حبس (زندان)
بازداشت متّهم قبل از اثبات جرم
س ۲۹۵ ـ بازداشت متهم قبل از محکومیت در صورت ترس از فرار و یا امحای آثار جرم، جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: قبل از ثبوت حق، حاکم به طور کلی نمی‌تواند متهم را بازداشت یا حبس نماید. بلی بعضی از موارد مثل این که بعد از ثبوت حق مالی، مدعی علیه ادعای افلاس کند، حاکم می‌تواند او را تا کشف حال بازداشت نماید.
* * *
«نکونام»: قبل از اثبات جرم نمی‌توان متهم را بازداشت نمود؛ هرچند برای ضایع نشدن حقوق عمومی، با احتمال فرار کردن متّهم یا از بین رفتن آثار جرم، می‌توان از او وثیقه یا ضامن طلب نمود.
س ۲۹۶ ـ هرگاه محکوم به علت تهیدستی بر پرداخت دیه توانایی نداشته باشد و دادگاه نیز با تقاضای محکوم دایر بر این که به تدریج از حقوق وی کسر و بابت دیه پرداخت نماید موافقت نکند، با توجه به این که ورثهٔ متوفی ثروتمند
(۱۴۹)
هستند و هرگز راضی نمی‌شوند که دیه را به تدریج دریافت کنند و اقوام محکوم نیز نمی‌توانند در پرداخت دیه به وی کمک کنند، آیا جایز است محکوم را به علت فقر مالی زندانی کنند در حالی که چند مدت در زندان خواهد ماند؟
ج ـ بعد از ثبوت اعسار، مجوزی برای حبس به نظر نمی‌رسد و اولیای دم، در صورت اعسار قاتل، حق مطالبه بیش از مقدور قاتل را ندارند.
س ۲۹۷ ـ متهمی به حبس محکوم شده و در حین این که حکم دربارهٔ وی به مرحلهٔ اجرا در آمده، تقاضای آزادی مشروط نموده، آیا آزادی مشروط وی جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر حبس در موردی به عنوان حد شرعی باشد؛ مثل مرتد، جایز نیست و اگر به عنوان تعزیر باشد، تابع نظر حاکم شرع است.
حبس در موارد غیر منصوص
س ۲۹۸ ـ آیا صدور حکم به حبس تعلیقی، تأدیبی و قطعی، جایز است یا نه و لازم است ذکر نوع حبس جنحه درجه یک و غیر آن بشود یا خیر؟
«گلپایگانی»: در مواردی که شرعا حبس وارد شده، لازم است طبق آن حکم شود، هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع و در غیر آن موارد، به نظر حقیر حکم به حبس خالی از اشکال نیست.
* * *
«نکونام»: ورود حبس در موارد منصوص شرعی، دلیل بر حصر آن به این موارد نیست؛ چرا که حبس می‌تواند از باب تعزیرات عمومی یا به عنوان عوض از وثیقه یا ضامن یا در مواردی دیگری مانند حبس تعلیقی و تأدیبی مورد استفاده قرار گیرد.
(۱۵۰)
مدت حبس متّهم به قتل تا اثبات قتل
س ۲۹۹ ـ آیا متهمی را که ضامن ندارد می‌توان بازداشت کرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، متهم به قتل را تا شش روز، اگر ولی مقتول بخواهد حبس می‌کند و اگر در این مدت ثابت نشد، او را رها می‌کند.
* * *
«نکونام»: قید شش روز در پاسخ مسأله نسبت به مدت حبس متهم به قتل تا اثبات آن، اساس درستی ندارد؛ بلکه حبس به مدتی بیش‌تر یا کم‌تر از آن نیز ممکن است؛ چرا که نص به شش روز تنها در مورد ویژه‌ای می‌باشد.
تعزیرات مالی و غیرمالی برای قاچاق
س ۳۰۰ ـ آیا قاچاق فروش را می‌توان به جریمهٔ نقدی یا حبس و یا شلاق تعزیر نمود یا خیر؟
«گلپایگانی»: قاچاق اقسام مختلفی دارد و هر کدام دارای حکم خاصی است و در صورت حرمت اشیای قاچاق؛ نظیر خمر، حاکم شرع می‌تواند طبق مصلحت تعزیر نماید، اگر تحت یکی از عناوین مورد حد نباشد.
* * *
«نکونام»: تعزیر منحصر در قاچاق شراب نیست، بلکه می‌تواند در موارد دیگری که مالی باشد و مالکیت بر آن ممکن است انجام گیرد؛ چرا که عنوان قاچاق نسبت به چیزی با مالیت آن و مالکیت فرد نسبت به آن منافاتی ندارد و ممکن است در مواردی مال و ملک بودن همراه با عنوان قاچاق تحقق یابد و در همهٔ اقسام قاچاق، تعزیر به نظر حاکم عادل با حفظ مصالح فردی و عمومی جایز است.
(۱۵۱)
مجازات عمومی شایسته در قتل خطا
س ۳۰۱ ـ کسی که شخصی را بر اثر تصادف با ماشین به خطا و نه به عمد کشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده، آیا غیر از پرداخت دیه به وارثان و اولیای مقتول و تحصیل رضایت آنان، زندان نیز برای قاتل در شرع مقدس اسلام تعیین شده است یا نه؟
«گلپایگانی»: در قتل خطا و شبه عمد، بیش‌تر از دیهٔ شرعی مجازاتی نیست و زندانی کردن قاتل با پرداخت دیهٔ شرعی صورت شرع ندارد.
* * *
«نکونام»: برای راهنمایی و رانندگی و دادرسی انتظام عمومی، احکام حقوقی فراوانی وجود دارد که آن‌چه عقلایی است و در جهت انتظام عمومی می‌باشد ضرورت دارد و نباید آن را منافی شرع دانست و در مورد یاد شده ـ کشتن شخصی از روی خطا بر اثر تصادف با ماشین، گذشته از پرداخت دیه، ممکن است مجازات عمومی دیگری نیز داشته باشد که به اختیار حاکم است؛ مانند مجازات مربوط به رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی یا نداشتن گواهی‌نامهٔ رانندگی در زمان رانندگی؛ تا جایی که در برخی موارد، خطا تبدیل به عمد می‌گردد و به جنحه ـ پرداخت دیه توسط فامیل قاتل ـ می‌انجامد.
حبس، حتی در موارد غیر منصوص
س ۳۰۲ ـ موارد حبس چیست؟
«گلپایگانی»: ۱ـ التهمة فی الدم لمدّة ستّة أیام.
ـ فرد متهم به قتل تا مدت شش روز.
۲ـ من أمسک رجلاً وقتله آخر یقتل القاتل ویحبس الممسک حتّی یموت.
(۱۵۲)
ـ کسی که فردی را نگاه دارد تا دیگری او را به قتل رساند و مدت حبس وی تا پایان عمر و دایمی است.
۳ـ من أمر غیره بالقتل فقتل یقتل القاتل ویحبس الآمر.
ـ کسی که دیگری را به قتل فردی امر و تحریک نماید که قاتل در این صورت کشته می‌شود و امر کننده حبس دایم می‌گردد.
۴ـ من خلّص القاتل من ید ولی المقتول یحبس أبدا حتّی یأتی بالقاتل، قیل فإن مات القاتل وهو فی الحبس؟ قال: فعلیه الدیة.
ـ کسی که قاتل را از دست ولی مقتول نجات دهد به حبس ابد گرفتار می‌شود؛ مگر آن که قاتل را بازگرداند و اگر قاتل بمیرد و او در حبس باشد، از او دیه گرفته می‌شود.
۵ ـ من سرق بعد قطع یده ورجله فی سرقتین قبله یحبس حتّی یموت.
ـ کسی که بعد از دو سرقت و قطع دست و پا، مرتکب دزدی دیگری شود، به حبس تبعید گرفتار می‌شود.
۶ ـ المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ویضاق علیها.
ـ زنی که مرتد شده کشته نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود و بر او سخت‌گیری می‌گردد.
۷ـ جواز منع الإمام من الزنا والمحرّمات ولو بالحبس والقید.
ـ امام می‌تواند برای پیش‌گیری از زنا و انجام حرام، فردی را حبس و زندان نماید.
۸ ـ یجب علی الإمام أن یحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفالیس من الأکریاء.
ـ بر امام لازم است عالمان فاسق و پزشکانی که فاقد مجوز و صلاحیت لازم می‌باشند اما طبابت می‌نمایند و هم‌چنین کسانی که خود را کرایه می‌دهند را حبس نماید.
(۱۵۳)
۹ـ انّ امیرالمؤمنین علیه‌السلام کان یحبس فی الدین حتی یتبین إفلاسه، وإن تبین إفلاسه وحاجته خلّی سبیله حتّی یستفید ماله، وقضی فی الرجل یلتوی علی غرمائه أنّه یحبس ثمّ یؤمر به فیقسم ماله علی غرمائه بالحصص، فإن أبی باعه فیقسّم فیهم.
ـ حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام بده‌کار و مدیون را حبس می‌کردند و اگر مشخص می‌شد وی ورشکسته و نیازمند است، او را آزاد می‌کردند تا از مال خود استفاده کند و دربارهٔ مردی که بدهی خود به بستان‌کاران را نمی‌پرداخت، ایشان حکم نمود که وی حبس گردد و مال وی را به نسبت میان آنان تقسیم نمود و همانا پدرم آن مال را می‌فروخت و بهای آن را میان بستان‌کاران تقسیم می‌کرد.
۱۰ـ کان علی علیه‌السلام لا یحبس فی الدین إلاّ ثلاثة: الغاصب، ومن أکل مال الیتیم، ومن ائتمن علی أمانة فذهب بها.
ـ همواره حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام کسی را زندان نمی‌کردند مگر سه گروه: یکی غاصب و دیگری کسی که مال یتیم را می‌خورد و نیز کسی که امانتی در نزد وی بوده و وی آن برای خود برده است.
۱۱ـ إنّ المولی إذا أبی أن یطلّق بعد المدّة ولم یف، حبسه الإمام وضیق علیه.
ـ هرگاه مولا بعد از زمان تعیین شده او را آزاد نکند، امام او را زندانی می‌نماید و بر او سخت می‌گیرد.
۱۲ـ إذا حکم الحاکم بثبوت دین علی الواجد لأدائه وامتنع عن الاداء جاز للحاکم حبسه.
ـ هرگاه حاکم بر این که فردی مدیون و بده‌کار است حکم نماید و وی از پرداخت آن خودداری کند، زندانی می‌شود.
(۱۵۴)
۱۳ـ عن علی بن الحسین علیهماالسلام فی الرجل یقع علی أخته، قال یضرب ضربةً بالسیف بلغت منه ما بلغ، فان عاش خلّد فی السجن حتّی یموت.
ـ امام سجاد علیه‌السلام دربارهٔ مردی که با خواهر خود زنا کرده بود حکم نمودند که یک ضربه شمشیر به وی زده شود و اگر پس از آن زنده ماند، تا زمانی که زنده است حبس می‌گردد.
۱۴ـ إنّ علیا علیه‌السلام کان إذا أخذ شاهد زور، فإن کان غریبا بعث به إلی حیه، وإن کان سوقیا بعث به إلی سوقه فطیف به ثمّ یحسبه أیاما ثمّ یخلّی سبیله.
ـ حضرت علی علیه‌السلام چون بر کسی که به دروغ شهادت داده دست می‌یافتند، در صورتی که غریب و ناشناخته و از مکانی دیگر بود، مأمورانی را به آن‌جا می‌فرستادند، و چنانچه بازاری بود، مأموران را به بازار گسیل می‌داشتند تا او را بازداشت نموده سپس او را برای چند روزی زندانی می‌نمودند و سپس او را آزاد می‌کردند.
* * *
«نکونام»: موارد منصوص در حبس، دلیل بر منحصر بودن حبس در آن موارد نیست، بلکه خود، دلیل بر امکان تعدّد موارد تعزیر به حبس است و حبس مقتضی در موارد تعزیر، به نظر حاکم عادل و با حفظ مصالح عمومی و شؤون فردی جایز است.
س ۳۰۳ ـ لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقرّ لشیء یوجب الحدّ، هل یجری الحدّ علیه أم لا؟
ـ اگر متهم، حبس و زندانی شود و به جرمی اعتراف کند که حد دارد، آیا حد بر او جاری می‌گردد یا خیر؟
ج ـ من أقرّ عند الحبس أو التحویف أو التجرید أو التهدید لم یلزم علیه الحدّ.
(۱۵۵)
ـ کسی که در حبس یا به سبب فشار یا رها کردن خود یا با تهدید به جرمی اعتراف نماید، حدی بر وی ثابت نیست.
(۱۵۶)
تعزیر
اعادهٔ حیثیت متهم به قتل در صورت کشف خلاف
س ۳۰۴ ـ هرگاه زیدی عمرو را متهم به قتل مسلمانی نماید و آبروی او را هتک نماید و سپس ثابت گردد که مورد اتهام کذب و غرض‌ورزی بوده است، حکم وی چیست؟
«گلپایگانی»: چنانچه ثابت شود که زید عمرو را عمدا متهم به قتل نموده با این که می‌دانسته او قاتل نیست یا شک داشته فعل حرام مرتکب شده و مستحق تعزیر است، لکن اگر احتمال داده شود که زید در نظر خود عمرو را قاتل می‌دانسته و با این اعتقاد نسبت قتل داده و بعد کشف خلاف شده، نه معصیت کرده و نه تعزیر دارد.
* * *
«نکونام»: در صورت دوم ـ این که کسی با اعتقاد به قاتل بودن شخصی، نسبت قتل به او دهد ـ لازم است متّهم به قتل بعد از کشف خلاف، اعادهٔ حیثیت شود؛ خواه از جانب خواهان (مدعی) یا از ناحیهٔ حاکم با تبرئهٔ قانونی و اعلام بی‌گناهی وی.
(۱۵۷)
تمکین نکردن زن به جهت عقلایی
س ۳۰۵ ـ زنی از شوهر خود تمکین نمی‌کند و با آن که حاکم حکم به تمکین نموده، باز وی سرپیچی می‌نماید، آیا حاکم شرع می‌تواند به عنوان مرتکب گناه او را تعزیر نماید یا نه؟
«گلپایگانی»: برحسب آیهٔ کریمه، خود زوج می‌تواند با عدم تمکین زوجه، به حدی که موجب دیه نگردد، او را بزند و جواز تعزیر حاکم در مثل این صورت محل تأمل است.
* * *
«نکونام»: تمکین نکردن زن اگر جهت عقلایی داشته باشد؛ مانند آن که از جانب شوهر تأمین مالی یا جانی ندارد، دلیلی بر جایز بودن حکم حاکم نسبت به تمکین وی نمی‌باشد؛ چرا که حکم به تمکین مربوط به موارد تمکین نکردن زن به دلایل بی‌اساس و بی‌مورد است. هم‌چنین جایز بودن زدن زن بر حسب آیهٔ شریفه، نسبت به همهٔ موارد تمکین نکردن کلیت ندارد و مواردی این گونه ـ تمکین نکردن زن به جهت عقلایی ـ از موارد جواز زدن زن نیست؛ چون آیهٔ مبارکه شامل این گونه موارد نمی‌شود.
س ۳۰۶ ـ در شرب خمر و مانند آن که حد شرعی دارد، اگر گناه در انظار عموم مردم واقع شود، آیا افزوده بر اجرای حد شرعی می‌توان مجرم را برای علنی کردن جرم خود و جریحه‌دار نمودن محیط اجتماع تعزیر نمود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، بیش از حد شرعی تعزیر ندارد.
(۱۵۸)
س ۳۰۷ ـ آیا می‌توان زنی که حجاب شرعی را در انظار عمومی رعایت نمی‌کند، بدون احراز اصرار وی بر گناه تعزیر کرد یا خیر؟
ج ـ با فرض این که بنا دارد ادامه دهد، می‌توان او را تعزیر نمود.
تبدیل تعزیر بدنی به وجه نقد
س ۳۰۸ ـ در موردی که تعزیر بدنی لازم باشد آیا تبدیل به وجه نقد و مانند آن جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: دلیلی بر جواز تبدیل به نظر نرسیده است.
* * *
«نکونام»: در باب تعزیرات، حاکم عادل شرعی می‌تواند بر حسب مصلحت و به مقتضای عدالت، تعزیر بدنی را به وجه نقد و مانند آن تبدیل نماید و حصر نوع تعزیر تنها به مورد نص لازم نیست.
س ۳۰۹ ـ در گناهانی مانند غیبت، تهمت و قذف که جنبهٔ حق الناسی نیز دارد، اگر صاحب حق مطالبهٔ حد و تعزیر را ننماید، تعزیر وی جایز است یا نه؟
ج ـ در صورت ثبوت نزد حاکم شرع، در خصوص قذف، اگر طرف مطالبهٔ حد بنماید، حد لازم است و اگر مطالبهٔ حد نکند، تعزیر ندارد، ولی در گناهانی که مانند غیبت و تهمت در شرع مقدس اسلام برای آن حدی مقرر نشده، تفاوتی بین مطالبه و عدم مطالبه نیست و اختیار تعزیر با حاکم شرع است؛ هرچند عفو صاحب حق در آمرزش مجرم اثر دارد.
س ۳۱۰ ـ اگر شخصی در جلسهٔ دادگاه ضد و نقیض و دروغ بگوید، آیا دروغ وی همانند کذب در غیر جلسهٔ دادگاه است و می‌توان او را تعزیر کرد یا نه؟
ج ـ در صورتی که حاکم علم به کذب او پیدا کند، می‌تواند تعزیر کند. بلی،
(۱۵۹)
در صورتی که احتمال توریه بدهد، نسبت به یکی از طرفین قضیه، تعزیر جایز نیست.
تعزیر با رعایت نکردن قوانین و مقررات عقلایی
س ۳۱۱ ـ آیا رعایت نکردن مقررات دولتی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی یا غیر آن از باب حفظ نظام باعث تعزیر می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر مقررات مطابق اسلام باشد، باعث تعزیر می‌شود و الا خیر.
* * *
«نکونام»: مقرّراتی که جهات عقلایی دارد و از آن نشأت گرفته است، در صورتی که مخالفت با احکام شرعی نداشته باشد، ضرورت اجرا دارد و دیگر وجود نصّ خاص نسبت به جواز تعزیر مربوط به عدم رعایت آن لازم نیست.
تبدیل تعزیر به جریمهٔ نقدی
س ۳۱۲ ـ آیا لازم است تعزیر به صورت شلاق باشد یا گونه‌های دیگری مانند حبس یا جریمهٔ نقدی را نیز شامل می‌شود؟
«گلپایگانی»: تعزیر و تأدیب در چنین مواردی به غیر جلد، دلیل ندارد.
* * *
«نکونام»: تعزیرات شرعی به غیر زدن و شلاق نیز ممکن است و حاکم عادل شرعی می‌تواند در باب تعزیرات، به مصلحت عمل نماید و در نوع تعزیر تبدیل داشته باشد و رعایت نص در مورد نسبت به نوع تعزیر لازم نیست.
(۱۶۰)
س ۳۱۳ ـ آیا تعزیرات اسلامی را می‌شود همانند حدود در دید عام اجرا کرد یا نه؟
ج ـ چنانچه حاکم شرع صلاح بداند مانعی ندارد.
س ۳۱۴ ـ آیا شبههٔ توبه پیش از مراجعه به حاکم، تعزیر را ساقط می‌کند یا نه؟
ج ـ شبهه کفایت نمی‌کند.
س ۳۱۵ ـ بیش‌ترین حد تعزیر در تقبیل و ملاعبه با بیگانه بدون تحقق زنا چند ضربه شلاق می‌باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، تعزیر تقبیل اجنبیه با نظر فقیه جامع الشرایط فتوا و تا نود و نه ضربه جایز است ولی نسبت به ملاعبه غیر از تقبیل، موارد مختلف است و خصوص مورد را مرقوم دارید تا جواب داده شود.
س ۳۱۶ ـ کم‌ترین میزان حد که کم‌تر از آن وجود ندارد، چه مقدار است؟
ج ـ تعیین حد اقل حدود لازم نیست، بلکه در هر کجا روایتی برای تعزیر وارد شده، به آن عمل می‌شود و در مواردی که نص بخصوص وارد نشده، به نظر حاکم شرع جامع الشرایط واگذار می‌شود.
س ۳۱۷ ـ در مواردی که حق الله و حق الناس با هم می‌باشد و صاحب حق به حاکم مراجعه نکرده، آیا می‌توان تعزیر را اعمال نمود یا نه؟
ج ـ اگر حق الناس از حقوقی باشد که در شرع مقدس برای آن حدی مقرر شده، تعزیر ندارد و اگر برای آن حدی مقرر نشده، اختیار تعزیر با حاکم شرع است.
(۱۶۱)
س ۳۱۸ ـ شخصی دختر هفت ساله‌ای را به قصد تجاوز به وی ربوده ولی پیش از تجاوز به او دستگیر شده و اکنون در زندان است، حد وی چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، حد مخصوصی برای این عمل تعیین نشده، لکن به خاطر معصیتی که مرتکب شده، حاکم شرع باید پس از ملامت و تعهد گرفتن از وی که دیگر مرتکب چنین عمل شنیعی نشود، به مقداری که صلاح بداند او را تعزیر نماید.
تعزیر قانونی کسب غیرمجاز
س ۳۱۹ ـ شخصی بدون کسب مجوز لازم از بهداری، آمپول تزریق می‌نموده و این امر به مرگ بیمار منجر شده، آیا پرداخت دیه بر وی لازم است و آیا از جنبهٔ عمومی، غیر از محکومیت به پرداخت دیه، تعزیر وی نیز جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: تزریق آمپول، اگر موجب فوت مریض شود، موجب ضمان است؛ هرچند با اجازهٔ وزارت بهداری باشد. پس اگر عمدی بوده، قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، دیه بر عهدهٔ خود تزریق کننده و در صورت خطای محض، بر عهدهٔ عاقلهٔ او می‌باشد. بلی، اگر مریض شخصی را در مقام معالجه ابرا کند، دیه ندارد ولی اگر نمی‌دانسته که در این امر مجاز نمی‌باشد و به خیال مجاز بودن ابرا نماید، موجب رفع ضمان نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: چنین عملی ـ تزریق آمپول بدون اجازهٔ بهداری و منجر شدن آن به درگذشتن مریض ـ که مجوز قانونی ندارد، افزوده بر بیان متن پاسخ مسأله نسبت به ضمان به دیه و غیر آن، در صورت مصلحت، سبب جایز
(۱۶۲)
بودن تعزیر قانونی نیز می‌گردد؛ که ملاک این گونه تعزیرات، حکم عقلاست، در صورتی که مخالفت با احکام شرعی نداشته باشد.
س ۳۲۰ ـ آیا در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در صورتی که اولیای دم گذشت نمایند می‌شود قاتل را به عنوان تعزیر به زندان یا شلاق محکوم کرد یا خیر؟
ج ـ تعزیر در معصیتی مشروع است که خداوند متعال عقوبت مقدری برای آن مقرر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدی، برای ولی مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با کفاره و با عفو، ولی غیر از کفاره عقوبت دیگری ندارد که تعزیر باشد.
ملاک جواز نوع مناسب تعزیر
س ۳۲۱ ـ در گناهانی که برای حاکم شرع، حق یا وظیفهٔ تعزیر است، آیا تعزیر منحصر در شلاق است یا حبس یا جریمهٔ نقدی را نیز شامل می‌شود؟
«گلپایگانی»: تعزیر به حبس در بعضی موارد جایز است، ولی بر جواز جریمهٔ نقدی به نظر نرسیده.
* * *
«نکونام»: تعزیر، منحصر در نوع منصوص تعزیر در موارد نیست و در صورت مصلحت، تبدیل تعزیر به حبس و جریمهٔ نقدی و شلاق نیز جایز است و نظر حاکم عادل بر وجه عدالت نسبت به حکم عقلا دربارهٔ نوع شایستهٔ تعزیر نافذ است.
(۱۶۳)
قرار گرفتن همهٔ تخلّفات از موارد تعزیر
س ۳۲۲ ـ چه نوع کارهایی موجب تعزیر می‌شود؟ آیا تخلفات قوانین حکومتی مانند قوانین راهنمایی و یا نرخ‌هایی که برای کالا تعیین نموده‌اند و یا تخلف از شرط در ضمن عقدی که عمل به آن واجب است موجب تعزیر می‌شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: تعزیر در معاصی کبیره‌ای است که حد معینی برای آن‌ها ذکر نشده باشد.
* * *
«نکونام»: همهٔ تخلّفات شرعی و قانونی و هم‌چنین کارهای مخالف با شؤون عرفی می‌تواند در مواقع مقتضی از موارد تعزیر قرار گیرد. البته، باید بر وجه عدالت و به نظر حاکم عادل صورت گیرد.
چشم‌پوشی حاکم از تعزیر
س ۳۲۳ ـ در تعزیراتی که جنبه حق الناسی دارد؛ مانند فحاشی و اهانت، با فرض پی‌گیری شاکی، آیا محکمه می‌تواند نظر به مصالحی که در نظر دارد از تعزیر مجرم صرف نظر کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: امر تعزیر با حاکم شرع است و در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند از آن صرف نظر نماید؛ به‌نحوی که متنبه شده و دیگر تکرار نکند.
* * *
«نکونام»: امر تعزیر با حاکم عادل شرعی است و در صورتی که تضییع حقوق دیگران پیش نیاید می‌تواند از تعزیر نمودن چشم‌پوشی نماید. البته، این امر در صورت تضییع حقوق دیگران، عدالت حاکم را مورد پرسش قرار می‌دهد.
(۱۶۴)
منحصر نبودن تعزیر به موارد منصوص
س ۳۲۴ ـ جرایمی را که قانون‌گذار جهت حفظ امنیت و مقررات اداری و اجتماعی کشور برای متهمان قرار داده است و برای نمونه، مجازات رانندگی بدون گواهی‌نامه را شلاق و سازندگان زیر بنای اضافی را جزای نقدی یا تخریب آن در نظر گرفته، در این گونه موارد که تخلف متهم تخلف از نظام اجتماعی تلقی می‌شود، آیا محاکمهٔ غیابی وی در صورت حاضر نشدن وی درست است یا خیر؟
«گلپایگانی»: صرف نظر از تعیین موضوع، به نحو کلی قوانین مشروعه که برای حفظ کشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرر است، تخلف از آن جایز نیست و تعزیر لازم است و تعیین آن با حاکم شرع جامع الشرایط است و حکم غیابی در صورت ثبوت شرعی است.
* * *
«نکونام»: پاسخ ایشان به این مسأله ـ محصور نبودن تعزیر به موارد منصوص ـ منافی با همهٔ پاسخ‌های پیشین ایشان ـ مبتنی بر حصر تعزیر به موارد منصوص ـ است، ولی نگارنده بر محصور نبودن آن اصرار دارد و به این بیان که انواع مقتضی تعزیرات در همهٔ تخلّفات شرعی، قانونی و عرفی بنا به حکم عقلا، به شرط عدم مخالفت با احکام شرعی، به نظر حاکم عادل و بر وجه عدالت نافذ است.
س ۳۲۵ ـ در صورتی که متهمی اقرار به زنا به ترتیبی نماید که هدف وی فقط محکوم کردن زانی باشد و اقرار وی نسبت به زنای خود صریح نباشد، آیا فقط حد قذف را در پی دارد یا به حد زنا نیز محکوم می‌گردد؟
ج ـ اگر اقرار به زنای اختیاری کرده، با وجود شرایط اقراری که موجب
(۱۶۵)
حد باشد ـ که در کتب فقهیه ذکر شده ـ حد زنا نیز ثابت است و اگر اقرار به زنای اکراهی است، حد زنا ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زنای متهم، حد قذف دارد.
س ۳۲۶ ـ مقدار تعزیر در برخی از روایات معتبر میان ده تا بیست یا کم‌تر از آن بیان شده است، آیا تعزیر به کم‌تر از ده ضربه مشروع می‌باشد یا خیر؟
ج ـ تعزیر به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است.
س ۳۲۷ ـ آیا نزاع گروهی که ضرب و جرح را همراه داشته همانند منازعهٔ فردی قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟
ج ـ نسبت به حقوق ناس، مصالحه ممکن است و اما در حق الله اثری ندارد.
اهانت به مأمور
س ۳۲۸ ـ اهانت به مأموران دولت اسلامی و سرپیچی از دستور مأمور دولت به هنگام انجام وظیفه، در صورت گذشت شاکی خصوصی قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟
«گلپایگانی»: مراعات مقررات مشروعهٔ دولت اسلامی که برای حفظ نظام کشور است، لازم، و اهانت به مسلمان معصیت است.
* * *
«نکونام»: اهانت به مأموران دولت اسلامی در زمان انجام وظیفه و سرپیچی از آنان نسبت به مقررات، چیزی بالاتر از اهانت عادی به یک مسلمان ـ که معصیت است ـ می‌باشد؛ پس اهانت به مسلمان، یک نوع معصیت
(۱۶۶)
است، ولی اهانت و تمرّد نسبت به مأمور دولت اسلامی معصیتی دیگر است که موجب تعزیر نیز می‌گردد و حتّی با گذشت مأمور نیز ممکن است وی تحت تعقیب قرار گیرد؛ زیرا عنوان مأموریت از جانب دولت اسلامی امری شخصی و حقّی فردی نیست و فرد و دولت، هر دو در اجرای تعزیر یا عفو شخص اهانت کننده تأثیر گذار می‌باشد.
س ۳۲۹ ـ رسم است که در مراسم فاتحه و ختم، سه روز پی در پی در مسجد مجلس ختم می‌گیرند و در این مدت بلندگوی مسجد را که بر خانه‌های اطراف مسلط است با صدای بلند باز می‌کنند و قرآن می‌خوانند و برای همسایگان ایجاد زحمت می‌کنند، آیا این کار جایز است یا خیر؟
ج ـ در صورتی که اسباب ایذای همسایگان مسجد شود، بلندگو را در خارج مسجد نگذارند تا رعایت حال اهالی اطراف بشود و ایذای مؤمن جایز نیست.
دیگر مسایل حدود
نهی از منکر روزه‌خوار
س ۳۳۰ ـ آیا کسانی که در ماه رمضان روزه نمی‌گیرند و وقتی از آن‌ها سؤال می‌شود که چرا روزه نمی‌گیرید، می‌گویند چه کسی زیر آفتاب روزه می‌گیرد و برای خود ناراحتی درست می‌کند و از کار خود نیز باز می‌ماند و خدا نیز راضی نیست و من محصولم در بیابان مانده و اگر روزه بگیرم، به کارهایم نمی‌رسم و قضای روزه‌ها را بعد از ماه رمضان بجا می‌آورم، در حالی که کسان دیگر که روزه می‌گیرند و شب‌ها یا اوقات دیگر کار می‌کنند، کار از روزه خواران عقب نیست و یا خیلی جزیی عقب است، آیا چنین افرادی صاحب جرم هستند یا خیر و
(۱۶۷)
اگر مجرم می‌باشند آیا به جرم آنان در این زمان به حکم حاکم شرع رسیدگی می‌شود یا خیر، و اگر رسیدگی شود، بر مردم لازم است او را تحویل دهند یا خیر؟
«گلپایگانی»: بر کسی که در ماه رمضان روزهٔ خود را بدون عذر افطار کند قضا و کفاره واجب می‌شود و عقب افتادن کار، عذر شرعی نیست و بر مردم لازم است امر به معروف کنند و در صورت تظاهر به روزه خواری، آن‌ها را به محاکم صالحه تحویل دهند.
* * *
«نکونام»: روزه نیز مانند نماز امری عبادی است؛ با این تفاوت که موارد جواز ترک نماز به‌ویژه در مردان با عذر شرعی بسیار اندک است و در مواردی نادر اتفاق می‌افتد، ولی موارد واجب نبودن روزه برای افراد بسیاری پیش می‌آید. بنابراین، روزه خواری فردی در صورتی که آشکارا نباشد و اشاعهٔ بیرونی نداشته باشد، معلوم نیست که به‌طور حتم معصیت باشد تا مورد نهی از منکر واقع شود و صحیح نیست که کسی را مورد پرسش قرار دهیم که چرا روزه نمی‌گیرد؛ چرا که همین پرسش در صورت عدم اشاعه و آشکار نبودن روزه‌خواری وی، خود معصیت است؛ حتّی در صورت اشاعه و آشکار بودن آن نیز نمی‌توان چنین فردی را مورد پرسش قرار داد که چرا روزه نمی‌گیرید، بلکه باید این گونه پرسید که چرا به صورت آشکارا روزه‌خواری می‌کنید.
س ۳۳۱ ـ در چه صورت می‌شود از به وجود آمدن جنین جلوگیری کرد؟
ج ـ جلوگیری از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعی ندارد. بلی، عقیم کردن زن یا مرد با عمل جراحی و غیره جایز نیست.
(۱۶۸)
ادای حق اللّه و حق النّاس
س ۳۳۲ ـ کسی که مرتکب گناهی کبیره مانند شکنجه و تجاوز به حقوق مردم شده و مانع از خیر بندگان گردیده چه تکلیفی دارد، آیا لازم است خود را برای قصاص شدن به حاکم شرع (قاضی) معرفی نماید یا کافی است برای خدا توبه کند و اعمال صالح انجام دهد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، واجب است توبه نماید و با توبهٔ حقیقی حق الله ساقط می‌شود ولی حق الناس اگر در آن معصیت باشد، مانند سرقت و اتلاف یا قصاص، واجب است به صاحب مال یا حق مراجعه نماید و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه‌اش بدهد؛ مگر آن که آن‌ها او را بری الذمه نمایند.
* * *
«نکونام»: کسی که گناه کبیره‌ای انجام داده است در مورد حقّ الله باید توبه کند و نسبت به حقّ النّاس لازم است به گونه‌ای خود را از عهده بیرون آورد، و لازم نیست برای ادای حق‌الناس به حاکم شرع مراجعه کند و نیز در مواردی که موجب ایذا و اذیت یا فتنه و درگیری بین افراد می‌گردد، نسبت به ابرای ذمه نیازی برای مراجعه به افراد نیست. بلکه اگر به شیوه‌ای حق را به صاحب آن برساند یا از عهدهٔ آن خارج شود، کافی است؛ اگرچه به طلب مغفرت یا توجّه و عنایت به وی باشد.
س ۳۳۳ ـ آیا بهایی حکم مرتد را دارد یا نه و در صورتی که پدر و مادر وی بهایی نباشد، آیا وی مرتد فطری است یا ملی؟
ج ـ کفر بهایی مسلّم است و اگر پدر و مادرش بهایی باشند، مثل سایر کفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند، کافر است و مرتد فطری است
(۱۶۹)
و اگر بهایی زاده مسلمان شود و سپس کافر گردد، کافر است و مرتد ملی است.
س ۳۳۴ ـ اگر کسی ببیند مرد بیگانه با زن او در حال زناست و می‌داند که باید هر دو را بکشد ولی در آن حال موفق نشود و یا ترس به او راه دهد ولی بعد از مدتی او را در جایی دیده و ضرری برای وی ندارد و می‌تواند او را بکشد، آیا در این صورت می‌توان او را کشت یا خیر؟ و هم‌چنین زن وی بعد از مدتی اقرار می‌کند که آن مرد با او زنا کرده، آیا وی می‌تواند همسر خود را بکشد یا نه؟
«گلپایگانی»: جواز قتل در همان حال را فقها متعرض شده‌اند و نسبت به غیر آن حال متعرض نشده‌اند.
* * *
«نکونام»: اگر مردی ببیند که کسی با زن او زنا می‌کند و بداند که زن نیز به آن کار راضی است؛ چنانچه زیانی به خود وی نرسد و بتواند با کتمان یا توانمندی از مخاطرات آیندهٔ آن جلوگیری کند، می‌تواند هر دو را بکشد؛ هرچند با آن زنا، زن وی بر او حرام نمی‌شود، اما این حکم به زمانی که آنان را در حال زنا می‌بیند اختصاص دارد.
س ۳۳۵ ـ هرگاه شخص مرتکب معصیتی شود که حد دارد و سپس توبه نماید و بعد از گذشتن زمانی نزد حاکم شرع به گناه خود اقرار نماید، آیا اقرار بعد از توبه مثل اقرار پیش از توبه است یا نه؟
ج ـ اقرار به معصیت بعد از توبه از آن معصیت موجب حد نمی‌شود.
(۱۷۰)
س ۳۳۶ ـ شخصی کشته شده است و قاتل او هم اقرار کرده و قتل ثابت شده، اما بعض ورثه مقتول صغیر است، در این صورت آیا می‌شود قاتل را اعدام کرد یا باید صبر نمود تا صغیر کبیر شود؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر کبار ورثه غیر از زوج و زوجه باشند، می‌توانند از قاتل تقاص نمایند و نسبت به سهم ورثهٔ صغار، دیهٔ آن را ضامن هستند که باید آن را یا نزد ولی صغار امانت بگذارند یا با اذن ولی در محل مطمئن بسپارند که صغیر بعد از کبیر شدن اگر راضی به دیه شد، به او تسلیم کنند و اگر عفو کرد، آن مقدار را به ورثهٔ قاتل که کشته شده بدهند.
درخواست حکم فعلی اعدام قاتل
س ۳۳۷ ـ شخصی متهم به قتل بوده و دادگاه انقلاب، حکم اعدام وی را صادر نموده و سپس اولیای مقتول در دادگاه حاضر شده و یک درجه تخفیف داده و حاضر به اعدام نشده و گفته‌اند راضی به اعدام او نیستیم و تقاضای حبس ابد برای وی کرده‌اند، آیا بعد از رضایت آن‌ها به عدم اعدام می‌توانند دوباره تقاضای اعدام وی را کنند و اگر نتوانند، آیا می‌شود تقاضای زندان ابد برای او داشته باشند یا باید دیه بگیرند و در صورتی که حق دریافت دیه داشته باشند، دیهٔ آن طبق موازین شرعی چه مبلغ است، با قید این که مقتول در درگیری دو دستهٔ محلی و غیر محلی به قتل رسیده و در صورتی که به دست متهم به قتل رسیده باشد، قتل، غیر عمدی به شمار می‌رود؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر به اقرار قاتل یا بینه یا قسامه ثابت شود که قاتل با آلت قتاله به قصد قتل، مقتول را کشته، این قتل، قتل عمد است، ولی اگر با آلت قتاله نبوده و قصد قتل را هم نداشته، این قتل، شبه عمد است که در هر صورت، با رضایت اولیای مقتول و خود قاتل می‌توانند
(۱۷۱)
دیه را از قاتل قبول کنند و یکی از مصادیق دیه پنج‌هزار و دویست و پنجاه قران نقرهٔ مسکوک است که هر قران یک مثقال بیست و چهار نخودی است یا قیمت این مقدار نقره به قیمت فعلی، و اما ورثهٔ مقتول، حق تقاضای حبس ابد را ندارند و بعد از آن که ورثهٔ مقتول، عدم رضایت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته‌اند، تقاضای مجدد اعدام آن‌ها مشکل است. و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: در تبدیل مصداق دیهٔ یاد شده در پاسخ مسأله ـ پنج هزار و دویست و پنجاه قران نقرهٔ مسکوک ـ به قیمت فعلی، تبدیل قیمت کمّی این مقدار نقره به قیمت فعلی کفایت نمی‌کند، بلکه وصف کیفی ـ مسکوک کردن ـ آن نیز باید ملاحظه شود؛ چرا که میان قیمت این مقدار نقره مسکوک با وصف هر قران، یک مثقالِ بیست و چهار نخودی، با قیمت غیرمسکوک آن، تفاوتی بسیار است و در اعدام نیز، اگر اولیای مقتول رضایت خود نسبت به اعدام نشدن قاتل را مشروط به صورت حبس ابد قاتل داشته باشند و با پذیرفته نشدن حبس ابد از سوی دادگاه، اولیای وی حق درخواست حکم فعلی شرعی اعدام را دارند؛ چرا که در صورت پذیرفته نشدن چنین تعلیقی، حق درخواست حکم اعدام قاتل نقض نمی‌گردد.
س ۳۳۸ ـ اگر در قتل عمدی، قاتل میان یکی از دو نفر مردد باشد؛ مثل این که دو نفر به طرف شخصی تیراندازی کرده‌اند اما تیر یکی از آن‌ها اصابت کرده و کشته و معلوم نیست کدام یک بوده، تکلیف چیست؟
ج ـ با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیای مقتول
(۱۷۲)
می‌توانند هر دو نفر را قسم بدهند. پس اگر هر دو قسم بخورند، بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را مشترکا به ورثهٔ مقتول بدهند ولی اگر یکی از دو نفر قسم بخورد و دیگری نکول کند، قتل بر ناکل ثابت می‌شود.
س ۳۳۹ ـ اگر راننده‌ای شخصی را به عمد یا به سهو به طرف اتومبیلی بیندازند و رانندهٔ دوم ناگهان آن شخص را به قتل برساند، چه کسی مجرم است و دیه بر عهدهٔ کدام یک ثابت است؟
ج ـ اگر رانندهٔ اول در وقتی که او را پرت کرده که رانندهٔ دوم به هیچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته، رانندهٔ اول قاتل است و اگر در وقتی که او را پرت کرده که احتراز از قتل برای رانندهٔ دوم ممکن بوده و احتراز نکرده، رانندهٔ دوم قاتل است و دیه در قتل عمد و شبیه عمد بر خود قاتل است و در خطای محض بر عهدهٔ عاقله است.
س ۳۴۰ ـ شخصی با اصرار زیاد از موتور سواری خواهش می‌کند که وی را ردیف خود سوار کند و او نیز چنین می‌کند و ناگهان موتور سوار متوجه می‌شود که ردیف او افتاده و سپس فوت می‌کند، آیا این قتل مربوط به موتور سوار می‌شود و وارثان مقتول می‌توانند دیهٔ او را از وی بگیرند یا نه؟
ج ـ در صورت مفروضه که آن شخص خواهش کرده، چنان چه موتور سوار در رفتن و حفظ بی‌احتیاطی نکرده، ظاهرا ضمان ندارد و چیزی بر او نیست.
(۱۷۳)
س ۳۴۱ ـ آیا رعایت نکردن مقررات رانندگی در چگونگی قتل تأثیر دارد یا خیر، برای نمونه، قتل که با رعایت موازین، خطایی است به سبب رعایت نکردن، کوتاهی به شمار می‌رود و عمد یا شبه عمد دانسته می‌شود یا نه؟
ج ـ اگر مقررات مجعوله مطابق مقررات اسلام است، خلاف آن اسباب تغییر می‌شود و الا خیر.
س ۳۴۲ ـ زنی می‌خواهد زایمان کند و پزشک متخصص تشخیص داده که باید یا بچه و یا مادر به وسیلهٔ عمل جراحی یا به طریق دیگری کشته شوند تا دیگری سالم بماند ولی بدون عمل هر دو می‌میرند، در این صورت آیا عمل جراحی جایز است یا خیر؟
ج ـ قتل نفس هیچ کدام جایز نیست.
س ۳۴۳ ـ در مواردی که شخصی در اثر تصادف کشته می‌شود و کارشناسان فنی تقصیر را صد درصد با مقتول می‌دانند و از گفتهٔ آنان نیز اطمینان حاصل می‌شود، آیا دیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و بر فرض تعلق، آیا بر عهدهٔ قاتل است یا عاقله؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر تصادف به نحوی باشد که راننده هیچ گونه تقصیری نداشته و جلوگیری از تصادف ممکن نبوده، نه عاقله ضامن است و نه راننده ولکن اگر جلوگیری از تصادف ممکن بوده و راننده جلوگیری نکرده، راننده قاتل است؛ هرچند مقتول نیز تقصیر کرده باشد و دیه و یا قصاص متوجه اوست.
(۱۷۴)
دیات
قتل عمدی
س ۳۴۴ ـ چند سارق مسلح به محلی رفته و اموالی را به سرقت برده‌اند و چند نفر آن‌ها را تعقیب نموده تا اموال دزیده شده را مسترد بدارند، در این میان یک نفر از تعقیب کنندگان کشته می‌شود، آیا حکم قتل عمد را دارد یا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال که به قصد زدن به او گلوله را انداخته، حکم قتل عمدی را دارد.
س ۳۴۵ ـ هرگاه شخصی به دیگری شلیک کند و آن فرد به سبب آن بیش از یک ساعت زنده نمی‌ماند ولی فرد دیگری دوباره به او شلیک کند و او را به قتل رساند، اولیای مقتول باید به کدام یک از آن‌ها مراجعه نمایند؟
ج ـ ولی دم می‌تواند به هر دو رجوع نماید، از اولی دیهٔ جراحت مطالبه کند و از دومی در صورتی که قتل عمدی باشد، دیهٔ قتل یا قصاص بخواهد.
(۱۷۵)
س ۳۴۶ ـ در حومهٔ رامسر قتل عمدی واقع شده و مقتول دارای سه فرزند صغیر و چهار فرزند کبیر است و می‌خواهند مطابق حکم شرع به دیه مصالحه نمایند، حکم شرعی آن چیست؟
«گلپایگانی»: نظر به این که مسأله محل خلاف است، احوط آن است که سهم صغار را از دیه بگیرند و برای آن‌ها نگاه دارند و در صورتی که بعد از بلوغ راضی به دیه شدند، سهم خود را تملک می‌نمایند و اگر راضی به دیه نشدند و تقاضی تقاص کردند، دیه را به قاتل برگردانند و او را قصاص نمایند.
* * *
«نکونام»: لازم است به حکم احتیاطی گفته شده عمل شود.
س ۳۴۷ ـ شخصی که پیش از زمان جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به این که «من قتل مؤمنا متعمّدا فجزائه جهنّم» و ایمان به قوانین و احکام اسلامی تشخیص داد که فردی فاحشه است و او را به جرم این عمل به قتل رساند و بعد کشف خلاف شد، آیا قتل، عمدی است یا خطایی و یا شبه عمد است؟
ج ـ فاحشه بودن مجوز قتل نمی‌شود، به حسب ظاهر، این قتل عمدی است و اگر به علت دیگر بوده که یقین کرده قتلش جایز است، بنویسید تا جواب داده شود.
س ۳۴۸ ـ زنی با همکاری شوهر خود پدر شوهر را کشته؛ به طوری که قتل منسوب به زن است و اظهار می‌دارد وی قصد ارتباط نامشروع با من را داشته و از این لحاظ مهدور الدم بوده او را کشته‌ام ولی از شواهد و اختلافات و نزاع‌های سابقه‌دار مظنون به نظر می‌رسد که ارتباط نامشروعی در کار نبوده،
(۱۷۶)
آیا مجرد ادعای زن سبب می‌شود که حکم قتل عمدی را نداشته باشد و شبه عمد باشد یا نه و پسر که معاون بوده نه مسبب قتل ارث می‌برد یا نه و حد یا تعزیر پسر چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال، قتل محکوم به عمد است؛ مگر این که زن طبق موازین شرعیه مدعای خود را ثابت کند و چنانچه منظور از معاونت زوج این است که او را نگاه داشته و زوجه او را کشته، حکم زوج حبس مخلد است و اگر مقصود از سؤال غیر از این است، توضیح دهید تا جواب داده شود و چنانچه شوهر همسر خود را در ادعای او تصدیق نماید، حق قصاص یا دیه را ندارد و اما از ترکهٔ مقتول غیر از دیه ارث می‌برد.
س ۳۴۹ ـ اگر صاحب وسیلهٔ نقلیه که دارای مسافر و سرنشین دیگری نیست در اثر کنترل نکردن سرعت و بی‌احتیاطی ناچار شود که یکی از چند انتخاب زیر را بکند: یا به پرتگاه بیفتد و سرنشین‌های وی کشته یا مجروح شوند و یا به کوه برخورد کند و قتل و جرح ایجاد شود و یا به ماشین مقابل برخورد نماید که قتل و جرح سرنشینان آن را در پی دارد و یا به ماشینی یا انسانی که در طول او در حرکت است، آیا به جهت این تردید و انتخاب آنی که قتل و جرح به وسیلهٔ او واقع شده، عمل او حکم عمد را پیدا می‌کند یا شبه عمد؟
ج ـ بعید نیست قتل و جرح عمدی محسوب شود و احتیاط این است که طرفین در مقدار دیه با یک‌دیگر مصالحه نمایند.
قتل عمد و شبه عمد و خطا
س ۳۵۰ ـ زید و پسرش با عمرو دعوا می‌کردند و چند زن و مرد شهادت می‌دهند که پسر زید یک ضربه به عمرو وارد نموده و عمرو پس از آن مرده و دکتر به
(۱۷۷)
سکتهٔ او گواهی داده و دادستان بر اساس آن، ضارب را قاتل نشناخته و از مقتول دو دختر که یکی صغیر است باقی مانده، در این صورت با بودن شاهد عینی، آیا گواهی دکتر معتبر است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر معلوم باشد سبب فوت ضربهٔ وارده بالاستقلال بوده یا ضربه سبب حدوث سکتهٔ قلبی یا مغزی شده، قتل مستند به ضارب است و مجرد نظر دکتر اثری ندارد و بنا بر این، اگر ضارب به قصد قتل زده، قتل عمد است و وارثان حق قصاص دارند و اگر قصد قتل نداشته ولکن با چیزی ضربه زده که بر حسب متعارف موجب قتل می‌شده، قتل عمد است و اگر ضربه با چیزی بوده که بر حسب متعارف موجب قتل نمی‌شده، قتل شبه عمد است و دیه بر عهدهٔ قاتل است و در صورت اختلاف موضوعی، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۳۵۱ ـ پاسداری در محلی مشغول پاسداری بوده و شخص مسلح ناشناسی می‌گوید مرا با ماشین شخصی خود به منزل برسان و پاسدار چون در حین انجام وظیفه بوده و مأموریت پاسداری داشته، آن را نمی‌پذیرد و اظهار می‌دارد ماشین سپاه آن طرف است و با آن برو و در نتیجه مشاجره به وجود آمده و شخص ناشناس با شلیک گلوله‌ای او را به قتل می‌رساند. در پروندهٔ حاکم شرع مشاجره‌ای بین آن‌ها به ثبوت رسیده، آیا این قتل، عمد است یا غیر عمد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر تیر هوایی بوده و قصد زدن نداشته و تصادفا به مقتول خورده، قتل خطاست و دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ قاتل است و اگر قصد زدن به مقتول را داشته، قتل عمد است و اولیای مقتول حق قصاص دارند و در اختلاف موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۱۷۸)
س ۳۵۲ ـ راننده‌ای یک نفر را بر حسب تقاضای خود به رایگان و از راه احسان سوار ماشین خود نموده است، اتومبیل سر پیچ برگشته و آن فرد فوت کرده، آیا راننده ضامن است یا نه و سرعت سیر و یا سرعت عادی دخالتی در حکم آن دارد یا نه و تفاوت میان عمد و خطا چیست؟
ج ـ اگر سرعت سیر خلاف متعارف بوده که برگشتن ماشین مستند به آن باشد، راننده مقصر و ضامن است و الا ضامن نیست و با فرض عمد، حکم آن قصاص است و با عدم تعمد و فرض خطا، حکم آن دیه است که باید عاقله بدهد و در شبه عمد، دیه بر قاتل است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۵۳ ـ شخصی از مالک و صاحب مال حمایت می‌کند تا مانع غاصب شود و پسران غاصب و بستگان غاصب، او را به زور و حیله در میان تاکسی می‌برند و او را بسیار می‌زنند و به سر و بدن وی جراحت وارد کرده و حتی موی سر او را می‌تراشند، حکم این عمل چیست؟
هم‌چنین همان افراد دوباره با ماشین سر راه وی را سد نموده و به او حملهٔ شدیدی می‌کنند که مضروب برای دفاع از جان و ایمنی از هلاکت و به منظور تهدید، دست به اسلحه می‌برد و در حال مشاجره تیری رها شده و یکی از ضاربان کشته می‌شود، حکم آن چیست؟
افزوده بر این، اگر مانع کسی شوند که مال مردم را می‌خواهد به زور و قلدری بگیرد و برای جلوگیری از او خساراتی به بار آید، ضامن آن خسارات کیست؟
ج ۱ـ در فرض سؤال، از بین بردن موی سر به‌طوری که دیگر موی نروید، دیهٔ کامله دارد ولی چنانچه طوری باشد که مجددا موی سر بروید، باید ارش بدهد و جراحت وارده بر بدن و سر دیه دارد و خصوصیات
(۱۷۹)
جراحات وارده بر بدن را بنویسید تا دیهٔ هر یک از آن‌ها بیان شود.
۲ـ راجع به قتلی که واقع شده و کسی که اسلحه به دست گرفته، اگر دفاع از جان خودش موقوف بر آن بوده، چیزی بر او نیست و اگر دفاع از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده و قصد تیر اندازی و قتل داشته، قاتل عمدی است و ورثهٔ مقتول حق قصاص دارند و اگر قصد قتل آن‌ها را نداشته و تصادفا قتل واقع شده، قتل شبه عمد بوده و دیه بر عهدهٔ قاتل است.
۳ـ کسی که خسارت و ضرر وارد کرده، ضامن است و باید از عهدهٔ آن بر آید.
س ۳۵۴ ـ بنده راننده می‌باشم و چندی پیش هنگامی که سوار ماشین بودم و برادرم هم در کنارم بود، ماشین را روشن نموده و آن را به حرکت در آوردم و سپس متوجه شدم که ترمز ندارد و چون سراشیبی بود، ماشین دور برداشت و به هیچ وجه نتوانستم آن را کنترل نمایم و پیش از این که ماشین سرعت بیش‌تری بگیرد، به برادرم گفتم که پیاده شود و او پیاده نشد و بعد از این که ماشین سرعت گرفت و به چهار راه رسیدم، به خاطر این که وارد چهار راه نشوم و عده‌ای بی‌گناه را نکشم، ماشین را به ساختمان زدم و برادرم در این حادثه کشته شد و خودم هم مدتی در بیمارستان بستری شدم، حکم این مسأله چیست و آیا باید دیه بپردازم یا نه و مقدار آن چقدر است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر قبل از حرکت و راه انداختن ماشین، آن‌چه از حیث نقص و سلامت لازم بوده مراعات نموده‌اید و اتفاقا بعد از حرکت، این نقص حاصل شده، قتل خطاست و دیه بر عاقله است و اگر مسامحه و تقصیر در مراعات امور لازمه بوده، قتل شبیه به عمد است و دیه بر
(۱۸۰)
عهدهٔ خود شماست و دیهٔ قتل نفس به پول طلا، هزار مثقال شرعی هیجده نخودی طلای مسکوک است یا چیزهای دیگر که در رسایل عملیه ذکر شده و عاقله یعنی مردهای خویشان پدری قاتل؛ مثل برادر و عمو و اولاد آن‌ها به شرط آن که فقیر نباشند.
س ۳۵۵ ـ شخصی بیماری فشار خون داشته و دکتر دستور داده بوده که به وی خبر ناراحت کننده نرسانند. میان دو گروه اختلاف واقع شده و پسر و پسر برادر بیمار مجروح و مضروب می‌شوند اما پسر دیگر وی با اطلاع قبلی از وضع پدر، قضیه را به پدر اطلاع می‌دهد و می‌گوید برادرم و پسر عمویم کشته شدند و پدر با شنیدن این خبر فوت می‌کند، حال فرزندان وی ادعای دیهٔ پدر می‌نمایند، آیا پسر یاد شده ضامن است یا گروه مخالف یا هیچ کدام؟
ج ـ در مورد سؤال که فرض شده اخبار پسر سبب فوت پدر بوده، طایفهٔ مخالف ضامن دیهٔ شخص متوفی نیستند و چنانچه در نظر پسر سبب بودن اخبار وی برای فوت پدر معلوم نباشد، بعید نیست در فرض مزبور دیه بر عاقلهٔ او باشد و چنانچه اختلاف موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۳۵۶ ـ اگر راننده‌ای به سبب رعایت نکردن مقررات راهنمایی سبب وقوع قتلی شود، حکم آن چیست؟
ج ـ با علم و قصد راننده، قتل عمدی است و حکم آن قصاص است و هم‌چنین است حکم با عدم قصد، اگر این نحو عدم رعایت غالبا کشنده باشد و در صورت عدم غلبه که گاهی منجر به قتل بشود، شبه عمد است و
(۱۸۱)
دیه از مال قاتل باید پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطاست و دیه بر عاقله است.
س ۳۵۷ ـ اگر رانندهٔ گفته شده در مسألهٔ پیش، رعایت مقررات را نموده ولی نقص فنی اتومبیل که قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بوده سبب این قتل شده، تکلیف چیست؟
ج ـ تفصیل مذکور در این قسم نیز جاری است.
س ۳۵۸ ـ اگر همان راننده رعایت مقررات را نموده اما نقص فنی قابل پیش‌بینی نبوده و یا سبب دیگری که به کوتاهی راننده ارتباط ندارد باعث این قتل شده، چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر نقص فنی داشته، تفصیل اول در آن جاری است و اگر نداشته و راننده هم هیچ تقصیری ننموده و مستند به امری بوده که مربوط به راننده نبوده است، ضامن نیست.
س ۳۵۹ ـ راننده‌ای بر اثر تخلفات از قوانین راهنمایی و رانندگی با فرد پیاده‌ای تصادف نموده و او کشته شده، قتل یاد شده چه نوع قتلی می‌باشد؟
ج ـ اگر نمی‌دانسته، تصادف می‌کند ولی غالبا این نحو تخلف موجب برخورد می‌گردد، بعید نیست که شبه عمد باشد و دیه بر خود راننده واجب می‌شود.
س ۳۶۰ ـ اگر لاستیک ماشینی که در حال حرکت است بترکد و بر اثر چپ شدن ماشین، بعضی از مسافران آن کشته شدند و هم‌چنین برخورد به پیاده‌ای نمود و
(۱۸۲)
او را مجروح و یا مقتول کرد، آیا راننده ضامن است یا خیر؟
ج ـ اگر لاستیک ماشین مستعمل بوده و بر حسب عادت، ایمن از ترکیدن نبوده، راننده در این صورت ضامن می‌باشد و بعید نیست شبه عمد باشد.
س ۳۶۱ ـ غالب درگیری‌ها و قتل‌های امروزی با اسلحه و تفنگ می‌باشد اما شلیک به سر و سینه به صورت غالب کشنده است، علاوه بر این که بیش‌تر اوقات که هجوم از دو طرف است هر کس مدعی دفاع با تیر هوایی از جان و ناموس خود می‌باشد و غالب تیراندازی از دو طرف می‌باشد، اگر با این که در تیراندازی شلیک به شخصی مورد نظر نبوده اما تیر به کسی برخورد نموده و مرده، آیا این قتل عمدی دانسته می‌شود یا نه؟
ج ـ چنانچه تیر هوایی یا زمینی به قصد ارعاب بوده و اتفاقا خطا رفته و موجب قتل شده باشد، این قتل خطایی است، و اگر تیر به محلی شلیک شده عادتا کشنده نیست و اتفاقا طرف کشته شده، این قتل شبه عمد است، و اما در صورتی که به جایی که عادتا کشنده است شلیک کرده ولو قصد کشتن نداشته باشد، قتل عمد است ولی ادعای این که برای دفاع بوده در حالی که ورثهٔ مقتول منکر باشند محتاج به اثبات است و اگر ورثهٔ مقتول منکر نیستند و تردید دارند، اثری بر این دعوی مترتب نمی‌شود. بلی، اگر ورثهٔ مقتول یقین به دفاع ندارند ولی نسبت به متهم سوء ظن دارند می‌توانند او را قسم بدهند و متهم برای رفع اتهام قسم می‌خورد و چنانچه نکول کند، دعوی ثابت می‌شود.
س ۳۶۲ ـ تصادفات و حوادث رانندگی صورت‌های گوناگونی دارد که به بعضی از آن‌ها در قانون نامه‌های عرفی و دولتی اشاره شده ولی حکم آن از نظر شرع
(۱۸۳)
روشن نیست که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود تا حکم آن بیان گردد:
ـ راننده به عمد یا به سهو یا به علت خواب یا اضطرار و یا در اثر بریدن ترمز و یا پرش حیوانی از مسیر خود منحرف می‌شود و با ماشین دیگری تصادف می‌کند و تلفات و خساراتی وارد می‌آید.
ـ چنانچه وی عابری را زیر بگیرد و قتلی واقع شود که استناد آن به هر دو راننده احتمال داده می‌شود و در هر سه صورت، عابر نیز ممکن است عامد باشد یا شبه عامد یا خطاکار و چنانچه در راننده نیز این فرض‌ها هست، آیا در صورت‌های یاد شده، دیه بر عاقله است و در هر حال، آیا تفاوتی نمی‌کند که عابر در پیاده‌رو بوده یا در خیابان یا در بیابان و چه در خطوط عبور خیابان باشد یا نباشد و چه با عقب ماشین تصادف کند یا با جلو و دیگر قیدها و شرط‌ها و در صورت صدق عمد، آیا قصاص نیز جاری است یا نه و چنانچه راننده با تمام آن قیود از مسیر خارج شده و تلفات و خساراتی به بار آورده، آیا فقط راننده ضامن است؛ چه راننده خود نیز کشته شود یا خیر که در صورت توجه به راننده در فرض خطا، دیه با عاقلهٔ اوست و هم‌چنین اگر چنانچه راننده از مسیر تخلف ننمود ولی در اثر جهتی از جهات مزبور انحراف نماید و حادثه به بار آورد و علت انحراف و تصادف، عدم انضباط مکانیک در مستحکم نمودن امور ماشین بوده، آیا در این صورت سبب اقوی از مباشر نیست و هم‌چنین دیگر فرض‌هایی که در این زمینه موجود است و خواهشمند است حکم هر یک را بیان نمایید.
ج ـ در خسارت مالی اگر به نظر عرف، فعل راننده سبب اتلاف مال یا حدوث عیب در آن باشد، راننده ضامن است؛ خواه عمد باشد یا غفلت یا خواب یا اضطرار و فرار از محذور مقررات و قوانین رانندگی هم ممکن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود، علی هذا، در مواردی که عرفا صدق کند راننده به‌وسیلهٔ ماشین خود به ماشین دیگر خسارتی
(۱۸۴)
وارد کرده، ضامن است؛ اگرچه ماشین دیگر مثلا در مکان غیر مجاز توقف کرده باشد؛ مگر در موردی که صدق کند رانندهٔ دومی سبب تصادف است و گاهی ممکن است اتلاف یا اضرار به هر دو راننده مستند باشد که در این صورت، هر کدام ضامن نصف خسارتی است که به ماشین دیگر وارد شده و در قتل نفس و جرح، حکم عمد آن معلوم است و اما در غیر عمد، اگر تقصیر و عدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب تصادف و سبب قتل یا جرح باشد؛ مثل سرعت زیاد یا رانندگی با خواب آلودگی یا رسیدگی نکردن به ادوات ماشین از حیث نقص و سلامت در بعض موارد، رفتار برخلاف مقررات رانندگی شبه عمد است و دیهٔ قتل یا جرح بر عهدهٔ خود اوست و اگر تمام جهات لازمه را مراعات نموده ولکن اتفاقا مثلا ترمز بریده یا عیب دیگر حادث شده و موجب قتل گردیده، خطایی است و در قتل خطایی، دیه بر عاقله است، ولی در جرح خطایی نسبت به موضحه و بالاتر از آن، دیه بر عاقله و از موضحه به پایین، دیه بر خود جانی است. علی هذا، اگر راننده برای احتراز از تصادف با ماشین یا انسان به طرف مخالف برود و آن طرف معرض عبور ماشین یا انسان باشد و با ماشین یا عابر تصادف کند، شبه عمد است؛ اگرچه او نیز کشته شود و اگر طرف مخالف معرض نبوده، خطاست و دیه بر عاقله است و هم‌چنین در مورد سقوط ماشین، اگر تمام جهات لازمه را که اهل خبره در رانندگی رعایتش را لازم می‌دانند رعایت کرده و اتفاقا سقوط کرده، قتل خطاست و اگر مراعات نکرده، شبه عمد است و عابر مصدوم اگر خود را در وقتی جلو ماشین بیندازد که به هیچ وجه جلوگیری از تصادف ممکن نباشد، در این صورت سبب قتل، خود عابر است؛ خواه عامد باشد یا غافل یا مضطر؛ نظیر صورتی که مثلا موتورسیکلت سوار
(۱۸۵)
به‌واسطهٔ سرعت زیاد باعث تصادف با ماشین گردد یا از راه فرعی به سرعت وارد راه اصلی شود و با بدنهٔ ماشین تصادف کند و به قتل برسد. بلی، اگر کسی را ماشین یا شخصی پرتاب کند جلو ماشین دیگری در وقتی که احتراز از تصادف ممکن نباشد و به‌واسطهٔ تصادف با ماشین دوم کشته شود، در این صورت آن شخص یا رانندهٔ ماشین اولی قاتل اوست و سبب اقوی از مباشر است و در صورتی که منشأ تصادف تقصیر مکانیک و آهنگر باشد و راننده را مغرور کنند، ضمان بر عهدهٔ غار است و در مواردی که ذکر شد اگر خصوصیات قتل معلوم باشد، حکم بر آن مترتب می‌شود و در موارد مشکوکه، احتیاطا به مصالحه و مراضات عمل شود؛ اگرچه برائت ذمه در بعضی موارد جاری است؛ مثل قتل که مردد بین دو نفر یا بین شبه عمد و خطا باشد که در این صورت، دیه بر بیت المال است.
س ۳۶۳ ـ زنی بچهٔ خود را در گهواره و مانند آن گذاشته و خود به خواب رفته و ناگهان بچه از آن افتاده و کشته شده، آیا دادن دیه بر وی واجب است یا خیر و بر فرض داشتن دیه، باید آن را به چه کسی بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر بچه به حوادث و بلاهای آسمانی تلف شود، چیزی بر مادر نیست و هم‌چنین اگر مثلا در معرض سقوط و افتادن نبوده و سقوط طفل مستند به خواب و غفلت مادر نباشد، چیزی بر مادر نیست، ولی اگر طفل در گهواره در معرض سقوط و محتاج به مراقبت و نگه‌داری بوده و مادر رعایت نکرده و طفل تلف شده، حکم قتل شبه عمد را دارد و دیه بر عهدهٔ مادر است که باید به ورثهٔ بچه بدهد و در این مورد، خود مادر از آن ارث نمی‌برد.
(۱۸۶)
س ۳۶۴ ـ موتور سواری با دوست خود در سر چهار راهی با ماشین تصادف می‌کند و رفیق وی کشته می‌شود، حال، آیا چنین قتلی خطاست یا عمد؟ و در فرض خطا یا عمدی بودن، دیه با خود شخص است یا بر عاقله؟
هم‌چنین در فرض ثبوت دیه بر عاقله، منظور از آن چه افرادی می‌باشد؟
اگر عاقله فقیرباشد، تکلیف چیست؟
اقرار شخص به این که من رانندهٔ موتور بودم آیا با اقرار نداشتن وی تفاوت دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: ج ۱ و ۲ ـ در فرض سؤال، اگر موتور سوار سرعت و مسیر و سایر جهات لازمه را مراعات نموده و در اثر اشتباه، تصادف با ماشین نموده، قتل خطاست و دیه بر عاقلهٔ راننده است و اگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه؛ مثل سرعت بیش از حد غیر قابل کنترل که غالبا موجب تصادف است باشد، قتل شبه عمد است و دیه بر عهدهٔ خود راننده است و اگر ماشین با موتور سواران تصادف نموده، حکم رانندهٔ آن مثل رانندهٔ موتور است.
۳ ـ عاقله، اقارب پدری قاتل است؛ مثل برادر و عمو و اولاد آن‌ها و پدر نیز عاقله است.
۴ ـ با نداشتن عاقله، احتیاط این است که اگر خودش مال دارد، بر خود جانی است و اگر مال ندارد، از بیت المال پرداخت می‌شود.
۵ ـ با اقرار شخص به قتل خطایی، دیه بر خود قاتل است و اگر قتل خطایی به بینه ثابت شود، با عاقله است.
* * *
«نکونام»: در پاسخ شمارهٔ چهار، به احتیاط گفته شده باید عمل شود.
(۱۸۷)
س ۳۶۵ ـ جوان شانزده ساله‌ای با تفنگ بادی با اخطار قبلی چشم جوان دیگری را کور کرده است و محل تیر اندازی خانهٔ فرد کور بوده و ضارب از خانهٔ دیگر آمده، آیا ضارب شرعا بالغ حساب می‌شود یا خیر و ورود بدون اذن و اجازهٔ نامبرده به محل حادثه درست بوده یا خیر؟ بازپرس رسیدگی کننده نظر می‌دهد که ضارب بیش از یک سال زندان، مجازات دیگری ندارد و پدر نیز نباید جریمه بدهد، آیا این نظر بازپرس شرعی است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، پسری که پانزده سال تمام دارد بالغ است و در صورتی که عمدا به طرف تیر اندازی کرده، حق قصاص دارد و اگر قصد زدن به مضروب را نداشته ولکن بر حسب عادت تیر انداختن به داخل خانه معرض برخورد به شخص ساکن خانه باشد، عمد است و مضروب حق قصاص دارد و اگر معرض نبوده و تصادفا به مضروب خورده، خطاست و دیه بر عهدهٔ عاقله است و دیهٔ کور کردن چشم پانصد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای مسکوک است.
س ۳۶۶ ـ اگر راننده در حالت رانندگی به خواب رود و ماشین تصادف کند و در نتیجه فردی را به قتل برساند، آیا قتل خطایی به شمار می‌رود یا خیر؟ و بر فرض نخست، چنانچه ادارهٔ بیمه دیهٔ مقتول را به اولیای وی بپردازد، آیا ذمهٔ راننده بری می‌شود یا خیر؟
ج ـ بعید نیست مفروض سؤال خطای شبیه به عمد باشد و دیه بر عهدهٔ خود راننده است و اگر ادارهٔ بیمه به قصد ادای دیه از طرف قاتل بدهد، به مقداری که داده است ذمهٔ قاتل از دیه بری می‌شود.
(۱۸۸)
س ۳۶۷ ـ شخصی در عالم خواب به واسطهٔ غلطیدن و حرکت دادن دست و پای خود، بچه‌ای را می‌کشد، دیهٔ او را بر عهدهٔ کیست؟
ج ـ در مفروض سؤال، قتل خطایی است و دیه بر عاقله است.
قتل خطایی
س ۳۶۸ ـ شخصی در میان چاه مشغول سنگ چینی و کار کردن بوده و دیگری در بالای چاه به او سنگ می‌داده و بر حسب اتفاق، سنگی از بالای چاه به درون آن می‌افتد و او را می‌کشد، در این صورت، قاتل باید دیهٔ قتل خطایی بدهد یا نه و چون مقتول دارای فرزندان صغیر می‌باشد و همسر وی نیز قیم شرعی اوست، آیا می‌تواند رضایت دهد که قاتل آزاد شود یا نه و این در صورتی است که حق صغیران از بین می‌رود؟
ج ـ در فرض سؤال، دیه بر عاقلهٔ قاتل است و در صورتی که رضایت دادن قیم شرعی صغیر بر خلاف مصلحت او باشد، جایز نیست.
س ۳۶۹ ـ راننده‌ای می‌گوید در موقع حرکت ماشین ترمز وی نگرفته و در نتیجه ماشین منحرف و شاگرد وی کشته شده است، در صورتی که شاگرد روی رکاب ماشین بوده یا شاگرد پیاده بوده و ماشین را هدایت می‌کرده چه حکمی دارد و در زمان فعلی، دیهٔ قتل خطایی و شبه عمد چه مقدار است؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر شوفر تقصیر نکرده و نمی‌دانسته که چنین می‌شود، قتل عمد و شبه عمد نیست و خطایی است و دیه یا صد شتر یا دویست رأس گاو یا هزار گوسفند یا هزار مثقال شرعی طلای مسکوک (۱۸ نخود) یا ده‌هزار درهم نقرهٔ مسکوک یا دویست حلهٔ یمنی است و در قتل خطا در سه سال، هر سال ثلث دیه را باید عاقله بدهد.
(۱۸۹)
س ۳۷۰ ـ شخصی چاه کن با کارگر خود در منزلی مشغول به کار بوده و قرار گذاشته که کارگر خاک‌ها را پشت دیوار زیرزمینی بریزد و صاحب کار در همان جا گل می‌ساخته و در اثر فشار گِل‌ها، دیوار زیرزمینی خراب شده و به چاه ریخته و چاه کن فوت شده، آیا مرگ وی به کسی نسبت دارد یا خیر و دیه بر عهدهٔ کیست؟ البته، در قوانین گذشته چنین بوده که صاحب کار باید رعایت جهات ایمنی را بنماید و چنانچه رعایت نکند، ضامن است و دیوار مزبور طبق معمول ساخته شده و هیچ گونه پیش‌بینی نشده بوده و احتمال خراب شدن نیز در بین نبوده، آیا این حادثه نیز از باب تسبیب و موجب ضمان است یا نه و در صورت ضمان، فقط صاحب منزل ضامن است یا کسی که خاک را پشت دیوار می‌ریخته نیز ضامن است؟
ج ـ در فرض مسأله، علی الظاهر کسی که گل می‌ساخته و پشت دیوار می‌ریخته، ضامن است؛ لکن این قتل خطایی است نه عمدی و نه شبه عمد، و دیه بر عاقله است.
س ۳۷۱ ـ در مسألهٔ تصادم که دیه نصف می‌شود، چنانچه در ماه‌های حرام باشد، آیا یک سوم آن نیز نصف می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، ثلث آن نیز تنصیف می‌شود.
س ۳۷۲ ـ برادر کوچک سنگی به طرف زن برادر بزرگ خود انداخته ولی سنگ به برادر اصابت کرده و فوت شده، پدر و مادر و همسر، پسر کوچک را از جهت دیه و مانند آن حلال نموده و رضایت داده‌اند و سپس از زن مقتول پسری متولد شده و قاتل او را با زحماتی بزرگ کرده و اکنون پسر تمام دیهٔ پدر را ادعا می‌کند، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، ظاهرا قتل خطایی است و دیهٔ مقتول بر عاقلهٔ
(۱۹۰)
قاتل است که خویشان ذکور پدری قاتل باشند و چنانچه پدر و مادر و همسر مقتول از سهم خود صرف نظر کرده باشند، سهم فرزند مقتول را باید عاقلهٔ قاتل بدهند.
س ۳۷۳ ـ اگر زنی محکوم به اعدام شود و بگوید من حامله هستم و ادعای وی پذیرفته نشود و او را اعدام کنند و سپس معلوم شود که وی حامله بوده، حکم آن چیست؟
ج ـ چنانچه زن ادعای حمل کند، باید صبر کنند و اگر به ادعای زن گوش نکنند و بعد معلوم شود حامله بوده، قاضی شرع که به دستور او حکم اجرا شده باید دیه بدهد، لکن چون قتل طفل خطایی بوده، دیه بر عاقلهٔ قاضی است.
س ۳۷۴ ـ جوانی برای نصب پمپ داخل چاه رفته و یک نفر بدون اطلاع کلید برق را می‌زند و در نتیجه جوان فوت می‌نماید، آیا مسؤول آن صاحب‌خانه است یا کسی که کلید را زده و دیهٔ مقتول چیست؟
ج ـ قتل مفروض بر حسب ظاهر قتل خطایی است و قاتل همان کسی است که کلید برق را زده و دیهٔ مقتول بر عاقله است که باید به ورثهٔ او بدهند و دیهٔ مقتول اگر مرد است صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حلهٔ یمنی یا هزار دینار شرعی طلا یا ده‌هزار درهم نقره است و این حکم کلی مسأله است، اما اگر نزاع در موضوع باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
(۱۹۱)
س ۳۷۵ ـ دو نفر رفیق در ردیف هم سوار موتور بوده و با هم میوه می‌فروختند، هنگام حرکت یکی از آن‌ها که در عقب نشسته بوده از موتور افتاده و کشته شده و برای اولیای مقتول ثابت شده است که راننده تقصیری نکرده و غرضی در کار نبوده، آیا این قتل موجب دیه می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر افتادن مقتول به سبب عملی از راننده بوده؛ بدون آن که قصد انداختن داشته باشد؛ مثل ترمز ناگهانی، قتل خطایی است و دیه بر عهدهٔ عاقله است و اگر افتادن او تقصیر خودش بوده، کسی ضامن دیه نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
تصادف با وسایل نقلیه
س ۳۷۶ ـ اگر وسیلهٔ نقلیه‌ای از مقررات راهنمایی و رانندگی تخلف کند و سبب تصادم آن با اتومبیلی دیگر شود به‌نحوی که تصادم در عرف به هر دو وسیله نسبت داده شود، کدام یک ضامن جراحات و خسارات وارده است؟
ج ـ در فرض سؤال، ظاهرا تخلف کننده از قانون رانندگی متعدی و متجاوز است و ضامن جراحات و خسارات وارده بر طرف مقابل است.
س ۳۷۷ ـ اگر وسیلهٔ نقلیه‌ای تخلف کند اما سبب تصادم نشود، بلکه وسیلهٔ دیگری از پشت سر یا پهلو به آن برخورد کند که عرف آن را به ضارب نسبت دهد اما متخلف و سبب خود مضروب است، آیا در این فرض، ضمان با مقصر است یا با ضارب و منسوب الیه؟
ج ـ وسیلهٔ نقلیه‌ای که از پشت سر یا پهلو به دیگری زده، ضامن خسارات و جنایت بر مضروب است؛ مگر آن که مصدوم در محلی توقف کرده باشد که کارشناس و عرف او را مقصر بدانند.
(۱۹۲)
س ۳۷۸ ـ اگر شخصی به وسیلهٔ نقلیه‌ای که برای حمل مسافر مجاز نیست؛ مثل وانت بار پیشنهاد کند که او را به مقصدش برساند و راننده بپذیرد و او را در قسمت عقب ماشین جا دهد و پس از پیمودن مقداری از راه، مسافر از ماشین بیفتد و بمیرد، آیا راننده که خلاف مقررات مرتکب شده، ضامن دیه است یاخیر؟
ج ـ در صورتی که راننده در سرعت ماشین افراط نکرده باشد، ظاهرا دیه را ضامن نیست.
س ۳۷۹ ـ فرزند این‌جانب در حال خدمت سوار بر موتوری بوده و زنی که اختلال حواس داشته در وسط خیابان در حال رفتن با او تصادف می‌کند؛ چرا که موتور سوار به گمان این که زن رد شده به راه خود ادامه داده اما زن دوباره برگشته و با موتور تصادف کرده و صدمهٔ جانی دیده و حال به حکم دادگاه دیه می‌خواهد، آیا این حکم درست است؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر سبب صدمه مستند به زن بوده، دیه بر کسی نیست، ولی اگر مستند به موتور سوار بوده باید دیه را بدهد و در صورت شک، احتیاط تصالح است و با فرض نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۸۰ ـ این‌جانب ولی فرزندان صغیر و جد پدری آن‌ها هستم و پدر آن‌ها در اثر تصادف ماشین فوت نموده و شخصی که سبب قتل گردیده مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان به این‌جانب داده و رضایت گرفته و حال که تحقیق کرده‌ام می‌گویند باید بیش‌تر بدهد و حق صغیران را ضایع کرده‌اند، مادر صغیران نیز رضایت نداده، حال دیهٔ تصادف سهوی چه مقدار است و آیا مادر صغیران از دیه حق دارد یا خیر؟ و تکلیف این‌جانب چیست؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، دیهٔ یک مرد مسلمان بنابر این که بخواهند
(۱۹۳)
درهم (پول نقره) بدهند، ده‌هزار درهم که پنج‌هزار و دویست و پنجاه مثقال صیرفی که بیست و چهار نخود است می‌باشد و هر مثقالی از آن پول نقره باید مسکوک باشد و در موضوع قتل، اگر راننده از جهت رانندگی تقصیری نداشته و ماشین از باب اتفاق چپ شده و سرنشین آن کشته شده، چیزی بر راننده نیست ولی اگر تقصیر داشته باشد، باید دیهٔ مقتول را به مقداری که ذکر شد بپردازد و در این صورت، اگر ولی مقتول مسأله و مقدار دیه را می‌دانسته و با این حال به کم‌تر راضی شده، نسبت به حق خود اشکال ندارد و نسبت به حق صغار و بقیهٔ کبار ورثه که رضایت نداده‌اند، صحیح نیست و اما اگر از باب ندانستن مسأله و مقدار دیه بوده، این رضایت فایده ندارد و جانی باید تمام دیه را بدهد و اگر مورد شبهه بوده که یا راننده تقصیر داشته یا نه و از این راه به صلح و تراضی این مبلغ را به اولیای مقتول داده، نسبت به سهم پدر و مادر و دو صغیر و کسانی که از طرف آن‌ها وکیل یا ولی بوده، اشکال ندارد و مادر صغار از دیه مانند بقیهٔ اموال متوفی ارث می‌برد.
* * *
«نکونام»: پیش از این گذشت که در تبدیل مصداق دیه ـ پنج هزار و دویست و پنجاه قران نقرهٔ مسکوک ـ به قیمت فعلی، تبدیل قیمت کمّی این مقدار نقره به قیمت فعلی کفایت نمی‌کند، بلکه وصف کیفی ـ مسکوک کردن ـ آن نیز باید ملاحظه شود؛ چرا که میان قیمت این مقدار نقره مسکوک با وصف هر قران، یک مثقالِ بیست و چهار نخودی، با قیمت غیرمسکوک آن، تفاوتی بسیار است.
(۱۹۴)
س ۳۸۱ ـ در جاده‌های خارج شهر که وسایط نقلیه با سرعت حرکت می‌کنند اگر راننده‌ای به منظور سبقت غیر مجاز از وسیلهٔ نقلیهٔ جلوی خود و با سرعتی بیش از حد مجاز دفعة و به طور ناگهانی از مسیر مجاز خود که سمت راست جاده است خارج شود وبه سمت چپ جاده که معبر مجاز اتومبیل مقابل اوست پیچید و با این خلاف ناگهانی و غافلگیرانهٔ خود چنان رانندهٔ اتومبیل مقابل را دچار ترس و وحشت کند که دیگر چشمان او جایی را نبیند و توانایی کنترل اتومبیل خود را از دست دهد و در این حال بدون علم و ارادهٔ او اتومبیل وی به اتومبیل فرد دیگری برخورد کند و خساراتی به بار آورد، ضمان خسارات وارده بر عهدهٔ کیست: سبب یا مباشر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر معلوم شود به تشخیص خبره که رانندهٔ اول باعث شده که رانندهٔ دوم کنترل خود را از دست بدهد و خساراتی وارد شود، رانندهٔ اول ضامن است و خسارات وارده را باید جبران نماید.
س ۳۸۲ ـ صاحب قایقی هنگام عبور دادن فردی از رودخانه، به وسط آب که می‌رسد، قایق وی خاموش می‌شود و چون خطر متوجه او و سرنشین قایق می‌گردد و از طرفی نمی‌تواند برای آن شخص کاری کند، چون خود شنا می‌دانسته از آب بیرون می‌آید ولی شخص دیگر غرق می‌شود، آیا قایقچی در این حادثه مسؤولیتی دارد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر ثابت گردد که رانندهٔ قایق متخصص نبوده و در اصلاح و تعمیرات لازمه قایق دقت لازم را به عمل نیاورده؛ به‌طوری که تلف مستند به مسامحهٔ او باشد، مسؤول تلف غریق است و این قتل، قتل شبیه به عمد است و دیه بر عهدهٔ قاتل است.
(۱۹۵)
س ۳۸۳ ـ رانندهٔ تراکتوری در حال حرکت، دوست خود را پهلوی خود نشانده بوده تا به راننده کمک نماید ولی او می‌گوید من رانندگی تراکتور نمی‌دانم اما راننده می‌گوید من به شما کمک می‌نمایم و از او اصرار می‌کند که رانندگی کند و دوست او که صاحب زمین بوده در یک طرف صندلی می‌نشیند و در همین حال اختیار تراکتور از دست راننده خارج می‌شود و نیز بچهٔ کوچکی از فامیل‌های راننده که راننده او را با خود آورده بوده در بغل وی نشسته بوده و در این حال بچه به زمین افتاده و بی‌درنگ مرده است، آیا دیهٔ وی بر عهدهٔ راننده است و یا هر دو نفر آنان؛ یعنی راننده و صاحب زمین؟
ج ـ اگر فرمان تراکتور در دست خود راننده بوده و اختیار از دست او خارج شده و رفیقش هم سبب خروج اختیار از دست او نشده باشد، بر رفیقش دیه واجب نیست و اگر رفیقش رانندگی می‌کرده و اختیار از دستش خارج شده و سبب افتادن بچه و تلف او شده باشد، دیهٔ بچه بر راننده است یا از جهت این که رفیقش را مغرور کرده و یا از جهت این که سبب اقوی از مباشر است و اصل دیه هم در صورتی ثابت می‌شود که راننده مسامحه و کوتاهی کرده باشد یا بچه را بدون اذن ولی او سوار کرده باشد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۸۴ ـ عابری در اثر تصادف با ماشین کشته می‌شود و کارشناس راهنمایی و رانندگی علت تصادف را بی‌احتیاطی و سرعت زیاد و عدم تشخیص جلو ماشین و ناقص و کوتاه بودن پای راست راننده دانسته و راننده را مقصر معرفی کرده، آیا این قتل عمدی محسوب می‌شود یا شبه عمد؟
ج ـ در فرض سؤال، این قتل عمدی نیست، بعید نیست شبه عمد باشد.
(۱۹۶)
س ۳۸۵ ـ راننده‌ای پشت فرمان می‌باشد و در این هنگام تصادفی می‌شود و صدمهٔ جانی و مالی به کسی وارد می‌آورد، حال، این راننده چه تکلیفی دارد؟ اگر راننده در موقع راندن احتیاط می‌نموده یا بی‌احتیاط بوده، حکم هر دو صورت چیست؟
ج ـ اگر معلوم باشد که راننده تقصیر کرده؛ یعنی با احتیاط حرکت نکرده و مصدوم تقصیر نکرده راننده ضامن است و حکم شبه عمد را دارد و اگر با احتیاط حرکت کرده و مصدوم خود را در معرض صدمه در آورده، راننده ضامن نیست و اگر هیچ یک تقصیر نکرده‌اند، خطایی است و دیه دارد، ولی بر عهدهٔ عاقلهٔ راننده است و با جهل به این خصوصیات، مصالحه نمایند.
س ۳۸۶ ـ دو بچهٔ یازده ساله جلوی وانت باری را می‌گیرند که چوب حمل می‌کرده و راننده توقف می‌کند و بچه‌ها می‌گویند ما را هم ببر و راننده می‌گوید در عقب ماشین سوار شوید و بچه‌ها طبق اظهارات رانندهٔ مینی‌بوس که کنار جاده بوده وانت بار که چوب‌هایش را نبسته بوده با آن برخورد می‌کند و چوب‌ها به طرف عقب بر می‌گردد و به بچه‌ها اصابت می‌کند و آن دو بچه کشته می‌شوند و طبق اظهارات پلیس راهنمایی، راننده مقصر شناخته شده و روانهٔ زندان می‌شود، حکم شرعی این مورد چیست؟
ج ـ در فرض سؤال که رانندهٔ وانت قصد قتل نداشته، اگر مقررات رانندگی و راهنمایی را می‌دانسته و رعایت ننموده و طوری است که این نحو عدم رعایت غالبا کشنده نیست، قتل شبه عمد است و دیهٔ هر دو بچه از مال راننده باید پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطایی و دیه بر عاقله است؛ نه خود قاتل.
(۱۹۷)
قتل فرزند زنا
س ۳۸۷ ـ شخصی که مقلد آن جناب می‌باشد از روی جهالت و به خیال این که گناهی ندارد بچه‌ای را که از راه نامشروع به دنیا آمده به وسیلهٔ مادر آن بچه و فردی دیگر می‌کشد ولی الآن پشیمان شده‌اند، آیا باید دیهٔ وی را بپردازد و دیهٔ بچه به چه کسی می‌رسد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، احوط بلکه اقوی وجوب دیه است و باید آن را به حاکم شرعی پرداخت تا به مصرف مقرر برساند.
* * *
«نکونام»: بر وی دیه ثابت است و باید آن را به حاکم شرع بدهد.
س ۳۸۸ ـ ولد الزنا من الطرفین مع فرض نفی بنوّته شرعا عن الإثنین، هل یجوز قتله؟ وعلی تقدیر عدم الجواز، من یلزم بالقیام بما یحتاجه فی حیاته کارضاعه وحضانته وبما یحتاج إلیه شرعا لو خرج میتا وهل یثاب کغیره بالجنّة؟ أفتونا مأجورین.
ـ فرزندی که هم از ناحیهٔ پدر و هم از طرف مادر از زناست و به هیچ یک از آن دو منتسب نمی‌باشد، آیا کشتن وی جایز است یا خیر؟ و در صورتی که جایز نباشد، تأمین نیازمندی‌های وی مانند شیر دادن و حضانت و سرپرستی او بر عهدهٔ کیست؟ و اگر بمیرد، آیا وی به بهشت می‌رود یا خیر؟
«گلپایگانی»: لا یجوز قتله، ویجب علی الجمیع القیام بحفظه ورعایته حفظا للنفس المحترمة علی وجه الکفایة، وکذا لو خرج میتا أو یؤدّی مؤونة ذلک من بیت المال. هذا إذا قلنا بنفی جمیع أحکام الولد عن ولد الزنا، وأمّا إذا قلنا بنفی خصوص الإرث فالأقوی ترتّب سائر أحکام الولد علیه، والظاهر أنّ ولد الزنا یثاب کغیره إن مات مؤمنا. واللّه العالم.
(۱۹۸)
ـ قتل فرزند زنا جایز نیست، و بر همهٔ مردم واجب کفایی است که او را حفظ نمایند؛ چرا که نفس و جان او محترم است یا هزینه‌های او از بیت المال داده می‌شود و همین گونه است اگر بمیرد. این حکم در صورتی است که همهٔ احکام را از فرزند زنا نفی کنیم اما اگر بگوییم وی فقط ارث نمی‌برد، اقوی آن است که وی دیگر احکام فرزندی را دارد. ظاهر این است که زنازاده در صورتی که مؤمن بمیرد، به بهشت پاداش داده می‌شود.
* * *
«نکونام»: ولدالزنا لا یرث و لا یورث ولکن سائر أحکام الولد ثابت له.
ـ زنازاده نه ارث می‌برد و نه از او ارث برده می‌شود، اما دیگر احکام فرزندی را دارد.
قتل سارق
س ۳۸۹ ـ آیا کشتن دزد در حال دزدی جایز است؛ این در حالی است که اگر او را نکشند، به انسان صدمه می‌رساند؟ آیا انسان در مقابل آن قصاص می‌شود یا باید دیه بدهد یا هیچ یک مطرح نمی‌شود؟
«گلپایگانی»: اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز می‌شود و بدون آن هم دفاع ممکن نیست، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: البته باید توجه داشت در صورتی که وی نتواند آن را در دادگاه صالح به اثبات رساند، مجازات می‌شود.
س ۳۹۰ ـ شخصی دارای باغ میوه است و سارقی همیشه به میوه‌های او دستبرد زده و دزدی می‌کند و صاحب باغ با اعلام قبلی مقداری سم به وسیلهٔ سرنگ
(۱۹۹)
داخل میوه می‌کند و دزد از آن میوه مسموم شده می‌خورد و می‌میرد، در این صورت آیا صاحب باغ ضامن است یا خیر؟
ج ـ با اعلام قبلی، اگر سارق از میوهٔ مسموم بخورد و بمیرد، صاحب باغ ضامن نیست و هم‌چنین اگر صاحب باغ اعلام نکند و بدون اذن صاحب باغ کسی وارد شود و از میوهٔ مسموم بخورد و بمیرد که در این صورت نیز صاحب باغ ضامن نیست. بلی، اگر میوه را مسموم کند و اعلام نکند و به کسی اذن دهد که وارد شود و از میوه بخورد، در این صورت ضامن است.
دیهٔ قتل در ماه‌های حرام
س ۳۹۱ ـ در مورد تصادم که تنها نصف دیه پرداخت می‌شود، اگر قتل در ماه‌های حرام واقع شود، آیا باید افزوده بر نصف دیه، یک سوم تمام دیه را پرداخت یا یک سوم نصف دیه را؟
ج ـ تغلیظ ظاهرا در مورد تصادم، ثلث نصف دیه است.
س ۳۹۲ ـ آیا پرداخت یک سوم افزوده بر اصل دیه مختص به قتل عمد است یا در قتل شبه عمد و خطا نیز جاری است؟
ج ـ بعید نیست که اختصاص به عمد نداشته باشد و در خطای شبیه به عمد نیز تغلیظ باشد.
قتلی که موجب دیه نمی‌شود
س ۳۹۳ ـ شخصی از رانندهٔ نیسان بار می‌خواهد او را با خود ببرد و آن شخص روی سپر عقب ماشین سوار می‌شود اما از می‌افتد و ضربه مغزی و بیهوش
(۲۰۰)
شده و راننده صحنهٔ افتادن او را از بین برده و او را عقب ماشین نیسان بار گذاشته تا به بیمارستان رسانده و بعد از ساعاتی مرده است، این در حالی است که محل افتادن وی تا بیمارستان چهل کیلومتر راه بوده و بیست کیلومتر آن غیر آسفالت بوده و راننده می‌توانسته برای آسایش وی، مصدوم را با مینی بوس بیاورد یا او را جلو ماشین بگذارد تا صدمهٔ کم‌تری ببیند و شهود عینی را که حدود بیست نفر و مسافران همان ماشین بوده‌اند متفرق کرده و به پاسگاه مربوطه اطلاع نداده و جواز دفن را بدون اجازهٔ اولیای دم گرفته و تا جان داشته به پدر و مادر و برادر مقتول اطلاع نداده و افسر کارشناس، راننده را مقصر تشخیص داده، در ضمن مقتول دارای شش فرزند صغیر می‌باشد، آیا راننده ضامن دیهٔ مقتول می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، وجهی برای ضمان راننده نسبت به دیهٔ مقتول به نظر نمی‌رسد؛ به‌خصوص اگر سوار شدن به چنین ماشینی در چنین محلی به اصرار خود مسافر عاقل بالغ رشید باشد. بلی، اگر شرعا ثابت شود که راننده تقصیر کرده، عاقلهٔ او ضامن دیه هستند، اگر قتل خطایی باشد و در شبه عمد، خود راننده ضامن است و چنانچه در خصوصیات حادثه نزاعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۳۹۴ ـ اگر کسی در مسیر خلاف سیر ماشین با سرعت حرکت کند و با اتومبیلی برخورد نماید و کشته شود، آیا تصادم است و راننده باید نصف دیه را بپردازد (در فرض شبه عمد) یا آن که تمام دیه باید پرداخت شود؟
ج ـ اگر در وقتی راننده متوجه شود که نتواند خود را کنترل کند، دیه دادن بر او واجب نیست، ولی اگر در موقعی متوجه شود که قادر بر کنترل هست
(۲۰۱)
و به خیال این که برخورد نمی‌کند تصادم نماید، بعید نیست در حکم شبه عمد باشد.
س ۳۹۵ ـ رانندهٔ ماشین سواری در داخل خیابان شهر با سرعت مجاز در حرکت است، دو کودک با یک‌دیگر بازی می‌کنند و ناگهان یکی با عجلهٔ بسیار خود را به زیر ماشین این راننده می‌اندازد به حدی که راننده هرگز قادر نیست و نمی‌تواند خود را کنترل کند و کودک کشته می‌شود، در این صورت آیا دیه بر اوست یا بر عاقله و یا بر هیچ کدام؟
ج ـ با فرض آن که بچه خودش را جلو ماشین انداخته و راننده هم هیچ گونه قدرتی برای جلوگیری نداشته مراعات احتیاط در سرعت متعارف شهر را نموده باشد، کسی ضامن نیست؛ ولی اگر ورثهٔ مقتول در این امور مدعی راننده باشند، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۳۹۶ ـ کارگری به دستور معمار کار می‌کرد و یک روز معمار حاضر نبوده و کارگر مشغول گودبرداری شده که ناگهان خاک ریزش کرده و کارگر در زیر آوار می‌میرد، آیا معمار در این صورت ضامن است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر کارگر بدون امر معمار مشغول گودبرداری شده، معمار ضامن نیست و اگر به امر او بوده و بر حسب متعارف لازم بوده که معمار احتیاط مناسب را جهت جلوگیری از خرابی بنماید و نکرده باشد، ضامن دیهٔ متوفی می‌باشد و اگر بر حسب متعارف، احتمال ریزش داده نمی‌شده و محتاج به چیزی برای جلوگیری از ریزش نبوده، احوط آن است که در دیه بین عاقلهٔ معمار و ورثهٔ مقتول تراضی و تصالح شود.
(۲۰۲)
دفاع موقوف به قتل
س ۳۹۷ ـ از آن‌جا که حفظ نفس واجب است اگر حفظ نفس یا مال با کشتن فرد دیگری معارض شود، آیا دفع آن به کشتن اشکالی دارد یا نه و اگر راه فرار یا کمک گرفتن از دیگری ممکن باشد، باز کشتن او جایز است یا نه و حکم معروف «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» در چه مواردی است؟
ج ـ دفاع از نفس و عرض غیر از قصاص است و در مقام دفاع باید ملاحظهٔ الأسهل فالأسهل بشود و در آخرین مرتبه آن که دفاع موقوف بر قتل باشد، جایز و خون او هدر است.
س ۳۹۸ ـ زنی مورد هجوم جمعی از مردان قرار گرفته بوده که قصد تجاوز به ناموس او را داشته‌اند و وی در مقام دفاع از خود یکی از آنان را که قصد ایذای وی را داشته مجروح می‌کند و وی می‌میرد، آیا در این صورت دیه به زن تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ به‌طور کلی، اگر شخصی برای دفاع از نفس یا عرض کسی را که به او هجوم آورده است به قتل برساند، ورثهٔ مقتول حق قصاص و گرفتن دیه از او ندارند و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۹۹ ـ کسی که قصد قتل مسلمانی را دارد و راهی برای جلوگیری از آن جز کشتن او نیست، آیا در این صورت کشتن او جایز است و از مصادیق قصاص قبل از جنایت است یا نه؟
ج ـ مجرد قصد قتل موجب جواز قتل نمی‌شود، ولی اگر با وسیلهٔ قتاله به قصد قتل کسی به ناحق بر او حمله کند و دفع او از قتل جز به قتل ممکن نشود، جایز است.
(۲۰۳)
س ۴۰۰ ـ عده‌ای از سارقان برای غارت به محلی آمده و عده‌ای از اهالی محل ایشان را تعقیب نموده تا اموال خود را بگیرند، یکی از تعقیب کنندگان تیری رها کرده و یک نفر از سارقان کشته شده ولی مقتول مسلح نبوده؛ اگرچه سارقان سلاح داشته‌اند، در این صورت آیا کشتن او که مسلح نبوده برای قاتل جایز بوده است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر موردی باشد که صدق دفاع از مال محسوب شود و دفاع به غیر این طریق ممکن نشود، قاتل ضامن نیست.
دیگر احکام قتل
س ۴۰۱ ـ رانندهٔ ماشین سواری فردی را در بیابان به زیر گرفته و راننده پس از آن ابتدا فرار کرده است و بعد پشیمان شده و باز می‌گرد اما مصدوم را برده‌اند و راننده نمی‌تواند او را بیابد، اگر مصدوم تلف شود یا آسیب دیده باشد و لازم باشد برای بهبودی خود هزینه کند، راننده چه باید بکند؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، چنانچه راننده شک داشته باشد که فرد مذکور تلف شده یا نه و هم‌چنین شک کند در این که به او نقصی وارد شده یا نه؛ یعنی احتمال بدهد که صدمه‌ای به او وارد نشده باشد، چیزی بر او نیست و اگر بداند فوت نموده، ضامن دیهٔ قتل او می‌باشد و نیز اگر بداند نقصی وارد آمده، لکن خصوصیات و مقدار نقص را نداند، ضامن حداقل دیهٔ نقص است و باید تفحص از متوفی یا مصدوم و وارث او بنماید و بعد از فحص لازم و یأس از پیدا شدن، دیهٔ قتل یا حداقل نقص را از طرف وراث به فقیر غیر سید صدقه بدهد و احتیاطا برای صدقه دادن از حاکم شرع اذن بگیرد.
* * *
(۲۰۴)
«نکونام»: در مواردی که مال از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه داده می‌شود، می‌توان آن را به غیر سید و نیز به سید صدقه داد و اگر خود مستحق است، می‌تواند آن را برای خود بردارد.
این پاسخ در همهٔ پرسش‌های مشابه زیر جاری است.
س ۴۰۲ ـ در مورد قتل عمدی که به ظلم واقع نشده، بلکه بحق بوده؛ مانند موارد قصاص یا حد یا دفاع از جان یا عرض یا مال، آیا قاتل از مقتول ارث می‌برد یا خیر؟
ج ـ بلی، در مورد سؤال، قاتل از مقتول ارث می‌برد.
س ۴۰۳ ـ هرگاه کسی به عمد و به ظلم شخصی را به قتل برساند، وی از مقتول ارث نمی‌برد ولی اگر قتل خطای محض باشد، ارث می‌برد، آیا در مورد قتل خطا که دیه بر عهدهٔ عاقله است، قاتل از دیهٔ مذکور ارث می‌برد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اقوی به نظر حقیر این است که قاتل از دیه ارث نمی‌برد.
* * *
«نکونام»: قاتل یاد شده از دیه ارث نمی‌برد.
س ۴۰۴ ـ اگر کسی که جنایت بر او وارد شده از جنایت موضحه عفو کند ولی جنایت سرایت نماید و وی شکایت کند و رضایت را پس بگیرد، آیا عفو قابل فسخ است یا نه و جانی فقط نسبت به سرایت ضامن است؟
«گلپایگانی»: عفو، قابل برگشت نیست، اما نسبت به سرایت، اگر سرایت به نفس باشد، حکمش قصاص است، نهایت این که دیه معفو را باید به
(۲۰۵)
ورثهٔ جانی بپردازد و اگر سرایت به اطراف باشد، اقوی آن است که ضامن دیهٔ آن می‌باشد.
* * *
«نکونام»: در صورت سرایت به اطراف، ضامن دیهٔ آن است.
س ۴۰۵ ـ پسری دارم که مادر او فوت شده و از چهار ماهگی تاکنون که هفت سال دارد عمه یا مادر بنده او را بزرگ نموده‌اند اکنون این طفل از لحاظ جسمی سالم اما از گفتن و شنیدن محروم است و درمان وی نتیجه بخش نبوده، حال مادر بنده فوت نموده و کسی نیست که او را جمع‌آوری نماید، چنانچه او را به دار المجانین تحویل نمایم و احتمال رود این کودک در آن‌جا کشته شود، آیا باعث خون او گردیده‌ام یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر شخص یقین کند به کشتن، جایز نیست مریض را بفرستد؛ لکن دار المجانین اشخاص را نمی‌کشد و این اشتباه است، بلکه ممکن است ان شاء الله معالجه نمایند. خداوند شفا عنایت فرماید.
س ۴۰۶ ـ تصادفی در راه رخ داده و بعد از وقوع حادثه همهٔ سرنشینان سواری خانوادگی سالم بودند ولی پس از گذشت ساعتی یکی از سرنشینان که همسر راننده بوده، درد بر او عارض شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل و در ظرف بیست و چهار ساعت دو مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفته که متأسفانه جان خود را در مرتبهٔ دوم از دست می‌دهد و یک کودک (دختر دو ساله) از خود باقی گذاشته، با توجه به این که رانندهٔ ماشین (پدر کودک و شوهر آن مرحوم) در امر رانندگی ماهر ولی فاقد گواهی‌نامهٔ ظاهری می‌باشد، حکم حق کودک صغیر و راننده چیست؟
ج ـ در فرض مسأله که عمل جراحی زن مفید واقع نشده و در زیر عمل
(۲۰۶)
فوت کرده، اگر مرگش مستند به جراح باشد، جراح ضامن است؛ مگر این که شرط برائت کرده باشد و به حسب متعارف چنین شرطی می‌نمایند و اگر مستند به تصادف شوهر باشد و معلوم شود که آن قتل عمدی و شبه عمد نبوده و قتل خطایی بوده، دیه دارد و دیهٔ قتل مذکور بر عاقله است و حضانت و نگه‌داری کودک بر عهدهٔ پدر است تا بزرگ شود و ربع ترکهٔ زوجه به شوهرش می‌رسد و باقی متعلق به کودک است و اگر پدر و مادر زن در قید حیات باشند، هر یک از آنان شش یک ترکه را حق دارند.
س ۴۰۷ ـ رودخانه‌ای در فصل زمستان به سبب بسیاری باران و سیل طغیان می‌کند و با علایم ایمنی به قایق‌سواران هشدار داده شده و با ناپدید شدن و پوشیده شدن علایم ایمنی، خطر متوجه می‌گردد، در این رودخانه، قایقی به سبب فشار سنگین آب سوراخ شده و سرنشینان آن غرق شده و یک نفر از سرنشینان را آب برده و جسد وی پیدا نشده و رانندهٔ قایق و شاگرد او به شخص غرق شده توجهی نکرده‌اند و تنها درصدد نجات خود برآمده‌اند، آیا صاحب قایق یا راننده که پس از ناپدید شدن علایم ایمنی، خطر را متوجه قایق می‌دانسته ضامن شخص غرق شده می‌باشد یا خیر؟
ج ـ اگر رانندهٔ قایق بر حسب متعارف مهارت داشته و در رانندگی تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست و هم‌چنین صاحب قایق، اگر تعهد نداده باشد و تقصیری که موجب غرق قایق شود نکرده باشد، ضامن نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۲۰۷)
تشریح میت
س ۴۰۸ ـ تشریح بدن میت برای نجات افراد متهم به قتل یا شناخت قاتل جایز است یا خیر؟
ج ـ جایز نیست؛ مگر این که میت کافر باشد.
س ۴۰۹ ـ اگر کسی وصیت کند که پس از مرگ عضوی از وی را جدا کنند و به دیگری پیوند زنند، آیا با رضایت وارث، عمل به وصیت جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: به نظر حقیر مشکل است و احتیاط لازم ترک عمل به این وصیت است.
* * *
«نکونام»: وصیت صحیح و عمل به آن لازم است.
دیهٔ سوزاندن میت
س ۴۱۰ ـ اگر میتی را بسوزانند، حکم آن چیست؟
ج ـ صد اشرفی که عشر دیهٔ حی است باید بپردازند، لکن این دیه به ورثهٔ میت نمی‌رسد، بلکه باید برای میت به مصرف خیر برسد.
ارث و دیهٔ قطع اعضای میت
س ۴۱۱ ـ آیا بریدن سر میت یا قطع اعضای او یا وارد نمودن جراحت بر وی، دیه دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی، دیه دارد و تفصیل آن چنین است که بریدن سر صد دینار و در قطع جوارح او و سایر جنایات وارده به نسبت دیه قطع رأس است. پس در قطع یک دست پنجاه دینار و در قطع هر دو دست صد دینار و در
(۲۰۸)
قطع یک انگشت ده دینار و همین‌طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت و بدن، و این دیه به وارث نمی‌رسد و باید صرف در امور خیریه برای خود میت شود و در امور مذکوره فرقی بین زن و مرد و بچه و بزرگ نیست و بعید نیست که دین میت را هم بتوان از آن ادا نمود.
* * *
«نکونام»: بدهی میت از ارث داده می‌شود و دیهٔ قطع اعضای میت ـ در صورتی که اتفاق بیفتد ـ از موارد ارث نیست تا بتوان بدهی درگذشته را از آن پرداخت.
دیهٔ سقط جنین
س ۴۱۲ ـ چندی پیش با توجه به عادت زنانگی همسرم متوجه شدیم که مدت سه ماه و پنج روز از عادت وی می‌گذرد و عادت وی عقب افتاده و چند مرتبه به دکتر مراجعه نموده و سوزن‌هایی تزریق نمودیم و نتیجه نگرفتیم تا این که بالاخره نزد دکتری رفتیم و او گفت با تزریق این سوزن‌ها، بچهٔ شما فلج به دنیا خواهد آمد و ما چون دارای شش فرزند بودیم و من کارگری بیش نیستم تصمیم گرفتیم نزد پزشک زنانه برویم و جنین را که در حدود یک ماهه بوده سقط و از بین بردیم، تکلیف ما چیست؟
ج ـ در فرض مرقوم، اگر مادر مباشر سقط جنین شده؛ مثل این که قرص و دوایی که موجب سقط می‌شود خورده باشد، باید دیهٔ او را بدهد و از گناهی که مرتکب شده توبه نماید و در این صورت، اگر بی‌رضایت شوهرش این عمل را انجام داده است، باید دیهٔ آن را به شوهرش که پدر جنین است بدهد و اگر با رضایت و موافقت او بوده، احتیاط این است که پدر جنین و کسانی که بعد از پدر وارث او هستند در دیه با هم مصالحه
(۲۰۹)
کنند و اگر طبیب با علم و عمد مرتکب سقط جنین شده، دیه به ذمهٔ اوست و زن در صورتی که امتناع از عمل نکرده، گناه‌کار است و باید توبه نماید و در این صورت هم در دیه، پدر و مادر جنین و کسانی که بعد از آنان وارث او هستند مصالحه نمایند و دیهٔ سقط شده اگر نطفه باشد، بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است که هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه باشد؛ یعنی خون بسته، چهل مثقال شرعی و اگر مضعفه باشد؛ یعنی پاره گوشت باشد، شصت مثقال است.
س ۴۱۳ ـ اگر زن بدون رضایت شوهر قرص‌هایی بخورد که از باردار شدن وی جلوگیری کند یا بچه را سقط کند، آیا پرداخت دیه بر زن لازم است یا نه؟
ج ـ اگر زن کاری کند که نطفه ساقط شود، در صورتی که معلوم باشد نطفه منعقد شده، چه با قرص باشد چه به غیر آن و چه با رضایت شوهر و چه بی‌رضایت وی، مرتکب فعل حرام شده و باید دیه بدهد و اگر قرص بخورد که حامله نشود، چنانچه برای او ضرر ندارد و او را عقیم و نازا نمی‌کند، مانعی ندارد مخصوصا در صورتی که با رضایت شوهر باشد.
س ۴۱۴ ـ اگر زن و شوهر با هم توافق کنند جنین سه ماهه را سقط نمایند، آیا باید دیه بدهند یا نه؟ و در صورت تعلق دیه، باید آن را به چه کسی بپردازند و آیا غیر از دیه، کفاره نیز دارد یا نه؟
ج ـ بلی، دیه دارد و به وراث غیر مباشر سقط می‌رسد و کفارهٔ دیگری ندارد.
(۲۱۰)
س ۴۱۵ ـ زنی باردار و بیمار است و دکتر معالجهٔ او را چنین تشخیص داده که بچه دو ماههٔ او را سقط کند، آیا سقط کردن وی جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز، آیا به وی دیه تعلق می‌گیرد یا نه و بر فرض تعلق، آیا پزشک باید دیه را بپردازد یا مادر؟
ج ـ سقط جنین جایز نیست و دیه دارد و دیه بر عهدهٔ کسی است که متصدی سقط است؛ مثلا اگر دکتر به عمل جراحی یا به سبب آمپول زدن به زن، بچه را سقط نماید، دکتر ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت یا قرص را که دکتر داده بخورد، مادر ضامن است.
س ۴۱۶ ـ نطفه‌ای از مرد کتابی در رحم زنی کتابی منعقد شده و زن برای سقط آن به پزشک مراجعه می‌کند، آیا سقط جنین کافر برای دکتر جایز است یا نه؟ و بر فرض عدم جواز آیا دیهٔ آن بر پزشک است یا خیر؟
ج ـ جنین که والدین آن در ذمهٔ اسلام نباشند محترم نیست و اگر یکی از آن‌ها در ذمهٔ اسلام باشد، هر کس که مباشر سقط آن گردد دیه بر او واجب است و دیهٔ جنین ذمی اگر روح در آن دمیده نشده، هشتاد درهم است که عشر دیهٔ مرد ذمی است و اگر روح در آن دمیده باشد، دیهٔ کامله است؛ اگر پسر است، هشتصد درهم و اگر دختر است، چهارصد درهم می‌شود.
س ۴۱۷ ـ اگر مادر یا پدر و مادر هر دو به دکتر مراجعه کنند و از او دوای سقط جنین بخواهند و او نیز نسخه بنویسد یا پزشک، خود مباشر سقط شود، دیهٔ جنین بر عهدهٔ کیست؟
ج ـ دیه را مباشر باید بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند و اذن هم نداده
(۲۱۱)
باشند، دو ثلث دیه مال پدر و یک ثلث آن مال مادر است؛ مگر در صورت وجود حاجب که مادر سدس می‌برد و اگر یکی از آن‌ها مباشر است بدون اذن دیگری، تمام دیه متعلق به آن دیگر است و اگر با اذن بوده، احتیاطا دیه را مباشر به وارث طبقهٔ بعد بدهد با اذن دیگری و هم‌چنین اگر با اذن هر دو باشد، احتیاطا دیه را به وارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوی آن‌ها.
س ۴۱۸ ـ دیهٔ سقط جنین پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است و مصرف آن کجاست؟
ج ـ دیهٔ نطفه بعد از استقرار در رحم، بیست دینار و در علقه، چهل دینار و در مضغه، شصت دینار و در عظم، هشتاد دینار و اگر خلقت تمام باشد، صد دینار و بعد از ولوج روح، دیه کامله است و یک ثلث دیه مال مادر و دو ثلث مال پدر است؛ به شرط آن که خودشان سقط نکنند و اگر یکی از آن‌ها مرتکب سقط شود، تمام دیه مال دیگری است.
س ۴۱۹ ـ زنی به پزشک مراجعه تا جنین وی را سقط کند و شوهر و وی هر دو راضی هستند و نمی‌دانند جنین علقه بوده یا خیر و فقط می‌دانند که حمل آن ۵۵ روزه بوده، در این صورت، دیهٔ آن چقدر است و باید آن را به چه کسی پرداخت؟
ج ـ دیهٔ سقط شدهٔ جنین در حالی که علقه باشد، چهل مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و هر مثقال هیجده نخود است و هر کس مباشر سقط بوده، واجب است دیه را بدهد؛ مثلا اگر پزشک با عمل جراحی اسقاط نموده، دیه بر اوست که باید به پدر و مادرش بدهد و در این صورت، چنانچه سقط جنین با اذن پدر و مادر بوده، احتیاطا مباشر دیه را با اذن
(۲۱۲)
آن‌ها به وارث بعد بدهد و اگر پزشک دارو داده و مادر به اختیار، آن دارو را خورده و سقط جنین شده، چنانچه بدون اذن پدر باشد، دیه را باید به پدر جنین بدهد و در فرض سؤال که معلوم است پنجاه و پنج روز از مدت حمل گذشته، محکوم به علقه بودن است و در مورد شک، به مقتضای اهمیت نفوس احتیاطا باید دیهٔ حداکثر داده شود.
دیهٔ سقط جنین از زنا
س ۴۲۰ ـ سقط حمل که هنوز علقه است چه حکمی دارد و چنانچه حرام باشد، آیا دیه نیز دارد یا خیر و در حرمت اسقاط و وجوب دیه تفاوتی میان فرزند حلال زاده و زنا هست یا خیر و در صورتی که جنین از زنا باشد، دیه به چه کسی می‌رسد؟ آیا دیه بر دکتری است که مباشرت در ترزیق سوزن دارد یا پزشکی که نسخهٔ آن را نوشته و اگر پزشک ترزیقات نداند آمپول چه استفاده‌ای دارد و شخص دیگری که نمی‌داند این سوزن برای چیست آن را تزریق نماید و فرزند را سقط کند، دیه بر عهدهٔ کیست؟
«گلپایگانی»: اسقاط جنین حرام است و دیهٔ آن اگر علقه باشد، چهل مثقال هجده نخودی طلای مسکوک است و اگر طبیب بدون اطلاع و اذن زن سوزن بزند و اسقاط کند، دیه به عهدهٔ اوست و چنانچه سوزن را به شخص ثالثی که اطلاع ندارد بدهند و او به گمان سوزن‌های معمولی تزریق نماید، دیه به عهدهٔ کسی است که او را به این کار امر کرده و اگر مباشر با علم به این که سوزن موجب سقط می‌شود به امر زن این کار را انجام داده، احتیاط این است که مباشر تمام دیه را به پدر جنین و اگر پدر ندارد، به هر کس که وارث اوست بدهد و دیهٔ ولد الزنا اگر از طرفین
(۲۱۳)
باشد، به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود ولکن احوط در دیهٔ ولد الزنا مصالحه با حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: مباشری که به خواهش زن چنین نموده، باید تمامی دیه را به پدر جنین دهد. دیهٔ ولد الزنا به حاکم شرع پرداخت می‌شود و نیازی به مصالحه با وی نیست.
س ۴۲۱ ـ زنی شوهردار با مردی رابطه داشته و به او زنا داده و باردار گشته و جنین خود را سقط کرده، حال می‌خواهد توبه کند، وظیفهٔ وی چیست؟
ج ـ نعوذ بالله اگر مردی با زن شوهردار زنا کند، آن زن بر آن مرد حرام ابدی می‌شود و بچهٔ سقط شده دیه دارد و دیهٔ آن بنا بر احتیاط لازم به مقدار دیهٔ حلال زاده است.
دیهٔ اعضا
س ۴۲۲ ـ شخصی در حادثهٔ رانندگی زنی را کشته و طفل دو ساله‌ای را مصدوم نموده (استخوان پای او را شکسته) دیهٔ قتل زن و نیز صدمهٔ وارده بر طفل چه مقدار است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر قتل زن مستند به تقصیر راننده باشد که قتل عمد یا شبیه به عمد محسوب شود، دیه بر عهدهٔ راننده است و اگر قتل خطا باشد، دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ اوست و دیهٔ قتل یکی از شش چیزی است که در جای خود ذکر شده و به پول طلا در مورد سؤال که مقتول زن است پانصد دینار است و هر دیناری یک مثقال شرعی هجده نخودی طلای مسکوک است و دیهٔ شکستن استخوان پای طفل خمس دیهٔ
(۲۱۴)
پاست. بلی، اگر پای شکسته خوب و بی‌عیب شود، چهار خمس آن دیه را باید بدهد.
س ۴۲۳ ـ دیهٔ جراحتی که به سر یا صورت وارد می‌شود چیست؟
ج ـ اگر پوست را پاره کند، یک شتر دیهٔ آن است، و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد، دو شتر، و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، سه شتر، و اگر به پردهٔ نازک استخوان برسد، چهار شتر، و اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر، و اگر استخوان بشکند، ده شتر، و اگر بعضی از ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر، و اگر به پردهٔ مغز سر برسد، سی و سه شتر است و در احکام مذکوره در فرض سؤال، زن و مرد و بچه و بزرگ تفاوت نمی‌کند.
س ۴۲۴ ـ هرگاه شبیه جراحاتی که بر سر و صورت وارد می‌شود بر بدن وارد شود، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ نسبتی که در جراحات وارده بر سر با دیهٔ کامله هست، در فرض سؤال باید در جراحت وارده بر هر عضوی با دیهٔ آن عضو ملاحظه شود، اگر آن عضو شرعا دیهٔ مقدره داشته باشد. بنابر این، اگر پوست یک دست پاره شود، چون دیهٔ مقدرهٔ یک دست پنجاه شتر یا پانصد دینار است و دیهٔ پاره شدن پوست سر یک صدم دیهٔ کاملهٔ انسان است، دیهٔ آن روی حساب یک صدم دیهٔ دست؛ نصف شتر یا پنج دینار است و اگر پوست یک بند از انگشت ابهام که دو بند دارد پاره شود، چون دیهٔ یک بند آن پنج شتر یا پنجاه دینار است، به حساب یک صدم، یک بیستم شتر یا نصف دینار می‌شود و اگر پوست یک بند از سایر
(۲۱۵)
انگشتان که سه بند دارند پاره شود، چون دیهٔ مقدره یک بند سه شتر و ثلث آن یا سی و سه دینار و ثلث دینار است، به حساب یک صدم، یک سی‌ام شتر یا یک ثلث دینار می‌شود و اگر جراحت وارده بر یک دست به گوشت برسد و کمی از آن را هم ببرد، دیهٔ آن دو صدم از پنجاه شتر یا از پانصد دینار است که یک شتر یا ده دینار می‌شود و اگر جراحت وارده بر یک بند انگشت ابهام مثلا به گوشت برسد و کمی از گوشت را هم ببرد، دیهٔ آن به حساب دو صدم، یک دهم شتر یا یک دینار می‌شود و به همین حساب است در تمام مراتب جراحات.
س ۴۲۵ ـ یک دستگاه تریلی با یک کامیون تصادف می‌کند و رانندهٔ تریلی از نظر پلیس راه مجرم شناخته شده و راننده تریلی نیز به آن اعتراف دارد و در ضمن، وی گواهی‌نامهٔ رانندگی نیز ندارد و در این حادثه رانندهٔ کامیون کشته شده و شاگرد او دچار این نقص‌ها شده است:
۱ـ پای چپ او از مقدار چهار انگشت زیر زانو قطع گردیده است.
۲ـ پای راست او از استخوان ران شکسته است.
۳ـ انگشت شست دست چپ او بریده شده و امکان دارد دیگر نتواند شست خود را باز کند.
۴ـ نصف گوش چپ او و طرف راست صورت وی از چانه تا پیشانی بریده شده است.
دیهٔ هر یک از اعضای گفته شده چه مقدار است؟
ج ۱ـ دیهٔ قطع یک پا به‌طور کلی پانصد مثقال هجده نخودی طلای سکه‌دار است و برای قطع مقداری از پا باید تفاوت قیمت شخص سالم و ناقص به این نقص در فرض عبد بودن او را بدهد.
(۲۱۶)
۲ـ دیهٔ شکستن استخوان صد مثقال شرعی طلای مسکوک است. بلی، اگر شکستگی پا کاملا خوب شود و عیبی در آن باقی نماند، دیهٔ آن هشتاد مثقال شرعی طلای مسکوک است.
۳ـ دیهٔ انگشت مزبور اگر شل شود و حرکت و سکون آن در اختیار او نباشد، شصت و شش مثقال شرعی و ۱۲ نخود طلای مسکوک است.
۴ـ دیهٔ قطع نصف گوش دویست و پنجاه مثقال شرعی طلای مسکوک است و دیهٔ بریدگی صورت، اگر کمی از گوشت بریده شده که خون آمده، دو شتر، و اگر عمق بریدگی زیاد باشد ولی به پردهٔ سفید نازک روی استخوان نرسیده، سه شتر دیهٔ آن است، و اگر به آن پوست رسیده، چهار شتر، و اگر آن پوست را بریده و روی استخوان نمایان شده، پنج شتر دیهٔ آن است.
س ۴۲۶ ـ راننده‌ای با ماشین خود در خیابان شهر به پسری زده و استخوان پای او شکسته شده و بچه ولی نیز ندارد و شخص دیگری او را بزرگ کرده و سرپرست اوست و راننده تعهد کرده خسارات پای بچه از جهت معالجهٔ دکتر و دارو را بپردازد و امید بهبودی پای بچه به زودی می‌رود، در این صورت آیا بر خساراتی که راننده می‌پردازد دیه نیز باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه، باید چه مقدار دیه بپردازد؟
ج ـ دیهٔ شکستن استخوان پا، اگر معیوب شود، به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بی‌عیب شود، هشتاد دینار، و هر دیناری هجده نخود است، و فرقی در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر دیه، مخارج دیگر را جانی ضامن نیست و در سمحاق و پایین‌تر از سمحاق، در اجرت طبیب بین جانی و مجنی علیه مصالحه شود و در صورتی که جنایت خطایی از موضحه به بالا باشد، دیه بر عهدهٔ
(۲۱۷)
عاقله است و سمحاق به جراحتی می‌گویند که عمق آن به پردهٔ نازک روی استخوان برسد، ولی آن را پاره نکند و چنانچه آن پردهٔ نازک نیز پاره شود و استخوان واضح شود، آن را موضحه گویند.
س ۴۲۷ ـ ساق پای پسر هفت ساله‌ای در تصادف با ماشین شکسته شده و مبلغی برای معالجه به جراح داده و مبلغی نیز هزینهٔ بیمارستان نموده است، آیا می‌توان این هزینه‌ها را از رانندهٔ ماشین گرفت یا خیر، و در ضمن، آیا می‌توان دیهٔ آن را مطالبه کرد یا نه، و دیهٔ آن چه مقدار است، و اگر رضایت ندهد، راننده مدتی حبس می‌شود، بنابر این آیا می‌توان رضایت داد یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، اگر فقط استخوان شکسته، دیهٔ آن ده شتر یا صد مثقال شرعی طلای مسکوک است، و اگر جراحت هم وارد شده، باید خصوصیات جراحت وارد شده معلوم گردد تا جواب داده شود و اگر طرفین تراضی نمایند که مبلغی راننده به مجنی علیه بدهد تا او هم ذمهٔ او را بری نماید و هم رضایت بدهد که از حبس نجات پیدا کند، اشکال ندارد؛ به شرط آن که صرفهٔ صغیر مراعات شود.
س ۴۲۸ ـ آیا جراحات گوش و بینی و لب به صورت حارصه و دامیه و متلاحمه از مصادیق جراحات سر و صورت می‌باشد و باید طبق قاعدهٔ جراحات سر و صورت دیهٔ آن معین شود و یا چون این اعضا دارای عنوان خاص می‌باشند، از قاعدهٔ مذکور خارج است و باید تعیین ارش شود؟
ج ـ هرچند اعضای مذکوره عنوان خاص دارند و برای قطع یا زخم آن‌ها دیه تعیین شده، لکن از مصادیق جراحات سر و صورت هستند و احکام حارصه و مراتب بعد بر آن‌ها جاری است.
(۲۱۸)
س ۴۲۹ ـ در دیهٔ زن قاعده‌ای است که دیهٔ زن تا به یک‌سوم دیه نرسد برابر مرد است و در برخی روایات ذکر تساوی موضحه نیز شده است و هم‌چنین قاعدهٔ دیگری است در شکستن استخوان و رض و فک و موضحه که به نسبت دیهٔ عضو می‌باشد و ظاهر آن، تعیین دیهٔ عضو بر حسب دیهٔ شخصی که جنایت بر او وارد شده می‌باشد و همین‌طور در مواردی یک چهارم دیهٔ عضو و مانند آن گفته شده است و در نتیجه، در موارد کم‌تر از یک سوم، حاصل دو قاعده متفاوت می‌شود، و برای نمونه، بنا بر قاعدهٔ اول، شکستگی استخوان بازوی زن یک درهم دیهٔ کامل مرد است و بنا بر قاعدهٔ دوم، یک بیستم دیهٔ کامل مرد می‌شود، حال کدام یک را باید مقدم داشت؟
ج ـ دیهٔ زن تا به ثلث دیهٔ کامله نرسیده، با دیهٔ مرد برابر است و وقتی به ثلث دیهٔ کامله رسید، دیهٔ زن بر می‌گردد به نصف و هر عضو، جداگانه ملاحظه نمی‌شود.
س ۴۳۰ ـ در ساعد و ساق پا دو استخوان وجود دارد، آیا شکستگی هر استخوان، یک پنجم دیهٔ عضو را دارد؛ به‌طوری که اگر هر دو استخوان شکسته شود، دو پنجم باید ادا شود یا این که یک پنجم برای مجموع دو استخوان است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر دو استخوان ساق از یک پا بشکند و بهبودی کامل حاصل ننماید، دیهٔ آن یکصد دینار است و اگر یک استخوان از پا بشکند، دیهٔ آن پنجاه دینار است. البته، اگر مصالحه و مراضات نمایند به آن‌چه ذکر شد، کمال احتیاط است و هم‌چنین است حکم نسبت به دو استخوان ساعد.
(۲۱۹)
س ۴۳۱ ـ آیا جراحات داخلی سر مانند داخل بینی و داخل دهان و هم‌چنین جراحات گردن و گوش در حکم جراحات سر جاری است یا خیر؟
ج ـ جراحات گوش، حکم جراحات سر را دارد و جراحات گردن حکم جراحات بدن را دارد و جایفهٔ هر یک از بدن و رأس، حکم همان عضو را دارد و در غیر موارد منصوص، مورد حکومت است.
س ۴۳۲ ـ دیهٔ فرو رفتن سه دنده از دنده‌های تیرهٔ پشت چه مقدار است؟
ج ـ اگر از دنده‌های پهلوی قلب باشد و شکستگی یا کجی در آن‌ها پیدا نشده باشد و فقط جابه‌جا شده، دیهٔ هر یک هفت دینار و نصف است و اگر از دنده‌های پهلوی بازو باشد، دیهٔ جابه‌جا شدن آن هر یک پنج دینار است.
س ۴۳۳ ـ اگر ضربه‌ای به صورت وارد آید و آن را کبود و متورم سازد؛ به‌گونه‌ای که دهان روی هم نمی‌آید و فرد نمی‌تواند چیزی بخورد و صورت تا گردن کبود شده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ کبودی صورت، سه دینار است و دیهٔ سیاه شدن آن شش دینار و در بدن نصف این مقدار است و در مورد سؤال، چنانچه منظور این است که تا حدود گردن کبود شده و خود گردن کبود نشده، حکم همان است که گفته شد و اگر منظور آن باشد که گردن هم کبود شده، یک دینار و نصف هم به جهت آن باید پرداخته شود، لکن چون احتمال می‌رود که گردن در حکم دیه ملحق به صورت باشد، احتیاط به مصالحه نسبت به یک دینار و نصف دیگر ترک نشود و برای ورم صورت و عدم قدرت بر جویدن غذا، باید ارش بدهد.
(۲۲۰)
س ۴۳۴ ـ آیا کبودی زیر لب حکم روی لب را دارد یا نه؟
ج ـ بلی، کبودی زیر لب حکم روی لب را دارد.
س ۴۳۵ ـ آیا کبودی زیر چانه و گردن حکم صورت را دارد یا نه؟
ج ـ بعید نیست چانه حکم صورت را داشته باشد؛ اگرچه مراعات احتیاط به مصالحهٔ طرفین خوب است و در گردن، احتیاط به مصالحه و تراضی طرفین ترک نشود.
س ۴۳۶ ـ آیا در حکم دیه میان مرد و زن تفاوتی هست یا نه و مقصود از ارش چیست؟
ج ـ دیهٔ زن در اعضای بدن مثل دیهٔ مرد است تا به قدر ثلث دیهٔ کامله که هزار دینار است برسد و به ثلث دیهٔ کامله که رسید، نصف دیهٔ مرد است و مقصود از ارش آن است که شخص را بنده فرض نمایند و قیمت عادلهٔ او را با سالم بودن از عیب مفروض تعیین کنند و نیز قیمت آن را با این عیب تعیین نمایند. تفاوت بین آن دو را ارش گویند.
س ۴۳۷ ـ در سؤال پیشین، دیهٔ شکستن مچ دست اشتباه بوده و چون استخوان پشت دست بوده، آیا تفاوتی میان مچ و پشت دست وجود دارد یا خیر، و نیز سه دندهٔ فرو رفته پهلوی قلب و بازو نبوده و همان دنده‌هایی است که در وسط پشت است، آیا تفاوتی میان آن می‌باشد یا خیر؟
ج ـ دیهٔ شکستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد. بنابر این، در صورتی که خوب شود و دست معیوب نشود، به طلا هشتاد دینار است و اگر عیبی در آن باقی بماند، صد دینار و مقصود از دنده‌های
(۲۲۱)
پهلوی قلب، دنده‌هایی است که محاذی با قلب است؛ خواه از دنده‌های پشت باشد یا جلو و دنده‌هایی که در سمت بالا زیر کتف و بازو قرار گرفته‌اند، در مقدار دیه با دنده‌های محاذی قلب فرق دارد.
س ۴۳۸ ـ شخص ظالمی کسی را مجبور کند که به صورت دیگری سیلی بزند یا از او مبلغ یکصد تومان بگیرد، چنانچه وی را بزند و صورت آن مضروب سرخ شود، آیا دیه بر مباشر است یا بر سبب، و اگر صد تومان را بگیرد، چه کسی ضامن است؟
ج ـ دیه بر مباشر است و چنانچه مبلغ مذکور را بگیرد، گیرنده ضامن است، و اگر به آمر بدهد، او نیز ضامن است، و در این صورت، مالک صد تومان می‌تواند به هر یک از آخذ و آمر رجوع نماید و در صورتی که به گیرنده رجوع کند و وجه را از او بگیرد، او هم می‌تواند به آمر رجوع کند.
س ۴۳۹ ـ مردی به دیگری حمله کند و استخوان بینی او را با ضربات چوب و مشت می‌شکند و هم‌چنین انگشت وسطی دست راست وی نیز می‌شکند و پس از معالجه، به‌طور ناقص و به صورت منحنی (کج) باقی می‌ماند، دیهٔ هر کدام به پول فعلی رایج ایران چقدر است؟
ج ـ دیهٔ شکستن استخوان بینی اگر خوب شود و عیبی در آن باقی نماند، صد مثقال شرعی طلای مسکوک است و هر مثقال شرعی هجده نخود است و در فرض سؤال که انگشت شکسته، معیوب و ناقص شده، دیهٔ آن بیست مثقال شرعی طلای مسکوک است و قیمت طلای مسکوک را از اهل خبره استفسار نمایید.
(۲۲۲)
س ۴۴۰ ـ شخصی به عمد سه نفر را سیلی زده و پردهٔ گوش آنان را پاره کرده و یکی از آن‌ها مدت ده روز و دیگری سه ماه و دیگری یک سال با معالجهٔ پزشک بهبودی یافتند، آیا دیه به نسبت مدت تفاوتی می‌کند یا نه؟
ج ـ در پردهٔ یک گوش که پاره شود و بعدا با معالجه بهبود بیابد، جانی باید آن‌چه قاضی شرع برای نقصان یا زوال شنوایی در مدت‌های مذکوره معین کند، به مجنی علیه بدهد و اگر عمل به مصالحه و مراضات خاتمه پیدا کند، احوط و احسن است.
س ۴۴۱ ـ در نزاعی پنح نفر با کارد و چوب به فردی حمله می‌کنند و او مجروح و بیهوش می‌شود و پس از انتقال به بیمارستان:
۱ـ چشم وی ورم کرده و پس از مدتی که بهبودی حاصل شده، پلک چشم او بریدگی داشته است.
۲ـ سر به عمق چهار سانت و طول حدود پنج سانت بریده شده و خون زیادی از آن آمده است.
۳ـ دست راست بریدگی داشته به عمق چهار سانت که چند بخیه خورده و خون زیاد آمده و دست مثل اول کار نمی‌کند.
۴ـ آثار ضرب و جرح با سیاهی و بریدگی و آثار دیگر در پشت و شانه و گردن زیاد بوده است.
دیهٔ موارد گفته شده چه مقدار است.
ج ۱ـ سؤال، خالی از اجمال نیست. اگر بریدگی، خراش بر پوست پلک است، دیهٔ آن یک شتر است و اگر کمی از گوشت را نیز بریده، دیهٔ آن دو شتر است و اگر سبب ورم چشم، ضربهٔ دیگر باشد، باید ارش بدهد به شرحی که ذکر می‌شود و اگر سبب همان بریدگی باشد، هر یک از ارش و دیهٔ بریدگی زیادتر باشد، باید بدهد.
(۲۲۳)
۲ـ اگر عمق بریدگی زیاد است ولکن به پردهٔ نازک سفید فاصل بین گوشت و استخوان نرسیده، دیهٔ آن سه شتر است و اگر به آن پرده رسیده ولکن آن را نبریده، چهار شتر، و اگر پرده را نیز پاره کرده، پنج شتر است.
۳ـ دیهٔ بریدگی که در دست است، نصف دیهٔ بریدگی سر است به‌شرحی که در جواب اول ذکر شد و اما دیهٔ نقص در دست، اگر شکستگی استخوان یا شلل نباشد، ارش باید بدهد؛ یعنی فرض شود مصدوم عبد است و قیمت آن بدون عیب و با عیب مزبور تعیین شود، تفاوت بین قیمت صحیح و معیب را ارش گویند و در صورتی که سبب این عیب همان بریدگی باشد، هر یک از ارش یا دیهٔ بریدگی زیادتر است، آن را باید بدهد.
۴ـ هر مقدار جراحت بر اعضای بدن وارد شود، لازم است دیهٔ آن عضو چنانچه دیهٔ مقدره داشته باشد، با دیهٔ سر که دیهٔ قتل است سنجیده شود و به همان نسبت برای جراحت وارده بر عضو، دیه تعیین گردد؛ مثلا دیهٔ یک دست، نصف دیهٔ سر است. پس دیهٔ جراحت یک دست نصف دیهٔ جراحت سر است و چنانچه دیهٔ مقدره نداشته باشد، باید ارش بدهد و جراحات عدیده، دیات عدیده دارد و اما آثار دیگر ضرب، دیهٔ سرخی که در اثر ضرب بر بدن حادث شود، سه ربع دینار است و دیهٔ کبودی یک دینار و نصف است و دیهٔ سیاهی سه دینار و به عدد نقطه‌های سرخ و یا سبز و کبود یا سیاه، دیه باید داده شود و دینار یک مثقال شرعی طلای مسکوک است که هجده نخود است.
س ۴۴۲ ـ در مورد شکستن لگن با حفظ منافع، چه مقدار دیه تعلق می‌گیرد و چون لگن دو قسمت است که هر یک از پاها به یک لگن متصل است و نشان می‌دهد
(۲۲۴)
غیر از بعصوص و عصعص است، آیا لگن، دیهٔ کامل دارد یا به نسبت پاست و در نتیجه، هرگاه شکستگی سالم شود، چهار پنجم یک پنجم نصف دیهٔ کامله است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر یک طرف لگن که به یک پا ارتباط دارد بشکند و بعدا با معالجه بهبودی پیدا کرده و سالم شود، ظاهرا دیه، چهار پنجم یک پنجم نصف دیهٔ کامله است که هشتاد دینار باشد یا به این نسبت از بقیهٔ مصادیق دیه است.
س ۴۴۳ ـ شکستن عصعص و یا بعصوص در صورتی که منجر به از دست دادن اختیار ادرار یا دفع مزاج نشود، چه دیه‌ای دارد؟
ج ـ کسر بعصوص با فرض تملک از امور مذکوره، خمس دیهٔ کامله است و چنانچه بهبودی کامل حاصل شود، چهار پنجم خمس دیهٔ کامله است.
س ۴۴۴ ـ اگر کسی خواست ناخن بچه را بگیرد و از انگشت او مختصری پوست کنده شود و خون آید، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ آن، اگر انگشت ابهام باشد، چنانچه فقط پوست کنده شده، یک بیستم شتر است، و اگر کمی از گوشت را نیز بریده باشد، یک دهم شتر و در بقیهٔ انگشتان، در صورت اول یک سی‌ام شتر و صورت دوم، یک پانزدهم شتر، اما نسبت به دینار، در ابهام چنانچه فقط پوست کنده شده، نصف دینار و اگر کمی از گوشت را نیز بریده، یک دینار و در بقیهٔ انگشتان، در صورت اول یک ثلث دینار و در صورت دوم، دو ثلث دینار است.
(۲۲۵)
س ۴۴۵ ـ چندی پیش دو برادر به علت گفت‌وگویی درگیر شده و یکی از آن‌ها که قصد زدن کفش به شخص مقابل را داشته، به سهو به دختر این‌جانب برخورد نموده و پس از مراجعه به پزشک معالج معلوم شده که چشم راست وی کور شده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ یک چشم زن، نصف دیهٔ کاملهٔ یک زن است.
س ۴۴۶ ـ ضاربی به‌طوری گوش زنی را پاره کرده که اندکی از نرمهٔ گوش سالم مانده و خون‌ریزی زیاد شده و سپس جوش خورده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
«گلپایگانی»: دیهٔ پاره نمودن نرمهٔ گوش، ثلث دیهٔ نرمهٔ گوش است که به طلا پنچاه و پنج دینار و ده نخود طلای مسکوک است و هر دینار، یک مثقال شرعی است که هجده نخود می‌باشد و چون جمعی از علما در دیهٔ پاره نمودن نرمهٔ گوش، ثلث دیهٔ گوش فرموده‌اند که یکصد و شصت و شش دینار و دوازده نخود باشد، احتیاط به مصالحه در تفاوت بین این دو، خوب است.
* * *
«نکونام»: عمل به احتیاط گفته شده لازم نیست.
س ۴۴۷ ـ موتور سواری با تصادف ماشین بیش از نیمی از بند انگشت وسط دست راست وی قطع گردیده و با توجه به این که مصدوم مطالبهٔ خسارت می‌کند، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاعی ندارم. به‌طور کلی، دیهٔ یک انگشت یکصد مثقال شرعی طلاست و هر مثقال هجده نخود است و در فرض سؤال، چون نصف یک بند انگشت قطع شده، دیهٔ آن نصف یک ثلث از
(۲۲۶)
دیهٔ یک انگشت؛ یعنی نصف سی و سه مثقال و شش نخود طلای مسکوک است و اگر بیش از نصف باشد، به همان نسبت اضافه می‌شود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۴۴۸ ـ دیهٔ کبودی بازو یا ورم بازو و ورم شانه چه مقدار است؟
ج ـ در غیر سر و صورت، اگر جایی از بدن به‌واسطهٔ ضربه کبود شود، دیهٔ آن یک دینار و نصف است و دیهٔ سیاه شدن آن سه دینار و در تورم بازو و شانه، ارش باید بدهد.
س ۴۴۹ ـ دیهٔ شکستن استخوان مچ دست که مربوط به انگشت سبابه بوده که اول کبود و بعد سیاه و سپس متورم شده، چه مقدار است؟
ج ـ سؤال مجمل است. اگر مقصود آن است که مچ دست شکسته و در اثر آن ضربه، علاوه بر شکستگی دست، انگشت سبابه نیز متورم شده، در صورتی که شکستگی دست خوب شود و عیبی از آن باقی نماند، دیهٔ آن هشتاد دینار است و اگر عیبی از آن باقی بماند، دیهٔ آن صد دینار است و دیهٔ سیاه شدن انگشت، سه دینار است و برای ورم آن، ارش باید بدهد.
س ۴۵۰ ـ دیهٔ پارگی پوست دست از مچ تا آرنج چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ پارگی و خراش پوست دست، پنج دینار و اگر کمی از گوشت را نیز پاره نموده، دیهٔ آن ده دینار و اگر عمقا زیاد گوشت را پاره نموده و به پردهٔ نازک روی استخوان نرسیده، پانزده دینار و اگر به پردهٔ نازک
(۲۲۷)
روی استخوان رسیده و آن را پاره نکرده، بیست دینار، و اگر پرده را پاره نموده، بیست و پنج دینار است.
س ۴۵۱ ـ کسی ضربه‌ای به پشت سر دیگری زده؛ به‌طوری که مضروب مدتی وقت خوابیدن و موقع نگاه کردن به عقب سر ناراحت بوده و درد می‌کشیده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ در صورتی که عرفا بگویند شخص مضروب معیوب شده است، باید ارش بدهد.
س ۴۵۲ ـ شخصی گونهٔ راست صورت او ضربه خورده؛ به‌طوری که چهار سانتی متر عمق زخم آن بوده، ولی به استخوان لطمه وارد نشده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ اگر به پردهٔ نازک استخوان نرسیده، سه شتر دیهٔ آن است، و اگر رسیده و آن را پاره نکرده، چهار شتر، و اگر آن را نیز پاره کرده و استخوان نمایان شده، پنج شتر، و احتیاط به مصالحه ترک نشود.
س ۴۵۳ ـ شخصی با موتور به بچه‌ای برخورد نموده و دو انگشت وی از بین رفته، پدر وی رضایت داده که دیه بگیرد، آیا پرداخت دیه بر ضارب واجب است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر قطع انگشتان عمدی نبوده، پرداخت دیهٔ هر انگشت که صد مثقال شرعی؛ یعنی هیجده نخود طلای مسکوک است کافی است و در خطای محض، دیه بر عاقله است و در شبه عمد بر خود جانی است و چنانچه نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه
(۲۲۸)
می‌باشد و دیه ملک طفل است که باید به دست پدرش برسد و برای او حفظ کند تا کبیر و رشید شود تا به او رد نماید.
س ۴۵۴ ـ در اثر تصادف اتومبیلی با موتور دو نفر موتور سوار به زمین خورده و قسمتی از شکم هر دو و هم‌چنین رودهٔ هر دو پاره شده که با جراحی بهبود یافته ولی قسمتی از رودهٔ یک نفر برداشته می‌شود، آیا هر دو مصداق جائفه و ثلث دیه را دارد یا نه، و آیا تفاوتی میان آن که نقص روده پیدا کرده با دیگری هست یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر طبق موازین شرعیه، مقصر بودن رانندهٔ ماشین و بی‌تقصیری موتور سواران ثابت شود، ثلث دیهٔ هر یک به اضافهٔ ارش نقص رودهٔ دیگری را اگر نقص باشد، باید بدهد.
س ۴۵۵ ـ پای دختر بچه‌ای در تصادف با ماشین شکسته و بهبودی آن نیز حاصل شده، دیهٔ آن چه مقدار است و اگر جانی حله را انتخاب کند، چه مقدار حله باید بدهد یا قیمت آن چقدر است و با توجه به این که تصادف خطایی است، آیا دیه بر عاقله است یا ضارب و اگر جانی و عاقله مال نداشته باشند، دیه باید از بیت المال پرداخت شود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر راننده تقصیر کرده باشد و شکسته به‌طور کامل بهبود یافته باشد و راننده هشتاد دینار طلای مسکوک یا قیمت آن را بدهد، مجزی است و چنانچه بخواهد حله بدهد، شانزده حله بدهد که هر حله دو پارچه است؛ مانند دو جامهٔ احرام از حلهٔ یمنی یا قیمت آن و تعیین قیمت حله با نظر خبره است، اگر حلهٔ یمنی در بلاد باشد. و در قتل خطایی و هم‌چنین از موضحه به بالا اگر خطایی باشد، دیه بر عاقله
(۲۲۹)
است و اگر عاقله نیست، بر خود جانی است و چنانچه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشد، بر بیت المال است.
س ۴۵۶ ـ دیهٔ شکسته شدن یک استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر می‌شود و در صورت توافق آیا می‌شود آن را به قیمت دینار، یا طلای اعلا مورد ارزیابی قرار داد یا از درجهٔ پایین‌تر نیز بسنده است؟
ج ـ دیهٔ شکستن یک استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دینار است از طلای مسکوک به سکهٔ معامله از طلای معمولی.
س ۴۵۷ ـ به شخصی دو تیر اصابت کرده: یکی از جلو به شانهٔ او اصابت کرده و تا نزدیکی استخوان شانه رفته و تیر دیگر از باطن ذراع نزدیک به مچ اصابت نموده و تا نزدیک آرنج میان گوشت رفته و به استخوان آسیب نرسانده، دیهٔ آن چه مقدار است و شانه و ذراع راست و چپ تفاوتی در حکم می‌کند یا نه؟
ج ـ در جرح وارد بر شانه، ارش باید داده شود و اما جرح وارد به نزدیک مچ، اگر سوراخ نموده و از آرنج خارج شده، صد دینار دیهٔ آن است و اگر سوراخ نکرده، در صورتی که به پردهٔ نازک روی استخوان نرسیده، یک شتر و نصف و به طلا، پانزده دینار و اگر به پرده رسیده، دو شتر یا بیست دینار طلا دیهٔ آن است و فرقی بین راست و چپ نیست و احتیاط به مصالحه ترک نشود.
س ۴۵۸ ـ گلوله به پشت کف کسی اصابت کرده و از باطن کف بیرون رفته، البته معلوم است که این تیر گوشت و استخوان و رگ را از بین برده و تاکنون که
(۲۳۰)
حدود سه ماه از درمان آن می‌گذرد، هنوز انگشتان دست به صورت کامل راست نمی‌شود، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ جرح مفروض وارد بر دست صد دینار است و اگر موجب نقص دست شود، ارش نیز باید بدهد.
س ۴۵۹ ـ دیهٔ ضربهٔ مغزی که به‌طور موقت بیهوش شده یا بدون بیهوشی است ولی بدون تورم و تغییر رنگ و جراحت بوده چیست؟ آیا کم و زیادی مدت بیهوشی تفاوتی در حکم دارد یا خیر؟
ج ـ برای بیهوشی دیه‌ای در شرع انور تقدیر نشده، ولی چنانچه طرفین بر عمل به دستور حاکم شرع جامع الشرایط تراضی نمایند، کمال احتیاط است.
س ۴۶۰ ـ گلوله‌ای از جلو به آلت رجولیت شخصی اصابت کرده و از وسط آلت بیرون آمده و از میان گوشت و پوست و رگ و دو بیضه عبور نموده و رگ یکی از بیضه‌ها را آسیب رسانده؛ به طوری که پس از معالجهٔ کوتاه‌تر از دیگری شده و از جانب داخل ران میان گوشت فرو رفته و از الیه بیرون آمده است، دیهٔ آن چیست و آیا ران راست و چپ از نظر مقدار دیه تفاوتی دارد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر جرح وارد بر اعضای مذکوره موجب شلل آن‌ها شده باشد، دو ثلث دیهٔ هر عضو دیهٔ آن است و اگر موجب شلل نباشد، در هر یک از جراحات مذکورهٔ وارد بر آلت رجولیت و بر ران راست و بر بیضتین، صد دینار طلای مسکوک هیجده نخودی که عشر دیهٔ نفس است، دیه لازم است و در نقصی که وارد بر بیضه شده، ارش لازم است؛ یعنی مجروح فرض می‌شود عبد و قیمت صحیح و معیب آن
(۲۳۱)
ملاحظه می‌شود و تفاوت بین دو قیمت ارش آن است و فرقی بین ران راست و چپ نیست و احتیاط به‌مصالحه ترک نشود.
س ۴۶۱ ـ در جرح خطایی وارد بر زن، هرگاه موضحه و بالاتر باشد، آیا دیه بر عاقله و در کم‌تر از موضحه در مال جانی است یا زن در این حکم با مرد تفاوت دارد؟
ج ـ مانند مرد است و تفاوت ندارد.
س ۴۶۲ ـ میان سه نفر نزاعی واقع شده و بنا به تشخیص پزشک از ضربت دو نفر جمجمهٔ یکی دیگر یعنی نفر سوم ضربه دیده و در باطن، استخوان جمجمه شکسته، حال آیا تشخیص دکتر مورد قبول است یا خیر و بر فرض پذیرش و اعتبار آن، هر یک از ضاربان چه مقدار دیه باید بپردازند؟
ج ـ دیهٔ کسر جمجمه در صورتی که به معالجه خوب شود، ده شتر است و قول طبیب حاذق مورد اطمینان طریق ثبوت موضوع است و در صورت حصول کسر به ضرب یکی از دو نفر معین، دیه بر اوست و در صورت حصول کسر به ضرب هر دو یا شک، باید هر دو مشترکا ده شتر بدهند.
س ۴۶۳ ـ شخصی گلوله‌ای از جلو به ران او اصابت کرده و نزدیک استخوان مانده و به واسطهٔ عمل جراحی نیز بیرون نیامده و هنوز در ران اوست، حال اگر گلوله به پوست سفید روی استخوان رسیده باشد و در فرضی که چنین نباشد، دیهٔ آن چه مقدار است و نیز گلوله‌ای به سر انگشت سبابهٔ دست راست اصابت نموده و مقداری از گوشت آن را برده، دیهٔ آن چه مقدار است؟
ج ـ جرح وارد بر ران اگر به پردهٔ سفید روی استخوان نرسیده، یک شتر
(۲۳۲)
و نصف دیهٔ آن است یا پانزده دینار طلای مسکوک و اگر رسیده و آن را پاره نکرده، دو شتر یا بیست دینار و اگر آن را نیز پاره نموده و استخوان نمایان شده، دو شتر و نصف یا بیست و پنج دینار و در مفروض سؤال، اگر جرح مزبور موجب نقصی در پا شود، ارش نیز باید بدهد و اما جرح وارد بر سر انگشت سبابه، اگر کمی از گوشت آن را برده باشد، دیهٔ آن یک پانزدهم شتر است یا دو ثلث دینار و اگر زیادتر برده، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسیده، یک دهم شتر یا یک دینار دیه آن است و احتیاط به مصالحه ترک نشود.
س ۴۶۴ ـ دو نفر با هم نزاع نموده و فک پایین یکی به وسیلهٔ مشت دیگری بیرون آمده، چقدر باید دیه بدهد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر موجب نقص در جویدن غذا یا عیب دیگر شود، جانی باید ارش یعنی تفاوت بین صحیح و معیب را بدهد و چون تعیین ارش فعلا در خارج مورد اشکال است، طرفین باید مصالحه و تراضی در تعیین مقدار آن بنمایند.
س ۴۶۵ ـ شخصی کاسب در مغازهٔ خود نشسته بوده و دیگری از روی عمد با داشتن کینهٔ قبلی به مغازهٔ وی وارد شده و بدون هیچ گونه گفت‌وگو و دلیلی بر آن شخص کاسب حمله کرده و او را مضروب می‌نماید؛ به‌طوری که در اثر ضربات وارده بر وی، یک دندهٔ پهلوی او و یک دندان مشار الیه شکسته می‌شود، حکم دیهٔ آن چیست؟
ج ـ دیهٔ هر یک از دنده‌هایی که محاذی قلب است، بیست و پنج دینار است و دیهٔ بقیهٔ دنده‌ها هر یک ده دینار و دیهٔ دوازده دندان جلوی
(۲۳۳)
که شش دندان بالا و شش دندان پایین باشد، هر یک پنجاه دینار و هر دینار یک مثقال شرعی طلای مسکوک است و هر مثقال شرعی سه ربع مثقال صرافان؛ یعنی هیجده نخود است و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۴۶۶ ـ در شکستن استخوان پا که سالم شود، چهار پنجم از یک پنجم نصف دیه است و ساق پا دو استخوان در کنار هم دارد، چنانچه دو استخوان شکسته شود، آیا دو شکستگی به شمار می‌رود یا یک شکستگی؟
ج ـ در فرض سؤال، بنا بر مشهور بین علمای اعلام، اگر هر دو استخوان از ساق یک پا شکسته و بعد بهبود یافته، جانی باید هشتاد دینار دیه بدهد و اگر یکی از دو استخوان ساق شکسته و بهبود یافته، باید چهل دینار بدهد، و چنانچه با تراضی طرفین باشد، بی‌اشکال است.
س ۴۶۷ ـ در دیهٔ جراحات سر و صورت؛ مانند حارصه و دامیه، شتر ذکر شده، آیا ذکر آن خصوصیتی دارد یا می‌توان دیه را از پنج نوع دیگر نیز حساب کرد؟
ج ـ القای خصوصیت بعید نیست؛ مخصوصا در صورت عدم امکان رد شتر و احوط تراضی است، بلکه ترک نشود.
س ۴۶۸ ـ آیا شتر و دینار در دیهٔ جراحات خصوصیتی دارد یا نسبت به دیهٔ کامل باید ملاحظه شود و برای نمونه شتر؛ یعنی یک صدم دیهٔ کامل؛ هرچند از نقرهٔ سکه‌دار پرداخت شود؟
ج ـ در دیات اعضا و منافع که تعبیر به دیهٔ قتل یا نصف و ثلث و نظایر آن‌ها شده، تخییر بین اقسام دیات بعید نیست و هم‌چنین در مثل شکستن
(۲۳۴)
استخوان پا یا دست که خمس دیه در بعض صور تعیین شده، تخییر بعید نیست ولکن در موردی که مثل دیهٔ سرخی و نظایر آن باشد، احتیاط ترک نشود، و اما در موارد قصاص، چون قبول دیه و عدم قصاص موقوف به رضایت مجنی علیه در اخذ دیه می‌باشد، اجبار بر اخذ نوع مخصوص جایز نیست.
س ۴۶۹ ـ اگر کسی دست دیگری را بشکند یا آن را کبود یا سرخ کند، دیهٔ هر کدام چه مقدار می‌باشد؟
ج ـ دیهٔ شکستن دست، اگر خوب شود و کجی یا عیب در آن نباشد، هشتاد دینار است و اگر کجی یا عیب در آن باشد، صد دینار و دیه سرخی، اگر در سر و صورت باشد، یک دینار و نصف است و دیه سیاهی در آن‌ها شش دینار، و اگر در غیر سر و صورت باشد، دیهٔ آن نصف این مقدار است و هر دینار یک مثقال شرعی هیجده نخودی طلای مسکوک است.
س ۴۷۰ ـ شخصی با اتومبیل خود با دختر بالغی تصادف کرده و صدماتی به این شرح به او وارد ساخته است: استخوان ران پای راست از وسط قلم شده و به اصطلاح گرد شکن نموده و معلوم نیست که به داخل مغز بیرون آمده یا نه ولی استخوان از پوست بیرون نیامده و به نظر کارشناسان، استخوان پا قابل معالجه و التیام است و مقداری پوست روی پا کبود شده است. هم‌چنین مقداری پوست پیشانی با پوست سر چاک خورده و خون‌ریزی نموده که بخیه خورده است. علاوه بر این مقداری پوست نازک زنخ با پوست نازک ذراع دست راست رفته و جراحات متعدد کوچکی نیز روی پوست دست وارد آمده که خون از آن آمده است، حکم هر یک از موارد یاد شده چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر پای دختر کاملا خوب شود و عیبی در آن باقی
(۲۳۵)
نماند، هشتاد دینار دیهٔ آن است. هر دیناری هیجده نخود طلای مسکوک است و اگر کاملا بی‌عیب نشود، صد دینار و دیهٔ کبودی ران یک دینار و نصف و چنانچه سیاه شده باشد، سه دینار است و در فرض سؤال دوم، اگر فقط پوست را خراش داده، یک شتر دیهٔ آن است و اگر کمی گوشت نیز پاره شده است، دو شتر و اگر بریدگی گوشت زیاد است ولی به پردهٔ نازک روی استخوان نرسیده، سه شتر، و اگر عمقا به پردهٔ نازک استخوان رسیده، چهار شتر و در مورد سؤال، اگر زخم پیشانی و سر متصل است، یکی حساب می‌شود و اگر از یک‌دیگر جدا هستند، هر کدام یک دیه دارد و راجع به سؤال سوم زنخ جزو صورت است و دیهٔ آن یک شتر و دیهٔ پوست ذراع نصف شتر است و در مورد سؤال چهارم برای هر جراحتی که بر دست وارد شده، با ملاحظهٔ کیفیت آن نصف دیه‌ای که در مسألهٔ جراحت بر پیشانی ذکر شد، دیه باید داد، و احتیاط به مصالحه نیز ترک نشود و در فروض مزبوره، اگر خطای محض باشد، دیهٔ شکستن استخوان بر عاقله است و دیهٔ بقیهٔ جراحات مذکوره بر خود جانی است.
چگونگی پرداخت دیه
س ۴۷۱ ـ در مورد قتل عمدی یا شبه عمد یا خطا، دیهٔ آن چه هنگام باید پرداخته شود؟
ج ـ در قتل عمد با تراضی بر دیه، ظرف یک سال، و در شبه عمد، دو سال، و در خطا سه سال؛ یعنی بیش از یک سال در عمد و بیش از دو سال در شبه عمد و بیش از سه سال در خطا تأخیر نشود و در این حکم، فرقی بین دیهٔ تامه مانند دیهٔ مرد آزاد مسلمان و دیهٔ ناقصه مانند دیهٔ مرد
(۲۳۶)
کافر ذمی و دیهٔ زن و دیهٔ جنین نیست و ابتدای مدت در شبه عمد و خطا از حین موت و در عمد از حین تراضی بر دیه است؛ مگر این که در قتل عمد هم از ابتدا دیه واجب شود و قصاص نباشد، مثل این که پدر، فرزند خود را کشته باشد که در این صورت نیز از حین موت است.
س ۴۷۲ ـ کیفیت پرداخت دیهٔ قتل عمد و شبه عمد و خطا چیست؟
«گلپایگانی»: در قتل خطایی بعد از تمام شدن هر سال باید ثلث دیه پرداخته شود و در عمد بعد از تمام شدن یک سال باید تمام دیه را بدهد و در شبه عمد احتیاط برای ولی آن است که جانی را تا آخر دو سال مهلت بدهد و در این حکم نیز مانند مسألهٔ سابقه، فرقی بین دیهٔ تامه و ناقصه نیست.
* * *
«نکونام»: عمل به احتیاط گفته شده لازم است.
چگونگی پرداخت دیهٔ اعضا
س ۴۷۳ ـ دیهٔ اعضا در موارد عمد در چه مدتی و چگونه باید پرداخته شود؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، باید ظرف یک سال پرداخته شود و بیش‌تر از آن تأخیر جایز نیست و ابتدای مدت از حین تراضی بر دیه است و در مواردی که جای قصاص نباشد، مانند شکسته شدن استخوان، ابتدای مدت از حین وقوع جنایت است.
* * *
«نکونام»: دیهٔ قتل عمد را باید در یک سال پرداخت کرد و دیهٔ قتل خطایی در سه سال و سه قسط پرداخت می‌شود و دیهٔ قتل شبه عمد باید در دو سال و به دو قسط پرداخت شود، ولی در تمام این موارد، ورثهٔ
(۲۳۷)
مقتول می‌توانند با قاتل توافق کنند که دیه به صورت نقد یا با اقساط بیش‌تری پرداخت شود.
س ۴۷۴ ـ دیهٔ اعضا در موارد شبه عمد و خطا در چه مدتی باید پرداخته شود و ابتدای مدت چه وقت است؟
ج ـ دیهٔ جنایت خطایی در ظرف سه سال باید پرداخته شود و ابتدای آن از حین وقوع جنایت است و در شبه عمد، ظرف دو سال و ابتدای آن نیز از حین وقوع جنایت است لکن در موارد جنایت اعضا ممکن است گفته شود چون مقدار دیات مختلف است، مدت پرداخت آن نیز تفاوت می‌کند؛ بنابر این، اگر دیهٔ عضو به قدر ثلث دیهٔ نفس و یا کم‌تر باشد، پس از تمام شدن یک سال، همهٔ آن پرداخته شود و اگر از ثلث دیهٔ نفس بیش‌تر باشد، باید پس از یک سال به قدر ثلث دیهٔ نفس پرداخته شود، و زاید بر آن را اگر به مقدار دو ثلث دیهٔ نفس باشد یا کم‌تر، پس از تمام شدن سال دوم باید بدهد و اگر زاید بیش‌تر از دو ثلث دیهٔ نفس است، زاید بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوم باید بدهد؛ لکن بعید نیست گفته شود در شبه عمد مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود و در خطا مطلقا ظرف سه سال؛ یعنی بعد از هر سالی ثلث آن، و احتیاط آن است که این کار با رضایت طرفین باشد.
پرداخت دیهٔ تعین نشدهٔ جراحات
س ۴۷۵ ـ در جراحاتی که دیهٔ آن تعیین نشده و باید ارش پرداخته شود، ارش چگونه تعیین می‌شود؟
ج ـ بعض فقها فرموده‌اند ارش باید نقدا پرداخت شود و بعض دیگر قایل به تأجیل هستند و بنا بر قول به تأجیل می‌تواند در مورد عمد تا یک سال
(۲۳۸)
پس از وقوع جرح و در مورد شبه عمد تا دو سال و در خطا تا سه سال تأخیر بیندازد و در صورت اخیره، بعد از هر سال ثلث آن را بدهد، لکن احتیاط واجب در همهٔ صور برای پرداخت کنندهٔ آن است که نقدا بپردازد و برای مجنی علیه آن که قبل از مدت‌های مذکوره مطالبه نکند؛ مگر در صورت تراضی.
دیهٔ جراحات سرایت پذیر
س ۴۷۶ ـ در مورد سرایت جرح به عضو دیگر یا احتمال سرایت، آیا ابتدای مدت پرداخت دیه از هنگام وقوع جنایت است یا حکم دیگری دارد؟
ج ـ هرگاه سرایت کند و نهایت سرایت معلوم باشد، همان موقع حصول علم به انتهای سرایت، ابتدای مدت است و اگر احتمال سرایت می‌رود، ابتدای مدت مشخص نیست؛ بلکه موقوف و مراعی است. پس اگر سرایت نکرد و خوب شد، ابتدای مدت از حین وقوع جنایت است و اگر سرایت کرد، ابتدای مدت از منتهی الیه سرایت است ولکن احتیاط آن است که پرداخت کننده ابتدای مدت را از حین وقوع جنایت حساب کند و مجنی علیه از منتهی الیه سرایت.
تأجیل ارش جنایات
س ۴۷۷ ـ ارش جنایات مانند دیهٔ مؤجل می‌باشد یا بستگی به نظر حاکم دارد و آیا حاکم می‌تواند آن را به صورت نقد دریافت نماید یا خیر؟
ج ـ بعید نیست ارش جنایات مؤجل باشد؛ مثل دیه که در مورد عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطا سه سال است و احوط آن است که با رضایت گیرنده باشد.
(۲۳۹)
س ۴۷۸ ـ ارش باید از انواع شش‌گانهٔ دیه باشد یا حاکم می‌تواند ابتدا تعیین ارش با اسکناس نماید؟
ج ـ در موارد ارش جنایت، باید شخص مجروح را عبد فرض نمایند، سپس به عنوان عبد سالم قیمت کنند و بار دیگر به عنوان عبد مجروح قیمت نمایند و تفاوت را معلوم کنند و به همان حساب از دیهٔ کامله بگیرند؛ مثلا اگر مجروح عبد سالم بود، هزار تومان ارزش داشت و با این جراحت، هشتصد تومان ارزش دارد که تفاوت یک پنجم است، باید یک پنجم یکی از دیات شش‌گانه معروفه را بگیرند و چنانچه مجنی علیه راضی باشد، می‌شود قیمت آن را اسکناس داد و اگر جنایت طوری است که تأثیری در قیمت ندارد و تفاوت حاصل نمی‌شود، باید با حکم حاکم یا به طریق مصالحه تعیین گردد، بلکه چون در زمان ما تعیین قیمت عبد متعذر است، در صورت اول نیز باید با حکم حاکم یا به طریق مصالحه تمام شود.
دیهٔ مرد یا زن اهل ذمه
س ۴۷۹ ـ دیهٔ قتل مرد و زن ذمی در صورتی که قاتل مسلمان باشد، چه مقدار است؟
ج ـ دیهٔ قتل مرد ذمی هشتصد درهم و دیهٔ زن ذمیه نصف آن است و این حکم مخصوص کفار ذمی است؛ چه نصرانی باشند و چه یهودی و چه مجوسی، و برای کفار غیر اهل ذمه دیه نیست.
س ۴۸۰ ـ دیهٔ اعضا در کفار اهل ذمه چه مقدار است؟
ج ـ همان‌طور که دیات اعضای مسلم در مواردی به قدر دیهٔ کامله اوست؛ مثل این که دو دستش قطع شده باشد و در مواردی نصف دیهٔ
(۲۴۰)
کامله مثل این که یک دستش قطع شود، هم‌چنین در کفار ذمی ملاحظهٔ دیهٔ کاملهٔ ذمی می‌شود؛ مثلا در قطع هر دو دست، تمام دیه که هشتصد درهم است باید پرداخته شود و در قطع یک دست، نصف آن که چهارصد درهم است و چنانچه در جراحات مسلم، ملاحظهٔ نسبت با دیهٔ نفس مسلم می‌شود، در جراحات ذمی نیز ملاحظهٔ نسبت با دیهٔ نفس ذمی باید بشود و نیز چنانچه دیهٔ زن مسلمان تا به ثلث دیهٔ مرد مسلمان نرسیده با مرد مساوی است و همین که به مقدار ثلث رسید نصف مرد است، در زن ذمیه هم با مرد ذمی حکم همین است.
تنبیه بدنی همسر و فرزند
س ۴۸۱ ـ تنبیه بدنی همسر و فرزند به منظور تأدیب آنان جایز است یا نه؟
«گلپایگانی»: در غیر تعزیر و حد که اجرای آن وظیفهٔ حاکم شرع است، زدن زن یا طفل جایز نیست؛ مگر موارد مخصوصه که شرعا اجازه داده شده؛ مثل موردی که امر به معروف یا نهی از منکر موقوف به آن باشد یا بعض مراتب نشوز زن که بر شوهر جایز است تأدیب یا در تمرین طفل به نماز در ده سالگی و امثال آن‌ها و در موردی که شرعا اجازه داده شده، نباید طوری بزند که موجب دیه شود؛ مثلا رنگ پوست بدن سرخ شود.
* * *
«نکونام»: موارد شرعی تنبیه بدنی به‌طور کلی سه دسته می‌باشد:
نخست ـ حدود و تعزیرات شرعی بدنی که اجرای آن بر عهدهٔ حاکم شرع است.
دوم ـ امر به معروف و نهی از منکر به طریق تنبیه بدنی که همراه با رعایت حدود و خصوصیات آن، وظیفهٔ مؤمنان است.
(۲۴۱)
سوم ـ امور منزل و خانواده و حفظ و صیانت و تربیت افراد خانواده از طریق تنبیهات لازم بدنی که از وظایف پدر و شوهر است.
بر اساس آن‌چه ذکر شد، به‌طور کلی، ولایت نیز بر سه قسم است:
یکم ـ ولایت حاکم نسبت به افراد جامعه در اجرای حدود و تعزیرات الهی؛
دوم ـ ولایت مؤمنان نسبت به یک‌دیگر در جامعه به طور عموم و در منزل به‌طور خاص، مشخص و محدود؛
سوم ـ ولایت پدر و شوهر نسبت به فرزندان و زن.
هر یک از این سه قسم ولایت، شرایط و خصوصیات مشخص خود را دارد.
تنبیه بدنی یا دیگر اقسام تنبیه فرزند و زن از باب قسم سوم از اقسام ولایت است و به رغم آن‌چه در پاسخ مسأله آمده است، تنها از باب کلّی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌باشد؛ چرا که در غیر این صورت، بر دیگر مردمان و مؤمنان نیز دخالت در امور داخلی و خانوادگی افراد جامعه ضرورت می‌یابد؛ در حالی که نسبت به‌مسایل خصوصی خانوادگی، دخالت دیگر مؤمنان یا حاکم شرع جایز نیست؛ پس تنبیه زن و فرزند توسط شوهر و پدر از باب قسم سوم ولایت است و تنها از موارد کلی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌باشد، لسان صدر آیه در قرآن کریم نیز نسبت به تنبیه بدنی زن از جانب شوهر، لسان اثباتی است و در مقام بیان صورت نافی تحقق تنبیه بدنی نیست؛ چنانچه می‌فرماید: «واللّاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجُروهنّ فی المضاجع واضربوهنّ»(۱) که در صورت
۱- نساء / ۳۴٫
(۲۴۲)
نافرمانی زن از شوهر در حدود شؤون و اختیارات شوهر، این مرد است که ابتدا با نصیحت و سپس با اظهار بی‌مهری و انکسار و در نهایت با تنبیه بدنی، تحقق اطاعت را دنبال می‌کند که آیهٔ شریفهٔ ذیل، بعد از بیان این چند امر، بی‌درنگ می‌فرماید: «فإن أطعنکم فلاتبغوا علیهنّ سبیلا»(۱)؛ در صورتی که اطاعت زن محقق گردید، دیگر بر آن‌ها ستم روا مدارید.
از محتوای آیه و ترتیب صدر و ذیل آن ـ که در صدر، نافرمانی را موضوع قرار داده و در ذیل، اطاعت را نافی زدن به حساب آورده و زدن را در چینشی ترتیبی در مرحله‌ای متأخر قرار داده است ـ به‌خوبی روشن می‌گردد که تنبیه بدنی زن توسط شوهر خصوصیات و شرایطی دارد و به‌طور مطلق و رها نمی‌باشد و با آن که لسان آیه اثباتی است، ولی مقید نیز می‌باشد.
تنبیه مرد تنها در صورت مخالفت زن می‌تواند انجام گیرد، آن نیز اگر منافی با شؤون مرد و زندگی خانوادگی وی باشد و عکس العمل مرد در مقابل مخالفت و نافرمانی زن، باید مطابق با ترتیب آیه و حساب شده باشد؛ یعنی ابتدا از موعظه شروع می‌شود و به‌طور قهری در ابتدا باید مرد صلاحیت و امکان موعظه نمودن را داشته باشد و در غیر این صورت، نوبت به قهر، انکسار یا تنبیه بدنی نمی‌رسد. هم‌چنین متعلق موعظه نیز از جانب مرد، باید معقول و شرعی باشد که در غیر این صورت وادار سازی زنان به طغیان، معاصی و زورگویی‌های مردانه و توقعات بی‌مورد و غیر متعارف را به دنبال دارد و عنوان موعظه به خود نمی‌گیرد و باز نوبت به اظهار قهر یا تنبیه بدنی زن نمی‌رسد.
۱- پیشین.
(۲۴۳)
بنابر این، عنوان «واضربوهنّ»؛ هرچند اطلاق دارد، بنا به ذیل آیه: «فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا» مقید می‌باشد، همان‌طور که طبق صدر آیه، موضوع ضرب، مقید به نافرمانی گردیده است؛ پس طبق ذیل آیهٔ مبارکه، با اطاعت زن، تنبیه زن منتفی می‌گردد.
در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت: تنبیه بدنی زن، تنها در مورد اندکی از زن‌ها و در برخی موارد نادر، آن‌هم از جانب دسته‌ای از مردها می‌تواند تحقق شرعی پذیرد؛ زیرا بسیاری از زنان در زندگی خانوادگی و زناشویی، یا مخالفتی با شوهر ندارند یا مخالفت آن‌ها جدی نیست یا مخالفت آنان مقطعی و زودگذر است و به نافرمانی ماندگار نمی‌رسد و در بسیاری از موارد، زن با احراز راضی نبودن شوهر از او، دست از مخالفت خود بر می‌دارد و بدین گونه موضوع مخالفت منتفی می‌گردد و از طرفی مردانی که صلاحیت وعظ، نصیحت و تأثیر گذاری اخلاقی دارند، بسیاری از ناهماهنگی‌ها را به اطاعت می‌رسانند. هم‌چنین با خصوصیات روانی که در زنان وجود دارد، بی‌میلی و انکسار مرد نیز بسیاری از مشکلات را برطرف می‌سازد. البته، ممکن است زنانی نیز باشند که در همهٔ مراتب سازگاری نیز از معصیت و نافرمانی شوهر دست برنمی‌دارند و این‌جاست که برای حفظ شؤون زندگی خانوادگی، ولایت الهی، اختیار و اجرای تنبیه؛ حتی تنبیه بدنی را به شوهر که مدیریت زندگی و صیانت آن را به عهده دارد واگذار نماید تا زندگی زناشویی و خانوادگی، ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. البته، همهٔ این امور و تکالیف، می‌تواند در چینشی درست برای زندگی مسلمانی همراه با اخلاق موزون انسانی، درست و بجا باشد و به‌طور قهری نباید بسیاری از مردسالاری‌ها و عملکردهای مردانه، هم‌چنین بدپسندی‌های زنانه یا زن سالاری و لجاجت‌های افسانه‌ای آنان
(۲۴۴)
را به دین، قرآن، شرع و مردمان متشرّع متعارف نسبت داد؛ چرا که کتک‌های چوب و چماقی همراه با عدم صلاحیت فراوانی از مردان و لجاجت‌های زنانه، گذشته از آن که هیچ مشکلی را برطرف نمی‌سازد، از صحت و شرعیت و آیین مسلمانی نیز به‌دور است؛ زیرا این نوع برخوردها، عامیانه و از روی عادت است و با زور و اقتدار و به دل‌خواه انجام می‌گیرد.
در پایان، به‌طور خلاصه باید گفت: لسان قرآن کریم در بیان این حکم الهی ـ مرتبهٔ تنبیه بدنی زن ـ بسیار دقیق، بجا، منطقی و اخلاقی است، و برای بازیابی صحیح این حکم، به مباحث فراوان و گوناگونی نیاز می‌باشد تا این حکم الهی از گزند توهمات عمومی و کج‌روی‌های ذهنی و عملی در جوامع مختلف به‌دور باشد.
تنبیه بدنی همسر به‌دور از خشونت و مجازات
س ۴۸۲ ـ شخصی همسری دارد که غیبت اشخاص را می‌کند و یا به آنان تهمت می‌زند و از شوهر خود نصیحت‌پذیری ندارد، بلکه به شوهر نیز تند می‌شود، تکلیف شوهر وی چیست؟ آیا او می‌تواند در صورت اصرار زن، وی را کتک بزند یا خیر و در صورتی که در اثر تنبیه، جایی از بدن وی کبود شود، دیهٔ آن بر عهدهٔ مرد می‌آید یا خیر و دیه را باید به چه کسی بپردازد؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، لازم است زن را به عنوان نهی از منکر با ملایمت، و در صورت عدم تأثیر با تندی نهی کند و اگر مؤثر نشد و نهی از منکر موقوف بر زدن باشد، می‌تواند او را به عنوان نهی از منکر بزند، لکن به‌نحوی که بدن یا صورت سرخ یا کبود یا سیاه نشود و الا در هر مورد، دیهٔ خاصی دارد که باید به خود زن داده شود.
* * *
(۲۴۵)
«نکونام»: برخلاف پاسخ این مسأله، زدن زن با شرایط آن، از باب ولایت شوهر بر همسر است، نه از باب کلّی نهی از منکر؛ چون این ولایت، غیر از عنوان نهی از منکر می‌باشد.
این پاسخ که موقع زدن زن، پوست بدن او سرخ، کبود یا سیاه نشود، خود بیان نوع زدن را می‌کند که زدن به عنوان و در حدّ تنبیه بدنی باشد، نه خشونت و مجازات، و مرد نمی‌تواند هرگونه که خواست، زن را بزند، ولی سیاه نشود؛ به‌طور مثال، چنان در شکم او بزند که نفسش بند آید، امّا پوست وی سیاه نشود و نیز به این معنا نیست که به گفتهٔ معروف با تک دانهٔ چوب ریحان او را به گونه‌ای آرام بزند که شیرین‌تر از ناز و نوازش وی باشد؛ چرا که عنوان ضرب و زدن، خود بیان‌گر خلاف این معناست.
تنبیه معقول محصّل در مراکز تحصیلی
س ۴۸۳ ـ معلمان در رابطه با تنبیه شاگردان اظهار می‌دارند اگر بچه‌ها با کتک تنبیه نشوند، آنان به درستی درس نمی‌خوانند، با توجه به این نظر، حکم موارد زیر چیست:
۱ـ آیا معلم می‌تواند، شاگرد را بدون اجازهٔ ولی او برای هرچه بهتر آموزش دادن وی بزند یا خیر؟
۲ـ اگر بدن شاگرد کبود و سرخ شود، آیا ولی می‌تواند دیه را ببخشد یا خیر؟
۳ـ اگر معلم نتواند دیه را بپردازد، وظیفهٔ او چیست؟
۴ـ اگر در اثر کتک، دست بچه خون بیاید، دیهٔ آن چه مقدار است؟
«گلپایگانی»: ۱ـ جواز کتک زدن شاگرد جهت تأدیب شرعی با اجازهٔ ولی شرعی، اگر موجب دیه نشود به طور آرام بعید نیست و اگر جای ضرب به سرخی یا کبودی یا سیاهی تغییر رنگ بدهد، جایز نیست و معلم ضامن دیه است.
(۲۴۶)
۲ـ نمی‌تواند.
۳ـ مدیون است و بعد احتیاط کند و نزند.
۴ـ در فرض سؤال، دیه یک شتر است.
* * *
«نکونام»: در جامعهٔ ما، برای لزوم تنبیه دانش‌آموزان یا عدم لزوم آن همچون باب تنبیه همسر، همواره افراط و تفریط حاکم بوده است.
در زمان گذشته، در مدارس و مکتب‌خانه‌ها، دانش‌آموز را با چوب خیس آلبالو می‌زدند یا به چوب و فلک می‌بستند و امروزه کار به جایی رسیده است که دانش‌آموزان، معلّم را تهدید می‌کنند و حتی گاه با وی درگیر می‌شوند، چه رسد به این که معلم بتواند محصل را تنبیه کند. نتیجهٔ وضعیت دیروز، گریز از تحصیل و پی‌آمد وضعیت امروز، روی‌آوردن به دانش‌اندوزی با بی‌تربیتی و درس خواندن تنها برای تأمین زندگی آینده است و هیچ یک از آن افراط و این تفریط، اساس درستی ندارد. نه لازم است که در امر تحصیل و تربیت، چوب و فلک به راه انداخت و نه لازم است تنبیه؛ حتّی کوچک‌ترین تنبیه بدنی را ممنوع کرد؛ چرا که برای تعلیم و تربیت، معلّم افزوده بر همهٔ روش‌های اخلاقی، باید ضامن عملی و اجرایی نیز برای بازدهی زحمات خود داشته باشد.
بنابراین، معلّم می‌تواند در صورت لزوم، هر نوع تنبیه معقول؛ حتّی تنبیه بدنی مناسب و لازم را نسبت به محصّل خود داشته باشد. البته، در صورتی که برای ادب کردن و به‌شیوهٔ معقول باشد؛ نه از روی عصبانیت و غضب. در این زمینه، اجازهٔ ولی دانش‌آموز نیز شرط نیست؛ زیرا فرستادن فرزند به مدرسه یا دیگر مراکز تحصیلی، خود حکایت از اجازهٔ ولی می‌کند و نیز واگذاری امر تعلیم و تربیت فرزند به اولیای مراکز علمی و
(۲۴۷)
تحصیلی، خود به معنای اذن و اجازهٔ ولی است و از اذعان ولی نسبت به صحّت برخوردهای مناسب تربیتی آن مراکز حکایت می‌کند.
بنابراین، ولی دانش‌آموز می‌تواند فرزند خود را به مدرسه نفرستد، ولی نمی‌تواند او را به مدرسه بفرستد و بگوید: با فرزند من آن طور که من می‌خواهم رفتار شود؛ زیرا مسؤولیت تحصیل و شرایط و قوانین آن در حیطهٔ اختیارات ولی دانش‌آموز نیست، بلکه به مرکز تحصیلی دانش‌آموز مربوط می‌گردد.
شایان ذکر است نوع زدن و تنبیه بدنی محصّل و دیگر خصوصیات آن، همه باید قانون‌مند باشد تا اثر تربیتی خود را بگذارد؛ چون تنبیه بدنی در غیر این صورت، گذشته از آن که مؤثر نیست، بلکه معصیت نیز می‌باشد و در صورتی که سبب حد را فراهم سازد، معلّم، ضامن است.
ضمان پزشک
س ۴۸۴ ـ اگر پزشکی در تجویز نسخه برای بیمار اشتباه کند و بیمار بمیرد یا زیانی به وی رسد، آیا پزشک ضامن آن است و باید دیه بپردازد یا نه؟ و در مورد زنان باردار بیمار که به علل گوناگون مراجعه می‌نمایند، همیشه احتمال سقط جنین می‌رود و به علت بیماری که دارند و تزریقی که می‌شود یا در اثر سوء تشخیص یا عامل دیگر به بیمار صدمه می‌رسد، در صورتی که پزشک قصد بهبودی او را دارد، آیا به وی دیه تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ ضمان طبیب در صورتی است که مریض به قول طبیب مغرور شده باشد و اما اگر با احتمال اشتباه طبیب دوا را خودش بخورد یا تزریق نماید، طبیب ضامن نیست و در موارد دوایی که محتمل است موجب
(۲۴۸)
سقط شود، اصل تجویز آن اگر برحسب طب احتمال سقط جنین در بین باشد، جایز نیست ولی در ضمان و عدم ضمان، مثل صورت اولی است.
تجویز داروی بی‌فایده برای بیمار ناعلاج
س ۴۸۵ ـ در مورد بیمارانی که بیماری آنان شدید است مانند مبتلایان به سرطان، در حالی که بیمار هم می‌داند وی در شرف مرگ است و امید نجاتی ندارد و یا احتمال بهبودی وی ضعیف است، اما با این وجود برای تسکین درد یا شاید برای نجات بیمار نسخه‌ای می‌نویسد و بیمار فوت می‌نماید، آیا پزشک باید دیه بپردازد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر طبیب شک در مغرور شدن آن‌ها داشته باشد و خودشان دارو خورده یا تزریق کرده باشند، علی الظاهر بر طبیب دیه نیست.
* * *
«نکونام»: طبیب نباید برای دل‌خوشی بیمار ناعلاج یا اطرافیان او نسخهٔ بی‌مورد بنویسد یا داروی بی‌فایده تجویز کند؛ به‌ویژه اگر آن دارو مورد مصرف قرار گیرد؛ مگر آن که دارو، افزوده بر ضرر نداشتن، اثر مثبت روانی بر بیمار داشته باشد.
س ۴۸۶ ـ بیماران تخصصی مانند بیماران پوستی یا چشمی و یا کسانی که به عمل‌های جراحی نیاز دارند با تکیه بر سابقه یا اعتماد به من که پزشک عمومی هستم، به من مراجعه می‌کنند؛ در حالی که در معالجهٔ بیماران تخصصی به اندازهٔ متخصص اطلاعات ندارم، حال وظیفهٔ من در برخورد با این بیماران چیست؟
ج ـ اگر می‌دانید دوای شما مضر نیست و مفید است دوا بدهید و اگر راهنمایی به طبیب متخصص نمایید، در صورتی که در دسترس باشد، بهتر است.
(۲۴۹)
هزینه‌های درمان
س ۴۸۷ ـ در جراحاتی که به خطا وارد شده، هزینه‌های درمان و دارو بر عاقله است یا خیر و آیا در این صورت تفاوتی میان مراتب جرح مانند موضحه هست یا نه و نیز در صورت عمد یا شبه عمد بودن جراحت وارده، هزینه‌های آن بر جانی واجب است یا خیر؟
ج ـ در موردی که جرح از سمحاق کم‌تر باشد، چنانچه خطایی است نسبت به مخارج مذکوره، احوط مصالحهٔ جانی با مجنی علیه است و در غیر این مورد، این‌گونه مخارج به عهدهٔ خود مجنی علیه است و سمحاق جرحی است که به پردهٔ نازک روی استخوان رسیده، ولی آن را پاره نکرده باشد.
س ۴۸۸ ـ آیا جانی غیر از دیه، زیان‌هایی که در اثر جراحت وارد شده را لازم است به کسی که جنایت بر او واقع شده است را بپردازد مانند هزینهٔ محاکمه و باز ماندن از کار یا کاسبی یا خیر؟
ج ـ جانی، زاید بر دیهٔ مقرره را شرعا ضامن نیست.
جنایات و جرایم کودکان
س ۴۸۹ ـ در جنایت کودک؛ چه به عمد باشد یا خطا، در مواردی که دیه کم‌تر از دیهٔ موضحه است؛ اعم از آن که از جروح و شجاج باشد یا تغییر رنگ و تورم داشته باشد، آیا دیه بر کودک است و وی باید آن را بعد از بلوغ بپردازد یا بر عاقله است؟
ج ـ در فرض مسأله که دیه کم‌تر از موضحه است، عاقله برائت ذمه دارد.
(۲۵۰)
س ۴۹۰ ـ آیا محافظت اولیا و عدم آن و اذن ولی و عدم اذن ولی در جنایات کودک و هم‌چنین کودک بودن کسی که جنایت بر او واقع شده، در ثبوت دیه و چگونگی آن اثر دارد و ضمان را متوجه اولیا می‌نماید یا خیر؟ البته، در صورتی که مانند اقوی بودن سبب از مباشر نباشد و اذن رکوب در موارد مفسده نباشد.
ج ـ جنایات صبی، مطلقا بجز مورد کم‌تر از موضحه، حکم خطا را دارد و دیهٔ آن بر عاقله است؛ مگر این که تشخیص داده شود که جنایاتی که وارد می‌کند یا بر او وارد می‌شود ولی سبب آن است که در این صورت، ولی ضامن است و الا ضامن کسی است که جنایت را وارد کرده و سبب شده است.
جرایم کودک و تنبیه و تعزیر وی
س ۴۹۱ ـ اگر بچهٔ غیر بالغ و ممیزی مرتکب جرایمی از قبیل سرقت و یا سایر گناهان کبیره شود، آیا تنبیه بدنی (تعزیر) آنان به‌نحوی که موجب دیه شود در محکمه جایز است یا خیر؟ و آیا این تعزیر به عنوان حق الله در حق آنان اجرا می‌شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: بچه مطلقا در مرتبهٔ اول و دوم از سرقت، تأدیب یا تعزیر ندارد ولی جواز تهدید او بعید نیست و بعد از هفت سالگی در مرتبهٔ سوم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد سر انگشتان دست راست او را می‌تراشند تا خون بیرون آید و احوط آن است که این امر را در مرتبهٔ پنجم اجرا کنند.
* * *
«نکونام»: تنبیه و تعزیر کودکان ممیز و غیر ممیز تا هنگام بلوغ، بر اساس دو مرحلهٔ کلی از دوران زندگی کودکان انجام می‌گیرد که این دو مرحله
(۲۵۱)
به‌طور خلاصه عنوان می‌گردد:
مرحلهٔ نخست: دوران قبل از تمییز؛
تنبیه کودکان در این مرحله، باید با لحاظ آموزشی و تعلیمی ـ و بیش‌تر به صورت تجسمی ـ در جهت دوری از بدی‌ها و گرایش به خوبی‌ها همراه باشد و در موارد مناسب، در صورت احتمال تأثیر، تنبیه‌های غیر بدنی یا بدنی در حدّ بسیار محدود و کم، به‌طور صوری و ساختگی جایز است.
مرحلهٔ دوّم: دوران بعد از تمییز تا قبل از بلوغ.
تنبیه مربوط به این مرحله، گذشته از زمینه‌های آموزشی و تعلیمی به صورت‌های یاد شده در مرحلهٔ قبل، می‌تواند لحاظ و صورت جدی‌تری به خود گیرد و حالت تحریکی نیز داشته باشد. البتّه، در همهٔ این موارد باید جهات اخلاقی و اهرم‌های معنوی بر جهت تنبیهی چیرگی داشته باشد و نباید تنبیه ـ به‌ویژه تنبیه بدنی ـ در تعلیم و آموزش کودک به عنوان اهرمی قهرآمیز برای خشونت قرار گیرد، چه رسد به آن که تنبیه بدنی همراه با ارعاب، تهدید و سر و صدا باشد؛ چرا که جهات تخریبی آن به مراتب بیش‌تر خواهد بود.
عوامل اجرایی این گونه تنبیهات در امور تربیتی بر سه دسته است:
نخست: پدر کودک و اولیای او در منزل؛
دوم: اولیا و مربّیان آموزشی و تربیتی مدرسه؛
سوم: حاکم شرع.
اجرا و اعمال این گونه امور برای گروه اول و سوم از باب ولایت آنان و برای گروه دوم تا حدودی که مربوط به مدرسه می‌باشد، از باب واگذاری ولایت ولی یا حاکم بر اولیا و مربیان مدرسه می‌باشد و آن‌چه از جرایم و اعمال کودکان که در همهٔ این زمینه‌ها مربوط به مدرسه نیست و بیش
(۲۵۲)
از آن باشد، اولیای مدرسه ابتدا باید آن را با ولی و در صورت لزوم با حاکم شرع در میان گذارند که این واگذاری، ارجاع و خبر رسانی به ولی یا حاکم، وظیفهٔ اولیای مدرسه است و در هر صورت، ولایت اولیای مدرسه نسبت به ولایت دو گروه دیگر، محدودتر و در زمانی ویژه می‌باشد.
هم‌چنین جرایم کودک تا جهات عمومی و اجتماعی نیابد، ولایت پدر مقدّم بر ولایت حاکم است و امر واگذاری باید به پدر صورت پذیرد و در صورت یافتن جهت عمومی یا پیش آمدن جرایمی خاص، تصمیم‌گیرندهٔ آن، حاکم است و اولیای مدرسه و نیز ولی فرزند با پیش آمدن چنین جرایمی که توان رسیدگی و احکام اجرایی آن را ندارند، باید امر را به حاکم واگذارند و واگذاری را وظیفهٔ خود بدانند و از هرگونه مخفی‌کاری دوری جویند؛ مگر در صورتی که خود به گونهٔ بهتری از عهدهٔ رفع مشکل بر آیند که در این‌صورت با دخالت ولی یا اولیای مدرسه همراه با حمایت ولی، اقدام شایسته در جهت رفع آن انجام می‌گیرد.
آن‌چه نسبت به اولیای منزل، چون مادر، برادر و دیگران غیر از ولی خاص فرزند چون پدر می‌توان عنوان کرد این است که دخالت آنان در این امور در صورت لزوم باید با اجازهٔ ولی باشد؛ خواه ولی، پدر یا جد باشد یا ولی شرعی؛ چرا که بدون عنوان مشخص شرعی، هیچ فردی بر فرد دیگر ولایت ندارد؛ هرچند اهل خانه نسبت به حمایت، ارشاد یا بازداری از امور عادی می‌توانند نسبت به یک‌دیگر جهت‌دهی داشته باشند.
هم‌چنین در صورت مصلحت و لزوم، تعزیر کودکان با تراشیدن سر انگشتان دست راست می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های پیش‌گیری از
(۲۵۳)
جرایم کودکان به حساب آید و در صورت عدم مصلحت و لزوم یا عدم تأثیرگذاری آن، اجرای آن به‌طور شایسته کافی است و نباید اصرار نسبت به اجرای خاصّ آن داشت.
س ۴۹۲ ـ الصبی الممیز إذا فعل خطأ ما یوجب الدیه کقتل نفس أو غیر ذلک، فهل علیه أو علی ولیه الدیه أو لا دیة، ولو فعله عمدا فحکمه کالخطاء أم لا، وإن کان الفاعل صبیا غیر ممیز، فما حکمه؟
ـ اگر فرد نابالغ اما ممیز فعلی را از روی خطا انجام دهد که سبب دیه شود؛ مانند قتل نفس، آیا بر او یا ولی وی پرداخت دیه ثابت است یا خیر، و چنانچه آن را به عمد انجام دهد، آیا عمد وی در حکم خطاست یا خیر، و هم‌چنین در صورتی که جانی ممیز نباشد، حکم آن چیست؟
ج ـ دیته علی العاقلة؛ سواء قتل عمدا او خطأ أو إذا کان غیر ممیز، فإن فعله لمسامحة الولی فی حفظه عن ذلک بحیث یستند فعله عرفا إلی الولی یجب علیه الدیة وإلاّ فلا دیة.
ـ دیهٔ آن بر عاقلهٔ اوست؛ خواه به عمد کشته باشد یا به خطا و خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، و اگر کودک آن را با توجه به کوتاهی ولی انجام دهد، دیه بر ولی واجب است و در غیر این صورت، دیه ثابت نیست.
س ۴۹۳ ـ در جنایات افراد نابالغ، آیا کسی که بر او جنایت واقع شده می‌تواند ولی قهری طفل مانند پدر و جد را به محاکمه بکشاند یا خیر، و با فرض انکار ولی آیا می‌شود او را سوگند داد یا خیر؟
ج ـ اگر مجنی علیه مدعی علم ولی صغیر به جنایت صغیر باشد و ولی انکار علم کند، مجنی علیه می‌تواند ولی را بر نفی علم قسم دهد.
(۲۵۴)
س ۴۹۴ ـ پدر و مادر یا معلمی که برای پیشرفت فرزند یا شاگرد صلاح می‌داند او را کتک بزند، آیا دیه بر او واجب می‌شود یا نه؟
ج ـ پدر در صورتی که صلاح بداند جایز است، فرزند را تأدیب نماید ولکن نه به مقداری که موجب دیه شود، و اگر تأدیب او باعث دیه شود، واجب است دیه را به اولاد بدهد، و هم‌چنین است حکم مادر و معلم در تأدیب با اذن پدر، اما بدون اذن پدر، تأدیب آن‌ها جایز نیست.
س ۴۹۵ ـ آیا مدت پرداخت دیهٔ جرایم عمدی اطفال که از نوع خطا به شمار می‌رود یک ساله یا سه ساله؟
ج ـ فرق بین دیه‌ای که عاقله برای صبی می‌پردازد و سایر دیات نیست.
س ۴۹۶ ـ اگر فرد نابالغی صدمهٔ جانی یا مالی به کسی برساند، آیا ولی او ضامن است یا نه؟ و هم‌چنین اگر دیوانه صدمه‌ای به کسی بزند، تکلیف وی چیست؟
ج ـ بچه اگر ممیز باشد و صدمهٔ مالی و یا جانی کم‌تر از موضحه به کسی وارد کند، خود او ضامن است و اگر صدمهٔ جانی موضحه و بالاتر باشد، دیه بر عاقلهٔ بچه است، و اگر ممیز نیست، کسی ضامن نیست؛ مگر مستند به تقصیر و عدم حفظ متصدی و حافظ طفل باشد که در این صورت او ضامن است و دیوانه اگر ضرری وارد آورد، کسی ضامن نیست؛ مگر آن که شخصی سبب شده باشد، که در این صورت آن شخص ضامن است.
(۲۵۵)
س ۴۹۷ ـ دو بچه با دو بچهٔ دیگر درگیر شده و در این میان سنگی به دندان یکی از آنان خورده، دیهٔ آن چقدر است و چه کسی باید آن را بپردازد؟
«گلپایگانی»: اگر دندان از جای خود کنده شده، دیه دارد، و دیهٔ آن بر عاقلهٔ طفل است و دندان مزبور اگر یکی از دوازده دندان جلو باشد، دیهٔ آن پنجاه مثقال شرعی طلای مسکوک است، و اگر یکی از شانزده دندان آخر است، دیهٔ آن بیست و پنج مثقال شرعی طلاست و اگر بشکند، احتیاط آن است که همان دیهٔ دندان کنده شده را بدهد.
* * *
«نکونام»: عمل به احتیاط گفته شده لازم است.
س ۴۹۸ ـ دو نفر بچهٔ هشت ساله به دستور معلم خود در مدرسه بازی می‌کرده‌اند و یکی از آنان در حین بازی با کارد دستی چشم دیگری را زخمی نموده و چشم بچهٔ مضروب پس از ۷۲ ساعت به‌کلی کور شده، آیا دیه برای آن ثابت است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود که در اثر ضربهٔ یکی از بچه‌ها چشم بچهٔ دیگر کور شده، دیهٔ چشم بچهٔ مضروب بر عاقلهٔ بچه ضارب است و دیهٔ یک چشم نصف دیهٔ تمام انسان است.
س ۴۹۹ ـ چند پسربچه که به حد بلوغ نرسیده‌اند با هم بازی می‌کنند، در میان‌بازی دندان و چشم یکی از این بچه‌ها آسیب می‌بیند، آیا دیه بر آن ثایت است یا نه؟
ج ـ اگر یکی از بچه‌ها دیگری را کور کند یا دندانش را بشکند، دیه دارد و دیه بر عاقله است ولی اگر خود بچه در اثر دویدن بیفتد و معیوب شود، بر بچه‌های دیگر چیزی نیست.
(۲۵۶)
تخفیف یا عفو دیه از سهم صغیر
س ۵۰۰ ـ اگر راننده‌ای کسی را زیر بگیرد و مقصر شناخته شود و مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد و فرزندان صغیر مقتول از نظر مالی بی‌نیاز و غنی هستند، آیا مادر یا اقوام پدری یا هر فرد دیگری که قیم آنان است می‌تواند دیه را از طرف آنان ببخشد و رضایت دهد یا خیر؟
ج ـ قیم حق بخشش سهم صغار از دیه را ندارد و چنانچه راننده در ظرف مدت ادای دیه سهم صغار را نتواند ادا کند، مدت آن را تمدید کنند؛ به‌نحوی که سهم صغار ضایع نشود و راننده هم در مضیقه قرار نگیرد.
س ۵۰۱ ـ اگر معلمی شاگرد خود را به قصد تأدیب بزند و برای نمونه، با دست به پشت سر بچه بزند به‌طوری که سر وی به میز جلو بخورد و از بینی او چند قطره خون بیاید، دیهٔ آن چه مقدار است؟
«گلپایگانی»: اگر زخمی بر سر یا صورت وارد کنند به مقداری که از آن خون بیاید، دیهٔ آن دو شتر است و در مورد سؤال، احتیاط لازم آن است که با ولی صغیر در این مقدار مصالحه نمایند.
* * *
«نکونام»: عمل به احتیاط گفته شده لازم است.
س ۵۰۲ ـ اگر ولی طفل دیه را قبول نکند، باید آن را در چه راهی هزینه نمود؟
ج ـ بر ولی صغیر جایز نیست قبول نکند؛ مگر آن که از مال خودش به مقدار دیه به صغیر بدهد.
(۲۵۷)
س ۵۰۳ ـ جنایتی بر طفلی وارد شده و ولی او با توجه به مصلحت وی، دیهٔ جراحت را به جانی می‌بخشد، آیا عمل وی صحیح است یا خیر، و آیا کودک حق اعتراض بر ولی خود را دارد یا خیر؟
ج ـ بخشیدن دیهٔ جنایت بر صغیر از طرف ولی او جایز نیست و مصلحتی در بخشش مال صغیر به نظر نمی‌رسد.
س ۵۰۴ ـ فردی در اثر تصادف فوت نموده و پدر و مادر قاتل می‌خواهند مبلغ بیست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند و خواستار بخشش بقیهٔ دیه هستند، آیا از مبلغ فوق به دو بچهٔ صغیر و همسر مقتول چیزی می‌رسد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، پدر و مادر نسبت به سهم خودشان می‌توانند عفو کنند یا دیه بگیرند و اما نسبت به سهم صغیر پدر ولایت ندارد که سهم او را عفو کند و اگر قتل عمد باشد، باید از قاتل کفیل مطمئن بگیرند، و صبر کنند تا صغیر بعد از کبر هر نحو بخواهد عمل کند.
س ۵۰۵ ـ پسری سی ساله داشتم که دارای سه فرزند صغیر است و وی در سانحهٔ تصادف کشته شده و ضارب اصرار دارد وجهی بدهد و رضایت بگیرد، تکلیف این‌جانب که پدر مقتول هستم چیست؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی کسی حق ندارد دیهٔ مقتول را که حق صغار است ببخشد یا به کم‌تر از دیهٔ مقرره شرعیه مصالحه نماید. بلی، در فرض مسأله که مقتول، پدر دارد و او ولی صغار است می‌تواند آن‌چه را که مصلحت صغیر باشد عمل کند و اگر نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
(۲۵۸)
س ۵۰۶ ـ بنده با ماشین تصادف کردم و موجب قتل بچه‌ای یازده ساله شده‌ام. البته، وی به صورت ناگهانی جلوی ماشین آمد و مادر و عموی بچه گفته‌اند باید مبلغ هجده‌هزار تومان پرداخت نمایید تا رضایت بدهیم، آیا پرداخت این مبلغ کافی است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اختیار با ولی طفل است که پدر یا جد پدری اوست و اگر پدر و جد طفل زنده نباشند، باید به حاکم شرع مراجعه شود تا مقدار دیه را تعیین کند. مادر و عموی طفل حق تخفیف دیه از سهم صغار را ندارند.
س ۵۰۷ ـ چند سال پیش کسی به قتل اقرار نمود و چند نفر از اهل محل نیز بر آن شهادت دادند و دادگاه رژیم طاغوت او را به هشت سال زندان و مبلغ بیست هزار تومان نقد محکوم کرد، او بعد از چهار سال از زندان آزاد شد و مبلغ یاد شده را نیز نپرداخت و مقتول پنج کودک صغیر دارد و وضع مالی آنان خیلی بد است، در این صورت آیا پدر مقتول که جد پدری صغار است می‌تواند قاتل را عفو نماید یا نه و آیا از طرف صغار چنین حقی دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، ذمهٔ قاتل با زندان رفتن بری نمی‌شود و ولی شرعی نیز نمی‌تواند سهم صغار را عفو نماید و واجب است دیه وصول نماید و مراعات مصلحت صغار لازم است.
عاقله
س ۵۰۸ ـ عاقله که دیهٔ جنایت طفل ممیز با آن‌هاست چه کسانی می‌باشند؟
ج ـ عاقله عبارت است از منسوبین مذکر قاتل از طرف پدر مانند برادر أبوینی یا أبی و ابنای آن‌ها و بعید نیست پدر و اجداد قاتل و پسر و پسران
(۲۵۹)
او نیز داخل باشند و بعد از این‌ها معتق و بعد از آن ضامن جریره و بعد از آن امام علیه‌السلام به تفصیلی که در کتب مبسوطه مشروحا بیان شده است و زن و مجنون و صبی از عاقله محسوب نمی‌شوند.
س ۵۰۹ ـ اگر عاقله توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند یا از پرداخت آن خودداری کنند ولی شخص جانی خود حاضر است دیه را بپردازد اما حکم آن را که دیه بر عاقله است نمی‌داند، آیا گرفتن دیه از قاتل جایز است یا خیر؟
ج ـ گرفتن آن با رضایتِ دهنده مانعی ندارد.
س ۵۱۰ ـ آیا پدر و جد پدری هر چه بالا رود (عمودین) و پسر و پسر پسر هر چه پایین بیاید، از عاقله شمرده می‌شوند یا نه؟
ج ـ بعید نیست عمودان نیز داخل در عاقله باشند.
س ۵۱۱ ـ در مواردی که دیه متوجه عاقله می‌باشد، آیا می‌توان دعوا را از ابتدا متوجه عاقله نمود و آنان را طرف منازعه قرار داد یا خیر؟
ج ـ قبل از اثبات مدعا چیزی بر عاقله نیست و نمی‌شود آن‌ها را طرف منازعه قرار داد.
س ۵۱۲ ـ در مواردی که عاقله از پرداخت دیه عاجز باشد و یا امتناع ورزد و یا قاتل، عاقله نداشته باشد، وظیفه چیست؟
ج ـ در صورت نداشتن عاقله یا عجز عاقله، دیه بر عهدهٔ قاتل است و در صورت تمکن عاقله از ادا و امتناع از ادا، حاکم شرع او را مجبور به ادا می‌نماید.
(۲۶۰)
س ۵۱۳ ـ قتل‌های غیر عمدی که در تصادف ماشین رخ می‌دهد و برای نمونه، دو خودرو با هم تصادف نموده و منجر به فوت یکی از سرنشینان می‌شود، آیا ولی دم حق مطالبهٔ دیه از رانندهٔ قاتل را دارد یا خیر و چون به سبب عدم رضایت اولیای دم راننده دچار زندان و خسارات مالی زیادی می‌شود، آیا این زیان غیر مترقب به‌جای دیهٔ متوفی به شمار می‌آید یا خیر؟
ج ـ اگر منظور از فوت سرنشین، فوت یکی از دو راننده است، در فرض سؤال که قتل خطایی است، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده باشد، نصف دیه را باید عاقلهٔ قاتل به ورثهٔ مقتول بدهد و اگر مستند به رانندهٔ زنده است، عاقلهٔ او باید تمام دیه را بدهد، و اگر مستند به رانندهٔ مقتول است، رانندهٔ زنده ضامن نیست و اگر منظور فوت غیر راننده است، در فرض سؤال، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده است، باید عاقلهٔ هر یک از دو راننده نصف دیه را به ورثهٔ مقتول بدهند و اگر مستند به یکی از آن‌هاست، عاقلهٔ او باید تمام دیه را بدهد و خسارات ذکر شده در ذیل سؤال از دیه کسر نمی‌شود.
س ۵۱۴ ـ در موردی که کسی به خطا زخمی بر دیگری وارد می‌نماید، آیا دیهٔ آن مانند قتل خطایی بر عاقله است یا نه؟
ج ـ جرح مراتب متعدده دارد: یک مرتبه‌اش موضحه است که در آن و بالاتر از آن در صورت خطا دیه بر عاقله است، و در مادون موضحه، دیه در مال خود جانی است؛ اگرچه خطایی باشد و مراد از موضحه جراحتی است که پرده روی استخوان را پاره کرده و سفیدی استخوان نمایان شده باشد.
(۲۶۱)
س ۵۱۵ ـ هرگاه جراحات چندی بر کسی وارد شده باشد و دیهٔ مجموع به قدر دیهٔ موضحه باشد، اما هر جراحتی به تنهایی کم‌تر از موضحه است، آیا در چنین فرضی دیه در صورت خطا بر عاقله است یا در مال جانی؟
ج ـ در فرض سؤال، اظهر این است که دیه در مال خود جانی است.
س ۵۱۶ ـ شخصی مرتکب قتل خطایی گردیده و هرچند جست‌وجو نموده اولیای دم را نیافته و قاتل استطاعت حج را پیدا کرده، کدام یک از این دو بدهی و دین مقدم است، آیا چون قتل خطایی بوده می‌تواند به حج مشرف شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال که قتل خطایی بوده، دیه بر عاقلهٔ قاتل است و چنانچه عاقلهٔ اولیا مقتول را پیدا نکنند و از دسترسی به اولیای مقتول مأیوس باشند، باید به حاکم شرع بدهند و در هر صورت، چون دیه بر عهدهٔ خود قاتل نیست، مستطیع است و واجب است حج بجا آورد. بلی، اگر عاقله ندارد و یا عاقله متمکن از پرداخت دیه نیست یا امتناع از پرداخت دیه می‌کند، ادای دین مقدم است.
س ۵۱۷ ـ در مورد قتل یا جنایات خطایی که دیه بر عاقله است، آیا این حکم شامل همهٔ موارد خطا می‌شود یا خیر؟
ج ـ هرگاه قاتل یا جانی اقرار به قتل یا جنایت خطایی کند، دیه بر عاقله نیست، بلکه بر خود قاتل یا جانی است و نیز اگر قاتل یا جانی، قتل یا جنایت را به مال دیگری غیر از دیه صلح نماید، ذمهٔ خودش مشغول می‌شود و به عاقله مربوط نیست.
(۲۶۲)
س ۵۱۸ ـ عاقله باید دیهٔ خطایی را در چه مدتی بپردازد؟
ج ـ در ظرف سه سال به این نحو که در آخر هر سالی ثلث دیه را بدهد.
س ۵۱۹ ـ اگر برخی از افراد عاقله فقیر باشند، آیا حکم آن با افراد غنی تفاوتی دارد یا خیر؟
ج ـ بر فقیر، تحمل دیه واجب نیست.
س ۵۲۰ ـ آیا میزان در فقر، زمان وقوع جنایت است یا وقت وجوب ادا؟
ج ـ میزان، وقت وجوب ادای دیه است.
س ۵۲۱ ـ دیه چگونه بر عاقله تقسیم می‌شود؟
ج ـ بر حسب طبقات ارث توزیع می‌شود؛ یعنی آبا و اولاد و اگر نبودند، اجداد و برادران أبوینی یا أبی و اولاد آنان و اگر نبودند، اعمام و اولاد آنان و همین طور نسبت به سایر طبقات.
س ۵۲۲ ـ شخصی در تهران با ماشین تصادف کرده و کشته شده و در شهر خود یک برادر کبیر و چند پسر صغیر دارد و در حال حاضر دسترسی به آن‌ها نیست، حال، رانندهٔ ماشین طریق مصالحه را پیش گرفته و در بازداشت حکومت است، آیا پرداخت دیه بر وی واجب است و بر فرض که دیه بدهد، چه کسی باید آن را بگیرد و اگر بخواهد مصالحه کند، باید با چه کسی مصالحه کنند؟
ج ـ در فرض سؤال که قتل خطا واقع شده، دیه بر عاقلهٔ قاتل است و در صورتی که آن‌ها عاجز از پرداخت دیه باشند، دیه بر عهدهٔ قاتل است و
(۲۶۳)
چون طرف صغیر است، دادگاه موظف است که به عاقله اخطار نماید با تمکن دیه را بپردازند و مصالحه مورد ندارد.
س ۵۲۳ ـ در قتل خطای محض که با اقرار جانی به اثبات برسد، بنا بر آن‌چه در کتاب‌های فقهی و قانون ذکر شده، دیه به عهدهٔ جانی است، حال اگر وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، چه حکمی دارد، آیا نزدیکان یا عاقله باید آن را بپردازند یا باید از بیت المال پرداخت شود یا با اثبات اعسار فعلی، بر ذمهٔ او باقی می‌ماند تا توانایی بیابد؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه به اقرار ثابت شود، دیه نه بر عاقله است و نه بر بیت المال و حکم سایر دیون را دارد. اگر قدرت دارد، کار کند و به تدریج بپردازد، وگرنه از مردم استمداد نماید، و اگر متمکن از این نحو هم نباشد، چیزی بر او نیست و معذور است.
س ۵۲۴ ـ فرزند سی و پنج سالهٔ فردی سال‌هاست که به اختلال حواس مبتلا بوده و طبق گواهی پزشکان و روان‌پزشکان، غیر قابل درمان می‌باشد و ولی نامبرده از سرپرستی و نگه‌داری او ناتوان است و دار المجانین نیز از نگه‌داری دایم او خودداری می‌کنند، با توجه به مراتب فوق، مسؤول صدمات و زیان و آزاری که از ناحیهٔ او به افراد سالم می‌رسد، چه کسی می‌باشد؟ اگر وی با حرکات وحشیانهٔ خود، افراد بی‌گناه را نقص عضو نماید یا به قتل برساند، مسؤول آن کیست؟
ج ـ در فرض سؤال، مسؤول نگه‌داری به‌طوری که دیگران را اذیت نکند، پدر اوست و چنانچه جنایتی از او سر بزند، به عهدهٔ عاقلهٔ اوست که دیهٔ جنایت را در صورت عدم عفو مجنی علیه بپردازند.
(۲۶۴)
حکم کشتن حیوانات
س ۵۲۵ ـ همسایهٔ ما دو سگ داشت: یکی سگ گله و دیگری نگهبان خانه بود و این دو سگ ما را بسیار اذیت می‌کردند و من از دوستم خواهش کردم و هر یک از ما یکی از آن دو را مسموم کرد، آیا من باید دیهٔ هر دو را بدهم یا خیر، و اگر صاحب سگ بگوید آن را به تو بخشیدم، کافی است یا نه؟
ج ـ شما به همین پول‌های رایج ضامن قیمت سگی هستید که کشته‌اید و ضامن قیمت سگی را که دیگری کشته نیستید، و اگر صاحب سگ شما را بری الذمه کند و ببخشد، کافی است.
س ۵۲۶ ـ اگر به صاحب سگ که ضامن دیهٔ آن هستم، دو یا سه سال پیش پولی را قرض داده باشم، و چنانچه پول دیه معادل قرض باشد، آیا می‌توانم آن را عوض دیه حساب کنم یا خیر؟
ج ـ بلی، می‌توانید و به صاحب سگ هم بگویید که این به عنوان دیه نیست و قیمت است؛ چون سگ دیه ندارد.
س ۵۲۷ ـ کسی دارای باغ و مزرعه‌ای است که حیواناتی مانند گاو و گوسفند که از همسایه است به آن ضرر وارد می‌آورد و وی چندین مرتبه به همسایه ابلاغ می‌نماید تا مانع حیوانات شود، ولی همسایه به تقاضای او توجهی نکرده و وی برای جلوگیری از ضرر مقداری سم در میان مزرعه و باغ خود ریخته و حیوانات همسایه بر اثر خوردن سم تلف شده‌اند، آیا وی ضامن آن است و باید غرامت بدهد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر به صاحبان حیوان اعلام نماید که در مزرعه سم
(۲۶۵)
ریخته و صاحب حیوان مراقبت از حیوان نکند و بخورد و تلف شود، صاحب مزرعه ضامن نیست.
س ۵۲۸ ـ اگر حیوانی به صورت ناگهانی وارد جاده شود و راننده به سبب سرعت بالا نتواند آن را کنترل کند و حیوان تلف شود، آیا راننده ضامن است یا نه، و اگر حیوانی خود را به ماشین بزند و ماشین صدمه ببیند، آیا مالک آن ضامن است یا نه؟
ج ـ موارد مختلف است. اگر مثلا حیوان دفعة وارد شود جلو ماشین و تلف شود، راننده ضامن نیست، ولی اگر به‌واسطهٔ تقصیر راننده و سرعت زیاد ماشین باشد، راننده ضامن است و هم‌چنین اگر حیوان مستعصی است که بر مالک لازم است مراقبت از این که صدمه به دیگران زند و به‌واسطهٔ عدم مراقبت، به ماشین خسارت وارد کرده، مالک ضامن است و الا ضامن نیست.
آزار و اذیت یا کشتن حیوانات اهلی
س ۵۲۹ ـ کشتن حیوانات اهلی مانند گربه آن‌هم به‌طور فجیع و وحشتناک که در اطاق حبس شود و با شدت ضربات آن را بکشند و یا از روی غضب سر از تن پرنده‌ای مانند کبوتر و کبک اهلی جدا کنند، آیا موجب صدقه یا دیه می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: دیه ندارد ولکن این گونه اذیت به حیوانات ظلم است و مکافات آن، عذاب اخروی است.
* * *
«نکونام»: آزار و اذیت رساندن به حیوانات یا کشتن آن‌ها به‌طور فجیع،
(۲۶۶)
اگرچه دیهٔ شرعی ندارد، ولی گذشته از ظلم و مکافات اخروی، آثار وضعی دنیوی نیز دارد که یکی از این آثار، قساوت قلب و سنگ‌دلی فاعل، بلکه ناظر و تماشاگر قتل است.
س ۵۳۰ ـ بنده در حدود پنج سال پیش که پانزده ساله بودم گاوی در خانه داشتم و آن گاو یک روز مرا آن قدر عصبانی کرد که او را به درختی بستم و چنان آن را با چوب زدم که حتی بر چشمان گاو اشک جاری بود و الآن که بیست سال دارم، هرگاه آن روز را به یاد می‌آورم خیلی ناراحت می‌شوم، حال این کار خود را چگونه جبران کنم؟
ج ـ از عمل خود توبه کنید و از این به بعد هم حیوانات را اذیت نکنید. ان‌شاء الله تعالی توبهٔ شما قبول می‌شود.
دیگر مسایل دیات
س ۵۳۱ ـ اگر کسی چیزی مانند پوست هندوانه یا خربزه و مانند آن یا آب در معابر بریزد و این امر باعث شود شخصی بر زمین لیز بخورد و صدمه ببیند، آیا وی ضامن است یا نه؟
ج ـ بلی، ضامن است؛ مگر این که عابر عاقل با عمد و توجه پا روی آن بگذارد که در این صورت کسی که آب بیش‌تر از متعارف یا پوست هندوانه و مانند آن را ریخته، ضامن نیست و اگر دیوانه یا حیوان یا طفل غیر ممیز در اثر آن زمین بخورد و صدمه ببیند، ضامن است.
(۲۶۷)
پرتاب سنگ از زیر چرخ ماشین
س ۵۳۲ ـ گاهی اتفاق می‌افتد که روی جاده قدری سنگ‌های کوچک افتاده که معلوم است از ماشینی که بار آن شن و سنگ‌ریزه بوده ریخته و یا معمول است در فصل برف و یخ‌بندان روی جاده‌های آسفالت که برف و یخ هست برای جلوگیری از لیز خوردن و چپ شدن ماشین‌ها مخصوصا قدری شن درشت می‌ریزند، در چنین مواردی اگر راننده با رعایت تمام مقررات عبور کند و سنگی از زیر چرخ ماشین او پرتاب شود و به کسی برخورد نماید و به او صدمه بزند یا شیشهٔ ماشین دیگری را بشکند، آیا راننده ضامن است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال که استناد صدمه و ضرر به راننده معلوم نیست، حکم به ضمان مشکل است.
* * *
«نکونام»: در چنین مواردی ـ پرتاب شدن سنگی از زیر چرخ ماشین و صدمه زدن به کسی ـ اگر ریختن شن روی آسفالت مثل فصل برف و یخ‌بندان امر لازمی باشد یا چون افتادن سنگی روی جاده به‌طور قهری باشد، راننده و نیز هیچ کس دیگری مقصّر نیست؛ چون حادثه، حالت طبیعی قهری دارد و در حکم آسیب‌های عادی به حساب می‌آید و کسی مقصر و ضامن نمی‌باشد، ولی اگر کسی به‌طور عمد و بی‌مورد، چنین کاری را که به‌طور قهری موجب خسارت افراد یا وسایل نقلیه می‌شود، انجام دهد ـ برای نمونه، بر روی جاده میخ بریزد ـ مقصر و ضامن است؛ هرچند خود، فاعل مباشر نباشد.
س ۵۳۳ ـ اگر کسی خود را به قصد خودکشی وسط خیابان بیندازد و رانندهٔ ماشین او را از چند متری ببیند؛ به‌طوری که دیگر نتواند خود را کنترل نماید و
(۲۶۸)
آن فرد کشته شود، آیا خون وی هدر است یا باید دیه پرداخت شود و در فرض لزوم دیه، آیا قتل وی خطایی است و یا شبه عمد و مقدار دیه، تمام دیه است یا نصف دیه؟
ج ـ در فرض سؤال، با احراز قصد خودکشی، دیهٔ او بر کسی نیست، بنابر این، موضوع سؤالات بعدی منتفی است.
س ۵۳۴ ـ اکثر ماشین‌ها بیمه هستند و در موقع تصادف از ادارهٔ بیمه مبلغی به ورثهٔ مقتول می‌دهند، آیا این مبلغ حکم دیه را دارد و می‌شود در آن تصرف کرد یا نه و در صورت جواز تصرف، چگونه بین ورثه تقسیم می‌شود، آیا به زوجه نیز می‌رسد یا نه؟
ج ـ آن‌چه که بیمه به ورثهٔ مقتول می‌دهد در حکم دیه است، گرفتن آن اشکال ندارد و پس از ادای دین و وصیت، بین ورثه حتی زوجه مانند سایر ترکه کما فرض الله تقسیم می‌شود. بلی، اگر مقررات بیمه آن باشد که مثلا به‌خصوص اولاد بدهند، بقیهٔ ورثه از آن ارث نمی‌برد.
س ۵۳۵ ـ راننده در موقع سیرش تصادفی کرده صدمه جانی و مالی به کسی می‌زند تکلیف او چیست؟ هم‌چنین اگر راننده در موقع رانندگی احتیاط نماید یا بی‌احتیاطی کند آیا حکم آن در هر دو صورت یکسان است یا خیر؟
ج ـ اگر معلوم باشد که راننده تقصیر نموده؛ یعنی با احتیاط حرکت نکرده و مصدوم هم تقصیر نکرده، راننده ضامن است و حکم شبه عمد را دارد که دیه بر خود اوست و اگر با احتیاط حرکت نموده و مصدوم تقصیر کرده و خود را در معرض صدمه در آورده، راننده ضامن نیست، و اگر هیچ یک تقصیر نکرده‌اند، حکم خطا را دارد و در خطا، دیه بر عاقله است. و با
(۲۶۹)
جهل به این خصوصیات، مصالحه نمایند و نسبت به صدمهٔ مالی هم راننده ضامن است؛ اگرچه خطاءً صدمه زده باشد؛ مگر آن که تلف مستند به‌صاحب مال باشد؛ مثل این که هنگام حرکت ماشین مال خود را زیر ماشین بیندازد.
اعلان خبر ناگواری که به مرگ شنونده بینجامد
س ۵۳۶ ـ شخصی بیماری فشار خون داشته و یک روز صبح برای سرکشی و نظارت بر امر کشاورزی به صحرا رفته که بعد از مراجعت به نزدیک محل که رسیده، اوضاع آن را آشفته دیده و از کسی در این رابطه پرسش کرده و او جواب داده که پسرت با چند نفر از فامیل‌های شما به ضرب گلوله کشته شده‌اند و پس از شنیدن این خبر بی‌درنگ دچار سکتهٔ قلبی شده و فوت نموده است و چون در بین خانوادهٔ ایشان و ضاربان از سابق اختلافی بوده، آیا وارثان وی حق گرفتن دیه از اشخاصی که این چند نفر را مجروح و باعث این فاجعه شده‌اند را دارند یا نه؟
«گلپایگانی»: در مفروض مسأله، ظاهر آن است که ورثه حق مطالبهٔ دیه از اشخاص مزبوره را ندارند.
* * *
«نکونام»: ورثهٔ درگذشته، حق درخواست دیه از اشخاص مزبور ـ ضاربان ـ را ندارند و گویندهٔ این جریان، اگر نمی‌دانسته است که شنونده چنین بیماری ـ فشار خون و مانند آن ـ دارد، مقصر و ضامن نیست، ولی اگر می‌دانسته است که نباید چنین جریانی را برای چنین بیماری نقل کند، ضامن دیهٔ قتل خطا می‌باشد و اگر آن را به دروغ و عمد برای چنین
(۲۷۰)
مریضی بگوید و مریض بر اثر آن بمیرد، قتل عمد به شمار می‌رود؛ هرچند آلتی جز کلام در کار نمی‌باشد.
س ۵۳۷ ـ شخصی مقداری گندم بار قاطر کرده و آن را به دیگری داده تا وی آن را به آسیاب برد و وقتی که بار قاطر را باز می‌کرده، قاطر به دهان او لگد زده و چند دندان او را شکسته، آیا صاحب قاطر و بار که او را به آسیاب فرستاده، ضامن است یا نه؟
«گلپایگانی»: ظاهرا صاحبان بار و قاطر ضامن نیستند. بلی، اگر قاطر بر حسب عادت چموش و لگد زن باشد، بر صاحب بار و قاطر هر کدام که قاطر را به دست آن شخص می‌دهد، اعلام لازم است و بر فرض عدم اعلام، احوط آن است که آن شخص را راضی کنند.
* * *
«نکونام»: در صورت چموش بودن حیوان، صاحب آن باید به وی آگاهی می‌داده و در صورتی که به او اعلان نکرده، ضامن خسارت اوست.
س ۵۳۸ ـ در موضوع دیه، آیا پرداخت قیمت آن کافی است یا اختیار تعیین آن با کسی است که دیه را می‌گیرد؟
ج ـ لازم است آن‌چه شرعا تعیین شده ادا نماید؛ مگر آن که مستحق دیه راضی به قیمت شود.
س ۵۳۹ ـ اگر دیه‌ای که گرفته می‌شود از هزینه‌های سال زیاد باشد، آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
ج ـ خمس به دیه تعلق نمی‌گیرد؛ لعدم صدق الغنیمة.
(۲۷۱)
س ۵۴۰ ـ این‌جانب هشتاد سال از عمرم می‌گذرد و فکر می‌کنم که از سنین جوانی تاکنون دیه بر ذمهٔ من آمده، اما نه دیهٔ قتل؛ بلکه دیهٔ تأدیب زن و فرزند با وارد آوردن ضربه به صورت و بدن که به حد کبودی رسیده و یا مجروح شده باشد، در این صورت تکلیف بنده چیست و چه مقدار باید دیه بدهم و بعضی از مضروبان و مجروحان زنده هستند و برخی از دنیا رفته‌اند، آیا می‌توان دیه را به عنوان کمک به مستضعفان داد و یا در امور خیریه هزینه کرد یا نه، و آیا تفاوتی میان افراد مستحق از نظر سید و غیر سید بودن هست یا نه؟
«گلپایگانی»: در صورتی که افراد مضروب یا مجروح را می‌شناسید یا اگر فوت کرده باشند ورثه‌شان را بشناسید، باید از آن‌ها تحصیل رضایت نمایید با دادن دیه یا با اسقاط یا مصالحه و چنانچه اصلا نمی‌شناسید، مقدار متیقن دیه را از قبل آن‌ها بابت مظالم عباد به فقیر غیر سید بدهد و اما مقدار دیهٔ هر یک را باید آن‌چه مورد ابتلای شما بوده یکی یکی سؤال کنید تا مقدار آن معین شود.
* * *
«نکونام»: در مواردی که مال از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه داده می‌شود، می‌توان آن را به غیر سید و نیز به سید صدقه داد، و اگر خود مستحق است، می‌تواند آن را برای خود بردارد.
بار زدن مواد منفجره به ماشین بدون اطلاع راننده و منفجر شدن آن
س ۵۴۱ ـ چند نفر بنز خاوری را به عنوان این که با آن لباس حمل کنند کرایه می‌کنند، در حالی که در واقع نظر آن‌ها حمل اسلحه و مواد منفجره بوده و یکی از آن‌ها ادعا می‌کند این مسأله را به راننده گفته‌اند ولی راننده آن را انکار می‌کند. البته آنان اقرار دارند که به راننده گفته نشده که قسمتی از این سلاح‌ها
(۲۷۲)
مواد منفجره است، و در میانهٔ راه انفجار به وجود می‌آید و دو نفر که روی بار بوده‌اند با همهٔ ماشین می‌سوزند و راننده نیز کمی آسیب دیده، حال ضامن خسارات وارده بر راننده و ماشین کیست؟ و اگر صاحب بار ضامن نباشد با توجه به این که راننده شریک دارد، آیا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشین نسبت به سهم شریک نیز هست یا نه؟
«گلپایگانی»: از خصوصیات قضیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی مسؤول قتل و خسارات وارده کسی است که در به‌وجود آوردن حادثه مقصر بوده، بنابر این، اگر شرعا ثابت شود که راننده علم به وجود مواد منفجره داشته و اقدام و تقصیر کرده و احتمال عقلایی انفجار می‌رفته، باید از عهده بر آید، و اگر صاحبان بار مقصر باشند، آنان مسؤول قتل و خسارات می‌باشند و چیزی بر عهدهٔ راننده که اطلاع از مواد منفجره نداشته نیست و اگر نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
* * *
«نکونام»: در صورتی که علم راننده به جریان و واقع امر ـ مواد منفجره بودن بار ماشین خاور ـ ثابت نشود و شواهد نیز از علم نداشتن او به این امر حکایت کند، در این قضیه، اصل نداشتن علم راننده به واقع حاکم است و راننده، مقصّر و ضامن نیست، ولی چند نفری که ماشین خاور را کرایه کرده‌اند، اگر علم خود نسبت به واقع را انکار کنند، دیگر اصل یاد شده ـ اصل علم نداشتن راننده ـ حاکم نیست و همهٔ آنان ـ راننده و کرایه‌کنندگان ـ مقصّر و ضامن خسارت می‌باشند؛ هم نسبت به خسارات وارد بر سرنشینان و ماشین و هم نسبت به جرایم قانونی آن.
(۲۷۳)
س ۵۴۲ ـ اگر کسی در دادگاه به دادن دو شتر به عنوان دیه محکوم شده باشد، باید این شترها دارای چه خصوصیاتی از نظر جنس، سن و دیگر مشخصات باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، دلیلی بر تعیین خصوصیات مذکوره به نظر نرسیده و به مقتضای اطلاقات دو شتری که صدق شتر بر آن‌ها بکند و مریض و لاغر نباشند، مجزی است ولی اگر محکوم دو شتر که پنج سال آن‌ها تمام شده باشد بدهد، کمال احتیاط مراعات شده؛ هرچند واجب نیست.
س ۵۴۳ ـ شخصی با زن باردار و محصن که مستأجر آنان بوده قصد زنا کرده و زن هر چه خواهش می‌نماید، تأثیر نکرده و ناچار به حیله و گرفتن پول می‌شود تا اطمینان وی را جلب نماید و تسلیم شده و در اولین فرصت آلت رجولیت او را به‌کلی بریده و بی‌درنگ به شهربانی اطلاع داده، آیا زن مسؤول دیه می‌باشد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله که بر حسب ظاهر راه اسهلی برای خلاصی نداشته، زن ضامن نیست و دیه ندارد.
س ۵۴۴ ـ هرگاه شوهر زن خود را که کم‌تر از نه سال دارد افضا نماید، آیا فقط معصیت کرده یا باید دیه نیز بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال، دیه دارد و دیهٔ آن دیهٔ قتل نفس است، پس در زوجهٔ حره علاوه بر تمام مهر، زوج باید نصف دیهٔ مرد را بدهد.
س ۵۴۵ ـ هرگاه شوهر بعد از تمام شدن نه سال به همسر خود دخول نماید و او را افضا کند، آیا برای آن دیه ثابت است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، دیه ندارد.
(۲۷۴)
س ۵۴۶ ـ معنای افضا چیست؟
ج ـ افضا آن است که در اثر نزدیکی مرد با زن، مخرج بول و حیض زن یا مخرج غایط و حیض یا همهٔ این‌ها یکی شود.
س ۵۴۷ ـ شخصی رانندهٔ تراکتور است و روزی چند نفر از او تقاضا می‌نمایند که آن‌ها را در تریلی تراکتور سوار کند و در میان راه تصادف می‌کند و تریلی از جاده منحرف می‌شود و یکی از آن‌ها فوت می‌نمایند، آیا راننده ضامن است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله که مسافرین خودشان تقاضای سوار شدن نموده‌اند، اگر راننده در رانندگی خود تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۵۴۸ ـ فردی ماشین سواری خود را در حالت توقف روشن نموده و خود بیرون از آن بوده و پسر شش سالهٔ وی که داخل خودرو بوده دست به سوییچ می‌زند و خودرو حرکت می‌کند و دختر یازده ساله‌ای را به دیوار زده و پای او شکسته و صاحب ماشین اصرار می‌کند که دختر را برای درمان به نزد دکتر ببرند و پدر دختر نگذاشته و شکسته‌بندی پای او را بسته و بعد از چند روز معلوم شده که خون پا در اثر محکم بستن از جریان افتاده و بالاخره دختر را پیش چند نفر از دکترهای حاذق برده‌اند و آن‌ها گفته‌اند باید پا را قطع کرد و سرانجام منجر به قطع پای وی شده، آیا هزینهٔ درمان و دیهٔ پا به عهدهٔ پدر آن پسر است یا شکسته‌بند که حاذق نبوده یا اشتباه کرده یا بر عهدهٔ پدر دختر است که مسامحه کرده و نگذاشته بچه را نزد دکتر ببرند و بر همهٔ آنان تقسیم می‌شود؟
ج ـ این مسأله، مرافعه لازم دارد. جراحتی که به پای دختر وارد شده در
(۲۷۵)
صورتی که به‌واسطهٔ تقصیر خود مصدوم نباشد، دیه دارد و اما قطع پا باید معلوم شود که مستند به مسامحهٔ پدر یا به اشتباه شکسته بند یا به تصادم ماشین بوده است.
س ۵۴۹ ـ فقیهان در بسیاری از موارد از این عبارت استفاده می‌کنند: «مورد حکومت است»، منظور از حکومت چیست؟
ج ـ منظور از حکومت، ارش است.
س ۵۵۰ ـ ابتدای زمان پرداخت دیه در ظرف مدت سه سال، تاریخ فوت است یا تاریخ صدور حکم دادگاه؟
ج ـ از تاریخ موت، سه دوازده ماه هلالی تمام محسوب می‌شود.
س ۵۵۱ ـ یک سال از تاریخ فوت مصدوم شمرده می‌شود یا از تاریخ صدور حکم؟
ج ـ قبلا گفته شد که مبدء سه سال از تاریخ فوت است.
س ۵۵۲ ـ آیا در صدق حله که یکی از دیات شش‌گانه می‌باشد، یک لنگ و رودوشی مانند لباس احرام یا یک پیراهن و شلوار از هر جنس که باشد، کفایت می‌کند یا خیر؟ توجه شود که پرسش شامل سه قسمت است: ۱ ـ هیأت، ۲ـ کمیت و ۳ـ جنس لباس.
ج ـ هر حله دو ثوب است، و اکتفا به دوخته یا از جنس مخلوط رایج فعلی مشکل است و قدر متیقن آن است که باید از جنس پنبه و از یمن به کیفیت معمولهٔ سابق باشد.
(۲۷۶)
س ۵۵۳ ـ اگر جانی یکی از دیه‌های شش‌گانه را اختیار کند و به دست آوردن عین آن مشقت داشته باشد، آیا می‌شود قیمت همان را پرداخت یا باید یکی دیگر از اعیان پنج‌گانه را بپردازد؟
ج ـ در صورت مفروضه، باید فرد دیگری را اختیار کند و ممکن است با رضایت طرفین، توافق بر قیمت یکی از آن‌ها بنمایند.
س ۵۵۴ ـ هرگاه کسی قاتل را از دست ولی دم رها کند، آیا احضار قاتل بر رها کننده واجب است یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، لازم است رها کننده قاتل را احضار کند یا آن که دیهٔ قتل را بدهد؛ هرچند قتل عمدی باشد.
س ۵۵۵ ـ شخصی کنار خیابان زیرزمینی بدون دیوار ایجاد کرده و بنده که نابینا هستم داخل آن افتادم و دستم شکسته و لطمه‌های دیگری بر من وارد شده و دستم را تا پنجه گچ گرفته‌اند، بنده چگونه باید تیمم کنم و آیا صاحب زیرزمین ضامن خسارات می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، تیمم دست شکسته را از روی باند انجام دهید و اگر باند نجس است، پارچهٔ پاکی روی آن ببندید و بعد تیمم کنید و راجع به افتادن در سرداب، اگر حفر سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده و لازم بوده به حسب عرف که محصور شود و یا چیزی که مانع افتادن باشد در آن‌جا گذاشته شود و او انجام نداده، در این صورت صاحب سرداب تقصیر کرده و باید از عهدهٔ خسارات بر آید، در غیر این صورت، کسی مسؤول نیست و در عین حال، اگر صاحب سرداب می‌تواند به شما کمک کند، احسان است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۲۷۷)
سر راه گذاشتن کودک و مردن وی
س ۵۵۶ ـ اشخاصی که کودکان خود را سر راه می‌گذارند، عمل آنان چه حکمی دارد و در صورت تلف شدن کودک، آیا پرداخت دیه بر عامل واجب است یا خیر؟
«گلپایگانی»: عمل مزبور جایز نیست و در صورت تلف یا وارد آمدن نقص به بدن آن‌ها، عامل ضامن دیه است؛ مگر آن که نقص یا اتلاف از مکلف مختاری صادر شود که در این صورت، مباشر ضامن است و اگر از ممیز غیر بالغ صادر شود، دیه بر عاقله است.
* * *
«نکونام»: اشخاصی که اطفال و فرزندان کوچک خود را میان کوچه و خیابان رها می‌کنند مرتکب گناه می‌شوند و در صورت از بین رفتن طفل، مقصر و ضامن هستند؛ هرچند در صورت وارد شدن نقص و اتلاف از روی اختیار دیگری، شخص مباشر ضامن است. برای نمونه، چنانچه کسی بچهٔ خود یا دیگری را از روی عمد در میان کوچه و خیابان گذارد و صحنه را طوری ترتیب دهد که رانندهٔ ماشینی بعد از روبه‌رو شدن با آن، بدون داشتن اختیاری از خود، با او تصادف کند، رانندهٔ ماشین، مقصّر و ضامن نیست؛ اگرچه اثبات عمد آن شخص در صحنه‌سازی نسبت به این‌گونه امور آسان نیست و راننده باید در هر صورت، رعایت حال پیاده را داشته باشد.
س ۵۵۷ ـ شخصی در تصادف با ماشین کشته می‌شود و وارثان مقتول مادر و همسر اوست که باردار است و مبلغی از طرف قاتل که رانندهٔ ماشین است به
(۲۷۸)
وارثان مقتول داده شده و آنان رضایت داده‌اند، آیا آن مبلغ عنوان دیه را دارد یا نه؟
ج ـ بلی، حکم دیه را دارد.
س ۵۵۸ ـ آیا خون‌بها جزو میراث میت است که باید بین وارثان رتبهٔ اول تقسیم شود و یا حکم دیگری دارد؟
ج ـ دیهٔ قتل از ترکهٔ مقتول محسوب است و ورثه از او ارث می‌برد. بلی، متقرب به ام از دیه ارث نمی‌برد.
س ۵۵۹ ـ اگر بنده به کسی بگویم برو فلانی را بزن و او در انجام دادن یا ندادن این عمل اختیار کامل داشته باشد و مجبور نباشد و آن شخص او را مورد ضرب قرار بدهد؛ به‌طوری که دندان و جای دیگر بدن وی خون آلود شود، دیهٔ او به عهدهٔ آمر است یا ضارب؟
ج ـ در فرض سؤال، دیه بر عهدهٔ کسی است که مباشر در زدن است و آمر نیز معصیت کرده، بلکه در بعض موارد جنایت، حبس دارد.
س ۵۶۰ ـ خودرویی به چرخ سوار یا پیاده‌ای برخورد می‌کند و او نیز به دیگری اصابت می‌کند و هر دو به زمین می‌خورند و کشته می‌شوند، در این صورت آیا دیهٔ هر دو نفر بر راننده است یا نه؟
ج ـ دیهٔ هر دو بر راننده است، اگر عمد و یا شبه عمد باشد و بر عاقله است، اگر خطای محض باشد، و بر هیچ یک نیست، اگر تقصیر از مقتول باشد.
(۲۷۹)
س ۵۶۱ ـ دو نفر از عشایر از دو طایفه با یک‌دیگر نزاع نموده و سپس یک نفر از آن‌ها میان طایفهٔ خود رفته و بیست مرد مسلح از یک فرسخی با خود همراه آورده و چادرهای طرف منازعهٔ قبلی را که فقط سه نفر در آن‌ها بوده هدف گلوله قرار داده و یک نفر از آنان را کشته‌اند، دیهٔ مقتول با کیست و یا دیه‌ای ندارد؟
ج ـ در فرض مسأله، شخص مقتول دیه دارد و بین اشخاصی که طرف احتمال باشند که گلوله از آن‌ها اصابت کرده تقسیم می‌شود که هر چند نفر باشند، هر یک سهم باید بدهد.
س ۵۶۲ ـ باربری یک شاخه آهن به دوش دارد که فردی در حال دویدن خود را به آهن محموله می‌زند و می‌میرد، آیا بر وی دیه لازم است یا نه؟
ج ـ در مواردی که اعلام و آگهی خطر لازم است، اگر باربر اعلام لازم را به عمل آورده باشد و مع‌ذلک شخص مصدوم خود را به آهن زده، باربر ضامن نیست.
س ۵۶۳ ـ اگر آموزگاری دانش آموز خود را کتک بزند؛ به‌طوری که دیه بر او واجب شود و آموزگار بخواهد دیه را به او بدهد و او بگوید آن را به شما بخشیدم، آیا از عهدهٔ آموزگار ساقط می‌شود یا نه؟
ج ـ اگر مضروب بالغ باشد و ببخشد، دیه ساقط می‌شود.
س ۵۶۴ ـ در قتل خطایی که دیه بر عاقله است، اگر خود قاتل یا پدر وی زمینی را به عنوان خون‌بها به ورثهٔ مقتول بدهد و رضایت‌نامه از آنان بگیرد:
۱ـ آیا چون عاقله دیه را نداده، دیه شرعی به شمار می‌رود یا نه؟
(۲۸۰)
۲ـ اگر قیمت آن زمین کم‌تر از خون‌بهای شرعی یا زیادتر از آن باشد، اما با رضایت هر دو طرف بوده است، آیا در این صورت نیز دیهٔ شرعی شمرده می‌شود یا خیر؟
۳ـ آیا ولی مقتول می‌تواند به کم‌تر از دیهٔ شرعی با قاتل مصالحه نماید؛ به‌ویژه اگر مقتول فرزند صغیر نیز داشته باشد یا نه؟
۴ـ آیا همسر مقتول از زمین مزبور که به عنوان خون‌بها داده شده، ارث می‌برد یا خیر؟
«گلپایگانی»: ج۱ ـ اگر به قصد دیه و ابرای ذمهٔ قاتل بدهند، دیه است و ذمهٔ آن‌ها بری می‌شود.
۲ ـ با فرض این که مصالحه کرده باشند، صحیح است.
۳ ـ بلی، می‌تواند به کم‌تر مصالحه نماید، و اگر صرفهٔ صغیر باشد، ولی شرعی صغیر می‌تواند سهم او را نیز مصالحه نماید.
۴ ـ بلی، زوجه چون از دیه ارث می‌برد، از زمین که مال المصالحهٔ آن است نیز ارث می‌برد.
* * *
«نکونام»: ولی نمی‌تواند حق صغیر را به کم‌تر از آن مصالحه کند.
س ۵۶۵ ـ شاگردی با کودکی تصادف کرده و پای بچه شکسته شده و در بیمارستان بدون اجازه از پدر، پای او را بریده‌اند، حکم آن چیست تا رفع اختلاف شود؟
ج ـ در صورتی که تصادف مستند به شوفر نباشد و تقصیر با بچه باشد، کسی ضامن نیست و اگر تصادف مستند به شوفر باشد و عمدی نباشد، با لزوم قطع پا، دیه بر شوفر است؛ چه اجازه از پدر گرفته باشند و چه اجازه نگرفته باشند.
(۲۸۱)
س ۵۶۶ ـ بیست و شش سال پیش یک نفر پای شخصی را شکسته و همان زمان خوب گردیده که در مدت بیست و چهار سال بعد از آن هیچ گونه ناراحتی از ناحیهٔ زخم نداشته و در زمستان ۱۳۹۹ شخص مجروح بیمار گردیده و در ضمن جای زخم پای ایشان که ۲۶ سال قبل بود ورم کرده و چرکی شده و پس از چند ماه فوت کرد، حال وارثان متوفی ادعای دیه از ضارب بیست و شش سال پیش را می‌نمایند، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ اگر ثابت شود که شرعا فوت شخص مذکور مستند به شکستگی پای اوست، ضارب ضامن دیهٔ قتل است و اگر مرگ شخص مستند به شکستگی پای او نباشد، دیهٔ قتل بر ضارب نیست. بلی، دیهٔ شکستگی پا بر عهدهٔ ضارب است و تشخیص موضوع و حدود آن با تشخیص خبرهٔ عادل است و چنانچه نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۵۶۷ ـ شخصی کسی را کشته و دیهٔ او را نداده، اکنون قاتل از دنیا رفته و املاک قاتل به وارث او رسیده و وارث مستطیع شده، آیا وی باید به مکه رود یا لازم است دیهٔ قاتل را بدهد و یا واجب است هم دیه را بدهد و هم مکه رود؟
ج ـ اگر قاتل، مدیون دیه بوده؛ مثل این که مثلا قتل خطایی نبوده و ترکهٔ او وافی به ادای دیه است، واجب است دیه را ادا کند و بعد از ادای دیه، اگر وارث مستطیع است، واجب است حج برود.
فاش کردن نام دیگری بر اثر شکنجه
س ۵۶۸ ـ این‌جانب در زمان طاغوت در زیر شکنجه مجبور به فاش کردن نام فردی شدم که در نتیجه شخص مزبور دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفته که
(۲۸۲)
البته منجر به نقص عضو و قتل وی نگردید، اما آیا فاش شدن نام وی به‌وسیلهٔ این‌جانب موجب گناه یا حدی هست یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، به درگاه خداوند متعال توبه نمایید و اگر اعتذار و استحلال از شخص مزبور موجب فساد نباشد، از او نیز استرضا نمایید.
* * *
«نکونام»: در مورد یاد شده، اگر آن شخص توان تحمّل شکنجه نسبت به خود را ندارد و به‌طور عمدی و اختیاری یا از روی عافیت‌طلبی نام وی را نگفته باشد، گناهی از او سر نزده است و ضمانتی ندارد.
س ۵۶۹ ـ چهار نفر به صورت مشترک مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند، یک نفر از آنان دیده‌بانی می‌کرد تا به کسی سنگ اصابت نکند و فرد دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشیده و دو نفر از آنان مشغول کار بودند، ناگاه سنگی منحرف شده و به یکی از آنان خورده و او را کشته، آیا همهٔ کارگران معدن ضامن دیه هستند یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر دیده‌بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده‌بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده‌اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده، او ضامن است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
موضوعیت نداشتن دینار به عنوان دیه
س ۵۷۰ ـ در مواردی که دینار به عنوان دیه ذکر شده؛ مثل دیهٔ دندان و اضلاع، آیا دینار موضوعیت دارد یا به عنوان مثال ذکر شده و جانی می‌تواند یکی از
(۲۸۳)
امور شش‌گانه را انتخاب نماید؟
«گلپایگانی»: بعید نیست که دینار موضوعیت نداشته باشد، بنابر این جانی می‌تواند یکی از امور شش‌گانه یا قیمت یکی از آن‌ها را انتخاب نماید.
* * *
«نکونام»: دینار موضوعیت ندارد و جانی می‌تواند هر یک از امور شش‌گانه یا قیمت یکی از آن را بپردازد.
(۲۸۴)
قصاص
حکم جنایات بیش‌تر از قطع اطراف نسبت به زن
س ۵۷۱ ـ هرگاه مردی ده انگشت دست و ده انگشت پا و یک پای زن را قطع کند و یک چشم راست زن را در آورد، برای هر یک از جنایت‌ها باید چه مقدار دیه دهد و اگر زن قصاص کند، باید چه مبلغی را به مرد بپردازد؟ خواهشمند است مقدار دیه را با پول رایج کشور تعیین نمایید.
«گلپایگانی»: در فرض مسأله که جنایات عمدی بوده به نظر حقیر حکم قصاص است و اخذ دیه باید به تراضی طرفین باشد و مقدر شرعی ندارد و به هر مقدار راضی شوند کافی است و اگر تراضی شود به مقدار دیه که در موارد خودش مقدر شده، پانصد مثقال هیجده نخودی طلای مسکوک برای انگشتان دو پا و پانصد مثقال برای انگشتان دو دست و دویست و پنجاه مثقال برای حدقهٔ چشم بدون پلک بدهد و آن‌چه مذکور شد، نصف دیهٔ اطراف مرد است؛ چون دیهٔ اطراف در زن به ثلث که رسید، نصف دیهٔ اطراف مرد است و برای دیه یک پای بی‌انگشت اگر از قدم قطع شده، چون باید به حکومت معین شود؛ یعنی حرا و مملوکا فرض شود و تفوت قیمت پای با انگشت و بی‌انگشت
(۲۸۵)
معین گردیده و از دیهٔ پا با انگشت کم شود و فعلا مملوک یافت نمی‌شود که قیمت آن معلوم گردد، خوب است در مقدار آن تراضی شود و اگر زن بخواهد قصاص کند، همان مقدار که وجه می‌گرفت باید بعد از قصاص به مرد بپردازد و قیمت طلای مسکوک و اسکناس باید از خبره تحقیق شود.
* * *
«نکونام»: در فرض یاد شده ـ جنایاتی بیش‌تر از قطع اطراف زن ـ، قصاص دارد، ولی در صورت رضایت هر دو طرف، دیه هر یک از اعضا باید به مقدار دیهٔ تعیین شدهٔ شرعی نسبت به موارد معین در مسأله باشد و رضایت دو طرف در مقدار دیه، شرط نیست؛ هرچند کافی و صحیح است و در صورت اختلاف در تعیین مقدار، نظر حاکم، اِعمال می‌شود و چون قیمت طلای مسکوک به اسکناس، در تغییر و نوسان است، محاسبهٔ آن باید به روز و به نظر کارشناس باشد.
س ۵۷۲ ـ در مورد ضرب و جرح، مضروب و مجروح خواهان قصاص است، تکلیف چیست؟
ج ـ در مواردی که قصاص جایز است، حق شرعی مجروح است و اما در مواردی که مجروح حق قصاص ندارد، فقط حق گرفتن دیه از جانی را دارد.
س ۵۷۳ ـ در مورد قتل عمدی چه اشخاصی حق قصاص دارند؟
ج ـ کسانی که وارث مقتول هستند؛ یعنی هر کس که از میت مال را به ارث می‌برد، حق قصاص دارد؛ مگر زوج و زوجه که حق قصاص ندارند.
(۲۸۶)
یکسان بودن حکم صغیر و کبیر در حق قصاص
س ۵۷۴ ـ آیا در ثبوت حق قصاص، میان این که مقتول صغیر باشد یا کبیر تفاوتی هست یا نه؟
«گلپایگانی»: در این حق صغیر حکم کبیر را دارد؛ هر چند لحظهٔ اول ولادتش باشد.
* * *
«نکونام»: در حقّ قصاص، حکم صغیر و کبیر یکسان است؛ اگرچه درخواست حق قصاص در اعضا به عهدهٔ طفل نیست و ولی یا قیم شرعی او باید اقدام مناسب را نماید.
س ۵۷۵ ـ اگر جنینی که در رحم مادر است و خلقت وی تمام و روح در او دمیده شده، با عمد به قتل برسد، آیا حق قصاص ثابت است یا خیر؟
ج ـ فرزندی که هنوز متولد نشده، چنانچه عمدا به قتل برسد، دیه دارد و قصاص در موردی است که زنده متولد شود و پس از آن به قتل برسد.
س ۵۷۶ ـ اگر کسی را بکشند و برخی از وارثان صغیر باشند و صغیران ولی شرعی نداشته باشند، آیا وارثان کبیر حق قصاص دارند یا خیر؟ البته، آنان تعهد می‌دهند که پس از کبیر شدن چنانچه خواستار دیه شدند، سهم آن‌ها را از دیه پرداخت نمایند و اگر صغار ولی شرعی داشته باشند، چه حکمی دارد؟
«نکونام»: مشهور این است که در صورت تعدد اولیای دم، هر یک از آن‌ها بدون حاجت به اذن دیگران حق قصاص دارند و این قول به نظر حقیر اقوی است، بنابر این اگر بعضی از اولیا صغیر یا غایب باشند، کبار و حاضرین می‌توانند قصاص کنند و حق صغیر یا غایب را متعهد شوند که
(۲۸۷)
اگر بعد از بزرگ شدن یا حضور راضی به قصاص نشدند و دیه خواستند سهم آن‌ها را بدهند و اگر عفو کردند، سهم دیهٔ آن‌ها را به وارث قاتل بدهند.
* * *
«نکونام»: هر یک از اولیای دم بدون نیاز به اذن دیگری می‌تواند درخواست قصاص داشته باشد، اما باید حق دیگران را که تقاضای قصاص ندارند و دیه می‌خواهند را بر عهده بگیرند.
س ۵۷۷ ـ شخصی فرد مسلمانی را به قتل رسانده و قاتل شناسایی شده ولی در زمان رژیم منفور و قانون سابق، قاتل را با پارتی و پول به پانزده سال زندان محکوم نموده‌اند و دوباره رژیم سابق برای قاتل، پنج سال بخشش داده و حال مدت زندان قاتل تمام شده و قاتل با این عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد می‌گردد، حکم شرعی موارد زیر چیست؟
۱ـ آیا ولی مقتول اجازهٔ قصاص دارد یا خیر؟
۲ـ در درجهٔ اول، حق قصاص با برادر و پسر مقتول می‌باشد یا خیر؟
۳ـ آیا پسر برادر مقتول نیز از نظر اسلام حق قصاص دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عمدی نزد حاکم جامع الشرایط ثابت شود، حق قصاص منحصر به فرزندان و ورثهٔ مقتول است و برادر و فرزند برادر در قصاص حقی ندارند و چنانچه ورثهٔ مقتول قبلا عفو نکرده باشند، می‌توانند از حاکم تقاضای قصاص کنند و نیز می‌توانند بر گرفتن دیه با قاتل توافق کنند.
س ۵۷۸ ـ شخصی چندین بار مرتکب قتل شده که یک بار آن به ادعای قاتل، خطایی بوده که به اصطلاح، تفنگ خود رو شده و بار دیگر فردی دیگر را به
(۲۸۸)
عمد هدف قرار داده و تیر به سینهٔ او اصابت کرده و کشته شده و در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار می‌دهد و یک چشم او در اثر اصابت گلوله از بین می‌رود و نابینا می‌شود و هم‌چنین پای او مورد اصابت قرار گرفته و قاتل به این جریان اعتراف دارد و شهود و اهالی محل نیز شهادت می‌دهند و چون ورثهٔ مقتول صغیر هستند، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، در مورد قتل عمدی باید قاتل، خود را در اختیار اولیای مقتول قرار دهد و در مورد قتل خطایی و جنایت بر اعضایی که قصاص ندارد، باید دیه را به اولیا و ورثهٔ مقتول یا مجروح بدهند، و در صورتی که تمام ورثهٔ مقتول صغیر باشند، باید قصاص بماند تا آن‌ها کبیر شوند، و اگر یکی از ورثهٔ مقتول کبیر باشد، می‌تواند اقدام به قصاص نماید و بعد از کبیر شدن صغار، ورثهٔ مقتول عمدی، چنانچه راضی به قصاص نشدند، دیهٔ سهم آن‌ها را تحمل نماید، و اگر تمام ورثهٔ مقتول عمدی کبیر باشند، مخیرند بین قصاص یا اخذ دیه؟
عدم تفاوت حکم قصاص در صورت کوری قاتل
س ۵۷۹ ـ اگر شخصی نابینا با علم و عمد فردی را بکشد، آیا قصاص می‌شود یا دیه پرداخت می‌گردد و پرداخت آن بر عهدهٔ چه کسی است؟
«گلپایگانی»: بعید نیست حکم قتل عمدی اعمی قصاص باشد؛ نظیر قتل عمدی بصیر، لکن اولی و احوط آن است که اگر قاتل حاضر به دادن دیه شد، اولیای مقتول قصاص را به دیه مصالحه کنند؛ زیرا که بعض علمای اعلام ـ رضوان اللّه علیهم ـ قایل به تعیین دیه می‌باشند و اشخاصی که حکم به دیه فرموده‌اند، دیه را بر عاقلهٔ اعمی می‌فرمایند و اگر عاقله نبود یا نداشت، بر خود اعمی و اگر او هم نداشت، بر بیت المال.
* * *
(۲۸۹)
«نکونام»: کوری ـ اعمی بودن ـ موجب تفاوت حکم قصاص نمی‌شود و حاضر نشدن طرف قاتل نسبت به پرداخت دیه، الزامی بر صاحب قصاص در جهت قبول آن نمی‌آورد.
س ۵۸۰ ـ شخصی متهم به قتل عمدی است، اما یکی از اولیای دم (همسر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضایت کرده، آیا رضایت یکی از اولیای دم موجب اسقاط قصاص می‌گردد یا خیر؟
ج ـ همسر مقتول در قتل عمدی حق قصاص ندارد و گذشت او هم بی‌اثر می‌باشد.
س ۵۸۱ ـ ولی دم قصاص قاتل را خواهان است و چون مقتول زن و قاتل مرد است و باید نصف دیه را بپردازد، وی اظهار می‌دارد که توانایی پرداخت آن را ندارد و قاتل نیز فقط برای قصاص حاضر است و به دیه راضی نمی‌شود، وظیفهٔ حاکم در این مورد چه می‌باشد؟
ج ـ در فرض سؤال که ولی مقتوله قادر بر ادای نصف دیهٔ مرد نیست، نمی‌تواند قصاص کند و فقط می‌تواند دیهٔ زن را که نصف دیهٔ مرد است از قاتل مطالبه کند و قاتل نیز ملزم به ادای دیهٔ زن است و حق این که با امتناع از ادای دیه تقاضای قصاص کند، ندارد.
تقاضای قصاص مقتول از جانب اولیای کبیر دَم
س ۵۸۲ ـ اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند و افرادی که کبیر هستند تقاضای قصاص نمایند و حاضر به پرداخت سهم صغیران از دیه باشند و قیم آن‌ها نیز با
(۲۹۰)
این امر موافق باشد، آیا در چنین صورتی قصاص جایز است یا باید تا بلوغ فرزندان صغیر صبر کرد؟
«گلپایگانی»: در صورتی که هر یک از کبار اولیا که تقاضای قصاص دارد سهم صغار را از دیه بپردازد، اقوی جواز قصاص است و موافقت قیم لازم نیست.
* * *
«نکونام»: در مورد مسأله ـ تقاضای قصاص از طرف اولیای کبیر دم ـ قصاص ثابت است و پذیرش یا عدم پذیرش قیم اولیای صغیر دم تأثیری در حکم ندارد.
قصاص چشمی که از حدقه بیرون آمده
س ۵۸۳ ـ شخصی با زنی نزاع کرده و در حال نزاع با ضرب بیل چشم زن را از حدقه ناقص نموده و هیچ گونه شاهدی موجود نیست و پاسگاه محل فرد مضروب را به بیمارستان رسانده و مدعی برای اثبات مدعای خود قسم یاد کرده و جانی فقط به پرداخت دیه تسلیم شده و تنها همسر جانی اظهار داشته که شوهرم نزاع می‌کرد، آیا با این شرایط، وی قصاص می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر جنایت مرد جانی طبق موازین شرعیه در نزد حاکم شرع جامع الشرایط ثابت شود که عمدا بوده، زن می‌تواند قصاص کند؛ مشروط بر این که قصاص او بدون کم و زیاد ممکن باشد و زن حاضر شود که تفاوت دیهٔ چشم مرد و زن را به جانی بپردازد و اگر شرایط محقق نشود یا ثابت نشود که عمدا بوده ولی اصل جنایت معلوم باشد، چنانچه از ظاهر تسلیم پرداخت دیه معلوم است، نمی‌تواند قصاص نماید و دیهٔ چشم را از هر یک از اقسام دیه که
(۲۹۱)
جانی اختیار کند باید بپردازد، و چنانچه تراضی بر قیمت یکی از دیات بنمایند، بی‌اشکال است، و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: امروزه تعیین محدودهٔ دقیق هر نوع قصاص و تحقّق و اجرای آن بدون کم و زیاد ممکن است و مانعی در اجرای انواع مختلف قصاص نمی‌باشد.
س ۵۸۴ ـ دو نفر شخصی را با کارد و چوب به قتل رسانده‌اند؛ بدین گونه که اولی با کارد به قلب او زده و بر زمین افتاده و سپس دومی با چوب به پشت سر او می‌زند و در ظاهر جراحت اولی برای قتل او کافی بوده ولی نمی‌دانیم ضربهٔ با چوب نیز به تنهایی کشنده بوده یا خیر، و به عبارت دیگر نمی‌دانیم قتل به شرکت انجام پذیرفته یا فقط مستند به اولی می‌باشد و فرد دوم باید دیه بپردازد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، قصاص بر اولی ثابت است و ولی مقتول می‌تواند او را بکشد و دومی اگر وقتی که ضربه را وارد کرده، مضروب حیات مستقره نداشته، دیهٔ جنایت بر میت بر او لازم است، و اگر حیات مستقره داشته، در صورتی که شک در تأثیر ضربه در قتل باشد، دیهٔ جنایت بر انسان زنده بر او لازم است، ولی چنانچه معلوم باشد که ضربهٔ دومی موجب قتل شده، دومی باید قصاص شود و اولی جارح است و باید دیهٔ جراحت وارده بر حی بپردازد و چنانچه نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۵۸۵ ـ دو برادر دیهٔ قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر دیگر سهم خود را بخشیدند و برادر پنجم به گرفتن دیه یا بخشیدن آن حاضر
(۲۹۲)
نیست و می‌خواهد قصاص کند، آیا وی حق چنین کاری را دارد یا نه؟
ج ـ بلی، می‌تواند با وجود شرایط قصاص کند، ولی قصاص کننده باید به مقدار نصیب آن دو نفر به آن دو بدهد و آن‌ها وجهی که گرفته‌اند به قاتل برگردانند و نیز به مقدار نصیب آن دو نفر که بخشیده‌اند به خود قاتل بدهد.
س ۵۸۶ ـ شخصی به فرزند خود دستور می‌دهد که برو فلان شخص را با خود همراه کن و با کمک او فرد دیگری را تا می‌توانید بزنید و حتی او را بکشید و فرزند می‌گوید شاید وی کشته شود و پدر می‌گوید اشکال ندارد و همهٔ خسارات به عهدهٔ خودم می‌باشد، فرزند نیز چنین می‌کند و در نتیجه دو نفر کشته می‌شوند، آیا گناه قتل و دیه آن‌ها و خسارات واردهٔ دولتی بر ذمهٔ خود آن دو نفر است یا به عهدهٔ دستور دهنده؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر مباشرین قتل، بالغ و عاقل باشند، گناه قتل و قصاص یا دیه بر عهدهٔ خود آن‌هاست و حق مطالبهٔ خسارات را نیز از آمر ندارند. بلی، کسی که امر به قتل نماید و به امر او دیگری را بکشند، باید شرعا او را تا آخر عمر حبس نمایند.
قتل واجب القتل
س ۵۸۷ ـ کسی که مرتکب اعمال فاسد و منافی عفت و اخلاق شده که اگر مورد محاکمهٔ شرعی قرار بگیرد، قتل وی واجب می‌شود، هرگاه شخصی او را بدون محاکمه و حکم قاضی به قتل رساند و انگیزهٔ او همان فساد و انحراف مقتول باشد، آیا قود و دیه بر آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اقوی عدم تعلق قود و دیه است، لکن به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت‌کار است.
* * *
(۲۹۳)
«نکونام»: تعلق حد و قصاص به فردی به سبب انجام گناهان و اعمال فاسد، در صورت وجود نظام قضایی دینی، مجوز قتل وی برای افراد عادی نمی‌گردد؛ هرچند انگیزهٔ قتل آن فرد، همان فساد و انحراف او باشد و در صورت تحقّق چنین قتلی، گذشته از ارتکاب معصیت، همچون موارد دیگر، احکام عادی قتل را دارد. هم‌چنین اگر قاضی به قتل رضایت داشته باشد، ولی حکم و محاکمهٔ شرعی انجام نیافته باشد یا قاضی، حکم نیز کرده باشد، ولی کسی قتل را از پیش خود محقق سازد، باز احکام عادی قتل را دارد؛ مگر آن که فرد محکوم، گریخته و قاضی قدرت بر اجرای قتل نداشته و به آن فرد، به‌طور کلی اذن در قتل داده باشد که در این صورت، گذشته از آن که قاتل گناهی نکرده است، دیه نیز بر عهدهٔ وی نمی‌آید و از پاداش اخروی نیز برخوردار خواهد بود.
س ۵۸۸ ـ اگر شخصی دیگری را مجروح نمود و مجروح پیش از آن که برای قصاص یا گرفتن دیه و یا ارش اقدام کند توسط همان شخص یا شخص دیگری به قتل رسد، آیا حق دعوا یا قصاص و دیگر حقوق ذکر شده به وارثان مقتول می‌رسد یا نه و به‌طور کلی، آیا حقوق به ارث می‌رسد یا نه؟
ج ـ ورثهٔ او حق اقامهٔ دعوا نزد حاکم شرعی را دارند و با فرض اثبات، مدعی حق گرفتن دیهٔ جراحت یا قتل را از قاتل دارند و در صورت قتل عمد یا جرح بعضی از اعضا مانند دست و یا پا، خود مجروح یا ورثه‌اش حق قصاص دارند.
س ۵۸۹ ـ سقط عمدی جنین بعد از دمیده شدن روح در آن به‌وسیلهٔ مادر یا دیگری موجب قصاص می‌باشد یا خیر؟
ج ـ اسقاط عمد جنین، بعد از ولوج روح، موجب دیه بر جانی است و قصاص ندارد.
(۲۹۴)
س ۵۹۰ ـ زنی در موقع طلاق از باردار بودن خود خبر نداده و فردای آن روز پیش طلاق دهنده رفته و به باردار بودن خود اقرار کرده و پس از چندی در زایشگاه، دو دختر به دنیا آورده و دختر را به پدر تحویل داده و فامیل زن نگذاشته‌اند وی با شوهر خود زندگی کند و دختران را شیر دهد و زن در منزل پدر بوده و زن پدر خود را فرستاده که بچه‌ها را بدهید به من تا آنان را شیر بدهم و چهار روز آن‌ها را شیر داده، اما دایی‌های زن خبردار شده و به او گفته‌اند اگر این بچه‌ها را شیر بدهی، تو را می‌کشیم و زن از ترس نتوانسته به آن‌ها شیر بدهد و یکی از آنان در اثر بی‌شیری کشته شده، آیا وی دیه دارد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که شرعا ثابت شود که فوت بچه در اثر شیر ندادن مادر بوده و مادر از ترس دایی، بچه‌اش را شیر نداده، مادر قصاص می‌شود و دایی را حبس ابد می‌نمایند و چنانچه نزاع موضوعی باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم دارد.
س ۵۹۱ ـ شخصی در منزل خود به قتل رسیده، وی دارای سه فرزند صغیر و پدر و مادر و چند برادر و خواهر می‌باشد، در ارتباط با این قتل، برادر زن مقتول به عنوان متهم دستگیر می‌شود. دلایل کافی از جمله، اقرار و شهادت دو مرد عادل و علم قاضی برای اثبات اتهام وجود ندارد و برای اثبات جرم کار به قسامه می‌کشد. پدر مقتول که ولی دم صغار می‌باشد، از ادای سوگند خودداری و سوگند را به متهم احاله می‌نماید و متهم بلافاصله، آمادگی خود را برای ادای سوگند بر بی‌گناهی خود اعلام می‌کند. همسر مقتول نیز از متهم هیچ گونه شکایتی ندارد، در این میان، مادر مقتول فوت می‌کند، در زمان حیات او شکایتی علیه متهم نشده و از او سؤال نشده که آیا خواهان قصاص می‌باشد یا دیه یا عفو، اکنون سؤال این است که با توجه به این که پدر مقتول و ولی صغار، قسم را
(۲۹۵)
به متهم احاله داده، آیا متهم باید بر بی‌گناهی خود قسم یاد نماید یا این که پس از فوت مادر مقتول، حق قسم به وراث او که برادران و خواهران مقتول می‌باشند منتقل می‌شود و آیا برادران مقتول می‌توانند متهم را با اتیان سوگند، قصاص نمایند یا خیر؟
ج ـ جواز رد سوگند از جانب ولی صغار مقتول به متهم به قتل محل اشکال است. صغار بعد از آن که کبیر شدند خود می‌توانند اقامهٔ دعوا علیه متهم نمایند و باید برای حفظ حق صغار در صورتی که کبار قصاص نکرده باشند، متهم به قتل تا بلوغ آن‌ها حبس شود یا ترتیبی دهند که حق صغار حفظ شود و اما ورثهٔ مادر مقتول چنانچه صغیر نباشند می‌توانند ادعا نمایند و حاکم شرع جامع الشرائط طبق دستور قسامه عمل می‌نماید و در صورتی که ورثه قسم یاد کردند یا قسامه را به متهم به قتل رد کردند و او امتناع از قسامه نمود، در صورتی در قتل عمد می‌توانند قصاص کننده زاید بر سهم خود از دیهٔ مقتول را تأمین نمایند که اگر سایر ورثه صغار هستند برای آن‌ها حفظ شود، چنانچه عفو نکردند به آن‌ها به شرط قسامه پرداخت شود والا به ورثهٔ شخصی که قصاص شده پرداخت گردد و اگر کبیر باشند و در قسامه شرکت کرده باشند و خواهان دیه باشند، به آن‌ها پرداخت می‌شود و اگر عفو کرده یا اصلا ادعایی نکرده باشند، به مقدار سهم آن‌ها از دیه به خود متهم که قصاص می‌شود پرداخته می‌شود.
(۲۹۶)
