشد.
(۷۶)
س ۱۲۵ ـ آیا سفیه می‌تواند وکیل در طلاق شود یا دیگری را در طلاق دادن همسر خود وکیل نماید یا خیر؟
ج ـ بلی می‌تواند.
س ۱۲۶ ـ بنده پسری دارم که از دوران کودکی دچار عقب افتادگی عقلی و لکنت زبان شدید می‌باشد و معالجات بسیاری روی او شده ولی نتیجه‌ای گرفته نشده، حدود یک سال و نیم پیش بنا بر وظیفهٔ پدری با معرفی دیگران دختری را که تقریبا یک سال و نیم از پسر بزرگ‌تر بود به همسری او در آوردم، شاید در اثر معاشرت با او در روحیهٔ او اثری مثبت داشته باشد و هم آن زن بتواند با کمک بنده زندگی او را اداره نماید، متأسفانه بعد از دو ماه، سوء رفتار زن شروع شد و شدت یافت، فعلا با توجه به ولایت قهری که نسبت به فرزند سفیهم دارم از نظر شرعی به خود اجازه نمی‌دهم که او را از خود دور نمایم و از طرفی ادامهٔ زندگی فرزندم را با این زن شرور و خطرناک به هیچ وجه مصلحت نمی‌دانم، آیا بنده اجازهٔ طلاق دارم یا خیر؛ چون امکان زندگی نیست و فرزندم همان‌طور که ذکر شد اراده‌ای از خود ندارد.
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر فرزند شما سفیه باشد و شما را در طلاق همسر خود وکیل کند یا دیگری را وکیل کند و وکیل طبق موازین شرعیه طلاق دهد، طلاق صحیح است و اگر فرزند شما مجنون باشد، به‌نحوی که اوقات نماز را تشخیص ندهد و جنون او از قبل از بلوغ تا حال ادامه داشته، خود شما ولایت بر طلاق دارید و چنانچه از حاکم شرع نیز اجازه بگیرید، موافق احتیاط است.
* * *
(۷۷)
«نکونام»: در صورتی که وی پیش از بلوغ، مجنون بوده است، پدر بر وی ولایت دارد و نیازی نیست از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
دیگر مسایل وکالت
س ۱۲۷ ـ شخصی به برادرش به این عبارت وکالت داده است: «وکالت و نمایندگی مطلقه در کلیهٔ امور موکل اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و اجاره و استیجار، شرطی، رهن و ارتهان، خرید وفروش و تفویض و تبدیل و وصول و ایصال و فسخ و ابطال اسناد رسمی و غیر رسمی و تنفیذ و ابراء و قباله و تملیک و تملک و اخذ و دریافت وجوه معاملاتی و رسیدگی به کلیهٔ امور موکل بدون احتیاج به موکل نافذ و معتبر است»، وکیل با اختیارات مذکوره سه دانگ خانهٔ موکلش را به ثمن معینی به خودش انتقال داده، حال با توجه به این که وکیل اختیار تملیک و تملک و خرید و فروش اموال موکل را داشته، آیا ادعای موکل به این که چون وکیل خانهٔ او را به خودش آن هم با قیمت کم‌تری انتقال داده و چنین اختیاری نداشته و بیع آن باطل است، مسموع می‌باشد یا خیر؟
ج ـ اگرچه لفظ وکالت مرقومه عموم دارد؛ لکن بعید نیست منصرف باشد از بیع سه دانگ خانه به خود وکیل، آن هم به کم‌تر از قیمت عادله؛ مگر قراین دیگری دلالت کند بر شمول وکالت بر معاملهٔ مزبوره.
س ۱۲۸ ـ کسی به دیگری وکالت می‌دهد که در کلیهٔ امور وی همانند گذشته دخالت داشته باشد و همهٔ امور مالی و حواله و اسنادی که از ناحیهٔ وی مشاهده می‌کند را از اصل و فرع اموال وی بپردازد و از هر جهت وکالت شرعی
(۷۸)
دارد و کسی حق منازعه با او را ندارد و در حاشیهٔ همان وکالت‌نامه می‌نویسد: «من بعد وصیة یوصی بها أو دین» منظور بدارید، در این صورت آیا این وکالت فقط در حال حیات وی نافذ است یا شامل بعد از مرگ وی نیز می‌شود؟
ج ـ ظاهر عبارت، وصیت به ادای دیون است بعد از موت و وصی باید بعد از موت دیون او را ادا نماید از اصل مال عینا یا منفعة و دین اعم است از قروض مردم و مهر عیال و خمس و زکات و مظالم عباد، بلکه بعید نیست در این مقام صوم و صلات را هم شامل باشد.
س ۱۲۹ ـ اگر کسی به دیگری که در مکانی دیگر و عامل اوست نوشت که فلان کالا را خریداری نما و وی چنین کند، اما پس از دیدن کالا آن را معیوب بیابد، آیا می‌تواند آن را به عامل پس بدهد یا نه و آیا تفاوتی میان عیب سابق و عیبی که در راه حادث شده می‌باشد یا خیر؟
ج ـ اگر عیب از سابق باشد و عامل جاهلا خریده باشد، می‌تواند فسخ نماید و اگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد و عامل، وکیل در قبض هم باشد، نمی‌تواند فسخ کند و هم‌چنین، اگر عامل با علم به عیب خریده باشد و وکیل در خرید معیوب نیز باشد.
س ۱۳۰ ـ شخصی اجناسی را به صورت مدت‌دار خریداری نموده و پس از انقضای مدت، بستان‌کار طلب خود را مطالبه نموده و بده‌کار مدعی است به‌جای آن به دیگری فرش داده است تا آن را بفروشد و طلب شما را بدهد، و آن نیز می‌گوید فرش را به فردی دیگر داده‌ام تا او آن را بفروشده و پول شما را بدهد ولی طلب این‌جانب نرسیده و بده‌کار می‌گوید بنده طلب شما را حواله کرده‌ام و
(۷۹)
به من ارتباطی ندارد، حال تکلیف چیست؟
ج ـ در فرض سؤال که ظاهر آن است مدیون فرش را داده و وکیل نموده که بفروشد، طلب شما را بدهد و نداده است، می‌تواند از شخص مدیون مطالبهٔ دین خود را بنمایید و اگر نحوهٔ دیگری بوده، سؤال نمایید حکم آن بیان شود.
س ۱۳۱ ـ کسی به فرزند خود وکالت می‌دهد که مجاز است همی اموال او را به هر کس که بخواهد بفروشد؛ اگرچه خریدار شخص وکیل باشد و از جمله اموال وی قطعه زمین معینی است که با داشتن سند مالکیت به قرار متر مربعی پنج ریال می‌فروشد با قید این که زمین به مساحت تقریبی ۵۴۰۰۰ متر مربع است و بعد از چندی کشف می‌شود که حدود سند مالکیت اشتباه است و زمین مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همین ترتیب نیز سند مالکیت از طرف خریداران اصلاح می‌شود. موکل پس از چندی فوت می‌نماید، آیا مقدار ۲۶۰۰۰ متر مربع زمین اضافه که در موقع تنظیم وکالت‌نامه مورد نظر هیچ یک از دو طرف نبوده حق وارثان فروشنده است یا به خریدار زمین تعلق دارد؟
ج ـ اگر قطعه زمین به وصف و مساحت معینی؛ هرچند تقریبی، فروخته شده باشد و بعد از معامله معلوم شود که بیش‌تر بوده و فروشنده قبل از فوت ملتفت نشده باشد، ورثهٔ فروشنده خیار تخلف وصف دارند و می‌توانند معامله را فسخ نمایند و اگر ۵۴۰۰۰ متر مربع زمین فروخته شده باشد، مازاد بر آن خود به‌خود ملک مالک آن است و پس از فوت مالک به ورثه‌اش منتقل می‌شود. والله العالم.
(۸۰)
س ۱۳۲ ـ وکالت از عقود جایز است، اگر کسی در ضمن عقد خارج لازم کسی را برای فروش خانه یا به چیز دیگری وکالت بدون عزل بدهد، آیا این وکالت درست است یا نه و در صورت صحیح بودن، آیا موکل می‌تواند او را از وکالت عزل کند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر در ضمن عقد لازم شرط کرده باشد که وکیل را در مورد وکالت عزل نکند، شرعا واجب است طبق شرط عمل نماید؛ لکن اگر مخالفت کرده و عزل نمود، به نظر حقیر از وکالت عزل می‌شود.
(۸۱)
(۸۲)
کفالت
س ۱۳۳ ـ کفالت چیست؟
ج ـ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلب‌کار بده‌کار را خواست، به دست او بدهد و به کسی که این طور ضامن می‌شود کفیل می‌گویند و به آن که کفالت به نفع اوست، مکفول له و به کسی که کفیل باید او را احضار نماید، مکفول گفته می‌شود.
شرایط درستی کفالت
س ۱۳۴ ـ آیا لازم است کسی که برای او کفالت می‌شود بالغ و عاقل باشد یا خیر؟
ج ـ شرط نیست، بنابر این، کفالت برای بچه و دیوانه صحیح است؛ در صورتی که ولی آن‌ها کفالت مذکوره را قبول کند.
س ۱۳۵ ـ آیا در کفالت علاوه بر اعتبار رضایت کفیل و کسی که برای او کفالت می‌شود، رضایت کفیل شده نیز معتبر است یا خیر؟
«گلپایگانی»: محل اشکال است و احتیاط آن است که در صورت عدم قبول و عدم رضایت مکفول، مکفول له کفیل را بر احضار مکفول الزام نکند و در همین‌مورد چنانچه مکفول له مطالبهٔ احضار مکفول نماید، بنابر احتیاط
(۸۳)
کفیل باید او را احضار کند و نیز احتیاط آن است که مکفول با کفیل حاضر شود؛ هرچند مکفول، کفالت را قبول نکرده باشد.
* * *
«نکونام»: رضایت وی شرط است.
س ۱۳۶ ـ آیا لازم است مکفول طرف عقد کفالت واقع شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: بنابر احتیاط لازم است؛ یعنی باید عقد کفالت مرکب از یک ایجاب از طرف کفیل و دو قبول، یکی از طرف مکفول له و یکی از طرف مکفول باشد.
* * *
«نکونام»: در کفالت، رضایت مکفول شرط است و نه آن که وی طرف قبول باشد.
کفالت؛ عقد لازم
س ۱۳۷ ـ آیا عقد کفالت مانند بیع و صلح لازم است یا خیر؟
ج ـ بلی، لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ مگر به اقاله و جایز است در آن برای هر یک از کفیل و مکفول له در مدت معینی حق خیار شرط شود.
س ۱۳۸ ـ هرگاه کسی که کفالت برای او شده، حقی را که بر ذمهٔ مکفول دارد به سبب بیع یا صلح یا حواله به دیگری منتقل کند، آیا کفالت باقی است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، کفالت باطل می‌شود.
(۸۴)
وظیفهٔ کفیل در صورت غایب بودن مکفول
س ۱۳۹ ـ اگر مکفول در موقع لزوم احضار، غایب و مکان وی نامعلوم باشد، وظیفهٔ کفیل چیست؟
ج ـ چنانچه خبری از وی نباشد؛ به‌طوری که امیدی به دسترسی بر او نیست، تکلیف احضار از ذمهٔ کفیل ساقط می‌شود، لکن باید آن‌چه را که بر عهدهٔ کفیل بوده ادا نماید؛ خصوصا اگر کفیل متمکن از احضار بوده و مکفول له هم مطالبه نموده و در اثر مسامحه، کفیل فرار کرده باشد. بلی، چنانچه در وقت واقع ساختن کفالت، مکفول غایب باشد و امیدی به حسب عادت به دسترسی بر وی نیست یا این که امید به دسترسی بود لکن کشف خلاف شد، صحت اصل کفالت مشکل است.
س ۱۴۰ ـ هرگاه کفیل، مکفول را احضار ننماید و بدهی مکفول را از کفیل بگیرند، آیا حق دارد به مکفول رجوع کند و آن‌چه را داده از وی بگیرد یا خیر؟
ج ـ چنانچه مکفول، نه اذن برای کفالت داده و نه برای ادای دین، کفیل حق رجوع به وی ندارد و اگر اذن برای ادای دین داده؛ هرچند برای کفیل شدن اذن نداده باشد، حق رجوع دارد ولی اگر اذن برای کفیل شدن داده؛ لکن برای ادای دین اذن نداده باشد، بعید نیست گفته شود در صورتی که کفیل می‌تواند مکفول را برای مکفول له احضار نماید، حق رجوع ندارد و اگر احضار غیر ممکن باشد، می‌تواند رجوع کند و آن‌چه را داده بگیرد.
کفیل شدن برای کفیل
س ۱۴۱ ـ آیا جایز است کسی کفیل برای کفیل شود یا خیر و در صورت جواز، چنانچه کفیل اول مکفول را احضار کند، آیا تکلیف از ذمهٔ کفیل کفیل ساقط می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، جایز است کفیل شدن برای کفیل و کفیل برای کفیل کفیل و
(۸۵)
همین‌طور و چنانچه صاحب حق کفیل اول را بری الذمه کند یا این که کفیل اول مکفول اول را احضار نماید یا کفیل اول بمیرد یا مکفول اول بمیرد، همهٔ کفیل‌ها بری الذمه می‌شوند و در موردی که چند نفر به‌نحو مذکور کفیل شده‌اند، اگر صاحب حق کفیل دوم را ابرا کند یا این که کفیل دوم بمیرد، تکلیف از ذمهٔ کفیل دوم و کفیل‌های بعد ساقط می‌شود نه کفیل اول.
مرگ کفیل یا مکفول
س ۱۴۲ ـ هرگاه کفیل یا مکفول بمیرد، آیا کفالت از بین می‌رود یا خیر؟
ج ـ کفالت باطل می‌شود ولی اگر مکفول له بمیرد، کفالت باقی است و حق مکفول له منتقل به ورثه می‌شود.
دیگر مسایل کفالت
س ۱۴۳ ـ هرگاه مکفول غایب باشد و احضار او هزینه داشته باشد، این هزینه به عهدهٔ کفیل است یا مکفول؟
ج ـ مؤونهٔ احضار بر ذمهٔ خود مکفول است.
س ۱۴۴ ـ هرگاه مکفول خود را تحویل کسی دهد که خود را برای او کفیل نموده یا وی خود مکفول را دستگیر کند به‌طوری که بتواند حق خود را استیفا نماید، آیا ذمهٔ کفیل بری می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، در هر دو صورت بری الذمه می‌شود و همین‌طور اگر مکفول له بعد از دستگیر نمودن مکفول بتواند او را به مجلس حکم احضار نماید.
(۸۶)
س ۱۴۵ ـ آیا کفیل شدن برای احضار کسی که حق مالی بر ذمهٔ او نباشد صحیح است یا خیر؟
ج ـ صحیح نیست، بلکه باید حق مالی در ذمهٔ مکفول ثابت باشد؛ به‌طوری که ضمان نسبت به آن صحیح باشد. پس اگر قبول کفالت کند برای احضار کسی که مالی بر ذمه‌اش ثابت نیست؛ اگرچه سبب ضمان موجود شده باشد؛ مثل این که به‌نحو جعالهٔ مالی برای عامل قرار داده و هنوز عامل کار را انجام نداده، صحیح نیست.
س ۱۴۶ ـ کفیل شدن برای احضار کسی که محکوم به حد یا تعزیر شده، صحیح است یا خیر؟
ج ـ صحیح نیست.
س ۱۴۷ ـ آیا کسی که محکوم به قصاص شده است را می‌توان با کفالت آزاد کرد یا خیر؟
ج ـ بلی، کفیل شدن برای احضار محکوم به قصاص که از حقوق الناس است صحیح است.
س ۱۴۸ ـ آیا کفیل شدن برای احضار کسی که متهم است صحیح است؛ هرچند هنوز بر آن بینه اقامه نشده باشد؟
ج ـ صحیح است؛ هرچند هنوز اقامهٔ بینه نشده باشد.
س ۱۴۹ ـ آیا کسی که بده‌کار را از دست طلب‌کار به قهر و اجبار رها سازد، ضامن حق طلب‌کار می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، رها کننده ضامن احضار مدیون یا پرداخت دین‌است.
(۸۷)
س ۱۵۰ ـ شخصی به اتهام‌های مختلف که حقوق ناس نیز جزو آن بوده به دستور دادستانی انقلاب محبوس می‌شود و به همسر او گفته می‌شود که شوهر وی می‌تواند به کفالت شما و با وجه کفالت آزاد شود، زن نیز بدون این که از تفصیل و شرح و نوع کفالت‌نامه آگاه باشد و بدون این که صیغهٔ ایجاب و قبول اجرا شود، ورقه‌ای را امضا می‌کند و شوهرش آزاد می‌شود و دادستانی پس از مدتی بدون ابلاغ قانونی و اطلاع رسمی به زن، شوهر را برای اجرای حکم غیابی محکمه، دستگیر و محبوس می‌نماید، حال، پرسش‌های زیر در این رابطه مطرح است:
۱) آیا چنین کفالتی در اصل صحیح بوده یا خیر؟
۲) بر فرض صحت، بدون اجرای صیغه بین کفیل و مکفول‌له در ضمن عقد کفالت، آیا ذمهٔ کفیل به مبلغ مذکور برای مکفول له مشغول می‌شود یا نه؟
۳) مکفول له (دادستان انقلاب) که خود مکفول (زید) را بدون اطلاع رسمی و ابلاغ قانونی به کفیل (زوجه) و بدون اذن کفیل با قهر دستگیر و در حبس در اختیار خود قرار داده، آیا می‌تواند مبلغ مزبور را از کفیل مطالبه کند یا خیر؟
۴) اگر دادستان انقلاب (مکفول له) به‌جای اطلاع رسمی به کفیل به وسیلهٔ نامه و اخذ رسید، و به‌جای ابلاغ قانونی بگوید که من به‌جای ابلاغ رسمی و اخذ رسید و ابلاغ قانونی در روزنامه آگهی دادم و به منزل کفیل تلفن کردم و کفیل بگوید که تلفنی چیزی به من گفته نشده و روزنامه نیز نخوانده‌ام، آیا در این صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوا در نزد حاکم شرع و پیش از اثبات، مبلغ مورد بحث را از کفیل مطالبه کند یا نه؟
«گلپایگانی»: ۱) ایجاب و قبول در کفالت شرط است و بدون خواندن صیغه باطل است.
۲) با توجه به فرض مسأله، این سؤال مورد ندارد.
۳ و ۴) حق ندارد.
* * *
(۸۸)
«نکونام»: کفالت به گونهٔ معاطات و به صورت عملی و رفتاری مانند امضای اسناد نیز محقق می‌شود و عهدهٔ کسی که کفیل می‌شود مشغول می‌گردد اما در دو پرسش اخیر، دادستانی چنین حقی ندارد.
س ۱۵۱ ـ هرگاه کسی که برای او کفالت شده از کفیل بخواهد که مکفول را در غیر مکانی که در ابتدا کفیل تعیین نموده تسلیم نماید، آیا پذیرش آن بر کفیل واجب است یا خیر؟
ج ـ واجب نیست و اگر کفیل هم بخواهد مکفول را در غیر مکانی که ابتداءً تعیین شده تسلیم نماید، قبول آن بر مکفول له واجب نیست.
س ۱۵۲ ـ اگر کفیل مکان تسلیم را معین نکرده باشد، حکم آن چیست؟
ج ـ در مورد سؤال، هر گاه عقد کفالت را در بلد مکفول له یا بلد استقرار وی واقع ساخته باشند، کفیل باید در همان بلد مکفول را تسلیم کند و اگر در بلد غربت که مکفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد یا در بیابان مثلا عقد کفالت واقع شده باشد و قرینه‌ای بر تعیین بلد نباشد، کفالت باطل است.
(۸۹)
(۹۰)
حواله
معنای حواله
س ۱۵۳ ـ معنای حواله چیست؟
ج ـ حقیقت حواله این است که بده‌کار آن‌چه بر ذمه‌اش ثابت است انتقال دهد به ذمهٔ غیر و قوام حواله به سه شخص است:
۱ـ بده‌کار که به او محیل می‌گویند.
۲ـ آن که حواله به نفع اوست؛ یعنی طلب‌کار که به او محتال گفته می‌شود.
۳ـ کسی که حواله بر او شده و باید مورد حواله را بپردازد که به او محال علیه می‌گویند و بعد از تحقق حواله دین بر ذمهٔ او ثابت می‌شود و دینی را که مورد حواله قرار گرفته «محال به» می‌گویند.
شرایط درستی حواله
س ۱۵۴ ـ آیا در حواله شرط است که ذمهٔ کسی که به او حواله داده می‌شود به آن‌چه که به آن حواله داده می‌شود مشغول باشد، یا جایز است برای نمونه، چیزی را که می‌خواهد از کسی قرض کند ولی هنوز قرض نکرده است را حواله دهد؟
ج ـ در حواله شرط است که ذمهٔ محیل مشغول به محال به شده باشد.
(۹۱)
بنابر این، حواله دادن چیزی که اشتغال ذمه به آن پیدا نشده؛ مانند مالی که هنوز قرض نکرده، صحیح نیست؛ بلکه اگر سبب اشتغال ذمه حاصل شده ولی هنوز مال ثابت در ذمه نشده؛ مانند مال الجعاله قبل از عمل آن هم صحیح نیست.
س ۱۵۵ ـ آیا در حواله شرط است که موردی که حواله می‌شود معین باشد یا خیر؟
ج ـ بلی، شرط است که محال به در واقع معین باشد و مبهم و مردد نباشد ولکن معلوم بودن محال به برای محیل (حواله دهنده) و محتال (آن که حواله را قبول کرده) شرط صحت حواله نیست.
س ۱۵۶ ـ آیا در حواله شرط است که عهده و ذمهٔ کسی که به او حواله می‌شود به حواله دهنده مشغول باشد یا خیر؟
ج ـ شرط نیست؛ بنابر این حواله دادن به بری الذمه صحیح است.
س ۱۵۷ ـ آیا رضایت کسی که به او حواله داده می‌شود در صحت حواله شرط است یا خیر؟
ج ـ بلی، شرط است؛ اگرچه محال علیه مدیون محیل باشد.
س ۱۵۸ ـ آیا بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلب‌کار) و پذیرش کسی که به او حواله می‌شود، طلب‌کار می‌تواند جهت وصول طلب خود باز نیز به حواله دهنده و بده‌کار اصلی رجوع کند یا خیر؟
ج ـ بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمه نسبت به دین، منتقل به محال علیه
(۹۲)
می‌شود و ذمهٔ محیل برائت پیدا می‌کند، بنابر این، طلب‌کار حق رجوع به بده‌کار اولی؛ یعنی محیل را ندارد، بلکه باید به محال علیه رجوع کند.
س ۱۵۹ ـ آیا لازم است آن‌چه مورد حواله قرار می‌گیرد خصوص مال ثابت در ذمه باشد یا موارد دیگری نیز دارد؟
ج ـ باید مورد حواله ثابت در ذمه باشد؛ خواه عین باشد یا منفعت یا عملی که در آن مباشرت شرط نشده، بنابر این، حواله دادن کسی که ذمه‌اش مشغول به دوختن لباسی یا زیارتی یا نمازی یا حجی یا قرائت قرآنی باشد، صحیح است و نیز حواله دادن اشیای مثلی مانند گندم و جو یا قیمی مانند پارچه و گوسفند در صورتی که اوصاف آن‌ها کاملا معلوم باشد، صحیح است.
س ۱۶۰ ـ هرگاه فروشنده به کسی بده‌کار باشد و به او بگوید طلب خود را از مشتری که به من بده‌کار است بگیر یا این که مشتری به فروشنده بگوید بهای آن را از دیگری که به من بده‌کار است دریافت دار و بعد از آن دانسته شود که بیع از جهتی باطل بوده، آیا حواله نیز باطل می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، در هر دو مورد حواله باطل می‌شود؛ لکن اگر بیع به‌واسطهٔ حق خیار یا اقاله فسخ شود، حواله به قوت خود باقی است و منفسخ نمی‌شود.
س ۱۶۱ ـ آیا در درستی حواله شرط است که حواله بر کسی داده شود که به حواله دهنده بده‌کار باشد یا خیر؟
ج ـ لازم نیست و اقوی صحت حواله دادن بر بری الذمه است.
(۹۳)
س ۱۶۲ ـ در موردی که کسی که به او حواله می‌شود دارای توانایی مالی باشد و در زمینهٔ امور مالی به نیکی از او یاد می‌شود، آیا لازم است حواله شده حواله را بپذیرد یا خیر؟
ج ـ واجب نیست.
فسخ حواله
س ۱۶۳ ـ هرگاه کسی که به او حواله می‌شود فقیر باشد ولی حواله شده حواله را پذیرفته باشد، آیا حواله شده می‌تواند حواله را رد کند یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال که حواله را قبول کرده، دیگر حق به هم زدن آن را ندارد. بلی، اگر محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال علیه بوده و بعد معلوم شده که محال علیه در وقت حواله معسر بوده، می‌تواند آن را فسخ نماید و به محیل رجوع کند؛ هرچند محال علیه بعد از عقد حواله غنی شده باشد.
س ۱۶۴ ـ هرگاه کسی که به او حواله شده در حین عقد حواله قدرت بر پرداخت مورد حواله را داشته باشد؛ اما بعد از آن فقیر شود، آیا حواله شده می‌تواند حواله را فسخ کند یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال که بعد از وقوع عقد حواله، محال علیه فقیر شده، محتال حق فسخ ندارد.
(۹۴)
معنای اعسار
س ۱۶۵ ـ مراد از «معسِر» چه کسی است؟
ج ـ مراد از معسر کسی است که اضافه بر مستثنیات دین مقداری که بتواند دین خود را ادا نماید نداشته باشد.
شرط خیار فسخ در حواله
س ۱۶۶ ـ آیا در حواله شرط خیار فسخ برای هر یک از سه رکن آن (محیل، محتال و محال علیه) جایز است؟
ج ـ بلی، شرط خیار برای هر سه صحیح است.
دیگر مسایل حواله
س ۱۶۷ ـ آیا جایز است کسی که بر او حواله می‌شود متعدد و کسی که مورد حواله را تحویل می‌گیرد یک نفر باشد؟
ج ـ بلی، جایز است. پس اگر مدیون، زید طلب‌کار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زید را بر بکر حواله دهد و بکر زید را بر خالد حواله دهد، صحیح است.
س ۱۶۸ ـ آیا در موردی که بده‌کار، طلب‌کار را به عمرو حواله دهد جایز است طلب‌کار سراغ عمرو نرود و چون خود به زید بده‌کار است او را بر عمرو حواله دهد و زید نیز پیش عمرو نرود و چون خود به خالد بده‌کار است، او را حواله بر
(۹۵)
عمرو دهد؟
ج ـ بلی، صحیح است.
س ۱۶۹ ـ پرسش این است که برای نمونه زید از عمرو یکصد تومان به موعد سی روز طلب دارد و همین مبلغ را به همین مدت به بکر بدهی دارد، آیا وی می‌تواند بکر را به عمرو حواله دهد، آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحت این عمل زید می‌باشد یا نه و آیا می‌توان آن را بدون اطلاع عمرو انجام داد یا نه؟ اگر طلب در مدت و مقدار با بدهی تفاوت داشته باشد، حکم آن چیست؟ برای نمونه، شخصی به زید مبلغ سیصد تومان به موعد یک ماه بدهی دارد و از دیگری صد تومان به موعد بیست و پنج روز و از دیگری دویست تومان به موعد سی روز طلب دارد، آیا جایز است در برابر طلب زید، مدرک ۲۰۰ تومان و ۱۰۰ تومان را به وی بدهد یا نه، توضیح این که این اختلاف مدت و مبلغ را از قرار تنزیل هر تومانی در یک‌ماه یک قران حساب می‌کنند و مدت و مبلغ را با آن می‌سنجند؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، زید نمی‌تواند طلب خود را که از عمرو دارد بفروشد به بکر در عوض طلب بکر از او؛ چون بیع دین به دین و باطل است. بلی، طلب بکر را می‌تواند حواله کند که عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نیست که مدت در هر دو دین یک وقت باشد یا مختلف، و بکر در هر دو صورت نمی‌تواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نماید، و کسر کردن دین برای تعجیل وصول اشکال ندارد و زیادتر گرفتن که در حواله شرط شود، اگر برای قبول حواله باشد، اقوی
(۹۶)
جواز آن و احوط ترک است.
* * *
«نکونام»: شرط گرفتن زیاده در حواله، چنانچه برای پذیرش آن باشد، اشکال ندارد.
(۹۷)
(۹۸)
قرض و دین
شرایط قرض
س ۱۷۰ ـ آیا قرض نمودن در مواقع احتیاج واجب است یا خیر؟
ج ـ قرض نمودن در صورت عدم احتیاج مکروه و در صورت احتیاج، کراهت کم‌تر است و هرچه حاجت خفیف‌تر باشد، کراهت قرض شدیدتر است و هرچه حاجت شدیدتر باشد، کراهت قرض خفیف‌تر می‌شود تا به مرحله‌ای می‌رسد که کراهت قرض به‌کلی از بین می‌رود، بلکه گاهی قرض نمودن واجب می‌شود و آن در وقتی است که حفظ جان یا آبروی انسان متوقف بر قرض نمودن باشد و احتیاط برای کسی که چیزی ندارد که دین خود را بدهد و انتظار به دست آمدن چیزی که با آن دین خود را ادا کند هم ندارد، قرض ننمودن است؛ مگر در موقع ضرورت، و اگر با این حال بخواهد قرض کند، احوط این است که حال خود را به کسی که می‌خواهد از او قرض کند، اعلام نماید.
س ۱۷۱ ـ آیا قرض عقد لازم است که اگر عین قرض شده موجود باشد، قرض دهنده حق فسخ ندارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: اقوی به نظر حقیر این است که قرض، عقد لازم است و پس از
(۹۹)
وقوع آن، قرض دهنده و قرض گیرنده هیچ یک حق فسخ آن را ندارند؛ هرچند عین مورد قرض موجود باشد. بلی، قرض دهنده می‌تواند مهلت ندهد و از قرض گیرنده به مقدار طلب خود مطالبه کند و قرض گیرنده هم می‌تواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و تفاوت این دو مسأله این است که در صورت فسخ، قرض دهنده همان عین موجود قرض شده را پس می‌گیرد و قرض گیرنده هم همان را پس می‌دهد، ولی در صورت عدم فسخ که قرض دهنده حق مطالبه دارد نمی‌تواند همان عین قرض شده را مطالبه کند، بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت آن را دارد و قرض گیرنده هم می‌تواند غیر آن عین را بدهد و قرض دهنده باید قبول کند.
* * *
«نکونام»: قرض عقد لازم است.
ملاک قیمت زمان پرداخت بدهی در ادای دین
س ۱۷۲ ـ در موردی که مال قرض شده قیمی باشد؛ مانند گوسفند و نحو آن که قیمت بر ذمهٔ قرض گیرنده ثابت می‌شود نه مثل، آیا باید قیمت وقت گرفتن قرض را بدهد یا قیمت وقت پرداخت بدهی را؟
«گلپایگانی»: به نظر حقیر، اقوی قیمت وقت قرض نمودن است.
* * *
«نکونام»: در همهٔ بده‌کاری‌های قیمی و مثلی و غیر آن، ملاک در پرداخت، ادای دین می‌باشد که در آن، ردّ دین فعلیت می‌یابد.
س ۱۷۳ ـ آیا قبض و اقباض در قرض شرط است یا خیر؟
ج ـ بلی، شرط است بنابر این، مالی را که قرض گیرنده قرض نموده تا قبض نکند، مالک آن نمی‌شود.
(۱۰۰)
س ۱۷۴ ـ هرگاه مدیون چیزی را به عنوان دینی که دارد تعیین نمود، آیا در دین تعین پیدا می‌کند و ملک طلب‌کار می‌شود یا خیر؟
ج ـ تا موقعی که طلب‌کار قبض ننموده، تعین پیدا نمی‌کند؛ مگر در بعض مواردی که طلب‌کار امتناع از قبول طلب خود کند که اعتبار قبض ساقط شود. پس اگر شخصی که مثلا ده تومان بده‌کار است، ده تومان از جیب خود بیرون آورد که به طلب‌کار بدهد و پیش از این که به دست طلب‌کار برسد، از دستش بیفتد و تلف شود، از مال مدیون تلف شده نه از مال طلب‌کار و دین بر ذمهٔ او هنوز باقی است.
معنای دین و سبب آن
س ۱۷۵ ـ معنای دین و سبب آن چیست؟
ج ـ دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمهٔ شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریهٔ دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معاملهٔ سلم یا ثمن قرار دادن آن در معاملهٔ نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع و غیر این‌ها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت‌ها و نفقهٔ زوجه دایمه و نظیر این‌ها.
پرداخت بدهی و دین
س ۱۷۶ ـ هرگاه هنگام پرداخت بدهی رسیده و طلب‌کار آن را می‌خواهد و بده‌کار کالایی دارد که از مستثنیات آن نیست اما به فروش نمی‌رود مگر به کم‌تر از قیمت آن، آیا واجب است آن را به قیمت کم‌تر به فروش برساند یا خیر؟
ج ـ بلی، واجب است و تأخیر آن به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادله بخرد جایز نیست. بلی، اگر به قدری کم می‌خرند که اگر
(۱۰۱)
بفروشد صدق بیع ضرری می‌کند یا این که فروش به قیمتی که می‌خواهند بر او حرجی باشد، بعید نیست بیع واجب نباشد.
س ۱۷۷ ـ آیا طلب‌کار می‌تواند بده‌کاری را که نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد تحت فشار قرار دهد و قرض خود را مطالبه کند یا خیر؟ آیا وی در این صورت گناهی مرتکب می‌شود؟
ج ـ در فرض سؤال، مطالبهٔ دین بر طلب‌کار حرام است و باید مدیون را مهلت دهد تا وقتی که متمکن از پرداخت شود و در صورتی که مدیون قدرت بر ادای دین داشته باشد، مسامحه و تأخیر در ادای آن معصیت کبیره است، بلکه لازم است مدیون در موقعی که قدرت بر ادا ندارد، نیت ادای دین عند التمکن را داشته باشد.
بدهی مدت‌دار(مؤجل)
س ۱۷۸ ـ آیا در دینی که مدت دارد، پیش از رسیدن مدت تعیین شده طلب‌کار حق مطالبه دارد یا خیر و نیز هرگاه مدیون بخواهد بدهی خود را پیش از رسیدن هنگام آن بپردازد، واجب است طلب‌کار آن را بپذیرد یا خیر؟
ج ـ هرگاه دین، مثمن در سلم و یا ثمن در نسیه و یا اجرت در اجاره باشد، طلب‌کار حق ندارد قبل از رسیدن موعد مطالبه کند، ولی اگر دین، از باب قرض مدت‌دار باشد، طلب‌کار پیش از رسیدن موعد حق مطالبه دارد. بلی، هرگاه طلب‌کار در ضمن عقد خارج لازم شرط کرده باشد که تا وقت معینی مطالبه نکند، لازم است بر طبق شرط عمل کند؛ لکن اگر تخلف نمود و مطالبه کرد، بر مدیون لازم است دین را ادا نماید و راجع به سؤال دوم، در مواردی که طلب‌کار قبل از موعد نمی‌تواند مطالبه کند که در جواب سؤال اول ذکر شد، هرگاه مدیون بخواهد دین خود را بدهد، بر
(۱۰۲)
طلب‌کار واجب نیست قبول کند و اما در مورد دین حاصل از قرض که گفتیم طلب‌کار قبل از رسیدن موعد هم می‌تواند مطالبه کند، اگر مدیون دین را بدهد، واجب است طلب‌کار قبول کند.
س ۱۷۹ ـ هرگاه بده‌کار پیش از این که وقت پرداختن بدهی برسد از دنیا برود، آیا لازم است همان وقت وارثان بدهی را پرداخت کنند یا می‌توانند تا زمانی که برای پرداخت بدهی تعیین شده صبر کنند و نیز حکم موردی را که طلب‌کار پیش از رسیدن زمان بدهی برسد بمیرد چیست؟
ج ـ هرگاه مدیون قبل از موعد دین بمیرد، واجب است ورثه بلافاصله بدهی او را بپردازند؛ ولی اگر طلب‌کار بمیرد، ورثه می‌توانند تا موعدی که برای پرداخت دین تعیین شده صبر کنند. پس اگر زن برای وصول مهریهٔ خود وقتی را تعیین نموده باشد و قبل از رسیدن آن وقت، شوهر از دنیا برود، زن می‌تواند به محض موت شوهر، مهریه را مطالبه کند؛ ولی اگر زن پیش از رسیدن آن وقت بمیرد، ورثهٔ او نمی‌توانند قبل از رسیدن وقت تعیین شده برای پرداخت مهریه، آن را مطالبه نمایند.
س ۱۸۰ ـ هرگاه کسی همسر خود را طلاق گوید، چنانچه برای پرداختن مهریه از ابتدای وقت معینی قرار داده شده باشد و طلاق وی پیش از رسیدن آن وقت باشد، آیا زن به محض وقوع طلاق می‌تواند مهریه را مطالبه کند، همان‌طور که اگر شوهر از دنیا می‌رفت، حق مطالبهٔ آن را داشت یا خیر؟
ج ـ طلاق، حکم موت را ندارد و در فرض سؤال، زن باید صبر کند تا موعد تعیین شده برای پرداخت مهریه برسد.
(۱۰۳)
س ۱۸۱ ـ اگر بده‌کار، خانه‌ای دارد که از مقدار نیاز وی بیش‌تر است، وظیفهٔ او چیست؟
ج ـ لازم است مازاد بر مقدار احتیاج برای سکونت خود را بفروشد یا این که تمام آن خانه را بفروشد و خانهٔ کم ارزش‌تر که مناسب حال و به مقدار حاجت او باشد، تهیه کند.
س ۱۸۲ ـ هرگاه بده‌کار با رضایت خود خانهٔ محل سکونت خود را بفروشد و بخواهد بدهی خود را با آن ادا کند، آیا طلب‌کار می‌تواند آن را بگیرد یا خیر؟
ج ـ بلی می‌تواند و معنا این که خانه و امثال آن از مستثنیات است این است که جایز نیست مدیون را به فروش آن‌ها مجبور کنند تا دین خود را ادا نماید، ولی اگر خودش راضی باشد، مانع ندارد. بلی، سزاوار است که طلب‌کار راضی نشود که مدیون به جهت پرداخت بدهی، مسکن خود را بفروشد؛ اگرچه با رضایت خودش باشد و در روایت وارد شده که شخصی به حضرت صادق علیه‌السلام عرض کرد: من مقداری از مردی طلب‌کارم و او می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و طلب مرا بدهد، حضرت صادق علیه‌السلام سه مرتبه فرمود: «أعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه».
بدهی که شامل همهٔ ترکه می‌شود
س ۱۸۳ ـ اگر بدهی همهٔ مال ارث را در بر بگیرد، آیا برای وارثان صغیر و یا کبیر چیزی منظور می‌گردد یا خیر؟
ج ـ برای ورثه در فرض مسأله لازم نیست چیزی از ترکه منظور شود.
س ۱۸۴ ـ اگر کسی از سیدی طلب داشته باشد و سید بده‌کار بمیرد و بدهی وی همهٔ اموال او را شامل شود، آیا می‌توان طلب را بابت خمس با بچه‌های وی
(۱۰۴)
حساب کرد یا خیر؟
ج ـ داین از ترکه حق دارد دین خود را استیفا نماید و اگر وراث سید و فقیر هستند، به آن‌ها بابت خمس رد کند.
دیگر مسایل دین
س ۱۸۵ ـ کسی از دیگری طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد و برای نمونه، سی تومان به موعد یک ماه می‌خواهد، آیا می‌تواند این مدرک را به مبلغ ۲۹ تومان و به صورت نقد بفروشد؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می‌شود این مبلغ را حواله داد تا وی آن را از دیگری در همان هنگام بگیرد و اندکی از آن را برای حق جعالهٔ مشتری کم نماید؟
ج ـ فروش ما فی الذمهٔ مدیون به نقد کم‌تر اشکال ندارد؛ مگر آن که ما فی الذمه مکیل یا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به کم‌تر که ربا و حرام است؛ مثل نقره به نقره یا گندم به گندم مثلا و نحوهٔ ثانی که زیادی را به عنوان جعاله بردارند، اشکال ندارد.
س ۱۸۶ ـ شخصی فوت نموده و مدرکی از او و چند شهود بر بده‌کار بودن وی در گذشته موجود است، ولی نزدیک فوت وی اقرار جدیدی به بدهی او نکرده، آیا باید قرض او از مال وی ادا شود یا نه و نیازی به قسم هست یا خیر؟
ج ـ اگر ورثه احتمال می‌دهند که قبل از فوت دینش را ادا کرده باشد، این ادعا دعوی بر میت است و باید مرافعهٔ شرعیه نمایند.
س ۱۸۷ ـ شخصی مجبور به گرفتن وام با بهره شده و اموال قدیمی او به حرام مخلوط شده و هنوز نیز وام مزبور را نتوانسته برگرداند، در این صورت نسبت
(۱۰۵)
به فرزندان و میهمانان او که خواه و ناخواه از اموال او استفاده می‌نمایند چه تکلیفی دارد؟ آیا باید از شخص مزبور جدا شود یا نه؟
ج ـ اگر عین آن مال فعلا در اموال او نیست و معاملاتی که با آن واقع شده کلی بوده؛ چنانچه غالب معاملات به این نحو است، تصرف خودش و کسانش در آن اموال بی‌اشکال است و بلکه اگر این معنا محتمل هم باشد، برای میهمانان و کسانش اشکالی ندارد.
س ۱۸۸ ـ بده‌کاری پیش از این به کسی نزول می‌داده، آیا وی می‌تواند بدهی خود را به‌جای آن نزول تقاص نماید و آن را نپردازد یا باید مبلغی را که بده‌کار است پرداخت کند؟
ج ـ آن‌چه را به عنوان ربا گرفته ضامن است و در صورت امکان، با اذن حاکم شرع، تقاص آن جایز است.
س ۱۸۹ ـ کسی بده‌کار است و می‌خواهد طلب خود را ادا نماید، به طلب‌کار نمی‌گوید که این وجه را از بابت بده‌کاری دادم ولی در دفتر خود یادداشت می‌کند که قرض او را دادم، آیا بدون تذکر به آن شخص بری الذمه می‌شود یا خیر؟
ج ـ در صورتی که گیرنده متوجه باشد که در ازای طلب اوست و اخذ نماید، کافی است. واللّه العالم.
س ۱۹۰ ـ شخصی مبلغ ششصد تومان از یک نفر طلب‌کار بوده و در مقابل، بده‌کار دو سفتهٔ بدون تاریخ به طلب‌کار داده و او نیز آن دو سفته را به شخص سومی داده که برای او وصول نماید، شخص سومی سفته‌ها را به بانک گذارده و مبلغ دویست و پنجاه تومان را وصول نموده، آیا شخص سوم مبلغ سیصد و پنجاه
(۱۰۶)
تومان مانده را به شخص اول بده‌کار است یا مبلغ مذکور باز نیز بر عهدهٔ مدیون است؟
ج ـ دین مذکور به ذمهٔ مدیون ثابت است و شخص ثالث، اگر تقصیر کرد، در باطل کردن مدرک معصیت کرده، لکن ضامن نیست.
س ۱۹۱ ـ کسی به دیگری پنج‌هزار تومان طلب دارد و می‌گوید اگر هزار تومان برای من تهیه کنی، بقیه را به تو می‌بخشم و هنگامی که هزار تومان را گرفت، بقیهٔ پول را مطالبه می‌کند و می‌گوید این کار حیله‌ای برای وصول پول بود. آیا ذمهٔ بده‌کار از چهارهزار تومان مانده با توجه به این که نظر وی در واقع بخشش نبوده، بری می‌شود یا نه؟
ج ـ ظاهر سؤال این است که طلب‌کار وعده به بده‌کار داده و مجرد وعده موجب برائت ذمهٔ مدیون نمی‌شود.
س ۱۹۲ ـ اگر طلب‌کاری برای وصول طلب خود از بده‌کار هزینه‌هایی متحمل شده و مانند مخارج اجرایی و تمبر و مانند آن و اجرت وکیل و هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد تا چک و یا وجه وصول شود، در این صورت، طلب‌کار می‌تواند بعد از وصول اصل طلب مخارج اضافه‌ای که بابت وصول صرف شده است از بده‌کار مطالبه کند یا نه و در صورت گرفتن این مخارج، ذمهٔ طلب‌کار مشغول است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، این گونه مخارج را که بابت وصول طلب خود کرده است نمی‌تواند مطالبه نماید و اگر از بده‌کار گرفته، مدیون است و باید رد نماید.
(۱۰۷)
س ۱۹۳ ـ آیا گرفتن اعتبارهایی که بانک‌های دولتی و ملی به مردم می‌دهند جایز است یا نه؟
ج ـ گرفتن اعتبار مانعی ندارد، لکن وام به شرط سود ربا و حرام است.
س ۱۹۴ ـ شخصی طلبی از کسی دارد و طلب‌کار می‌میرد و شخص بده‌کار می‌داند که طلب‌کار خمس نمی‌داده و ورثهٔ او هم خمس نمی‌دهند، آیا می‌تواند آن طلب را انکار کند و آن را از طرف میت بابت خمس به مستحقان رد نماید یا خیر؟
ج ـ با علم به اشتغال ذمهٔ میت و امتناع ورثه از ادای دین او، واجب است با استیذان از حاکم شرعی آن را به مستحقین برساند.
س ۱۹۵ ـ از شخصی مبلغی طلب دارم که خود به آن اعتراف دارد و می‌خواهد آن را پرداخت نماید ولی ادای آن را به عنوان‌های مختلف به عقب می‌اندازد؛ چنانچه به اندازهٔ طلب خود از شخص بده‌کار از اموال او تصرف غیر مستقیم نمایم، جایز است یا نه؟
ج ـ در صورتی که مطالبهٔ دین خود نمایید و با داشتن قدرت بر پرداخت امتناع نماید، به حاکم شرع مراجعه کنید تا او را الزام به ادای دین نماید و اگر تمرد کرد، می‌توانید با اجازهٔ حاکم شرع، دین خود را از مال او بردارید.
س ۱۹۶ ـ آیا لال می‌تواند دیگری را به اشاره ابرا کند یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی، از لال به اشاره ابرا حاصل می‌شود و در غیر لال احوط عدم اکتفا به اشاره است.
* * *
(۱۰۸)
«نکونام»: ابرا به اشاره نیز حاصل می‌شود؛ خواه وی لال باشد یا گویا.
س ۱۹۷ ـ این‌جانب مبلغ چهل و شش تومان به زنی بده‌کار می‌باشم و آن زن فوت نموده و وارثی نیز ندارد و برای پرداخت بدهی خود سرگردانم، حال وظیفهٔ بنده چیست؟
ج ـ لازم است تفحص کنید تا مأیوس شوید، پس از یاس وجه مزبور را به فقیه جامع الشرایط برسانید تا به تکلیف خود عمل کند.
(۱۰۹)
(۱۱۰)
قرض ربایی
اخذ کارمزد از وام‌گیرنده
س ۱۹۸ ـ کسی که از طرف وام دهنده وکیل است پول او را به شخصی دیگری که وام گیرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گیرنده و بده‌کار جمع‌آوری نموده و به طلب‌کار برگرداند و در این کار خود از بده‌کار اجرت بگیرد، بدون این که میان طلب‌کار و بده‌کار هیچ گونه شرطی باشد، آیا این کار جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر قرض مبنی بر این باشد که وام گیرنده حق الزحمهٔ عمل وکیل وام‌دهنده را بدهد یا مبنی بر این باشد که در موقع ادا به وسیلهٔ وکیل او ادا کند و حق الزحمهٔ ایصال آن را به وام دهنده بدهد، در هر صورت ربا و حرام است، ولی اگر وام گیرنده به اختیار خود دیگری را واسطهٔ رساندن بدهی به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمهٔ ایصال آن را به او بدهد، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر فرد با تشکیلاتی – چون بانک یا مؤسسه – برای تحقق قرض و ادارهٔ تشکیلات آن در جهت گرفتن و دادن وام به دو طرف و دیگر عوارض آن، حقی را منظور دارد و هر دو طرف نیز در واگذاری آن رضایت داشته باشند و این کار اجباری نباشد، هیچ گونه اشکال شرعی
(۱۱۱)
ندارد و به ربا نیز ارتباط ندارد؛ همان‌طور که این امر ـ کارمزد ـ را می‌توان به صورت جعاله یا هر عنوان مستقل دیگری قرار داد؛ اگرچه صاحبان چنین مجموعه‌ای خود نیز مقداری سهام ـ از مقدار منظور ـ داشته باشند؛ چرا که تحقق سهام به عنوان ثانوی ـ عوارض تشکیلات واگذاری وام ـ اشکال ندارد و غیر از سهام به عنوان اوّلی ـ که رباست ـ می‌باشد.
تقاص ملک رهنی در صورت عدم پرداخت وجه رهن
س ۱۹۹ ـ ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه رهن است و راهن برای حفظ آبروی خود آن‌چه مرتهن بابت گذشتگی به عنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهون نیز مطلقا به تصرف مرتهن در نیامده و سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه رهن را پیدا نکرده، مرتهن بدون اجازهٔ راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده، آیا چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری نمایند، شرعا بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟
«گلپایگانی»: از موضوع شخصی اطلاع ندارم. به‌طور کلی قرض ربوی خواه رهن داشته باشد یا بدون رهن، باطل و حرام است، ولی به نظر حقیر قرض‌دهنده می‌تواند به مقداری که واقعا طلب‌کار است و بده‌کار از ادای آن امتناع دارد به قیمت عادله از عین مذکوره تقاص نماید و احتیاط لازم آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. پس اگر بیش از مقداری که به قیمت عادله مساوی با طلب اوست تقاص نمود، مالک نمی‌شود و اگر معامله به‌نحو دیگر مثل بیع شرط بوده، حکم دیگر دارد و در فرض مذکور در سؤال، آن‌چه را که مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته، چون
(۱۱۲)
ربا و حرام است، مقابل دین محسوب می‌شود و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم دارد.
* * *
«نکونام»: کم یا زیادی قیمت در عقود ـ مثل قیمت ملک رهنی در این مسأله ـ تفاوتی در صحّت و تحقق عنوان آن ندارد و اگر معامله در این مسأله، به صورت بیع شرط باشد، در صورت عدم پرداخت به موقع وجه رهن – به هر دلیلی که باشد – به مقدار حقّ قرارداد، مالک ملک رهنی می‌شود و در تقاص نیز نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛ اگرچه قرض ربوی در هر صورت، حرام و گناه است و الزامی ندارد و هر گونه قراردادی در این زمینه بی‌اساس است.
س ۲۰۰ ـ اگر شخصی از روی اضطرار به منظور حفظ نفس خود یا همسر و فرزندان وی قرض ربایی بگیرد؛ به‌طوری که قرض الحسنه به او ندهند و این عمل از روی ناچاری باشد، آیا قرض گرفتن وی مشروع است و مالک می‌شود یا نه؟ چه بسا قرض گیرنده به قرض دهنده پیشنهاد می‌کند که به طریق مشروع به‌نحوی که ربا نشود به من قرض بده، ولی قرض دهنده قبول نمی‌کند و راهی نیز برای شخص نیازمند نیست، وی در این رابطه چه تکلیفی دارد؟
ج ـ اضطرار عرفی به حفظ نفس موجب تغییر حکم ربانیست؛بالخصوص که برحسب عادت عرفی نیز طریق حفظ نفس منحصر به آن نیست.
س ۲۰۱ ـ اگر کسی برای نمونه، یکصد تومان پول به شخصی بدهد و شرط کند که دو ماه دیگر گندم یا مانند آن را ده تومان کم‌تر از قیمت روز حساب نماید، آیا این معامله صحیح است یا نه؟
ج ـ این گونه قرض، قرض ربوی و حرام است.
(۱۱۳)
س ۲۰۲ ـ اگر در ضمن قرض شرط کنند که قرض گیرنده جنس را از قیمت اصلی خود گران‌تر از قرض دهنده خریداری نماید، چه حکمی دارد؟
ج ـ این قرض، ربوی و حرام است و قرض گیرنده مالک پول نمی‌شود.
س ۲۰۳ ـ تبانی قرض بر شرط جایز است یا نه؟
ج ـ جایز نیست.
اجازهٔ استفادهٔ بدون عوض از رهن در مقابل قرض و ربا
س ۲۰۴ ـ شخصی پولی قرض کرده و منزل خود را به قرض دهنده به مدت یک سال بلا عوض رهن داده تا از منزل استفاده کند، آیا این تصرف جایز است و با شخص مرتهن می‌تواند با اذن مالک تصرف کند و نماز بخواند یا نه و چنانچه در خارج از عقد رهن شرط تصرف شود، چه حکمی دارد و هرگاه در خلال مدت سال، دو طرف به شبههٔ شرعی آن آگاه شوند، تکلیف آن نسبت به گذشته چیست و بقیهٔ مدت را چه کند، صورت‌های مختلف جواز و عدم جواز رهن گیرنده را بیان فرمایید؟
«گلپایگانی»: اگر در قرض، شرط انتقاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد، اشکال ندارد و چنانچه در قرض شرط شود، ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن جایز نیست و ضامن اجرت المثل می‌شود؛ مگر این که بعد راضی شود و با جهل به حکم نمازهایی که در آن‌جا خوانده، محکوم به صحت است.
* * *
«نکونام»: اگر کسی به طور مستقل، پولی را قرض بگیرد و منزل خود را در رهن قرض دهنده گذارد و به‌طور مستقل و بدون رابطه با قرض، اذن استفاده از منزل را نیز به او بدهد، اشکال ندارد.
(۱۱۴)
س ۲۰۵ ـ پول‌هایی که به عنوان قرض و شرط ربح گرفته می‌شود، برای قرض گیرنده قابل تصرف هست یا نه؟
ج ـ تصرف در آن حرام است.
س ۲۰۶ ـ شخصی مبلغی به عنوان قرض الحسنه به کسی می‌دهد و در ضمن قرار می‌گذارد اگر عهدهٔ بده‌کار به خمس یا زکات یا مظالم اشتغال دارد یا در آینده آن را بر عهده داشته باشد، آن را به قرض‌دهنده بدهد تا به مصرف شرعی آن به نیابت یا وکالت از وی برساند، آیا چنین شرطی رباست یا نه؟
ج ـ قرض با شرط مذکور ربا و حرام است.
س ۲۰۷ ـ شرکت تعاونی رفاه به متقاضیان با کسر یک درصد کارمزد در ماه وام می‌دهد که نیم درصد آن به سرمایهٔ متقاضی منظور و نیم درصد دیگر پس از کسر هزینه‌های ادارهٔ امور شرکت به عنوان کارمزد و حقوق هیأت مدیره می‌باشد توضیح این که هیأت مدیره برای تشویق هرچه بیش‌تر سهام‌داران نیم درصد کارمزد خود را به عنوان جایزه در بین اعضا به نسبت سهام تقسیم نموده و به رایگان انجام وظیفه می‌نماید، آیا گرفتن این وام جایز است؟
«گلپایگانی»: قرض به شرط کارمزد ربا و حرام است، ولی چنانچه شرکت مزبور دفترچه‌ای درست کند که وام گیرنده باید آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قیمت معینی بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض‌الحسنه بدهد، مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: چیزی را که صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حق زحمت در برابر خدمت‌هایی که برای نگه‌داری حساب قسط‌ها و مانند آن می‌گیرند، اشکال ندارد.
(۱۱۵)
س ۲۰۸ ـ کسی از دیگری پول قرض می‌گیرد و او بیش از مبلغی که به وی می‌دهد از دیگری سند می‌گیرد و شرط و قرض‌گیرنده می‌داند که وی آن مبلغ را به عنوان سود برداشته است، اما از آن سخنی نمی‌گویند و در خارج مشخص است که وی پول را با نزول می‌دهد، آیا این معامله به حکم شرع صحیح است یا نه و در صورتی که معامله ربوی باشد، چنانچه بده‌کار ده تومان اضافه را در قلب خود به قرض‌دهنده بخشید، آیا معامله به اشکال بر نمی‌خورد؟
ج ـ در فرض مذکور، معامله ربوی و حرام است و صورتی که مدیون قصد داشته باشد که زیاده را به عنوان هبه یا نحو آن بدهد، معامله از جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول باطل است.
س ۲۰۹ ـ آیا می‌توان با رئیس شعبهٔ بانک عوض معاملهٔ ربوی بیع شرط کرد یا نه؟
ج ـ در صورتی که مدعی اذن از مافوق که صاحب اختیار است باشد، قول او حجت است و معاملهٔ بیع شرط صحیح است.
س ۲۱۰ ـ شخصی به منظور سرمایه گذاری مقداری پول قرض می‌کند و در شرایط کنونی مجبور است به ازای آن سود بپردازد، حال اگر این عمل وی به صورت نیمه اجباری باشد و برای نمونه، شرکت مسافربری داشته و هر دو سال به سبب استهلاک ماشین باید آن را تعویض کند و احتمال ورشکستگی او می‌رود و برای این موضوع پول به اندازهٔ کافی ندارد و ناچار است به وام با بهره متوسل بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زیان فراوان در شغل مشروع خود خواهد شد، بنابراین، آیا این شخص مرتکب گناه شده و در نتیجه این وام به صورت پول حرام وارد اموال وی می‌شود یا نه؟
ج ـ این گونه اضطرار موجب جواز ربا نمی‌شود و اگر از اشخاص قرض
(۱۱۶)
می‌کند، ممکن است به‌نحو بیع شرط معامله نماید یا این که یکی از ماشین‌ها را به قرض دهنده به مبلغی که مورد حاجت اوست بفروشد و بعد از او به مبلغ بیش‌تر نسیه بخرد.
س ۲۱۱ ـ شخصی، براتی را که بر عهدهٔ دیگری است در شهر دیگر به بانک می‌دهد و بانک برای مدت و عمل، مبلغی کم می‌نماید و بقیه را در حساب آن شخص منظور می‌نماید، آیا این عمل رباست یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر از شخصی که در شهر دیگر است، طلب داشته باشد و ما فی الذمهٔ او را بفروشد به بانک به کم‌تر جایز است و اگر از بانک قرض کند و در مقابل مدت چیزی قرار دهد، ربا و حرام است.
س ۲۱۲ ـ پولی که از بانک کشاورزی می‌دهند و پیش از گرفتن پول، از هر صد تومان، شش تومان می‌گیرند، و چنانچه پول را به هنگام به بانک نپردازد جریمه به آن تعلق می‌گیرد و رئیس بانک می‌گوید شش تومان را به عنوان حق الزحمه و پول به بنزین ماشین و قلم و دوات و دیگر لوازم می‌گیریم و این پول مورد نیاز مردم است، آیا این کار مشروع است یا نه؟
«گلپایگانی»: شرط زیاده اگرچه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است، ولی اگر مدیون به‌نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجانا بدهد، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: بانک می‌تواند برای انجام گشایش اعتبار، قرض دادن و تعهدات مربوط به آن، مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند و این امر را می‌توان از دید شرعی، گونه‌ای از عقد جعاله دانست؛ به این معنا که سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک
(۱۱۷)
گشایش اعتبار را برای او انجام دهد یا به وی وام دهد، مبلغی را به عنوان کارمزد به بانک بپردازد و بانک پس از انجام آن کار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
س ۲۱۳ ـ شخصی ناچار است از کسی قرض نماید و قرض‌دهنده یک برگ چک به مبلغ ده هزار ریال به مدت دوازده ماه می‌گیرد و برای مدت یک سال دوهزار و پانصد ریال کسر می‌کند، آیا گرفتن این افزوده حلال است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، چنانچه شخصی که می‌خواهد قرض کند، قبلا مقدار زیادی را به داین صلح کند به شرط آن که مبلغ هفت هزار و پانصد ریال را به او قرض الحسنه بدهد، مانعی ندارد.
س ۲۱۴ ـ بانک‌های قرض الحسنه قانونی دارند که اگر کسی مبلغی به عنوان سپردهٔ ثابت در بانک بگذارد بعد از مدتی دو برابر آن پول به دو برابر مدتی که پولشان به عنوان سپردهٔ ثابت در آن‌جا بوده است به او وام می‌دهند، مشروط به این که پول خود را تا پرداخت آخرین قسط وام دریافت ننماید، آیا این کار جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر قرض گیرنده قبلا مبلغ معینی را به بانک می‌دهد، البته این عمل، قرض دادن به بانک است به شرط آن که بعد از مدتی بانک دو برابر به او قرض دهد، این قرض دادن به بانک ربا و حرام است و بانک هم که بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض می‌دهد، اگر شرط کند که باید قرض گیرنده پولی که قبلا به بانک داده تا مدت معینی از بانک نگیرد؛ مثلا تا قسط آخر دین خود را پرداخت کند، این قرض هم ربا و حرام است. به علاوه نسبت به مقداری که وام گیرنده قبلا در بانک گذاشته، تهاتر قهری
(۱۱۸)
می‌شود؛ یعنی ذمهٔ قرض گیرنده نسبت به زاید بر مقدار پولی که در بانک دارد مشغول می‌شود نه نسبت به تمام آن‌چه به عنوان قرض می‌گیرد.
پرداخت اضافی قرض گیرنده بدون شرط و تبانی
س ۲۱۵ ـ گرفتن سودی که بانک طبق معمول خود به سپرده‌های قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت می‌دهد جایز است یا خیر؟ چنانچه سپرده‌گذار شرط سود نکند چه حکمی دارد؟ و اگر بر فرض، صاحب پول بداند که بانک بعد از مدتی مبلغی سود می‌دهد، آیا گرفتن آن برای وی جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر شرط ربح صریحا و یا به‌طور ضمنی نشده باشد، آن‌چه را بانک به رسم خود می‌دهد، علی الظاهر حلال است؛ هرچند کسی که پول را در بانک می‌گذارد بداند که بانک چیزی اضافه می‌دهد.
(۱۱۹)
(۱۲۰)
صلح
معنای صلح و حکم عقد صلح
س ۲۱۶ ـ معنای صلح چیست؟
ج ـ صلح عبارت است از تراضی و سازش دو نفر با یک‌دیگر بر چیزی مانند تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این‌ها و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد؛ اگرچه تشریع آن در دین مقدس اسلام برای رفع تنازع بین مردم است و جایز است واقع ساختن آن بر هر امری و در هر مقامی مگر این که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام باشد که در این صورت جایز نیست.
س ۲۱۷ ـ آیا صلح به سایر عقود برمی‌گردد یا خود عقد مستقلی است؟
ج ـ صلح به هیچ عقدی برنمی‌گردد و خودش در مقابل سایر عقود عنوان و عقد مستقلی است؛ اگرچه فایدهٔ سایر عقود را بدهد.
س ۲۱۸ ـ چگونه عقد صلح فایدهٔ دیگر عقود را می‌دهد؟
ج ـ هرگاه صلح کند عینی را در مقابل عوضی، فایدهٔ بیع را می‌دهد و اگر
(۱۲۱)
صلح کند عینی را بدون عوض، فایدهٔ هبه دارد و چنانچه صلح کند منفعتی را در مقابل عوض، مفید اجاره است و همین طور.
س ۲۱۹ ـ آیا صلح، هرگاه فایدهٔ هر عنوان و عقدی را داشته باشد، حکم همان عقد را دارد و برای نمونه، هرگاه صلح عین در مقابل عوض بود که فایدهٔ بیع را می‌دهد، حکم بیع را دارد یا خیر؟
ج ـ حکم و شروط آن عقد را ندارد و در مورد سؤال، شروط و حکم بیع را ندارد؛ یعنی خیارات مختصه به بیع در آن جاری نیست؛ مانند خیار مجلس و حیوان و نیز حق شفعه ندارد و هرگاه صلح تعلق بگیرد به معاوضهٔ نقدین (طلا و نقره)، قبض عوضین در آن شرط نیست و چنانچه صلح فایدهٔ هبه را بدهد یا این که در هبه قبض عین معتبر است، اما در صلح مذکور قبض عین معتبر نیست.
ایجاب و قبول و صیغه در صلح
س ۲۲۰ ـ آیا ایجاب و قبول در صلح لازم است یا خیر؟
ج ـ بلی، چون صلح عقد است، محتاج به ایجاب و قبول است و حتی در مواردی که فایدهٔ صلح ابرای دین یا اسقاط حق باشد؛ اگرچه خود ابرا و اسقاط، احتیاج به قبول کسی که دین یا حق بر گردن اوست ندارد، لکن در صورتی که اسقاط حق و ابرای دین به عنوان صلح واقع شود، محتاج به قبول است.
(۱۲۲)
س ۲۲۱ ـ آیا در صلح، صیغهٔ خاصی لازم است یا خیر؟ در ضمن، صیغهٔ آن چیست؟
«گلپایگانی»: صیغهٔ خاصه لازم نیست و صلح واقع می‌شود به هر لفظی که در نظر عرف مفید سازش و تراضی بر چیزی از قبیل نقل عین یا نقل منفعت یا قرار مشروع بین المتصالحین باشد. بلی، لفظ متداول آن از طرف موجب، «صالحت» و از طرف قابل، «قبلت» است؛ مثلا صلح کننده می‌گوید: «صالحتک عن الدار، یا عن منفعة الدار بکذا» و متصالح می‌گوید: «قبلت المصالحة بکذا».
* * *
«نکونام»: صلح به معاطات نیز محقق می‌شود و خواندن صیغه در آن الزامی ندارد.
صلح فضولی
س ۲۲۲ ـ آیا مورد صلح قابل تبعیض و تجزیه می‌باشد یا خیر و اگر مالک مورد صلح شخص دیگری باشد، آیا عقد صلح باطل است یا خیر؟ هم‌چنین هرگاه ملک یا املاکی به صورت مشاع متعلق به چند نفر باشد، اگر یک نفر از آنان به همراه شخصی دیگر که هیچ گونه مالکیتی بر آن نداشته، ملک یا املاک مورد بحث را بدون اطلاع مالک دیگر به صلح واگذار کنند و آنان وقوع عقد را امضا و قبول ننمایند، آیا عقد صلح باطل است یا حکم دیگری دارد؟
ج ـ بلی، صلح قابل تجزیه است به این معنا که نسبت به مقداری که ملک صلح کننده بوده یا مأذون از مالک بوده، صلح صحیح است و نسبت به آن‌چه مالک یا مأذون از مالک نبوده، صلح فضولی است.
(۱۲۳)
س ۲۲۳ ـ آیا عقد فضولی همان‌طور که در بیع هست در صلح نیز جریان دارد یا خیر؟
ج ـ بلی، جریان دارد و حتی در موردی که صلح تعلق به اسقاط دین یا حق بگیرد و فایدهٔ ابرا و اسقاط را بدهد، فضولیت جریان دارد با این که در خود اسقاط و ابرا فضولیت نیست.
س ۲۲۴ ـ کسی چند اصل درخت را به دیگری به صورت فضولی و بدون اطلاع صلح کرده مشروط به این که چند سال برای او نماز استیجار شود و آن‌چه باقی مانده از قیمت عین بابت وجوهات داده شود، و صلح کننده پس از صلح فضولی که به خط صلح‌کنندگان می‌باشد فوت می‌کند، آیا می‌توان گفت قبول فضولی بعد از صلح بوده یا خیر و آیا نپذیرفتن متصالح بعد از فوت اثری دارد یا خیر و بر فرض عدم تأثیر آیا دین متوفی که نماز و وجوهات باشد ثابت می‌شود یا نه و بر فرض ثبوت، باید به نظر متصالح عمل شود تا نظر متوفی تأمین شود یا هر یک از وارثان می‌توانند بگویند که ما سهمیهٔ خود را عمل می‌کنیم؟
ج ـ در فرض سؤال، ظاهر این است که قبول هم بعد از صلح واقع شده، لکن چون قبول فضولی بوده، اگر متصالح اجازه نکند، مصالحه باطل است و وصیت محسوب می‌شود و بنابر این تا مقدار ثلث، نافذ و در زاید بر آن محتاج به امضای ورثه است و اگر متصالح اجازه کند، مؤثر است ولی چون مصالح به نحو مذکور که تمام آن‌چه صلح شده به خود مصالح برگردد؛ یعنی نتیجه‌اش عاید او شود، مورد اشکال است، بنابر احتیاط با اذن ورثه بر طبق وصیت عمل شود.
(۱۲۴)
صلح؛ عقد لازم
س ۲۲۵ ـ شخصی چیزی را به کسی صلح نموده، آیا وی بعد از مدتی می‌تواند همان چیز را به دیگری صلح نماید یا نه؟
ج ـ با فرض صلح صحیح، بدون مجوز شرعی نمی‌تواند به دیگری صلح کند؛ مگر با اجازه یا امضای متصالح و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۲۶ ـ کسی قطعه زمینی را با سه نفر صغیر صلح نموده و فردی که از طرف مراجع تقلید بر صغیران ولایت داشته، صلح را از طرف آن‌ها می‌پذیرد و دو نفر شاهد آن را امضا می‌نمایند و مصالح پس از مدتی تقاضا می‌کند که این زمین را با قطعه زمین دیگری برای ساخت مسجد معاوضه نماید و وی آن را می‌پذیرد و دو نفر شاهد نیز قرارداد آن را امضا می‌نمایند و پس از مدتی مصالح زمینی را که در مقابل زمین اول به صغیران داده بود تصرف می‌نماید و در قطعهٔ اول آن مسجد می‌سازد و از اهالی محل و دیگران نیز برای ساختمان، پول و مصالح ساختمانی می‌گیرد، در این صورت، نماز خواندن در آن صحیح است یا خیر و کمک نمودن به ساختمان آن جایز است یا نه؟
ج ـ در صورتی که به وجه شرعی با اذن ولی شرعی ملکی را به صغیر منتقل به عقد صلح کند، بدون قرار دادن اختیار فسخ، دیگر نمی‌تواند بدون معاملهٔ شرعیه در آن ملک تصرف نماید و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۱۲۵)
س ۲۲۷ ـ مردی فوت نموده و دارای چند پسر و چند دختر بوده، خواهران، سهم ارث خود را به برادران خود مصالحه نموده و صلح‌نامه‌ای تنظیم و صیغهٔ صلح جاری شده ولی بعد از چند سال دیگر خواهران از برادران مطالبهٔ ارث می‌نمایند، آیا ادعای آنان پذیرفته است یا خیر؟
ج ـ حکم مسأله معلوم است. با فرض وقوع صلح صحیح، بدون اختیار فسخ، دیگر حق مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۲۸ ـ شخصی مقداری توت خشک داشته آن را فروخته و علی الحساب مبلغی به فروشنده پرداخته است و قرارداد نموده که هر قدر باشد از قرار هر سه کیلویی صد تومان پول آن را به فروشنده بدهد و هر دو به این معامله رضایت داده‌اند و صلح بر آن انجام گرفته و سپس خریدار تا مدتی سراغ این مال (توت) نرفته و بعد از دو ماه، خریدار پیغام داده که توت را نمی‌خواهم، آیا خریدار حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟ در ضمن، مقدار توت مشخص نشده است.
ج ـ در فرض سؤال، اگر مجموع توت خشک را مشاهده نموده و فروشنده به عنوان صلح هر سه کیلوی آن را به مبلغ مزبور تملیک خریدار کرده باشد، بعید نیست صلح صحیح باشد، بنابر این، توت، ملک خریدار است و قیمت آن را مطابق آن‌چه تعیین شده بده‌کار است و حق فسخ ندارد و اگر به عنوان مبیع تملیک مشتری کرده، بیع باطل است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۲۲۹ ـ شخصی برای استفادهٔ مال خود از ید غاصب مجبور می‌گردد تعهد کند که مبلغی را در برابر استرداد مال خود به غاصب بدهد، آیا این گونه تعهد
(۱۲۶)
مصداق صلح می‌باشد یا نه و هم‌چنین آیا بر وی لازم است به آن عمل نماید یا خیر؟
ج ـ مصداق صلح نیست و لزوم ادا ندارد.
اختیار فسخ در صلح
س ۲۳۰ ـ آیا در صلح نیز مانند بیع اختیار فسخ ثابت است یا خیر و آیا تمام خیارات در آن جریان دارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، در صلح، اختیار فسخ ثابت است؛ حتی در موردی که صلح فایدهٔ هبهٔ جایزه بدهد و تمام خیارات در آن جاری است؛ مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر و نیز اگر عیبی در عین مورد مصالحه یا عوض آن ظاهر شود، اقوی عدم ثبوت ارش است.
* * *
«نکونام»: اگر در عینی که بر آن صلح شده عیبی آشکار شود، ارش در آن ثابت نیست.
س ۲۳۱ ـ مادری آب و ملکی را که به او به ارث رسیده به فرزند خود مصالحه نموده و قرار کرده که فرزند او عباداتی مانند نماز و روزه را از طرف پدر و مادر خود انجام دهد، ولی پسر مسامحه کرده و آن را انجام نداده، آیا وی حقی به آب و ملک مزبور دارد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق دارد پسر را مجبور کند به عمل به شرط و با عدم امکان اجبار به عمل به شرط، می‌تواند صلح را فسخ کند.
(۱۲۷)
س ۲۳۲ ـ آیا ملکی را که پدری در میان جمعی از روحانیان به فرزند یا فرزندان خود هبه نماید یا صلح کند و مکتوب گردد می‌تواند دوباره به فرزند خود بفروشد و چیزی دریافت کند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر هبه پیش از قبض دادن به فرزند یا صلح با خیار فسخ از برای صلح کننده باشد، پدر می‌تواند بعد از رد هبه و فسخ صلح، به فرزند خود بفروشد و اگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد یا عقد صلح خیاری نباشد، مال فرزند می‌شود و پدر حقی در آن مال ندارد و فروش آن به عنوان مال خود جایز نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۳۳ ـ تاجری ضرر زیادی دیده و در اثر فشار و ناراحتی و فکر و خیال، املاک و مستقلات خود را در معرض فروش درمی‌آورد و عموی صغیری مورد بیع را به سیاست به صورت صلح که در سند نوشته شده به عنوان قیم برای صغیر خریداری می‌کند و در ضمن، خیار غبن در غبن هم مصالحه شده و ملک مورد صلح به تصرف درآمده و قرار شده که ثمن را به طلب‌کارهای شخص تاجر بپردازد، پس از مدت‌ها فروشنده فهمیده که پنج برابر مبلغ دریافتی مغبون شده و پس از علم به غبن، به صغیری که کبیر شده و به قیم مذکور اعلام نموده و خواستار ملک شده، آیا چنین معامله‌ای که به عنوان صلح واقع شده صحیح است یا نه و هم‌چنین آیا صلح غبن در غبن در معاملاتی که پنج برابر ثمن غبن دارد، سبب سلب حق فسخ می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، صلح محمول به صحت است و اگر غرض از صلح خیار غبن اسقاط آن باشد، مصالح به‌واسطهٔ غبن اختیار فسخ ندارد. بلی،
(۱۲۸)
اگر ثابت شود که غبن به‌نحوی بوده که موقع اسقاط محتمل نباشد خیار غبن باقی است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۳۴ ـ شخصی عمارت خود را به دو فرزند خویش مصالحه نموده و شرط کرده که تا زمانی که زنده است خیار فسخ با وی باشد و بعد از مدتی، مصالح به فرزند خود می‌گوید که بعد از وفات من از عمارت یک اتاق به همسر من بدهید و گاهی نیز گفته که بعد از من در تقسیم عمارت نزاع نکنید، آیا این گونه سخنان موجب فسخ صلح مزبور است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، مجرد گفتن یک اتاق از عمارت به عیال من بدهید و یا گفتن بعد از من در تقسیم خانه نزاع نکنید، کاشف از فسخ نیست؛ مگر آن که قراین دیگری در بین باشد. بنابر این، اگر متصالحین از حق خود در موقع تقسیم صرف نظر نکرده باشند و به سایر ورثه منتقل نکرده باشند، خانه، ملک دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۳۵ ـ شخصی املاک خود را به برخی از وارثان صلح می‌نماید و در ضمن صلح، شروطی بر آن‌ها مقرر می‌نماید که پس از فوت او انجام دهند و آن‌ها پس از مرگ وی به آن شرط‌ها عمل نمی‌کنند، در این صورت آیا دیگر وارثان حق فسخ این صلح را دارند یا خیر؟
ج ـ در فرض تخلف شرط، اگر الزام متصالحین بر عمل به شرط ممکن نباشد، بعید نیست باقی ورثه هر یک بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه می‌باشد.
(۱۲۹)
س ۲۳۶ ـ شخصی در حال بیماری، همهٔ اموال خود را به همسر خود مصالحه می‌کند و او فرزندی ندارد و در مقابل این صلح وجه کمی منظور شده و زن نیز آن مبلغ را در همان حال به شوهر پرداخت می‌کند و شوهر شرط می‌کند اگر از این بیماری بهبودی یافت، اختیار فسخ داشته باشد و اموال به وی باز گردد، آیا این مصالحه صحیح است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر مصالحه کرده باشد، با شرط اختیار فسخ در صورت صحت از مرض، مانعی ندارد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۳۷ ـ شخصی ۴۹ سال پیش فوت کرده و دارای سه وارث دختر و اموالی است و همهٔ اموال منقول و غیر منقول خود را به سه نفر صلح کرده به شرط آن که پس از مرگ، دیون او را که عبارت است از نماز، روزه، زکات و سهم امام علیه‌السلام ادا نماید و سهمی برای وارثان تعیین کرده و بقیهٔ اموال او را نیز در امور خیر یا وقف بر حضرت سید الشهدا علیه‌السلام هزینه نمایند، اما متصالحان جز دادن سهم وارثان به دیگر شرایط عمل نکرده‌اند و اموال باقی مانده را یکی از متصالحان که برادر متوفی بوده با اموال خود مخلوط نموده و مورد استفادهٔ شخصی خود قرار داده و اموال منقول او نیز حیف و میل شده، حال، دو نفر از وارثان مصالح مدعی هستند که چون به شرایط وصیت پدر ما عمل نشده، ما حق تصرف در اموال پدر خود را داریم و حق اولویت با وارثان است و سه نفر متصالح نیز فوت کرده‌اند، حکم شرعی این مسأله چیست؟
ج ـ در صورتی که آن‌چه مرقوم شده محقق باشد و مورد نزاع نباشد، ورثهٔ مصالح از جهت تخلف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از
(۱۳۰)
فسخ، ترکهٔ مصالح به ورثه‌اش می‌رسد و دیون باید از ترکه ادا شود و سزاوار است به سایر شرایط نیز عمل شود و اگر آن‌چه مرقوم شده محقق نباشد و مورد نزاع باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۲۳۸ ـ دو نفر مصالحه نمودند به این که یکی مقداری پول را به دیگری بدهد و در برابر زمین و درخت و مانند آن را بگیرد و هزینهٔ زندگی طرف مقابل را نیز بپردازد و اگر به شرط عمل نشد وی حقی بر زمین و درخت ندارد، آیا این مصالحه صحیح است یا نه؟
ج ـ ظاهر این است که صلح مورد سؤال باطل باشد؛ به جهت این که شرط مزبور خلاف مقتضای عقد صلح است و بر فرض صحت، مصالح در صورت تخلف شرط اختیار فسخ دارد.
س ۲۳۹ ـ هرگاه شخصی منافع اموال منقول و غیر منقول خود را به کسی صلح کند تا وی تا زنده است از منافع آن به هر گونه که خواسته باشد استفاده کند، در صورتی که شخص مصالح پیش از متصالح فوت شود، آیا مفاد صلح مزبور به قوت خود باقی است یا محتاج به تنفیذ ورثه مصالح خواهد بود.
ج ـ در فرض مذکور، مفاد صلح بعد از موت مصالح به قوت خود باقی است و احتیاج به تنفیذ ورثه ندارد و اما اصل مال ملک ورثه مصالح است.
س ۲۴۰ ـ اگر شخصی املاک خود را به نوادگان پسری خود که بعضی از آنان بالغ و برخی نابالغ بوده‌اند به ده سیر نمک مصالحه نماید و برای خود تا سی سال حق فسخ قرار دهد و پیش از گذشت سی سال، دو قطعه از همان املاک را بفروشد و
(۱۳۱)
قطعه دیگری را برای ادای بدهی و هزینه‌های بعد از مرگش وصیت نماید و هم‌چنین منزلی مسکونی را بعد از با عروس خود مصالحه نماید، آیا این تصرفات موجب فسخ همهٔ مصالحهٔ اول می‌شود یا عقد مصالحه نسبت به بقیهٔ املاک صحیح و به قوت خود باقی است؟
ج ـ در فرض سؤال، کل مصالحه فسخ نمی‌شود و صلح نسبت به بقیه به قوت خود باقی است.
س ۲۴۱ ـ در صلح‌نامه‌ای خیار فسخ تا سی سال یا تا زمانی که مصالح زنده است قید شده و در برخی موارد خیار فسخ برای شخص مصالح و نه وارثان به همین مدت در عقد صلح شرط می‌شود، این صلح تا چه مقدار نافذ است؟ و آیا شرط مذکور معتبر است؟ و آیا در فرض اخیر، خیار به وارثان منتقل نمی‌شود؟
ج ۱ و ۲ـ در فرض سؤال، صلح مزبور صحیح است و جعل خیار مادام العمر؛ اگرچه مدت مجهول است، موجب بطلان شرط خیار صلح نیست.
۳ـ حق خیار در مدت باقی سی سال به ورثه منتقل می‌شود؛ هرچند مصالح برای شخص خود خیار قرار داده باشد. بلی، اگر کسی حق فسخ را برای خود مقیدا به لسانه قرار دهد، انتقال آن حق بعد از فوت به ورثه‌اش مشکل است.
س ۲۴۲ ـ شخصی دارایی منقول و غیر منقول خود را در مقابل مقداری نبات به کسی صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط شده که تا زمانی که مصالح زنده است حق اختیار فسخ و تصرف در آن اموال را دارد و متصالح بعد از مرگ مصالح، مورد صلح را در امور خیری مانند گزاردن نماز وحشت و روزه وحشت
(۱۳۲)
و زیارت عاشورا بلکه مطلق زیارت‌های ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام و حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و روضه‌خوانی و تلاوت قرآن مجید و دادن ذغال به فقیران و احسان به ارحام و دادن افطاری هزینه کند و در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند و این صلح‌نامه چند ماه پیش از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج نیز بر او واجب بوده، حال تکلیف چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، صلح صحیح است و نسبت به اختیار فسخ که در ضمن عقد دیگر شرط شده، اگر غرض آن بوده که مصالح وکالت داشته باشد صلح اول را اقاله نماید، می‌تواند طبق وکالت اقاله کند و شرط دیگر که صرف مال الصلح در مصارف مذکوره است، لازم الوفاست و چون وجوه بریه که در شرط ذکر شده، چنانچه ظاهر عبارت است، شامل استنابهٔ حج برای او نیز هست و ذکر صوم و صلات و غیره از قبیل مثال است، حج میقاتی برای او استنابه نماید.
س ۲۴۳ ـ شخصی نسبت به اموال خود وصیت کرده و صلح‌نامه‌ای دارای تاریخ نیز دارد و اموال خود را با همسر خویش صلح نموده و اختیار فسخ را با مصالح گذارده ولی وصیت‌نامه تاریخ ندارد و یکی از وارثان اظهار می‌دارد که وصیت‌نامه بعد از صلح نوشته شده، حکم مسأله چیست؟
ج ـ با فرض آن که در مصالحه اختیار فسخ داشته، اگر محقق شود که بعد از آن، وصیت بر خلاف آن نموده، کاشف از فسخ مصالحه می‌باشد و باید به وصیت عمل شود و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم دارد.
(۱۳۳)
مجهول بودن متعلق صلح
س ۲۴۴ ـ اگر دو طرف مصالحه به غرر و نامعلومی در مورد مصالحه راضی باشند، مصالحه را باطل می‌کند یا نه؟
ج ـ در صورتی که بنای مصالحه به مماکسه نباشد، معامله باطل نمی‌شود.
س ۲۴۵ ـ کدام یک از دو صورت زیر صلح صحیح است: یکی این که کسی تمامی مال خود را به دیگری در برابر مبلغی معین صلح می‌کند، و دیگر این که کسی به دیگری یکی از اموال معین خود را صلح نماید؟
ج ـ صلح دوم صحیح است و اما صلح اول، اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد، چنانچه مقصود از صلح، صلح مسامحه و به‌جای هبه صلح کرده باشد، باز صحیح است و اما اگر صلح مماکسه باشد که به‌جای بیع و معاوضه صلح نموده باشد، از جهت مجهول بودن اموال، صلح باطل است.
س ۲۴۶ ـ عده‌ای از مؤمنان، صندوق قرض الحسنه‌ای تأسیس نموده‌اند و چند نفر از مؤمنان، مسؤول هستند که پول‌های صندوق مزبور را به عنوان قرض الحسنه، بدون سود به اشخاص متقاضی بدهند، مسؤولان صندوق برای این که کارمندان صندوق را از لحاظ حقوق تأمین کنند برای نمونه با مبلغ دو میلیون تومان از این پول به عنوان شرکت و مضاربه با اشخاص کاسب، جنس یا زمین یا خانه‌ای را به صورت مشترک خریداری می‌نمایند؛ به این معنا که یک طرف معامله، صندوق و طرف دیگر فردی بازاری است، سپس مسؤولان صندوق می‌گویند ما تمام منافع و یا ضرر این معامله را به شما مصالحه و واگذار می‌کنیم و شما در
(۱۳۴)
هر ماه مبلغی به ما بپردازید و در پایان مدت قرارداد پول صندوق را نیز به ما بدهید، آیا چنین کاری جایز است؟
ج ـ اگر بعد از وقوع مضاربه و عمل به آن و حصول مقداری فایده، مضارب سهم خود را از فایدهٔ حاصل شده که مبلغ آن مجهول باشد به مبلغ معینی به عامل صلح نماید به شرط آن که اگر در آینده مضاربه ضرر کرد، معادل مبلغی را که در اثر ضرر از رأس المال کم شده بپردازد، اشکال ندارد و اما قبل از مضاربه و قبل از حصول فایده، صحت این صلح محل اشکال است.
س ۲۴۷ ـ آیا صلح نمودن میوهٔ درختان یا سبزیجات و مانند آن، پیش از وجود آن صحیح است یا خیر؟
ج ـ بلی، صحیح است؛ اگرچه میوهٔ یک سال و بدون ضمیمه باشد؛ هرچند بیع آن‌ها به نحو مذکور صحیح نیست.
دیگر مسایل صلح
س ۲۴۸ ـ زید در حال احتضار تمام املاک و اموال خود را به پسر خویش مصالحه کرده و غیر از وی فرزند دیگری ندارد ولی صلح‌نامه به امضای پدر وی نرسیده است. آیا مصالحه در حال احتضار صحیح است یا نه و آیا امضای پدر لازم است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر زید وقت مصالحه دارای عقل و شعور بوده و با طوع و رغبت مصالحه نموده باشد، صلح صحیح است و موقوف به
(۱۳۵)
امضای پدر زید نیست و در اختلاف موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۴۹ ـ شخصی دارای پسر و دختر است و پسر بزرگ ازدواج نموده و مبلغی نیز برای عروسی او هزینه کرده، آیا وی می‌تواند پسر مزبور را از بقیهٔ اموال خود بی‌بهره و او را از ارث محروم کند و آن را با دیگر فرزندان خود صلح نماید یا نه؟
ج ـ صلح مابقی اموال به اولاد دیگر جایز است.
س ۲۵۰ ـ کسی منافع ملک خود را به دیگری به مدت معین به چیزی مصالحه می‌نماید و بعد از آن پولی از او قرض می‌نماید و همان ملک را به رهن وی می‌دهد، آیا چنین معامله‌ای درست است یا خیر؟
ج ـ ظاهرا اشکالی ندارد.
س ۲۵۱ ـ شخصی که متولی موقوفه است و به مردم و مال موقوفه بده‌کار می‌باشد و حقوق شرعی و کفاره نیز به عهده دارد و صاحب شأن و عایله است و اموال وی همهٔ بده‌کاری‌های او را تأمین نمی‌نماید، آیا فقیر شرعی است یا نه و اگر وی بخواهد به وارثان خود چیزی ببخشد، آیا صلح بر آن فرار از پرداخت دین شمرده می‌شود؟
ج ـ این شخص فقیر است، لکن صلح ما یملک به قصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه و محروم شدن غرمای صلح، فرار از دین و صحت چنین صلحی مورد اشکال است.
(۱۳۶)
س ۲۵۲ ـ کسی همهٔ اموال خود را به دیگری در مقابل مال معلومی صلح کرده و صیغهٔ شرعی نیز با اسقاط کافهٔ خیارات جاری شده و شرط گردیده اگر چیزی از مورد مصالحه مال دیگری و غیر درآمد، مصالح از عهده بر آید و نیز شرط شده که مصالح از طرف متصالح در خرید و فروش مورد مصالحه وکیل باشد و در برابر مبلغ معینی به عنوان حق وکالت دریافت نماید، آیا این مصالحه یا این شرط صحیح است یا خیر؟
ج ـ صلح مزبور ظاهرا صحیح است و ضمان شرعی نسبت به آن‌چه مال غیر باشد، صحیح نیست. بلی، آن‌چه معلوم شود مال غیر است، معامله نسبت به آن فضولی است و در سایر شرایط، اشکالی به نظر نمی‌رسد.
س ۲۵۳ ـ شخصی مقداری از مال خود را به فرزندان خود اعم از پسر و دختر با اختیار فسخ تا زمانی که زنده است فروخته و پس از آن مورد معامله را به تمام وارثان خود صلح نموده، آیا این صلح کاشف از فسخ معامله است یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاعی ندارم. به‌نحو کلی با فرض آن که در بیع برای خود اختیار فسخ قرار داده، مصالحه صحیح و کاشف از فسخ معامله است؛ اگر سایر شرایط صحت را واجد باشد. و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۵۴ ـ کسی همهٔ اموال خود را به صورت مسلوب المنفعه به برادر زادهٔ خویش صلح نموده و بعد از چندی مرده و منافعی از املاک حاصل شده که نمو آن‌ها تا حدی در زمان حیات مصالح بوده، آیا در حال حاضر این منافع تنها به
(۱۳۷)
وارث مصالح یا تنها به کسی که با او صلح شده متعلق است یا به نسبت میان وارثان و وی تقسیم می‌شود؟
ج ـ در فرض مسأله، منافع ملک تا حال موت مال مصالح است و به ورثهٔ او منتقل می‌شود. بلی، اگر از زراعت باشد که بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند، متصالح اجرت المثل زمین را از بعد موت تا موقع رسیدن محصول طلب دارد و اگر منافع از قبیل میوهٔ درخت یا پشم گوسفند باشد، چنانچه ورثه بعد از موت بلافاصله منافع را جدا نموده و برداشتند، اشکال ندارد و اگر نما بماند تا پشم بلند شود یا میوه بزرگ شود، حکم شرکت بالنسبه بعید نیست، و احتیاط آن است که به مصالحه و تراضی عمل را خاتمه دهند.
س ۲۵۵ ـ مصالحه‌ای بین دو نفر انجام گرفته به این شرح که صلح کننده باغی را در مقابل فلان قیمت به کسی صلح نموده و او نیز آن را پذیرفته است مشروط بر این که هر کسی در آینده مالک مزرعه و آب مصالحه کننده بود؛ چه خود مالک فعلی و چه دیگری، سالی چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد، در حال حاضر، آب آن مزرعه خشکیده و وارثان صاحب باغ مدعی هستند هرچند این آب خشکیده باید از آب مزرعهٔ دیگر این باغ مشروب شود ولی وارثان صلح کننده می‌گویند چون آب خود باغ و مزرعه خشک شده است، ما مسؤول شرب باغ با آب دیگر نیستیم، حکم مسأله چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، چون آب مزرعه خشک شده، بعید نیست مشروب ساختن آن باغ از آب مزرعه دیگر واجب نباشد. واللّه العالم.
(۱۳۸)
س ۲۵۶ ـ آیا صلح نمودن جنس ربوی به بیش‌تر از همان جنس صحیح است یا مانند بیع ربوی باطل می‌باشد؟
«گلپایگانی»: جریان ربا و عدم صحت صلح ربوی خالی از قوت نیست.
* * *
«نکونام»: ربا در صلح نیز جاری است.
س ۲۵۷ ـ زید ملکی را به عمرو صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط کرده به هر گونه که صلاح بداند برای حبس آن ملک به مدت سی و پنج سال اقدام نماید که از منافع آن نماز، روزه و تلاوت قرآن کریم برای وی و پدر و مادر او استیجار نماید و بعد از مدت مذکور، برای استیجار نماز و روزه به نیابت از برادران او وقف باشد. عمرو چون به ادامهٔ زندگی خود اطمینان نداشته، آن ملک را به فرد دیگری به همان شرط صلح نموده و وی نیز به آن شرط وفا نموده و ملک را به نحو مذکور حبس کرده و در حال حاضر که مدت حبس منقضی شده و آن شخص حسب شرط باید ملک را وقف نماید و برداران زید هنوز زنده هستند، با این وجود وظیفهٔ وی چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، ظاهر آن است که مصالح له باید ملک مذکور را برای استیجار نماز به نیابت برادران زید حبس نماید ولی چون فعلا خودشان در قید حیات هستند، منافع آن باید نگه‌داری شود و بعد از موت آن‌ها به مصرف برسد و به مقداری که احتمال می‌رود نماز از آن‌ها فوت شده باشد، برای آن‌ها نماز استیجار نماید و بعد ملک مال خود مصالح له است و مع ذلک، اگر عین عبارت صلح‌نامه دیده شود، شاید نحو دیگر از آن استظهار شود.
(۱۳۹)
س ۲۵۸ ـ برادر این‌جانب که مردی بیسواد و بدون فرزند است فوت نموده، یک برادر و سه خواهر صلبی و بطنی دارد که شوهر دو نفر از خواهران وی از دنیا رفته و تهیدست و بی‌بضاعت هستند و بیش‌تر با کمک اقوام و دیگران امرار معاش می‌نمایند و از طرف دیگر یکی از آنان دارای پسری است سی ساله که دیوانه است و سرپرستی او نیز به عهدهٔ مادر می‌باشد. پس از مرگ وی از او وصیت نامه‌ای دیده شده که به امضای دو شاهد غیر محلی رسیده و وی همسر خود را وصی خویش قرار داده و تمامی اموال خود اعم از آب، ملک، باغ، عمارت، احشام و اثاث خانه را به همسرش واگذار کرده و فقط مبلغ هفت‌هزار تومان مخارج کفن و دفن و عزا برای خود تعیین نموده، حکم شرعی آن چیست؟ در ضمن، با در نظر گرفتن سطح زندگی فعلی نسبت به هفت‌هزار تومان مخارج کفن و دفن و عزا که هشت سال و نیم پیش تعیین شده وظیفه چیست؟ یک نسخه از این وصیت‌نامه به پیوست می‌باشد.
ج ـ در فرض سؤال، آن‌چه از نوشتهٔ انتقال نامه به نظر رسید، اگر منظور از واگذاری صلح باشد، باقی ورثه حق اعتراض ندارند و اگر منظور هبه باشد و اموال موهوبه به تصرف و قبض همسر خود داده، باز هم باقی ورثه حق اعتراض ندارند و اما اگر هبه باشد و اموال موهوبه را تا زمان فوت به تصرف و قبض همسر خود نداده، این هبه باطل است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است و اما نسبت به هفت هزار تومان باید به مقدار قیمت کفن معمولی از آن بردارند و ثلث بقیه به دست وصی به مصرف دفن و خرج عزای موصی برسد و در مازاد بر ثلث، محتاج به امضای ورثه است.
(۱۴۰)
س ۲۵۹ ـ شخصی در موقع حیات خود آب، ملک، خانه و وسایل زندگی خود را به دو پسر و همسر خویش صلح شرعی نموده و در ضمن عقد شرط کرده تا زمانی که زنده است از منافع آن استفاده نماید، اکنون دختر وی در مورد اموالی که بر آن صلح واقع شده ادعای ارث می‌نماید، آیا ادعای وی پذیرفته است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر منظور از شرط این است که منافع مادام الحیات مال خودش باشد، این صلح صحیح است و بعد از موت او مال مصالح لهم است و اما اگر مقصود این است که مادام الحیات مورد صلح به ملک خودش باقی باشد، این صلح باطل است و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۶۰ ـ اگر هیأت حل اختلاف ادارهٔ کار و امور اجتماعی حکم به پرداخت خسارت به کارگر اخراجی نماید اما صاحب کارخانه راضی نباشد، آیا پرداخت خسارت به وی درست است یا خیر و در مورد نقص عضو کارگر، آیا دیه و خسارت به عهدهٔ صاحب کارخانه است یا صاحب کار یا کار فرما؟
ج ـ اگر کارگر در موقع استیجار، در ضمن عقد لازم با مالک کارخانه یا وکیل او شرط جبران خسارت بدنی کارگر را کرده باشد، واجب است مطابق شرط عمل شود و هم‌چنین اگر استخدام مبنی بر این شرط باشد و در غیر این صورت، ضامن نمی‌باشد؛ مگر آن که شخصا مباشر یا سبب جرح یا نقص عضو کارگر شده باشد.
(۱۴۱)
(۱۴۲)
ودیعه (امانت)
س ۲۶۱ ـ ودیعه به چه معناست؟
ج ـ ودیعه یعنی گذاشتن مال نزد غیر تا آن را برای مالکش حفظ کند و صاحب مال را مودع و آن غیر را ودعی و مستودع گویند.
ودیعه؛ عقد جایز
س ۲۶۲ ـ آیا ودیعه از عقود جایز است یا لازم؟
ج ـ ودیعه از عقود جایزه است؛ پس مالک هر وقت بخواهد می‌تواند مال خود را استرداد نماید. و نیز مستودع می‌تواند هر وقت بخواهد مال را به مالک برگرداند و مالک حق امتناع از قبول را ندارد.
تلف شدن ودیعه نزد مستودع
س ۲۶۳ ـ اگر ودیعه نزد امانت گیرنده تلف یا معیوب شود، وی ضامن است یاخیر؟
ج ـ ضامن نیست؛ مگر آن که تعدی و تفریط در بین باشد و یا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتی در صورت تلف شده باشد که در این صور تلف و یا عیب را مستودع ضامن است.
(۱۴۳)
س ۲۶۴ ـ یکی از برادران دینی برای اصلاح ضبط صوت خود به تعمیرگاه این‌جانب مراجعه نمود و پس از اصلاح ضبط تذکر دادم که ضبط شما را اصلاح کردم و حاضر است، اما او در آمدن مسامحه کرد تا اموال مغازه مرا به سرقت بردند، با این که در نگه‌داری مال او مانند مال خود کوتاهی نکردم و درب مغازه نیز قفل بوده و هیچ گونه شرطی نیز میان ما نبوده، آیا من مسؤول مال او هستم یا نه؟
ج ـ در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده‌اید و شرط ضمان علی کل حال هم در ضمن عقد لازمی نشده باشد، ضامن نیستید و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
تعدی و تفریط
س ۲۶۵ ـ مقصود از تعدی و تفریط چیست؟
ج ـ مقصود از تعدی آن است که مستودع تصرفاتی را که از طرف مالک مجاز نباشد در ودیعه انجام دهد؛ مثل آن که لباس را بپوشد و فرش را جهت استفاده پهن کند و یا حیوان سواری را سوار شود. بلی، در صورتی که حفظ ودیعه موقوف به این گونه تصرفات باشد، مانعی ندارد و تعدی محسوب نمی‌شود و مقصود از تفریط آن است که در حفظ ودیعه اهمال و مسامحه نماید؛ مثل آن که ودیعه را در محلی که حرز نیست بگذارد و یا مثلا حیوان را آب و علف ندهد و یا مثلا پارچه و لباس پشمی را در تابستان به جهت محفوظ ماندن آن از بید، باز و پهن نکند.
(۱۴۴)
شرایط امانت گذار و امانت گیرنده
س ۲۶۶ ـ آیا بلوغ و عقل در امانت گذار(مودع) و امانت گیرنده (مستودع) شرط است یا خیر؟
ج ـ بلی، در هر یک از مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است. پس ودیعه گذاردن نزد غیر بالغ و مجنون صحیح نیست و هم‌چنین قبول ودیعه از غیر بالغ و مجنون صحیح نیست.
س ۲۶۷ ـ اگر مالی را نزد نابالغ یا دیوانه امانت بگذارند و آن مال تلف شود یا نابالغ و دیوانه آن را تلف کنند، آیا آنان ضامن می‌شوند یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر مال تلف شود، طفل و مجنون ضامن نمی‌شوند؛ بلکه به اتلاف هم اگر ممیز نباشند، بنا بر وجه قوی ضامن نمی‌شوند؛ چون مودع سبب و اقوی است.
* * *
«نکونام»: دیوانه و نابالغ ضامن تلف یا اتلاف امانت نیستند.
س ۲۶۸ ـ اگر مکلفی مالی را از نابالغ یا دیوانه‌ای به عنوان ودیعه قبول کند، حکم آن چیست؟
ج ـ شخصی که ودیعه را قبول کرده ضامن است تا مال را به ولی غیر بالغ و مجنون؛ اگر ودیعه مال آن‌ها باشد، و یا به صاحب مال برساند.
س ۲۶۹ ـ اگر مکلفی مالی را به عنوان ودیعه به وسیلهٔ طفل یا دیوانه‌ای برای مکلف دیگر بفرستد، و امانت گیرنده آن مال را به عنوان ودیعه از طفل یا مجنون
(۱۴۵)
تحویل بگیرد، آیا ودیعه صحیح است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که طفل و مجنون به منزلهٔ آلت هستند و ودیعه در حقیقت بین دو نفر کامل واقع شده، صحیح است.
امانت مالکی و امانت شرعی
س ۲۷۰ ـ امانت مالکی و امانت شرعی را توضیح دهید؟
ج ـ امانت مالکیه آن است که عین با درخواست خود مالک و اذن او نزد کسی گذاشته شود و این بر دو قسم است: یکی این که خود عنوان عمل بالاصاله امانت است؛ مانند ودیعه. دوم این که عنوان عمل چیز دیگری مثلا رهن یا عاریه یا اجاره یا مضاربه است که در این موارد خود عناوین مذکوره مقصود بالذات است و به تبع آن، عینی که مورد یکی از این عناوین واقع شده، نزد طرف امانت است؛ زیرا مالک حفظ عین را به عهدهٔ طرف گذاشته است و امانت شرعیه آن است که استیلا بر عین با درخواست و اذن مالک نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختیار شخص قرار نگرفته، بلکه یا قهری بوده؛ مثل این که باد یا سیل آن را داخل ملک شخص نموده بر وجهی که تحت تسلط و ید او قرار گرفته یا این که خود مالک، عین را تسلیم نموده لکن نه خودش و نه طرفی که آن را گرفته هیچ یک اطلاع نداشته‌اند؛ مثلا صندوقی را انسان خریده و در داخل آن چیزی بوده که فروشنده خبر نداشته یا این که فروشنده و خریدار در موقع تصفیه حساب اشتباه کرده‌اند و فروشنده زاید بر حق به مشتری داده یا به عکس و یا این که تحت اختیار قرار دادن عین با اجازهٔ شرع بوده؛ مانند لقطه یا آن‌چه که از دست دزد یا غاصب به عنوان حسبه (اموری که شارع
(۱۴۶)
می‌خواهد انجام بگیرد و بلا تکلیف و ضایع نماند) گرفته برای این که به صاحبش برساند و یا این که از بچه یا دیوانه به عنوان حسبه گرفته که حفظ نماید و البته این در موردی است که اگر در دست آن‌ها بماند خوف تلف باشد و یا این که مال محترمی است که در معرض هلاک و تلف است؛ مثل حیوانی که در محل وجود درنده یا محل سیل واقع شده و مالکش هم معلوم است که در تمام موارد مذکوره، عین در دست کسی که بر آن استیلا دارد امانت شرعیه است و باید آن را حفظ کند و در اولین فرصت به صاحبش برساند؛ هرچند مطالبه نکرده باشد و اگر قبل از این که به مالک بدهد در دست او تلف شود، ضامن نیست؛ مگر این که تفریط یا تعدی کرده باشد.
دیگر مسایل ودیعه
س ۲۷۱ ـ کسی که در رأس مؤسسه‌ای عزل و نصب‌ها را به عهده دارد؛ چنانچه از روی علم و به عمد فرد کلاه‌برداری را در رأس امور مالی نگه دارد و بدین وسیله باعث خسارت و تلف شدن بیت المال شود، کدام یک از آن دو ضامن تلف شدن بیت المال هستند؟
ج ـ اگر به‌نحوی است که کلیهٔ اموال تحت اختیار رئیس مؤسسه است و با علم به خیانت به دست خاین داده، هر دو ضامنند، ولی قرار ضمان بر کسی است که سوء استفاده کرده، مراجعه و از او بگیرد.
(۱۴۷)
س ۲۷۲ ـ کسی که مسؤول کتاب‌خانه‌ای در دهی بوده و تعدادی از کتاب‌ها را به مراجعان داده تا بخوانند و مراجعان آن را برنمی‌گردانند، چه وظیفه‌ای دربارهٔ این کتاب‌های وقفی و غیر وقفی دارد؟
ج ـ اگر اهدای کتب به کتابخانه به‌نحوی باشد که بتوانند از کتابخانه بیرون ببرند، واجب است پس از مطالعه به کتابخانه برگردانند و اگر مخصوص نگه داشتن در کتابخانه و مطالعه در آن باشد، نباید از کتابخانه خارج کنند؛ چه وقف باشد چه نباشد و در صورت اخراج باید فورا برگردانند و مسؤول کتابخانه اگر در حفظ کتب تقصیر نکرده، ضامن نیست و الا ضامن است و خلاصه اگر مسؤول کتابخانه مجاز نبوده و کتاب را به خارج داده و نیاورده‌اند، مسؤول ضامن می‌باشد و اگر مجاز بوده، گیرندهٔ کتاب ضامن است ولی در صورت مجاز بودن، مسؤول موظف است مشخصات کسی را که کتاب می‌خواهد، بگیرد تا در صورت لزوم بتواند به او مراجعه کند و اگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده، این کار تقصیر است و ضامن می‌باشد.
س ۲۷۳ ـ اگر پولی به کسی داده شود تا وی آن را به شخصی برساند و او آن را با پول‌های خود مخلوط کند و پول امانت را از پول مخلوط بدهد، آیا اشکال دارد؟
ج ـ اگر مأذون باشد که مخلوط کند، مانعی ندارد و اگر مأذون نباشد، جایز نیست مخلوط کند؛ لکن چنانچه مخلوط کرده، اگر به مقدار همان وجه به شخصی که دستور داده‌اند رد کند، ذمهٔ او بری می‌شود.
(۱۴۸)
س ۲۷۴ ـ شخصی ماشین سواری خود را به کسی عاریه داده و ماشین تصادف می‌کند، آیا امانت گیرنده باید خسارت آن را بپردازد یا نه؟
ج ـ در صورتی که ماشین عاریه به شرط ضمان نباشد و عاریه گیرنده تقصیری در تصادف نداشته باشد، ضامن نیست و الا ضامن می‌باشد.
(۱۴۹)
(۱۵۰)
