حضرت محمّد صلی الله علیه و آله روح ثابت بشر
روح ثابت و تجسم عینی و خارجی مکتب اسلام و حقایق و قوانین نورانی قرآن کریم، وجود لایق و اندیشهٔ کامل- حضرت ختمی مرتبت محمّد بن عبداللَّه صلی الله علیه و آله- است که برای همیشه و به‌طور ثابت و کامل در میان جامعه و متن واقع باقی و استوار می‌ماند، بدون آن که شبهه‌ای نسبت به وجود ایشان در جامعه و امت پیش آید؛ چون این فیض اتمّ و هستی عاری از نقص سر رشتهٔ رشحات کامل ذات ابدی می‌باشد و در همهٔ زمان‌ها در میان جامعه و متن واقع ثابت می‌باشد؛ چرا که او به تنهایی قطب دایرهٔ ظهور و هویت وحدت و سیر افاضهٔ کثرت و فیض ظهورات ازل و قید نمود ابد است که بی ناز رخش لحظه‌ای از جامعه و هستی اثری نمی‌ماند.
البته، اثبات این مقام عظیم برای وجود آن نازنین، خود کاری دیگر و راهی پرثمر می‌باشد؛ زیرا این تلاش، فکری لطیف و اندیشه‌ای دقیق و عشقی بس رقیق لازم دارد که در این مقام فرصت بیان آن نیست؛ ولی آن وجود اتم و مبدء کرم، سوای مکتب و موجودیت و مقام، قانون را با تعیین وظایف و طریق شناخت بر دوش رهبرانی لایق و باکفایت نهاده است تا هرگز و در هیچ زمانی برای امت مسلمان جای انتقاد یا انحرافی
سیر اندیشه، ص: ۱۸۲
باقی نماند؛ اگرچه استعمارگران و مزدوران، خرافات عامیانه و کج‌روی‌های خلاف دین را در هر صورت و در هر شرایطی برای گرمی بازار اختلاف به راه می‌اندازند.
قوانین الهی و بنیان‌گذار آن، همان روح رهبری است که هردم و هر زمان در کالبدی تازه نمودار می‌گردد و جلوه‌ای تازه از چهرهٔ حقیقت را با خود می‌آورد و در واقع، یک اندیشه و یک روح است که در کالبدهای متعدد جلوه‌گری می‌نماید؛ پس بقای قانون و ثبات مکتب بستگی به هستی سالم اندیشهٔ رهبری دارد نه کالبد و تن و بدن شخصی آن.
بعد از بیان این مطلب که قانون و مکتب برای همیشه باقی می‌ماند، این پرسش پیش می‌آید که چه کسی در اسلام می‌تواند لوای هستی و پرچم رهبری را بعد از قانون‌گذار و شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر دوش کشد و آن کس که شایستهٔ این کار و آگاه به این مسؤولیت خطیر و حساس می‌باشد کیست و شرایط این نایب و نیابت در راستای رهبری چه اموری می‌باشد؟
سه اصل در شرایط رهبری
شرایط رهبری در هر مکتبی که صلاحیت ادارهٔ جامعه و امت را حتی بعد از قانون‌گذار تا ابد داشته باشد، سه اصل کلی و اساسی می‌باشد که هرگاه این سه باهم و در کنار هم قرار گیرند، رهبر را مشخص و ملاک تعیینی آن را ایجاد می‌کند؛ البته هریک از این اصول به تنهایی ارزش تشخّص و تعیین را ندارد و در صورت نبود هر یک، دو اصل دیگر نیز ملاک تعیین ندارد. سه اصل و پایهٔ کلی یاد شده از این قرار است:
نخست، رهبر باید از جانب شخص قانون‌گذار برگزیده شود و این انتخاب از سوی شخص دیگر پذیرفته نمی‌شود؛
دوم، مقام نیابت باید شایستگی‌های رهبری را داشته باشد و تا پایان
سیر اندیشه، ص: ۱۸۳
وظیفه بر آن شرایط باقی بماند؛
سوم، هیچ گونه تصّرف یا تغییری به نام تبصره یا متمم در اصول کلی مکتب و اساس قوانین پیش نیاورد.
اصل اوّل، انتخاب مقام نیابت
مقام نیابت مکتب باید از جانب شخص قانون‌گذار برگزیده شود؛ زیرا لازمهٔ قانون مداوم و قانون‌گذاری کامل، دوراندیشی و بررسی در آیندهٔ مکتب در جهت تضمین کادر رهبری است و این آینده‌نگری جز از جانب شخص قانون‌گذار تأمین نمی‌گردد وگرنه کم‌ترین ایراد، باعث دو رخنهٔ مهم در بنیاد و اصل مکتب می‌گردد که وجود هر یک برای الغای اعتبار مکتب حتی در زمان قانون‌گذاری کفایت می‌کند:
اوّل، هرج و مرج در آیندهٔ مکتب در جهت تعیین رهبری به‌طوری که هر کس برای منافع شخصی خود در پرتو رهبری به اندازهٔ توان خود اعمال غرض می‌نماید؛
دوم، احتیاج مکتب به عوامل خارجی در آینده نسبت به تعیین رهبری؛ خواه آن عوامل شورا باشد یا اکثریت تودهٔ مردمی و یا نقشه‌های سودجویان و شکل‌های حزبی.
برای مصونیت مکتب از این دو آفت خطرناک و دیگر اشکالات، لازم است شخص قانون‌گذار، مقام نیابت و نیز مدافع حقوقی و اجرایی آیندهٔ قانون را در دو جهت شخصی و نوعی بیان نماید، در غیر این صورت، مکتب از تحریف و تصرّف محفوظ نخواهد ماند و دیگر نمی‌تواند ارزش وجودی خود را حفظ و ادامهٔ حیات خود را تضمین نماید و به این ترتیب، از درجهٔ اعتبار ساقط می‌گردد و پیروی از آن غیر لازم و بیهوده پیش‌بینی می‌شود.
سیر اندیشه، ص: ۱۸۴
اصل دوم، شایستگی‌های رهبری
مقام نیابت در هنگام رهبری باید شایستگی‌های رهبری و توان ادارهٔ جامعه را داشته باشد و تا پایان بر آن صفات باقی بماند و در تمام دوران نیابت و رهبری حتی برای لحظه‌ای نیز این شایستگی‌ها را از دست ندهد. البته، قید وجود این شایستگی در زمان تعیین و انتخاب لازم نیست؛ زیرا شخص قانون‌گذار واقعی که قانون کامل و جامع را در دست دارد به طور قطع، فرد شایسته‌ای را برای مقام نیابت تعیین خواهد نمود.
پس آن‌چه اصل دوم را لازم می‌دارد این است که مقام نیابت باید تا پایان حکومت بر این شایستگی باقی بماند؛ زیرا ممکن است هنگام تعیین، دارای شرایط رهبری باشد، ولی در زمان‌های بعدی و دوران آینده نتواند بر این صفات باقی بماند؛ بنابراین برای تشخیص مقام نیابت، تعیین قانون‌گذار، وارستگی و شایستگی شخص ملاک می‌باشد؛ ولی بقا و ادامهٔ رهبری جامعه علّتی جز شایستگی‌های آن نایب ندارد و بدون این صفات، به طور قطع صلاحیت ادامهٔ مقام نیابت را نخواهد داشت- اگرچه در زمان تعیین، دارای آن باشد- زیرا تعیین در جهت ایجاد مؤثر است و نه در جهت بقای آن، گذشته از این که ایجاد آن از جانب قانون‌گذار به‌خاطر صفات موجود در رهبر است و بدون آن- در زمان تعیین- هرگز انتخابی رخ نمی‌دهد و به این ترتیب، تعیین وی حاصل نمی‌گردد.
اصل سوم، ممنوعیت تصرّف در قانون
مقام نیابت نباید هیچ گونه تغییر و تصرّف کلی و زیربنایی در اصول مکتب و قوانین آن پیش آورد و جعل هر گونه تبصره یا متمم و جعل و خلع زیربنایی قانون برای وی ممنوع است؛ چرا که مکتب جامع و قوانین
سیر اندیشه، ص: ۱۸۵
متقن و قانون‌گذار کامل هرگز نیازی به این گونه تغییر و تصرّف‌ها ندارد و این‌گونه دخل و تصرّف‌ها از جانب مقام نیابت یا نقص و کمبود مکتب را ثابت می‌نماید و آن را از درجهٔ اعتبار ساقط می‌گرداند و یا چون عقیده‌ای خلاف قانون را دارا شده است، خود به‌خود از مقام نیابت بر کنار می‌رود.
پس مقام نیابت با این‌گونه تصرفات در مکتب، ارزشی برای خود باقی نمی‌گذارد. حال اگر نایب، نقص و کمبودی برای قانون و مکتب اثبات کند، خود نیز به صورت قهری کنار می‌رود و یا در صورت کمال و تمامیت قانون و مکتب، شخص نایب، موقعیت خود را از دست می‌دهد.
بر این اساس، مکتب کامل و قوانین جامع نیازی به آن ندارد که هر کس به مقتضای درک و حالات روانی خود بخواهد هر لحظه قید و بند و تبصره‌ای وضع کند و با جعل و خلع قانون، اصل مکتب را مسخ نماید و یا ناتوانی خود را نسبت به درک و شناخت قانون اثبات نماید و خود را از ادامهٔ رهبری در این مقام باز دارد.
بنابراین، شرایط عام مقام نیابت، این سه اصل کلی می‌باشد که بقای قانون را در جهت کادر رهبری محفوظ می‌دارد و در صورت نبود هر یک از این اصول، در اصل مکتب یا وجود رهبر رخنه وارد می‌شود و با این وضع، صلاحیت اجرا و اعمال قانون و پیروی را نخواهد داشت، نه از جهت اصل مکتب و نه از جهت مقام نیابت.
بعد از بیان ارتباط کامل میان قوانین مکتب اسلام و مقام رهبری و مقام نیابت و شرایط عام سه‌گانهٔ آن، طرح دو موضوع مهم به‌طور خلاصه واشاره در جهت تکمیل و تطبیق بحث و تنویر افکار بشری لازم و ضروری است:
نخست، شناخت مکتب و دین حق از میان مکاتب ناقص یا باطل بشری؛
دوم، شناخت رهبران راستین از مزدوران خائن و شکست خورده در کمالات آدمی.
سیر اندیشه، ص: ۱۸۶
اسلام بی‌پیرایه
در طلیعه و خلاصهٔ بحث از موضوع اوّل می‌توان گفت که تمام مکاتب الهی و بشری بر سه دسته می‌باشند:
نخست، مکاتب فکری که از اندیشهٔ بشر و افکار آدمی به وجود آمده است؛
دوم، مکاتب الهی و آسمانی- البته غیر از اسلام؛
سوم، اسلام، دین کامل و مرام جاودان.
با محاسبه‌ای دقیق و در عین حال کوتاه و ساده به دست می‌آید که اسلام سرآمد ادیان و مکمل آن‌ها و دین جاودان می‌باشد؛ زیرا تنها اسلام است که دارای سه امتیاز لازم و اساسی می‌باشد و دیگر مکاتب و ادیان از آن بی‌بهره می‌باشند:
الف) جامعیت و توسعه در اندیشه‌های گوناگون؛
ب) خاتمیت و ابدیت که تنها دین واحد موجود می‌باشد؛
ج) مصونیت از تصّرفِ این و آن به هر وجه و عنوان.
بسیار روشن است که هیچ مرام و دینی جز اسلام دارای این سه امتیاز نمی‌باشد؛ زیرا مکاتب مادی و بشری بر اثر کوتاه‌فکری و خطاپذیری، همیشه ناقص و ناتمام بروز کرده‌اند- حتی در زمان قانون‌گذاری- و با وجود این مشکلات به صورت قهری نوبت به دو امتیاز دیگر نمی‌رسد.
ادیان آسمانی و الهی اگرچه در زمان خود مورد کفایت و تمامیت بوده‌اند، همهٔ آن‌ها مقید به زمان خاصّ و موقعیت مشخّصی بوده که دیگر پاسخ‌گوی نیازمندی‌های فراوان و گوناگون زمان‌های بعدی را نبوده‌اند، گذشته از آن که هیچ پیامبری نیز چنین ادعایی در میان ادیان آسمانی نداشته و هر یک به دین و مرام بعد اشاره و سفارش داشته است و این ادیان الهی بر اثر همین کمبود، محدود به زمانی خاص بوده و با نارسایی‌ها و هم‌چنین بازیگری‌های استعماری، آلوده به دست این و آن گشته و در دست نااهلان گرفتار آمده است.
سیر اندیشه، ص: ۱۸۷
مراحل سه‌گانهٔ دین
برای توضیح بیش‌تر در سه بخش کوتاه، مراحل سه‌گانهٔ مکتب و دین و چگونگی آن بیان می‌گردد تا مقام و مرتبت دین مقدس اسلام- که مرام جاودان است- در میان همهٔ آن‌ها روشن و آشکار گردد.
اندیشه‌های بشر
در مکتب‌ها و مرام‌های بشری، هر شخص افکار و اندیشه‌های خود را به عنوان مکتب عقیدتی بیان می‌دارد و خود را مبتکر و به وجود آورندهٔ آن می‌خواند و در میان جوامع بشری نیز شاید کم و بیش طرفدارانی پیدا کند که از این مرام دفاع نمایند- خواه در حیات شخص قانون‌گذار و مبتکر آن باشد یا بعد از آن- و شاید در مواردی میان همهٔ متدینان آن مرام، اختلافات جزیی یا کلی و فرعی یا اساسی به وجود آید- به خصوص کسانی که جنبهٔ رهبری و درک حقایق آن مکتب را ادّعا می‌نمایند- با این تفاوت که این افراد شاید خود را برتر از قانون‌گذار مکتب و افکار خود را مکمّل آن بدانند؛ از این رو، هر روزه تصّرفاتی تازه و نیز نوآوری‌های ابتکاری در مکتب اصلی به وجود می‌آید و کمبودها یا نادانی‌های فراوانی به شخص قانون‌گذار نسبت داده می‌شود، مانند مکتب نظری کمونیسم و یا مکتب فرضی داروین و دیگر مکاتب فکری که هر یک از آن‌ها دارای طرف‌داران و مخالفان افراطی بسیاری در جنبه‌های کلی و جزیی و فرعی یا اساسی می‌باشند و اختلاف در میان آن‌ها چنان شدید و همه‌جانبه است که باید گفت: آنان تنها در اسم با هم موافق هستند؛ ولی در عمل به یک‌دیگر بسیار تاخته و برای گریز از اشکالات وارده محمل‌های فراوانی ساخته‌اند که دیگر از اصل آن مکتب و اندیشهٔ اوّلی آن جز نام و اسم چیز دیگری باقی نمانده است.
در این مکاتب ساختگی، به صورت معمول افراد بعدی چنان به افراد گذشتهٔ مکتب خود خدشه و ایراد وارد می‌نمایند که هرگز برای هیچ عاقلی اطمینان به ایشان حاصل نمی‌شود و در نتیجه، این مکتب از اعتبار
سیر اندیشه، ص: ۱۸۸
ساقط و در اجرا ناقص می‌گردد. متأسفانه، اگرچه در جهان فعلی و دنیای استعماری، پندارهای بسیاری از این مقوله ایجاد شده و یا در دست تدوین است تا افکار آدمی را به آن مشغول دارد و از راه حقیقی خود باز دارد، خوش‌بختانه در دنیای امروز، نزدیک است که افکار آدمی و ذهن شکوفای بشری از این گونه پندارهای استعماری و شیطانی خسته گردد و دست از گریبانِ پارهٔ این پندارهای خام و ناتمام بردارد و با کمال حسرت و افسردگی خود را برای منطق صد درصد صحیح و کامل اسلام جاودان آماده نماید تا مقام جهان و جهان‌بینی اسلام را در سایهٔ اندیشه‌های بلند رهبران واقعی آن احساس نماید و روح و جان خود را دور از هرگونه شک و شبهه در آغوش اسلام آرام سازد.
چهرهٔ استعمار در دین
با بیان مذکور دربارهٔ مکاتب بشری، ماهیت و بنیاد مکاتب آسمانی تحریف شده و چگونگی ساختار آن مکاتب نیز روشن و آشکار می‌گردد.
البته، همهٔ چنین ادیانی در اصل آسمانی و الهی بوده‌اند؛ ولی از آن‌جا که محدود به زمانی خاص و اندیشه‌ای مطابق با نیازهای مردم آن زمان بوده‌اند، برای دوران بعدی و آیندگان ارزش عملی پیدا نکرده‌اند؛ اگرچه اصل آن نزد همهٔ پیروان دین الهی مورد احترام می‌باشد؛ پس تورات و انجیل و زبور اگرچه در اصل از کتاب‌های الهی و آسمانی است و از جانب پروردگار عالمیان توسط سفیران الهی و برای راهنمایی اندیشه‌های مردم محدود به زمان خود فرستاده شده است، این ادیان، پس از پایان زمان و انتهای مدّت خود، ارزش عملی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا این آموزه‌های الهی هر یک بُعدی چند را به دنبال دارد و هرگز دارای ابعاد گوناگون و جامع نمی‌باشد؛ چنان که رسولان آن ادیان که رهبران راستین بوده‌اند، ادعای جامعیت و ابدیت و خاتمیت آن را نداشته‌اند؛ گذشته از آن که هر یک در ضمن بیان آموزه‌های مکتب خود به آینده نوید داده و از آیندگان سخن گفته‌اند تا جایی که با اشارات و
سیر اندیشه، ص: ۱۸۹
کنایات و تصریحات، خاتمیت و ابدیت را از آنِ اسلام و قرآن در آن کتاب‌های آسمانی معرفی کرده‌اند. با این حال، سودجویان و استعمارگران جامعهٔ بشری همیشه در بیداری خفته و از تاریکی روشنایی را دیده و سود خود را لحاظ نموده‌اند. همیشه، این افراد برای جلب منفعت و اخذ منافع دیگران، بازی و شعبده‌ای بپا داشته و تودهٔ عوام را با آن سرگرم نموده‌اند تا جایی که از این کتاب‌های الهی و برنامه‌های ضد استعماری سودها برده و جامعهٔ بشری را دچار حوادث ناگوار نموده‌اند.
این سودجویان و نوازندگان کر و این رقاصان کور بشری، قوانین و مکاتب الهی را پس از پایان و سررسیدن عمر آن، تازه به دست گرفته و آن را با هزاران تزویر و شیطنت پرداخته و به صورت‌های به ظاهر تازه درآورده و خلاصه چون مشّاطه‌گران آدمی این پیرزن فرتوت را پس از دیدن شوهران متعدد بَزَک نموده و با عصای چوبین و قد خمیده به صورت عروسی به ظاهر زیبا و رعنا و با عشوه‌های فراوان وارد حجله‌گاه عوام یا کلیسا و امثال آن نموده‌اند تا مهریهٔ تازه‌ای از آن اخذ نموده و خود را پدر مهربان این عروس رعنا معرفی نموده‌اند؛ بنابراین، سمت پدری هر یک از این مزدوران که بامدادان زودتر از خواب خوش و بستر آسایش برخواسته، در بیان این کتاب‌های آسمانی ریشی جنبانده و نخودی در این آش انداخته‌اند تا جایی که دیگر این کتاب‌های آسمانی از صورت الهی و اصلی خود تحریف گشته و چهرهٔ استعماری و خرافاتی مدرن به خود گرفته‌اند؛ چنان که ماهیت حقیقی و چهرهٔ واقعی آن از این دیوهای فعلی و غول‌های ساختگی شناخته نمی‌شود و هرگز آرام‌بخش دل‌های ایمانی نمی‌باشد.
این کتاب‌های آسمانی اگرچه نزد همهٔ دین‌داران- به ویژه مسلمانان جهان- دارای احترام است، در این زمان، قابل اجرا و پیروی نیست؛ زیرا در صورت تحریف نشدن و سلامت اصل حقیقی آن، صلاحیت و
سیر اندیشه، ص: ۱۹۰
استعداد روشن‌گری و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و عملی مردم زمان پس از خود- به ویژه این زمان- را ندارد و در صورت تحریف و تصرف، روشن است که گذشته از اجرا نشدن و مورد پیروی عملی قرار نگرفتن، احترام خود را از دست خواهد داد و قابل تمجید یا تحسین چندانی نمی‌باشد و سند و مدرکی برای اندیشه‌های پیامبران و رهبران در دست نیست؛ به‌ویژه نسبت‌هایی که در این کتاب‌های تحریفی به حضرات انبیا و سفیران معصوم و بی‌گناه حق داده شده خود نشان‌گر تحریفی ویران‌گر است؛ زیرا در این کتاب‌های به اصطلاح آسمانی و در واقع تحریفی، موضوعاتی بسیار خرافی و دروغین و بسیار واهی دیده می‌شود که از موضوعات بیش‌تر کتاب‌های داستانی و قصه‌سرایی سخیف‌تر می‌باشد؛ موضوعاتی از قبیل: شراب خوردن حضرات انبیا و یا کشتی گرفتن آن‌ها با خدا و دیگر نسبت‌های ناروا که در خور بیان نیست و دربارهٔ آن، کتاب‌های فراوانی به نگارش درآمده است، با آن که باید این قبیل موضوعات را به عنوان داستان و قصه‌های عامیانه معرفی نمود نه کتاب‌های آسمانی یا قوانین الهی.
مکتب کتاب و سنت
اسلام که سرآمد ادیان است و خاتمیت مرامی دارد، دین علم و اندیشه و معجزهٔ الهی می‌باشد که بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در لوح هستی، لباس تدوین تکوینی خود را پوشید تا جامعهٔ بشری را در راه سعادت و راستی، راهنمایی نماید و به سوی ترقی رهنمون باشد.
اسلام که متشکل از کتاب و سنت می‌باشد در تمام زوایای آن، موضوعات علمی و اجتماعی به چشم می‌خورد و از هرگونه خرافه و تجاهلی انتقاد می‌نماید. در قوانین اسلام آن‌چه لازمهٔ تکامل بشر است از جانب خداوندگار هستی بیان گردیده است. اسلام، همیشه پیش‌گام علم و هنر و پاکی و طهارت بوده و این معجزهٔ الهی نه تنها خود را از هرگونه حادثه‌ای محفوظ داشته؛ بلکه سنگر و پناه‌گاه هر انسان
سیر اندیشه، ص: ۱۹۱
عدالت‌خواه و روشن‌گری نیز بوده است. دین اسلام ثابت بوده و این قوانین کامل هرگز به کسی اجازهٔ تصّرف و یا دخالت در خود را نداده است؛ بلکه خیال این کار، خود باعث مردود شدن نظر و بی‌اعتبار گشتن اندیشهٔ صاحب آن خیال در رابطه با آن قوانین می‌گردد.
پیشگامی قوانین اسلام، خود بزرگ‌ترین و قانع کننده‌ترین دلیل تجربی برای کمال و زنده و برپا بودن اسلام و قانون‌گذار آن است.
پس در این سه بخش، امتیاز قرآن کریم از دیگر گفتارهای تحریفی و یا ذهن‌گرا مشخص گشت و روشن شد که قرآن، قافله‌سالار اندیشه‌ها و بیان‌گر حقایق می‌باشد و خلاصه، آن‌چه همه می‌خواهند بیاورند اسلام آورده است، گذشته از چیزهای بسیاری که هرگز بشر بدون راهنمایی قرآن مجید توان و قدرت رسیدن به آن را ندارد.
شناخت رهبران راستین
با بیان شرایط عمومی رهبری، تحت اصول سه‌گانه، زمینهٔ شناختِ رهبران راستین از مزدوران استعمار در دنیا فراهم می‌آید و روشن می‌گردد که در میان نامداران تاریخ به عنوان رهبران اسلامی کدام یک در واقع شایستهٔ رهبری و کدام یک مزدوران استعمار و رهبران دروغین جامعهٔ اسلامی یا جامعهٔ بشری بوده‌اند و خلاصه کدام دارای شرایط رهبری بوده و کدام یک دارای آن نبوده‌اند و با تطبیق اصول سه‌گانهٔ رهبری بر همگی آن‌ها، پرده‌های توهم پاره و حقایق آشکار می‌گردد و معلوم می‌شود که کدام یک لایق احترام و کدام شایستهٔ لعن و نفرین می‌باشند تا وضع آیندگان این قافله روشن گردد و نفرین یا درود را پیش روی خود مشاهده نمایند.
اصل اوّل، تعیین مقام نیابت
طبق اصل اول از اصول سه‌گانه، هر یک از کسانی که از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله برگزیده شده‌اند بر حق هستند، و در غیر این صورت، از درجهٔ اعتبار ساقط می‌باشند و گفتار یا حکم آنان هیچ گونه نفوذی بر مسلمانان
سیر اندیشه، ص: ۱۹۲
ندارد و روشن است که اینان غاصب و چپاول‌گران حق بوده و نام آنان در طومار غارت‌گران و زورگویان و استعمارگران ثبت شده و معلوم است که این افراد با زور و زر و تزویر و دغل بر مردمان تسلط یافته و هم‌چون شاهان فارس و روم و مغول هستند که به زور و قهر و سرپنجه، این مقام را تصاحب نموده‌اند و در واقع، نباید این مسند را خلافت و نیابت الهی نامید؛ بلکه این حکومت، زورگویی و سلطنتی بیش نیست.
البته پر واضح است که این برگزیدگی و انتخاب، یا بی‌واسطه است و یا با واسطه و هر یک از رهبرانی که از جانب شخص قانون‌گذار یا رهبران تعیین شده از جانب ایشان برگزیده شوند، محکوم به حکم واحد و زیر نفوذ رهبری می‌باشند. هم‌چنین هر یک از این مدعیان که از جانب شخص قانون‌گذار و یا نایبان برگزیده انتخاب نگشته باشند، هیچ گونه نفوذ حکمی و ارزش مقامی ندارند و اعمال آنان در مَثل مانند دستور بی‌حکم و نماز بی‌طهارت می‌باشد.
اصل دوم، شایستگی‌های رهبری
بنا بر اصل دوم از اصول سه‌گانه، هریک از مدعیان مقام نیابت که دارای شایستگی‌های آن باشند، نفوذ حکمی دارند و در صورت فقدان اوصاف لازم و ضروری رهبری، از درجهٔ اعتبار و مقام نیابت ساقط می‌باشند؛ خواه در زمان تعیین، دارای آن اوصاف باشند و یا گذشته بر نداشتن شرایط اصل اول، اصل دوم را نیز ندارند که در این صورت، از بقای نیابت نیز بی‌بهره می‌باشند؛ هم‌چنان که در ایجاد، نصیبی از آن نداشته و تنها عامل حفظ عنوان ظاهری آن‌ها زور و زر و تزویر بوده است؛ نه صفات لازمهٔ مقام نیابت و رهبری.
اصل سوم، درک اندیشه‌های مکتب
بنا بر اصل سوم از اصول سه‌گانهٔ رهبری و مقام نیابت، هر یک از مدعیان این منصب و مقام باید توان و قدرت پاسخ‌گویی به پرسش‌های مکتب را در مقابل همگان داشته باشند؛ پس هر کدام که در مقابل
سیر اندیشه، ص: ۱۹۳
پرسش‌های مکتبی عاجز و ناتوان باشد یا به دیگران متوسل شود و یا دخل و تصرفی نابجا نماید؛ هرچند به خیال خود به اصلاح باشد، ولی در واقع به بدعت‌گذاری در دین پرداخته است و هرگز صلاحیت مقام نیابت و رهبری را ندارد.
البته، روشن است که اصل سوم، ارتباط مستقیمی با دو اصل سابق دارد؛ زیرا کسی که در دین بدعت بگذارد و یا در برابر پرسشی ناتوان باشد و یا به سبب نداشتن شرایط و شایستگی‌های لازم به دیگری توسل یابد، نایب رهبر نمی‌باشد.
اصل دوم و سوم در اسلام با اصل اول ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا هر کس که با زور و زر و تزویر در این مقام قرار گیرد، هرگز توان درک مکتب و شایستگی‌های آن را ندارد؛ پس اصول سه‌گانهٔ رهبری با یک‌دیگر ارتباط مستقیم دارد و هر یک از سه شرط در توان کل شرایط می‌باشد و با نبودن هر یک از آن‌ها شایستگی رهبری منتفی می‌گردد.
با بیان شرایط عمومی رهبری و مقام نیابت، وضع همهٔ مدعیان رهبری در جامعهٔ بشری و خلافت و ولایت اسلامی از ابتدا تا انتهای آن روشن می‌گردد؛ از بنی‌هاشم گرفته تا بنی‌امیه و بنی‌عباس و دیگران، حق باشد یا باطل، اهل باشد یا نااهل، شایسته باشد یا منحرف و فاسد، و خلاصه، از نخستین آنان که امیرمؤمنان علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام است تا ابوبکر تا انتهای آنان که نوّاب عامهٔ حضرات معصومین علیهم السلام باشند و یا شاهان و دیگر قدرت‌های جهان.
با این بیان، این مقام واقعی یا این منصب ساختگی، موقعیت خود را در میان اجتماع و جامعهٔ بشری باز می‌یابد و روشن می‌گردد که رهبران راستین و شایسته کدام و زورگویان و استعمارگران غارت‌گر جامعهٔ بشری و به‌ویژه امت اسلامی کدام دسته می‌باشند؛ و خلاصه آشکار می‌شود که حکم و فرمایش کدام دسته نافذ و لیاقت رهبری را واجد می‌باشد و کدام دسته صلاحیت و نفوذ حکمی ندارد.
سیر اندیشه، ص: ۱۹۴
البته، این بیان، مخصوص دسته یا زمان خاصی نمی‌باشد و تمام مراحل رهبری را- از گذشته تا آینده- شامل می‌باشد و بر همهٔ دوره‌های تاریخی قابل انطباق است.
از بیان شرایط عمومی رهبری، دلیل تقسیمی که در اوایل کتاب گذشت و جامعه را به سه دستهٔ متفاوت تقسیم می‌کرد روشن می‌گردد؛ زیرا از تودهٔ عوام و اکثریت مردمی که بگذریم، دیگر افراد جامعه و ملت، یا مزدوران استعمار هستند یا رهبران راستین و پاک‌دلان قافلهٔ بشری و امت اسلامی.
نفوذ حکمی
پس از شناخت خصوصیات رهبران راستین از مزدوران و آگاهی از شرایط نفوذ و عدم نفوذ حکمی آنان روشن می‌شود که بر افراد جامعه و معتقدان این مکتب ضروری و لازم است که در مقابل قانون و حکم الهی توسط رهبران راستین، سر تسلیم فرود آورند و از دل و جان در مقابل قانون مطیع باشند و حکم آنان را پیروی نمایند و اعتقاد به قانون و اجرای آموزه‌های آن را از واجبات ضروری و اعتقادات قلبی خود بدانند و هرگونه مخالفت یا سرپیچی از قانون الهی را گناه بزرگ و عصیان عظیم دانسته و تخلف از قانون الهی را ملاک انحراف خود نسبت به مکتب و قانون بدانند.
متابعت و پیروی از قانون الهی نسبت به سلسله مراتب رهبری یکسان است و هیچ تفاوتی میان مراتب مختلف رهبری وجود ندارد؛ به‌طوری که از شخص اول آن، که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد تا انتهای آن که مقام نیابت عامه است از نظر متابعت، مساوی و نفوذ حکمی همهٔ مراحل رهبری برابر است؛ خواه آن حکم از شخص رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله باشد یا حضرات معصومین و ائمهٔ هدی علیهم السلام و یا نواب خاصه و یا عامهٔ آنان که در این زمان، بزرگان وارسته و شایستهٔ دین و برکات وجودی برین عالمان ربانی هستند که دارای صفات لازم در جهت علم و عمل
سیر اندیشه، ص: ۱۹۵
می‌باشند. البته، روشن است که تعیین مقام مرجعیت و نیابت عامه و رهبری تنها به سبب علم و آگاهی و تقوا و عمل می‌باشد نه چیز دیگری و از این رو، هر کدام که خصوصیات وی بر مبنای قوانین شرعی منطبق نباشد و در جهت علم و آگاهی و عمل و شایستگی کمبودی داشته باشد، به صورت قهری از مقام نیابت عامه به‌دور است و در صورت تصدی آن خلع می‌گردد؛ ولی پس از اثبات شرایط نیابت بر اساس موازین شرعی و حصول اطمینان در جهت درستی و طهارت، میان هیچ یک از رهبران عامه با شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله در جهت متابعت و پیروی از احکام الهی و قوانین شرعی تفاوتی نمی‌باشد؛ زیرا اجرای کلی احکام، به نفوذ حکم کلی وابسته است و در صورت نقصان، موجب ضعف در اجرای آن می‌شود.
پس باید مردم جامعه و ملت در مقابل رهبران راستین در هر عصر و زمان چنان باشند که همیشه و همگی در مقابل شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گیرند و به کلام خداوند بزرگ گوش فرا دهند و مانند یاران پاک و واقعی ایشان در عمل به قوانین عالی آن کوشا باشند.
پس در واقع، حکم هیچ کس غیر از این رهبران راستین نافذ و قابل اجرا نمی‌باشد و هرگونه دخل و تصرفی در امور جامعه از جانب نااهلان، باطل و بی‌ارزش است و هر دخل و تصرفی از جانب آنان در جهت امور اجتماعی مورد قبول قانون نیست و هر نیابتی تنها به واسطهٔ آن رهبران راستین- و البته با قید داشتن صلاحیت تا حدود نیابت از جهت سعه و ضیق- قابل قبول و مورد اطمینان و پیروی است. البته، نیابت هر کسی منوط به مورد اجازه و حدود آن می‌باشد و با اجازه در مورد یا مقداری نمی‌توان در مورد دیگر و یا مقدار بیش‌تر اعمال نفوذ نمود، که در این صورت، ارزش حکمی و نفوذ عملی ندارد و شخص نایب، ضامن زیان و یا تبدیل آن مقدار می‌باشد؛ پس در نیابت‌های حکمی از جانب مرجع و حاکم نافذ، دو شرط اساسی لازم می‌باشد:
سیر اندیشه، ص: ۱۹۶
نخست، اجازه از شخص ایشان با قید آگاهی از صلاحیت آن فرد در آن مورد؛ حال آگاهی و علم وی در جهت پاکی و عدالت فرد یا باید برای مجتهد حاصل باشد و یا اثبات پاکی و عدالت فرد باید از طریق شرعی به دست آید.
دوم، عدالت در هنگام اعمال نفوذ برای آن فرد باقی باشد و در غیر مورد آن، اجازهٔ نیابت لغو است و به هیچ وجه اعتبار پیروی ندارد.
البته، کسی که از جانب مجتهد برای تعیین دیگران نیابت داشته باشد با قید صلاحیت و تشخیصِ مورد می‌تواند فرد دیگری را تعیین نماید؛ به‌طوری که در تعیین، جز نفوذ شرعی و ملاک دینی چیز دیگری دخالت نداشته باشد.
در جهت نفوذ حکم رهبر شرعی میان احکام مختلف تفاوتی نیست.
هیچ کدام از احکام عبادی یا قضایی و قوانین سیاسی یا جزایی هرگز امتیازی بر دیگری ندارد و حاکم شرع می‌تواند در تمام موضوعاتی که مربوط به جامعهٔ اسلامی است دخالت و اجرای حکم داشته باشد.
حقوق اسلام و نفوذ حکم در حکومت اسلامی چنان است که کوچک‌ترین موضوع اجتماعی و یا غیر آن از دستور و حکم بی‌بهره نیست و این خود مقتضای جامع بودن حکومت اسلام است.
هم‌چنین در جهت پیروی و اطاعت باید همگان در همهٔ جهات از رهبر و حاکم شرعی زمان در اعماق قلب خود رضایت داشته باشند و آن را در ژرفای اندیشه و دل خویش مشاهده نمایند و هیچ گونه تبعیض در جهت پیروی قایل نگردند که این نارضایتی خود منشأ ضعف جامعهٔ اسلامی و مانع نفوذ حکم قانونی می‌گردد.
سیر اندیشه، ص: ۱۹۹
